باز توزیع در مقابل حمایت از ضعیفترینها

مجلۀ اکونومیست سیزدهم جولای نامه ای از جاگدیش باگواتی و همکارش آرویند پاناگاریا چاپ کرد. نامه در مورد معرفی کتاب Beyond Bootstraps نوشتۀ آمارتیا سن و جین درِز در مورد هند در اکونومیست بود که با اشاره به باگواتی و همکارش مدعی شده بود این دو معتقدند برای کاهش فقر در هند باید با انجام اصلاحات در زمینها و بازار کار زمینۀ ایجاد ثروت فراهم شود. این سیاست می تواند پول لازم برای برنامه های اجتماعی را فراهم کند. تا اینجا مشکلی به نظر نمی رسد. آنچه باگواتی را به نوشتن نامه واداشت این بود که مقالۀ اکونومیست گفته بود آمارتیا سن و همکارش «فراتر از این» می روند.

باگواتی می نویسد: «واقعیت این است که آقای سن، که همواره از منتقدان سر سخت سیاستهای رشد اقتصادی بوده و از آن به عنوان طلسم و خرافات یاد می کرده، آموخته است، هر چند دیر، که باید حمایتی، هر چند در حد حمایت زبانی، از رشد اقتصادی بکند. سن هیچوقت، نه قبل از سیاستهای اصلاحی 1991 و نه بعد از آن، از سیاستهای رشد اقتصادی مثل وارد کردن هند به عرصۀ تجارت جهانی و باز کردن دروازه های هند به روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی حمایت مؤثر نکرده است. همچنین هیچگاه نپذیرفته است که باز توزیع درآمد بدون رشد اقتصادی ممکن نخواهد بود. او همچنان اصرار دارد که باز توزیع درآمد بوده که باعث رشد اقتصادی سریع در آسیا شده است. این نظر هیچ مبنایی ندارد و مانند کشیدن اسب توسط گاری نه برعکس است. این رشد اقتصادی است که باز توزیع را ممکن می سازد نه برعکس.»

آمارتیا سن در شمارۀ بعد به این نامه جواب داد. در ابتدا گفته است که تاکنون به حملات باگواتی جواب نداده است ولی این «معوج کردن حقیقت» نیازمند پاسخ است. سن می گوید که بر خلاف آنچه باگواتی گفته است او همواره در کتابها و مقالاتش به اهمیت رشد اقتصادی «به عنوان یه وسیله و نه هدف» تاکید داشته است.

سن و همکارش می نویسند: «رشد اقتصادی به عنوان وسیله ای برای بهتر شدن وضع زندگی مردم بسیار مهم است، ولی برای اینکه بتوان با سرعت، بسیار فراتر از این رفت، باید آن را با سیاستهای حذف بیسوادی، افزایش سطح سلامت، سوء تغذیه و سایر کمبودهای اساسی همراه کرد. این سیاستها را نباید با سیاستهای باز توزیع درآمد اشتباه کرد، سیاستهایی که آقایان بگواتی و پاناگاریا بر آنها متمرکز شده اند. درک این نکته که رشد اقتصادی از طریق حمایت عمومی از آموزش و بهداشت مردم مستحکم می شود، از تجربۀ رشد ژاپن، چین، کره، سنگاپور و برخی کشورهای دیگر استنتاج می شود. به سختی می توان آن را به «کشیدن اسب توسط گاری» تشبیه کرد.»

برای آنهایی که این دو را نمی شناسند (البته در ایران خیلیها آمارتی سن را می شناسند) همینقدر کافی است که سن، همانطور که از نوشتۀ بالا برمی آید، اقتصاددان رفاه است و روی توسعۀ کشورهای فقیر کار کرده است. نظریۀ «ظرفیت» او می گوید افراد فقیر برای اینکه بتوانند حتی از امکاناتی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، استفاده کنند، باید حداقل ظرفیتهایی را بخصوص در آموزش و سلامتی داشته باشند. وظیفۀ جامعه تامین این حداقل ها است نه الزاماً باز توزیع درآمدها ، همان چیزی در نوشتۀ بالا به آن اشاره می کند. سن هندی است، در سال 1998 جایزۀ نوبل اقتصاد را گرفت، و در حال حاضر در هاروارد تدریس و تحقیق می کند.

باگواتی هم هندی است. در دانشگاه کلمبیا روی اقتصاد تجارت جهانی می کند و به دلیل دفاع سرسختانه اش از افزایش تجارت جهانی مشهور است. هرجا که بحثی جدی در مورد جهانی سازی باشد احتمالاً می توان باگواتی را به عنوان مدافع جهانی سازی در مباحث پیدا کرد.

آنچه برای من جالب بود و باعث شد این نوشته را بنویسم جدا سازی دو مفهوم «باز توزیع» و «تامین حداقلها برای ضعیف ترین افراد جامعه» است. این دو، هر چند درجاتی از همپوشانی با هم دارند، معمولاً در مباحث با هم خلط می شوند. مهمترین تفاوتها این است که باز توزیع معمولاً باعث کاهش انگیزۀ تولید می شود و انتهایی برای آن متصور نیست، ولی تامین حداقلها برای افراد کمتر با مقاومت افراد مولد جامعه مواجه می شود و می تواند به پایان برسد. توجه به تفاوت این دو نوع سیاست می تواند به حل برخی اختلافات در عرصۀ سیاستهای حمایتی ایران مثل آیندۀ یارانه های نقدی مفید باشد.

پس نوشت: آنهایی که اکونومیست را می بینند اگر در ترجمه ایرادی می بینند، خبرم کنند. نمی توانم متن انگلیسی را اینجا بگذارم به خاطر کپی رایت.

ورشکستگی دیترویت

این نوشته را به درخواست دی-اس، از خوانندگان این وبلاگ نوشتم. فرصتی شد که کمی حول و حوش مسئله مطلب بخوانم.

دیترویت، بزرگترین شهر ایالت میشیگان، شهری که در دهۀ 50 میلادی با 1.8 میلیون جمعیت چهارمین شهر بزرگ آمریکا بود و مرکزیت کارخانجات اتومبیل سازی آمریکا را داشت، و به تبع رونق تجارت، گردشگری، و فرهنگ در هر گوشه اش مشهود بود، اعلام ورشکستگی کرده است.

امروزه خبری از شکوه و رونق سابق این شهر نیست. جمعیت این شهر با 60 درصد افت نسبت به زمان اوجش، به هفتصد هزار نفر رسیده است و به مقام هجدهم از نظر جمعیت نزول کرده است. بدتر از نزول رتبۀ جمعیتی این است که افرادی که از این شهر رفته اند غالباً افراد فعال و ثروت ساز بوده اند، در حال که گروه قابل توجهی از آنهایی که مانده اند افرادی اند که توانایی کار کردن و ایجاد ثروت ندارند و از مستمری های بازنشستگی و سایر کمکهای دولتی استفاده می کنند. دیدن خانه های خالی، کارخانجات متروکه، و مناطقی کاملاً خالی از سکنه پدیده ای عادی به شمار می رود.

مرکز شهر دیترویت بدترین شرایط را دارد. شهری که از ابتدای شکل گیری اش با تفاوت محله های سیاه نشین و سفید نشین مشهور بود، امروزه بیش از هر زمان دیگر این جداسازی را حس می کند: هشتاد درصد ساکنان شهر (که از نظر جغرافیایی مرکزمنطقۀ دیترویت است) را سیاه پوستان تشکیل می دهند. ثروتمندان، که درصد سفید پوستان در میانشان غلبۀ مطلق دارد،  یا شهر را ترک کرده اند و یا به حومه رفته اند. پیش از اینکه اینکه بتوان شهر را از نظر حقوقی ورشکسته اعلام کرد، دیترویت از نظر اقتصادی و اجتماعی درهم شکسته شده بود.

