برندگان و بازندگان حداقل دستمزد

این نوشته به عنوان سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد سه شنبه هشتم اسفند منتشر شد.

حتی اگر زمینۀ مطالعاتی تان اقتصاد بازار کار و یا حتی اقتصاد نباشد، با نگاهی به بحث حداقل دستمزد در ویکی پدیا دستگیرتان خواهد شد که بحث در مورد اثرات حداقل دستمزد بر بیکاری، رفاه، و تولید بسیار با پاسخ نهایی فاصله دارد. حتی در آمریکا که بحث نظری و تجربی حداقل دستمزد سابقه ای بیش از نیم قرن دارد، نمی توان به قطعیت در مورد اثرات رفاهی حداقل دستمزد نظر داد، چه رسد به ایران که هم شرایط بازار کار در آن بکلی متفاوت از کشورهای صنعتی است، هم داده های آماری آن از غنای لازم برخوردار نیست، و مهمتر از آن، مطالعات نظری و تجربی به قدر کافی انجام نشده است. در چنین شرایطی تنها می توان به کلیات نظری و آمارهای موجود بسنده کرد.

مهمترین هدف برقراری حداقل دستمزد افزایش سطح رفاه کارگرانی است که داری پایینترین درآمدها هستند. اهداف دیگر شامل سوق دادن افراد به کار کردن به جای استفاده از کمکهای دولتی و کاهش هزینه های دولت، به دلیل عدم وجود برنامه های گستردۀ حمایت اجتماعی در ایران کاربردی ندارد. اینکه افزایش حداقل دستمزد باعث افزایش رفاه بخش قابل توجهی می شود از بدیهیات نیست و نیازمند اثبات نظری و تجربی است. طرفداران افزایش حداقل دستمزد باید اثبات کنند که چنین افزایشی در کل به نفع کارگران است، به این معنی که یا وضع همگان بهتر می شود و یا اگر وضع برخی بدتر می شود، افزایش رفاه گروه زیادی از کارگران آنقدر هست که به کاهش رفاه گروهی دیگر بچربد. به همین ترتیب من به عنوان مخالف سعی می کنم نشان دهم که این طرح در بهترین حالت به نفع اقتصاد نیست بلکه مضر هم هست. معتقدم این سیاست نه تنها از دستیابی به اهدافی که برایش طراحی می شود، ناتوان است بلکه به احتمال زیاد نتیجۀ معکوس می دهد. استدلال من بر مبنای شرایط بازار کار است. این دلیل مازاد بر دلیل معمول است که افزایش هزینه های تولید در شرایطی که مهمترین مشکل اقتصاد رکود است، به نفع هیچکس از جمله کارگران نیست.

دو پدیده ای که باعث عدم اثر بخشی این سیاست می شود عبارتند از وجود بازار غیر رسمی کار و وجود بیکاری گسترده. سیاست حداقل دستمزد مانند هر سیاست کنترل قیمت دیگر که سعی در تغییر نقطۀ تعادل اقتصاد دارد نیازمند کنترل و نظارت است. نظارت هزینه بر است. اگر دولت بخواهد این نظارت را به همۀ بازارهای ایران گسترش دهد این هزینه ها افزایش زیادی خواهند یافت. همچنین اگر دولت، با وجود عدم توجیه اقتصادی، این هزینه ها را بپذیرد و بخواهد بر همۀ بازارها نظارت کند، عکس العمل کارفرماها در قالب استفادۀ کمتر از نیروی کار، استخدامهای غیر رسمی و سرمایه گذاری بر پرهیز از نظارت و غیر رسمی ماندن و در نهایت خروج از تولید هزینۀ نظارت را بیش از پیش افزایش خواهد داد. بعلاوه درصورتی که وظیفۀ نظارت بر اعمال این حداقل دستمزد بر عهدۀ کارگران گذاشته شود، به دلیل وجود بیکاری گسترده چنین نظارتی غیر مؤثر خواهد بود. کارگرانی که با رقابت تعداد زیادی از مشتاقان یافتن کار روبرو هستند احتمالاً ترجیح خواهند داد کارشان را حفظ کنند تا اینکه بر افزایش دستمزد پافشاری کنند و کارشان را به دیگرانی که حاضرند با دستمزد پائینتر کار کنند، واگذار کنند. به عبارت دیگر، به دلیل دو عامل فوق الذکر، عدم اصرار دولت بر اجرای کامل این قانون سبب بی اثر شدن قانون می شود و اصرار بر اجرای آن منجر به صدمه به تولید کننده، مصرف کننده و دولت.

