سه سال گذشت

تجارت فردا چند نوشته دارد در مورد کارنامۀ سه سالۀ دولت در اقتصاد. گفته‌های پسران و نیلی و مشایخی البته جالبند، ولی هر سه فقط به ملایمت به مشکلات اشاره می کنند و از پرداختن به اصل مسئله طفره می‌روند.

برعکس، داوود سوری سرراست می‌گوید آنچه باید گفت: «وزرای آن در عمل به خصوصی‌ســازی اعتقادی ندارند و خلاصه اینکه در بسیاری از امور در همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. واقعیت این است که ساختار قدرت در کشور ما به گونه‌ای است که حداقل در 20 ســال گذشته روسای دولت تنها روز پس از انتخابات متوجه ســنگینی بار عهده‌دار شدن مسوولیت اداره کشور شده‌اند و بدون داشتن سیاستی مشخص در حیطه اقتصاد به انتخاب همکاران خود پرداخته‌اند و در نهایت نیز ترکیب سیاست‌گذاران اقتصادی را در تعامل با گروههای سیاسی و اقتصادی مشخص کرده‌اند. دایره تنگ انتخاب سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی موجب شده است که عده‌ای محدود همچون کبوتران با عوض شدن دولت به هوا برخیزند و مجددا با ترکیبی جدید بر سفره دولت جدید بنشینند. دولت یازدهم نیز از این امر مستثنی نبوده و همین امر موجب شده است که فاقد برنامه‌ای مشــخص و جدید در حیطه اجرایی اقتصاد باشــد و سیاست‌گذاران اقتصادی آن نیز از انسجام کافی برخوردار نباشند.»

برای اینکه ببینید داوود سوری چه می‌گوید کافی است به خبر زیر از دنیای اقتصاد شنبه هشتم خرداد توجه کنید: «معاون اول رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی از تدوین 10 برنامه اصلاح نظام بانکی خبر داد. اسحاق جهانگیری با روایت جلسه روز پنج‌شنبه خود با اعضای ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد: در این جلسه مباحث مربوط به ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور جمع‌بندی شد. به نوشته جهانگیری‌ «10 برنامه اصلی برای اصلاح نظام بانکی کشور به تایید اعضای جلسه رسید و قرار شد به استحضار ریاست محترم جمهوری برسد تا پس از تایید ایشان به‌زودی ابلاغ و اجرایی شود». وی در این نوشته خود به مردم وعده داد که به‌زودی خبرهای خوشی در زمینه این برنامه‌های اقتصادی منتشر خواهد شد و با اجرایی شدن این برنامه‌ها، به‌زودی مردم تاثیر این تصمیمات اساسی را در زندگی روزمره‌شان خواهند دید. البته معاون اول رئیس‌جمهوری جزئیات بیشتری از تصمیمات این نشست اعلام نکرد.»

این یعنی خبری نخواهد شد!

Advertisements

سیگنالهای اشتباه اقتصادها را به فلاکت می کشاند.

گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا در بارۀ ونزوئلا. در شمارۀ 174 منتشر شد. بخشی از آشفتگی متن به این بر‌می‌گردد که نوشته حاصل گفت‌وگو است و بخشی هم برمی‌گردد به عدم ویرایش، به نظرم به دلیل کمبود وقت.

س: این روزهــا اخباری از آمریــکای جنوبی مخابره می‌شود که حاکی از تشدید لحظه‌ای مشکلات حاکم بر ونزوئلاست. به طور مشخص چه عواملی همچون جرقه، آتش بحرانهای فعلی ونزوئلا را روشن کرد؟

