مردانِ مَرد

در فراز و نشیب سالهای سخت همواره مردانی بوده اند که عشق به مملکت را با تخصص و علم آمیخته اند و از آن ترکیبی ساخته اند که بقای کشورمان را مدیون آنیم. اینان سیاستمداران نیستند که هر روزه وجودشان را به رخمان بکشند. مردانی گمنام هستند که استوار ایستاده اند تا ما، فرزندانشان، سربلند بمانیم. در روزهای اخیر خبراز دست دادن دو تن از  این مردانِ مرد  را شنیدیم. مرحوم تیمسار خلبان مهدی دادپی، را در حادثۀ مشهد از دست دادیم. در همان مشهد دکتر امینیان مدرس که سالها قضاوت کرد ولی ردای قضاوت را به قدرت نفروخت، به دیار دیگر شتافت.

علی دادپی سوگوار از دست دادن پدرش است. به او تسلیت می گوییم و برای خانوادۀ بزرگوارش صبر آرزو می کنیم.

امیر امینیان، دوست همیشگی سالهای دراز، به سوگ پدرش نشسته است. برایش و برای خانوادۀ گرامیش آرزوی صبر داریم.

پس نوشت:

مطلب پویان در این مورد

مطلبی از یک خلبان

Advertisements

نهادهای مستقل- مازیار میرحسینی

در نوشتۀ قبلی به این نکته اشاره کردم که عدم تفاهم طرفهای درگیر در هر مناقشه ای و بطور ویژه گروههای سیاسی حاضر در ایران در این امر ریشه دارد که دو طرف فروض اولیۀ متفاوتی دارند و اطلاعات ارائه شده از سوی طرفین یا فاقد قدرت کافی برای رد آن فروض هستند و یا از سوی طرف مقابل پذیرفته نمی شود. لذا وجود نهادهای مستقل که بتواند بر پیش فرض های اولیه تکیه نکند، و یا اگر بر آنها تکیه می کند به مستندات وزن بیشتری بدهد، مفید و حتی ضروری به نظر می رسد.

حسین در باب اهمیت وجود چنین نهادهای مستقلی به ویژه در قضاوت نوشته است. در این نوشته سعی بر تاکید بیشتر و توجه به ابعاد دیگری از آن است. نکتۀ اساسی در تشکیل و  تقویت سازمانهای مستقل نیاز طرف قوی تر به آن است. به عنوان مثال، یک قوۀ قضائیۀ مستقل می تواند به حکومت کمک کند که در مواردی که یک طرف آن حاکم قرار دارد از «حقانیت» خود دفاع کند. چنانچه قوۀ قضائیه مستقل نباشد، حتی در دعاوی ای که حکومت محق است، شائبۀ این وجود خواهد داشت که حاکم به ناحق پیروز شده است. در این صورت حاکم هزینه ای غیر ضروری را می پردازد که گاه می تواند بسیار بالا باشد – این هزینه گاه می تواند در قالب نارضایتی عمومی به دیگر عملکردهای حکومت نیز سرایت کند.

مثال دیگر مناقشۀ انتخاباتی اخیر در ایران است. فرض کنیم که محمود احمدی نژاد دارای اکثریت در میان رای دهندگان بوده است (همانگونه که حاکمیت ادعا دارد.) در این صورت وجود سازمانی مستقل -دقیقاً به این معنا که طرفین درگیر استقلال آن را قبول داشته باشند- بیش از آنکه به نفع جناح مقابل باشد، به نفع حاکم است. طرف قوی تر می توانست به سادگی با استناد به این سازمان مستقل حقانیت خود را اثبات کند.

حال در یک شبیه سازی با استفاده از مفاهیم «نظریۀ بازیها» یک مرحله به عقب باز می گردیم. اگر بازیکنان همگی بر این اذعان داشته باشند که وجود نهاد مستقل به نفع «طرف محق» است -صرف نظر از اینکه این طرف، گروه قویتر باشد یا گروه ضعیفتر- عدم ایجاد و تقویت سازمانهای مستقل این نظریه را تقویت می کند که طرف قویتر خود را «محق» ارزیابی نمی کند. گروههای درگیر و ناظران عدم حضور نهادهای مستقل را حمل بر انگیزۀ طرف قویتر بر دخل و تصرف ناحق در امور خواهند انگاشت، حتی اگر چنین انگیزه ای وجود نداشته باشد.

