برنامه های اقتصادی دولت جدید

این مطلب را می نویسم برای چهار سال دیگر یا هشت سال دیگر که احتمالاً دولت جدید می آید تا «آوارهای دولت قبلی» را بردارد همانطور که دولت آقای روحانی مدام می گفت در حال آواربرداری دولت آقای احمدی نژاد است و دولت آقای رئیسی هم می کوید در حال آواربرداری دولت قبلی است!

تیم اقتصادی دولت جدید تشکیل شده از آقایان محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور که گفته می شود قرار است هماهنگ کننده بخشهای اقتصادی باشد، محسن رضایی با سمتهای معاون اقتصادی رئیس جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت، فرهاد رهبر با سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهور، مسعود میر کاظمی با سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، حجت عبدالملکی وزیر کار، و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی.

در زیر مقداری از برنامه های اقتصادی مردان اقتصادی دولت را می آورم. از مهمترین تصمیم دولت که سرنوشت رابطه با جهان که بخواهیم یا نخواهیم به رابطه با غرب بستگی دارد نمی توانم حرفی بزنم چون اطلاعات قابل اعتمادی در مورد تصمیم دولت در این مورد ندارم. این تصمیم می تواند همه چیز را تحت الشعاع قرار دهد.

اما مردان اقتصادی دولت و برنامه هایشان.

هنوز مشخص نیست که تقسیم کار معاون اول و معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی چگونه است. محمد مخبر در مناصب اجرایی بوده که با برنامه ریزی اقتصادی متفاوت است. فرهاد رهبر اقتصاددان است و قبلاً در مناصب اقتصادی بوده و قاعدتاً باید به اصول اقتصادی توجه داشته باشد. محسن رضایی هم دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران دارد ولی نظراتش در حوزۀ اقتصاد نمی گنجد.

مسعود میر کاظمی در مهمترین منصب اقتصادی قرار گرفته است. در اولین قدم با معضل عظیم کسری بودجه مواجه شده است و کمی حیران شده است که این معضل را چکار باید کرد. نکته هایی که ذکر کرده است معقول است (همان چوب بودجه که اقتصاددانان حرفش را می زنند). می گوید هزینه و بخصوص اتلافمان زیاد است و درآمدمان هم غیر قابل اتکا.

«رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کسری بودجه، اظهار کرد: علت این کسری بودجه این است که به درستی تدوین نشده است. سقف اولیه بودجه امسال از حدود ۵۶۶ هزار میلیارد به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، این اقدام بر چه اساسی بوده است؟ آیا وضعیت اقتصاد درست شده یا رشد اقتصادی داشته ایم که اغلب کمتر از یک درصد و حتی صفر یا منفی بوده و تورم بیشتر دو رقمی بوده است…. وی اضافه کرد: این در حالی است که ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از محل تنخواه و به عبارتی استقراض از بانک مرکزی بوده است. در مجموع در این مدت ۵۰ درصد هزینه‌های انجام شده از محل استقراض و اوراق صورت گرفته که منابع پایداری نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ناپایداری بودجه را عامل حرکت دولت به سمت خلق پول و افزایش تورم دانست و افزود: در واقع به نوعی از حساب اقشار ضعیف برداشت می‌شود. به این ترتیب شاهد آن بودیم که طی سال‌های گذشته، فاصله طبقاتی به نفع مرفهین افزایش یافته است.

میرکاظمی در عین حال خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم از بخش‌های ضروری صرفه‌نظر یا تعدیل کنیم. رسیدگی به وضعیت کرونا و واکسیناسیون در اهم برنامه‌های ما قرار دارد و اداره معیشت و تامین کالاهای اساسی مورد توجه است.

وی ادامه داد: ذخایر این کالاها در زمان تحویل دولت، کاهش یافته بود و اکنون در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ذخایر کالاهای اساسی هستیم. با این وجود در طرف دیگر باید مصارف کنترل و به سمت حداقل خلق پول حرکت کرد.

معاون رئیس جمهوری درباره وضعیت بودجه عمرانی کشور هم گفت: به طور حتم امکان تحقق کامل بودجه‌های عمرانی وجود ندارد و اگر به این روال پیش برویم شاید تکمیل این پروژه‌ها، ۱۰۰ سال دیگر هم طول بکشد. بر این اساس باید به سمت استفاده از مشارکت مردمی پیش رفت.

 میرکاظمی، ایران را جزء ۱۰ کشور نخست جهان از نظر منابع توصیف کرد و با انتقاد از وضع موجود، اظهار کرد: در حالیکه همواره از تحریم به عنوان عامل اصلی یاد شده است، تحریم یکی از مسائل است و همه آن نیست؛ نباید خودمان را گول بزنیم و آن را سیاسی کنیم.

