بازار ارز یکسان نشدنی ما

بازار ارز ایران دو نرخی است. دلار در بازار آزاد در حدود 3300 تومان است و دلار دولتی حدود 2800 تومان. یکسان کردن نرخ ارز سیاستی است که، با تعجب تمام، اجرا نمی شود. از آن عجیب تر این است که نرخ ارز دولتی را دست هم  نمی زنند. به نظرم فعلاً با همین بازار خوشند. بهتر از من می دانند که با همین تورمهای مهار شده، دارند فنر نرخ ارز را جمع می کنند تا دوباره باز شود و اثبات کند که قانون لایتغیر اقتصاد ما این است که اشتباهاتمان قرار است مدام تکرار شود.

یکسان کردن موفقیت آمیز بازار ارز بستگی دارد به شرایط متعددی از جمله شرایط اقتصاد کلان و نحوۀ اجرای برنامه. یکسان سازی ارز در ابتدای دهۀ هفتاد موفقیت آمیز نبود، ولی برنامۀ سال 1381 با موفقیت اجرا شد. نوشتۀ دنیای اقتصاد به این دو تجربۀ یکسان سازی ارزی می پردازد و شرایط موفقیت آن را می سنجد.

آنچه به نظر من می رسد این است که دو نرخی کنونی ارز با شرایط قبلی فرق دارد. تفاوت نرخ دو بازار به مراتب کمتر از چیزی است که بتواند کل بازار ارز را مخدوش کند. بازار ارز در سالهایی که نرخ دولتی 1200 تومان بود، تکانهای اصلی اش را خورد و با افزایش های شدید و غیر قابل کنترل فشار تورمی آن تخلیه شد. در حال حاضر، تفاوت دو نرخ ارز بیشتر از اینکه معضل اقتصادی باشد و به گامهای متعدد محتاج باشد، بده بستان سیاسی است بین سیاستگذار و گروهی از عزیزدردانه های اقتصادی که رانت 500 تومانی را می گیرند. مهمترین دلیل امکان ادامۀ این سیاست هم این است که تفاوت نرخها آنقدر نیست که توجه ها را بر انگیزد. 500 تومان که رقمی نیست! زورش را دارند و حرفشان برو دارد. 18 درصد سود بی دردسر نوش جانشان!

Advertisements

جان نش، لب کلام اقتصاد، و یک «چیز» دیگر

جان نش، آفرینندۀ مفهوم تعادل در نظریۀ بازیها، درگذشت.

جان نش اقتصاددان نبود، ریاضی دان بود. کارهایی هم که در نظریۀ بازیها کرد مخلوطی بود از موفقیت و شکست در نظریه پردازی. در تمام طول عمرش فقط یک درس اقتصاد در دورۀ لیسانسش گرفت (به قول همشهری هایمان، آمما گرفت ها: مقاله ای که برای این کلاس نوشت در نهایت در اکومتریکا چاپ شد!). ولی همان کاری که در بارۀ مفهوم تعادل کرد، دانش ما در اقتصاد را دگرگون کرد.

مفهوم تعادل آنچنان مفهوم مهمی در اقتصاد است که نویسندۀ این مقاله می گوید اگر این مفهوم را دریابید، می توانید اقتصاد را بفهمید. بدون فهمیدن مفهوم تعادل، دانش ما از اقتصاد ناکامل خواهد بود. (نویسنده می گوید این همان «یک» درس اصلی اقتصاد است و اشاره ای هم دارد به کتاب «اقتصاد در یک درس» که در ادامه به آن اشاره کرده ام.)

این مفهوم می گوید اگر می خواهید اثر رفتاری را مطالعه کنید، باید آن را در زمینۀ تعادلی ببینید. شما رفتاری می کنید و حاصلی می بینید، با فرض اینکه دیگران همان رفتار سابقشان را دارند. حاصلی که مشاهده می کنید تنها در صورتی حاصل واقعی رفتار شما خواهد بود که دیگران با آگاهی از رفتار شما نخواهند رفتارشان را عوض کنند. این یعنی تعادل. در صورت تغییر رفتار دیگران، فضای رفتار در تعادل قرار ندارد و حاصل مشاهده شده باقی نخواهد ماند.

