دولت کارآمد چه کارهایی می‌کند؟

نوشتۀ زیر مصوبۀ ستاد تنظیم بازار برای «کنترل قیمت‌ها در شب عید» است. از آنجا که متن مصوبه خیلی پیچیده است، من آن را به زبان ساده برگردانده‌ام.

1) توزیع گوشت گرم گوسفندی (لاشه)‌ و گوشت منجمد گوساله توسط شرکت پشتیبانی امور دام تا رسیدن قیمت‌ها به سطح سال گذشته تداوم یابد و علاوه بر توزیع در میادین میوه و تره‌بار در فرودشگاههای عرضه مستقیم (ملاصدرا، کمیل و …) و واحدهای صنفی منتخب تسری یابد.

1-1) سازمان دامپزشکی و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط تسریع لازم در انجام تشریفات قانونی واردات اعمال نمایند.

1-2) با توجه به کاهش تعرفه واردات هماهنگی لازم با واردکنندگان عمده جهت واردات گوشت قرمز مورد نیاز و افزایش میزان توزیع با مراکز واردات عمده مصرف اقدام نمایند.

2-2) با توجه به کاهش تعرفه به حذف مابه‌التفاوت برنج موجودی برنج بازرگانی دولتی با نرخ مصوب بدون محدودیت از طریق شبکه‌های فروشگاههای زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کارمندی و کارگری به همراه با سبد کالایی وزارت رفاه توزیع گردد (هندی 3800 تومان،‌ اروگوئه 2600 تومان و سایر 2000 تومان)‌.

3-3) کره : هماهنگی لازم با واردکنندگان عمده و واحدهای بسته‌بندی کره جهت عرضه فوری موجودی کره در قالب بسته‌های 50 و 100 گرمی با قیمت 1500 و 2900 تومان به عمل آید.

1-3) شرکت بازرگانی دولتی در اسرع وقت 5 هزار تن کره وارد و با قیمت تمام شده و بسته‌بندی توزیع نماید.

1-4) علاوه بر عرضه شکر از طریق بورس واحدهای صنعتی در اسرع وقت شکر در بسته‌های کم‌هزینه ( پلاستیکی) 1، 3 و 5 کیلویی با قیمت مصوب بدون سود عمده و خرده‌فروشی در شبکه‌های توزیع و فروشگاههای زنجیره‌ای عرضه شود. (بسته‌بندی 900 و 1000 گرمی به ترتیب 2950 و 3200 تومان)

شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلف است نسبت به بسته‌بندی شکر سفید به ذخایر با رعایت نرخ‌های مصوب و عرضه آنها در شبکه‌های منتخب اقدام نماید.

ترجمه: چند کارمند در دولت هستند که بهتر از هر کس دیگر در کشور می دانند قیمت گوشت چقدر باشد و قیمتی که آنها مناسب می‌دانند همان قیمت قیمت سال گدشته است و برای رسیدن به آن باید تا جایی که لازم است گوشت به قیمت سال گذشته فروخته شود. قاعدتاً این کار را دولت باید بکند. روشش هم این است که به دوستان و آشنایان دولتیان که مجوزهای واردات گوشت را دارند ارز به قیمت دولتی بدهیم تا بروند گوشت بیاورند و به قیمت پایین بدهند دست مردم. از آنجا که آنها همیشه از خود گذشتگی کرده و ارز ارزان را صرف واردات کالا و فروش آن به قیمت ارزان کرده‌اند، این بار هم همین کار را خواهند کرد. تحولات بازار در این یک سال و تورم و تحولات تولید و مصرف هم هیچ اهمیتی ندارند. این سوسول بازی‌ها مربوط می‌شود به اقتصاد‌های غربی. همین کار را برای کره و برنج و شکر هم می‌کنیم. اندازۀ بستۀ شکر و کره و نوع بسته بندی که پلاستیک کم هزینه باشد را هم همین متخصصان بهتر از هر تولیدگننده و مصرف کننده ای می‌دانند. (شکر باید یک کیلویی یا سه کیلویی باشد، آخر کی می‌رود دو کیلو شکر بخرد؟)

هر کس فهمید مورد 2-2 چه‌جور جمله بندی است به ما هم بگوید.‌

5) پرتقال، نارنگی و موز: وزارت جهاد کشاورزی با توجه به کاهش تعرفه نارنگی، پرتقال و موز برنامه‌‌ریزیهای لازم جهت تامین این اقلام طبق دستورالعمل با تامین 100 هزار تن مرکبات علاوه بر تعهد شدید داخلی قبلی بر اساس مصوبات تنظیم بازار اقدام و در ایام نوروز با نرخ مصوب توزیع نماید.

