زلزله و بورس ارز و Yale

نخست: حامد قدوسی مطلبی کوتاه دارد در مورد زلزله. پیشنهادش عالی است. می گوید حالا که در کوتاه مدت نمی توانیم همۀ ساختمانها را در مقابل زلزله ایمن کنیم، لااقل یک ساختمان عمومی مثل مدرسه را مقاوم سازی کنیم تا در زمان وقوع فاجعه بتوانیم به آن اتکا کنیم. پیشنهادی است قابل انجام و با منافع بی شمار. دست مریزاد حامد.

دوم: مانوئل چیت ساز مطلبی دارد در مورد بازار بورس ارز که قرار است (بود؟) راه اندازی شود (شده است؟). این مطلب را برای من فرستاده است. بهتر است این نوشته را در وبلاگش که برای نوشتن در مورد بازار نقره راه اندازی کرده است دنبال کنید.

سوم: به برکت تکنولوژی می توانید در خانه تان روی مبل لم بدهید و همزمان در کلاسهای دانشگاه ییل هم شرکت کنید. کلاسهای متنوعی دارد که همگی ارزش دیدن و شنیدن دارند. درسهای اقتصادش بی نظیر است.

Advertisements

حکایت جمعیت و برنامه های تغییر آن

سیاست هایی که افزایش یا کاهش جمعیت را هدف قرار داده اند در بسیاری از کشورها اجرا شده اند و می شوند. هر یک از این سیاستها و نتایج حاصله از آنها درسهایی برای تصمیم گیران دارد. مهمترین این درسها را می تواند در دو نکته خلاصه کرد. اول: موفقیت سیاست جمعیتی به این بر می گردد که چه متغیرهایی هدف گیری شده باشند. اگر به جای متغیرهایی که رفتار خانواده در مورد تعداد بچه را تعیین می کنند، متغیرهای نامربوط هدف گیری شوند، علاوه بر کاهش اثرگذاری سیاست یا حتی بی اثر شدن آن، ممکن است نتایجی فاجعه بار حاصل شوند. دوم: حتی در صورتی که سیاستی به درستی اجرا شود و نتایج طراحی شده حاصل شود، همیشه ممکن است برخی نتایج ناخواسته وجود داشته باشند که در بلند مدت مشکلات مضاعفی ایجاد کنند. این مورد البته منحصر به سیاست های جمعیتی نیست. ولی از آنجا که نتایج نامطلوب سیاستهای جمعیتی نه افراد یک نسل در زمان محدود، بلکه نسلها را متاثر می کند، توجه به ابعاد ناخواسته ضرورت بیشتری می یابد.

دو روایت زیر تا حدی این نکته ها روشن می کنند.

روایت اول: رومانی 1967

نیکولای چائوشسکو، رئیس جمهور رومانی در سالهای 1965 تا 1989 را بسیاری از ما به یاد می آوریم به خاطر سفرش به ایران در سال 1368 و اعدام شدنش مدت کوتاهی پس از برگشت از ایران توسط انقلابیون رومانی.

جمعیت شناسان و اقتصاددانان اما چائوشسکو را به دلیل دیگری به یاد دارند: سیاست جمعیتی اش در سال 1967.

چائوشسکو معتقد بود که جمعیت کشورش باید به سرعت افزایش یابد و از 19 میلیون در سال 1965 به 30 میلیون در سال 2000 برسد. در دهۀ شصت میلادی سیاستهای تشویق جمعیت با تقدیم مدال، پول نقد، و معافیتهای مالیاتی به مادران فرزندان متعدد شروع شد؛ سختگیریها در مورد وسایل پیشگیری از بارداری افزایش یافت؛ و بودجۀ کلان دولتی برای افزایش جمعیت اختصاص یافت.

مادران رومانیایی اما به راه خود می رفتند. آنها که اوضاع اقتصادی را مناسب بچه داری نمی دیدند به تنها راه ممکن روی آوردند: سقط جنین. سقط جنین در رومانی قانونی بود و ارزان. در سال 1966 از هر پنج بارداری فقط یکی منجر به تولد می شد، چهار جنین دیگر سقط می شدند. در این سال رکورد یک میلیون سقط جنین در کشور ثبت شد. نرخ افزایش جمعیت تغییر محسوسی نکرد. هر زن رومانیایی به طور متوسط کمتر از دو بچه داشت.