چه کسانی از این قانون نفع می برند و چه کسانی ضرر می کنند؟ در یک تقسیم بندی کلی می توان کارگران ایران را به سه گروه تقسیم کرد: کارگرانی که به دلیل تخصص و تجربه کاری بیش از حداقل دستمزد می گیرند. این گروه مستقل از اینکه با قراردادهای رسمی کار می کنند یا نه، به دلیل تخصصی که دارند قدرت مذاکره دارند. گروه دوم کارگرانی هستند که دستمزدی در حول و حوش حداقل دستمزد می گیرند و کارهایی با قراردادهای قابل نظرات دارند. کارگران کارگاههای تولیدی متوسط و بزرگ در میان این گروه هستند. حداقل دستمزد اگر نفعی داشته باشد، به نفع این گروه از کارگران خواهد بود، چرا که در بازار رسمی کار فعالیت می کنند، توانایی انجام حرکتهای جمعی دارند، و می توانند به شرایط کاری اعتراض کنند. اما درصد بزرگی از کارگران این گروه در کارگاههای کوچک مشغول به کارند. این کارگاهها به شدت به افزایش هزینه ها حساسند. صاحبان این کارگران به محض افزایش هزینه ها با کاهش تعداد کارگران به بهای افزایش ساعات کار سایر کارگران، استفاده از کارگران مقطعی، به طور کلی حرکت از سمت فعالیتهای رسمی و قابل مشاهده به سمت فعالیتهای غیر رسمی عکس العمل نشان می دهند. چنین حرکتی علاوه بر افزایش هزینه های تولید و در نتیجه کاهش کارآمدی، به ضرر نیروی کار خواهد بود.

گروه سوم کارگرانی هستند که در بازاری غیر رسمی و غیر قابل نظارت کار می کنند. کارگران ساده بخصوص در کارهای ساختمانی، کشاورزی و خدماتی در میان این گروه هستند. طبق آمار سال 1390 فقط کارگران سادۀ ساختمانی بیش از سی درصد دستمزدبگیران را شامل بوده اند. این گروه کمترین دستمزدها را می گیرند، بیش از سایر گروهها در معرض بیکاری مقطعی هستند (14 درصد کارگران ساده در زمان آمار گیری گفته اند که در حال حاضر شاغل نیستند، در مقایسه با 5.7 درصد برای سایر دستمزد بگیران)، و مهمتر اینکه بسیار غیر متمرکز و غیر قابل ردیابی اند. حداقل دستمزد، اگر قرار باشد به نفع گروهی باشد باید به نفع این گروه باشد، در حالیکه به نظر نمی رسد دولت بتواند حداقل دستمزد را برای این گروه از کارگران اعمال کند.

این داستان کارگران است. داستان بیکارانی که چنین سیاستی به معنای ادامۀ بیکاری شان است حتی نیازی به شرح ندارد. حداقل دستمزد به ضرر این گروه بزرگ جویندگان کار است.

وضع حداقل دستمزد در شرایطی که اقتصاد در حال رشد است، بیکاری در حد چند درصد است، و مشاغل کم درآمد بخش کوچک و کمابیش قابل شناسایی را شامل می شود، می تواند منجر به بهبود وضع کم درآمدترین دستمزدبگیران شود. شرایط ایران بسیار با این حالت فاصله دارد و حداقل دستمزد اگر مشکلی بر مشکلات نیافزاید، نمی تواند مشکلی را حل کند. اگر به غیر از این باور داشتم بدون هیچ تردیدی به طرفداران وضع و اعمال حداقل دستمزد می پیوستم.

