تحولات بازار ارز در افغانستان

بخش اقتصادی روزنامۀ هشت صبح افغانستان گزارشی داده است از تحولات نرخ دلار در افغانستان. حدود یک ماه پیش قیمت دلار در حدود 52 افغانی بوده که به تدریج تا 56 افغانی بالا رفته و دوباره تا حد 53 افغانی کاهش یافته است. این تغییرات در مقابل تغییرات نرخ ارز در ایران قابل توجه نیست. یک دلیل آن این است که نرخ ارز در افغانستان ثابت نبوده است. یک سال پیش نرخ برابری دلار در حدود 48 افغانی بود. با توجه به نرخ تورم حدود 14 درصدی افغانستان، این تغییر نرخ ارز تا حد قابل قبولی به تخلیۀ اثر تورم کمک کرده است.

دو عامل سبب شده این شوک ارزی به بازار افغانستان وارد شود. عامل اول افزایش تقاضا به دلیل شرایط ارزی ایران است. با افزایش نرخ دلار در ایران برخی از ایرانیان ریالهای خود را سریعاً به افغانستان برده اند تا آنها را با نرخ پایینتر به دلار تبدیل کنند. این کار با تغییر نرخ برابری ریال در برابر افغانی سریعاً توجیه خود را از دست می دهد.

عامل دوم افزایش تقاضا برای دلار از سوی افغانها است. بخشی از این تقاضا برای جایگزینی ریال ایرانی (بخشی از افغانها که با ایران مبادله دارند بخشی از سرمایه را به ریال ایرانی نگاهداری می کنند) است. بخش مهمتر به این مسئله بر می گردد که در سال 2014 ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان و به تبع آن جریان دلارهای خارجی که به افغانستان وارد می شود به اتمام خواهد رسید. این عامل مثل تحریمها در ایران دسترسی به ارز را مشکل خواهد کرد. در نتیجه مردم با خرید ارز به تدریج خود را برای آن آماده می کنند.

نکتۀ قابل توجه این است که روزنامۀ هشت صبح افغانستان هم مانند برخی از تصمیم گیران در ایران خواهان دخالت دولت در بازار ارز و کاهش آن شده است. برایم جالب است بدانم تصمیم گیران اقتصادی افغانستان که شاهد مشکلات ثابت نگاه داشتن ارز برای ایران بوده اند، از اشتباهات همسایۀ خود درس می گیرند یا همان اشتباهات را به بهانه هایی مثل گران شدن محصولات برای مصرف کننده تکرار می کنند. نوشتۀ روزنامۀ هشت صبح را بخوانید تا ببینید چقدر استدلالها در دو کشور شبیه همند:

«این روزها نزول ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی باعث شده است تا قیمت بسیاری از مواد مصرفی بلند برود. صعود قیمت‌ها سبب شده است تا طعم زندگی به کام شماری زیادی از مردم که عاید مناسب ندارند، تلخ گردد. این وضعیت اعتراضاتی را نیز از سوی مردم در پی داشته و بسیاری از مردم از دولت می‌پرسند که چرا در قسمت کنترول ارزش افغانی و مقابله با گرانی ناشی از این موضوع، اقدام نمی‌کند. کاهش ارزش افغانی و بلند رفتن قیمت مواد مصرفی باعث می‌شود که مردم در نوعی نگرانی و سردرگمی قرار گیرند. مردم انتظار دارند که دولت با پدیده‌ی نگران‌کننده کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی مقابله کرده و در نتیجه از عارضه‌ي منفی آن که در بلند رفتن نرخ مواد مصرفی به چشم می‌رسد، جلوگیری کند.»

پس نوشت: مشکلات کشور خودمان را حل فرمودیم، گفتیم برویم مشکلات سایر کشورها را هم حل و فصل فرماییم. و البته افغانستان حق همسایگی دارد.

لیست جدید واردات

لیست جدید واردات اعلام شد. تنها تفاوتش با لیست قبلی این است که آن لیست لااقل با مزه بود. می شد به برخی از اقلامش خندید. این لیست جدید اخمو است و اقلام خنده دارش را در پشت عناوین بزرگ پنهان کرده اند. این طوری احتمالاً قدرت چانه زنی وارد کننده بیشتر هم می شود و می تواند سیگار برگ را که قبلاً کالای غیر ضروری بود به عنوان کالای مثلاً اساسی وارد کند.

اصل قضیه همان است که بود. تخصیص ارز دولتی همیشه یک جای کارش می لنگد. حالا اسمش را بگذارید ارز مرجع یا مبادلاتی (البته باید دست مریزادی گفت به آنی که دارد این نرخ ارز مرجع را کنار می گذارد). کالایی که با این ارز داخل می شود نگاه نمی کند به قیمت ارز اختصاص داده شده. نگاهش به بازار است. بازار را هم که ببندید هم قیمت به دلیل ریسک بالا می رود و هم نوسانات قیمت بیشتر می شود. دست آخر قیمت متوسط کالا از آنچه می توانست در یک بازار عادی با نرخ ارز مثلاً 3500 تومانی بالاتر خواهد بود. بخشی از این قیمت در قالب کمیابی کالا و نیز استفاده از کالای کم کیفیت ظاهر می شود. گزارشهای کمبود دارو و استفاده از داروهای تاریخ مصرف گذشته را ببینید. اینها بیش از اینکه اثر تحریمهای خارجیان باشند، اثر نا اطمینانی در بازار ارز و آشفتگی سیاست واردات است.

