مصائب دوران تحریم و غیر تحریم

اکبر ترکان در گفت‌وگو با روزنامۀ ایران گوشه‌ای از مشکلات ایران در دوران تحریم‌ها را بر شمرده است. لبّ کلام این است که هر کس دستش رسیده هر قدر توانسته ایران را دوشیده است. نمونۀ گفتنی‌اش اینکه 22 میلیارد دلار نفت را فروخته‌اند به چین و چین همان را به ایران وام داده و بابت سود و بیمه نصفش را برداشته است. این تازه نمونه‌ای بوده که قابل گفتن بوده. نمونه‌های غیر قابل گفتنش را خودتان حدس بزنید.

گوینده قصدش این است که بگوید مشکل را دولت قبلی درست کرده است که درست هم بوده. ولی این چنین مشکلاتی، هر چند در دولت قبل تشدید شد، منحصر به دولت قبل نبوده است. دولت قبلی به دلیل نگرش اشتباهی که در تصمیم‌گیری داشت و ترکیب آن با مشکلات سیاسی که با دولت‌های اروپایی و آمریکا داشت، دچار تحریم‌ها شد. ایران در طول سالیان دراز از این گونه مشکلات، البته با شدت کم و زیاد، به وفور داشته است. دهها برابر این پول به دلیل دعواهای سیاسی بی‌حاصل و سیاست ارزی اشتباه و سیاست قیمت‌گذاری اشتباه و سیاست یارانه‌ای اشتباه هدر رفته است. وقتی دلار بازار آزاد چهار هزار تومان است و بانک مرکزی آن را می‌فروشد به 3300 تومان، یعنی پول را از جیب تولید کنندۀ ایرانی در می‌آورد و می‌ریزد در جیب تولید کنندۀ خارجی. حالا چون مستقیم نیست و نمی‌بینیمش، مثل آن 22 میلیارد نمی‌شود در بوقش کرد. یا وقتی نخست‌وزیر انگلستان چیزی بر علیه ایران و وزیر خارجه‌اش چیزی بر علیه کشورهای عربی می‌گوید، ما می‌خواهیم هر انگلیسی که احیاناً در ایران هست را فوری اخراج کنیم و با انگلیس قطع رابطه کنیم و کشورهای عربی کاری می‌کنند که وزیر خارجۀ انگلیس برود محضرشان و حرفش را تصحیح کند. دولتیان نگویند این کار مخالفان سیاسی و رقبایشان است. روند کار سیاسی در ایران این بوده و مخالف و موافق ندارد.

نه اینکه رفع و رجوع این مشکلات ناشی از تحریم‌ها کار کوچکی است. دست دولتیان و مخالفان برای رفع و رجوع این مشکل درد نکند. ولی این حداقل لازم در کشورداری است. تا رسیدن به حد متوسط کشورداری هنوز راه درازی هست.

Advertisements

برجام و رشد اقتصادی

نوشته ای در بارۀ برجام و رشد اقتصادی برای تجارت فردا شمارۀ 204

پروندۀ ویژۀ شمارۀ 203 تجارت فردا به رابطۀ برجام و رشد اقتصادی می‌پردازد. این رابطه، که به درستی رابطه‌ای مثبت برآورد شده است بر دو فرض استوار است: نخست، رابطۀ مثبت بین پول نفت و رشد اقتصادی، دوم، افزایش پول نفت در پی توافق هسته‌ای. مطالعات، از جمله مقاله‌ای که در نشریه منتشر شده است، به درستی نشان می‌دهند که به طور تاریخی رشد اقتصاد ایران تا حد زیادی با پول نفتی که وارد اقتصاد ایران می‌شود همبستگی مثبت دارد. پول نفت مستقیماً تقاضای محصولات را افزایش می‌دهد و باعث رشد می‌شود. همچنین، پول نفت باعث می‌شود کالاهای اولیه و واسطه‌ای به سهولت بیشتری وارد اقتصاد شود و هزینۀ تولید را کاهش دهد. همانطور که گفت‌وگوی منتشر شده اشاره می‌کند، توافق هسته‌ای با برداشتن موانع فروش نفت و برقراری مجدد امکان مبادلات بین‌المللی باعث مثبت شدن رشد اقتصادی می شود.