ج: شاید نتوان عوامل پدیدآورنده این وضعیت در ونزوئلا را به عنوان جرقه توصیف کرد. به این دلیل که وضعیت کنونی شــاخصهای اقتصادی و اجتماعی در ونزوئلا ، حاصل مجموعه‌ای از اشتباهات سیاست‌گذاری در طول زمانی طولانی بوده است. از قضا ونزوئلا از جهاتی، بسیار به ایران شباهت دارد؛ از نظر برخی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی. چنان که متوسط درآمد در هر دو کشور، بر اساس برآوردهای بین‌المللی، حول 16 تا 17هزار دلار است. در نتیجه تمام سیاستهایی که ایرانیان در دهه‌های گذشته با آن آشنا هستند، در ونزوئلا نیز با چند درجه شدیدتر اجرا شده است. در واقع همان سیاستهایی که به ویژه، دولت پیشین در ایران اعمال کرد، با شدت بیشتری در ونزوئال اعمال شده. به طور مشخص در حوالی سال 2000 که چاوس روی کار آمد، ترکیبی از سوبسید متکی به پول نفت و سیاستهایی که چندان مشوق سرمایه گذاری، تولید و کارآمدی اقتصادی نبود، به اجرا گذاشت و نتیجه آن شد که به تدریج اقتصاد این کشور به پول نفت و یارانه‌ها معتاد شود و البته تا زمانی که درآمدهای نفتی در سطح مورد انتظار بود مشکلی به وجود نیامد یعنی تا سال2014 که قیمت نفت روی پاشنه 70 تا 80 دلار می‌چرخید، دولتمردان این کشور توانستند این رفتار خود را ادامه دهند؛ درست مانند ایران. در سال 2014 که نفت رو به کاهش گذاشت مشکلات کشورهای نفتی از جمله ونزولا به تدریج آشکار شد. در چنین شرایطی اگر سیاست‌هایی اتخاذ شود که شوک وارده را پوشش دهد، شدت مشکلات کمتر می‌شود اما اگر سیاست‌های اتخاذشده نتواند این شوک را تحت پوشش قرار دهد، مشکلات تشدید میشود. ونزوئلا نیز راه دوم را برگزید. به‌طور مشخص، دولتمردان این کشور زمانی که با کمبود منابع مواجه شدند دست به انتشار اسکناس زدند. همزمان سیستم نرخ ارز چندگانه را پیاده کردند و نرخ ارز رسمی خود را با وجود تورم و ناکارآمدی ثابت نگه داشتند. این بدان معناست که این شوکها به جای آنکه برخی قیمتها از جمله قیمت ارز را جابجا کند، کل اقتصاد را متاثر می‌کند. اقتصاد این کشور حتی تحت تاثیر شدید خشکسالی است و به واسطه کم آبی، توانایی تولید برق در ونزوئال به شدت افول کرده و کل اقتصاد خوابیده است.

س: جالب اینکه وزیر اقتصاد مادورو به رابطهای میان افزایش رشد نقدینگی و تورم قائل نیست و تورم را ناشی از تمایل شرکتها به افزایش سودآوری از طریق افزایش قیمتها میداند و میگوید این تمایل هیچ ارتباطی با انتشــار پول ندارد. آیا تنگناهای اقتصادی ونزوئلا ناشی از این است که زمامداران این کشور به منطق علم اقتصاد واقف نیستند؟

ج: پاســخ من منفی اســت؛ اگر ما در دهه 1970 میلادی از تــورم صحبت می‌کردیم، می‌توانستیم چنین گزاره‌ای را مطرح کنیم چرا که علم اقتصاد در آن زمان، هنوز آنقدر قوی نشده بود که نشان دهد تورم ریشه پولی دارد یا ریشه‌های دیگر؛ با وجود تورمی که کشورها در دهه 1970 و 1980 با آن مواجه شدند، تجربه موفقی در این کشورها در مورد کاهش نرخ تورم شکل گرفته است. تورم اکنون مساله حل‌شده‌ای در دنیاست. اینکه رئیس‌جمهوری یا وزیر اقتصاد در کشوری نداند تورم به دلیل چاپ پول ایجاد می‌شــود غیرمحتمل است. در عین حال، تقریبا اینکه این رئیس جمهوری بر مبنای دانسته‌هایش رفتار کند، نه بر مبنای منافع سیاسی به عنوان یک سیاستمدار، نیز نامحتمل است. اگر ساختار یک کشور به‌گونه‌ای باشد که پول خرج کردن و ایجاد تورم به‌طور مستقیم جایزهای برای سیاستمدار داشته باشد، حتی اگر میلتون فریدمن نیز جای این سیاستمدار بنشیند، تورم ایجادخواهد کرد. مساله به منافع این گروه بازمی‌گردد. البته وقتی از منافع سخن به میان می‌آید، به معنای منافع نامشروع نیست در همه‌جا چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای پیشرفته، رفتار سیاست‌مدار به‌گونه‌ای است که به خود و گروهش حداکثر منافع را برســاند. در برخی کشــورها قدرت رئیس‌جمهور برای تخریب اقتصاد بیشتر است و این وضعیت، بیشتر در کشورهای نفتی قابل مشاهده است. در کشورهای دموکراتیک، زمانی که سیاست‌مدار ناگزیر به دریافت مالیات است، مجبور است کمتر اشتباه کند. بنابراین اشتباهات سیاست‌مداران الزاما ندانستن اصول علم اقتصاد یا سیاست نیســت. در نوشته‌های مشاوران اقتصادی روسای جمهور آمریکا، همچون پاول کروگمن، جمله‌ای که به کرات به چشم میخورد این است که: «متعجب خواهید شد اگر بدانید سیاست‌مداران آمریکا چقدر به توصیه‌های اقتصاددانان گوش نمی‌کنند و تا چه حد از دانسته‌هایی که علم اقتصاد ارائه میکند، دور هستند.» به هر حال آنها سیاســتمدار هستند و منافع سیاسی خود را دنبال می‌کنند. مادورو هم یک سیاست‌مدار در ساختار اقتصادی ناسالم ونزوئلا است.