این روزها مطالب خوبی در مورد جان نش چاپ می شود. برای خواندن بیشتر در مورد او اینجا را هم می توانید ببینید.

مقاله ای در NBER چاپ شده که برای هر کسی که با توسعه و رشد و اصولاً اقتصاد سروکار دارد، جزو لوازم ضروری است. خلاصه ای است از نظریه های رشد و داده های موجود در مورد روندهای رشد.

آنهایی هم که در حوزۀ نابرابری کار می کنند، این مقالات جدید جوزف استیگلیتز شاید به کارشان بیاید: مقالۀ اول، دوم، سوم و چهارم.

این نوشته هم خواندن دارد. هنری هزلت، از اقتصاددانان لیبرتارین، کتابی دارد به نام «اقتصاد در یک درس» که از سال 1946 تا کنون بیش از یک میلیون نسخه فروخته است. لب کلامش این است که قیمتها منعکس کنندۀ هزینۀ فرصت هستند (یا کمی دقیقتر، اگر قیمتها منعکس کننندۀ هزینۀ فرصت باشند) و در نتیجه دخالت دولت در اقتصاد منجر به افزایش هزینه و ناکارآمدی می شود. این کتاب به دلیل سادگی مورد توجه بسیاری از سیاستمداران طرفدار بازار هم قرار گرفت.

نوشتۀ حاضر می گوید درس دومی هم در اقتصاد هست: ممکن است قیمتها هزینۀ فرصت برای افراد را در بر داشته باشند، ولی منعکس کنندۀ هزینۀ فرصت برای جامعه نیستند. این عبارت نوع دیگر تاکید بر موارد شکست بازار است که هزینه/منافع فردی را از هزینه منافع جمعی متفاوت می کند.

در نهایت تیتر این «چیز» را در روزنامۀ شرق ببینید در مورد افزایش قیمت بنزین. یعنی در این روزنامه با این عرض و طول یک نفر پیدا نمی شود که یک ذره اقتصاد بلد باشد؟

چک سفید امضای اقتصاددانان به سیاستمداران

به مرور نشانه هایی از تغییر در نحوۀ برخورد با مسائل اقتصادی دیده می شود. بخشنامۀ کنترل قیمتها، کنترل نرخ سود بانکی، عدم اقدام در مورد به روز کردن قیمت انرژی، و کنار گذاشتن برنامۀ یکسان سازی نرخ ارز از جملۀ این نشانه ها است. برخی اقتصاددانان با اعتقادی که به توانایی گروه اقتصادی دولت و باور آنها به اصول اقتصادی دارند، اینها را شواهدی بر لزوم احتیاط در مرحلۀ عمل می دانند. گروهی دیگر این ها را گواهی بر فاصله گرفتن برنامه های اقتصادی دولت از اصول اقتصادی می شمارند. من با گروه دوم موافقم، به یک دلیل اصلی و چند دلیل فرعی.

دلیل اصلی این است که کار اقتصاددانان توصیۀ برنامۀ اقتصادی درست است، و واگذار کردن ملاحظات سیاسی به سیاستمداران.

درست است که سیاستمداران عینک ملاحظات سیاسی بر چشم دارند و درست است که اقتصاددانان از دریچۀ نظریه های اقتصادی به پیرامون خود می نگرند. ممکن است ملاحظات سیاسی از قبیل قدرتهایی که برخی سازمانها و نهادها دارند یا عکس العمل گروههای ذی نفوذ مانع از اجرای برنامه هایی شوند که از دید نظریه های اقتصادی درست و بجا محسوب می شوند. ولی این همه سبب نمی شود که اقتصاددانان وظیفۀ خود را فراموش کند و نقش سیاستمداران را بازی کنند.

