گشایش مهیب اقتصادی!

این روزها همگی چشم به دهان هر کس که دستی در حکومت دارد دوخته بودیم که ببینیم چه خبری می شنویم از محتوای این گشایش مهیب الجسه که این قدر در موردش حرف و حدیث هست.

یکی گفت: حتما دارن با آمریکا «دیل» می کنن که به نفری یک گرین کارت بدن همه بریم آمریکا.

یکی گفت نه آمریکا قدیمی شده، دارند یا چین «نگوشیت» می کنن که بیاد و به ازای هر ایرانی بیست کیلومتر بزرگراه دو بانده بسازه که هی بریم تهش و برگردیم.

یکی هم گفت دارند «فاتف» رو می پذیرن و قرار شده اچ-ای-بی-سی و دویچه بنک و بی-پی-ان پاریباس هدکورترشان را بیارن بذارن وسط دروازه غار.

دیگری هم گفت قراره تحریمها را بردارن و به عنوان جریمه به ازای هر روز که تحریم کرده بودن هزار دلار به هر ایرانی بدن که بریم ترکیه خستگی کرونا را دربیاریم.

هیچکس فکرش رو هم نمی کرد که مسئله فراتر از این حرفها است: قراره روزی ششصد بشکه نفت که هنوز نفروختن و معلوم نیست چطور می خوان بفروشن رو پیش فروش کنن به مردم و پولش رو مثل بقیۀ پولهای دیگه خرج اتینا کنن.

سؤال: اگه نشد بفروشین چی؟ (فکر کردین بازار نفت مثل بازار خوردو است که هر آشغالی رو پیش فروش کنین و مردم هم برای اینکه پولشون رو از دهن گرگ در بیارن، مجبور باشن بخرن.)

دولت چهار سال اولش هی گفت دارم خرابیای دولت قبلی رو آواربرداری می کنم. حالا که داره وقتش تموم می شه داره کاری می کنی که برای چهار سال اول دولت بعدی به اندازۀ کافی آوار وجود داشته باشه!

ساختار مندرس تعزیرات

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد تعزیرات. متن در سایت مجله هم در دسترس است.

تداوم رشد قیمت‌ها در بازارهای مختلف، باعث افزایش دخالت‌های تعزیراتی و پلیسی در بازارها شده است. رئیس‌جمهور هم اخیراً در یکی از صحبت‌های خود عنوان کرده است «کوتاهی در برابر افزایش قیمت‌ها به هیچ عنوان پذیرفته‌شده نیست». از نظر شما، برای رشد تورم چه کسی را باید مواخذه کرد؟

اگر نرخ تورم سیر صعودی را طی می‌کند، محصول سیاست‌های خود سیاستگذار است و برای اینکه بر روی این مساله سرپوش بگذارد، مقصر را جریانات بیرونی عنوان می‌کند؛ مسلماً این هم اولین بار نیست و آخرین بار نیز نخواهد بود که سیاستمداران کوتاهی خود در اداره امور را به عوامل توطئه‌گر در بازار نسبت بدهند؛ پس از اینکه علت افزایش قیمت‌ها را عوامل توطئه‌گر عنوان کردند، این راه‌حل را ارائه می‌دهند که با افرادی که از نگاه آنها اختلال در بازار ایجاد کرده و قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کنند، برخورد تعزیراتی و پلیسی صورت گیرد و از پس این برخوردها نیز وعده دهند که مشکلات با این سخت‌گیری‌ها برطرف خواهند شد.