6) سازمان برنامه و بودجه کشور تسهیلات مورد نیاز خرید و ذخیره‌سازی اقلام فوق را با اولویت تامین نماید.

6-1) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات مورد نیاز دستگاههای مباشر را بدون فوت وقت تامین نمایند. دستورالعمل عملیاتی هر بند و اصلاحات آن مستقیما توسط معاونین ذیربط حسب مورد در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت تهیه و پس از تایید دبیرخانه تنظیم بازار مورد عمل قرار گیرد.

ترجمه: سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، و وزارت صنعت، در سطح معاون وزیر، دست به دست هم بدهند و نارنگی و موز و پرتقال از خارج و داخل بخرند بدهند به ما. این کار را نکنید، سال نو هشتاد میلیون نفر (البته منهای تولید کنندگان این محصولات) تحویل نخواهد شد.

7) اعمال نظارت دقیق بر بازار در همه اقلام 61 گانه لیست مورد پایش از جمله اقلام فوق در همه مراحل تامین و توزیع از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام گرفته و گزارشات آن به موقع به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال می‌گردد.

7-1) دستورالعمل عملیاتی هر بند و اصلاحات آن مستقیما توسط معاونین ذیربط حسب مورد دو وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه و پس از تایید دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار مورد عمل قرار گیرد.

ترجمه: سازمانی هم درست کرده‌ایم به عرض و طول جابلقا و جابلسا که اگر از این عوامل تخطی شد، با نظارت دقیق فوری کشف کنیم و پدر صاحبش را درآوریم.

8) به منظور رصد و نظارت در اجرای این تصمیمات جلسات کارگروه ویژه با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، دبیر کارگروه تنظیم بازار، مدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و حسب مورد اعضای مدعو روزانه تشکیل و نتایج آن به اینجانب منعکس گردد.

ترجمه: دو تا قائم مقام وزیر، یک دبیر که مخصوص این کار نصب شده، مدیر عامل یک سازمان عریض و طویل که برای این کار طراحی شده، و رئیس یک سازمان که برای این کار طراحی شده و احتمالاً چندین کارشناس و غیر کارشناس باید «هر روز» بنشینند و در مورد موارد بالا حرف بزنند و گزارش تهیه کنند.

9) وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با مباشرت اتاق اصناف ایران در سراسر کشور نسبت به برقراری نمایشگاههای بهاره فروش به عرضه مستقیم کالا اقدام نماید.

ترجمه: این یکی ترجمه  نمی‌خواهد. همینطوری دو وزارتخانه را مکلف می‌کنند به این کار.

پس نوشت: کارآمدی اقتصادی را حال می‌کنید؟

Advertisements

نقص اطلاعات در ماجرای ساختمان پلاسکو

ماجرای اندوه‌بار ساختمان پلاسکو سوالی را برای من زنده کرد که در طراحی سیستم‌های اقتصادی موفق نفش اساسی دارد، و آن نحوۀ تولید اطلاعات و استفاده از آن است.

الان که این فاجعه اتفاق افتاده، همگان می‌دانند که ساختمان پلاسکو دچار مشکلات متعددی بوده است. بسیاری هم ادعا می‌کنند که از این مشکلات آگاهی داشته‌اند. ولی همین که این اتفاق افتاد، نشان می‌دهد که از این اطلاعات، حتی اگر وجود داشته، استفاده نشده است.

وقتی می‌گوییم اطلاعات، منظورمان این نیست که فقط به سن ساختمان نگاه کنیم  و هر ساختمانی که قدیمی است را ببندیم، چرا که احتمال فاجعه وجود دارد. منظور تشخیص ساختمان‌های سالم از ناسالم با تقریب قابل قبول است. بستن ساختمان با اطلاعات ناقص همان‌قدر مشکل‌دار است که باز نگاه‌داشتن ساختمان‌های ناامن.

مسئله این است که با تقریبی که بر مبنای محاسبات مهندسی قابل قبول باشد، شاخص‌های امنیت را تعریف کنیم و بر مبنای آنها تصمیم‌های تقریباً درست را بگیریم.

سؤال اصلی این است که چه کسی این اطلاعات را تولید کند. گذاشتن این وظیفه بر عهدۀ شهرداری یا دولت یا هر سازمان دولتی به شوخی شبیه است، که اگر این سازمان‌ها این‌قدر کارآمد بودند که می‌توانستیم سرنوشت ساختمان‌هایمان را به آن‌ها واگذار کنیم، الان جزو کشورهای پیشرفته بودیم.

