توهم جدید: «کالایی شدن»

اصطلاح «کالایی شدن» شده است مد این روزهای فضلایی که حرفشان ته کشیده و موضوی دیگری برای فروختن ندارند. چند موضوع را بردارید، مثل آموزش، کار، مسکن، بهداشت، و عبارت «حقِ بنیادیِ بشر» را به آن بچسبانید و مقالۀ بلند و بالایی در مصیبتِ کالایی شدنِ آن بنویسید و بفرستید برای ضفحۀ ناظران بی-بی-سی فارسی (قبلاً روزنامۀ شرق هم در این وادی بود).

نمونه‌اش این نوشته در مورد کالایی شدنِ آموزش. خنده‌دارترین بخش آن بخش آخرش است که «به اثراتِ کالایی شدن آموزش» می پردازد. این تکه را بخوانید: «از طرفی وزارت آموزش و پروش ایران به شدت با کمبود بودجه برای تامین نیازهای مالی دانش‌آموزان مواجه است اما دولت به جای پرداخت بودجه بیشتر، مدارس را تشویق به دریافت هزینه از والدین می‌کند.» انگار پرداختِ بودجۀ بیشتر راه حلی شگفت انگیز است که به ذهنِ هیچ کسِ دیگری به جز این بابا نرسیده است. اگر می‌شد سیاستمداران خودمان قبل از فرمایش شما این کار را کرده بودند که خرج کردن از پول ملت و محبوبیت کسب کردن کارِ هر روزۀ تمامی سیاستمداران است و هر جا شده، به هر قیمتی هم که شده این کار را کرده‌اند.

بنشین دو دو تا چهار تا بکن ببین در این مملکت که هزار تا سوراخ دارد و یک پول نفت که آن هم آمد و نیامد دارد، اگر همین مدارس و دانشگاههای پولی نمی‌بود، با بودجۀ دولت نمی‌شد حتی کلاس درسی داشت که حالا روی استاندارد بودن و نبودنش بحث شود. شانس آوردیم یکی پیدا شد بگوید این آموزش مجانی و بهداشت مجانی و سایر چیزهای مجانی برای شعار دادن خوب است، ولی وقتی پای اجرا به میان می آید به درد جرز دیوار هم نمی‌خورد. اگر به حرف شما گوش داده بودند الان همین کلاسهای نیمه استاندارد و همین دانشگاههای کم کیفیت را هم نداشتیم. ما بودیم و چند دانشگاه دولتی که آن هم نصیب پسرخاله‌ها می‌شد.

طرف به اسم روزنامه نگار دری‌وریِ محض می‌نویسد و به بالاترین قیمت می‌فروشد بعد هم دم از آموزش مجانی و بهداشت مجانی و مسکن مجانی و غیره می زند. توهم و بی سوادی حد و اندازه ندارد.

Advertisements

یک راه حل مُحتمل برای قیمت سوخت

تعیین دستوری قیمت سوخت، بخصوص بنزین و گازوئیل، اشتباهی است که تا اصلاح نشود امکان ندارد بازار سوخت به هیچ تعادل بلند مدتی برسد. وقتی دولت تعیین می کند که قیمت سوخت این باشد یا آن باشد، با هر تکانی در بازار ارز یا نفت یا اقتصاد کلان، دوباره برمی‌گردیم سرِ جای اول و قیمت جدید می شود یک مشکل.

قیمت بنزین و گازوئیل باید بتواند با افزایش قیمت نفت بالا برود و با کاهش آن پایین بیاید، مثل همۀ قیمت‌ها. راه حل دراز مدت آن هم این است که جایگاه سوخت خودش قیمت را تعیین کند. دولت هم که تولید کنندۀ عمده است قیمت را در درب پالایشگاه تعیین کند، با نگاهی به بازار صادرات بنزین.