از این روست که  راه برون رفت از این بحران و بحرانهای مشابه، تسریع در ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مستقل  و تضمین استقلال آن است. این تضمین به گفته تحقق نمی یابد بلکه باید راهکارهای عملی در اجرای آن به کار گرفته شود. و البته پذیرش استقلال این نهادها از طرف عموم امری زمان بر است.

گزینش قاضی دادگاه عالی آمریکا

این روزها کمیتۀ قضایی مجلس سنای آمریکا در حال سؤال و جواب کردن از سونیا سوتومایور، کاندیدای اوباما برای عضویت در دادگاه عالی آمریکا است. یکی از قضات نه گانۀ این دادگاه در آستانۀ بازنشستگی است و جانشین او به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سنا پس از طی فرایند چند روزۀ سؤال و جواب علنی در کمیتۀ قضایی سنا تعیین می شود. آنچه در این فرایند جالب توجه است، استراتژی بلند مدت جمهوری خواهان برای تاثیر گذاری در دادگاه عالی است.

سوتومایور یک قاضی متمایل به لیبرالها محسوب می شود. سابقۀ قضایی او نشان می دهد که او در صدور احکام به نقش عوامل غیر حقوقی مانند نژاد و جنسیت هم نیم نگاهی داشته است. [حاشیه: نیم نگاه از این نظر که اگر صراحتاً به تاثیر گذاری این عوامل اقرار می کرد، نه اوباما او را کاندید می کرد و نه در صورت کاندیداتوری سنا به او رای می داد. اعضای این دادگاه عالی آمریکا حتماً باید یه عده پیر و پاتال اخموی بداخلاق باشند که روزی پنج بار در قنوت نمازشان قانون اساسی آمریکا را از بر بخوانند. هر هفت اصلش با تمام بیست و هفت اصلاحیه اش.]

مهمترین نکته ای که در سابقۀ قضایی او وجود دارد این که یک بار تلویحاً ابراز نظر کرده بود که یک «زن مسن عاقل» می تواند به نتایجی برسد که یک «مرد مسن عاقل» نمی رسد. این نکته در برابر گفتۀ مشهور ساندرا اوکانر، قاضی بازنشستۀ دادگاه عالی قرار می گیرد که: «یک زن مسن عاقل و یک مرد مسن عاقل در تصمیمات قضایی به نتیجۀ واحدی خواهند رسید: a wise old man and wise old woman will reach the same conclusion in deciding cases» [این اصطلاح «wise old» هم از اون اصطلاحات با مزه است. ادبیات مفصلی در موردش هست که میتونین توی ویکیپدیا بخونین. این یه چیزی تو مایه های همون «پیر فرزانه» است. البته ما به خودمون زحمت ندادیم که کلمۀ مرد رو هم بهش اضافه کنیم. زبونم لال، این حکما و ادبای ما، البته گرانقدر و فرزانه، مفروض گرفته بودن که ما آیندگان حتماً می دونیم که زن که فرزانه نمی شه –بازم زبونم لال، این بار برای اطمینان خاطر فمنیستهای عزیز- و البته به بانوان مسن میگن «مسن» نمیگن «پیر». یونانیها و چینیها هر کدوم هفت تا پیر فرزانه دارن. ما اگه بگردیم هفت تا که سهله، هفتاد تا، شاید هم بیشتر پیدا کنیم. آمریکاییها برای اینکه عقب نمونن اومدن بنجامین فرانکلین شون رو به عنوان پیر فرزانه جا زدن. البته این بنجامین عزیز کلی عزیزه. از بنیانگذاران آمریکا بوده. نویسنده، بخصوص طنز، موعظه گر، مخترع، فعال سیاسی، تئوری پرداز، سیاستمدار و خیلی چیزای دیگه هم بوده. ولی پیر فرزانه بودنش رو عمراً اگه ما با اینهمه سابقۀ هزاران سالۀ پیر فرزانه پروری قبول کنیم. حالا تحویلش می گیریم چون عکسش روی اسکناسهای صد دلاری است و داشتن این نوع اسکناس، که مصادف است با دیدن جمال بی مثال بنجامین، مایۀ مسرت خاطر و نشاط فراوان است. ما مخلصیم بنجامین. این حاشیه با هر چوب خطی که حساب کنیم طولانی شد. شما ببخشین]

سوتومایور با تلویح این نکته این شبهه را ایجاد کرده است که او یک فعال قضایی (Judicial Activist) است. یعنی کسی که به ورود الزامات زمانه در تفسیر قانون اساسی معتقد است. این اعتقاد در وحلۀ اول طبیعی به نظر می رسد، ولی در آمریکا، بویژه در سطح دادگاه عالی، این امر منفی تلقی می شود. قضات دادگاه عالی وظیفۀ حفاظت از قانون اساسی آمریکا را بر عهده دارند و در تصمیم گیریهای خود تنها باید به آن استناد کنند. البته در عمل تفسیر قانون اساسی و نوع قضاتی که وارد دادگاه عالی می شوند به خوبی از الزامات زمانه تاثیر گرفته است، ولی این کار با محافظه کاری بسیار انجام شده است.

