جایگاه اقتصاد ایران در جهان

ایران هفدهمین (یا هجدهمین، در برخی از منابع) اقتصاد بزرگ دنیا است. این جایگاه خوب است، ولی نه آنقدر که در خبرها رویش مانور بدهند و البته نه آنقدر که توسط وزیر اقتصاد «رونمایی» شود.

اقتصاد ایران در میان اقتصادهای جهان یکی از متوسط ترین [خودتان «ترین» اش را تعریف کنید] اقتصادهای جهان است، به این معنی که رتبۀ تولیدش با رتبۀ مساحتش و رتبۀ جمعیتش تقریباً یکسان است. ایران رتبۀ هفدهم جمعیت و رتبۀ هجدهم مساحت را دارد. تساوی رتبه های جمعیت و تولید ایران را از نظر تولید سرانه در موقعیت متوسط جهانی قرار می دهد. ایران با تولید سرانۀ 11 تا 12 هزار دلار بر مبنای برابری نرخ خرید در رتبۀ حدود 73 در میان حدود 180 کشور جهان قرار دارد. تولید سرانۀ متوسط جهانی هم در حدود 11 هزار است.

آمریکا با تولید حدود بیست درصد تولید جهانی و تقریباً هم سطح کل کشورهای اتحادۀ اروپا بزرگترین اقتصاد دنیا است. این کشور سومین کشور پر جمعیت دنیا (بعد از چین و هند) و چهارمین کشور بزرگ دنیا (بعد از روسیه، کانادا و چین است). کشور پر جمعیت و بزرگ چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است. ولی جایگاه این دو کشور از نظر رفاه شهروندانشان بسیار متفاوت است. ارزش تولید سالانۀ یک شهروند آمریکا حدود 48 هزار دلار است (رتبۀ هفتم در جهان) در حالیکه یک شهروند چین با تولید سالانۀ حدود 8 هزار دلار چین را در رتبۀ 90 جهانی و در میان کشورهای فقیر قرار می دهد. و این تازه بر مبنای برابری قدرت خرید است. اگر تولید شهروند چینی را به بازار جهانی ببرید چیزی در حد 4 تا 5 هزار دلار بابت آن پرداخت می شود. تنها دلیل اهمیت اقتصادی چین تعداد یک میلیارد وسیصد پنجاه میلیون نفری است که تحت حاکمیت دولت چین زندگی می کنند.

کشورهای پر جمعیت به واسطۀ تعداد افراد خود دارای اقتصادهای بزرگ هستند. این امر هر چند مزایایی دارد (مثل قدرت تاثیر گذاری بین المللی و منطقه ای) ولی به تنهایی بیانگر قدرت اقتصادی نیست. همزمانی تولید بالا و جمعیت زیاد است که قدرت اقتصادی قابل توجه را ایجاد می کند.

در حال حاضر ما جزو بیست اقتصاد برتر دنیا هستیم. کشوری مثل تایوان با جمعیتی کمتر از یک سوم جمعیت ایران و مساحتی در حد دو درصد مساحت ایران (چیزی در حد استان آذربایجان غربی) هم تولیدی در حد ایران دارد و جزو بیست اقتصاد برتر دنیا است. تا وقتی که تولید سرانۀ ما، به برکت خطاهای متعدد در سیاست اقتصادی مان، رشد متوسط سالانۀ یکی دو درصدی در طول دهه ها دارد، جایگاه اقتصاد ما چندان بهبودی نخواهد داشت و ممکن است به راحتی رتبۀ خود را به کشورهای کوچک تر و کم جمعیت تر ولی کارآمدتر واگذار کنیم.

خلاصه اینکه جزو بیست اقتصاد بزرگ دنیا بودن افتخار چندانی ندارد.

Advertisements

رانتها در اقتصاد ایران

اسدالله عسکر اولادی در مصاحبه ای از فعالیتهای اقتصادی اش گفته است. خواندنی است. می گوید با تجارت میلیاردر شده است و از اینکه این را ابراز کند ابایی ندارد. اصولاً باید هم همینطور باشد. کسی که در پانزده سالگی می تواند کشف کند که نانوای محله نیاز به کنجد دارد و حاضر است بابت دریافت آن در محل کارش پول بدهد، البته باید میلیاردر باشد.

