گفت و گو با تجارت فردا در مورد دولتی کردن اقتصاد

نوشتۀ زیر حاصل گفت و گویی است با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 250 منتشر شد.

از نظر اقتصادی ممکن است گاهی به دلایل ساختاری یک صنعت یا بازار، واگذاری کامل آن به بخش خصوصی منجر به دستیابی به نقطه بهینه نشود؛ برای نمونه شرکت هایی که اقتصاد به مقیاس دارند مانند شرکت های آب و برق یا بنگاه هایی که به طور طبیعی در آن انحصار وجود دارد. برای مواجهه با این مساله راه حل های مختلفی در دنیا یافت و اجرا شده است از جمله اینکه دولت این بنگاه ها را در اختیار بگیرد. راه حل غالب و رایج در دنیا، مالکیت خصوصی زیر نظر نهادهای نظارتی قوی است که تمام اطلاعات بنگاه را پایش می کنند و اجازه نمی دهند تولید و قیمت گذاری از حوزه رقابتی بازار آزاد خارج شود و شکل انحصاری به خود بگیرد.

در طول سده گذشته، میزان دخالت دولت از نظر مالکیت و مدیریت منابع نوسان داشته است. گاهی در یک بحران دیده شده است که دولت وارد حوزه مدیریت یک بنگاه بزرگ می شود یا آن را می خرد. در بحران مالی 2008 دولت آمریکا سهام برخی شرکت های بزرگ را خرید و پس از رفع مشکل مجدد به بخش خصوصی واگذار کرد. این مساله در کشورهای در حال توسعه و به خصوص منطقه خاورمیانه، بعد سیاسی بسیار قوی به خودش می گیرد. خاورمیانه عمیقاً تحت تاثیر رویدادهایی نظیر جنگ جهانی اول و دوم و حکام محلی که عملا فقط برای غارت منابع روی کار می آمدند، قرار گرفته است و در نتیجه در فرهنگ این جوامع مخالفت با حضور و نفوذ خارجی ها و حتی مخالفت با نفوذ صاحبان صنایع شکل گرفته است. داستان ملی شدن صنایع در این کشورها -مثلا کانال سوئز در مصر- چنین پشتوانه و تاریخی دارد. در ایران هم ملی شدن یا به عبارت بهتر آغاز دولتی شدن از زمان رضاشاه و آغاز شکل گیری صنایع شروع شد. در ترکیه نیز که مسیرش به درستی حرکت به سمت اقتصاد بر مبنای بخش خصوصی بود، توسط حاکمان تغییر مسیر رخ داد. بحران اقتصادی اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 آمریکا، اقتصاد ترکیه را متاثر کرد و به سمت دولتی شدن سوق داد.

در میان ملی شدن ها و دولتی شدن ها در اقتصاد ایران، آنچه مربوط به مساله ملی شدن صنعت نفت است به نظر باید بیشتر مورد مطالعه دقیق قرار گیرد چرا که همواره وجه سیاسی مساله دیده شده است. به همین دلیل یا طرفداران پروپاقرصی دارد که ملی شدن صنعت نفت را مقدس می شمارند و قاعدتاً با هر نوع استدلال اقتصادی مخالفت می کنند یا به شدت مخالف آن هستند. در حالی که معتقدم در مورد ملی شدن صنعت نفت هنوز آگاهی دقیق از زیر و بم ماجرا نداریم.

در ایرانِ قبل از انقلاب، صنایع بزرگ خصوصی بودند اما بدون ارتباط با حاکمیت نمی توانستند پیش بروند و بعد از مراحل مشخصی از توسعه و بزرگ شدن، باید ارتباطشان را با حاکمیت تقویت می کردند. به همین دلیل هم بعد از انقلاب، این بار سیاسی، مجوز دولتی شدن این صنایع را صادر کرد. بماند که در مقام اجرا بسیار فراتر از قانون هم عمل شد. در این دوره تقریبا یک توافق بین تصمیم گیران وجود داشت که صاحبان صنعت وابستگان رژیم گذشته هستند و اموالشان باید در اختیار انقلاب قرار بگیرد. همچنین مدیران برخی صنایع و کارخانه های تولیدی کشور را ترک کرده بودند که این توجیه را فراهم می کرد که صنایع در اختیار دولت قرار گیرد. شاید این توجیه در مورد کارخانه های صنعتی رها شده بیراه نباشد اما به طور کل هم قابل قبول نبود چون بسیاری از دیگر کارخانه ها و صنایع با حضور مدیران و مالکان در حال فعالیت بودند و مساله ای هم با تحولات سیاسی نداشتند اما موج ملی کردن یا دولتی کردن همه را در بر گرفت.

