قرض از آینده

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد تامین مالی دولت که در شمارۀ 356 منتشر شد.

کرونا شوک بزرگی به اقتصاد جهان وارد کرده و حالا کشورهای درگیر با این ویروس به منابع مالی بزرگ و فوری نیاز دارند تا هم بتوانند با قرنطینه افراد، این ویروس را مهار کنند و هم ضرر و زیان اقتصادی بنگاه‌ها را تامین کنند. تامین منابع مالی برای عبور از این بحران، یکی از دغدغه‌های کنونی ماست. کشورهای دیگر این منابع را چگونه تامین کردند؟

در ماجرای مواجهه با ویروس کرونا، نه ایران در صدر لیست کشورهای موفق در مهار این ویروس است و نه در قعر جدول. قطعاً کشورهای بسیاری وجود دارند که در مواجهه با کرونا از ما آماده‌تر بودند. مانند کره جنوبی و آلمان. دلیل این موفقیت قطعاً مکانیسم مدیریت مدرن آنهاست. اینها کشورهایی هستند که در مواجهه با مشکلات ناگهانی کمتر غافلگیر می‌شوند و می‌توانند راه‌های بهتری برای مقابله با شرایط ایجاد کنند. در مواجهه مالی با این ویروس هم وضع به همین ترتیب است. کشورهایی موفق‌ترند که سیستم اقتصادی مدرن‌تری دارند و از ابزارهای اقتصاد مدرن بهتر استفاده می‌کنند. قطعاً هیچ دولتی در هیچ کجای جهان پول و دارایی خود را زیر بالشت نگه نمی‌دارد. هیچ دولتی در هیچ کجای جهان برای شرایط اضطراری طلا انباشت نمی‌کند. اقتصاد مدرن از منابعی که در آینده به دست می‌آورد تغذیه می‌کند. این اصل اقتصاد مدرن است. تولید ناخالص داخلی آمریکا حدود ۲۲ هزار میلیارد دلار است. دولت آمریکا حدود ۸۰ درصد این رقم را به‌عنوان اوراق قرضه منتشر کرده و به مردم خود و برخی از کشورها فروخته است. به عبارتی می‌توان گفت معادل ۱۸ هزار میلیارد دلار از GDP آمریکا، قرض دولت به مردم است. در این شرایط دولت آمریکا اعلام کرده دو هزار میلیارد دلار برای جبران ضرر ناشی از کرونا پرداخت می‌کند. دولت آمریکا این اعتبار را از کجا می‌آورد؟ با قرض از مردم.

دولت دو هزار میلیارد تومان اوراق قرضه به مردم می‌فروشد و منابع مالی لازم را تامین می‌کند. سپس از طریق درآمد اقتصادی خود در آینده قرض خود به مردم را می‌دهد. به همین سادگی. این مکانیسم ایجاد پول در شرایط اضطراری است و در عرض یک شب می‌توان چنین اعتباری را ایجاد و تامین مالی کرد. دولت آمریکا سالانه مبلغ ۶۰۰ میلیارد دلار بهره قرض‌های خود را می‌پردازد اما کسی نگران این میزان بهره نیست. چون رشد اقتصادی آمریکا بالای دو درصد است و رشد قرض‌های آمریکا زیر دو درصد است. این یعنی دولت در درازمدت قرض خود را از طریق کاهش هزینه‌ها (که احتمالاً مبلغ آن زیاد نخواهد بود) و مالیات پرداخت می‌کند. اقتصاد مدرن این‌گونه اعتبار مالی ایجاد می‌کند. یعنی مردم پول خود را به شما می‌دهند که الان خرج کنید شما هم از سود تولید و مالیات آینده، پول و سود آنها را پرداخت می‌کنید. این یک بازی دو سر برد است. این مکانیسم با اندکی تغییر در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و آلمان و… هم اجرا می‌شود.

  اقتصاد ایران چقدر امکان و توان استفاده از این مکانیسم را دارد؟ یا به قول شما اقتصاد ما چقدر توان دارد که برای تامین منابع مالی از آینده قرض بگیرد؟

نکته جالب داستان همین است. اگر عددها و شاخص‌های اقتصادی را مبنا قرار دهیم باید گفت اقتصاد ما توان بسیار بالایی برای استفاده از منابع آینده دارد. اما اگر عملکرد قبلی دولت و تجربه تیم اقتصادی را مبنا قرار دهیم، باید بگویم اقتصاد ما هیچ توانی ندارد. دو شاخص برای بررسی این امکان وجود دارد، یکی نسبت قرض به تولید ناخالص داخلی و دیگری نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی. در ایران رقم قرض به نسبت تولید ناخالص داخلی زیر ۱۵ درصد است (حدود ۱۴ درصد). اما در ترکیه این نسبت ۳۰ درصد است. در آمریکا ۹۰ درصد، در یونان ۱۸۵ درصد و در کشورهای در حال توسعه درصد قرض به GDP بالای ۵۰ درصد است.

عدد مهم بعدی میزان مالیات به GDP است. در ایران این نسبت بین شش تا هشت درصد است. در ترکیه این نسبت ۲۴ درصد، در آمریکا حدود ۳۰ درصد، در آلمان حدود ۵۰ درصد و در کشورهای OECD این نسبت ۳۵ درصد است. این اعداد نشان می‌دهد اقتصاد ما ظرفیت این را دارد که مکانیسم انتشار اوراق قرضه را راه بیندازد، اوراق قرضه را با درصدی از سود به مردم بفروشد و از محل تولید و دریافت مالیات، سود اوراق را به مردم بازگرداند. عدد شش‌درصدی نسبت مالیات به GDP در ایران نشان می‌دهد بخش مهمی از اقتصاد ما به هر دلیلی مالیات نمی‌دهد. پس اگر سیستم مالیات‌دهی را اصلاح کنیم و راه بیندازیم، اقتصاد ما به راحتی توان قرض از آینده و اجرای مکانیسم تامین مالی مدرن را دارد. یک نکته مهم این است که این صحبت به معنای افزایش مالیات نیست. بلکه به معنای مالیات گرفتن از کسانی است که مالیات نمی‌دهند و می‌توان ظرف ۱۰ سال آینده شش درصد را به ۲۰ تا ۳۰ درصد رساند. نکته اساسی در این مکانیسم این است که باید سود اوراق را به موقع و بدون هیچ کم و کاستی پرداخت کنید. اگر هنگام پرداخت حتی یک ریال خطا کنید و سود و پول را دیر بپردازید، کل سیستم از کار می‌افتد. هنگام بازپرداخت مهم نیست دولت در چه شرایط مالی است. باید پول و سود شما را به موقع و دقیق پس بدهد. حاکمیت اگر بتواند این اطمینان را ایجاد کند که قبل از اینکه حقوق رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس و دیگران را بدهد، بهره اوراق قرضه مردم را خواهد داد، به راحتی می‌تواند با استفاده از مکانیسم اوراق قرضه منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند. تجربه جهانی و اعداد می‌گویند اقتصاد ایران چنین ظرفیتی را دارد اما در عمل باید دید با این تیم اقتصادی کنونی و رویکردی که در اقتصاد ما غالب است، می‌توان چنین کاری کرد؟

  ما الان در پی یک راهکار برای تامین «فوری» منابع مالی هستیم. راهی که به دولت کمک کند ظرف فروردین و اردیبهشت حساب خانوارهای کم‌درآمد را شارژ کند. اما راهکاری که شما می‌گویید ظرف یکی دو ماه اجرا نمی‌شود. دست به نقدترین منبع چیست؟

برای تامین مالی یک‌شبه، راهی جز استفاده از منابع بانک مرکزی وجود ندارد. دولت برای منابع خیلی فوری ظرف یک ماه جاری می‌تواند از منابع بانکی استفاده کند تا منابع مالی لازم را برای نگه داشتن مردم در قرنطینه تامین کند. اما برای جبران ضرر و زیان اقتصادی بنگاه‌ها می‌تواند از اوراق قرضه استفاده کند. به‌خصوص که مکانیسم انتشار و فروش اوراق قرضه سال‌هاست در اقتصاد ما مطرح بوده و در مواردی هم اوراق قرضه منتشر شده، پس این سیستم می‌تواند ظرف یک ماه راه‌اندازی شود.

البته این نکته را بگویم که تاکید من بر اصلاح نظام مالیاتی، برای پرداخت سود این اوراق به مردم است. چون این اوراق برای آنکه تورم‌زا نشود باید از طریق سیستم مالیاتی برگردانده شود. الان اتفاقاً بهترین موقع است که معافیت مالیاتی کاملاً منتفی شود. شرایط کنونی اقتصاد کاملاً ویژه است و در این شرایط ویژه هر کسی که در هر گوشه‌ای از ایران کار اقتصادی انجام می‌دهد باید پرونده مالیاتی داشته باشد و باید مالیات بدهد. این سیستم در صد کشور دنیا طراحی و اجرا شده. قرار نیست سیستم را از اول ایجاد کنیم. یکی از این سیستم‌های موفق را کپی و اجرا کنید. مساله اجرای سیستم قرضه نیست. مساله بار سیاسی این ماجراست. بسیاری در اقتصاد نمی‌خواهند مالیات بدهند و می‌خواهند در هر شرایطی از مالیات معاف باشند. این موانع سیاسی باید برداشته شود. ضمن اینکه ما ۱۰ سال زمان نیاز داریم که نسبت مالیات به GDP از ۶ به ۲۰ درصد برسد. اما ظرف یکی دو سال می‌توان دو درصد به این ۶ درصد اضافه کرد. اگر در سال آینده تنها دو درصد به این رقم کنونی اضافه شود، دولت به سادگی می‌تواند از این محل بهره اوراقی را که الان باید منتشر کند بپردازد.

  مساله‌ای که الان دغدغه ایجاد کرده این است که هم برداشت از منابع بانک مرکزی و هم اوراق قرضه تورم ایجاد می‌کند. این تورم قطعاً در این شرایط رفاه و معیشت مردم را تحت فشار خواهد گذاشت. پس از نظر شما گریزی از این تورم نیست؟

ببینید ایجاد تورم به دلیل چاپ پول و گرفتن مالیات تورمی از مردم راهکاری است که دولت در چهار پنج دهه گذشته مدام تکرار کرده، چه آن زمان که وضعیت ما خوب بوده و چه آن زمان که وضعیت مانند الان بد بوده. دولت همیشه همین راه را انتخاب کرده. با این تفاوت که ما الان واقعاً درباره یک شرایط خاص حرف می‌زنیم. دولت برای تامین فوری منابع باید از منابع بانک مرکزی برداشت کند. اما اگر مانند قبل عمل کند و بخواهد همه منابع را از منابع بانکی تامین کند و اولویت اولش چاپ اوراق قرضه نباشد، باید منتظر تورم بالای ۵۰ درصد هم باشیم.

اما آیا راه‌حلی برای کاهش تورم وجود دارد؟ بله،  وجود دارد. آن اینکه شما به شدت مراقب باشید در حد ضروریات کوتاه‌مدت نقدینگی ایجاد کنید. یعنی فقط در حدی که بتوانید حداقل مبلغی را برای خانوارهای کم‌درآمد واریز کنید تا ظرف ماه جاری بتوانند نیازهای اولیه و فوری خانوار خود را تامین کنند و همچنان در قرنطینه بمانند. این برداشت حداقلی از منابع بانکی ضروری است و تورم ناشی از آن هم طبیعی است و باید پذیرفت. اما چاپ پول برای افزایش ۱۵ تا ۲۰درصدی حقوق کارمندان خود، دیگر شرایط اضطراری و هزینه ضروری نیست. شما می‌خواهید در شرایط اضطراری مانند شرایط عادی عمل کنید. آنچه من آن را شرایط اضطراری می‌دانم با آنچه مدیران سازمان برنامه و بودجه شرایط اضطراری می‌دانند کاملاً متفاوت است. این سازمان اضافه کردن حقوق کارکنان دولت را هم جزو مخارج اضطراری می‌بیند. اما این خرج اضطراری نیست.