هر دو نوشته همچنین به درستی اشاره می‌کنند به اینکه این توافق رشد اقتصاد ایران را مثبت می‌کند ولی مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل نمی‌کند. این نکته‌ای است که من سعی می‌کند آن را به زبان دیگری بیان کنم.

به نظر می‌رسد پول نفت رشدی مثبت ولی سقف دار را در ایران ایجاد می‌کند، به این معنی که وجود آن در عین حالی که باعث رشدی بی رمق می‌شود، از رشد بالای اقتصادی هم جلوگیری می‌کند. پول نفت در ایران نقش آب باریکه‌ای را بازی می‌کند که به واسطۀ آن می‌توان امورات را گذراند و رشد متوسط بلند مدت حدود سه-چهار درصدی را داشت. این البته شامل دوره‌های رشد پایین ناشی از شوک‌های منفی مانند جنگ و تحریم و دوره‌های رشد بالا مانند سالهای بعد از جنگ و نیمۀ دوم دهۀ هفتاد است. اقتصاد ایران با این نرخ رشد بلند مدت می‌تواند به عنوان یک کشور متوسط در جهان باقی بماند، به این معنا که نه می‌تواند مانند کشورهای شرق آسیا و چین جایگاه خود را از کشوری فقیر یا متوسط به کشوری متوسط یا ثروتمند تغییر دهد، و نه مانند زیمبابوه در مشکلات بی‌اندازه بزرگ غرق شود.

اگر ایران پول نفت را از دست بدهد، اتفاقی که با بیشترین احتمال می‌افتد، آنچنان که افتاد، این است که در گذران امور دچار مشکل می‌شود. دولت بودجۀ لازم برای خرید کالا و خدمات ندارد، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند، و در پرداخت سوبسیدها دچار مشکل می‌شود. در نتیجه رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. بازگشت پول نفت به اقتصاد ایران سبب بازگشت امور به روال معمول می شود و رشد بی رمق اقتصاد را احیا می‌کند.

اما اینکه مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل نمی‌کند هم کمابیش مسئله‌ای شناخته شده است. پول نفت با کاهش احتمال اصلاح ساختار اقتصاد (اصلاح ساختار را به معنای رقابتی کردن تولید و در نتیجه استفادۀ بهتر از منابع موجود می‌گیرم) و نیز با کاهش رقابت پذیری در مقابل رقبای خارجی، اقتصاد ایران را در نقطۀ تعادل نرخ رشد پایین قرار می‌دهد. این پول سبب شده است که دولت همیشه راه‌حل‌های مقطعی در مقابله با مشکلات را در دست داشته باشد و در نتیجه دست به جراحی‌های دردناک در اقتصاد نزند. برای مثال قیمت بنزین را در نظر بگیرید. همه می دانیم که سوزاندن بنزین سوبسیدی توسط اقشار پر درآمدتر جامعه به معنای پرداخت پول به این اقشار برای ضرر رساندن به همگان و بیش از همه به اقشار کم‌درآمد است. با این وجود، اصلاح قیمتی لازم صورت نمی‌گیرد چرا که پول نفت امکان ادامۀ سیاست نادرست برای پرهیز از مخالفت مردم را فراهم می سازد. به همین دلیل است که با جرات می‌توان گفت با شرایط کنونی ساختار اقتصاد ایران، نرخ رشدهای بالاتر از پنج-شش درصد اصولاً دست نایافتنی است چرا که شرط اولیۀ آن که افزایش کارآمدی اقتصادی است به واسطۀ حضور رانت نفت منتفی می‌شود.