هر زمان می‌بینیم که پلیس یا تعزیزات وارد مسائل مربوط به افزایش قیمت می‌شود، به معنای آن است که در ذهن سیاستمدار این مساله وجود دارد که گویی جرمی در حال وقوع است. افزایش قیمت‌ها را جرم دیدن، فقط سرپوش گذاشتن روی عوامل بنیادی است. سیاستمدار از آنجا که نمی‌تواند با عوامل اصلی برخورد کند، چرا که خود جزء این عوامل است، روایتی را ارائه می‌دهد که افرادی دارند در بازار اختلال ایجاد می‌کنند. شاید هم از طریق این برخوردهای تعزیراتی قصد دارد بگوید در حال انجام اقداماتی برای مدیریت قیمت‌هاست، ولی واقعیت این است که تنها اختلال بلندمدت‌تری در روند بازارها ایجاد می‌کنند. این مساله را نیز باید به خاطر داشت که هر زمان در کشور ما نرخ تورم افزایش زیادی یافته است، برخوردهای تعزیراتی صورت گرفته است و این مساله سابقه طولانی دارد و مربوط به دیروز و امروز نیست. این مساله از آن جهت جای بررسی دارد که تورم تقریباً در تمام دنیا مساله‌ای حل‌شده است و تنها کشورهای معدودی هستند که مشکل افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها را دارند. در این معدود کشورها سیاستمداران تصمیم‌های اساسی اقتصاد را می‌گیرند. حتی در برخی کشورهایی که وضع اقتصادی خوبی ندارند، وقتی سیاستمدار دخالتی در امور مربوط به تورم ندارد، شاهد افزایش زیاد قیمت‌ها نیستیم، چراکه مسوولیت مدیریت تورم به کارشناسان اقتصادی واگذار شده است. کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان هم که از لحاظ تولید سرانه از ایران عقب‌تر هستند، در زمینه‌هایی مانند کنترل نرخ تورم و استقلال بانک مرکزی به‌مراتب عملکرد بهتری نسبت به ما دارند.

 توجیهات سیاستمداران برای تجویز مداخلات تعزیراتی در بازارها از چه مبنایی سرچشمه می‌گیرد؟

اینکه سیاستمداران در ایران برای مقابله با افزایش قیمت‌ها به برخوردهای تعزیراتی رو می‌آورند، بیانگر یک مشکل عمیق در ساختار حکمرانی اقتصادی است؛ ساختار حکمرانی اقتصادی که به‌روز نشده است؛ مقصودم این است که در قرن‌های گذشته نیز در ایران و در اقتصادی با ابعاد کوچک‌تر برای مقابله با افزایش قیمت‌ها برخوردهای تنبیه‌آمیز صورت می‌گرفت؛ به‌عنوان مثال، در برخی متون مربوط به دوره قاجار می‌خوانیم که قیمت نان در ایران گران شد؛ برای مقابله با این افزایش قیمت نان، مسوول مربوطه به همراه غلامان خود به بازار می‌رود، نانوا را 20 تازیانه می‌زند و نقل می‌کنند که در پی این اتفاق، قیمت «بیفتاد». در حال حاضر نیز چنین اتفاقی در جریان است؛

در واقع، ما در قرن بیست و یکم به‌نوعی همان سیاست‌ها را بازتولید می‌کنیم؛ در قرن بیست و یکمی که دیگر باسوادی یا حتی تعداد افرادی که دانشگاه می‌روند، معیار سنجش کشورها نیست. معیار سنجش امروز این است که چند درصد از افراد کشور شما از پهنای باند وسیع (Broadband) اینترنت استفاده می‌کنند.

در چنین دوره و قرنی، از سیاست‌های تعزیراتی برای مدیریت قیمت‌ها صحبت می‌شود که در دوره‌های گذشته نیز جوابگو نبوده است؛ حال آنکه در کشورهای دیگر مساله تورم و افزایش قیمت کالاها حل شده است. می‌توان گفت ما مانند سایر کشورها، ساختار حکمرانی اقتصادی خود را به روز نکرده‌ایم و همین مساله موجب می‌شود که برخورد سنتی با افزایش قیمت‌ها داشته باشیم. سیاستمدار به خود اجازه می‌دهد که اشتباه‌ترین رفتار در حکمرانی را از خود نشان دهد و نگران عواقب آن هم نباشد. در واقع سیاستمدار به نظر می‌رسد که از عواقبی مانند رای نیاوردن یا مورد بازخواست قرار گرفتن از سوی سایر ارکان حاکمیتی، نگران نیست. این در حالی است که ساختار حکمرانی باید دارای مکانیسمی باشد که اشتباهات خود را تشخیص و احتمال وقوع این اشتباهات در آینده را کاهش دهد.

اقتصاد مدرن ما از دهه 50 میلادی آغاز می‌شود و از همان زمان، به‌صورت ادواری، دوران تورم بالا و پایین وجود داشته است و در دوران با نرخ تورم بالا، مدام به سمت عملکرد پلیسی و تعزیراتی رفته‌ایم که همین مساله، به معنای آن است که جایی در ساختار حکمرانی، به‌روزرسانی اتفاق نمی‌افتد. به‌روزرسانی که خطاهای گذشته را تصحیح می‌کند.

