ريشه هاي بحران بانكي از ديد رئيس بانك مركزي

روزنامه دنياي اقتصاد نظر رئيس كل بانك مركزى در مورد ريشه هاى بحران بانكى و راه حل هاى ممكن براى آن را منتشر كرده است. خلاصه كلام، ترجمه شده به زبان ساده، اين است:

١- بانكها بدون اجازه گرفتن از من فعاليتشان را شروع كردند.

٢- بانكها كارهايي كردند كه من بهشان نگفته بودم.

٣- نوع بانكداريشان با آنچه من مي دانم متفاوت بود.

٤- نوع برخوردشان با مشتري و جذب پولشان با آنچه من بلد بودم فرق داشت

٥- در بازارهايي كه من بهشان نگفته بودم سرمايه گذاري كردند.

راه حلهاي  ممكن هم موارد زير است:

١- بانك مركزي بهشان پول بدهد.

٢- دولت بهشان پول بدهد.

٣- برويم يقه شان را بچسبيم پولشان كنيم!

توصيه اين است كه روش سوم را پيش بگيريم.

پس نوشت: اين تحليل را مقايسه كنيد با تحليل امير كرماني كه دو هفته پيش در اين وبلاگ به نقل از تجارت فردا خلاصه كردم تا ببينيد بيراه نگفته بودم كه همه روساي بانكي را مرخص كنيد و كار را بدهيد دست كسي مثل امير كرماني.

 

 

Advertisements

دادن ثروت به خارجیان

اتفاقات تخیلی زیر را در نظر بگیرید:

نود درصد انرژی مورد نیاز دنیا از منابع غیر فسیلی (هر چیزی بجز نفت و گاز و ذغال سنگ) تامین شود.

کشورهای جهان استفاده از منابع انرژی فسیلی را ممنوع کنند و با کشورهایی که از آنها استفاده می‌کنند مبادله نکنند.

استخراج انرژی از نور خورشید، باد، آب، زمین، امواج، و مانند اینها با استفاده از تکنولوژی‌های جدید صدها مرتبه ارزان شود.

انتقال انرژی الکتریکی مثل انتقال اطلاعات بدون نیاز به سیم صورت گیرد، با سرعت و حجمی صدها و هزاران برابر آنچه در حال حاضر ممکن است.

ذخیرۀ انرژی الکتریکی مانند ذخیرۀ اطلاعات شود به طوری که انرژی معادل ده‌ها و صدها بشکه نفت در یک چیپ کوچک جای ‌گیرد.

اتومبیل‌ها که مهمترین مصرف کنندۀ سوخت مایع مانند نفت هستند، با موتورهای الکتریکی یا خورشیدی کار کنند.

ممکن است بگویید این اتفاقات ممکن است هیچگاه نیفتند یا حداقل در شکل و شمایل ذکر شده اتفاق نیفتند. درست است. ولی تقریباً تمامی شواهد موجود در بازار انرژی نشان می دهند که جهت حرکت بازار انرژی به سمت سناریوی بالا است. برخی از آنها در آیندۀ نزدیک اتفاق خواهد افتاد و برخی در آیندۀ دورتر. برخی از آنها در درجه‌ای ضعیف‌تر یا قوی‌تر از آنچه در بالا ذکر شده، اتفاق خواهد افتاد. و هر چه شود، به احتمال زیاد، دیر یا زود زمانی خواهد رسید که نفت و گاز مانند ذغال سنگ به حاشیه خواهد رفت و جایش را به دیگر منابع انرژی خواهد داد.

نتیجۀ منطقی: کشورهای دارای نفت و گاز وقت چندانی برای استفاده از منابع خود ندارند.

بسیاری از کشورهای دارای نفت و گاز این تصویر را دریافته‌اند و به سرعت به آن واکنش نشان داده‌اند. آنها دریافته‌اند که منابعی که در زیرِزمین هستند، حتی اگر «ثروت بالقوه» باشند، تا تبدیل شدن به «ثروت بالفعل» راه زیادی دارند که ممکن است در صورت تاخیر، هیچوقت پیموده نشود.