  پس در شرایط کنونی هیچ بحث افزایش حقوقی نباید مطرح شود؟

بله، به هیچ عنوان نباید مساله افزایش حقوق مطرح شود. داستان ما دیگر داستان بچه‌پولداری که پدرش مدام حسابش را شارژ می‌کند نیست. داستان ما داستان اقتصادی است که پیش از کرونا هم با کسری بودجه و مشکلات بسیار مواجه بود و همان زمان هم چیزی نداشت و الان هم ندارد. مثال همان شعر معروف که «اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک‌رودی». ما الان چند سال است که با مشکل کمبود منابع مالی و درآمد دولت مواجهیم. دجله، خشک‌رود شده و تنها یک راه‌آب باریک مانده و حالا شما می‌خواهید این مقدار کم را صرف افزایش حقوق کنید؟ چرا اصرار داریم که به مردم بگوییم شرایط خوب است؟ اتفاقاً با مردم حرف بزنیم و بگوییم شرایط خوب نیست. بگوییم امسال شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توانیم حقوق‌ها را افزایش بدهیم. اما دولت در پی محبوبیت سیاسی است در نتیجه همچنان می‌خواهد پول‌پاشی کند. تورمی که با هزینه‌های ضروری مدنظر من ایجاد می‌شود بسیار کم است. اما تورمی که در شرایط اضطراری مدنظر آقایان ایجاد می‌شود، حتماً مشکل‌ساز است. دولت می‌خواهد حقوق‌ها را زیاد کند، بریز و بپاش‌ها را حفظ کند و معافیت مالیاتی هم به قوت خود باقی بماند. اینکه شرایط اضطراری نیست.

  اما الان بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم با راهکار انتشار اوراق موافق نیستند چون می‌گویند این ایده هم تورم‌زاست.

درست است. اما دولت قرار است اوراق قرضه را چگونه و از چه طریقی بازپرداخت کند؟ از مالیات؟ خب این مساله تورم ایجاد نمی‌کند. از منابع بانک مرکزی؟ بله، حتماً این راهکار تورم‌زاست. من اوراق را پیشنهاد می‌کنم اما مشروط به آنکه دولت سیستم مالیاتی را کم‌کم اصلاح کند و معافیت‌های مالیاتی را کم‌کم حذف کند. این اوراق برای آنکه تورم‌زا نشود باید از طریق سیستم مالیاتی برگردانده شود. اما کارشناسان داخل ایران مخالف این راهکارند چون این مخالفت بر مبنای واقعیت‌گرایی است و عادت‌های دولت را می‌شناسند. آنها می‌دانند سیستم مالیاتی در ایران اصلاح نمی‌شود و دولت در نهایت مجبور است یک سال دیگر یا 10 سال دیگر پول چاپ کند و اصل و سود اوراق را بازپس بدهد. آن زمان تورم ایجاد می‌کند همان‌گونه که الان چاپ پول تورم ایجاد می‌کند. اگر امروز قرار است دولت اوراق بدهد و فردا برای پرداخت سود پول چاپ کند خب همین الان پول چاپ کند.

اما آنچه من می‌گویم این است که با توجه به تحریم و فروش نفت و… دولت باید با سیستم مالیاتی مدرن کار کند. درآمد نفت تمام است. ایران از بازار نفت خارج شده. با این رویکرد ایران باید با سیستم مالیاتی مدرن و اوراق قرضه اقتصاد را اداره کند.

  آیا تزریق منابع مالی به تنهایی می‌تواند مشکل اقتصادی کرونا را حل کند؟ چون سیاست‌های حمایتی دولت (پرداخت وام‌های خرد به خانواده‌ها و بنگاه‌ها) تجربه تکراری است که نتیجه نداده است. آیا در شرایط خاص کنونی این سیاست به خودی خود جواب می‌دهد؟

ما در شرایط اضطراری هستیم پس باید یک برنامه اضطراری داشته باشیم. یک برنامه برای فردا. دولت می‌خواهد این هفته و این ماه چه کند. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای این آینده نزدیک با برنامه‌ریزی برای سه ماه و شش ماه آینده کاملاً فرق می‌کند. بانک‌های اطلاعاتی می‌گوید ظرف چند روز آینده یک‌سوم جمعیت کشور، دچار مشکل مالی می‌شوند و برای تامین مایحتاج اولیه هم در می‌مانند. دولت باید آخر فروردین به حساب این افراد و خانوارها پول نقد واریز کند. نه زیاد. بلکه برای تامین هزینه‌های اساسی و خرید اقلام ضروری. اما در شش ماه و یک سال آینده باید جز تزریق منابع مالی به موارد دیگر هم توجه کرد. ظرف همین یک سال می‌توان انقلابی در محیط کسب‌وکار ایجاد کرد. شش سال است دولت روی حذف قوانین زائد اداری کار کرده. آن موانع را بردارد. ملاحظات سیاسی را کنار بگذارد و معافیت‌های مالیاتی را حذف کند. چون الان مساله جان و نان شب مردم مطرح است. باور کنیم ظرف یک سال می‌توان کارهای زیادی کرد.

«نیل کشکاری» (Neel Kashkari) رئیس شعبه مینه‌پولیس فدرال رزرو در آمریکا درس‌هایی از بحران سال ۲۰۰۸ برای بحران کنونی پیشنهاد داده است. او گفته ما سال ۲۰۰۸ خیلی کند و با احتیاط وارد میدان شدیم. اما وقتی شرایط اضطراری است باید با سرعت بیشتری وارد شد. دولت باید خیلی سریع عمل کند. من نمی‌دانم وقتی دولت ایران در همه این سال‌ها این همه یارانه به مردم و اقتصاد داده الان چرا از وام یک میلیون‌تومانی صحبت می‌کند؟ شما با یک قشر بسیار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مواجهید. زودتر به حساب آنها پول بریزید و آنها را معطل وام یک‌میلیونی نکنید.

همچنین او گفته که ما در ۲۰۰۸ خیلی آرام وارد بازار اعتبارات شدیم و در نتیجه سبب شد تعداد زیادی بیکار شوند. اما باید خیلی سریع‌تر وارد این میدان می‌شدیم. این مساله در ایران درباره بنگاه‌های کوچک و متوسط صدق می‌کند. دولت برای حفظ اشتغال به این واحدها باید وام‌های مشروط و کم‌بهره بدهد. این روشی است که با آن بیکاری را کم کنند. چون درس خیلی مهم این است که بعد از شرایط بحرانی اقتصاد خود را بازسازی می‌کند و احیا می‌شود اما بنگاه‌ها در استخدام افراد محتاط می‌شوند. پس در مرحله اول نباید اجازه بدهیم که بنگاه‌ها کارگران را اخراج کنند.

پنجاه سال افت و خیز در اقتصاد ایران

نوشتۀ زیر را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 330 منتشر شد. دو نموداری که اولی رشد و رکود اقتصادی پنجاه سال اخیر را نشان می دهد و دیگری تورم در سالهای رشد و رکود، بیانگر تمامی مطلب است. با وجود اینکه می دانستم اقتصاد ایران به ظور مکرر درگیر رکود بوده است، باز هم دیدن اینکه بیش از یک سوم سالهای نیم قرن اخیر در رکود بوده ایم، کمی تعجب کردم. همین رکودهای پی در پی بوده است که رمق اقتصاد را گرفته است. نکتۀ دیگر این است که طولانی ترین دورۀ بدون رکود در اقتصاد ایران سالهای 1377 تا 1387 بوده است. در سایر دوره ها، به طور مکرر، رونق اقتصادی با رکود قطع شده است.

با وجود تردیدهای عمیقی که در میان اندیشمندان علوم اجتماعی درباره کفایت نرخ رشد اقتصادی به عنوان تنها متغیرِ بیانگرِ وضعیت اقتصادی مطرح است، این متغیر هنوز بهترین نمایانگرِ جهت‌گیری اقتصاد است. متغیرهای دیگر مانند متغیرهایی که نابرابری، سلامت و دانش عمومی، میزان جرم، وضعیت سیاسی، امید به آینده و… را نشان می‌دهند، اگر نه تمامی، به میزان بسیار زیادی به رشد اقتصادی وابسته است. تجربه کشورهایی که رشد اقتصادی مثبت داشته‌اند نشان می‌دهد این متغیرها با رشد اقتصادی عموماً بهبود می‌یابند، هرچند ممکن است این بهبود با تاخیر مواجه باشد و نیز ممکن است برخی از این متغیرها در کوتاه‌مدت بدتر شوند. مهم‌تر از این، تجربه کشورهای دارای رشد منفی است: وقتی که اقتصاد با رکود مواجه می‌شود، تمامی شاخص‌های رفاهی بدتر می‌شود. وقتی که تولید و اشتغال کم می‌شود، گروه‌های کم‌درآمد به مراتب بیشتر آسیب می‌بینند، نابرابری افزایش می‌یابد، جرم و جنایت بیشتر می‌شود، امید به آینده کم می‌شود و تقریباً تمامی شاخص‌های توسعه انسانی بدتر می‌شود.

اگر بنا باشد متغیرهای اقتصادی را برای سروسامان دادن به اقتصادمان زیر نظر بگیریم، باید نرخ رشد اقتصادی را در مرکز دایره بگذاریم و اهمیت هر متغیر دیگر را در رابطه با آن تعریف کنیم.

ادبیات رشد اقتصادی به وفور به عوامل ایجادکننده رشد اقتصادی می‌پردازد؛ عواملی که فهرست آن از نیروی کار و سرمایه فیزیکی آغاز می‌شود، تکنولوژی و نوآوری را دربر می‌گیرد، نهادها و سازمان‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را پوشش می‌دهد و اثر متقابل رشد با هر یک از آنها را وارد معادلات می‌کند. ادبیات اولیه رشد اقتصادی آکنده بود از توصیه‌های خاص به کشورها برای افزایش رشد اقتصادی. تجربه کشورهای مختلف در اجرای سیاست‌ها که به این ادبیات اضافه شد، فهم اقتصاددانان را از عوامل رشد اقتصادی بهتر کرد و با محافظه‌کارتر کردن آنها، سیاست‌هایی کلی را که در بیشترِ تجربه‌های موفق به چشم می‌خورد، برجسته کرد.

هرچند فهرست‌های متعددی از این سیاست‌ها وجود دارد، اما اگر بخواهیم فهرست کوتاهی از آن بدهیم، آنچه دنی رادریک، اقتصاددان توسعه در دانشگاه ‌هاروارد، فهرست کرده، گزینه خوبی است. او معتقد است رشد اقتصادی پایدار بدون چهار عامل زیر قابل دستیابی نیست: الف- تضمین حق مالکیت، ب- پیوستن به اقتصاد جهانی، پ- ثبات اقتصاد کلان، ت- همبستگی اجتماعی و ثبات سیاسی. این چهار عامل، سیاست‌هایی خاص نیستند، بلکه نقشه راه هستند که باید مدنظر قرار داشته باشند تا مسیر حرکت گم نشود.

ظرایف بسیار رشد اقتصادی

اقتصاددانان حوزه رشد اقتصادی این نکته ظریف را مطرح کرده‌اند که آنچه کشورهای توسعه‌یافته را از کشورهای در حال توسعه جدا می‌کند، این نیست که کشورهای در حال توسعه همیشه نرخ رشد کمتری از کشورهای توسعه‌یافته داشته‌اند، چراکه نرخ‌های رشدِ بسیار بالا بیشتر در کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود، نه در کشورهای توسعه‌یافته. تفاوت در این است که دوره‌های رکود عمیق و طولانی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است. اقتصادی که می‌تواند نرخ رشد مثلاً چهار درصد را برای چند دهه حفظ کند به مراتب بهتر از اقتصادی که چندی رشد مثلاً هشت‌درصدی دارد و چندی دچار رشد منفی می‌شود، می‌تواند رفاه شهروندان را تامین کند. دوره‌های رکود شدید و طولانی، تنها رفاه را کاهش نمی‌دهد، بلکه مهم‌تر از آن توانایی اقتصاد را برای بازگشتن به تولید و کارآمدی نابود می‌کند. این اقتصاد مانند کسی است که در تصادفی مجروح شده باشد و برای مدت‌ها از کار و فعالیت باز مانده باشد. این فرد پس از برخاستن از بستر بیماری باید مدت‌ها تلاش مضاعفی بکند تا توانایی‌های مستهلک‌شده‌اش را بازیابد و به روند عادی فعالیت بازگردد.

اقتصاد ایران از دوره‌های رکود شدید رنج برده است. در این دوره‌ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته است. به‌جز افراد معدودی، تقریباً تمامی گروه‌های مردم کاهش رفاه را حس و با تحمل مصائب زیاد، سعی کرده‌اند از اثرات آن بکاهند. همزمان، در این دوره‌ها، برنامه‌ریزی‌های مردم به جای اینکه ناظر به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بلندمدت باشد، ناظر به مقابله با تکانه‌های اقتصادی شده است که زندگی روزمره آنها را متاثر کرده است. همین است که دوره‌های رکود حتی پس از رفع شدن عوامل ایجادکننده، همچنان باقی مانده‌اند.

