سال اقتصاد و دماسنج شکسته

اینکه مسئولان ایران اعلام کرده اند بنا است در سال جدید برنامه های وسیع اصلاح ساختار اقتصادی در زمینه های نیروی کار، بازار ارز، بازار سرمایه، و … به اجرا درآید را می توانیم به فال نیک بگیریم مشروط به شروطی. اولین شرط هم این است که این تحولات قابل مشاهده و اندازه گیری باشد. وقتی به سایتهای مرکز آمار و بانک مرکزی سر می زنیم چنین چیزی را نمی بینیم. گزارشها کوتاه تر و کوتاه تر می شوند و برخی از اقلام آماری حذف می شوند. خلاصه اگر مشکی هم هست ما نبوئیده ایم، عطار است که از آن خبر می دهد.

در دورانی که کشورها سعی می کنند آمار تولید و بیکاری هر ماه را یک روز بعد از پایان ماه بدهند عدم انتشار آمار تولید سه سال پیش چندان جای امیدواری  به اجرای سیاست درست نمی گذارد. حکایت کمبود آمار در ایران مانند حکایت تشخیص بیماری و درمان است با دماسنج شکسته، آنهم وقتی که سایرین دارند از دستگاه تصویر برداری چهار بعدی استفاده می کنند.

ببینیم سال آینده با این دماسنج شکسته چه می کنند.

مقابله با حوادث طبیعی

تهمیداتی که کشورها  برای حوادث طبیعی می اندیشند و عکس العملی که بعد از وقوع آنها شان می دهند تا حد زیادی تعیین کنندۀ میزان خسارات حوادث است. سیلی که سال گذشته در استرالیا آمد خسارتی در حدود یک میلیارد دلار و 35 کشته به جا گذاشت. مساحت ایالت سیل زده بیش از مساحت ایران است و بیشتر از نصف این استان زیر آب رفته بود. یک سال بعد از این بحران اکثر مشلکلات ناشی از آن برطرف شده است. مدیریت بحران در این سیل مانع از خسارات زیاد و بخصوص تلفات بالا شد. این را مقایسه کنید با سیلهایی که در کشورهای در حال توسعه مثلاً بنگلادش می افتد که هزاران کشته بر جا می گذارد و اثرات آن تا سالها می ماند.

حوادث طبیعی علاوه بر اثر کوتاه مدت، که همان بحران ایجاد شده است، اثرات بلند مدت هم بر اقتصاد دارند. این اثرات هم به نحوۀ مدیریت اقتصاد بستگی دارد.

مقاله ای که اخیراً توسط بانک جهانی منتشر شده است به رفتار کشورهای درگیر با بحرانهای طبیعی بخصوص در عرصۀ بودجۀ عمومی و بیمه ها می پردازد. به نظرم موضوع خیلی مهمی است. می توان از پاسخی که اقتصاد کشورها به حوادث طبیعی می دهند نکات زیادی در مورد نحوۀ حکمرانی فرا گرفت. چنین مطالعاتی همچنین نشان می دهند که چه چیزهایی در اقتصاد سبب می شود که جامعه بهتر با این حوادث روبرو شود. مثلاً از جمله نتایج این مقاله این است که دسترسی به بیمه بهترین راه کاهش مشکلات آسیب دیدگان است.

How do governments respond after catastrophes ? natural-disaster shocks and the fiscal stance

Melecky, Martin; Raddatz, Claudio

World Bank Policy Research Paper; 5564

Summary: Natural disasters could constitute a major shock to public finances and debt sustainability because of their impact on output and the need for reconstruction and relief expenses. This paper uses a panel vector autoregressive model to systematically estimate the impact of geological, climatic, and other types of natural disasters on government expenditures and revenues using annual data for high and middle-income countries over 1975-2008. The authors find that, on average budget, deficits increase only after climatic disasters, but for lower-middle-income countries, the increase in deficits is widespread across all events. Disasters do not lead to larger deficit increases or larger output declines in countries with higher initial government debt. Countries with higher financial development suffer smaller real consequences from disasters, but deficits expand further in these countries. Disasters in countries with high insurance penetration also have smaller real consequences but do not result in deficit expansions. From an ex-post perspective, the availability of insurance offers the best mitigation approach against real and fiscal consequences of disasters.