چائوشسکو به هدفش نرسیده بود. در نتیجه در سال 1367 سیاستها سخت تر شد. دولت سقط جنین را غیر قانونی و بچه دار شدن را یک وظیفه اعلام کرد. برای پیشگیری از سقط جنین مخفیانه پلیس در درمانگاهها و بیمارستانها مستقر شد. برای سقط جنین مجازات زندان تعیین شد. ماموران دولتی به محل کار زنان ارسال شدند تا زنان را از نظر باردار بودن آزمایش کنند. زنی که بدون «دلیل» باردار نبود بخشی از حقوق و مزایایش را از دست می داد و باید پاسخگو می بود. سن قانونی ازدواج کاهش یافت. همچنین سیاستهای سختگیرانه ای در مورد طلاق اعمال شد (در سال 1967 فقط برای 28 مورد طلاق مجوز صادر شد در حالیکه این رقم در سال قبل از آن 28000 مورد بود).

نرخ تولد در عرض یکسال دو برابر شد و از حدود 14.4 در هزار نفر در سال 1966 به حدود 28 در هر هزار نفر در سال بعد رسید (نرخ تولد ایران در سال جاری حدود 18 در هزار است. این نرخ در سال جاری برای آمریکا 13.6 و برای ژاپن حدود 8 است. بقیۀ کشورهای صنعتی در حد فاصل این دو کشور قرار می گیرند) . نوزادان این سال بزرگترین گروه جمعیتی تاریخ رومانی را تشکیل دادند.

هدف چائوشسکو تامین شد ولی فقط برای یک سال. سال بعدش این نرخ کاهش یافت و این کاهش ادامه یافت. برای دو دهه دولت این سیاستها را با صرف هزینۀ بالا دنبال کرد ولی موفقیتی حاصل نشد. در سال 1983 نرخ تولد در حد 14.3 در هزار نفر جمعیت بود، یعنی در سطح قبل از آغاز برنامۀ افزایش جمعیت.

مادرانی که تصمیمشان به بچه دار شدن را نه با فرمان چائوشسکو بلکه با واقعیتهای اقتصادی تنظیم می کردند، به هر روشی متوسل شدند تا اثرات فرمان حاکم را خنثی کنند. آنهایی که توانایی داشتند، از وسایل کنترل جمعیت قاچاق استفاده می کردند. سایرین به سقط جنین های غیر قانونی و یا پرونده سازی برای قانونی کردن سقط جنین متوسل می شدند. چائوشسکو خود در یکی از سخنرانیهایش به شکایت از این شرایط پرداخت و ادعا کرد کمتر از ده درصد سقط هایی که به ظاهر قانونی اند از نظر پزشکی لازمند. افرادی هم دستشان از هر دو کوتاه بود تبعات منفی تولد فرزندان ناخواسته را تحمل می کردند.

هزینه ای که جامعه پرداخت در قالب نرخ بسیار بالای مرگ ومیر مادران بر اثر مشکلات ناشی از زایمان و نیز در قالب یکی از بالاترین نرخ تولد بچه های نارس و کم وزن (در حدود ده درصد بچه های به دنیا آمده) به ظهور رسید. مرگ و میر نوزادان به 83 مورد در هزار رسید (این نرخ در اروپای غربی کمتر از 10 در هزار است). بارداریهای ناخواسته که قابل پیش گیری بود، نتیجه ای جز مادران ضعیف و بچه های بیمار نداشت. و این تازه شروع کار بود.

نوزادان تازه متولد شده ابتدا با کمبود شیر مواجه شدند. بعد با کمبود فضاها و امکانات آموزشی و در نهایت با کمبود شغل. در دهۀ هشتاد که این گروه به سن قانونی رسید، نرخ جرم در رومانی جهش کرد. این گروه فرزندان ناخواسته ای بودند که مشکلاتشان تمامی نداشت و ندارد.