یعنی انگار کسی در میان تصمیم گیران یک واحد اقتصاد توسعه نگذرانده و یا حتی در مجلات هم داستان سیاستهای جایگزینی واردات را نخوانده است. اگر خوانده بودند که دقیقاً اشتباهات دهه های پنجاه و شصت و هفتاد میلادی سایر کشورها را مو به مو تکرار نمی کردند.

این لیست را از روزنامۀ اقتصاد ببینید.

صندوق ذخیره، تنها راه ثبات نسبی بودجه

سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد چهارشنبه 24 آبان

با نزدیک شدن به زمان بودجه بندی، و با توجه به تغییرات شدید بازار ارز در ماههای اخیر، این سؤال مطرح می شود که دولت چه نرخی را برای ارز در لایحۀ بودجۀ سال آینده در نظر خواهد گرفت؟ شاید وقت آن رسیده باشد که سؤال را عوض کنیم و بپرسیم اصولاً چه لزومی دارد که نرخ ارز خاصی برای بودجه در نظر گرفته شود؟ اگر بودجه از وابستگی به قیمت ارز جدا شود، می توان امید داشت که نوسانات بازار ارز تاثیر کمتری بر اقتصاد بگذارد. تنها راه رسیدن به چنین هدفی هم برقراری صندوق ذخیره و اطمینان از شفافیت عملکرد آن است.

صندوق ذخیره تعریفی مشخص دارد و هر گونه انحراف از این تعریف آن را از محتوا خالی می کند. طبق تعریف این صندوق، دولتی که با نوسانات درآمدی روبرو است بودجۀ سالانه را بر مبنای محاسبات بودجه ای می بندد. انبساطی یا انقباضی بودن بودجه هم بیش از آنکه به درآمدهای متغیر بودجه وابسته باشد، به سیاست مالی بستگی دارد. اگر دولت درآمدی بیشتر از درآمد تعیین شده در بودجه داشته باشد، به طور خودکار وارد این صندوق می شود و اگر درآمد کمتر از مقدار انتظاری باشد از این صندوق تامین مالی می شود. البته تغییرات درآمد هم در انبساط و انقباض بودجه اثر دارد، ولی وجود صندوق باعث می شود که این تغییرات نه به تمامی بلکه فقط به صورت تعدیل شده در بودجه وارد شوند. مقابله با افت و خیزهای ملایم و قابل پیش بینی به مراتب کم هزینه تر از مقابله با تکانه های شدید و ناگهانی است.

این البته تمام ماجرا نیست. تغییرات درآمد در بودجۀ ایران علاوه بر سیاست مالی به سیاست ارزی و پولی هم مرتبط است. بودجۀ ایران  به ارز حاصل از نفت وابسته است. در نتیجه علاوه بر مقدار ارز، نرخ تبدیل ارز به ریال و مقداری از ارز که به ریال تبدیل می شود هم در تعیین بودجه و نیز در تعیین نقدینگی اهمیت می یابند. اگر دولت نرخ فروش ارز را عوض کند، هم مقدار پولی که در اختیارش قرار می گیرد و هم مقدار نقدینگی متاثر می شوند.

برای پرهیز از چنین مشکلی ترکیبی از صندوق ذخیرۀ ارزی و  صندوق ذخیرۀ ریالی کاربرد خواهد داشت. در مرحلۀ اول دولت مقدار معینی از ارزی که دارد را به ریال تبدیل می کند و مابقی را وارد بخش ارزی صندوق می کند. هدفگذاری نرخ ارز هم می تواند برقراری بلند مدت برابری قدرت خرید، یا حتی تغییر آن به نفع تولید کنندۀ ایرانی، و در عین حال کنترل نوسانات شدید بازار باشد. در مرحلۀ دوم دولت مقداری از ریال به دست آمده را وارد بودجه می کند و مابقی را در بخش ریالی صندوق ذخیره می گذارد. هدف گذاری در این مرحله بر مبنای درآمد پیش بینی شده برای بودجه و نیز میزان افزایش نقدینگی مورد نظر انجام می شود.

اما کارکرد صحیح چنین صندوقی الزاماتی دارد.

الزام نخست نحوۀ استفاده از آن است. تجربۀ ایران و سایر کشورهایی که چنین صندوقهایی را تاسیس کرده اند نشان می دهد که هر گونه (با تاکید بر کلمۀ «هر») استفاده از این ذخایر منجر به بلا اثر شدن صندوق ذخیره می شود. وام دادن به تولید کنندگان، کمک بلاعوض یا باعوض، کمک به آسیب دیدگان، کمک به صادر کننده، کمک به وارد کننده و دهها مورد مشابه، هر چند همگی در جای خود می توانند توجیهات غیر قابل انکار داشته باشند، از وظایفی نیستند که از صندوق ذخیره انتظار می رود. رفتن به سمت چنین استفاده هایی همان و از کار انداختن صندوق همان.