این تصویر داستان ایران و قرارداد اخیر با توتال را اهمیتی مضاعف می بخشد. مخالفان قرارداد می‌گویند اختیارات زیادی به شرکت توتال داده شده است و سهم این شرکت زیاد است. این مخالفت با تصویری از بازار انرژی که بر مبنای گذشته ساخته شده است، ممکن است درست باشد. ولی اگر آیندۀ بازار را در نظر بگیریم، داستان به‌کلی متفاوت خواهد بود. آیندۀ بازار انرژی الزام می‌کند که از آنچه داریم، قبل از آنکه دیر شود، حداکثر استفاده را بکنیم.

ایران، دومین، و با برخی تخمین‌ها اولین منابع گازی دنیا را دارد. ولی در بازار جهانی نقش بزرگی را بازی نمی‌کند. آمریکا با ذخایری در حدود یک چهارم ذخایر ایران تقریباً دو برابر ایران گاز تولید می‌کند. یعنی دقیقاً همان کاری را می‌کند که زمانی با نفت کرد. از زمانی که آمریکا نفت را به صورت صنعتی استخراج و استفاده کرد، با حداکثر سرعت به استخراج نفت پرداخت تا رونق اقتصادش را تضمین کند.

اگر ایران با روند کنونی به تولید گاز ادامه دهد و هیچ منابع گازی جدیدی هم به آن اضافه نشود، برای تقریباً هفتاد سال آینده هم گاز داریم. احتمال خیلی زیادی دارد که سالها قبل از اینکه به انتهای منابع گازی برسیم، با تکنولوژی‌های جدید جایگزین‌های ارزان‌تر گاز جا را برای گاز تنگ کرده باشند و بازار آن را از رونق انداخته باشند. به زبان ساده‌تر استراتژی استفادۀ محدود از منابع گازی ممکن است به ضرر کشور باشد.

نکتۀ آخر این است که با اتکا صرف به تکنولوژی‌های داخلی و اعلام استغنا از پیشرفت‌های تکنولوژیکی سایر کشورها فقط دست خودمان را می‌بندیم. صنعت نفت و گاز ایران در سالهای گذشته پیشرفت‌های زیادی داشته است، ولی بیان اینکه تنها با اتکا به آن می‌توانیم صنعت گازمان را متحول کنیم، نشان از عدم شناخت‌مان از واقعیات موجود در اقتصاد امروز دنیا است و تنها بر تعارف و خود شیفتگی بنا شده است. بخصوص که تکنولوژی به معنای مهندسی آن فقط بخش کوچکی از مجموعه فرایندهایی است که تولید و عرضه را در اقتصاد امروز دنیا در بر می‌گیرد. مدیریت، بخش مالی، حسابداری، بازاریابی و امثال این‌ها بسیار پیچیده‌تر از بخش مهندسی تولید در دنیای امروز است.

شناخت واقعیات زمان در موفقیت اقتصادی همیشه نقش داشته است. ویژگی‌های بازار انرژی اهمیت واقعیات امروز و روندهای فردا را صد چندان کرده است. برای درک این واقعیات و واکنش مناسب زمان چندانی نداریم.

بازار انرژی در نیم قرن آینده با نیم قرن گذشته تفاوت‌های زیادی خواهد داشت. اگر با ذهنیت نیم قرن پیش به بازار انرژی نگاه کنیم، زمان را و احتمالاً همه چیز را از دست می‌دهیم.

توضیح ریشه های بحران بانکی از دید امیر کرمانی

سال‌ها است که مسئولان اقتصادی از مشکل نظام بانکی می‌گویند. به ندرت نوشته‌ای را دیده‌ام که ریشه‌های مشکل را با زبان اقتصادی و به روشنی تبیین کرده باشد. یا نمی‌دانند چه خبر است یا نمی‌توانند (به هر دلیل موجه یا غیر موجه) آن را به صورت شفاف بیان کنند. آنچه شنیده‌ایم این است که مؤسسات غیر مجاز در بازار پولی هر کاری می‌خواهند می‌کنند، و به‌خصوص با پرداخت سودهای بالا، مانع از رشد اقتصادی کشور می شوند. توضیحات ارائه شده برای من که از دور مسئله را دنبال می‌کنم، نبوده است. باور داشته‌ام که رفتار پرخطای دولت در استفاده از منابع بانکی علت رفتار بانک‌ها، مجوز دار و بی‌مجوز، دولتی و خصوصی، شده است. اما اینکه مسئله دقیقاً چیست، پاسخی برایش نیافته ام.

