هفت نفر مهم

در خبر است که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که از سران سه قوه بعلاوۀ معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است، مصوبه ای دارد به نام مصوبۀ مولد سازی. قرار است هیأتی هفت نفره تشکیل شود به ریاست معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، و با شرکت وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، و اموال مازاد دولتی، یعنی هر آنچه به دولت متصل است و نباید باشد را تعیین تکلیف کند. وظایف و اختیارات چنین است:

۲- وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:

۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی

۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲-۳. تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه!

۲-۴ رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و …) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل

۲-۵ تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه

۲-۶ تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.

تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قرارداد‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری است.

۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام کند.

۴- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.

تبصره ۱: صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری شود.

تبصره ۲: در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.

۵- تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.

۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.

۷- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.

۸- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال است.

چند نکته: یکم: تصویب چنین مصوبه ای نشان از این دارد که سران سه قوه به این نتیجه رسیده اند که دستگاه دولتی موجود در حل معضل داراییهای دولت که در طول دهه ها انبار شده است، نمی تواند کارآمد عمل کند. این نتیجه درست است. به این می گویند «دولت ناکارآمد».

دوم: تقریباً عمدۀ اقدامات اصلاحی برای حل مشکل «دولت ناکارآمد» در همان دولت خنثی می شود و به نتیجه نمی رسد. آن مقداری هم که در دولت خنثی نمی شود توسط سایر اجزای حاکمیت خنثی می شود.

سوم: در فضای دولت ناکارآمد، گروهی که برنامۀ اصلاحی را اجرا می کنند، باید شرایط زیادی را دارا باشند. یک شرط لازم اختیار است برای متوقف کردن مجموعۀ بزرگی از قوانین ناکارآمد وبدون درگیر شدن در فرایندهای ناکارآمد. نمی گویم این هیأت توانایی ها و شرایط لازم را دارد. ولی اگر به فرض محال (و خدای نکرده) من را هم در صدر یک برنامۀ اصلاحی برای هدفی مشخص مثل تعیین تکلیف داراییهای دولت بگذارند، تقاضای اختیار کامل می کنم با مصونیت قضایی. لذا از بند 5 و 6 تعجب نمی کنم.

بند 8 مطلقاً ضروری است. هر گونه هیاتی به این شکل و شمایل باید برای مدت محدود باشد.

شرایط زیادی برای موفقیت چنین کاری که این مصوبه در صدد آن است لازم است. یک شرط لازم این است که به هیچ وجه از موارد مشخص شده فراتر نروند.

اینکه این هیات می تواند کاری که ادعا می کند را به درستی انجام دهد، آنقدر غیر قابل پیش بینی است که هیچ چیزی نمی توان گفت. اگر بنا بر احتمالات باشد، احتمالاً برخی از داراییها از یک بخش دولتی به یک بخش دولتی یا نیمه دولتی یا خصولتی یا خصوصی تحت امر دولت یا خصوصی با دخالت شدید دولتی منتقل می شود.

ولی اگر بخواهیم نهایت خوش بینی را به کار ببندیم، می توانیم آرزو کنیم این هیأت انواع داراییهای عجیب و غریب دولت را که جز هزینه و رانت برای دولتیان ندارد، به نوعی کنار بگذارد.

نتیجه هر چه باشد، واکنش برخی از سیاسیون سابق که انتظار شفافیت و گزارش به عموم و اجرای فرایند قانونگذاری و … دارند، به مراتب از محتوای این مصوبه شگفت انگیز تر است. انگار هیچ تصوری از ساختار تصمیم گیری در ایران ندارند.

مهاجرت بی بازگشت

متنی برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روزشنبه اول بهمن ماه منتشر شد. در نوشته ای که فرستادم یک اشتباه وجود دارد که در متن زیر تصحیح کرده ام.

در سال‌های اخیر که اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده است، یکی از مسائلی که به شکل روزافزونی از آن صحبت می‌شود، مساله مهاجرت است. این مساله در ماه‌های اخیر که کشور با اعتراضات روبه‌رو بوده، بیشتر مطرح شده است؛ به‌طوری‌که برخی از کارشناسان از افزایش مهاجرت نیروهای مولد جامعه ابراز نگرانی کرده‌ و به سیاسیون پیشنهاد داده‌اند این مساله را در اولویت قرار دهند. آنچه در این میان کمتر دیده می‌شود، مباحث مبتنی بر داده‌های آماری است که تصویری روشن از مساله را ارائه کند. به‌عنوان مقدمه ارقامی چند درباره مهاجرت را ارائه می‌کنم.