جمعیت رومانی تا سال 1990 رشد کرد و به بالای 23 میلیون نفر رسید ولی بعد از آن روندی نزولی پیش گرفت. این روند تا اکنون هم ادامه دارد.

چائوشسکو هدفی را دنبال می کرد که با شرایط اقتصادی جامعۀ رومانی سازگار نبود. حاصل ترکیبی بود از عدم موفقیت در رسیدن به هدف و تحمیل هزینه های گزاف به جامعه.

روایت دوم: چین 2080

چین بعد از آمریکا دومین اقتصاد بزرگ دنیا است با جمعیتی معادل 1.3 میلیارد نفر. در ابتدای دهۀ هشتاد سیاستی در این کشور آغاز شد که تعداد بچه برای خانواده های شهری و بسیاری از مناطق روستایی را محدود به یک بچه می کرد. در نتیجۀ این سیاست چین رشد جمعیتی را تجربه کرد بسیار پایینتر از آنچه بر شرایط اقتصادی و اجتماعی اش منطبق بود. چین کاهش رشد جمعیت را بسیار پیش از سایر جوامع هم سطح شروع کرد.

در طول دهه های گذشته این کشور رشد اقتصادی شگفت انگیزی را تجربه کرد. بسیاری از خانواده های چینی هم اکنون در شرایطی زندگی می کنند که برای والدینشان قابل تصور نبود. عواملی که تصمیم خانواده ها بر تعداد بچه را متاثر می کنند به سرعت در حال تغییرند. افزایش درآمد و افزایش سطح سواد بخصوص در میان زنان کاهش رشد جمعیت را تشدید کرده است. از سوی دیگر افزایش درآمد سبب افزایش سریع سطح سلامتی و در نتیجه طول عمر افراد مسن شده است. در نتیجه جامعۀ چین با سرعتی به مراتب شگفت انگیزتر از رشد اقتصادی اش در حال پیر شدن است.

عوامل فوق را برای هفتاد سال آینده تشدید کنید. آنچه به دست می آورید کشوری است که شاید شبیهش هیچ کجا نباشد. شاید کشورهایی مثل ژاپن یا هنگ کنگ بتوانند تصوری از چنین جامعه ای به شما بدهند: جامعه ای با بیش از چهل درصد جمعیت بازنشسته و کمتر از 15 درصد جمعیت زیر بیست سال.

اینکه جامعه ای با نسبت بسیار بالای جمعیت پیر چه ساختاری خواهد داشت، سؤالی است در حال حاضر بی پاسخ. تغییرات بزرگ در نسبت جمعیت می تواند کل ساختار اقتصاد را عوض کند. مثلاً کسی نمی تواند بگوید در جامعه ای که بیشتر جمعیتش پیرند نوآوری ها و ابداعات چه حالتی به خود خواهد گرفت؟ یا بازدهی سرمایه ها چه صورتی خواهد داشت؟ یا جهت تولید و مصرف چگونه عوض خواهد شد؟ این امکان وجود دارد که اقتصاد چنین جوامعی آنقدر با اقتصاد جوامع کنونی متفاوت باشند که در حال حاضر ما حتی تصوری هم از آنها نداشته باشیم. جمعیت شناسان ریشۀ بسیاری از تحولات عمیق جوامع مانند انقلاب صنعتی را در تغییرات جمعیتی ردیابی می کنند. پیر شدن جمعیت ممکن است تحولاتی غیر قابل پیش بینی ایجاد کند.

آنچه با ادبیات فعلی اقتصادی قابل پیش بینی است، و مشکل اکثر جوامع صنعتی است، فشار زیاد بر هزینه های تامین اجتماعی و درمان است. افراد مسن بیشترین بخش هزینه های درمانی را به خود اختصاص می دهند. مشهور است که می گویند در آمریکا نیمی از هزینه های درمانی هر فرد در شش ماه آخر عمرش هزینه می شود.

