این مرغهای بخت برگشتۀ بی زبان

اگر از اقتصاددانان شیکاگویی بپرسید که چه چیزی شما را از اقتصاددانان سایر دانشگاهها (برکلی، هاروارد، و …) جدا می کند جوابی که خواهید شنید این است که شیکاگو، حداقل چند دهه پیش که تمایزش با سایر دانشکده ها بارز بود، سردمدار نگرش «انگیزه ای» به اقتصاد بوده است. نگرش انگیزشی می گوید افراد بر مبنای انگیزه هایشان رفتار می کنند. بر مبنای این نگرش است که ساز و کار اقتصاد خرد، یعنی عرضه و تقاضا و قیمت تعادلی، شکل می گیرد. (همچنین به احتمال زیاد خواهید شنید که امروزه تفاوت در این حوزه تقریباً محو شده است چرا که اکثر دانشگاهها این دیدگاه را در اقتصاد دنبال می کنند. البته تفاوت در سایر حوزه ها مثل بازارهای کارآمد و نظریۀ انتظارات عقلایی همچنان محل مناقشه است).

حالا این چه ربطی به قیمت مرغ دارد؟ ربطش این است که به نظر می رسد تصمیم گیران در ایران به کلی با چیزی به نام انگیزه های اقتصادی بیگانه اند.

قیمت مرغ در ایران افزایش یافته است. بخشی از این افزایش قیمت مربوط است به افزایش سطح عمومی قیمتها، همان تورم، که در همۀ اجناس دیده می شود. بخشی از آن می تواند به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید باشد. بخش دیگر به دلیل گرانی نسبی گوشت قرمز است که تقاضاها را به سمت مرغ جابجا کرده است. این عوامل در کوتاه مدت چندان قابل درمان نیستند در نتیجه در کوتاه مدت چندان کاری نمی توان کرد. ولی بخش بزرگی از مشکل بر می گردد به دخالت نابجای دولت در بازار.

دولت در پاسخ به مشکل موجود در بازار مرغ اولین کاری که کرد این بود که مثل همیشه انگشت اتهام را به سمت «عده ای سود جو» گرفت و آنها را تهدید به بگیر و ببند کرد و سقف قیمت تعیین کرد. برخی استانها خروج مرغ از استان را ممنوع کردند. بدتر از همه اینکه دو هزار مرغ فروش جریمه شدند و ده مغازه پلمب شد.

نتیجۀ ورود دولت به مسئله طبق اصول انگیزه های اقتصادی چیزی بود که «بحران مرغ» نامیده شد. عرضه کنندگان از عرضۀ علنی مرغ خودداری کردند و تقاضا کنندگان هر مقدار مرغ که توانستند خریدند و هنوز به دنبال خرید بیشترند (اگر گیر بیاورند). بگیر و ببندها هم نه تنها عرضه را زیاد و تقاضا را کم نکرد بلکه سیگنال داد که قضیۀ کمبود مرغ آنقدر بحرانی است که دولت ناچار به مداخله است و در نتیجه افزایش قیمت مرغ تبدیل شد به بحران مرغ.

حالا هم دولت دارد به زور آوردن به تولید کنندگان و نیز با عرضۀ مرغ وارداتی به قیمت پایین قیمت را کم کند. تولید کننده هم، طبق اصول انگیزشی، حداکثر سعی خود را می کند که مرغش را «زیر میزی» بفروشد (البته به قیمت بالا و با کلی منت). همچنین می توان پیش بینی کرد که برای پرهیز از ضرر، در سالهای آینده از سرمایه گذاری اش در صنعت مرغ بکاهد. در نتیجه بحران احتمالاً به سالهای آینده هم منتقل خواهد شد.

خلاصه اینکه عدم رعایت اصول اقتصادی، مهمتر از همۀ آنها اینکه افراد جامعه بر مبنای انگیزه های اقتصادی رفتار می کنند و دخالت دولت نمی تواند این انگیزه ها را سرکوب کند، می تواند از هر چیزی بحرانی بسازد، چه ارز باشد، چه طلا، چه مسکن، و چه مرغ بخت برگشتۀ بی زبان.

