رقابت بالاییها در دراز دستی

گفته می شود که در ایران بسیاری از روشهای حکمرانی شفاف نیست و بسیاری از عوامل فساد برانگیز و نیز موارد فساد همیشه پنهان می ماند. این درست است. و به همین دلیل هر کس با شعار «همه دزدند» وارد شود و بتواند مواردی با به طور مبهم (همان بگم بگم مشهور!) عنوان کند، به سرعت طرفدار پیدا می کند.

بسیار اتفاق می افتد که گوشه ای از فساد و روشهای فساد بر انگیز آشکار شود. این موارد بیشتر بر اثر رقابت بر سر قدرت اتفاق می افتد. یکی از دلایلی که رقابت در اقتصاد و سیاست مطلوب است همین است. البته رقابت برای اینکه اثر مفیدی در کاهش فساد داشته باشد الزامات دیگری هم دارد که مهمترین آنها وجود داور مستقل (در صدر آنها قوه قضائیه) است که درست ونادرست را تشخیص دهد و فضا را از اتهام زنی به سمت داوری ببرد.

استعفای معاون تحقیقات وزارت بهداشت در اعتراض به «مدیریت بسیار غلط، پرنقص در پاندمی کرونا»، «اظهارات غیر علمی و ناشی از شتابزدگی جنابعالی در مورد تولید واکسن ایرانی کرونا»، «ادعاهای بی اساس جنابعالی و سازمان غذا و دارو در خصوص موثر بودن داروهای گیاهی» و «ادغام طب سنتی در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور» از مواردی بود که اخیراً سبب شد حجم بزرگی از اطلاعات در مورد روش مدیریت امور در وزارت بهداشت و نیز سازمانی مرتبط ارائه شود. مستقل از درستی و نادرستی این اطلاعات، مضامین مطرح شده خیلی جالب توجه است. برخی از این موارد را در زیر می آورم:

نامۀ «تکان دهندۀ» یک استاد بازنشسته: «بحث شفاف نبودن بودجه های تحقیقاتی نیماد و عدم توزیع عادلانه بودجه های پژوهشی در کشور؛ بحث تصدی همزمان دو شغل از سوی برخی مسوولین و تضاد منافع و تاسیس شرکت های دارویی و رانت در فروش داروی مورد نیاز مردم؛ بحث اعلام ایمنی گله ای به عنوان یک سیاست اشتباه در کنترل کرونا که منجر به مرگ بسیاری از ایرانیان تا امروز شده است و …»

کشف «شبه کودتا» علیه وزیر بهداشت توسط «یک کاربر»: «ریشه شبه‌کودتا علیه نمکی در وزارت بهداشت را، در مطالبه‌اش برای تعیین تکلیف برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی جستجو کنید!»

یک «فعال رسانه ای: «اگر میخواید بهتر رضا ملک زاده روبشناسید مقاومت و مخالفتی که در این هشت ماه برای استفاده از درمان های مکمل طب سنتی در کرونا داشت رو کنار اصرارش بر استفاده از محصولات تراریخته بگذارید!»

انتشار هر چهار روز یک مقاله به گفتۀ یک «فعال رسانه ای»: «طبق داده‌های سامانه علم‌سنجی اعضای هیات‌علمی وزارت‌بهداشت، نام دکتر رضا ملک‌زاده در ۵سال اخیر به ترتیب در ۸۰، ۹۸، ۹۱، ۷۷ و ۸۶ مقاله به عنوان یکی از نویسندگان درج شده؛ یعنی بین سال‌های ۹۳ تا ۹۸ و درست در زمانیکه معاون وزارتخانه بوده هر ۴ روز یک مقاله علمی منتشر کرده!»