این نکته که نفت اقتصاد ایران را از اصلاحات اساسی بازداشته است، نباید ما را به این ورطه بیاندازد که آرزوی قطع درآمد نفت را بکنیم. قطع درآمدهای نفتی ممکن است برخی از حساب و کتاب‌ها را زنده کند و برخی از ولنگاری‌های مالی را کاهش دهد، ولی تجربه نشان داده است که تصمیم‌گیران را وادار به اتخاذ تصمیماتی که در بلند مدت درست هستند نمی‌کند. تصمیم‌گیران راهی پیدا می‌کنند که مانند داروی مسکّن از اثرات کوتاه مدت آن بکاهند و زمان را سپری کنند تا بتوانند باز به روش‌های ناکارآمد قبلی باز گردند. مثال شناخته شده برای این امر هم این است که شرکت‌های ایرانی در دوران تحریم توانستند در برخی عرصه‌ها وارد شوند، ولی نتوانستند آنقدر کارآمد شوند که با رفع تحریم‌ها بتوانند با شرکت‌های خارجی شناخته شده رقابت کنند و وارد بازارهای جهانی یا حتی منطقه‌ای شوند.

اما اینکه چگونه می‌تواند از این چرخه بیرون رفت داستان دیگری است که به کرات گفته شده است. اقتصاد رقابتی عملکرد مثبت خود را در نظر و عمل نشان داده است. اگر در ایران پیاده نمی‌شود مشکل را باید در اقتصاد سیاسی و انگیزه‌ها و رفتارهای گروه‌های ذی نفع در میان مردم، دولت، و بیرون از دولت جستجو کرد. گفت‌وگوی مجله به درستی به رئوس برخی از مشکلات و راه‌حل‌های مربوطه اشاره کرده است.

دلار عزیز، دولت عزیز، و عزیز کرده‌های عزیز

دلار برای هزارمین بار در دهه‌های گذشته جهید تا خیال همه مطمئن شود که بنیادهای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی چندان تفاوتی نکرده است: تا زمانی که به بحران نرسیده‌ایم، بهتر است دست به اصلاح نزنیم.

این نوع سیاست‌ورزی در اکثر کشورهای جهان به کرات اجرا شده‌است. جدا شدن از آن و برآورد احتمالات درآیندۀ میان‌مدت و درازمدت و اتخاذ تصمیمات دردناک که برخی از افراد و گروه‌های سیاسی را برنجاند، درجاتی از پختگی سیاسی می‌خواهد هم در گروه حاکم و هم در رقبای سیاسی.

مخالفان سیاسی با دیدن جهش نرخ دلار ذوق کردند. گروهی آن را به عدم توانایی دولت در مهار بحران ارتباط دادند و گروهی آن را عمدی دانستند و روشی برای تامین مالی کسری بودجه.

ما انواع و اقسام کنترل‌های اداری و بازاری در بازار ارز را دیده‌ایم، از ممنوعیت و بگیروببند تا فروش مقادی بزرگ ارز به عموم و خواص. هیچکدام کار نمی‌کند. تنها نتیجۀ تمامی آنها هم اتلاف گسترده‌تر منابع است. این بار هم به نظر می‌رسد همان سیاست‌ها با ملایمت بیشتر اجرا می‌شود. تصمیم‌گیران مردم را مطمئن می‌کنند که افزایش قیمت دلار موقتی است چون «اتفاق تازه‌ای در اقتصاد نیافتاده» و «ما نمی‌خواهیم از طریق ارز پول دربیاوریم برای بودجه» و احتمالاً یواشکی کمی هم ارز وارد بازار می‌کنند که حرفشان اثبات شود.

قیمت دلار با آن چیزی که تورم داخلی و حارجی اقتضا می‌کند هنوز فاصلۀ زیادی دارد. در نتیجه انتظار افزایش قیمت دلار همیشه وجود دارد. بعلاوه قیمت دلاری که اقتصاد برای تقویت صادراتش توصیه می‌کند حتی بیشتر از نرخ دلاری است که تورم اقتضا می‌کند.

فروختن دلار به قیمت بازار آزاد و تامین مالی بودجه هم درست‌ترین کار ممکن است. اصولاً شاید تنها فایدۀ دولت نفتی این است که دلار دارد برای فروش. همین یک کار را لااقل درست انجام بدهد. وجود این بازار دوگانۀ دلار فقط و فقط یک معنی دارد و آن اینکه گروهی عزیزدردانه هستند که منافعشان بر همه چیز می‌چربد. به قول مشهدی‌ها: مِتِنَن، مُکُنَن!