Advertisements

کتاب اندیشۀ آزادی

کتاب اندیشۀ آزادی که با همت دکتر طبیبیان و دکتر غنی نژاد شکل گرفت، و من هم در نوشتن آن سهم داشتم، توسط انتشارات روزنامۀ دنیای اقتصاد چاپ شد. این کتاب برای نخستین بار در سال 1380 با نام آزادی خواهی نافرجام (با غلطهای ویراستاری فراوان) چاپ شد. با همت دو استاد گرانقدر چاپ دوم آن بعد از چند سال با نام اندیشۀ آزادی به بازار آمد. و اکنون چاپ سوم با همیاری بزرگواران روزنامۀ دنیای اقتصاد عرضه شده است. این کتاب به همراه دو کتاب تازه منتشر شده توسط روزنامه در فروشگاههای شمارۀ یک و دو انتشارات دنیای اقتصاد (خیابان شهید مطهری، بین میرزای شیرازی و سنایی، شمارۀ 370) عرضه شده است. با سپاس بیکران از دکتر طبیبیان، دکتر غنی نژاد و دوستان گرانمایۀ دنیای اقتصاد.

[پس نوشت: قبلاً محمد کریمی و من در مورد این کتاب مطلبی نوشته بودیم]

جوانان اروپا چرا اعتراض؟

نویسنده: محمد کریمی

یک روز بعد از اینکه اتحادیه ی اروپا ارائۀ کمک مالی کلانی به بانک های در حال ورشکستی اسپانیا را تصویب کرد، دولت اسپانیا خبر اجرای قریب الوقوع یک بستۀ ریاضت اقتصادی جدید را اعلام کرد. اعلام این خبر با اعتراضهای گسترده ای مواجه شد و بلافاصله مردان و زنان بسیاری برای مخالفت با آن به خیابان ها ریختند. این اعتراض ها هم چنان ادامه دارد. نکته ای که با مشاهدۀ عکس ها و فیلم های مربوط به این ناآرامی ها توجه من را جلب کرد، مشارکت گستردۀ جوانان در اعتراضها است که برای من تعجب آور است. این رفتار جوانان را می توان در اعتراضهای مشابهی که در یونان رخ داد نیز مشاهده کرد. در این مقاله قصد دارم استدلال کنم که این رفتار جوانان لزوماً منطبق با منافع شان نیست.

 جوانان هم البته با اجرایی سیاست های ریاضت اقتصادی متضرر می شوند؛ چرا که کاهش مخارج دولت در دورۀ رکود می تواند احیای اقتصادهای در حال رکودی چون اقتصاد اسپانیا را به عقب بیندازد. اما نگاهی به لیست موارد موجود در این بستۀ سیاستی نشان می دهد که اغلب تجدیدنظرها یا اصلاحات مالی مورد نظر در واقع به زیان مسن تر ها و به نفع جوان تر ها است! افزایش سن بازنشستگی، کاهش حقوق بازنشستگی، کاهش یارانۀ دولت به احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری، کوچک کردن ساختار اجرایی دولت، کاهش دستمزد کارمندان دولت و تسریع در واگذاری شرکت های دولتی هیچ یک ضرر مستقیمی برای جوانان اسپانیایی که بیش از ۵۰ درصدشان بیکارند در پی ندارد؛ چه بسا که به نفع آنان است! کاهش مبلغ بیمۀ بیکاری را نیز می توان به عنوان یک سیاست تشویقی تفسیر کرد.

 اگر بتوان درباره ی منطق ادعای ارایه شده در بالا (اینکه اصولاً جوانان زیان چندانی از اجرایی سیاست های ریاضت اقتصادی نمی بینند) چون و چرا کرد، و به عنوان نمونه گفت که کاهش سن و حقوق بازنشستگی در آینده به جوانان نیز آسیب می رساند، نمی توان منکر این شد که تعویق بدهی ها به آیندۀ نامعلوم در نهایت به زیان قطعی نسل های آتی، که جوانان فعلی را نیز می توانند در بر بگیرد، می شود. اگر این فرض عاقلانه را بپذیریم که قرار نیست که بدهی های دولت به طور پیوسته افزایش یابد تا به حد انفجار برسد (پانوشت ۱)، آن گاه بدهی های موجود «باید» پرداخت شوند. بنابراین، مخالفت با این امر در زمان حال در عمل به معنی موافقت با پرداخت آن در آینده است و این، به طور غیر منصفانه ای، تنها به نفع پیرها است.