اقتصاددان کارش ارائۀ روش درست ادارۀ امور اقتصادی بر اساس علم اقتصاد است. بر همین اساس است که کنترل قیمتها، کنترل سود بانکی، عدم اصلاح قیمت انرژی و عدم اصلاح بازار ارز اشتباه است. کنترل قیمتها بعد از برنامۀ حذف یارانه ها بزرگترین صدمه را به تولید زد. سود بانکی منفی مانع از عملکرد صحیح بازارهای مالی شد، و یارانۀ پنهانی که در حوزۀ انرژی و ارز داده می شود، بزرکترین عامل تخریب انگیزه های تولید و کارآمدی است. (بدیهی است اینها را برای خوانندگان غیر اقتصادی می گویم که گروه اقتصادی دولت خبرۀ این کارند و همینها را در انتقاد از دولت قبلی به کرات گفته اند)

اگر قرار است به ملاحظات سیاسی، این اصلاحات انجام نشوند، این اقتصاددانان نیستند که باید مجوز صادر کنند و احیاناً توجیه نظری هم بتراشند. سیاستمدار باید این کار را بکند و هزینه هایش را بپردازد. اصلاح قیمتها که در فضای تورمی هزینه اش صدمه به تولید است و منفعتش کسب محبوبیت. –تورم پانزده درصدی در فضای اقتصاد ایران ممکن است عالی به نظر برسد ولی واقعیت این است که در جهان امروز، چنین نرخ تورمی مهمترین نشانۀ مدیریت بد منابع است. منفعتش نصیب سیاستمدار می شود، و هزینه اش را هم باید او بپردازد.

هر گونه عقب نشینی اقتصاددانان از نظریه های اقتصادی به دلایلی همچون در داخل گود بودن سیاست گذار و خارج از گود بودن نظریه پردازان اقتصادی، تنها اثری که دارد مجوز دادن است به سیاستمدار که می توانی به پشتیبانی ما اشتباهاتت را توجیه کنی. سیاستمداران ما سالیان سال است که به همین دلایل نادرست از اصلاحاتی که لازمۀ حرکت رو به جلوی اقتصاد ما است، طفره رفته اند. با توجیه این دلایل، این فرایند را تشدید کردن حرکتی سیاسی است و با علم اقتصاد سازگار نیست.

در آخر، اگر قرار است برنامۀ اقتصادی درستی به دلایل علمی درستی کنار گذاشته شود، هر دو در حوزۀ علم اقتصاد قرار می گیرند. چنین نیست که اولی علم باشد و دومی از جایی غیر از حوزه های علمی بیاید. اگر بنا است اقتصاددان نسخۀ کنار گذاشتن برنامه ای را بپیچد، باید با دلیلی بجز محظورات سیاستمدار توجیهش کند.

[لب کلام به زبان خودمانی: سیاستمداران به اندازۀ کافی گند می زنند و نان چرب و چیلی اش را هم می خورند. ما گندشان را توضیح علمی ندهیم که در این صورت گندش نصیب ما است و نانش نصیب دیگران.]

پس نوشت: روشن است که این نوشته اشاره دارد به بحث مطرح شده در روزنامه ها بخصوص دنیای اقتصاد 28 اردیبهشت، و بویژه نوشته های موسی غنی نژاد و مهدی عسلی. و البته واضح است که هر دوی این بزرگان از اساتید من بوده و هستند و موافقت یا مخالف با نظرشان تغییری در احترام عمیقی که به شخصیت علمی و فردی شان قائلم، نمی دهد. این را نوشتم برای بستن دهان گژاندیشان.

 

 

وضعیت اقتصاد جهانی از دید بلانچارد

اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد IMF، دو نوشته دارد در مورد وضعیت اقتصاد جهانی.

نوشتۀ اول می گوید، با احتیاط زیاد، که اقتصاد جهانی -که البته منظورش کشورهای توسعه یافته و یکی دو کشور بزرگ در حال توسعه است- در حال بازسازی است. هر چند نمی توان در موردش با قطعیت بالایی صحبت کرد.