مصرف بنزین قبل و بعد از برنامۀ یارانه ها

با استفاده از آمار بودجۀ خانوار  سال 88 و 90 هزینۀ بنزین، و با داشتن قیمت بنزین مصرف آن، را برای خانوارها بدست آورده ام. برای سال 88 (سال قبل از یارانه ها) قیمت صد تومان و برای سال 90 (سالی که یارانه در تمام ماههای آن پرداخت شد) قیمت 400 تومان را در نظر گرفته ام. از آنجا که برخی خانوارها بخصوص در مناطق شهری از بنزین آزاد 700 تومانی هم استفاده کرده اند، مقادیری که من بدست آورده ام سقف مصرف است و مقادیر واقعی کمتر از مقادیری است که در اینجا نشان داده شده است.

نمودارهای زیر مقدار مصرف خانوارها را در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد. برای اینکه رفتار خانوارهای پر درآمد و کم درآمد را با هم مقایسه کنم، این ارقام را برای دهکهای هزینه ای درآورده ام. خط 45 درجه را هم رسم کرده ام که مقایسۀ دو سال آسانتر شود.

نکتۀ اصلی این نمودارها این است که مصرف در میان تمامی دهکها کاهش داشته است. این کاهش را می توان از این مشاهده استنباط کرد که تمامی نقاط زیر خط 45 درجه هستند. تفاوت عمودی نقاط با خط 45 درجه کاهش مصرف را نشان می دهد. این کاهش مصرف در میان دهکهای بالا قابل توجه است. به عبارت دیگر این دهکها همانند دهکهای پایین به افزایش قیمت بنزین واکنش نشان می دهند و واکنششان از بسیاری از دهکهای پایینتر بیشتر هم هست.

کاهش مصرف در روستاها بیشتر است و در میان دهکهای بالاتر روستایی حتی بیشتر. با توجه به اینکه یارانۀ پرداختی در مقابل درآمد دهکهای پایین شهری و روستایی قابل توجه بوده است، این کاهش قیمت نشان می دهد که احتمالاً مقادیر زیادی بنزین برای مصارف کم اهمیت مصرف می شده است.

با توجه به افزایش تورم و نیز افزایش نرخ ارز، احتمالاً دولت باید قیمت آن را دوباره افزایش دهد. (هر چند صحبت کردن از افزایش قیمت در شرایط کنونی مثل خودکشی سیاسی است ولی اگر این کار نشود دولت ناچار است برای پرداخت هزینه های بنزین و سایر هزینه ها پول چاپ کند و تورم ایجاد کند که بدتر است از افزایش قیمت کالایی مثل بنزین). راه حل نهایی حذف قیمت گذاری و سپردن آن به بازار است، همانطور که عرضۀ کالاهایی مثل میوه و ماکارونی را افراد و شرکتها انجام می دهند. ولی اگر دولت توانایی رفتن به این سمت را ندارد می تواند قیمت مختلف در مناطق مختلف اعمال کند. در شهرهای بزرگ که مصرف بنزین اثرات منفی بیشتری دارد، می توان قیمت بالاتر اعمال کرد و تفاوت را مستقیماً صرف هزینه های حمل و نقل شهری کرد. به این ترتیب هم مصرف در شهرها کم می شود و هم منابع جدید برای حمل و نقل عمومی ایجاد می شود.

پس نوشت: در پاسخ به درخواست رضا، از خوانندگان این نوشته، جدول هزینه های سالانۀ بنزین خانواده ها را می گذارم اینجا. اعداد سال 1388 را بر هزار ریال و اعداد سال 1390 را بر 4000 ریال (یا اگر فکر می کنید که بیشتر مردم بنزین 700 تومانی خریده اند، بر 7000 ریال) تقسیم کنید تا مقدار مصرف را بدست بیاورید. u یعنی مناطق شهری و r یعنی ماطق روستایی.

یارانه های نقدی برابری را چگونه تغییر داده است؟

برنامۀ هدفمندی یارانه ها به دلیل وسعت و گستردگی تقریباً تمامی رفتارهای مصرفی و تولیدی را متاثر کرده است. در نوشتۀ قبلی سهم یارانه ها از درآمد را در نموداری آوردم. در این نوشته اثر برنامه بر ضریب نابرابری جینی را در دو نمودار می آورم.

ابتدا توضیحی در مورد مفهوم و نحوۀ محاسبۀ ضریب جینی.

ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که می توان آن را برای درآمد یا هزینه یا هر متغیر مشابه دیگر حساب کرد.