اینکه بار مالی موکول کردن بدهی های موجود به آینده به چه میزان بر گردۀ نسل های آینده سنگینی خواهد کرد، موضوعی است که متخصصان «حسابداری بین نسلی» به آن پرداخته و روش هایی را برای اندازه گیری آن پیشنهاد می کنند. حسابداری بین نسلی (که لارنس کاتلیکاف پرچمدار آن است و اولین بار در مقاله ای به وسیلۀ او و همکارانش، ایرباخ و گکاله، در سال ۱۹۹۱ تئوریزه شد و پس از آن توسعه ی قابل توجهی پیدا کرد،) حول محور موازنۀ محدودیت بودجۀ بین نسلی دولت بنا شده است. به طور خلاصه، حسابداران بین نسلی خالص مالیات پرداختی به وسیلۀ افراد هر گروه سنی از نسل های آینده را، در صورتی که سیاست های مالی موجود تدوام یابند و مجبور باشند که بدهی های نسل حاضر را نیز بپردازند، حساب کرده و با خالص مالیات پرداختی نسل های حاضر مقایسه می کنند (پانوشت ۲).

 اگر نگوییم که همه، به نظر من، بخشی از واقعیت موجود، بی توجهی گستردۀ جوانان به واقعیت به ظاهر پیش پا افتادۀ «محدودیت بودجه» است؛ اینکه منابع دولت «باید» با مصارف دولت بخواند! در غیر این صورت، تاوان ولخرجی نسل مسن حاضر را باید جوان ترها بدهند و اگر آن ها نیز از زیر آن شانه خالی کنند، این نسل های هنوز بدنیانیامده اند که باید بار سنگین آن را به دوش بکشند.

 پانوشت ۱: به لحاظ فنی، افزایش مستمر بدهی ها در هر اقتصادی که دارای کارایی پویا است؛ یعنی نرخ بازدهی سرمایه در آن از نرخ رشد جمعیت بیشتر است، به انفجار بدهی ها و ورشکستگی می انجامد.

پانوشت ۲: حسابداری بین نسلی عموماً برای کشورهای توسعه یافته انجام گرفته است و کمتر کشور در حال توسعه ای وجود دارند که برای آنها چنین مطالعه ای انجام گرفته است. مکزیک، کره جنوبی و تایلند تنها کشورهای در حال توسعه ای اند که برای آنها حسابداری بین نسلی وجود دارد. فارغ از مسالۀ  بدهی های دولت، انجام حسابداری بین نسلی برای کشورهایی که با تغییرات جمعیتی ناهمگن مواجه بوده اند؛ یعنی انفجار جمعیتی را در ۷۰ سال گذشته تجربه کرده اند، و نظام تامین اجتماعی شان به صورتی است که حقوق بازنشستگی بازنشستگان از مالیات کارکنان فعلی تامین می شود، ضروری است. ایران البته واجد هر دوی این شرط ها است و ضروری است که برای آن حسابداری بین نسلی انجام شود.

جمعیت ایران در 50 سال آینده

پیش نوشت: یازدهم جولای، بیست و یکم تیر ماه، روز جهانی جمعیت است. به این مناسبت نوشته ای از محمد کریمی را در اینجا می گذارم که به پیش بینی جمعیت ایران در پنجاه سال آینده اختصاص دارد.

جمعیت ایران در 50 سال آینده. نویسنده: محمد کریمی

دكتر محمّد ميرزايي، استاد گروه جمعيت‌شناسي دانشگاه تهران در گفت‌ وگو با روزنامه‌ي اطّلاعات آهنگ رشد جمعيّت كشور را در حال حاضر 1.56 درصد عنوان کرده و مي‌گويد: «اگر افزايش جمعيّت با اين نرخ ادامه پيدا كند، تا كمتر از 50 سال آينده، جمعيّت ايران دو برابر (يعني 150 ميليون نفر) خواهد شد». این پیش بینی تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟ یا اصولاً بر اساس چه مبانی می توان به این نتیجه رسید؟ سهل است که با ضرب این نرخ رشد در جمعیت کل کشور به راحتی می توان به این رقم بزرگ رسید. در این میان، به نظر می رسد  آنچه که فراموش شده است، توجه به تحولات مرگ و میر و باروری در گروه های سنی و نیز ترکیب سنی کنونی جمعیت ایران است. نکتۀ دیگری که باعث تاسف است، وجود نداشتن پیش بینی تفصیلی جمعیت و جدول های زندگی (آنچه که به Life Tables معروفند) برای سالیان آتی است. این مهم که می بایست توسط متولیان آماری کشور انجام می شده، البته مغفول مانده است. اهمیت در دسترس بودن پیش بینی جمعیت نیاز به توضیح ندارد که همه نهادهای برنامه ریزی دولتی و تصمیم گیران بخش خصوصی به آن نیاز دارند. در این مقاله بر آنم که  خلاصه ای از نتایج تحقیقی که برای پیش بینی جمعیت ایران در 50 سال آینده را انجام داده ام، در اختیار خوانندگان قرار دهم. برای دیدن جزییات بیشتر فنی و نتایج آماری تفصیلی تر می توانید به نسخۀ انگلیسی مراجعه کنید (برای دریافت این نسخه با ایمیل این وبلاگ تماس بگیرید).