برای داشتن تصوری از داستان ورشکستگی دیترویت دو نکته باید در نظر گرفته شود که در اقتصاد ایران چندان مشهود نیست.

نخست، هر فرد حقیقی و هر سازمان حقوقی، اگر فعالیت اقتصادی داشته باشد، با میزان «اعتبارش» شناخته می شود. افراد، شرکتها، سازمانها، شهرداریها، و دولت فدرال از این قاعده مستثنی نیستند. تخصیص اعتبار توسط شرکتهای خصوصی انجام می شود. این شرکتها داراییها، درآمدها، بدهی ها، وامها، و خلاصه تمام وضعیت مالی را زیر نظر می گیرند و بر مبنای آن میزان اعتبار را تعیین می کنند، که نشان می دهد فرد حقیقی یا حقوقی چقدر قدرت مالی دارد. اگر فرد یا سازمان بخواهد وامی بگیرد، این اعتبارها مشخص می کنند که ریسک بازنگشتن وام تا چه حدی است. نرخ بهره بر مبنای این ریسک تعیین می شود. هیچ فرد یا سازمانی نمی تواند در بلند مدت بدون حساب و کتاب پول خرج کند. در اقتصاد مدرن هر کسی که نتواند هزینه ها و درآمدهایش را در بلند مدت هماهنگ کند، اعتبارش را از دست می دهد، چه فردی عادی باشد و چه دولت مرکزی.

دوم، قانون ورشکستگی مصالحه ای است بین فرد یا سازمان ورشکسته اعلام شده و طلبکاران. مبنای این مصالحه این است که فرد یا سازمان بدهکار نباید از هستی ساقط شود و توانایی فعالیت اقتصادی را از دست بدهد. بنا بر این گذاشته می شود که هم طلبکاران به بخشی از طلبشان برسند و هم فرد یا سازمان ورشکسته بتواند با سازمان دهی مجدد فعالت اقتصادی را از سر بگیرد. قوانین ناظر به ورشکستگی پیرامون این مسئله می چرخند که چطور می توان افراد و سازمانها را بازسازی مالی کرد که ریسک موجود در اقتصاد نه مانع فعالیتها باشد و نه  باعث ضرر. در مورد افراد ورشکسته، این بازسازیها پیرامون یافتن علت مشکل مالی، کاهش احتمال ورشکستگی مجدد، و بازگشت به زندگی و فعالیت معمول، با استفاده از مشاوره و آموزش ساماندهی می شود. در مورد شرکتها این بازسازیها غالباً شامل ادامۀ فعالیت تحت برنامه های مشخص برای بازپرداخت بدهی ها است. این البته به این معنی نیست که افراد می توانند ریسکی عمل کنند و ورشکسته شوند و بعد به راحتی به فعالیت ادامه دهند. اعلام ورشکستگی به معنای از بین رفتن اعتبار مالی افراد و سازمانها است و دست ناظران را برای دخالت در امور مالی آنها باز می کند.

قوانین ورشکستگی آمریکا شامل «فصول» مختلف می شود که هر کدام ناظر به نوعی از ورشکستگی است. فصلی که بیش از همه در سالهای اخیر به گوش می خورد فصل یازده قانون بازنشستگی است که بیشتر در مورد شرکتها اعمال می شود و به آنها اجازۀ ادامۀ فعالیت به شرط تغییر سازماندهی مالی و ساختاری می دهد. (این فصول جزئیات زیادی دارند که در بسیاری از وبسایتها بخصوص در ویکیپدیا می توانید ببینید). در مورد شهردایها، فصل نهم قانون بازنشستگی اعمال می شود که مهمترین ویژگی آن در امکان بازنگری توافقات قبلی با کارکنان است.

دیترویت در دهه های پیش مرکز صنایع بزرگ مثل فولاد و اتومبیل سازی بود. کارگران از همه جای آمریکا برای کار به این شهر می آمدند. جمعیت شهر در اوایل قرن بیستم به طور متوسط در هر دهه دو برابر می شد. به تبع هجوم جمعیت به شهر فعالیتهای زیادی در شهر رونق داشت. یکی از ویژگیهای مهم صنایع بزرگ در دهه های میانی قرن بیستم این بود که اتحادیه های کارگری بسیار قدرتمند در آنها شکل می گرفت. این اتحادیه ها علاوه بر تقاضای دستمزدهای بالا، می توانستند مزایای بیمه و بازنشستگی سخاوتمندانه ای برای اعضایشان درخواست کنند. این مزایا تاکنون یکی از مهمترین عواملی بوده که دست صنایع بزرگ دیترویت را در کاهش هزینه ها در شرایط بحران اقتصادی سالهای اخیر بسته است. ورشکستگی صنایع اتومبیل سازی دیترویت در ماجرای بحران سال 2008 آمریکا از نتایج این ساختار اقتصادی بوده است. بعلاوه در طول سالیان دراز تصمیم گیرندگان شهر مقادیر بسیار زیادی از درآمدها و وامهایی که می گرفته اند را در زیر ساختارهای شهر خرج کرده اند. این زیر ساختارها خود به محل بزرگی برای بلعیدن درآمدهای شهر تبدیل شده است.

در دهه های گذشته با رکود صنایع و تجارت، دیترویت کم کم با مشکل مواجه شد. افراد ثروتمند و جوانانی که می توانستند ثروت ایجاد کنند شهر را ترک کردند و به مراکز فعالیتهای جدیدتر رفتند. درآمدهای مالیاتی شهر کاهش یافت. تعهدات دولت محلی هم روز به روز افزایش یافت. نسبت افراد بازنشسته به افراد شاغل به سرعت افزایش یافت. بازنشستگان، یعنی دریافت کنندگان پول از دولت، در سال 2011 بیش از یک و نیم برابر کارکنان، پرداخت کنندگان به صندوقهای بازنشستگی، بودند. این فقط بخشی از مشکل بود. خدماتی که دولت محلی ارائه می کرد روز به روز با مشکل مالی بیشتر مواجه شد و بدهی ایجاد کرد. با انباشته شدن وامها و عدم توانایی پرداخت، اعتبار شهر در میان وام دهندگان کاهش یافت و وام گرفتن را با مشکل بیشتر مواجه کرد. نرخ بهره ای که شهر بایستی روی وامهای جدید می داد بالا رفت و خود به معضل بزرگی تبدیل شد.

با گذشت زمان این وامها زیاد و زیادتر شد. برآوردها نشان می دهد که شهر در حال حاضر در حدود هجده تا بیست میلیارد دلار بدهی دارد، یعنی بیش از شش برابر بودجۀ سالانه اش که در سال 2011 در حدود سه میلیارد دلار بود. این بزرگترین بدهی یک شهر ورشکسته در طول تاریخ آمریکا است. نیمی از این بدهی ها مربوط به تعهدات بازنشستگی و درمان بازنشستگان و کارکنان، و نیم دیگر بدهی های بخشهای مختلف دولت محلی است. وامهای اضطراری و کمکهای دولت فدرال نتوانسته است این مشکل را حل کند. چند ماه پیش فرماندار میشیگان فردی را به عنوان مدیر شرایط اضطراری برای ادارۀ امور مالی منصوب کرد. این اقدامات نتیجه بخش نبوده و مسئولان شهر تصمیم گرفته اند اعلام ورشکستگی کنند.