از آنجا که دموکراتها و بخصوص اوباما در آمریکا بسیار محبوب است، و مهمتر از آن، از آنجا که سوتومایور درای سابقۀ قضایی بسیار درخشانی است، سناتورهای محافظه کار مایل و قادر به رد او نیستند. اما استراتژی خود را به گونه ای تنظیم کرده اند که او را وادار به مخالفت صریح با نگرش لیبرالی در باب قضاوت کنند و در این کار هم موفق بوده اند. به عنوان مثال، سوتومایور نگرش سنتی به قانون اساسی را صراحتاً تایید کرد. این نگرش  بر اهمیت قانون اساسی بدانگونه که بنیادگذاران آن در نظر داشتند، تاکید کرده و نگرش لیبرال «زنده بودن قانون اساسی» را که متضمن ورود الزامات جامعه در تصمیمات قضایی است، رد می کند. سوتومایور تاکید کرد که تغییر در قانون اساسی نه از طریق تفسیر متناسب با زمانه، بلکه از طریق افزودن اصلاحیه های جدید به قانون اساسی باید انجام شود. سوتومایور همچنین نقش قوانین خارجی در تفسیر قانون اساسی و اتخاذ تصمیمات قضایی را، که از موضوعات مورد بحث سالهای اخیر بوده است، رد کرد.

محافظه کاران از نتایج حاصله رضایت دارند. آنها توانستند با دور کردن سوتومایور از قضات لیبرال فضا را برای آینده مهیا کنند. اگر جای خالی دیگری در سالهای ریاست جمهوری اوباما در دادگاه عالی باز شود، که احتمال آن زیاد است، دست اوباما برای معرفی کاندیداهایی لیبرال تر از سوتومایور خیلی باز نخواهد بود. به این ترتیب محافظه کاران خواهند توانست افراد تعدیل شده ای را برای کرسیهای آیندۀ دادگاه عالی تضمین کنند.

[حاشیه: این روزها رئیس قوۀ قضائیۀ ایران در دارد عوض می شود. اسم فرد قبلی شاهرودی است و اسم فرد جدید لاریجانی. این تقریباً تمام چیزی است که در این مورد می دانیم. آنهم با افزودن پیشوند احتمالاً!]

دادگاههای ویژه

[حاشیه: انتخابات در ایران تمام شد و نتایج آنرا دیدیم. به نظر من نتایج مثبت زیادی داشت و البته تلفات هم. حالا وقت شمارش تلفات آن است!]

قوۀ قضائیه اعلام کرد که برای رسیدگی به اتهامات دستگیر شدگان دادگاه ویژه ای تشکیل خواهد داد. هرچند تا کنون به تعیین هیأتی برای رسیدگی به مسائل بسنده کرده است. تشکیل دادگاههای ویژه می تواند برای قوۀ قضائیه نتایج دوگانه ای داشته باشد. این کار می تواند استقلال این قوه را در عمل نشان دهد و یا می تواند به مخدوش کردن چهرۀ این قوه بیانجامد.

دادگاههای ویزه دو نوعند. نوع اول آنها دادگاههایی هستند که به دلیل تخصصی بودن موضوع و یا تفاوت نوع دعاوی ایجاد  می شوند. دادگاههای خانواده از این نوعند. در بسیاری از کشورها، با افزایش استقلال زنان، تعداد پرونده های طلاق رشد زیادی داشته است. با توجه به حجم زیاد این پرونده ها و برای اینکه این موارد با در نظر گرفتن ملاحظات خانواده ها بررسی شود، دادگاههای ویژۀ خانواده تاسیس شد. معمولاً این نوع دادگاهها در ارزیابی استقلال قضا چندان مهم محسوب نمی شوند.

نوع دوم دادگاههای ویژه، دادگاههایی هستند که معمولاً بنا به ملاحظات سیاسی و امنیتی تشکیل می شوند.  رایجترین اینها دادگاههای نظامی هستند. در برخی کشورها دادگاههای ویژۀ دیگری هم در کنار دادگاههای نظامی تشکیل می شوند. در ایران دادگاه ویژۀ روحانیت و دادگاه انقلاب در این گروه طبقه بندی می شوند. عملکرد این نوع دادگاهها تاثیر مستقیمی بر ارزیابی استقلال قضا دارد، چرا که سیاستمداران ممکن است از این دادگاهها برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کنند.

