ویدیوهای درس اقتصاد سنجی (انگلیسی)

در این کانال تلگرامی من می توانید ویدیوهای درس اقتصاد سنجی کاربردی و نیز سرفصل مطالب پوشش داده شده را بیابید.

 اصلاح اقتصادی از تولید تا مصرف 

یادداشت زیر را برای دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روز یکشنبه 25 اردیبهشت منتشر شد.

اخیرا، هم در ایران و هم در سطح جهانی، مساله امنیت غذایی به عرصه مباحث عمومی بازگشته است. بسته به اینکه عوامل دخیل در به خطر افتادن امنیت غذایی چه باشند و چه ابعادی از آن و در چه درجه‌ای محل توجه باشد، راه‌حل‌های پیشنهادی برای مواجهه با آن متفاوت است. هر راه‌حلی که پیشنهاد شود، باید یک‌نکته را در مرکز توجه قرار دهد: تولید، توزیع و مصرف غذا فعالیتی اقتصادی است. زیر پا گذاشتن این اصول اقتصادی به دلیل اهمیت موضوع، شرایط بحرانی را حل نمی‌کند، بلکه مواجهه با آن را سخت‌تر می‌کند.

امنیت غذایی در وجوه مختلف تعریف می‌شود. سازمان فائو، امنیت غذایی را در چهار وجه مطالعه می‌کند: نخست، در دسترس بودن غذا که به تولید و تجارت غذا برمی‌گردد؛ دوم، توانایی افراد جامعه برای تهیه غذا که به شرایط اقتصادی و قیمت‌ها برمی‌گردد؛ سوم، انرژی و مواد مغذی در غذا که به نوع غذای در دسترس برمی‌گردد و چهارم، پایداری دسترسی به غذا در سه‌وجه یادشده که با تغییرات در شرایط اقتصادی و طبیعی مرتبط است. فائو همچنین بین وقفه‌های موقتی در امنیت غذایی و وقفه‌های بلندمدت و حاد، تمایز قائل است و برای هریک حساب جداگانه‌ای باز می‌کند. ایران، به دلیل گستردگی و دارا بودن منابع طبیعی قابل استفاده در کشاورزی از یک‌سو و بهره‌مندی از پول نفت از سوی دیگر، در میان کشورهایی قرار نمی‌گیرد که در هیچ‌یک از چهار وجه یادشده، با بحران شدید مواد غذایی مواجه بوده‌اند؛ برعکس، در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان، ایران تاکنون در میان کشورهای با ریسک پایین کمبود مواد غذایی بوده است. شرایط جدید جهان و به‌خصوص شرایط داخلی ایران، می‌تواند این موقعیت را از کشورمان سلب کند.

در سطح جهانی، شرایطی که در پی گسترش کووید در دوسال اخیر ایجاد شده، به همراه جنگ اخیر بین روسیه و اوکراین، در صدر عوامل دخیل در توجه به امنیت غذایی است. گسترش کووید به توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی منجر شد و چرخه تولید را مختل کرد. تولید محصولات کشاورزی که در دنیای امروز، در ابعاد بسیار بزرگ و با استفاده از عوامل تولید و مواد اولیه از سراسر جهان تولید می‌شوند، به دلیل وقفه در عرضه برخی از این عوامل و نیز گران‌شدن برخی عوامل و مواد، دچار وقفه شد. جنگ روسیه و اوکراین هم با افزایش شدید قیمت انرژی، اثر بلافاصله‌ای بر تولید و حمل‌ونقل مواد غذایی داشت و با خارج‌کردن دو عرضه‌کننده بزرگ مواد غذایی و انتظار کاهش عرضه در آینده، اثر تشدیدشده‌ای بر بازار مواد غذایی گذاشت. نتیجه همه این عوامل، کاهش عرضه از یک‌سو و افزایش تقاضا برای حفظ ذخایر استراتژیک از سوی دیگر بود که سبب رشد شدید قیمت‌های جهانی شد.

