افغانها در ایران

قبلاً در مورد سیاست ایران در قبال مهاجران افغان و مشکل شهروندی افغانها و بخصوص زنانی که با افغانها ازدواج می کنند و فرزندان آنها نوشته بودم. منطق اقتصادی و سیاسی حکم می کند که اقغانهایی که مایلند در ایران بمانند بعد از طی مراحلی بتوانند شهروند ایران شوند. بخشی از این مشکل در قانونی که مجلس تصویب کرد حل شد. ولی جدیداً مشکلات دیگری برای افغانهای مقیم برخی استانهای ایران پیش آمده است. از ورود آنها به برخی مناطق جلوگیری شده است و حتی بنا بر اخراج آنها از استان مازندران گذاشته شده است.

سعی کردم مطلبی بنویسم در نشان دادن خطاهای این سیاست. کم آوردم. بخش انسانی اش حتی نیاز به گفتن ندارد. از نظر اقتصادی کسی که معتقد است این کار به نفع اقتصاد ایران است حتی از درک الفبای اقتصاد هم عاجز است.

هر چند بنای من در این وبلاگ بر این نبوده است که مطلبی را از جای دیگر عیناً نقل کنم. این بار می خواهم این کار را بکنم. دکتر غنی نژاد در مطلبی در روزنامۀ دنیای اقتصاد به مهمترین مشکلات این سیاست اشاره کرده است.

عین مطلب دکتر غنی نژاد را بخوانید که گویا است و بی نیاز از تفسیر.

هیچ توجیهی قابل قبول نیست

خبر ممنوعیت ورود افغان‌ها به پارکی در اصفهان در نخستین روزهای سال نو غبار غم بر ایام نوروزی افکند و این غم هنوز از یادها نرفته بود که خبر ممنوعیت ورود افغان‌ها به استان مازندران نمک بر زخم دیرین نهاد. براساس کدام منطق انسانی می‌توان همنوعان خود را به دو گروه تقسیم کرد و گروهی را از حقوق اولیه خود محروم كرد؟