  آیا اساساً می‌توان با بگیر و ببند، جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت و اقتصاد را مدیریت کرد؟ به‌عنوان مثال، در شرایط کنونی اکثر بازارها سیر صعودی به خود گرفته‌اند؛ آیا می‌شود در سطحی به گستردگی تمام بازارها، سیاست‌های تعزیراتی را پیاده کرد؟

چنین چیزی غیرممکن است و در درازمدت هم منجر به افزایش قیمت می‌شود. ابعاد اقتصاد دیگر کوچک نیست که مثلاً چهار نانوا داشته باشیم که با تنبیه یکی، دیگران در کوتاه‌مدت بهراسند و قیمت را پایین بیاورند. بدیهی است که چنین اعمال و برخوردهای پلیسی هیچ نتیجه مثبتی نخواهد داشت، بلکه با افزایش ریسک و اختلالاتی که در بازار ایجاد می‌کند، آرامش فضای اقتصاد را برهم می‌زند و با ایجاد نوسان در بازار تمام برنامه‌ریزی‌های افراد را از میان می‌برد؛ سیاست‌های تعزیراتی جز اختلال بلندمدت در اقتصاد هیچ اثری از خود برجای نمی‌گذارند.

  آیا سیاست‌های تعزیراتی منجر به این می‌شوند که اقتصاد ایران به سمت دولتی شدن و کوپنی شدن دوباره کالاها و خدمات حرکت کند؟

اقتصاد ایران همیشه دولتی بوده است، پس نمی‌توان گفت که به سمت دولتی شدن حرکت می‌کند؛ درست است که همه چیز در ایران در مالکیت دولت قرار ندارد، ولی می‌تواند سیاست‌هایی را اعمال کند که کلیه بخش‌های اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. به‌عنوان یک مثال ساده، ما می‌دانیم که تولید خیار یا گوجه کامل در اختیار دولت نیست، ولی او می‌تواند با مداخله (intervention) یا قواعد و قانون (regulations) جدید، مانع از برنامه‌ریزی بلندمدت بخش خصوصی شود که در این حوزه فعال است. وقتی مداخله دولت وجود دارد، سخت است که بخش خصوص حتی توازن سرمایه‌گذاری در بخش داخلی و خارجی را بخواهد برنامه‌ریزی کند؛ اینکه چقدر در بازار داخلی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند و چقدر در بخش خارجی، می‌تواند به‌راحتی با قوانین جدید تحت تاثیر قرار بگیرد.

فرض کنید که یک تولیدکننده گوشت ایرانی بتواند تولید خود را 20 برابر کند، به شرطی که بازارهای کشورهای اطراف را پوشش دهد و صادرات آزادانه داشته باشد. با این حال، می‌دانیم این تولیدکننده مشکلی دارد و آن این است که به‌محض اینکه گوشت در بازار داخلی گران شود، سازمان مضر و خطرناکی به نام «سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده»، می‌تواند نامه بنویسد که صادرات گوشت را متوقف کنید. در این شرایط، تمام برنامه‌ریزی‌های فردی که قصد داشته است بازار منطقه را در دست بگیرد، به یکباره از میان می‌رود.

این مساله هم به ساختار حکمرانی اقتصادی بازمی‌گردد که سازمان‌هایی را ایجاد کرده که وظایف و اساس‌نامه آنها بر اختلال در بازار استوار است. زمان‌هایی که تورم بالا می‌رود، این سازمان‌ها دست بالا را در اقتصاد می‌گیرند و این دخالت‌های مضر تشدید می‌شود. در ساختار حکمرانی مدرن، تعداد زیادی از این سازمان‌ها که در شرایط کنونی فعال هستند، باید منحل شوند. حتی مساله ای نیست که حقوق افرادی را که در این سازمان‌ها فعال هستند، بدون اینکه کاری کنند، پرداخت کنیم، چرا که تصمیمات آنها به‌مراتب ضرر سنگین‌تری را به اقتصاد تحمیل کرده است. این دستگاه‌ها تنها سیستم‌های طویلی هستند که کارکردی واقعاً جز اخلال در بازار ندارند. پس از انحلال چنین سازمان‌هایی که وضعیت بازار را مختل می‌کنند، می‌توان از جوانانی که به‌خوبی در همان ایران با ساختارهای مدرن حکمرانی آشنا هستند استفاده کرد و کمک کرد که برای اقتصاد، کارشناسان اقتصادی تصمیم بگیرند و دست سیاست را از دخالت‌های مضر کوتاه کرد.