این کار را می‌‌شد وقتی که اوضاع اقتصادی آرام تر بود انجام داد، ولی از آنجا که ما هیچ کاری را قرار نیست سرِ وقتش انجام دهیم، این کار را هم موکول کرده ایم به وقتی که هر راه حلی مثل عملهای جراحی پیچیده مسئلۀ مرگ و زندگی است.

دادنِ کوپن بنزین به صاحبان اتومبیل و کوپن بنزین با قابلیت خرید و فروش به همگان، دو راهی است که پیشنهاد شده است و هر کدام آنقدر مشکل دارد که کسی نمی داند چکار کند.

حالا که قرار نیست به این زودیها به راهِ راست برویم، بگذارید من هم یک راهِ ناراست به راه‌های ناراستِ موجود بیافزایم که شاید کمی کمتر ناراست باشد.

راه حل ممکن دیگر این است که یک قیمت را برای قیمت دولتی  تعیین کنیم مثل همین قیمتی که الان دارد، بعد رقمی را به آن بیافزاییم تحت عنوانی مثل «مالیات مصرف کالای آلوده کننده» و این مالیات را «مستقیماً» و بدون هیچ ادا و اصولی منتقل کنیم به حساب گروهی که قرار است یارانۀ رفاهی بگیرند. (نمونۀ مشابه: از سال 1990 از هر گالن سوخت در آمریکا حدود 18 سنت مالیات می گیرند که مستقیماً می رود به حساب نوسازی جاده ها، بدون هیچ ادا و اصولی.)

یک حساب سر انگشتی: فرض کنید بعد از افزایش قیمت، با قیمت 5000 تومان طرف باشیم و 3000 تومان از این قیمت مالیات باشد و مصرف بنزین در این قیمت بشود روزی 50 میلیون لیتر. این می‌شود روزی 150 میلیارد تومان یا ماهی 4500 میلیارد تومان. همچنین فرض کنید 50 میلیون نفر در ایران قرار است یارانۀ رفاهی بگیرند. (اینکه این افراد چگونه انتخاب می شوند داستان دیگری است که قبلاً به آن پرداخته‌ام و اقتصاددان‌هایی در ایران هستند که بهتر از من می‌توانند راه‌های مناسب برای تعیین این افراد را پیشنهاد دهند). این می‌شود ماهی 90 هزار تومان سرانۀ یارانۀ رفاهی برای 50 میلیون نفر. قیمت گازوئیل را هم بیافزاید به این، و رقم کمی بالاتر می رود. این البته برای عموم رقمی نیست ولی دادن همین مقدار از منبعی مثل مالیات بر سوخت می‌تواند منافع رفاهی بدون بار مالی بر دولت و با اثرات مثبت کاهش مصرف سوخت داشته باشد.

دو عامل می‌تواند طرح را دینامیک بکند و از مفاسد احتمالی آن در طول زمان بکاهد.

  1. قیمتی که دولت می گیرد و میزان مالیات می‌تواند هر ساله به عنوان بخشی از قانون بودجه تعیین شود.
  2. شرایط گیرندگان و تعداد آنها می تواند سیال باشد و بسته به شرایط اقتصادی عوض شود.

مهمترین شرط موفقیت چنین طرحی این است که میزان مالیات «مستقیماً» برود به حسابِ مردم و کیسه‌های دیگر برای آن دوخته نشود. اگر قرار باشد ریالی از این پول جای دیگر صرف شود، تبدیل خواهدشد به بدل دیگری از طرح هدفمندی که بر روی کاغذ خوب بود و در عمل تبدیل شد به یکی از بزرگترین معضلات بودجه‌ای دولت.

ویژگی مهم طرح هم این است که مخالفت با افزایش آتی قیمت از سوی گروه کم درآمد کمتر خواهد بود. مشکلش این است که صدای افراد پردرآمد درخواهد آمد. از این امر گریزی نیست. اقتصاد مشکل دارد و هیچ راه حلی کامل نیست.