گزارش مهاجرت سازمان ملل برآورد کرده است که در سال2020 حدود 281میلیون نفر به‌عنوان مهاجر زندگی می‌کرده‌اند که حدود 6/ 3درصد جمعیت دنیا بوده است. بیشتر این مهاجران، افرادی بوده‌اند که در پی یافتن کار به کشورهای دیگر رفته‌اند. این افراد حدود 700میلیارد دلار برای اعضای خانواده خود در کشور مبدأ فرستاده‌اند. هند در صدر کشورهای مهاجرفرست است و آمریکا در صدر کشورهای مهاجرپذیر. آماری که در گزارش مهاجرت درباره ایرانیان وجود دارد، بسته به مرجع و سال مورد مطالعه، ارقامی بین 5/ 1تا 2میلیون مهاجر ایرانی را نشان می‌دهد. این تعداد وقتی نسبت به جمعیت سنجیده شود در مقایسه با مهاجران بسیاری از کشورها رقم بزرگی نیست. این نسبت درباره ترکیه و کره‌جنوبی و مالزی بسیار بیشتر [این کلمه در متنی که برای روزنامه فرستادم «کمتر» نوشته شده که اشتباه است. درست آن «بیشتر» است. اشتباه از من بوده است.] است؛ ولی دو نکته شرایط ایران را کمی متفاوت می‌کند.

نخست اینکه مهاجرت مقطعی برای کار در یک کشور خارجی که طبق گزارش مهاجرت جهانی منتشرشده از سوی سازمان ملل حدود 70درصد مهاجرت‌ها را تشکیل می‌دهد، در ایران سهم بزرگی از مهاجرت‌ها را شامل نمی‌شود. به‌عنوان نمونه، نزدیک به 4میلیون مهاجر هندی در امارات متحده عربی و نزدیک به 3میلیون هندی در عربستان حضور دارند. اکثر این افراد با ویزای کار و برای مدت معین در کشور میزبان هستند نه برای تغییر دائمی محل زندگی. هرچند مردمان کشورهای دیگر هم برای تغییر محل زندگی مهاجرت می‌کنند، ولی کنار گذاشتن مهاجران کاری تصویر مهاجرت ایرانیان برای تغییر دائمی محل زندگی را برجسته می‌کند.

نکته دوم تمایل به مهاجرت است. آمار سالنامه مهاجرت ایرانیان نشان می‌دهد که درصد بالایی از افراد نمونه‌گیری‌شده ابراز کرده‌اند که مایل به مهاجرتند. حدود نیمی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان برای مهاجرت اقدام یا برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند. حدود 15درصد هم تمایل به مهاجرت دارند؛ ولی هنوز برای آن کاری انجام نداده‌اند. در میان افرادی که مشغول به‌کار هستند، مانند کارآفرینان، مدیران و کارکنان، درصد افرادی که تمایل به مهاجرت دارند تقریبا مشابه است؛ ولی بخش بزرگ‌تری از آنها کاری برای مهاجرت انجام نداده‌اند. کمتر از 20درصد افراد گفته‌اند که تمایلی به مهاجرت ندارند. علاوه بر این، در میان ایرانیان مهاجر و ایرانیانی که ابراز تمایل به مهاجرت کرده‌اند، تصمیم قطعی به عدم بازگشت بیش از 80درصد بوده است و درصد بسیار کمی گفته‌اند به‌طور قطع بازخواهند گشت.

در عمل، درصد بازگشت مهاجران نزدیک به صفر بوده است. برای کشورهایی مانند هند که مهاجران مقطعی با هدف کار به سایر کشورها می‌فرستند یا کشورهایی مانند عربستان که بر مبنای توافقات بین دولت‌ها دانشجو به کشورهای دیگر می‌فرستند، درصد تمایل به بازگشت بسیار بالاتر است. این تصویر از مهاجرت ایران نشان می‌دهد بسیاری از ایرانیان حداقل در مرحله سبک و سنگین کردن مهاجرت قرار دارند و درصد کاملا قابل توجهی از افرادی که سرمایه فیزیکی یا انسانی دارند، اقداماتی هم در این مورد انجام داده‌اند. همچنین آنها مهاجرت را به‌عنوان تصمیم به تغییر دائمی محل زندگی و با قصد به عدم بازگشت برگزیده‌اند. مهاجرت، به‌ویژه مهاجرت دائمی هزینه‌بر است. افراد علاوه بر هزینه‌های مادی بسیار، هزینه‌های روانی بالایی برای مهاجرت می‌پردازند.