بدرد نخور بودن تحقیقات دانشگاهی: «نظام تحقیقاتی دانشگاهی کشور چه کرده است؟ در مورد کرونا یک مدل به من بدهید که پیش‌بینی‌ها درست بوده باشد. تحقیقات کاربردی در حوزه سلامت نداریم»

مقام داشتن همزمان در وزارتخانه و شرکت دارویی، باز هم به گفتۀ یک فعال رسانه ای: «معاون تحقیقات و فناوری (از 1392 تاکنون) همزمان با مسوولیت خطیر خود در این سمت کلیدی، و طبق روزنامه رسمی ذیل از سال 1392 تا سال 1397 به عنوان سهامدار و رییس هیات مدیره شرکت روژان دارو (سهامی خاص) مشغول به فعالیت همزمان بوده اند.»

تلاش در جهت تحدید نسل ایرانیان: «اما یکی از بانیان پیگیری جدی کاهش جمعیت کشور  و تحدید نسل ایرانیان در دهه ۶۰ جناب آقای «رضا ملک‌زاده» معاون مستعفی تحقیقات وزارت بهداشت و وزیر وقت بهداشت دولت هاشمی بوده است!»

آشکار شدن 40 شکایت به مجلس از معاون تحقیقات: «به کمیسیون اصل نود بیش از ۴۰ شکایت از شخص آقای ملک‌زاده معاون پژوهشی مستعفی وزارت بهداشت در ماه‌های گذشته واصل شده است.»

تبدیل ایران به آزمایشگاه برای سازمان بهداشت جهانی: «تبدیل ایران به یک آزمایشگاه بزرگ برای سازمان بهداشت جهانی و تبدیل مردم به «کیس آزمایشگاهی»، توسط یک تیم ذیتفوذ و قدرتمند در تشکیلات درمانی کشور» و «تخطئه توان داخلی و «ایمان» عجیب ملک‌زاده (و همفکران و حامیان و همپیمانان او) به سازمان بهداشت جهانی و «واکسن آمریکایی»، » و «مجموعه‌ای از ۴ مطالعه در سنین مختلف با اهداف متفاوت شامل کوهورت نوزادان، نوجوانان، سالمندان و بالغین انجام شده و در هر یک، تأثیر عوامل مختلف بر بیماری‌های آن گروه سنی اطلاعات جمع‌آوری، طبقه‌بندی و در اختیار بیگانگان قرار داده شده است»

و دهها مورد مشابه.

و البته تکذیب اتهامات از سوی معاون سابق.

همه اینها اگر درست باشند، به این معنی است که  وزارت و معاونت آن در دست نااهل بوده و اگر درست نباشد باز هم به این معنی است که وزارت در دست نااهلان است.

به نظر می رسد هر کس که به میزی و دفتری و دستکی دسترسی داشته، دستی دراز در خوان پر نعمت رانتها داشته است و فقط وقتی که منافع یک گروه با منافع گروه دیگر در تضاد می افتاده، چنین درازدستی ها آشکار می شده است.

پس نوشت: نامۀ روابط عمومی مجلس به بحثی که پویا ناظران در رانت قیر پیش کشیده بود، بخشی دارد بسیار جالب. جان کلام این است که همه می خورن، چرا به من می گی نخور!

«کسانی که با شعار رانت گریزی، با طرح اختصاص قیر به روستاها و مناطق محروم مخالفت می کنند، خوب است برای اثبات ادعای رانت ستیزی خود نسبت به رانت های صنعت فولاد، سیمان، دارو، خودرو  و… که این روزها زندگی را بر مردم سخت و گلوی معیشت مردم را می فشارد نیز تیتر و مطلب بزنند.»

تبعات اقتصادی برق مجانی

گفت و گویی داشتم (چندی پیش) با دوستان تجارت فردا در مورد طرح دولت برای مجانی کردن برق برای سی میلیون نفر که در شمارۀ 374 منتشر شد.

اخیراً رئیس دولت دوازدهم اعلام کرد‌ه که طبق مصوبه هیات دولت قرار است، 30 میلیون نفر از کم‌مصرفان از پرداخت هزینه برق معاف شوند. ابتدا اینکه چقدر این سیاست قابلیت اجرا دارد و تبعات آن چه خواهد بود؟

به هر حال اگر دولت تصمیم به اجرای این سیاست بگیرد، زمینه‌های تحقق آن را نیز فراهم خواهد کرد. مانند سایر کارهایی که تاکنون انجام داده ولی به عواقب آن فکر نکرده است.