س: به هر حال، مشکلات اقتصادی ونزوئلا از اواخر دوران ریاست جمهوری چاوس پدیدار شد؛ پرسشی که وجود دارد این است که چرا مردم ونزوئلا به تداوم سیاستهای اقتصادی او و حزبش رای دادند؟ این رفتار مردم از نظر اقتصادی چگونه قابل تحلیل است؟

ج: اجازه دهید در ابتدا این توضیح را بدهم که رفتار عقلایی مردم در بحران، ممکن است تشدیدکننده آن بحران باشــد. وقتی بحرانی به وجود می‌آید، ممکن است رفتار عقالیی تک‌تک افراد، در مجموع به نفع کل جامعه نباشد. برای مثال وقتی تورم بیش از 100 درصد است، من به عنوان کسی که اقتصاد خوانده‌ام نخستین اقدامی که پس از دریافت حقوقم انجام خواهم داد این است که بروم به مراکز خرید و هر چه می‌توانم خرید کنم. از نظر فردی این تنها راه بقا به نظر می‌رسد و رفتاری کاملاً عقلایی خواهد بود. اما این رفتار، در سطح جامعه، تورم، کمبود و ناکارآمدی را تشــدید میکند. از سوی دیگر، در مواقعی که شرایط نامناسبی در اقتصاد حاکم است و اعتماد کافی در مورد این موضوع وجود نداشته باشد که سیاست‌گذار سیاست‌هایی را اتخاذ کند که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چندان به شما صدمه نزند، ترجیح افراد جامعه این خواهد بود که همان کســی که وجود دارد را انتخاب کنند. بنابراین این عقلایی است که رای‌دهندگان کسی را انتخاب کنند که همین مقدار کم را آنها اعطا می‌کند در مقابل کسی که شعار اصلاحات بزرگ اقتصادی سر می‌دهد و وعده بهبود شرایط تا 5 یا 10 سال به آینده را می‌دهد. ممکن است اعتماد کافی وجود نداشته باشد و یا سپری شدن این 5 یا 10 سال برای مردم قابل تحمل نباشد.

س: بررســی اقتصاد ونزوئلا طی چهار دهه اخیر نشان می‌دهد این کشور همچون سایر کشورهای نفت‌خیز با افزایش درآمد نفت در دهه 1970 و کاهش این درآمدها در دهه‌های 1980 و 1990 مواجه شده است از نوسان این درآمدها عبرت نگرفته و از سال 2003 که درآمدهای نفتی بار دیگر اوج گرفت، سوءمدیریت منابع نفتی دولت‌مردان این کشور تکرار شــد. ونزوئلا از این نظر شباهت بسیاری با ایران دارد. آیا همه کشورهای نفت‌خیز دچار چنین رویه‌ای در مدیریت درآمدهای نفتی هستند؟

