آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

عجایب اقتصادی سال 1402

اتفاقات اقتصادی سال 1402 از برخی جهات غیر منتظره بود. دولتی که دو سال قبل تشکیل شد، گروهی از افراد را در مناصب اقتصادی به کار گرفته بود که ترکیبی از افراد با سوابق سیاسی مختلف بود. برخی از افراد مانند رضایی و عبدالملکی به دلیل روابط سیاسی شان وارد دولت شدند، و ورودشان به دولت آنقدر تعجب برانگیز نبود که جدا شدنشان از دولت.

برخی هم مانند وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برای افرادی مانند من که از دور وقایع را دنبال می کند، ناشناخته بودند. هر چند در مورد خاندوزی به واسطۀ ارتباطی که گفته می شد با موسسۀ توکلی دارد، امید زیادی به تاثیر گذاری او در بهبود اوضاع نمی رفت. هر چند اکنون به نظر می رسد که نظرات او با آنچه افرادی مانند توکلی می گویند، فاصله دارد. همچنین اکنون به نظر می رسد که قدرت او در تعیین جهت سیاستهای اقتصادی بیش از سایرین است.

در سال گذشته رییس سازمان مدیریت و بانک مرکزی تغییر کرد. در مورد رئیس سازمان برنامه گفته می شد که با افزایش هزینه های دولت در قالب افزایش حقوق مخالف بود. همچنین گفته شد که با حذف ارز 4200 تومانی مخالف بود. این دو دلیل دو سیاست مخالف همند، و اگر هر دو دلیل در کار باشند، کمی عجیب خواهد بود. سیاست اول تنها راه کنترل تورم است و سیاست دوم درست برعکس عمل می کند. آمدن و رفتن رئیس بانک مرکزی هم معلوم نشد که به چه دلیل است.

آنچه عجیب بود کنار رفتن رضایی و بیش از آن کنار رفتن عبدالملکی بود. هر دو به دلایل سیاسی منصب گرفته بودند. ولی در اقتصاد ایران افرادی که به دلایل سیاسی منصب می گیرند، فراوانند. بسیاری از آنها مانند رئیس سازمان برنامه دولت قبلی، علیرغم اثبات ناتوانی از ادارۀ امور هیچگاه کنار گذاشته نمی شوند. کنار رفتن این دو نفر نشان داد که گویی روابط بین تصمیم گیران اقتصادی شکل دیگری گرفته است.

در این میان، ظاهر شدن خاندوزی در قالب مدافع سیاستهایی که بوی اصلاح از آن می آید، جالب توجه بود. تعداد دفعاتی که او از کنترل نقدینگی و انضباط مالی دولت صحبت کرد غیر منتظره بود. مطلبی که اخیراً از او در سالنامۀ تجارت فردا منتشر شد، بعد از کنار گذاشتن بخشهایی که معمولاً باید در گفته های یک مسئول رسمی در ایران باشد، نشان می دهد که برخی سیاستهای اقتصادی معقول، حداقل در عرصۀ نظری، در سبد تصمیمات تصمیم گیران اقتصادی قرار دارد. همین مقدار هم برای گروهی که مخالفتشان با علم اقتصاد کمابیش شناخته شده بود، قابل قبول است.

البته احتمالاً تصمیم گیران اقتصادی هم می دانند که آنچه دولت می کند، با آنچه برای تامین رشد اقتصادی بالا (هشت درصد و بالاتر) در بلند مدت لازم است فاصلۀ زیادی دارد. به عنوان مثال روابط بین المللی استاندارد در صدر سیاستهای ضروری قرار دارد، که در میان گزینه های مورد توجه تصمیم گیران قرار ندارد.

اما مورد عجیب دیگر هم در حوزۀ اقتصاد اتفاق افتاد و آن هم واکنش روزنامۀ دنیای اقتصاد به برخی از متغیرهای اقتصادی است. روزنامه ای که به نشر اندیشه های اقتصادی مرتبط با علم روز اقتصاد مشهور است، و من هم با افتخار با آن همکاری داشته ام، در سال گذشته چندین سرمقاله و گزارش و خبر با محتوایی منتشر کرد که نه زبان آنها و نه محتوای آنها با گذشتۀ درخشان روزنامه همخوانی نداشت. دو نمونۀ اخیر که از کانال تلگرامی آن برداشته ام:

«تورم ۶۰درصدیِ اظهرُ مِن‌الشمس، دیگر قبول داشتن یا نداشتنش محلی از اِعراب ندارد؛ گویی جاذبه را قبول نداشته باشی! اتفاق، افتاده است آقایان. اگر جاذبه را قبول ندارید از پنجره ساختمانتان به بیرون بپرید!»

«فریب رشد اقتصادی این سال‌ها را نباید خورد»

نقد اقتصادی اصولی دارد که عبارتهایی از این قبیل به هیج وجه با این اصول همخوانی ندارد.

اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی

مطلب زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله در شمارۀ روز شنبه بیست و ششم منتشر شد.

اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی در حدود ۴درصد را تجربه می‌کند. همچنین تورم که در سال‌های گذشته به طور مستمر بیش از ۴۰‌درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است. تصمیم‌گیران اقتصادی در سخنان خود به عواملی از قبیل مهار رشد نقدینگی، اصلاح بودجه و منضبط کردن دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه‌ها به انتهای زنجیره مصرف، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسب‌وکار و نیز افزایش تعامل با همسایگان و شرکای راهبردی اشاره کرده‌اند. میزان جدیت تصمیم‌گیران در اجرای این سیاست‌ها، نحوه اجرای آنها و نیز میزان موفقیت آنها، در صورت انتشار مستمر آمار قابل اتکا، در آینده قابل ارزیابی خواهد بود. ولی توجه تصمیم‌گیران به چنین سیاست‌هایی را که مبنای درست اقتصادی دارند، به فال نیک می‌گیریم.

 این اقدامات شروع راهی است که اگر درست طی شود، می‌تواند ایران را در مسیر رشد بلندمدت قرار دهد و عقب‌ماندگی اقتصادی را که بیش از یک‌دهه است گریبانگیر اقتصاد ایران شده است، جبران کند. آنچه را که تاکنون به دست آمده است می‌توان حاصل چند عامل دانست که در میان آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: خروج از شرایط بحرانی دوران کرونا که فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده بود، افزایش فروش نفت که بر اثر تحریم‌های گسترده مختل شده بود و نیز اصلاح نسبی برخی از خطاهای بزرگ گذشته، از جمله سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی. رشد حاصل از این عوامل را می‌توان به زبان تمثیل معروف اقتصادی، چیدن میوه‌های در دسترس دانست. آنچه اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد بلندمدت پایدار، یعنی چیدن میوه‌های دور از دسترس، لازم دارد، تداوم این سیاست‌ها، اصلاح نقاط ضعف آنها و اتخاذ سیاست‌های دیگری است که تاکنون مغفول مانده‌اند.  هر کشوری ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که اتخاذ هوشمندانه سیاست‌های اقتصادی مناسب با شرایط کشور را ایجاب می‌کند. در عین حال علم اقتصاد و تجربه سیاست‌های اقتصادی کشورهای دنیا و مهم‌تر از همه، تجربه تصمیمات اقتصادی ایران در نیم‌قرن گذشته، اصولی را به ما یادآور می‌شود که بی‌توجهی به آنها شکست سیاست‌های اصلاحی را تقریبا حتمی می‌کند.

به طور خلاصه، اصل اساسی در اقتصاد کلان، ثبات فضای اقتصاد کلان است که در مرکز آن رفتار مالی دولت قرار دارد. در اقتصاد تورمی ایران، پرهیز از ثبات اسمی نرخ ارز را هم باید از اصول ثبات اقتصاد کلان به شمار آورد. در عرصه اقتصاد خرد بنگاه و خانوار، اصل مهم این است که دخالت‌های قیمتی باید استثنا باشند، نه قاعده. مواردی که در آنها دلیل اقتصادی قانع‌کننده‌ای برای دخالت‌های قیمتی وجود دارد، تقریبا نادر است. میزان دخالت‌های تنظیم‌گرانه در بازار هم باید با اصول بهره‌وری اقتصادی بخواند و به‌اصطلاح برای اصلاح ابرو، چشم اقتصاد را کور نکند. دخالت‌های قیمتی گسترده که به بهانه تامین رفاه عموم صورت می‌گیرد، سال‌هاست که اثرات مخرب خود را به رخ تصمیم‌گیران کشیده است. در حوزه تجارت داخلی و خارجی هم می‌دانیم که بدون رابطه بی‌نوسان با دیگر کشورها و بدون آشنایی و به کار بردن قوانین بین‌المللی، تلاش برای پیوستن به زنجیره ارزش جهانی راه به جایی نخواهد برد. مشکلات تجاری ایران با نزدیک‌ترین شرکای تجاری کشور و حتی کشورهایی که از نظر اقتصادی از ایران به مراتب ضعیف‌تر هستند، شاهدی است بر این مدعا.

در این نوشته، دانستن این اصول اقتصادی توسط تصمیم‌گیران اصلی اقتصاد را مفروض در نظر می‌گیرم؛ هر چند گاهی شواهد متقنی علیه آن وجود دارد که آخرین نمونه آن توزیع ارز مسافرتی به قیمتی زیر قیمت بازار است که با هیچ منطقی سازگار نیست.

حتی در مواردی که تصمیم‌گیر از اصول اقتصادی آگاهی دارد و به دنبال اتخاذ تصمیم درست است، به‌کرات انحراف از سیاست درست دیده می‌شود. دلیل این اعوجاج سیاستی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد و آن اقتصاد سیاسی تصمیمات اقتصاد است: هر سیاست اقتصادی بازندگانی دارد که به انحای مختلف مخالفت خود را با برنامه‌های اصلاحی اعلام می‌کنند و برای متوقف کردن آنها دست به عمل می‌زنند. در بلندمدت، اگر تصمیم‌گیران اقتصاد ایران بتوانند راهی برای اجرای سیاست‌های اصلاحی پیدا کنند، بدون اینکه اصلاحات توسط بازندگان احتمالی متوقف یا از مسیر خود منحرف شوند، می‌توان به استمرار رشد اقتصادی امید داشت. اگر تصمیم‌گیران نتوانند با این واقعیت به‌درستی برخورد کنند، شکست برنامه‌های اصلاحی حتمی است.

دو نوع مخالفت با اصلاحات را می‌توان شناسایی کرد، که هر کدام با نظریه اقتصادی متفاوتی قابل توضیح است، بنابراین برخورد متفاوتی را می‌طلبد. نوع اول را می‌توان مخالفت گروه‌های نامتمرکز و غیر‌متشکل دانست که اصلاحات اقتصادی، حداقل در کوتاه‌مدت، قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. در موارد بسیاری، این گروه‌ها نگران معیشت خود هستند و اصلاحات اقتصادی را به منزله از دست دادن بخشی از رفاه خود می‌بینند که در ازای آن چیزی نصیبشان نمی‌شود. این رفتار را باید با نظرات مرتبط با سیاست‌های بازتوزیعی توضیح داد. طبق این نظریه، بده‌بستانی بین رفاه ناشی از بازتوزیع و کارآمدی اقتصادی وجود دارد.

مخالفت گروه‌های وسیعی از مردم با اصلاح قیمت انرژی از مهم‌ترین مثال‌های چنین رفتاری است. تقاضای اصلی در این مورد، ادامه بازتوزیع منابع انرژی از طریق قیمت‌های پایین است؛ با وجود اینکه اکنون تقریبا معلوم شده است که اقتصاد ایران کشش حجم عظیم یارانه انرژی را ندارد و هزینه مستقیم و غیرمستقیم این یارانه‌ها را تمامی افراد جامعه، به‌خصوص اقشاری که از آن بهره کمتری می‌دهند، می‌پردازند. یک حساب و کتاب ساده نشان می‌دهد که اگر بخشی از انرژی مصرف‌شده در ایران در بازارهای جهانی فروخته شود، می‌توان کارآمدی اقتصادی و در نتیجه رفاه جامعه را افزایش داد.

اینکه این اتفاق نمی‌افتد و عموم مردم با اصلاح یارانه انرژی مخالفت می‌کنند، به این معناست که جامعه ایران در یافتن راه‌حلی برای افزایش کارآیی شکست خورده است. تغییر ساختار یارانه‌ها، به نوعی که مصرف‌کننده هزینه آن را بدهد و از سوی دیگر به‌روشنی اثر اصلاحات را در رفاهش ببیند، نیازمند نوعی قرارداد بین تصمیم‌گیران و کل جامعه است که در آن تصمیم‌گیر در عمل نشان دهد که این سیاست برای جمع کردن منابع جامعه و خرج کردن آن در جهت منافع گروه‌های خاص نیست، بلکه کاهش بازتوزیع منابع با هدف افزایش کارآمدی است. این کار البته پیچیده است و با ادعا کردن و تشریح مشکلات به سامان نمی‌رسد، بلکه به مصداق سخن حکیمانه «مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید» نیازمند تضمین عملی بهره‌مند شدن افراد از نتایج اصلاحات است. اجرای بد این سیاست در گذشته سبب شده است که گروه‌های زیادی از مردم به اجرای آن بدبین باشند و دست تصمیم‌گیرنده برای اصلاحات بسته باشد.

اصلاحات سیستم مالیاتی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، قواعد و قوانین بازار کار، تعیین دستمزد و مثال‌های دیگری از این قبیل را هم می‌توان در این دسته گنجاند که افراد به دلیل عدم‌اطمینان نسبت به بهره‌مندی از افزایش کارآمدی، حاضر به دست کشیدن از سیاست بازتوزیعی نیستند. در تمامی این موارد، اگر نتوان عملا افزایش رفاه عموم را تضمین کرد، نمی‌توان برنامه اصلاحی را پیش برد.

نوع دوم مخالفت‌ها که بر تصمیمات اقتصادی اثر می‌گذارند، مخالفت گروه‌های متشکلی هستند که منافع خود را از طریق روابطی که با مراکز تصمیم‌گیری دارند پیش می‌برند. این گروه‌ها معمولا دیده نمی‌شوند و اگر هم صحبتی از آنها می‌شود، به صورت حمایت از مردم قالب‌بندی می‌شود. بارز‌ترین نمونه این گروه‌ها، گروه‌هایی هستند که کنترل شرکت‌های دولتی یا آنچنان که گفته می‌شود، شرکت‌های دولتی واگذارشده به گروه‌های ذی‌نفع یا همان شرکت‌های خصولتی را در دست دارند.

تجربه ایران و دیگر کشورها نشان داده است که این گروه‌ها برای اقتصاد سم مهلک هستند. کلیدواژه درک رفتار این گروه‌ها نظریه «انحصار» است. این نظریه نشان می‌دهد که انحصار با ممانعت از ورود فعالان کارآمد، باعث افزایش قیمت و کاهش کیفیت می‌شود.

این گروه‌ها با تاثیر‌گذاری بر تصمیمات که گاهی در قالب نظریه «تسخیر مقررات‌گذار» مطرح شده است، رانت‌های عظیمی را از منابع جامعه در جهت منافع فردی و گروهی در اختیار می‌گیرند. این گروه‌ها سعی می‌کنند انحصار تولید یا توزیع کالایی را به دست آورند یا از منابع عمومی با قیمت ارزان استفاده کنند. این گروه‌ها حیات خود را در حفظ این انحصارات به هر قیمت ممکن می‌بینند و به هر روشی، از فاسد کردن مراکز تصمیم‌گیری تا بهانه‌هایی مانند تولید ملی، متوسل می‌شوند تا انحصار خود را حفظ کنند. سیاست‌هایی که نمونه‌های آن را در اقتصاد ایران بسیار می‌توان یافت، از جمله ممنوعیت‌های واردات و صادرات، مجوزهای واردات و صادرات، امضاهای طلایی، انواع وام‌های دستوری، ارز ارزان و ده‌ها سیاست اقتصادی مشابه، فقط و فقط با اعمال نفوذ این گروه‌ها ادامه یافته است.

بهترین کاربرد این نظریه را می‌توان در میان خودروسازان ایرانی جست‌وجو کرد. انحصار خودروسازان ایرانی که با حمایت تصمیم‌گیران به انواع بهانه‌های مختلف تاکنون دست‌نخورده باقی مانده است، حاصلی به‌جز ارائه خودروهای بی‌کیفیت با قیمت‌های باورنکردنی و در نتیجه صدمات مالی و جانی برای شهروندان نداشته است.

حتی وقتی که راه‌حل ساده‌ای برای مشکلی وجود داشته باشد، بسیار ممکن است که با اعمال نفوذ این گروه‌ها، این راه‌حل ساده به معضلی پیچیده تبدیل شود. واردات خودرو که می‌توانست با یک سیاست ساده واردات آزاد با تعرفه مشخص فشار رقابتی بر خودروسازی‌ها وارد کرده و آنها را مجبور به افزایش کیفیت کالا یا خروج از بازار کند، در نهایت با دخالت این گروه‌ها به گره کوری تبدیل شد که نه‌تنها مشکل کمیت و کیفیت خودرو را حل نکرد، بلکه باب تازه‌ای برای رانت‌خواری ایجاد کرد.

مقابله با نفوذ این گروه‌ها، برخلاف گروه قبلی، با توافق امکان‌پذیر نیست. آنچه این انحصارها را از بین می‌برد، از میان برداشتن موانع ورود رقبا و صاف کردن زمین بازی است. از آنجا که این انحصارات جز با تایید تصمیم‌گیر قابل ادامه نیست، راه‌حل مقابله با این انحصارات از اصلاح درونی سیستم تصمیم‌گیری می‌گذرد.

رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را می‌توان با سیاست‌های مقطعی حاصل کرد. رشد پایدار در بلندمدت فقط با اتخاذ تصمیماتی ممکن است که تضمین‌کننده افزایش کارآمدی اقتصادی باشد. حتی اگر تصمیم‌گیر سیاست‌های درست را تشخیص دهد، بسیار محتمل است که گروه‌های مختلف به دلایل بازتوزیعی یا کسب رانت انحصاری آنها را به انحراف بکشند. اگر دولت می‌خواهد رشدی را که در سال گذشته تجربه کرده است ادامه دهد و تقویت کند، لاجرم باید برای این انحرافات احتمالی چاره‌ای بیندیشد.

ایران در خاورمیانه

صحبتی داشتم با دوستان آکادمی دانایان در مورد اقتصاد ایران و مقایسۀ برخی مشخصات آن با کشورهای خاورمیانه

فایل آن را در زیر ببینید.

اقتصاد سیاسی مالیات ستانی

مطلب زیر را برای روزنامه تجارت فردا نوشتم که به عنوان سرمقالۀ سه شنبه چهاردهم آذر منتشر شد.

نظام تامین مالی دولت در اقتصاد ایران در بیش از نیم‌قرن اخیر بر دو پایه استوار بوده است: درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و مالیات تورمی. چنین به نظر می‌رسد که دولت می‌خواهد از این نظام فاصله بگیرد و تامین مالی دولت را بر درآمدهای مالیاتی استوار کند. این تصمیمی است در جهت درست؛ اما چنین تغییری فقط تغییر در ارقام نیست، بلکه الزاماتی فراتر از آن دارد. مهم‌ترین این الزامات، لزوم رعایت اصول اقتصادی مالیات‌گیری از یک‌سو و نیز توجه به اقتصاد سیاسی، یعنی مالیات‌گیری و هزینه کردن طبق نظر مردم است. دولت‌هایی که بخش عمده منابع مالی‌شان از طریق فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز تامین می‌شود، هم در تامین منابع و هم در نحوه خرج کردن، با دولت‌هایی که با مالیات تامین مالی می‌شوند، متفاوت عمل می‌کنند.

میزان درآمد دولت به مقدار نفت صادرشده و قیمت جهانی نفت بستگی دارد. نه میزان صادرات و نه قیمت جهانی نفت ربطی به رابطه دولت و مردم ندارد و توافق عمومی را نمی‌طلبد. در ایران، منبع دیگر درآمد، یعنی مالیات تورمی هم، چنین خاصیتی دارد و بدون نیاز به اقناع مردم، دولت را تامین مالی می‌کند. دولت با چاپ پول هزینه‌هایش را تامین می‌کند و مردم به دلیل تورم، قدرت خریدشان را از دست می‌دهند و نظر مردم در این فرآیند لحاظ نمی‌شود.