فصل نهم قانون ورشکستگی این اجازه را به دولت ایالتی می دهد که در امور مالی شهر دخالت کند و کنترل آن را به دست بگیرد. در نتیجه گروهی تعیین خواهند شد تا امور مالی شهر را سر و سامان دهند. بازسازی ساختاری شامل مصالحه با طلبکاران و وام دهندگان از یک سو و باز تعریف پرداختها و درآمدها از سوی دیگر خواهد بود. این مصالحه به معنای پرداختها و مزایای کمتر برای کارکنان و بازنشستگان و نیز کاهش خدمات شهری خواهد بود. در هر حال هر کس که در این ماجرا حضور دارد بخشی از هزینه ها را تقبل خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید هر کس چه سهمی از مشکلات را خواهد داشت. بسیاری از شهرها که با مشکلات مالی مواجهند اتفاقات دیترویت را به دقت دنبال می کنند، چرا که آنچه در این شهر می گذرد می تواند سرنوشت آیندۀ انها را هم رقم بزند.

داستان دیترویت داستان عقب ماندن صنایع، بویژه صنایع بزرگ مثل فولاد و اتومبیل سازی آمریکا در عرصۀ رقابت جهانی است. جهانی شدن دارای مزایای زیادی است و همگان می توانند از آن بهره ببرند، ولی این به معنای سود بردن بدون دردسر نیست. برعکس، وقتی رقابت به عرصۀ جهانی کشیده می شود، فعالان اقتصادی باید هوشیارتر از قبل عمل کنند و فعالتهای خود را کارآمد کنند تا از مزایای آن بهره مند شوند. اگر تصمیم گیران، چه در ابعاد شرکتها و سازمانها و چه در اندازۀ دولتهای محلی و ملی، نتوانند الزامات فعالیت در عرصۀ رقابت جهانی را دریابند و با آن با درایت برخورد کنند، سرانجامی بجز عقب ماندن و ورشکستگی نخواهند داشت.

احتکار و انحصار

مختار عباسی از خوانندگان این وبلاگ پرسیده «نظر اقتصاد جدید در مورد مسئله احتکار چیه؟ آیا اصلا احتکار رو معضلی میدونه یا نه؟»

ما در اقتصاد آنچه تقبیح می کنیم انحصار است نه احتکار. آنچه احتکار می نامیمش، یعنی خرید کالا در یک زمان و فروش آن در زمان دیگر، اگر به انحصار شدید بیانجامد مضر است، اگر نیانجامد مفید است. برای شرح این جواب دو حالت را در نظر بگیرید.

در تابستان میوه ها و سبزیجات می رسند. مقدار خیلی زیادی از این محصولات مثلاً سیب زمینی وارد بازار می شود و قیمت آنها افت می کند. اگر بنا باشد که این سیب زمینی ها همگی به فروش برسند باید قیمت خیلی پایین بیاید. حتی در این حالت هم ممکن است سیب زمینی کاران نتوانند تمامی محصولات را بفروشند.

حال اگر کسی بیاید و این سیب زمینی ها را بخرد و آنها را در سردخانه انبار کند تا به قیمت بالا بفروشد، لطف بزرگی در حق جامعه کرده است. این کار باعث کاهش عرضه در بازاهای معمولی می شود و در نتیجه قیمت را بالا نگاه می دارد. در زمستان کالاها وارد بازار می شود و باعث کاهش قیمت می شود، هر چند قیمتش از قیمت تابستان بیشتر است. این «ملایم کردن تغییرات قیمتی» نقش مهمی در استفادۀ بهینه و افزایش رفاه تولید کننده و مصرف کننده دارد. در کشورهای صنعتی این امر در ابعاد بسیار بزرگ انجام می شود در نتیجه تغییرات قیمتی در فصول مختلف تقریباً صفر نیست.

خرید در دوران وفور و نگهداری برای دوران کمیابی فقط برای کاسبی نیست. این کار را همگان می کنند. کافی است از افرادی که دهۀ پنجاه و شصت را یادشان است بپرسید. در آن سالها همۀ خانواده ها در پاییز می رفتند میدان بار و پیاز کیسه ای می خریدند و می گذاشتند در زیر زمین برای زمستان. مربا و ترشی و خشک کردن میوه همگی خرید زیاد در دوران ارزانی و فروش یا مصرف در دوران کمیابی است.

حالا همین شرایط را کمی عوض کن. فرض کن سیب زمینی در بازار زیاد نباشد و کسی بتواند با فروشندگان به قراردادی برسد که تنها خریدار سیب زمینی باشد و آنها را انبار کند و ذره ذره و با قیمت بالا وارد بازار کند. در این حالت او انحصاردار بازار سیب زمینی است و در نتیجه هم قیمت بالاتر است و هم مقدار کمتر از مقداری که می توانست باشد. این انحصار است که به ضرر اقتصاد است. انحصار بخصوص وقتی کل عرضه را محدود کند کمبود ایجاد می کند.

این امر در اقتصادهای کوچک ممکن است در هر بازاری ایجاد شود. ولی وقتی اقتصاد بزرگ می شود و بخصوص در بازارهایی که تعداد فروشنده ها و خریداران زیاد هستند، کسی که کالایی می خرد و انبار می کند نمی تواند باعث تغییرات گسترده در قیمت شود و در نتیجه انحصار عملاً موضوعیتش را از دست می دهد.

اقتصاد ایران بزرگتر از آن است که کسی بتواند در ابعاد بزرگ در کالاهایی مثل سیب زمینی انحصار ایجاد کند. آنچه در اقتصاد ایران می تواند اتفاق بیافتد (و در برخی بازارها اتفاق می افتد) این است که تولید یا واردات یا پخش کالاهایی توسط دولت منحصراً به کسی داده شود. در این حالت است که فرد می تواند به دلایل مختلف این کالاها را در انبارها نگه دارد یا ذره ذره از گمرک ترخیص کند تا بازار انحصاری اش حفظ شود.

هر وقت می شنوم که کالایی در ایران توسط «سودجویان زالو صفت» احتکار شده است، می گردم ببینم کجای قضیه به یکی از افراد یا سازمانهای دولتی وصل می شود و کالای مربوطه چقدر قابلیت ایجاد انحصار دارد. اکثر موارد دیگر چیزی نیست بجز خرید و فروش کالا در دو زمان مختلف که به نفع کل اقتصاد است.

(مواردی که اصولاً نه احتکاری است و نه انحصاری، و سروصداها فقط برای پنهان داشتن نتایج سیاستهای مخرب دولت در بازارها ایجاد شده اند، را وارد این بحث نمی کنم که خودش بحث دیگری است.)

اقتصادِ کلان دولت منتخب

مطلب زیر را برای هفته نامۀ تجارت فردا نوشتم و در شمارۀ 48 شنبه 22 تیر چاپ شد.

در هر جای دنیا، هر رئیس دولتی که انتخاب می شود، معمولاً با یک مشکل کلان اقتصادی از قبیل رکود، بیکاری، تورم، کسری بودجه، تراز پرداختها، و مانند اینها مواجه است. رئیس جمهور منتخب ایران با مجموعۀ کاملی از مشکلات اقتصاد کلان روبرو است. این مشکلات هر کدام یکی از فصلهای کتابهای اقتصاد کلان هستند که در دانشگاهها به عنوان مسائل اقتصاد کلان مطرحند.