تجارت فردا شمارۀ 225 در گفت‌و‌گو با امیر کرمانی، استاد اقتصاد برکلی، به بحران بانکی پرداخته است. امیر کرمانی با دقت و شفافیتی بی‌نظیر مسئله را تشریح کرده‌است و راه حل‌های ریشه‌ای و برخی راه‌حل‌های موقت را هم پیشنهاد داده است. اگر جای رئیس جمهور بودم، همۀ مسئولانی که در سمینار اخیر پولی و بانکی بجز مجموعه‌ای مبهم از اطلاعات مغشوش و درهم‌وبرهم ارائه ندادند را عزل می‌کردم و امیر کرمانی را می‌گذاشتم رئیس کل بانک مرکزی با اختیارات تام.

در زیر خلاصه‌ای فشرده از نوشته را آورده‌ام.

سه منبع فشار به نقدینگی بانکها وجود دارد که بیش از نیمی از دارایی‌های آنها را در بر گرفته است: برداشت دولت، معوقات (وام‌های پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی که بازپرداخت نشده) و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در مسکن که با رکود بخش مسکن مسئله‌ساز شد.

بانک‌ها برای مقابله با این مشکل به افزایش سود بانکی روی آوردند که مشکل را در کوتاه مدت حل می‌کرد ولی با افزایش هزینه‌ها، آن را در دراز مدت تشدید می‌کرد و نوعی بازی پانزی ایجاد می‌کرد.

بانک‌ها همچنین با تفسیر نامناسب از درآمدهایشان و ایجاد جریان درآمدی موهوم که وجود خارجی نداشت، به این مشکل دامن زدند. سودی که برای برداشت‌های دولت در نظر می‌گرفتند، و جریمۀ دیرکرد وام‌های معوقه را جزو درآمدهای‌شان درنظر گرفتند. ارزش مستغلات را هم به طور غیر واقعی بالا برآورد کردند و به درآمدهای‌شان افزودند.

برای حل مشکل، در وهلۀ اول دولت باید بدهی‌هایش را تعریف کند و با تبدیل آنها به اوراق بهادار این امکان را برای بانک‌ها فراهم کند که از این بدهی‌ها به عنوان وثیقه استفاده کنند و بر مبنای آن‌ها وام بگیرند. به عبارت دیگر، بدهی دولت باید جریان درآمد واقعی برای بانک‌ها ایجاد کند که فقط با به رسمیت شناخته‌شدن بدهی‌ها و بازپرداخت اصل و فرع توسط دولت امکان دارد.

بخش دیگر حل ریشه‌‌ای مشکل، اصلاح نظام نظارتی بانک‌ها است که امکان ساخت درآمدهای موهوم را از بین ببرد.

 

 

آموزش عالی

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در قالب نوشتۀ زیر درآمده است.