 پیش بینی در چارچوب روش لسلی (P. H. Leslie) که در سال 1945 معرفی شد، انجام گرفته است. این روش از نظر اصولی ساده است؛ هرچند که دارای پیچیدگی های محاسباتی خاص خود است. در این روش اصل بر آن است که ابتدا نرخ مرگ و میر و باروری در هر رده یا گروه سنی پیش بینی شود، سپس بر جمعیت هر گروه سنی (که معمولاً از آخرین سرشماری بدست آمده است) اعمال شود. بنابراین، مسالۀ اصلی در پیش بینی جمعیت، پیش بینی نرخ مرگ و میر و نیز نرخ زاد و ولد در هر گروه سنی است. برای این کار نیاز به سری های زمانی این متغیرها است تا الگوی تغییر آنها در سالیان گذشته شناخته شود. بر اساس این شناخت، الگویی نظری بر آنها سوار می شود و پیش بینی بر اساس آن الگوی نظری صورت می پذیرد.

در پیش بینی جمعیت ایران در همان قدم اول به مشکل بر می خوریم؛ چرا که سری های زمانی نرخ های مرگ و میر و زاد و ولد به تفکیک سن یا حتی گروه سنی موجود نیست. در هر مورد اطلاعاتی پراکنده و با طول زمانی کوتاه وجود دارد. من سعی کرده ام که با جمع آوری آنها تصویری از روند تغییرات این نرخ ها بدست آورم. در مرحله ی بعد، روند تغییرات همین نرخ ها در کشورهایی که اطلاعات جمعیتی کامل تری دارند را بررسی کرده ام تا الگویی عمومی تغییراتشان را شناسایی کنم. در نهایت، فرض کرده ام که این نرخ ها در ایران نیز کم و بیش همانند سایر کشورها تغییر خواهند کرد و آنها را پیش بینی کرده ام. این روش پیش بینی را «کالیبره کردن» هم می گویند.

پس بینی نرخ مرگ و میر

اطلاعات مرگ و میر کشور به تفکیک جنس و گروه سنی از سال 1385 به بعد در وب سایت سازمان ثبت احوال کشور ارایه شده است. با استفاده از آمار سازمان ثبت احوال از تعداد مرگ و میر در گروه های سنی در سال 1385 و نتایج سرشماری همان سال درباره جمعیت در گروههای سنی، نرخ های مرگ و میر در سال 1385 قابل محاسبه اند. این تنها اطلاع دقیق از نرخ مرگ و میر در ایران را بدست می دهد. از همین تک داده، به گونه ای که توضیح داده خواهد شد، در پیش بینی نرخ مرگ و میر استفاده شده است.

 احتمال مرگ یک مرد یا یک زن آمریکایی با سن مشخص به وسیله ی ادارۀ تامین اجتماعی ایالات متحده برای یک دورۀ 200 ساله، 1900 تا 2100، محاسبه یا پیش بینی شده است. بررسی این آمار گسترده نشان می دهد که نرخ مرگ و میر در هر ردۀ سنی از یک تابع نمایی با شیب منفی خاص خود پیروی می کند. پس از برازش بهترین فرم تابعی برای هر گروه سنی مرد و زن، این شیب های منفی که همان نرخ های کاهش هستند را می توان بدست آورد. با داشتن این اطلاعات، در مرحلۀ بعد، برای هر ردۀ سنی مرد و زن، آن سالی در آن که نرخ مرگ و میر در ایران با نرخ مرگ و میر همان رده سنی در ایالات متحده برابر شده است، یافته شده است. از همان سال، نرخ کاهش مرگ و میر در ایالات متحده در هر گروه سنی محاسبه شده و بر نرخ مرگ و میر همان گروه سنی در ایران در سال 1385 اعمال شده است. به این ترتیب، نرخ مرگ و میر مردان و زنان هر گروه سنی در 50 سال آینده برای ایران پیش بینی شده است. البته این کار شامل جزییات بسیار زیادی است که اشاره تمام آنها از حوصلۀ این مقاله خارج است. برای راست آزمایی این روش، آزمونی ترتیب داده شده است که این فرض را که روند تغییرات نرخ مرگ و میر در آمریکا همانند همان در سایر نقاط دنیا است را محک بزند. برای این منظور، از اطلاعات مرگ و میر 15 کشور دیگر که اطلاعات این چنینی شان در دسترس بود، استفاده شده است. این آزمون با درجات اطمینان بالایی این انتخاب را تایید می کند.

