بحث کلم بروکلی در دیوان عالی آمریکا!

افرادی که امروز اخبار را در آمریکا دنبال می کردند شاهد بودند که تمامی شبکه های خبری به شکلی تقریباً بی سابقه تصمیم گیری دیوان عالی در مورد لایحۀ بیمۀ خدمات درمانی را دنبال می کردند. بخشی که مورد بحث بود اجبار افراد بدون بیمه به خرید بیمه یا پرداخت جریمه بود. طرفداران لایحه (اوباما و سایر دموکراتها) می گفتند که چنین اجباری از اختیارات دولت فدرال است، در حالیکه مخالفان (میت رامنی، رقیب انتخاباتی اوباما و سایر محافظه کاران) معتقد بودند که این اجبار دخالت در حقوق افراد است و دولت نمی تواند چنین کاری را بکند. یکی از قضات دیوان عالی مخالف لایحه استدلال کرد که بر مبنای نظر موافقان لایحه دولت می تواند مردم را مجبور به خرید کلم بروکلی کند، چرا که برای سلامتی خوب است! دیوان عالی، متشکل از نُه قاضی، با ترکیب پنج به چهار رای به قانونی بودن لایحه دادند. استدلال این بود که جریمه ای که دولت وضع می کند از مقولۀ مالیات است که در حدود اختیارات دولت فدرال است.

جزئیات بحث به طرز بی سابقه ای زیاد و پیچیده است. نوع بحثی هم که در دیوان عالی در گرفت به این پیچیدگی افزود. اگر می خواهید این جزئیات را دنبال کنید به دو وبلاگی که در بخش لینکها است مراجعه کنید (Volokh Conspiracy و Wall Street Journal Law Blog).

یکی از این جزئیات نوع ارجاع موضوع به بندهای قانون اساسی است. طراحان لایحه به بندی اشاره می کردند تحت عنوان «بند تجارت» که می گوید اگر «فعالیتی» اثری ورای «ایالت» داشته باشد، دولت فدرال می تواند دخالت کند و آن «فعالیت» را تنظیم کند، و بیمه چنین شرایطی را دارد. مخالفان می گفتند که نخریدن بیمه «فعالیت» نیست، «عدم فعالیت» است و اگر دست دولت در تنظیم عدم فعالیتها باز باشد، حد یقفی برای آن نمی توان یافت.

قضات محافظه کار، شامل رئیس دیوان عالی که جزو گروه محافظه کاران دیوان محسوب می شود، با این استدلال موافق بودند. (بر مبنای همین موافقت خبری هم منتشر شد که  دیوان عالی لایحه را رد کرده است). در نتیجه ارتباط لایحه با بند تجارت قانون اساسی رد شد.

اتفاق غیر منتظره ای که افتاد این بود که رئیس دیوان استدلال جدیدی آورد و گفت اجبار موجود در لایحه را می توان بر مبنای «بند مالیات» قانون اساسی از اختیارات دولت فدرال دانست و به این ترتیب با پیوستن به چهار قاضی لیبرال باعث تصویب لایحه شد.

حالا صحبت بر سر این است که دیوان عالی چند سال پیش به روشنی بین «جریمه» و «مالیات» تمایز قائل شده بود. همچنین اوباما به هنگام ارائۀ لایحه تاکید کرده بود که این لایحه در بر گیرندۀ مالیات نیست.

اهمیت همۀ این مصوبات بیشتر می شود وقتی در نظر بگیریم که سیستم قضایی آمریکا سیستم رویۀ قضایی است. یعنی در آینده اگر موردی باشد که بتوان در آن شباهتی حقوقی با این مورد یافت، همین تصمیمات مبنا قرار خواهند گرفت.

حاشیه های حوادث امروز هم جالب بود. مردم زیادی در مقابل ساختمان دیوان عالی جمع شده بودند و مشغول ابراز نظر و بحث. همه جور آدمی هم در میانشان بود. برخی لباسهای قدیمی زمان استقلال آمریکا را پوشیده بودند، برخی حلقه های دعا تشکیل داده بودند، بسیاری با پلاکارد می رفتند و می آمدند و شعار می دادند، و از همه جالبتر چند رقصندۀ رقص شکم بودند که به سرگرم کردن خلق می پرداختند و آخرش هم معلوم نشد که موافقند یا مخالف!

