پیشنهاد دکتر عسلی در استفاده از مشاور خارجی برای اقتصاد

همین چند روز پیش بود که من پیشنهاد دادم نظرات تصمیم‌گیران حوزۀ اقتصاد ایران را قبل از اینکه اعلام کنند، بدهند یک گروه از اقتصاددانان در دانشگاهی معتبر بخوانند تا دودوتا چهارتایش درست باشد. البته در این نوشته کمی اغراق بود و کمی واقعیت. بخش واقعیتش این است که مثل خیلی چیزهای دیگر در ایران، اقتصاد آنقدر با حواشی غیر ضرور آلوده شده که هیچ تصمیم‌گیری نمی تواند آن بخش علمی نظرش را بدون هزار اما و اگر بگوید. حتی اگر سیاستی درست به ذهن تصمیم‌گیران برسد، تا وقتی مطرح شود و بعد پیاده شود، صد و هشتاد درجه می چرخد. همین سیاست هدفمندی یارانه را در نظر بگیرید تا ببینید یک ایدۀ خوب چطور می‌تواند به مشکلی بزرگ بدل شود.

دکتر عسلی در گفت‌و‌گو با تجارت فردا این ایده را مطرح کرده است. (حالا فردا یکی پیدا می شود که بگوید ببینید اینها همه دارند از یک مرکز واحد دستور می گیرند!). وقتی من در این وبلاگ حرفی می زنم، به دلیل خوانندگان معدود آن، بیشتر دارم با دوستان دیده و ندیده ام گپی می زنم. ولی دکتر عسلی خودش به تنهایی منبع بزرگی از علم و تجربه در مورد اقتصاد ایران است. وقتی او این پیشنهاد را می دهد و این ایده را در نشریه ای با برد تجارت فردا مطرح می کند، به این معنا است که یک جای کار دارد می لنگد و بدجوری هم می لنگد.

ما مشاورۀ خارجی را در بسیاری از زمینه ها امتحان کرده ایم. شنیده‌ام که در تقریباً تمامی دعاوی حقوقی ایران با سایر کشورها از مشاورۀ حقوقدانان زبدۀ بین‌المللی استفاده شده است. به نظرم داشتن تیم مشاوره در اقتصاد می تواند از بسیاری از اشتباهات پیشگیری کند.

البته اگر سیاست بگذارد!

Advertisements

راه حل همۀ مشکلات اقتصاد ایران در ده دقیقه

این روزها، روزنامه ها را که ورق می‌زنیم (البته مجازی) و سایتها را که مرور می‌کنیم، بر می‌خوریم به انبوهی از تحلیل‌های اقتصادی ارائه شده در مورد مشکلات اقتصادی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آنها درگیر است و راه حل‌هایی که باید در پیش گیریم برای حل این مشکلات. آن بخش از نوشته‌ها که توسط کارشناسان اقتصادی و روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان ارائه می شوند، مستقل از درستی یا نادرستی تحلیل، بجا و قابل قبول هستند. وظیفۀ این گروهها ایجاب می‌کند که شرایط را زیر نظر بگیرند و در مورد مشکلات و راه حلها بحث کنند.

مسئله‌ای که در این انبوه نوشته‌ها دیده می‌شود این است که تصمیم‌گیران و دولتیان تولید کنندۀ بخش قابل توجهی از تحلیل‌ها هستند، و این در حالی است که محتوای این تحلیل‌ها نشانی از برنامۀ روشن و مدون برای حل مشکلات، و حتی شناسایی مشکلات ندارد. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران می‌نشینند و با هم در مورد مشکلات و مسائل صحبت می‌کنند، هر کس نظر خود را می‌دهد، بعد خداحافظی می‌کنند و هر کس می‌رود اداره یا دفتر یا وزارتخانۀ خودش و شروع می‌کند به ارائۀ تحلیل و احتمالاً دستور دادن برای حل مشکل به شیوه‌ای که می‌پسندد. اگر از قسمت «دستور» صرف‌نظر کنید، این نظام شناسایی مشکلات و حل آنها می‌شود عیناً همان سیستمی که همۀ ما داریم: می رویم خانۀ خاله جانمان، شام مفصلی در معیت پسر خاله‌ دختر خاله‌ها و سایر اقوام و همسرانشان و بچه‌هایشان می‌خوریم، و بعد می‌نشینیم روی مبل و از سر شکم سیری می‌پردازیم به حل مشکلات بزرگ مملکت و جهان (و البته مشکلات کوچک و بی اهمیت مثل ادارۀ امور زندگی را واگذار می کنیم به بانوان!). هر کس حرف خودش را می‌زند و گاهی با هم بحثی می‌کنیم و موافقتی و مخالفتی و صدایمان هم بالا می رود و غیره و غیره و البته آخر سر روی همدیگر را می بوسیم و بچه‌های خوابیده را بغل می‌کنیم و خداحافظ تا شام بعدی و بحث بعدی و مطمئن از اینکه فقط اگر به حرف من گوش کنند مشکلات مملکت یک شبه حل می‌شود.

