قیمت ذاتی دلار (!!!!!!!!!!!!!!)

یک جمله از رئیس بانک مرکزی:

«من هم معتقدم نرخ فعلی به هیچ وجه قیمت ذاتی دلار نیست»

ترجمۀ علامت تعجب های عنوان مطلب: ای جماعتی که فکر می کنی اقتصاد سرت می شود، همین الان برو یک بیل بردار، بعد یک چالۀ عمیق بکن، بعد برو توی چاله، بعد بمیر، بعد هم روی خودت خاک بریز و آخرش هم یک درخت روی آن بکار.

Advertisements

سیاست اقتصادی مشترک دولتهای چهل (و اندی) سال گذشته

در چهلمین سال انقلاب اگر بخواهم سیاست اقتصادی تمامی دولتهای پس از انقلاب و نیز دولتهای پنج-شش سالِ قبل از انقلاب را در یک عبارت خلاصه کنم، آن عبارت «تضمین مصرف به هر قیمت» است، با اتکا به منابع نفتی.

گروههای دارای قدرت سیاسی در ایران، چه قوای رسمی سه گانه، چه مراکز غیر رسمی قدرت که در ساختار سیاسی ایران فراوانند و گاهی قدرتمند تر از قوای رسمی، و چه مردم، در بسیاری از سیاستهای اقتصادی با هم اختلافات عمیق دارند. ولی یک نقطۀ مشترک همۀ آنها را به هم وصل می کند و آن تضمین مصرف بخصوص برای مصرف کنندگان شهرهای بزرگ است. اگر هم سرمایه گذاری انجام می شود، فقط تا آنجا پیش می رود که برای جلوگیری از افت شدید مصرف لازم است. بیش از آن هیچوقت جزو اولویتها نبوده است.

بُعد اقتصاد سیاسی آن هم قابل توجه است. انتقادِ غالبِ گروههای سیاسی از همدیگر در عرصۀ اقتصاد را می توان در این خلاصه کرد که شما مدیر بدی هستی چون در دوران شما قیمت فلان کالا زیاد شد و مصرف کاهش یافت.

بنزین را در نظر بگیرید. کالایی است که دولت تولید و پخش می کند و همیشه هم با سوبسید بزرگی ارائه شده است. مشتری آن هم مصرف کنندۀ شهرهای بزرگ بوده است، بخصوص در سالهای دهۀ شصت که درصد کمی از خانواده ها ماشین داشتند. وقتی که ظرفیت تولید کفاف مصرف را نمی داده، به ضرب و زورِ واردات مصرف را تضمین می کرده اند. وقتی که تحت تحریم نتوانستند وارد کنند، با طرحهای ضربتی تولید را افزایش دادند تا مصرف ضربه نخورد.

کالاهای کشاورزی و خوراکی هم به همچنین. تا جایی که توانسته اند با کنترل قیمت و با واردات سعی کرده اند مصرف را تضمین کنند، حتی اگر به قمیت بی صرفه شدن تولید محصولات خوراکی باشد. داستان گوشت در این ماههای اخیر را در نظر بگیرید. تمامی بخشهای حاکمیت در این متفق القولند که باید با نظارت آهنین و کشف و ضبط اموال قاچاقچیان گوسفند و مجازات احتکار کنندگان و صفر کردن تعرفۀ واردات و توزیع مستقیم گوشت توسط دولت و … مصرف تضمین شود. بسیاری از این سیاستها مثل کنترل قیمت در تقابل مستقیم با افزایش عرضه است.

لازم نیست من برای خوانندگان توضیح دهم که مخالف مصرف بدون شوک نیستم. درست برعکس. می گویم اگر هدفتان «تضمین مصرف به هر قیمت» باشد، تولید را سرکوب خواهید کرد و با بروز هر شوک، از هدفتان دورتر و دورتر خواهید شد.

