مقاله: اقتصاد منابع زیر زمینی آب

بخشی از آبی که برای کشاورزی استفاده می شود، بخصوص در مناطق مرکزی ایران، از منابع زیر زمینی تامین می شود. در دهه های اخیر سطح آبهای زیر زمینی کاهش زیادی داشته است. یک دلیل آن البته خشکسالیهای متعدد است. دلایل دیگر گسترش کشاورزی آبی و استفاده از موتورهای قوی که آب را از چاههای عمیق به سطح می کشند، است. اما در این میان مسئلۀ تراژدی کالای مورد استفادۀ همگان هم مطرح است.

در اقتصاد، تصمیم گیری بر مبنای تساوی هزینه و فایدۀ حاشیه ای انجام می شود. اگر فردی مالک یک منبع آب باشد، هزینۀ آن نه تنها هزینۀ استخراج بلکه هزینۀ مربوط به کاهش آب منبع در آینده را هم شامل می شود. ولی وقتی که افراد زیادی از یک منبع مشترک استفاده می کنند، هزینۀ مربوط به کاهش آب منبع به طور کامل در محاسبات هر فرد وارد نمی شود، چرا که این هزینه فقط بر اثر رفتار آن فرد ایجاد نمی شود، بلکه رفتار دیگران هم این هزینه را بر فرد اعمال می کند (اثر جانبی). در این حالت نقطۀ بهینۀ مصرف آب برای فرد افزایش می یابد که نتیجۀ وجود اثر جانبی است. این مشکل البته مربوط به ایران نیست و در اکثر کشورهای در حال توسعه وجود دارد.

در مقاله ای که اخیراً در سایت بانک جهانی منتشر شده است، نویسنده می گوید برای مصرف بهینۀ منابع آب، کشاورزان نه تنها باید هزینۀ تمام شده (حاشیه ای) برق [یا در مورد ایران، گازوئیل] را بپردازند بلکه باید هزینه ای مازاد بر آن برای جبران اثر جانبی بپردازد. این نوع پرداخت سبب می شود که از منابع استفادۀ بهتری صورت گیرد.

کشاورزی در ایران اصولاً کار پر دردسر و کم درآمدی است، اما این باعث نمی شود که روی چیزی سوبسید داده شود که درآمد آتی کشاورزان را به خطر اندازد. همواره راههای بهتری برای کمک به کشاورزان از کمک به آنها در استفادۀ غیر بهینه از منابع وجود دارد.

خلاصۀ مقاله را در زیر ببینید و برای دیدن مقاله به اینجا مراجعه کنید.

The full economic cost of groundwater extraction

Jon Strand

The World Bank policy research working paper, No WPS 5494; 2010/12/06

Summary: When a groundwater basin is exploited by a large number of farmers, acting independently, each farmer has little incentive to practice conservation that would primarily benefit other farmers. This can lead to excessive groundwater extraction. When farmers pay less than the full cost of electricity used for groundwater pumping, this problem can be worsened; while the problem can be somewhat relieved by rationing the electricity supply. The research in this paper constructs an analytical framework for describing the characteristics of economically efficient groundwater management plans, identifying how individual water use decisions by farmers collectively depart from efficient resource use, and examining how policies related to both water and electricity can improve on the efficiency of the status quo. It is shown that an optimal scheme for pricing electricity used for pumping groundwater includes two main elements: 1) the full (marginal) economic cost of electricity must be covered; and 2) there must be an extra charge, reflected in the electricity price, corresponding to the externality cost of groundwater pumping. The analysis includes a methodology for calculating the latter externality cost, based on just a few parameters, and a discussion of how electricity pricing could be modified to improve efficiency in both power and water use

خرید شاهد دادگاه

می گویند وقتی که شما اقتصاد می خوانید، بخصوص وقتی که طرفدار اقتصاد بازار هستید، همه چیز را از دید خرید و فروش می بینید و برایتان همه چیز قابل مبادله می شود. می گویند می خواهید پول را وارد نظام ارزشی ما بکنید و مردم ما را –که ارزشها بسیار بیش از پول برایشان همه است- پول پرست و سود جو بکنید. می گویند با دفاع از بازارها دست سرمایه داران زالو صفت را برای کشاندن پای خرید و فروش به همه چیز باز می کنید.

