فقدان نظریه در مباحث یارانه ای

در مباحثی که این روزها حول و حوش مرحلۀ دوم پرداخت یارانۀ نقدی در سایتها، مجلات و روزنامه ها منتشر می شود، یک جای خالی بزرگ به چشم می خورد: «نظریۀ اقتصادی». بحث یارانه ها تبدیل شده است به ارائۀ پیشنهاد برای پیدا کردن منابع درآمدی و محلهای مصرف.

اصول اولیۀ اقتصاد را کنار هم بگذارید تا مشکلات پیشنهادات مطرح شده روشن شود. نکتۀ اول این است که اگر قیمت کالایی منعکس کنندۀ هزینه نباشند، کسی باید هزینۀ مصرف آن کالا را بدهد. این هزینه اگر از چارچوب قیمتی خارج شود چندین برابر می شود و جامعه به انحاء مختلف آن را می پردازد. اهمیت سؤال نیلی از رنانی در میزگرد مجلۀ تجارت فردا (شمارۀ 76) که آیا اصولاً اصلاح قیمت انرژی را قبول داری یا نه، هم در همین است که نشان دهد هستۀ مرکزی بحث کجاست و رنانی کجای کار را نادیده می گیرد.

نکتۀ دوم این است که اگر قرار است به گروههایی یارانه داده شود یا کمکی شود باید پشتوانۀ نظری آن روشن شود. من با استناد به نظریۀ اثرات جانبی در روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که پرداخت یارانه به تغذیه، بهداشت، و آموزش کودکان در مدارس را در اولویت قرار می دهم. بر خلاف آنچه دوستان روزنامه دنیای اقتصاد می گویند پیشنهاد من به هیچ وجه «انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه» را در بر نداشت. به نظر من این رفتارهای داوطلبانه ادبیات و سهم خود را دارند و بخش اصلی اقتصاد نیستند. هیچ جای دنیا هستۀ مرکزی برنامه های اقتصادی را بر مبنای رفتارهای داوطلبانه بنا نمی دهند.

بیمه های همگانی که پیشنهاد می شود هم از جمله سیاستهایی است که هیچ ربطی به برنامۀ یارانه ها نمی تواند داشته باشد. نه توجیه اقتصادی دارد و نه توان بودجه ای دولت چنین بار بزرگی را می تواند به دوش بکشد. از آن بدتر «یارانۀ بیکاری» است. صرف عنوان شدن این کلمه نشان می دهد که گویندۀ آن یا هیچ اطلاعی از اقتصاد ندارد و یا، به فرض اطلاع از اقتصاد، معتقد است بیکاری دارای مزایای اجتماعی مثبت است و باید به آن یارانه پرداخت.

در مورد تامین مالی پرداخت یارانه هم همین مشکل وجود دارد. بودجۀ دولت باید از طریق مالیات تامین شود. حالا اگر دولت نفت دارد یا کالایی مثل سوخت تولید می کند و می فروشد، می تواند به عنوان منبع درآمد محسوب شود. ولی اینکه برویم آنچنان که رنانی می گوید به نهادهای پولدار بگوییم تو بیا این ماه یارانه ها را بده، آنقدر از علم اقتصاد به دور است که من حتی نمی توانم آن را بفهمم. حتی اقتصاددانی مثل راغفر که در میان نهادگرایان طبقه بندی اش می کنند، به روشنی با این پیشنهاد مخالف است. اگر می توانی از نهادی پول بگیری برو مالیاتش را بگیر. اقتصاددانان نهادی که مدام از مشکلات نهادی اقتصاد می گویند انگار متوجه نیستند که دارند کل سیستم توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی را با این پیشنهاد به سمت عدم شفافیت و ناکارآمدی بیشتر می رانند.

نمونۀ آخر عمل فاقد پشتوانۀ نظری همین سبد کالا بود. هر جوری بالا و پایینش می کنم بجز اینکه در دوران جنگ این کار را کرده ایم، دلیل دیگری برایش نمی بینم.