مهم‌ترین دلیلی که افراد حاضر به پرداخت چنین هزینه‌هایی می‌شوند، بهبود سطح زندگی است. بخش بزرگی از بهبود سطح زندگی به افزایش درآمد مربوط است؛ ولی در دنیای امروز، به‌ویژه در میان جوانان و نیز افرادی که درآمدشان فراتر از سطح حداقل‌های لازم برای زندگی است، کیفیت زندگی با عوامل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هم مرتبط است. آزادی‌های فردی که در اعتراضات اخیر نقش برجسته‌ای دارد، گوشه‌ای از این تمایل، به‌ویژه در میان نسل جوان‌تر را نشان می‌دهد. در بعد اقتصادی، عواملی از قبیل کیفیت محیط زیست محل زندگی، برابری فرصت‌های کسب درآمد، کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی، کیفیت خدمات ارائه‌شده از سوی بخش عمومی (حاکمیت به معنای اعم آن) و مانند اینها در تعریف رفاه افراد وارد می‌شوند و در دسترس نبودن آنها، حتی وقتی که افراد از درآمد بالا هم برخوردار هستند، می‌تواند انگیزه مهاجرت را فراهم کند.

نکته دیگری که در بسیاری از تحلیل‌ها، به‌ویژه تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی مسوولان غایب است، این است که علاوه بر سطح رفاه، میزان نوسانات آن که میزان ریسک دسترسی به رفاه در آینده را منعکس می‌کند، در تصمیم‌گیری افراد نقش بازی می‌کند. چه بسا افرادی باشند که با توجه رفاه کنونی‌شان حاضر نباشند هزینه‌های مهاجرت را بپردازند. ولی از آنجا که از دائمی بودن این رفاه برای خودشان و نیز برای فرزندانشان اطمینان ندارند، مهاجرت را به‌عنوان پوشش ریسک برمی‌گزینند. در سال‌های اخیر، مشکلات متعدد اقتصادی که در نرخ رشد اقتصادی صفر برای بیش از یک دهه به ظهور رسیده است و اکنون اثرات آن در قالب فرسودگی زیرساخت‌ها از جمله کمبود برق و گاز، ظاهر شده است، به همراه تحریم‌های سخت که اقتصاد ایران را به‌شدت متاثر کرده است، آینده نامعلوم روابط ایران با دیگر کشورها و نیز برخی سیاست‌های داخلی همگی دست به دست هم داده‌اند و فضایی مبهم و غیرقابل‌پیش‌بینی ایجاد کرده‌اند. همین فضا کافی است که افراد بسیاری گریز از نااطمینانی را در مهاجرت جست‌وجو کنند.

مهاجرت تصمیمی است که هزینه‌ها و فواید آن فرد به فرد فرق می‌کند و هر فرد و خانواده بر مبنای ملاحظات فراوان درباره آن تصمیم می‌گیرد. در سطح جامعه هم هزینه‌ها و فواید متعددی بر مهاجرت مترتب است. مهم‌ترین هزینه مهاجرت برای جامعه این است که سرمایه‌هایی که برای رشد و پرورش افراد صرف شده است، ماحصلشان در جامعه مقصد به ظهور می‌رسد. از سوی دیگر، همین که بخشی از جامعه با اتکا به زیرساخت‌های موجود در کشورهای دیگر می‌توانند به فعالیت بپردازند و استعدادهایشان را شکوفا کنند، قابلیت‌های زیادی را ایجاد می‌کند که در صورت استفاده صحیح بهره‌های زیادی را نصیب جامعه مبدأ می‌کند. بسیاری از کشورهایی که مهاجران زیادی را در دهه‌های گذشته به کشورهای دیگر فرستاده‌اند، سیاست‌هایشان را بر مبنای ارتباط وثیق با مهاجرانشان تنظیم می‌کنند. نمونه آن استفاده گسترده دانشگاه‌های برتر ترکیه از اساتید ترک مشغول به کار در دانشگاه‌های اروپا و آمریکاست.

در عرصه سیاستگذاری، مواجهه تصمیم‌گیران با مساله مهاجرت نه می‌تواند انکار آن باشد و نه پیشگیری از آن، به این دلیل ساده که انگیزه‌های بسیار قوی در شکل‌دهی به مهاجرت نقش دارد. ایجاد برخی موانع مالی ممکن است در مهاجرت برخی افراد تاخیر ایجاد کند؛ ولی نمی‌تواند در نهایت تصمیم افراد را متاثر کند. طرد مهاجران و مانع‌تراشی در برابر ارتباط آنها با جامعه مبدأ هم تنها محروم کردن بخشی از جامعه از قابلیت‌های بخش دیگر جامعه است. اگر تصمیم‌گیران به این نتیجه برسند که ترک نیروهای مولد جامعه به درجه نگران‌کننده‌ای رسیده است، باید تغییر گسترده سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را مد نظر قرار دهند.