مساله دیگر در ملی کردن ها فقدان تابع هدف بود. اهداف نامعلومی هم اگر وجود داشت سیاسی بود. از آنجا که سودآوری اقتصادی مفهوم نامطلوبی در نظر گرفته می شد رویه مدیریت ها به طور کل تغییر کرد. در نتیجه مدیری که قرار بود با افزایش بهره وری، تولید را بالا ببرد، اشتغال ایجاد کند، باعث رشد و سودآوری شود، در هر صحبت اش به طور مکرر به سودآوری یا سودجویی و سودجویان می تاخت. مساله بزرگ تر دولتی کردن این صنایع بدون محدودیت زمانی و فقدان برنامه برای بازگرداندن شرایط عادی بود. زمانی که دولت صنعتی را برای یک مدت محدود و با شرط برگرداندن آن به بخش خصوصی در دست می گیرد در واقع بخشی از یک بسته نجات در شرایط اضطراری را پیاده می کند- فارغ از  شرایط و اثرات خوب و بد آن. اما در زمانی که محدودیت زمانی در نظر گرفته نمی شود اتحاد نانوشته مخربی بین افراد مشغول به کار در آن صنعت و مجموعه حاکمیت سیاسی شکل می گیرد که منافعش را در تداوم وضع موجود و اجتناب از هرگونه اقدام اصلاحی می بیند. در نتیجه تقریباً به قول متخصصان اقتصاد سیاسی، یک حلقه بسته معیوب مخرب ایجاد می شود که خودش را تشدید می کند و چون یک پایه اش در حاکمیت سیاسی قرار دارد، شکستن این حلقه تقریباً غیرممکن می شود. به همین دلیل است که با گذشت چهار دهه از انقلاب همچنان می بینید که وزرای صنعت و تجارت از مجموعه های بسیار ناکارآمد و مضر برای اقتصاد حمایت و شرایط اخذ تسهیلات را برایشان فراهم می کنند که نمونه هایش در اقتصاد ایران فراوان و اثرات مخرب آن مشهود است. (آقای طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد، به صراحت بیان کردند زمانی  که تصمیم گرفته می شود یک مجموعه خصوصی شود، اطلاعات متناقضی از آن مجموعه ارائه و اسناد متفاوتی رو می شود و در مورد بخش عمده ای از اطلاعات پنهانکاری صورت می گیرد.) یعنی دقیقاً همان حلقه معیوب مخرب، که پایان دادنش نزدیک به ناممکن است و به روند خصوصی سازی نیز لطمه وارد کرده است. زمانی که تصمیم گرفته می شود تا واحدی که دولتی شده، خصوصی شود اولین جایی که با آن مخالفت می شود در خود هیات دولت و وزارتخانه متبوع، بعد مجلس و بعد نهادهایی است که قدرت سیاسی دارند. زمانی که اجازه داده می شود انگیزه های غیراقتصادی برای مدت زیادی به کار خود ادامه دهند، با جذب نیرو از بدنه سیاسی خودشان را تقویت می کنند و در نتیجه بده بستانی شکل می گیرد که برهم زدن آن سخت و پرهزینه می شود. این نتیجه احتمالاً بزرگ ترین مشکل ناشی از به اصطلاح سیاسی «ملی کردن» و به عبارت درست «دولتی کردن» است.

تحولات سیاسی ما به ویژه پس از انقلاب به گونه ای پیش رفت که دولتی کردن ها به نظر ممکن و حتی غیرقابل اجتناب شد. اما اگر این اتفاق نمی افتاد وضعیت اکنون چگونه بود؟ به احتمال قوی وضعیت اکنون بهتر بود.

ظاهراً اوایل انقلاب به امام خمینی پیشنهاد می شود که زمین ها را ملی کنند اما به خاطر حرمت زیادی که غصب زمین  نظر فقهی دارد- البته من متخصص فقه و علوم دینی نیستم و شنیده هایم را بازگو می کنم- رهبر انقلاب با این پیشنهاد مخالفت می کند و اجازه نمی دهد. این نظر با توجه به مساله مهم حق مالکیت در اسلام می توانست گسترش پیدا کند تا دولت حق مالکیت را سلب نکند و در موارد ضروری به وکالت از تمام مردم، به طور موقتی و به دلیل بحران مدیریت را بر عهده بگیرد و با عادی شدن شرایط آن را واگذار کند. به این صورت شاید بسیاری از کارخانه های صنعتی در اختیار صاحبانش باقی می ماند، همان طور که برخی بعدها با حکم دادگاه اموال شان را پس گرفتند. ملی کردن ها در اقتصاد ایران منجر به دولتی شدن آن شده است و با اینکه از حدود 30 سال قبل و از زمان روی کار آمدن دولت سازندگی مساله خصوصی سازی مطرح و دنبال شده است، هنوز هم به طرز اسفناکی اقتصاد ایران در دست دولت است.