حالا همۀ اینها چه ربطی به ما و ایران ما دارد؟ البته ربط مستقیم ندارد. ربط غیر مستقیمش جزئیات حقوقی بحث و اثرات اقتصادی طرح است که در حال حاضر می تواند نقش آموزشی داشته باشد. این رای دیوان عالی شروعی است برای سالها بحث در مورد ماهیت دولت، فدرالیسم، قضاوت، حقوق فردی، حوزۀ دخالت دولت در اقتصاد، و دهها مورد مشابه. دنبال کردن آنها می تواند بسیار آموزنده باشد (خدا را چی دیدی، شاید روزی کسی خواست در ایران کاری جدی بکند. آنوقت این اطلاعات ذی قیمت خواهد بود. تا آنوقت می چسبیم به اهمیت کلم بروکلی در سلامتی آدمیان!)

Advertisements

سایت اطلاعات بازار مسکن به نفع کیست؟

هر ساله تقریباً  در همین زمان، یعنی زمان تغییر محل سکونت مستاجران و زمانی که مردم بیش از مواقع دیگر دنبال خرید خانه هستند، افزایش قیمت اجاره و خرید خانه ها تبدیل می شود به موضوع داغ. مستاجران از افزایش «بی رویۀ» اجاره شاکی می شوند و متقاضیان خرید خانه از قیمتهای «سرسام آور» خانه ها. سیاستگذاران و تصمیم گیران هم شروع می کنند به معرفی انواع سیاستهایی که شاید این بازار سرکش را کمی رام کنند.

سال گذشته صحبت از کنترل خانه های خالی و عرضۀ (اجباری؟) آنها برای اجاره شد؛ بحث فشار بر بنگاههای معاملات مسکن برای عدم افزایش قیمت شد؛ سخن از عرضۀ باغ خانه های هزار متری به مردم به میان آمد؛ و برای افزایش اجاره بها سقف تعیین شد. همانطور که می شد حدس زد همۀ اینها و سیاستهای مشابه بی اثر ماند.

امسال هم صحبت از کنترل قیمت و تعزیرات و تعیین سقف رشد اجاره بها و امثال آنها است و انتظار می رود که باز هم بی اثر بماند. اما امسال چیز دیگری به این موارد اضافه شده است که احتمالاً اثرش بیش از همۀ سیاستهای دیگر است.

از دیروز سایتی به نام «سامانۀ اطلاعات بازار مسکن» توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده است. این سایت اطلاعات مربوط به املاک و قیمت خرید و فروش شده یا اجاره داده شده را در بر دارد. مراجعه به این سایت به قدری بوده که دستیابی به آن در ساعاتی غیر ممکن شده است.

چنین حرکتی می تواند قدرت چانه زنی خریداران را افزایش دهد و در عین حال از مغبون شدن برخی فروشندگان که اطلاعات خوبی از بازار ندارند جلوگیری کند. هر دو اینها به نفع اقتصاد است. در عین حال نباید انتظار داشت که انقلاب بزرگی در بازار مسکن تهران اتفاق بیافتد.

علت اینکه انقلاب بزرگی در بازار رخ نخواهد داد این است که روند بلند مدت قیمت به عرضه و تقاضا بستگی دارد. البته بخشی از هزینه های مبادله در این میان می تواند بر قیمت سوار شود. کاهش این هزینه ها ممکن است کمی در قیمت اثر بگذارد. اثر مهمتر افزایش اطلاعات کاهش نوسان قیمت (دقیقتر بگویم کاهش واریانس) است.

روند بلند مدت قیمت مسکن را عرضه و تقاضا تعیین می کند. در عین حال ممکن است خریدارانی به دلیل نا آشنایی با بازار خانه ای را به قیمتی بالاتر از قیمت «ارزیابی شده» بخرند (قیمت ارزیابی شده برای یک خانه در بازار مسکن آمریکا بر مبنای مشخصات خانه و در مقایسه با خانه های مشابه و با اعمال تصحیحات معمول بدست می آید. شرکتهایی هستند که این کار را می کنند و معمولاً بانکهای وام دهنده بر مبنای قیمت ارزیابی شده سقف وام را تعیین می کنند. همین مفهوم را می توان برای خانه های هر جای دیگری هم استفاده کرد. سایت ذکر شده تا حدی این کار را ساده می کند).