شاخص قیمت مواد غذایی محاسبه‌شده توسط فائو (برمبنای قیمت پنج‌گروه اصلی مواد غذایی) نشان می‌دهد که پس از روند نزولی قیمت غذا در ماه‌های اولیه بعد از بروز کووید و با ظاهر شدن وقفه در عرضه مواد غذایی، قیمت، روند افزایشی به خود گرفت. این افزایش در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۵‌درصد بود، ولی تنها در سه‌ماه اول ۲۰۲۰ رشد ۱۶درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که یک‌دهه، پیش از همه‌گیری کووید، قیمت جهانی غذا با وجود افت‌وخیز، تقریبا ثابت مانده بود. افزایش قیمت جهانی غذا قطعا همه مصرف‌کنندگان و وارد‌کنندگان بزرگ مواد غذایی، از جمله ایران را متاثر می‌کند. ایران علاوه بر موارد فوق، با شرایط دیگری هم روبه‌روست که در صورت غفلت، می‌تواند کشور را در معرض آسیب‌های بیشتری در مقایسه با کشورهای دیگر قرار دهد. در صدر این شرایط، سیاست‌های یارانه‌ای دولت و نیز رشد متوسط نزدیک به صفر در دهه گذشته است.

سیاست دولت در مورد مواد غذایی اصلی، رساندن اقلام غذایی به تمام مصرف‌کنندگان با قیمتی به‌مراتب ارزان‌تر از قیمت کالا در بازار جهانی بوده است. اثر مثبت این سیاست در قالب دسترسی تقریبا بدون محدودیت به مواد غذایی پایه مانند نان در قیمت‌های پایین بوده است. این اثر، البته به قیمت بالایی حاصل شده است. قیمت نازل نان سبب شده است که استفاده مسرفانه از آن کاملا طبیعی تلقی شود. آمار اتلاف گندم (نان) در ایران تا حد ۴میلیون تن برآورد شده که تقریبا معادل متوسط واردات گندم در دهه اخیر است. این یارانه از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود. کاهش درآمدهای نفتی ایران، شرایط رکود تورمی اقتصاد در دهه گذشته و کسری بودجه عظیم دولت که عمدتا از طریق چاپ پول تامین مالی شده است، عوامل دیگری هستند که اهمیت توجه به اتلاف منابع را بیشتر می‌کنند. محدودیت‌های فزاینده‌ای را که استفاده سخاوتمندانه از منابع طبیعی محدود مانند آب‌های قابل استفاده در کشاورزی به تولید مواد غذایی وارد کرده است و در آینده، بیشتر وارد خواهد کرد، به موارد بالا بیفزایید.

این عوامل، این نکته را به ما گوشزد می‌کنند که به‌سرعت به سمتی حرکت می‌کنیم که تامین مواد غذایی به شیوه‌ای که تاکنون اجرا شده است، سخت‌تر می‌شود. عواملی که بحران کنونی را در جهان پدید آورده‌اند، احتمالا گذرا هستند؛ وقفه در عرضه سپری خواهد شد و تولید احتمالا به سطوح قبلی باز خواهد گشت، ولی متاسفانه، عواملی که تولید و مصرف غذا در ایران را متاثر کرده، ریشه‌دار است و حل آنها مشکل به نظر می‌رسد. اگر تغییری در نحوه مدیریت تولید موادغذایی و تقاضای آن ایجاد نشود، دور نیست روزی که محدودیت‌های منابع در قالب کمبود کالا ظاهر شود. اتفاقی که در سال‌های اخیر، در عرصه انرژی افتاده است و در قالب قطع برق و گاز ظاهر شد، به ما هشدار می‌دهد که استفاده ناکارآمد از منابع را نمی‌توان برای همیشه با پول نفت پوشش داد.