اینکه ما با پسرخاله‌هامان بنشینیم و مشکلات مملکت را به روش بالا حل کنیم، فرقی بزرگ دارد با اینکه تصمیم‌گیران کشور مشکلات را با این روش حل کنند. فرقش هم در این این است که حرف ما و توصیه‌های ما باد هوا است، ولی حرف آنها و توصیه‌هاشان میلیاردها خرج روی دست کشور می گذارد و ممکن است سال‌ها تلاش مضاعف بخواهد برای برگرداندن شرایط به حالت نخست.‌

نامۀ چهار وزیر و اقدامات بعدی شامل وام خرید خودرو اوج این نوع توصیه‌ها و اقدامات بود. تحلیل دکتر طبیبیان در مورد این نامه و بستۀ پیشنهادی آنقدر گویا و خوب است که هر چه من بگویم به پای آن نمی رسد و بهتر است به جای شرح بیشتر، فقط شما را به آن نوشته ارجاع دهم.

وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از بسته، راه حل مشکلات را ایجاد نهادی مستقل برای حل مشکل دارایی‌های سمی بانکها و انتشار صد میلیارد دلار اوراق بهادار توسط دولت می داند. فقط تصورش را بکنید که دولت این صد میلیارد اوراق را منتشر کند و مردم به امید سود آنها را بخرند و هنوز موعد سود دهی شروع نشده دولت متوجه شود که پول ندارد اصل و فرع را بدهد. در نتیجه همان کاری را می‌کند که با صدها شرکتی که از دولت طلبکارند می‌کند: پول کالایی که از آنها خریده را نمی دهد (و همزمان به وزارت اقتصادش هم دستور می‌دهد مالیات این شرکتها را هم بگیرد، هر چه نباشد رسماً فروش داشته‌اند و باید مالیات بدهند، حتی اگر خود دولت پوشان را نداده باشد). صد میلیارد دلار اوراق بهادار می شود باد هوا. دولت هم می‌شود مثل شرکتهای مضاربه‌ای یا بانک فلان و شرکت سرمایه‌گذاری بهمان که پول مردم را گرفته به هوای سود دادن، و نمی تواند به وعده عمل کند.

نهاد مستقل پیشنهادی وزیر هم می‌شود مجمعی از رئیس این بانک و آن شرکت و فلان وزیر و بهمان وکیل که الان در همۀ مناصب هستند. چیزی در مایه‌های همۀ نهادهای «مستقل» دیگر که مانده اند چطور جمعش کنند.

مشاور وزیر راه هم می‌گوید «الان زمان آن نیست که کاهش سود بانکی را به بازار یا به بانک بسپاریم، بلکه شورای پول و اعتبار باید راسا و با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای کاهش سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم کند». گمان نکنم کسی باشد که سابقۀ صدها دستور قاطع در اقتصاد ایران برای افزایش فلان نرخ و کاهش بهمان نرخ را به یاد نداشته باشد.

داستان دیگر، موضوع «تفاهم بانکها برای کاهش سود» و بعد اعلام «عدم تفاهم برای کاهش» آن است. این موضوع به سرعت به تیتر اول خبرها تبدیل شد و به همان سرعت محو شد. آنهم موضوعی به این مهمی. تنها برداشتی که من می توانم داشته باشم این است که این تصمیمات دولت (خودمان را با گفتن اینکه این تصمیم تفاهم بانکها بود گول نزنیم) آنقدر بی اعتبار بود که نه تصمیمش همه انگاشته شد نه ردش.

اینها فقط نمونه هایی بود برای محکم کردن بحث. روزنامه ها را ورق بزنید و سایتها را ببینید تا دهها مورد مشابه را بیابید.