نوشتۀ دوم می گوید که اقتصادهای توسعه یافته امسال سال بهتری را خواهند داشت ولی اقتصادهای در حال توسعه با کاهش سرعت مواجه خواهند بود. می گوید دو نیروییکه هنوز در شکل دادن ساختار اقتصاد جهانی هستند عبارتند از اثر بحران اقتصادی سال 2008 (مثلاً قروض سنگینیکه کشورها، بنگاههای اقتصادی، و خانوارها دارند) و کاهش قدرت تولید بالقوه (این نیرو که از قبل از بحران شروع شده بود و بر اثر بحران تشدید شد، از عواملی مثل پیر شدن جمعیت متاثر می شود). او همچنین به دو عامل مهم هم اشاره می کند که اثری قوی بر اقتصاد جهانی بخصوص در توزیع ثروت کشورها می گذارند، یکی کاهش قیمت نفت که به نفع وارد کنندگان نفت چرخیده است و دیگری تغییر در برابری ارزها است که به طور عمده شامل تقویت دلار و تضعیف ین ژاپن و یورو است.

توصیۀ بلانچارد این است که در طراحی سیاستهای کلان اقتصادی، شرایط منحصر به فرد کشورها باید بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد.

بلانچارد -که کلان کار دست اولی است- به نظر کمی در مورد نظریات موجود اقتصاد کلان و قدرت آنها در فهم اقتصاد جهانی دچار تردید است. این تردید و همچنین نیاز به بازبینی بسیاری از نظریات اقتصاد کلان بعد از بحران سال 2008 میلادی به کرات شنیده می شود. نوشته های زیادی هستند که لزوم ارائۀ نظریات جدید را مطرح می کنند، و از آن مهمتر، نوشته هایی هستند که می گویند ساختار اقتصادی جهان عوض شده است.

به ده سؤال مطرح شده در نوشتۀ دیگری از بلانچارد نگاهی بیاندازید تا ببینید مباحث مطرح شده تا چه حد به ریشه های اقتصاد کلان بر می گردد.

اول: چه چیزی در اقتصاد کلان «طبیعی» قلمداد خواهد شد؟ آیا همان است که تا کنون داشته ایم یا طبیعت اقتصاد کلان جدید متفاوت خواهد بود (مثلاً اقتصادی با رشد پایین و نرخ بهۀ صفر یا منفی).

دوم: اهمیت طبیعت جدید اقتصاد کلان برای سیاستگذاری اقتصادی چیست؟

سوم: آیا امیدی به محدود شدن دایرۀ نااطمینانی در بازارهای مالی هست؟

چهارم: آیا سیاست پولی باید همانی باشد که تا کنون بوده است؟

پنجم: چقدر به قواعد ساده و محکمی که تاکنون اعمال می شده اند، تکیه بکنیم؟ شاید باید از برخی قواعد تخطی کنیم تا بتوانیم بر بحرانها غلبه کنیم.

ششم: از میان ابزارهای اقتصاد کلان و مقررات ناظر بر بازارهای مالی، کدامیک ارجحیت دارند؟ اولی می تواند منعطف باشد و دومی نه.

هفتم: آیا هنور باید بر استقلال بانک مرکزی پافشاری کنیم؟

هشتم: نقش سیاست مالی در این میان چیست؟ سیاست مالی به دلیل تاخیر در تصویب و اجرا و اثر گذاری برای مقابله با بحرانهای اقتصادی کوتاه مدت مناسب نیستند. سؤال این است که آیا بحرانها دراز مدت نشده اند که سیاست مالی را توجیه پذیر کنند؟

نهم: حرکت سرمایه در میان اقتصادها به پیچیدگی مسئله می افزاید.

دهم: سیستم مالی جهانی تا چه حد می تواند بهبود یابد؟

هر کدام از این سر فصلها می تواند به تنهایی جهتهای جدیدی در مطالعات اقتصاد کلان باز کند.