مسکن اجتماعی چاه ویل جدید دولت می‌شود

حکمرانان در ایران همیشه در فعالیت‌هایی وارد شده‌اند که نباید وارد می‌شده‌اند، مثل تولید کالاهایی که بخش خصوصی باید تولید می‌کرده، و فعالیت‌هایی را مغفول گذاشته‌اند که وظیفۀ ذاتی حکمران است، مثل فراهم کردن زیر ساخت‌های فیزیکی و قانونی.

تولید مسکن همواره در دست بخش خصوصی بوده و دولت به صورت خیلی محدود درآن وارد می‌شده، و بیشتر موارد هم عملکردی ناکارآمد داشته است. اوج ناکارآمدی دولت در مسکن مهر بود که از اول تا آخرش اشتباه بود. بار مالی مسکن مهر، که تورم سنگینی را به جامعه تحمیل کرد، را هم اگر کنار بگذاریم، کیفیت اجرا و توزیع آن فاجعه بوده است. ولی مسکن مهر حداقل مشکل مالکیتی نداشته است. قرار بود دولت بسازد و تحویل مردم بدهد.

بحث مسکن اجتماعی که این روزها مطرح شده است ممکن است تمام معایب مسکن مهر را داشته باشد بعلاوۀ مشکل مالکیتی. اگر دولت بخواهد خانه بسازد و به اقشار کم‌درآمد اجاره بدهد یا بدون اجاره ولی بدون دادن مالکیت آنها را به اقشار کم‌درآمد بدهد، دردسری را شروع خواهد کرد که دنبالۀ منفی آن تا سالها گریبان دولت را خواهد گرفت.

میزان ناکارآمدی دولت با طول زمان پروژه‌هایی که در دست می‌گیرد رابطۀ مستقیم دارد و هر چه پروژه بزرگتر و طولانی تر باشد، ناکارآمدی بیشتر می‌شود. وقتی دولت می‌خواهد مثلاً برای اداره‌ای ده تا کامپیوتر بخرد، میزان ناکارآمدی‌اش همین‌قدر است که سه برابر افراد عادی پول خرج می کند و کامپیوتر بدتری از آنچه همه می‌خرند، گیرش می‌آید. داستان همینجا تقریباً تمام می‌شود. ولی وقتی دولت می‌خواهد تهران را به شمال ایران وصل کند، پروژه‌اش یا هیچوقت تمام نمی‌شود و تا ابد تبدیل می‌شود به محل اختلاس‌های هزاران میلیاردی، یا بعد از چهل سال سر و تهش هم می‌آید، و در این چهل سال می‌شود محل اختلاس‌های هزاران میلیاردی.

مسکن سازی برای کم‌درآمدها هم همین داستان را دارد. اگر بخواهد خانه بسازد و بدهد دست کم درآمدها، می‌شود محل اتلاف منابع عظیم که دولت‌های بعدی اگر بتوانند جمعش کنند، جزو افتخاراتشان خواهند نوشت. آنچنان که اگر این دولت بتواند یارانۀ نقدی و مسکن مهر را هر جوری جمع‌و‌جور کند، می‌شود بزگترین دستاورد اقتصادی‌اش.

انحصارطلبی رئیس صنف مشاوران املاک (یا پررویی در روز روشن)

«من به واسطۀ دفاع از صنف خودم؛ اپلیکیشن دیوار را خراب می‌کنم، چون مشاوران املاک را حذف کرده‌است. دوازده هزار دفتر مشاور املاک در شهر تهران وجود دارد که با آگهی‌های سایت دیوار ضرر می‌کنند.» این را نشریات از قول رئیس صنف مشاوران املاک نقل کرده‌اند. اگر این حرف را کسی در اقتصادی می‌زد که کمی در پیکرش محکم‌تر از اقتصاد ایران در حال حاضر می‌بود، راست می‌رفت زندان.