معمولاً کسی که می خواهد خانه بخرد به احتمال زیاد وقت و انرژی قابل توجهی را برای گردآوری اطلاعات صرف می کند و در نتیجه خیلی هم با بازار ناآشنا نیست. مزیت سایت این است که هزینۀ گردآوری این اطلاعات را به شدت کاهش می دهد (هر کس که در تهران به دنبال خانه گشته باشد می داند که گردآوری این اطلاعات چقدر هزینه بر است. بخصوص سر و کله زدن با برخی بنگاهی ها واقعاً اعصاب فولادی می خواهد. تجربۀ شخصی پشت این ادعا است!). کاهش هزینه های جمع آوری اطلاعات سبب می شود که خریداران خریدی مناسبتر انجام دهند. بخصوص خریدارانی که با محدودیت زمانی روبرو هستند بیشترین استفاده را از شرایط جدید خواهند برد.

طرف فروشنده هم می تواند در این میان سود ببرد. توضیح اینکه کم اتفاق نمی افتد که فروشنده ای بنا به اطلاعات غلطی که از طرف بنگاهدارها می گیرد، قیمتی پایینتر از قیمت قابل فروش طلب می کند (به کرات شنیده ام که افرادی خانۀ خود را بر مبنای توصیۀ مشاوران مسکن ارزان فروخته اند. خریدار چنین املاکی هم معمولاً آشنایان مشاور مسکن یا کسی است که حاضر است «زیر میزی» مناسبی بدهد.) افزایش اطلاعات از طریق سایت چنین مواردی را هم کاهش می دهد.

در این میان البته مشاوران مسکن بازندگان هستند چرا که رقیبی کم هزینه پیدا کرده اند. وجود چنین سایتی و کسترش خدمات آن برخی از آنها را به بیرون از بازار می راند و بسیاری را هم وادار می کند که خدمتهای بهتر با قیمت پایینتر را عرضه کنند.

پیشنهاد من این است که این سایت بخشی را هم به عرضۀ مستقیم مسکن اختصاص دهد. افرادی که مسکن قابل عرضه دارند می توانند وارد سایت شوند و مشخصات مسکن و قیمت مورد نظر و سایر اطلاعات را وارد کنند و از خریداران بخواهند که با آنها تماس بگیرند. همچنین سایت می تواند دستورالعمل دقیق و شفاف نحوۀ انتقال مالکیت یا بستن قرارداد اجاره را هم به مراجعه کنندگان ارائه دهد. چنین کاری سبب حذف واسطه های پر هزینه از بازار می شود و می تواند منجر به توافق بر قیمت پایین تر شود (به جای اینکه اجارۀ یک ماه به واسطه پرداخت شود، طرفین می توانند روی قیمت پایین تر توافق کنند.)

وزارت راه و شهرسازی، دست مریزاد.

تلفن همراه و مرگ و میر جاده ای

 نویسنده: رهی ابوک

[پیش نوشت: رهی ابوک از برو بچه های مؤسسه عالی برنامه ریزی است. دورۀ دهم . من آن موقع در مؤسسه نبودم در نتیجه رهی را در مؤسسه ملاقات نکردم. بعدها رهی را در سفرش به دانشگاه ایلینویز دیدم و یک چایی کیسه ای بدمزه به خوردش دادم تا رابطه اش با مؤسسه ناگسستنی شود (توضیح اینکه ما در مؤسسه یک قوری برقی داشتیم که بعد از تعطیل شدن آبدارخانه راهش می انداختیم و چایی می خوردیم. تقریباً همۀ بچه های قدیمی از آن چاییهای کیسه ای بدمزه خورده بودند. در دانشگاه ایلینویز هم همین سنت را ادامه دادیم. هنوز هم این سنت ادامه دارد و هر کس گذرش به دانشگاه ما بیافتد یکی از آن چایی ها را می دهم به خوردش که هیچوقت یادش نرود «محفل مؤسسه» یعنی چی!). نکتۀ مهمی که رهی را به این وبلاگ وصل می کند این است که رهی اقتصاد را به طور جدی دنبال می کند. الان در دانشگاه ویسکانسین میلواکی دورۀ دکترایش را می گذراند و همزمان در Zilber School of Public Health به تحقیق در اقتصاد بهداشت مشغول است. نوشته ای که رهی فرستاده خلاصۀ یافته های مقاله ای است که با همکارش نوشته است. مقاله به یکی از مقولات بحث انگیز در قوانین رانندگی امروز آمریکا یعنی استفاده از تلفن برای ارسال پیام می پردازد. با  توجه به رشد سریع امکاناتی که تلفنهای همراه دارند، این بحث در آینده بسیار داغ خواهد بود. رهی، دست مریزاد برای این نوشتۀ زیبا و متقن.]