 

منعِ صادراتِ گوجه فرنگی و نقض حق مالکیت

ما عادت کرده‌ایم به شکایت از اینکه حاکمان در ایران هیچوقت حقِ مالکیت مردم را به رسمیت نشناخته و نمی‌شناسند. حق هم داریم. موارد نقض حق مالکیت آنقدر زیاد است که فقط کافی است نگاهی به دور و بر بیندازیم تا مثال‌های فراوانِ آن را بیابیم.

ولی داستانِ نقضِ حقِ مالکیت به مواردی که حاکم حقی از مردم را تضییع می‌کند تا خود و پیرامونیانش نفعی ببرند، ختم نمی‌شود. بسیار اتفاق می‌افتد که حاکمان در ایران حقِ گروهی از مردم، که معمولاً صدایشان به جایی نمی‌رسد، را نقض می‌کنند تا گروهی دیگر را راضی کنند که خوب بلندند صدایشان را بلند کنند.

داستانِ منعِ صادراتِ گوجه فرنگی نمونۀ بارز این گونه تصمیم‌گیری‌ها است. وقتی که به واسطۀ افزایش نرخ ارز بازارِ جدیدی (صادرات) برای گوجه فرنگی و برخی محصولات دیگر باز می شود و قیمت آن زاید می شود، صدای مصرف کننده بالا می‌رود. حاکمان هم این چنین صداهایی را به خوبی می‌شناسند و فوری قربانی بی‌سر و صدا را پیدا می کنند و با یک بخشنامه سر می برند.

ممنوعیتِ صادرات گوجه فرنگی به دلیلِ افزایش قیمت آن در بازار مطلقاً تفاوتی ندارد با دست کردن در جیب یک گروه، یعنی تولید کننده و توزیع کنندۀ محصولات کشاورزی (که اتفاقاً بخش بزرگی از آن همیشه جزو کم درآمدترین‌ها بوده است) و ریختن پولِ آنها در جیب یک گروه دیگر، یعنی مصرف کننده.

کسی هم اعتراض نمی‌کند که دولت به چه حقی دارد چنین دزدی آشکاری را در قالب قانون و بخشنامه اجرا می‌کند. گوجه فرنگیِ گیرِ من بیاید، حتی اگر پولش از جیبِ کسی دیگر در بیاید.

روش تصمیم‌گیری هم این است: من سر و صدا می‌کنم، مگر اینکه مرا راضی کنی، مهم هم نیست پولش را از کجا می‌آوری.

نتیجه این است که روش تاثیر گذاری بر تصمیمات هم روز به روز از روش مؤثرِ مذاکرۀ نمایندگان گروه‌های مختلف فاصله می‌گیرد و به سمت اعتراضات عمومیِ گاهی خشونت بار کشیده می‌شود.

یارانۀ بنزین، ارزِ مسافرتی (چه زیارتی و چه سیاحتی)، داستان تامین مالی مؤسساتِ مالیِ ورشکسته از بودجۀ عمومی، داستانِ چاپِ پول برای تامینِ مسکن مهر و تامینِ شرکت‌های بی‌فایدۀ خودروسازی هم نمونه های دیگر.

سیاستگذاری عمومی در نهایت منافع یک عده را افزایش می‌دهد و بر عدۀ دیگر هزینه تحمیل می‌کند. برای همین است که در تنظیمِ آنها باید دقت کرد و سپردنِ آن به دست بخشنامه‌های اداری تفاوتی با دزدی در روزِ روشن ندارد.

پس نوشت 1: روشن است که مخاطبِ این نوشته سیاستگذار است که نحوۀ تصمیم‌گیری‌اش از بیخ و بن خطا است. اگر دولت با سیاستگذاری خطا به هزینۀ گروهی از مردم دارد به دیگران پول می‌دهد، مردم مقصر نیستند. مگر در یک حالت و آن هم مناسکِ مذهبی به هزینۀ دیگران است. من نمی‌توانم بفهمم چطور می‌توان با ارز یارانه‌ای که در نهایت از جیب بقیۀ مردم در می‌آید به زیارت رفت. یک جایِ کارِ این زیارت بدجوری می‌لنگد.