  بر اساس صحبت‌های شما می‌توانیم نتیجه بگیریم که اقتصاد ایران دولتی است؛ ولی آیا احتمال کوپنی شدن آن هم وجود دارد؟

اقتصاد ما دولتی هست ولی احتمال اندکی وجود دارد که حالت کوپنی به خود بگیرد، چرا که عرضه کالا و خدمات در اقتصاد به‌صورت لنگان‌لنگان کار خود را می‌کند.

به‌عنوان مثال، کالای اساسی مانند نان را در نظر بگیرید. تولید گندم در ایران بالاست و مقداری هم که دولت بخواهد، وارد می‌کند، در نتیجه نیازی به سهمیه‌بندی نان نیست. در مورد نیازهای ضروری دیگر مانند گوشت و تخم‌مرغ هم ‌چنین داستانی وجود دارد و تا حدی تولید آنها رشد کرده است که پاسخگوی اقتصاد ما باشد. هر زمانی هم مشکلی در زمینه تامین کالاهای اساسی به وجود آمده است، از طریق واردات، کمبود بازار تا حدی جبران شد. در نتیجه در حال حاضر نیازی به کوپنی شدن وجود ندارد.

البته در مورد سوختی مانند بنزین که عرضه‌کننده اصلی آن دولت بود، تولید بنزین جوابگوی میزان مصرف نبود و دولت هم در مقاطع زمانی طولانی قصد نداشت که قیمت را بالا ببرد، در نتیجه اختلالاتی ایجاد شد.

نکته مهم این است که بدانیم که کوپنی شدن راه‌حل مشکلات اقتصادی نیست و افرادی هم که از کوپنی شدن اقتصاد حمایت می‌کنند، از تغییرات چند دهه اخیر در علم اقتصاد اطلاعی ندارند.

اگر امروز هم نیاز به کوپنی شدن اقتصاد احساس نمی‌شود، به‌خاطر سیاست‌های تعدیل اقتصادی بعد از جنگ است که به حال اقتصاد ایران بسیار مفید بود و رشد تولید به‌واسطه آن در حدی قرار گرفت که به‌سوی کوپنی شدن حرکت نکنیم. از اواسط دهه 70 تا اواسط دهه 80 اصلاحاتی در اقتصاد ایران صورت گرفت که رشد تولید ثمره آن بود.

  نتیجه مداخلات گسترده تعزیراتی و پلیسی برای مصرف‌کننده عادی به چه صورت خواهد بود؟ به‌عنوان مثال، آیا کالاها با قیمت کمتری به دست او خواهند رسید؟

شما اگر بخش عرضه کالاها را هزینه‌برتر کنید و ریسک آن را افزایش دهید، یکی از بدیهیات علم اقتصاد است که قیمت آن کالا افزایش خواهد یافت. وقتی به یک عرضه‌کننده، چنین سیگنالی ارسال می‌شود که امکان برخورد تعزیراتی با او وجود دارد، ریسک تولید و عرضه افزایش پیدا می‌کند. نتیجه غیرقابل اجتناب افزایش ریسک این است که یک risk premium به قیمت اصلی افزوده شود. در واقع، ریسک به‌عنوان آیتم هزینه، وارد محاسبات عرضه‌کننده قرار می‌گیرد و قیمت به‌واسطه آن بالاتر می‌رود. شاید انباری از گوشت را یافت کنید و آن را با قیمت پایین‌تر عرضه کنید، ولی همین اتفاق سایر تولیدکنندگان گوشت را به فکر می‌اندازد که تولید در شرایط کنونی برای آنها هزینه بیشتری دارد و باید آن را در قیمت نهایی لحاظ کنند. گزارش‌های مراکز دولتی را هم وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که بستن بازارها و برخوردهای تعزیراتی در نهایت منجر به رشد قیمت شده است. با این حال، سال‌هاست که برخوردهای پلیسی در زمان تورم بالا وجود دارد.

  در واقع، سیاست برخوردهای تعزیراتی و پلیسی چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و در دفعات گذشته نیز نتوانسته است، خواست دولتمردان مبنی بر کنترل قیمت‌ها را محقق کند.