رایگان کردن قیمت برق برای 30 میلیون نفر، قطعاً عواقب بلندمدتی دارد که دولت به آن نیندیشیده یا به آن بی‌توجهی کرده است. این درحالی است که بسته به اینکه ساختار مصرف برق در ایران چطور باشد، لازم است مسوولان امر قبل از اینکه چنین سیاستی اتخاذ کنند، هزینه-فایده انجام دهند و مشخص کنند که این سیاست دقیقاً چه اثری خواهد گذاشت.

  گفته می‌شود این تصمیم در جهت تشویق به کاهش مصرف برق صورت گرفته، چقدر این تصمیم را برکاهش مصرف برق موثر می‌دانید؟

پیشتر اعلام شده که 30 میلیون مشترک در گروه مصرف‌کننده‌ها وجود دارد. در رابطه با این سیاست نیز چند گروه تعریف می‌شوند. ابتدا باید مرزی را برای مصرف کلیووات‌ساعت در ماه تعیین کنیم. مثلاً اگر مرز ما 100 کیلووات‌ساعت در ماه باشد، قرار بر این است که هر کسی که زیر 100 کیلووات ساعت مصرف کند، هزینه مصرف برق آن فرد رایگان شود. این گروه را گروه یک می‌خوانیم. گروه دیگری را هم می‌توان تعریف کرد که افراد آن مصرف بالای 100 کیلووات بر ساعت دارند و باید پول برق را پرداخت کنند. این گروه پرمصرف نیستند و می‌توانند با اندکی کاهش مصرف به زیر 100 کیلووات در ساعت برسند. با توجه به اینکه بالای 100 بودن برای آنها هزینه دارد، آنها انگیزه دارند که کمی مصرف خود را کنترل کنند که از منافع برق رایگان بهره‌مند شوند. گروه سومی هم وجود دارند که از اساس کم ‌مصرف کردن برایشان نفعی ندارد و در نتیجه چندان نمی‌توان با چنین سیاست‌هایی بر رفتار آنها تاثیر گذاشت.

حالا می‌خواهیم بررسی کنیم که بعد از رایگان شدن قیمت برق 30 میلیون نفر دقیقاً برای هر گروه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ گروه اول که اعضای آن از پرداخت برق معاف شده‌اند می‌دانند که فرصت دارند تا 100 کیلووات‌ساعت برق مصرف کنند. بنابراین اگر مصرف این گروه مثلاً 50 یا 60 کیلووات‌ساعت باشد، دیگر انگیزه نخواهد داشت که مصرف خود را در این حدود نگه دارند بنابراین مصرف خود را به 100 کیلووات‌ساعت می‌رسانند.

این اثری است که ظاهراً دولت به آن نیندیشیده و فکر می‌کند مجانی شدن برق برای کم‌مصرفان به معنی شکل‌گیری یک میل عمومی بر کم‌مصرفی است. در حالی که چنین نیست.

وقتی آمار بودجه خانوار را بررسی می‌کردم متوجه شدم در دهک‌های پایین هزینه‌ای، نسبت هزینه برق بر کل هزینه خانوار، معادل 5 /2 درصد است. درست است که هزینه‌ای که این گروه‌ها برای برق پرداخت می‌کنند اندک است و میزان مصرف آنها نیز پایین ارزیابی می‌شود ولی با این حال میزان این هزینه به نسبت کل هزینه آن افراد بالاست.  می‌توان از این بحث چنین نتیجه گرفت که برای این گروه‌ها، هزینه برق ملموس است و ناگزیر برای پرداخت کمتر، صرفه‌جویی بیشتری می‌کنند. حالا اگر ملموس بودن صرفه‌جویی با اقدامی مانند رایگان کردن برق برداشته شود، آنها سریعاً مصرف خود را تا سقف مصرف رایگان افزایش خواهند داد. بنابراین هر دو گروه، یعنی هم کسانی که زیر 100 کیلووات‌ساعت و هم کسانی که کمی بیشتر از 100 کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کنند باید مصرف خود را به همان 100 کیلووات ساعت برسانند و در اینجا تجمیعی صورت می‌گیرد. اما گروه سومی هم وجود دارد که مصرف خود را تغییری نمی‌دهد و از این سیاست تاثیری نمی‌پذیرد. وقتی به دهک‌های بالا وارد می‌شوید سهم هزینه برق در کل هزینه خانوار معادل نیم‌درصد است که قابل توجیه نیست. بنابراین به طور خلاصه اگر بخواهم نتیجه سیاست رایگان کردن برق برای 30 میلیون نفر را توضیح دهم باید بگویم که نتیجه این است که تجمیعی در مصرف 100 کیلووات‌ساعت ایجاد شود.