معمولاً افراد وقتی از خودشان صحبت می کنند، برخی نکات را برجسته می کنند و از برخی می گذرند. دلیلی هم وجود ندارد که آدم انگشت بگذارد روی همۀ این موارد. ولی یک جملۀ کوچک در این مصاحبه بود که به هیچ وجه نمی توانم بپذیرمش. دلیل انگشت گذاری روی این نکته هم ربطش با فعالیت اقتصادی در ایران است. آن جمله این است: «در هیچ رانت دولتی مشارکت نکرده ام.»

حتی افرادی مثل من که شخصاً در ایران فعالیت اقتصادی نکرده اند می دانند که فعالیت اقتصادی در ایران اگر بخواهد از حدی بزرگتر شود، بدون ارتباط با افرادی در حاکمیت غیر ممکن است. این امر الزاماً به معنای فعالیت غیر قانونی نیست (هر چند غالباً چنین است) بلکه به این معنا است که شما نمی توانی به راحتی به یک اداره مراجعه کنی و انتظار داشته باشی کارت راه بیافتد. در بسیاری از مواقع حتی ساده ترین مراحل انجام یک فعالیت اقتصادی هم نیازمند تلفن و توصیه از سوی «افراد مهم» است. از این رو است که افرادی که در صدد فعالیت اقتصادی در ایران هستند لازم می دانند که از جایی به بعد دست به گسترش روابط با «افراد مهم» بزنند. [حاشیه: محسن رنانی که کارش را با مطالعۀ هزینۀ مبادله در کتاب بازار یا نابازار جدی شروع کرد به جای مهملاتی که اخیراً می گوید (عذر می خواهم اگر این کلمۀ غیر اقتصادی را به کار بردم، ولی واقعاً کلمۀ دیگری پیدا نکردم که گویای مطلب باشد) اگر مطالعه می کرد که برای یک فعالیت اقتصادی در ایران چه مراحلی باید طی شود و چه بخشی از آن زاید است و می تواند حذف شود، خدمتی بزرگ می کرد به اقتصاد ایران. نمونۀ این مطالعه برای برخی کشورها انجام شده است.]

این مشاهدۀ ساده می تواند جوابی باشد به سؤالی که چند وقت پیش یکی از مسئولان پرسیده بود: «مگر نمایندۀ مجلس چقدر حقوق می گیرد که افراد حاضرند برایش میلیونها و میلیاردها خرج کنند؟» این حقوق نماینده نیست که اهمیت دارد. آنچه مهم است تلفنهایی است که این نماینده می تواند بکند و تذکرهایی است که می تواند به ادارات و سازمانها بکند فقط برای اینکه آنچه قانون است و به طور طبیعی باید اجرا شود، در عمل پیاده شود. این میلیونها و میلیاردها هم از طرف افرادی پرداخت می شود که نیازمند آن تلفن و تذکر هستند.

آقای عسگراولادی البته نیازمند توصیه و تلفن نمایندۀ مجلس نیستند که اسم ایشان و برادرشان به اندازۀ تمامی نمایندگان مجلس برو دارد. خودشان هم اگر مایلند انکار کنند که رانت این روابط را می خورند، کافی است نگاهی بیاندازند به پروندۀ اخیر «اختلاس» در ایران. اگر این رانت نبود ایشان سالها بود که سرنوشت مشابهی داشتند. حداقل دلیل آن هم این است که بازرگانی خارجی، یعنی کل فعالیت اقتصادی ایشان، طبق قانون اساسی در انحصار دولت بوده است.

منظور از این نوشته این نیست که بروند یقۀ فعالان اقتصادی در ایران را بگیرند که چرا «اختلاس» کردی. آنچه طبق قانون اختلاس محسوب می شود بخش لا ینفک اقتصاد ایران است. و البته رفع این مشکل است که راه حل است، نه دار و درفش برداشتن برای به صلابه کشیدن فعالان اقتصادی.