اگر زنگ خطر نااطمینانی از امنیت غذایی به صدا درآمده باشد، باید پیش از آنکه دیر شود، به فکر راه‌حل باشیم. در یافتن راه‌حل مناسب، باید به این نکته توجه داشته باشیم که مانند بسیاری از مشکلات دهه‌های اخیر، راه‌حل‌های جذاب کوتاه‌مدتی برای این مساله وجود دارد که ممکن است برای سیاستمداران جذاب باشد، ولی این راه‌حلها با اتلاف منابع، وخامت اوضاع را در بلندمدت بدتر می‌کنند و هزینه هر اصلاحی را به‌شدت افزایش می‌دهند (نمونه کلاسیک این نوع برخورد با مساله، برخورد با افزایش نرخ ارز از طریق اعلام ارز ۴۲۰۰تومانی بود که صدمات آن به اقتصاد کشور از شمار بیرون است و اقتصاد ما تا آینده قابل پیش‌بینی هم هزینه‌های سنگین آن را خواهد پرداخت).

راه‌حل دقیق برای برخورد با احتمال افزایش ناامنی غذایی، البته کار کارشناسی دقیق می‌طلبد، اما علم اقتصاد، مواردی را که باید در نظر بگیریم، به ما گوشزد می‌کند. این نکات چارچوب تفکر اقتصادی در مورد تولید هر کالایی است و ذکر آنها از این لحاظ اهمیت دارد که بی‌توجهی به آنها در ایران به‌کرات اتفاق افتاده و هر بار هم به شکست و تحمیل هزینه‌های گزاف منجر شده است.

در تولید داخلی محصولات کشاورزی، میزان استفاده از هر نهاده تولید، بستگی مستقیم به هزینه استفاده از آن نهاده، یعنی قیمت نهاده دارد. اگر قیمت نهاده‌ای مانند آب یا زمین، میزان کمیابی آن را منعکس نکند، تکنولوژی‌های صرفه‌جویی در مصرف آب و زمین و تکنولوژی‌های افزایش بهره‌وری به هیچ وجه گسترش نخواهد یافت. اگر منابع آبی برای ادامه کشاورزی به روشی که تاکنون بوده، با محدودیت مواجه است، تنها راه‌حل، تغییر روش است و این کار جز با تغییر قیمت امکان‌پذیر نیست. محدودیت‌های مقداری مانند کاهش میزان آب رهاشده از سدها برای کشاورزی، در واقع نوعی افزایش غیرمستقیم هزینه استفاده از آب است که در کوتاه‌مدت می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند، ولی چون قیمت حاشیه‌ای را متاثر نمی‌کند، اثرات مثبت آن در افزایش کارآمدی بسیار کمتر است.

افزایش قیمت نهاده‌های کمیاب، بدون افزایش قیمت محصولات نهایی، امری نشدنی است. انتظار از تولیدکننده که برای نهاده‌ها قیمت بالاتری بپردازد، ولی کالای تولیدی خود را به قیمت تعیین‌شده دولت بفروشد، با منطق تولید سازگار نیست و با سرکوب تولید به افزایش ریسک منجر خواهد شد. اگر قیمت‌ها میزان کمیابی منابع را منعکس کنند، مساله میزان بهینه واردات در مقابل تولید داخلی هم حل می‌شود. اگر نهاده‌های لازم در ایران از کشورهای دیگر قیمت بیشتری داشته باشد و تولیدکننده این ارزش را در قیمت مشاهده کند، واردات به‌صرفه‌تر خواهد بود و اگر نهاده‌های تولید در ایران ارزان‌تر باشد، کالا در داخل تولید خواهد شد.

مساله مشابهی در حوزه تقاضا وجود دارد. قیمت کالاها سیگنال مقدار مصرف است. قیمتی که میزان کمیابی کالا را منعکس نکند، به مصرف‌کننده این سیگنال را می‌دهد که کالا را بیشتر مصرف کند. همان‌طور که در مورد مصرف نان اشاره شد، بخش بزرگی از این افزایش مصرف، در واقع در قالب دورریختن کالا ظاهر می‌شود. علاوه بر دور ریختن‌های گسترده،می‌توان نوع استفاده از مواد غذایی و نیز قاچاق سازمان‌یافته مواد غذایی یارانه‌ای را هم در این محاسبات وارد کرد. شگردهای محبوب سیاستمداران مانند گذاشتن محدودیت مقداری (کوپن) انگیزه رفتاری مصرف‌کننده را تغییر نمی‌دهد، بلکه منابعی از جامعه را برای یافتن راهی برای دورزدن محدودیت‌ها تلف می‌کند.