  ورود جمعیت قابل توجهی به زیر مصرف 100 کیلووات‌ساعت چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ بعضی ممکن است چنین استدلال کنند که این اقدام باعث می‌شود مصرف به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در اثر ورود افراد بسیاری به زیر مصرف 100 کیلووات‌ساعت، خواهیم دید که دولت منابع زیادی را از دست می‌دهد. از طرفی اینکه در اثر این سیاست مصرف کاهش بیابد یا افزایش بیابد به طور قوی بستگی به توزیع مصرف بین افراد دارد. خانواده‌های فقیرتر مصرف پایینی دارند ولی اگر دو دهک بالاتر را بررسی کنید به مصرف متوسط می‌رسید که وضعیت مصرف شش دهک را نشان می‌دهد. وقتی چنین توزیعی داریم یعنی محتمل است نقطه مورد نظر برای رایگان کردن برق، طوری تعیین شود که تعدادی از خانواده‌ها بتوانند با کمی کاهش از برق مجانی استفاده کنند. اگر نقطه بالا تعیین شود تعداد زیادی از خانواده‌ها با کاهش اندک به زیر میزان تعیین‌شده خواهند رسید.

  با توجه به مطرح شدن عدد 30 میلیون نفر، به نظر شما این مرز چطور تعیین شده است؟

با توجه به اینکه گفته شده قرار است 30 میلیون نفر مشمول برق رایگان شوند، تعداد خیلی زیادی بدون اینکه صرفه‌جویی زیادی کنند از برق مجانی بهره‌مند می‌شوند که در نتیجه این اتفاق بار مالی سنگینی به صنعت برق تحمیل می‌شود. امروز گفته می‌شود که هزینه تولید برق دوبرابر فروش آن تخمین زده می‌شود، یعنی در حال حاضر دولت در حال پرداخت سوبسید سنگینی بر برق است. حالا هم با تصمیمی که برای رایگان شدن مصرف برق 30 میلیون نفر گرفته شده، احتمالاً این موضوع هم مزید بر علت خواهد شد که هزینه سنگینی به دوش دولت بیفتد. البته دولت می‌تواند مرز را در نقطه‌ای تعیین کند که با کمی کاهش مصرف نشود به گروه متنفع از برق رایگان وارد شد و در نتیجه این سیاست صرفاً خانوار خیلی کم‌درآمد را پوشش دهد ولی معمولاً و به تجربه می‌توان پیش‌بینی کرد که با توجه به اینکه دولت همواره تلاش داشته نشان دهد خیلی باسخاوت است چنین تصمیماتی می‌گیرد و متاسفانه هزینه چنین تصمیمی را هم در نهایت فقرا خواهند داد.