 پیش بینی نرخ باروری

نرخ باروری به تفکیک گروه های سنی، تنها در 6 مقطع زمانی در یک دورۀ  30 ساله در ایران موجود است. با وجود این، فاصلۀ طولانی بین این مقطع های زمانی به گونه ای است که تصویری از روند تغیرات باروری در ایران را بدست می دهد. بررسی همین نرخ ها برای کشورهایی که اطلاعاتشان موجود است (این کشورها به طور عمده کشورهای توسعه یافته یا اعضای اتحادیه اروپا هستند) نشان می دهد که گویی همگی از الگوهای یکسان U-شکل یا L-شکل پیروی می کنند. پس از شناسایی این الگوها، کنکاش شده است که نرخ کنونی باروری در ایران که دنبالۀ تحولات قبلی آن است، در چه مرحله ای از سیر انتظاری تحول اش قرار دارد. بر این اساس، نرخ باروری هر گروه سنی پیش بینی یا کالیبره شده است.

 جمع بندی

پس از پیش بینی نرخ های مرگ و میر و زاد ولد، در نهایت از آنها استفاده شده و ماتریس لسلی بنا نهاده شده است. ضرب این ماتریس در جمعیت گروه های سنی در سال 1385، جمعیت در گروه های سنی در سال 1386 را بدست می دهد. همین ماتریس، سپس در جمعیت پیش بینی شده سال 1386 اعمال شده است و جمعیت سال 1387 بدست آمده است. تکرار این کار تا هر چند سال جمعیت سال مورد نظر را بدست می دهد.

در زیر، هرم جمعیتی ایران در فاصله های 10 ساله تا 50 سال آینده ارایه شده است. نتیجه ی قابل توجه این است که در 50 سال آینده جمعیت ایران از 100 میلیون نفر تجاوز نخواهد کرد. مهمترین دلیل آن هم این است که در سال های اخیر زنان 25 تا 35 سال حداکثر جمعیت زنان را تشکیل داده اند. این گروه سنی زنان اصولاً بیشترین میزان باروری را دارند، اما در حال حاضر در ایران نرخ باروری در میان ایشان بشدت پایین است. این پدیده شاید مهمترین پدیدۀ جمعیتی ایران باشد به طوریکه بخش قابل توجهی از ساختار جمعیتی آینده را تعیین می کند. مطالعۀ این پدیده برای شناخت روند جمعیت در بلند مدت ضروری است.

 Age-specific population prediction in Iran for 10 year time intervals

Age

2006

2016

2026

2036

2046

2056

Total

70,495,782

77,341,188

83,464,647

87,944,623

90,967,897

91,598,690

تورم انباشته چیست و اثرش بر نرخ ارز چگونه است؟

هاشم پسران در مصاحبه ای با دنیای اقتصاد گفت: «اصلی‌ترین عاملی که نرخ انواع ارز را در بازار ارز هر کشوری تعیین می‌‌‌‌کند، اختلاف «تورم انباشته» بین کشورهای مذکور و سایر کشورها است. منظور از تورم انباشته یا تورم تجمعی، مجموع نرخ تورم یک کشور در طول چند سال متوالی است. به عبارت دیگر در بلندمدت، نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم انباشته ایران با میانگین تورم انباشته کشورهای دیگر، افزایش خواهد یافت. نمی‌شود که برای سال‌های متوالی همواره نرخ تورم در ایران 10 درصد بالاتر از میانگین جهانی باشد، و بعد هم انتظار داشته باشیم که نرخ ارز در ایران افزایش نیابد.»

