اصلاحات اقتصادی پس از تحریمها

مطلب زیر را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 67 منتشر شد.

با انتشار خبر توافق هسته ای بین ایران و کشورهای غربی و ایجاد آرامش بیشتر در عرصۀ سیاست خارجی نگاهها به سمت اصلاحات اقتصادی چرخیده است. نشانه های امید به بهبود وضع اقتصادی را می توان در کاهش قیمت ابزارهای اقتصادی مهم مانند نرخ ارز و طلا دید. اما این امید فقط وقتی می تواند تبدیل به واقعیتی ماندگار شود که تدبیری که حاکمیت در عرصۀ سیاست خارجی نشان داد، در حوزۀ اقتصاد هم به ظهور برسد.

سمت و سوی اصلاحات اقتصادی قبل و بعد از توافق هسته ای تغییر زیادی نمی کند. کلید واژه ای که این سمت و سو را نشان می دهد ترمیم عدم تعادلهای اقتصاد است. اقتصاد ایران در دهۀ گذشته، هم به دلیل وفور منابع مالی ناشی از افزایش قیمت نفت و هم به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، و مهمتر از آنها به دلیل غلبۀ نگرش نادرست به اقتصاد، به سمت اتخاذ سیاستهایی رفته است که عدم تعادلها را افزایش داده است. تقریباً تمامی بازارهای کشور اعم از بازارهای کالا، پول، ارز، و سرمایه دچار عدم تعادل شده اند و اصلاح آنها تدبیری است که از دولت فعلی انتظار می رود. اینکه این اصلاحات دقیقاً چه مواردی را شامل می شوند، موضوع این نوشته نیست.

اینکه توافق هسته ای سمت و سوی اصلاحات اقتصادی را تغییر نمی دهد، به هیچ وجه به معنای کم اهمیت بودن این توافق برای اقتصاد نیست. تغییر شرایط سیاسی از سه منظر تصمیمات اقتصادی و نیز تصمیمات سیاسی ناظر به حوزۀ اقتصاد را متاثر می کند اقدام دولت را می طلبد.

نخست، در دوران تحریم اقداماتی توسط حاکمیت برای کاهش اثرات منفی فشارهای اقتصادی انجام شد که با کاهش تحریمها نیازی به آنها نیست. شرایط اضطراری همواره راه حلهای موقتی که در شرایط عادی قابل توصیه نیستند، را توجیه پذیر می کند. با حرکت به سمت شرایط عادی، باید به سرعت از این راه حلهای موقت به سمت اقتصاد مبتنی بر رقابت تغییر جهت دهیم. به عنوان نمونه، اگر حاکمیت از قابلیتها و امکانات برخی افراد و سازمانهایی که مستقیماً تحت تحریم نبودند، استفاده می کرده است و به این ترتیب به آنها قدرتی انحصاری می داده است، با تغییر شرایط باید در این تصمیمات و انحصارها تجدید نظر شود. این نکته در ابتدا بدیهی به نظر می رسد، ولی اجرای آن معمولاً با مشکلات متعددی مواجه می شود. انحصارهای ایجاد شده در دوران تحریمها قدرت اقتصادی و سیاسی ایجاد می کند و قدرت گیرندگان در دورۀ تحریم به سادگی دست از این قدرت بر نمی دارند. آنها به شگردهای مختلفی متوسل می شوند تا انحصار خود را حفظ کنند. از مهمترین سیاستهای بعد از تحریمها یکی این است که شرایط به سمت عادی شدن پیش رود و انحصارهای ایجاد شده جای خود را به رقابت آحاد اقتصادی و فعالیتهای مولد بدهد.

نکتۀ دوم این است که تحریم به معنای افزایش هزینه فعالیت اقتصادی است. ماهیت رقابتی اقتصاد امروز دنیا ایجاب می کند که فعالان اقتصادی به طور پیوسته در جهت استفاده از حداکثر امکانات باشند، به این معنی که تلاشی مداوم در جریان است تا کم هزینه ترین راه فعالیت اقتصادی کشف و استفاده شود. تحریمها هزینه ها را برای فعالان اقتصادی ایران افزایش داده است و این افزایش در موارد زیادی باعث توقف فعالیت و از دست رفتن بازارها هم در داخل و هم در سایر کشورها شده است. بازگشتن شرایط عادی به معنای تسخیر فوری بازارهای از دست رفته نیست. تلاشی مضاعف لازم است تا برخی از بازارهای فعالان اقتصادی ایران بازسازی شوند. سیاستهای داخلی و سیاست خارجی دولت در این زمینه باید هماهنگ با هم پیش روند تا این مقصود حاصل شود. تیم دولت فعلی که توانسته بر بزرگترین چالش دهه های اخیر ایران در سیاست خارجی غلبه کند، قطعاً این ظرفیت را دارد که توانایی هایش را در خدمت توسعۀ اقتصادی هم فعال کند.

