ونزوئلا می شویم یا کوبا؟!

بحث داغی در گرفته است در میان اقتصادیون در مورد «ونزوئلایی شدن» اقتصاد. بحث پیرامون نوشته های پویا ناظران است در صفحۀ تلگرامش است.

من در اینجا مفصل در مورد این موضوع نوشته ام، بخصوص در زمستان 69 در مطلبی که در تجارت فردا منتشر شد و جزو مطالب پرخواننده بود. و بعد در گفت و گویی در مورد کنترل قیمتها. (هر وقت هم رئیس سازمان مدیریت در مورد برنامه های اقتصادی برای پیشرفت ایران حرف می زند این تب امکان ونزوئلایی شدن در من شدت می گیرد!)

خلاصه اینکه ما هنوز تا آنجا فاصله داریم ولی با توجه به اینکه در دوران بحران خیلی احتمال دارد که سیاستهای بشدت اشتباه پیش بگیریم، (در این مورد تامین کسری عظیم بودجه از طریق چاپ پول) هیچوقت نباید این احتمال را دست کم بگیریم.

نقد دیگران به مطلب پویا ناظران نکات مثبتی دارد ولی این قسمت در همۀ نقدها مشترک (و بشدت آزار دهنده) است که توصیه می کنند آرامش جامعه را بر هم نزند و توصیه به تبدیل پول به دارایی نکند.

من موافقم که گاهی نباید برخی از مطالب را پیش از اینکه توسط افراد همان حوزه ارزیابی شود، منتشر کرد (مثل مقالاتی که در ابتدای فراگیری کرونا منتشر شد و اعداد اغراق آمیزی در مورد تلفات ارائه کرد). ولی تحلیل اینکه افزایش پایه پولی در نهایت به افزایش نقدینگی و تورم فزاینده منجر می شود (نظریه ای که در عمل با شواهد زیادی حمایت می شود) و هشدار در مورد آن دقیقا کاری است که اقتصاددان باید بکند. اینکه سخنگوی دولت می گوید سعی می کنیم به آن سمت نرویم نشانۀ مؤثر بودن هشدار پویا ناظران است.

به نظر من باید در مورد «کوبایی شدن» اقتصاد ایران هم هشدار داد. کوبایی شدن یعنی کاهش ارتباط اقتصاد با دنیا. در کوبا بحران به شکلی که در ونزوئلا است اتفاق نمی افتد ولی اقتصادش ارتباطش را با دنیا از دست داده است.

در دنیای امروز نمی توان همه چیز را برای بازارهای داخلی تولید کرد و در داخل مصرف کرد و برای ارز هم به صدور چند کالای خاص (مثل سیگار برگ در مورد کوبا) و کنترل شدید بر ارز حاصل از آن متکی بود. تولید برای بازار جهانی و بده بستان با جهان تنها مسیری است که اقتصاد را به پیش می برد.

ما هنوز با کوبا شدن فاصلۀ زیادی داریم، همانگونه که با ونزوئلا شدن فاصله داریم. ولی در طول 15 سال گذشته مدام از کشورهای همسان مثل ترکیه و مکزیک فاصله گرفته ایم و به کشورهای بسته با مشکلات بنیادی نزدیکتر شده ایم. و این بخش داستان است که سبب می شود سناریوهای فاجعه بار مدام به ذهن ما بیاید.

برادرانِ مهربانِ متهمِ اقتصادیِ قوۀ قضائیه

«اگر بخواهم دوستانم کل لواسان را به نامم می کنند» این تیتری است که سایت آفتاب نیوز برگزیده برای شرح محاکمۀ یکی از قدرتمندترین افراد در قوۀ قضائیه که بیست سال در بالاترین سطح این قوه فعالیت کرده است.

در متن خبر چنین آمده است: » اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کند. این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام می‌دهم.»

شما را نمی دانم، ولی اگر من در اداره ای یا سازمانی قرار باشد سر و کارم با کسی بیافتد که چنین برادران مهربان و سخاوتمندی دارد، از یک فرسنگی آنجا هم رد نمی شوم.

پس نوشت: فکر کنید چطور می توانید بهتر از جملۀ بالا کل قوۀ قضائیۀ ایران را نیست و نابود کنید. اگر راهی بهتر پیدا کردید یک آبگوشت با ترشی و دوغ طلبتان!

داستان دنباله دار خودروسازی در ایران

داستان محیرالعقول خودروسازی در ایران هر روز شکل تازه ای می گیرد. عکس زیر را ببینید (از اینجا) و آن را جایی حفظ کنید تا روزی به بچه هایتان نشان بدهید و بگویید بله ما چنین اقتصادی داشته ایم. دارند خودرو را قرعه کشی می کنند. پنج میلیون نفر ثبت نام کرده اند برای 15 هزار خودرو. (البته شاید هم خیلی حفظ کردن نداشته باشد. احتمالاً بچه هایتان از این داستانهای محیرالعقول فراوان خواهند داشت که به شما نشان دهند و بگویند «این که چیزی نیست». همانطور که پدران ما همین داستان را در دهۀ شصت داشتند. تا بازار خودرو دست دولت است همین آش است و همین کاسه)

علتش را هم می توانید در تصویر زیر ببینید:

اگر یکی از این خودروهای را بتوانی بگیری سودی بیش از 100% نصیبت می شود. قیمت خودرو در بازار هم به طور متوسط تفاوت نزدیک به 50 درصدی با قیمت کارخانه دارد. تشکیل باندهایی که از این رانت استفاده می کنند غیرقابل اجتناب است. صدایش بعداً در می آید!

حالا بخش دیگر داستان هم جالب است. خودرو سازان 55 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. تقریباً همیشه هم از منابع دولتی برای پوشاندن ضررهایشان استفاده کرده اند.

تعادلی که در این بازار شکل گرفته، بر مبنای حمایت دولت از خودرو سازان با ممنوعیت واردات و تعرفه و کمک ارزی و ریالی، (صبر کنیم و ببینیم از این یک میلیارد «حمایت از حمل و نقل عمومی» از محل منایع صندوق توسعه چقدرش نصیب خودروسازان می شود) و حمایت خودروسازان از سیاستمداران با اشتغال ناکارآمد هزاران نفر، اکثرشان به رابطه و توصیه، و دادن قراردادها و خودروها و انواع منصبها به پسرخاله ها، تعادلی سیاسی است که تکان دادنش با ساختار کنونی اقتصاد ایران تقریباً غیر ممکن است. اینکه خودروسازان حتی با معیارهای خودروسازان متوسط کشورهای در حال توسعه هم دارند آشغال می سازند چندان نقشی در این میان ندارد.