ظرفیت جمعیتی اقتصاد ایران

ایران ظرفیت چند نفر آدم را دارد؟ بستگی دارد به اینکه شبیه چه کشوری باشیم. اگر قرار باشد مثل سنگاپور باشیم، با این مساحت که ایران دارد بیش از یازده و نیم میلیارد (درست خوانده اید، میلیارد!) نفر می توانند در ایران زندگی کنند و درآمد سرانه شان هم در حد و حدود 55 هزار دلار باشد. یا اگر می خواهید مثل هنگ کنگ باشیم می توانیم ده میلیارد نفر جمعیت داشته باشیم. تازه من جاهایی مثل ماکائو و موناکو را در نظر نگرفتم که کشور به معنای واقعی نیستند وگرنه رقم را باید تا سی میلیارد بالا می بردم. سنگاپور و هنگ کنگ کشورهایی هستند که اقتصادشان بر مبنای صنعت و خدمات و تجارت است و تنوع کاملاً قابل قبولی دارند.

اگر کمی کوتاه بیاییم و سنگاپور و هنگ کنگ را کشور حساب نکنیم، می توان در مورد هلند و ژاپن صحبت کرد. اگر مثل هلند باشیم می توانیم بیش از 660 میلیون نفر جمعیت داشته باشیم. یا اگر ژاپن را می پسندید می توان از 550 میلیون نفر صحبت کرد. اینها مثالهایی از کشورهای پیشرفته هستند تا گفته باشم که می توان جمعیت زیاد داشت و در عین حال ثروتمند هم بود.

در نظریات اقتصادی هر دیدگاهی که منابع طبیعی را مانع افزایش جمعیت می شمارد، به نوعی دیدگاه مالتوسی به شمار می رود. مالتوس، اقتصاددان انگلیسی قرن هجدهم و نوزدهم میلادی، معتقد بود که افزایش جمعیت نمایی است در حالیکه ظرفیت افزایش تولید غذا در طبیعت خطی است. در نتیجه با افزایش جمعیت قحطی به وجود خواهد آمد. تاریخ اقتصاد نشان داد که جمعیت خیلی بیش از آنچه مالتوس تصور می کرد افزایش یافت و در عین حال غذا و امکانات رفاهی هم فراتر از تصور بشر دو قرن پیش گسترش پیدا کرد. پیشرفتهای دو قرن اخیر نشان داد که اگر هم قرار است محدودیتهای طبیعی سقفی برای تولید رفاه بشر بگذارد این سقف بسیار بسیار بالاست.

البته این نکته مستقیماً به تجویز سیاستهای افزایش جمعیت منجر نمی شود. جمعیت زیاد و رفاه با همدیگر قابل جمعند ولی مشروط به شروطی. مهمترین شرط آن این است که فراورده های دانش بشری به درستی درک و اجرا شود. در اینجا بنا ندارم به این فراورده ها بپردازم که هر کدام از ما می توانیم مثالهای متعدد در زمینۀ کاری خود بیاوریم. برای من همین مشاهده کافیست که در طول دهه های اخیر چندان توجه عمیقی به یافته های علم اقتصاد دیده نشده است. کوچکترین شاهد من سیاستهای ارزی است که تقریباً در هیچ دوره ای، بجز سالهایی معدود، سیاستهای درستی نبوده است. همینکه در ده دوازده سال گذشته سطح قیمتها چند برابر شده است ولی نرخ ارز تقریباً ثابت مانده است نشان می دهد که یک جای کار سیاست ارزی می لنگد، بد جوری هم می لنگد.

مسئول محترمی گفته است که ایران ظرفیت 150 میلیون نفر جمعیت را دارد. من معتقدم که ایران ظرفیت بسیار بیش از اینها را هم دارد اگر سیاستهای اقتصادی مناسب با آن اتخاذ شود. اما با این سیاستهای موجود، اقتصاد ایران  سالهای سال درگیر مشکلات افزایش جمعیت دهۀ پنجاه و شصت هست و خواهد بود.