از زمانی که بنده در حوزه اقتصاد مطالعه‌ام را آغاز کردم، یعنی از اواسط دهه 60 که دبیرستانی بودم، چنین نگاه تعزیراتی وجود داشته است و زمانی که به قبل‌تر از آن هم نگاه می‌کنیم، چنین نگاهی وجود داشته است. در اوایل دهه 70 هم برای مقابله با افزایش تورم برخوردهای تعزیراتی صورت گرفت. تنها در یک دوره 10ساله بین سال‌های 77 تا 87، که دوره خوب اقتصاد ایران بود، رکود نداشتیم و تورم زیاد نبود. درست است که تورم دورقمی بود، ولی خیلی فشار تعزیراتی برای پایین آوردن آن وجود نداشت و امکان برنامه‌ریزی اقتصادی برای افراد فراهم آمده بود. پس از آن، باز هم که تورم بالا رفت، به دنبال آن برخوردهای تعزیراتی صورت گرفت. هیچ زمانی هم این سیاست‌ها نتوانسته است به آرامش اقتصاد کمک کند و مخل فضای اقتصادی بوده است؛ بسیاری از سیاستمدارانی هم که در مناصب اقتصادی حضور دارند، درکی از علم اقتصاد ندارند یا نمی‌خواهند به آن توجه کنند؛

براساس تجربه سالیان گذشته می‌توان گفت این عده به تنها چیزی که بیشتر اهمیت می‌دهند این است که چطور از بحران ایجادشده فرار کنم، نه اینکه چگونه مساله را حل کنم. در واقع گویا هدف آنها این است که چگونه از بحران ایجادشده، بدون آنکه مقام و موقعیت خود را از دست بدهند، در بروند.

به نظر می‌رسد، این ساختار حکمرانی اقتصادی است که باعث می‌شود مساله تورم حل نشود، چرا که مسوولان امر از حل کردن مساله به‌صورت بنیادی گریزان هستند و به دنبال آن هستند که تنها فرد بالادستی خود را راضی نگه دارند. در چنین شرایطی ممکن است برای رضایت همدیگر راضی به استفاده از پلیس باشند یا اینکه قیمت دلار 10 هزارتومانی را 4 هزار و 200 تومان اعلام کنند. مهم این نیست که به‌واسطه فاصله قیمتی بازار آزاد و قیمت 4هزارو 200 تومان چه میزان ارز هدر برود، رضایت مقام بالادستی گویا اهمیت بیشتری دارد.

 علم اقتصاد چه راهکارهایی را برای مدیریت قیمت‌ها و نرخ تورم، به تصمیم‌گیران و دولتمردان پیشنهاد می‌دهد؟

علم اقتصاد به دولتمردان فقط یک جمله می‌گوید: «تو حق نداری در مورد نرخ تورم و قیمت‌ها دخالت و اظهارنظر کنی.» این مساله ارتباطی به سیاستمداران ندارد. حدود 50 سال پیش، در دهه 70 میلادی، اقتصاددان‌ها مساله تورم را حل کردند و در دنیای امروز به کمک علم اقتصاد دیگر مساله ای به نام تورم به‌جز برای معدودی از کشورها وجود ندارد. هیچ مقاله‌ای نمی‌بینید که در مورد این موضوع نوشته شود که چگونه تورم را کنترل کنیم؟

تورم یک پدیده پولی است که ربطی به سیاستمداران ندارد و یک سازمان به نام بانک مرکزی باید درباره آن فکر و برنامه‌ریزی کند؛ در واقع پدیده بسیار تخصصی است که سیاستمدار نباید به آن ورود کند، حال آنکه در ایران می‌بینیم، سیاستگذار به انحای مختلف در مورد تمام بازارها صحبت می‌کند. به‌عنوان مثال می‌گوید دلار 12 هزارتومانی نخرید؛ من اجازه نمی‌دهم گران‌تر شود؛ وقتی دلار 15 هزار تومان می‌شود، باز می‌گوید ریسک نکنید.

این صحبت‌های سیاستمداران در حالی مطرح می‌شود که علم اقتصاد بسیار در مورد مدیریت قیمت‌ها و نرخ تورم پیشرفت کرده است و می‌داند که چطور می‌توان از پس آنها برآمد؛ اولین قدم هم این است که بانک مرکزی استقلال خود را به دست بیاورد و در مورد مسائل پولی تصمیم بگیرد؛ دولتمردان می‌توانند رئیس کل بانک مرکزی خود را مورد پرسش قرار دهند که چرا نرخ تورم بالاست، نه اینکه خود مداخله‌گر شوند. دولت اگر پای خود را کنار بکشد، کارشناس اقتصادی می‌داند که چطور از پس مسائل اقتصادی چون تورم برآید.

 

نیم قرن گذشت. حرف مرد یکی است!

این بریده روزنامه از سال 54 است. تقریباً نیم قرن گذشته است و ما هنوز مشکلاتمان همان است (که خیلی عجیب نیست) و راه حلهایمان هم همان است (که این یکی جای خجالت دارد!)