ضیا، از خوانندگان این وبلاگ در بخش نظرات پرسیده است تورم انباشته چیست. تعریف تورم انباشته در عبارت بالا آمده است. برای شرح این تعریف من شاخص قیمت مصرف کننده را برای ایران و یکی از مهمترین شریکهای تجاری اش، آلمان، از اطلاعات بانک جهانی استخراج کرده ام. نمودار زیر این شاخصها را برای سالهای 1991 تا 2010 (1372 تا 1391) نشان می دهد.

شاخص قیمت نشان می دهد که سطح عمومی قیمتها در مقایسه با یک سال پایه چگونه تغییر می کند. نرخ رشد این شاخص هم همان نرخ تورم را نشان می دهد. برای مقایسۀ بهتر من سال پایه را به سال 1991 تبدیل کرده ام.

نمودار نشان می دهد که رشد شاخص قیمتها در ایران بسیار بیشتر از آلمان بوده است. مثلاً شاخص فوق در ایران در سال 1992 نسبت به سال 1991 حدود 26 درصد افزایش داشت در حالیکه در آلمان این افزایش فقط 5 درصد بود. در تمام این سالهای چنین تفاوتی در رشد قیمتها وجود داشت و سبب شد که شاخص قیمت مربوط به ایران به سرعت افزایش یابد در حالیکه افزایش شاخص قیمت آلمان چندان محسوس نبود. اگر بخواهم عدد و رقم بدهم، ایران هرساله با تورم متوسطی در حدود 18 درصد مواجه بود در حالیکه آلمان تورمی حدود 1.8 درصد را تجربه می کرد.

منطق اقتصادی حکم می کند که این تفاوت در قیمت نسبی ارز دو کشور هم ظاهر شود. در غیر این صورت و در حالتی که بخواهیم نرخ ارز را ثابت نگاه داریم، این تفاوت تورم روی هم انباشت می شود و بر نرخ ارز فشار می آورد.

مثالی بزنم. فرض کنید در سال 1991 قیمت یک مارک آلمان صد تومان بود و فرض کنید که در آن سال شما می توانستید با صد تومان (معادل یک مارک) یک بستۀ بزرگ پوشک بچه بخرید. همچنین فرض کنید که قیمت یک بسته پوشک در آلمان ده مارک بود. این یعنی ده بسته پوشک  ایرانی در مقابل یک بسته پوشک آلمانی. در طول بیست سال متوسط قیمتها در ایران حدود 29.2 برابر شده است یعنی قیمت یک بسته پوشک در سال 2010 حدود 2920 تومان بوده در حالیکه قیمت آن در آلمان در این سال حدود 14.3 مارک بوده است.

حال نرخ ارز را وارد کنید. در سال 1991 نرخ ارز صد تومان برای هر مارک بود. شما با ده مارک یعنی با هزار تومان می توانستید یک بسته پوشک آلمانی بخرید. اگر بخواهید همین نسبت را در سال 2010 هم داشته باشید باید نرخ ارز طوری تغییر کند که همان برابری قدرت خرید سال 1991 (ده پوشک ایرانی در مقابل یک پوشک آلمانی) را در این سال هم برقرار کند. یعنی باید نرخ مارک در سال 2010 حدود 2050 تومان باشد. (در این صورت با معادل ریالی یک بسته پوشک آلمانی یعنی با 2050 تومان ضربدر 14.3 مساوی 29200 تومان می توان مثل سال 1991 ده بسته پوشک ایرانی خرید).

حال چه می شود اگر نرخ مارک تا سال 2010 در همان صد تومان ثابت بماند؟ در این حالت همه می خواهند از دولت مارک بگیرند و 14.3 مارک یعنی 1430 تومان بدهند و یک بسته پوشک آلمانی بخرند که هم ارزانتر از پوشک ایرانی (2920 تومان) است و هم احتمالاً کیفیتش بهتر. این یعنی یک پوشک ایرانی معادل دو پوشک آلمانی. اولین نتیجه اش هم این است که کسی پوشک ایرانی نمی خرد. در چنین حالتی تقاضا برای مارک افزایش می یابد، نه تنها برای خرید پوشک بلکه برای هر چیز دیگری که آلمان می سازد.

ثبات کامل نرخ ارز در بیست سال البته حالت حدی است. اگر نرخ ارز افزایش یابد ولی افزایش آن به اندازه ای نباشد که تفاوت تورمها را جبران نکند، تقاضا برای ارز به همان نسبت افزایش می یابد. اگر اقتصاد ایران (شامل نفت) بخواهد این افزایش تقاضا را پاسخ دهد باید منابعش را صرف واردات از آلمان کند که نه به نفع تولید است نه به نفع اشتغال. و اگر نتواند این افزایش تقاضای ارز را پاسخ دهد، قیمت آن در بازار آزاد افزایش می یابد.