ج: اینکه یک مجموعه سیاســت‌گذاری، از اتفاقات بد درس نگیرد پدیده نادری نیست و در همه کشورها رخ می‌دهد. اینکه چطور احتمال و شدت این خطاها کاهش یابد، پرسش اصلی علم سیاست است و پاسخی که در حال حاضر وجود دارد، این است که افزایش یا کاهش سیاست‌های نادرست مقدار زیادی به ســاختار سیاسی که تصمیمات بزرگ در آن اتخاذ می‌شــود، بستگی دارد. اینکه چقدر این تصمیمات بزرگ به آمد و رفت گروه‌های سیاسی متکی باشد، و گروههای سیاسی که بر مسند قدرت می‌نشینند تا چه حد عملکرد معمول در اقتصاد را متاثر می‌کنند، ســاختار سیاسی را تعیین می‌کند. لیبرال دموکراسی‌ها عموما در سیاست‌گذاری وضعیت پایدارتری دارند و سازمانها و قوانینی که ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی هستند با آمد و رفت گروهها چندان تغییر نمی‌کنند. دموکراسی‌ها این ویژگیها را دارا هستند. دموکراسی البته صرفا به نظام انتخابات یک کشور بازنمی‌گردد بیشتر به این بستگی دارد که این امکان تا چه حد در جامعه وجود دارد که اشتباهات افرادی که قدرت تصمیم‌گیری دارند، جریمه شود. به بیان ساده‌تر، اشتباهات تا چه حد از طرف افرادی که منافعی را از دست می‌دهند قابل تصحیح است. در چنین ساختاری، جامعه به این سمت و سو حرکت می‌کند که به سیاست‌ها نگرش درازمدت داشته باشد. وقتی در سیاست و اقتصاد رفت و آمد قدرت وجود دارد، ویژگی پایداری در آن کمرنگ‌تر است و دولت‌ها در دوره‌های مختلف تصمیمات کوتاه‌مدتی اتخاذ کرده‌اند که منافع سیاسی دارد. تصمیمات مقطعی که در دولت فعلی ایران نیز رخ داده است؛ مانند عدم اصلاح قانون یارانه‌ها و عدم اصلاح نرخ ارز. بنابراین وقتی از میزان پایداری کاســته میشود، حافظه کل اقتصاد نیز برای درس گرفتن از اشتباهات گذشته چندان قوی نخواهد بود. عبرت از گذشته ممکن است در مورد افراد صدق کند اما در مورد اقتصادها صدق نمی‌کند. مگر آنکه پایداری درازمدتی در آن وجود داشته باشد. بنابراین هر چه بگوییم ما شرایط بغرنجی در سالهای گذشته تجربه کردهایم، نه سیاست‌مدار به آن شرایط توجه کرده و شرایط خود را با آن شرایط منطبق می‌بیند و نه رای‌دهنده این انگیزه را داراست که نشان دهد، رفتار کوتاه‌مدت سیاستمداران را جریمه می‌کند. رای‌دهندگان نیز منافع کوتاه‌مدت خود را به منافع احتمالی و نامطمئن بلندمدت ترجیح می‌دهند و این‌گونه می‌شود که از گذشته درس نمی‌گیریم و اشتباهات خود تکرار می‌کنیم.

س: ونزوئلا و ایران دارای چه نقاط ضعف مشترکی در عرصه اقتصاد هستند؟

ج: همانگونه که پیش از این نیز اشاره کردم، به مقدار زیادی این دو کشور به یکدیگر شبیه هستند. بخصوص از لحاظ منابع کسب درآمد از نفت به این ترتیب که کسب این درآمد نه دولت‌مردان را مجبور به پاســخگویی می‌کند و نه با زحمت به دست می‌آید. به همین سبب، این دولت‌ها، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که مردم را نیز به رفتارهای کوتاه مدت سوق می‌دهد. قیمت انرژی و مواد غذایی در ونزوئلا از قیمت این کالاها در ایران نیز ارزان‌تر است. ونزوئلا مواد غذایی را با نرخ‌های بسیار پایین وارد می‌کند و به مردم عرضه می‌کند. نرخ یک دلار در بازار رسمی، معادل شش بولیوار و نرخ دلار بازار آزاد معادل 1200 بولیوار است. مواد غذایی با دلار شــش بولیواری وارد شده و تقاضای مردم را تامین می‌کند. به عبارتی میان میزان مصرف آحاد جامعه و ارزش افزوده مردم ونزوئلا، فاصله بسیاری وجود دارد. این فاصله را رانت ناشی از نفت در اقتصاد پر می‌کند. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین شباهت ایران و ونزوئلا در این مورد است. این سیاست‌ها، رفتارهای کوتاه مدت مردم و سیاست‌مدار را تشویق می‌کند و رفتارهای بلندمدت را تنبیه می‌کند. رشــد کارآمدی در این نوع کشورها بسیار کند بود و به دلیل بحران‌های به وجود آمده در سالهای اخیر، آثار رشد مختصری که اقتصاد ونزوئلا در اوایل دهه 2000 یا اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه 1370 تا اواســط دهه 1380 تجربه کرد، با شکل‌گیری این بحران‌ها از دست رفت. اما شدت مسائل اقتصادی در ونزوئلا به دلیل بزرگی و تنوع اقتصاد ایران بیشتر است. وابستگی ایران به پول نفت نیز کمتر بوده و درجات به مراتب بیشتری از عقلانیت سیاسی در ایران نسبت به ونزوئلا حاکم است و نسبتا عقلانیت بیشتری در سیاست‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود. شاهد این مدعا اینکه، چاوس توانست ریاست جمهوری خود را تمدید کند، اما این اتفاق در ایران رخ نداد. حداقل فایــده گردش قدرت در ایران این بود که پس از دوره آقای احمدی‌نژاد که سیاســت‌های عوام‌گرایانه‌ای بر کشور حاکم شده بود، مردم انتخاب دیگری کردند و کشور را از گزند نتایج تداوم این سیاست‌ها نجات دادند. از طرفی، گفته می‌شود، کشورهای آمریکای لاتین بیش از سایر کشورها با دیکتاتوری، خشونت و نابرابری عجین هستند. من در مقام تایید یا رد این موضوع نیستم اما اکنون که گروه‌های مخالف از طریق دادگاه عالی ونزوئلا درصدد برکناری مادورو هستند به نظر می‌رسد، مادورو به دلیل قدرتی که در ساختار سیاسی این کشور دارد، رای دادگاه را به نفع خود تغییر داده و تصمیم مخالفان را ملغی اعلام کند. در واقع اصل تفکیک قوا نیز در این کشور دچار ضعف است. اینها عوامل مهمی است که می‌توان نتیجه گرفت، ایران نسبت به ونزوئلا وضعیت بهتری دارد.