[حاشیه: به قول حسام بیک، التماس نکن! همون دو تا کافیه. تا سیاستهای تو همینه که هست، سیاست مردم هم همینه که هست]

بیکاری جوانان

آماری که از بیکاری جوانان در دست است نشان می دهد که نرخ بیکاری این گروه بسیار بالاست. طبق سرشماری سال 1385 نرخ بیکاری کل کشور در حدود 12.7 درصد، ولی نرخ بیکاری افراد زیر سی سال بالاتر از 30 درصد بود. جزئیات آمار نشان می دهد که مشکل در سالهای آینده عمیق تر خواهد بود.

نرخ بیکاری جوانان در همۀ جوامع بیشتر از نرخ بیکاری کل است چرا که جریان ورودی به بازار کار از طرف جوانان است و تا فردی بتواند کار پیدا کند مدتی را باید به دنبال کار بگردد. ولی وقتی که این نرخ خیلی بالا باشد ملاحظات دیگری هم وارد محاسبات می شود.

مهمترین نکته ای که باید در محاسبات، بویژه درپیش بینی این نرخها در آینده، در نظر گرفت عکس العمل افراد به نرخ بیکاری است. افراد جوانی که از یافتن کار ناامید شوند و یا احتمال کاریابی را کم ارزیابی کنند به طور موقت یا دائم از بازار کار خارج می شوند. زنان، بویژه زنان با تحصیلات پایین، بیشتر احتمال دارد که به طور دائم از بازار کار خارج شوند. مردان و بخشی از زنان تحصیل کرده به طور موقت، مثلاً با ادامۀ تحصیل، از بازار خارج می شوند. بسیاری از افراد دارای دیپلم می توانند با ورود به دانشگاه از ورود به بازار کار به طور موقت اجتناب کنند. گسترش دانشگاههای آزاد و غیر انتفاعی این امکان را برای بسیاری از افراد مهیا کرده است. همچنین بسیاری از فارخ التحصیلان کارشناسی سعی می کنند با ادامۀ تحصیل ورود به بازار کار را به تعویق بیندازند. (دکتر نیلی در صحبت اخیرش گفته است که متقاضیان کارشناسی ارشد در سالهای اخیر به بیش از یک میلیون رسیده است. این رقم در مقایسه با حدود دو و نیم میلیون دانشجوی کارشناسی که در حال حاضر در دانشگاههای ایران مشغول به تحصیلند بسیار بالاست. در دانشگاهی که من درس می دهم، با وجود نرخ بیکاری در حدود ده درصدی آمریکا، درصد بسیار کمی از دانشجویان مایل به ادامۀ تحصیل در سطح کارشناسی ارشد یا دکتری هستند)

به این ترتیب می تواند انتظار داشت که نرخ مشارکت مردان در سالهای اخیر به دلیل فوق کاهش یافته باشد. از سوی دیگر می دانیم که نرخ مشارکت زنان با تحصیلات رابطۀ مستقیم و قوی دارد. با توجه به وجود دو اثر متضاد، یکی از طرف تحصیلات و دیگری از طرف احتمال کم کاریابی، نرخ مشارکت زنان می تواند افزایش یا کاهش داشته باشد. آمار موجود افزایش اندک نرخ مشارکت زنان را نشان می دهد.

من آمار تقریبی نرخ مشارکت و نرخ بیکاری بر حسب سن را برای زنان و مردان مناطق شهری با استفاده از آمارگیری بودجه خانوار برای سالهای 1375 و 1387 درآوردم. این آمار البته نیاز به اصلاح دارد ولی در همین حد هم برای هدف من کافیست. نمودارها را در زیر می بینید. رنگ آبی نرخ مشارکت و رنگ قرمز نرخ بیکاری را نشان می دهند.  نرخ مشارکت مردان جوان از سال 1375 تا 1387 کاهش داشته است. این کاهش در تمامی سنین دیده می شود ولی در سن بالای سی سال چندان قابل ملاحظه نیست. مردان می توانند ورود به بازار کار را چند سالی به تعویق بیندازند ولی در نهایت باید وارد بازار شوند. در فاصلۀ زمانی 75 تا 87 نرخ بیکاری افراد زیر بیست سال افزایش اندکی داشته است ولی بیشترین افزایش مربوط به افراد بیست تا 25 ساله است که بیش از این نمی توانند از بازار کار اجتناب کنند.