برای محاسبۀ ضریب جینی، مثلاً برای هزینه ها، خانواده ها را بر مبنای گروههای هزینه ای گروه بندی می کنیم. من صد گروه هزینه ای (صدک) برای شهرها و صد گروه هزینه ای برای روستاها تعریف کرده ام. بعد محاسبه می کنیم که هر یک از این صد گروه چه سهمی از کل هزینه های جامعه را داشته است. مثلاً در مناطق شهری کم هزینه ترین صدک کمتر از 0.1 درصد کل هزینه ها را داشته درحالیکه پرهزینه ترین صدک حدود 7.5 درصد هزینه های جامعه را داشته است. در سال 1390 صدک شصت و ششم صدک متعادل بوده است به این معنا که این یک درصد از خانواده ها یک صدم هزینه ها را صرف کرده اند. خانواده های صدکهای پایینتر کمتر از یک درصد و خانواده های صدکهای بالاتر بیش از یک درصد هزینه ها داشته اند.

در مرحلۀ بعدی این درصدها را برای هر صدک با درصد مربوط به تمامی صدکهای پایین جمع می کنیم تا درصدهای تجمعی را بدست بیاوریم. در جامعه ای کاملاً برابر که همۀ صدکها هزینۀ مساوی دارند (یعنی هر صدک دقیقاً یک صدم که هزینه ها را مصرف می کند) این درصد تجمعی اعداد یک و دو و سه و … تا صد را می دهد. در نتیجه اگر این درصدها را رسم کنیم خطی چهل و پنج درجه بدست می آوریم. در جوامع عادی که هزینه ها برابر نیست این درصدها یک منحنی را تشکیل می دهند، (به نام منحنی لورنز) که در ابتدا با شیب کم بالا می رود و بعد شیب آن زیاد می شود. در نهایت خط جامعۀ برابر و منحنی جامعۀ عادی در صدک آخری به هم می رسند. تفاوت این دو نمودار شاخص نابرابری را نشان می دهد. ضریب جینی را از تقسیم مساحت بین خط و منحنی بر مثلث زیر خط بدست می آوریم.

نمودار زیر دو نمونه از این منحنی ها را نشان می دهد. نمودار سمت چپ خط و منحنی را برای هزینه های غذایی و نمودار سمت راست خط و منحنی را برای هزینه های کالاهای بادوام و سرمایه گذاری نشان می دهد. هزینه های غذایی در میان خانواده ها با هم فرق دارد ولی فرق آن به اندازۀ هزینه های کالاهای سرمایه ای نیست. مثلاً همانطور که شکل سمت راست نشان می دهد برای حدود بیست صدک پایین هزینۀ کالاهای سرمایه ای بسیار نزدیک به صفر بوده است در حالیکه حدود 19 درصد از هزینه های سرمایه ای جامعه توسط صدک آخر انجام شده است. این تفاوت در مورد هزینه های غذایی که در منحنی سمت چپ آورده شده به این شدت نیست. گروههای کم هزینه در هر حال باید هزینۀ غذایی داشته باشند و گروههای پر هزینه سهم خیلی بزرگی از هزینه های غذایی را صرف نمی کنند (صدک آخر 4.4 هزینه های غذایی جامعه را صرف می کند). برای همین است که فضای بین خط و منحنی در نمودار هزینه های سرمایه ای در سمت راست بیسار بیشتر از فضای مربوط به هزینه های غذایی در سمت چپ است. در نتیجه نابرابری هزینه های سرمایه ای بیشتر از نابرابری هزینه های غذایی است.

 با این توضیح به سادگی معلوم است که ضریب جینی صفر برابری مطلق را نشان می دهد که نشانگر تساوی همۀ صدکها است. ضریب جینی یک نابرابری مطلق را نشان می دهد به این معنا که صدک آخر همۀ هزینه ها را دارد. برای مقایسۀ ضریب جینی درآمدی بین کشورها و بدست آوردن تصویری از میزان تغییرات نابرابری در نتیجۀ برنامۀ یارانه ها جدول زیر را ببینید. کشورهای اسکاندیناوی برابری درآمد خوبی دارند ولی برخی کشورهای خیلی فقیر هم در این گروه قرار می گیرند. اکثر کشورهای ثروتمند ضریب 30 تا 40 دارند و ایران هم در این گروه قرار می گیرد. کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی عموماً دارای توزیع درآمد بد هستند.