«برخی اجزای نظام میلیاردی سکه خریدند»

از قول وزیر اطلاعات نقل شده است که «برخي‌ از خودي‌ها نيز در اين مقوله دچار چالش و اشتباه شدند و جاهايي بودند كه جزو مجموعه نظامند و رفتند ميلياردي سكه خريدند.»

خبری که وزیر اطلاعات داده است می تواند پاسخی باشد به یک سؤال مهم اقتصادی: سیاستهای اقتصادی دولت تا چه حد قابل اجرا تلقی می شود. در دوره ای که قیمت سکه و دلار هر ورز و هر ساعت افزایش می یافت، دولت مداوماً اعلام می کرد که قصد دارد قیمت را کاهش دهد. در همان زمان بسیاری از افراد عادی، و آنچنان که بر می آید بسیاری از افرادی که به مراکز تصمیم گیری دسترسی داشتند (همان مجموعۀ نظام)، میلیاردها تومان را صرف خرید سکه و دلار کردند. قطعاً این افراد انتظار سود دارند، یعنی انتظار دارند افزایش قیمت آتی سکه و دلار آنقدر باشد که از خرید سکه و دلار از سایر گزینه های سرمایه گذاری سودآورتر باشد.

وقتی که آنهایی که جزو مجموعۀ نظامند و احتمالاً خبرهای موثقی از سیاستهای دولت و ارزیابی دقیقتری از توانییهای دولت در اجرای این سیاستها دارند، سیاست دولت مبنی بر کاهش قیمت را با تردید می نگرند، و میلیاردها صرف این تردید می کنند، روشن است که این سیاستها مشکل دارند. حتی اگر نظریه های اقتصادی رایج را هم قبول نداشته باشیم رفتار اقتصادی افرادی که در دورن مجموعۀ نظام هستند بهترین نشانۀ اعتبار سیاستها هستند.

اجماع واشنگتنی این نیست که شما می فرمایید

«از سال 1980 به بعد سه موسسه‌ صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه‌داری آمریکا، برای بهتر شدن اوضاع و خروج امور از دست دولت، مجموعه‌ای را پیشنهاد کردند که این مجموعه شامل: خصوصی سازی، کاهش دخالت دولت، اصلاح نرخ ارز، قطع یارانه‌ها و حذف تعرفه‌ها بود. این مجموعه توصیه‌ها مورد پذیرش دیگر کشورهای جهان قرار گرفت و به دلیل توسعه‌ نیافتگی و نیاز به بانک آن را پذیرفتند. در حقیقت این کشورها آگاهانه یا ناآگاهانه به دلیل گرفتن وام و یا کمک فنی، سعی در اجرای این مجموعه پیشنهادی کردند.

به این مجموعه توصیه‌ها و پیشنهادات که می‌توان آن را حرکت به سمت کوچک سازی دولت نام گذاشت، اجماع واشنگتنی گفته شد؛ زیرا این سه سازمان در بیان مجموعه پشنهادات اجماع نظر داشتند.

بدین ترتیب یکی از محورهایی که در سیاست‌های توسعه‌ای کشورهای غربی دنبال شد، خصوصی سازی بود. لذا روند خصوصی سازی در دولت‌های ریگان و تاچر از سال 1980 شکل گرفت و نقش محوری ایفا کرد.»

جملات بالا که از قول یکی از اساتید با سابقۀ اقتصاد ایران نقل شده است پر از اشتباه است.

در سال 1989 کنفرانسی در واشنگتن برگزار شد. شرکت کنندگان این کنفرانس عمدتاً اقتصاددانان دانشگاههای آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی بودند. هدف سمینار هم این بود که تجربۀ توسعۀ دهه های 50 تا 80 این کشورها را بررسی کنند. این تجربه ها از این نظر مهم بود که در دهه های 50 تا 70 عمدۀ سیاستهای اعمال شده در این کشورها سیاست جایگزینی واردات بود که به نتیجۀ مطلوب نرسیده بود. در دهۀ هشتاد برخی از کشورهای آمریکای جنوبی دست به تغییر برخی از اجزای سیاست جایگزینی واردات به نفع حمایت کمتر و بازتر گذاشتن دست بازار زدند. نتیجه مثبت بود و برخی از مشکلات سیاست قبلی را حل کرد.