در مورد زنان جوان شرایط بدتر است. نرخ بیکاری زنان زیر سی سال، با تمام احتیاطهای آماری، به بیش از 50 درصد می رسد. با وجود این شرایط ناامید کننده برای یافتن کار، تعداد روزافزونی از آنان وارد بازار می شوند و باعث افزایش نرخ مشارکت می شوند. خروج موقت از بازار کار به معنای بازگشت در آینده است. به محض اینکه وضعیت اقتصادی اندکی بهبود یابد و امید به کاریابی افزایش یابد بخشی از زنانی که از بازار کار خارج شده اند باز خواهند گشت. به عبارت دیگر با وجود موانع بسیار، هر ساله تعداد بیشتری متقاضی در بازار خواهیم داشت.

این گروه بزرگ نیروی فعال هم فرصت است و هم تهدید. اگر سیاستهای اقتصادی مناسب اتخاذ شود، این نیروی کار می تواند رشدی دو رقمی را برای مدت طولانی برای ایران تضمین کند. در صورت ادامۀ روند فعلی سیاستهای اقتصادی، بیکاری جوانان جامعه را با چالشهای بسیار بزرگی روبرو می کند.

یک سال گذشت

پارسال همین موقعها بود که این وبلاگ را راه انداختم. اولین نوشته ام این بود:

«این وبلاگ را ساختم به جهت آزمون. اگر ادامه دار شد، فبها المراد. اگر نشد، نشد. ببینم از دوستان مؤسسه کی همراهی می کنه. آزموده را آزمودن همیشه خطا نیست. بستگی داره به هزینه اش که به برکت ورد پرس و با کمی اتلاف وقت کمتر خیلی هم بالا نیست. روزگار رو چی دیدی، شاید یه چیزی از توش در آمد.»

بعضی از بچه های مؤسسه همراهی کردند. بخصوص اوایل. 62 مطلب نوشته شد. حدود ده هزار بازدیدکننده از وبلاگ دیدن کردند. بعضی از بازدید کنندگان از لینک وبلاگهای دوستان آمدند و بعضی از طریق جستجوی واژه ها. با گذشت زمان تعداد بیشتری از بازدید کنندگان از راه جستجوی واژه های اقتصادی (از قبیل بیکاری، اشتغال، بودجه، دهک درآمدی، گردشگری و اقتصاد، مقاله دربارۀ اقتصاد ایران، و بسیاری از واژه هایی که در اقتصاد ایران باب می شود مثل صندوق آتیه و خوشه های درآمدی) به وبلاگ آمده اند. این امر را مثبت ارزیابی می کنم چرا که می تواند (بدون اینکه هیچ اثبات آماری برای آن داشته باشم!) نشانۀ مفید بودن مطالب برای گروهی باشد که در اینترنت دنبال مفاهیم اقتصادی می گردند.

مفید بودن مطالب برای شما خوانندگان را شما باید قضاوت کنید. نوشتن آنها برای خود من خیلی مفید بود. حداقل فایده اش این بود که تمرین کردم دقت بیشتر در حرف زدن را. سعی کردم وقتی مطلبی را می خوانم، چه با آن موافق باشم چه مخالف، کمی روی آن وقت صرف کنم و نگاهی به آمار موجود بیاندازم و ببینم می توانم شواهدی بر له یا علیه اش پیدا کنم. خلاصه بگویم هم آمار به قدر کافی هست و هم فضای کار به قدر کافی.

دعوت من از همۀ بچه های مؤسسه ای و غیر مؤسسه ای که مایلند اینجا مطلب بنویسند برقرار است. نوع نوشته ها حتی الامکان تحلیلی باشد. ایده آل نوشته ها برای من نوشته هایی است که بکر و پورنر دارند. یک مطلب را می گیرند و به زبان ساده شرح می دهند. از آمار ساده استفاده می کنند. شفاف و روشن تحلیل خود را و بر مبنای آن نظر خود را  می گویند. و از همه مهمتر در مورد اقتصاد می نویسند نه حواشی اقتصاد (که در ایران بر متن غلبه دارد).