از سوی دیگر، مخارج هم معمولا بدون نیاز به توافق شفاف با مردم صورت می‌گیرد. بودجه اصولا محل چانه‌زنی گروه‌های ذی‌نفوذ است. درآمدی که نظارت مالیات‌دهنده بر آن نباشد، محل چانه‌زنی گروه‌های خاص می‌شود، نه اقشار اجتماعی. بهره عموم از منابعی که کنترلش در دست دولت است، در قالب فروش اقلامی چند با قیمت‌گذاری پایین است که در محاسبات بودجه وارد نمی‌شود. همزمان، مقادیر عظیمی از منابع هم در قالب انواع امتیازات و انحصارات و مجوزها به افراد و گروه‌هایی می‌دهد که قدرت بیشتری دارند. اگر بنا باشد بودجه‌ریزی مبنای اقتصادی داشته باشد و سبب بهبود خدمات عمومی شود، این نوع هزینه‌کردن باید تغییر کند.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ قدمی عملی است که دولت در جهت جایگزین کردن مالیات‌ها با درآمدهای نفتی برداشته است. طبق این لایحه قرار است حدود ۶۰‌درصد از بودجه عمومی از طریق آنچه درآمد نامیده می‌شود و به معنای درآمد غیرنفتی و غیر از فروش اوراق مالی است، تامین شود. این رقم در سال گذشته ۵۰‌درصد بوده است. حدود ۷۵‌درصد از این درآمد از طریق مالیات تامین می‌شود که در مقایسه با سهم ۷۱درصدی سال قبل، هم از نظر عددی و هم به طور نسبی افزایش داشته است.  رشد رقم مالیات نسبت به سال گذشته حدود ۵۰درصد‌ در نظر گرفته شده است که سوالات بجایی در مورد امکان وصول آن، نحوه توزیع آن بین افراد با درآمدهای مختلف و به‌خصوص نحوه برخورد با افراد با درآمدهای حاصل از امتیازات را به میان کشیده است. آیا دولت می‌خواهد و می‌تواند مردم را از اجرای عدالت مالیاتی مطمئن کند؟ برای این کار باید مردم اقناع شوند که هر کس به سهمی که از منابع جامعه می‌برد و درآمدی که دارد، مالیات می‌دهد. حقوق‌بگیرانی که مالیاتشان پیش از پرداخت کسر می‌شود، نباید حس کنند که صاحبان درآمدهای بالا، به‌خصوص وقتی که با مراکز قدرت و ثروت در ارتباط هستند، می‌توانند از پرداخت مالیات طفره بروند.

اگر مردم به این نتیجه برسند که دولت هر جا که «بتواند» مالیات می‌گیرد و هر جا که «نتواند» (بخوانید زورش نرسد) مالیات نمی‌گیرد، بلافاصله به این نتیجه می‌رسند که مالیات وسیله‌ای برای تامین مالی خدمات عمومی نیست، بلکه گرفتن از ضعیفان و تقویت اقویاست.  ‌بندی در لایحه بودجه که دستگاه‌های دولتی را موظف می‌کند تمام پرداخت‌های قانونی را در قالب یک‌سند منتشر کنند، گامی در جهت درست است که باید با گام‌های متعدد دیگر تقویت شود تا این شائبه پیش نیاید که افرادی که از منابع عمومی بهره می‌برند، می‌توانند قانون را به نفع خود تفسیر کنند؛ به‌خصوص که بسیاری از درآمدهای افراد ذی‌نفوذ چک‌هایی نیست که از دولت می‌گیرند، بلکه انواع امتیازات درآمدزاست که در اختیار عموم نیست.

موضوع دیگری که با این سوال مرتبط است، معافیت‌های مالیاتی است. معافیت‌های مالیاتی در واقع اعلام این امر است که هزینه‌های یک گروه را باید بقیه بدهند. با این دید، معافیت‌ها باید در شرایط کاملا استثنائی و فقط برای مواردی که استدلال اقتصادی قوی داشته باشد و افکار عمومی پذیرای آن باشد، اعطا شود. در غیاب دقت بسیار در تعیین این استثناها، همیشه این امکان وجود دارد که مردم سیستم مالیاتی را ناعادلانه و در جهت امتیاز دادن به خواص ارزیابی کرده و سعی در دور زدن آن را امری مطلوب تلقی کنند. معافیت مالیاتی نامناسب می‌تواند در میان افکار عمومی به نمادی از بی‌عدالتی تبدیل شود و جنبه‌های مثبت اصلاح نظام مالیاتی را از دیدها پنهان کند. به‌علاوه، میزان مالیات‌ها و رشد آنها از این جهت اهمیت دارد که دولت منابع درآمدی را در اختیار دارد که علی‌الاصول به مردم تعلق دارد. دولت باید تکلیف درآمدی را که از طریق فروش نفت و دیگر منابع متعلق به جامعه حاصل می‌شود و نیز مالیاتی را که به طور غیرمستقیم از طریق چاپ پول از مردم می‌گیرد، روشن کند. سوال مردم از دولت که اگر می‌خواهی از ما مالیات بگیری، باید منابع تولید درآمد و ثروت در اختیار ما باشد، سوالی است کاملا مشروع و مستوجب جوابی شفاف.

در نهایت دولت باید به این نکته توجه کند که مالیات‌گیری در دنیای مدرن با باج‌گیری دولت‌های سنتی متفاوت است. منطق اقتصادی بر آن حاکم بوده و بر این اصل استوار است که گرفتن بخشی از درآمدهای مردم انگیزه آنها برای فعالیت و تولید ثروت را کم می‌کند. بنابراین فقط وقتی باید مالیات گرفته شود که نفع اجتماعی روشن برای هزینه‌هایی که صورت می‌گیرد، وجود داشته باشد. مالیات‌ها هم باید مطلقا محدود به قانونی باشد که بر مبنای این منطق تنظیم شود و هر دریافتی که از آن تبعیت نمی‌کند، ملغی شود.

دولت‌ها در ایران تاکنون به درآمدهای آسان دسترسی داشته‌اند و در کسب درآمد و طراحی هزینه‌های عمومی نه به اصول اقتصادی توجه کرده‌اند و نه خود را نیازمند جلب نظر مردم دیده‌اند. تغییر این نظام، اصلاحی بزرگ و ضروری است که اگر با دقت علمی بالا طراحی و اجرا نشود، می‌تواند به ضد خود تبدیل شود و راه را برای هر اصلاحی در آینده ببندد. اقتصاد ایران تجربه اصلاحاتی را که در طراحی یا اجرا یا هر دو به خطا رفتند و هزینه‌های عظیمی را بر اقتصاد ایران تحمیل کردند، در پشت سر دارد؛ از آنها درس بگیریم.

خارج از ریل: وضعیت توسعه در ایران

در یک میزگرد غیر حضوری گفت و گویی داشتم در مورد اینکه چرا با گذشت بیست سال از برنامه چشم انداز، به اهداف آن نرسیده ایم. پاسخهای جداگانۀ من و آقای دکتر محمد رضا اسلامی با چیرگی با هم ترکیب شده اند و گفت و گویی را ساخته اند که در شمارۀ 522 تجارت فردا منتشر شد.

ذکر یک نکته ضروری است. دوستان تجارت فردا عناوین را انتخاب می کنند و در این کار بسیار خوب عمل می کنند. کلماتی که در حوزه های فکری ایران بسیار رایج می شود در این عناوین استفاده می شود. گاهی برخی از این کلمات در فضای فکری من قرار نمی گیرند و من از آنها استفاده نمی کنم. از جمله «امتناع توسعه» یا «امتناع تفکر» که در فضای فکری این روزهای ایران بسیار پر استفاده شده است. من از این عبارات پرهیز می کنم. این را گفتم تا بگویم که عنوان فرعی «ریشه‌های امتناع توسعه در میزگردی با حضور حسین عباسی و محمدرضا اسلامی» انتحاب من نیست. البته اختیار انتخاب عناوین را من به دوستان تجارت فردا سپرده ام.

چرا ایران در این 20‌ساله که باید براساس سند چشم‌انداز 1404 به قدرتمندترین کشور اقتصادی منطقه بدل می‌شد،‌ به توسعه نرسید؟

محمدرضا اسلامی: توسعه با وجود آنکه امری قابل اندازه‌گیری با شاخص‌های اندازه‌گیری‌شده است اما در عین حال یک امر نسبی هم هست. یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم ایران به توسعه نرسید بلکه می‌توانیم در یک نگاه مقایسه‌ای وضعیت توسعه ایران را با کشورهای منطقه یا سایر کشورهای دنیا مقایسه کنیم. چرا می‌گویم گزاره کلی «ایران به توسعه نرسید» درست نیست؟ چون ایران در شاخصه‌هایی از توسعه دارای پیشرفت بود. مثلاً در دهه‌های اخیر در بحث آموزش به لحاظ کمی ایران شاهد توسعه بوده است. حتی در روند تولیدات مقالات علمی شاهد توسعه و تولید مقالات در ژورنال‌های طراز اول دنیا بوده است. اما توسعه دانشگاهی ایران در مقایسه با سایر کشورها باید مورد کنکاش قرار گیرد. عرض بنده این است که توسعه یک امر مقایسه‌ای است (Comparative study).

در مجموع می‌توان چنین گفت که در حوزه‌های مختلف مثل حمل‌ونقل، آموزش (آموزش عالی)، بهداشت و… شاهد توسعه زیربناها بوده‌ایم. ولی توسعه‌ای که طی چند دهه اخیر انجام شده نه در سطح اهداف برنامه بوده و نه وضعیت مطلوبی در مقایسه با کشورهای منطقه دارد. اینکه چرا به هدف‌گذاری‌های توسعه دست نیافتیم (قرار بر این بود تا سال 1404 ایران کشور با رتبه یک توسعه در منطقه باشد) بدون شک یک سوال چندوجهی است که نیازمند بررسی شاخصه‌های مختلف توسعه است.

‌آیا در این جاماندگی مشکل از سمت مردم است یا نظام حکمرانی؟

حسین عباسی: معمولاً در اقتصاد مردم را مقصر نمی‌دانیم. وقتی هم که به نظام حکمرانی می‌پردازیم مدلی را ارائه می‌کنیم که نحوه عملکرد افراد تصمیم‌گیری را که منابعی را قرار است از بخش عمومی برای بخش عمومی صرف کنند، بررسی کنیم. در واقع بیش از اینکه دنبال مقصر باشیم به این می‌پردازیم که چه ساختاری این تصمیمات را شکل می‌دهد.

به عبارت دیگر وقتی دنبال مقصر می‌گردیم با یک بخش اقتصادی مواجه هستیم که بخش زیادی از سوالت به آن قسمت مربوط می‌شود و یک بخش اقتصادِ سیاسی هم داریم که به انگیزه افرادی که تصمیمات عمومی را می‌گیرند می‌پردازد. هر دو بخش به اینکه یک اقتصادی حرکت کند، حرکتش کند شود، حرکتش متوقف شود یا مثل کشورهایی مانند زیمبابوه عقب رود مربوط می‌شوند.

به نظر من الان، در شرایطی که قرار داریم، صحبت از برنامه چشم‌انداز رشد اقتصادی که دهه 80 به تصویب رسید و قرار بود اقتصاد ایران را به اقتصاد اول منطقه بدل کند، خیلی محلی از اعراب ندارد. به دلیل عملکرد بسیار ضعیفی که در دهه گذشته به‌طور مشخص از سال 1391 به امروز داشتیم دیگر نگاه کردن به سند چشم‌انداز از اهمیت خارج شده است.

این حرف را با این تبصره می‌زنم که نرخ رشد بلندمدت هشت درصد در اقتصاد ایران قابل دستیابی است. شاهدش اینکه، حد فاصل سال‌های 1376 تا 1386 به این نرخ رشد سالانه، به‌طور موقت دست پیدا کردیم. در نتیجه در ایران ما چنین امکانی را داریم که به نرخ رشد ثابت ‌هشت‌درصدی که در سند چشم‌انداز طرح شده بود برسیم. اما همان‌طور که گفتم با توجه به اتفاقاتی که در دهه 90 افتاد و نرخ رشد ما تقریباً هیچ بود؛ ترجیح می‌دهم به این موضوع بپردازم که چرا این اتفاق رخ داد. پاسخ به این پرسش که چطور امروز ما از نرخ رشد هشت‌درصدی صحبت نمی‌کنیم، بسیار مهم است. اما سوال مهم‌تر این است که اصلاً چرا ما نرخ رشد خیلی معمولی دو درصد را هم نداشتیم. نرخ رشد دو درصد را برای این ذکر می‌کنم که وقتی با اقتصادی مانند اقتصاد ایران، که بزرگ است، آدم‌ها در این اقتصاد می‌توانند تولید کنند و بفروشند، مواجه می‌شوید، نرخ مذکور عددی است که باید به صورت طبیعی اتفاق بیفتد. اقتصادهایی بودند که قرار نبوده چنین نرخ رشدی در آنجا اتفاق بیفتد؛ مثلاً ونزوئلا. یا یکی از اقتصادهای دیگری که امروز درباره موفقیتش از دهه 90 تاکنون صحبت می‌شود با نرخ رشد سالانه هفت درصد، ویتنام است. ویتنام دهه 70 بعد از جنگ و اوایل دهه 80 را در نظر بگیرید که هیچ رشدی نکرد، در حالی که رشد بعد از جنگ عادی است. با در نظر گرفتن این مثال‌ها به این نتیجه می‌رسید که نرخ رشد دو‌درصدی در جاهایی، بر اثر تخریب‌های بزرگ، قابل دسترسی نیست. اگر آن تخریب‌ها نباشد نرخ رشد دو تا سه درصد برای اقتصادهایی مانند ایران مثل راه رفتن طبیعی است و انتظار می‌رود که ما چنین رشدی را داشته باشیم. لازم به ذکر است که رشد دو درصد، انقلابی از رفاه را ایجاد نمی‌کند.

مایل هستم چند عدد و رقمی را که در مورد اثر نرخ‌های رشد وجود دارد و یک محاسبه ساده ریاضی است اعلام کنم. با نرخ رشد سالانه دو درصد، 35 سال طول می‌کشد که رفاه یک جامعه دو برابر شود؛ تازه اگر رشد جمعیت را در نظر نگیریم.

همین موضوع را با رشد چهاردرصدی در نظر بگیرید، به عدد 17 سال می‌رسید. همین نرخ رشد را به هفت درصد برسانید، مثل کاری که ویتنام کرد، بر این اساس هر 10 سال، رفاه جامعه دو برابر می‌شود. باز هم ذکر می‌کنم که در این میان نرخ رشد جمعیت هم وجود دارد. قصدم از بیان این آمار و ارقام این است که بگویم نرخ رشد دو درصد که از آن صحبت می‌کنیم واقعاً انقلاب بزرگی در مسیر توسعه نیست؛ اما ما همین را هم نتوانستیم محقق کنیم.

‌با این توصیفات و توضیحات شاید لازم باشد بیش از آنکه بپرسیم، چرا به توسعه نرسیدیم بپرسیم چرا چنین تخریب بزرگی در اقتصاد ما اتفاق افتاده است؟

 عباسی: هر کشوری برای جلوگیری از تخریب اقتصادی، حداقل‌هایی را لازم دارد. آن حداقل‌هایی را که ما لازم داریم تا تخریب اقتصادی اتفاق نیفتد بیان می‌کنم. اما الان می‌توان عوامل تخریب را به این صورت خلاصه کرد. جنگ داخلی و خارجی همیشه اقتصادها را به‌ویژه اقتصادهایی که مستقیم وارد جنگ می‌شوند درگیر و تخریب می‌کند. مثل جنگ تحمیلی در ایران، جنگ سوریه، جنگ افغانستان و… . بیماری‌های واگیردار رکود ایجاد می‌کند مثل بیماری کرونا که در همه کشورها رکود ایجاد کرد.

برای یک اقتصاد معمولی که درگیر این جنگ‌ها و شوک‌های بزرگ نیست، کمبود برخی از لوازم، تولید را مختل می‌کند. اگر شما به عنوان حکمران انرژی لازم را برای اقتصادی که در راستای کار و تولید قرار گرفته، نتوانید فراهم کنید، به مشکل جدی خواهید خورد. در زمستان گاز به اندازه کافی ندارید، پس برخی از کارخانه‌ها را می‌خوابانید. آب، برق، مخابرات، اینترنت و… برای اقتصاد امروز جزو لوازم است و اگر نباشد فعالیت‌های تولیدی مختل می‌شود. بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ما در سال‌های اخیر به این موارد و شبیه آن بازمی‌گردد.

‌در کاهلی صورت‌گرفته نظام حکمرانی سهم بیشتری دارد یا مردم بیشتر باید طلب می‌کردند؟

 اسلامی: پاسخ به این پرسش، نیازمند اذعان به این واقعیت است که کشورهای توسعه‌یافته طی تلاشی دامنه‌دار برای ایجاد رابطه بین دولت (نظام حکمران) و مردم، موفق به ارتقای شاخص‌های توسعه شدند. نظام حکمرانی با ایجاد ریل توسعه و به‌کارگیری سیاست‌های صحیح باعث تسهیل حرکت بخش خصوصی و مردم می‌شود. از طرف دیگر مردم نیز با پرداختن به حوزه‌های تولید ثروت (و نه دلالی) سبب ارتقای شاخص‌های کیفی توسعه در کشورشان می‌شوند. این یک ارتباط دوسویه و متقابل است. این کنش و واکنش تنها به سیاستگذار (دولت) و مردم محدود نمی‌شود. در این میان کنش کدام گروه واجب‌تر است؟ مردم یا حکمران؟ پاسخ به این سوال که کدام‌یک از این دو ارجح و مقدم بر دیگری است قبلاً توسط پژوهشگران زیادی مورد مطالعه قرار گرفته است.

‌ بدون شک سیاست‌های کلان حاکمیتی و وجود قوانین مصوب پارلمان بستر اولیه حرکت یک کشور به سمت توسعه محسوب می‌شود. طی چند دهه گذشته چندین دولت و مجلس نسبت به امر توسعه در کشور ایران دغدغه داشتند اما مساله اصلی این است که چرا سیاستگذاری یا قوانین لازم به شکلی نبوده است که ایران در طراز اول منطقه قرار گرفته باشد؟

 اسلامی: با وجود دغدغه دولت‌ها و مجلس‌های گذشته شاید بتوان گفت یکی از مشکلات ساختاری در تدوین سیاست‌های کلان و قوانین عدم توجه به تجارب کشورهای دیگر در امر توسعه بوده است. بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و مطالعه دقیق توسعه هر کشور در فصول مختلف (شامل آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل، مخابرات و…) لازمه تدوین استراتژی‌های توسعه یک کشور است. اگر ما مطالعه دقیقی نسبت به روند توسعه در کشورهای غربی و مقایسه آنها با کشورهای شرقی داشتیم چنین مطالعه‌ای باعث می‌شد سیاستگذاری‌های صحیح‌تری توسط دولت‌ها و مجلس انجام شود.

به اجمال می‌توان گفت ما هیچ مطالعه مقایسه‌ای (Comparative study) برای بررسی تفاوت‌های توسعه در کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس و آلمان در مقایسه با کشورهایی مثل ژاپن، چین و سنگاپور نداشته‌ایم. نگاه متفاوت، اقلیم متفاوت، فرهنگ متفاوت، خلقیات متفاوت و… در هریک از این کشورها باعث شد که سیاستگذاری‌های توسعه‌ای در آن کشور متناسب با اقلیم و مقتضیات فرهنگی آن شکل بگیرد. مطالعه مقایسه‌ای می‌توانست به ما کمک کند تا استراتژی‌های کشورمان را متناسب با اقلیم و فرهنگ ایران تنظیم کنیم. اما شاهدیم که تعداد کتاب‌ها و گزارش‌های فنی مقایسه‌ای (Comparative study) درباره تفاوت‌های شاخص‌های توسعه در کشورهای غرب نسبت به شرق به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. برای مثال در حوزه توسعه حمل‌ونقل تعداد گزارش‌های فنی که با توسعه حمل‌ونقل در آمریکا و آلمان مقایسه کرده باشد نداریم. هر یک از این کشورها سیاست‌های ویژه خود را در توسعه زیربناهای کشور داشتند. برای مثال اقلیم ژاپن باعث شده تا سیاستگذاری‌های این کشور طی سال‌های متمادی اهتمام به توسعه ریلی داشته باشند. آنها نه‌تنها در این راه میلیاردها دلار هزینه کردند بلکه نسبت به احداث خطوط قطار پرسرعت اقدام کردند. در حالی که در آمریکا اقلیم وسیع و پراکندگی جمعیت باعث شد تا سیاستمداران آمریکایی طی سال‌ها از توسعه ریلی فاصله گرفته و اهتمام خود را بر توسعه جاده‌ای مصروف دارند. مطالعه عمیق این دو رویکرد می‌توانست به ما کمک کند تا سیاستگذاری متناسب با اقلیم ایران را تدوین کنیم. برای مثال آلمان کشوری است که در امر توسعه زیربناهای حمل‌ونقل شرایطی مابین شرایط ژاپن و آمریکا را انتخاب کرده و در آن سرمایه‌گذاری کرده است. لذا در پاسخ به سوال شما می‌توان گفت یکی از مشکلات نظام حکمرانی در کشور ما وجود نداشتن مطالعه‌های تطبیقی / مقایسه‌ای (Comparative study) میان کشورهای مختلف دنیا بوده است. ما از تجارب سایر کشورها به قدر کافی برخوردار نبودیم. طی سال‌های ابتدایی انقلاب نگاه منتقدانه نسبت به هرآنچه در غرب رخ داده بود جاری بود. سال‌های پس از جنگ، شتاب در جبران عقب‌افتادگی‌ها باعث تعجیل در برخی سیاستگذاری‌ها شد؛ اما با عبور از آن مقطع زمانی هرگز این نگاه عمیق برای مطالعه جریان توسعه کشورهای دیگر و تجارب آنها در میان دولتمردان و نمایندگان مجلس وجود نداشته است.