در عین حال نظام اقتصادی که محصول کارشان است طوری است که در آن چیزهایی خرید و فروش می شود که در هیچ نظام بازاری نمی شود.

اخیراً خبری منتشر شده بود که افرادی در مقابل دادگاههای ایران به شغل «شاهدی» مشغولند. پول می گیرند و به عنوان شاهد در دادگاه به نفع شما شهادت می دهند.

هستند افرادی که مشکل فلسفی و قضایی خرید شاهد را بهتر از من توضیح دهند. از دید اقتصادی که به قضیه نگاه کنیم اتلاف منابع جامعه را می توان در این قضیه دید.

دادگاهها توجیه اقتصادی مهمی دارند. افردی که با هم اختلاف پیدا می کنند می توانند این اختلاف را از راههای مختلف حل کنند. برخی از این راهها هزینه بر تر از بقیه هستند. دادگاهها روشهای کم هزینۀ حل اختلاف را اعمال می کنند. در نتیجه جامعه می تواند از منابع خود استفادۀ بهتری ببرد.

مثال ساده ای را در نظر بگیرید. «الف» به «جیم» جنسی می فروشد و قرار می شود که پول آن را فردا بگیرد. فردا جیم مدعی می شود که پول را نقداً پرداخته است. دعوا به دادگاه کشیده می شود و دادگاه شاهد طلب می کند. اگر شاهد واقعی وجود داشته باشد و به نفع الف شهادت دهد، دعوا خاتمه می یابد و جیم مجبور به پرداخت پول الف و احتمالاً جریمه و هزینۀ دادگاه می شود. اگر جیم از صحت عمل دادگاه و نتیجۀ دادرسی آگاه باشد، احتمالاً قضیه به دادگاه کشیده نمی شود و هزینه ای هم در این میان هدر نمی رود.

حال فرض کنید جیم بتواند «شین» را استخدام کند تا به نفعش شهادت دهد. مهمترین نتیجۀ چنین اتفاقی این است که الف وارد معاملاتی از این قبیل نمی شود. همچنین افراد دیگر مانند الف هم از مبادله خودداری می کنند. از اولین اصول اقتصاد خرد این است که هر مبادلۀ داوطلبانه ای که بین دو نفر انجام می شود دارای مازادی برای هر دو نفر است و وضع هر دو نفر را بهتر می کند. تعداد زیادی از مبادلات در جوامعی که سیستم حقوقی کارآمد دارند، قابل انجام است که در کشورهایی با نظام حقوقی ناکارآمد ممکن نیست. به این شکل ناکارآمدی سیستم حقوقی محدود کنندۀ رفاه افراد جامعه است.

مبادلاتی هم هستند که به دلیل مازاد زیادی که دارند، با وجود نقص سیستم قضایی انجام می شوند.اتلاف منابع در این مبادلات هم قابل تشخیص است. در این مبادلات، افراد برای اینکه بتوانند از نتایج نامطلوب پیشگیری کنند، ناچارند بخشی از مازاد مبادله را در این راه صرف کنند. مثلاً ضمانت طلب کنند، یا روابط غیر کاری برای ایجاد ضمانت شکل دهند، یا واسطه هایی را برای تضمین مبادله وارد کنند. همۀ اینها هزینه بر است. اقتصادی که بخشی از مازاد تولید شده در مبادلاتش را صرف هزینه هایی از این دست کند قطعاً در مقایسه با اقتصادی که این هزینه ها ندارد عقب می ماند.

البته می توان انواع دیگری از هزینه ها را هم به این موارد افزود که نمونه هایش را هر روزه می بینیم. شر خر هایی که پول می گیرند و طرف را نقد می کنند از این نمونه هستند که در نبود سیستم حقوقی کارآمد گسترش می یابند.

