صادرات ریالی و بُز خری بانک مرکزی

یارو «گاوش» را برد بازار بفروشد. یکی آمد جلو که این «بُز» را چند می فروشی؟ گفت این که بز نیست، گاو است. دومی آمد جلو که این بز را چند می فروشی؟ و سومی و چهارمی و …. آخرش یارو شک کرد که نکند این واقعاً بز است! گاوش را فروخت به قیمت بز.

«چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که صادرات ریالی یعنی خروج سرمایه و با آن دسته از صادر‌کنندگانی که ارز وارد کشور نمی‌کنند و در واقع در خروج سرمایه از کشور نقش دارند، باید برخورد قضایی کرد. او پیش‌ از این نیز گفته بود میزان این صادرات به اصطلاح ریالی ۱۱ میلیارد دلار است که از کشور خارج می‌شود و دست بانک مرکزی را نمی‌گیرد.» به نقل از دنیای اقتصاد.

سخت می شود باور کرد در این زمانه رئیس کل بانک مرکزی یک کشور چنین حرفی زده باشد.

یکی کالایی را تولید کرده و برده در کشور دیگری فروخته، دیگری که در این خرید و فروش نه ته پیاز است و نه سر پیاز، می‌گوید چرا دلاری نفروختی و دلارش را به قیمت بُز خر ندادی به من!

انگار مسئله فقط این است که «چه چیزی دست بانک مرکزی را می گیرد» نه اینکه کالایی تولید شود و فروخته شود و بازار تازه‌ای برای محصولات پیدا شود. گردنه گیری در روز روشن از این واضح تر؟ بعد می‌گویند چرا اقتصاد ایران همیشه لنگ می‌زند.

طرف گفته «این چه نفعی برای کشور دارد که تولید‌کننده‌ای با استفاده از همه امکانات دولتی و با ارز رانتی و انرژی ارزان محصولی را تولید و به صورت ریالی صادر کند؟»

البته نفعش برای این بانک مرکزی نیست. ولی یکی محصولی تولید کرده و در بازاری که قبلاً به دلیل سیاست ارزی اشتباهِ دولت وجود نداشته، فروخته و سود کرده است. اگر هم پولش را پنهان می‌کند برای این است که دولت ایستاده‌ سرِ گردنه و می‌خواهد بچاپدشان، به بهانۀ امکانات دولتی و یارانه. این استدلال یعنی توجیه یک سیاست اشتباه با سیاست اشتباه دیگر. کجای اقتصاد می‌گوید این یارانه را بدهی و بعد به بهانۀ آن دست بکنی در جیب مردم. تازه شاکی هم هست که چرا مردم سرمایه از کشور خارج می‌کنند.

واقعاً بحث صادرات ریالی و دلاری نوبر است، حتی با معیارهای بانک مرکزی ایران. یک گوگل بکن ببین روسای بانک مرکزی دنیا در مورد چه چیزهایی حرف می‌زنند.

نهادگرایی

گفت‌و‌گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد نهادگرایی. متن را در سایت مجله بخوانید.

نکته‌ای که در گفت‌و‌گو اشاره کردم و دوست دارم در اینجا تاکید کنم این است که مطالعات نهادها از هیجان‌انگیزترین مطالعات است. سالها‌است که من آنها را دنبال می‌کنم و همیشه از خواندنشان لذت برده‌ام. معتقدم می‌توان از ادبیات موجود نهادگرایان استفاده‌های زیادی برد. همچنین به دلیل حضور قوی انواع نهادهای غیر‌رسمی مانند رسوم و سنتها از یک سو و تغییرات بسیار سریعی که ناشی از ارتباط با غرب است، کارهای زیادی می‌توان در مورد نهادها در ایران کرد.

لازمۀ کارِ خوب البته این است که به دانشی که تولید شده است مجهز شویم، زبان آن را بیاموزیم، و دقیق و شفاف کار کنیم، وگرنه می‌شویم مثل زعمایِ قومِ نهادگرا در ایران که هیچ جوری نمی‌شود فهمید چه می گویند.

در آغاز گفت‌وگو و برای درک بهتر از تفاوت‌های واقعی و ادعایی بین اقتصاد نهادگرایی و نئوکلاسیک، یا لیبرال یا هر آنچه غیرنهادگراست، توضیح مختصری بدهید که اصولاً اقتصاد نهادگرایی چه مفهومی است و چگونه شکل گرفته است؟