س: شما به تصمیم مردم ایران برای تغییر رویه سیاست‌گذاری اشاره کردید؛ اکنون می‌خواهم این پرسش را مطرح کنم که اگر ایرانی‌ها نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 منافع کوتاه مدت خود را بر منافع بلندمدت ترجیح داده و به تداوم سیاست‌های پوپولیستی تمایل نشان می‌دادند، آیا اکنون باید شاهد بحران‌های ونزوئلا در ایران می‌بودیم؟

ج: بله، در این مورد تردید ندارم. اقتصاد، ایرانی و غیرایرانی نمی‌شناســد و قواعدی که بر اقتصاد حاکم می‌شود، در همه‌جا یکسان است. تصور کنید که اگر همچنان مقرر بود که برای پروژه‌های بی‌فایده‌ای مانند مسکن مهر از طریق چاپ پول، تامین مالی صورت گیرد، یا اگرتصمیم این بود که به میزان یارانه‌ای که به همگان پرداخت می‌شود، اضافه شود و قید همگان همچنان باقی بماند، شک ندارم همین بحرانها در ایران نیز رخ می‌داد. در چنین شرایطی تصمیم عقلایی مردم نیز این بود که داراییشان را به کالا تبدیل کنند و این رفتار به تشــدید تورم و کمبود

کالا منتهی می‌شد. بنابراین، تفاوتی میان رفتارهای اقتصادی مردم در کشــورهای مختلف وجود ندارد. مردم در برابر سیگنال‌های اقتصادی رفتاری عقلایی و یکسان نشان می‌دهند. حال اگر سیگنال اشتباه برای مردم مخابره شود، رفتار عقلایی مردم، کشور را به فلاکت خواهد کشید. آنچه در ونزوئلا رخ داد و خوشبختانه در ایران اتفاق نیفتاد.

س: سیگنال اشتباه دولت‌مردان ونزوئلا برای مردم این کشور چه بوده است؟

ج: اینکه سیاست‌مدار به مردم بگوید، مستقل از اینکه به چه میزان می‌توانند تولید کنند، پول چاپ می‌کند و میان آنها توزیع می‌کند. این سیگنال حاوی این پیام است که رابطه‌ای میان ارزش افزوده فرد و میزان مصرف او وجود ندارد یا این رابطه مخدوش است و فرد الزاماً نتیجه تولیدات خود را مصرف نمی‌کند. در چنین شرایطی فرد ترجیح میدهد سیاست‌مداری را برگزیند که امکان مصرف بیشتر را به او بدهد؛ بدون آنکه محصول تولیدشده‌ای از او مطالبه کند و در عین حال یارانه هم بپردازد. در نتیجه به‌طور طبیعی این روند به وجود می‌آید.

س: با این وصف چه چشم‌اندازی را برای آینده این کشور مشاهده می‌کنید؟ خروج ونزوئلا از این وضعیت فالکت‌بار، مستلزم اتخاذ چه سیاست‌هایی است؟