اقتصاد بازار رقابتی به فضای گسترده ای برای تشکیل انواع بازارها معتقد است. همزمان، همین اقتصاد رقابتی تشکیل بازار برای برخی فعالیتها را، حداقل به دلیل ناکارآمد کردن بازارهای دیگر، مضر می داند. اقتصادی که می خواهد پیشرفت کند نمی تواند نسبت به این ناکارآمدی ها بی تفاوت باشد.

جایگاه اقتصاد ایران در جهان

هر از چند گاه خبری می شنویم در باب اینکه اقتصاد ایران یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا است. اخیراً هم گفته شده است که ایران در رتبۀ هفدهم اقتصاد جهانی قرار دارد و در انتهای برنامۀ پنجم قرار است در رتبۀ دوازدهم قرار بگیرد و در نهایت با یکی دو برنامه به رتبۀ پنجم برسد. نگاهی به آمار موجود می تواند امکان پذیری این گفته ها را روشن کند.

اقتصاد ایران با تولیدی در حد 850 میلیارد دلار (دلاری که بر مبنای برابری قدرت خرید اندازه گیری شده است) در رتبۀ هجدهم قرار گرفته است. با توجه به کل تولید جهانی که در حدود 74 هزار میلیارد دلار است، ایران در حدود 1.5 درصد محصولات جهانی را تولید می کند. آمریکا، چین، ژاپن، هند، آلمان، روسیه، برزیل، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، مکزیک، کرۀ جنوبی، اسپانیا، کانادا، اندونزی، ترکیه و استرالیا بیش از ایران تولید می کنند.

این کشورها معمولاً جمعیت زیادی دارند. ایران در میان کشورهای دنیا در رتبۀ هفدهم از نظر جمعیت ایستاده است. از میان اقتصادهای بزرگ، چین، هند، آمریکا، اندونزی، برزیل، روسیه، ژاپن، مکزیک و آلمان، پر جمعیت تر از ایران هستند و بقیه بعد از ایران قرار می گیرند. کشورهایی مانند پاکستان، اندونزی و بنگلادش با وجود دارا بودن جمعیتی بیش از ایران، تولیدی کمتر از ایران دارند.

اندازۀ اقتصاد می تواند بیانگر تاثیر نسبی آن کشور در معادلات جهانی باشد. مثلاً چین به واسطۀ  اندازۀ اقتصادش نقش بزرگی در معادلات جهان امروز دارد. ولی این به معنی مرفه بودن مردم چین نیست. برای اندازه گیری تقریبی رفاه معمولاً از تولید سرانه استفاده می شود که از هم تولید و هم جمعیت یک کشور را در بر می گیرد. با این معیار، ایران، با تولید سرانۀ تقریباً یازده هزار دلاری، در رتبۀ هفتادم قرار می گیرد. کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای کوچک که دارای منابع طبیعی یا اقتصاد پیشرفته و جمعیت کم دارند بالاتر از ایران قرار می گیرند. ایران تقریباً در نقطۀ متوسط درآمد جهانی قرار دارد.

چین که دومین اقتصاد بزرگ دنیا است (با تولید حدود 13 درصد تولید جهانی) از نظر تولید سرانه با 7500 دلار در رتبۀ نود و سوم قرار می گیرد که گروه کشورهای فقیر است. آمریکا با تولید حدود 20 درصد تولید جهانی و تولید سرانۀ حدود 47 هزار دلار سالانه همزمان قویترین و مرفه ترین اقتصاد است. مرفه ترین اقتصاد قطر است با درآمد سرانۀ 88 هزار دلار، هر چند از نظر اندازۀ اقتصاد در رتبۀ پنجاه و هفتم قرار می گیرد.