برای مرور تجربه دیگر کشورها در نظام آموزش عالی، با توجه به تجربه و دانش شخصی بهتر است به کشوری بپردازم که همواره تعداد قابل توجهی از دانشگاه‌هایش در صدر رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان قرار دارند .در نظام آموزشی ایالات متحده آمریکا دانشگاه‌های عمومی ایالتی، دانشگاه‌های خصوصی غیرانتفاعی و دانشگاه‌های خصوصی انتفاعی فعالیت می‌کنند. در واقع خبری از دانشگاه دولتی فدرال که وابسته به دولت مرکزی باشد نیست. دانشگاه‌های عمومی ایالتی مانند دانشگاه مریلند که در آن تدریس می‌کنم یا دانشگاه ایلینوی که در آن درس خوانده‌ام دانشگاه‌هایی است که دانشجو برای تحصیل در آن باید شهریه پرداخت کند اما تمام هزینه دانشگاه از محل شهریه دانشجویان حاصل نمی‌شود و بخشی از هزینه‌ها از طریق مالیاتی تامین می‌شود که مردم آن ایالت پرداخت می‌کنند. در مقابل دانشگاه‌های خصوصی وجود دارد که تمام هزینه‌شان از طریق شهریه دانشجویان تامین می‌شود. دانشگاه‌های خصوصی آمریکا که به عنوان دانشگاه‌های باکیفیت و مشهور شناخته می‌شوند، همگی غیرانتفاعی هستند. یعنی مالکان از قِبَل داشتن این دانشگاه‌ها سودی نمی‌برند. بخش کوچکی هم دانشگاه‌های خصوصی انتفاعی در نظام آموزشی آمریکا وجود دارد که معمولا بسیار کوچک است و کیفیت بالایی ندارد. تعریف این دانشگاه‌ها از دانشجوی هدف و عملکردشان کاملا متفاوت است. تمام این دانشگاه‌هایی که در نظام آموزشی آمریکا فعال هستند امکان دریافت کمک از طرف دولت را به شیوه‌های گوناگون دارند. یکی از مهم‌ترین شیوه‌ها، کمک‌های مستقیم دولت به شخص دانشجوست که با در نظر گرفتن شرایط مختلف به فرد تعلق می‌گیرد. این کمک‌ها معمولاً در قالب وام دانشجویی و تسهیلات است که برای تحصیل فرد در یک دانشگاه محلی تخصیص می‌یابد. به همین دلیل است که دانشگاه‌های خصوصی انتفاعی به دنبال افرادی از خانواده‌های کمتر برخوردار می‌گردند که شرایط دریافت وام تحصیلی را دارند و آنها را ترغیب به دریافت کمک دولت و حضور در دانشگاه خودشان می‌کنند. گستره دانشگاه‌های انتفاعی بسیار کوچک است و می‌توان آنها را به راحتی از این بررسی خارج کرد.

عمده دانشگاه‌های آمریکا، عمومی ایالتی یا خصوصی غیرانتفاعی است که تفاوت‌شان در میزان شهریه پرداختی دانشجو است. برای دانشجویی که بخواهد به یک دانشگاه ایالتی مثلاً دانشگاه مریلند برود اگر ساکن ایالت مریلند باشد یا ساکن چند خیابان آن‌طرف‌تر در ایالت ویرجینیا باشد، شهریه پرداختی تفاوتی بیش از  دو برابری دارد .چون این دانشگاه از پول مالیات‌دهندگانی که ساکنان آن ایالت هستند بهره می‌برد و در نتیجه قیمت‌گذاری متفاوتی برای دانشجویان اهل آن ایالت با دیگر ایالت‌ها دارد. در دانشگاه‌های خصوصی تفاوتی میان دانشجویان نیست و همه باید شهریه یکسانی پرداخت کنند که البته این شهریه نسبت به شهریه دانشگاه‌های ایالتی بسیار بیشتر است.