من صحبت را با این گزاره آغاز می‌کنم که در علم اقتصاد، مطلقاً اقتصاددان نهادگرا یا اقتصاددان نئوکلاسیک نداریم. اگر اقتصاددانی قصد کند که یک حوزه مشخص را مورد مطالعه قرار دهد آنگاه انتخاب می‌کند که از ابزار اقتصاد نئوکلاسیک یا اقتصاد نهادگرا یا هر شاخه دیگری از علم اقتصاد بهره ببرد. برای مثال اقتصاددانی مانند «داگلاس نورث» زمانی که در نظر دارد بازار بنزین آمریکا را مطالعه کند، از ابزار اقتصاد نئوکلاسیک استفاده می‌کند؛ اگر بخواهد مساله جرم و جنایت در میان نوجوانان را مطالعه کند، ابزارش اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد رفتاری است؛ اگر در نظر دارد به مقایسه اقتصاد کلان آمریکا و اروپا بپردازد، ابزارش نظریه‌های کینزی یا نئوکینزی یا نظریه‌های نوین اقتصاد کلان است. پس داستان این است که بسته به حوزه مورد مطالعه، ابزار هم متفاوت می‌شود. زمانی که داگلاس نورث نگارش اولین کتابش را آغاز کرد، برای تبیین رویدادها در دهه‌های 50 و 60 میلادی از نظریه نئوکلاسیک استفاده کرد. علت آن هم روشن بود، چون سوال اصلی در اقتصاد در اواخر سده نوزده میلادی، این بود که فرد با چه انتخاب‌هایی مواجه است و چگونه انتخاب می‌کند. اقتصاد نئوکلاسیک می‌گوید فرد با انتخاب‌هایش به دنبال حداکثرسازی مطلوبیت، در عین وجود محدودیت‌هاست. نورث برای پیشبرد مطالعه‌اش، محدودیت‌ها را ثابت می‌گیرد و بعد قیمت‌ها را از رفتار فرد استنتاج می‌کند که به آن واقعیت اجتماعی (Social Fact) می‌گویند. به این معنا که در زمان انتخاب فرد بین خریدن سیب و پرتقال، قیمت این دو ثابت در نظر گرفته می‌شود و فرد انتخاب می‌کند. در نهایت برآیند رفتار فرد و دیگران آن قیمت را به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی شکل می‌دهد. این روش نئوکلاسیک برای مطالعه رفتار افراد است که در آن یکسری مولفه‌ها ثابت در نظر گرفته شده است. داگلاس نورث در ادامه مطالعات و تحقیقاتش در سال‌ها و دهه‌های بعد به این نتیجه رسید که اقتصاد نئوکلاسیک مولفه‌هایی را ثابت می‌گیرد که در ابعاد سده ثابت نیستند. در نتیجه ثابت نبودن همین مولفه‌ها را به این علم افزود. چراکه او قصد داشت در طولانی‌مدت بررسی‌هایش را انجام دهد و در نتیجه «نهادها» را وارد معادلات اقتصادی‌اش کرد تا بتواند روندهای اقتصادی بلندمدت در حد قرن را توضیح دهد. نورث بعد از حدود 30 سال کار مطالعاتی، در حالی که مقالات و کارهای تجربی زیادی در مورد نظریه اقتصادی کلان انجام داده بود و حتی مسیرش «نظریه نئوکلاسیک نهاد» (Neoclassic Theory of Institution) بود، کمی از نظریه نئوکلاسیک تغییر جهت داد. او بعد از سال‌ها کار مطالعاتی متوجه شد که احتمالاً نظریه نئوکلاسیک برای مطالعه یک بازه بسیار درازمدت در حد چند قرن، کار نمی‌کند. یعنی اگر باز هم بازه مطالعه چند سال و چند دهه باشد، نظریه نئوکلاسیک جواب می‌دهد. داگلاس نورث بر اساس فرضیه‌های نظریه نئوکلاسیک مبنی بر اینکه فرد، با فرض ثابت بودن برخی مولفه‌ها، انتخاب‌هایی می‌کند که سود و مطلوبیتش حداکثر و وضعش بهتر شود، این مساله را مطرح می‌کند که پس چرا با این فرضیه‌ها در بلندمدت وضع همه جوامع بهتر نمی‌شود؟ در حالی که باید انتظار داشت همه جوامع بتوانند بر موانع رشد اقتصادی غلبه کنند و به یک شرایط خوب برسند؛ اما مشاهده می‌کنیم که در درازمدت نه‌تنها به آن شرایط مناسب اقتصادی نمی‌رسند، بلکه دچار مساله ماندگاری (Persistence) می‌شوند. مانند همین روندی که در ایران اتفاق می‌افتد و مدام اشتباهاتی را تکرار می‌کنیم. نورث تلاش کرد تا این وضعیت را توضیح دهد و به نهادهایی در جامعه رسید که از آنها با عنوان «قواعد بازی» یا institution یاد کرد. قواعد بازی به باورها، رسوم و فرهنگی که فرد دارد و همچنین میزان شناختی که می‌تواند از محیط کسب کند وابسته است. او بخش عمده‌ای از کتاب درک فرآیند تغییر نهادی (2005) را به فرآیند شناخت فرد از محیط پیرامونی اختصاص داد و توضیح می‌دهد چگونه این شناخت، نهادهایی را شکل می‌دهد که انتخاب‌های فرد را محدود می‌کند. این نهادها با کوچک‌تر کردن دایره به فرد کمک می‌کنند که انتخاب کند. این داستان شکل‌گیری نهادها در اقتصاد و نقش داگلاس نورث است. در حالی که داگلاس نورث، نهاد را به مثابه یک قاعده معرفی می‌کند، شاخه دیگری هم در مسیری نزدیک پیش می‌رود که چهره شاخص آن دارون عجم‌اوغلوست که با نگرش نظریه بازی به نهادها نگاه می‌کند. نهایت اینکه در بلندمدت برای مطالعه عملکرد اقتصاد ناچار هستیم یکسری از محدودیت‌هایی را که روی نظریه نئوکلاسیک قرار داده‌ایم، تغییر دهیم تا بتوانیم روند بلندمدت را مطالعه کنیم. به نظر من مطالعه با ابزار اقتصاد نهادگرایی در ایران زمینه کار گسترده‌ای دارد چون سنت‌ها، باورها و فرهنگ ما محدودیت‌های زیادی دارد که می‌توان کارهای درخشانی در این زمینه انجام داد.