آمار بانک مرکزی اطلاعات بهتری از سال‌های رکود اقتصاد ایران را به دست می‌دهد. از سال 1350 تاکنون، یعنی در طول نزدیک به نیم‌قرن گذشته، اقتصاد ایران در حدود 17 سال، یعنی بیش از یک‌سوم سال‌ها، نرخ رشد منفی داشته است. اوج رکود به سال 1367 برمی‌گردد اما نرخ‌های منفی بزرگ در تمامی طول این نیم‌قرن وجود دارد. طولانی‌ترین دوره بدون رکود در نیم‌قرن اخیر ایران در سال‌های 1377 تا 1387 بوده است. در این یک دهه، اقتصاد ایران با نرخ متوسط سالانه 1 /8 درصد بیش از دو برابر بزرگ شد. حداکثر نرخ رشد در سال 1378 بود که به رقم 16 درصد رسید. در دوره‌های قبل و بعد از این دهه، دوره‌های رشد کوتاه بوده و به کرات با یک یا چند سال رکود قطع شده است. در دهه 1367 تا 1377 اقتصاد ایران با نرخ متوسط سالانه 8 /4 درصد رشد کرد، اما این رشد شامل رشد 24درصدی سال 1372 به همراه چهار سال رشد منفی بود. در دهه بعد، یعنی فاصله سال‌های 1387 تا 1397، رشد متوسط سالانه اقتصاد ایران از 3 /1 درصد فراتر نرفت. در این دوره، فقط یک سال نرخ رشد دورقمی بود و در شش سال از این دوره، اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه کرد.

مقایسه سایر متغیرهای اقتصادی در دوره‌های رشد مثبت و دوره‌های رشد منفی، حتی بدون وارد شدن به بحث مهم علت یا معلول بودن هر عامل، به ما تصویری از تمایز دوره‌های رونق و رکود می‌دهد.

مهم‌ترین این شاخص‌ها تورم است که در ایران یکی از بهترین شاخص‌های نشانگر نحوه نگرش دولت به اداره اقتصاد است. نرخ تورم در سال‌های رشد اقتصادی مثبت 7 /15 درصد بوده، در حالی که متوسط نرخ تورم در سال‌های با رشد اقتصادی منفی، بیش از 23 درصد بوده است.

اینکه دولت‌ها در ایران برای تامین هزینه‌های خود از ایجاد تورم از طریق چاپ پول استفاده کنند، برای تمامی دولت‌ها در ایران تقریباً اصلی پذیرفته شده بوده است. تفاوت دولت‌ها در این بوده که گاهی این ابزار با حدت و شدت بیشتری و برای تامین هزینه طرح‌های کم‌بازده‌تر استفاده شده است. همچنین، اثر تورم‌های متوسط با تورم‌های بالا متفاوت است. به نظر می‌رسد مردم در ایران به تورم‌های حول و حوش 15 تا 20 درصد کمابیش خو کرده و هنوز می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی ادامه دهند. تورم‌های بالاتر از این قدرت پیش‌بینی افراد از شرایط آینده را به شدت کم می‌کند و آنها را از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه برای حفظ ارزش دارایی می‌راند. این رفتار به نوبه خود هم رکود اقتصادی را تشدید می‌کند و هم به تناوب بازارهای مختلف را دچار تکانه‌های شدید مقطعی می‌کند.

شاخص دیگری که می‌تواند رفتار بلندمدت مردم را در شرایط رونق و رکود نشان دهد، سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان و ماشین‌آلات انجام می‌شود. از آنجا که سرمایه‌گذاری در ساختمان می‌تواند به عنوان محافظ دارایی‌ها در شرایط بد اقتصادی به شمار رود، من به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات به عنوان شاخصی برای فعالیت مولد اقتصادی نگاه می‌کنم. در سال‌های رونق، در حدود 5 /8 درصد از تولید کشور توسط بخش خصوصی در ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری شده است. این نسبت در سال‌های رکود 9 /5 درصد بوده است. به عبارت دیگر، مردم در سال‌های رونق نزدیک 4 /1 برابر سال‌های رکود بیشتر در ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با توجه به اینکه این ارقام نسبت سرمایه‌گذاری از تولید کشور است، این ارقام نشان می‌دهد که در سال‌های رکود تمایل مردم به سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود. باز هم بدون اینکه وارد بحث علت و معلولی در میان متغیرها بشوم، به همین نکته بسنده می‌کنم که در دوران رکود انگیزه افراد برای انباشتن سرمایه در جهت تولید مولد کاهش می‌یابد. بخشی از آن به کوچک شدن کل اقتصاد برمی‌گردد که تقاضا برای کالاها و خدمات را کم می‌کند، اما بخشی از آن هم نتیجه تکانه‌های شدید در متغیرهای دیگر مانند تورم و نیز واکنش‌های عجولانه و مخرب دولت به شرایط است.

با توجه به این سابقه، اگر بنا باشد توجه حکمرانان در ایران را به نکته‌ای مهم در حوزه اقتصاد جلب کنیم، گزینه‌ای که من برمی‌گزینم، عوامل ایجاد رکود یا همان عوامل مانع فعالیت مولد اقتصادی است.

فعالیت اقتصادی تعریف ساده‌ای دارد: تبدیل مجموعه‌ای از منابع جامعه به کالاها و خدمات. اینکه چه کالایی تولید شود پاسخ ساده‌ای دارد: کالایی که کسی حاضر است پولی بابتش بدهد و این پول حداقل به اندازه‌ای است که هزینه‌های منابع، شامل هزینه فرصت کسی که آن را تولید می‌کند، باشد. ترکیب و مقدار منابعی که برای تولید استفاده می‌شود، بستگی به هزینه‌ای دارد که تولیدکننده برای هر منبع می‌دهد، که طبعاً به قیمت این منابع بستگی دارد. این یک حساب و کتاب اقتصادی است که تولیدکننده می‌کند. برای اینکه ببینیم رکود چگونه ایجاد می‌شود، در نهایت باید دید چه عواملی این حساب و کتاب تولیدکننده را مختل می‌کند و آن را به سمت توقف تولید می‌راند.

موانع رشد

فهرست بلندبالایی از عوامل مختل‌کننده اقتصادی می‌توان یافت. گزارش رشد که به سفارش بانک جهانی و توسط گروهی از اقتصاددانان از سراسر دنیا، و در میان آنها دو برنده جایزه نوبل اقتصاد، تهیه کرده‌اند، فهرستی از «ایده‌های بد برای رشد اقتصادی» را به دست می‌دهد که تا حد زیادی عوامل اصلی مخرب تولید را برمی‌شمارد، با این تذکر که این فهرست بسته به شرایط کشورها می‌تواند تغییر کند. این ایده‌ها عبارتند از:

 یارانه انرژی مگر به صورت بسیار محدود و برای اقشار بسیار آسیب‌پذیر

 استخدام دولتی به عنوان راه‌حل نهایی مشکل بیکاری

 حذف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساخت‌ها به دلیل کسری بودجه‌ای که در اثر تکانه‌های کوتاه‌مدت ایجاد می‌شود.

 حمایت بدون محدودیت زمانی از برخی بخش‌های اقتصادی، بنگاه‌ها و مشاغل. اگر بنا به حمایت باشد، باید برای مدتی محدود و مشخص باشد با استراتژی مشخص برای خروج از چتر حمایتی

 کنترل تورم با کنترل اداری قیمت‌ها

 ممنوعیت صادرات برای مدت طولانی برای پیشگیری از افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان از جیب تولیدکنندگان

 مقاومت در برابر مهاجرت مردم از مناطق روستایی به شهرها

 نادیده گرفتن ملاحظات محیط زیستی به بهانه اینکه آنها فقط ایده‌های لوکس و گران هستند.

 اندازه‌گیری پیشرفت آموزش منحصراً با اتکا بر ساخت‌وساز فیزیکی یا اتکای صرف بر پوشش آموزش بدون توجه به کیفیت آموزش

 پرداختِ کم به کارکنان دولت در مقایسه با آنچه می‌توانند با توانایی‌های مشابه در مشاغل خصوصی دریافت کنند و ارتقای کارکنان دولت با اتکای صرف به سنوات خدمت و غفلت از تهیه سازوکار ارتقا بر مبنای کارآمدی

 تنظیم‌گری ضعیف بانک‌ها به همراه دخالت گسترده و مستقیم در کار آنها

 تقویت زیاد پول ملی قبل از اینکه فعالیت‌های اقتصادی کارآمد شده باشند.

حجم تخریبی که برخی از این عوامل در اقتصاد ایجاد می‌کنند، در مورد اقتصاد ایران آنقدر روشن است که می‌توان آن را به عنوان نمونه‌های کلاسیک در کلاس‌های درس تدریس کرد. در یک طنز تلخ، گفته می‌شود گویا تصمیم‌گیرانِ اصلی اقتصاد ایران این فهرست را پیدا کرده و تک‌تک موارد آن را به گمان اینکه توصیه‌هایی است برای بهبود وضع اقتصاد، با شدت و جدیت اجرا کرده‌اند.

نمونه بارز آن، اصرار به ثابت نگه داشتن نرخ ارز است که در شرایط تورمی به معنای تقویت ریال است. این سیاست که توسط دو رئیس‌جمهور فعلی و پیشین با جدیت دنبال شد، نه‌تنها ثبات اقتصاد کلان را بر هم زد، بلکه سودآوری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را از بین برد و بازارهای ایران را بهشت کالاهای وارداتی کرد. ارز ارزان به منزله سوبسید به تولیدکننده خارجی عمل کرد و این سیگنال را به تولیدکننده داخلی داد که برای عرضه کالا به بازار لازم نیست منابع داخلی را استفاده کنند، چراکه تولیدکننده خارجی می‌تواند به واسطه دلار ارزان آن را به قیمت پایین‌تر به دست مصرف‌کننده ایرانی برساند. همین شد که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی تولید را کنار گذاشتند. این تقویت ریال با استفاده از رانت نفتی برای مدتی ممکن بود، ولی به دلیل ماهیت ایجاد تقاضای مضاعف از یک‌سو و کاهش درآمدهای نفتی از سوی دیگر، ادامه آن ممکن نبود. اصرار بر آن منجر به جهش نرخ ارز و برهم‌ریختن فضای اقتصاد شد. این فضای مغشوش همان تعداد تولیدکننده‌ای را که توانسته بودند به تولید ادامه دهند هم دچار مشکل کرد و رکودی شدید را رقم زد.

مثال دیگر، یارانه‌های گسترده‌ای است که در انرژی داده می‌شود، که به‌جز مضراتی که در قالب آلودگی بر مردمان تحمیل می‌کند، تمامی توان تولید صنعت نفت و گاز ایران را می‌بلعد به طوری که این صنعت که در هر کشور دیگری منبع ملی سایر بخش‌هاست، در ایران از تامین سرمایه لازم برای توسعه خود هم ناتوان است. میلیاردها دلار از منابع جامعه به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، سوخت می‌شود و آلودگی تولید می‌کند. همین سیاست از سوی دیگر دست دولت را در زمینه کسب درآمد می‌بندد و او را به سمت چاپ پول و اخذ مالیات تورمی از مردم می‌راند.

مثال آخر کنترل تورم است با تلاش در جهت سرکوب قیمت‌ها در حد خرده‌فروشی. تقریباً تمامی دولت‌های ایران وقتی که با شرایط تورمی مواجه شده‌اند، با حمله به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان سعی کرده‌اند به جنگ تورمی بروند که ریشه در رفتار مالی بی‌مسوولانه دولت دارد. تولیدکننده‌ای که در شرایط تورمی از افزایش قیمت کالایش منع می‌شود یا انبار کالایش به نام احتکار ضبط می‌شود یا از بازار خارج می‌شود یا بخشی از سرمایه‌اش را صرف پنهان کردن فعالیت‌هایش از دید دولت می‌کند.

چنین تحلیلی را می‌توان در مورد اثرات هر یک از عوامل فوق‌الذکر، و عوامل مشابه که در ادبیات امروز تا حد خوبی شناخته شده‌اند، نشان داد. کلیدِ شناخت عوامل ایجاد رکود هم در این است که اثر آن را بر انگیزه‌های افراد در آغاز و ادامه فعالیت‌های تولیدی بررسی کنیم.