ج: پذیرفتن واقعیتها نخستین شرط لازم برای نجات این کشور است. وقتی میزان تولید کشوری ســالانه 10 درصد کاهش می‌یابد، میزان مصرف آن نمی‌تواند سالانه 10 درصد افزایش پیدا کند. این درس اول اســت. اقتصاد این کشــور طی دو ســال متوالی در حال کوچک شدن بوده است. در نتیجه مصرف نیز باید کوچک شود؛ این البته فرآیند پیچیده‌ای است. برخی دیگر از اصلاحات اقتصادی نیز برای نجات اقتصاد ونزوئلا لازم به نظر می‌رسد. واگذاری نرخ ارز به نیروهای بازار و عدم انتشار اسکناس جزو اولویت‌ها به نظر میرسد. ضمن اینکه این کشور می‌تواند یک تور حمایتی برای ضعیف‌ترین اقشار طراحی کند تا کسی که دچار فقر مواد غذایی است، بتواند نیاز خود را تامین کند. در عین حال باید رابطه مستقیمی میان میزان تولید و مصرف برقرار شود. خوشبختانه اقتصاد ایران به آن درجه از وخامت نرسید که از خارج تامین مالی کند. ونزوئلا احتمالاً برای تامین مالی، ناگزیر خواهد بود چشم به سخاوت نهادهای بین‌المللی بدوزد. هرچند، بدهی خارجی ونزوئلا اکنون معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشــور است. ضرورت دارد، سیگنال‌های درستی که مصرف باید کاهش یابد، باید به بازار ارسال شود. بنابراین، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی باید پیاده شــود؛ سیاست‌هایی که با عنوان ریاضت یا تعدیل خوانده می‌شود. اما تحلیل اینکه این سیاست‌ها چگونه می‌تواند اعمال شود چندان ساده نیست. به این دلیل که قدرت قوا در ونزوئلا متعادل نیست. اگر دادگاه عالی ونزوئلا اجازه دهد که گروه‌های مخالف قدرت بگیرند، گروههای مخالف که اکنون در پارلمان این کشــور جای گرفته‌اند، ممکن است، دست کم به صرف مخالفت با مادورو، اعمال برخی سیاست‌های ریاضتی را پیشنهاد دهند. شرایط ونزوئلا به‌گونه‌ای است که آنها برای اصلاحات اقتصادی مشروعیت یافته‌اند. همانگونه که دکتر روحانی از مشروعیت اعمال این اصلاحات برخوردار شد.

 

نمایشگاه کتاب و غر زدن های اهل کتاب

همه ساله وقت نمایشگاه کتاب که می‌شود روزنامه‌ها و سایت‌ها پر می‌شوند از نوشته‌هایی در مرثیه سرایی برای کتاب. داستان همۀ این غر زدن ها این است که کسی کتاب نمی‌خواند و مردم بی فرهنگ شده‌اند و مانند اینها. آماری هم که ارائه می‌شود، مقایسه‌ای است بین قیمت کالایی «بی‌ارزش» مثل آدامس و پفک و کالای «ارزشمند» کتاب، و روایت «اسفناک» هزینه‌هایی که خانواده‌ها روی کالای بی‌ارزش می‌کنند ولی به کتاب بی‌توجهند.

کتاب خریدن، یا همان به قول اقتصادیون تقاضا برای کتاب، بستگی دارد به فایده‌ای که کتاب برای فرد دارد (همان مطلوبیت حاصل از خرید کتاب، چه برای خواندن باشد یا برای دکور خانه) و عوامل قیمتی مانند قیمت کتاب، قیمت کالاهای جایگزین کتاب، و درآمد افراد. فایدۀ خواندن کتاب را هم در نصایح سعدی وار اهل فرهنگ نجویید که کتاب شما را والاتر می کند و فرهیخته‌تر و مانند اینها . منظور از فایده، همان لذتی است که فرد از خریدن و خواندن کتاب کسب می‌کند، چه خواندن رمان باشد یا فلسفه، یا تاریخ هنر، یا کتاب درسی. خواندن اینها یا تفریح است و یا سرمایه‌گذاری برای کسب درآمد در آینده. فایدۀ خواندن کتاب هم در مقایسه با فایدۀ جایگزین‌های کتاب تعریف می‌شود. مثال ساده‌اش اینکه تا چند سال پیش اگر من می خواستم مثلاً در مورد تاریخ خاورمیانه چیزی بخوانم باید کتاب می خریدم، ولی الان می توانم همان اطلاعات را بطور کارآمدتر در اینترنت پیدا کنم، از خلاصه‌ای مفید و مختصر در ویکیپدا بگیرید تا مقالات آنلاین و بخصوص درسهای آنلاین (این آخری که واقعاً ارزشمند است). در نتیجه برای کل جامعه مفیدتر و کارآمدتر است که بخشی از هزینه‌ها به جای کتاب برود به سمت منابع جدید تولید اطلاعات. مثل داستان رادیو که روزگاری جزئی جدا نشدنی از زندگی ما محسوب می شد و الان کوچکترها حتی نمی دانند رادیو چیست.