  فقرا چگونه هزینه می‌دهند؟ چطور می‌شود اغلب سیاست‌هایی که دولت‌ها در ایران برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی در پیش می‌گیرند در نهایت به ضرر آنها تمام می‌شود؟

داستان دولت در ایران این است که معمولاً وعده‌ای می‌دهد و دراین راستا هزینه می‌کند در صورتی‌که درآمد مابه‌ازای آن را در اختیار ندارد و در نتیجه مجبور می‌شود برای تامین آن به چاپ پول رجوع کند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، دولت دیگر حتی نفت هم نمی‌تواند بفروشد، در نتیجه با چاپ پول تورم ایجاد می‌کند و اولین تاثیر تورم این است که قدرت خرید خانوار را کم می‌کند. از سوی دیگر هر چه به سمت ثروتمندان می‌رویم متوجه می‌شویم بخش بزرگی از هزینه‌های آنها صرف کالاهای غیرضروری و هزینه‌های سرمایه‌ای می‌شود. در حالی که اگر آنها را با افراد کم‌درآمد مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که عمدتاً درآمد آنها صرف هزینه‌های ضروری مانند خوراک و پوشاک می‌شود. در نتیجه به طور کلی وقتی مثلاً تورم ایجاد می‌شود خانوار ثروتمند در امنیت بیشتری نسبت به خانوار فقیر قرار دارند. اکنون این سیاست مجانی کردن برق هم بار مالی ایجاد خواهد کرد. ممکن است دو سال دیگر دولت پول پرداخت آن را نداشته باشد آن وقت مجبور است با ایجاد تورم از سفره مردم بردارد. پیشتر سیاست‌های بنزین و یارانه نقدی هم چنین وضعیتی داشت. متناسب با میزان کسب درآمد نبوده و از طریق تورم تامین شده است. معمولاً راه تورم یک راه عمومی است که دولت‌ها در ایران همواره آن را برگزیده‌اند. البته راه دیگری هم وجود دارد که آن هم معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن نیز باز به زیان محرومان است. مثلاً اکنون که فشار بر صنعت برق زیاد است و دولت هم پول کافی ندارد و هزینه تعمیر و نگهداری نیروگاه‌ها را هم نمی‌تواند تامین کند و برق کم می‌آورد، راحت‌ترین گزینه منتخب این است که از برق مناطق بزند. مساله این است که از برق تهران، شیراز و اصفهان زده نمی‌شود. معمولاً از برق روستاها و شهرهای کوچک و مثلاً از برق جنوب زده می‌شود که صدای آنها هم به هیچ‌کجا نمی‌رسد. به طور کلی این یک روش است. وقتی گاز، بنزین، برق و… کم بیاید راه بر این است که نیاز شهرهای بزرگ در اولویت قرار بگیرد و در نتیجه از مناطق کم‌برخوردارتر گرفته می‌شود و منابع به شهرها گسیل می‌شود.

  چگونه دولت در شرایط کسری بودجه تصمیم به رایگان کردن برق گرفته است؟ آیا می‌توان این اقدام را یک تصمیم سیاسی ارزیابی کرد؟

این موضوع به ساختار دولت در ایران برمی‌گردد. به نظر من مدل حکمرانی در ایران این‌گونه است که یکسری کالاهای اساسی برای مردم تامین شود و ما به ازای آن مردم هم باید حد و حدود خود را بدانند. در واقع این دولت است که باید برای آنها تعیین تکلیف کند که کجا کار و مشارکت کنند و… در عوض دولت هم مردم را تامین می‌کند. به نظر من این مدل اقتصادی سیاسی در ایران است و در نتیجه هر دولتی هم که بر سرکار می‌آید خود را ملزم می‌داند، برای اینکه مشکلی پیش نیاید قول تامین را اجرا کند.