با این مقدمۀ طولانی می رسم به اصل مطلب که کوتاه است. نمودارهای زیر ضریب جینی را برای هزینه های غذایی، هزینه های کالاهای کم دوام غیر غذایی، هزینه های کالاهای بادوام و سرمایه گذاری و نیز کل هزینه ها برای سال 1390 و 1388 را برای مناطق شهری و روستایی نشان می دهد. انتخاب این دو سال به این دلیل بود که پرداخت یارانه در دی ماه 1389 آغاز شد. در نتیجه سال 1390 سالی است که در تمامی ماههای آن یارانه پرداخت شد و سال 1388 آخرین سال بدون یارانه بود.

از دقت در نمودارها نکات زیر فهرست وار به نظرم می آید:

1.  برنامۀ هدفمندی یارانه ها وضع نابرابری را بهتر کرده است.

2. افزایش برابری برای مناطق شهری و روستایی کمابیش یکسان بوده است.

3. نابرابری در روستاها بیشتر از شهرها است، هم در کل و هم در گروههای هزینه ای.

4. پرداخت یارانۀ نقدی وضع نابرابری در روستاها را بیشتر از شهرها بهبود بخشیده است.

5. پرداخت یارانۀ نقدی وضع نابرابری در غذا و کالاهای معمولی غیر غذایی را بهتر کرده است.

6. پرداخت یارانۀ نقدی وضع نابرابری در کالاهای بادوام و سرمایه ای را بدتر کرده است.

توضیح اینکه این مشاهدات به چه معنی است نیازمند اطلاعات دیگر است. مثلاً اینکه وضع غذایی خانواده های کم درآمد بهتر شده یا نه، به دلیل شرایط تورمی نیازمند نگاه کردن به مقادیر مصرف است. این کار را می توان با محاسبۀ مقادیر واقعی (یعنی پس از کسر افزایش تورم) انجام داد ولی از آنجا که قیمتهای نسبی تغییرات زیادی داشته است، استفاده از شاخص عمومی قیمتها شاید چندان مفید نباشد. به همین دلیل ترجیح می دهم این مشاهدات را تفسیر نکنم. اگر کسی چیزی به نظرش می رسد در نظرات بنویسد. من هم در همانجا نظرم را می نویسم و به بحث می گذارم.

پس نوشت: کاستی بزرگ این نمودارها نشان ندادن نابرابری شهرها و روستاها با هم است. نمونه های گرفته شده از شهرها و روستاها در آمارگیری بودجۀ خانوار متناسب با جمعیت شهرها و روستاها نیست. برای رفع این مشکل باید همۀ محاسبات با اعمال وزن مناسب انجام شود. محاسبۀ این وزنها کمی وقت گیر است. درآینده این وزنها را حساب می کنم و نگاهی می کنم به نابرابری کل.

یارانه ها چه سهمی از درآمد را تشکیل می دهند؟

بیش از یکسال از برنامۀ هدفمند سازی یارانه ها گذشته است. مرکز آمار ایران در حرکتی تحسین بر انگیز در آمارگیری هزینه و بودجۀ خانوار سال 1390 بخشی جداگانه را به اطلاعات مربوط به این یارانه ها اختصاص داده است. در این بخش از خانوارها پرسیده شده است که در 12 ماه قبل از آمارگیری چند ماه یارانه دریافت کرده اند و برای چند نفر و چه مقدار. این آمار می تواند تا حد زیادی اثر این یارانه ها بر رفتار خانوارها را نشان دهد.

من دو نمودار از این آمار استخراج کرده ام.

نخست نگاهی داشتم به خانواده هایی که یارانه نگرفتند. از حدود سی و هشت هزار خانوار آمارگیری شده 1108 خانوار دریافتی نداشته اند که حدود 3 درصد است. به عبارت دیگر یارانه ها تقریباً همگانی بوده است. البته هدف برنامه (بعد از کنار گذاشته شدن طرح خوشه بندی) هم همین فراگیر بودن طرح بوده است. مشکل اینجا است که با این شرایط، قطع یارانه با مخالفت همگان مواجه خواهد شد.