بخش دیگر هم خواندن کتاب برای تفریح است. روزگاری بود که بجز خواندن کتاب اصولاً تفریح دیگری نمی‌توانستیم بکنیم (به قول علما شما یادتان نمی‌آید، ولی نه برنامۀ درست و حسابی تلویزیون بود نه اینترنتی، نه سینمای درست و حسابی، نه موسیقی. خلاصه بعد از فوتبال توی کوچه و علافی سر غروب تنها چیزی که می ماند برای آخر شب، کتاب خواندن بود.) میزان کتاب خواندن برای لذت بردن هم بستگی دارد به اینکه لذت‌های در دسترس چه هستند. چه کسی می‌گوید دیدن یک فیلم یا سریال، وقت گذرانی در سایت‌های اجتماعی، گردش در پارک‌ها، سفر رفتن، خرید کردن، رستوران رفتن، وقت گذارانی با دوستان، کلاس‌های ورزش و یوگا و خود-شاد-سازی (!)، و دهها نوع تفریح دیگر از خواندن کتاب لذت کمتری دارد؟

مطالعات اقتصادی هم نشان می‌دهد که کتاب خواندن در دوران کودکی اثر مثبت بر یادگیری کودکان دارد، مشابه اثری که بازی با اسباب‌بازی و با همسالان دارد. هیچ مطالعه‌ای ندیده‌ام که بگوید جوامعی که بیشتر کتاب می‌خوانند درجات بالاتری از ویژگی‌های مثبت را دارا هستند، بعد از در نظر گرفتن سطع عمومی آموزش.

به زبان اقتصادی، هیچ دلیلی در دست نیست که «کتاب» دارای «اثرات جانبی مثبت» باشد. اثر جانبی مثبت کتاب مانند هر وسیلۀ آموزشی دیگر، از اسباب بازی بگیرید تا گردش در پارک، است. این اثر جانبی مثبت هم در سنین پایین زیاد است و با رسیدن به سطح دانشگاهی تقریباً صفر می‌شود و اثر فردی بر اثر اجتماعی غلبه می‌کند. به عبارت دیگر، کتابی که من می خوانم ربطی به جامعه ندارد، و تنها به من فایده یا ضرر می رساند. به زبان دیگر، اینکه کتاب آدم را «فرهیخته» و «با شخصیت» و «باکلاس» می‌کند هم از آن افسانه‌های بی‌مایه و بی‌مبنا است که نه شواهدی در تاییدش داریم و نه نظریه‌ای در تبیینش. تجربۀ شخصی‌ام هم از «فرهیختگی» کتاب‌خوانان تفاوت آماری با فرهیختگی کتاب نخوانان ندارد. بهترین دوستانم در میان کتاب خوانان هستند، به تبع نوع زندگی‌ام. آدم‌های ناراست هم در میان کتابخوانان به همان میزان دیده‌ام که در میان بقیۀ مردم. و البته معمولاً درجۀ از خودراضی بودن و بقیه را تحقیر کردن در میان کتابخوانان به مراتب بیش‌تر است از بقیه، و پهلو می‌زند به پولدارانی که ثروتشان را مدام به رخ بقیه می‌کشند.

این بحث البته به معنای سانسور کتاب یا ممانعت از چاپ آن نیست. برعکس، هر کتابی باید بتواند خود را در معرض آزمون توجه خوانندگان بالقوه قرار دهد. اگر من خواستم کتابی در فضائل خودم بنویسم و منتشر کنم و کسی هم خواست آن را بخرد و بخواند، به بقیه چه مربوط. مشکل وقتی است که منابع عمومی (یارانه) به انتشار این کتاب تخصیص یابد. در همین راستا است که هر نوع یارانه بر کتاب را، بجز در قالب وسیلۀ آموزشی برای کودکان و نوجوانان، بدون منطق اقتصادی می‌دانم.

خلاصه اینکه کتاب هم کالایی است مانند سایر کالاها. اگر کتابی نوشته شود که افراد جامعه از خواندنش لذت نبرند و حتی به زور سوبسید هم حاضر به خریدش نباشند، بهترین اتفاقی که می‌تواند بیافتد این است که مردم پولشان را با خرید کتاب هدر ندهند (شاید نویسندۀ مربوطه هم برود سر کاری که به حال جامعه مفیدتر باشد) و بروند به جایش جگر و دل و قلوه بخورند که خیر دنیا و آخرت در آن است! (نیما، جگر را سفارش بده، آمدم!)