رئیس جمهور منتخب و مشاوران ایشان در دوران رقابتهای انتخاباتی و پس از انتخابات به این مسائل اشاره کرده اند و گاهی راه حلی هم ارائه داده اند. هر چند مجموعۀ کاملی از دیدگاههای اقتصادی ایشان موجود نیست (و البته در مدت زمان کوتاه پس از انتخابات نمی شود انتظار تهیه و انتشار چنین مجموعه ای داشت)، ولی بر مبنای گفته ها و نوشته هایی که از ایشان و مشاورانشان در دست است، و برخی از آنها در وبسایت ایشان در دسترس است، می توان تحلیلی از نگرش اقتصادی رئیس جمهور آینده داشت و پیشنهادات چندی ارائه کرد.

فصل اول: تولید، رونق، و رکود

اقتصاد ایران در حال رکورد است. تا اینجا را همه می دانیم. آمار رسمی و غیر رسمی نشان می دهند که در سالهای اخیر نرخ رشد به ندرت به یکی دو درصد رسیده است و احتمال وجود رشد منفی را هم نمی توان رد کرد. اما اینکه این رکود تا چه حد عمیق است و کدام بخشهای اقتصادی بیش از سایر بخشها در این رکود فرو رفته اند را نمی دانیم، چرا که اینها نیازمند آماری است که وجود ندارد. رشد پایین و منفی تولید اثرش را در هزینه های خانواده های ایرانی نشان داده است. از سال 1368 به این طرف رشد هزینه های خانواده ها از رشد تورم عقب افتاده است و در نتیجه خانواده ها به طور مستمر قدرت خرید خود را از دست داده اند. مشاوران اقتصادی رئیس جمهور منتخب به درستی بر «بهبود معیشت مردم» و «افزایش قدرت خرید مردم» به عنوان هدف اصلی برنامۀ اقتصادی در سالهای در پیش رو تاکید کرده اند.

افزایش تولید و ایجاد رونق اقتصادی هیچگاه آسان نبوده است و در شرایط کنونی اقتصاد از همیشه سخت تر است. دست دولت در گسترش تولید و ایجاد اشتغال امروزه از هر زمان دیگر بسته تر است. دلارهای نفتی که برای سالیان تولید را تسهیل می کرده اند و شکافها را می پوشانده اند دیگر وجود خارجی ندارند. وامهای سخاوتمندانه و ارزان رویایی دست نیافتنی به نظر می رسند. استخدام افراد در مشاغل دولتی در اندازه های قابل توجه تقریباً محال است. امروز باید اقتصاد را بر مبنای افزایش کارآمدی بخش خصوصی بازسازی کرد.

برنامۀ رئیس جمهور منتخب برای رشد تولید «رشد سرمایه گذاری، رشد بهره وری، و رشد اشتغال» اعلام شده است. رشد سرمایه گذاری از طریق منابع دولتی در کوتاه مدت تقریباً محال است. همگان از محدودیتهای شدید بودجه ای در سالهای اخیر آگاهی داریم. دولت اگر بتواند تعهدات جاری را حتی با استفادۀ محدود از روش چاپ پول به انجام رساند، و برخی از طرحهای عمرانی موجود که نیاز به سرمایۀ کم برای راه اندازی دارند را به پایان برساند، باید به او آفرین گفت. آنچه می ماند سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز سرمایه گذاری خارجی است که هر کدام الزامات خود را دارند. سرمایه گذاری خارجی منوط به بهبود روابط با دنیای خارج و ثبات سیاستها و شفافیت برنامه ها است که فقط در بلند مدت ممکن است. سرمایه گذار خصوصی هم در سالهای گذشته آنقدر از دخالتهای نابجای دولت متضرر شده که به ازای هر ریال سرمایه گذاری در تولید چندین ریال را در حفظ آن سرمایه گذاری می کند. کلید رشد سرمایه گذاری را باید در ایجاد انگیزه برای تغییر رفتار سرمایه گذار بخش خصوصی و در مرحلۀ بعد سرمایه گذار خارجی دانست.

رشد بهره وری هر چند تنها راه پیشرفت بلند مدت اقتصاد است، در کوتاه مدت حتی از رشد سرمایه گذاری هم سخت تر است. بهره وری به معنای تولید بیشتر با استفاده از منابع کمتر است. تا الان باید برای رئیس جمهور منتخب و مشاوران ایشان، که سالها در حاکمیت تجربه اندوخته اند، روشن شده باشد که رشد بهره وری را نمی توان در فعالیتهای اقتصادی دولت جستجو کرد. این بخش خصوصی است که می تواند این بار سنگین را از زمین بردارد. این افراد هستند که می توانند با انگیزۀ سود بیشتر از منابع استفادۀ بهتری بکنند و به این ترتیب بهره وری را افزایش دهند.

چنین کاری هم الزاماتی دارد که خوشبختانه در گفته های رئیس جمهور منتخب به آنها اشاره شده است. مهمترین این الزامات بهبود فضای کسب و کار است. این بهبود با بخشنامه و دستور حاصل نمی شود. آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار مطرح می شود چیزی نیست بجز برداشتن موانع (غالباً دولت ساخته) از مسیر فعالیت اقتصادی افرادی که می توانند سرمایه و فکر خود را به کار بیاندازند و تولید کنند. بخشی از این موانع قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بخش خصوصی است و بخشی هم وجود انحصارگرانۀ بخش دولتی که در رقابتی نابرابر بهترین منابع جامعه را برای خود بر می دارد. بهبود فضای کسب و کار بهبود در هر دو بخش این موانع را در بر می گیرد. بهبود فضای کسب و کار توسط دولت مانند قطع کردن دستی است که دچار عفونت شده است، به همان اندازه دردناک و به همان اندازه لازم.

در نوشته ها و گفته های مشاوران رئیس جمهور منتخب اشاراتی به دست نامرئی آدام اسمیت دیده می شود و تاکید بر اینکه بنا نیست اقتصاد را به این دست نامرئی بسپارند. طنز تلخ زمانه این است که در روزگار وفور دلارهای نفتی شاید می توانستیم این دست نامرئی را کنار بزنیم و دولت را جای آن بنشانیم که دلارها را خرج کند و تولید و اشتغال ایجاد کند، ولی در زمان وفور مشکلات چاره ای بجز دست دادن با این دست نامرئی نداریم. البته با دانستن اینکه این دست نامرئی چیزی نیست بجز تک تک افراد فعال جامعه که نیروی فکری و سرمایۀ خود را در مسیر تولید به کار می اندازند، چنین دست دادنی نه تنها ایرادی ندارد، بلکه تنها راه مواجهه با مشکلات است.

فصل دوم: بیکاری و اشتغال

بیکاری در ایران، بخصوص در میان جوانان بالا است. بیکاری زنان جوان تا حد پنجاه درصد هم می رسد. علیرغم نبود آمار به روز در مورد بیکاری، شواهد نشان می دهد که نرخ بیکاری روز به روز در حال افزایش است. هم ساختار جمعیت و هم روند تولید در سالهای اخیر این مسئله را تشدید کرده است.

آنچنان که از نوشته ها و مناظره های مشاوران رئیس جمهور منتخب بر می آید، نگرش به بیکاری نگرشی حمایتی است. مشاوران به اصولی از قانون اساسی اشاره کرده اند که تامین اشتغال را از وظایف دولت شمرده اند و نتیجه گرفته اند که چون این امر فراهم نشده است، دولت باید از بیکاران حمایت کند. راه حلی که مشاوران ارائه کرده اند این است که یارانۀ دو دهک (هفت میلیون نفر) را قطع کنیم و منابع را اختصاص بدهیم به 3.5 میلیون بیکاری که «درآمد صفر» دارند و با یک حساب و کتاب ساده نتیجه می گیرند که با توجه به نسبت این دو گروه، می توان چهار برابر پول یارانه را به بیکاران داد.