وی تاکید کرد: وقتی کارشناسان تذکر می‌دادند؛ به جای اینکه بگویند دارند دولت را تخریب می‌کنند اگر کمی به این تذکرات گوش می‌کردند اکنون وضع اینگونه نبود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از اینکه بودجه کشور به نفت گره خورده است، گفت: چرا باید همه مصارف و وضعیت درآمدی به نفت گره بخورد و چرا باید دولت هر ماه منتظر باشد بانک مرکزی سهم ۱۴.۵ درصد شرکت نفت را کنار گذاشته و مابقی را به آن بدهد.

میرکاظمی تصریح کرد: باید به سمت افزایش بهره‌وری در سایر بخش‌ها حرکت کرد و ضروری است که این حساسیت ایجاد شود و همه دستگاه‌ها و حوزه‌های مرتبط به آن ورود کنند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود از حدود ۶۳ میلیارد دلار میزان یارانه پنهان سخن گفت و افزود: با وجود پرداخت منابع سنگین برای یارانه تولید، شاهدیم قیمت پروتئین در بازار بالاست. آیا مرغ ۴۰ هزار تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است؟ از این رو باید به سمت تصحیح این زنجیره حرکت کرد.

موضوعی که به سرعت قابل حل نیست و باید از دامدار و پرورش‌دهنده طیور و کشت به طور درستی حمایت شود.

معاون رئیس جمهوری یارانه حامل‌های انرژی را نزدیک به یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: یک عده که وضعیت مالی مطلوبی دارند و دارای اموال و دارایی زیادی هستند، بیشترین سهم را می‌برند اما یک فرد روستایی، سهم بسیار اندکی از یارانه انرژی دارد.

میرکاظمی یادآور شد زمانی که می‌خواستیم یارانه نقدی پرداخت کنیم می‌گفتند باید یارانه‌ها همسان باشد اما نمی‌دانیم چرا در مورد یارانه انرژی هر وقت که بحث اصلاح مطرح بود، چنین حمایتی وجود نداشت و حساسیتی ایجاد نمی‌شد. چون یکسری با رسانه در اختیار، آنقدر قدرت داشتند که مانع از این تعدیل شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره درآمد معلمان هم گفت: دوستان ما در آموزش و پرورش بر خلاف قوانین، احکامی را در ۳۱ مرداد ماه صادر کردند. در همسان سازی، بیشتر از قانون اعمال شده است که در سال بیش از هزار میلیارد تومان فراتر از منابع پیش‌بینی شده، باید پرداخت شود.

میرکاظمی افزود: چون این مساله زمانبر می‌شد، حقوق مرداد ماه معلمان بر مبنای تیرماه پرداخت شد و باید تغییرات اعمال شده، در دولت اصلاح شود.

وی ادامه داد: بعضی اتفاقاتی در روزهای آخر دولت رخ داده که اخلاق مدارانه نبوده است و ای کاش این کار را نمی‌کردند و ما را در تنگنا قرار نمی‌دادند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پاداش بازنشستگی هم اظهار داشت: با توجه به کسری بودجه و تصمیم ما برای حداقل خلق پول، بتوانیم امسال را بگذرانیم و بتوانیم وارد بودجه سال آینده شویم.

میرکاظمی درباره برنامه هفتم توسعه هم خاطر نشان کرد: نیازمند تجزیه و تحلیل برنامه‌های گذشته هستیم که چرا برای دستیابی به آنها موفق نبوده‌ایم. ما باید برنامه را نظام‌مند کنیم و الان منتظریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام این سیاست را تدوین و مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد.

وی یادآور شد: در حال بازنگری تدوین بودجه سالانه هستیم. می‌خواهیم مسیری ساده و اثربخش محقق شود و به نظر می‌رسد که امکان‌پذیر باشد.»

وزارت اقتصاد در دست خاندوزی است که اقتصاد خوانده است. او هم از کسری بودجه و منابع نااطمینان مالی دولت می گوید. وعده می دهد که از تولید مانع زدایی کند، نابرابری را کاهش دهد، و مالیات به تولید را 1.5 برابر کند.

«احسان خاندوزی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد، پنج برنامه کلی را به‌عنوان برنامه خود به مجلس اعلام کرد.

 نخستین راهکار، کاهش هزینه مبادله از طریق ارتقای نقش هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و پیش‌بینی‌پذیرساختن وضع مقررات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. بخشی از ۱۷۶ مجوز وزارت جهاد، ۱۶۶ مجوز وزارت اقتصاد، ۱۳۰ مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و… قابل تبدیل به مجوزهای صرفا ثبتی و سامانه‌ای هستند. صاحبان کسب‌وکار در شهرها و روستاها منتظر خبرهای خوش ما باشند.

دومین راهکار، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین منابع مالی توسعه اقتصادی است. احیای اعتماد عمومی به بازار سرمایه از مسیر ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد، یکی از دغدغه‌های ما در جبهه اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود.