حالا دو راه برای دولت وجود دارد؛ ابتدا اینکه تامین از طریق راه‌حل اقتصادی آن انجام شود، مثل کاری که در کشورهای پیشرفته‌تر انجام می‌شود. بنابراین چیزی که تولید می‌شود هزینه آن را باید مصرف‌کننده‌ای که بیشتر مصرف می‌کند بپردازد. وقتی حساب‌وکتاب تولید و مصرف با یکدیگر سازگار باشد، طبعاً تولیدکننده هم بیشتر تولید می‌کند این روش درستی است. روش دیگری هم هست و آن این است که دولت حساب مصرف و تولید را با یکدیگر سازگار نکند. مساله اینجاست که تمایل دولت هم بیشتر بر این است که فقط راجع به مصارف خود صحبت کند. مثلاً تاکید کند که برای مردم رفاه تولید می‌کنند. اکنون اگر به اظهارات دولت درباره کسری بودجه توجه کنید متوجه می‌شوید که مدام می‌گوید حقوق گروه‌های مختلف را اضافه کرده است. ماجرا این است که این افزایش حقوق‌ها همگی هزینه دارد. زمانی پول نفت وجود داشت و دولت از آن محل مصارف خود را تامین می‌کرد ولی اکنون پول نفت هم حذف شده، دولت چه راهی دارد؟ اکنون دارد از طریق وصله و پینه کارهایش را پیش می‌برد و حالا باید دید که تا کی موفق خواهد شد؟ البته دولت اکنون با توجه به فشار اقتصاددانان جوان‌تر به سمت فروش اوراق قرضه رفته که این خود جای خوشحالی دارد ولی هنوز روشن نیست نظام مالیاتی چگونه سامان خواهد یافت؟ بنابراین ممکن است در سال‌های آتی باز به آن سمت برویم که مشخص نباشد قرض به وجود آمده چطور باید پرداخت شود و برای این مساله نیز به سوی چاپ پول برویم. مساله دولت در ایران این است که صرفاً به بخش مصارف توجه می‌کند که می‌تواند برایش محبوبیت بیاورد و قسمت دیگر آن که باید مشخص کند درآمدها از کجا می‌آید، چندان مشخص نیست. گاهی هم این امیدواری وجود دارد که به هر حال شاید دولت برود و بار مالی تصمیمات آنها به دوش دولت بعدی بیفتد و…

  با توجه به اینکه امسال سال آخر دولت است چه پیامی از این سیاستگذاری می‌توان دریافت کرد؟

در شرایطی که از اطراف مشکلات فراوانی می‌بارد، دولت هم برای خود به دنبال خریدن محبوبیت است. البته من نمی‌دانم چرا سراغ چنین طرحی رفته است. فکر می‌کنم شاید پیشنهادی بوده که از جانب کسی مطرح شده و بعد سیاسیون هم فکر کرده‌اند که می‌توانند برای شعار دادن از آن استفاده کنند. واقعاً نمی‌دانم چرا دولت‌ها چنین می‌کنند. ما در ایران دولت حزبی نداریم که حالا فکر کنیم دولت با چنین تصمیمانی به دنبال آن است که مقدمات دولت بعدی خود را فراهم کند بنابراین برای توجیه چنین تصمیمی به هیچ دلیلی نمی‌توان رسید به جز آنکه این تصمیم به این دلیل گرفته شده که از بار احساسات منفی علیه دولت کم شود. البته دلیل دیگری هم وجود دارد و آن این است که بتواند به عنوان برگ برنده در مذاکره قدرت مورد استفاده قرار گیرد.

  دولت مدام تصمیمات این چنینی دولت قبل را نقد می‌کرد. آیا خود به همان راه نمی‌رود؟

بله. این دولت در چهار سال نخست خود مدام می‌گفت در حال آواربرداری از دولت قبل است. الان می‌شود گفت دولت چهار سال اول در حال خاک برداری بوده ولی در چهار سال بعدی خود اقداماتی کرده که دولت بعدی باید آواربرداری کند. اما اینکه دولت در چنین شرایطی چرا چنین تصمیماتی می‌گیرد بیشتر شبیه به معماست.

  در مجموع آیا دولت نمی‌تواند سیاست رایگان کردن برق 30 هزار خانوار را طوری اجرا کند که آثار مخرب آن کمتر باشد؟ چقدر امکان بازگشت از این تصمیم در صورت اجرا وجود دارد؟

از این سیاست بر مبنای نحوه اجرای آن و اینکه چطور بخواهد مرز را تعیین کند، می‌توان سه نتیجه انتظار داشت. بی‌اثر باشد، اثر کمی داشته باشد یا بسیار مخرب باشد.