نکته دیگری که گاهی از آن غفلت می‌کنیم این است که همه دانشگاه‌های موجود در نظام آموزشی آمریکا را نمی‌توان به عنوان دانشگاه‌های باکیفیت و بسیار خوب در نظر گرفت، همه دانشگاه‌های نخبه‌پرور باشند و از تمام نقاط دنیا برای ورود به آن متقاضی وجود داشته باشد. تعداد بسیار زیادی دانشگاه متوسط هم در آمریکا وجود دارد که اتفاقا نقش بسیار بزرگی در تربیت نیروی کار دارند. من قبل از تدریس در دانشگاه مریلند در دانشگاه بلومزبرگ تدریس داشتم که کلاً در سطح تربیت دانشجوی لیسانس تعریف شده بود و فقط در دو رشته تا سطح فوق‌لیسانس آموزش می‌داد. هر امر توسعه‌ای در این دانشگاه منوط به پاسخ دادن به این پرسش بود که این اقدام توسعه‌ای چه منفعتی برای مردم آن منطقه دارد. برای نمونه در ایالت پنسیلوانیا 14  دانشگاه با این مدل عملکرد وجود دارد که اصولا برای آموزش مردم محلی با تامین هزینه از طریق مالیات و شهریه پایین تاسیس شده بود.  چون هدف بالا بردن آموزش مردم منطقه بود.  مسوولان این دانشگاه‌ها معتقدند جامعه هدف آنها نه دانشجویان زرنگ و نخبه محلی که دانشجویان متوسط و کم‌توان‌تر از نظر مالی هستند. در واقع در این دانشگاه‌ها، دانشجویان از افرادی بدون مهارت یا کم‌مهارت تبدیل به افرادی می‌شوند که از دانش عمومی بالاتری برخوردارند و مهارت نسبی خوبی دارند. افرادی هم نیستند که به دنبال تحصیلات تکمیلی باشند بلکه می‌خواهند با یادگیری مهارت‌های اولیه و دریافت مدرک دانشگاهی وارد بازار کار شوند.

رابطه کیفیت آموزش و میزان شهریه

آیا دانشگاهی که برای آموزش شهریه دریافت می‌کند کیفیت آموزشی بهتری دارد؟ یا هر چه میزان شهریه بالاتر می‌رود کیفیت آموزش نیز بالاتر می‌رود؟ واقعیت این است که ارتباط قوی و منسجمی میان این دو مساله نمی‌توان یافت. در کنار دانشگاه‌های مشهور خصوصی، دانشگاه‌های عمومی وجود دارند که در برخی رشته‌ها کیفیت بالاتری دارند و بالعکس. همچنین دانشگاه‌های خصوصی هستند که شهریه زیادی می‌گیرند اما کیفیت‌شان به اندازه دانشگاه‌های عمومی ایالتی نیست. البته این موضوع صحت دارد که به طور عمومی در این نظام هر دانشگاهی که کیفیت بالاتری داشته باشد، با تقاضای بیشتری مواجه می‌شود. یعنی دانشجویان بیشتری حاضر می‌شوند با پرداخت شهریه بالاتر وارد این دانشگاه‌ها شوند. در نتیجه دانشگاه درآمد بیشتری کسب می‌کند و می‌تواند کیفیت آموزش خود را بالاتر ببرد، استادان بهتری استخدام و امکانات بیشتری فراهم کند اما این رابطه الزاما وجود ندارد که هرقدر شهریه بیشتری پرداخت شود، کیفیت آموزش بالاتری هم دریافت می‌شود. به طور عمومی می‌تواند این ارتباط وجود داشته باشد که دانشگاهی که درآمد بالاتری دارد می‌تواند خدمات باکیفیت‌تری ارائه دهد اما این یک اصل نیست. دانشگاه‌های آمریکا هیچ‌کدام رایگان نیست مگر اینکه دانشجو بتواند از تسهیلات دولتی و بورسیه بهره‌مند شود. برخی دانشگاه‌ها نیز خودشان برنامه‌هایی دارند که دانشجویانی از اقلیت‌های قومی، نژادی و مذهبی با دانشجویان کمتر برخوردار را بورسیه کنند. در نظام آموزشی آمریکا به طور کل دانشگاه مجانی نیست اما در مقابل حق انتخاب وجود دارد.