نکتۀ سوم این است که وقتی ایران تحت فشار تحریم قرار می گیرد، نقاط آسیب پذیرش بیشتر می شود. کشورهای طرف مبادله با ایران به خوبی از این موضوع استفاده می کنند. این استفاده در مورد کشورهایی که مشکل سیاسی با ایران ندارند، حتی بیشتر هم بوده است. شرکتهای بزرگ کشورهای غربی به دلیل تحت کنترل بودن فعالیتهایشان توسط دولتهایشان، راهی بجز قطع همکاری با ایران نداشته اند، ولی شرکتهای کوچک بخصوص شرکتهای کشورهای در حال توسعه از این شرایط حداکثر استفاده را برده اند و کالاها و خدمات مورد نیاز ایران را با بدترین شرایط در اختیار ایران قرار داده اند. عادی شدن روابط با کشورهای تاثیر گذار جهان و کاهش فشار تحریمها دست این شرکتها را از منابع ایران کوتاه می کند. رفع این معضل هم باید در اولویت سیاستهای اقتصادی دولت برای دورۀ بعد از تحریمها باشد.

مشخصات افراد در دهکهای هزینه ای (3)

در دو نوشتۀ قبل اطلاعاتی در مورد مشخصات خانواده ها در دهکهای هزینۀ سرانه ارائه کردم. در این نوشته نگاهی دارم به مشخصات دیگر خانوارها دراین دهکها.

اولین مشخصه داشتن سرپرست زن است. گفته می شود که خانواده های دارای سرپرست زن، به دلیل شرایط نامناسب بازار کار ایران برای زنان و تبعیض بر علیه زنان در بازار کار، در شرایط مالی نامناسب هستند. این گفته را بسیار شنیده بودم و باور داشتم. نمودار زیر خلاف این موضوع را نشان می دهد. درصد خانوارهای دارای سرپرست زن در تمامی دهکها از نظر آماری تقریباً یکسان است. به عبارت دیگری خانواده های زیادی هستند که سرپرستشان زن است ولی وضع مالی بدی ندارند. خانواده هایی با اعضای مسن که سرپرست مردشان را از دست داده اند ولی منابع درآمدیشان را حفظ کرده اند در گروههای بالاتر هزینه ای قرار می گیرند. البته اگر این متغیر با متغیرهای اجتماعی دیگر مانند سن و تحصیلات و محل سکونت ترکیب شود شاید بتوان اطلاعات دقیقتری از اثر سرپرست زن بدست آورد.

متغیر دیگر که اثر قابل توجهی بر رفاه دارد نوع شغل است. سه نمودار در زیر آورده ام: اول، نمودار درصد خانوارهای دارای سرپرست حقوق بگیر بخش دولتی، دوم نمودار درصد خانوارهای دارای سرپرست حقوق بگیر بخش خصوصی، و سوم، نمودار درصد خانوارهای با سرپرست دارای درآمد از محل مشاغل آزاد.

دو نمودار نخست داستانی را می گویند که برخی از اقتصاددانان به آن اشاره کرده اند: کارمندان دولت وضعشان از بسیاری از اقشار دیگر بهتر است، حتی اگر فیش حقوقی شان آن را نشان ندهد. آنها بیشتر در دهکهای بالای هزینه ای و درآمدی هستند و این علتی ندارد بجز رانتی که دولت دارد و بخشی از آن را با کارمندانش تقسیم می کند. کارگران بخش خصوصی بیشتر در دهکهای پایین قرار می گیرند و احتمال یافتنشان با افزایش دهک به شدت کاهش می یابد. این یافته ها با تصور عموم بسیاری از ما از کارمند دولت بودن متفاوت است. (به یاد دارم که اولین بار این مطلب را سال 1374 از در کلاس دکتر طبیبیان شنیدم و در آن زمان شوکه شدم. با گذشت زمان شواهد بسیاری در تایید آن دیده ام. هم آمار موجود و هم نظریات اقتصاد سیاسی با این مسئله سازگار است).