افزایش هزینه های تامین اجتماعی هم بخش دیگر مسئله است. سیستم های تامین اجتماعی همگی از اصل پرداخت-کن-برو تبعیت می کنند، به این معنی که افرادی که کار می کنند، پولی می پردازند که به بازنشسته ها داده می شود. این افراد وقتی بازنشسته شدند توسط پرداختهای افراد شاغل تامین خواهند شد. توجه به همین تعریف برای باز کردن مشکل کافی است: اگر تعداد افراد دریافت کننده به افراد پرداخت کننده زیاد باشد، کل سیستم از هم می پاشد.

سیستم سنتی مراقبت از والدین هم در چنین جامعه ای از کار می افتد. وقتی که هر خانواده فقط یک بچه داشته باشد، هر خانوادۀ آینده باید از چهار فرد مسن (والدین زن و والدین مرد) مراقبت کنند. فشار مالی چنین شرایطی می تواند سیستم سنتی را هم از کار بیاندازد.

به این مشکل بیافزایید مشکلات متعدد ناشی از نتایج ناخواستۀ سیاست تک فرزندی. مثال معروف این نتایج ناخواسته «مشکل دختران گمشده چینی» است.

خانواده های چینی به دلایل سنتی مایل به داشتن فرزند پسر هستند. برخی خانواده هایی که فرزند اولشان دختر است و از داشتن فرزند دوم هم محروم هستند، ممکن است به این فکر بیافتند که از تولد فرزند دختر جلوگیری کنند. امروزه با وجود روشهای پزشکی پیشرفته و دستگاههایی که جنس جنین را در ماههای اول بارداری تشخیص می دهند، «گم کردن» بچۀ دختر به راحتی قابل اجرا شده است. قبلاً عدم رسیدگی به نوزاد دختر می توانست چنین نقشی را بازی کند.

آمار موجود نشان می دهد که در سال 2000 به ازای هر 100 نوزاد دختر 117 نوزاد پسر به دنیا آمده بود. این نسبت در جوامع دیگر در حد 103 تا 105 است. به عبارت دیگر با توجه به تولد 7.4 میلیون نوزاد دختر و 8.7 میلیون نوزاد پسر در سال 2000 در حدود نهصد هزار دختر گمشده وجود داشته است.

تغییر نسبت جنسی از جملۀ نتایج ناخواستۀ سیاست جمعیتی چین است. تخمین اثرات چنین تغییری به سادگی ممکن نیست. حداقل این است که رفتار ازدواج و فرزند آوری در آینده متاثر خواهد شد.

 وضعیت ایران چگونه است؟

ایران رشد سریع جمعیت را در دهۀ پنجاه و شصت هجری تجربه کرد. همان تجربه سبب شده است که بسیاری جمعیت را به عنوان یک خطر مطلق تلقی کنند. برآوردهای جمعیتی نشان می دهند که این دیدگاه می تواند همانقدر خطا باشد که افزایش شدید جمعیت ایران در دهۀ پنجاه و شصت.

نگاهی به آمارها بیاندازیم. (چندی قبل نوشته ای از محمد کریمی  در مورد برآورد جمعیت در وبلاگ گذاشتم. ارقام مورد استفاده در اینجا را از این برآوردها استخراج کردم.)

نمودار زیر سهم سه گروه جمعیتی (زیر بیست سال، بین بیست تا 64 سال و بالاتر از 65 سال) را برای سالهای 1365 تا 1435 نشان می دهد. در سال 1365 بیش از 55 درصد از جمعیت کشور زیر بیست سال بودند. این نتیجۀ رشد سالانۀ 3.9 درصدی جمعیت ایران در فاصلۀ سالهای 1355 تا 1365 بود.

خوشبختانه شرایط ایران مانند رومانی فاجعه بار نبود. عاملی که ایران را از رومانی متمایز می کند این است که رشد جمعیت در ایران پاسخی بود به شرایط اقتصادی و متناسب با آن. در این سالها به دلیل سوبسیدهای آشکار و پنهان مبتنی بر تعداد اعضای خانواده، بچه به نوعی منبع درآمد محسوب می شد. به علاوه خانواده ها انتظار تغییر سیاستهای دولت در کوتاه مدت را نداشتند. در نتیجه تعداد بچۀ بیشتر هم ممکن بود و هم مطلوب.