عملاً همیشه نگاه ما به حوزه توسعه یک نگاه جزیره‌ای بوده است. ما نگاه پروژه‌محور به مساله توسعه داشتیم. فرض بفرمایید بنده به عنوان یک نماینده مجلس تمام همتم مصروف بر ایجاد راه‌آهن شیراز-اصفهان باشد. این امر یک نگاه پروژه‌محور و موضعی است. در حالی که نماینده مجلس و دولتمرد باید به صورت عمیق، تجارب سایر کشورها را در آن حوزه مربوطه مطالعه کرده و بعد به این نتیجه رسیده باشد که شرایط و تصمیماتی اخذ کند که با اقلیم و فرهنگ مردم ایران سازگاری بهتری دارد. پس اگر بخواهم پاسخ سوال شما را جمع‌بندی کنم می‌گویم به نظر می‌رسد عدم توجه عمیق به تجارب بین‌المللی و نبود شاخص‌های تطبیقی در امر توسعه نقطه ضعف دولت‌های مختلف و نمایندگان مجالس بوده است. همین امروز اگر ما با نگاه تطبیقی /مقایسه‌ای روند توسعه در ترکیه، امارات و عربستان و سایر کشورها را بررسی کنیم به نتایج متفاوتی خواهیم رسید. نتایجی که سیاستگذاری‌های ما و استراتژی‌های توسعه ما را کاملاً متفاوت خواهد ساخت.

‌ آقای عباسی،‌ به شوک‌های داخلی و خارجی که در اقتصاد اختلال ایجاد می‌کنند اشاره کردید؛ مهم‌ترین شوک‌هایی را که اقتصاد ایران در دو دهه گذشته تحمل کرده و عامل مهمی در عقب افتادن کشور از سند توسعه شده کدام می‌دانید؟

 عباسی: نمونه بارز شوکی که اقتصاد ایران را عقب انداخت و تخریب کرد سیاست ارزی بود. این در حالی است که عملاً از بعد از سال 1381 شاهد یک سیاست ارزی خیلی خوب بودیم. بدون آنکه شوکی به اقتصاد وارد شود، ارز تک‌نرخی شد، که برای تحقق این امر سیاست هوشمندانه‌ای به کار برده شده بود. بعد از آن با آمدن آقای احمدی‌نژاد و دوران ریاست‌جمهوری او، وارد دورانی شدیم که ثبات اسمی نرخ ارز عملاً پیگیری شد. ارز 4200تومانی اوج چنین تصمیمی بود. الان هم با تاکید بر اینکه می‌خواهیم بازار ارز ثبات پیدا کند، صحبت از ارز 2800تومانی یا همچنین چیزهایی است. اینها باعث می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی از تولید کالا به استفاده از این رانت‌ها جهتشان را عوض کنند که این امر تخریب اقتصاد را به همراه می‌آورد.

در این میان تورم هم مطرح است. قاعدتاً در اقتصادی که با 30 تا 40 درصد تورم روبه‌رو است نباید درباره تولید بلندمدت تصمیم جدی گرفته شود. در نتیجه نباید انتظار رشد اقتصادی قابل توجهی را داشته باشید. اینها چند تا از عواملی است که رشد دو تا سه‌درصدی را هم که داشتیم تخریب کرد. در نتیجه هم از برنامه توسعه و هم از خودمان عقب ماندیم. نتیجه چنین شرایطی می‌شود آنکه راه رفتن طبیعی در اقتصاد هم فراموش می‌شود. این موضوع صحبت اصلاً مربوط به حوزه توسعه نیست؛ صحبت از فراموش شدن یک حرکت طبیعی در اقتصاد است. در اینجا به نظر می‌رسد اگر قرار باشد مقصری باشد تصمیم‌گیر اقتصادی مقصر خواهد شد. در موضوعی مثل کرونا شوک خارجی بوده اما در بقیه موارد بر اثر اعمال تصمیم‌های اشتباه تصمیم‌گیر، شوک‌های عظیم به اقتصاد وارد شد.

‌با تمام شرایطی که پشت سر گذاشتیم و در آن به سر می‌بریم؛ آیا دیگر باید از رسیدن به توسعه عبور کنیم؟

 عباسی: عقب ماندن از توسعه اقتصادی به این معنا نیست که این موضوع سرنوشت محتوم ماست. کشورهایی بودند که در دوره‌ای عملکرد بسیار بدی داشتند، بعد سیاست‌های خوبی اتخاذ کردند و در نهایت در درازمدت جواب خیلی خوبی هم گرفتند. نمونه‌اش در میان کشورهای فقیر ویتنام و در میان کشورهای اروپایی یونان است. امثال این کشورها زیاد هستند. من در این رابطه چند مورد را ذکر می‌کنم. به نظرم این موارد اصولی هستند که تقریباً به ظهور ثابت و پایدار توسعه می‌انجامد و ادبیات اقتصادی در موردش صحبت می‌کند. این موارد در متون مختلف به اشکال مختلف تکرار شده است. مورد اول چیزی است که همه ما به عنوان حق مالکیت و برقراری و اعمال قراردادها می‌شناسیم. به این معنا که وقتی افراد فعالیت اقتصادی می‌کنند باید بتوانند از منافع آن بهره‌مند باشند. یک مثال جدی عدم بهره‌مندی، کشورهای شوروی سابق و بعضی کشورهایی است که دولتشان موظف می‌کند کالاها با نرخ‌هایی که دولت مشخص می‌کند فروخته شود. کره شمالی هم نمونه‌ای دیگر در این مورد است که برای دهه‌های متمادی این سیاست را (که انگیزه تولید را از بین می‌برد) اجرا کرد. ما در ایران، این موضوع را به شدت کره شمالی و شوروی نداریم؛ اما می‌بینیم که خیلی جاها قیمت‌گذاری دولتی عملاً انگیزه تولید را یا کم کرده یا کلاً متوقف می‌گرداند.

وقتی کم کردن و متوقف کردن انگیزه در مورد فعالیت‌های کوچک و متوسط اقتصادی اتفاق می‌افتد، سبب می‌شود این شرکت‌ها کارهایی انجام دهند که با افزایش تولید و کیفیت در یک راستا نیست. برای اینکه دولت به آنها می‌گوید چه وقت چه کالایی را به چه اندازه تولید کنند و به کجاها بفروشند. آنها هم برای آنکه بقا پیدا کنند و سودی هم داشته باشند اقداماتی می‌کنند که رشد تولید و کیفیت در آنها نیست. خیلی از صنایع ما کیفیت لازم را ندارند چون دولت آنها را موظف کرده تا در حد و حدود قیمت خواست خودش به تولید بپردازند. در مقابل انحصاری هم با سخت گرفتن مجوز تولید، برای آنها ایجاد می‌شود. شرکت‌های داروسازی در این مقوله می‌گنجند، خیلی انگیزه‌ای برای کیفیت بیشتر ندارند چراکه رقابتی در کار نیست؛ هرچه عرضه کنند وارد چرخه بازار کشور می‌شود و با درصدی سود می‌توانند محصولاتشان را همیشه بفروشند. این در حالی است که رقابت همیشه باعث بالا رفتن کیفیت و کاهش هزینه می‌شود. قیمت‌گذاری این رقابت را از بین می‌برد.

از این موضوع فراتر برویم. شما وقتی به عنوان حکمران، این‌طور فعالیت شرکتی را کنترل می‌کنید، شرکت‌ها امکان رشد و بدل شدن به شرکت‌های مهم در ابعاد بین‌المللی و شرکت چندده میلیارددلاری را پیدا نمی‌کنند. شما به عنوان یک شرکت برای رسیدن به جایگاه بین‌المللی باید مجموعه عظیمی از منابع را به کار ببرید و با بازارهای گسترده‌ای در ارتباط باشید. لازمه این امر داشتن اصول مشخص قابل تعریف و اجرا در اقتصاد است تا بتوان در درازمدت از یک شرکت متوسط به شرکت بزرگ بدل شد. این اتفاق وقتی شرکت‌ها هر روز با یک قانون و قاعده جدید روبه‌رو می‌شوند و آن قوانین رفتار شرکت‌ها را متاثر می‌کند، قابل انجام نیست.

‌ یک بعد دیگر این موضوعات انحصاری است که برخی شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌هایی که با دولت سر و کار دارند از آن بهره‌مند هستند و با نفوذی که دارند اصلاً اجازه شکل‌گیری رقابت را نمی‌دهند.

 عباسی: انحصار کلیدواژه درک ناکارآمدی در اقتصاد است. وقتی انحصار وجود داشته باشد به جز در یک موارد بسیار معدود که آن هم نیازمند تنظیم بازار کارآمد و دقیق است، ناکارآمدی به همراه دارد. خودش ناکارآمد است و مانع حضور شرکت‌های کارآمد می‌شود. نمونه خیلی بارزش خودروسازی در ایران است. خودروسازان ایرانی با ارتباطی که با تصمیم‌گیران دارند انحصاری ایجاد کرده، ناکارآمد هستند، کالاهایی با کیفیت بسیار پایین با قیمت بالا تولید می‌کنند و به انواع مختلف قیمتشان را بالا می‌برند. رانت بین قیمت واقعی و قیمت درب کارخانه قسمت نزدیکان و خودی‌ها می‌شود. این مجموعه انحصاری که بنا به تعریف به سیاست متصل است، ناکارآمدی عظیمی را ایجاد می‌کند. این اصل در اقتصاد وجود دارد که فاصله در تخصیص منابع، حتماً ناکارآمدی به همراه خواهد داشت، پس در نتیجه حتماً رشد اقتصادی منفی خواهد شد. بدون تورم غیرقابل پیش‌بینی پایین (مثلاً نرخ تورم، اوایل 70 تا اواسط 80 قابل پیش‌بینی بود. نرخ ارز اصلاً پایین نبود اما آن هم پیش‌بینی‌پذیر بود) ثبات اقتصاد کلان ایجاد می‌شود. به شرط آنکه همان‌طور که گفتید عوامل شوک ایجادکننده در آن نباشد. وقتی کسری بودجه عظیم وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت شوک تورمی نباشد. وقتی به عنوان دولت نرخ ارز اسمی را ثابت نگه می‌دارید، برای یکی دو سال همه چیز به نظر خوب می‌آید اما چون در یک اقتصاد تورمی این موضوع قابل امتداد نیست، در آینده انتظار شوک تورمی را باید داشته باشید. نکته بعدی که می‌خواستم به آن اشاره کنم همین ثبات اقتصاد کلان است. ما به این مجموعه طرح‌شده در علم اقتصاد می‌گوییم ثبات اقتصاد کلان. این امر شناخته شده است و متخصصان خوبی درباره آن صحبت کرده‌اند. ثبات اقتصاد کلانی که برای عبور از شرایط فعلی می‌خواهیم، به این معناست که متغیرهای اصلی اقتصاد کلان نه‌تنها شوک نبینند؛ بلکه در حوزه‌ای تنظیم شوند که قابل ادامه دادن باشند. در یک اقتصادی که کسری بودجه دارد نمی‌توانید انتظار تورم تک‌رقمی داشته باشید. ثبات اقتصاد کلان جزو بایدهاست و راه‌حل‌هایش الان آنقدر واضح و روشن است که خیلی لازم نیست برای بهره بردن از آن چرخ را از ابتدا اختراع کنیم، کافی است از تجربه کشورهای دیگر درسی بگیریم.

نکته سوم اتصال به اقتصاد جهانی است. کالای امروز کالای معمولی صد سال پیش نیست. کالایی مثل سیب، دفتر، خودکار و… مجموعه‌ای از یک متون حقوقی هستند که اقتصاد را تعریف می‌کنند. شما می‌توانستید کمی پیش سیب را با وانت‌بار به مردم بفروشید، اما وقتی در دنیای امروز کار می‌کنید این سیب دیگر آن سیب قدیم نیست. امروز کالا عضوی از یک مجموعه حقوقی می‌شود، که همه جوامع به آن نیاز دارند. در این شرایط که دولت برای رفاه جامعه تلاش می‌کند با بایدها و نبایدها روبه‌رو می‌شود.

‌ در این بحث طرح چند مثال خالی است. لطفاً از تجربه شکست‌هایی که اتفاقاً در ایران زیاد رخ داده چند مثال را ذکر کنید.

 عباسی: درس اول این است که وقتی به عنوان حکمران می‌خواهید یارانه انرژی بدهید نباید مثل ایران باشد، باید اندازه‌اش محدود و برای گروه‌های خیلی خاص و فقیر باشد. یارانه برق و گاز در ایران خیلی به آسانی قابل هدفمندی است اما به دلیل همان رانت‌هایی که گفتیم، صورت نمی‌گیرد. یارانه بنزین در ایران به شدت ناکارآمد است؛ چون دقیقاً به کسانی می‌رسد که نباید. این جزو اصول خیلی شناخته‌شده است که یارانه انرژی باید به کم‌درآمدها داده شود در حالی که در کشور ما به داراها بیشتر داده می‌شود. این کارها به معنای اتلاف منابع است. حمایت از مصرف‌کننده با کنترل قیمت داخلی سم مهلک است. با کنترل تولید از مصرف‌کننده حمایت نمی‌شود بلکه او را به بازارهای سیاه با قیمت‌های چند برابر سوق می‌دهید. وقتی کالا کم باشد قیمت بالا می‌رود. ممکن است قیمتی که شما به عنوان رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده ارائه می‌کنید قیمتی باشد که در روزنامه‌ها اعلام می‌شود اما قیمتی که مصرف‌کننده می‌پردازد چند برابر قیمتی است که اگر آن سازمان نمی‌بود در حالت عادی می‌پرداخت.

در مورد بیکاری هم همین است. حمایت از مردم با استخدام دولتی غیرممکن است، چون فقط ناکارآمدی را افزایش می‌دهد. شما نمی‌توانید با استخدام‌های دولتی بیکاری را کم کنید چون در نهایت آن منابع نادرست صرف می‌شود و در نهایت کشور را فقیر می‌کند.

نمونه دیگر کنترل قیمت برای تورم است. تورم یک پدیده شناخته‌شده است و شما نمی‌توانید با کنترل قیمت خدمات تورم را ریشه‌کن کنید؛ بلکه فقط شوک‌ها و رانت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

مورد دیگر دخالت در کار بانک است. بانک یک بنگاه اقتصادی است. وام‌هایی که دولت بانک‌ها را به پرداختش اجبار می‌کند این نهاد را به منبع بزرگ ناکارآمدی تبدیل کرده که چون از طرف دولت هم حمایت می‌شوند از طریق بودجه عمومی هزینه این ناکارآمدی‌ها را تامین می‌کنند.

اینها عواملی است که به ظاهر قرار است از اقشاری حمایت کنند اما موجب بدتر شدن اوضاع می‌شوند. این موضوعات درباره اصول توسعه است.

‌آقای اسلامی، شما دلایل فنی عدم تحقق سند توسعه را چه می‌دانید؟ الان در مهم‌ترین زیرساخت‌ها مانند جاده، فرودگاه، راه‌آهن و… عقب افتاده‌ایم.

 اسلامی: گزاره «عدم تحقق سند توسعه» یک گزاره مقایسه‌ای است چرا که ما در بخش‌هایی از زیربناهای مهندسی توسعه داشتیم؛ اما این توسعه متناسب با رشد جمعیت نیاز کشور و پیشرفت سایر کشورها نبوده است. باید دقت کنیم که در حوزه راه و ساختمان یا ظرفیت گمرک، ترانزیت، راه‌آهن و فرودگاه سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی انجام شده و پیشرفت‌هایی به دست آمده؛ اما این افزایش ترانزیت کالا یا افزایش زیربنای ساخت ساختمان متناسب با رشد کشور خود و کشورهای دیگر نبوده است.

اجرای پروژه‌هایی نظیر دسترسی از عسلویه و بندر سیراف به مرکز کشور (پروژه راه‌سازی عسلویه-جم-فیروزآباد) یا پروژه‌هایی نظیر اصفهان به شیراز، شیراز به بوشهر و… نمونه پروژه‌هایی هستند که در سال‌های اخیر اجرا شدند؛ اما نیاز کشور به توسعه حمل‌ونقل ریلی و حتی نیاز به احداث قطار پرسرعت، متناسب با نیاز امروز کشور نبوده است. هم‌اکنون شاهد این هستیم که به رغم اجرای پروژه‌های مذکور نیاز کشور پاسخ داده نشده است.

مهم‌ترین دلیل عدم تحقق سند توسعه نبود منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها بوده است. مثلاً در پروژه راه، فرودگاه، راه‌آهن، گمرک و… بودجه سالانه‌ای که مجلس برای فصل حمل‌ونقل تصویب می‌کند کافی نیست و تنها بخش اندکی از نیاز وزارت راه و مسکن را دربر می‌گیرد. نبود بودجه کافی باعث شده که ما در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های کشورهای اطراف کاملاً حالت جاماندگی داشته باشیم. مثلاً افزایش ظرفیت فرودگاهی کشورهای منطقه نظیر فرودگاه‌های قطر، استانبول و دوبی باعث شده که ظرفیت امروز فرودگاهی ما به شکل محسوسی از همه این کشورها کمتر باشد. بدیهی است که عدم تخصیص بودجه مانع افزایش ظرفیت کشور در حوزه‌هایی که اشاره کردید، شده است. مشخص است که اگر اقتصاد کشور دارای رشد سالیانه قابل توجهی می‌بود، امکان تخصیص بودجه برای افزایش ظرفیت در حوزه‌های مورد اشاره شما فراهم می‌شد. اما عدم رشد اقتصادی کشور مانع تخصیص بودجه برای ایجاد زیربناهایی نظیر مخابرات، آموزش، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و گمرک می‌شود.

‌ جدا از زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی چرا در زیرساخت‌های مهندسی به جایی نرسیدیم؟ مثلاً زمانی بندرگاه‌های مهمی داشتیم الان غیرقابل استفاده شدند. در راه و ساختمان، ظرفیت گمرک‌ها، فرودگاه‌ها، راه‌آهن و… عقب افتادیم. دلایل فنی عدم تحقق سند توسعه چیست؟

 عباسی: زیرساخت‌های مهندسی، گمرک، بنادر، راه‌آهن و… موضوعاتی است که دولت باید فراهم کند تا بخش خصوصی آنها را بسازد و مردم از منافعش بهره‌مند شوند؛ که در شرایط فعلی هیچ بخش خصوصی به دولت چنین اعتمادی را ندارد که حق مالکیتش بر طرح‌هایی مثل فرودگاه و راه‌آهن محترم شمرده شود. زیرساخت‌ها موضوعاتی است که یک‌بار باید در آن سرمایه‌گذاری کنید تا دهه‌ها از آن بهره‌برداری شود. در ایران اصلاً چنین موقعیتی نداریم. در مبحثی که درباره حق مالکیت عرض کردم گفتم که حتی بنگاه‌های متوسط هم نمی‌توانند برای یک‌دهه خود برنامه‌ریزی کنند. به همین علت است که دولت خودش باید در این حوزه‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری کند که به دلیل مجموعه‌ای که به آن «شکست دولت» می‌گوییم نتوانسته منابعش را درست هدایت کند.