و اما راه حل (تصور کنید من را با پسرخاله ها بعد از شام لذیذ در حال خوردن شیرینی ناپلئونی و نوشیدن چای و حل مشکلات عالم!): به نظر من قدم اول این است که دولت به همۀ تصمیم‌گیران از سطح وزیر تا مشاور و مدیرکل دستور سکوت بدهد. بگوید مطلقاً در مورد مسائل و مشکلات و راه حلها حرف نزنند. بخصوص در مورد اینکه «باید فلان کار را بکنیم» یا «ریشۀ مشکلات با بهمان کار خشکانده می شود» حرفی نزنند. صحبتها بهتر است در حد «چه شام لذیذی» و «آش رشتۀ فوق العاده ای بود» بماند. قدم دوم این است که دست از حل مشکلات بزرگ بردارند و به مشکلات کوچک بسنده کنند. مثلاً مشکل کوچکی مثل مراجعی که در وزارتخانه سردوانده می شود و نمی داند بالاخره باید کارش را شروع بکند یا نه و اگر شروع بکند جریمه می شود یا نه و اگر جریمه بشود باید یک میلیون بدهد یا صد میلیون، را در اولویت قرار دهند و هر روز مثل پیشاهنگان قدیمی یک «کار کوچک خوب» بکنند.  در آخر هم مثل تیم ملی والیبال و ووشو و تیله بازی که تا وقتی مربی خارجی نیاوردند راه نیافتادند، برود قرارداد ببندد با دانشگاهی معتبر که کسی که درگیر حل همۀ مشکلات عالم نیست سیاستهای تصمیم گیران را قبل از اینکه بفرستند برای انتشار در روزنامۀ دنیای اقتصاد، لا اقل یک بار بخواند که دو دو تا چهار تایش درست باشد.

اگر اشتباه می گویم بفرمایید اشتباه است.

نامۀ وزرا و بستۀ متعاقب آن

نامه ای که چندی پیش چهار وزیر کابینه به طور علنی به رئیس جمهور نوشتند، بجز برانگیختن تعجب فراوان، اثرات دیگری هم داشت. مهم‌ترین اثر آن آشکار کردن ساختار غیر رقابتی اقتصاد ایران و نفوذ بنگاههای قدرتمند در میان تصمیم‌گیران بود.

بنگاههای قدرتمند در ایران بنگاههایی هستند بزرگ و کمابیش در ارتباطی محکم با دولت. کسی باور نمی کند خودروسازان استقلالی که مدعی هستند را داشته باشند. همچنین است پتروشیمی ها، بانکها، بیمه ها، شرکتهای هواپیمایی، بسیاری از شرکتهایی که در بورس هستند، و … . حتی صنایع کوچکتر هم به درجات با دولت مرتبطند. دلیلش هم روشن است. در اقتصاد ایران، رشد یک شرکت بدون کنترل و اجازۀ دولت (اسمش را می خواهید بگذارید نظارت، بگذارید) ممکن نیست. نفع دوجانبه شرکتها و تصمیم گیران در میان است.

شرکتها مدام از دخالت دولت می نالند، ولی در عین حال بدشان هم نمی آید که چنین رابطه ای ادامه دار باشد. به علتش هم این است که به محض مشکل دار شدن شرکت، دولت به کمکشان می آید و هر طور شده نجاتشان می دهد. از محدودیتهای وارداتی تا وامهای ارزان و اخیراً وام برای خرید کالاهای «خاص».

نظریه ای که این رفتار را توجیه می کند نظریۀ تسخیر است. بنگاههای ناکارآمد بدشان نمی آید توسط حاکمیت کنترل شوند. هم می توانند فعالیتشان را بکنند و مدام از دست دخالتهای دولت بنالند و هم هزینۀ ناکارآمدیشان را از بودجۀ عمومی و به هزینۀ مردم تامین کنند.

کاملاً قابل پیش بینی بود که بقیۀ تولید کنندگان (مثل صنف تولید کنندۀ پوشاک، پارچه، و موکت که نامه شان اخیراً درآمده است) بگویید مگر ما کالای ایرانی تولید نمی کنیم؟ چرا ما در این لیست نیستیم. این تازه شروع کار است. منتظر باشیم که بقیه هم بگویند پس سهم ما چی شد!

فعلاً خبرهای جدید در مورد تغییرات در برنامه ای که هنوز شروع نشده را دنبال کنید. بامزه است!