 سومین راهکار، تقویت برونگرایی و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی از طریق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و صمت است. ما خواهیم کوشید زمینه حضور گسترده سرمایه‌های خارجی، از جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور را در اقتصاد ایران فراهم ‌سازیم، به گونه‌ای که هموطنان مذکور نه‌تنها معادل، بلکه بیش از سرمایه‌گذار خارجی تشویق شوند. کاری که با نیروگاه‌سازها شد؛ یعنی دولت نه بدهی آنها را می‌دهد و نه اجازه صادرات برق به آنها می‌دهد، نمونه کوچکی از صدها رویه ضدسرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. همچنین کمک به اجرایی کردن تفاهم‌نامه همکاری ۲۵ساله ایران و چین، احیای کریدور شمال- جنوب در تعامل با روسیه و همچنین ترمیم مناسبات راهبردی اقتصادی با هند و ترکیه و سایر شرکای آسیایی و منطقه‌ای نیز مورد توجه است.

چهارمین برنامه، در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد، منابع بند «الف» تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ است که امید می‌رود تحرکی در بخش عمرانی استان‌ها ایجاد کند. برنامه پنجم دولت، سامان‌دادن به ظرفیت تولیدی شرکت‌های سهام عدالت که از بهترین‌ ظرفیت‌های بازار سرمایه هستند و البته افزایش مشارکت مردم و اصلاح جاماندگان از سهام عدالت است.»

فاطمی امین به عنوان وزیر صنعت وعده داد به » تلاش برای رفع تحریم‌‌‌های داخلی از بخش تولید در کنار بی‌‌‌اثر کردن تحریم‌‌‌های خارجی»

««کاهش مصرف سوخت خودروهای سواری»، «افزایش 5میلیارد دلاری در صادرات ظرف 6ماه»، «تامین مواد اولیه و مایحتاج تولید در ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو»، «کمک به تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن از طریق تامین مواد اولیه مسکن نظیر سیمان و کاشی و میلگرد»، «حذف امضاهای طلایی از وزارت صمت»، «بازگرداندن قیمت سیمان به نرخ‌های قبل از قطعی برق»، «اتمام و اجرای سامانه جامع تجارت تا پایان سال»، «ایجاد سامانه مجوزها برای پایان دادن به تصمیمات خلق‌‌‌الساعه»، «همکاری با شهرداری‌‌‌ها برای تاسیس خطوط تاکسی و اتوبوس برقی» و «جایگزینی معدن با نفت در اقتصاد ایران» از جمله وعده‌‌‌های کلیدی گزینه پیشنهادی وزارت صمت بود که در مجلس شورای اسلامی به آنها اشاره شد.»

در مورد عبدالملکی وزیر کار نتوانستم «برنامه» خاصی پیدا کنم. (گفته های سابقش در مورد ساخت لامبورگینی در گاراژ را به سیگنالی تعبیر می کنم برای اصحاب قدرت که «من هستم»). بیشتر از اینکه به برنامه ها پرداخته شود، به «فساد» پرداخنه می شود. این را که می گذارم کنار حبرهای متعدد در مورد وزیر کار (از جمله گفتۀ نمایندۀ مجلس که افرادی با او تماس گرفته اند که گفته اند بر علیه او حرف نزند) به این نتیجۀ احتمالی می رسم که بودن او در کابینه پیرو محاسباتی فراتر از محاسبات معمول است و توصیه شدۀ مراکز قدرت است. احتمالاً یکی از وظایفی که بر عهده اش گذاشته اند مبارزه با فساد در شرکتهای زیر مجموعه وزارت است که در ادبیات سیاسی ایران من آن را به کوتاه کردن دست رقبا از منابع و دادن آنها به خودی ها ترجمه می کنم.  (در زمان ربیعی حرفهای عجیبی در مورد ثروتی که در اختیار این وزارتخانه است گفته شد). موارد زیر از یک مصاحبه قابل ذکر است

» افرادی که تعداد آن‌ها کم نیست در این وزارتخانه نفوذ کرده‌اند و ما به‌صورت جدی مبارزه با فساد را آغاز کرده‌ایم. در چند روز گذشته، برخی مدیران برکنار شده‌اند و به هیچ عنوان با مسأله فساد مماشات نمی‌کنیم و برای برخورد قضائی با این افراد، دوستان دیگری کار‌ها را پیگیری می‌کنند. وی با تأکید بر اینکه «قطعاً مبارزه با فساد را بر اساس سیاست‌های رسانه‌ای به اطلاع مردم می‌رسانیم» افزود: ده‌ها نفر که در ستاد‌های انتخاباتی دوره‌های گذشته حضور داشتند در مسئولیت‌های اقتصادی قرار داده شده‌اند که شناختی از آن بخش ندارند و بخشی از ناکارآمدی نیز به‌دلیل انتصاب این افراد است.