با این همه اصلاح این ساختار ناممکن نیست و می توان به تدریج با قطع این ارتباط با بدنه سیاسی این مساله را مرتفع کرد. بر مبنای آنچه من شنیده ام، در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، دکتر مسعود نیلی و همکارا نشان قصد داشتند با گنجاندن قوانینی، قانون شرکت های دولتی را تغییر دهند و بسیاری از بنگاه های دولتی را مشمول قانون تجارت قرار دهند. به این ترتیب بسیاری از انحصارات شرکت های دولتی قطع می شد. در حال حاضر نیز می توان با یک برنامه مدون و ضرب الاجل چندماهه، تیمی از اقتصاددان ها، تصمیم گیران و برنامه ریزان به همراه کارشناسان مجربی در حوزه حسابرسی و حسابداری را با اختیار تام مامور رسیدگی به بنگاه های دولتی کرد به نحوی که هیچ مانعی سر راه آنها برای گزارش دهی دقیق نباشد. قاعدتا این اتفاق چراغ سبزی از تمام قوا و تمام اجزای حاکمیت می خواهد که چنین اتفاقی بخواهد بیفتد. همه اجزای حاکمیت و نیروهای درگیر باید مشمول چنین توافقی شوند. ضمن اینکه نیروی متخصص هم برای باز کردن این گره در ایران وجود دارد. این حلقه معیوب مخرب را می توان باز کرد به شرطی که اراده سیاسی برای آن وجود داشته باشد؛ اراده ای که هنوز شکل نگرفته است.

Advertisements

رقابت سیاسی و قیمت بنزین

خاله جان عزیزی دارم که در روزگار قدیم وقتی می رفتیم خانه­ شان، همه چیز را هم که می ­ریختیم به هم، فقط قربان صدقه ­مان می­ رفت. بزرگ شدیم و رفتیم سراغ «مهندسی سیستم­های اقتصادی اجتماعی»­ در تهران. وقتی خاله­ مان می­ پرسید حسین چکار می کند، جوابش این بود که چیزهای عجیبی می­ خواند و حرف­های عجیبی می­ زند مثل اینکه قیمت بنزین باید زیاد شود. خاله جان­مان باز هم قربان صدقه­ مان می­ رفت ولی سری هم تکان می­ داد که بنزین ارزان؟؟! استغفر ا….

روزگاری بود که صحبت از اصول ساده و بدیهی اقتصاد برای همگان سخت بود و غیر قابل قبول.

سال­ها گذشت و همگان فهمیدند که اگر منابع جامعه را به ضرب سوبسید حراج کنیم، بجز خسران نصیبمان نمی­ شود. الان خاله جان ما هم می ­داند مضرات قیمت پایین بنزین را. به ده­ها دلیل از جمله هزینۀ تولید بنزین، دلاری که صرف واردات آن می­شود، آلودگی نفس ­بُری که ایجاد می­ کند، ترافیک وحشتناکی که به راه می­ اندازد، و پولی که عملاً از جیب کم­ درآمد­ها به جیب پر­درآمدها روانه می­ کند، فروش بنزین و گازوئیل به قیمتی که الان هست، فقط خسران است.

خاله جان ما فهمید ولی برخی نفهمیدند، یا خود را به نفهمی زدند، یا، آنچه بیشتر محتمل است، آن­قدر در ورطۀ رقابت­های سیاسی فرو رفته ­اند که بجز آن چیزی نمی فهمند، حتی دو دو تا چهارتای اولیۀ منافع ملی.

روزنامۀ شرق، در یک انتهای گسترۀ سیاسی ایران، تیتر می ­زند: بنزین 1500 تومانی، سوخت 800 هزار شغل. و روزنامۀ وطن امروز در دیگر انتهای گسترۀ سیاسی کنایه می­ زند: با روحانی تا 1500. هر دو در آتشی می­ دمند که سال­ها است منایع کشور را به باد داده است. هر دو عوامانه­ ترین سیاست اقتصادی را تبلیغ می­کنند. و هر دو نوشته فرسنگ­ها فاصله دارند با آنچه نشریه ای که کوچک­ترین مسئولیتی در قبال سرنوشت کشور احساس کند، قرار است بنویسد. مهم نیست یکی پرچم اصول­گرایی را برداشته و دیگری پرچم اصلاح­گری را، و مهم نیست ادعاهاشان چقدر بلند و گوش­ خراش باشد.