نادر شاه و قیمت گذاری نان

… و ملک مرحوم در گرانی سابق و از سابقۀ این رعیت با امیر مرحوم من باب کتابچۀ معروضی اطلاع داشتند و استفسار این معنی نمودند که [چه] تدبیری به خیال تو می رسد دربارۀ جماعت خباز [و] وحشت خلق؟

جواب این رعیت: در زمان نادر شاه تنگی نان در ایران به هم رسید و پادشاه در یک روز دوازده نفر از خباز را به قتل رسانیده چارۀ این جماعت نشد و پادشاه برآشفت. به وزیر خود [گفت] که من بر همۀ عالم تسلط دارم و از عهدۀ این جماعت نمی توانم برآمد، تدبیری بکن. والا یا تو را به قتل خواهم رسانید و یا اینکه آنچه خباز در عالم هست.

و جواب میرزا مهدی خان: این تنگی من باب نرخ است و این شورش [و] وحشت [و] پریشانی خلق من باب کمی نان و های و هوی خباز است.

بعد جماعت خباز را خواستند و نرخ از ایشان برداشته در مدت قلیل نان وفور شد و چشم خلق پر شده آرام گرفتند.

[حاشیه: و دلیل بر ثبوت حقانیت عرایض رعیت است که تحقیق شده گندم از ده تومان الی صد ریال می خرند، چگونه نان را بدهند هشت تومان، و آنچه پادشاه در این مدتها جنس داده به خباز به قیمت نازل به اطمینان رفاهیت رعیت بکلی از کیسۀ پادشاه و رعیت به هدر رفته و آنچه صرفۀ خود نانوا بوده از آن قرار رفتار کرده، و باعث پریشانی خلق و تنگی نان همین است که پادشاه من باب رفاهیت رعیت خود گندم را به قیمت نازل داد که نان ارزان رعیت بخورند، بر عکس خباز اسباب فراهم آورد عالم را مغشوش کرد. پایان حاشیه]

منبع: قانون قزوینی اثر محمد شفیع قزوینی، به کوشش ایرج افشار، نشر طلایه، 1370

پس نوشت: پایدار باد یاد ایرج افشار که یادگارهای گرانقدری برایمان گذاشت.

توضیح: کل متن بالا، شامل حاشیۀ آن و نیز تمامی نوشته های داخل کروشه ها، از منبع ذکر شده بدون هیچ دخل و تصرفی نقل شده است. این را گفتم که حاشیه و اضافات نوشتۀ من تلقی نشود.

حد و حصر قوانین ناظر به حقوق زنان

در طول تاریخ  در اکثر جوامع حقوق زنان کمتر از حقوق مردان بوده است. این تفاوت ناشی از قوانین دولتی نبوده چرا که قوانین در جوامع تاریخی اصولاً چندان گسترده نبوده است. انتساب این تفاوت به عوامل ذاتی مثل سلطه طلبی مردان، مرد سالاری تاریخی و امثال اینها هم به نظرم به دلیل خالی بودن از هر گونه اطلاعات مفید مشکلی را حل نمی کند.

به نظرم بخش عمدۀ این تفاوت تاریخی حقوق را می توان در تعادلی جستجو کرد که در جوامع پدید آمده است. به عنوان نمونه در ادبیات توسعه که به موضوع جوامع در مرز بقا می پردازد، تفاوت مقدار غذایی که خانوار به فرزندان پسر و دختر می دهد بر مبنای تولید حاشیه ای آنها توضیح داده می شود. به پسران غذای بیشتر داده می شود چرا که نیروی کار آنها برای تولید لازم است. کاستن از غذای آنها می تواند منجر به کاهش تولید و از میان رفتن کل خانواده شود. توضیح مشابه برای شوهر دادن دختران در سنین پایین قابل ارائه است. و یا برای تعدد ازدواج مردان.

[بحث تعدد ازدواج بحثی جنجال برانگیز است و ورود به آن ساده نیست. خوشبختانه محدود بودن تعداد خوانندگان این وبلاگ و بدور بودن آن از جنگ و جدلهای عرصۀ عمومی این اجازه را می دهد که بدون ترس از بد خوانی و بد تعبیری در مورد تعدد زوجات هم صحبت کرد. با خوانندگان همیشگی این وبلاگ هم همیشه می توان بحث جدی کرد.