چرا یک افغان به صرف ملیت خود نباید به پارک خاصی وارد شود یا در استان معینی اقامت گزیند؟ به راستی چه توجیهی برای چنین رفتار نامعقول و خلاف شان انسانی می‌توان تصور کرد؟
ظاهرا دو دلیل عمده برای توجیه چنین رفتار تبعیض‌آمیزی مطرح می‌شود، یکی مساله امنیت اجتماعی و دیگری مشکل اقتصادی. بعضا ادعا می شود که میزان جرم و جنایت در میان افغان‌ها به نسبت بیشتر است؛ بنابراين حضور آنها بالقوه می‌تواند منشا ناامنی باشد. این ادعا به‌رغم شیوع آن فاقد هر گونه مبنای عینی و تجربی است و علت طرح آن بیشتر می‌تواند فرافکنی باشد تا تحلیل داده‌های واقعی. تازه، برفرض صحت این ادعا، بازهم سیاست‌های تبعیض آمیز نه درست است و نه چاره ساز. اصل بر برائت فردی است و نه اتهام جمعی. زیاد بودن تخلف در میان اعضای یک گروه اجتماعی نافی حقوق فردی اعضای آن گروه نیست و اتفاقا مسوولیت مقامات ذی‌ربط را در بررسی و حل مشکل برجسته‌تر می‌کند.
اما بهانه دیگر و شاید مهم‌تری که دستمایه رفتار تبعیض‌آمیز قرار می‌گیرد مشکلات اقتصادی است. ادعا می‌شود که افغان‌ها فرصت‌های شغلی را از ایرانی‌ها می‌گیرند و با قبول دستمزدهای پایین‌تر مانع بالا رفتن سطح رفاه کارگران ایرانی می‌شوند. این در واقع مغالطه رایج در همه جوامع مهاجرپذیر است که عمدتا از سوی برخی سندیکاهای کارگری مطرح می‌شود و مورد استقبال مسوولان اقتصادی قرار می‌گیرد؛ چرا که با این بهانه می‌توانند مشکلات خود را فرافکنی کنند و از پاسخگویی به سیاست‌های اقتصادی نادرست خود سر باز زنند. آمادگی افغان‌ها یا برخی هموطنان ایرانی برای کار با دستمزدهای پایین به عنوان یک رذیلت و بد جنسی معرفی می‌شود در حالی که در واقع امر، فضیلت بزرگی است که نتیجه آن افزایش ثروت و رفاه عمومی است. افغان‌ها هم مانند همه همنوعان خود خواهان دستمزدهای بالاتر و سطح رفاه بیشتری هستند اما وقتی که شرایط اقتصادی طوری است که افزایش تولید و ثروت، در برخی از اقتصادها، تنها با دستمزدهای پایین‌تر امکان‌پذیر است، ورود آنها به بازار کار موجب رشد اقتصادی بیشتر می‌شود و در جهت تامین منافع عمومی است. واضح است که هرچه رشد اقتصادی بیشتر شود تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و در نهایت منجر به بالا رفتن دستمزدها نیز مي‌شود، اما ممانعت از ورود نیروی کار ارزان به بازار نتیجه‌ای جز پایین آمدن رشد اقتصادی و در نهایت فشار روی دستمزدها در جهت معکوس نخواهد داشت.
مغالطه‌ها و بهانه جویی‌های اقتصادی منحصر به کشور ما نیست و پدیده ای فراگیر و جهانی است. مدعیان سندیکایی و دولتی در کشورهای صنعتی نیز معضل بیکاری را ناشی از وجود مهاجران معرفی می‌کنند و نیروی کار ارزان چینی‌ها را مسبب فشار روی دستمزدها در سطح جهانی می‌‌دانند. آنچه در این میان فراموش می‌‌شود سیاست‌های اقتصادی نادرست و عوام‌فریبانه حمایتی حاکم بر این کشورها است که منجر به کسری بودجه‌های مزمن و بدهی‌های دولتی فزاینده شده و کل اقتصاد جهانی را با بی‌ثباتی مواجه کرده است. همان طور که چینی‌ها تولید ثروت و رفاه را در سطح جهانی ارتقا بخشیده‌اند و مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند مهاجران در درون کشورها نیز از گذشته‌های دور همین سرنوشت را داشته‌اند. میلیون‌ها افغان در ایران، با کار و کوشش خود طی سه دهه گذشته، به رشد اقتصادی کشور ما کمک شایان توجهی کرده و شرایط مادی زندگی ما را بهبود بخشیده‌اند و البته در این بهبود وضعیت، خود نیز شریک شده‌اند. آنها بخشی جدایی‌ناپذیر از سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و تاریخی ما هستند. نفی این واقعیت نه ممکن است و نه مطلوب.
از همه اینها گذشته، رفتار تبعیض‌آمیز با انسان‌ها مصداق بارز بی‌عدالتی و بی‌اخلاقی است و این رفتار در رابطه با گروه‌هایی که به هر دلیل در موقعیت دشوار و آسیب‌پذیری قرار دارند، به مراتب زشت‌تر است. از زشتی و حقارت بپرهیزیم که راه به جایی نمی‌برد.«هیچ صیادی، در جوی حقیری که به گودالی می‌ریزد، مرواریدی صید نخواهد کرد.»

 

Advertisements

سایت دکتر طبیبیان

دکتر محمد طبیبیان، استاد گرانمایۀ اقتصاد ایران، از اساتید مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، و رئیس آن مؤسسه در سالهایی از دهۀ هفتاد، اخیراً وبسایتی تاسیس کرده است. این وبسایت را در اینجا ببینید. لینکش در بخش لینگ وبلاگها هم آمده است.

دکتر طبیبیان اقتصاد ایران را شاید بهتر از هر کس دیگر می شناسد. و البته از جملۀ انگشت شمار اقتصاددانان ایرانی است که همیشه می توان از آنها نکته های تازه آموخت. نوشته های دکتر طبیبیان را از دست ندهید که مایۀ خسران دنیا و آخرتتان می شود. از ما گفتن.

اقتصاد ایران در گزارش صندوق بین المللی پول

گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد جهانی منتشر شد. این گزارش برآوردی اجمالی از وضع اقتصادی دنیا و نیز کشورهای مختلف ارائه می دهد. تصویر ایران، آنچنان که انتظار می رفت، چندان مطلوب نیست: رشد پایین تولید، تورم بسیار بالا، و بیکاری رو به افزایش سه ویژگی اقتصاد ایران است. اکثر کشورها بعد از بحران اقتصادی اخیر با مشکل رشد پایین و بیکاری بالا درگیرند ولی تورم مشکلی است که تقریباً همۀ کشورهای دنیا توانسته اند حلش کنند.