نمودار سوم درصد افراد دارای درآمد از محل مشاغل آزاد را نشان می دهد. باز هم بر خلاف تصور عموم، افراد دارای مشاغل آزاد همگی پولدار نیستند. درصد آنها در دهکهای بالا در شهرها کاهش می یابد که نشان می دهد مشاغل آزاد درآمدهای متوسط ایجاد می کند نه درآمدهای بالا. این درصد در روستاها در دهکهای بالاتر افزایش می یابد که احتمالاً نشان از مالکیت زمین می دهد.

بر مبنای این اطلاعات مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی در معرض آسیبهای بیشتری از سایر اقشار قرار دارند و سیاستهای رفاهی، که امیدوارم روزی جایگزین برنامۀ یارانه های نقدی شود، باید این نکته را در نظر بگیرد.

مشخصات افراد در دهکهای هزینه ای (2)

در نوشته های قبلی به بازۀ هزینه ای و سهم کمکهای دریافتی از هزینه ها در دهکهای هزینه ای (هزینۀ سرانه) پرداختم. در این نوشته و نوشته های دیگر می خواهم اطلاعاتی از افراد و خانواده ها در این دهکها بدهم. به کرات می شنویم افراد با فلان ویژگی کم درآمدند یا افرادی با بهمان خصوصیت پر درآمد. این ادعاها را می توان با استفاده از آمار آزمون کرد.

اولین ویژگی درصد اجاره نشینی است. افراد با داراییهای بیشتر قاعدتاً خانه دارند. نمودار زیر هم این را نشان می دهد. آنچه کمی غیر منتظره است، تفاوت کم در نسبت خانه دار بودن در میان دهکها است. حدود سه چهارم کم درآمدترین خانوارهای شهری خانه دارند در حالیکه درصد خانه دار بودن در میان پردرآمدترین دهک شهری بیش از 83 درصد نیست. نسبت اجاره نشینی در تمام دهکهای هزینه ای در روستاها تقریباً یکسان است. به نظر می رسد درآمد تنها عامل خانه دار بودن نیست. احتمالاً افراد در تمامی سطوح درآمدی در ابتدای تشکیل خانواده اجاره نشین هستند و به مرور زمان خانه دار می شوند.

ویژگی دوم بازنشسته بودن سرپرست خانوار است. قبل از دیدن آمار فکر می کردم احتمالاً افراد با سرپرست باز نشسته باید در دهکهای پایین هزینه ای باشند چرا که پرداخت بازنشستگی معمولاً چندان زیاد نیست. این حدس درست نبود. نمودار نشان می دهد که درصد خانوارهای با سرپرست باز نشسته در دهکهای بالاتر بیشتر می شود. این یافته با سایر دانسته ها از رفتار خانواده ها سازگار است. خانواده ها در طول زمان برای خود منابع درآمدی کسب می کنند و در دوران بازنشستگی از این منابع استفاده می کنند.

بر همین مبنا می توان انتظار داشت سن سرپرست خانوار در دهکهای بالاتر بیشتر باشد. نمودار زیر نشان می دهد که این انتظار با داده های آماری قابل تایید است، هر چند تفاوت سن سرپرست در دهک اول و دهم فقط در حد چند سال است.

نمودار بعدی متوسط تعداد افراد خانوار را در دهکهای هزینه ای نشان می دهد. باز هم قابل انتظار بود که خانوارهای پر جمعیت تر هزینۀ سرانۀ کمتری داشته باشند. بخشی از این مسئله معنای رفاهی دارد و مؤید دانستۀ عمومی ما از رفتار خانواده ها است که درآمد پایین و تعداد افراد بیشتر معمولاً با هم همراهند. بخش دیگر معنای رفاهی در بر ندارد و به اقتصاد مقیاس بر می گردد. هزینۀ تامین سطحی از رفاه برای خانوادۀ شش نفری سه برابر هزینۀ تامین همان سطح از رفاه برای خانوادۀ دو نفری نیست.

نمودار آخر متوسط سن تمامی اعضای خانوار را نشان می دهد. تفاوت این متغیر در دهکهای اول ودهم بیش از ده سال است. به عبارت دیگر، خانواده های جوانتر بیشترین مشکل را دارند.

همۀ اینها را بگذارید کنار هم. خانواده های جوان و پر جمعیت، بخصوص در روستاها بیشتر احتمال دارد که درآمد کم داشته باشند. هدفمندی یارانه ها می تواند در جهت کمک به چنین خانواده هایی اصلاح شود.