نتیجۀ این رفتار خانواده ها در دهه های گذشته به ظهور رسید. کمبودهای متعدد مثل کمبود شیر، فضای آموزشی و شغل برای متولدین آن دوره، به همراه مشکلات دیگر، واقعیت انکار ناپذیر جامعۀ ما بوده است.

برنامۀ کنترل جمعیت از نیمۀ دوم دهۀ شصت شروع شد. این برنامه از موفقترین برنامه های کنترل جمعیت بود. تقریباً همزمان با شروع این برنامه شرایط اقتصادی و اجتماعی هم تغییر کرد. بچه دیگر نه تنها منبع درآمد برای خانواده ها نبود بلکه هزینه های مستقیم و غیر مستقیمش رو به افزایش بود. افزایش تحصیلات و اشتغال زنان و علاقۀ آنها به داشتن فرزندانی تحصیل کرده مهمترین عوامل اجتماعی و اقتصادی دخیل در کاهش تعداد فرزند در خانواده ها بودند. اینکه برنامۀ کنترل جمعیت در تضاد با عوامل تعیین کنندۀ تعداد بچه نبود را می توان به عنوان عامل اصلی موفقیت برنامه ها برشمرد.

روند کاهش رشد جمعیت در طول بیش از بیست سال گذشته ادامه داشته است و انتظار می رود در آیندۀ قابل پیش بینی هم ادامه یابد. در طول زمان با کاهش نرخ رشد جمعیت نسبت افراد جوان کاهش یافت و این کاهش در سالهای آینده ادامه می یابد. جمعیت جوان وارد میانسالی و بعد پیری می شود و از آنجا که نرخ رشد جمعیت کاهش یافته است، نسبتها به سرعت تغییر می کند. در سال 1435 در حدود 40 درصد جمعیت در سن پیری هستند. نتایجی که در مورد جامعۀ چین 2080  شمردم می تواند در انتظار ایران هم باشد.

نمودار زیر شمای دیگری از واقعیت جمعیتی را نشان می دهد: نسبت افرادی که در سن بیست تا 64 هستند به افرادی که زیر بیست سال یا بالای 65 سال هستند. این نسبت در سال 1365 در حدود 0.7 بود. به ازای هر هفت نفر در سن تولید، ده نفر در سن مصرف بودند. البته اکثریت مطلق این افراد کودکان بودند که خانواده ها تمام هم و تلاش خود را در پرورش آنها صرف می کردند و سرمایه شان را برای بهبود زندگی آنها به کار می گرفتند.

در دهۀ آینده این نسبت به حداکثر خود، اندکی بیش از 2، می رسد و بعد روند نزولی را دنبال می کند. پنجاه سال دیگر این نسبت به حدود 0.8 می رسد. یعنی باز هم مانند سال 1365 اکثر جمعیت در سن مصرف هستند با این تفاوت مهم که در این سال اکثر جمعیت افراد مسن هستند.

تفاوت مهم ابتدا و انتهای دورۀ مطالعه شده این است که وقتی فردی پیر می شود احتمال زیادی وجود دارد که کسی و حتی سرمایه ای برای نگهداری از او وجود نداشته باشد. کاهش تعداد فرزندان احتمال این امر را بیشتر می کند.

اگر جامعه دارای بازار سرمایۀ کارا و متصل با اقتصادهای پویای جهان باشد می توان امید داشت که سرمایه گذاری های جامعه در آینده منجر به درآمدی مستمر شود. همچنین اگر بهره وری نیروی کار در دهه های آینده افزایش قابل توجهی پیدا کند می توان انتظار داشت که درآمدها و به تبع آن پرداختهای افرادی که در آینده مشغول به کار می شوند آنقدر باشد که هزینۀ افراد مسن جامعه را هم تامین کند. در صورتی که چنین اتفاقاتی نیفتد، افراد مسن جامعه در آینده روزهای سختی خواهند داشت.