بستۀ خروج از رکود رانتی است برای گروههای خاص

بستۀ خروج از رکود دولت بیشتر از گویای تصویری روشن از سیاستهای اقتصادی باشد، مجموعه ای است از چند راه حل کوتاه مدت برای تزریق منابع مالی به چند صنعت از جمله خودرو، که به دلیل منافع مستقیمی که همیشه به حکمرانان رسانده اند، قدرت چانه زنی بیشتری دارند.بخش زیر راه حل بسته است برای حل مشکل تنگنای مالی: «در ابتدای امر بانک مرکزی به بانک‌های منتخب مبالغی را از طریق بازار بین بانکی با همان هدف هدایت تدریجی نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های معمولی روز، در اختیار بانک‌های مورد نظر قرار می‌دهد. بانک‌ها به سرعت به مشتریان خود که همان تولیدکنندگان کالاهای فروش نرفته هستند اطلاع می‌دهند و آمادگی خود را برای تنزیل اسناد مالی مدت‌دار حاصل از فروش نسیه آنها اعلام می‌کنند. تولیدکنندگان مذکور می‌تواند شرایط جدید فروش محصولات‌شان را به سرعت به نمایندگی‌های ذی‌ربط یا طرف‌های تجاری خود اعلام و کار را عملیاتی کنند.»

این نحوۀ حل مشکل ربطی به سیاستهای اقتصادی مرسوم ندارد. دادن پول بانک است به خودروسازان و چند شرکت قدرتمند دیگر که باز هم به فعالیتهای مضرشان ادامه دهند.
در متنی که در سایت دولت گذاشته شده است، مشکلات سیاستهای اقتصادی دولت گذشته توضیح داده شده است، البته با تفصیلی زاید که تقریباً بخش لاینفک هر صحبت اقتصادی دولتمردان شده است و دارد تبدیل می شود به تنها بخش تحلیلهای اقتصادی شان. سیاستهایی که دولت پیش گرفته است ربطی به این مشکلات ندارد. مشکل بازار دوگانه ارز همچنان بر پاست. نرخ ارز به قیمت واقعی در حال کاهش است. کاهش نوسانات ارزی هم شده ثبات قیمت ارز که هنری هم محسوب نمی شود که دولت قبل برای سالها آن را ثابت نگه داشت. مشکلات کسب و کار که همواره بزرگترین مشکل تولید بوده در حد غیر قابل اعتنا تغییر کرده است. قیمت انرژی کمی افزایش یافته ولی مشکل بزرگتر که مسئلۀ قیمت گذاری در بازار انرژی است اصولاً دیده نشده است. بنزین و سوخت گرمایش خانوارها با یک چشم دیده می شود و هیچ نشانه ای از تفکیک این دو و رفتار متفاوت با آنها که اثرات جانبی متفاوتی دارند، دیده نمی شود. بنزین در شهرهای بزرگ و روستاها به یک قیمت عرضه می شود مستقل از قیمت عرضۀ آن و اثر جانبی آن. بیش از دو سال گذشته است و هیچ نشانه ای از سیستم اطلاعات جامع خانواده های نیازمند دیده نمی شود. در نتیجه یارانه همچنان به همگان پرداخت می شود. تعداد خانواده های حذف شده از سیستم از نظر آماری اصولاً صفر است.

توضیح دکتر نیلی هم نتوانست ابهاماتی که برای من در مورد این بسته پیش آمده است را روشن کند، بر عکس موضوعاتی قابل مناقشه از قبیل نقدینگی دفتری را وارد مباحث کرده است. شروع نوشته هم با توضیح دکتر نیلی در مورد نهاد است. وارد کردن داستان نهادها بخصوص با توجه به اینکه در ایران بحث در مورد نهادها تقریباً به معنای مخالفت با بازار است، فقط به ابهام افزوده است. نکتۀ فراموش شده در مورد نهادها این است که داستان نهادها درست شده است تا توضیح دهد چه موانعی بر سر راه ایجاد بازار است و باید رفع شود. نه اینکه وجود نهادها توجیهی شود برای گریز از ایجاد بازارها. ارجاع بازار ارز و انرژی و ساختار بانکها به نهادها مسئله را روشن نمی کند. راهی می شود برای گریز از حل آن، مثل همۀ «مشکلات نهادی» دیگر. ماجرای کوتاه مدت بودن و برگشت پذیر بودن بسته را دکتر نیلی اشاره کرده است ولی در متن بسته اشاره ای به آن نشده است. مثل همیشه این راه حلهای کوتاه مدت تبدیل خواهد شد به منبع تولید ناکارآمدی در اقتصاد و چند دهه بعد عقلای جامعه باید بنشینند و راهی برای رفعش بیاندیشند مثل دکتر نیلی که وقتش صرف حل مشکلاتی می شود که در اقتصادهای امروز دنیا اصولاً وجود ندارد.

بعداً شاید در مورد این بسته بیشتر بنویسم. نکتۀ بسیار خوبی که در سایتها در مورد بسته دیدم نظر یکی از اساتید بود که گفته بود دولت پولهایی که به بنگاهها بدهکار است را پس بدهد، اقتصاد خودش راه می افتد!