دولت‌ها در ایران وظیفه خود را تامین مصرفِ طبقه مصرف‌کننده شهری دانسته‌اند. این را گاه به زبان آورده‌اند و بیش از آن با سیاست‌هایی که در هرگونه تقابل بین تولید و مصرف، طرفِ مصرف را گرفته است، در عمل اثبات کرده‌اند. این سیاست‌های مخرب در قالب ایجاد اعوجاج در قیمت‌های منابع و کالاها و خدمات، انگیزه‌ها را از تولید منحرف کرده است. به کرات این اعوجاجات به قدری شدید شده است که تولید را دچار وقفه‌های بزرگ کرده است و اقتصاد را به رکود رانده است. در طول نیم‌قرن گذشته، عوامل خارج از اقتصاد مانند انقلاب، جنگ تحمیلی و تحریم‌ها، همواره در ایجاد رکودها نقش داشته‌اند، ولی این سیاست‌های اقتصادی مخربِ داخلی بوده‌اند که به جای خنثی کردن اثر عوامل خارجی، آن را تشدید کرده و باعث تعمیق و امتداد رکود شده‌اند.

اگر بنا باشد از گذشته درسی بگیریم، این است که شاید بهتر باشد از آرزوی نرخ‌های رشد دورقمی دست بکشیم. رشد اقتصادی معمولی هم می‌تواند رفاه خوبی را در بلندمدت به ارمغان بیاورد. ما به کرات توانسته‌ایم به رشد اقتصادی دست یابیم، اما در نگه داشتن آن برای مدت طولانی ناتوان بوده‌ایم. اگر بتوانیم از اشتباهات بزرگ در سیاستگذاری اقتصادی پرهیز کنیم و تولیدکننده‌ها را به هر بهانه‌ای به صلابه نکشیم، همین رشدهای معمولی هم می‌تواند در بلندمدت اوضاع مردم را سامان دهد.

پسرِ لوسِ پدرِ سابقاً پولدار

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 312 منتشر شد.

شواهد آماری نشان می‌دهد در اقتصاد ایران همواره رشد موجودی سرمایه تعیین‌کننده اصلی رشد اقتصادی بوده است. چرا نقش سایر عوامل تولید (نیروی کار، بهره‌وری و…) در اقتصاد ما کمرنگ بوده است؟ آیا این یک انتخاب سیاستگذارانه بوده یا ناشی از جبر زمانه و شرایط؟

این ویژگی اقتصادهای متوسط است که نقش نیروی کار در ارزش افزوده تولیدی آنها نه‌چندان کم و نه‌چندان زیاد، نقش بهره‌وری در تولید آنها بسیار پرنوسان و نقش سرمایه در تولیدشان بسیار پررنگ است.

اگر روند بلندمدت (از دهه 1340 به بعد) کشورهای خاورمیانه را بررسی کنیم، می‌بینیم که دولت‌های این منطقه همواره ماهیتاً مداخله‌گر -در هر دو معنای مثبت و منفی آن- بوده‌اند و از منابع مالی در اختیار خود برای تامین حداقل‌های رفاهی و همچنین سرمایه‌گذاری استفاده کرده‌اند. در ایران نیز در زمان‌هایی که درآمد نفت زیاد بوده -مثلاً در دهه 1350- این سرمایه‌ها وارد اقتصاد شده است؛ هم از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی و هم از طریق سرریز آن توسط سرمایه‌گذاری خصوصی. وقتی چنین سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شود، طبعاً نوعی رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. اما توجه داشته باشید که به‌خصوص در آن دهه‌ها، همزمان با سرمایه‌گذاری، نیروی کار از بخش‌های سنتی اقتصاد وارد بخش‌های تا حدودی مدرن‌تر می‌شد. مثلاً نیروهای فعال در بخش کشاورزی به کارخانه‌های تولید کفش یا کمپوت‌سازی می‌رفتند. این انتقال طبیعی نیروهای مولد از بخش‌های سنتی‌تر و کم‌بازده‌تر به بخش‌های صنعتی‌تر و پربازده‌تر، خواه‌ناخواه درجاتی از افزایش بهره‌وری را ایجاد می‌کرد. ولی این روند نمی‌توانست تداوم پیدا کند. بخش کشاورزی 50 یا 100 سال پیش خیلی بزرگ بود، ولی به سرعت کوچک شد و نیروی انسانی از آن خارج شد. از اینجا به بعد افزایش بهره‌وری منوط به این شد که عملکرد بخش صنعتی بهبود یابد که این اتفاق یا خیلی کند رخ می‌داد یا اصلاً اتفاق نمی‌افتاد.

درباره نقش سرمایه در تولید، از آنجا که بعد از مدتی جمعیت زیاد و دولت بزرگ شد، سرانه درآمد نفتی کاهش یافت. فراموش نکنید که رشد دولت در ایران هیچ‌گاه متوقف نشده و هزینه‌های جاری مرتباً زیاد شده است. در این شرایط، طبیعتاً وقتی دولت دچار بحرانی مثل کاهش قیمت یا تحریم نفت شود، پولی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

در نتیجه وقتی شما دوره اولیه را سپری کرده‌اید و رشد اقتصادی لاجرم باید از طریق افزایش بهره‌وری در سیستم موجود رخ بدهد نه با جابه‌جا شدن منابع -و این اتفاق نمی‌افتد- همان مشاهده‌ای که اشاره کردید، پدید می‌آید: رشد منوط به این می‌شود که چقدر پول برای سرمایه‌گذاری داشته باشیم.

 پس این اتفاق حاصل سیر طبیعی «نسبتاً صنعتی» شدن اقتصاد ایران بوده است، نه انتخاب ما؟

انتخاب نبوده، به این معنا که این روند به طور طبیعی رخ داده است: در ابتدای راه، جابه‌جا شدن منابع تولید با رشد بهره‌وری همراه شده، ولی امتداد رشد بهره‌وری نیازمند درجاتی از نوآوری بوده که در اقتصاد ما وجود نداشته است.

مساله مهم این است که شاید بتوان با تزریق سرمایه، رشد اقتصادی را تا جایی افزایش داد یا حتی بهره‌وری را تا جایی بالا برد، ولی این رشد محدود است. اگر کشوری نیروی کار زیادی در بخش‌های کم‌بهره‌ور داشته باشد (مثل افغانستان که 70 درصد نیروی کارش در روستاها هستند) وقتی یک «شیفت» در ساختار اقتصاد ایجاد کند، سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری می‌تواند با هم رخ بدهد، ولی وقتی آن «شیفت» اتفاق افتاد، دیگر افزایش بهره‌وری فقط با نوآوری یا تغییرات تکنولوژیک رخ می‌دهد. در ایران «شیفت» اول در دهه‌های 40 و 50 و 60 اتفاق افتاده و از آنجا به بعد متوقف شده است.

 غالب بودن این نوع رشد (مبتنی بر سرمایه فیزیکی) برای اقتصاد ایران چه نتایجی به بار آورده است؟ آیا می‌توان کاهش نسبتاً پیوسته «رشد موجودی سرمایه» در پنج دهه گذشته و در نتیجه کاهش نرخ رشد اقتصادی را حاصل آن دانست؟

از آنجا که بخش غیرقابل اغماضی از این سرمایه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت تامین می‌شود، مهم‌ترین نتایج غالب بودن رشد مبتنی بر سرمایه، محدود بودن و نوسان شدید آن است. وقتی راجع به میزان رشد صحبت می‌کنیم، ممکن است گفته شود ظرفیت اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری همین‌قدر است. اما وقتی همین رشد با نوسان هم همراه باشد، به یک عامل ضدانگیزه تبدیل می‌شود. چون اگر یک سال درآمد نفتی دولت کم شود و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، استهلاک سرمایه بالا می‌رود. در نتیجه از همان مقدار سرمایه موجود هم نمی‌توانیم به درستی استفاده کنیم.

 علاوه بر کاهش رشد موجودی سرمایه، در سال‌های دهه 1390 اقتصاد ایران با رشد منفی سرمایه‌گذاری هم دست و پنجه نرم کرده است. به نظر شما چه عواملی در این اتفاق دخیل بوده‌اند؟ نقش بودجه دولت -و کسری‌های آن که سال به سال بیشتر شده‌اند- در این روند پررنگ‌تر بوده یا عوامل خارجی یا چیزی دیگر؟

بخش بزرگی از افت سرمایه‌گذاری مربوط به تحریم‌هاست. دولت در ایران همیشه یک سرمایه‌گذار بزرگ بوده و وقتی دچار مشکل شود، کل اقتصاد دچار مشکل می‌شود. ضمن اینکه تحریم ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و محافظه‌کاری بیشتر می‌شود. عامل دوم که به سیاست داخلی مربوط می‌شود، بودجه دولت است. یکی از تئوری‌های مشهور در حوزه «نفرین منابع» این است که احتمال بالا و پایین شدن درآمد حاصل از منابع طبیعی زیاد است و این نوسان، به نوسان در سیاستگذاری منجر می‌شود.

عامل سوم این است که دولت‌ها در ایران همیشه دوست داشته‌اند وقتی پول نفت دستشان می‌آید، آن را خرج کنند و از این نظر بین چپی و راستی فرقی وجود ندارد. وقتی این پول‌ها در اقتصاد خرج شود، مصرف بالا می‌رود و وقتی مصرف افزایش پیدا کرد، کم کردن آن سخت می‌شود. در نتیجه دولت مجبور می‌شود از بودجه جاهای دیگر (مثلاً سرمایه‌گذاری) بزند که بتواند مصرف را ادامه دهد. نمونه بارز آن یارانه‌های نقدی است که امروز دیگر نمی‌توان آن را قطع کرد.

نکته دیگر هم اینکه مرور آمارهای 60-50ساله نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران یک اوج را در دهه 50 تجربه کرده و بعد از آن هم یک‌بار در سال‌های بعد از جنگ جهش کرده است. اما از اواسط دهه 70 (بعد از شوک‌های تورمی سال 74) به یک دوره رشد ملایم خیلی خوب وارد شده که تا نیمه دهه 80 ادامه پیدا کرده است. حتی در نیمه دوم این دهه هم به واسطه درآمد نفت، روند سرمایه‌گذاری کمابیش ادامه داشته. بدیهی است که از نظر ریاضی چنین رشدی قابل امتداد نیست و بخشی از افتی که در دهه 90 مشاهده شده، ناشی از این است که ما از روند بلندمدت اقتصاد ایران بالاتر رفته بودیم.

 مثل رشد اقتصادی چین که نمی‌توانست همیشه دورقمی باقی بماند…

دقیقاً. وقتی همه‌چیز به سرعت رشد می‌کند و از روند بلندمدت فاصله می‌گیرد، بالاخره باید به سر جای خود برگردد. این مساله نه خوب است و نه بد؛ فقط طبیعی است.

 تبعات کاهش رشد اقتصادی ایران -به ویژه در مقام مقایسه با میانگین جهانی- چیست؟ برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که درآمد سرانه ما -که از زمان کشف نفت تقریباً همیشه بالاتر از میانگین جهانی بوده- در حال افت به زیر متوسط جهانی است. آیا با این هشدار همدل‌اید؟ و آیا آن را از نتایج کاهش رشد اقتصادی ایران می‌دانید؟

من هم این خطر را جدی می‌بینم. ما امروز در یک دنیای بسته زندگی نمی‌کنیم. کشورهای زیادی هستند که سیاست‌های اقتصادی مناسب را به کار برده‌اند و رشد کرده‌اند؛ گرجستان، آلبانی، ترکیه بعد از سال 2000 و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نمونه‌هایی از این مساله هستند. در عین حال این ادعا که تمام کشورهای دنیا در حال رشد هستند، درست نیست. کشورهای زیادی هستند که سیاست‌های بدی اجرا کرده‌اند. متاسفانه ما جزو گروه دوم قرار داریم، ولی خوشبختانه جزو بدترین‌های آنها نیستیم. ونزوئلا، برخی کشورهای آفریقایی، آسیایی یا آمریکای لاتین از این نظر وضع بدتری نسبت به ما دارند.

متاسفانه سیاست‌های اقتصادی ما در سال‌های اخیر همیشه در جهتی بوده که در سوال شما به آن اشاره شد. رشد اقتصادی ما دست‌کم از دهه 40 شمسی به بعد تا حدود زیادی با تزریق پول نفت ممکن شده و امروز دیگر این اتفاق نمی‌تواند بیفتد. هم به دلیل اوضاع بازار نفت، هم به دلیل تحریم‌ها و هم به دلیل اینکه در مقایسه با جمعیت ایران، امروز ما نفت چندانی تولید نمی‌کنیم. در سال 55 که جمعیت ایران 34 میلیون نفر بود، ما حدود شش میلیون بشکه نفت تولید می‌کردیم، امروز که جمعیت ایران 82 میلیون نفر است، نفتی که می‌فروشیم یک‌چهارم آن زمان است.