امروزه بهداشت عمومی به یکی از مسائل مهم خصوصا در کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. دلیل این امر این است که با اجرای سیاستهای بهداشت عمومی می توان هزینه های صرف شده در بخش بهداشت را بصورت بهینه ای کاهش داد. مثال آن بسیاری از سیاستهای پیشگیرانه در شیوع بیماریهای واگیردار است.

در این چهارچوب مصرف روزافزون تلفن همراه، خصوصاً جهت ارسال پیام کوتاه، تاثیر مستقیمی بر میزان مرگ و میر جاده ای دارد. بسیاری از رانندگان در هنگام رانندگی اقدام به نوشتن و ارسال پیام کوتاه می نمایند که خود موجب برهم خوردن تمرکز آنان از رانندگی می شود. ویلسون و استیمسون (۲۰۱۰) در تحقیقات خود نشان دادند که میزان پیام های کوتاه فرستاده شده در امریکا با میزان مرگ و میر جاده ای نسبتی مستقیم دارد. بر اساس این یافته ها ایالتهای مختلف در این کشور از سال ۲۰۰۷ قانون ممنوعیت فرستادن پیام کوتاه در هنگام رانندگی را وضع نمودند. ابوک و آدامز (۲۰۱۲) نشان دادند که این ممنوعیت ها موجب کاهش ۷ درصدی مرگ و میر جاده ای که در آنها تنها یک وسیله نقلیه تک سرنشین نقش داشته است می گردد. این دسته از تصادفات، تصادفاتی هستند که بیشترین احتمال خطر بی توجهی به رانندگی را دارند. زیرا اگر در یک خودرو تک سرنشین راننده اقدام به ارسال پیام کوتاه نماید کسی در وسیله نقلیه حضور ندارد که راننده را از خطر احتمالی مثل انحراف از جاده آگاه سازد. این مطالعه همچنین نشان میدهد که قانون ممنوعیت ارسال پیام کوتاه در هنگام رانندگی تاثیر معنی داری بر میزان مرگ و میر جاده ای ناشی از تصادفاتی که در چندین خودرو دخیل هستند، ندارد.  با این حال این کاهش چندان هم پایدار نمی باشد و آمار مرگ و میر جاده ای این نوع خاص از تصادفات پس از دو ماه بعد از وضع این قانون به میزان قبلی خود بازمی گردد زیرا رانندگان پس از مدتی راه های دور زدن قانون را پیدا می نمایند و به ارسال پیام کوتاه در هنگام رانندگی ادامه میدهند. در این بین اجرا و کنترل دقیق این قانون خود موضوع حائز اهمیت و مشکلی است، زیرا تشخیص نقض قانون ممنوعیت ارسال پیام کوتاه در هنگام رانندگی توسط پلیس راهنمائی و رانندگی کار آسانی نیست.

از نظر اقتصادی کاهش ۷ درصدی در میزان تصادفات در امریکا بدلیل ممنوعیت ارسال پیام کوتاه در هنگام رانندگی می تواند سالانه جان ۷۰۰ نفر را از مرگ نجات دهد. اگر ارزش جان هر انسان ۶ میلیون دلار در نظر گرفته شود، این قانون موجب صرفه جوئی ۴۲۰۰ میلیون دلاری در سال می گردد.

لزوم انجام مطالعاتی مشابه ویلسون و استیمسون (۲۰۱۰) در ایران در حالی احساس می شود که هر روزه شاهد افزایش مصرف تلفن همراه هستیم و نیز هم اکنون چنین ممنوعیتی در سطح کشور وجود ندارد. این دست از مطالعات می تواند راهگشای خوبی برای سیاست گذاران باشد و می تواند منجر به وضع قوانینی مشابه حداقل در محدوده مناطق شهری گردد.