این اطلاعات باید توسط کسی تولید شود که در صورت بروز فاجعه مسئول قلمداد شود و مجبور به پرداخت خسارت شود و اگر اثبات شود که کوتاهی صورت گرفته، مسئولیت کیفری متوجه‌اش شود. این می تواند مالک ساختمان باشد. مالک هم با آگاهی از این مسئولیت بزرگ، علاوه بر کسب اطلاعات از ساختمانش باید مجبور به خرید بیمه باشد. در نتیجه شرکت بیمه برای پرهیز از پرداخت خسارت، مجبور خواهد بود به کسب اطلاعات، آن‌هم اطلاعات مفید، نه سردستی.

شرکت‌های بیمه در بسیاری از کشورها، بخصوص در آمریکا که اکثر ساختمان‌ها از چوب ساخته می‌شوند، در صورت عدم نصب وسایل ایمنی مثل آشکارگر دود، از بیمه کردن ساختمان خودداری می‌کنند. این همان پول‌دوستی افراد و شرکت‌ها است که با طراحی درست تبدیل به خیر عمومی می‌شود.

با در نظر گرفتن چنین مواردی است که وجود بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و ترکیب آن با سیستم‌های قضایی و حقوقی که تعریف کننده و اعمال کنندۀ مسئولیت‌ها و حقوق آدم‌ها و شرکت‌ها باشد، اهمیت مضاعف می‌یابند.

نمونه ای از یک نوشتۀ اقتصادی بد

این روزها اگر قرار است در مورد اقتصاد بخوانیم، با چرخیدن در اینترنت می‌توانیم منابع خیلی خوبی پیدا کنیم، از درس‌های آنلاین تا وبلاگهای اقتصادی، و فایل‌های صوتی گفت‌و‌گو با اقتصاددانان. دیگر مجبور نیستیم هر مزخرفی که هر کس نوشت را بخوانیم. ولی برای اینکه بدانیم تحلیل بد یعنی چه و از آن پرهیز کنیم، بد نیست گاه‌گاه سری بزنیم به برخی روزنامه‌ها و سایت‌ها، و یا نوشته‌های برخی آدمهای مشهور را ببینیم. (روزنامۀ شرق از این آدمهای مشهور زیاد سراغ دارد.)

برای نمونه این نوشتۀ روزنامۀ جهان صنعت را ببینید. این اولین باری نیست که این روزنامه نوشته‌ای پر از اشتباه یا بکلی نامفهوم و بی ربط با اقتصاد می‌نویسد.

در این نوشته آمار نقل شده از اکونومیست در مورد تولید ناخالص سرانه را برداشته‌اند و آن را در نرخ ارز بازار آزاد ضرب کرده‌اند و گفته‌اند که درآمد سرانه ماهانۀ ایران شش میلیون است. بعد هم یک علامت تعجب گذاشته‌اند که یعنی خودتان ببینید این رقم چقدر بی معنی است. عنوان نوشته را هم گذاشته‌اند درآمد سرانه زیر ذره‌بین جهان صنعت. مجموعه‌ای بی ربط از تعاریف و اعداد را هم جمع‌کرده و چسبانده‌اند به ته مقاله که نشان دهند تعاریف و منابع آماری را هم دیده‌اند.

کل اهمیت تعریف معیاری به نام برابری قدرت خرید در این است که نرخ ارز بازار برای مقایسۀ درآمد کشورها کار نمی‌کند. ضرب کردن درآمد بر مبنای برابری قدرت خرید در نرخ ارز بازار اشتباهی است که نشان از عدم آکاهی از اولین مفاهیم اقتصادی دارد. از آن اشتباه بدتر، برابر دانستن تولید سرانه است با پولی که به عنوان درآمد به دست مردم می‌رسد.

نمی‌دانم چقدر از پول کشور صرف سوبسید دادن به این روزنامه می‌شود، ولی هر قدر هم که باشد، دیدن چنین اشتباهاتی در بدیهیات است که آدم یقین می‌کند سوبسید دادن به روزنامه‌ها کار اشتباهی است. اگر کسی می‌خواهد پولش را بدهد حرف نامربوط بخرد، ناز شستش. پول کشور را به صرف این کار کردن، در زمانه‌ای که این‌همه اطلاعات مفید به رایگان در دسترس است، اتلاف محض منابع است.

پس نوشت: رفیقی داشتیم آن قدیم‌ها که در مورد هم‌خانه‌اش می‌گفت تنها حسنش این است که هیچوقت خانه نیست!