این سیاست ضد اشتغال است و ضد تولید. کافی است به انگیزۀ افراد توجه کنیم. اگر کسی بتواند با گوشۀ خانه نشستن چهار برابر یارانه ها را دریافت کند، بسیاری از افراد فعالیت اقتصادی خود را متوقف خواهند کرد یا آن را به سمت فعالیتهای غیر قابل ردیابی و مشاهده خواهند راند تا از این موقعیت استفاده کنند.

مشکل اصلی اقتصاد در حال حاضر رکود است، به این معنی که تولید کننده انگیزه یا توانایی تولید ندارد. بیکاری از تبعات این مشکل است. هر سیاستی که این انگیزه ها را کم و موانع تولید را افزایش دهد مشکل اقتصاد ایران را کم نمی کند که بر آن می افزاید. به نظر می رسد که مشاوران رئیس جمهور منتخب در صدد طراحی بیمۀ بیکاری بوده اند ولی سیاست پیشنهادی با بیکۀ بیکاری تفاوتهای اساسی دارد. مهمترین مسئله ای که طراحی بیمۀ بیکاری با آن مواجه است، کاهش انگیزۀ افراد برای فعالیت است. به همین دلیل در طراحی بیمۀ بیکاری تعیین مقدار پول پرداختی و دورۀ زمانی پرداخت اهمیت اساسی دارد. اگر پول پرداختی زیاد باشد، افراد راهی برای بیکار شدن و بیکار ماندن پیدا می کنند و این کار را تا زمانی که بیمه پرداخت شود ادامه می دهند. این همه باید اضافه شود به مسئلۀ تشخیص بیکاران که مسئله ای است به اندازۀ کافی بزرگ.

نکتۀ دیگر که در مباحث اشتغال و بیکاری نمایندگان رئیس جمهور منتخب به آن توجه کافی نشده است، ترکیب بیکاران است که به سمت بیکاران با تحصیلات دانشگاهی در حال تغییر است. جوانان زیادی ورود خود به بازار کار را با ادامۀ تحصیلات به تعویق انداخته اند. این تعویق نمی تواند بی انتها باشد. دیر یا زود تحصیلات به پایان می رسد و این افراد متقاضی کار می شوند. در نتیجه در آیندۀ نه چندان دور تعداد بسیار زیادی از افراد تحصیل کرده وارد بازار می شوند. انتظارات این افراد و توانایی های آنها با بیکاران فاقد تحصیلات عالی تفاوت دارد. در نتیجه ساز و کاری که  برای ایجاد اشتغال تدوین می شود نمی تواند نسبت به این ویژگی بی تفاوت باشد. آنچه این تصویر را پیچیده تر می کند این است که بسیاری از افراد بخصوصی زنان دارای تحصیلات عالی در مواجهه با بازار کار نامناسب به طور موقت از بازار کار خارج شده اند. این امر در روند کاهشی نرخ مشارکت قابل ردیابی است. به محض مشاهدۀ بهبود در وضع اشتغال بخشی از این افراد مجدداً به بازار برخواهند گشت. نرخ بیکاری بالا برای سالیان سال بخشی از واقعیت اقتصاد ایران خواهد ماند. حل این مشکل فقط در دراز مدت و در صورت تحول اساسی در ساختار تولید و نیز برخی قوانین ناظر به بازار کار ممکن خواهد بود.

فصل سوم: تورم

کیست که این روزها با افزایش همه روزۀ قیمتها مواجه نباشد و کیست که طعم تلخ کاهش مداوم قدرت خرید را در سالهای اخیر نچشیده باشد؟ اگر بیکاری مشکلی است که گروهی از خانواده ها با  آن درگیرند، خانواده هایی که فرد بیکار دارند، تورم مشکلی است که هیچکس را بی نصیب نمی گذارد.

مشاوران رئیس جمهور منتخب به درستی این جمله را برجسته کرده اند که  «تورم مالیات ظالمانه‌ای است که از کارمندان، کارگران و افراد با درآمدِ ثابت، به اجبار دریافت می‌شود.» این تنها مشکلی که تورم ایجاد می کند نیست ولی یکی از بدترین آنها است. تورم، بخصوص تورم بالا، همگان را متاثر می کند چرا که تولید را مختل می کند و درآمد جامعه را کاهش می دهد یا از رشد آن می کاهد. این اثر به تساوی در میان افراد تقسیم نمی شود. در حالیکه افراد دارای مشاغل آزاد می توانند با افزایش مدام قیمت کالاهایشان به نوعی از اثر تورم بکاهند، افراد با درآمدهای ثابت نمی توانند درآمد خود را با افزایش تورم افزایش دهند و بیشترین لطمه را از تورم می خورند. بعلاوه از آنجا که ترکیب کالاهایی که افراد با درآمدهای کم مصرف می کنند با ترکیب کالاهای خانواده های پر درآمد متفاوت است، و همزمان افزایش قیمت گروههای مختلف کالایی متفاوت است، تورم فشاری متفاوت بر گروههای درآمدی مختلف وارد می سازد. آمار منتشره از سوی مرکز آمار هم نشان می دهد که تورم گروههای کم درآمد بیشتر از تورم گروههای پر درآمد بوده است.

برنامۀ رئیس جمهور منتخب در این زمینه به نظر روشن می رسد. مشاوران ایشان به روشنی می دانند که تورم در اقتصادهای امروز مشکلی حل شده محسوب می شود. نیاز دولت به پول و عدم استقلال بانک مرکزی با هم ترکیب می شوند تا حجم پول افزایش یابد و تورم را تشدید کند. این مشکلی سیاسی است نه اقتصادی و راه حل آن هم استقلال بانک مرکزی از نیازهای مالی دولت است. این راه حل به نظر ساده در مرحلۀ اجرا با مشکل بزرگی روبرو می شود: سیاستمدار هیچ انگیزه ای ندارد که این مهمترین و ساده ترین روش کسب درآمد برای مخارجش را از دست بدهد. اینکه دولت آینده در عمل چنین استقلالی را برای بانک مرکزی قائل باشد یه نه، چیزی است که باید منتظر ماند و دید.

در انتها این نکته را نباید ناگفته گذاشت که شرایط رکود اقتصادی، تعهدات پرداختی بزرگی که دولت فعلی بر عهده گرفته، و شرایط تحریمی که اقتصاد ایران را متاثر کرده اند، ممکن است قطع چاپ پول را ناممکن سازد. اینکه دولت آینده مجبور شود برای تامین بخشی از هزینه ها در کوتاه مدت به چاپ پول اقدام کند، قابل درک است. مهم این است که این سیاست تبدیل به سیاست دائمی دولت نشود.

فصل چهارم: تجارت جهانی

تجارت جهانی، یا همان واردات و صادرات، دو کلید واژه دارد: نرخ ارز و دیپلماسی. نرخ ارز اگر باعث ارزان شدن کالاهای خارجی باشد (ریال تقویت شده، مانند انچه در دهۀ گذشته داشته ایم) جریان واردات قوی می شود و صادرات ضعیف. افزایش نرخ ارز این موهبت را  دارد که اقتصاد داخلی را تقویت می کند و صادرات را سود آور می کند. در حال حاضر این اتفاق به دلیل تحریمها و کمبود ارز ارزان اتفاق افتاده است، ولی این امر اثرات بالقوه مثبت آن را از بین نمی برد. دولت فعلی چندین سال با افزایش نرخ اسمی ارز مقابله کرد، ولی قوانین اقتصاد او را وادار به پذیرش واقعیت کرد: نرخ ارز را نمی توان مستقل از تورم نگاه داشت. پذیرش افزایش رسمی نرخ ارز پس از چند سال کلنجار رفتن، اتفاق مبارکی است که دولت رئیس جمهور منتخب آن را مدیون دولت فعلی است.