‌نقش تحریم‌ها را در این عقب‌ماندگی چطور می‌بینید؟ قرار بوده سالی هشت درصد کیک اقتصاد ما بیشتر شود، چرا محقق نشد؟

 عباسی: ایران در دهه اخیر از رانت و منابع نفتی هم که قبلاً برخوردار بوده، سهمی نبرده است و جاهایی را که خودش نمی‌توانسته یا اقتصاد داخلی اجازه نمی‌داده وارد شود هم از دست داده است. مثلاً ایران خودش الان نمی‌تواند بندرگاه یا هواپیمای پیشرفته و… بسازد؛ اصلاً در دنیا ده شرکت است که این کارها را می‌کنند، همان‌هایی که به قطر و ترکیه و امارات و عربستان چنین زیرساخت‌های مهمی را می‌فروشند. اما ما مانند کشورهای همسایه نتوانستیم با آنها به توافق بلندمدت برسیم. علت برخی از این موارد به تحریم‌های خارجی برمی‌گردد، عامل برخی دیگر کاسبان تحریم هستند. به‌محض اینکه اواخر دهه 80 وارد درگیری تحریم‌ها شدیم موضوع عدم توسعه در زیرساخت‌ها قابل پیش‌بینی بود. بعضی‌ها هم همان زمان این نکات را ذکر کردند. به نظرم سوال اصلی الان آن است که چرا رشد دو سه‌درصدی را که باید می‌داشتیم نداشتیم. در حالی که قبلاً توانسته بودیم انجام بدهیم. اگر بعدها دیدیم اقتصاد ایران تصمیمات عاقلانه‌ای برای رسیدن به نرخ رشد دو تا سه‌درصدی صورت داده، در حالی که تخریب‌هایی را که منشأ آن تصمیمات سیاسی است هم برطرف کرده می‌توان به رشد و توسعه در سال‌های دیگر فکر کرد. وقتی اقتصاد ایران برای چند سال توانست اقتصاد دو تا سه درصد معمولی را داشته باشد، می‌توان آن زمان مذاکره کرد که چه کنیم تا به نرخ رشد هشت‌درصدی ذکرشده در سند چشم‌انداز 1404 برسیم. در نتیجه الان من پرداختن به نرخ رشد هشت‌درصدی را واقع‌گرایانه نمی‌بینم.

 اسلامی: این سوال به شکل‌های مختلف در محافل تخصصی و عمومی کشور مطرح می‌شود. بدیهی است که همه می‌دانیم که میزان رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بسیار کمتر از این میزان بوده است. رشد هشت‌ درصد یا حتی درصدهای کمتر از آن در یک اقتصاد پویا با بخش خصوصی بسیار پررونق اتفاق می‌افتد. در حالی که در کشور ما میزان رشد اقتصادی بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است. پاسخ به این پرسش که چرا این رشد محقق نشده است یک عامل چندوجهی و Multifactor است.

در میان دلایل متعددی که می‌توان برای این مساله ذکر کرد، مهم‌ترین دلیل عدم امکان ارتباط شرکت‌ها و بخش خصوصی کشور ما با شرکت‌های بین‌المللی و ارتباط بانکی برای تراکنش‌های مالی است. عملاً بخش خصوصی در کشور ما ناچار به فعالیت در حوزه محلی (Local) بوده و امکان افزایش حوزه فعالیت‌های خود را دارا نیست. زمانی که شرکت‌های خصوصی رشد و توسعه پیدا نمی‌کنند فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با آنها هم رشد و توسعه پیدا نمی‌کنند. عدم توسعه بخش خصوصی و عدم گسترش سازوکارهای فعالیت در این بخش باعث عدم توسعه اقتصادی در یک کشور می‌شود. عملاً بخش خصوصی ستون فقرات یا مهم‌ترین رکن توسعه اقتصادی یک کشور است. بخش خصوصی هم در حوزه خدمات و هم در حوزه تولید مهم‌ترین اصل است. برای مثال زمانی که شرکت‌های پیمانکاری ما در حوزه راه‌سازی امکان حضور در مناقصه‌های بین‌المللی یا تراکنش‌های مالی با سایر کشورها را از طریق بانک‌های داخلی دارا نیستند، این شرکت‌ها ناچار خواهند بود که صرفاً در پروژه‌های راه‌سازی کشور متمرکز شوند. یا زمانی که شرکت‌های دانش‌بنیان امکان مبادله کالا و پول با شرکت‌های فناوری در دنیا را دارا نیستند ناگزیر با محدودیت‌های متعدد مواجهه می‌شوند. این‌گونه مشکلات باعث شده که تقریباً هیچ شرکت ایرانی در تراز بین‌المللی مطرح نشود. عدم رشد بخش خصوصی و شرکت‌های فعال در این حوزه به معنای عدم افزایش کیک اقتصادی کشور بوده است. برنده شدن در مناقصه‌های بزرگ بین‌المللی، حضور فعال در بازارهای بین‌المللی، ارتباط مستمر با مدیران موفق بین‌المللی همه جزو مواردی هستند که در سال‌های اخیر برای شرکت‌های بخش خصوصی فراهم نبوده است. به عنوان مثال کشور ایران دارای ظرفیت‌های منابع انسانی فنی در حوزه نیروگاهی بوده است، اما طی سال‌های اخیر شرکت‌های ایرانی در حوزه صنعت برق و قطعات نیروگاهی امکان حضور بین‌المللی و برنده شدن در مناقصه‌های بین‌المللی را نداشتند. یا در مثالی دیگر عدم توسعه صنعت برق به عنوان یکی از صنایع ریشه‌دار در ایران محل تامل جدی است. اینکه امروز می‌بینیم شرکت برق عربستان در حال اجرای پروژه‌های بلندپروازانه است، ناشی از امکان ارتباط این شرکت با شرکت‌های بین‌المللی و بانک‌های دنیا در این حوزه است. چیزی که الان برای شرکت‌های ایرانی قابل اجرا نیست.

در مجموع برای پاسخ به پرسش شما باید گفت محقق شدن رشد در کیک اقتصادی کشور مستلزم رونق بخش خصوصی و شرکت‌های فعال در این حوزه است. ما اگر انتظار رشدی در اقتصاد ایران در سال‌های آینده داریم باید شرایط را برای ارتباط این کشورها با بانک‌ها و موسسات بین‌المللی فراهم کنیم. این مساله باید مورد توجه کسانی باشد که در زمینه موضوع سرنوشت‌سازی مثل FATF در حال تصمیم‌گیری هستند.

‌آقای عباسی در جایی به استفاده برخی از منابع رانتی اشاره کردید و جایی از رانت ایجادشده از اقتصاد نفتی گفتید. آیا نفت را می‌توان عامل بازماندن ایران از توسعه دانست؟

 عباسی: اقتصاد ایران از دهه 50 به پول نفت وابسته شد. نفت اثرات منفی و مثبتی را به همراه داشت. وقتی که از آن خوب استفاده کردیم با وجود رانت نفت توانستیم زیرساخت‌های خوبی بسازیم. زیرساخت‌های بهداشتی، آموزش عمومی، راه، مخابرات، آبرسانی و گازرسانی خوب انجام شد. کاری که امارات، قطر و عربستان هم در حوزه توسعه کردند در این حوزه می‌گنجد. با پول رانت نفت می‌توانید یکسری زیرساخت‌های فیزیکی را بسازید؛ اما اگر از آن درست استفاده نکنید می‌شود داستان اتلاف منابع که در ایران رخ داده است. به نظر من عربستان منابع بسیار وسیعی دارد اما چون منابع نفتی‌اش زیاد است الان به چشم نمی‌آید و بعد از نفت به چشم‌ خواهد آمد.

‌در سند چشم‌انداز 1404 قرار بود از نظر زیرساختی هم قدرت اول منطقه باشیم، اما کشوری مثل امارات از ما پیشرفته‌تر شد. چرا ما عقب افتادیم؟

  عباسی: امارات و قطر از منابع نفتی خود استفاده کردند و وارد حوزه‌های دیگر شدند. اگر بتوانند در آن حوزه‌ها خوب عمل کنند و با اصول اقتصادی تجارت در دنیای امروز پیش بروند موفق خواهند بود که از وابستگی به منابع نفتی عبور کنند؛ اما چون سیستم‌های سیاسی آنها متمرکز است همیشه ریسک اشتباهات بزرگ و هدررفت منابع وجود دارد. شواهدی از این دست در عربستان هم دیده می‌شود. بلندپروازی‌های عربستان امروز به چشم همه می‌آید، اما اتلاف منابعی که زیر این بلندپروازی‌ها شکل‌گرفته به چشم نمی‌آید. همین اتفاق در اوایل دهه 50 ایران نیز رخ داد که منابع عظیم نفتی در جاهایی مصرف شد که باری بر دوش اقتصاد گذاشت و تخریب‌هایی کرد که اصلاحشان غیرممکن شد. این موضوع را در اواخر دهه 80 که پول نفت عظیمی وارد ایران شد هم می‌بینیم. حکمرانان آن پول را برای تخریب اقتصاد و پایه‌های تولیدی که در یک دهه سال‌های 76 تا 86 رشد کرده بود، استفاده کردند. به عبارتی اثر پول نفت کوتاه‌مدت است و فقط اگر درست استفاده شود خیلی خوب است. اما نکته آن است که همچنان ما به پول نفت برای توسعه زیرساخت‌هایی مثل بندر، فرودگاه، راه‌آهن و… نیاز داریم. باید زیرساخت‌ها را بازسازی کنیم و کسری بودجه را کم کنیم. در نهایت به اصلاحات اساسی در اقتصاد نیاز داریم که افراد به‌طور موثر و کارآمد منابع را استفاده کرده و تولید کنند، آن هم تولیدی که در اقتصاد جهانی امروز معنا و مفهوم دارد. بدون در نظر گرفتن این چهارچوب شرایط از امروز هم بدتر می‌شود.

 اسلامی: گزاره پیشرفته‌تر بودن امارات هم یک امر نسبی است. باید دقت کنیم که امارات به لحاظ وسعت جغرافیایی و جمعیت با کشور ایران قابل مقایسه نیست. اما این کشور سرمایه‌گذاری‌های بسیار موفقی در حوزه‌هایی داشته که نه‌تنها از ایران بلکه از بسیاری کشورهای دیگر دنیا نیز جلوتر افتاده است. متاسفانه تا سال‌ها ما با نگاه تخفیفی نسبت به موفقیت‌های امارات نگاه می‌کردیم؛ اما الان شاهدیم در برخی حوزه‌ها نظیر کیفیت آموزش عالی، بهداشت، ترانزیت کالا، حمل‌ونقل فرودگاهی، مسکن و… این کشور دستاوردهای بسیار چشمگیری داشته است. حتی در حوزه‌هایی نظیر توسعه نیروگاهی و انرژی هم امارات موفقیت چشمگیری داشته است. واقعیت امر این است که اگر پیمانکاران ایران و شرکت‌های خصوصی ارتباطات بین‌المللی و مبادلات بانکی را دارا می‌بودند، وضعیت بخش خصوصی در کشور ما این نبود. شاید پاسخ سطحی به این پرسش این باشد که تحریم‌ها باعث عقب‌افتادگی کشور ما در برخی حوزه‌های توسعه‌ای نسبت به امارات شده است. اما به صورت عمیق‌تر می‌دانیم به غیر از تحریم مسائل دیگری نیز در این عدم توفیق موثر بوده است. سیاستگذاری‌های کلان در امارات مبتنی بر نگاه مقایسه‌ای به مساله توسعه در کشوهای غرب و شرق بوده است. توجه به اقلیم، ظرفیت‌های منابع انسانی و توجه به محدودیت‌ها در نگاه سیاستگذاران امارات پررنگ بوده است. به همین علت است که الان شاهدیم امارات دارای رابطه همزمان با غرب و شرق است. در جریان شروع جنگ اوکراین شیخ محمد با سفر به اوکراین در دیدار با پوتین نگرانی‌های خود را از وضعیت جنگ پیش‌آمده، به صراحت بیان کرد. امارات الان علاوه بر توسعه در بسیاری از فصول حتی در ارتباطات بین‌المللی خود نیز قادر به برقراری توازن رابطه با غرب و شرق شده است. این وضعیت باید باعث توجه و تامل برای ما ایرانیان شود. اینکه برنامه‌ریزی ما برای 10 تا 20 سال آینده باید مبتنی بر نگاه غیرمحلی (بین‌المللی) بوده و شرایط دسترسی بخش خصوصی ایران را به بازارهای جهانی فراهم کنیم. در غیر این صورت شرکت‌های ایران نه‌تنها از امارات بلکه از کشورهای دیگر نیز جا خواهند ماند.

‌عواملی که رفاه را تخریب و تضعیف کرد چه بود؟

 اسلامی: دو دلیل برای این بحث می‌توان ذکر کرد. نبود نگاه تطبیقی / مقایسه‌ای برای سیاستگذاری‌های کلان و عدم استفاده از تجارب کشورهای دیگر و دوم نبود بخش خصوصی پررونق در حوزه تولید و خدمات. نبود این دو باعث می‌شود رشد اقتصادی رو به افزایش نبوده و زمانی که رشد اقتصادی در یک کشور نباشد توسعه رفاه و آموزش میسر نمی‌شود. ما امروز در ایران بیش از هر زمانی نیازمند اتخاذ سیاست‌های کلان توسعه هستیم. دیگر هیچ فرصتی برای اشتباه و سعی و خطا نداریم. امروز باید به این باور رسیده باشیم که نیاز داریم از تجارب دیگران استفاده کنیم. امروز در کشور ما باید به این نتیجه رسیده باشیم که بخش خصوصی ستون فقرات رفاه یک کشور است. در صورتی که نگاه ویژه‌ای به این دو بحث داشته باشیم روند رشد را در دو دهه آینده شاهد خواهیم بود. در غیر این صورت همین روند فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و وضع بدتر می‌شود. همچنین در این راستا قرارگیری افراد در جایگاه‌های مدیریتی باید مبتنی بر نگاه به این دو بحث اساسی باشد. افرادی که درک روشنی از تجارب بین‌المللی ندارند یا افرادی که باور به اهمیت وجود بخش خصوصی ندارند، باعث تخریب رفاه و توسعه خواهند شد.

‌چرا فرودگاه ایران در منطقه مرجع نیست، چرا کشورهایی مثل ترکیه و قطر جلو افتادند؟

 اسلامی: ما پیشتر در هفته‌نامه تجارت فردا به این موضوع پرداخته بودیم. گفتیم که اتفاقی که در منطقه ما در حال رخ دادن است، یک جنگ زیرساخت در حوزه هوایی ترانزیت کالا و مسافر است. این جنگ زیرساخت با رقابت وحشتناک میان ترکیه برای توسعه فرودگاه استانبول و امارات متحده عربی برای توسعه فرودگاه دوبی و همچنین قطر برای توسعه فرودگاه بن‌حمد در جریان است. عملاً در این جنگ زیرساختی، در فصل حمل‌ونقل شاهد سرمایه‌گذاری عظیم این سه کشور هستیم تا بتوانند نقش هاب منطقه را برای نسل آینده ایفا کنند. در دنیای مدرن، فرودگاه‌ها دروازه شهرها و پیشخوان کشورها محسوب می‌شوند. اگر زمانی دروازه قرآن محل ورود کاروان‌ها از سمت اصفهان به شهر شیراز بود، اما امروز این فرودگاه‌ها هستند که پیشانیِ تمدن یک منطقه محسوب می‌شوند. فرودگاه‌هایی که «کیفیت و عملکرد» آنها بر اقتصاد مردم یک کشور تاثیر شگرفی دارد. به نظر می‌رسد تامین مالی و جذب سرمایه مهم‌ترین ملاک قدرت در جنگ است. اما لازم به ذکر است که ابرپروژه‌ها یا مگاپروژه‌هایی در حد فرودگاه بین‌المللی استانبول، فرودگاه بین‌المللی دوبی و فرودگاه بین‌المللی قطر صرفاً نیازمند «تامین مالی» نیستند؛ بلکه نیازمند کار شبانه‌روزی و استفاده از مدیران توانمندی هستند که بتوانند چنین مگاپروژه‌هایی را در زمان‌بندی‌های بسیار فشرده به نتیجه برسانند. این جنگ زیرساختی صرفاً یک جنگ اقتصادی به معنای «تامین مالی» نیست؛ بلکه نبردی است برای استفاده از مردان و زنان «متخصص» و «مدیران زبده‌ای» که بتوانند پروژه‌های بزرگ را در زمان محدود به ثمر برسانند و رقبای خود را زمین‌گیر کنند. 

چرا بازارها از دست می‌روند؟

مطلب زیر به عنوان سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد یکشنبه هفت آبان منتشر شد.

صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در دهه‌‌‌های اخیر به تبع افت و خیز تولید، افزایش و کاهش زیادی داشته است. دوره‌های رکود که با تحریم و سیاست‌های مخرب اقتصادی همراه بوده، باعث کاهش تولید و مصرف و صادرات شده است که در آمار رسمی قابل مشاهده است. آنچه مشاهده آن به تعریف و محاسبه شاخص‌های دقیق نیاز دارد، تغییرات در کیفیت فعالیت‌های اقتصادی است. رکود اقتصادی علاوه بر کاهش صادرات، ارزش واحد کالاهای صادراتی را هم کاهش داده است که بیانگر از دست رفتن بازارهای باارزش برای تولیدکننده ایرانی است.

به‌منظور داشتن درکی از تغییرات ارزش کالاهای ایرانی، وضعیت اقتصاد ایران و نیز تعریفی را که در دنیای امروز از کالا وجود دارد مرور می‌کنیم. سیاست‌های اقتصادی در ایران از اواسط دهه ۸۰ تغییر جهت داد و وقتی در ابتدای دهه ۹۰ اقتصاد ایران با تحریم مواجه شد و ایران را از درآمدهای سرشار نفتی محروم کرد، جهت تمامی متغیرهای اقتصادی تغییر کرد. تولید هم وارد دوره رکودی طولانی شد که رشد اندک در برخی سال‌ها، از جمله سال‌های بعد از برجام، فقط توانست عمق رکود را اندکی کم کند.

تحریم‌ها با سیاست‌های مخرب، از جمله سیاست‌های ارزی که خطا بودن آن آشکار بود، همراه شد. بسیاری از کمیت‌های اقتصاد ایران مانند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مصرف نزولی شدند که نشان‌دهنده نزول شرایط اقتصادی بود. همراه با این تغییرات، برخی از «کیفیت‌ها» در اقتصاد ایران نزول کرد. یکی از این کیفیت‌ها، ارزش کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی بود.

تولید کالاهای باکیفیت نیازمند دو عامل مرتبط با هم است؛ یکی در بعد تقاضا که به دسترسی به بازارها مربوط است و دیگری در بعد عرضه که به تکنولوژی تولید مربوط است. امروزه هر دو عامل به‌شدت با دانش به کار گرفته‌شده در تولید و فروش کالا وابسته‌اند. روزگاری بود که بیشتر کالاهای تولید و مصرف‌شده کالاهای ساده‌ای بودند که ویژگی‌های ظاهری آنها نشان از کیفیت آنها داشت. به‌عنوان مثال، کیفیت سیبی که در بازار به فروش می‌رفت با نگاهی ساده قابل ارزیابی بود و قیمتی که مشتری برای آن می‌پرداخت بر مبنای این کیفیت محاسبه می‌شد.

امروزه تعریف کالا و تعیین کیفیت آن بر مبنای برچسب‌هایی است که در فرآیندی بسیار پیچیده تولید می‌شوند و اطلاعات لازم را به مشتری می‌دهند. بازارهای جهانی و بازارهای داخلی بسیاری از کشورها حتی در مورد ساده‌ترین کالاها یعنی کالاهای کشاورزی چنین برداشتی دارند. کالایی مانند سیب وقتی وارد فروشگاه‌های کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه می‌شود، توسط فرآیند گسترده و پیچیده‌ای از فعالیت‌های صنعتی و بازاریابی و مدیریتی «تایید کیفیت» شده است. نوع و میزان کود و سم و آب و سایر موادی که در تولید آن به کار رفته است، نحوه نگهداری و انتقال کالا، بازاریابی و عرضه کالا به مشتری نهایی و مواردی از این قبیل اجزای جدانشدنی از «کیفیت» کالاهایی است که مشتری امروزه خریداری می‌کند.

این نکته را هم در نظر بگیرید که ارائه اطلاعات در هر یک از این موارد مجاری خاصی دارد و فقط توسط شرکت‌های تخصصی قابل انجام است تا به تفاوت کالا در بازارهای محلی و بازارهای بزرگ کشوری یا جهانی پی ببرید. کالاهای امروزی، از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها، به درجات کم و زیاد پیچیده‌اند. این پیچیدگی‌ها دانشی است که در آنها نهفته است و ارزش آنها را چندبرابر می‌کند.

همگی داستان تحریم قطر از سوی عربستان و متحدان او در سال ۲۰۱۷ و روی آوردن قطر به دیگر منابع برای تامین کالاها از جمله مواد غذایی را به خاطر داریم. در آن دوران بیشترین افزایش عرضه کالا از سوی شرکت‌های ایرانی نبود، بلکه کشورهایی مانند ترکیه برنده شدند؛ چرا که زبان بین‌المللی عرضه کالا را می‌دانستند. بدون دانستن این زبان، تنها می‌توان برای بازارهای محدودی در داخل و برخی کشورهای کم‌درآمد کالا تولید کرد. همچنین، تولید کالاهای پیچیده‌تر و با ارزش‌افزوده بالاتر که به مشارکت با دیگر تولیدکنندگان در چرخه تولید جهانی نیاز دارد، اصولا در انزوا غیر‌ممکن است.