سال گذشته گزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را برای سالهای اخیر خیلی پایین اعلام کرده بود و باعث واکنش مسئولان ایرانی شده بود. در نتیجه در مرداد ماه گزارش اصلاحی صندوق نرخ رشدهای بالاتری را اعلام کرد. این واکنشها به همراه عدم اعلام به موقع بسیاری از آمارهای معمولی در ایران، اعتماد بسیاری از افرادی که اقتصاد ایران را دنبال می کنند به آمار اعلام شده را از بین برده است.

گزارش اخیر نرخ رشد اقتصاد ایران را برای امسال و سال دیگر به ترتیب 0.4 و 1.3 اعلام کرده است. این نرخ کمتر از متوسط منطقه ای (4.2 و 3.7) و متوسط جهانی (3.5 و 4.1) است. پیش بینی بلند مدت گزارش (صفحۀ 196) این است که پنج سال بعد اقتصاد ایران هنوز از نرخ رشد پایین (2 درصد) رنج خواهد برد در حالیکه دنیا به رشد اقتصادی بالا (4.7 درصد) دست خواهد یافت. تصویر بیکاری هم متاثر از تولید و ساختار جمعیت است. با جمعیت جوان ایران و رشد تولید پایین، ایران برای دهۀ آینده درگیر بیکاری بالا خواهد بود.

نرخ تورم در دنیا چندین دهه است که کاهش یافته است. منطقۀ خاورمیانه که معمولاً تورم بالا دارد، با نرخ تورم حدود 8 درصد مواجه است. این در حالی است که نرخ تورم ایران بیش از بیست درصد اعلام شده است. مشکل بزرگتر این است که، حداقل از دید کارشناسان صندوق، در آیندۀ نزدیک هم امیدی به حل تورم نمی رود. تورم انتظاری ایران برای سال 2017 هم در حدود 20 درصد پیش بینی شده است که نشان از عدم وجود ارادۀ جدی در تصمیم گیران برای کنترل تورم است.

گزارش صندوق، حتی اگر به مذاق ما خوش نیاید، نشان مضاعف از وجود مشکلات اساسی در اقتصاد است. مشکلاتی که دیگران حلش کرده اند. این گزارش البته وحی منزل نیست. با تغییر سیاستها می توان هم اقتصاد بهتری داشت و هم تصویر بهتری.

آمار تولید، بیکاری و تورم ایران را در جدول زیر ببینید. برای گزارش کامل هم به اینجا مراجعه کنید.

الزامات تولید در اقتصاد امروز

در روزهای قبل خبرهایی منتشر شد از شکستن چند سد کوچک در ایران. برخی گروههای سیاسی سعی در سرپوش گذاشتن بر آن داشتند و گروههای دیگر سعی در بزرگ نمایی آن. هر دو گروه می دانند که ساخت سد به احتمال زیاد توسط شرکتی دولتی یا نیمه دولتی و به عنوان پروژه ای دولتی انجام شده و شکست آن به معنای ناکارآمدی دولت ارزیابی می شود. این نوع ارتباط فعالیت اقتصادی با دولت در نهایت نه به نفع دولت تمام می شود و نه به نفع اقتصاد. جای آن دارد که دولت با تغییر جایگاه سنتی اش در اقتصاد، که غالباً همان نقش بنگاه اقتصادی بوده است، راه را برای فعالیت اقتصادی کارآمد هموار کند.

امروزه ساخت سد، نیروگاه، پالایشگاه و حتی بسیاری از سایر فعالیتهای اقتصادی متوسط و کوچک فقط فرایند تبدیل سیمان و سنگ و لوله و فلز به ساختمان و ماشین آلات نیست. دهها فعالیت مکمل قبل از ساخته شدن، در زمان ساخت، و نیز بعد از آن باید انجام شود تا مجموعه ای ساخته شود که خدمات آن باعث افزایش خالص تولید اقتصاد شود. بیشتر این فعالیتها خدماتی هستند نه فیزیکی. قواعد حاکم بر آنها هم در دانشکده های اقتصاد، فاینانس، و حقوق طراحی می شوند نه در دانشکده های مهندسی. به عبارت دیگر تولید امروزی نمی تواند به دید مهندسی اکتفا کند. باید دید اقتصادی را هم به آن بیافزاید.