اما ایران تا چه حدی می تواند جایگاه خود را در جهان بهبود ببخشد؟

اگر ایران بخواهد در طی پنج سال جایگاه خود را به رتبۀ دوازدهم ارتقا دهد، باید در این پنج سال نرخ رشدش 12 درصد «بیشتر» از نرخ رشد کشورهایی باشد که بالاتر از ایران قرار گرفته اند. و برای اینکه در طی دو برنامۀ پنج ساله در رتبۀ پنجم قرار گیرد باید از آلمان پیشی بگیرد که مستلزم داشتن رشد حداقل 13.4 درصد بیش از کشورهای دیگر برای ده سال متوالی است.

بگذارید اینطور بگویم که اگر سایر کشورهایی که اقتصادهایی بزرگتر از ایران دارند نرخ رشد صفر داشته باشند و ما با سرعت دوازده درصد سالانه به طور مستمر رشد کنیم بعد از پنج سال در رتبۀ دوازدهم، بعد از دوازده سال در رتبۀ پنجم و بعد از 26 سال در رتبۀ  نخست اقتصاد خواهیم ایستاد.

و برای اینکه موقعیت خود را بهتر بدانیم کافی است توجه کنیم که کشورهای صنعتی در چهل سال اخیر رشد سالانه ای تقریباً معادل 3 درصد داشته اند که با نوسان بسیار پایین همراه بوده است. چین با رشد سالانۀ حدود هشت درصدی در سی سال اخیر معجزۀ اقتصادی قرن را رقم زده است. در حالیکه ایران در چهار دهۀ اخیر به طور متوسط سالی حدود دو و نیم درصد رشد کرده است که به سختی کفاف رشد جمعیت را می دهد. همین رشد هم با نوسانات شدید، از رشد منفی تا رشد دو رقمی، همراه بوده است.

هر چند ایران بعد از جنگ با رشد متوسط سالانۀ در حدود 4.5 درصد در مسیر درست رشد قرار گرفته است، ارتقای رتبۀ آن در میان کشورهای جهان در حال حاضر امری بعید به نظر می رسد. به نظر می رسد اگر بتوانیم همین رشد حدود 4.5 درصدی را ادامه دهیم (که با توجه به عملکرد سالهای اخیر چندان محتمل به نظر نمی رسد) باید خوشحال هم باشیم.

اجارۀ خانۀ مجردی

قبل از هر چیزی، همینجا اعلام می کنم که اگر کسی به اعتراض برخاست و پرسید که این اعاظم را چه شده است؟ عقل و درایتشان کجاست؟ و این چه ژاژ خوائی است؟ با شخص من طرف است!

به گمانم اتفاقی که افتاده این است که یکی از مسئولان خیلی مهم رئیس یکی از سازمانهای خیلی مهم را دیده و از قول مسئولان خیلی خیلی مهم گفته این چه وضعش است که مردم به جای ازدواج کردن می روند خانۀ مجردی می گیرند و نعوذ بالله کارهایی که نباید می کنند. رئیس سازمان خیلی مهم هم قول می دهد در اسرع وقت مشکل را برای همیشه حل و فصل کند. رئیس محترم بلافاصله به منشی مربوطه دستور می دهد که کسی را که مسئول این فجایع است را پیدا کرده و احضارش کند. منشی مربوطه هم که با این فرامین کاملآً آشنا است فوری تلفن را وصل می کند به دفتر اتحادیۀ مشاوران املاک. رئیس اتحادیه هم که با زیر و بم کار آشنا است، سمعاً و طاعتاً را تحویل می دهد. بعد هم گوشی را بر می دارد و زنگ می زند به ریش سفید مشاوران املاک که بعد از بازنشستگی در ویلای خودش نشسته و کاپوچینو می خورد با کلوچۀ گردویی، که قربان ریش سفیدت بروم، چه کنیم؟ ریش سفید مشاوران املاک، که طی سالها بنگاه داری کرور کرور رئیس را چرخانده است روی هر انگشتش، مشاوره ای می دهد که نه سیخ بسوزد نه کباب. هم رئیس اتحادیه را راضی می کند، هم رئیس سازمان مهم را، هم مسئول خیلی مهم را و هم مسئولان خیلی خیلی مهم را. و مهمتر از همه اینکه مجردها هم مثل قبل یک پول زیر میزی مختصر به آبدارچی بنگاه می دهند و خانه را می گیرند!