اما مساله فقط هم رشد اقتصادی نیست. مشکل بزرگ‌تری که در دهه‌های گذشته ایجاد شده این است که دولت ما همیشه (چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب) به واسطه در اختیار داشتن پول نفت، مصرف خصوصی را تضمین کرده و در درازمدت ما را مانند پسر لوس یک پدر پولدار بار آورده که کار نمی‌کند و فقط با پول پدر خوش می‌گذراند. حالا که پول پدر در حال تمام شدن است، دیگر نمی‌توانیم این روند را ادامه دهیم، ولی به کار کردن و سختی کشیدن هم عادت نداریم.

 با در نظر گرفتن این مساله و شرایط بین‌المللی محیط بر اقتصاد ایران، فکر می‌کنید چه راه‌هایی پیش روی ما قرار دارد تا از این چرخه معیوب خارج شویم؟ آیا می‌توان به ایجاد رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری یا نوآوری امیدوار بود؟

در اقتصاد جواب برای بهبود همیشه مثبت است. وضعیت امروز ایران هرقدر هم که بغرنج باشد، از تجربیات سایر کشورهایی که با چنین مشکلاتی مواجه بوده‌اند، متفاوت نیست. علاوه بر این، ایران کشوری بزرگ با 82 میلیون نفر جمعیت است که بخش بزرگی از آن تحصیل‌کرده هستند. ما مثل قطر یک کشور کوچک و وابسته به واردات مواد غذایی نیستیم که اگر تحریم شود، با کمبود غذا مواجه می‌شود. ضمن اینکه همسایگانی داریم که از نظر ساخت اقتصادی آنقدر با ما تفاوت و شباهت دارند که بتوانیم بازارهایمان را گسترش دهیم. اینکه ما می‌توانیم با تمام کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه مراوده داشته باشیم، پتانسیل بزرگی است. اینها بخش مثبت داستان است، اما بخش منفی داستان این است که آیا پسر لوس پدر سابقاً پولدار، حاضر است آستین‌های خود را بالا بزند و کار کند؟ و آیا پدر سابقاً پولدار حاضر است این خواسته را با پسر لوس خود مطرح کند؟

اگر دولت همچنان اصرار داشته باشد که به هر شکل ممکن مصرف خصوصی مردم را تضمین کند، بنزین را به قیمت بسیار ارزان در اختیار آنها قرار دهد، مالیات‌ها را کم کند و… قطعاً کشور دچار مشکل می‌شود. باید در سطوح بالای مدیریتی کشور این مساله پذیرفته شود که ادامه مصرف بدون تغییر در رفتار تولیدی غیرممکن است و هر کاری بکنند، حتی اگر یک سال یا دو سال بتوانند افت مصرف را با یارانه دادن به تعویق بیندازند، این افت در سال سوم خود را به ما تحمیل خواهد کرد. قسمت منفی داستان در سیاست‌های اقتصادی است. همین اواخر صحبت‌های وزیر صنعت را در روزنامه «دنیای اقتصاد» می‌خواندم که وقتی درباره ممنوعیت‌های صادراتی مورد سوال قرار می‌گیرد، می‌گوید: «به دوستانی که صادرکننده هستند، توصیه می‌کنیم که بیشتر به سمت صادرات محصولاتی بروند که مازاد بر تولید داخل است، نه کالاهایی که مورد مصرف عموم است.» آخر این چه تعیین تکلیفی است؟ چرا وزیر صنعت بازار را به عنوان انگیزه‌ساز به رسمیت نمی‌شناسد؟ این تئوری تولید و صادرات با کدام منطق سازگار است؟ این حرف یعنی کشاورز حق نداشته باشد سیب‌زمینی و پیاز خود را صادر کند، چون طبقه متوسط شهری دوست ندارد پیاز 13هزارتومانی بخرد! خب گناه کشاورز چیست؟ البته مردم طبیعتاً دنبال افزایش مصرف خود هستند؛ کسی که باید فکر بلندمدت داشته باشد، دولت است.

پاسخ من به اینکه «چه راهی وجود دارد؟» کلیدواژه «حفظ انگیزه تولید و صادرات» است. اگر این کلیدواژه مورد توجه قرار گیرد، تولیدکننده و صادرکننده حتی با وجود مشکلات موجود، بازار محصول خود را پیدا می‌کنند. هرجا انگیزه تولید و صادرات ضربه می‌خورد، دولت باید دست و پای خود را از آن بیرون بکشد و اصرار نکند که مثلاً صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به قیمت نیمایی به دولت بدهند. دولت نباید تلاش کند نرخ ارز را -که حالا دیگر شوک خود را وارد کرده- پایین بیاورد. نرخ ارز باید به شکل ملایم با تورم تطبیق پیدا کند.

علاوه بر اینها، این نکته هم باید در نظر گرفته شود که در دنیای امروز هیچ کشوری بدون ارتباط اقتصادی قوی با سایر کشورها نمی‌تواند به رشد اقتصادی بالا دست یابد. آنچه به عنوان پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی این روزها در اخبار از آن صحبت می‌شود، جزو حداقل‌های لازم است. همچنین است داستان سازمان تجارت جهانی که پیوستن به آن جزو ضروریات رشد بلندمدت در دنیای امروز است. همه کشورها به صورت فعال وارد این سیستم شده‌اند و با چانه‌زنی و به ضرب و زور، منافع تجاری خود را تضمین کرده‌اند. در حالی که دهه‌هاست ما درگیر این سوال هستیم که باید بپیوندیم یا نپیوندیم؟ لازمه رشد بلندمدت این است که از این حداقل‌ها فراتر برویم و در شکل‌دهی به روابط و قراردادهای تجاری نقش فعال بازی کنیم. این امر البته آسان نیست، ولی جزو لوازم ضروری رشد اقتصادی در دنیای امروز است.

 با توجه به شکست تلاش‌هایی که در دوره اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی انجام شد، برخی اقتصاددانان معتقدند تلاش برای اثرگذاری روی نظر سیاستگذاران و بهبود کیفیت سیاستگذاری عملاً به کاری بیهوده تبدیل شده است. آیا با این نظر موافقید؟ اگر این تلاش کنار گذاشته شود، چه کار دیگری می‌توان برای جلوگیری از افتادن اقتصاد ایران به تله رشد پایین و فقیر شدن بخش بزرگ‌تری از جمعیت ایران کرد؟

به هیچ وجه موافق نیستم. البته در سطح فردی ممکن است یک یا چند نفر از این تلاش خسته شوند و خود را کنار بکشند. اشکالی هم ندارد و کاملاً قابل درک است. اما کار من به عنوان یک استاد دانشگاه که اقتصاد خاورمیانه و ایران را از نزدیک دنبال می‌کند، همانند پزشکی است که با یک بیمار مواجه شده و باید وظیفه خود را انجام دهد. درست است که شرایط امروز از حیث توجه به نظرات کارشناسی، نسبت به دوره اول آقای روحانی بدتر شده، اما فکر می‌کنم این اتفاق جدیدی نیست. در دوره آقای خاتمی و آقای هاشمی هم زمانی توجه به سیاست‌های درست زیاد می‌شد و زمانی کم. وظیفه من و شما این است که کارمان را درست انجام دهیم. کار من این است که بخوانم و بنویسم. کار شما هم که بسیار خوب و موثر است، آگاهی دادن است. این کارها قطعاً اثرگذار است؛ شاید به نظر برسد که اثر فوری ندارد، ولی ماهیت اصلاحات همین است. اصلاحات همیشه آرام پیش می‌رود. حتی ممکن است یک جا عقب برود و یک جا جلو.

در هر حال من بسیار امیدوارم که ما مثل ونزوئلا نشویم و تا امروز باور ندارم که به آن نقطه خواهیم رسید. در عین حال باید بدانیم که تله رشد پایین و فقیر شدن، موهوم نیست. این اتفاقات برای کشورهای زیادی رخ داده و اگر حواسمان را جمع نکنیم، ممکن است برای ما هم اتفاق بیفتد.

گناهکار بالفطره: رکود تورمی در ایران

گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 299 منتشر شد. آن را در سایت مجله بخوانید.

احتمال درگیر شدن اقتصاد ایران در رکود تورمی در سال آینده بسیار بالاست. با توجه به روندی که نرخ تورم طی می‌کند و برآوردهایی که نهادهای داخلی و خارجی از نرخ رشد اقتصادی دارند، در سال آینده اقتصاد ایران با رشد منفی و تورم بالای 20 درصد مواجه است. یعنی توامان تورم بالا و رشد منفی خواهد داشت. در علم اقتصاد رکود تورمی چگونه پدیده‌ای است و اقتصاددانان برای مقابله با آن چه توصیه‌هایی دارند؟

احتمالاً مطلع هستید که شناخته شدن پدیده رکود تورمی در اقتصاد به تجربه دهه 1970 آمریکا برمی‌گردد. در این سال‌ها بود که مساله رکود تورمی به‌طور جدی مطرح و شناخته شد و ادبیاتی که امروزه در اقتصاد در مورد رکود تورمی موجود است به دوره زمانی دهه 70 و اوایل 80 میلادی بازمی‌گردد. البته در زمان وقوع بحران مالی 2008 و پس از آن نیز مساله رکود تورمی دوباره مطرح شد و صاحب‌نظرانی چون وارن بافت در مورد آن صحبت کردند و هشدار دادند. در اقتصاد، یک دستورالعمل ساده برای چگونگی ایجاد رکود تورمی در یک اقتصاد وجود دارد؛ مانند یک رسپی ساده آشپزی، که می‌گوید برای ایجاد رکود تورمی «در اقتصاد پول بریز اما نگذار تولید کنند». به این معنا که عرضه پول را به مکانیسم‌های مختلف موجود زیاد کن اما در برابر افزایش تولید بنگاه‌های اقتصادی موانع مختلف ایجاد کن. به عنوان نمونه در اواخر دهه 1960 در ایالات‌متحده سیاستگذار با هدف ایجاد و افزایش نرخ رشد، تصمیم گرفت نرخ بهره را پایین بیاورد و به بازارها پول تزریق کند اما در تداوم این روند در سال 1971 چند عامل دست به دست هم داد تا در عین افزایش پول تولید کاهش یابد. نخست بسته سیاستی ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت، بود که شامل کنترل و به عبارتی سرکوب قیمت و دستمزد (Wage and Price Freeze) بود. همچنین شوک نفتی اوپک در این روند اثرگذار شد؛ چون افزایش قیمت نفت سبب شد هزینه تولید بالا برود و سودآوری آن کم شود. همچنین تعرفه‌های واردات افزایش یافت که این اقدام هم برای اقتصاد آمریکا جزو موانع تولید محسوب می‌شد. این مجموعه عوامل سبب ایجاد رکود تورمی شد. فدرال‌رزرو هم در این دوره سیاست مشخصی نداشت. ابتدا نرخ بهره را بالا برد که تورم را کنترل کند بعد پایین آورد که رکود را کاهش دهد؛ این بی‌ثباتی سیاست‌ها، کسب‌وکارها را گیج کرد. به‌طور طبیعی وقتی در اقتصاد نویز و پارازیت زیاد شود، (یعنی تشتت سیاست‌ها)، کسب‌وکارها به دنبال فرآیندهایی می‌روند که شرایط سخت را به نحوی از سر بگذرانند، مثلاً قیمت را بالا می‌برند و بالا نگه می‌دارند؛ به نوعی مانند کارکرد خازن در یک مدار الکتریکی. مساله‌ای که ما به وفور در ایران شاهد آن هستیم. در دهه 70 کسب‌وکارهای در آمریکا همین کار را کردند و قیمت‌ها را کاهش ندادند. تورم پایین نیامد و رکود هم تشدید شد و اقتصاد دچار رکود تورمی شد. در اواخر این دهه پل ولکر رئیس فدرال‌رزرو آمریکا شد. او سعی کرد با یک دوز بالا اما کوتاه‌مدت نرخ بهره را برای کنترل پول و در واقع تورم افزایش دهد. در اقتصاد آمریکا کنترل پول در آمریکا سریع‌تر و احتمالاً راحت‌تر نتیجه می‌دهد. بعد هم در دوره ریاست‌ جمهوری ریگان با کاهش مالیات‌ها سعی کردند خروج از رکود را کامل کنند. در آمریکا نرخ بهره ابزار پولی و نرخ مالیات ابزار مالی است. در بحران 2008 هم آمریکایی‌ها از گرفتار شدن در رکود تورمی هراس داشتند اما دچارش نشدند چون با وجود مشکلاتی که بود به سرکوب قیمت و دستمزد رو نیاوردند، خوشبختانه در اقتصاد آمریکا و تمامی اقتصادهای توسعه‌یافته این کار در حد گناه کبیره است. در اقتصاد ایران هم رکود تورمی به همین شکل ایجاد می‌شود منتها مساله این است که ما با آن گناهان کبیره سرکوب قیمت مشکلی نداریم و دائم درگیر آن هستیم و به رکود دامن می‌زنیم. یعنی در واقع بخش دوم گزاره چگونگی ایجاد رکود تورمی در ایران بسیار کارا و قوی است.