مهمترین تفاوت دید مهندسی و دید اقتصادی به یک پروژه این است که در دید اقتصادی «انگیزۀ افراد» وارد معادلات می شود.

نکتۀ اول در وارد کردن انگیزۀ افراد در فرایند تولید به نوع دخالت دولت بر می گردد. وقتی سازمانی دولتی مسئول ساخت پروژه ای می شود، هر قدر هم که از نظر تکنولوژیکی قوی باشد، به دلیل زاویه دار بودن انگیزۀ ماموران دولتی با اهداف اقتصادی نتیجۀ حاصله مشکل خواهد داشت. طراحی مکانیسمی که انگیزه های دولتیان را با اهداف اقتصادی همسو کند هر چند از دید تئوری غیرممکن نیست، بسیار سخت است.

از مهمترین روشهایی که برای وارد کردن متغیرهای انگیزه ای در پروژه ها استفاده می شود، وارد کردن شرکتهای مالی و بیمه ای درتامین مالی پروژه است. بانکی باید حاضر باشد برای ساخت مثلاً یک سد پول بدهد و شرکت بیمه ای باید حاضر باشد به نوعی بازگشت این پول را، مثلاٌ از طرف دولت یا از طرف منتفع شوندگان از آن، بیمه کند. اینکه دولت در نهایت تامین کنندۀ مالی سد است هم تغییری در این موضوع نمی دهد. دخالت دادن بانک و بیمه در فرایند تامین مالی به نوعی تضمین می کند که کل فرایند از نظر مالی قابل توجیه است و صرف دلایل سیاسی نیست که پروژه را رقم می زند.

اما افزایش نقش انگیزه های افراد به معنای کاهش نقش دولت نیست، به معنای جابجایی آن به عرصه های دیگر است. مهمترین این عرصه ها قوانین ناظر بر فعالیت اقتصادی است. تعیین حد و حدود مالکیت از اولین گروه قوانین لازم برای فعالیت است. مثلاً حوزۀ قوانین مالکیت ناظر بر ساخت سد نه تنها اموال فیزیکی با مرزهای مشخص را در بر می گیرد بلکه داراییهای با مرزهای نامشخص و داراییهای عمومی را هم متاثر می کند. آبهای زیر زمینی، زمینهای کشاورزی پایین دست و بالا دست سد، جنگلها و مراتع و گاهی حتی محل زندگی افراد هم از ساخت سد تاثیر می پذیرند. تعیین حد و حدود مالکیتها و نحوۀ برخورد با تغییر در این مالکیتها از اجزای غیر قابل اجتناب ساخت سد است. بعلاوه اگر ساخت سد اثرات مثبت یا منفی جانبی برای افراد جامعه دارد، قوانین حق مالکیت است که باید نحوۀ برخورد با آنها را تعیین کند.

مرتبط با قوانین حق مالکیت، قوانین لازم برای تسهیل قرارداد است. فرض کنید منافع کلی طرح بر هزینه های آن می چربد، ولی افرادی هستند که از اجرای طرح متضرر می شوند. نقش دولت در این میان این است که شکل گیری قرارداد بین مجریان طرح و متضرران را تسهیل کند به طوریکه مجریان بتوانند با جبران خسارت متضرران طرح را پیش ببرند و متضرران دست خالی و ضرر دیده نمانند.