گزارش این اطلاعیه را محض تفرج خاطر خوانندگان از روزنامۀ دنیای اقتصاد در اینجا می آورم. (بخشهای جالبترش را خط کشی کرده ام)

«مشاوران املاك از ديروز موظف شدند قبل از تنظيم قرارداد اجاره، بعد خانوار متقاضي را براساس كارت ملي و شناسنامه مشخص كنند و در صورت مجرد بودن مستاجر او را مكلف به تكميل فرم مخصوص مستاجران مجرد كنند.

در اين فرم بايد محل قبلي سكونت فرد مجرد، سوابق شغلی، مشخصات منزل پدری و همچنين مشخصات همراهان احتمالي مستاجر قيد شود ضمن اينكه مشاور املاك موظف است بعد از تنظيم فرم مخصوص مستاجر مجرد، اصل مدارك شخصي فرد را رويت كند.
به گزارش دنيای ‌اقتصاد براساس ضوابط جديد، پيش‌شرط اجاره آپارتمان به مجردها ارائه مدرك مستند از طرف فرد مجرد مبني بر علت تصميم به زندگي مجردی است به طوریكه بنگاه‌های مسكن بايد يكي از مدارك شامل اشتغال به تحصيل در دانشگاه، اشتغال به كار، كارت محل كار يا جواز كسب را از فرد مجرد دريافت و آن را با مهر بنگاه تاييد كنند. اين مدارك مي‌تواند علت اجاره‌نشينی مجردی متقاضيان را روشن كند.
طبق آنچه اتحاديه كشوری مشاوران املاك براي بنگاه‌های مسكن تعيين كرده، عواقب غيرواقعي بودن مدارك مستاجران مجرد برعهده مسوول آژانس املاك خواهد بود.اتحاديه كشوری مشاوران املاك با ارسال فرم‌های مخصوص مستاجران مجرد، مسئوليت استفاده درست از آپارتمان‌هايی كه به مجردها اجاره داده مي‌شود را به بنگاه‌های املاك سپرده است. بر اين اساس چنانچه فرد مجرد، همراه داشته باشد موظف است در هنگام تسليم اصل مدارك، مشخصات و مدارك مربوط به همراهان را نيز در اختيار آژانس قرار دهد.
فرد مجرد همچنين موظف است سوابق شغل قبلی به همراه آدرس و مشخصات محل قبلی كه در آن مستاجر بوده را نيز در فرم مخصوص قيد كند. نام مالكان –موجران- قبلي نيز الزامی است.
به گزارش دنيای اقتصاد كليه مشاوران املاك موظفند تمامی قراردادهای تنظيمی با افراد مجرد را كه به ثبت مي‌رسانند به اتحاديه ارسال كنند و در صورت عدم همكاری آژانس‌های مربوطه، تخلف محسوب مي‌شود و پيگرد قانون دارد.
اتحاديه مشاوران املاك، بنگاه‌ها را در قالب شرح وظايف جديد موظف به احراز مالكيت و احراز هويت متعاملان كرده و مشاوران موظفند در هنگام تنظيم قرارداد، تصوير كليه اوراق شامل كارت ملی، شناسنامه، اسناد و چك‌ها و تعهدات متعاملان را ضميمه نسخه سوم قرارداد كرده و حداقل به مدت 5 سال آنها را حفظ و بايگانی كنند.»

نکتۀ استراتژیک: این الزام به تحویل مشخصات و مدارک «همراهان» فرد مجرد ما رو کشته!

انتخاب رئیس کل بانک مرکزی

در هفته ها و روزهای گذشته بحث بر سر نحوۀ انتخاب و ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی (در واقع نحوۀ انتخاب رئیس کل بانک مرکزی) داغ بوده است. چرا این مسئله اینقدر اهمیت یافته است؟ همانطور که قبلاً در این مورد نوشته بودم، باورم این است که تغییرات پیشنهادی و اتفاقات بعدی بیش از اینکه ناظر به افزایش استقلال بانک مرکزی باشد بیانگر نوعی رقابت سیاسی است.