به نظرم در یک مدل ساده  می شود نشان داد که تحت شرایطی که چندان هم غیر معقول نیست، تصمیم بهینۀ زنان در بلند مدت ناظر به تعدد زوجات باشد. کافی است احتمال زنده ماندن مردان را تا حد زیادی کمتر از احتمال زنده ماندن زنان بگیرید و بقای اقتصادی زنان و فرزندان آنها را به نیروی کار مردان وابسته کنید؛ فروضی که برای بسیاری از جوامع در طول تاریخ چندان غیر واقعی نبوده است. در این صورت زنان -که احتمال از دست دادن مردانشان را بالا ارزیابی می کنند – با تایید چند همسری احتمال بقای خود و فرزندانشان را افزایش می دهند.]

این تفاوتهای تاریخی البته به معنای تایید تفاوتها و یا لزوم امتداد آنها در طول تاریخ نیست. با تغییر شرایط جامعه تعادلها عوض شده و به تبع آن نوع نگرش به حقوق زن و مرد هم عوض می شود. در بلند مدت این تغییر نگرش در قالب تغییر رفتار افراد جامعه به ظهور می رسد. به عبارت دیگر، با تغییر شرایط تفاوتها به طور طبیعی کمتر می شوند. در دهه های اخیر افزایش سهم کارهای خدماتی در جامعه که موجبات کسب درآمد زنان در بیرون از خانه را فراهم کرده است، از مهمترین عوامل تغییر تعادل به شمار می رود.

حال سؤال این است که تا چه حد باید در جهت تامین حقوق زنان  به قانون متوسل شد؟ جواب این سؤال را می توان با استفاده از تئوری کوز داد. این تئوری البته در مورد حقوق اساسی نیست و ناظر به قوانین معمولی است.

رونالد کوز با معرفی مفهوم هزینۀ مبادله توضیح می دهد که وضع قانون برای چه مواردی می تواند کارآمد باشد. (هزینۀ مبادله تمام هزینه های رسیدن به توافق در انجام یک مبادله و اجرای آن را شامل می شود.) اگر هزینۀ مبادله کم باشد طرفین می توانند با مذاکره به نقطۀ بهینه برای طرفین برسند. در چنین شرایطی قانون در تعیین نتیجۀ نهایی مؤثر نیست. اگر هزینۀ مبادله بالا باشد و طرفین نتوانند به سادگی به توافق برسند، قانون مهم می شود چرا که تعیین کنندۀ نتیجۀ نهایی قانون است نه مذاکره.

خانواده واحدی است با هزینۀ مبادلۀ پایین. بسیاری از مسائل در مذاکره حل و فصل می شود. قانون باید حقوق اساسی را به روشنی تعریف کند و بسیاری از جزئیات را به مذاکره در خانواده بسپارد.

پدیده هایی مثل ازدواج، طلاق، سرمایه گذاری بر روی  بهداشت و آموزش دختران و پسران، فعالیت اقتصادی بیرون از خانه، رفت و آمد و معاشرت، فعالیتهای اجتماعی، و مانند اینها را در نظر بگیرید. امروزه حتی در شهرهای کوچک هم تفاوت مردان و زنان در این پدیده ها کم شده و رو به کاهش بیشتر است. هیچکدام از اینها در پرتو قوانین نبوده است بلکه تغییرات اجتماعی بوده است که منجر به توانمند شدن زنان شده است.

قطعاً خانواده هایی هستند که در آنها یک طرف، غالباً زن خانواده، قدرت چانه زنی و مذاکرۀ زیادی ندارد. قانون باید حقوق اساسی این افراد را تامین کند، ولی متاسفانه نخواهد توانست کمک بیشتری به آنها بکند. خوشبختانه در سالهای اخیر خانواده ها سرمایه گذاری زیادی بر روی تحصیلات و نیز قدرت اقتصادی دختران کرده اند. این عوامل قدرت مذاکرۀ زنان را افزایش زیادی داده است. این زنان حقوق خود را در مذاکرات درون خانواده بدست خواهند آورد. قانون گذار بهتر است در ورود به چنین حوزه هایی بسیار محتاط باشد و نیروی خود را بیش از هر چیز دیگر به سمت اجرای توافقات سوق دهد.