دولت و هزینه آموزش عالی

آیا لازم است دولت همچنان برای تامین آموزش عالی رایگان هزینه کند؟ و آیا توجیهی برای تداوم حضور دولت در نظام آموزش عالی وجود دارد؟ پاسخ منفی است. به طور خلاصه بهره‌ای که از هزینه کردن این مخارج هنگفت به دست می‌آید، توجیه اقتصادی ندارد. البته باید تبصره‌های مختلف این گزاره را هم در نظر گرفت. در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ارتباط بین آموزش و بازار کار بسیار ضعیف است (در این مورد آقای دکترجواد صالحی‌اصفهانی مطالعات بسیار خوبی انجام داده‌اند که برای مطالعه در دسترس است). اما متهم اصلی در شکل‌گیری این ارتباط ضعیف دولت است که آموزش مجانی ارائه کرده و سیاست‌های اشتغال را هم بر مبنای مدرک قرار داده است، در نتیجه فرد تلاش می‌کند هر مدرکی که توانست، و هر چه بالاتر بهتر، از دانشگاه بگیرد و از مزایای آن بهره ببرد. این نظام آموزشی به مردم علامت اشتباه می‌دهد و مردم نیز تصمیم می‌گیرند که برای بهره بردن از این نظام، مدرک هر چه بالاتر بگیرند. روش سودمندتر این است که دولت در آموزش پیش از دانشگاه سرمایه‌گذاری کند چون بازگشت حاشیه‌ای سرمایه‌گذاری خصوصی در این بخش کمتر از سرمایه‌گذاری دولتی است. یعنی بهره‌ای که یک فرد شخصا از هزینه کردن در آموزش پیش از دانشگاه می‌برد، چندان بالا نیست اما بهره‌ای که جامعه می‌برد بالاست. در مقابل بهره آموزش عالی بیشتر خصوصی است تا عمومی. قطعاً جامعه هم از اینکه افراد دارای تحصیلات دانشگاهی باشند بهره‌مند می‌شود اما این بهره برای شخص بیشتر است. در عالم نظر، سرمایه‌گذاری دولتی در آموزش قبل از دانشگاه منفعت عمومی بیشتری دارد. با توجه به این تئوری‌ها نمی‌توان حمایت زیادی از هزینه کردن زیاد دولت در دانشگاه‌ها داشت. حالا اگر می‌بینیم که این اتفاق در کشور ما رایج است دلیل آن سیاسی است و به همین دلیل نیز برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده باعث شکل نگرفتن رابطه قوی و منسجم میان بازار کار و دانشگاه شده است. بهبود بخشیدن رابطه ضعیف دانشگاه و بازار کار ممکن است به شرطی که دانشگاه‌ها قدرت انتخاب داشته باشند که چه رشته‌هایی با چه دروسی ارائه دهند. دروس و رشته‌ها باید محلی و برمبنای نیاز مردم منطقه باشد. در این صورت دانشگاه‌ها برای جذب دانشجوی بیشتر از رشته‌هایی استفاده می‌کنند که کاربردی‌تر باشد. برای نمونه در دانشگاه‌های شهری مانند مشهد که گردشگر زیارتی دارد بهتر است افرادی پرورش داده شوند که بتوانند در اقتصاد گردشگری زیارتی نقش ایفا کنند. این اتفاق می‌تواند باعث رقابت بیشتر میان دانشگاه‌ها، اعم از دولتی و خصوصی شود که کیفیت و بهره‌وری آموزش عالی را هم بالا ببرد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که در ایران دانشگاه داریم اما فاقد نظام جامعی هستیم که تمام اطلاعات دانشگاه‌ها را جمع کند و در انواع و اقسام رتبه‌بندی‌ها به طور دقیق و شفاف ارائه دهد. همه ما می‌دانیم که دانشگاه شریف، دانشگاه بسیار خوبی است چون دانشجویان نخبه وارد آن می‌شوند و در مقابل استادان برتر هم برای تدریس وارد آن می‌شوند. اما این رتبه‌بندی ذهنی جامع و کامل نیست. ممکن است در یک رشته مشخص یک دانشگاه دیگر کیفیت بهتری داشته باشد. مجموعه بسیار بزرگی از اطلاعات در نظام آموزش عالی وجود دارد که باید نظامی برای استحصال و استخراج آن و تدوین گزارش‌هایی بر اساس داده‌های آن ایجاد شود که به دانشجویان و مردم پیام بدهد که برای چه رشته‌ای کدام دانشگاه بهتر است. این بخش مکمل رقابت و مدیریت انتخاب دانشگاه‌ها خواهد بود.