 عبدالملکی با ابراز اینکه چه‌دلیلی دارد فردی که در ستاد انتخاباتی فعال بوده است مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره بخشی باشد که هیچ درکی از آن موضوع اقتصادی ندارد گفت: اگر رئیس جمهور پای مبارزه با فساد باشد، قطعاً این کار انجام می‌شود و اگر نباشد، مبارزه با فساد انجام نخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه عده‌ای، صاحبان قدرت و ثروت را مافیا می‌دانند، اما این‌ها قدرت‌های پوشالی هستند و این طور نیست که همه جا را گرفته باشند و کسی نتواند با آن‌ها برخورد کند ادامه داد: ممکن است آن‌ها یک سری رفتار‌های مذبوحانه رسانه‌ای نیز انجام دهند که هیچ اهمیت و اثری در مبارزه با فساد نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: اگر در مبارزه با فساد عزم جدی وجود داشته باشد بسیاری از این افراد استعفاء می‌دهند؛ البته مراحل قضائی حتماً باید پیگیری و انجام شود. در چند ماه آینده پالایش اساسی در مدیران زیرمجموعه خود انجام می‌دهم و مدیران کارآمد و پاکدست قطعاً ارتقاء می‌یابند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجموعه‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق‌الناس و در دست ما امانت است که تلاش می‌کنیم به‌صورت سالم و کارآمد فعالیت کنند.

عبدالملکی شرکت‌ها و کارخانجات این وزارتخانه مانند صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی را متعلق به مردم دانست و تصریح کرد: تاکنون این شرکت‌ها خوب مدیریت نشده است که تلاش می‌کنیم تیم مدیریتی بسیار قوی‌ای برای اداره این بخش‌ها به‌کار بگیریم. باید با تعارض منافع در همه بخش‌های دولت مبارزه شود؛ بنابراین به معاونان و رؤسای صندوق‌های این وزارتخانه گفته‌ام باید کمیته مقررات‌زدایی و تمرکززدایی و کمیته مبارزه با فساد و رفع تضاد منافع تشکیل دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قرارداد رفاه ایرانیان را که 14 ستاد دارد و یکی از ستاد‌های آن مبارزه با مفاسد و رفع تضاد منافع است ایجاد کرده‌ایم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت مردم است، زیرا 42میلیون نفر بیمه‌شده بخش تأمین اجتماعی و 2میلیون نفر بیمه بازنشستگی کشوری و 6ونیم میلیون نفر تحت حمایت سازمان بهزیستی هستند.

… قرارگاه فرماندهی اشتغال را با حضور دستگاه‌های عضو شورای‌عالی اشتغال و دیگر نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی ایجاد می‌کنیم که زمینه تسهیل و نظارت بر روند اشتغالزایی فراهم شود. … 350 واحد آموزش فنی و حرفه‌ای را به واحد کارآفرینی ارتقاء می‌دهیم. … سعی می‌کنیم ارتباط عادلانه‌ای بین کارگر و کارفرما برقرار کنیم و در همین راستا دو محور مهار تورم و بهبود فضای کسب‌وکار را پیگیری می‌کنیم. … بانک توسعه تعاون متعلق به وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که ظرفیت مالی بسیار عالی دارد؛ البته باید آن را تقویت کنیم و پیگیر هستیم تا این بانک افزایش سرمایه دهد تا بتواند میزان تسهیلات را افزایش دهد. … بنا داریم در طول یک سال، سامانه داده رفاهی ایرانیان را به یک بلوغ برسانیم تا بتوانیم بیشتر سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را با اطمینان بالای 96درصد مبتنی بر این سامانه انجام دهیم.»

رستم قاسمی وزیر راه و شهر سازی، ده اقدام راهبردی اعلام کرده است، ولی بجز تکمیل مسکن مهر نتوانستم برنامه ای از آن در آورم. [بعلاوه، وقتی که گفت «مردم نگران مسکن خود نباشند» فوری به دوستان گفتم دو دستی مسکنتان را بچسبید، چرا که نفر قبلی، نوبخت، که گفت مردم عزیز نگران نباشند ما کمبود ارز نداریم وهر کس هر قدر دلار 4200 تومانی بخواهد می دهیم، به اندازۀ سه تا سیل و هفت تا زلزله و بیست تا کووید بلا و نکبت نصیب اقتصاد شد. ]

از جمله اقدامات ده گانه می شود موارد زیر را شمرد:

» تکمیل و بروز رسانی بانک زمین و احصای کلیه زمین‌های دولتی واقع در حریم و محدوده شهرها، تامین تمامی اراضی موردنیاز برای تولید مسکن در  دولت سیزدهم … معرفی افراد واجد شرایط به بانک‌ها  جهت اخذ تسهیلات ساخت مسکن … تکمیل همه واحدهای باقیمانده مسکن مهر تا پایان ۱۴۰۰،… شروع مقدمات اجرایی فرآیند ساخت نهضت ملی مسکن با اولویت شهرهای کوچک و متوسط و روستاها و تامین مسکن محرومان … کمیل طرح جامع حمل و نقل و نقشه راه عملیاتی سازی آن مبتنی بر زمان بندی مشخص، تدوین نقشه راه بهبود کیفیت ناوگان حمل و نقل در چهار بخش، تدوین نقشه اقدام کریدورهای بین‌المللی و هاب‌های لجستیکی،تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش تلفات با افزایش ایمنی راه‌های کشور، و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام راه روستایی … شناسایی و معرفی خانه‌های خالی و گران‌قیمت با اولویت کلانشهرها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت اخذ مالیات … تدوین راهکارهای جذب سرمایه‌گذار مردمی در طرح‌های حمل و نقلی و مسکن، معرفی طرح‌های آزادراه‌هاو طرح‌های ریلی و دعوت از سرمایه‌گذاران برای مشارکت،… احصاء و تدوین برنامه زمانبندی کلیه پروژه‌های پیشران در حوزه حمل ونقل با تاکید بر پروژه‌های ناتمام دارای اولویت و امکان خاتمه‌یابی سریع … بازآفرینی نظام شایسته‌گزینی، جبران خدمت و غنابخشی شغلی … اه‌اندازی حلقه‌های اندیشه‌ورز … ارتقای بهره‌وری همه واحدها»