این تجربه ها در سمینار واشنگتن بررسی شد. جان ویلیامسون، اقتصاددان مؤسسۀ اقتصاد جهانی در واشنگتن، نتایج این سمینار را در ده نکته خلاصه کرد و نام آن را اجماع واشنگتنی گذاشت تا رسم معمول نامگذاری بر مبنای مکان را رعایت  کرده باشد. او بعداً گفت که نامگذاری از این سیاسی تر نمی شد. منشأ بسیاری از مشکلات حول و حوش این مجموعه همین اسم کذاری بود.

نکات اجماع واشنگتنی عبارتند از:

1. انضباط مالی در بودجه و کاهش کسری بودجه

2. تغییر جهت یارانه ها به سمت بهداشت و آموزش اساسی و زیر ساختارها (همان هدفمند کردن یارانه ها)

3. اصلاح مالیاتی به سمت نظام پایۀ مالیاتی گسترده و نرخ معتدل

4. آزاد سازی نرخ بهره

5. نرخ ارز رقابتی

6. آزاد سازی تجارت (ویلیامسون ذکر می کند که بر روی سرعت این آزاد سازی توافق وجود نداشت ولی شرکت کنندگان در مورد اصل سیاست توافق داشتند)

7. آزاد سازی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (ویلیامسون ذکر می کند که به عمد از ذکر «آزاد سازی انتقال سرمایه» خودداری کرده است چرا که در کنفرانس توافقی در مورد آن شکل نگرفت)

8.  خصوصی سازی (ویلیامسون در سال 2003 می گوید که در آن زمان همگان روی این نکته توافق داشتند. با گذشت زمان معلوم شد که خصوصی سازی خیلی مستعد فساد است. این مشکل اصل خصوصی سازی را زیر سؤال نبرده است ولی دقت عمل و مبارزه با فساد را الزام آور کرده است)

9. کاهش تنظیمات بازار (کاهش موانع اداری ورود به و خروج  از بازار، نه تنظیماتی که ناظر به مواردی مثل حفظ محیط زیست هستند)

10. حقوق مالکیت (بیشتر ناظر به بخش غیر رسمی اقتصاد بود و توصیه می کرد که سیاستهایی اتخاذ شود که این بخش بتواند با هزینه هایی قابل قبول به اقتصاد رسمی بپیوندد)

بخشهایی از این مجموعه توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و نیز خزانه داری آمریکا پذیرفته و تبلیغ می شد. بعلاوه بخشهایی از این مجموعه گسترش پیدا کردند و باعث شدند که اجماع واشنگتنی و اقتصاد نئولیبرال معادل تلقی شوند. هر دوی این اتفاقات خارج از مجموعۀ اجماع واشنگتنی بود.

این اصول بلافاصله با انتقادهایی روبرو شد. بخشی از این انتقادها غیر اقتصادی بود و مبتنی بر مخالفت با هر سیاستی که بانک جهانی و صندوق تایید می کردند. گروههای چپ و گروههای ضد جهانی شدن اقتصاد از جمله مخالفان سرسخت این سیاستها بودند. (و البته برخی از زعمای قوم در ایران که تمام اعتبارشان به غلظت فحشهایشان است)

اقتصاددانان چندی با مطالعۀ تجربۀ کشورها و افزودن نظریه های جدید اقتصادی برخی از این سیاستها را اصلاح کرده اند. مشهورترین اصلاحات از سوی دنی رودریک، از اقتصاددانان توسعه در دانشگاه هاروارد، پیشنهاد شده است. رودریک ده نکته را به این نکات می افزاید و می گوید این نکات برای کارکرد بهتر سیاستهای ده گانۀ اجماع واشنگتنی لازم است.

در نهایت رودریک می گوید نسخۀ واحدی برای تمامی کشورها وجود ندارد. کشورها باید با رعایت چند اصل مهم سیاستهای بیست گانه را با توجه به مقتضیات اقتصاد خود ترجمه و اجرا کنند. سه اصلی که رودریک رعیت آنها را برای توسعه الزامی می داند عبارتند از: رعایت حق مالکیت، پیوستن به اقتصاد جهانی، و ثبات اقتصاد کلان.