این داستان همچنین توضیح می دهد که چرا ما از چین همه چیز حتی سیر و رب و میخ و تسبیح و … وارد می کنیم. ریشۀ آن در نهایت بر می گردد به تورم انباشته شده یعنی افزایش مستمر قیمتها در ایران و افزایش کمتر آن در طرفهای تجاری ایران و، همزمان با آن، اصرار ایران بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز در ده سال گذشته.

شیر یارانه ای در مدارس ایران

نویسنده: محمد (حسن) کریمی

ایسنا دیروز خبری مبنی بر گسترش ارایه ی شیر رایانه ای به دبیرستان ها منتشر کرد. البته معلوم نیست که به هر دانش آموز به چه میزان شیر و در چه فاصله های زمانی داده می شود. در خبر ایسنا هم چنین بر رابطه ی مستقیم اجرای طرح «شیر مدرسه»  و افزایش قد دانش آموزان تاکید بسیار شده است. در این مورد، به دلیل اهمیت موضوع،  چند نکته شایسته توجه است:

 ۱- همان طور که در همین خبر هم آمده است، کشورهای بسیاری وجود دارند که طرح های مشابه را اجرا می کنند. اجرای چنین طرح هایی در کشورهایی نظر ایران که در آن سو تغذیۀ دانش آموزان، به ویژه آن ها که از خانوارهای کم درآمدتر می آیند، مساله ی کم اهمیتی نیست، قابل توجیه است. البته برای اینکه چنین طرح هایی از نظر مالی نیز توجیه پذیر بوده و ثبات شان تضمین شود، نیاز به هدف گیری دقیق تری دارند. به عبارت دیگر، با اجرای هوشمندانه آنان می توان صرفه جویی های بودجه ای کلان داشت. به عنوان مثال، همان طور که مدارس خصوصی مشمول طرح شیر یارانه یی نمی شوند، سهمیه ی مدارس دولتی را نیز می توان تابعی سطح درآمد خانوارها در مناطق مختلف کرد.

 ۲- انجام چنین طرح هایی، فرصت های ارزشمندی را برای تحقیق در مسایل و مشکلات آموزشی و شناخت روابط علت و معلولی در حیطۀ آموزش فراهم می آورد. به عنوان مثال، می توان طرح تحقیقی مطرح کرد که در آن فرضیه ی مورد ادعای مطلب ایسنا مبنی بر تاثیر اجرای طرح شیر مدرسه بر افزایش قد را آزمود. البته به نظر من نمی توان شواهد محکم و مستدلی ارائه کرد که رابطه ی علت و معلولی بین اجرای طرح های شیر مدرسه و افزایش قد دانش آموزان را تایید کند؛ چرا که عوامل بنیادین و مهم تر دیگری وجود دارند که بر طول قد فرد اثر می گذارند. خصوصیات ژنتیکی از این جمله اند.

 به جای این، فرضیه های مربوط تری را می توان به بوته ی آزمایش گذاشت؛ از جمله می توان تاثیر اجرای طرح شیر مدرسه بر افزایش سطح یادگیری دانش آموزان که در نمرات آنان منعکس می شود را آزمود. البته در این مورد نیز عامل بنیادی تر زمینه ی خانوادگی را باید در نظر گرفت (یا به زبان اقتصادی تر «کنترل کرد»).