آیا صرفاً این قید زمان یعنی بازه مورد مطالعه است که به ما نشان می‌دهد باید از نظریه اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان ابزار استفاده کنیم یا اقتصاد نهادگرا؟

خیر، با این گزاره چندان موافق نیستم. این‌طور نیست که اگر بازه زمانی مطالعه مثلاً 30 سال بود الزاماً باید از ابزار نئوکلاسیک استفاده کرد. تعریفی که از مساله دارید تعیین می‌کند که ابزار شما چه باشد. مثلاً اگر مساله مورد مطالعه حق مالکیت در ایران باشد به این معناست که یک سابقه طولانی از ساختار حاکمیت قاجار و پهلوی تا دوران بعد از انقلاب را در نظر گرفتید و در حال مطالعه نهادی هستید که قرون متمادی سابقه دارد و وجود داشته و نقض شده است. یا اگر به موضوعاتی می‌پردازد که به قول آقای جان والیس، اقتصاددان همکار داگلاس نورث، نورم‌های اجتماعی (Social Norm) است باید آن را از نهادها جدا کرد چون ساختار اعمال یک رسم با ساختار اعمال قواعدی که در نهاد تعریف می‌شود متفاوت است. برای مثال رسمی مانند ازدواج که تا 50 سال پیش یک ساختار داشت و از 50 سال پیش به ویژه با استقلال مالی زن‌ها به سرعت متحول شده است. ساختار خانواده به‌عنوان یک نهادی که بسیاری از رفتارهای ما را تعیین می‌کند به شدت و با سرعت زیاد در حال تغییر است و اگر فردی بخواهد نهاد خانواده را مطالعه کند باید بازه‌ای معادل همین دو سه دهه اخیر در نظر بگیرد چون سرعت تحولات بسیار بالاست. بسته به مسائلی که انتخاب می‌شود، ابزار هم متفاوت است. مثلاً تعیین قیمت بنزین یک مساله نئوکلاسیک است و اینکه گفته شود نهاد ایران‌خودرو کالای بد و پرمصرف تولید می‌کند و تا این نهاد درست نشود، نمی‌توان راجع به قیمت بنزین صحبت کرد مطلقاً اشتباه است. این مساله به روشنی در حوزه اقتصاد نئوکلاسیک است و هر ابزار دیگری که برایش استفاده شود، اشتباه بزرگی صورت گرفته است. اگر هم قرار است مثلاً درباره مساله توزیع قدرت و تعامل نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی که منجر به کارکرد بد اقتصاد می‌شود، مطالعه‌ای صورت بگیرد باید به سراغ مدل‌های عجم‌اوغلو رفت که بسیار شسته رفته به این مسائل نهادی پرداخته و می‌گوید احتمالاً بهترین ابزار برای این مطالعات نظریه بازی است. اما برای قیمت گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی باید سراغ ابزار دیگری رفت.

آیا آنچه اقتصاددانان طیف نهادگرا در ایران از اقتصاد نهادگرایی ارائه می‌دهند با آنچه در بطن علم و اصول آن وجود دارد، متفاوت است؟ این نقد که نهادگرایان وطنی از علم نهادگرایی در اقتصاد دور هستند و قواعد خودشان را دارند درست است؟