معرفی کتاب: چرا کشورها در می مانند؟

نویسنده: محمد (حسن) کریمی

خاستگاه قدرت، ثروت و فقر: چرا کشورها در می مانند؟ دارن عاصم اوغلو و جیمز رابینسون ۲۰۱۲

این کتاب گیرا و درخشان پاسخ پرسشی را می دهد که متفکران را قرن ها به خود مشغول کرده است: چرا برخی از کشورها فقیرند و برخی غنی؛ چنان که بر اساس ثروت وتهی دستی، سلامتی و مرض، و فراوانی و قحطی از هم قابل تفکیک اند؟ آیا ریشه ی آن را باید در تفاوت های فرهنگی جست؟ آیا باید در شرایط متفاوت جغرافیایی و آب و هوایی به دنبال دلیل غور کرد؟ آیا سیاست گزاری نادرست متهم اصلی اند؟ در واقع، هیچ کدام! هیچ یک از این عوامل نه تعیین کننده اند و نه سرنوشت ساز. پس چرایی تبدیل شدن بوتسوانا به یکی از شکوفاترین کشورهای جهان، با وجود این که با زیمبابوه، کنگو و سیرالئون هم قاره است، را چگونه می توان توضیح داد؟

دارن عاصم اوغلو و جیمز رابینسون به طور قانع کننده یی نشان می دهند که نهادهای اقتصادی و سیاسی دست بشر اند که تعیین کننده ی موفقیت یا شکست اقتصادی هستند. به عنوان یکی از مثال های جذاب شان، کره یی ها (شمالی ها و جنوبی ها) را که یکی از همگن ترین ملت ها هستند را در نظر بگیرید. با وجود این همگنی نژادی و تاریخی، شمالی ها یکی فقیر ترین ملت های روی زمین اند، ولی برادران و خواهران جنوبی شان در زمره ی مرفه ترین های دنیا هستند. جنوبی ها جامعه یی بنا نهاده اند که ایجاد انگیزه می کند، به نوآوری پاداش می دهد و برای همه فرصت های برابر اقتصادی فراهم می کند. رونق اقتصادی شان البته پایدار هم بوده است؛ چراکه دولت شان نیز در قبال توده عظیم مردم پاسخ گو و مسول بوده است. شمالی ها اما دهه های قحطی، سرکوب سیاسی و نهادهای اقتصادی کاملن متفاوت را از سر گذرانده اند و می گذرانند؛ بدون اینکه هیچ امیدی به پایان شب تاریک شان باشد. تفاوت بین دو کره در اتخاذ سیاست هایی است که ساختارهای نهادی کاملن متفاوت خلق کرده است.

 عاصم اوغلو و رابینسون، با تکیه بر ۱۵ سال تحقیق مبدعانه و دست اول، شواهد تاریخی شگفت آوری را از تجربه های امپراتوری روم، ملت-شهرهای مایاها، ونیز قرون وسطا، اتحاد جماهیر شوروی، آمریکای لاتین، انگلستان، اروپا، ایالات متحده و آفریقا استخراج کرده و نظریه ی اقتصاد سیاسی جدیدی را پایه گذاری می کنند که بیشترین روایی را با پرسش های بزرگ معاصر دارد. پرسش هایی چون:

. چین یک ماشین توسعه ی تمرکزگرا ساخته است. آیا هم چنان با همین سرعت خیره کننده رشد خواهد کرد و از غرب پیشی خواهد گرفت؟

. آیا روزهای خوب آمریکا سپری شدی است؟ آیا ایالات متحده که قلمرو فرهمندی بوده است که نخبگان اش همواره به گسترش دایره ی قدرت همت گماشته اند، به سمت جامعه یی پیش می رود که در آن تنها اقلیتی به ثروت و قدرت نایل می شوند؟

. موثرترین روش کمک به میلیون ها انسانی که به خاک فقر نشسته اند، کدام است تا به سوی کامیابی رهنون شوند؟ آیا ارایه ی خدمات بشردوستانه بیشتر از سوی غرب آن روش مورد نظر است یا فراگیری ایده های ساختارشکن عاصم اوغلو و رابینسون درباره ی تعامل و رابطه ی متقابل بین نهادهای اقتصادی و سیاسی؟

«چرا کشورها در می مانند؟» نگاه شما به دنیا و دریافت تان از آن را تغییر خواهد داد.