طرف آمده می‌گوید چرا کسی پیدا شده و کاری که من می‌کنم را بهتر از من انجام می‌دهد. این کار دارد مشتریان من را به خود جلب می‌کند. خوب اصولاً پیشرفت اقتصادی یعنی همین. یعنی یکی پیدا شود و کارهایی که تا کنون انجام می‌شده را با هزینۀ کمتر و راحت‌تر انجام دهد. این یعنی افزایش کارآمدی که همگان دارند دربه‌در دنبالش می‌گردند.

اگر قرار است اقتصاد ایران دانش محور باشد و رشدش بر مبنای افزایش کارآمدی باشد باید گوش دولتیان به گفته‌هایی این‌چنینی حساس باشد. توضیح اینکه دولت اگر قرار است کاری بکند اتفاقاً فراهم آوردن شرایطی است که امثال این فرد نتوانند اینقدر علنی از انحصارشان دفاع کنند و نوآوری‌های کارآمد را بکوبند.

کار واسطه‌های معاملات مسکن ردوبدل کردن اطلاعات است. در دنیایی که هر روزش بیش از روز پیش اطلاعات از طریق اینترنت جابجا می‌شود، روش سنتی کار با واسطه‌های معاملات مسکن بشدت ناکارآمد است. تقریباً تمامی اطلاعاتی که خریدار و فروشنده می‌خواهند ردوبدل کنند را می توان در دنیای مجازی انجام داد. قراردادها را می‌توان در دنیای مجازی نوشت و امضا‌ها را می‌توان در دنیای مجازی ردوبدل کرد. کاری که هم اکنون در همۀ کشورهای توسعه یافته می‌کنند. البته واسطه‌ها می‌توانند زمینۀ رد وبدل کردن این اطلاعات باشند و صحت آن و قانونی بودن آن را تضمین کنند. برای این کار هم دوازده هزار بنگاه مسکن لازم نیست. چند شرکت بزرگ و معتبر لازم است که بتواند با یک پشتیبانی قوی مرکزی و تعدادی شعبه خدمات لازم را ارائه کند. اگر بنگاه‌داران نتواند این کار را بکنند، یکی دیگر پیدا می‌شود که این کار را می‌کند و صنف بنگاه‌داری را محو می‌کند (نمونه‌اش سایت آمازون که تقریباً بازار آنلاین کتاب را از دست کتاب‌فروشان سنتی درآورد).

ریال یا تومان؟ واقعاً مسئله این است؟

اگر هیات دولت حتی یک دقیقه را روی سوال ریال یا تومان به عنوان واحد پول ایران صرف کرده باشد، باید آن را جزو اتلاف وقت و انرژی و منابع حساب کرد. جواب اقتصادی برای تغییر واحد پول، مانند بسیاری از سوالات دیگر، مقایسه منافع و هزینه‌های آن است. هزینۀ تغییر واحد پول هزینۀ عوض کردن اسکناسها، مدارک موجود و قوانین، بعلاوۀ هزینۀ سردرگمی مردم و افزایش اشتباهات است. منافع آن ساده‌تر شدن محاسبات است. برای اینکه منافع آن بر هزینه‌هایش بچربد، باید میزان این ساده‌سازی به اندازۀ کافی بزرگ باشد. تبدیل ریال به تومان محاسبات را کمی ساده می‌کند، ولی قطعاً نه آنقدر که به هزینه‌هایش بیارزد. مردم هم‌اکنون به راحتی ریال را به تومان تبدیل می کنند، گویی به طور خودکار یک صفر پول را می‌اندازند. از زمان بچگی یاد می‌گیرند که رقم هزار ریال را روی پول ببینند و آن را صد تومان بخوانند. منافع تبدیل ریال به تومان وقتی مردم به سادگی این کار را می‌کنند چندان زیاد نیست.

مسئلۀ انداختن سه یا چهار صفر از واحد پول همان هزینه‌ها را دارد، ولی منافع ساده‌سازی محاسبات ناشی از آن آنقدر زیاد است که به هزینه‌هایش می چربد. و البته اجرای چنین سیاستی شرایط مناسب می‌طلبد که تورم پایین و انضباط مالی از اساسی‌ترین آنها است.