مشخصات افراد در دهکهای هزینه ای

بازۀ هزینه ای دهکهای هزینه ای را در نوشتۀ قبلی آوردم. افراد دهکهای پایین سهم بیشتری از هزینه های خود را از یارانه ها تامین می کنند.  نمودار زیر درصد یارانه های دریافتی در سال 1390 به کل هزینه های خانواده ها را نشان می دهد (یادآوری می کنم که معادل اجارۀ مسکن هم در این هزینه ها هست، حتی اگر طرف مالک خانه باشد). این نمودار می تواند در تعیین درصدی از جمعیت که دولت قصد دارد با یارانه پوشش دهد، مؤثر باشد. مثلاً فرض کنید که دولت بخواهد خانواده هایی را پوشش دهد که بیش از سی درصد هزینه هایشان از یارانه ها تامین می شود، می تواند چهل درصد روستائیان و بیست درصد شهریها را پوشش دهد. این یعنی حدود نُه میلیون نفر از روستائیان و حدود یازده میلیون نفر از شهریها. این یعنی چیزی نزدیک به 27 درصد کل جمعیت.

اگر قرار باشد یارانه به صورت «هدفمند» توزیع شود باید بتوانیم افراد کم درآمد را از افراد پردرآمد تشخیص دهیم، که همان شناسایی دهکها است. این دهکها در آمار من بر مبنای هزینۀ سرانه از هم جدا می شوند که متغیری است غیر قابل مشاهده. به این معنی که نمی توان به سادگی برای همۀ افراد اندازه گرفتش و مبنای گروه بندی قرارش داد. منبع چنین اطلاعاتی خود افراد هستند و آنها هم انگیزه دارند با توجه به کاربرد اطلاعاتی که دولت جمع می کند، اطلاعات معوج شده ای را ارائه کنند. وضع درآمد از این هم بدتر است. کنکاش در جزئیات درآمدی بدون اینکه دولت تعهد قابل پیگیری به حفظ آن داشته باشد از طرف شهروندان منفی است، و با توجه به اینکه چنین تعهدی به سادگی قابل اثبات نیست، هر کاری می کنند تا درآمدهای خود را پنهان کنند.

برای شناسایی دهکهای درآمدی یا باید به متغیرهای قابل مشاهده اتکا شود، یا باید از اطلاعاتی که در سازمانهای حمایتی وجود دارد، استفاده شود. اطلاعات سازمانهای حمایتی آنقدر هست که بتواند مقدمات تشکیل تور حمایتی لازم را فراهم کند. آمار موجود هم نشان می دهد که کمکها تا حد قابل قبولی به سمت خانواده های کم درآمد جهت گیری شده است. نمودار زیر درصد خانواده هایی که از کمکهای سازمانهای حمایتی استفاده می کنند را نشان می دهد. در آمار بودجۀ خانوار، در بخش درآمدهای متفرقه رقمی هست در مورد «کمک هزینۀ تحصیلی، کمکهای دریافتی خانوار از سازمانهای اجتماعی و مؤسسات خیریه». نمودار درصد خانوارهایی را نشان می دهد که چنین دریافتی دارند.

همین نمودار ساده نشان می دهد که اطلاعات قابل توجهی در سازمانهای اجتماعی و خیریه برای بنیان گذاری تور حمایتی وجود دارد. حدود 21 درصد از روستائیان و 8.8 درصد از شهریها، یعنی حدود 4.7 میلیون روستایی و 4.4 میلیون شهری، تحت پوشش سازمانهای حمایتی هستند. با تجمیع اطلاعات موجود در این سازمانها (در زمان تدوین برنامۀ سوم یادم هست که صحبت از چیزی در حد 16 سازمان حمایتی بود) و اضافه کردن اطلاعات خیریه های محلی و نیز ایجاد این امکان که خانوارهای کم درآمد برای اضافه شدن به لیست اقدام کنند، می توان در مدت کوتاهی ضعیف ترین اقشار را پوشش داد.

در عین حال این نمودار نشان می دهد که سیستمهای حمایتی موجود نیازمند اصلاح هستند. چیزی در حد 32 درصد ضعیفترین دهک روستایی و 22  درصد ضعیفترین دهک شهری کمک دریافت می کنند. این نسبت باید افزایش یابد. احتمالاً نه به صد درصد، هم به این دلیل که برخی ممکن است این کمکها را ذکر نکنند (و دلایل آماری مشابه) و هم به این دلیل که ممکن است کسی نخواهد از این کمکها استفاده کند. از طرف دیگر افرادی در دهکهای بالا هستند که چنین کمکهایی دریافت می کنند. احتمال دارد برخی از این افراد نیازمند چنین کمکهایی نباشند. مهمتر از این دو، آمار بودجۀ خانوار به تنهایی برای دریافت اطلاعات کافی نیست و باید با سایر اطلاعات تقویت شود.