ساختار نوشته ها را هم در دومین نوشته توضیح دادم. البته همواره جای این وجود دارد که بهبودهایی در آن صورت بگیرد. آنچه مهم است نوشتۀ اقتصادی خوب است که همیشه خواهان دارد.

پیشاپیش ممنون از همراهیتان.

اعداد و ارقام در اقتصاد ایران (4)- اشتغال و بیکاری

دقیقترین آمار مربوط به اشتغال و بیکاری در ایران بر مبنای سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن (انجام شده در فاصله های زمانی ده ساله از 1355 تا 1385) به دست می آید. در این سرشماریها وضع فعالیت افراد در یکی از گروههای شش گانۀ شاغل (افرادی که کار ثابت دارند و یا در هفت روز قبل از سرشماری کار داشته اند)، بیکار (افرادی که کار ثابت ندارند و به طور فعال دنبال کار هستند)، محصل، دارای درآمد بدون کار (افرادی که دارای درآمد بازنشستگی، املاک و مستغلات، سود سهام، سپرده ها و .. هستند)، خانه دار، و سایر تقسیم بندی می شوند. کل افراد شاغل و بیکار را افراد فعال اقتصادی و نسبت این افراد در میان افراد 10 ساله و بیشتر (یا 15 ساله و بیشتر) را نرخ مشارکت اقتصادی می نامند. همچنین نسبت تعداد بیکاران به کل افراد فعال اقتصادی را نرخ بیکاری می نامند.

نرخ مشارکت در سال 1335 در حدود 47 درصد بود. این رشد با کاهش مداوم به حدود 35 درصد در سال 1375 رسید. از این سال به بعد، نرخ مشارکت افزایش یافت و در سال 1385 به بیش از 39 درصد رسید. مهمترین عواملی که در این تغییرات مؤثر بوده اند نرخ رشد جمعیت، پوشش تحصیلی، و میزان مشارکت زنان در بازار کار است. به طور مشخص در سالهای دهۀ 70 اکثر افراد 10 تا 20 ساله (به دنیا آمده در فاصلۀ سالهای 55 تا 65 که کشور بیشترین نرخ رشد را داشت) محصل بودند و این امر باعث پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی بود. افزایش پذیرش دانشگاهها از جمله گسترش دانشگاه آزاد که سبب افزایش مدت زمان تحصیل جوانان شد در این مسئله دخیل بود. در دهۀ 80 این افراد وارد بازار کار شده و باعث افزایش نرخ مشارکت شدند. افزایش ورود زنان به بازار کار هم از دیگر عوامل افزایش نرخ مشارکت در سالهای اخیر بوده است. این گروه به طور سنتی بعد از تحصیلات به گروه افراد خانه دار وارد می شدند.

نرخ بیکاری در دهه های اخیر افت و خیزهای زیادی داشته است. در دهۀ 60 نرخ بیکاری در حدود 14 درصد بود. این آمار مربوط به سال 1365 یعنی نزدیک به سالهای آخر جنگ است. وضع اقتصادی کشور در این سال بد بود و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی با مشکل مواجه بود. با پایان جنگ و رونق فعالیتهای اقتصادی نرخ بیکاری کاهش یافت. در سال 1375 نرخ بیکاری در حد 9 درصد بود. بخشی از این نرخ پایین به رونق گرفتن فعالیتها و بخش دیگر به پایین بودن نرخ مشارکت برمی گشت. نرخ بیکاری با ورود افراد جوان به بازار کار در دهۀ 80 افزایش یافت و به 12.7 در سال 1385 رسید.

عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در دهۀ آینده مانند دهۀ اخیر عمل خواهند کرد و انتظار می رود که این دو نرخ در دهۀ آینده هم افزایش یابند.