مهاجرت پدیده‌ای است به قدمت تاریخ بشر. انسان‌ها هرگاه که نتوانسته‌اند زندگی مطلوبشان را در یک محل بیابند، آن را در جای دیگری جست‌وجو کرده‌اند. مهاجرت ایرانیان تاکنون بیشتر از آنچه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیده شده، نبوده است. آنچه باید به دقت زیر نظر داشت روند رو به رشد علاقه به مهاجرت بی‌بازگشت در گروه‌های مولد جامعه است. اما آنچه مایه نگرانی بیشتر است، این است که تصمیم‌گیران به ریشه‌های این مساله توجه نکنند و با آن با روش‌های تحکم‌آمیز مواجه شوند. در این صورت فقط مشکلی بر مشکلات موجود اضافه خواهد شد.

اتومبیل سازی در ایران، حکایت یک اسب عجیب!

لطیفه ای بود حکمت آمیز (و مانند همۀ حکمتهای دیگر پز مغز ولی بی مزه) به این مضمون: «اسبی به ادارۀ ثبت ابداعات خارق العاده(!) می رود و می گوید من را به عنوان یک ابداع خارق العاده ثبت کنید. مامور مربوطه می پرسد چه چیز خارق العاده ابداع کرده ای؟ اسب نگاهی به او می کند و می گوید: مرد حسابی، من اسبم و دارم با تو حرف می زنم!»

داستان تولید و فروش ماشین در ایران چنین چیزی است. چند تا کارخانه داریم که دارند ماشین هایی با کیفیت بدتر از درشکه های عهد مرحوم ناصرالدین شاه را تولید می کنند و به قیمت بنز EQE SUV به مردم می فروشند در حالی که قیمتشان در بازار معادل قیمت فضاپیمای اسپیس اکس ایلان ماسک است. تا همینجای کار هم اسب سخنگو در پیشش پدیده ای روزمره و عادی به نظر می رسد. از این جالبتر اینکه ماشین را در بورس می فروشند! ده میلیون نفر ثبت نام می کنند برای ده هزار خودرو. فرق بین قیمت فروش که می گویند 430 میلیون است و قیمت بازار که می گویند حدود 630 میلیون است حدود پنجاه برابر حداقل حقوق تصویب شده در ایران است.

اگر من را بین آموختن حساب دیفرانسیل و انتگرال به اسب و اصلاح این سیستم تولید و فروش اتومبیل مخیر کنند، قطعاً اولی را انتخاب می کنم. احتمال موفقیتش بیشتر است.

( پس نوشت: از شوخی گذشته، راه حلش البته ساده است: هر کس هر ماشینی با هر قیمتی خواست از خارج وارد کند، مجاز است. 50 درصد قیمت آن را مالیات می گیریم).

گرفتاری در ماقبل علم

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد نقش اقتصاددانان در حل مسائل اقتصادی که در شمارۀ 483 منتشر شد.

کشورهای مختلف دنیا در دوره‌هایی درگیر مشکلات جدی یا بحران‌های اقتصادی شده‌اند. نقش اقتصاددان‌ها در گذار از این بحران‌ها چگونه بوده است؟ اقتصاددان‌ها چگونه به دولت‌ها و مردم کمک کردند تا بر این مشکلات فائق آیند؟

ما اقتصاد را یک علم جدید می‌دانیم و علم جدید هم تعریف کمابیش روشنی در فلسفه علم دارد. متخصصان علوم جدید تلاش می‌کنند روابط بین متغیرها را کشف کنند. اقتصاددان‌ها هم یکسری متغیرهای اقتصادی دارند و تلاش می‌کنند روابط بین آنها را کشف کنند و وقتی این روابط به نوعی شناخته شد، بر مبنای آن به سیاستگذاران توصیه‌هایی می‌کنند تا وضعیت بعضی از متغیرهای اقتصادی تغییر کند و بهبود حاصل شود. یک مثال بسیار ساده آن رابطه بین سرمایه‌گذاری و تولید در یک کشور است. اقتصاددانان سعی می‌کنند این رابطه را کشف کنند و متغیرهای دیگری مانند نرخ مالیات، نرخ تعرفه یا متغیرهای مشابه را هم وارد رابطه می‌کنند و بعد توصیه می‌کنند که اگر هدف افزایش و بهبود رشد اقتصادی است چه اقداماتی باید انجام داد و چه کارهایی نباید کرد. از این دیدگاه، عملکرد و ساختار اقتصاد مثل هر علم دیگری مثلاً علم پزشکی است. که در آن ویروس بیماری‌زا کشف می‌شود و برای درمان بیماری ناشی از آن ویروس دارو تولید می‌شود و برای پیشگیری از ابتلای به آن هم واکسنی کشف می‌شود که بتواند ویروس را در بدو ورود به بدن ضعیف کند و از بین ببرد.