نوآوری در همه جا خوب است بخصوص نوآوری علمی. ولی ارائۀ نظریۀ جدید کاری آسان نیست. وقتی نمی توانیم نظریۀ جدید بدهیم لااقل خود را از نظریات آزمون شده مستغنی ندانیم. داستان گریز ما از یافته های اقتصاد و توسل ما به استدلالات عجیب و غریب و بی سر و ته بجز سر درگمی چیزی در بر ندارد و بیشتر مصداق این شعر است که «هر که گریزد ز خراجات شهر/ جور کش غول بیابان شود».

Advertisements

دهکهای هزینه ای و مشخصات خانوار

قبلاً در چند نوشته رابطۀ تک تک مشخصات خانوارها بر وضع مالی آنها را در قالب نمودار آورده بودم. برخی از این مشخصات با هم همبستگی دارند، در نتیجه رابطه ای که دیده می شود ممکن است رابطۀ ترکیبی باشد به این معنی که علاوه بر رابطۀ مستقیم، ربط غیر مستقیم سایر متغیرها را هم در بر گیرد. برای رفع این مشکل و دیدن رابطۀ تمام مشخصات به طور همزمان نیاز به مدلهای آماری است.

در این قسمت نتایج مدل پروبیت ترتیبی را ارائه می کنم. این مدل اثر مشخصات خانوار بر احتمال قرار گرفتن در هر یک از دهکها را در بر دارد. جزئیات فنی را کنار می گذارم  و فقط  «اثر حاشیه ای هر متغیر بر احتمال قرار گرفتن در هر یک از دهکها» را می آورم.

برای تعبیر ارقام باید به مفهوم اثر حاشیه ای توجه شود. به عنوان نمونه ردیف اول در جدول مناطق شهری را باید چنین تعبیر کرد: افزایش  یک سال به سن سرپرست خانوار احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 0.6 درصد کم می کند و این رابطه خطی نیست بلکه درجۀ دو است؛ افزایش یک عضو به خانوار احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 3  درصد زیاد می کند؛ اجاره نشینی احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 0.2 درصد زیاد می کند؛ دستمزد بگیر بودن در بخش خصوصی احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 1.2 درصد زیاد می کند؛ دستمزد بگیر بودن در بخش عمومی احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 4.5 درصد کم می کند؛ داشتن سرپرست بازنشسته احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 4.2 درصد کم می کند؛ و داشتن سرپرست زن احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 2.8 درصد زیاد می کند.

نتایج مدل تقریباً تمامی نتایج قبلی را تایید می کند. تنها موردی که نیاز به توضیح دارد اثر سرپرست زن در وضع درآمدی است. احتمالا به دلیل همبستگی این متغیر با دیگر متغیرها، با در نظر گرفتن متغیرهای دیگر، اثر سزپرست زن بر درآمد مطابق انتظار ظاهر می شود.خانوارهای دارای سرپرست زن بیشتر احتمال دارد که در دهکهای پایینتر قرار گیرند.