برنامۀ اعلام شده توسط مشاوران رئیس جمهور منتخب در زمینۀ نرخ ارز چندان روشن نیست. آنچه «ثبات نسبی ارزش پول» نامیده شده و از وقوع آن در دهۀ هشتاد ابراز خشنودی شده، چیزی نبوده مگر افزایش مداوم ارزش ریال به واسطۀ وفور دلارهای نفتی.  در حضور تورمهای دو رقمی، ثبات نرخ اسمی ارز را نمی توان ثبات ارزش پول دانست. ثبات نرخ اسمی برابر است با ریال تقویت شده. اگر نگرش دولت این باشد که افزایش قیمت دلار به معنای کاهش ارزش پول ملی است و باید به هر قیمتی در مقابل آن ایستاد، در همان ورطه ای خواهیم غلتید که سالهای اخیر در آن بوده ایم. دل بستن به افسانۀ افزایش ارزش پول ملی با تزریق دلارهای نفتی به بازارها یا کنترل بازار ارز ممکن است برای ایراد خطابه و به رخ کشیدن اعداد و ارقام خوب باشد، ولی از این آتش آبی برای اقتصاد گرم نخواهد شد. ثبات اسمی ارزش پول ملی در شرایط تورمی می تواند باعث افزایش قدرت خرید ایرانیان از کالاهای خارجی شود، اتفاقی که در دهۀ گذشته افتاد، ولی این افزایش قدرت خرید ناشی از افزایش تولید و بهره وری نیست. هزینه ای که جامعه بابت آن می پردازد بسیار بالا است. بخشی از رکود سالهای اخیر را باید در سیاست ارزی نادرست دولت فعلی ریشه یابی کرد.

بخش نگران کننده تر نگرش مشاوران دولت آینده به نرخ ارز را در این جمله می توان یافت: «با نابسامانی در بازار ارز، روند رشد تورم شتاب بیشتری گرفته و سرمایه‌‌گذاری فاقد توجیه شده است.» در این نگرش جای علت و معلول عوض شده است و اگر سیاست اقتصادی بخواهد بر مبنای این نگرش بنا نهاده شود، می تواند تمام برنامه های اقتصادی دولت آینده را مختل کند. اگر بپذیریم که افزایش نرخ ارز است که باعث تورم می شود، تمام تلاشمان را معطوف به کنترل نرخ ارز می کنیم. در این حالت نه تنها از کنترل تورم در می مانیم بلکه تولید و تجارت خارجی را هم دچار مشکل می کنیم. هنوز از سیاستهای سالهای اخیر در زمینۀ کنترل نرخ ارز و شکست تمامی آنها آنقدر دور نشده ایم که بخواهیم همان اشتباهات را تکرار کنیم. این تورم است که باعث تغییر ارزش نسبی دلار می شود و نه بالعکس. وارونه خواندن این داستان مشکلات را مضاعف می کند.

رونق تجارت با آنسوی مرزها بعد دیگری هم دارد: دیپلماسی. خوشبختانه رئیس دولت جدید مرد خوشنام عرصۀ دیپلماسی است. امروزه وقتی رئیس دولتی به سفری می رود، کاروان تجار و مردان اقتصادی که او را همراهی می کنند اگر نه بزرگتر از کاروان مردان سیاسی، حداقل در همان اندازه ها است. باز کردن بازارها برای کالاهای ایرانی و کشف بازارهای بهتر برای واردات کالاهایی که ما نیاز داریم، همراهی دیپلماتها و فعالان اقتصادی را می طلبد.

خلاصه اینکه دولت آینده نیک می داند که چالشهای پیش پایش بزرگند و بی شمار. در عین حال عزم عمومی در میان گروههای سیاسی و مردم برای مواجهه با این چالشها هم محکم است و استوار. امید است با بکار گیری دانش و تجربه، این عزم به موفقیت بیانجامد.

سازمان برنامه و بودجه به چه کار می آید؟

علی، از خوانندگان این وبلاگ، پرسیده: «نقش ها و وظایف سازمان برنامه و بودجه دقیقا چی هست؟ چرا احیا کردنش این قدر مهم هست؟»

هفته نامۀ پر محتوای «تجارت فردا» شنبه اول تیر ماه دو نوشته در این باره منتشر کرده است، یکی از محمد طبیبیان که سالها در سازمان برنامه بوده و زیر و بم سازمان را خوب می شناسد، و دیگری فرزاد طاهری پور که زمانی رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان بود. هر دو نوشته به خوبی توضیح داده اند که سازمان برنامه چه کار می کرد و چرا مهم بود. خواندن این دو را اکیداً توصیه می کنم که لبّ مطلب را گفته اند.

آنچه من بر مبنای این دو نوشته و تجربۀ تحصیل و کار در مؤسسه (که به نوعی فرزند سازمان برنامه بود) می دانم این است که سازمان برنامه مهمترین و قوی ترین ابزاری است که قوۀ مجریه و به طور مشخص رئیس جمهور برای پیشبرد اهدافش در اختیار دارد. هر چه این ابزار قویتر و علمی تر و کارآمدتر باشد، قدرت رئیس جمهور و توانایی اش در بهبود وضع بیشتر است.

نخستین وظیفۀ سازمان برنامه تهیۀ بودجه های سالانه  و نظارت بر اجرای آنها است. بودجه هم که روشن است یعنی چه: تقسیم پولی که محدود است بین سازمانهایی که دهها دلیل موجه ارائه می کنند که باید به آنها پول بیشتری اختصاص داده شود. وقتی که درآمد دولت محدود است، مانند زمانی که پول نفت کاهش می یابد و این روزها که به دلیل تحریم انتقال همان پول محدود نفت به داخل هم دچار مشکل است، نقش سازمانی که بتواند بین این تقاضاهای بیشمار و منابع محدود توازنی برقرار کند، برجسته تر می شود.

بعلاوه دولتها برای کسب محبوبیت بین مردم تمایل به خرج کردن دارند. گاهی هزینۀ این خرج کردن برای اقتصاد خیلی بالا است (مانند خرج کردن از محل چاپ پول و ایجاد تورم). سازمان برنامه می تواند از طریق کنترل هزینه ها از چنین اتفاقی تا حدی پیشگیری کند. همین کارکرد است که دوخی دولتیان را نسبت به سازمان برنامه بدبین کرده است. کم اتفاق نمی افتاد که وزیر یا معاون وزیر باید برای بودجه گرفتن شخصاً منت کارشناس سازمان برنامه را می کشید. شاید از نظر ملاحظات رتبه و مقام، چنین اتفاقی خوشایند نبود، ولی مسئله به ماهیت تخصیص منابع بر می گشت. برای تنظیم امور مملکت جایی باید باشد که جلو خرجهایی که با درآمد نمی خواند را بگیرد.

مهمتر از تخصیص بودجه این است که بودجه به شکلی اختصاص یابد که برخی اهداف بلند مدت هم دنبال شود. مثلاً اگر قرار است وضعیت بهداشت یا راه یا پتروشیمی در کشور تحول اساسی بیابد، سازمان برنامه است که می تواند به طور سازگار از طریق بودجه این کار را آسان کند.