مستقل از وضعیت رقابت سیاسی در ایران، آیا راهی هست که استقلال بانک مرکزی از دولت افزایش یابد؟ بله. یک راه مناسب این است که اختیار نصب رئیس بانک همچون گذشته در اختیار دولت (مجمع عمومی بانک مرکزی) باشد ولی عزل او کاملاً در اختیار دولت نباشد، مثلاً فقط با تصویب مجلس ممکن باشد.

توضیح اینکه معمولاً رئیس کل بانک مرکزی را رئیس جمهور انتخاب می کند. دلیل آن احتمالاً این است که وظایف بانک مرکزی از نوع وظایف اجرایی است نه قانون گذاری. بانک مرکزی وظیفۀ طراحی و اجرای سیاست پولی را دارد. معمولاً دولتها بانک مرکزی را مجبور می کنند که سیاست پولی را به تبع سیاست مالی  تنظیم کنند که به معنای عدم استقلال بانک است (به زبان ساده وقتی دولت پول لازم دارد، بانک مرکزی را وادار می کند که پول چاپ کند).

آنچه در استقلال تصمیمات بانک مؤثرتر از نحوۀ انتخاب رئیس بانک است، نحوۀ عزل او (و نیز مدت زمان ریاست او و نحوۀ تمدید ریاست او) است. مهم این است که در صورتیکه رئیس بانک از اجرای خواسته های دولت در چاپ پول سر باز زد، دولت اختیار عزل او را نداشته باشد و نتواند او را با فرد مطیعی عوض کند.

همینکه در سالهای اخیر در ایران چندین رئیس بانک مرکزی به دلیل اختلاف نظر با رئیس دولت عزل شدند، نشان می دهد که دولت از اختیار عزل رئیس بانک به عنوان وسیله ای برای اجرای سیاستهای پولی دلخواه خود استفاده می کند.

در بسیاری از کشورها مانور دادن بر مدت زمان، روش تمدید، و روش عزل در مناصبی که استقلال در آنها اهمیت دارد، معمول است. مثلاً قضات عالی در بسیاری از کشورها معمولاً برای مدت طولانی یا برای مدت عمر انتخاب می شوند و عزل آنها به سادگی ممکن نیست.

در ایران هم می توان بر روی این متغیرها مانور داد. اگر مجلس می خواهد استقلال بانک مرکزی را افزایش دهد می تواند دورۀ ریاست رئیس بانک را بیش از دورۀ ریاست رئیس دولت کند و اختیار عزل او را از دولت بگیرد. در این صورت رئیس بانک در عین حالی که  توسط قوۀ اجرایی به کار گمارده می شود (و لذا انتخاب او از درگیریهای سیاسی به دور می ماند)، می تواند با اتکا به قدرت مجلس در مقابل خواسته هایی که استقلال بانک را مخدوش می کند، مقاومت کند.

توضیح و عذرخواهی

ساعتی پیش آدرس نوشته های قدیمی وعنوان برخی از آنها را اصلاح کردم. این اصلاحات ممکن است توسط گوگل ریدر یا برنامه های مشابه به عنوان نوشتۀ جدید گزارش شده باشد و بخش لینکدانی دوستان را پر کرده باشد. در صورت وقوع چنین اتفاقی و اتفاقات مشابه رسماً عذر خواهی می کنم.

اصلاح نرخ ارز دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد

حذف یارانه ها سیاستی بود که دیر یا زود باید انجام می شد. اگر آنچنان که در برنامۀ سوم پیش بینی شده بود و در برنامۀ چهارم هم پی گیری شد، اجازۀ افزایش تدریجی به قیمتها داده شده بود، امروز نیازی به این برنامۀ ضربتی با نتایج نامشخص نمی بود. در هر حال وضع یارانه ها در ایران به حالتی رسیده بود که با وجود تمام ابهامات در طراحی و اجرا، انجام آن به عدم انجامش ارجحیت داشت. نرخ ارز هم همین حالت را دارد. اگر امروز اصلاحش نکنند، فردا با هزینۀ بیشتر اصلاحش می کنند.