این کابینه را کابینۀ «یکدست» و با سایر مراکز قدرت در ایران «همسو» خوانده اند. برخی به این امید بسته اند که یکدست شدن قدرت از تعارضی که در میان سازمانها و مراکز مختلف برقرار بود بکاهد و کارایی را افزایش دهد. به نظر من، یکدست شدن قدرت وقتی که پروژۀ خاصی با ابعاد تعریف شده و اهداف شفاف و مشخص وجود داشته باشد ممکن است مفید باشد. ولی وقتی که اقتصاد ایران را در نظر بگیریم که در هر گوشه و کنارش بحرانی قدیمی در کنار جوانه های بحرانی جدید لانه کرده است، یک دست بودن لازم است ولی کافی نیست. علم و دانش و تجربه می خواهد که در مجموعه ای که من جمع کردم در ابعادی که دوست داشت ببینم، دیده نمی شود.

خودکفایی غذایی

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد خودکفایی مواد غذایی که در شمارۀ 418 منتشر شد.

در همین شماره گفت و گویی منتشر شده با دکتر جواد صالحی اصفهانی در مورد تحریمها و شرایط اقتصاد ایران که خواندنش را بسیار توصیه می کنم. مثل همیشه، صحبتهایش دقیق است و شنیدنی.

‌ خودکفایی غذایی به‌طور کلی آیا به سود کشورهاست یا خیر؟

آنچه به عنوان خودکفایی در ایران مطرح شده است، پاسخی نادرست به سوالی درست است. سوال این است که آیا کمبود مقطعی یا بلندمدت غذا در سطح یک کشور مساله‌ای است که باید در مورد آن نگران بود و برنامه‌ریزی بلندمدت داشت؟ پاسخ به این سوال مثبت است. در اقتصادهای امروز درصد بسیار کوچکی از خانوارها غذای خود را خود تامین می‌کنند. بیشتر خانوارها غذا یا مواد غذایی را از بازار می‌خرند. به این معنا زندگی روزمره به جریان ثابت و قابل اعتماد غذا در تمامی 365 روز سال وابسته است. وقفه‌های قابل توجه در این جریان مستمر قطعاً بحران است و هر حاکمیتی باید به آن بیندیشد و پاسخ دهد. به عبارت دیگر تضمین جریان غذا به‌طور غیرمستقیم به حاکمیت مربوط می‌شود.

اگر مفهوم خودکفایی به معنای تولید اکثر مواد غذایی مهم در داخل کشور تعبیر شود، ممکن است هزینه‌هایی که برای آن پرداخت می‌شود بسیار زیاد باشد. خودکفایی مواد غذایی به این معنی نه جواب منحصربه‌فرد است و نه بهترین جواب.

اینکه چه مقدار از مواد غذایی و کدام مواد غذایی در داخل تولید شود، و کدام مواد غذایی و به چه مقدار از خارج وارد شود، بسته به شرایط اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی فرق می‌کند. اگر وضعیت جغرافیایی اجازه بدهد، یعنی برای اکثر کشورهای جهان به‌جز تعداد معدودی که وضعیتشان برای تولید مواد غذایی مناسب نیست، کشورهای جهان می‌توانند با ترکیبی از تولید داخلی و واردات، جریان مواد غذایی را تضمین کنند. این روش بیشتر از اصرار بر تولید اکثر مواد غذایی در داخل به سود کشورهاست.

به عبارت دیگر، آنچه مهم است و باید در محاسبات حاکمیت وارد شود، امنیت غذایی به معنای تضمین جریان مستمر مواد غذایی است، نه تولید اقلام عمده غذایی در کشور. تولید داخلی فقط بخشی از این جریان است. البته نگه داشتن ذخایر استراتژیک در برخی کالاها مثل گندم برای کشوری که غذای اصلی مردم در آن نان است، بخشی از سیاست تامین امنیت غذایی و پیشگیری از وقفه‌های کوتاه‌مدت است. این بخش در تناقض با اصل فوق‌الذکر نیست که به جای خودکفایی باید به فکر تضمین جریان مستمر غذا بود.