گفتگو پیرامون اصول اجماع واشنگتنی و گسترش رودریک روی آن و نیز نقدهایی که سایر اقتصاددانان، چه طرفداران بازار و چه طرفداران دخالت دولت در اقتصاد، به این مجموعه ها، هم اصول ده گانۀ اولیه و هم اصول رودریک، وارد کرده اند هنوز هم ادامه دارد، و ادامه هم خواهد داشت.

تنها چیزی که به طور قطع می توان گفت این است که پیوستن به این مجموعۀ مباحث برای اقتصادیون و بسیاری از غیر اقتصادیون که به اقتصاد علاقه مندند می تواند هیجان انگیز و آموزنده باشد. حتی اگر همۀ این اصول هم نهایتاً رد شوند (که مطمئنم چنین نخواهد بود)، بنیان گذارانش بازنده محسوب نخواهند شد، بلکه به عنوان مبدع یکی از دامنه دارترین مباحث توسعه نقشی غیر قابل انکار در اقتصاد خواهند داشت.

بازنده آنهایی هستند که دانششان از داستان اجماع واشنگتنی و دنباله های آن چیزی در حد یادداشتهای روزنامه های سیاست زده است. هر کس که به منابع اصلی اقتصادی دسترسی دارد، یعنی تقریباً همۀ نسل جدید اقتصادیون و غیر اقتصادیونی که اقتصاد را جدی دنبال می کنند، این افراد را جدی نمی گیرد. ما هم به همچنین.

موز نخوریم؟! استغفرالله

این خبر کوتاه در گوشۀ صفحۀ پنج روزنامۀ شرق یک شنبه 16 بهمن چاپ شده بود:

«فارس: رييس اتحاديه محصولات كشاورزي ايران از تخصيص ارز دولتي به واردكنندگان موز خبر داد كه قيمت را در زمان عيد و يكي، دو ماه بعد از آن به كيلويي 1400 تومان كاهش مي‌دهد.»

قبلاً آمار واردات کالاها و اقلام عمدۀ وارداتی را داده بودم. موز با 300 میلیون دلار از اقلام عمدۀ وارداتی است. این روزها که دلار دولتی 1220 تومان است و دلار آزاد 1850 تومان، اختصاص ارز دولتی معادل می شود با 630 تومان رانت در هر دلار، یا حدود 200 میلیارد تومان رانت خالص. (نگویید موز را به همان قیمت سابق می فروشند که حسابی بهتان می خنددند.)

از همین جا معلوم است که وارد کنندگان موز حسابی پر زورند که در میانۀ بگیر و ببند بازار ارز، از همین الان برای زمان عید و یکی دو ماه بعد از آن (و البته خدا بزرگ است، دنیا را چه دیدی شاید چند ماه بعد از آن و بعد از آن و …) ارز دولتی خود را تضمین می کنند. [هر چه فکر می کنم که وارد کنندۀ عزیز چه توجیهی برای لزوم واردات موز آورده، فکرم به جایی قد نمی دهد. احتمالاً رفته دفتر مسئول عزیز و «اشاره» کرده به سبد میوۀ روی میز و گفته العاقل یکفیه الاشاره!] چند وقت پیش هم یکی از وارد کنندگان «پر زور» هشدار داده بود که اگر ارز گران شود در ایران قحطی می افتد. همینجاها است که می توان جستجو کرد افرادی را که با افزایش رسمی نرخ ارز مخالف بوده اند و الان در بازار دوگانۀ موجود سعی می کنند به هر نحوی شده سهمی از ارز دولتی بگیرند.

آنهایی که اقتصاد سیاسی توسعه کار می کنند مهمترین مانع اصلاحات اقتصادی را گروههایی می دانند که در حفظ وضع ناکارآمد موجود منافع دارند. مثال از این واضح تر می خواهید. اگر ارز آزاد شده بود رئیس اتحادیۀ محصولات کشاورزی به جای اینکه برود از خارج موز وارد کند مجبور بود برود از ورامین سیب بخرد و به بازار ببرد. که البته واردات موز هم نانش بیشتر است و هم روغنش چربتر. پس اگر لازم باشد سبیلها چرب خواهد شد تا ارز لازم به قیمت دولتی فراهم شود.