نرخ ارز برای سالها است که تقریباً ثابت مانده است که، با توجه به تورم موجود در این سالها، به معنای ارزان بودن نرخ ارز است. نرخ ارز ارزان همان یارانه است به مصرف کننده، این بار برای اینکه از تولید کنندۀ چینی خرید کند. استدلالی که در مورد نادرست بودن یارانه ها صدق می کند، یعنی فرستادن علائم نامناسب به مصرف کننده و تولید کننده، در مورد نرخ ارز (و در مورد نرخ بهرۀ بانکی موجود) هم صادق است.

اینکه بگوییم نرخ ارز کنونی نرخ بازار است همانقدر اعتبار دارد که بگوییم نرخ بنزین و نان و برق نرخ بازار بود. در مورد این کالاها که در انحصار دولت هستند، نرخ بازار معنا ندارد. دولت می تواند به سادگی با کاهش عرضۀ ارز قیمت آن را بالا ببرد. همانطور که سیاستگذاران برای بنزین نرخ «واقعی» بنزین را نرخ فوب خلیج فارس یا نرخ کشورهای همجوار می گیرند، برای نرخ ارز هم باید مبنایی غیر از نرخ بازار کنونی در نظر گرفت. (شخصاً معتقدم یک محاسبۀ سر انگشتی بر مبنای تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی برای یافتن حدودِ نرخِ ارزِ مناسب شروع خوبی است.)

مهمترین استدلالی که در جهت ثبات نرخ ارز دیده ام به حمایت از تولید مربوط است (شخصاً معتقدم ترس از تورم هم در اتخاذ سیاست ثبات نرخ ارز بسیار مؤثر بوده است). می گویند تولید کننده ها به واردات ماشین آلات و مواد اولیه و واسطه ای وابسته اند و افزایش نرخ ارز هزینه های آنها را افزایش می دهد. مشکل این استدلال این است که جوابی به ایراد فوق نمی دهد. علائم اشتباهی که نرخ ارز ارزان داده است سبب شده است که تولید کننده انگیزۀ استفاده از منابع داخلی نداشته باشد. بعلاوه، هدف افزایش نرخ ارز دقیقاً همین مواجه کردن تولید کننده (و مصرف کننده) با هزینه های بالا است و تغییر رفتار او در جهت افزایش استفاده از منابع داخلی است.

جمشید پژویان (که تا کنون دفاعیات منطقی و محکمی از سیاست یارانه ای کرده است) به طور مشخص به اثر مثبت ارز ارزان در واردات تکنولوژی و ماشین آلات اشاره کرده است. به نظرم این استدلال کمی بیش از سایر دلایل قابل تامل است، ولی ثبات نرخ ارز را توجیه نمی کند. واردات ماشین آلات (شامل ماشین آلات الکتریکی، غیر الکتریکی و حمل و نقل)، طبق آمار بانک مرکزی، چیزی در حدود 30 درصد واردات را شامل می شود. قطعاً بخشی از این ماشین آلات، بالقوه و بالفعل (یعنی در حال حاضر یا در صورت افزایش نرخ ارز و گرانتر شدن کالای خارجی)، ما به ازای داخلی هم دارد که در صورت افزایش نرخ ارز استفاده از آنها سودآور خواهد بود.

مهمتر اینکه دولت می تواند همین نکته را مبنای حمایت از صنایع قرار دهد. دولت می تواند مثلاً در دو سال آینده به صنایعی که در صدد وارد کردن ماشین آلات کم مصرف و جایگزین کردن ماشین آلات قدیمی هستند یارانۀ نقدی بپردازد. این سیاست، هر چند جزئیات زیادی دارد که باید در نظر گرفته شوند، ولی قطعاً اجرای آن از اجرای هدفمند کردن یارانه ها سخت تر نخواهد بود.