آمار ارزش صادرات به ازای هر واحد وزنی کالاهای صادراتی، یعنی ارزش دلاری به ازای هر تن کالا و مقایسه آن با ارزش واحد وزنی کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که کالاهای وارداتی ایران بین سه تا چهار برابر کالاهای صادراتی ارزش واحد دارند. این امر به خودی خود امری منفی نیست و نشان می‌دهد که ما کالاهای پیچیده‌تر و با ارزش‌افزوده بالاتر را وارد می‌کنیم، کالاهایی که دانش بیشتری در فرآیند تولیدشان به کار رفته است. کشورهای در حال توسعه عموما چنین هستند. مساله این است که در فرآیند توسعه، ابتدا کالاهای خام یا کالاهای با ارزش‌افزوده کم صادر می‌شوند، ولی به‌تدریج جای این کالاها را کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر می‌گیرند. اینجاست که افزایش ارزش واحد کالاهای صادراتی، با درنظر کرفتن برخی ملاحظات، می‌تواند شاخصی از استفاده بیشتر از دانش در کالاهای صادراتی تفسیر شده و امری مثبت تلقی شود.

ارزش واحد کالای صادراتی ایران در سال‌هایی در دهه ۸۰ به اوج خود رسید و بعد از آن روندی نزولی به خود گرفت. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ متوسط ارزش صادراتی کالاها در حدود ۳۸۰دلار در هر تن بود. با در نظر گرفتن تورم، می‌توان به این نتیجه رسید که ارزش واقعی کالاهای صادراتی ایران روندی کاهشی داشته است. افزایشی که در دوسال اخیر در این ارقام دیده می‌شود به تورم جهانی بالا در این سال‌ها مربوط است و ربطی به بهبود ترکیب کالای صادراتی ندارد.

بخشی از تغییرات را می‌توان تغییرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت تلقی کرد که نتیجه تغییرات در ترکیب تولید و صادرات است. بسیار اتفاق می‌افتد که موانع تولید یا صادرات گروهی از کالاهای با ارزش‌افزوده کم برداشته می‌شود و با افزایش صادرات ترکیب سبد صادراتی تغییر می‌کند. ولی وقتی برای بیش از یک‌دهه با کاهش ارزش واقعی واحد کالاهای صادراتی روبه‌رو هستیم، حتما نقش عوامل دیگر را هم باید در نظر گرفت. آنچه این آمار نشان می‌دهد این است که با تشدید تحریم‌ها ارزش واحد کالاهای صادراتی رو به نزول می‌گذارد و با کاهش تحریم‌ها افزایش می‌یابد. قطعا بررسی‌های دقیق‌تری برای روشن شدن نقش تحریم‌ها در ترکیب صادرات ایران لازم است، ولی همین مشاهده ساده با نظریه‌های اقتصادی همخوانی دارد که نشان می‌دهند یادگیری در تولید و در نتیجه افزایش کمیت و کیفیت تولید در دنیای امروز از مسیر همکاری باکیفیت و درازمدت با دیگر کشورها می‌گذرد و هیچ اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند به رشد پایدار دست یابد.

آنچه باید توجه ما را برانگیزد، بیرون ماندن از گروه کشورهایی است که هر روز کالاهایی با محتوای دانش بیشتر و ارزش بالاتر برای بازاری گسترده‌تر تولید می‌کنند و از طریق تسهیل مبادلات، محصولات خود را در بازارهای بیشتری به فروش می‌رسانند. این در حالی است که تولیدکننده‌های ما هنوز با تصمیماتی، چه در عرصه قوانین و چه در عرصه اقتصاد کلان و سیاستگذاری، روبه‌رو هستند که خطا بودنشان دهه‌هاست اثبات شده است. شاخص‌های ناظر به کیفیت تولید و مصرف و صادرات، ما را از جوانب مخرب این تصمیمات آگاه می‌کند که در آمارهای معمولی دیده نمی‌شوند.

گذار از دشمنی: بررسی مقایسه‌ای مسیر توسعه ویتنام و ایران

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد توسعۀ ویتنام که در شمارۀ 520 مجله منتشر شد.

رضا طهماسبی: ویتنام و آمریکا سال‌های زیادی درگیر یک جنگ فرسایشی با هزینه مالی و جانی بسیار بودند که در پایان 58 هزار کشته برای آمریکا و یک میلیون و 100 هزار کشته برای ویتنام دربر داشت. اما حدود دو دهه بعد از جنگ، روابط دو کشور عادی شد و از سال 2013 دو کشور به شرکای تجاری هم تبدیل شدند تا جایی که امروز آمریکا مقصد اول صادرات ویتنام است، به‌طوری که در سال 2021 نزدیک به 28 درصد از صادرات 356میلیارددلاری این کشور به آمریکا رفته است. حسین عباسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند، با اشاره به بررسی روند اجرای اصلاحات اقتصادی در ویتنام و تغییر سیاست خارجی این کشور، معتقد است که امکان ایجاد منافع مشترک و سود متقابل می‌تواند باعث شکل‌گیری روابط تجاری میان کشورها شود، بدون اینکه الزاماً آنها را از نظر سیاسی تابع و پیرو یکدیگر کند. او می‌گوید اگر دشمنی ابزار حکمرانی نباشد، می‌تواند با بقیه کشورها راهی برای برقراری مراوده اقتصادی با سود دوجانبه پیدا کند.

ویتنام از نظر مساحت کشوری کوچک است و از نظر جغرافیایی در یک منطقه پربارش و گرم قرار دارد و اقلیمش متنوع نیست. از نظر منابع مالی و انسانی هم کشور ثروتمند و توسعه‌یافته‌ای نبود که وارد جنگ با یکی از ابرقدرت‌های دنیا شد. جنگی که حدود دو دهه طول کشید و هزینه مالی و جانی زیادی به هر دو طرف به‌ویژه ویتنام وارد کرد. با این حال می‌بینیم که در حدود نزدیک به سه دهه گذشته ویتنام مسیر دیگری در پیش گرفته و حتی تخاصم با کشور مهاجم را که سال‌ها زیر بمباران و گلوله‌بارانش بوده کنار گذاشته و حالا همان کشور به مقصد اول صادراتش تبدیل شده است. داستان این تغییر و تحول ویتنام را چگونه می‌شود از دریچه اقتصاد دید و ترسیم کرد؟

ویتنام از سال‌های 1954 تا 1975 درگیر جنگی بزرگ بود؛ جنگی که ابتدا با درگیری گروه‌های مختلف داخلی شروع شد و بعد همسایه‌ها و بعد هم آمریکا وارد آن شدند. همان‌طور که اشاره کردید، ویتنام کشوری فقیر در منطقه‌ای فقیر بود، به‌طوری‌که حتی قادر به تامین غذای مردم خودش نبود. زمین‌های کشاورزی گسترده برای تولید و تامین غذا نداشت و اساس اقتصادش محلی بود. جنگ برای ویتنام یک فاجعه بزرگ بود و حدود یک و نیم میلیون نفر کشته برجا گذاشت. علاوه بر این بیش از یک میلیون نفر هم از این کشور خارج شدند؛ یعنی یک فاجعه بزرگ اتفاق افتاد. بعد از پایان هر جنگی معمولاً کشورها یک دوره بازسازی را آغاز می‌کنند و رشد سریعی دارند اما ویتنام توان این کار را هم نداشت. از سال 1975 که جنگ تمام شد تا سال 1986 ویتنام دو برنامه پنج‌ساله اجرا کرد که هر دو هم شکست خورد. علت آن هم مشخص است چون نظام اقتصادی ویتنام یک نظام بسته کمونیستی بود. مثلاً کشاورزان باید همه محصولاتشان را به دولت می‌فروختند. ویتنام همان نظام اقتصادی کمونیستی را پیاده می‌کرد که چین و شوروی (سابق) هم اجرا می‌کردند اما توان و ظرفیت این دو کشور را نداشت. مثلاً صنعتش قابل قیاس با بخش صنعتی روسیه نبود. ویتنام از نظر اقتصادی به شدت وابسته به شوروی بود؛ یعنی وابسته به کمک‌های شوروی بود و همان نظام اقتصادی کاملاً بسته بوروکراتیک دولتی شوروی آنجا اجرا می‌شد و حزب کمونیست همه‌کاره بود. نتیجه کار هم این مساله آموزنده بود که یک دهه اول بعد از جنگ برای ویتنام همراه با شکست کامل دو برنامه پنج‌ساله بود که نشان می‌داد یک مشکل اساسی وجود دارد و خود حزب کمونیست متوجه این مشکل شد.

 حزب کمونیست حاکم فهمید که با این شرایط حتی برای تامین غذای مردم هم مشکل دارد. در نتیجه از سال 1986 برنامه‌ای را شروع کردند به نام «دوی‌موی» که بازآفرینی یا نوآفرینی و در کل به مفهوم تغییر مسیر است. ایده کمونیست‌های ویتنامی این بود که یک «اقتصاد بازار سوسیالیسم‌محور» (socialist oriented market economy) درست کنند. و اولین قدم یا کلید طلایی این تحول اقتصادی این بود که به کشاورزان اجازه داده شد محصولاتشان را در بازار بفروشند و مجبور نباشند به دولت بدهند. اولین نتیجه افزایش تولید محصولات کشاورزی بود. اینجا همان مساله مهم اقتصاد یعنی مالکیت خصوصی اثر خودش را نشان داد. یعنی وقتی حضور سنگین دولت برداشته شد، رشد بخش کشاورزی به تدریج آغاز و از آن حالت بحرانی خارج شد.

با سقوط اتحاد جماهیر شوروی در حدود پنج سال بعد، کمک‌های این کشور هم از بین رفت. ویتنامی‌ها که از چند سال قبل اصلاحات اقتصادی را شروع کرده بودند، به برنامه‌های خود سرعت دادند و از سال 1995 با آمریکا گفت‌وگوهایی را شروع کردند. البته مشکل فقط از طرف ویتنام نبود و در آمریکا هم مقاومت زیادی برای آغاز رابطه وجود داشت. مثلاً یک شایعه بسیار قوی این بود که هنوز تعدادی از سربازان آمریکایی در ویتنام اسیر هستند و با شکنجه در قفس نگهداری می‌شوند. انعکاس این تصور را احتمالاً بسیاری از خوانندگان مجله در فیلم «شکارچی گوزن» که سه سال بعد از پایان جنگ ساخته شد دیده‌اند که در آمریکا بسیار اثرگذار بود. اینجا اما یک اتفاق خوب افتاد. جان کری و جان مک‌کین که خودشان از کهنه‌سربازان جنگ ویتنام بودند، تحقیقی را در این‌باره شروع و مدارک و اسناد را بررسی کردند و ویتنام هم به آنها اجازه داد وارد این کشور شوند و جست‌وجو کنند. این اتفاق باعث شد بحران در آمریکا فروکش کند؛ ویتنام هم از نظر اقتصادی باید مشکلاتش را حل می‌کرد و در نتیجه در هر دو طرف یک تغییر رویه ایجاد شد. البته این تغییر زمان زیادی لازم داشت تا کم‌کم صیقل بخورد.

ویتنام از اوایل دهه 90 متوجه شد که باید سیاست تجاری‌اش را بازسازی کند و وارد عرصه تجارت بین‌الملل شود؛ یعنی هدفش را مشخص کرده بود. در تئوری اقتصاد هم مسائلی مانند مقررات‌زدایی، درهای باز، خصوصی‌سازی و امثال این در مورد تجربه کشورهای مختلف روایت می‌شود که بسیار آموزنده است. دنی رادریک (اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد) می‌گوید که نسخه واحدی برای پیشرفت و توسعه وجود ندارد و هر کشور باید براساس شرایطی که دارد، نسخه‌ای بنویسید و عملگرا باشد. در آغاز مسیر توسعه، در میانه مسیر توسعه و در انتهای مسیر باید کارهای مختلفی صورت داد اما تاکید می‌کند که چهار عامل اصلی وجود دارد که اگر اجرا نشود، هیچ توسعه‌ای در کار نخواهد بود.

عامل اول به رسمیت شناختن «حق مالکیت» و به‌تبع آن «نفوذ قرارداد» است. یعنی اگر در یک اقتصاد دولت انحصار همه امور را در اختیار دارد و بخش خصوصی و افراد نمی‌توانند فعالیت کنند، توسعه میسر نمی‌شود. عامل دوم «کار کردن با اقتصاد جهانی» است. یک اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند توسعه پیدا کند. پس باید راهی را بروید که بتوانید با دنیا کار کنید. یعنی بخش خصوصی که حق مالکیتش به رسمیت شناخته شده باید بتواند با دنیا کار کند و در دنیایی که ریال به ریال هزینه‌ها مهم است نمی‌توان هزینه تجارت را بالا برد، چون اگر هزینه تجارت با یک کشور بالا باشد، هیچ کشور دیگری با او وارد تجارت نمی‌شود. عامل سوم «ثبات اقتصاد کلان» است. برای مثال در مورد ویتنام در فاصله 1990 تا 2021 دو، سه سال بوده که یک جهش در تورم رخ داد و در بقیه سال‌ها تورم تک‌رقمی بود، گرچه خیلی هم سفت‌وسخت تلاش نکردند که آن را پایین‌تر بیاورند اما زیر 10 درصد بود. در نهایت عامل چهارم هم «ثبات سیاسی و اجتماعی» و کم‌تنش بودن اوضاع داخلی کشور از نظر سیاسی و اجتماعی است. رادریک معتقد است که اگر این مجموعه عوامل وجود نداشته باشد حرکت به سمت توسعه به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

ویتنام این عوامل را دارد و از یک اقتصاد کشاورزی بسیار فقیر شروع می‌کند. در ابتدا تولید سرانه ویتنام بسیار کم بود و در دهه 1980 جزو فقیرترین کشورهای دنیا محسوب می‌شد. اما با اصلاحات در بخش کشاورزی شروع کرد و به بازارهای جهانی وصل شد. این اتفاق باعث شد کشاورزان ویتنام فرصت تازه‌ای پیش‌روی خود ببینند. از آنجا که زمین‌های قابل کشت آنها وسیع نیست، نمی‌توانستند در حجم بالا گندم یا برنج بکارند و در بازار جهانی رقابت کنند، در نتیجه تصمیم گرفتند به‌جای محصولاتی مانند گندم و برنج یکسری محصولات کشاورزی کمیاب، خاص و لوکس تولید کنند که با قیمت‌های بالا در بازارهای جهانی خریدار داشت و در مقابل گندم و برنج دیگر نیازهایشان را از دنیا تامین کنند. یعنی اتصال به تجارت جهانی ساختار اقتصادی کشاورزی‌شان را هم عوض کرد. ویتنامی‌ها از سال 1995 که مذاکره و رابطه با آمریکا را آغاز کردند به دنبال این بودند که وارد تجارت جهانی شوند. سال 2000 هم توانستند با آمریکا وارد قراردادهای تجاری شوند. بعد هم بسیار تلاش کردند و 11 سال در صف ایستادند و هشت سال مذاکره کردند تا بتوانند از سازمان تجارت جهانی امتیاز بگیرند و امتیاز هم گرفتند.

ویتنام هنوز هم به‌طور مستمر با آمریکا سر مسائل مختلف بگومگو دارد اما تجارت خارجی را ادامه می‌دهد چون تجارت خارجی ساختار اقتصادشان را عوض کرد. مشکلات زیادی مانند بخش‌های دولتی کاملاً ناکارآمدی داشتند که در دوره‌های بعد یکسری اصلاحات در مورد آنها انجام دادند، چون مانع رشد بخش خصوصی شده بود. آنها یک راه طولانی طی کردند و بنایشان هم بر این نبود که الزاماً هرچه آمریکا می‌گوید بپذیرند اما هدفشان این بود که به اقتصاد دنیا متصل شوند و با قواعد آن کار کنند. آمریکا هم بخش بزرگی از اقتصاد دنیاست، پس گفتند با آمریکا کار می‌کنیم، سروکله می‌زنیم، مذاکره می‌کنیم، امتیاز می‌گیریم ولی جنگ و دعوا نمی‌کنیم.

 ویتنام سال گذشته رشد اقتصادی بالاتر از هشت درصد داشته و برآوردها برای سال جاری هم رقمی بین چهار تا شش درصد است. یک اقتصاد در حال رشد که شرایط نسبتاً خوبی در مسیر توسعه دارد و به نوعی می‌توان گفت که انگار راه خودش را پیدا کرده است. این وضعیتی را که در حال حاضر برای ویتنام پدید آمده باید بیشتر مرهون اصلاحات اقتصادی مانند رفتن به سمت اقتصاد بازار و باز کردن فضا برای بخش خصوصی بدانیم یا نتیجه آن دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی تنش‌زدایی که در پیش گرفت؟

ما یک چهارچوب برای توسعه و پیشرفت اقتصادی در نظر گرفتیم و گفتیم که در آن ثبات اقتصاد کلان، یک باید الزامی است، حق مالکیت و نفوذ قرارداد در آن یک باید الزامی است، اتصال به اقتصاد جهان و درجاتی از هماهنگی و عدم‌تنش در سیاست داخلی و اقتصاد و جامعه هم یک باید الزامی است. اگر هر کدام از این دو مولفه‌ای که در سوال آوردید یعنی اصلاحات اقتصادی داخلی یا سیاست خارجی نباشد، نمی‌توان آن چهار مولفه الزامی را به دست آورد و در نتیجه چهارچوب توسعه ناقص است و به نتیجه نمی‌رسد.

اگر بخواهم با علم اقتصاد مساله را تشریح کنم در نظر بگیرید که در یک الگوی ساده اقتصادسنجی یک متغیر به نام متغیر الف و یک متغیر به نام متغیر ب داریم. این متغیرها را وارد معادله می‌کنیم و اثر متغیر الف و اثر متغیر ب را اندازه می‌گیریم. این الگوی مفروض ما این‌گونه است که این دو متغیر باید در هم ضرب شوند. حالا خاصیت ضرب شدن دو متغیر چیست؟ اینکه اگر یکی از آنها نزدیک به صفر باشد، اثر دیگری را خنثی می‌کند. این مدل در مورد دو متغیری که شما گفتید صدق می‌کند. اقتصاد ایران را در نظر بگیرید که در حالت عادی و بدون محرک یا مانعی می‌تواند یک رشد اندک دو تا سه‌درصدی داشته باشد. اما یک زمان تحریم بر آن اثرگذار است و زمانی کرونا؛ زمانی هم یک سیاست مخرب مانند سیاست ارز دولتی 4200تومانی به کار گرفته می‌شود که رشد اقتصاد را کم می‌کند و به سمت زیر صفر می‌برد. اما اگر می‌خواهیم رشد بالا و پایدار داشته باشیم باید چه بکنیم؟ من اینجا دوباره به مثال ویتنام برمی‌گردم و با چند عدد و آمار آن را مرور می‌کنم. معجزه ویتنام این است که برای مدت 30 سال به‌طور متوسط سالانه هفت درصد رشد اقتصادی داشته است. اگر یک اقتصاد به‌طور متوسط سالانه دو درصد رشد داشته باشد، 35 سال طول می‌کشد تا درآمد دو برابر شود؛ یعنی یک نسل طول می‌کشد. اما اگر نرخ رشد سالانه هفت درصد باشد، مانند ویتنام،‌ فقط 10 سال طول می‌کشد تا نرخ درآمد دو برابر شود. یعنی تفاوت بین دو درصد با هفت درصد در بلندمدت بسیار زیاد است و ویتنام با هر دو عامل این را به دست آورده است. غیرممکن است بدون اصلاحات اقتصادی داخلی که جهت آن هم تقریباً مشخص است و سیاست خارجی درست به چنین رشدی دست پیدا کرد. در ایران باید انحصارهای دولتی حذف شود، حق مالکیت به رسمیت شناخته شود و ثبات اقتصاد کلان ایجاد شود. نمی‌شود نرخ ارز را 50 درصد زیر نرخ بازار تعیین کرد و بعد انتظار داشت که سال آینده در کشور ثبات اقتصاد کلان برقرار باشد. نمی‌توانیم اصلاحات اقتصادی انجام دهیم اما سیاست خارجی درستی نداشته باشیم، یا سیاست خارجی را درست کنیم اما قواعد اقتصاد را اصلاح نکنیم و انتظار رشد بالا و پایدار داشته باشیم. بدون این دو به صورت همزمان هر قدر هم بتازیم به مقصد نمی‌رسیم.

براساس آمار بانک جهانی درآمد سرانه ویتنام به نرخ برابری قدرت خرید (PPP) حدود 1100 دلار بوده که در سال 2021 به حدود 11 هزار و 100 دلار رسیده است. چنین رشدی در درآمد سرانه از رشد اقتصادی حدود هفت درصد سالانه حاصل می‌شود.