و با مزه این­که هر دو فقط به زور سوبسید و رانت زنده­ اند و اگر روزی این رانت­ ها نباشد، هر دوشان باید در روزنامه را تخته کنند و بروند سراغ کاری که به درد کسی بخورد؛ اگر بلد باشند.

عوارض خروج از کشور که تبدیل شد به کفر ابلیس

با اعلام خبر احتمال افزایش عوارض خروج از کشور، مخالفت های غیر قابل انتظاری با آن شد. از نمایندگان مجلس و گروه هایی از مردم تا روزنامه ها و سایتهای همۀ جناح ها و گروه ها را محکوم کردند. دلایل عمذۀ همۀ آن ها هم این بود که طبقۀ پولدار که ککش نمی گزد، پولش را می دهد و کیفش را می کند، این طبقۀ متوسط است که فشار را تحمل می کند.

غیر قابل انتظار ترین و بدترین مخالفت از سوی حمید قنبری در سرمقالۀ روزنامۀ اقتصاد ابراز شد. بر خلاف همۀ نوشته های قنبری که پر هستند از اطلاعات مفید، این نوشته از رگ و ریشه اشتباه است. افزایش عوارض مطلقاً ربطی به حقوق شهروندی ندارد. اینکه حاکمیت حقوق شهروندی را در بیشتر موارد رعایت نمی کند، نمی تواند محملی باشد برای چسباندن هر برچسبی به هر حرکت حاکمیت، بخصوص از سوی کسی که کارش بررسی قوانین است.

عوارض خروج از کشور نوعی مالیات است. هدف از مالیات هم یا جمع آوری درآمد برای دولت است، یا تغییر رفتار مردم، یا هر دو. هدف از عوارض خروج از کشور هم کسب درآمد است. با توجه به کسری بودجۀ دولت، این هدف کاملاً قابل توجیه است. دولت باید از عوارض و مالیات درآمد کسب کند، وگرنه هزینه هایش را از محل هایی مثل چاپ پول تامین می کند. سفر خارجی هم کالایی است که مشتری اصلی اش طبقۀ پولدار است و افزایش عوارض توجه بر مبنای توزیع درآمد را هم دارد.

همچنین اثر رفتاری افزایش عوارض هم کاملاً قابل توجیه است. اگر گروه هایی، که قاعدتاً از طبقۀ متوسط، و نه از طبقۀ پولدار هستند، با این عوارض از سفر خارجی منصرف می شوند، به ضرر اقتصاد ایران نخواهد بود. بیشتر سفرهای خارجی، طبق گفته های مسئولان، در ایام تعطیلات است و برای تفریح. تنها ضرر این عوارض، افزایش هزینه برای افرادی است که برای توسعۀ کسب و کار، مثلاً واردات یا صادرات کالا و خدمات سفر می کنند. این سیاست هم مانند هر سیاست دیگر هزینه ای دارد که باید پرداخت کرد.

هر سیاستی که اعلام می شود، برنده و بازنده هایی دارد. در مورد این عوارض برنده و بازنده ربط محکمی با درآمد دارد. بازنده های آن، یعنی مسافران خارجی، پردرآمدها هستند. این گروه مخالفت می کنند و چون صدایشان به مسئولان و رسانه ها می رسد، صدایشان بهتر شنیده می شود.

همۀ اینها به این معنا نیست که افزایش عوارض بهترین راه کسب درآمد است. به این معنی است که مشکلاتی که شمرده می شود به این تصمیم نمی چسبد. من هم موافقم که دولت اگر می خواهد کاری بکند که به نفع تولید داخلی باشد، چه گردشگری و چه کالاهای دیگر، برود دنبال نرخ ارز و آن را آنقدر بالا ببرد که هم نیرزد مردم بروند آنتالیا، و هم درآمدش را از محل درستش کسب کند که همان فروختن ارز به قیمت گران است. نه اینکه وقتی نرخ ارز بالا رفت شروع کند به محکوم کردن آن و بگیر و ببند. (اگر این نقل قول از رئیس جمهور در مورد نرخ ارز این طور باشد که نقل شده، باید دَرِ هر اصلاح اقتصادی را تخته کرد. روحانی اگر مثل احمدی نژاد سازمان برنامه را منحل می کرد بهتر از این بود که آن را به این روز بیاندازد.)

پس نوشت: تنها یک اعتراض به نوشتۀ من وارد است: ولش کن بابا، بذار مردم، حالا که می تونن، راحت برن خارج یکی دو روز استراحت کنن.

پس نوشت جدید: پویا ناظران در این سرمقالۀ دنیای اقتصاد با دقت خوبی مسئله را شکافته و لبّ کلام را گفته.