با این همه باید دو نکته مهم را در مورد علم مدنظر قرار داد. نخست اینکه هیچ علمی غیب‌گویی نمی‌کند و آنچه ما از آن به عنوان کشف روابط یاد می‌کنیم، به معنای آگاهی از ذات حقیقت و واقعیت مطلق نیست. ما می‌دانیم بین متغیرها روابطی وجود دارد و سعی داریم بر مبنای روش‌های علمی، نظریه‌هایی در مورد شکل این روابط به دست بیاوریم. روش علمی هم خطاپذیر است و هیچ وقت ادعای یافتن حقیقت ندارد؛ بلکه مفهومی با عنوان باور موجه (Justified Believed) ایجاد می‌کند. این روش علمی به ما تصویری می‌دهد که یک سازگاری درونی دارد و با شواهد تجربی هم تایید می‌شود. این تصویر اولاً خطاپذیر است و دوماً تدریجی شکل می‌گیرد. در نتیجه، خلاف انتظاراتی که گاهی سیاستمداران و مردم از اقتصاد دارند، هیچ مشکلی در لحظه حل‌وفصل نمی‌شود.

نکته دوم که به نظرم در نقش اقتصاددان‌ها خیلی مهم است، انگیزه کسی است که می‌خواهد توصیه‌های اقتصاددانان را اجرا کند. فرض کنید یک مجموعه از نظریه‌های قابل قبول و آزمایش‌پس‌داده در اختیار داریم. در مرحله اجرا انگیزه کسی که قرار است این نظریه‌ها را اجرا کند بسیار اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال در زمان بروز یک بیماری، پزشک واکسن یا دارویی را به بیمار توصیه می‌کند. بیمار به خاطر حفظ جان و سلامتی خود انگیزه زیادی دارد و اگر به علم پزشکی اعتماد داشته باشد، دارو را استفاده می‌کند. اما افرادی هم هستند که در شرایطی که نااطمینانی زیاد است مثل زمانی که واکسن کرونا تازه تولید شده بود نسبت به عملکرد واکسن تردید داشتند، تعداد زیادی هم به بیماری گرفتار شدند و حتی جانشان را از دست دادند. اما در نهایت حفظ جان انگیزه‌ای قوی ایجاد می‌کند که افراد به علم نوین اعتماد کنند.

اما در مورد اقتصاد و علوم اجتماعی به‌طور کل، داستان بسیار متفاوت است چرا که اغلب انگیزه قوی غایب است و علت این غیبت هم این است که سیاستمداری که قرار است توصیه‌ها را اجرا کند، ممکن است به‌طور مستقیم از بهبود وضع منتفع نشود. حتی این احتمال وجود دارد که این بهبودی با اولین انگیزه سیاستمدار یعنی «حفظ قدرت» ربط وثیقی نداشته باشد. این به ساختار سیاسی برمی‌گردد که بهبود شاخص‌های اقتصادی با حفظ قدرت سیاسی در یک راستا باشد یا خیر. به عبارت دقیق‌تر آیا وخامت اوضاع اقتصادی منجر به از دست رفتن گسترده در قدرت سیاسی می‌شود یا خیر. اگر این اتفاق نیفتد و وخامت اقتصادی لطمه بزرگی به قدرت سیاسی فردی که قرار است توصیه‌ها را اجرا کند نزند، احتمالاً انگیزه بالایی برای در اولویت قرار دادن اجرای این توصیه‌ها نخواهد داشت. مثال معروف این داستان در دوران ما ونزوئلاست. وخامت اقتصادی بدون جنگ در طول مدت هفت تا هشت سال گذشته در ونزوئلا بسیار شدید بوده است. حدود 80 درصد از تولید این کشور از دست رفته، این رقم مگر در دوران جنگ و در کشورهای جنگ‌زده بی‌سابقه است. اوضاع اقتصادی ونزوئلا در بعضی از جنبه‌ها از سوریه که دچار جنگ داخلی بوده، بدتر است. ساختار سیاسی در کشورهای دموکراتیک معمولاً تلاش می‌کند بین بهبود رفاه عمومی و حفظ قدرت رابطه پیدا کند؛ یعنی وقتی مشارکت مردم در قدرت سیاسی زیاد می‌شود، طبعاً این ارتباط وثیق‌تر می‌شود و ارتباط بین قدرت سیاسی حاکم و بهبود وضع اقتصادی شکل می‌گیرد.