 هر چند که برای سنجش دقیق چنین اثری به اطلاعات خاص و پر هزینه ای دربارۀ زمینۀ خانوادگی و سایر عوامل بنیادین نیاز است، اما اطلاعات دست اول درباره عوامل بنیادین نباید به عنوان بن بست در تحقیق تلقی شود. در سال های اخیر اقتصاددانان روش هایی را برای سنجش رابطه هایی از این دست بر اساس تجربه های طبیعی (Natural Experiments) ابداع کرده اند. در یک بیان ساده، یک تجربه طبیعی اساساً شامل پیدا کردن یک عامل برون زای تصادفی است که افراد مورد مطالعه را به دو دسته تقسیم می کند: دستۀ تاثیر پذیرفته (دسته ای که طرح شیر مدرسه بر آن ها اجرا شده است) و دستۀ تاثیر نپذیرفته (دسته ای که این طرح بر آن ها اجرا نشده است.) سپس تفاوت سطح نمرات افراد دو گروه مقایسه می شود. به عنوان نمونه ای از یک عامل برون زای تصادفی، اجرای غیر همزمان این طرح در استان های مختلف البته اگر تصادفی باشد، می تواند دانش آموزان را به دسته های مورد نظر تقسیم کند. بنابراین، شناخت جزییات اجرایی و عملیاتی طرح برای پیدا کردن آن عامل برون زای تصادفی کلیدی است. در مرحله بعد، باید روش اقتصادسنجی مناسب را انتخاب کرد. به عنوان مرجعی برای مطالعه های این چنینی، کتاب «اقتصادسنجی بی خطر» یا مقاله ی استیون لویت و جان لیست، اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو را توصیه می کنم.

انجام چنین تحقیقهایی موجب انباشت دانش در حوزۀ آموزش شده به بهبود کارایی در سیاست گذاری های آموزشی خواهد انجامید که خود صرفه جویی های مالی قابل توجهی را در پی دارد. به همین دلیل است که شاخه ی «اقتصاد آموزش» در کشورهای توسعه یافته مورد توجه شایان است و جوانب آن موضوع مطالعه های فراوان قرار گرفته است.

۳- تاثیر این اقدام بر بازار شیر ایران چیست؟ این اقدام به چه میزان تقاضای شیر را افزایش خواهد داد؟ آیا ظرفیت تولید برای اجابت این افزایش تقاضا وجود خواهد داشت؟ اگر نه، این خود موجب افزایش بیشتر قیمت لبنیات در کشور می شود. اگر وزارت آموزش و پرورش به صورت خریدار عمدۀ شیر تولیدشده در کشور درآید، آیا قیمت مورد نظر خود را به عرضه کنندگان شیر تحمیل خواهد کرد؟ اینها پرسش های اساسی هستند که باید پاسخ داده شوند.

بازار متلاطم ارز

انگار اگر ما هر از چندی به سراغ ارز نرویم روزگارمان سر نمی شود. این بار به جای اینکه خودمان عرایض بفرماییم ارجاعتان می دهیم به عرایض بزرگان. روزنامۀ دنیای اقتصاد دوشنبه دوازده تیر گفت و گو و نوشته هایی داشت از سه استاد اقتصاد در مورد نرخ ارز.

هاشم پسران که برای اقتصاد خوانده ها نیاز به معرفی ندارد. استاد صاحب کرسی است در کمبریج و در مورد اقتصاد ایران هم بسیار کار کرده است. در مورد نرخ ارز می گوید تورم انباشته شده یعنی تفاوت نرخ تورم ایران و کشورهای طرف تجاری ایران است که سبب شده نرخ ارزی که دولت مد نظر دارد نتواند در بلند مدت امتداد داشته باشد. شما در اقتصاد کمتر جمله ای به قطعیت این جمله از زبان اقتصادانان مطرح بر می خورید: «من به عنوان فردی که زیاد با آمارهای اقتصادی کار کرده‌ام، قاطعانه می‌گویم که ظرف چند سال، قطعا این نظریه (برابری قدرت خرید) خودش را بر نرخ برابری ارز تحمل می‌کند.» کل مطلب را اینجا بخوانید.

جواد صالحی هم برای همۀ اقتصاددانان ایرانی و بسیاری از تصمیم گیران اقتصادی نامی آشنا است. لبّ کلام جواد هم این است که هیچکدام از استدلالهایی که در دفاع از پایین نگاه داشتن نرز ارز می شود، با منطق اقتصادی قابل توجیه نیستند. همچنین اصرار بر نرخ ارز ارزان فقط به ضرر نیروی کار ایران است. مطلب جواد را هم اینجا بخوانید.

محمد رضا میر حسینی (همان م.م. خودمان!) را قبلاً معرفی کرده ام و مطالبی از او را اینجا گذاشته ام. استاد اقتصاد دانشگاه ایلینویز شمالی است. می گوید هر جوری حساب کنید این وضع بازار ارز با مهمترین هدف اعلام شدۀ همۀ سیاستگذاران ایران که عدالت باشد سازگاری ندارد. مطلب را اینجا بخوانید.

خلاصه اینکه هر جوری بالا و پایینش کنید، این نرخ ارز درست بشو نیست مگر اینکه سر به سرش نگذارید!