در همین حوزه وظیفۀ دیگر سازمان برنامه هم قابل ذکر است: نظارت بر اجرای درست بودجه و خرج پول در محلی که باید. امروزه کمتر سازمان دولتی در کشورهای صنعتی است که بودجه هایش علاوه بر نظارت حسابداری نظارت کاربردی نشود. هر چند چنین کاری در ایران به اندازه ای که باید انجام شود، نمی شود، ولی سازمان برنامه بهترین محل برای گسترش چنین نظارتهایی است. سازمانها برای گرفتن بودجه ناچارند به سازمان برنامه بگویند که پول را برای چه مصرفی می خواهند. همین اطلاعات سازمان برنامه را قادر می کند که میزان دستیابی به اهداف را اندازه بگیرد. خرج بیت المال شوخی بردار نیست. اگر سازمانی بودجه را حیف و میل کند باید پاسخگو باشد.

وظیفۀ مهم دیگر سازمان برنامه و بودجه تهیۀ برنامه های بلند مدت است. پرداختن به جزئیات این برنامه ها و تعیین میزان موفقیت آنها فراتر از هدف این نوشته است. همه می دانیم که بسیاری از بخشهای این برنامه ها اجرا نشده اند. با وجود این معتقدم چنین برنامه هایی برای اقتصاد ایران مثبت بوده اند. علاوه بر اینکه این برنامه ها توانسته اند منابع انسانی و فیزیکی کشور را در جهت های خاصی متمرکز کنند، این امکان را فراهم کرده اند که بخش بزرگی از دانشگاهیان، سیاستمداران، و تصمیم گیران بتوانند فضایی مشخص برای گفتگو پیدا کنند. طراحان و موافقان برنامه با ارائۀ آن و مخالفان با نقد آن، هم دانسته ها و توانایی های خود را به ظهور می رسانند و هم به سایرین اطلاعات می دهند. در غیاب چنین برنامه هایی هم حرکت اقتصاد آشفته تر از آن می شد که هست، و هم مباحث اقتصادی پراکنده تر می شد. هنوز هم که گاهگاهی به قانون برنامۀ سوم نگاه می کنم می بینم نظم و ترتیب لازم برای فکر کردن منسجم در مورد حرکت رو به جلوی اقتصاد را در آن می بینم. به نظرم این برنامه می تواند نقطۀ شروعی باشد برای بازگشت جدی مباحث اقتصادی به عرصۀ تصمیم گیری.

سازمان برنامه و بودجه یک بار در اوایل انقلاب با این استدلال که سازمانی آمریکایی است تعطیل شد. این تعطیلی دیر نپایید و با روشن شدن این نکته که توازن درآمد و هزینه اگر از آمریکا هم آمده باشد (که نیامده) بخش غیر قابل اجتناب کشورداری است، باز گشایی شد.

بار دوم سازمان برنامه توسط دولت محمود احمدی نژاد تعطیل شد با این استدلال که کارها کند پیش می رود.این استدلال البته تا حدی که در مورد همۀ سازمانهای دولتی صادق است، در مورد سازمان برنامه هم صدق می کند. سازمانهای دولتی بخصوص در کشورهای در حال توسعه با کارآمدی فاصلۀ زیادی دارند. مشکل انحلال سازمان این بود که جایگزین بهتری برایش وجود نداشت. بهتر است وقتی دست به تخریب جایی بزنیم که بتوانیم جایش را با چیزی بهتر پر کنیم.

الان به نظر می رسد که بین تصمیم گیران عمدۀ حاکمیت توافقی بر احیای سازمان وجود دارد. استخوان خرد کرده های سازمان برنامه هنوز در گوشه و کنار هستند و بهترین مرجع برای بازسازی سازمانی کارآمد به شمار می روند. امیدوارم روزی ببینیم که سازمان به صورت به مراتب کارآمدتر از قبل بازسازی شود.

تورم به همه آسیب می رساند، به کم درآمدها بیشتر.

عباسی، از خوانندگان این وبلاگ نوشته: «تورم فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می کند. آیا این جمله درست است؟»

بله این جمله «تا حدی» درست است. به دلیل ترکیب هزینه ها و درآمدهای افراد با درآمدهای متفاوت.

تورم افزایش سطح عمومی قیمتها است. سبدی از کالا که یک خانوادۀ «نمونه» مصرف می کند را در نظر بگیرید. این سبد از هر کالایی که خانواده مصرف می کند مقداری متناسب با مصرف خانوار دارد. قیمت این کالاها را هم در نظر بگیرید و ارزش سبد را حساب کنید. اگر همین کار را با ثابت نگه داشتن سبد در سال آینده هم بکنید رقم بزرگتری بدست می آورید. رشد ارزش این سبد ثابت ناشی از افزایش قیمت کالاهای داخل آن است. نرخ رشد را حساب کنید تا تورم را بیابید.

تا اینجا به نظر نمی رسد بین فقیر و دارا فرقی باشد، درحالیکه آمار نشان می دهد این تفاوت وجود دارد.

اخیراً مرکز آمار تورم را برای دهکهای هزینه ای منتشر کرده است. نمودار زیر این نرخها را برای سال 1387 و 1388 نشان می دهد. دو نکته به وضوح از این نمودار قابل استخراج است. اول اینکه دهکهای هزینه ای بالا تورم پایینتری را تجربه می کنند و دوم اینکه هر چه تورم بالاتر باشد تفاوت تورم دهکهای هزینه ای بیشتر است. افت تورم با افزایش درآمد در سال 1387 که نرخ متوسط تورم 25.5 درصد بوده به مراتب بیشتر از افت تورم در سال 1388 بود که نرخ تورمی معادل 9.5 درصد داشت.

250- inflation in deciles

علت اصلی این تفاوت را باید در ترکیب سبد کالایی که خانواده های دهکهای مختلف مصرف می کنند، جستجو کرد.

ترکیب کالاهایی که خانواده های کم درآمد مصرف می کنند با ترکیب کالاهایی که خانواده های پر درآمد می خرند متفاوت است. خانواده های کم درآمد بیشترین سهم از درآمد خود را برای غذا و اقلام ضروری دیگر می پردازند در حالیکه خانواده های پر درآمد بعد از پرداخت پول مواد غذایی و سایر ضروریات سهم قابل توجهی از درآمدهایشان را به کالاهای سرمایه ای اختصاص می دهند. تورم مواد غذایی غالباً از تورم کالاهای سرمایه ای بیشتر است و این به معنای تورم بالاتر برای افراد کم درآمد است.

نمودار زیر نسبت هزینه های غذا و مواد غذایی از کل هزینه های خانوار را برای دهکهای هزینه ای نشان می دهد.

 250-food ratio in deciles

نمودار زیر نسبت هزینه های سرمایه گذاری از کل هزینه های خانوار را برای دهکهای هزینه ای نشان می دهد.

  250-investment in deciles

اما این همۀ داستان نیست. بخش دیگرماجرا در ترکیب مشاغلی است که افراد با درآمدهای متفاوت دارند. تورم، بخصوص تورمهای بالا، برای همۀ افراد جامعه زیانبار است و درآمد همه را کاهش می دهد. اما معمولاً دستمزد بگیران بیشتر از افراد دارای مشاغل آزاد از تورم زیان می بینند چرا که دستمزدها در تورمهای بالا با سرعتی کمتر از تورم بازبینی می شود و افزایش می یابند در حالیکه افراد دارای مشاغل آزاد راحت تر می توانند خود را با تورم تطبیق دهند. مهمتر از آن، در میان مزد بگیران هم شاغلین بخش خصوصی به مراتب در موقعیت ضعیفتری نسبت به مزد بگیران دولت قرار دارند. در شرایط تورمی این شاغلین علاوه بر اینکه نمی توانند چندان برای افزایش دستمزد چانه بزنند، به دلیل افت درآمد صاحب کاران، بیشتر در معرض اخراج قرار می گیرند.