تولید در تنگنای سیاست حذف یارانه ها

من: از کارخانه چه خبر؟ در چه حالی؟

محمد: خبری نیست! کار را تعطیل کرده ایم و به اخراج کارگران مشغولیم.

من: چرا؟

محمد: هزینه ها زیاد شد. تولید صرف نداشت. صاحب کارخانه گفت تولید تعطیل.

من: هزینۀ چی زیاد شد؟

محمد: برق. گاز. آب. کالاهایی که از خارج می آوردیم.

من: از خارج چی می آوردید؟

محمد: عمدتاً کنسانتره (امیدوارم درست نوشته باشم)

من: حالا نمی شد این را در داخل تولید می کردید؟

محمد: چرا. اتفاقاً ما یک خط بزرگ تولید کنسانتره داشتیم. چند سال پیش دیدیم وارداتش از تولیدش ارزانتر در می آید جمعش کردیم.

من: خوب حالا که هزینه هاتان زیاد شده چرا قیمت را زیاد نمی کنید؟

محمد: دولت نمی گذارد.

من: مگر خصوصی نیستید؟

محمد: چرا. ولی ربطی ندارد. ما هم باید برای افزایش قیمت از دولت مجوز بگیریم. قبل از عید تقاضای افزایش قیمت دادیم. نه تنها رد شد بلکه گفتند باید قیمت محصولاتمان را هفت درصد کاهش دهیم. ما هم دیدیم نمی ارزد تولید را تعطیل کردیم.

من: (در نقش خبرنگاری که می خواهد حتماً نتیجۀ محتوم را از زبان مصاحبه شونده بشنود) اگر اجازۀ افزایش قیمت می دادند می توانستید ادامه بدهید؟

محمد: خوب آره.

من: حالا چرا چه طور می شود؟

محمد: برای مدتی ما کارگران را بیرون می کنیم. بعد هم می رویم اتاق مدیر و او ما را بیرون می کند. بعدش صاحب کارخانه تصمیم می گیرد که چه کار کند با کارخانه اش.

من: چرا برای «مدتی» دارید کارگران را اخراج می کنید؟ تولید که تعطیل است.

محمد: شرکت بیمه برای اخراج کارگران سقف گذاشته است. ما در ماه نمی توانیم بیش از تعداد معینی را اخراج کنیم. لذا کارمان طول می کشد.

….

این مکالمه تقریباً عین مکالمه ای است که در سفر اخیرم به ایران با یکی از دوستان، که مهندسی است مشغول در یکی از کارخانجات اطراف مشهد، داشتم. به نظرم به روشنی مشکلی که بخش مربوط به تولید سیاست نقدی کردن یارانه ها برای اقتصاد ایجاد کرده است را نشان می دهد: این سیاست طرف مصرف کننده را پوشش داده است و طرف تولید کننده را تحت فشار قرار داده است. وقتی هزینه ها افزایش می یابد و وقتی تقاضا افزایش می یابد، تولید کننده باید بتواند با افزایش قیمت کالاهایش به سودآوری ادامه دهد. در غیر اینصورت راهی بجز ورشکستگی و خروج از بازار و اخراج کارکنان باقی نمی ماند.

کنترل صوری قیمت هم به معنای کنترل آن در بازار نیست. وقتی که کالا در بازار کم باشد، مستقل از اینکه دولت چه قیمتی برای آن دیکته کند، قیمت آن در بازار افزایش می یابد. اگر هم دولت بخواهد با اعمال زور آن را کنترل کند، کالا از قفسه ها به انبارهای مخفی، زیرزمینها و بازارهای سیاه منتقل می شود.

از سیاست اشتباه ثابت نگاه داشتن نرخ اسمی ارز هم هر چه بگوییم کم گفته ایم.

نتیجۀ حاصله همین است که می بینیم: تولید کمتر، بیکاری بیشتر، و قیمت بالاتر.