پس نوشت 2: اگر معتقدید «دلالها دارند همه‌اش را می‌خورند و چیزی به کشاورز نمی‌رسد» یا «تو که اینجا نیستی ببینی در بازار گوجه فرنگی چه خبر است» بهتر است از این به بعد سراغ این وبلاگ نیایید. بروید نوشته‌های نهادیونِ را بخوانید که به نرخِ روز و خوش‌آیندِ مردم می‌نویسند.

خلاصۀ جمع و جور نامۀ اخیرِ نهادیون، نوشته شده در سال 1848 میلادی

نامۀ دوم نهادیون منتشر شد. خلاصۀ آن را در زیر ببینید.

1- سلب مالکیت از زمینداران و صرف درآمدهای زمین برای وظائف دولتی.
2- مالیات تصاعدی سنگین.
3 – لغو حق وراثت.
4 – مصادرۀ دارائیهای مهاجران و یاغیان.
5 – تمرکز اعتبارات در دستان دولت از طریق یک بانک ملی با سرمایه دولتی و برخوردار از انحصار مطلق.
6 – تمرکز ترابری در دست دولت.
7 – افزایش کارخانه‌های دولتی، وسائل تولیدی، بارور ساختن و اصلاح زمین ها با یک نقشه عمومی.
8 – اجبار کار به طور یکسان برای همگان؛ ایجاد ارتش صنعتی به ویژه در کشاورزی.
9 – متحد کردن موسسات کشاورزی و صنعتی با جهت گیری در راستای برطرف کردن تدریجی تفاوت میان شهر و روستا.
10- آموزش عمومی و رایگان کودکان. منع کار کودکان در کارخانه‌ها به شکل کنونی. درآمیختن آموزش با تولید مادی و غیره و غیره.

پس نوشت اول: این خلاصه توسط رفیق کارل مارکس و رفیق فردریک انگلس در سال 1848 تهیه شده است. اسمش هم آن موقع بود مانیفست کمونیست.

پس نوشت دوم: تا حالا فکر می‌کردم نهادیون چون بلد نیستند بنویسند مار، شکل آن را می کشند و نشانِ مردم می دهند. حالا معلوم شد شکل مار هم بلد نیستند. شکلِ خرِخاکی می‌کشند و می‌گویند مار را این‌طوری می‌نویسند.

ما همه %95 ناصرالدین شاه ایم

در حوالی سالهای 1850 میلادی قرارداد دوستی بین ناصرالدین شاه و رئیس جمهور آمریکا امضا شد. ابتدای قرارداد را در زیر می آورم، فقط آن بخشی که عناوین دو طرف قرارداد را ذکر می کند.

متن فارسی اش را ندارم، هر چند متن انگلیسی بیشتر مسخره بودنِ عناوین شاه را به رخ می‌کشد.

 The president of the United States of North America, and his Majesty as exalted as the Planet Saturn; the Sovereign to whom the Sun serves as a standard; whose splendor and magnificence are equal to that of the Skies; the Sublime Sovereign, the Monarch whose armies are as numerous as the Stars; whose greatness calls to mind that of Jenshid; whose magnificence equals that of Darius; the Heir of the Crown and the Throne of the Kyaniana; the Sublime Emperor of all Persia, being both equally and sincerely desirous of establishing relations to Friendship,  etc. etc. ect

(From: The United States and Iran, a documentary history. Eds. Yona Alexander and Allan Nanes)

نیم خط اول عنوان رئیس جمهور آمریکا است و مابقی عنوان شاه ایران.

(آنچه که مرا به یاد این نامه انداخت خبری بود در سایتهای ایران که زنانِ درآستانۀ زایمان روزِ قبل از 7/7/97 صف کشیده‌اند برای زایمان در این روز چرا که می‌خواهند تاریخ تولد بچه‌شان منحصر به فرد باشد. پُز دادن مهم است، برای شاه و مردم!)