دولت‌ها تجربه‌ای دارند که از آن درس نمی‌گیرند و آن این است که وقتی مصرف در اثر انگیزه قیمتی افزایش پیدا می‌کند دیگر چندان ساده نمی‌توان آن را کاهش داد. مصرف خیلی سریع زیاد می‌شود ولی کم کردن مصرف خیلی دردسر دارد و به سمت بالا چسبنده است. همین یارانه را در نظر بگیرید. ابتدا قرار بود چارچوبی دیگر داشته باشد ولی وقتی که 45 هزار تومان یارانه پرداخت شد دولت دیگر نتوانست از آن سیاست کناره بگیرد. هرچند در ادامه برای حذف یارانه‌ها اقداماتی هم کرد. مثلاً تلاش کرد که از طرق مختلف از یارانه ثروتمندان کم کند، ولی نشد. تصمیم رایگان کردن برق هم مانند همان یارانه‌هاست. اگر دولت بخواهد در ادامه تعدادی از 30 میلیون مشترک را مشمول برق رایگان کند ممکن است با این مساله رو به رو شود که ناگهان مصرف زیاد شده و پولی هم گیر دولت نیاید. بعد مشکل این خواهد بود که دیگر به‌هیچ‌وجه نمی‌شود دوباره پول برق را از آن افراد گرفت. بنابراین بهتر است قبل از اجرای هر سیاستی دولت با افرادی که اقتصاد بلدند مشورت کند. در ایران حتی دانشجویان فراوانی در رشته اقتصاد وجود دارند که می‌توانند به دولت کمک دهند ولی ظاهراً چندان تمایلی برای بهره بردن از دانش متخصصان حوزه اقتصاد وجود ندارد.  به هر حال بهتر است به هیچ عنوان تصمیم رایگان کردن قیمت برق به مرحله اجرا نرسد، چراکه اگر چنین شود، خروجی این تصمیم هم چیزی شبیه به همان مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود. پروژه‌هایی که هر یک پول بزرگی را از دولت مکیدند و دولت هم کاری نتوانست بکند. پیشنهاد به دولت این است که بهتر است دانسته خود را به چاهی نیندازد که نه خود بتواند بیرون بیاید نه دیگر کسی بتواند کمک کند.

50000 دلار درآمد سرانه

فرموده شد: «اگر اقتصاد و تولید ملی ما راه بیفتد هیچ ایرانی نیست که درآمد سرانه آن زیر ۵۰ هزار دلار باشد».

البته چنین است. بیایید حساب و کتاب کنیم که اقتصاد چقدر باید راه بیافتد.

درآمد سرانۀ ایرانیان چقدر است؟ معیار معمول بر مبنای «برابری قدرت خرید» است که قیمت دلار را بر مبنای قدرت خرید یک دلار در کشورهای مختلف حساب می کند، نه بر مبنای قیمت بازار (قیمت اسمی). برآورد درآمد سرانه یک ایرانی بر مبنای برآورد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی حدود 13000 دلار است. یعنی به طور متوسط، هر ایرانی با 13000 دلار می تواند همین سطح زندگی کنونی اش را در یک جای متوسط آمریکا ادامه بدهد. جهت مقایسه، این رقم برای یک آمریکایی 64000 دلار و برای یک ترکیه ای 28000 دلار و برای متوسط دنیا 17000 دلار است. اگر به جای دلار «برابری قدرت خرید» از دلار بازار استفاده کنیم، درآمد ایران حدود 7000 و درآمد ترکیه حدود 8000 و درآمد متوسط دنیا حدود 11000 دلار است و البته درآمد یک آمریکایی همان 64000 است.

آیا می توانیم به 50000 دلار درآمد سرانه برسیم؟ البته که می توانیم. فقط بستگی به نرخ رشد و زمان دارد. محاسبه اش ساده است و ارقام زیر بدست می آید:

با نرخ رشد حدود 3.4 درصد سالانه، حدود 40 سال طول می کشد تا درآمد سرانه مان 50000 دلار شود.

اگر بخواهیم در 20 سال به این درآمد برسیم، نیازمند رشد 7 درصدی سالانه هستیم.