توضیح: این نوشته در برخی سایتها طوری نقل شده که انگار تولید کمتر و بیکاری و تورم بالاتر نتیجۀ نقدی کردن یارانه ها بوده است. چنین نیست. حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن با تمام مشکلاتی که دارد سیاستی درست است. کاهش تولید و بیکاری نتیجۀ سیاست کنترل قیمتها است که ربط منطقی به حذف یارانه ها ندارد. سیاستی است مستقل ازسیاست یارانه ای که خطا است و باید در آن تجدید نظر شود. به نظر می رسد که سیاستگذار هم همین خطا را مرتکب می شود. اینکه این دو سیاست مرتبط و بلکه مکمل دیده می شود اشتباه است.

اثر مهاجران بر بازار کار مقصد

نویسنده: محمد (حسن) کریمی

مساله ی برخورد غیر انسانی و غیر قابل توجیه مقامات ایرانی با مهاجران افغان به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است. این وب لاگ که توجه خاصی به این موضوع داشته است، به جوانب مختلف آن پرداخته است. در این نوشته، بر آن هستم که خلاصه یی از تحقیقات و نتایج تجربی انجام شده در این مورد را مرور کنم. پس از آن مثالی خواهم آورد تا موضوع را بیشتر روشن کنم. من البته تنها به کارگران «غیر ماهر» یا «کم مهارت»می پردازم؛ چراکه اکثریت مهاجران افغان به ایران به دلیل مهارت کم یا قوانین مهاجرت ایران (موانع ساختاری) عملاً به صورت کارگر کم مهارت در می آیند.

۱- مروری بر یافته های تجربی:

یکی از مهم ترین نگرانی های سیاست گزاران در زمینه مهاجرت این است که مهاجران تا چه میزان فرصت های شغلی کارگران کم مهارت بومی را کم می کنند. درک عمومی این است که ورود مهاجران به طور قابل ملاحظه یی دستمزد کارگران بومی را کم می کند. به عنوان نمونه، در حالی که در سه دهه ی گذشته نرخ مهاجرت به ایالات متحده افزایش یافته است، دستمزد واقعی کارگران جوان و نیز کارگران کم مهارت کم شده است. با وجود این هم زمانی تصادفی افزایش مهاجرت و کاهش دستمزد، مطالعه های تجربی، تقریباً به صورت متفق القول، نشان می دهند که مهاجرت تنها اثر بسیار کوچکی بر بازار کار (شامل دستمزد واقعی، نرخ اشتغال و نرخ بیکاری) کارگران غیر ماهر بومی می گذارد. مقاله های زیر، از قدیمی ترها تا جدیدترین ها، همه به این نکته تاکید می کنند:

Grossman (1982), Greenwood & McDowel (1986), Borjas (1987), Lalonde & Topel (1987), Card (1990), Card (2001), Borjas (2003), Ottaviano & Peri (2008)

مقاله دیوید کارد در سال ۱۹۹۰ از مهم ترین این مقالات است. وی تجربه مهاجرت ناگهانی در حدود ۱۲۵ هزار نفر کوبایی از وطن رانده شده و به سواحل میامی پناهنده شده را بکار گرفت و دستمایه ی تحقیقی کم نظیر قرار داد. او نشان داد که این واقعه که عرضه ی نیروی کار کم مهارت در میامی را تا حدود ۱۰ درصد افزایش داد، تقریبن هیچ اثری بر نرخ دستمزد و نرخ بیکاری کارگران کم مهارت بومی نداشت! این یافته بعدها به قابلیت تطبیق پذیری بازار کار میامی که تجربه چند دهه مهاجرت پذیری را داشت تعبیر شد، اما مطالعه های دیگر که از روش مبتکرانه کارد استفاده می کردند، به نتایج مشابهی در بررسی مواردی دیگر دست یافتند. در توضیح چرایی این واقعیت، محققان به قدرت تحرک بخشی مهاجران به بازار کار کشورهای مقصد و ایجاد رقابت بیشتر و در نتیجه تولید بیشتر اشاره می کنند.

لازم به ذکر است که اغلب مطالعه ها به مورد آمریکا می پردازند. دلیل آن نیز واضح است: در ایالات متحده، اطلاعات مهاجرت به دقت مستند می شوند و داده ها مربوط به آن در اختیار محققان قرار می گیرند. اما اختصاص محل وقوع، از جامعیت مطالعه ها نمی کاهد و نتایج را می توان با رعایت احتیاط های لازم عمومیت داد.