  در مقام مقایسه، ما هم یک جنگ هشت‌ساله تحمیلی را از سوی عراق از سرگذراندیم. اما بعد از جنگ آن رابطه خصمانه به آشتی و صلح و ایجاد روابط تبدیل نشد، مگر زمانی که حکومت صدام در عراق سرنگون شد. در مورد آمریکا هم با وجود اینکه خوشبختانه هیچ‌گاه درگیری مستقیمی بین دو کشور وجود نداشته اما بعد از انقلاب اسلامی و جریان تسخیر سفارت آمریکا و در مقابل خصومت‌ورزی‌های آمریکا با ایران در مجامع بین‌المللی و وضع تحریم‌های مختلف، این رابطه نتوانسته در مسیر آرامش قرار گیرد و اگر نگوییم صلح و آشتی، حتی نتوانسته یک روند عادی به خود بگیرد. به نظر شما دلیل ماندگاری این شرایط شاید بشود گفت خصمانه که مانع از هرگونه همکاری تجاری و اقتصادی می‌شود، چیست؟ اقتصادی است یا سیاسی؟

در مورد روند آشتی ویتنام و آمریکا کتابی با عنوان «هیچ چیز غیرممکن نیست» از سوی آقای تد اوسیوس که یک دیپلمات آمریکایی و سفیر سابق این کشور در ویتنام است، نوشته شده که بخش‌های جالبی دارد. البته به برخی بخش‌های کتاب هم به سبب سیاستمدار بودن نویسنده می‌توان نگاه منتقدانه‌ای داشت. اما یک گزاره جالب از سوی نویسنده مطرح می‌شود به این مضمون که «اگر دشمنی ابزار حکمرانی نباشد، می‌توان راهی پیدا کرد». این یک مساله مهم و قابل توجه است. مثلاً در نظام سیاسی کره شمالی، دشمنی ابزار حکمرانی است. در کشور ما هم برای برخی گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ به نظر می‌رسد که دشمنی ابزار تداوم منفعت و نفوذ و حاکم بودن باشد. اما با یک نگاه واقع‌گرایانه، می‌بینیم که رابطه ما با آمریکا نوسانی بوده و در مواقعی پای میز مذاکره و مبادله هم نشسته‌ایم و در نتیجه نمی‌توان گفت دشمنی ابزار حکمرانی ما در ارتباط با آمریکا بوده است. رابطه ما با آمریکا زیر یک بدبینی بسیار شدید است. در عالم سیاست بخشی از این بدبینی معقول است، چون سیاستمداران هیچ کشوری چه ایران و چه ویتنام نباید صد درصد به یک کشور دیگر به‌ویژه قدرت‌های بزرگ اطمینان داشته باشند. اکنون هم که ما در مورد روابط آمریکا و ویتنام حرف می‌زنیم در هر دو کشور هنوز مخالفت زیادی با این رابطه وجود دارد. اما مساله این است که با وجود اختلاف‌ها و عدم اعتماد، کشورها باید شجاعت داشته باشند منافع مشترک را تشخیص دهند و از آن در جهت سود متقابل استفاده کنند. ما تجربه‌هایی از این دست در مورد آمریکا داریم اما فرصت‌های بسیار بیشتری هم وجود دارد که از آن استفاده نکرده‌ایم و به نظر من بیشتر مشکل از داخل بوده است. به هر حال افرادی هستند چه در داخل و چه در خارج که انگیزه دارند پیش پای این رابطه سنگ بیندازند. به نظرم در کشور ما امکان و میزان سود متقابل بیش از اندازه دست‌کم گرفته می‌شود. برای کسب سود متقابل لزومی ندارد به طرف مقابل اعتماد کامل داشته باشیم.

برای مثال در نظر بگیرید که روسیه نزدیک به دو سال است که با اوکراین در حال جنگ و با اروپا در تخاصم است. با این حال هنوز 40 درصد صادراتش به اروپاست و جالب‌تر اینکه خط لوله‌اش از اوکراین می‌گذرد. بزرگ‌ترین شریک تجاری چین آمریکاست ولی در بسیاری از حوزه‌ها هم با هم سرشاخ می‌شوند. اما سود متقابل اجازه نمی‌دهد این درگیری‌ها از یک مرزی فراتر برود. از قضا در هر دو کشور چین و آمریکا افرادی حضور دارند که می‌خواهند طرف مقابل را سرکوب کنند و در این وسط خودشان سود کسب کنند. در ایران حتی اگر سراغ سیاستمدارها هم نرویم، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی با ورود کشور به عرصه تجارت بین‌الملل مخالفت می‌کنند چون ممکن است باعث از دست دادن بازارهای انحصاری‌شان شود. اغلب سیاستمداران هم به نحوی در اقتصاد دخیل هستند و مجوزهای خاص دارند. معنا و مفهوم اصطلاح کاسبان تحریم هم برای همه روشن است که گروه‌های ذی‌نفعی هستند که خالص به دنبال سود خودشان هستند و از این شرایط و تداوم آن بهره می‌برند. با این حال تجربه ویتنام به ما نشان می‌دهد که اگر عزم جدی برای استفاده از فرصت سودهای مشترک وجود داشته باشد، می‌توان به تدریج کار را به نتیجه رساند.

 یعنی آنچه باعث شد آمریکا و ویتنام به صلح برسند و مراودات تجاری خود را توسعه دهند، نیازهای اقتصادی و منافع مشترک بود.

بله؛ از طرف ویتنام مساله بسیار روشن است که می‌خواست وارد اقتصاد جهانی شود و پیوستن به قواعد و قوانین بین‌المللی شرط لازم برای پیوستن به این اقتصاد است. ویتنام از زمانی که تقاضای ورود به سازمان تجارت جهانی را داد، 11 سال منتظر ماند و هشت سال چانه زد تا بتواند امتیازهای بیشتری بگیرد و گرفت. هر کشوری وقتی وارد سازمان تجارت جهانی می‌شود می‌تواند با چانه‌زنی و مذاکره امتیازاتی بگیرد که مثلاً برای صادرات اقلامی از کالاهایش تعرفه ندهد اما برای واردات برخی کالاها تعرفه بگیرد. ویتنام لازم داشت که وارد اقتصاد جهانی شود. حزب کمونیست ویتنام به درستی تشخیص داده بود که نمی‌تواند این جمعیت نزدیک به 100 میلیون‌نفری را نان بدهد و باید شیوه جدیدی در پیش بگیرد. از طرفی باید رابطه‌اش را با آمریکا که دشمن بوده و امپریالیست است و مهاجم است هم بهبود ببخشد، پس می‌گردد تا امکان منافع مشترک را بیابد. در مقابل در آمریکا هم این نکته مثبت برای سیاستمداران وجود داشت که می‌توانستند ادعا کنند ویتنام را از یک دشمن به یک همکار تبدیل کردند. شاید در کوتاه‌مدت این مساله زیاد دیده نشد اما امروز هم دموکرات‌ها که رابطه با ویتنام در دوران آنها و در زمان ریاست‌جمهوری بیل کلینتون شروع شد، از این مساله برای خودشان اعتبار می‌خرند و به جمهوریخواهان که با چین درگیر هستند فخر می‌فروشند که ویتنام همکار ماست و با ما قرارداد دارد و به ما در منطقه کمک می‌کند. آمریکا مانند خرسی است که مو کندن از آن غنیمت است و اگر سود دوطرفه‌ای وجود داشته باشد امکان توافق هم ایجاد می‌شود. مثلاً ویتنام پی برده بود که مساله وجود سربازان آمریکایی زندانی در ویتنام برای آمریکایی‌ها بسیار مهم و فراموش‌نشدنی است و از همین استفاده کرد و اجازه داد آمریکایی‌ها بیایند و جست‌وجو کنند و اطلاعات بگیرند. به این شکل یک نفع متقابل برای آمریکا ایجاد کرد.

  چرا ما نمی‌توانیم در مسیر ایجاد منافع مشترک و متقابل حرکت کنیم و جلو برویم؟

خواستن یا نخواستن در اینجا یک تصمیم سیاسی است. من می‌توانم تصور کنم که گروه‌هایی هستند که از این دشمنی سود می‌برند و در نتیجه مانع‌تراشی می‌کنند. اما اگر نظام سیاسی به این نتیجه برسد که با آمریکا یا هر کشور دیگری می‌شود کار اقتصادی کرد بدون اینکه کاملاً با آن عجین شد، می‌تواند تصمیمی سیاسی بگیرد که راه را باز می‌کند. مذاکرات ایران و آمریکا در دوره آقای روحانی و قبل از آن، نشان می‌دهد که چنین تصمیم‌هایی هم می‌تواند گرفته شود اما خارج از حوزه اقتصاد است. سیاست باید در این مورد تصمیم بگیرد که می‌خواهد یا نمی‌خواهد. اما اقتصاد سیاسی‌اش مشابه با اقتصاد سیاسی اصلاح است. اگر سیاستگذار تصمیمی برای انجام یک اصلاح اقتصادی می‌گیرد خواه‌ناخواه گروه‌های برنده و بازنده ایجاد می‌کند؛ گروه‌هایی که قدرت خودشان را به کار می‌گیرند تا اصلاحات را پیش ببرند یا متوقف یا منحرف کنند. داستان رابطه ایران و آمریکا چنین چهارچوبی دارد. یعنی اگر همین امروز هم تصمیم گرفته شود، بسته به قدرت برنده‌ها و بازنده‌ها ممکن است سال‌ها طول بکشد تا این چرخه در جهتی بچرخد که هر دو طرف به اندازه کافی از آن منفعت ببرند که بشود به آن شکل داد. در حال حاضر به نظر می‌رسد تصمیمی جدی یا به قدر کافی قوی در این رابطه وجود ندارد؛ هرچند صفر هم نیست.

  جالب است که در ویتنام این حزب کمونیست بود که تصمیم گرفت به سمت آزادسازی و کار با اقتصاد جهانی حرکت کند و نتیجه هم گرفت. اقتصاد ایران هم با مشکلات تحریم شدید و شرایط بد متغیرهای اقتصاد کلان در داخل مواجه است. با این حال اگر قرار به شروع باشد نقطه شروع ما از نقطه شروع ویتنام بسیار بهتر و جلوتر است. اما به فرض چنین تصمیمی، مسیر توسعه اقتصاد ایران در قیاس با ویتنام چگونه خواهد بود؟

ایران از دهه 1340 شمسی به بعد دیگر جزو کشورهای فقیر محسوب نمی‌شود و به گروه کشورهایی با درآمد متوسط رو به بالا پیوسته است. گرچه شرایط بد یک دهه و نیم اخیر در حال سوق دادن ایران به گروه کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین است. با این حال از ویتنام شرایط بهتری داشته و دارد. اشاره کردم که ویتنام حتی در یک دهه بعد از جنگ هم رشد نداشت در حالی که ما بعد از جنگ تحمیلی، بازسازی را شروع کردیم و نرخ رشدهای بالایی داشتیم. بعدها در دهه 1376 تا 1386 هم متوسط نرخ رشد هشت‌درصدی را داشتیم با وجود اینکه برخی تحریم‌های آمریکا در آن زمان هم اعمال می‌شد اما ایران راه خنثی کردنشان را یافته بود و مهم‌تر اینکه در آن زمان خودمان خودمان را تحریم داخلی نکرده بودیم. اگر همان مسیر در بهبود سیاست خارجی و اصلاحات اقتصادی را در پیش بگیریم می‌توانیم به همان جهت برویم. البته مورد ویتنام که به مدت 30 سال متوسط نرخ رشد هفت‌درصدی دارد، یک استثناست و من چندان خوش‌بین نیستم که کشور دیگری بتواند آن را تکرار کند. مثلاً ترکیه برای مدتی نزدیک به 18 سال رشد اقتصادی بالایی داشت اما بازی‌های سیاستمداران اوضاع را به هم ریخت. 

در واقع هرجا نظام اقتصادی به تصمیمات سیاسی بیشتر وابسته است، احتمال تخریب دوره رشد هم بالاتر است، مانند ترکیه یا چین.

پیشتر اشاره کردم که اگر به اقتصاد ایران شوک‌های داخلی یا خارجی ، مانند تحریم، کرونا یا دلار 4200تومانی وارد نشود، سالانه دو تا سه درصد رشد می‌کند. این رشد پایین با اندک شوک صفر یا منفی می‌شود اما اگر می‌خواهید بالاتر از دو، سه درصد باشد، باید آن چهار عاملی که برشمردیم اجرا شود. هرچه بهتر آنها را اجرا کنیم، نرخ رشد بهتری نصیبمان می‌شود.

  به عنوان نکته پایانی هم نگاهی به این مساله شاید بیشتر سیاسی داشته باشیم که آیا اختلافی در دید آمریکا به ایران نسبت به ویتنام وجود دارد یا خیر. ورود آمریکا به روند آشتی با ویتنام هم انگیزه داخلی داشت و همان مساله سربازان که اشاره کردید هم احتمالاً نوعی پاک کردن بدنامی جنگ و گیر کردن در آن بود. در نتیجه محرک قوی برای بهبود رابطه با ویتنام برای آمریکا وجود داشت. اما در مورد ایران آیا چنین محرک‌هایی وجود دارد؟ برخی سیاسیون می‌گویند آمریکا نفعش در این است که ایران را همیشه به شکل دشمن نگه دارد و تحلیل‌هایی در این حوزه دارند. نظر شما چیست؟

من به عنوان اقتصاددان پاسخی برای این سوال ندارم. ولی اگر چنین فرضی از سوی افراد یا گروه‌هایی مطرح می‌شود به احتمال زیاد برای این است که چیزی از این فرض گیرشان می‌آید. چون من این فرض را در دنیای امروز واقع‌گرایانه نمی‌بینم.

اگر فرض بر این است که آمریکا فقط و فقط می‌خواهد از ما بهره بگیرد و ما چیزی گیرمان نمی‌آید، مساله وارد حوزه سیاست می‌شود و من هم هیچ جوابی برایش ندارم. ولی واقعیت این است که اگر هدف برقراری روابط تجاری و بهبود شرایط اقتصادی باشد احتمالاً بتوان منافعی را پیدا کرد که همزمان برای هر دو طرف کسب شود. لزومی هم ندارد طرف مقابل را معصوم و بری از خطا و دشمنی یا خوش‌نیت بدانیم، چون نمی‌خواهیم با او وصلت کنیم، قرار است تجارت کنیم. هم ایران و هم آمریکا می‌توانند از روابط با یکدیگر منفعت کسب کنند. اما ابتدا باید هزینه‌هایش را بسنجند. اگر منافع در برابر هزینه برای طرفین صفر باشد، هیچ‌کدام وارد این رابطه نمی‌شوند.

ما باید بپذیریم برای اینکه شرایط خوب باشد، لازم نیست الزاماً همه چیز خیلی خوب باشد. حتی در شروع می‌تواند بد باشد و به تدریج خوب شود. اقتصاد ویتنام در حال حاضر هم دچار مشکلات زیادی است؛ هنوز انحصار در آن بالاست، هنوز فساد در نظام اداری و پلیس آن زیاد است، هنوز شرکت‌های دولتی مشکل‌زا هستند. ویتنام در رابطه با آمریکا هم هنوز بر سر بسیاری از مسائل درگیر است، در مساله حقوق بشر اختلاف دارد و این‌گونه نیست که همه مشکلات حل شده باشد و همه متغیرها و مولفه‌ها در شرایط بسیار خوب قرار گرفته باشد. اما در نهایت باید شروع کرد و قدم‌به‌قدم پیش رفت و اگر همه چیز به سرعت خوب نشود، سرخوردگی ایجاد نشود و جهت تغییر نکند چون ذی‌نفعان همیشه مایل هستند که این جهت‌ها عوض شود و قدرت آنها بیشتر و منافع آنها بزرگ‌تر شود. در نهایت صادقانه فکر می‌کنم در دنیایی که فحش دادن و بدبین بودن یک امتیاز است، من ترجیح می‌دهم همچنان درجه‌ای از خوش‌بینی خودم را حفظ کنم چون فکر می‌کنم بیشتر به کار بیاید. 

اقتصاد خاورمیانه و جنگ

گفت و گویی داشتم با دوستان روزنامۀ هم میهن در مورد اقتصاد خاورمیانه و واکنش کشورهای منطقه به جنگ.

در بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه، کدام کشورها پیشرو و کدام کشورها از منظر اقتصادی عقب‌مانده‌اند؟

در ادبیات معمول است که کشورهای آفریقایی را با شمال آفریقا همراه می‌کنند و تصویری از منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) ارائه می‌دهند. به ‌نظرم خیلی مفید است که کشورها را به چند گروه تقسیم کنیم. گروه اول، کشورهای نفت‌خیز ثروتمند از نظر منابع نفتی هستند که شش کشور را شامل می‌شود؛ قطر، امارات، عربستان، بحرین، کویت و عمان. این کشورها به جز عربستان کشورهای ‌کوچکی هستند. درآمد سرانه‌شان معمولاً خیلی بالاست. قطر و امارات جزو ثروتمندترین‌ها از نظر درآمد سرانه هستند. ‌این دو جزو ۱۰ کشور ثروتمند از نظر درآمد سرانه به شمار می‌روند. عربستان نیز در رتبه ۱۸ جهانی از نظر درآمد سرانه قرار دارد. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول (IMF)  بحرین و ‌کویت هم جزو کشورهای ثروتمند هستند با رتبه ۲۴و ۳۵ و بعد عمان در انتها قرار دارد. تمام این کشورها درآمدی بالاتر از حد ‌متوسط جهانی دارند. آمار ‌IMF‌ نشان می‌دهد متوسط درآمد سرانه جهانی با معیار برابری قدرت خرید حدود ۲۲ هزار دلار ‌است و قطر با حدود ۱۱۴ هزار دلار خیلی ثروتمند محسوب می‌شود. آخرین کشور در این محدوده عمان است که با حدود ‌‌۴۰ هزار دلار تقریباً دو برابر متوسط جهانی درآمد سرانه دارد. در کشورهای دیگر منطقه، فقط ترکیه است که درآمدش در این ‌حد است؛ آن هم در دو دهه اخیر به این حد رسیده است. ترکیه با درآمد سرانه حدود ۴۲ هزار دلار، بالاتر از متوسط جهانی ‌قرار می‌گیرد. لیبی هم که کشور نفت‌خیزی در شمال آفریقاست، مختصری درآمد سرانه‌اش بالاتر از متوسط جهانی قرار ‌می‌گیرد. ایران تا حدود ۱۰، ۱۲ سال قبل همیشه بالاتر از متوسط جهانی بود. نرخ رشد اقتصادی صفر برای بیش از یک دهه، ایران را به ‌زیر متوسط جهانی با درآمد حدود ۲۰ هزار دلار سرانه آورده است.

در گروه اول که شش کشور ‌نفت‌خیز نسبتاً ثروتمند هستند، سه کشور داریم که باید جداگانه بررسی کنیم؛ ترکیه، ایران و مصر. به‌خاطر اینکه این‌ها خیلی ‌پرجمعیت هستند. عربستان با جمعیت حدود ۳۵ میلیون نفر پرجمعیت‌ترین کشور در بین شش کشور نفت‌خیز بود. بقیه این ‌کشورها همه جمعیت کمتر از ۱۰ میلیون نفر دارند و چهار کشور کم‌جمعیت منطقه هم جزو شش کشور نفت‌خیز هستند. ‌ترکیه، ایران و مصر با جمعیت بالای ۸۵ میلیون نفر (مصر با ۱۰۵ میلیون نفر) کشورهای بزرگ و پرجمعیت هستند.