‌ کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه چه رویکردی را اتخاذ کرده‌اند؟

اقتصاد در دنیای امروز بر تجارت استوار است. این مساله هم در مورد غذا صدق می‌کند و هم در مورد اکثر اقلام دیگر. تجارت هم بر اساس مزیت نسبی ایجاد می‌شود. اگر کشور شما می‌تواند مثلاً سیب را با هزینه کمتری از بسیاری از کشورهای دنیا تولید کند و برخی کشورها می‌توانند گندم را ارزان‌تر از کشور شما تولید کنند، بهتر است شما اصرار نکنید که درختان سیب کنده شوند و گندم کاشته شود. بهتر است روی تولید گندم و حتی روی عدم تولید آن اصرار نکنید. آن را به کشف مزیت نسبی در بازار واگذار کنید. به احتمال زیاد برای کشوری که به اندازه کافی بزرگ و متنوع است، اصل مزیت نسبی حکم خواهد کرد که در برخی مناطق گندم و در برخی مناطق سیب کشت شود و بازار صادرات و واردات هم باز باشد.

این اصل را در مرکز محاسبات بگذارید و بسته به شرایط کشور کمی آن را تعدیل کنید. ممکن است بخشی از کشور شما در تولید یک کالا مزیت نسبی داشته باشد، ممکن است شما بخواهید از کشاورزانتان حمایت مالی بکنید، ممکن است ملاحظات امنیتی در مورد کالایی یا منطقه‌ای داشته باشید، تمامی اینها را می‌توان در زیر اصل اقتصادی مزیت نسبی گنجاند. ولی اگر این ملاحظات اصل مزیت نسبی را زیر سوال ببرد، نه به تولید داخلی کافی خواهید رسید و نه به اهداف دیگر. وقتی حواشی بر اصل غلبه کنند نه اصل باقی می‌ماند و نه حواشی.

به علاوه، امروزه تولید محصولات کشاورزی در بسیاری از کشورهای پیشرفته فاصله زیادی با کشاورزی سنتی دارد. تکنولوژی‌های مدرن در بخش کشاورزی همپای دیگر بخش‌ها وارد شده است و این بخش را به بخشی دانش‌بنیان تبدیل کرده است. این امر بهره‌وری تولید را به طرزی بی‌سابقه افزایش داده است. تولید محصولات کشاورزی در این کشورها با محاسبه اقتصادی هزینه و فایده در بازار جهانی صورت می‌گیرد. ثبات سیاسی و اقتصادی و در نتیجه تولید و تجارت در این کشورها در حدی است که احتمال بروز وقفه در جریان غذا را تا حد قابل اغماضی کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، مساله بحران در جریان مواد غذایی به‌طور غیرمستقیم با تضمین تجارت حل شده است. به علاوه، اقتصاد این کشورها به اندازه‌ای منعطف است که در صورت پیش‌بینی وقفه در جریان غذا، این اقتصاد می‌تواند با تغییر قیمت‌های نسبی و در نتیجه با تخصیص منابع بیشتر توسط نیروهای بازار، مساله را حل کند.

گاهی ذکر می‌شود که کشورهای پیشرفته یارانه‌های گسترده‌ای به بخش کشاورزی می‌دهند، و برخی این یارانه‌ها را شاهدی بر اهمیت امنیت تولید غذا در داخل برای این کشورها قلمداد می‌کنند، ولی این امر بیشتر از اینکه به مساله تضمین جریان غذا مربوط باشد، به بده‌بستان سیاسی بین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و سیاستمداران مربوط است. در نتیجه این یارانه‌ها ربطی به خودکفایی مواد غذایی ندارد.

‌ آیا خودکفایی به خودی خود مقابل اقتصاد قرار می‌گیرد؟

نه الزاماً، اما با تعبیری که برخی از خودکفایی دارند بله. شما می‌توانید با هدف خودکفایی در تولید کالاهایی که توجیه اقتصادی ندارند اصرار بورزید و با این کار خودکفایی را در مقابل اقتصاد قرار دهید. از سوی دیگر می‌توانید با توجه به اصول اقتصادی کالایی را تولید کنید که علاوه بر مصرف داخل، صادرات را هم پاسخ دهد. این در مقابل اقتصاد و بهره‌وری منابع تولید قرار نمی‌گیرد بلکه عین آن است. اینکه روسیه یا آمریکا یا کانادا می‌توانند گندم مورد نیاز خود را تولید کنند و فراتر از آن میلیون‌ها تن هم صادر کنند فقط با اصول اقتصادی قابل توضیح است. شاید اصرار این کشورها در خودکفایی در تولید کالایی مثل قهوه یا چای در مقابل اصول اقتصادی قرار بگیرد، ولی تولید گندم آنها در این مقوله نمی‌گنجد. و در نظر داشته باشیم که هدف این کشورها خودکفایی نبوده است، بلکه استفاده بهینه از منابع در تولید کالایی که مزیت نسبی دارند بوده است. این نکته است که در تعارض با اقتصاد قرار نمی‌گیرد.