بخش اول گزاره هم به نظر می‌رسد دائم در حال افزایش عرضه پول است.

افزایش نقدینگی همواره در اقتصاد ایران با شدت متفاوت وجود داشته است. بانک مرکزی ایران به دلیل عدم استقلال از دولت مجبور به تامین کسری منابع است، مثلاً برای ساخت مسکن مهر پول چاپ می‌کند، برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها یا جبران خسارت ما‌‌ل‌باختگان موسسات مالی غیرمجاز پول چاپ می‌کند، برای پیشبرد پروژه‌های دولت پول چاپ می‌کند و با یک روند همیشگی در حال افزایش نقدینگی و پول ریختن در اقتصاد است. در این بخش دولت باید خودش را محدود و کنترل کند و از چاپ پول پرهیز داشته باشد. برای مقابله با رکود تورمی یا کاهش تبعات و عواقب آن در اقتصاد ایران، در عالم تئوری راه‌حل‌های ساده‌ای داریم که در عرصه سیاسی پیچیده می‌شود. مشخص است که دولت برای هزینه‌های خود نیاز به چاپ پول ندارد و می‌تواند قیمت برخی از کالاهایی را که عرضه می‌کند افزایش دهد. نمی‌شود دولت هم بانک‌ها را نگه دارد، هم هزینه تعطیلی و ورشکستگی موسسات مالی را بدهد، هم مسکن مهر بسازد، هم قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را پایین نگه دارد و نیاز به چاپ پول نداشته باشد. در این بخش دولت می‌تواند با تعدیل قیمت بنزین و کاهش یارانه‌های بی‌هدفی که پرداخت می‌کند، بخش عمده‌ای از نیاز خود را پاسخ دهد. لزومی هم ندارد تعدیل قیمت را با نان و گاز مصرفی خانوار شروع کند. تجربه اعطای ارز 4200تومانی را هم که داریم که قیمت‌ها را تغییر نداد. پس بهتر است دولت از تزریق پول به روش‌های ساده‌ای که وجود دارد پرهیز کند.

در بخش دوم هم همه دست‌اندرکاران اقتصاد ایران می‌دانند موانع کسب‌وکار کجاست و چگونه می‌توان از آن کاست. در صدر این موانع مساله قیمت‌گذاری و کنترل قیمت است. در واقع نخستین گام این است که باید بخشنامه‌ای لازم‌الاجرا برای همه نهادها صادر شود مبنی بر اینکه هیچ قیمتی توسط دولت تعیین نمی‌شود. هیچ نیازی نیست که دولت شامپو، خمیردندان و چیپس را قیمت‌گذاری کند. قیمت‌گذاری مخرب‌ترین سیاست ممکن برای اقتصاد و تولید است. همچنین دست از صادر کردن بخشنامه‌های محدودکننده و ممنوع‌کننده بردارد. متوقف کردن صادرات گوجه‌فرنگی بوته‌ای، رب گوجه‌فرنگی یا کله‌پاچه به عراق فقط فضای کسب‌وکار را بسته‌تر و رکود را عمیق‌تر می‌کند و هیچ فایده دیگری ندارد.

با توجه به اختلاف‌نظرهایی که وجود دارد از نظر شما در زمان گرفتار شدن اقتصاد در رکود تورمی اولویت با کدام است؟ کاهش تورم یا خروج از رکود؟

این مساله در اقتصاد، حتی توسعه‌یافته‌ها و پیشرفته‌ها، بسیار جدی و قابل بحث است. در همین چند روز اخیر که در آمریکا افزایش نرخ بهره شده، بازارهای سهام همه در حال افت است. در بحران 2008 هم که نگرانی وقوع رکود تورمی پیش آمد این مساله مطرح شد که باید ابتدا مراقب تورم بود یا رکود. از نظر عملی هم مساله بسیار پیچیده و داغ است. در آمریکا، پل ولکر مقابله با رکود تورمی را با کنترل تورم شروع کرد و نرخ بهره را برای مدت کوتاهی دورقمی کرد و بسیار قاطع به فکر حل تورم بود. به همین دلیل تورم زودتر درمان شد اما رکود چند سالی طول کشید. در بحران مالی 2008 بن برنانکی، رئیس فدرال‌رزرو بود که تفکر متفاوتی داشت. او که متخصص رکود دهه 1930 آمریکا بود، اعتقاد داشت که اشتباه بزرگ سیاستگذار در آن دوره این بوده که نرخ بهره را افزایش داده و باعث رکود شدید شده است. من نمی‌توانم به این مساله پاسخ روشنی بدهم. اما حداقل می‌توانم بگویم که در این دوره نقش بانک مرکزی بسیار مهم است. بانک مرکزی برای اینکه نشان دهد این مسائل را به‌طور عمیق مدنظر قرار می‌دهد باید در طول زمان بسیار روشن عمل کند، اطلاعات و داده‌های مختلف را سریع جمع‌آوری و تحلیل کند و مبنای سیاست‌هایش را به‌طور شفاف به تحلیلگران و اقتصاددانان اعلام کند. طبعاً این سیاست‌ها موافق و مخالف خواهد داشت اما نتیجه‌اش این است که لااقل بانک مرکزی چشم‌بسته تصمیم نخواهد گرفت. به نظر من که متخصص اقتصاد کلان نیستم، در اقتصاد ایران همواره کنترل تورم اولویت‌دار است. با این تبصره که در نظر داشته باشیم هزینه کاهش تورم از 20 درصد به 15 درصد و از 15 درصد به 10 درصد بسیار متفاوت از کاهش تورم از نرخ 10 درصد به پنج درصد است. یعنی زمانی که سیاستگذار به پوسته سخت تورم در ایران می‌رسد باید روی سیاست‌هایش ارزیابی مجددی داشته باشد. بانک مرکزی باید اعلام کند که هدف‌گذاری‌اش نرخ تورم مثلاً پنج درصد نیست. بلکه نرخی است که اقتصاد ایران به آن عادت دارد. در اقتصاد ایران کسب‌وکارها به نرخ 10 تا 15 درصد عادت کرده‌اند. در آمریکا این نرخ قاتل تولید است. هدف‌گیری در دوره رکود تورمی در ایران می‌تواند این باشد که نرخ تورم به حدود 10 درصد برسد. مطالعات و تجربیات هم نشان داده است که در اقتصاد ایران پایین آوردن تورم به تولید کمک می‌کند. در کشورهای صنعتی که در آنها تورم به خاطر اینکه واریانس بالایی دارد به تولید کمک نمی‌کند و قاتل تولید است. در ایران با کاهش نرخ تورم در واقع به تولید هم کمک می‌کنیم در نتیجه من فکر می‌کنم کنترل تورم می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد که همزمان به خروج از رکود هم کمک می‌کند.

یک مساله عملی اقتصاد که مربوط به این بحث هم می‌شود، مساله منحنی فیلیپس است؛ می‌گویند رشد تورم به کاهش بیکاری و به نوعی رونق گرفتن نسبی کسب‌وکار کمک می‌کند. این داستان در زمان سیاست‌های کنترل تورم دولت یازدهم هم مطرح بود. ضمن اینکه برخی با تعمیم این منحنی نشان می‌دهند که در تورم‌های بالا، بیکاری هم زیاد می‌شود. در این مورد چه نظری دارید؟

از نظر من منحنی فیلیپس به آن شکلی که مطرح می‌شود در اقتصاد ایران صدق نکند. حتی در اوایل دهه 70 هم در آمریکا این مساله مطرح شد و مورد اختلاف ‌نظر جدی قرار گرفت و پول‌گراها مساله شیفت منحنی فیلیپس را مطرح کردند که این منحنی می‌تواند همزمان تورم و بیکاری را بالا ببرد. این منحنی چارچوب فکری خوبی اما در یک سطح بسیار محدود به فرد می‌دهد. به هر حال اکنون مشخص شده است که منحنی فیلیپس می‌تواند شیفت بخورد و تغییر کند؛ برای همین دچار تبصره‌های فراوانی است، در حدی است که بعید است برای اقتصاد ایران مفید باشد و بتوان رابطه تورم و بیکاری را با آن سنجید. چون در اقتصاد ایران نرخ تورم مزمن بسیار بالاست و به هیچ‌وجه نمی‌تواند مولد باشد. تورم‌های پایین در حد دو تا سه درصد شاید مشوق و برانگیزاننده تولید باشد اما نرخ بالای تورم این‌گونه نیست. ما تشویق تولید را باید از راه‌های ساده‌تر زیادی که داریم انجام دهیم مثلاً مشخص نیست چرا اکنون که نرخ ارز افزایش یافته و جامعه هزینه این جهش را پرداخته است، از مزایای آن در صادرات استفاده نمی‌شود و دائماً موانع برای صادرات ایجاد می‌کنند. سیاستگذار در حال حاضر باید اجازه دهد صادرکنندگان و تولیدکنندگان حداقل با بازار کشورهای همسایه روابط تجاری رو به رشدی داشته باشند. اصرار بیهوده بر تعهد بازگشت ارز و پیمان‌سپاری اثر مثبتی ندارد.

نیکسون در آمریکا برای یک دوره سه‌ماهه قیمت‌ها و دستمزدها را فریز کرد و همین کار بزرگ‌ترین شوک ممکن برای ایجاد و تشدید رکود تورمی بود. در اقتصاد ایران بهترین راه برای مقابله و جلوگیری از بروز رکود تورمی این است که شوک‌های عجیب و غریبی که دیگر در هیچ اقتصادی در دنیا وجود ندارد، حذف شود. در شرایطی که دولت به اشخاص اجازه نمی‌دهد کالا تولید کنند، صادرات داشته باشند، به درستی انبارداری کنند، چگونه می‌توان منتظر رونق تولید و خروج از رکود بود. اینها موانع غیرپولی و غیربودجه‌ای است که باعث سرکوب تولید می‌شود. از نظر من اهمیت این موانع حتی بیشتر از موانع پولی است که موجب ایجاد و تشدید رکود تورمی می‌شود.

با این نگاه که سال آینده اقتصاد گرفتار رکود تورمی می‌شود، فکر می‌کنید چه عواقب جدی در انتظار ما باشد، که سیاستگذار باید به آن فکر کند.

به‌طور حتم به‌ واسطه رکود تورمی، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت رفاه خانوارها به شدت کاهش پیدا خواهد کرد؛ مثلاً کارگرانی که بیکار می‌شوند و منبع درآمد خود را از دست می‌دهند. اینجا دولت باید بسیار سریع پوشش رفاهی حداقلی را برای این خانوارها برقرار کند. اخیراً خواندم که کمیته امداد اعلام کرده تعداد مراجعان به این نهاد به ‌ویژه در بخش درمان زیاد شده است. این اطلاع و نشانه مهمی به دولت است که مثلاً به کمیته امداد باید کمک کند تا بتواند به موج ورودی برای دریافت خدمات درمانی و رفاهی در حداقل لازم پاسخ بدهد. بقیه خانوارها هم به‌طور حتم هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند و سعی می‌کنند کاهش قدرت خریدی را که برایشان ایجاد می‌شود مدیریت کنند. این جزء لاینفک هر رکودی است که رفاه خانوار کاهش می‌یابد. در درازمدت به خاطر وجود همزمان رکود و تورم، سرمایه‌گذاری دچار مشکل می‌شود که تولید آینده را متاثر می‌کند. در این قسمت کاری که می‌توان انجام داد این است که سیاست‌های اقتصادی دولت شفاف‌تر شود و سعی کند واقعیت‌ها را بپذیرد و سعی نکند با رفتن به جنگ واقعیت‌های اقتصادی مساله را بدتر کند. برای نمونه همین جهش نرخ ارز را در نظر بگیرید. به خاطر گوش ندادن به حرف کارشناسان، اقتصاد ایران با جهش نرخ ارز هزینه بالایی داده و خسارت زیادی متحمل شده است، حالا نباید این وضع را بدتر کرد. باید اجازه داد به خاطر رقابت‌پذیری ایجادشده، تولید و صادرات لااقل به کشورهای همسایه افزایش یابد. نباید هر روز با بالا رفتن قیمت یک کالا بخشنامه صادر کنیم که صادرات این کالا ممنوع است. این رویکرد تمام برنامه‌ریزی بلندمدت کسب‌وکارها را از بین می‌برد. در دوران رکود بدترین سیاست ممکن، سیاستی است که به تداوم رکود بینجامد. زمانی که سیاستگذار به سرمایه‌گذار و تولیدکننده سیگنال بی‌ثباتی بدهد، رکود طولانی‌تر می‌شود چون فعال اقتصادی از کار کردن پا پس می‌کشد، هراس دارد که مثلاً به خاطر انبار کردن یک کالا او را مجازات کنند. در این دوره سیاستگذار باید دائماً دستورالعمل ایجاد رکود را جلوی چشم خود بگذارد و هرگونه عملی را که به افزایش نقدینگی و ایجاد مانع در برابر تولید می‌انجامد، متوقف کند.