مناطق شهری

سرپرست زن

سر پرست باز نشسته

کارمند بخش عمومی

کارمند بخش خصوصی

اجاره نشینی

بُعد خانوار

مجذور سن

سن

دهک

2.8

4.2-

4.5-

1.2

0.2

3

+

0.6-

1

3.2

5.3-

6.3-

1.3

0.3

3.4

+

0.7-

2

2.8

5.3-

6.3-

1.3

0.3

3.4

+

0.7-

3

1.9

4.7-

6-

1

0.2

2.7

+

0.5-

4

0.8

3.4-

4.9-

0.5

0.1

1.5

+

0.3-

5

0.5-

1.3-

2.9-

0.1-

0

0.1-

0

6

3.1-

1.5

0.9

1.7-

0.3-

1.3-

0.4

7

2.7-

4.6

4.5

1.3-

0.3-

3.3-

0.6

8

3.3-

7.8

9.9

1.7-

0.4-

4.4-

0.9

9

3.4-

10.4

15.8

1.8-

0.4-

4.9-

1

10

مناطق روستایی

سرپرست زن

سر پرست باز نشسته

کارمند بخش عمومی

کارمند بخش خصوصی

اجاره نشینی

بُعد خانوار

مجذور سن

سن

دهک

7.8

5.6-

6.5-

4

0.8

3

+

1-

1

5.6

5.3-

6.3-

3.2

0.6

2.5

+

0.9-

2

3.4

4.6-

5.7-

2.3

0.5

1.9

+

0.7-

3

1.5

3.8-

5-

1.3

0.3

1.2

+

0.4-

4

0.2-

2.5-

3.6-

0.3

0.1

0.4

+

0.1-

5

1.8-

0.8-

1.8-

0.7-

0.1

0.4-

0.1

6

3.1-

1.5

0.9

1.7-

0.3-

1.3-

0.4

7

4-

4.1

4.5

2.4-

0.5-

2-

0.7

8

4.6-

7.3

9.3

3.1-

0.6-

2.6-

0.9

9

4.6-

9.8

14.3

3.2-

0.6-

2.8-

1

10

قطعاً این مطالعه بسیار با مطالعۀ ایده ال فاصله دارد. مطالعات دقیقتر جزئیات بیشتری از ربط ویژگیهای خانواده ها با وضع رفاهی را آشکار می کند. ولی اگر اگر بنا باشد بر مبنای همین مطالعه توصیه ای محافظه کارانه در مورد جهت دهی یارانه ها بکنم، این خواهد بود که مراقب خانوارهای جوان، دارای فرزند زیاد، و دستمزد بگیر بخش خصوصی و بویژه دارای سرپرست زن باشید. اگر برنامه ای تنظیم می شود و این گروه در میان دریافت کنندگان نباشند، برنامه مشکل دارد.

طرفداران چوبه دار ساز محیط زیست

چندی پیش عکسی منتشر شد که در آن چند  زن طرفدار محیط زیست مقوایی در دست گرفته بودند با این نوشته: «شکارچی قاتل است، چه با مجوز، چه بی مجوز».

چه فرض کنیم که این افراد به تبعات نکته ای که در صدد اثباتش هستند آگاه نیستند و فقط در صدد هستند که قبح شکار را برجسته کنند، و چه اینکه واقعاً معتقدند شکارچی قاتل است، تغییری در نتیجۀ حاصله که خلط مسئلۀ حفظ محیط زیست با جنایت است، نمی دهد. از بین بردن محیط زیست و شکار غیر قانونی جرم است و مکافاتش معلوم است. این جرم هیچ ربطی به قتل یا امنیت ملی ندارد و با هیچ وصله ای به آنها نمی چسبد. شکار قانونی که اصولاً جرم نیست و مکافات ندارد، بلکه اصرار به مجازات شکارچیان قانونی است که مستحق مجازاتند. مجازات این افراد مثل این است که قصاب را مجازات کنیم که چرا گاو را کشته است. اگر هم از دست قانون ناراحتیم و قبولش نداریم چرا دق دلی را سر کس دیگری خالی می کنیم و شکارچی با مجوز را می فرستیم پای چوبۀ دار؟

هنوز یادمان نرفته که نگرش افراطی چه بر سر زورگیران تهرانی که از بد یمنی روزگار ویدئوشان سر از اینترنت درآورده بود، آورد. بستندشان به جرم مفسد فی الارض و فرستادندشان روی چوبۀ دار. خیالتان راحت می شود اگر بگیرند شکارچی پلنگ یا گوزن زرد را وسط دروازه غار دار بزنند؟ امنیت ملی تان تامین می شود؟ حس محیط زیست پرستی تان اغنا می شود؟

می خواهم صد سال آزگار سر به تن محیط زیست نباشد با این طرفداران چوبۀ  دار سازش.

بنزین نوعی سیب زمینی است!

هشت ماه پیش این مطلب را در مورد قیمت بنزین نوشتم. این روزها که دولت درگیر تعیین قیمت بنزین است دوباره می گذارمش اینجا.

این روزها صحبت از افزایش قیمت بنزین است. افزایشی که قیمت بنزین در سال 1390 داشت عملاً با افزایش تورم و افزایش قیمت ارز آزاد خنثی شده است. بر گشته ایم سر جای اولمان. بنزین صد تومانی با ارز 1200 تومانی خیلی با بنزین 400 تومانی و ارز 3600 تومانی فرقی ندارد. بازار قاچاق بنزین اگر امسال خیلی داغ نباشد، به زودی داغ می شود. افزایش تورم هم بنزین را دوباره مثل سالهای قبل آنقدر بی ارزش خواهد کرد که دوباره برای شستن کابراتور گالن گالن بنزین مصرف خواهیم کرد.