گروه بعدی ‌کشورها در خاورمیانه و شمال آفریقا، عراق، مراکش، عربستان و یمن در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر هستند و کشورهای کمتر از ۲۰ ‌میلیون نفر نیز سوریه و کشورهای دیگر شمال آفریقا و منطقه هستند. از نظر درآمد به جز لیبی که درآمد سرانه‌اش به واسطه نفت بالاتر از متوسط جهانی قرار می‌گیرد، بقیه کشورها همه زیر متوسط جهانی هستند. بعضی از فقیرترین کشورهای جهان هم در منطقه هستند؛ ‌مثل یمن، سوریه، عراق، لبنان، اردن، مراکش و تونس جزو کشورهایی هستند که از نظر درآمد سرانه نسبتاً پایین هستند و حدود ۱۲، ۱۳ ‌هزار دلار درآمد سرانه دارند. یعنی کلاً به جز شش کشور نفت‌خیز و ترکیه، ایران، مصر و لیبی و سایر ‌کشورها جزو درآمد پایین محسوب می‌شوند. هم کوچک هستند هم درآمد سرانه‌شان پایین است و جمعیت‌شان زیاد نیست. ‌این طبقه‌بندی را که در نظر بگیریم باید هر گروه را به‌صورت متفاوتی بررسی کنیم.‌

 این کشورها که جزو ثروتمندترین کشورهای جهان از لحاظ درآمد سرانه از آنها یاد کردید، جز ترکیه، همه وابسته به نفت هستند. این موضوع از سایر کشورهای ثروتمندان جهان متمایزشان نمی‌کند؟ این جشن بالاخره روزی تمام نمی‌شود؟

داستان رشد اقتصادی کشورهای ثروتمند دارای منابع طبیعی مثل شش کشور قطر، عربستان، امارات، عربستان، کویت و عمان ‌با کشورهای دیگر فرق می‌کند؛ به خاطر اینکه وابستگی‌شان به درآمدهای نفتی بسیار بالاست. البته بعضی ‌از این کشورها توانسته‌اند وابستگی‌ ساختار اقتصادی‌شان به درآمدهای نفتی را کمتر کنند. تمام این کشورها دهه ۷۰ میلادی دارای درآمد سرانه خیلی بالا بودند به خاطر ‌اینکه جمعیت‌شان خیلی کم بود. در حال حاضر برخی کشورها مثل قطر و امارات و بعد از ‌این‌ها بحرین، کویت و عمان سعی می‌کنند وابستگی‌شان را به نفت کم کنند و خدمات تجاری یا توریسم را وارد تولید ناخالص داخلی (GDP) ‌‌خودشان کنند. شاهد هستیم که قطر چقدر در این زمینه توانسته پیش برود. امارات از بقیه در این زمینه موفق‌تر بوده به‌‌خاطر اینکه توانسته جایی را برای فعالیت بیزینسمن‌های بقیه نقاط دنیا از جمله ایران فراهم کند. داستان عربستان فرق ‌می‌کند؛ این کشور از شش کشور دیگر بزرگتر  است. درآمد سرانه خیلی بالایی دارد طبق برآورد ‌IMF‌ ، 68 هزار ‌PPP‌ درآمد ‌سرانه دارد و کشور هم ۳۵ میلیون نفر جمعیت دارد، در نتیجه وزنه بزرگی محسوب می‌شود. داستان رشد اقتصادی عربستان و ‌وابستگی‌اش به نفت مهم است و در واقع حرف اول را می‌زند. حرکت عربستان از نفت به سمت موارد دیگر مثل توریسم یا تجارت یا ‌فعالیت‌هایی که تحت عنوان چشم‌انداز ۲۰۳۰ بود، خیلی در موردش صحبت می‌شود، به‌خاطر اینکه حرکت اقتصادی از سوی ‌دولت است باید منتظر باشیم و ببینیم که چقدر می‌تواند  به داخل جامعه کشیده شود. علتش این است که شما ‌می‌توانید با پول دولتی شروع قوی‌ای در برخی فعالیت‌ها داشته باشید. زیرساخت‌های زیادی بسازید، راه و جاده بسازید، ‌می‌توانید امکاناتی را فراهم کنید، زیرساخت‌هایی را که بخش خصوصی شروع به فعالیت کند انجام دهید، ولی این حدی هم ‌دارد و در نتیجه باید ببینیم عربستان چه زمانی به آن حد می‌رسد و بعد از آن می‌تواند فعالیت‌های بخش خصوصی را در ‌عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌خواهد انجام دهد، فراهم کند یا نه. برای امارات و عربستان داستان بزرگ ‌دیده‌شدن‌شان نباید ما را از نرخ‌های رشدشان غافل کند. نرخ‌های رشد سالانه این دو کشور خیلی بالا نیست. عربستان در ‌طول دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، سالانه حدود سه‌دهم درصد رشد می‌کرد. از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ متوسط نرخ رشدش 7/1درصد و ‌برای امارات 6/2درصد بود که نرخ رشد خوبی است اما خیلی نرخ رشد تحسین‌برانگیزی نیست. علتش هم این است که جاهایی ‌که در اقتصاد رشد می‌کند تعدادشان خیلی محدود است و با سرمایه‌گذاری دولتی می‌توانید این رشد را ایجاد کنید. ولی ‌جاهایی هم که می‌توانید این کار را کنید محدود است و هم مقدار رشدی که می‌توانید ایجاد کنید، محدود است. اگر بخواهم این را ‌با کشور موفق منطقه ترکیه مقایسه کنم، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ سالانه حدود سه درصد رشد کرد و بعد از آن تا ‌‌۲۰۲۲ حدود چهار درصد رشد سالانه داشت. در نتیجه در عرض ۲۲ سال اخیر درآمد سرانه‌اش بیش از دو برابر شد که خیلی ‌قابل تحسین است و می‌بینیم که ترکیه از سال ۲۰۰۰ تا حالا به کجا رسیده است. این را مقایسه کنید با ایران که در ‌دهه ۲۰۰۰ نرخ خوبی داشت و تقریباً پا به پای ترکیه با حدود نرخ رشد سه درصد سالانه در حال رشد بود، اما ۱۰، ۱۲ سال ‌است که نرخ رشدش صفر شده و به همین دلیل چندین و چند پله در مقایسه با متوسط اقتصاد جهانی پایین رفته‌ایم و ‌ترکیه خیلی سریع بالا رفته است. این تفاوت عمیقی است که اکنون بین ایران و ترکیه می‌بینیم. مصر کشوری است که به‌خاطر ‌بزرگی و جمعیت زیادی که دارد، در منطقه مهم است. در دهه ۲۰۰۰ با نرخ رشد کمی کمتر از ایران و ترکیه با حدود 8/2 درصد ‌سالانه رشد کرد، ولی بعد نرخ رشدش کم شد اما نه به اندازه ایران. با نرخ رشد دو درصد شروع به رشد کرد و اکنون با درآمد سرانه ۱۷ هزار دلار ‌‎ PPPدر مقایسه با 20هزار دلار ‌‎PPP چند پله ‌از ایران عقب‌تر است اما نرخ رشدش را توانست ‌مثبت نگه دارد. سایر کشورهای منطقه هم نرخ رشدشان تغییرات زیادی داشته و گاهی نرخ رشد بالا یا پایین داشتند اما چون کلاً کشورهای کوچکی از نظر جمعیت هستند، می‌توان گفت که در معادلات منطقه‌ای نمی‌توانند نقش ‌زیادی بازی کنند. عراق درگیر جنگ طولانی‌‌مدت داخلی  بود و مشکلات زیادی با گروه داعش داشت. سوریه که الان جزو ‌فقیرترین کشورهای منطقه محسوب می‌شود و بخش زیادی از جمعیتش را ازدست داده است. یمن هم که همیشه فقیر بود و با این ‌جنگ دچار فقر بیشتری شد در نتیجه از معادلات کشورها خارج می‌شود. بقیه کشورها هم با جمعیت کم خیلی نقش بزرگی ‌ندارند. این تصویر خلاصه‌ای از کشورهای منطقه است. ‌‌*خاورمیانه همزمان با اینکه عمدتاً مملو از منابع انرژی‌های فسیلی بوده، همواره آبستن حوادث نیز بوده است. این تحولات ‌چگونه اقتصاد کشورها را متأثر کرده است؟‎

‎خیلی از کشورها درگیر اتفاقات داخلی شدند؛ مثل عراق که دهه ۸۰ درگیر جنگ با ایران و دهه ۹۰ ‌با کویت شد و بعد تحریم‌های گسترده و حملات داعش و… که عراق را فقیر کرد. ایران در دهه ۸۰ میلادی درگیر ‌جنگ بود که سبب شد رشد اقتصادی کشور عملاً متوقف شود. بعد از جنگ خوشبختانه دوره بازسازی خوبی بود. درخشان‌ترین دوره حدفاصل ۷۶ ‌تا ۸۶ بود که با نرخ رشد متوسط سالانه هشت درصد بازسازی خیلی خوبی صورت گرفت و اقتصاد شروع به حرکت کرد. ولی بعد از آن سیاست‌های داخلی و مشکلات خارجی ایران را متأثر کرد. سوریه، ‌لبنان و یمن، درگیر جنگ‌ها بودند. بهار عربی وقفه‌ای در تمام کشورهایی که درگیر این اتفاق شدند، ایجاد کرد. لیبی ‌جزو وابسته‌ترین کشورهای دنیا به نفت است؛ بقیه کشورها اقتصاد دیگری هم دارند، ولی ‌۵۰ درصد تولید ‌داخلی‌ لیبی وابستگی کامل به نفت دارد. عراق، کویت، عربستان و عمان همه تولید ناخالص داخلی‌شان ‌وابسته به نفت و گاز است. عراق بیشتر درآمدش از صادرات نفت و گاز است. کویت حدود یک‌چهارم و عربستان حدود یک‌‌چهارم؛ چون عربستان کشور بزرگی است و خدمات در آن نقش بزرگی را بازی می‌کند. ایران حدود ۲۵ درصد ‌تولید ناخالص داخلی‌اش از ‌نفت و گاز تشکیل می‌شود، ولی به خاطر اینکه ایران به‌خصوص در سال‌های اخیر عمده نفت و گاز خود را در داخل فروخته، با قیمت داخلی سنجیده می‌شود و رقم‌ها خیلی قابل مقایسه با سایر کشورها نیست. شش کشور ثروتمند توانسته‌اند ‌خودشان را از حوادث به‌خصوص آخرین‌بار بعد از حمله عراق به کویت ‌دور نگه‌دارند. درگیری قطر با امارات و عربستان شوکی وارد کرد، اما سریع به حالت عادی برگشتند و ‌اقتصادشان وارد رکودهای خیلی سنگین درازمدت نشد. ترکیه که اقتصادش را به اقتصاد جهانی و اروپا به‌خوبی وصل کرده، باوجودی‌که ‌در سوریه یا عراق به‌عنوان همسایگانش جنگ می‌شود، اقتصاد ترکیه متأثر نمی‌شود و توانسته خود را از این وضعیت ‌جدا کند. ایران هم توانسته خود را از درگیری‌های جنگ منطقه‌ای دور نگه‌دارد، ولی ایران درگیر بحران‌های تحریم و ‌درگیری با کشورهای دیگر است، نه به‌صورت مستقیم در جنگ. وقتی کشوری وارد جنگ می‌شود مثل عراق، سوریه، یمن و ‌لبنان نه به‌صورت جنگ واقعی، همه چیز تخریب می‌شود. نمونه‌اش سوریه که کشور را ‌دهه‌ها عقب انداخت، ولی بقیه کشورها توانستند کم‌وبیش خودشان را از این فضا دور نگه‌دارند. در نتیجه مسئله بیشتر ‌برمی‌گردد به اینکه اینها مشکلات داخلی‌شان را چگونه حل و فصل کنند تا اینکه بخواهند از جنگ متأثر شوند. بهار عربی در ‌کشورهای شمال آفریقا مشکل ایجاد کرد؛ به‌طور خاص لیبی دچار مشکل شد اما آنها بحران‌های داخلی بود تا اینکه به جنگ ‌منطقه‌ای مربوط باشد. عربستان با یمن وارد جنگ شد، اما اقتصادش خیلی متأثر نشد. شما می‌توانید در منطقه باشید و ‌سیاست‌های درست‌تری را اتخاذ کنید و خودتان را از عوارض سنگین درگیری‌های منطقه‌ای دور نگه‌دارید.‌

 اکنون که شاهد جنگ اسرائیل و فلسطین هستیم، این مهم‌ترین تحول کنونی منطقه، چه تبعات اقتصادی برای کشورها ‌‌دارد؟‎‌ ‌

در مورد جنگ اسرائیل و فلسطین مثل سایر درگیری‌ها باید گفت که برخی از کشورها ازجمله شش ‌کشور نفت‌خیز و ثروتمند، اقتصادشان از این درگیری متأثر نمی‌شود. همچنین ترکیه و مصر یا کشورهای شمال آفریقا از درگیری خیلی ‌متأثر نشدند، حداقل به صورت مستقیم. درست است که مسئله اسرائیل و فلسطین تاکنون درگیری سیاسی بسیار عمیقی ‌بوده و هرکدام از این کشورها در تاریخ خودشان به‌نوعی درگیر بوده‌اند و از این داستان متأثر شدند اما در طول چندین و چند ‌دهه درگیری، خیلی از کشورها به‌طور مستقیم دیگر از این درگیری متأثر نشده‌اند و درگیری در داخل همان منطقه ‌اسرائیل و فلسطین بوده است. کشورهای عرب که مدتی مستقیماً درگیر بودند به تدریج از این درگیری خارج شدند و ‌به‌صورت غیرمستقیم وارد شدند. مثلاً در درگیری اخیر، حماس که با قطر رابطه نزدیکی دارد، اسرائیل، آمریکا و سایر کشورها از ‌این ارتباط اطلاع داشتند و مشکلی هم نداشتند و مانع از این نمی‌شد که با قطر کار کنند. قطر صنعت نفت و گاز خیلی ‌پیشرفته دارد و تماماً از سوی کشورهای غربی پایه‌گذاری شده است. ولی رابطه‌اش با حماس که ازسوی کشورهای غربی به‌عنوان تروریست شناخته می‌شود، قطر را متأثر نکرده است؛ یعنی به نوعی توانسته‌اند این درگیری را از اقتصادشان جدا نگه‌دارند. ‌اینکه اکنون این درگیری به‌طرز گسترده‌ای افزایش پیدا کرده و همه چیز را متأثر می‌کند، من قدرت پیش‌بینی ندارم که بدانم به کجا می‌رسد. برخی می‌گویند عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی حداقل در کوتاه‌‌مدت ممکن ‌است ملغی شود و شاید در میان‌‌مدت وقفه‌ای ایجاد شود. اما اگر این حوادث خیلی شکل گسترده‌ای به ‌خودش نگیرد، به نظر می‌رسد دوباره به همان تعادل قبلی برمی‌گردند یعنی در آن منطقه درگیری‌هایی خواهد بود، اما روابط ‌تجاری شکل خواهد گرفت و به نظر نمی‌رسد که در ۱۰ سال آینده شاهد یک تغییر بزرگی در این اتفاق باشیم. علتش هم ‌این است که به هر حال روابط تجاری کشورهای ثروتمند نفت‌خیز بیشتر با اقتصاد دنیا بوده و به تبع آن با اسرائیل رابطه‌ای ‌داشتند و به یک نوع توافق رسیده بودند که ما دعواهای خودمان را هم داریم، ولی تجارت و بده‌بستان با دنیا قواعدی دارد که ‌کشورهای خلیج‌فارس، ترکیه و مصر و کشورهای شمال آفریقا هم با آن مبنا با کشورهای جهانی کار می‌کنند و اگر هم ‌مشکلی هست به دلیل مشکلات داخلی است. داستان ایران هم که متفاوت است. ایران به‌طور مستقیم از درگیری متأثر ‌نمی‌شود. سیاست داخلی ایران و مسئله هسته‌ای است که اقتصاد ایران را متأثر می‌کند تا آن درگیری. اینکه بعداً چه خواهد ‌شد بهتر است که سکوت کنم چون در حال حاضر چیزی نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آینده این داستان چه اثری روی اقتصاد ‌ایران خواهد داشت. به نظرم ایران مثل هر اقتصاد دیگری عملکرد اقتصادش ترکیبی از دو نوع یا دو گروه عوامل است و این ‌اصل اساسی است که اقتصاد جهانی امروز را شکل می‌دهد. در نتیجه کمی فراتر می‌روم تا از نظر تئوری توضیح دهم که ‌چگونه این کشورها از جنگ متأثر می‌شوند. اگر جنگ را کنار بگذاریم و کشورها مستقیماً وارد جنگ عمیقی نشوند، مثل عراق، ‌سوریه و یمن، داستان اینطور است که عملکرد اقتصادی شما به قول ریاضیدانان حاصل ضرب دو عامل است؛ یکی اینکه، در ‌داخل چقدر می‌توانید سیاست‌های درست اتخاذ کنید؛ دوم اینکه، چقدر با اقتصاد دنیا می‌توانید راحت کار کنید. این دو عامل ‌خیلی اساسی است و هر کدامش که نباشد اثر عامل دیگری را خنثی می‌کند. اینطور نیست که ثبات سیاسی یا اقتصاد ‌کلان نداشته باشید و چیزی که ما تحت عنوان کلی حق مالکیت و قراردادها اشاره می‌کنیم را نتوانید اجرا کنید و بعد بخواهید ‌با اقتصاد جهانی کار کنید. این امکان ندارد. اگر ثبات سیاسی نداشته باشید، کسی با شما کار نمی‌کند. مثلاً کسی در لیبی در ‌تولید کالاهای معمولی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، چون ثبات سیاسی ندارد یا در سوریه الان کسی سرمایه‌گذاری زیادی ‌نمی‌کند. این‌ها را در هر کشوری نداشته باشید به مشکل برخواهید خورد. در واقع نه‌تنها خارجی‌ها با شما کار نخواهند کرد، ‌بلکه داخلی‌ها هم کار نخواهند کرد و این اتفاقی است که در مورد ایران افتاده است. در ایران فقط این نیست که ما دچار تحریم ‌شده‌ایم، بُعد دیگر آن است که ثبات اقتصاد کلان نداریم، قواعدی که بیزینس‌هایمان با آن کار می‌کند قواعد شرکت مدرن نیست. ‌در ایران نمی‌توانیم شرکت مدرن مستقل بخش خصوصی داشته باشیم. شرکت بزرگ دولتی می‌توانیم داشته باشیم، ولی ‌شرکت‌های بزرگ مدرن بخش خصوصی نمی‌توانیم داشته باشیم. هم به‌خاطر اینکه ثبات اقتصاد کلان نداریم، هم به خاطر ‌اینکه قواعد ناظر بر بیزینس‌مان درست کار نمی‌کند. این‌ها را هم اگر درست کنیم باز هم اگر نتوانیم با قواعد اقتصاد جهانی ‌کار کنیم اقتصادمان پیش نمی‌رود. یعنی این دو عامل باید با همدیگر باشند. در مورد هر کدام از کشورهای خاورمیانه باید ‌ببینیم درگیری‌های اخیر روی این دو عامل چه اثری می‌گذارد. به هر حال بعید می‌دانم که جنگ اخیر، ثبات اقتصاد کلان عربستان را به هم بزند یا ‌رابطه عربستان و امارات با دنیا را متأثر کند. ثبات اقتصاد کلان ترکیه به‌خاطر مشکلات داخلی از دست رفته، ولی حالا در ‌حال برگشتن است. قواعدی که ترکیه با اقتصاد جهانی کار می‌کند، قواعد بین‌المللی است. در نتیجه بعید می‌دانم که خیلی به‌‌طرز قابل‌توجهی از این درگیری متأثر شود. اقتصاد ایران از ۱۰، ۱۲ سال قبل عملاً از اقتصاد جهانی جدا شد و مشکل داخلی برای خودش درست کرد که در مشکل خارجی ضرب شد. با این حال بعید می‌دانم که ‌ایران از این اتفاقات متأثر شود، مگر اینکه درگیری خیلی گسترش پیدا بکند. ولی متأثر نشدنش به خاطر این است که ایران ‌در اقتصاد جهانی نیست، ۸۵ میلیون جمعیت دارد در نتیجه داخل خودش می‌تواند فعالیت بکند با قوانینی که با اقتصاد ‌جهانی سازگار نیست، ولی بیزینس‌های کوچک ایران با آن آشنا هستند و با آن کار می‌کنند و اگر شوک‌های بزرگ هم وارد ‌نشود، نرخ رشد یکی دو درصد نهایتاً تا سه درصد را می‌تواند ایجاد کند اما این محدود به اقتصاد ایران است نه به‌خاطر ‌درگیری‌ها. درگیری جدیدی که در منطقه ایجاد شده اگر گسترده شود کاملاً باید جداگانه بررسی شود.‌

 اگر به تاریخ خاورمیانه نگاه کنیم، سبقه جنگ‌ها و تنش‌ها در منطقه، چگونه کشورها را عقب رانده است؟ یا ‌‌برعکس موجب حرکت رو به جلو بوده؟‎‌ ‌

اصولاً جنگ کشورها را عقب می‌اندازد، خصوصاً در ‌مورد ایران این را تجربه کرده‌ایم. جنگ هشت‌ساله‌ای که بر ایران تحمیل شد، فاجعه بزرگ برای اقتصاد ما بود و تمام منابع‌مان را ‌صرف دفاع کردیم و برای عراق هم چنین بود. جنگ هشت‌ساله سبب شد تا منابع انسانی و فیزیکی هر دو کشور تحلیل برود. اگر چند عدد و رقم را کنار هم بگذارید به نظر اعداد کوچک ‌هستند، ولی در طول زمان این اعداد کوچک و بزرگ فرق‌شان خیلی زیاد می‌شود. مایلم این نرخ رشد‌ها را مرور کنم. اگر ‌اقتصاد شما سالی دو درصد رشد کند، ۳۵ سال طول می‌کشد تا درآمد شما دو برابر شود. اگر رشد اقتصادتان را به چهار درصد ‌برسانید،  ۱۷ سال طول می‌کشد و اگر بتوانید نرخ رشد را به هفت درصد برسانید، ۱۰ سال طول می‌کشد تا درآمدتان دو برابر ‌شود. جنگ ایران و عراق هشت سال طول کشید که اگر در آن مدت به جای جنگ پنج یا هفت درصد رشد داشتیم، هر دو ‌کشور می‌توانستند در آن مدت درآمد سرانه‌شان را حداقل یک‌ونیم یا دو برابر کنند که تفاوت عظیمی در زندگی آدم‌ها ‌ایجاد می‌کند. نمونه بسیار تأسف‌برانگیزش هم سوریه است که جمعیتش را از دست داد و تبدیل شد به یکی از فقیرترین ‌کشورها با درآمد سرانه‌ای که الان حدود شش هزار دلار معادل یک‌چهارم متوسط جهانی است. جنگ سوریه فاجعه بزرگی بود، در ‌نتیجه اگر بخواهیم صحبت از جنگ کنیم باید گفت کشورها را عقب می‌برد.