اقتصاد ایران اقتصاد کوچکی نیست، اگر ثبات داشته باشد، می‌تواند با تولیدی که دارد و صادراتی که به کشورهای اطرافش که اقتصادهای ضعیف‌تری دارند، انجام می‌دهد، رفاه نسبی شهروندانش را تامین کند. اگر جلوی این ظرفیت‌ها گرفته شود، فارغ از وجود یا نبود تحریم، انگار خودکشی کرده باشیم.

ما تجربه چندین بار رکود تورمی را در اقتصاد ایران داریم. چرا تا این اندازه مستعد گرفتار شدن در دام‌های تکراری و مشابه هستیم؟

این از هنرمندی سیاستگذار است که می‌تواند شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که اقتصاد ایران دائم در خطر رکود تورمی باشد. زمانی که از نرخ ارز، موانع کسب‌وکار، کنترل تورم و سیاست مالی صحبت می‌کنیم سروکارمان با اقتصاد است و می‌توان به دید علمی اقتصادی به آن نگاه کرد. اما تکرار این مسائل در بازه‌های زمانی مختلف، نشان می‌دهد باید یک بازنگری کلی در نهادهای تصمیم‌گیری کرد. اینکه چگونه در مورد متغیرهای بلندمدت اقتصادی تصمیم گرفته می‌شود. در واقع باید به سراغ ساختارهای تصمیم‌گیری رفت. اگر ایالات‌متحده آمریکا می‌تواند در عرض 200 سال نرخ متوسط رشد سه‌درصدی داشته باشد، به نهادهایی چون حق مالکیت، حاکمیت قانون و نفوذ قراردادها برمی‌گردد. در بلندمدت این دستاوردها مرتبط با عرضه پول نیست. مساله این است که سیاستمداران چگونه و با چه نگاهی به کارشناسان و متخصصان تصمیم می‌گیرند. وقتی رئیس‌جمهور یک کشور می‌گوید اقتصاد کتاب نیست و بعضی‌ها فکر می‌کنند اقتصاد یک کتاب است یعنی اینکه به تجربه و دانش بشری توجهی ندارد و صرفاً به حرف اطرافیانش گوش می‌دهد، اگر بدهد. اینها ریشه اصلی تداوم و تکرار اشتباهات ماست، چون این رویکرد تصمیمات اقتصادی بلندمدت ما را نشان می‌دهد. نظام تصمیم‌گیری اصولاً سیاست‌زده است و اقتصاد کلان بخشی از مساله است. اینجا باید سراغ نقاط ضعف نظام تصمیم‌گیری رفت.

نسبت قیمت ارز بازار و دولتی در چهل سال گذشته

نسبت قیمت دلار در بازار آزاد به قیمت دولتی آن را در نمودار زیر ببینید. اعداد ماهانه است. رقم مرداد ماه را با دلار آزاد یازده هزار تومانی حساب کرده‌ام. خط قرمز هم عدد یک را نشان می‌دهد.

هر چند گاه یکبار فاصلۀ دو نرخ زیاد شده است. همیشه هم دولت آنقدر در اصلاح بازار تعلل می کند که کار به بحران و نیروی انتظامی و غیره می‌کشد. البته با یک استثا: سال 1381. در این سال، بازار ارز یکسان شد بدون اینکه بحرانی در کار باشد و بدون اینکه حتی کسی خبردار شود.

امیدوارم دولت بعد از تجربۀ ماه‌های اخیر، خیلی سربه‌سرِ بازار ارز (حداقل بازار ثانویه و صرافی‌ها) نگذارد، و بگذارد بازار کارش را بکند.

ایرانی، مبادا جنس ایرانی بخری!

این شعار «ایرانی جنس ایرانی بخر» از بی معنی ترین شعارهایی است که آدمی می تواند بشنود. تمامی سیاستهای دولت در پنجاه سال گذشته و تمامی سعی مردم در این نیم قرن، معطوف به این بوده که خرید کالای خارجی برای ایرانی ها ارزانتر تمام شود، ولی وقتی پای شعار می آید دولت و مردم یکصدا با مشتهای گره کرده به کالای خارجی حمله می کنند.

در آمار بودجۀ خانوار اطلاعات خرید تلویزیون نوع ایرانی و داخلی موجود است. من، در نمودار زیر، هزینه ای که خانوارها برای تلویزیون خارجی کرده اند، نسبت به کل هزینۀ خرید تلویزیون ایرانی و خارجی را برای سالهای 1383 تا 1394 آورده ام. منحنی سیاه و ضخیم این نسبت را برای کل جمعیت نشان می دهد، و سایر منحنی ها این نسبت را برای دهکهای هزینه ای نشان می دهد، و روشن است که منحنی های بالاتر مربوط است با دهکهای با درآمد بیشتر. خطوط نقطه چین هم منحنی برازش شده بر منحنی دهکها را نشان می دهد.

آنچه روشن است این است که در سالهای قبل از 1390 که نرخ ارز اسمی ثابت ماند و در نتیجه نرخ واقعی ارز به دلیل تورم بالا کاهش یافت، مردم به سرعت به سمت خرید تلویزیون خارجی روی آوردند. این روند بعد از 1390 کاهنده شد که بخش بزرگ آن احتمالاً به دلیل افزایش نرخ ارز اسمی بود و بخشی از آن هم به دلیل کاهش درآمد. البته اینکه هر نسبتی در مجاورت «واحد» کاهنده می شود هم دخیل است.

نکتۀ دیگر اینکه دهکهای بالاتر به سرعت وارد عمل شده و خرید کالای خارجی شان را افزایش می دهند در حالی که دهکهای پایینتر با تاخیر وارد این جریان می شوند. این امر در مورد استفاده از هر رانتی صدق می کند. خانواده های با درآمد بالاتر معمولاً مزیت اطلاعاتی و امکانات استفاده از آن را دارند و اگر رانتی در جایی باشد، مثل رانت نرخ ارز دولتی، زودتر از آن آگاه می شوند و بیشتر از آن بهره می برند.

(برای ایتکه ببینید یک فرد و یک روزنامه تا چه حد می تواند از موضوع پرت باشند مطلب روزنامه شرق حدود یک هفته پیش تحت عنوان منافع فرادستان در افزایش نرخ ارز را ببینید. این موجودات گروه اقتصادی روزنامه شرق واقعاً بی نظیرند. به قول هوراس مک کوی اینها تا جایی که یک آدم می تواند اشتباه کند، اشتباه می کنند.)

آزاد نسازی نرخ ارز: فقدان اقتصاد و ریاضیات

روزنامۀ اعتماد در شمارۀ 31 مرداد نوشته‌ای از علی دینی ترکمانی منتشر کرده که خواندنی است، فقط به این دلیل که تمامی استدلالهای بی‌‌مایۀ مخالفان آزادسازی نرخ ارز را خلاصه کرده است. می‌گوید اگر نرخ ارز آزاد شود، مردم به سمت خرید آن روی می آورند و قیمت آن افزایش می‌یابد و دولت مجبور می‌شود قیمت ارز رسمی را دوباره افزایش دهد و این منجر می‌شود به دور افزایش قیمت ارز.

مشکل این استدلال این است که فرض می‌کند همیشه چیزی به نام قیمت ارز رسمی باید وجود داشته باشد. تعریف آزاد سازی ارز این است که دولت وقتی می‌خواهد دلار بفروشد، نگاه کند به بازار ارز و ببیند قیمت روز دلار چقدر است و همان را به عنوان قیمت استفاده کند. مشکل دیگر این است که فرض می‌کند افزایش نرخ ارز به خودی خود بد است. در حالی‌که مثل هر سیاست دیگر اقتصادی نرخ ارز هم بازۀ بهینه‌ای دارد که در حال حاضر بر مبنای اقتصادی از مقدار کنونی بسیار بالاتر است، مهمتر از هر چیز دیگر برای تقویت مزیت نسبی تولید داخلی.

بخش دیگر استدلال هم به ربط نرخ ارز و تورم مربوط است که می‌گوید افزایش نرخ ارز حلقۀ بستۀ فزاینده‌ای برای قیمت کالاها ایجاد می‌کند. البته افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، ولی اینکه این حلقه بسته باشد و آنگونه که ادعا شده در یک «دور باطل» باعث افزایش تصاعدی شود، نه با اصول اقتصادی سازگار است و نه با اصول ریاضی. بخش اقتصادی اش این است که تورم فزاینده ریشۀ پولی دارد و نرخ ارز نمی‌تواند باعث آن شود.

فقدان اصول ریاضی در بسیاری از نوشته‌ها در مورد تورم و ارز به چشم می‌خورد. اینکه یک عامل در یک چرخه افزایش یابد، به معنای بی‌نهایت شدن مقدار یک متغیر نیست. این امکان وجود دارد که یک متغیر در هر مرحله از یک چرخه افزایش یابد ولی افزایش در هر دور روند کاهشی داشته باشد و در نهایت به تعادل جدید برسد. این اتفاقی است که در بسیاری از پدیده‌های پولی اتفاق می‌افتد. چرخۀ بی‌نهایت وقتی اتفاق می‌افتد که عاملی اسمی مثل چاپ پول وجود داشته باشد که بتواند بدون اتکا به متغیرهای حقیقی بازار پشتوانۀ افزایش بی‌حد را فراهم کند.

تجربۀ آزاد سازی نرخ ارز در ایران هم نشان می‌دهد که وقتی دید سیاست‌گذار در مورد این سیاست اشتباه است، شکست می‌خورد. در دهۀ هفتاد وقتی نرخ ارز پس از آزاد سازی اولیه شروع به افزایش کرد، دولت از سیاستش عقب نشست و شروع کرد به تعریف دوبارۀ نرخ ارز رسمی و فروختن دلار به آن نرخ. در دهۀ هشتاد این کار را نکرد. گفت ارز می‌خواهید بروید از بازار بخرید به هر قیمت که به شما می‌فروشند. بعلاوه، آزاد سازی اگر ربطی هم به پول داشتن یا نداشتن دولت داشته باشد، ربطش بر عکس آن جیزی است که ادعا می‌شود، یعنی دقیقاً وقتی دولت پولش کم باشد باید نرخ را افزایش دهد. در دهۀ هشتاد که دولت نرخ ارز را یکسان کرد، قیمت نفت در حدود بیست دلار بود.

سیاست ثابت نگه داشتن نرخ ارز اشتباه است. استدلال‌های موجود برای آزادنسازی آنقدر بی‌مایه است که تنها دلیلی که می‌شود برای آن پیدا کرد، انگیزه‌های مالی گروه‌های ذی نفوذ و ترس تصمیم‌گیران از درافتادن با آنها است.

توضیح ریشه های بحران بانکی از دید امیر کرمانی

سال‌ها است که مسئولان اقتصادی از مشکل نظام بانکی می‌گویند. به ندرت نوشته‌ای را دیده‌ام که ریشه‌های مشکل را با زبان اقتصادی و به روشنی تبیین کرده باشد. یا نمی‌دانند چه خبر است یا نمی‌توانند (به هر دلیل موجه یا غیر موجه) آن را به صورت شفاف بیان کنند. آنچه شنیده‌ایم این است که مؤسسات غیر مجاز در بازار پولی هر کاری می‌خواهند می‌کنند، و به‌خصوص با پرداخت سودهای بالا، مانع از رشد اقتصادی کشور می شوند. توضیحات ارائه شده برای من که از دور مسئله را دنبال می‌کنم، نبوده است. باور داشته‌ام که رفتار پرخطای دولت در استفاده از منابع بانکی علت رفتار بانک‌ها، مجوز دار و بی‌مجوز، دولتی و خصوصی، شده است. اما اینکه مسئله دقیقاً چیست، پاسخی برایش نیافته ام.