در زمان بحران‌های اقتصادی هم کار اقتصاددان ارائه توصیه است اما باید سیاستمداری باشد که این توصیه‌های سیاستی را اجرا کند. حالا سوال این است که چگونه احتمال اجرای سیاست‌های (نسبتاً درست) اقتصادی بیشتر می‌شود؟ در صورتی که حساب و کتاب سیاستمدار با حساب و کتاب مردم هم‌راستا شود. حساب و کتاب سیاستمدار «حفظ قدرت» و حساب و کتاب مردم «بهبود رفاه» است. این هم‌راستایی حداقل به دو صورت ایجاد می‌شود، روش اول این است که تصمیمات کارشناسی که بناست گرفته و اجرا شود، به‌طور ساختاری از سیاست جدا باشد؛ آنچه ما به آن می‌گوییم استقلال سازمان‌های کارشناسی. مرکز آمار باید آمار اقتصاد را ارائه کند، نه آماری که رئیس فرمان می‌دهد. بانک مرکزی هم نمونه بسیار بارز و شناخته‌شده این ماجراست. بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد نه به این معنا که هیچ اهمیتی به آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد ندهد، بلکه دقیقاً به این معنا که مستقل از خواست سیاستمدار که حفظ قدرت برایش مهم است، متغیرهای اقتصادی را زیر نظر بگیرد و وظایفی را که به‌طور عمومی به او محول شده یا تعریف شده انجام دهد. ما سابقه این را هم در کشورهای پیشرفته داریم؛ عملکرد بانک مرکزی در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر روشن و شفاف به ما می‌گوید که استقلال یک سازمان کارشناسی چقدر می‌تواند در اجرای سیاست‌های دولت موثر باشد.

راهکار دوم که خوشبختانه در دهه‌های اخیر در ایران هم نسبتاً خوب شکل گرفته، ارتباط کارشناسان اقتصادی با عموم مردم از طریق رسانه‌هایی چون تجارت فرداست. در کشورهای توسعه‌یافته این ارتباط بسیار قوی است، یک سرمقاله در واشنگتن‌پست یا نیویورک‌تایمز می‌تواند پشت هر سیاستمداری را به لرزه دربیاورد. اگر یک اقتصاددان نوبلیست یا تیمی از اقتصاددانان مشهور در این رسانه‌ها مطلبی در مورد یک موضوع اقتصادی بنویسند، دیگر بسیار سخت است که بتوان در کنگره یا دولت مقرره‌ای خلاف آن تصویب کرد. درست است که در کشور ما این رابطه چنین قدرتی ندارد اما باز هم مفید و موثر است چون حمایت عمومی از سیاست اقتصادی تا حدود زیادی وابسته به همین ارتباط کارشناسان با مردم از طریق رسانه‌هاست. ارتباط اقتصاددانان با مردم از طریق رسانه، هزینه اشتباهات را افزایش می‌دهد و به‌خصوص اگر یک ساختار دموکراتیک برقرار باشد، رقبای سیاسی می‌توانند از این کشف کارشناسان و گزارش‌دهی به مردم، استفاده کنند. این دو راهکار که اولی ساختاری و دومی عمومی‌تر و درازمدت‌تر است، به هم‌راستایی منافع مردم با انگیزه‌های سیاستمداران کمک می‌کند.