نرخهای مشارکت و بیکاری در مورد زنان تغییرات بیشتری را شاهد بوده است. نرخ مشارکت زنان در فاصلۀ سالهای 1335 تا 1355 افزایش یافت و به حدود 13 درصد رسید. بعد از انقلاب زنان از بازار کار خارج شدند و نرخ مشارکت به حدود 8 درصد کاهش یافت. از این سال به بعد زنان به تدریج وارد بازار کار شدند. نرخ مشارکت درسال 1385 به بالاترین حد خود بعد از انقلاب، بیش از 12 درصد، رسید. نرخ بیکاری زنان همیشه بیش از نرخ بیکاری مردان بوده است. که بیانگر کمیابی نسبی کار برای زنان در مقایسه با مردان است. این نرخ در سال 1385 بیش از 23 درصد بود که بسیار بیش از نرخ بیکاری مردان است.

رابطۀ علّی دو نرخ بیکاری و مشارکت احتمالاً دو طرفه است. اگر در فاصلۀ زمانی کوتاهی تعداد زیادی افراد جدید وارد بازار کار شوند، نرخ مشارکت افزایش می یابد، ولی ممکن است بازار کار نتواند همۀ آنها را جذب کند و لذا نرخ بیکاری افزایش می یابد. این به این معنی نیست که هر جا نرخ مشارکت بالا باشد الزاماً نرخ بیکاری بالاست. نرخ مشارکت در بسیاری از اقتصادهای صنعتی بسیار بالاتر نرخ ایران است ولی نرخ بیکاری آنها معمولاً پایینتر است.

رابطۀ قویتر اثر بیکاری بر مشارکت است که در همه جا و در هر زمانی صادق است. اگر نرخ بیکاری در جایی بالا باشد افراد حتی الامکان از ورود به بازار کار خودداری می کنند. این اثر را اثر ناامید کنندگی می نامند. افرادی که وضع بازار را نامناسب می بینند ممکن است ورود خود به بازار کار را به تاخیر بیاندازند (مثلاً با ادامۀ تحصیل) و یا اگر ممکن باشد از ورود به آن منصرف شوند. به عنوان نمونه بسیاری از زنان جوان بعد از مدتی به دنبال کار گشتن و نیافتن کار مناسب از بازار کار خارج می شوند و به گروه زنان خانه دار می پیوندند. این زنان در صورت وجود بازار کار مناسبتر احتمالاً فعال اقتصادی خواهند بود.

اثبات آماری این رابطه کار تجربی گسترده می طلبد. ساده ترین راهی که توانستم برای آزمون آن پیدا کنم، رابطۀ نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در استانها است. شکل زیر رابطه را برای سال 1385 در مناطق شهری استانها نشان می دهد. هر چند این شکل رابطۀ ضعیفی را نشان می دهد، ولی همین رابطه هم می تواند درجاتی از تایید را برای نظریۀ بالا فراهم کند. همچنین با توجه به اینکه مهاجرت از استانهای با نرخ بیکاری بالاتر به استانهای با نرخ بیکاری کمتر بخشی از رابطه منفی را خنثی می کند، رابطۀ واقعی احتمالاً قویتر است. (اگر کسی مطالعه ای دربارۀ رابطۀ این دو نرخ در اقتصاد ایران یا هر جای دیگر دیده است ممنون می شوم که خبرم کند.)

نقدینگی و افزایش قیمت مسکن در تهران

دنیای اقتصاد نتایج گزارشی را در بارۀ عوامل مؤثر بر قیمت مسکن منتشر کرده است. این گزارش، که به نقل از بولتن رسمی وزارت مسکن منتشر شده، نشان می دهد که «حجم نقدینگی، درآمد خانوار، قیمت زمین و هزینۀ ساخت به ترتیب چهار متغیر اقتصادی هستند که قیمت مسکن در تهران را تعیین می کنند.» غالب بودن اثر حجم نقدینگی، و مهمتر از آن تفاوت اندازۀ این اثر در تهران و شهرهای بزرگ و کوچک، نشان می دهد که افزایش نقدینگی جذابیت تهران را برای مردم بیشتر می کند.

