دادگاه قانون اساسی

آقای محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، در مصاحبه ای که در سایت آفتاب منتشر شد، گفته است که در زمان ریاست جمهوری خود پیشنهاد تأسیس دادگاه قانون اساسی را داده بود. به گفتۀ او، این دادگاه از قضات صالح و بی طرف تشکیل می شود، و وظیفۀ آن تطبیق قوانین تصویب شده در مجلس و مقررات وضع شده توسط دولت با قانون اساسی است. در ایران وظیفۀ  تطابق قوانین با قانون اساسی، به همراه وظیفۀ تطبیق قوانین مجلس با شرع، برعهدۀ شورای نگهبان است. به عبارت دیگر، شورای نگهبان دادگاه قانون اساسی ایران هم هست. آقای خاتمی پرسیده است که اگر شورای نگهبان جانبدارانه حکم بکند، چه مرجعی باید به آن رسیدگی کند؟ من آن را به شکل دیگر مطرح می کنم: اگر دادگاه قانون اساسی مستقل و بی طرف نباشد چه باید کرد. ساده تر: چطور می شود که یک دادگاه قانون اساسی مستقل (و حتی فراتر از آن، یک قوۀ قضائیۀ مستقل) تشکیل شده و عمل می کند؟ یکی از نظرات موجود، تئوری بیمه، پاسخ را در رقابت میان سیاستمداران جستجو می کند.

تئوری بیمه را تام گینزبرگ (قبلاً در دانشگاه ایلینوی و اکنون در دانشگاه شیکاگو) مطرح کرده است. این نظریه می گوید سیاستمداری که قدرت دارد ولی احتمال خروج از قدرت را بالا ارزیابی می کند، انگیزه زیادی برای تأسیس دادگاه قانون اساسی مستقل و انتقال بخشی از قدرت خود به آن دارد. به عبارت دیگر، سیاستمداری که با رقیب قوی مواجه است، ترجیح می دهد بخشی از قدرت خود را هم اکنون واگذار کند و در مقابل در صورت کنار رفتن از قدرت، به طور کامل حذف نشود و امید بازگشت به قدرت را زنده نگاه دارد. از سوی دیگر، اگر سیاستمداری احتمال خروج از قدرت را برای خود خیلی پایین ارزیابی کند، غیر محتمل است که تن به حمایت از دادگاه مستقل قانون اساسی بدهد. به زبان خودمانی تر، کسی در وسط کویر ایران برای بیمۀ آتشفشان پول نمی دهد، ولی همه حاضرند بخشی از درآمد خود را صرف بیمۀ خشکسالی کنند.

دادگاه قانون اساسی امروزه در بسیاری از کشورها وجود دارد و توجه به آن در دهه های اخیر بیشتر شده است. گینزبرگ در انتهای مقالۀ خود دربارۀ دادگاههای قانون اساسی لیست بیش از هفتاد کشور دارای دادگاه قانون اساسی را ارائه کرده است. فقط پانزده کشور قبل از سال 1990 دارای این دادگاه بوده اند. بیشتر کشورها در دو دهۀ اخیر، به ویژه در دهۀ نود میلادی این دادگاه را تأسیس کرده اند. این فرایند با روند افزایش درجۀ رقابت سیاسی در کشورهای جهان همراه بوده است. تئوری بیمه ارتباط این دو روند را برقرار می کند و معتقد است که افزایش رقابت سیاسی موجب افزایش احتمال ایجاد قانون اساسی مستقل می شود.

رقابت سیاسی در ایران به درجه ای رسیده است که سیاستمداران را به فکر حمایت از سازمانهای مستقل انداخته است. این گام بزرگی در جهت افزایش بیشتر رقابت سیاسی، و همراه با آن، ایجاد ثبات کلی در تصمیم های سیاسی است. دادگاه قانون اساسی مستقل می تواند چرخش نیروها و ثبات تصمیمات را همزمان تضمین کند. اگر سیاستمداران ایران مایلند کمکی به تأمین این اهداف کنند، یک راه  آن تقویت سازمانهای مستقل مانند دادگاه قانون اساسی است.

Advertisements

قوۀ قضائیۀ انتخابی

آقای عبدالکریم سروش در سخنان اخیر خود (روزنامۀ اعتماد ملی، دوشنبه 21 اردیبشت 1388) به مشکل قوۀ قضائیه اشاره کرده است. او، به درستی، بهبود کیفیت خدمات این قوه را یک گام بزرگ برای رسیدن به دموکراسی یا مردمسالاری راستین دانسته است. مهمترین اصلاحی که او پیشنهاد کرده است، انتخابی کردن گزینش رئیس قوه قضائیه (و احتمالاً برخی از مقامات عالی قضایی) در جهت افزایش استقلال قضایی است. انتخابی بودن بسیاری از مقامات سیاسی می تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات ارائه شده شود، ولی در مورد قوۀ قضائیه این روش به مقصود نمی رسد. تجربۀ گزینش قضات درسایر کشورها و نیز در ایالتهای آمریکا می تواند روشنگر باشد.