در اینجا مایلم بر این نکته تاکید کنم که چارچوب فوق، ساختار حاکم بر سلامت فعالیت اقتصادی در تولید و مصرف است. وقتی مساله مورد بحث، امنیت غذایی است، ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قطعا باید در محاسبات وارد شود. این ملاحظات، بدون مختل کردن چارچوب اقتصادی باید امکان حرکت از شرایط کنونی به وضعیتی امن را فراهم و در این فرآیند ‌گذار تکانه‌های شدید را کم‌اثر کنند. این امری شناخته شده است که حفظ سطحی از ذخایر استراتژیک برای کالاهایی مانند گندم، روش تاییدشده‌ای برای کنترل شرایط اضطراری است. این روش مانند بسیاری از اقدامات مشابه، بدون اینکه کل فرآیند تولید و مصرف را مختل کند، در شرایط بحران وارد عمل می‌شود و مانع اثر‌گذاری شوک‌های موقتی می‌شود.

همچنین روش‌های شناخته‌شده و امتحان‌شده‌ای به‌طور مشخص برای تامین امنیت غذایی در بلندمدت وجود دارند که به تور امنیت غذایی مشهورند. در صدر این روش‌ها، تامین غذای کودکان و (حتی بخشی از خانواده کودکان) در مدارس است که از آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه، یعنی کودکان در برابر اثرات بحران‌های احتمالی محافظت می‌کند. این سیاست به دلیل قابل شناسایی بودن شرایط مالی منطقه‌ای که مدرسه در آن واقع است، به‌سادگی قابل تطبیق با شرایط منطقه است، به‌طوری‌که مناطق کم‌درآمد‌تر تحت پوشش بیشتری قرار بگیرند. شواهد نشان می‌دهد که چنین روشی، جزو کم‌تلفات‌ترین روش‌های رساندن غذا به افراد در معرض آسیب است. تامین غذای کودکان در مدارس در تمامی کشورهای ثروتمند دنیا هم اجرا می‌شود و از سیاست‌های اصلی تامین تور امنیت غذایی است. در دوران بحران کرونا که تمامی مدارس تعطیل شدند، این برنامه نه‌تنها متوقف نشد، بلکه گستره آن برای پوشش‌دادن خانواده‌های کم‌درآمد افزایش هم یافت. علاوه بر این، برنامه‌های مختلف تامین غذای گروه‌های کم‌درآمد، در قالب بانک‌های غذایی که افراد در صورت نیاز به آنها مراجعه کنند یا در قالب توزیع کارت ویژه خرید مواد غذایی به گروه‌های خاص یا در مناطق خاص، همواره به‌عنوان بخشی از افزایش امنیت غذایی استفاده شده و در صورت اجرای درست، اثرات مثبت آنها تقریبا تضمین شده است.

آنچه مهم است، توجه به این اصل است که تولید و مصرف غذا فعالیتی اقتصادی است. توجه به انگیزه تولیدکننده و مصرف‌کننده باید تعیین‌کننده چارچوب اصلی نگرش به مساله غذا و ریسک‌های ناشی از تغییر شرایط باشد. اقدامات دیگر باید در جهت کامل‌کردن چرخه تولید و مصرف و برای پوشش ریسک‌های ناگهانی و نیز ایجاد تور امنیت غذایی باشند و در فرآیند تولید و مصرف غذا بر مبنای منطق اقتصادی اختلال ایجاد نکنند.

ساختار اقتصاد ایران

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد تخریب ساختارهای اقتصادی که در شمارۀ 452 منتشر شد. تشکر بسیار دارم از دوستان تجارت فردا که گفت و گویی پر از حاشیه روی را تبدیل به متنی منسجم می کنند.