سوال جالبی است. طیفی که در ایران خود را اقتصاددانان نهادگرا می‌نامند یا معتقدند شاخه جدیدی از علم اقتصاد ایجاد کرده‌اند که پیش از این نبوده است در این صورت باید شاخص‌های عینی علمی و جهانی داشته باشد و قابل عرضه و سنجش باشد. مثلاً ممکن است در ایران بیماری جدیدی یافت شود که با شاخص‌های علم پزشکی این بیماری شناسایی و اعلام می‌شود. اگر درمانی هم برای آن یافت شود به همین ترتیب به زبان علم بیان می‌شود و می‌توان راه درمان را در نشریات تخصصی و معتبر علمی منتشر کرد. اگر مساله به این صورت باشد نهادگرایان ایرانی هم باید بتوانند نشان دهند که می‌توانند با ابزارهای علمی مسائل موجود را حل کنند. من ندیده‌ام که تاکنون مقالاتی علمی در نشریات معتبر از این گروه چاپ شده باشد. در نتیجه احتمالاً این ژست گرفتن‌ها بیشتر به داستان کسی شبیه است که نقش مار می‌کشید. دقت کنید که زبان علم، زبان شفافیت است؛ زبانی است که می‌توان با آن با استفاده از داده‌ها نظریه داد، رد کرد، اثبات کرد و… زبان علم روشن است. مساله این نیست که چه موضوعی را مطرح می‌کنید، مساله این است که با چه زبانی و چه ابزاری مطرح می‌کنید. به عنوان کسی که 25 سال است در حوزه اقتصاد در ایران و آمریکا درس خوانده و درس داده و نوشته‌ام می‌توانم تا حدودی سره و ناسره را تشخیص بدهم. شاید نتوانم مقالات درخشان تولید کنم، اما می‌توانم مقالات درخشان را بخوانم و بفهمم. مقالات مهم اقتصاد نهادگرایی با مدل‌های ساده و پیچیده، با نتایج نظری یا تجربی، مقالات داگلاس نورث و بقیه چهره‌های شاخصی که با این ابزار مقاله نوشته‌اند را می‌توانم بخوانم و درک کنم، می‌توانم این ادعا را داشته باشم. اما شخصاً با زبانی که این طیف استفاده می‌کنند هیچ‌گونه احساس آشنایی نمی‌کنم. نتیجه این نیست که احتمال بدهم اینها مسائلی مطرح می‌کنند که آنقدر سطح بالایی دارد که شاید نسل‌های بعد بفهمند، احتمال بیشتر این است که دارند حرف غیرعلمی و بی‌پایه می‌زنند، به زبان روز دنیا آشنا نیستند و تصورات خودشان را در قالبی مطرح می‌کنند که تنها خودشان و دوروبری‌هایشان بفهمند. اگر واقعاً مطلبی برای عرضه دارند باید در جامعه علمی جهانی عرضه و مقالات‌شان را در نشریات معتبر چاپ کنند که ما هم بخوانیم و استفاده کنیم.

یکی از مسائل مهم و مورد اختلاف اقتصاددانان طیف نهادگرا با غیرنهادگرایان، مساله اصلاح قیمتی بوده است. معمولاً طیف نهادگرا با ادبیاتی بسط و توسعه عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مقابله با مساله‌ای به عنوان «شوک‌درمانی» با اصلاح و تعدیل قیمت‌ها به شدت مخالفت کرده‌اند. چرا این طیف چنین رویکردی دارند و همیشه دم از آماده نبودن شرایط یا مهیا نبودن نهادها می‌زنند؟

اجازه دهید یک مثال کلاسیک بزنم؛ یکی از کارهای جالب داگلاس نورث مربوط به تجربه شیوع طاعون در قرن 14 در اروپاست. طاعون سبب می‌شود افراد بسیار زیادی بمیرند و نیروی کار کم شود. در نتیجه قیمت نیروی کار افزایش پیدا کند. اما عکس‌العمل به افزایش قیمت نیروی کار در مناطق مختلف اروپا متفاوت است. در غرب اروپا گروه کارگر مزدبگیر ایجاد می‌شود و در شرق اروپا نوع خاصی از برده‌داری ایجاد می‌شود. مقاله نورث با ابزار نئوکلاسیک شروع می‌شود و مساله عرضه و تقاضا و تغییر قیمت را توضیح می‌دهد. یعنی مساله قیمت، عرضه و تقاضا که جزو اصول نئوکلاسیک است در تحلیل‌های نهادی همچنان در مرکز مطالعه قرار می‌گیرد. علت این است که عکس‌العمل آدم‌ها در طرف تقاضا و در طرف عرضه به قیمت تقریباً مشخص و روشن است. قانون عرضه و تقاضا جزو قوانین اقتصاد است. اگر اقتصاددان نخواهد این مساله را بپذیرد و با آن کار کند همان نقش مار کشیدن است. در ایران دولت همواره قیمت‌ها را کنترل می‌کند و روشن است که راه‌حل نهایی مشکل، قیمت بازار است. اگر مواردی از انحصار وجود دارد برای انحصار هم راه‌حل موجود است. هیچ‌کس معتقد نیست که قیمت انحصاری یک کالا، قیمت بهینه اجتماعی است؛ اما برایش راه‌حل وجود دارد که آن راه‌حل الزاماً سرکوب و پایین نگه داشتن قیمت نیست. راه‌حل نهایی این است که قیمت هرچه ممکن است به بازار نزدیک‌تر باشد چون در نهایت قیمت مصرف و عرضه را تعیین می‌کند، قیمت میزان استفاده از کالا را تعیین می‌کند و مهم‌ترین سیگنال میزان کمیابی منابع است. اگر قیمت مغشوش شود، اگر اجازه داده نشود که اطلاعات از میزان کمیابی و میزان ارزش‌گذاری فرد بر کالا به درستی داده شود، اقتصاد دچار مشکل می‌شود. قیمت کالا در طرف عرضه، میزان کمیابی کالا را منعکس می‌کند و در طرف تقاضا، ارزش‌گذاری فرد بر کالا را تعیین می‌کند. با اختلال قیمت، علامت‌دهی به هر دو طرف مغشوش می‌شود. در نتیجه علامت‌دهی کمبود منابع به مصرف‌کننده نمی‌رسد و منابع به وفور استفاده می‌شود. همچنین ارزش کالا پایین جلوه می‌کند. قیمت‌گذاری کل اقتصاد را دچار اختلال می‌کند. متوسل شدن به دستاویزی به عنوان شوک‌درمانی برای مخالفت با اصلاح قیمت از دید من تنها یک بازی است. هیچ اقتصاددان غیرنهادگرایی «شوک» را به این معنایی که نهادگرایان مدنظر دارند، توصیه نمی‌کند. حتی اقتصاددانان غیرنهادگرا با تمام علاقه‌ای که به بازار دارند، در مواردی که مستقیم به معاش مردم ارتباط پیدا می‌کند، پرهیز می‌کنند از اینکه مستقیم به قیمت بازار بروند. اینکه اقتصاددانان در تمام این سال‌ها اعلام می‌کردند که قیمت ارز باید اصلاح شود اتفاقاً به خاطر این بود که از بروز شوک‌ها جلوگیری شود. اصرار بر تعدیل قیمت بنزین یا ارز به خاطر علاقه به شوک‌درمانی نیست برای جلوگیری از شوک به اقتصاد است. راهی جز نزدیک شدن به قیمت بازار نیست، حال در مورد کالایی مانند ارز می‌توان سریع حرکت کرد، در بنزین سریع و در نان کُند. آخر داستان نئوکلاسیک یا اقتصاد بازار افزایش رفاه مردم به‌خصوص رفاه اقشار پایین‌تر است که نمی‌توانند شوک ناگهانی را تاب بیاورند. این مساله را همه اقتصاددانان اعم از نهادگرا و غیرنهادگرا می‌پذیرند. شبکه تامین اجتماعی (Social Safety Net) بخشی از تئوری توسعه اقتصادی است.