علاوه بر حقوق مالکیت و قراردادها، قوانین ناظر بر خسارت باید روشن باشد تا در صورت بروز حادثۀ ناخواسته، بتوان به آن رسیدگی کرد. حقوق ناظر بر خسارت رسانی هم فراتر از این است که هر خسارتی که مثلاً بر اثر شکستن سد ایجاد شده باشد مقصر آن سازندۀ سد است. مثلاً فرض کنید همیشه این احتمال هست که در صورت بارش شدید آب سد سرریز شده یا دریچۀ سد بشکند و به داراییهای پایین دست خسارت بزند. اگر قوانین ناظر به خسارت روشن باشد هم مجری طرح و هم افراد پایین دست می توانند اقدامات لازم را برای کاهش خسارت انجام دهند. سازندۀ سد انگیزه خواهد داشت که استانداردهای ایمنی را رعایت کند و افرادی که در معرض خسارت هستند این انگیزه را خواهند داشت که خود را از حوزۀ خطر دور کنند. توضیح اینکه قوانین کارآمد خسارت از این اصل تبعیت می کنند که برای جامعه بهتر است که اقدامات ایمنی با حداقل هزینه انجام شود. اگر کشاورز پایین دست سد می تواند با انجام اقدامات ایمنی کم هزینه از خسارتی پیش گیری کند که سازندۀ سد باید هزینۀ زیادی را صرف جلوگیری از آن کند، قوانین ناظر بر خسارت باید انگیزۀ این کار را فراهم کند.

حتی قوانین شکل گیری و رشد شرکتها هم در شکل گیری تولید کارآمد موثر است. به کرات شنیده می شود که گسترش فعالیت شرکتها و بزرگ شدن آنها در ایران محدود است. ایجاد شرکتی در ابعاد مایکروسافت، زیمنس، هیوندا، و امثالهم در ایران به دلایل سیاسی، اقتصادی، و حقوقی غیر ممکن است. شرکتهای کوچک حتی اگر بتوانند از نظر تکنولوژیکی همان خدمات را ارائه دهند، از نظر انگیزه ای در هما ن جایگاه قرار نمی گیرند. توضیح اینکه شرکت بزرگ در صورتی که در ایجاد خسارتی مقصر شناخته شود و شهرت و در نتیجه بازار را از دست بدهد، بیشتر از شرکت کوچک ضرر خواهد کرد. مالک شرکت کوچک می تواند از بازار خارج شود و فعالیت دیگری را شروع کند، ولی شرکت بین المللی این گزینه را ندارد. در نتیجه شرکتهای بزرگ با شهرت بین المللی در موقعیت بهتری برای تولید کارآمد بخصوص در پروژه های بزرگ هستند.

این مجموعه هر چند کامل نیست ولی تصوری اجمالی از الزامات تولید کارآمد در اقتصاد امروز را نشان می دهد. اگر اقتصاد ایران بخواهد رشد سریع داشته باشد، ناگزیر از حرکت در راستای برآورده کردن این الزامات است.

باز هم موز و ارز

دوستانی که نوشته های این وبلاگ را دنبال می کنند مستحضر هستند که من چندی است ارادتی عمیق پیدا کرده ام به وارد کنندگان موز. علت آن را قبلاً توضیح داده ام: توانایی شگرف آنها در اقناع مسئولین ارزی برای تامین ارز به قیمت دولتی برای واردات موز. حتی حاضر شده اند «تفاهمنامه» ای با وزارت صنایع امضا کنند که قیمت موز را در حد 1400 (بعداً شد 1550) تومان نگه دارند.

حالا خبر می رسد که موز «نایاب» شده و خرید و فروش آن «به صورت زیر پوستی یا زیر انباری در شهر به انجام می رسد». و البته قیمت آن تا سه هزار تومان هم رسیده است، که اگر جز این بود امثال من اقتصاد را ول می کردند و می رفتند «سر بازار سد اسمال سبد زالزالک می چرخاندند» (کوئیز: هر کی گفت این نقل قول از کی و کجا است یک کیلو موز چیکیتا پیش من دارد!)

حال می کنید حرکتهای استراتژیک موزیان عزیز را. یعنی اصلاً از این بهتر نمی شود کل اقتصاد سیاسی را در یک مثال مدل کرد. آنهایی که اقتصاد سیاسی یا اقتصاد توسعه درس می دهند این مثال را بچسبند که جان می دهد برای توضیح بامبولهای اقتصاد دولتی.

پس نوشت: به نظر می رسد «خبرهای موزی» اهمیت مضاعف می یابند. حتی خبرگزاری آلمان هم ارادتی پیدا کرده است به وارد کنندگان موز و پیگیرانه دنبال می کند تغییرات قیمت آن را (قیمتی که می دهد 4000 تومان است.)