مساله آموزش عالی رایگان

در اروپا هنوز تا حدودی این مساله مطرح است که نظام آموزش عالی باید مجانی باشد یا خیر. در آمریکا حرکت نظام آموزش عالی به این سمت رفته است که هر کسی که می‌خواهد در سطح عالی درس بخواند باید هزینه‌اش را بپردازد. تجربه و علم بشر و نتایج تجربی حاصل از پرداخت یارانه‌های ریز و درشت به کالاها و خدمات مختلف، الزامی برای این نمی‌گذارد که هنوز بخواهیم به این مساله پاسخ دهیم که آموزش عالی باید مجانی باشد یا خیر. این اعتقاد کاملا دور از علم اقتصاد و نشانه عدم آشنایی با تفاوت‌های ماهوی آموزش عالی و آموزش ابتدایی است. آموزش ابتدایی، یعنی دوران قبل از دانشگاه، به مراتب اهمیت بالاتری از آموزش عالی دارد و حمایت از بهبود آموزش ابتدایی و سرمایه‌گذاری در آن متضمن بروز آثار فوق‌العاده بهتری در جامعه خواهد بود. از طرفی اگر قرار است دولت به دانشگاه‌ها پول تزریق کند، که معتقدم بهتر است این کار را بکند، روش‌های شناخته شده مناسبی برای آن وجود دارد. مثلا اینکه یک مسابقه سراسری گذاشته شود، مانند کنکور، و افرادی که در آن رتبه‌های بالا کسب کنند از طرف دولت مورد حمایت مادی قرار بگیرند تا در هر دانشگاهی که خواستند تحصیل کنند. یعنی در این روش به جای پول دادن به دانشگاه به دانشجو پول می‌دهند. دانشجویان برتر از طرف دولت حمایت می‌شوند تا دغدغه‌ای برای پرداخت هزینه دانشگاه نداشته باشند. در این صورت دانشگاه‌ها برای اینکه بتوانند تعداد دانشجوی خوب بیشتری داشته باشند وارد رقابت شوند. دانشجوی خوب با خودش پول و کمک دولت می‌آورد از این‌رو دانشگاه‌ها به اجبار کیفیت خدمات آموزشی خود را ارتقا می‌دهند تا از طرف تعداد بیشتری از دانشجویان نخبه انتخاب شوند. از طرفی می‌توان میان دانشگاه‌ها برای جذب هزینه‌های دولت در امر تحقیقات نیز رقابت شفاف و جدی ایجاد کرد. هزینه کردن در تحقیق و مطالعه برای دولت، اگر به نتیجه برسد، صرفه دارد و سودمند است. دانشگاه‌ها با شرایطی که در حال حاضر در دنیای آموزش عالی و تحقیق و مطالعه مشخص است برای گرفتن بودجه تحقیقاتی نامزد می‌شوند. در واقع دولت پرداخت پول به دانشگاه را به کیفیت تحقیقات منوط می‌کند. این روش بسیار بهتر از این است که مثلا سازمان برنامه بر اساس تعداد دانشجویان به دانشگاه‌ها بودجه اختصاص دهد یا اینکه بدتر از آن آمار سال گذشته را در نظر بگیرد و درصدی بر آن بیفزاید و به عنوان بودجه سال جدید اعلام کند. این روش بودجه‌ریزی دانشگاه‌ها را به سمت‌وسوی روابط سیاسی می‌کشاند، یعنی اگر رئیس یک دانشگاه رابطه بهتری با مسوولان ارشد دولت داشته باشد می‌تواند بودجه بیشتری بگیرد. قدرت انتخاب و رقابت می‌تواند به بهبود کیفیت دانشگاه‌ها کمک کند. با این همه باید توجه داشته باشیم که کیفیت دانشگاه‌ها کاملاً قابل رصد نیست و هیچ نظام آموزش عالی در دنیا بدون ایراد نیست. اما می‌توان وضعیت دانشگاه‌های ایران را با تغییر روش تزریق پول، بهبود بخشید.