معمولاً اقتصاددانان نهادگرا در ایران در مخالفت با اصلاح قیمتی توصیه به اصلاح ساختارها و نهادها می‌کنند. بنا بر مشاهدات محدود، کمتر راهکار عملی و کاربردی علمی به طور مشخص و شفاف ارائه می‌کنند و در قالب توصیه و پیشنهاد به مردم سخن می‌گویند.

خوب است در مواجهه با آنان این سوال را مطرح کنید که پیش از افزایش قیمت انرژی در دهه 80 اصلاً حرفی در مورد پنجره‌های کوچک دوجداره شنیده بودند؟ یا شده تا قبل از افزایش قیمت بنزین خودروشان را بابت مصرف زیاد به تعمیرگاه ببرند؟ یا اینکه ماشین پرمصرف خود را بفروشند و ماشین کم‌مصرف بخرند؟ هیچ کدام از آنها و حتی خود ما تا قبل از تعدیل قیمت‌ها چنین کاری را نکرده‌ایم. ما عادت کردیم که در زمستان با گرم شدن خانه، پنجره را باز کنیم. چندی قبل دکتر غنی‌نژاد در سرمقاله‌شان در مورد نامه‌های اقتصاددانان نهادگرا به نکات مهمی اشاره کردند. از جمله اینکه نویسندگان نامه‌ها به درستی به بعضی از معضلات اشاره می‌کنند؛ در اینکه اقتصاد ما رانتی است تردیدی وجود ندارد، در اینکه سازمان‌های خارج از دولت اموری را پیش می‌برند که به زیان اقتصاد است، شکی نیست؛ همان‌طور که بسیاری از چپ‌ها و سوسیالیست‌ها مسائل درستی را مطرح می‌کردند. اینکه کودکان نباید کار کنند یا کارگران باید در رفاه باشند، حرف درستی است. آنها دلسوزتر از بقیه اقتصاددانان نیستند اما راه‌حل‌هایی می‌دهند که کارگشا نیست. نمی‌توان با توصیه «لامپ اضافی خاموش» در کل اقتصاد مصرف برق را کنترل کرد. این توصیه‌ها اگر شانس بیاوریم کار را بدتر نکند، قطعاً بهتر نمی‌کند. به‌ طور مشخص نامه دوم نهادگراها می‌گوید کمیته‌ای از افراد صالح تشکیل شود که ارز را تقسیم کنند. تقریباً چهار دهه است که همین کار انجام می‌شود؛ افراد اصلحی بودند که غذایشان نان خشک بود اما این سیستم نتیجه‌اش جز توزیع فقر و اتلاف منابع نبود. این مثلاً راه‌حلی که از طرف آنها ارائه می‌شود در بهترین حالت بی‌فایده است؛ اگر بر مشکل اضافه نکند. من در وبلاگ شخصی‌ام بندهای نامه این اقتصاددانان را در کنار بندهای چندگانه مانیفست مارکسیسم گذاشته‌ام؛ عین هم است. اینکه دکتر غنی‌نژاد می‌گوید این گروه چپ هستند که لباس نهادگرایی پوشیده‌اند، کاملاً درست است چون راه‌حل‌هایی که ارائه می‌کنند به مراتب وضع را بدتر می‌کند. علت آن هم روشن است، مشکل را می‌بینند اما در تحلیل مشکل دچار مشکل هستند؛ نمی‌توانند درست تحلیل کنند که ریشه مشکل چیست. مردمی را که برای خرید ارز به بازار می‌آیند یک مشت سودجو می‌بینند و راهکارشان جمع کردن و بگیر و ببند و اعدام است.