مثال انرژی در این مورد شاید روشنگرتر باشد. ایران بزرگ‌ترین (یا بعد از روسیه، بزرگ‌ترین) ذخایر گاز طبیعی دنیا را دارد. از نظر تولید و مصرف سرانه گاز هم در بالای فهرست کشورهای دنیاست. به عبارت دیگر از نظر تولید گاز خودکفاست. کشورهایی که در حد ایران ذخایر و تولید دارند، روسیه در صدر آنها و قطر و ترکمنستان در کنار آن، همگی صادرکننده‌های مهم گاز طبیعی‌اند. ولی ایران نه‌تنها صادرکننده مهم گاز محسوب نمی‌شود بلکه هر وقت هوا در زمستان خیلی سرد می‌شود گاز صنایع به نفع شهرها و گاز شهرهای کوچک به نفع شهرهای بزرگ قطع می‌شود. بی‌توجهی به اصول اقتصادی تولید و مصرف کالا، بزرگ‌ترین مالک ذخایر گازی دنیا را به صورت کشوری با عرضه نااطمینان گاز درآورده است، در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته بدون ذخایر انرژی اولیه این نوع نااطمینانی پدیده‌ای ناشناخته است.

اصول اقتصادی بر مبنای رفتار آدمیان بنا شده است و توضیح پاسخ آدمیان به سیگنال‌هاست. اگر اهدافمان در تقابل با این رفتارها قرار بگیرد شکستمان در رسیدن به اهداف قطعی است.

‌ فعالان محیط زیست این هدف را در وضعیت خشکسالی ایران بسیار پرمخاطره می‌دانند. نظر شما در حوزه اقتصادی چیست؟

من ترجیح می‌دهم در این عرصه کمی محتاط باشم چرا که این فضا آنقدر احساسی شده است که برای فردی که خبره این حوزه نیست تشخیص سره از ناسره دشوار است. ما می‌دانیم که فعالیت‌های تولید اثر محیط زیستی دارند، به این معنی که عناصری از طبیعت را می‌گیرند و موادی را به طبیعت می‌افزایند. این امر تغییراتی گسترده در طبیعت ایجاد کرده است. اینکه این تغییرات تا چه حد مضر است و تا چه حد غیرقابل بازگشت است و هزینه اصلاح آن چقدر است و ده‌ها سوال این‌چنینی، مواردی است که من نمی‌توانم به آنها پاسخ بگویم، و مهم‌تر از آن، حتی نمی‌توانم پاسخی مستدل برای آن بیابم. به همین دلیل قادر نیستم نظر صریحی در مورد «پرمخاطره بودن» تولید کشاورزی در ایران بدهم.

اصل اقتصادی که ناظر به این مساله است اصل «هزینه‌های جانبی» است. در فرآیند تولید، اگر تولیدکننده تمامی هزینه‌های آن را خود تقبل کند، تولیدش در حد بهینه خواهد بود. ولی اگر بخشی از آن را نپردازد، مثل آلودگی، کاهش ذخایر آب برای سایرین یا برای آینده، کاهش کیفیت منابع، و امثال اینها، که هزینه‌هایی را به جامعه تحمیل می‌کند، در این صورت بیش از مقدار بهینه تولید خواهد کرد.

راه‌حل‌های متعددی برای روبه‌رو شدن با مساله هزینه‌های جانبی وجود دارد، از ممنوعیت فعالیت (عدم اجازه کاشت برخی محصولات در موارد خاص در مکان‌های خاص) تا محدودیت مقداری در برخی از تولیدات (مانند محدودیت در مقدار کود و سم مورد استفاده در تولید محصولات کشاورزی و دامداری) تا تغییر قیمت نهاده‌ها (آب و زمین) را شامل می‌شود.

آنچه مهم است این است که وقتی هزینه تولید کالا یا محصولی به‌طور مستقیم پرداخت نمی‌شود، و در قالب مثلاً محیط زیستی به کل جامعه تحمیل می‌شود، باید راهی به‌کار گرفته شود که این هزینه در محاسبات وارد شود.

در مورد مساله خشکسالی در ایران، هم اصل مساله همین است. آن‌طور که گفته می‌شود کشاورزان کالاهایی را با استفاده از منابع آبی تولید می‌کنند که قابل جایگزینی نیستند. کاهش مصرف آب تنها با تغییر مقدار تولید یا تغییر تکنولوژی ممکن است و این هر دو هزینه دارد. به زبان دیگر، در حال حاضر قیمت آب مصرفی برای تولید هر واحد کالا به اندازه‌ای نیست که کاهش مصرف را باعث شود. این قیمت به نوعی باید منعکس‌کننده کمیابی آب باشد و در حال حاضر نیست. اصلاح این قیمت به نظر ضروری است. این امر البته مخالفت‌های زیادی را برخواهد انگیخت. بخشی از این مخالفت‌ها که مثلاً چرا کشاورز باید هزینه آب را بپردازد، درست است. اگر خشکسالی امری است که کل جامعه را متاثر می‌کند، همگان باید برای پیشگیری از آن هزینه بپردازند. فعالان محیط زیست اگر به هزینه‌های کاهش استفاده از منابع و به‌خصوص به نحوه توزیع این هزینه‌ها در جامعه توجه نکنند، توصیه‌هایشان قابل اجرا نخواهد بود. در ایران، نمی‌توان صحبت از کاهش تولید محصولات کشاورزی به دلیل خشکسالی کرد و همزمان از دولت انتظار کنترل قیمت این محصولات برای مصرف‌کنندگان داشت. این دو با هم سازگار نیستند. اگر همگان به این نتیجه برسیم که این نوع تولید و مصرف قابل ادامه نیست، شاید همگان باید قیمت‌های بیشتری برای غذا بپردازیم و از مصرف خود هم در غذا و هم در سایر کالاها بکاهیم. هر چند تجربه سایر کشورها به ما می‌گوید که راه‌حل‌های بهتری هم وجود دارد.