این نوع دادگاهها در بسیاری از کشورها، بویژه در کشورهای آمریکای جنوبی در دهه های شصت تا هشتاد میلادی، تشکیل شد. (ادبیات آکادمیک زیادی در این باره وجود ندارد. از تام گینزبرگ که متخصص قانون اساسی کشورها است، در این مورد پرسیدم. چند مقاله معرفی کرد که بهترینش در کتابی به نام «حکمرانی توسط قانون» (Rule by Law) است که پارسال خودش ادیت کرده بود.) به عنوان نمونه، برزیل، شیلی و آرژانتین در دوران بعد از کودتای نظامیان اقدام به تشکیل دادگاههای امنیت کردند. این دادگاها به اتهامات مخالفان سیاسی رسیدگی می کردند. عملکرد این دادگاهها در این سه کشور تفاوتهای زیادی با هم داشته است.

در برزیل این دادگاهها عملکرد مطلوبی از خود نشان دادند. قضات انتخاب شده برای این دادگاهها از میان حقوق خوانده ها، و نه نظامیان، بودند. متهمان از کمک وکیل برخوردار بودند و می توانستند از خود دفاع کنند. در نهایت، بیش از نیمی از متهمان تبرئه شدند و هیچ حکم اعدامی اجرا نشد. در شیلی دادگاهها توسط افسران نظامی اداره می شد. احکام سنگین زیادی صادر و اجرا شد و فقط در حدود دوازده درصد متهمان تبرئه شدند. البته شرایط سیاسی شیلی با برزیل تفاوت زیادی داشت. مثلاً قانون اساسی شیلی متوقف اعلام شده بود و دادگاه قانون اساسی که مرجع بازنگری در احکام بود، استقلال زیادی از خود نشان نمی داد. وضعیت در آرژانتین از دو کشور دیگر بدتر بود. افراد ربوده ، شکنجه و ناپدید می شدند. متهمان، اگر دادگاهی تشکیل می شد، حقوق زیادی نداشتند. وکلای متهمان نیز متهم شده و دستگیر و گاه ناپدید می شدند. قوۀ قضائیۀ آرژانتین کاملاً فرمانبردار نظامیان بود.

آنچه تعیین کنندۀ تفاوت میان عملکرد قوۀ قضائیه در این کشورها بود، رابطۀ این قوه با نظامیان بود. در برزیل نظامیان قوۀ قضائیه را در اختیار خود نگرفته بودند، هر چند رابطۀ این دو خوب بود. در نتیجه قضات می توانستند بر مبنای قوانین، هر چند تا حد زیادی ناعادلانه، عمل کنند و دخالت نظامیان را کم کنند. در آرژانتین، نظامیان به قضات اجازۀ ورود در محاکم را نمی دادند، در نتیجه دست قوۀ قضائیه برای اجرای قوانین کاملاً بسته بود.

در ایران به نظر می رسد که حاکمیت، که نظامیان در آن نقش برجسته ای دارند، مایل به کنار زدن قوۀ قضائیه نیست. این امر بیش از هر دلیل دیگر به علاقۀ حاکمیت برای عادی نشان دادن امور برمی گردد. حال قوۀ قضائیه می تواند با تن دادن به خواسته های نظامیان و تشکیل دادگاههایی که در آن حقوق متهمان به وفور نقض می شوند، مانند دادگاههای امنیت آرژانتین، عدم استقلال خود را ثابت کند، و یا می تواند با محاکمۀ عادلانۀ متهمان نشان دهد که تسلیم فرامین نظامیان نمی شود.

حوادث هفته های اخیر این امکان را برای بسیاری از افراد و سازمانها فراهم کرد که گذشته های نه چندان خوشایند خود را پاک کنند [حاشیه: آقای موسوی این کار رو کرد و خوب هم کرد. فکرش رو بکنین، الان خیلی از سایتهای اونطرفی دارن سوابق تندرویهای این رفیق قدیم رو به رخ طرفدارانش می کشن. ولی کسی محلشون نمی ذاره.] و یا بدنامی پایداری را برای خود فراهم کنند. حالا وقت قوۀ قضائیه و بخصوص شخص آقای شاهرودی است که بین این دو یکی را انتخاب کند. امیدوارم [حاشیه: برای امیدوار بودن مالیات که نمی دم!] انتخابش گزینۀ دوم باشد.