تجارت فردا شمارۀ 225 در گفت‌و‌گو با امیر کرمانی، استاد اقتصاد برکلی، به بحران بانکی پرداخته است. امیر کرمانی با دقت و شفافیتی بی‌نظیر مسئله را تشریح کرده‌است و راه حل‌های ریشه‌ای و برخی راه‌حل‌های موقت را هم پیشنهاد داده است. اگر جای رئیس جمهور بودم، همۀ مسئولانی که در سمینار اخیر پولی و بانکی بجز مجموعه‌ای مبهم از اطلاعات مغشوش و درهم‌وبرهم ارائه ندادند را عزل می‌کردم و امیر کرمانی را می‌گذاشتم رئیس کل بانک مرکزی با اختیارات تام.

در زیر خلاصه‌ای فشرده از نوشته را آورده‌ام.

سه منبع فشار به نقدینگی بانکها وجود دارد که بیش از نیمی از دارایی‌های آنها را در بر گرفته است: برداشت دولت، معوقات (وام‌های پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی که بازپرداخت نشده) و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در مسکن که با رکود بخش مسکن مسئله‌ساز شد.

بانک‌ها برای مقابله با این مشکل به افزایش سود بانکی روی آوردند که مشکل را در کوتاه مدت حل می‌کرد ولی با افزایش هزینه‌ها، آن را در دراز مدت تشدید می‌کرد و نوعی بازی پانزی ایجاد می‌کرد.

بانک‌ها همچنین با تفسیر نامناسب از درآمدهایشان و ایجاد جریان درآمدی موهوم که وجود خارجی نداشت، به این مشکل دامن زدند. سودی که برای برداشت‌های دولت در نظر می‌گرفتند، و جریمۀ دیرکرد وام‌های معوقه را جزو درآمدهای‌شان درنظر گرفتند. ارزش مستغلات را هم به طور غیر واقعی بالا برآورد کردند و به درآمدهای‌شان افزودند.

برای حل مشکل، در وهلۀ اول دولت باید بدهی‌هایش را تعریف کند و با تبدیل آنها به اوراق بهادار این امکان را برای بانک‌ها فراهم کند که از این بدهی‌ها به عنوان وثیقه استفاده کنند و بر مبنای آن‌ها وام بگیرند. به عبارت دیگر، بدهی دولت باید جریان درآمد واقعی برای بانک‌ها ایجاد کند که فقط با به رسمیت شناخته‌شدن بدهی‌ها و بازپرداخت اصل و فرع توسط دولت امکان دارد.

بخش دیگر حل ریشه‌‌ای مشکل، اصلاح نظام نظارتی بانک‌ها است که امکان ساخت درآمدهای موهوم را از بین ببرد.

 

 

برجام و رشد اقتصادی

نوشته ای در بارۀ برجام و رشد اقتصادی برای تجارت فردا شمارۀ 204

پروندۀ ویژۀ شمارۀ 203 تجارت فردا به رابطۀ برجام و رشد اقتصادی می‌پردازد. این رابطه، که به درستی رابطه‌ای مثبت برآورد شده است بر دو فرض استوار است: نخست، رابطۀ مثبت بین پول نفت و رشد اقتصادی، دوم، افزایش پول نفت در پی توافق هسته‌ای. مطالعات، از جمله مقاله‌ای که در نشریه منتشر شده است، به درستی نشان می‌دهند که به طور تاریخی رشد اقتصاد ایران تا حد زیادی با پول نفتی که وارد اقتصاد ایران می‌شود همبستگی مثبت دارد. پول نفت مستقیماً تقاضای محصولات را افزایش می‌دهد و باعث رشد می‌شود. همچنین، پول نفت باعث می‌شود کالاهای اولیه و واسطه‌ای به سهولت بیشتری وارد اقتصاد شود و هزینۀ تولید را کاهش دهد. همانطور که گفت‌وگوی منتشر شده اشاره می‌کند، توافق هسته‌ای با برداشتن موانع فروش نفت و برقراری مجدد امکان مبادلات بین‌المللی باعث مثبت شدن رشد اقتصادی می شود.

هر دو نوشته همچنین به درستی اشاره می‌کنند به اینکه این توافق رشد اقتصاد ایران را مثبت می‌کند ولی مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل نمی‌کند. این نکته‌ای است که من سعی می‌کند آن را به زبان دیگری بیان کنم.

به نظر می‌رسد پول نفت رشدی مثبت ولی سقف دار را در ایران ایجاد می‌کند، به این معنی که وجود آن در عین حالی که باعث رشدی بی رمق می‌شود، از رشد بالای اقتصادی هم جلوگیری می‌کند. پول نفت در ایران نقش آب باریکه‌ای را بازی می‌کند که به واسطۀ آن می‌توان امورات را گذراند و رشد متوسط بلند مدت حدود سه-چهار درصدی را داشت. این البته شامل دوره‌های رشد پایین ناشی از شوک‌های منفی مانند جنگ و تحریم و دوره‌های رشد بالا مانند سالهای بعد از جنگ و نیمۀ دوم دهۀ هفتاد است. اقتصاد ایران با این نرخ رشد بلند مدت می‌تواند به عنوان یک کشور متوسط در جهان باقی بماند، به این معنا که نه می‌تواند مانند کشورهای شرق آسیا و چین جایگاه خود را از کشوری فقیر یا متوسط به کشوری متوسط یا ثروتمند تغییر دهد، و نه مانند زیمبابوه در مشکلات بی‌اندازه بزرگ غرق شود.

اگر ایران پول نفت را از دست بدهد، اتفاقی که با بیشترین احتمال می‌افتد، آنچنان که افتاد، این است که در گذران امور دچار مشکل می‌شود. دولت بودجۀ لازم برای خرید کالا و خدمات ندارد، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند، و در پرداخت سوبسیدها دچار مشکل می‌شود. در نتیجه رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. بازگشت پول نفت به اقتصاد ایران سبب بازگشت امور به روال معمول می شود و رشد بی رمق اقتصاد را احیا می‌کند.

اما اینکه مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل نمی‌کند هم کمابیش مسئله‌ای شناخته شده است. پول نفت با کاهش احتمال اصلاح ساختار اقتصاد (اصلاح ساختار را به معنای رقابتی کردن تولید و در نتیجه استفادۀ بهتر از منابع موجود می‌گیرم) و نیز با کاهش رقابت پذیری در مقابل رقبای خارجی، اقتصاد ایران را در نقطۀ تعادل نرخ رشد پایین قرار می‌دهد. این پول سبب شده است که دولت همیشه راه‌حل‌های مقطعی در مقابله با مشکلات را در دست داشته باشد و در نتیجه دست به جراحی‌های دردناک در اقتصاد نزند. برای مثال قیمت بنزین را در نظر بگیرید. همه می دانیم که سوزاندن بنزین سوبسیدی توسط اقشار پر درآمدتر جامعه به معنای پرداخت پول به این اقشار برای ضرر رساندن به همگان و بیش از همه به اقشار کم‌درآمد است. با این وجود، اصلاح قیمتی لازم صورت نمی‌گیرد چرا که پول نفت امکان ادامۀ سیاست نادرست برای پرهیز از مخالفت مردم را فراهم می سازد. به همین دلیل است که با جرات می‌توان گفت با شرایط کنونی ساختار اقتصاد ایران، نرخ رشدهای بالاتر از پنج-شش درصد اصولاً دست نایافتنی است چرا که شرط اولیۀ آن که افزایش کارآمدی اقتصادی است به واسطۀ حضور رانت نفت منتفی می‌شود.

این نکته که نفت اقتصاد ایران را از اصلاحات اساسی بازداشته است، نباید ما را به این ورطه بیاندازد که آرزوی قطع درآمد نفت را بکنیم. قطع درآمدهای نفتی ممکن است برخی از حساب و کتاب‌ها را زنده کند و برخی از ولنگاری‌های مالی را کاهش دهد، ولی تجربه نشان داده است که تصمیم‌گیران را وادار به اتخاذ تصمیماتی که در بلند مدت درست هستند نمی‌کند. تصمیم‌گیران راهی پیدا می‌کنند که مانند داروی مسکّن از اثرات کوتاه مدت آن بکاهند و زمان را سپری کنند تا بتوانند باز به روش‌های ناکارآمد قبلی باز گردند. مثال شناخته شده برای این امر هم این است که شرکت‌های ایرانی در دوران تحریم توانستند در برخی عرصه‌ها وارد شوند، ولی نتوانستند آنقدر کارآمد شوند که با رفع تحریم‌ها بتوانند با شرکت‌های خارجی شناخته شده رقابت کنند و وارد بازارهای جهانی یا حتی منطقه‌ای شوند.

اما اینکه چگونه می‌تواند از این چرخه بیرون رفت داستان دیگری است که به کرات گفته شده است. اقتصاد رقابتی عملکرد مثبت خود را در نظر و عمل نشان داده است. اگر در ایران پیاده نمی‌شود مشکل را باید در اقتصاد سیاسی و انگیزه‌ها و رفتارهای گروه‌های ذی نفع در میان مردم، دولت، و بیرون از دولت جستجو کرد. گفت‌وگوی مجله به درستی به رئوس برخی از مشکلات و راه‌حل‌های مربوطه اشاره کرده است.

بودجه ریزی و اوراق قرضۀ دولتی

دولت ایران برای تامین مالی قصد انتشار اوراق قرضه دارد. تعریف اوراق قرضه دولتی این است که دولت اوراق بهاداری به خریداران بفروشد به قصد جمع کردن پول برای تامین مالی هزینه هایش، و به دارندگان آن سود بدون ریسک بدهد. دولت‌هایی که چنین اوراقی را منتشر کرده‌اند پرداخت بدون تاخیر بهرۀ این اوراق را در اولویت بودجه‌ای قرار می دهند. دولت آمریکا که بیشترین مقدار اوراق قرضه را فروخته، تاکنون در پرداخت بهرۀ آنها تعللی نداشته است. همین اصل است که سبب شده حتی کشورهایی که با آمریکا مشکل دارند، از خریداران این اوراق باشند. همین امر توانایی دولت آمریکا در هزینه کردن از راه قرض کردن را به مقدار بسیار زیادی افزایش داده است.

انتشار این اوراق در ایران و گنجاندن آن در بودجه کار مشکلی نیست. مشکل در اینجا است که پرداخت سود آن تضمین شده نیست. دولت در پرداخت پول طلبکارانش آنقدر بدحساب بوده‌است که نمی‌توان بر روی پرداخت سود اوراق حساب باز کرد.

بدهی دولت ایران در مقایسه با تولید کشور پایین است. کشورهای زیادی هستند که بدهی انباشت شده‌شان از تولید داخلی‌شان بیشتر است. تفاوت ایران با کشورهایی که بدهی زیاد دارند این است که قانون حاکم بر بدهی و بازپرداخت‌های دولت ایران وجود ندارد، و اولویت اول دولت در رابطه با بدهی‌ها باید تعیین این قانون باشد.

گزینه‌ای که دولت دارد این است که پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار را از سایر انواع هزینه‌ها جدا کند و آن را جزء غیر قابل نقض و تغییر بودجه کند. بودجه‌های بسیاری از کشورها بخشی دارد که به طور خودکار اعمال می‌شود و نیازی به تصویب مجلس ندارد. در بودجۀ آمریکا، هزینه‌های تامین اجتماعی و رفاهی، که بیش از نیمی از بودجه را شامل می‌شود، بخش اجباری بودجه است. بودجۀ ایران هم می‌تواند به سمتی حرکت کند که برخی از هزینه‌ها بدون وارد شدن به مذاکرات بین گروه‌های سیاسی در مجلس یا تصمیم سازمان برنامه اعمال شود.

فایدۀ اصلی گذاشتن بهرۀ اوراق قرضه در بودجۀ غیر قابل مذاکره ایجاد نوعی اطمینان است به توانایی دولت در انجام تعهدات مالی‌اش. دولت در حال حاضر بیش از پول به چنین اطمینانی نیاز دارد که به منزلۀ قدرت پولسازی است.