اقتصاد ایران در دو دهه گذشته مستهلک شده و بسیاری از بنیان‌ها و نهادهای مهم خود را از دست داده است، برخی آن را اقتصاد جنگ‌زده می‌نامند و برخی اقتصاد تحریم‌شده یا گزاره‌های دیگری برای آن در نظر می‌گیرند. اقتصاد امروز ایران را چگونه می‌توان توصیف کرد و چه راه‌هایی برای بازسازی این اقتصاد تخریب‌شده وجود دارد؟

چارچوب نظری که من برای اقتصاد ایران تعریف می‌کنم با روایتی که اقتصاد ایران را با کلمه جنگ‌زده توصیف می‌کند، متفاوت است. ما تجربه یک جنگ تحمیلی هشت‌ساله را داریم که در طول آن بسیاری از زیرساخت‌های اقتصاد اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از بین رفت. در دوران جنگ صدمات زیادی به جاده‌ها، پل‌ها و بناهایی مانند مدارس و بنگاه‌های صنعتی و تولیدی که اسم‌شان را سرمایه مولد می‌گذاریم، وارد شد و بخشی از آنها از بین رفت. از طرفی منابع زیادی هم هزینه جنگ شد. کشور با پایان جنگ به درستی به سمت سازندگی پیش رفت و تلاش زیادی برای بازسازی زیرساخت‌ها انجام گرفت. مشابه این کار را آلمان یا ژاپن هم برای اقتصاد جنگ‌زده خودشان انجام دادند. برای این دوره، توصیف اقتصاد ایران با عنوان «اقتصاد جنگ‌زده» صدق می‌کرد. اما از اواسط دهه 1370 به بعد دیگر نمی‌توان از این گزاره استفاده کرد چراکه اقتصاد وارد یک روند بهبود نسبتاً مناسب و ثابتی شده بود که تا اواسط دهه 1380 ادامه داشت. پس از آن رویکرد افزایش مصرف بدون افزایش بهره‌وری و تولید با استفاده از رانت درآمدهای نفتی غالب شد که تا اوایل دهه 1390 برقرار بود و بعد از آن اقتصاد ایران زمان زیادی را در رکود سپری کرد که ناشی از کاهش درآمدهای نفتی از یک‌سو و تحریم‌ها از سوی دیگر بود که تاکنون هم ادامه داشته است. این یک تصویر کلی است که می‌توان از اقتصاد ایران در دوره پس از انقلاب ارائه کرد.

به نظر من مدلی که ساختار کنونی اقتصاد ایران را بهتر از دیگر مدل‌ها توضیح می‌دهد، مدل «انحصاری» است. تقریباً در تمام جنبه‌های اقتصاد ایران انحصار و امتیاز ایجاد و تلاش می‌شود عواقب منفی آن که در قالب کاهش تولید و عدم رشد بهره‌وری و توزیع نابرابر منابع و مواهب نمایان می‌شود از طریق تضمین مصرف برخی کالاهای اساسی، قیمت‌گذاری و سرکوب اشخاصی به عنوان مقصر پوشانده شود. من هرگونه تغییر اقتصاد را در سطح اقتصاد خرد که بسیار اصولی و مهم است و به تولید و بهره‌وری مربوط می‌شود، در همین مدل دنبال می‌کنم. در دهه 1360 انحصارهای بسیار زیادی در اقتصاد ایران وجود داشت حتی در مواد غذایی معمول مصرفی مانند شکلات یا مواد شوینده انحصار شکل گرفته بود و اقتصاد بیش از اینکه از ناحیه جنگ ضربه بخورد از این انحصارها آسیب دید. با رفع و رجوع برخی از انحصارها و اصلاح سیاست‌های اقتصاد کلان، شاهد رشد نسبتاً مناسبی در اقتصاد بودیم که می‌توان گفت صرفاً برپایه نفت و درآمدهای آن نبود. چون حداقل در طول دهه 1370 و اوایل دهه 1380 درآمدهای نفتی هنگفت نبود. در واقع رشد اقتصاد در این دوره با اصلاح برخی سیاست‌های کلان و بهبودهایی که در سطح خرد صورت گرفت و همچنین بهبود تعامل تجاری با دیگر کشورهای جهان حاصل شد. در واقع در طول یک دهه نرخ رشدهای خوب تا هشت درصد در اقتصاد ما وجود داشت.