توهم جدید: «کالایی شدن»

اصطلاح «کالایی شدن» شده است مد این روزهای فضلایی که حرفشان ته کشیده و موضوی دیگری برای فروختن ندارند. چند موضوع را بردارید، مثل آموزش، کار، مسکن، بهداشت، و عبارت «حقِ بنیادیِ بشر» را به آن بچسبانید و مقالۀ بلند و بالایی در مصیبتِ کالایی شدنِ آن بنویسید و بفرستید برای ضفحۀ ناظران بی-بی-سی فارسی (قبلاً روزنامۀ شرق هم در این وادی بود).

نمونه‌اش این نوشته در مورد کالایی شدنِ آموزش. خنده‌دارترین بخش آن بخش آخرش است که «به اثراتِ کالایی شدن آموزش» می پردازد. این تکه را بخوانید: «از طرفی وزارت آموزش و پروش ایران به شدت با کمبود بودجه برای تامین نیازهای مالی دانش‌آموزان مواجه است اما دولت به جای پرداخت بودجه بیشتر، مدارس را تشویق به دریافت هزینه از والدین می‌کند.» انگار پرداختِ بودجۀ بیشتر راه حلی شگفت انگیز است که به ذهنِ هیچ کسِ دیگری به جز این بابا نرسیده است. اگر می‌شد سیاستمداران خودمان قبل از فرمایش شما این کار را کرده بودند که خرج کردن از پول ملت و محبوبیت کسب کردن کارِ هر روزۀ تمامی سیاستمداران است و هر جا شده، به هر قیمتی هم که شده این کار را کرده‌اند.

بنشین دو دو تا چهار تا بکن ببین در این مملکت که هزار تا سوراخ دارد و یک پول نفت که آن هم آمد و نیامد دارد، اگر همین مدارس و دانشگاههای پولی نمی‌بود، با بودجۀ دولت نمی‌شد حتی کلاس درسی داشت که حالا روی استاندارد بودن و نبودنش بحث شود. شانس آوردیم یکی پیدا شد بگوید این آموزش مجانی و بهداشت مجانی و سایر چیزهای مجانی برای شعار دادن خوب است، ولی وقتی پای اجرا به میان می آید به درد جرز دیوار هم نمی‌خورد. اگر به حرف شما گوش داده بودند الان همین کلاسهای نیمه استاندارد و همین دانشگاههای کم کیفیت را هم نداشتیم. ما بودیم و چند دانشگاه دولتی که آن هم نصیب پسرخاله‌ها می‌شد.

طرف به اسم روزنامه نگار دری‌وریِ محض می‌نویسد و به بالاترین قیمت می‌فروشد بعد هم دم از آموزش مجانی و بهداشت مجانی و مسکن مجانی و غیره می زند. توهم و بی سوادی حد و اندازه ندارد.

یک راه حل مُحتمل برای قیمت سوخت

تعیین دستوری قیمت سوخت، بخصوص بنزین و گازوئیل، اشتباهی است که تا اصلاح نشود امکان ندارد بازار سوخت به هیچ تعادل بلند مدتی برسد. وقتی دولت تعیین می کند که قیمت سوخت این باشد یا آن باشد، با هر تکانی در بازار ارز یا نفت یا اقتصاد کلان، دوباره برمی‌گردیم سرِ جای اول و قیمت جدید می شود یک مشکل.

قیمت بنزین و گازوئیل باید بتواند با افزایش قیمت نفت بالا برود و با کاهش آن پایین بیاید، مثل همۀ قیمت‌ها. راه حل دراز مدت آن هم این است که جایگاه سوخت خودش قیمت را تعیین کند. دولت هم که تولید کنندۀ عمده است قیمت را در درب پالایشگاه تعیین کند، با نگاهی به بازار صادرات بنزین.

این کار را می‌‌شد وقتی که اوضاع اقتصادی آرام تر بود انجام داد، ولی از آنجا که ما هیچ کاری را قرار نیست سرِ وقتش انجام دهیم، این کار را هم موکول کرده ایم به وقتی که هر راه حلی مثل عملهای جراحی پیچیده مسئلۀ مرگ و زندگی است.

دادنِ کوپن بنزین به صاحبان اتومبیل و کوپن بنزین با قابلیت خرید و فروش به همگان، دو راهی است که پیشنهاد شده است و هر کدام آنقدر مشکل دارد که کسی نمی داند چکار کند.

حالا که قرار نیست به این زودیها به راهِ راست برویم، بگذارید من هم یک راهِ ناراست به راه‌های ناراستِ موجود بیافزایم که شاید کمی کمتر ناراست باشد.

راه حل ممکن دیگر این است که یک قیمت را برای قیمت دولتی  تعیین کنیم مثل همین قیمتی که الان دارد، بعد رقمی را به آن بیافزاییم تحت عنوانی مثل «مالیات مصرف کالای آلوده کننده» و این مالیات را «مستقیماً» و بدون هیچ ادا و اصولی منتقل کنیم به حساب گروهی که قرار است یارانۀ رفاهی بگیرند. (نمونۀ مشابه: از سال 1990 از هر گالن سوخت در آمریکا حدود 18 سنت مالیات می گیرند که مستقیماً می رود به حساب نوسازی جاده ها، بدون هیچ ادا و اصولی.)