قیمتش را بکنیم 1000 تومان یا 2000 تومان یا سه هزار تومان هم اصل مشکل رفع و رجوع نخواهد شد. مشکل این است که یکی بنا دارد با حساب و کتاب روی کاغذ چیزی به نام «قیمت» را تولید کند. چنین قیمتی نه اطلاعاتی  از «ارزش منابع صرف شده برای تولید» را در بر دارد و نه اطلاعاتی از «ارزشی که مصرف کننده ها برای آن قائلند». برای همین است که این بازار را هر کاری اش بکنید باز هم یک جای کارش می لنگد.

راه حل بلند مدت همان است که در حال حاضر در همه جای دنیا بجز ایران و ونزوئلا و چند کشور عربی نفت خیز استفاده می شود: بنزین تولید می شود و به قیمتی که در بازارهای جهانی تعیین می شود فروخته می شود به توزیع کننده. توزیع کنننده هم به قیمتی که منعکس کنندۀ هزینه هایش است آن را به جایگاه دار می فروشد. و جایگاه دار هم با حساب و کتاب هزینه هایش آن را می فروشد به مشتری. برای همین است که قیمت بنزین این طرف خیابان با قیمت بنزین آن طرف خیابان متفاوت است بدون اینکه عدالت و از این قبیل چیزها لکه دار شود.

ترجمۀ چنین بازاری در ایران می تواند چنین باشد: بازار بنزین را مثل بازار سیب زمینی کنید.

پالایشگاه بنزین را به شرکتهای توزیع بفروشد. پالایشگاهها دولتی هستند و ممکن است با استفاده از نفوذشان در دولت قیمت انحصاری برای محصولاتشان تعیین کنند. امکان واردات بنزین و نظارت شورای رقابت می تواند این احتمال را کاهش دهد. فروش پالایشگاهها به بخص خصوصی در بلند مدت هم می تواند بخشی از برنامه باشد.

از این مرحله به بعد جایی برای دخالت دولت نیست. توزیع کننده می تواند بنزین را حمل کند و به جایگاه دادان بفروشد. جایگاه داران هم بنزین را به مردم می فروشند. قیمت هم در این فرایند بدون دخالت دولت تعیین می شود. هزینه های خرید، توزیع و فروش بنزین هم در این قیمت ظاهر می شود. لزومی هم به صدور مجوز برای جایگاه نیست. فقط استانداردهای محیط زیستی و امنیتی باید رعایت شوند.

در چنین حالتی بنزینی که در فرمانیه فروخته می شود با بنزینی که در جادۀ بهشت زهرا فروخته می شود تفاوت قیمتی دارد. این تفاوت طبیعی است، چرا که هزینه فرصت جایگاه داری در این دو محل کاملاً متفاوت است. آنچه غیر طبیعی است و با هیچ منطق اقتصادی نمی خواند این است که در حال حاضر قیمت در همه جای ایران یکی است. مثلاً صفهایی که در شمال تهران برای بنزین تشکیل می شود نشان می دهد که جایگاه داری در این مناطق با توجه به قیمت بالای زمین به صرفه نیست.

لب کلام اینکه شبکۀ (لابد مافیایی) سیب زمینی در ایران دارد به خوبی کارش را انجام می دهد و کاری هم به دولت ندارد. تصمیم گیران بازار بنزین برای مدتی بروند سیب زمینی بفروشند تا دستشان بیاد تنظیم بازار یعنی چه.

پس نوشت: آنچه من گفتم کاری است که همۀ کشورها دارند می کنند. اگر ما این کار را نمی کنیم مشکل از ماست نه از بازار بنزین. اگر نظر بدهید که بنزین با سیب زمینی فرق دارد و نمی شود این کار را کرد، یه سیب زمینی استامبولی می کوبم وسط چشم چپتان تا ببینید که فرق ندارد!