انحصار همیشه در اقتصاد ایران کم‌وبیش وجود داشته است. از اواسط دهه 1380 که سیاست‌های تشویق مصرف با سرکوب قیمت و در واقع تولید در دولت آقای احمدی‌نژاد به پشتوانه درآمدهای نفتی به کار گرفته شد، انحصار بیشتر شد و آثار شدیدتری بر اقتصاد گذاشت که سهم بالایی در ایجاد رکود اقتصادی در دهه 1390 داشت. در دولت دوم آقای روحانی هم فضای رکود تورمی شکل گرفت. نتیجه اینکه در حال حاضر تصویر اقتصاد ایران، چارچوبی رکودی با تورم بالاست که سیاست‌های اشتباه خرد و کلان زیادی دارد اما باز هم این اقتصاد را نمی‌توان جنگ‌زده نامید. ما باید مساله را درست تعریف کنیم تا بتوانیم راهکار درستی برایش تجویز کنیم.

‌ این اقتصاد تخریب‌شده مشکلات زیادی از تورم گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری دارد. چگونه می‌توان بیش از این جلوی تخریبش را گرفت یا اینکه بنیان‌هایش را بازسازی کرد؟

حداقل برای مسائل اصلی آن دانش و تجربه کافی وجود دارد. به مساله تورم دقت کنید. ترکیه در دهه‌های 1990-1980 نرخ‌های تورم بسیار بالا داشت. چندین سال متوسط نرخ تورم این کشور حدود 100 درصد بود. یونان مدت‌ها درگیر بحران بدهی، بانک‌ها و صنایع ورشکسته و حتی دولت ورشکسته بود. بحران‌های اقتصادی از جنس آنچه اقتصاد ایران درگیر آن است، مساله جدید و تازه‌ای نیست و راه‌حل‌هایی هم برای عبور از این شرایط وجود دارد و تجربه شده است. برچیدن قیمت‌گذاری دستوری یکی از مولفه‌های اصلی اثرگذار خروج از رکود است. تورم راهکار مشخصی دارد چون ریشه آن در کسری بودجه بالای دولت است که با مالیات پوشش داده نمی‌شود. ساختار انحصاری اقتصاد باعث ایجاد فساد می‌شود و در نتیجه دولت نمی‌تواند به درستی روند مالیات‌گیری را به خصوص از گروه‌ها که در سرچشمه رانت و امتیاز فعالیت می‌کنند، پیش ببرد.

سیاست‌هایی که در حوزه تجارت خارجی به کار گرفته می‌شود مبتنی بر صدور بخشنامه‌های متعدد و متنوعی از ایجاد محدودیت و ممنوعیت است و به وضوح مخل تولید است. بخش زیادی از سیاست‌هایی که در بازار کار نفوذ دارد باید اصلاح شود. در بخش سلامت یارانه عظیمی به عنوان ارز ترجیحی داده شده که آشکارا ناکارآمد است. این یارانه‌ها باید به بیمه‌ها برای پوشش قیمت دارو داده می‌شد، نه به تولیدکننده و واردکننده دارو. راه چاره بخشی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران بدیهی و تجربه‌شده است. با توجه به ساختار اقتصاد ایران برای بهبود همین مشکلات معمول، راه‌حل‌های زیادی وجود دارد که پیشنهاد می‌شود و اجرای آنها هم اثرات قابل توجهی خواهد داشت. اما در این ساختار و به واسطه انحصاری که در قدرت سیاسی و اقتصاد ایران شکل گرفته زمینه لازم برای ایجاد رشدهای بالا به طور کل مختل شده است. در واقع می‌خواهم تاکید کنم که نمی‌توان از این ساختار اقتصادی و سیاسی انتظار داشت که رشد اقتصادی هفت تا هشت‌درصدی را برای چند سال پیاپی ایجاد کند. نکته دیگر اینکه هیچ اقتصادی در دنیای امروز بدون رابطه تعریف‌شده و پایدار با دنیا نمی‌تواند به نرخ‌های رشد بالا و مداوم دست پیدا کند. در این بین فقط مساله دسترسی به بازارها مطرح نیست، بلکه مساله مهم‌تر یادگیری است. تعامل گسترده با دنیا به ما یاد می‌دهد که در دنیای امروز چگونه باید کسب‌وکارها را توسعه داد و رشد ایجاد کرد.