دهکهای هزینه ای

بحث حذف یارانۀ گروهی از افرادی که یارانه می گیرند، فراگیر شده است. بسیاری از اقتصاددانان، بخصوص افرادی که با آمار سر و کار دارند، می دانند که شناسایی افرادی که نباید یارانه بگیرند، یا برعکس، افرادی که باید یارانه بگیرند، کاری است بسیار مشکل. نیازمند اطلاعات زیاد است، و مهمتر از آن، نیازمند اطلاعاتی است که مدام به روز شود.

به نظر می رسد اطلاعاتی که در ابتدای اجرای طرح جمع آوری شده بود، بکلی بی استفاده است. ندیده ام جایی از آن استفاده کنند. حتی مطمئن نیستم قابل دسترسی باشد.

در حال حاضر می توان از آمار بودجۀ خانوار اطلاعات کلی در مورد وضع دهکها بدست آورد. آخرین آماری که در دسترس است، مربوط به سال 1390 است.

توجه شود که روی پیشانی هیچکس دهکش را ننوشته اند. یافتن اینکه کسی به چه دهکی متعلق است برای دولت مشکل است ولی اگر اطلاعات دهکها داده شود برای هر فرد ممکن است. (دقیقاً به همین دلیل است که می گویند مسئله ای که دولت با آن مواجه است، عدم انگیزۀ افراد برای آشکار کردن اطلاعات درست است.) کافی است به آمار دهکها نگاه کنیم و آن را با هزینه های خودمان مقایسه کنیم. اینطوری حداقل می توانیم بگوییم در کجای توزیع درآمد ایستاده ایم. البته تقریب را نیاید فراموش کرد که به دلیل خطاهای آماری قابل توجه است.

نمودار زیر بازۀ هزینۀ سرانه (کل هزینه ها تقسیم بر تعداد اعضای خانوار) را برای دهکهای شهری و روستایی بر مبنای هزینۀ سرانه نشان می دهد. مربعهای بنفش بازۀ مربوط به هزینه ها در مناطق شهری و دایره های قرمز بازۀ مربوط به مناطق روستایی را نشان می دهند. برای هر دهک دو رقم حداقل و حداکثر هزینه در آن دهک را آورده ام. برای دهک دهم فقط حداقل هزینه ها را آورده ام چون حداکثر هزینه خیلی بالاست و نمودار را خراب می کند.

ارقام جدول برای سال 1390 است. من اطلاعاتی در مورد هزینه های امسال ندارم. به نظرم افزایش هزینه ها با نرخ تورم هم صحیح نیست چون با توجه به رکود اقتصادی در سالهای اخیر از یک طرف و تورم بالا از طرف دیگر، هزینه ها به اندازۀ تورم افزایش نیافته است. به نظرم می توان فرض کرد در دو سال اخیر هزینه ها سالی بیش از بیست درصد افزایش یافته باشند. اگر این فرض را قبول دارید اعداد نمودار زیر را در 1.5 ضرب کنید. اگر هم فرض مرا قبول ندارید با فرض خودتان حساب و کتاب کنید.

نکتۀ دیگر این است که این هزینه ها معادل اجارۀ خانه را هم در بر می گیرد. برای افرادی که صاحب خانه اند، این هزینه از جیبشان نمی رود در حالیکه برای مستاجران، این هزینه ها باید پرداخت شود. در نتیجه اگر صاحب خانه اید معادل اجاره را هم به هزینه هایتان اضافه کنید بعد ببینید در چه دهکی هستید. دقت بیشتر مستلزم در نظر گرفتن مکانیسمی برای تصحیح آمار برای این مسئله است که فراتر از نوشتۀ وبلاگی است.

نکتۀ آخر اینکه به دلایل متعدد از قبیل خطای آماری بیشتر، اطلاعات درآمد برای صحبت در مورد دهکها مناسب نیست. در نتیجه بیشتر مطالعات بر دهکهای هزینه ای صورت می گیرد. نمودار زیر نسبت کل درآمد در دهکها به هزینه ها را نشان می دهد. دهکهای بالاتر درآمدهایشان را بیشتر پنهان می کنند. همین نمودار کافی است تا ببینیم نمی توان به اطلاعات درآمدی برای حذف افراد ثروتمند اتکا کرد. افراد در جوامعی مثل ایران به خوبی می دانند چگونه درآمدهایشان را پنهان کنند.