بازارهای سرمایۀ سنتی کشور ممکن است نتواند درآمد کافی تولید کند. به عنوان یک مثال کافی است به سرمایه گذاری غالب خانواده ها یعنی سرمایه گذاری در مسکن توجه کنیم. الان که تقاضا برای مسکن به دلیل وجود تعداد قابل توجه افراد جوان بالا است، مسکن کالایی جذاب برای سرمایه گذاری است. می توان شرایطی را در چند دهه دیگر تصور کرد که گروه بزرگی از افراد مسن سرمایه هایشان را در بازار مسکن سرمایه گذاری کرده باشند ولی به دلیل کاهش جمعیت کسی برای اجاره و خرید آنها پا پیش نگذارد. سرمایۀ مسکن برای جمعیتی که افزایشش متوقف شده باشد چندان سرمایه گذاری سودآوری نخواهد بود.

اینکه جمعیت «بهینه» برای یک جامعه در چه حدی است و چه عواملی تعیین کنندۀ آن هستند فراتر از آن است که در یک نوشتۀ وبلاگی تعیین شود. آنچه مسلم به نظر می رسد این است که حالت حدی هم در رشد جمعیت بالا و هم در رشد جمعیت پایین وجود دارد و اینکه هر دو حالت حدی می توانند به نتایج فاجعه باری منجر شوند. سیاستهای جمعیتی باید با مطالعه و دقت بسیار تنظیم شوند تا از این نتایج جلوگیری شود.

تصمیمات ارزی کارا و مخرب

نوسانات نیمۀ دوم سال گذشته در نرخ ارز نشانه ای بود بر وجود نوعی عدم تعادل در بازار ارز. عرضۀ (عمدتاً دولتی ارز) توانسته بود برای سالها تقاضاهای روزافزون را پاسخ گوید و قیمت تعادلی را در سطحی که تصمیم گیران می پسندیدند نگاه دارد.

سال گذشته این تعادل بر هم خورد و قیمت ارز افزایش یافت. افزایش تورم و در نتیجه کاهش بیش از پیش قیمت واقعی ارز، انتظار افزایش نرخ ارز در میان فعالان اقتصادی و مردم، و نیز انتظار بروز مشکل در عرضۀ ارز به دلیل تحریمهای اقتصادی غرب مهمترین دلایل این افزایش قیمت بود. تصمیم گیران که در ابتدا سعی در تکذیب مسئله و برگرداندن نرخ ارز به سطح قبلی از طریق تزریق ارز به بازار داشتند به تدریج پذیرفتند که راه بهتری برای برخورد با این مسئله وجود دارد: پذیرش شرایط جدید بازار و افزایش نرخ ارز رسمی.

جهت جدید حرکت تصمیم گیران بازار ارز دولتی درست بود. مشکل اما و اگرهایی بود که در پذیرش شرایط جدید وارد کردند و تبصره هایی بود که بر قانون بازار وارد کردند. پرداخت ارز به مسافران خارجی از جملۀ پرمسئله ترین سیاستها بود. این سیاست می گوید اگر آنقدر پول دارید که بخواهید از کشور خارج شوید و پولتان را در خارج صرف کنید، ما به شما کمک می کنیم! اشتباه بودن این سیاست حتی نیاز به استدلال هم ندارد. به جای آن باید به این مسئله پرداخت که چنین سیاستی و سیاستهای مشابه چرا تصویب و اجرا می شوند.

دلیل اجرای چنین سیاستی را باید در اقتصاد سیاسی جستجو کرد. جامعه متشکل از گروههای مختلف است با منافع متفاوت و گاه متضاد. طبیعت سیاست این است که نمایندگان آشکار و پنهان این گروهها برای جلب منافع بیشتر با هم وارد رقابت و مذاکره می شوند. برندگان سیاست ارائۀ ارز دولتی به مسافران خارجی هم نمایندگان قدرتمندی در میان تصمیم گیران دارند و هم می توانند صدای خود را به گوش بقیه برسانند. اکنون که محدودیتهای ارزی آینده بیشتر رخ نموده است قدرت تاثیر گذاری این گروه در برابر استدلالهای اقتصادی کم قدرت شده است، در نتیجه حذف این ارز را شاهد بوده ایم. هر چند هنوز ارز دولتی به مسافران شهرهای زیارتی باقی است که منطق اقتصادی ندارد و باید حذف شود.