‌ آیا تفوق سیاست بر اقتصاد مانند آنچه در کشور ما وجود دارد در دیگر نقاط دنیا هم دیده شده است؟ آیا در این شرایط می‌توان از بهبود اقتصاد و اصلاح ساختار سخن گفت؟

در مورد کشور ما می‌توان به طور مطلق با این گزاره موافقت کرد که سیاست بر اقتصاد اثر زیادی دارد و متاسفانه این اثر به هیچ‌عنوان مثبت نیست. در همه جای دنیا، اقتصاد از تصمیم‌ها و و قایع سیاسی متاثر می‌شود اما دنیای توسعه‌یافته به سمتی حرکت کرده که دست دولت از بسیاری حوزه‌های اقتصادی کوتاه شود؛ به این معنا که دولت نمی‌تواند وارد شود یا اگر وارد می‌شود نمی‌تواند از بازه قانونی تعریف‌شده تخطی کند. اگر هم به فرض دولت در جایی تخطی کند، اقتصاد می‌تواند با مراجعه به دادگاه مستقل و متخصص حق خودش را از سیاست بگیرد، نه اینکه منتظر بماند شاید سیاست لطف کند و حق او را بدهد. نمونه واضح آن تجارت خارجی است. در نظر بگیرید در اقتصاد ایران یک تولیدکننده با مشکلات فراوان و تلاش و زحمت زیاد در حال تولید رب گوجه‌فرنگی استاندارد و مطابق سلیقه بازار برای صادرات به کشورهای همسایه است. ناگهان دولت به خاطر افزایش قیمت گوجه و رب در بازار داخل، بخشنامه‌ای صادر و صادرات رب گوجه را ممنوع می‌کند. چنین اتفاقی فقط در اقتصادهایی مانند ایران رخ می‌دهد که سیاست، مداخله بالایی در اقتصاد دارد. این رویکرد به طور شفاف مخل رشد است. اما در کشور ما هیچ‌جایی وجود ندارد که تولیدکننده و صادرکننده بتوانند بابت این تصمیم اشتباه از دولت شکایت کنند و حق‌شان را بگیرند.

ابن‌خلدون هزار سال قبل گفته است اگر حاکم مالیاتی را که از مردم می‌گیرد به‌گونه‌ای هزینه کند که فایده‌ای برای مردم نداشته باشد، مردم از آن شهر و دیار کوچ می‌کنند یا فعالیت‌های اقتصادی خود را تعطیل می‌کنند. سیاست‌های بد اساساً اجازه فعالیت اقتصادی را نمی‌دهند. در ساختار اقتصاد ایران بزرگ شدن بنگاه‌ها نمی‌تواند رخ دهد چون ساختار قانونی، حقوقی و قضایی برای شرکت‌های بزرگ به‌روز نشده و عقب‌مانده است. اما سیاست‌های معمول اقتصادی مانند اینکه یک فرد با گرفتن چندین مجوز می‌تواند کارخانه تولید رب گوجه‌فرنگی احداث و فعالیت کند، در ایران کار می‌کند و سیاست در ایران در همین سیاست‌های معمول اختلال ایجاد می‌کند. اگر این اختلال برداشته شود، همین سیاست‌های معمول هم می‌تواند یک جهش حداقلی در رشد را رقم بزند.

‌ شاهد این هم هستیم که سیگنال‌هایی از سوی برخی اقتصاددانان و صاحب‌نظران به دولت داده می‌شود که توصیه به مداخله بیشتر در اقتصاد دارد و حتی اگر از سوی سیاستگذار اجرایی نشود اما دستاویز و بهانه مداخلات دیگری قرار می‌گیرد؛ مثلاً اینکه گفته می‌شود باید بانک‌های خصوصی، ملی شوند.