ایالتهای آمریکا روشهای متفاوتی را برای انتخاب مقامات قضایی به کار می گیرند. این روشها در بسیاری از ایالتها در طول زمان تغییر کرده است. در ابتدای شکل گیری آمریکا، در اکثر ایالتها، سیاستمداران (حاکم ایالت یا مجلس ایالتی) قضات را منصوب می کردند. در آن زمان برداشت عمومی این بود که قضات مستقل نیستند و در راستای منافع سیاستمداران حکم صادر می کنند. برای اصلاح این مشکل، ایالتها به تدریج به سمت گزینش قضات از طریق انتخابات عمومی متمایل شدند. در اواخر قرن نوزدهم اکثر ایالتها قضات خود را انتخاب می کردند.

به تدریج مشخص شد که این روش به اصلاح قابل توجهی در استقلال قضات منجر نشده است. بعلاوه، مشخص شد که قضات انتخابی در موارد متعدد به جای اجرای دقیق قانون، بر مبنای نظر عامۀ مردم حکم صادر می کردند. مثالهای متعددی از احکام سنگین برای جرمهای کوچک یا برای جرمهای محرز نشده در مواردی که متهم رنگین پوست بوده، وجود دارد.

انتخاب قضات استقلال آنها را افزایش نداد. سیاستمداران می توانستند به شیوه های مختلف، از جمله حمایتهای مالی، فرد مورد نظر خود را بر منصب قضا بنشانند. وابستگی مالی کاندیداهای مناصب قضایی به افراد قدرتمند هنوز هم مهمترین اشکال روشهای انتخابی گزینش قضات است.

از نیمه های قرن بیستم، روشی ترکیبی (مشهور به Merit Plan) برای انتخاب قضات ابداع شد. هستۀ مرکزی این روش، «انتصاب کنترل شده» است. حاکم ایالت یا مجلس قضات را انتخاب می کند، ولی انتخاب او توسط گروهی متشکل از نمایندگان مجالس ایالتی، حاکم، و سازمانهای غیر دولتی تخصصی قضایی (مانند Bar Association) محدود می شود. این گروه لیستی از نامزدهای مناصب قضایی (معمولاً سه تا هفت نفر برای هر منصب) را به سیاستمدار معرفی می کند. سیاستمدار باید قاضی را از این لیست محدود انتخاب و منصوب کند. به این ترتیب قدرت انتصاب سیاستمدار توسط سایر سیاستمداران (رقبا) و افراد متخصص غیر دولتی محدود می شود. امروزه بیش از نیمی از ایالتهای آمریکا از این روش برای انتخاب قضات استفاده می کنند.

آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که اگر در گزینش قضات تعدادی از نمایندان گروههای سیاسی و افراد متخصص غیر دولتی حضور داشته باشند، نتیجۀ بهتری قابل انتظار است. به عبارت دیگر، صرف انتخابی کردن گزینش قضات نتیجۀ مطلوب نمی دهد. عوامل غیر قضایی، از جمله میزان رقابت سیاسی و میزان قدرت سازمانهای تخصصی غیر دولتی، اهمتی بیشتر از روش گزینش قضات دارند.

در ابتدای قرن نوزدهم، روش انتصابی منجر به وابستگی قضات به سیاستمداران می شد. این امر تغییر کرده است و امروزه چنین مشکلی وجود ندارد. حتی قضات ایالتهای انتصابی رفتار مستقل تری در مقایسه با قضات ایالتهای انتخابی نشان داده اند. آنها می توانند بدون نگرانی از احساسات عموم، به صدور احکام قضایی بر مبنای تشخیص تخصصی خود از قانون بپردازند. این تغییر به دلیل بهبود فضای رقابت سیاسی و قدرت گیری روزافزون سازمانهای غیر دولتی ایجاد شده است. در نتیجه امروزه بسیاری از محققین روش انتخابی را روشی نامناسب برای گزینش قضات می دانند. آنچنان که گفته شد مهمترین مشکل روش انتخابات عمومی، وابستگی قضات به حامیان مالی و سیاستمداران متنفذ و نیز تبعیت قضات از احساسات عمومی است.