‌ ایران در چه بخش‌هایی می‌تواند به خودکفایی غذایی برسد و برایش سودمند است؟

در این مورد نباید نظر قاطع داد. هم به این دلیل که صحبت از خودکفایی به مفهومی که در ایران مطرح است، خیلی توجیه اقتصادی ندارد، و هم به این دلیل که هیچ کسی نمی‌تواند به درستی تشخیص دهد که چه مقدار از چه کالایی خودکفایی را تامین می‌کند. کشوری در ابعاد ایران و با تنوع جغرافیایی ایران توانایی افزایش تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و دامداری را بدون رفتن به دنبال خودکفایی دارد. سودمندتر از این مفهوم، استفاده از مفهوم اقتصادی مزیت نسبی است که تعیین می‌کند چه کالایی در چه اندازه‌هایی تولید شود و چه مقدار از چه کالایی وارد شود. این مفهوم، برخلاف مفهوم خودکفایی در اقلام خاص، این قابلیت و انعطاف را دارد که در صورت تغییر شرایط اقتصادی و جغرافیایی تغییر کند و خود را با شرایط جدید منطبق کند.

‌ آیا خودکفایی با مضامین مرتبط با توسعه پایدار همسو است؟

توسعه پایدار با این مفهوم از خودکفایی که در ایران از آن بسیار می‌شنویم سازگار نیست چرا که توسعه پایدار بر مبنای استفاده بهینه از منابع و بر مبنای اصل اقتصادی مزیت نسبی در تولید کالاها و خدمات است. مفهوم پایداری در این بحث به این اشاره دارد که منابع لازم برای توسعه در بلندمدت دچار بحران نشوند و در نتیجه بتوان از آنها در درازمدت برای تولید استفاده کرد. در بحث توسعه پایدار مساله استفاده بهینه از منابع مطرح است که در آن قیمت واقعی منابع مورد استفاده در تولید و نیز انعطاف در شرایط متغیر اقتصادی مستتر است. این دو مفهوم در خودکفایی مواد غذایی وجود ندارد. مجدداً تکرا می‌کنم که ردّ مفهوم خودکفایی به معنای تسلیم شدن به تکانه‌ها در عرضه مواد غذایی نیست بلکه به این معناست که این مفهوم در دنیای امروز از رسیدن به اهدافی که برایش برشمرده می‌شود ناتوان است. عرضه مستمر مواد غذایی بدون نیاز به مفهوم خودکفایی قابل دستیابی است.

‌ در صورت اصرار دولتمردان بر خودکفایی غذایی چشم‌انداز پیش رو چه خواهد بود؟

اصرار بر این مفهوم به معنای تنگ و باریک آن در صورت عدم تصحیح قیمت منابع می‌تواند به فرسایش منابع منجر شود. نکته مهم این است که اصرار بر این مفهوم به این شکل الزاماً به اهداف مورد نظر نمی‌رسد. اصرار بر تولید کالاهای خاص در ابعادی که تمامی مصرف ایران را پوشش دهد و همزمان عدم تعدیل قیمت نهاده‌هایی که در تولید استفاده می‌شود و تاکید بر ارزان نگه داشتن محصولات برای مصرف‌کننده، نوعی صلبیت ایجاد می‌کند که تولید را به شدت به تکانه‌های طبیعی و اقتصادی حساس می‌کند. این اتفاقی است که در این روزها مشاهده می‌کنیم که به دلیل خشکسالی تولید بسیاری از محصولات کشاورزی دچار نوسان شده است.

‌ در نهایت از نظر شما، گزینه جایگزین برای خودکفایی غذایی چیست؟

تضمین جریان مستمر مواد غذایی برای کشوری در ابعاد ایران الزاماً باید با انعطاف همراه باشد. در دنیای امروز امنیت از صلبیت به دست نمی‌آید، از انعطاف حاصل می‌شود. پیشرفت‌های اقتصادی و تکنولوژیک این امکان را فراهم کرده است که تکانه‌های طبیعی و اقتصادی با اثرات بسیار کمی بر زندگی مردم رفع و رجوع شوند. تامین جریان مستمر مواد غذایی بدون نیاز به اصرار بر تولید داخلی یک یا چند قلم خاص و با تنوع بخشیدن به منابع بهتر حاصل می‌شود. تولید با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی و همزمان تجارت با دیگر اقتصادها تنها راهی است که اهداف ما را با هزینه‌های قابل قبول تامین می‌کند.