مواد اولیه مورد نیاز اقتصاددانان برای پیچیدن نسخه گذار از شرایط بحرانی به شرایط عادی چیست؟

این مساله که اقتصاددان‌ها این مواد اولیه‌شان را از کجا می‌آورند و نسخه می‌پیچند، بسیار مهم است؛ از این نظر که مثلاً اگر کسی در علم پزشکی ادعای عجیب و غریبی بکند مثل برخی ادعاها در مورد درمان کرونا یا کسی در علم فیزیک از مسطح بودن زمین بگوید، به سرعت به حاشیه رانده می‌شود اما در علم اقتصاد این مساله کمتر رخ می‌دهد. به‌طوری که در کشور خودمان شاهد هستیم که برخی افراد وقتی تورم فزاینده است یا نرخ ارز جهش می‌کند حرف از بگیروببند و حتی اعدام افراد برای بهبود شرایط می‌زنند، در حالی که چنین اظهارنظرهایی در اقتصاد از ادعای مسطح بودن زمین خطرناک‌تر و فاجعه‌بارتر است. چرا که اگر کسی معتقد باشد زمین مسطح است، مایه تفریح دیگران می‌شود اما وقتی کسی که در قدرت است و نفوذ سیاسی دارد حرف از مجازات اعدام یا دستگیری دیگران به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم می‌زند، جان و مال دیگران را در معرض خطر قرار می‌دهد.

اقتصاد یک علم است و در این علم، یک باور موجه و نظریه‌ای که امتحان خودش را پس داده است می‌گوید که چاپ پول به تورم منجر می‌شود. حالا ممکن است بعدها نظریات جامعی بیاید که ابعاد دیگری از داستان را کشف کند و در نتیجه دانش اقتصاد کامل‌تر شود. مانند فیزیک اینشتینی که بدون اینکه فیزیک نیوتنی را کاملاً کنار بگذارد، جنبه‌های دیگری را کشف کرد؛ یعنی به دوران ماقبل علم برنمی‌گردد. در دوران علم، ما با روابط توجیه‌شده و روابط بر مبنای اطلاعات تقویت‌شده متغیرها روبه‌رو هستیم و این دانش ما را شکل می‌دهد. اقتصاددان‌ها مجهز به این دانش هستند. ایجاد تورم بر اثر چاپ پول بخشی از علم اقتصاد است. این دانش زمانی وجود نداشت و نیمی از کشورهای دنیا تورم‌های دورقمی داشتند. در دهه 70 که تورم در کشورهای اروپایی و آمریکا بالا رفت، اقتصاددان‌ها به مطالعه روی تورم پرداختند و نظریاتی ارائه دادند که در نهایت توانست تورم را کنترل کند. حتی رخدادهایی که در دو سال گذشته افتاد و مجدد باعث افزایش نرخ تورم شد، تاییدی است بر نظریه‌هایی که پیش از این وجود داشت چون در دوران کرونا در کشورهای مختلف مانند آمریکا هزاران میلیارد دلار پول چاپ شد تا با زیان‌های ناشی از کرونا مقابله کند و نتیجه آن کاملاً مشهود بود. همه اقتصاددان‌هایی که به نظریه پولی علم اقتصاد کلان کلاسیک باور داشتند می‌دانستند که این اقدامات منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد و اکنون هم با همان نظریه‌ها و ابزاری که در طول زمان گسترش پیدا کرده و بهبود یافته، با تورم مقابله می‌کنند و به احتمال زیاد موفق به کنترل تورم خواهند شد. مساله تورم در حال حاضر کمابیش شناخته شده است، گرچه هنوز هم برخی اقتصاددانان روی جنبه‌های دیگر آن کار می‌کنند تا دانش ما از تورم را توسعه دهند. اما مساله این است که دیگر کسی به دوران ماقبل از علم و کاربست توهم روی نمی‌آورد.

چه نمونه‌هایی می‌توان از کشورهای مختلف مثال زد که با اتکا به تلاش اقتصاددانان موفق شدند اقتصادشان را به مسیر صحیح هدایت کنند؟ آیا این تلاش‌ها نتایج سریعی داشته یا مدت‌ها طول کشیده تا به نتیجه برسد؟

یک نمونه بسیار بارز همین داستان تورم است. اختلالاتی که تورم در اقتصاد ایجاد می‌کند بسیار بزرگ است. کاهش چند درصد نرخ تورم و بهبود نرخ رشد اقتصادی، ارزشی به اندازه کار هزاران پزشک و مهندس دارد. یعنی وقتی اقتصاد درستی به کار گرفته می‌شود، بسیار بسیار ارزشمند می‌شود. کنترل تورم در دهه‌های 70 و 80 میلادی یکی از بزرگ‌ترین مثال‌های به‌کارگرفته‌شدن یافته‌های علم اقتصاد در جهت درست است.