چنین استدلالی بر مبنای اقتصاد سیاسی را می توان در مورد سایر یارانه های ارزی هم به کار برد. اخیراً دولت درصدد برآمده است با اولویت بندی تخصیص ارز دولتی برخی از کالاها را با ارز ارزان وارد کند. گروههایی هستند که می توانند تصمیم گیران را وادار کنند ارز دولتی مثلاً به دارو اختصاص دهند چرا که دارو «کالایی حیاتی» است. به همین ترتیب گروههای هستند که اقلام بی شمار دیگری را تحت عنوان «حیاتی» یا «ضروری» به تصمیم گیران می قبولانند.

حتی اگر تمامی اقلامی که تحت عنوان اقلام «ضروری» وارد می شوند واقعاً ضروری باشند (که قطعاً نیستند) و حتی اگر تمامی ارز تخصیص داده شده به واردات کالای مورد در نهایت صرف واردات همان کالاها شود (که قطعاً نمی شود و بخشی از آن سر از بازار آزاد بر می آورد) باز هم نمی توان رای به تخصیص ارز دولتی به این کالاها داد. این نگرش به مسئله مهمترین مشکل ارز دولتی را نادیده می گیرد: عدم بهینه سازی مصرف ارز به دلیل سیگنال اشتباه قیمتی.

راه حل اقتصادی روشنی برای این مسئله وجود دارد: کنترل قیمت ارز را کنار بگذارید و اجازه دهید تمامی کالاها با ارز آزاد وارد شود. اگر کالایی به قیمت تمام شدۀ بالا وارد بازار می شود، با پرداخت ریالی شفاف از طریق بودجه آن را جبران کنید. این پرداخت می تواند به وارد کننده یا تولید کننده (در صورت استفاده از مواد واسطه ای یا کالای سرمایه ای وارداتی) یا مصرف کننده (مثلاً کمک به شرکتهای بیمۀ درمانی) صورت بگیرد. اینکه این پراختها به صورت پرداخت مستقیم، یا معافیت مالیاتی یا سایر روشها باشد، جزئیاتی است که بسته به شرایط می تواند انتخاب شود.

اولین فایدۀ چنین سیاست این است که دریافت این کمکها شفاف می شود. دریافت کننده ها و مبلغ دریافتی روشن می شود و در نتیجه پرسشگری ازدریافتها و پرداختها و بازخواست از مسئولان آسانتر می شود. این سیاست واسطه های اداری را حذف نمی کند ولی با متصل کردن این دریافتها به تصمیمات بودجه ای، آنها را در معرض دید عموم می گذارد.

دومین و مهمترین فایده این است که متقاضی ارز انگیزه خواهد داشت که در مصرف ارز صرفه جویی کند. تصمیم گیری بر روی مقدار ارز بستگی به قیمت نسبی ارز دارد و ارز آزاد قیمت نسبی بالاتری دارد. این سیگنال قیمتی سبب استفادۀ هر چه بیشتر از منابع داخلی و استفادۀ کمتر از منابع خارجی می شود. اینکه دقیقاً چه اقلامی بر مبنای منطق اقتصادی (یعنی هزینه و فایدۀ اقتصادی) باید از خارج بیاید و چه اقلامی در داخل تولید شود فقط توسط افراد قابل تشخیص است و در اقتصاد دستوری قابل دستیابی نیست. عاملی هم که افراد را به سمت این تصمیم هدایت می کند قیمتهای نسبی است. نتیجۀ این  چنین دستاوردی البته در تمامی شرایط مطلوب است ولی در زمان حاضر که کشور با محدودیتهای ناشی از تحریمها مواجه است، می تواند پیشگیری کننده از بسیاری از مشکلات باشد.

پس نوشت: این نوشته در روز شنبه 14 مرداد به عنوان سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد چاپ شد.