امروزه قیمت و به تبع آن مصرفِ اکثر کالاهای خوراکی در زمان اوج تولید (مثلاً تابستان) با زمان افت آن (زمستان) تقریباً فرقی ندارد. علت آن است که تولید و توزیع در ابعاد بسیار بزرگ و با برنامه ریزیهای بسیار بلند مدت صورت می گیرد. در نتیجه اثر شوکها به حداقل می رسد. مسئله این است که اگر با هر شوکی که بازار وارد می شود، سیاستها به یکباره عوض شود و تولید کننده و توزیع کننده مورد هجوم قرار گیرد، عرضه و مصرف پایدار ممکن نخواهد بود.

معمولاً مصرف افراد یک تابع ملایم شده از تولید آنها است و مقدار بلند مدت تولید و مصرف (به معنای هزینه کردن که شامل پس انداز هم می شود) یکسان است. در اقتصاد دولتی متکی به درآمدهای نفتی، مصرف می تواند از تولید پیشی بگیرد و فاصلۀ بین این دو می تواند با پول نفت پر شود. تا وقتی هم که پول نفت باشد و قیمت پایین را ممکن و مصرف را تضمین کند، همه راضی اند و سرکوب تولید برای تضمین مصرف موضوعی نیست که توجه کسی را برانگیزد. مشکل وقتی شروع می شود که این فاصله نتواند با پول نفت پر شود. انی اتفاقی است که دارد می افتد.

با افت درآمدهای نفتی ایران و با چرخشهای بزرگ به سمت سوختهایی غیر از نفت که در آیندۀ بازار انرژی جهانی انتظار می رود، به نظر می رسد دهه های آینده با چهل و اندی سال قبل، یعنی از دوران اوج گرفتن قیمت نفت در دهۀ پنجاه، حداقل از این نظر تفاوت داشته باشد. تضمین مصرف به هر قیمت ممکن دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

 

ناکارآمدی در یک جمله

ناکارآمدی سیستم مدیریت کشور در این روزها را می توان از یک جمله که در دادگاه محاکمۀ یک وزیر سابق گفته شده است، به خوبی دید. در توضیح 30 میلیون یورو که به حساب همسر این وزیر واریز شده است گفته: «یک شرکت کره‌ای مطالباتی از دولت داشت که من مشاوره پروژه‌ای به آنها دادم …»

آن قسمتی که یک نفر سی میلیون یورو رشوه می گیرد، هر چند فسادی آشکار است، عمق مشکل نیست. اینکه این فرد وزیر سابق است، هر چند به منتها درجه خجالت آور است، و لی باز هم عمق مشکل نیست. آن قسمتی هم که اسمش را می گذارد مشاوره و پول را می ریزد به حساب زنش، هر چند به منتها درجه توهین آمیز است و سیستم نظارتی را به سخره می گیرد، ولی این هم عمق مشکل نیست.

مشکل بزرگتر این است که یک شرکت کره ای کالایی یا خدمتی را فروخته و نمی توانسته طلبش را از دولت بگیرد.

اولین اصل در هر مبادله این است که اگر کسی کالایی فروخت و یا خدمتی ارائه کرد، پولش را بگیرد. چنین امری در دنیای امروز به صورت خودکار درآمده است که حتی امضا یا تصویب کسی را هم نمی خواهد.

وقتی که این اولین اصل رعایت نشود، راه را بر هر گونه مبادله ای خواهد بست. چنین سیستمی از هر گونه تحریمی قویتر عمل می کند، چرا که انگیزۀ شرکتها برای ورود به بازار ایران را از بین می برد.

به نظر من عدم رابطۀ درستِ مالی بین اجزای اقتصاد ایران (همان مشکل اجرای قراردادها) چه در داخل و بین ایران و سایر کشورها ریشۀ بسیاری از مشکلات کنونی است.

و این مشکلی نیست که تنها به دولت مربوط باشد. مشکل بزرگتر در عملکرد قوۀ قضائیه است که باید حاضر باشد و نیست، برای دفاع از شرکت کره ای.