نمودار زیر نشان می دهد که افرادی که شاغل بخش دولتی هستند، در وضعیت درآمدی و هزینه ای بهتری قرار دارند.

 250-public private in deciles

در میان صاحبان مشاغل آزاد هم افرادی که دارای سرمایۀ بیشتر هستند بهتر می توانند ریسهای ناشی از تورم را تحمل کنند. داشتن سرمایه و به اصطلاح کارفرما بودن به معنای داشتن سرمایه و کارگر است. داشتن سرمایه فرد را قادر می سازد که نوسانات قیمتی را با افزایش موجودی انبار تا حدی خنثی کند. همچنین در شرایط تورمی کارفرماها بخشی از نوسانات را به کارگران منتقل می کنند. چنین امکانی برای افرادی که دارای کسب و کارهای فردی هستند محدود تر است. نمودار زیر نشان می دهد که کارفرما بودن در مشاغل غیر کشاورزی در میان افراد ثروتمند تر بیشتر است تا افراد کم درآمد. افراد کم درآمد اگر هم صاحب شغل آزاد باشند، مشاغل کوچک و محدود است به طوری که کارفرما محسوب نمی شوند.

 250- self employed and employers in deciles

به طور خلاصه وقتی شرایط تورمی در اقتصاد حاکم است، افراد کم درآمد هم هزینه های بیشتری را می پردازند و هم افزایش درآمدشان کمتر است. برای همین است که افراد کم درآمد فقیرتر می شوند.

آنچه سبب شد در ابتدای نوشته بگویم ادعای فوق «تا حدی» درست است، این است که تورمهای بالا معمولاً شرایط را برای همۀ افراد جامعه بدتر می کند. ممکن است افراد معدودی در شرایط تورمی به ثروتهای بزرگی دست یابند، ولی این اتفاق محدود است. به طور عمومی تورم بالا شرایط را برای فعالیتهای اقتصادی مشکل می کند و جامعه را فقیر می کند. صد البته بازندگان اصلی کم درآمدترین افراد جامعه اند.

«امید» به گشایش قفل «آمار»

نوشتۀ زیر در روزنامۀ دنیای اقتصاد چهارشنبه 12 تیر به عنوان سرمقاله منتشر شد. انتخاب عنوان را مدیون میثم هاشم خانی هستم. ممنون میثم.

با انتخاب ريیس‌جمهور جدید به نظر می‌رسد توجه به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بیشتر شود. این توجه، الزاماتی دارد که فراهم کردن آمار و اطلاعات دقیق، شفاف و سریع از مهم‌ترین آنها است.

اهمیت استفاده از آمارهای دقیق برای تدوین برنامه‌ها امری شناخته‌شده است. تهیه برنامه به معنای پاسخ به سوالاتی است از قبیل در کجا ایستاده‌ایم، به کجا می‌خواهیم برویم و چگونه این مسیر را طی می‌کنیم. تمامی این پاسخ‌ها نیازمند آمار است. به عنوان نمونه اگر «بیکاری» را مشکلی می‌دانیم که باید برای حلش برنامه‌ریزی کنیم، ابتدا باید اطلاعاتی در مورد آمارهای دقیق اشتغال و بیکاری داشته باشیم. این اطلاعات فراتر از دانستن نرخ بیکاری است و متغیرهای گسترده‌ای در مورد مشخصات بازار کار و شاغلان و بیکاران را در بر می‌گیرد. برای تعیین هدف و نحوه رسیدن به آن هم بايد اطلاعاتی وسیع در مورد ساختار اقتصاد، چگونگی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و نیز واکنش افراد شاغل و بیکار در مواجهه با سیاست‌های اقتصادی بدانیم، تا بتوانیم سیاستی موثر طراحی کنیم و به نتیجه برسانیم.

این تمامی کارکرد آمار در فرآیند برنامه‌ریزی نیست. در دهه‌های اخیر اجرا و به‌خصوص امتداد بسیاری از برنامه‌ها منوط به مثبت بودن پاسخ به پرسش «ارزیابی» است. در این کارکرد، برنامه‌های کلان مختلف اقتصادی به طور مستمر ارزیابی می‌شوند تا از نتیجه‌بخش بودنشان اطمینان حاصل شود. در مثال اشتغال، سیاست وام‌دهی به بیکاران برای ایجاد کار را در نظر بگیرید. این سیاست بر مبنای این نظریه طراحی می‌شود که مشکل ایجاد شغل، «کمبود سرمایه» است و اگر دولت این سرمایه را در اختیار بیکاران بگذارد، مشکل حل خواهد شد. هر چند می‌توان بر مبنای نظریه‌های اقتصادی با این سیاست مخالفت کرد؛ ولی ارزیابی مستمر این سیاست که تنها در صورت وجود آمار دقیق و به‌روز ممکن است، می‌تواند در تعیین میزان موفقیت طرح و در نتیجه ادامه یا توقف آن فصل‌الخطاب باشد.

در سال‌های گذشته مشکلات انتشار آمار را همگی شاهد بودیم. اختلاف مراکز مختلف تولید و ارائه آمار و اختلاف ارقام ارائه شده از سوی مراکز مختلف موجب ایجاد سردر گمی در میان محققان و تصمیم‌گیران شد. آمار نرخ تورم از این جمله است. در مواردی مانند آمار بیکاری حتی تعریف متغیرهای آماری تغییر کرد و در نتیجه کاربری اطلاعات منتشره را خدشه دار کرد. تولید بسیاری از آمارها متوقف یا دچار وقفه شد. آمار تولید و رشد اقتصادی مدت زمان زیادی منتشر نشد و آماری هم که از زبان برخی مسوولان منتشر شد با واقعیات اقتصادی همخوانی نداشت و از سوی محققان اقتصادی، برخی مراکز تولید آمار و نیز سایر مسوولان با تردید مواجه شد. از انتشار بسیاری از جزئیات آماری خودداری شد و شفافیت در تعریف، اندازه‌گیری و انتشار آمار کاهش یافت.

امروزه استاندارد تولید انتشار آمار در بسیاری از کشورهای جهان بهبود یافته است. آمار بیکاری ماهانه یکی دو روز بعد از اتمام هر ماه منتشر می‌شود. شاخص قیمت تقریبا در هر کالا و گروه کالایی در دسترس است. آمار تولید در تمام بخش‌های اقتصادی به صورت مرتب و بدون تاخیر به روز می‌شود. جزئیات رفتار اقتصادی مصرف‌کننده تولیدکننده، وارد و صادرکننده و خلاصه تمامی افرادی که اقتصاد را تشکیل می‌دهند، هر روزه اندازه‌گیری و منتشر می‌شود. آمار بازارها و سهام شرکت‌ها تقریبا به صورت زنده قابل مشاهده است. در نتیجه حجم عظیمی از اطلاعات هر روز و هر ساعت و دقیقه منتشر می‌شود که هر گونه مطالعه و برنامه‌ریزی را تسهیل می‌کند.

خلاصه اینکه انتشار منظم و شفاف آمار اقتصادی دقیق، نه کاري است از سر تفنن و نه مصداق افشای اسرار، بلکه فقط به منزله شفاف کردن فضای تصمیم‌گیری است برای اتخاذ تصمیمات بهتر و کارآتر؛ مساله‌ای که امیدواریم دولت آینده آن را جدی بگیرد.