مثال دیگر مساله نرخ ارز است. ارز در دهه‌های 50 تا 90 میلادی در نیمی از کشورهای دنیا دونرخی بود چون سیاستمداران فکر می‌کردند می‌توانند یک نرخ دولتی برای ارز تعریف کنند و از نوسان‌های آن جلوگیری کنند. اقتصاددانان از اوایل دهه 90 به این نتیجه رسیدند که از قضا نوسان نرخ ارز به عنوان یک ضربه‌گیر اقتصاد بسیار خوب کار می‌کند و اگر اجازه دهیم که نرخ ارز کارش را بکند،‌ منعکس‌کننده تحولات اقتصادی و میزان توانایی اقتصاد را در مقایسه با دیگر اقتصادهای دنیا نشان می‌دهد و علامت درست به واردکنند، صادرکننده، تولیدکننده و مصرف‌کننده ارسال می‌کند؛ درست مانند یک بخش از بدن که باید کار خودش را بکند، نرخ ارز هم باید اجازه داشته باشد که کار خودش را بکند. از این زمان بود که بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که دخالت در نرخ ارز مضر است. مقالات بسیار زیادی در مورد نرخ دوگانه ارز و مضرات آن نوشته شد که بسیار مفید بود و نتایج خوبی به بار آورد. آخرین نمونه آن را هم می‌توان در اقتصاد روسیه دید. کشورهایی که با شوک اقتصادی مواجه می‌شوند، اجازه می‌دهند نرخ ارز نوسان کند و تعادل ایجاد کند. چنین موفقیتی در بازار ارز مدیون دانش ما از عملکرد تجارت و نقش نرخ ارز در آن است.

مثال دیگر یونان است که 10 سال پیش دچار بحران اقتصادی شدیدی شد اما در نهایت دانش اقتصادی برمبنای یک اصل بسیار ساده به کمک یونان آمد؛ اصلی که می‌گوید هیچ‌کس نمی‌تواند همین‌طور بی‌رویه و بی‌توجه به درآمدهایش خرج کند. یکی از ریشه‌های اصلی بحران یونان این بود که این کشور سال‌های سال پول قرض گرفته و خرج کرده بود و پس نداده بود. در نهایت کار به جایی رسید که دیگر کشورها به یونان قرض نمی‌دادند. مردم و سیاستمداران یونان با یک دوراهی مواجه شدند که آیا به حرف اتحادیه اروپا گوش کنند و یک دوران ریاضت را تحمل کنند یا اینکه همچنان سخاوتمندانه از آینده قرض بگیرند و برای زمان حال خرج کنند. سیاستمداران و مردم یونان راه اول را انتخاب کردند و به‌تدریج آثار بهبود ظاهر شد و اقتصاد یونان به مسیر خودش برگشت.

از این قبیل مثال‌های موفقیت علم اقتصاد در نجات کشورها در تاریخ کم نداریم؛ اما مثال‌های عدم‌توجه به یافته‌های موجه علم اقتصاد بسیار بیشتر است که در مواردی هم به فلاکت منجر شده و مشکلات شدیدی ایجاد کرده است. متاسفانه کشور ما از آن کشورهایی است که در آن سیاستمداران به علم اقتصاد توجه نکردند و در نتیجه صدمات بسیار شدیدی به اقتصاد خورده است. نمونه‌های مختلف از یارانه انرژی گرفته تا ارز 4200تومانی و حجم عظیم ریخت‌وپاش‌های دولتی که منجر به کسری بودجه می‌شود در اقتصاد ما وجود دارد. در اقتصاد ایران می‌توان انواع و اقسام سیاست‌هایی را برشمرد که سیاستمدار به دلیل هم‌راستا نبودن قدرتش با بهبود وضع مردم به آن توجهی نکرده است، چون اساساً منشأ قدرتش ربط زیادی به رفاه اقتصادی ندارد.

مورد مشخصی از تلاش اقتصاددانان می‌توانید اشاره کنید؟

در این زمینه می‌توان به اقدامات کمال درویش در سال 2001 در ترکیه اشاره کرد. درویش در مدت کوتاهی که مسوولیت اداره اقتصاد را به دست گرفت و با اختیارات زیادی که داشت، توانست آرامش خوبی به بازارهای ترکیه و وضعیت مالی و پولی این کشور ببخشد و اثرات آن هم بسیار زود ظاهر شد. البته اشاره کنم که زمان نمود اثرگذاری راهکارهای اقتصاددانان کاملاً به نوع مشکل بستگی دارد. مثلاً برای حل تورم حتی اگر نرخ رشد پول را کم کنید، مدتی طول خواهد کشید تا تورم تخلیه شود. اصلاحات زمان‌بر است و اصلاحات ساختاری ممکن است سال‌ها طول بکشد اما آنچه تردیدی در آن نیست اثرگذاری علم اقتصاد در حل بحران‌های اقتصادی است.