یک حساب سر انگشتی: فرض کنید بعد از افزایش قیمت، با قیمت 5000 تومان طرف باشیم و 3000 تومان از این قیمت مالیات باشد و مصرف بنزین در این قیمت بشود روزی 50 میلیون لیتر. این می‌شود روزی 150 میلیارد تومان یا ماهی 4500 میلیارد تومان. همچنین فرض کنید 50 میلیون نفر در ایران قرار است یارانۀ رفاهی بگیرند. (اینکه این افراد چگونه انتخاب می شوند داستان دیگری است که قبلاً به آن پرداخته‌ام و اقتصاددان‌هایی در ایران هستند که بهتر از من می‌توانند راه‌های مناسب برای تعیین این افراد را پیشنهاد دهند). این می‌شود ماهی 90 هزار تومان سرانۀ یارانۀ رفاهی برای 50 میلیون نفر. قیمت گازوئیل را هم بیافزاید به این، و رقم کمی بالاتر می رود. این البته برای عموم رقمی نیست ولی دادن همین مقدار از منبعی مثل مالیات بر سوخت می‌تواند منافع رفاهی بدون بار مالی بر دولت و با اثرات مثبت کاهش مصرف سوخت داشته باشد.

دو عامل می‌تواند طرح را دینامیک بکند و از مفاسد احتمالی آن در طول زمان بکاهد.

1. قیمتی که دولت می گیرد و میزان مالیات می‌تواند هر ساله به عنوان بخشی از قانون بودجه تعیین شود.
2. شرایط گیرندگان و تعداد آنها می تواند سیال باشد و بسته به شرایط اقتصادی عوض شود.

مهمترین شرط موفقیت چنین طرحی این است که میزان مالیات «مستقیماً» برود به حسابِ مردم و کیسه‌های دیگر برای آن دوخته نشود. اگر قرار باشد ریالی از این پول جای دیگر صرف شود، تبدیل خواهدشد به بدل دیگری از طرح هدفمندی که بر روی کاغذ خوب بود و در عمل تبدیل شد به یکی از بزرگترین معضلات بودجه‌ای دولت.

ویژگی مهم طرح هم این است که مخالفت با افزایش آتی قیمت از سوی گروه کم درآمد کمتر خواهد بود. مشکلش این است که صدای افراد پردرآمد درخواهد آمد. از این امر گریزی نیست. اقتصاد مشکل دارد و هیچ راه حلی کامل نیست.

منعِ صادراتِ گوجه فرنگی و نقض حق مالکیت

ما عادت کرده‌ایم به شکایت از اینکه حاکمان در ایران هیچوقت حقِ مالکیت مردم را به رسمیت نشناخته و نمی‌شناسند. حق هم داریم. موارد نقض حق مالکیت آنقدر زیاد است که فقط کافی است نگاهی به دور و بر بیندازیم تا مثال‌های فراوانِ آن را بیابیم.

ولی داستانِ نقضِ حقِ مالکیت به مواردی که حاکم حقی از مردم را تضییع می‌کند تا خود و پیرامونیانش نفعی ببرند، ختم نمی‌شود. بسیار اتفاق می‌افتد که حاکمان در ایران حقِ گروهی از مردم، که معمولاً صدایشان به جایی نمی‌رسد، را نقض می‌کنند تا گروهی دیگر را راضی کنند که خوب بلندند صدایشان را بلند کنند.

داستانِ منعِ صادراتِ گوجه فرنگی نمونۀ بارز این گونه تصمیم‌گیری‌ها است. وقتی که به واسطۀ افزایش نرخ ارز بازارِ جدیدی (صادرات) برای گوجه فرنگی و برخی محصولات دیگر باز می شود و قیمت آن زاید می شود، صدای مصرف کننده بالا می‌رود. حاکمان هم این چنین صداهایی را به خوبی می‌شناسند و فوری قربانی بی‌سر و صدا را پیدا می کنند و با یک بخشنامه سر می برند.

ممنوعیتِ صادرات گوجه فرنگی به دلیلِ افزایش قیمت آن در بازار مطلقاً تفاوتی ندارد با دست کردن در جیب یک گروه، یعنی تولید کننده و توزیع کنندۀ محصولات کشاورزی (که اتفاقاً بخش بزرگی از آن همیشه جزو کم درآمدترین‌ها بوده است) و ریختن پولِ آنها در جیب یک گروه دیگر، یعنی مصرف کننده.

کسی هم اعتراض نمی‌کند که دولت به چه حقی دارد چنین دزدی آشکاری را در قالب قانون و بخشنامه اجرا می‌کند. گوجه فرنگیِ گیرِ من بیاید، حتی اگر پولش از جیبِ کسی دیگر در بیاید.

روش تصمیم‌گیری هم این است: من سر و صدا می‌کنم، مگر اینکه مرا راضی کنی، مهم هم نیست پولش را از کجا می‌آوری.

نتیجه این است که روش تاثیر گذاری بر تصمیمات هم روز به روز از روش مؤثرِ مذاکرۀ نمایندگان گروه‌های مختلف فاصله می‌گیرد و به سمت اعتراضات عمومیِ گاهی خشونت بار کشیده می‌شود.