از میان چهار عامل فوق، نقدینگی و درآمد خانوار باعث افزایش تقاضا می شوند و قیمت زمین و هزینۀ ساخت اثر منفی روی عرضه دارند. اثر قیمت مواد اولیه (زمین و هزینۀ ساخت) در قیمت مسکن چندان نیاز به توضیح ندارد. دور از ذهن نیست که اندازۀ اثر در تهران و شهرستانها از نظر آماری یکسان باشد (برای اثبات یا رد این مدعا باید آزمون آماری انجام شود). همچنین اگر درآمدهای خانوارها افزایش یابد تقاضا برای مسکن افزایش می یابد. این افزایش تقاضا احتمالاً در تهران بیشتر است و دلیل آن می تواند جذابیت بیشتر مسکن در تهران به عنوان کالای سرمایه ای باشد.

آنچه برای من جالب است اثر نقدینگی و بویژه تفاوت اندازۀ این اثر در تهران، شهرهای بزرگ، و شهرهای کوچک است. اثر نقدینگی در تهران بیش از اثر سایر متغیرها است. کشش قیمت مسکن به نقدینگی در تهران 0.86 است و بعد از آن درآمد خانوار با کشش 0.67 قرار دارد. اثر نقدینگی در شهرهای دیگر در درجات پایین تر اهمیت قرار می گیرد. کشش قیمت مسکن به افزایش  نقدینگی در شهرهای بزرگ 0.32 است که بعد از کشش مربوط به درآمد و قیمت زمین در رتبۀ سوم قرار دارد. در شهرهای کوچک نقدینگی با کشش 0.25 کمترین اثر را، در میان چهار متغیر فوق، در تعیین قیمت دارد. [حاشیه: برای دوستانی بعد از امتحان اقتصاد خرد کتابش را سوزاندند و همۀ جزوه های آن را ریختند دور یادآوری کنم که وقتی می گوییم کشش قیمت مسکن نسبت به نقدینگی 0.86 است منظورمان این است که یک درصد افزایش در نقدینگی باعث افزایش 0.68 درصدی در قیمت مسکن می شود. سایر کشش ها هم به همین ترتیب تفسیر می شوند.]

افزایش نقدینگی باعث افزایش تقاضای اکثر کالاها در تمام مناطق می شود. علت افزایش تقاضا این است که نقدینگی در نهایت به دست مردم می رسد و مردم که با افزایش اسمی پول مواجهند به خرج کردن آن می پردازند. این امر افزایش قیمت کالاها (تورم) را به دنبال دارد. مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست.

اما افزایش بیشتر قیمت مسکن در تهران نشان از افزایش بیشتر تقاضا در تهران در مقایسه با سایر نقاط دارد. یک تفسیر از این تفاوت این است که وقتی دولت پول در گردش را زیاد می کند، این افزایش در ابتدا نصیب تهرانیها می شود و در مراحل بعد به شهرهای دیگر می رسد.

تفسیر دقیقتر این است که در زمانهایی که نقدینگی افزایش می یابد تهران محلی جذابتر از سایر مناطق برای خرید خانه می شود. [حاشیه: ممنون از مازیار میرحسینی برای ارائۀ این تفسیر.]

مردم در خرید خانه به استفاده های متعددی که می توانند از آن ببرند، فکر می کنند. یکی از استفاده های خانه های تهران امکان استفادۀ بیشتر از پولهایی است که دولت در اقتصاد تزریق می کند. هر گاه که دولت با دست و دل بازی شروع به چاپ پول می کند، مردم آن را تشخیص می دهند و با تقاضای بیشتر برای خانه ها به آن واکنش نشان می دهند. جهت گیری جغرافیایی این تقاضا بیانگر دوری و نزیکی به منبع اصلی این پولها است. کشش بالای قیمت مسکن نسبت به نقدینگی در تهران در مقایسه با شهرهای دیگر تلاش مردم برای بهره گیری بیشتر از منابع پخش شده توسط دولت را نشان می دهد.