شکل زیر تعداد خانوارهایی که یارانه نگرفته اند را برای خانوارهای شهری (سمت راست) و خانوارهای روستایی (سمت چپ) در دهکهای هزینه ای نشان می دهد. نکتۀ قابل توجه رابطۀ منفی درآمد و احتمال جا ماندن از برنامه است. گروههای کم درآمد هم در شهر و هم در روستا با احتمال بیشتر جا ماندن از برنامه روبرو بوده اند. با افزایش درآمد احتمال یارانه گرفتن بیشتر می شود، بجز پردرآمدترین گروه در شهرها که احتمالاً هزینه فرصتشان بیشتر از مقدار یارانه بوده است.

هر چند درصد خانوارهایی که یارانه نگرفته اند چندان زیاد نیست، ولی این نکته که بیشتر این خانوارها کم درآمد هستند نشان می دهد که برنامه چندان «هدفمند» نبوده است.

نکتۀ دوم سهمی از هزینه ها است که از طریق یارانه ها تامین می شود. دو شکل زیر نسبت یارانه ها به درآمدهای غیر یارانه ای را برای دهکهای درآمدی در شهرها (سمت راست) و روستاها (سمت چپ) نشان می دهد. درآمد یارانه ای برای کم درآمد ترین گروههای شهری و روستایی به ترتیب دو برابر و چهار برابر درآمد ناشی از کار و داراییها و سایر درآمدها است. همچنین در شهرها یارانۀ پرداختی در دو دهک پایین (که با توجه به نسبت 7 به 3 جمعیت در شهرها و روستاها حدود 14 درصد جمعیت را در بر می گیرد) بیش از نیمی از درآمد معمول خانوار است. در روستاها بیش از شش دهک (حدود 18 درصد) درآمدی کمتر از دو برابر یارانه ها دارند. به عبارت دیگر برای حدود یک سوم جمعیت کشور یارانه ها بیش از نیمی از درآمدی است که از محل فعالیت بدست می آورند. (توجه کنید که چون من درآمد این خانوارها قبل از شروع برنامه را ندارم نمی توانم اثر دادن یارانه بر کاهش درآمد از محل فعالیت را اندازه بگیرم. قطعاً برخی از افراد که در مشاغل کم درآمد و پر زحمت مشغول به کار بوده اند با دریافت درآمد از میزان کارشان کم کرده اند).

اگر بنا است در مرحلۀ دوم هم پولی پرداخت شود باید به نتایج حاصله از مرحلۀ اول توجه شود. نخست اینکه اگر نمی توان به همه یارانه داد (که نمی توان، چرا که حتی در مرحلۀ اول هم این کار با ایجاد کسری بزرگ و در نتیجه با ایجاد تورم ممکن شد) می توان به گروههای کم درآمد یارانه پرداخت کرد. دوم، پرداخت یارانه نمی تواند بر مبنای دهک درآمدی باشد چرا که یارانه ها می تواند خانوارها را از یک دهک به دهک دیگر ببرد. بنابراین خانوارها می توانند با کاستن عمدی از درآمدشان خود را وارد دهک پایینتر کنند و در نتیجه یارانه ای دریافت کنند که بیش از کار کردن به نفعشان است.

پرداخت نقدی یارانه به همگان شاید برای دورۀ گذار مناسب بود ولی با توجه به نبود بودجۀ کافی برای آن نمی توان آن را ادامه داد. تورمی که چاپ پول برای پرداخت یارانه ایجاد می کند ضررش بیش از مقدار یارانه ای است که خانوارها دریافت می کنند. نظر سنجی اخیر در ایران هم تایید کنندۀ این امر است. اگر قرار است یارانه پرداخت شود فقط باید از طریق فروش محصولات یارانه ای باشد.

در نهایت از نظر اقتصادی راهی به جز تغییر روش پرداخت یارانه وجود ندارد. این تغییر باید از پرداخت به دهکهای پایینتر هم فراتر برود و به سمت طراحی نظام حمایت اقتصادی از گروههای کم درآمد حرکت کند با تمام جوانب چنین نظامهایی.