یارانۀ بنزین، ارزِ مسافرتی (چه زیارتی و چه سیاحتی)، داستان تامین مالی مؤسساتِ مالیِ ورشکسته از بودجۀ عمومی، داستانِ چاپِ پول برای تامینِ مسکن مهر و تامینِ شرکت‌های بی‌فایدۀ خودروسازی هم نمونه های دیگر.

سیاستگذاری عمومی در نهایت منافع یک عده را افزایش می‌دهد و بر عدۀ دیگر هزینه تحمیل می‌کند. برای همین است که در تنظیمِ آنها باید دقت کرد و سپردنِ آن به دست بخشنامه‌های اداری تفاوتی با دزدی در روزِ روشن ندارد.

پس نوشت 1: روشن است که مخاطبِ این نوشته سیاستگذار است که نحوۀ تصمیم‌گیری‌اش از بیخ و بن خطا است. اگر دولت با سیاستگذاری خطا به هزینۀ گروهی از مردم دارد به دیگران پول می‌دهد، مردم مقصر نیستند. مگر در یک حالت و آن هم مناسکِ مذهبی به هزینۀ دیگران است. من نمی‌توانم بفهمم چطور می‌توان با ارز یارانه‌ای که در نهایت از جیب بقیۀ مردم در می‌آید به زیارت رفت. یک جایِ کارِ این زیارت بدجوری می‌لنگد.

پس نوشت 2: اگر معتقدید «دلالها دارند همه‌اش را می‌خورند و چیزی به کشاورز نمی‌رسد» یا «تو که اینجا نیستی ببینی در بازار گوجه فرنگی چه خبر است» بهتر است از این به بعد سراغ این وبلاگ نیایید. بروید نوشته‌های نهادیونِ را بخوانید که به نرخِ روز و خوش‌آیندِ مردم می‌نویسند.

خلاصۀ جمع و جور نامۀ اخیرِ نهادیون، نوشته شده در سال 1848 میلادی

نامۀ دوم نهادیون منتشر شد. خلاصۀ آن را در زیر ببینید.

1- سلب مالکیت از زمینداران و صرف درآمدهای زمین برای وظائف دولتی.
2- مالیات تصاعدی سنگین.
3 – لغو حق وراثت.
4 – مصادرۀ دارائیهای مهاجران و یاغیان.
5 – تمرکز اعتبارات در دستان دولت از طریق یک بانک ملی با سرمایه دولتی و برخوردار از انحصار مطلق.
6 – تمرکز ترابری در دست دولت.
7 – افزایش کارخانه‌های دولتی، وسائل تولیدی، بارور ساختن و اصلاح زمین ها با یک نقشه عمومی.
8 – اجبار کار به طور یکسان برای همگان؛ ایجاد ارتش صنعتی به ویژه در کشاورزی.
9 – متحد کردن موسسات کشاورزی و صنعتی با جهت گیری در راستای برطرف کردن تدریجی تفاوت میان شهر و روستا.
10- آموزش عمومی و رایگان کودکان. منع کار کودکان در کارخانه‌ها به شکل کنونی. درآمیختن آموزش با تولید مادی و غیره و غیره.

پس نوشت اول: این خلاصه توسط رفیق کارل مارکس و رفیق فردریک انگلس در سال 1848 تهیه شده است. اسمش هم آن موقع بود مانیفست کمونیست.

پس نوشت دوم: تا حالا فکر می‌کردم نهادیون چون بلد نیستند بنویسند مار، شکل آن را می کشند و نشانِ مردم می دهند. حالا معلوم شد شکل مار هم بلد نیستند. شکلِ خرِخاکی می‌کشند و می‌گویند مار را این‌طوری می‌نویسند.

ما همه %95 ناصرالدین شاه ایم

در حوالی سالهای 1850 میلادی قرارداد دوستی بین ناصرالدین شاه و رئیس جمهور آمریکا امضا شد. ابتدای قرارداد را در زیر می آورم، فقط آن بخشی که عناوین دو طرف قرارداد را ذکر می کند.

متن فارسی اش را ندارم، هر چند متن انگلیسی بیشتر مسخره بودنِ عناوین شاه را به رخ می‌کشد.

 The president of the United States of North America, and his Majesty as exalted as the Planet Saturn; the Sovereign to whom the Sun serves as a standard; whose splendor and magnificence are equal to that of the Skies; the Sublime Sovereign, the Monarch whose armies are as numerous as the Stars; whose greatness calls to mind that of Jenshid; whose magnificence equals that of Darius; the Heir of the Crown and the Throne of the Kyaniana; the Sublime Emperor of all Persia, being both equally and sincerely desirous of establishing relations to Friendship,  etc. etc. ect

(From: The United States and Iran, a documentary history. Eds. Yona Alexander and Allan Nanes)

نیم خط اول عنوان رئیس جمهور آمریکا است و مابقی عنوان شاه ایران.

(آنچه که مرا به یاد این نامه انداخت خبری بود در سایتهای ایران که زنانِ درآستانۀ زایمان روزِ قبل از 7/7/97 صف کشیده‌اند برای زایمان در این روز چرا که می‌خواهند تاریخ تولد بچه‌شان منحصر به فرد باشد. پُز دادن مهم است، برای شاه و مردم!)