الزام دوم شفافیت عملکرد صندوق است. صندوق نیازی به هیات عامل یا هیات امنا یا مدیر یا هر مسئول دیگری ندارد. صندوق چیزی بیش از یک حساب نیست و عملکرد آن به طور خودکار انجام می شود. اگر شفافیت از آن گرفته شود و عملکرد آن وابسته به تصمیمات اداری هیات امنا و امثالهم شود، پایانش قبل از آغاز فرا می رسد.

اقتصاد ایران شاید از هیچ متغیری به اندازۀ نوسانات ارز و در نتیجه تغییرات شدید در بودجه صدمه ندیده است.  پرهیز از ادامۀ این صدمات راه حلی آزمون شده دارد. این راه حل صندوق ذخیرۀ شفاف و منطبق با تعریف اقتصادی است و جایگزینی هم ندارد.

نگاهی به هزینه و درآمد خانواده ها در سال 1390

آمارگیری هزینه و درآمد خانوارها در سال 1390، اولین سال بعد از طرح پرداخت یارانۀ نقدی، در حدی کلی اثرات طرح و وضعیت خانواده ها را نشان می دهد.

هزینۀ متوسط خانوارهای شهری در سال 90 در حدود 16.7 درصد بیشتر از سال 89 بوده است. با توجه به تورم 21.5 درصدی در این سال، چنین افزایشی به معنای کاهش حدود پنج درصدی قدرت خرید خانوارهای شهری است. این امر همچنین سبب شده است که خانواده های شهری هزینه های غیر خوراکی را به نفع هزینه های خوراکی کاهش دهند.

تغییر جهت هزینه های خوراکی به سمت هزینه های غیر خوراکی در روستاها هم دیده می شود. ولی در روستاها متوسط هزینه ها یک درصد بیش از تورم افزایش یافته است که به معنای افزایش یک درصدی قدرت خرید است.

در بیشتر سالهای 1384 به بعد منفی بودن افزایش هزینه های واقعی بخشی از واقعیت اقتصاد ایران بوده است. خانواده های ایرانی به طور متوسط تفاوت سال 90 با سالهای قبل این است که در شرایط بد اقتصادی معمولاً خانواده های روستایی بیشتر از خانواده های شهری قدرت خرید خود را از دست می دهند، در حالیکه در سال 90 عکس این پدیده اتفاق افتاده است. به احتمال زیاد پرداخت یارانه نقدی علت این پدیده بوده است. پرداختن یارانۀ مساوی قدرت خرید اقشار کم درآمد را بیشتر از اقشار با درآمد متوسط و بالا افزایش می دهد.

جدول زیر قدرت خرید خانواده های شهری و روستایی را در سالهای 1383 تا 1390 نشان می دهد (ارقام را برای سال 1383 نرمالایز کرده ام). به زبان ساده خانواده ای که در سال 1383 می توانسته مثلاً صد عدد سیب مصرف کند، در سال 1390 مصرفش به 90 (شهری) و 87 (روستایی) تنزل کرده است. نکات زیادی می توان در این جدول دید که به خوانندگان می سپارمشان.

اما بخش درآمدها گویای تغییر منابع درآمدی را در بر دارد. جدول زیر نرخ رشد انواع درآمدهای خانواده های شهری و روستایی را نشان می دهد.

رشد درآمد خانواده های شهری در سال 90 بالاترین نرخ سالهای اخیر و 1.5 درصد بیش از تورم بوده است (13 و 6 درصد برای دو سال قبل). ولی درآمد خانواده ها از محل دستمزد و مشاغل آزاد رشد زیادی نداشته و بخش اصلی افزایش درآمد از محل درآمدهای متفرقه بوده است.

همین تصویر با شدت بیشتری در مورد درآمد خانواده های روستایی هم صادق است. خانواده های روستایی افزایش درآمد 34 درصدی داشتند که سهم رشد درآمد متفرقه 84 درصد بوده است.

معنای سادۀ این ارقام این است که اقتصاد ایران در رکود است و درآمدهای خانواده ها از محل فعالیتهای اقتصادی بسیار کمتر از تورم است. اگر دولت بخواهد به سیاستهای مخربش مثل کنترل قیمت کالاهای تولیدی، ممنوعیت صادرات کالاهای تولید داخل و بستن بازار ارز ادامه بدهد، باید انتظار رکودی سنگین را داشته باشیم. طولی نخواهد نکشید که  ناتوانی دولت در پرداخت یارانه گسترده و در نتیجه افت شدید رفاه خانواده ها آشکار خواهد شد و وارد شرایطی خواهیم شد که آرزوی وضعیت کنونی را خواهیم داشت.