 برد و باخت با کدام کشورهاست؟‎‌ ‌

برخی از کشورهای منطقه توانسته‌اند از عواقب ‌مستقیم جنگ دور بمانند  که برنده هستند. در نتیجه جنگ اصولاً برای کسانی که درگیرش هستند، بازنده دارد. بقیه ممکن ‌است که گاهی احساس برنده بودن کنند، ولی واقعیت این است که برنده بزرگی ندارد. چند شرکت بین‌المللی ممکن است ‌برنده باشند. صدام‌حسین یا معمر قذافی یا کسانی که جنگ را ایجاد می‌کنند، ممکن است شخصاً برنده باشند اما کشور ‌بازنده است. از نظر انسانی هم که همه بازنده هستند. درنتیجه در نهایت همه کشورها در جنگ بازنده هستند، ولی بازنده ‌اصلی کسانی هستند که مستقیماً درگیر هستند و بقیه به درجاتی که می‌توانند خودشان را از درگیری‌ها جدا کنند، ‌می‌توانند برنده باشند. البته برنده نیستند، ولی می‌توانند خودشان را از مخاطرات حفظ کنند. ترکیه کنار سوریه بود و توانست ‌خودش را از عواقب جنگ دور نگه دارد و اگر درگیر رکود یا تورم بالایی شد، ربطی به جنگ نداشت. ممکن است که جنگ اثر ‌کوچکی گذاشته باشد، اما بیشتر مربوط به سیاست‌های داخلی بود. ازسویی اتفاقات جهانی هم بر ترکیه اثر گذاشت چون به اقتصاد جهانی ‌وصل است.‌

به‌عنوان جمع‌بندی معمولاً کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را با هم بررسی می‌کنند. چون سابقه تاریخی مشترک دارند و ساختار اقتصادی‌شان هم در گذشته با هم مرتبط بوده است، ولی جداکردن کشورها در گروه مختلف خیلی مفید است. نمی‌توانید شش کشور را با ترکیه، ایران و مصر در یک چارچوب بگذارید. کشورهای کوچک را هم نمی‌توانید با این دو گروه در یک چارچوب بگذارید. به‌جز ویژگی‌های خاصی که هر کشور دارد، ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی از نظر اندازه و  جمعیت کشور، اهمیت پیدا می‌کند و همین عوامل سبب می‌شود نقش منابع طبیعی در کشورهایی مثل عربستان، امارات یا قطر با نقش‌اش در ایران یا عراق فرق کند.

* ایران چگونه و تا چه اندازه تاثیر خواهد پذیرفت؟ ‌‎‌ ‌

در مورد ایران به‌طور مشخص، 10، 12 سال است که به‌واسطه مشکلات تحریم‌ها و مشکلات خارجی حاصل‌ضربش با سیاست‌های اشتباه داخلی، رشد اقتصادی صفر داشته است. من همیشه نرخ ارز 4200تومان را در صدر سیاست‌های اشتباه داخلی ایران می‌گذارم و به‌علاوه سیاست‌های انرژی بسیار اشتباهی که ایران را از یک تولیدکننده بزرگ انرژی به اتلاف‌کننده بزرگ انرژی تبدیل کرده است. در مورد انرژی آمار جالبی وجود دارد؛ ایران از نظر مصرف سرانه، پرمصرف‌‌ترین نیست، از نظر تولید هم بالاترین تولید را ندارد اما ایران به‌ازای هر یک دلار تولید، بیشترین مصرف انرژی را دارد؛ یعنی اتلاف‌گرترین کشور در مصرف انرژی در دنیاست. این مسئله اقتصاد سیاسی است و صرفاً اقتصادی نیست، ولی به این معنا نیست که خوب است. در واقع اتلاف منابع است و اقتصاد ایران را دچار مشکلات بزرگی کرده است. بنابراین مهم‌ترین اثر بر اقتصاد ایران از این دو محور مورد اشاره اثر می‌پذیرد.

تا به حال درگیری‌ اخیر اسرائیل و فلسطین بی‌سابقه بوده، اما اینکه در آینده چه اثری بر کشورهای منطقه و ایران بگذارد، بستگی دارد به اینکه سیاست‌های کشورها در قبال این اتفاق چطور باشد و چقدر بتوانند خودشان را از درگیری‌ها دور نگه دارند.

راز بقای بنگاههای سمی

مطلب زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سر مقالۀ شمارۀ سه شنبه چهارم مهر منتشر شد.

افزایش فعالیت اقتصادی، گسترش دامنه این فعالیت‌ها و بزرگ‌شدن بنگاه‌های اقتصادی نشانه‌هایی از رشد تولید اقتصادی است، ولی اگر این رشد با خروج بنگاه‌های ناکارآمد از اقتصاد همراه نباشد، آنچه در نهایت خواهیم‌داشت، رشد اقتصادی نخواهد بود، بلکه مجموعه‌ای خواهد بود از بنگاه‌هایی که برای بقا می‌جنگند، در کنار بنگاه‌هایی که حضورشان به‌جز اتلاف منابع نیست. دستورالعمل شکل‌دادن به چنین ساختار معیوبی را باید در ‌دادن منابع رانتی از یک‌سو و کنترل قیمت از سوی دیگر دانست.

فعالیت اقتصادی سالم فعالیتی است که سرمایه و نیروی کار و کارآفرینی را به‌کار می‌گیرد تا ارزش‌افزوده تولید کند. در بازارهای غیر‌انحصاری، هر بنگاه باید به‌طور مستمر مراقب باشد تا بازار را به رقبا واگذار نکند. بنگاه‌ها در حضور رقبا برای اینکه بخش بزرگ‌تری از بازار را در اختیار بگیرند، باید مدام ‌درصدد کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت تولید باشند. این امر گاهی در قالب استفاده از تکنولوژی بهتر اتفاق می‌افتد، گاهی در قالب بهتر‌کردن فرآیند تولید و کاهش اتلاف مواد اولیه و گاهی هم در قالب استفاده بهتر از نیروی انسانی. وظیفه‌ای که سازمان مقررات‌گذار بر عهده دارد این است که اجازه ندهد هیچ بنگاهی از رانتی استفاده کند که به او قدرت انحصاری می‌دهد. انحصار معادل است با ادامه فعالیت بنگاه‌هایی که تولید کمتر با هزینه بیشتر دارند، تنگ‌شدن فضای فعالیت برای بنگاه‌هایی که دسترسی به رانت ندارند و مهم‌تر از آن، شکل‌گیری فرآیندی سیاسی که در بلندمدت حذف رانت را غیرممکن می‌کند.

تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق وام‌های دستوری انحصارساز است. چنین به‌نظر می‌رسد که بانک‌ها موظف می‌شوند به همه بنگاه‌های اقتصادی وام بدهند، ولی اصول اولیه اقتصاد به ما می‌گوید که کالای ارزان با خود، مشتری فراوان می‌آورد که وقتی با محدودیت منابع ترکیبش کنیم، تنها نتیجه‌ای که حاصل می‌شود دسترسی انحصاری «خواص» به منابع است. وقتی که نرخ بهره حقیقی منفی باشد، هیچ بنگاه اقتصادی به‌دنبال استفاده از منابع غیر‌بانکی نمی‌رود و هیچ بنگاهی‌درصدد بهتر‌کردن ساختار تولیدی و مالی خود برنمی‌آید. برعکس، تمامی بنگاه‌ها ساختار خود را طوری بازتعریف می‌کنند که نشان دهند این منابع برای حیاتشان ضروری است. وقتی که گرفتن وام به خودی خود و نه نوع هزینه‌کردن آن، سود خالص دو رقمی داشته‌باشد، استراتژی هر بنگاهی لاجرم این خواهد بود که هر نوع هزینه‌ای را صرف کند تا به آن منابع دسترسی پیدا کند.

به کرات شنیده‌ایم که بنگاه‌ها از کمبود منابع مالی گلایه دارند و ناتوانی در گرفتن اعتبار از بانک را یکی از مشکلات تولید برشمرده‌اند. بخشی از این‌را می‌توان به شرایط تورمی‌کشور منسوب دانست که نیاز به میزان اعتبار در دسترس را افزایش می‌دهد، به‌خصوص وقتی که بنگاهی نتواند قیمت‌هایش را متناسب با تورم تعدیل کند، ولی بخش بزرگ‌تر آن مربوط به ساختاری است که وام‌های دستوری با نرخ بهره حقیقی منفی می‌سازد. این وام‌ها اعتیادی را ایجاد می‌کنند که جز با مصرف بیشتر تسکین نمی‌یابد. توجیهی که دولت برای چنین ساختاری ارائه می‌کند، حمایت از تولید است.

در دید سیاستگذار، ادامه کار هر بنگاهی یک بُرد برای اقتصاد محسوب می‌شود و در این دیدگاه تمایزی بین بنگاه‌های کارآمد و بنگاه‌های ناکارآمد نیست. سعی می‌کند با تزریق «منابع مالی ارزان» به بقای بنگاه‌های اقتصادی کمک کند و به آن افتخار می‌کند اما از این نکته غافل است که آنچه بقا می‌یابد، بنگاهی نیست که بهتر و کارآمدتر کار می‌کند، بلکه بنگاهی است که احتمالا روابط بهتری با تصمیم‌گیران دارد، بنابراین دسترسی بهتری به منابع رانتی دارد.

اگر رابطه بنگاه با بانک‌ها و دیگر مراکز تامین سرمایه رابطه‌ای اقتصادی و نه دستوری، باشد و نرخ بهره بر مبنای کمیابی منابع سرمایه‌ای تنظیم شود که حتما بیشتر از نرخ تورم است، تنها بنگاه‌هایی به منابع دسترسی پیدا خواهند کرد که بتوانند آن را تبدیل به ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره کنند. بنگاه‌هایی که نتوانند تا این اندازه کارآمد باشند و ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره تولید کنند، باید از بازار خارج شوند. ورشکستگی بنگاه‌هایی که نمی‌توانند از منابع استفاده بهتری نسبت به رقبا بکنند، شرط لازم رشد اقتصادی است. با کمی تسامح، می‌توان عملکرد اقتصاد را به‌عملکرد بدن انسان تشبیه کرد که باید قادر باشد مواد سمی را از مواد مغذی جدا کند، مواد مغذی را جذب و برای رشد استفاده کند و مواد سمی را دفع کند.

اگر سازوکار تشخیص مواد سمی از مواد مغذی و مکانیزم دفع مواد سمی دچار اختلال شود، نه‌تنها مواد سمی در بدن می‌ماند و مانع کارکرد اعضای بدن می‌شود، بلکه به‌سرعت سلول‌های سالم را هم بیمار می‌کند. رانتی که در وام‌های دستوری نهفته است، در سازوکار تشخیص بنگاه‌های کارآمد از بنگاه‌های سمی اختلال ایجاد می‌کند و سبب می‌شود بنگاه‌های ناکارآمد با هزینه‌های هنگفت منابع اقتصاد را ببلعند و بنگاه‌های کارآمد را هم به‌تدریج بیمار کنند. اصلاح سازوکار تامین مالی بنگاه‌ها برای سلامت اقتصاد ضروری است.

دو خطای مالیات ستانی

مطلب زیر را برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روز شنبه چهاردهم مرداد منتشر شد.

با کاهش درآمدهای نفتی، دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی روی آورده است. موفقیت در افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی مستلزم بازتعریف رابطه دولت و مردم است. برخلاف تامین مالی از طریق فروش نفت که رابطه‌ای یک‌طرفه است، مالیات‌گیری رابطه‌ای دوطرفه است که بدون توافق طرفین، امکان پیگیری آن اگر نه محال، حداقل بسیار پرهزینه است.

تامین مالی تمامی دولت‌های ایران از طریق فروش نفت انجام شده است. شکاف‌های هزینه‌ای هم در دورانی که درآمد نفت کفاف هزینه‌ها را نداده، از طریق چاپ پول، یعنی از طریق مالیات تورمی، پر شده است. در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی، توسل به مالیات تورمی بیشتر شده و نرخ تورم را از بازه 15 تا 20‌درصد به بازه 40 تا 50درصد رسانده است. هم در تامین مالی نفتی و هم در تامین مالی تورمی، رابطه بین دولت و مردم یک‌طرفه است. دولت در ایران مالک نفت است و آن را به میزانی که می‌تواند می‌فروشد و در محلی که می‌خواهد هزینه می‌کند. این امر نیازی به تماس با مردم ندارد و نقش مردم در این میان، اگر نه صفر، اندک است. بنابراین دولت نیازی به اقناع مردم نمی‌بیند.

هرچند منابعی که دولت خرج می‌کند، از جمله درآمدهای نفتی، متعلق به مردم است و در نهایت می‌تواند تحت تعریف مالیات به معنای موسع آن قرار بگیرد، مالیات، به معنای اقتصادی آن، در تامین مالی دولت نقش حاشیه‌ای داشته است. بسیاری از اقلام مالیاتی در بودجه در واقع نوعی انتقال منابع از یک‌حساب دولتی یا شبه‌دولتی به حساب دولتی دیگر بوده است. بخشی از آن هم مالیات‌هایی بوده که در گلوگاه‌هایی مانند گمرک‌ها اخذ شده است. به نظر می‌رسد دولت با کاهش درآمدهای نفتی و محدودیتی که برای تامین مالی تورمی حس می‌کند، درصدد است درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. این امر مستلزم تماس مستقیم با مردم و گرفتن بخشی از درآمد آنهاست و چنین امری مستلزم طراحی سیستم مالیاتی است که نمونه‌های موفق آن در دنیا به‌وفور وجود دارد. این سیستم باید به نوعی باشد که همزمان دو نوع خطای محتمل را به حداقل برساند.

خطای اول فرار مالیاتی است. افراد در همه جوامع، اگر بتوانند، از پرداخت مالیات پرهیز می‌کنند. برای کاهش این خطا، سیستم‌های مالیاتی موجود در دنیا بر این امر استوار شده‌اند که بتوانند اطلاعات کافی برای برآورد درآمد افراد جمع‌آوری کنند. نکته‌ای که اجرای این سیستم را امکان‌پذیر می‌کند این است که تمامی افراد دارای پرونده مالیاتی هستند و اطلاعات افراد توسط خود آنها ارائه و به‌روز می‌شود. لزومی به آزمون درستی تمام جزئیات فعالیت‌های اقتصادی همه افراد نیست، بلکه اطلاعات ارائه‌شده با اطلاعات گردآوری‌شده در دیگر منابع مطابقت می‌شود. به‌علاوه افراد به طور تصادفی برای آزمون صحت اطلاعات برگزیده می‌شوند. در این سیستم‌ها شاخص‌هایی تعریف می‌شود که احتمال خطا در پرونده‌ها را نشان می‌دهد و احتمال انتخاب پرونده‌ها برای آزمون درستی اطلاعات، با این شاخص‌ها مرتبط می‌شود. در بسیاری از جوامع خطای اطلاعات در بخش بسیار بزرگی از افراد آنقدر نیست که نیازی به آزمودن داشته باشد و این امر سبب می‌شود که بتوان مالیات را با هزینه‌های قابل قبول جمع کرد.

چنین ساختاری به نظر بدیهی می‌رسد؛ ولی الزامات آن بسیار گسترده است. تعیین وضعیت مالیاتی برای تمامی افراد به این معنی که افراد دارای پرونده مالیاتی باشند یا در ذیل پرونده مالیاتی دیگری (همسر یا پدر و مادر) قرار بگیرند، تجمیع اطلاعات اقتصادی افراد در یک پرونده، اتصال بانک‌های اطلاعاتی به پرونده‌های مالیاتی، استفاده از روش‌های آماری برای کشف ناسازگاری‌ها و امثال اینها از جمله این الزامات است. چنین سیستمی باید به اندازه کافی ساده باشد تا همه فعالان اقتصادی بتوانند با آن کار کنند، بدون اینکه گریزگاه‌هایی برای افراد پردرآمد فراهم کند و همزمان باید پیچیدگی‌های لازم را داشته باشد تا بتواند گستره بزرگ فعالیت‌های آحاد اقتصادی را پوشش دهد. این ساختار به بسیاری از مباحث مطرح‌شده در رسانه‌ها در مورد مالیات پاسخ می‌دهد. اینکه از پزشکان یا طلافروشان یا هر صنف دیگری مالیات گرفته شود، اینکه اطلاعات مبادلات کارت‌خوان یا کارت به کارت باید مورد استفاده قرار گیرد، اینکه مبادلات انجام‌شده به نام اعضای خانواده باید وارد پرونده شود و سوالاتی از این قبیل در این ساختار پاسخی روشن دارند و نیازی به طرح آنها به‌عنوان مساله‌ای مستقل نیست.

تشکیل چنین ساختاری از بعد فنی در دوران ما که بسیاری از معاملات با واسطه‌های الکترونیکی انجام می‌شود چالشی غیر‌قابل حل نیست. چالش اصلی این است که اگر افراد جامعه باور داشته باشند که در مراحل جمع‌آوری، نگهداری و استفاده از این اطلاعات امکان سوءاستفاده وجود دارد یا معتقد باشند که قوانین مالیاتی بدون مشارکت آنها تدوین می‌شود و به جای رعایت عدالت، منافع افراد و گروه‌های صاحبان قدرت را نمایندگی می‌کند یا به این نتیجه برسند که مالیات‌های گردآوری‌شده به جای افزایش رفاه آنها، صرف رانت‌دهی به افراد و گروه‌های خاص می‌شود، به هر دستاویزی متوسل می‌شوند تا از این ساختار بیرون بمانند. این امر را می‌توان خطای نوع دوم در سیستم مالیات‌گیری نامید.

خطای دوم که کمتر به آن پرداخته می‌شود، مالیات‌گیری ناحق است. ارائه تعریف دقیقی از این خطا مشکل است، ولی به‌اجمال می‌توان گفت که دولت‌ها، به‌خصوص وقتی که نظارت قانونی بر رفتار آنها قوی نباشد، ممکن است بر مبنای انگیزه‌های سیاسی، سیستم مالیاتی را طوری طراحی کنند که در نهایت همه مردم یا گروه‌های بزرگی از مردم آن را تبعیض‌آمیز و ناحق بدانند. نمونه‌هایی از رفتارهایی که مردم را به این نتیجه‌گیری می‌رساند در بالا ذکر شد. گفت‌وگویی ساده با بسیاری از افراد جامعه می‌تواند نمونه‌های بی‌شماری از مالیات‌گیری‌های ناحق ارائه کند.

اینجاست که رابطه دوطرفه بین دولت و مردم در حوزه مالیات‌گیری معنا پیدا می‌کند. به زبان ساده، اگر قرار است بخشی از ماحصل تلاش یک فرد به دولت منتقل شود و دولت -و نه فرد- در مورد نحوه خرج آن تصمیم بگیرد، فرد باید در تمامی مراحل مشارکت داشته باشد؛ در غیر‌این صورت، هر کاری که بتواند می‌کند تا ماحصل تلاشش را از دسترس دولت دور کند. تلاش در جهت جمع‌آوری مالیات بدون توجه به این اصل اساسی برای جامعه هزینه‌های بسیار زیادی خواهد داشت.

اقتصاد ایران تجربه‌های موفق و ناموفق متعددی در اعمال اصلاحات اقتصادی داشته است. اصلاحاتی که بدون در نظر گرفتن زمینه‌های لازم اعمال می‌شوند و شکست می‌خورند، خود به بزرگ‌ترین موانع اصلاحات بعدی تبدیل می‌شوند. اصلاح نظام درآمد و هزینه در ایران و حرکت از سیستم مبتنی بر فروش منابع و چاپ پول به سیستم مبتنی بر مالیات نیازمند اصلاحات بزرگ اقتصادی و سیاسی است. اگر این حرکت بر مبانی استواری بنا نشود، شکست آن حتمی است و تبعات چنین شکستی بزرگ‌تر از آن است که در وصف بیاید.