انتخابات عمومی برای گزینش قضات در فضای سیاسی ایران حتی می تواند مشکل زا تر هم باشد. فضای انتخابات ایران که کمبود شفافیت در مورد کاندیداها و برنامه ها جا را برای احساسات باز کرده است، سپردن امر تخصصی قضا به رای افراد می تواند بالقوه خطرناک باشد. انتخاب قضات مشکل استقلال را حل نمی کند و مشکل تاثیر پذیری از احساسات عمومی را هم به آن می افزاید. اگر ایرادهایی در ارائۀ خدمات قضایی هست، که احتمالاً چنین است، حل آنها را نباید در شیوه هایی جست که برای این مقصود طراحی نشده اند.  گزینش بسیاری از مقامات از طریق انتخابات عمومی می تواند به بهبود وضعیت بیانجامد، ولی در مورد مقامات قضایی چنین نیست.

ساختارمطلوب برای نوشته ها در این وبلاگ

نوشته هایی که در این وبلاگ ارائه می شوند از نوع «یادداشت سردبیر» هستند. منظور از نوشتن این نوع مطالب ابراز یک نظر شخصی دربارۀ یک موضوع و ارائۀ شواهد برای اقناع خواننده است. هدف از این نوشته ها صرف ارائۀ اطلاعات نیست؛ بلکه داوری در مورد این اطلاعات اولویت دارد. البته ارائۀ نظر شخصی به تنهایی کافی نیست و شواهد و دلایل بخش جدا ناشدنی این نوع نوشته ها است.
رعایت موارد زیر برای یک «یادداشت سردبیر» ضروری است: (این موارد را از سایتهای مختلف با جستجوی گوگل برای How to write an editorial یافتم. اینها را می نویسم تا یادم بماند.)
1- موضوع به روز باشد.
2- نویسنده نظر شخصی خود را به روشنی ابراز کرده و دلایل آن را شرح دهد.
3- نویسنده شواهد، مثالها، و ارجاع به یافته های تحلیلی (مقالات و کتابها) برای تقویت ادعای خود ارائه دهد.
4- نویسنده اطلاعات اجمالی ازمهمترین گزینه های رقیب ارائه کند و دلایل رد آنها را بیان کند.
5- زبان بکار رفته روشن، مستقیم، و در جهت اقناع خواننده باشد.
6- از به کار بردن افعال مجهول تا اندازه ممکن پرهیز شود (درست مثل همین جمله!)
7- طول مناسب برای یک یادداشت در حدود 400 تا 700 کلمه است. (این نوشته تا اینجا حدود 150 کلمه است. سقف تعداد کلمات برای نوشته های این وبلاگ 1500 است. این سقف را خودم گذاشتم!)
8- اگرمطلب به افراد اختصاص دارد، در مورد عملکرد آنها باشد، نه خصوصیات فردی و روانی و ماوراءالطبیعۀ آنها. (برای این نوع مطالب وبلاگ داریم کرور کرور.)
9- وارد کردن کمی احساس، طنز، و تهییج آزاد است (مقالۀ علمی که نمی نویسیم)
10- صفات و قیدهای برتر و عالی تا اندازه ممکن ممنوع.
11- ساختار مناسب به صورت زیر است:
11.1- پاراگراف اول مضمون نوشته، ادعای نویسنده – روشن، صریح، شفاف- و دلیل اصلی آن را در بر دارد.
11.2- پاراگراف دوم ادعای رقیب (مانند آنچه مشهور است یا کسی گفته است) و دلیل اصلی نادرست بودن آن را در بر دارد.
11.3- درپاراگرافهای بعدی، نویسنده دلایل اصلی خود را شرح می دهد و برای آنها مثال و شاهد می آورد.
11.4- در پاراگراف آخر، نویسنده مدعای خود را تکرار می کند وبه نوعی جمع بندی می کند.

پ.ن. اگر بعداً چیز دیگری دیدم که مفید بود، اضافه می کنم.

پ.ن.2. الزامی به رعایت دقیق موارد بالا وجود ندارد. وحی منزل که نیستند. داریم وبلاگ می نویسیم کمی صفا کنیم.

برای آزمون

این وبلاگ را ساختم به جهت آزمون. اگر ادامه دار شد، فبها المراد. اگر نشد، نشد. ببینم از دوستان مؤسسه کی همراهی می کنه. آزموده را آزمودن همیشه خطا نیست. بستگی داره به هزینه اش که به برکت ورد پرس و با کمی اتلاف وقت کمتر خیلی هم بالا نیست. روزگار رو چی دیدی، شاید یه چیزی از توش در آمد.