تضاد در نرخ سود رقابتی بانکها

شورای پول و اعتبار بالاخره رضایت به افزایش نرخ بهره داد. این اتفاق  نیافتاد مگر بعد از اینکه بانک مرکزی در کنترل نرخ دلار و قیمت سکه دچار مشکل شد. تجربۀ چند روزۀ اعلام افزایش نرخ بهره که منجر به توقف رشد قیمت دلار و سکه شد، توجه تصمیم گیران را به نقش نرخ بهرۀ بانکی در تقاضای سوداگرانه برای دلار و سکه جلب کرد. هر چند این سیاست بلا فاصله با تکذیب روبرو شد ولی با رشد مجدد قیمت دلار و سکه، سیاست افزایش نرخ بهره به طور رسمی اعلام شد.

سیاست جدید برای نخستین بار در تاریخ بانکداری بعد از انقلاب بر «رقابتی بودن» نرخ بهره تاکید دارد. همین تازه بودن سیاست سبب شده است همگان حتی تصمیم گیران اصلی مانند اعضای شورای پول و اعتبار و وزیر اقتصاد در تفسیر این سیاست دچار اختلاف شوند. در حالی که شورای پول و اعتبار اصرار دارد که بانکها باید نرخ بهره را خود تعیین کنند و سقفی برای این نرخ وجود ندارد، وزیر اقتصاد معتقد است تعیین نرخ سود بانکی بیش از بیست درصد خلاف قانون تلقی می شود. (اینجا را ببینید)

آنچه موضوع را پیچیده کرده است وجود سازمانهایی به نام «شورای هماهنگی بانکهای دولتی» و «کانون بانکهای خصوصی» است که در نشستی رسمی و علنی برای سپرده ها نرخ بهره تعیین کرده اند. صرف وجود چنین سازمانهایی و بدتر از آن تعیین نرخ بهره، عین نقض رقابت است.

در اقتصاد وقتی از رقابت صحبت می کنیم منظورمان روشن است: هر بنگاه اقتصادی (و البته فرض می شود که تعداد بنگاهها بیش از یکی است) باید قیمت کالایش را خودش تعیین کند. هر گونه هماهنگی با بنگاههای اقتصادی تولید کنندۀ کالای مشابه که منجر به قیمت گذاری مشترک شود، ضد رقابت و از نظر اقتصادی موجب افزایش ناکارآمدی محسوب می شود. چنین رفتارهای در اکثر اقتصادها جرم محسوب می شود.

با این توضیح تضاد موجود باید روشن شده باشد: نمی توان از رقابت در تعیین نرخ بهره صحبت کرد در حالی که سازمانهای رسمی وجود دارند که وظیفه شان هماهنگی بین رقبا است.

پذیرفتن اینکه اصول اقتصادی نرخ بهرۀ بالاتر از تورم را ایجاب می کند، قدم بزرگی است که برداشته شده است، هر چند اگر در ابتدای سال که سیاست کاهش نرخ بهره اعلام شد به هشدارهای اقتصاددانان توجه می شد، اقتصاد با دست انداز هفته های اخیر روبرو نمی شد. حرکت به سمت بازار رقابتی در بازار سرمایه هم قدم بزرگی است که باید برداشته شود. ولی این قدم الزاماتی دارد که بدون توجه به آنها بازار رقابتی شکل نمی گیرد. مهمترین این الزامات هم عدم امکان قیمت گذاری مشترک توسط رقبا و نیز کنترل رفتار آنها از نظر عدم شکل گیری انحصار است.

اگر تصمیم گیران در رقابتی کردن سود بهره بانکی جدی باشند، حرکت بانکها از وضعیت فعلی به وضعیت رقابتی واقعاً دیدنی خواهد بود.

[پس نوشت نا مربوط 1: چندی پیش صحبتی داشتم با دنیای اقتصاد در بارۀ بازار ارز که روز شنبه چاپ شد.]

[پس نوشت نا مربوط 2: دکتر عسلی نوشته ای دارد در دنیای اقتصاد که ضمن بررسی بازار ارز پیچیدگیهای تعیین نرخ ارز تعادلی را معرفی می کند.]