۲- مثالی پندآموز

در دو سال گذشته، به دلیل سخت گیرانه تر شدن قوانین مهاجرت در برخی از ایالت های جنوبی آمریکا، از جمله در آریزنا، می سی سی پی، آلاباما و جرجیا و نیز حمله های لفظی بومیان بی کار، بسیاری از مهاجران قانونی و غیر قانونی ایالت های نام برده به ایالت های دیگر کوچیدند. ساکنان بومی آن ایالت های تاوان عمل نابخردانه خود را ظرف یک سال و در تابستان گذشته پس دادند: میلیون ها تن هندوانه و خیار در جالیزها و هلو در باغات جرجیا گندیدند، قیمت گوجه فرنگی در آلاباما سر به فلک گذاشت، بعضی از  شهرک ها در این ایالت ها به متروکه تبدیل شد و بسیاری از کسب و کارهای خدماتی مرتبط از بین رفت. نتیجه نهایی البته بدتر شدن شرایط بازار کار بومیان بود! برای جزییات بیشتر به این مقاله مجله نیشن مراجعه کنید.

نوشتۀ وارده در اخلاق و اقتصاد

خواننده ای عزیز، علی چیت ساز، دکترای اقتصاد از فرانسه، در پاسخ به دعوت من مطلبی را ارسال کرده است که بدون تغییر در اینجا می آورم. من الان نظری در بارۀ این نوشته نمی دهم. اگر بحثی در گرفت من هم به عنوان یک مخاطب مطلب ممکن است وارد بحث شوم. مسئولیت پاسخ به نقدها هم با علی خواهد بود. ممنون علی.

 گفتن یا نگفتن مسئله این است

آدام اسمیت هم با وجود تاکید بر اقتصاد ناب خرد محوراش  ته دلش می خواست شرایط زحمت کشان انگلیسی را بهبود دهد و نگاهی به اوضاع اجتماعی اش داشت. می خواهم اینو بگم که جدا کردن چهار بعد زندگی روزمرۀ بشر امروزی یعنی سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ، به نظر این بنده هنوز جویندۀ دانش، ضد دانش است! در نهایت جدائی علوم انسانی از یک دگر در عین مفید بودن گمراه کننده و بحث بر انگیز هم هست. در اینجا بیش از این به این مقوله پیچیده  ورود نمی کنم. بنا براین می شود، خوشبختانه، هنر به خرج داد و به این علم خشک و خالی اقتصاد رنگ روئی داد.

 ولی  چرا دوستان اقتصاددان کشور اخلاق را وارد اقتصاد می کنند باید دلیل دیگری داشته باشد. امروز این اقتصاد بی چاره تنها جائی است که همه دق  و دلشون را آنجا خالی می کنند تا از طرف سانسور مورد باز خواست قرار نگیرند. البته این انحراف پدر صاحب بجه را در میاره و چیزی از ارزش نوشتار باقی نمیگذاره و اگر نظر من را بخواهید به این دوستان رنج کشیده جدی پیش نهاد می کنم بهتر است چیزی نگید مگر اینکه با شجاعت و  ناب باشد. بگذارید «آنها» بگند و شما ماست مالی نکنید. شما تنها گمراه می کنید نه افرادی مانند بنده  و حتی مردم کوچه و خیابان را که دیگه چیزی نمی خوانند بلکه دوستان دور بر خودتان را.

من ترجیح میدم یک افغان را تاکید می کنم «فقط یک افغان» را در گوشه ای پیدا کنم و بهش یاد بدم  چطوری اقتصاد ایران حقش را خورده و آنجا دیگه سنگ تمام میگذارم و خودم را سانسور نمی کنم و خودم را زنده  می کنم و یادم میره کجا زندگی می کنم!

انسان سیاسی اوج ارزش است. امروز باید، به طور موقت، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ را در اختیار سیاست گذاشت و اخلاق را هم سیاسی دید و  اگر نمی توانید حرفتان را بدون ترس بگید مانند من انزوای سازنده را انتخاب کنید. از خود بپرسید آیا پس از نوشتن این گونه یادداشت ها هنوز حال خوبی دارید.  سیاست را دوست دارم و «سیاست بازی» حالم را می گیرد.

دکتر چیت ساز اقتصاددان سابق و کاسب امروزی