رشد اقتصادی و سلامت

این مطلب را دوست گرامی، محمد کریمی، نوشته است. قبلاً هم از محمد نوشته هایی در این وبلاگ گذاشته ام. نوشته های محمد روشن هستند و آگاهی دهنده.
این مطلب را چندی پیش در پاسخ به پرسش یکی از پزشکان محترم کشور در این باره تهیه کردم.
در مطالعات بین کشوری، معمولا وقتی درآمد سرانه در مقابل شاخص های سلامتی (۱) ترسیم می شود، یک رابطه مستقیم بین درآمد و سلامتی دیده می شود. گروهی از محققان افزایش درآمد یا رشد اقتصادی را عامل بهبود وضع سلامت جامعه می دانند (۲). محققانی هم هستند که سعی کرده اند که نقش سلامت را ــــ در کنار آموزش، تجربه نیروی کار، میزان سرمایه فیزیکی و غیره ــــ در درآمد سرانه تخمین بزنند (۳). نتایج این دسته اخیر از مطالعات معمولا اثر مثبت سلامت بر رشد اقتصادی را نشان می دهد (۴). در مجموع می توان گفت که جهت علیّت در رابطه بین رشد اقتصادی و سلامتی همچنان مورد بحث اقتصاددانان است.
توصیه سیاست گذاری گروه نخست توجه به رشد اقتصادی است: ارتقای سلامتی به عنوان نتیجه آن ظاهر خواهد شد. توصیه سیاست گذاری گروه دوم توجه به سلامتی است که موتور رشد اقتصادی خواهد شد. بر این اساس، برای سیاست گذار ممکن است روشن نباشد که کدام را انتخاب کند و منابع محدود را صرف آن کند.
بحث رشد اقتصادی و سلامت، بجز معلوم نبودن جهت اثر، دچار یک ایراد روش شناسی نیز هست: در این نوع مطالعات معمولا داده های بین کشوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند، در حالی که تفسیر نتایج مطالعات بین کشوری و استخراج توصیه سیاست گذاری از آنها اصولا دشوار است. دلیل این دشواری تفاوت قابل ملاحظه کشورها در زمینه هایی است که به طریقی به سلامت ارتباط پیدا می کنند. این تفاوت ها اغلب در مطالعات لحاظ نمی شوند یا امکان در نظر گرفتن آنها به دلیل نبود داده وجود ندارد. به دلیل این تفاوت هاست که می توان سطوح مختلف سلامت ــــ با هر معیاری که اندازه گیری شود ــــ را در کشورهایی با درآمد سرانه کم و بیش یکسان مشاهده کرد. در زیر دو نمونه از تفاوت هایی که مورد نظرم هستند را ذکر می کنم.
نمونه اول سبک زندگی است. منظور از سبک زندگی عادت های غذایی، میزان توجه به ورزش، میزان مصرف الکل و دخانیات، میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات و موادی از این دست هستند.
نمونه دوم چگونگی سازماندهی ساختار بهداشت و درمان در یک کشور است. ساختار بیمه درمان چگونه است؟ چه درصدی از جمعیت بیمه نیست؟ چه نوع خدمات درمانی مشمول بیمه اند؟ آیا ارائه دهندگان خدمات درمانی ــــ پزشکان، بیمارستان ها، مراکز تشخیص و آزمایش و غیره ــــ انگیزه برای ارتقای کیفیت خود دارند؟ آیا برای مردم انگیزه مالی زندگی سالم وجود دارد؟ روش های پیشگیری از بیماری ها، در مقابل روش های درمان بیماری ها، چقدر متداول است؟ کشورهای مختلف، دارای ساختارهای متفاوت بهداشت و درمان اند و بر اساس این تفاوت ها، پاسخ به این پرسش ها گاهی بسیار متفاوت است.
در هر سطحی از رشد اقتصادی که باشیم، می توانیم همواره به روش های کاهش هزینه های بهداشت و درمان و نیز استفاده بهینه از آنچه که خرج بهداشت و درمان خرج می کنیم بیندیشیم. زندگی سالم و ساختار کارآمد بهداشت و درمان به حصول این دو هدف کمک می کنند. پرداختن به موارد اخیر می تواند هم باعث ارتقای سلامت و هم افزایش بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی گردد.
پی نوشت ها:
(۱) شاخصی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد امید به زندگی در هنگام تولد است. شاخص های دیگر عبارتند از نرخ مرگ و میر کودکان هنگام تولد، نرخ های مرگ و میر ناشی از امراض مختلف، نرخ ازکارافتادگی در سنین مختلف و غیره. در اغلب موارد همان رابطه مستقیم دیده می شود.
(۲) به عنوان مثال، رابرت فوگل معتقد است که رشد اقتصادی از طریق افزایش دسترسی افراد به غذا موجب بهبود سلامت می شود؛ دیتون اما قائل به این است که رشد اقتصادی از طریق ارتقا امکانات بهداشت عمومی مانند واکسیناسیون باعث بهبود سلامت می شود.
(۳) مطالعاتی که بلوم و همکارانش انجام داده اند از  این جمله اند.
(۴) در این دسته از مطالعات، معمولا سطح اولیه سلامت است که رشد اقتصادی را توضیح می دهد. بر این اساس، عاصم اوغلو و همکارانش استدلال می کنند که تفاوت سلامتی در بین کشورها آن قدر نیست که موجب تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها شود و تفاوت موجود در سطح اولیه کشورها نیز ناشی از تنوع نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.