و اگر بخواهی در ده سال به این درآمد برسیم حدود 14 درصد رشد سالانه لازم داریم.

(این ارقام رشد اگر بر حسب درآمد با دلار بازار محاسبه شود به ترتیب 5.5 و 11 و 23 درصد خواهد بود. ولی کار با نرخ دلار برابری قدرت خرید درست تر است).

آیا می توانیم به این نرخها برسیم. بیایید نگاهی بیاندازیم به نرخهای رشد کشورهای دنیا.

درآمد سرانه متوسط دنیا در فاصلۀ 2010 تا 2018 در حدود 1.63 درصد رشد سالانه داشته است که کشورهای جنوب آسیا با رشد متوسط سالانه 5.2 درصد پیشرو بوده اند و بعد از آن کشورهای جنوب شرقی آسیا قرار داشته اند با متوسط رشد 3.7 درصد. کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی با رشد 1.1 و 1.45 به آرامی در حال پیشروی بوده اند و آمریکای جنوبی و آفریقا با نرخ سالانه 0.23 و 0.6 خیلی به آرامی رشد کرده اند. ترکیه در این مدت سالانه 4.4 درصد رشد کرده است.

اگر بازه زمانی را خیلی بلند مدت کنیم، نرخ رشدها به هم نزدیک می شود چون هر کشوری دوره های رکود و رشد دارد. رشد متوسط سالانه دنیا از 1960 تا 2018 (58 سال) در حدود 1.85 درصد بوده است. این نرخ برای کشورهای جنوب شرقی آسیا 3.65 و برای کشورهای جنوب آسیا حدود سه درصد بوده است. اروپا و آمریکا با نرخهای سالانه 2.3 و 2 درصد رشد کرده اند و آمریکای جنوبی و آفریقا نرخ 1.6 و 0.7 درصد داشته اند. همسایۀ ما ترکیه 2.7 درصد رشد سالانه داشته است.

در طول این 58 سال فقط شش کشور چین، کره جنوبی، بوتسوانا، سنگاپور، تایلند، میانمار و مالزی توانسته اند به نرخ رشد بالا 3.4 درصد برسند که ما برای چهل سال لازم داریم تا به 50000 دلار درآمد سرانه برسیم.

اما اوضاع ما چطور بوده است؟

قبلاً در نوشته ای افت و خیز اقتصاد را در پنجاه سال گذشته آورده ام. نمودار آن نوشته را دوباره اینجا می آورم.

ما در یک سوم این سالها در رکود بوده ایم. بهترین دهه ما سالهای 1377 تا 1378 بوده که نرخ رشد متوسط سالانه 8 درصد داشته ایم و فقط در این دهه بوده که با رکود مواجه نبوده ایم.

نرخ رشد سالانه ما در فاصلۀ 2010 تا 2018 در حدود 0.5 درصد بوده است، کمی کمتر از آفریقا و کمی بیشتر از آمریکای جنوبی و بسیار کمتر از نواحی دیگر و نزدیک یک دهم ترکیه.  دو سال اخیر را هم که با آن بیافزاییم احتمالا نرخ متوسط رشدمان صفر بوده است. در فاصلۀ 1960 تا 2018 رشد اقتصادی سالانه ما در حدود 1.6 درصد بوده است که کمتر از رشد دنیا و یک درصد کمتر از ترکیه و کمتر از نصف جنوب و شرق آسیا بوده است. ما به طور پیوسته در حال عقب افتاده از دیگران بوده ایم.

نرخ رشدی که حتی در زمانی طولانی مثل چهل سال ما را به درآمد سرانۀ 50000 دلار برساند به نظر رقم بالایی نمی آید ولی وقتی در جزئیات آن دقیق می شویم می بینیم که دسترسی به آن فقط برای معدودی از کشورها ممکن شده است.

تجربۀ ایران در سیاست اقتصادی و تمامی جهت گیریهای اقتصاد در ایران نشان می دهد که چنین رشدی در ایران تقریباً از محالات است.