وقتی مسئله تا این حد روشن است، سؤالی که باقی می‌ماند این است که چرا دولت اصولاً شروع کرده است که در این مورد حرف بزند و به سرعت اقدام کند؟ پاسخ این سؤال، یا همان انگیزه‌یابی رفتار حکمران، در حوزۀ اقتصاد سیاسی است. من پاسخ مشخصی برای آن ندارم، ولی یک احتمال این است که دولتیان می خواهند قبل از انتخابات یک موضوع پر سروصدا که همۀ مردم را درگیر می‌کند را به لیست موضوعات موجود بیافزایند. راهکارهایی این‌چنینی گاهی اثر مثبت در جلب توجه مردم به موضوعات دیگر دارند. ولی این نکته را نباید فراموش کرد که چنین راهکارهایی ممکن است اثر منفی بگذارد. حداقلش این است که رقیب دولت در انتخابات می‌توان از آن به عنوان یک کار بی‌فایده و پر هزینه یاد کند و چنین نگرش عوامفریبانه ای را به سایر تصمیمات دولت هم تسری دهد.

بودجه ریزی و اوراق قرضۀ دولتی

دولت ایران برای تامین مالی قصد انتشار اوراق قرضه دارد. تعریف اوراق قرضه دولتی این است که دولت اوراق بهاداری به خریداران بفروشد به قصد جمع کردن پول برای تامین مالی هزینه هایش، و به دارندگان آن سود بدون ریسک بدهد. دولت‌هایی که چنین اوراقی را منتشر کرده‌اند پرداخت بدون تاخیر بهرۀ این اوراق را در اولویت بودجه‌ای قرار می دهند. دولت آمریکا که بیشترین مقدار اوراق قرضه را فروخته، تاکنون در پرداخت بهرۀ آنها تعللی نداشته است. همین اصل است که سبب شده حتی کشورهایی که با آمریکا مشکل دارند، از خریداران این اوراق باشند. همین امر توانایی دولت آمریکا در هزینه کردن از راه قرض کردن را به مقدار بسیار زیادی افزایش داده است.

انتشار این اوراق در ایران و گنجاندن آن در بودجه کار مشکلی نیست. مشکل در اینجا است که پرداخت سود آن تضمین شده نیست. دولت در پرداخت پول طلبکارانش آنقدر بدحساب بوده‌است که نمی‌توان بر روی پرداخت سود اوراق حساب باز کرد.

بدهی دولت ایران در مقایسه با تولید کشور پایین است. کشورهای زیادی هستند که بدهی انباشت شده‌شان از تولید داخلی‌شان بیشتر است. تفاوت ایران با کشورهایی که بدهی زیاد دارند این است که قانون حاکم بر بدهی و بازپرداخت‌های دولت ایران وجود ندارد، و اولویت اول دولت در رابطه با بدهی‌ها باید تعیین این قانون باشد.

گزینه‌ای که دولت دارد این است که پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار را از سایر انواع هزینه‌ها جدا کند و آن را جزء غیر قابل نقض و تغییر بودجه کند. بودجه‌های بسیاری از کشورها بخشی دارد که به طور خودکار اعمال می‌شود و نیازی به تصویب مجلس ندارد. در بودجۀ آمریکا، هزینه‌های تامین اجتماعی و رفاهی، که بیش از نیمی از بودجه را شامل می‌شود، بخش اجباری بودجه است. بودجۀ ایران هم می‌تواند به سمتی حرکت کند که برخی از هزینه‌ها بدون وارد شدن به مذاکرات بین گروه‌های سیاسی در مجلس یا تصمیم سازمان برنامه اعمال شود.

فایدۀ اصلی گذاشتن بهرۀ اوراق قرضه در بودجۀ غیر قابل مذاکره ایجاد نوعی اطمینان است به توانایی دولت در انجام تعهدات مالی‌اش. دولت در حال حاضر بیش از پول به چنین اطمینانی نیاز دارد که به منزلۀ قدرت پولسازی است.