همیشه این احتمال وجود دارد که این نظرات مورد توجه قرار گیرد و بدون تردید آثار مخربی هم به دنبال دارد. این شرایط در نیم‌قرن اخیر چه در عرصه اقتصاد، چه در حوزه سیاست خارجی و داخلی وجود داشته است. این مشکل مختص اقتصادهایی مانند اقتصاد ماست که از دانش و تجربه داخلی و خارجی استفاده نمی‌کنند و یادگیری ندارند. حداقل اکنون می‌توانیم بگوییم که بخش عمده‌ای از این رفتار ریشه در پیگیری منافع شخصی و گروهی دارد. مثلاً مساله تعیین نرخ ارز را در نظر بگیرید که بعد از 50 سال سعی و خطا و آزمون و تجربه‌ای که در اقتصاد خودمان وجود داشت، رئیس‌جمهور اصرار کرد قیمت ترجیحی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار تعیین شود. سیاستی که هنوز هم عواقب و تبعات منفی آن جمع نشده و اقتصاد از شر آن خلاصی ندارد. اینجا نمی‌توان توضیحی از جنس دانش، ایدئولوژی یا باور داشت؛ عمده این رفتارها نتیجه تلاش اشخاص نزدیک به هسته قدرت است که سیاستمدار را برای اخذ چنین تصمیماتی قانع می‌کنند تا منافعشان تامین شود. در چنین ساختاری وقتی فردی عنوان می‌کند که مشکل اقتصاد کشور بانک‌های خصوصی است و این بانک‌ها باید ملی شوند، اتفاق عجیبی نیفتاده است. احتمالاً افراد دیگری هم همین مساله را مطرح خواهند کرد و سعی می‌کنند بانک‌های خصوصی را تخریب کنند. اگر کسی در عملکرد بانک‌های خصوصی دقیق شود هم احتمالاً می‌تواند اشتباهات و اختلالاتی را بیابد که توجیه‌کننده این نظرات باشد. اما ماهیت فعالیت در نظام بانکداری ایران که از استانداردهای شناخته‌شده دنیا بسیار عقب است، چنین اختلال‌هایی را ایجاب می‌کند و ناگزیر می‌سازد. در نظام بانکداری کشور ما حتماً بانک‌های خصوصی مانند دیگر بنگاه‌های اقتصادی به خاطر فضای نامطلوب کسب‌وکار خطاهای زیادی مرتکب می‌شوند. من احتمال اجرایی شدن این نظرات را هم زیاد بالا نمی‌بینم گرچه احتمالش صفر هم نیست. در اقتصاد ایران تصمیم‌های اشتباه زیادی گرفته شده است و تحول و اصلاحی هم فعلاً در این روند دیده نمی‌شود اما معمولاً برگشت از تصمیم‌ها چه درست و چه غلط هم صورت نمی‌پذیرد. برخی از آنها تکرار نمی‌شوند چون چنان عواقب وخیمی دارند که همگان از اشتباه بودنش مطلع می‌شوند مانند تعیین قیمت 4200تومانی برای ارز. اکنون هم گفته می‌شود تجارت کالاهای اساسی دولتی شده که قطعاً سیاستی اشتباه است و اثرات منفی خودش را در بلندمدت نشان می‌دهد و سیاستگذار را مجبور به اصلاح می‌کند اما بعد از هزینه‌های بسیار زیاد. چارچوب کلی اقتصاد ایران تغییر و تحولی نداشته و چشم‌انداز مسیر هم در همین چارچوب دیده می‌شود. با این ساختار از نظر من نرخ رشد شش درصد غیرقابل دسترس است، صرفاً برخی اصلاحات در سطح خرد صورت می‌گیرد مانند اصلاح برخی پایه‌های مالیاتی که می‌تواند آثار مثبت کوچکی داشته باشد اما معجزه‌ای رخ نمی‌دهد.