آرزوهای بزرگ

مطلبی در مورد عواقب آروزهای خطرناک تصمیم گیران اقتصادی برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 462 منتشر شد.

فرض کنید در یکی از همین روزهای معمولی، یکی از مسوولان محترم معمولی، دستی بر گلدان اتاق کارش بکشد و اتفاقی غیرمعمول بیفتد: غولی از آن بیرون بیاید و به او مژده بدهد که می‌تواند او را با اختیار تمام بر مسند تصمیمات اقتصادی بنشاند و سه آرزوی او «در عرصه تصمیم‌گیری عمومی» را برآورده کند. از آنجا که حتی غول‌های چراغ جادو هم نمی‌توانند تا ابد با قوانین طبیعت و جوامع بشری در تقابل باشند، شرطی که جناب غول می‌گذارد این است که این آرزوهای عرصه عمومی یک‌بار برآورده می‌شود ولی پس از آن آنچه اتفاق خواهد افتاد از اختیار او خارج است و قوانین طبیعت و اجتماعات بشری بر آنها حاکم خواهد بود.‌این مسوول محترم، که در حسن نیتش تردید نمی‌کنیم، بلافاصله دست‌به‌کار می‌شود و فهرستی از آرزوهای عمومی را به جناب غول می‌دهد. در صدر این آرزوها «ثابت ماندن قیمت‌های کالاها برای مصرف‌کنندگان» است. آرزو می‌کند مردم وقتی که برای خرید روزمره به بازار می‌روند با همان قیمت‌های دیروز روبه‌رو شوند. آرزوی دوم این است که دولت بتواند بدون تحمل دردسرهای عظیم گردآوری مالیات و بدون غرغرهای دائمی کارشناسان بودجه، «تقاضاهای مردم و دستگاه‌ها از بودجه» را تامین کند: دستمزدها را افزایش دهد، یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم انواع کالاها و خدمات را زیاد کند، و بودجه‌های درخواستی برای پروژه‌های ریز و درشت در اقصی نقاط کشور را تخصیص دهد. آرزوی سوم هم این است که کشور «خودکفا باشد» و تولید کالا و خدمات با منابع داخلی صورت بگیرد و لزومی نباشد که برای تامین منابع به اغیار روی بیاورد. روز دیگر تمامی فروشندگان متوجه می‌شوند که باید کالاها را به قیمت‌های ثابت بفروشند و خریداران هم متوجه می‌شوند که قیمت کالاها افزایش نیافته است. از سوی دیگر، مقادیر زیادی پول از طریق افزایش دستمزدهای دولتی و پروژه‌های دولتی وارد اقتصاد شده است و این افزایش قدرت خرید توسط خریدار و فروشنده حس می‌شود. خریدار به جای یک کیلو میوه، دو کیلو می‌خرد، برخی از لوازم کهنه را نو می‌کند، لباس‌های نو می‌خرد و برای سفر تفریحی برنامه می‌ریزد. تا اینجای کار همه چیز به نظر خوب می‌رسد. ولی در پشت این ظاهر خوب، برخی اتفاقات دیگر هم می‌افتد که حتی غول چراغ جادو هم نمی‌تواند از آن جلوگیری کند؛ فروشندگان کالاها و خدمات که از افزایش فروش راضی‌اند از تولیدکنندگان تقاضای کالای بیشتر می‌کنند تا جواب مشتری‌ها را بدهند. تولیدکنندگان به هر شکلی که حساب و کتاب می‌کنند، می‌بینند نمی‌توانند همزمان هم تولید را بیشتر کنند و هم قیمت را ثابت نگه دارند. استخدام کارگران بیشتر و استفاده از منابعی که هر روز تقاضای بیشتری برایشان هست، با قیمت‌های ثابت نمی‌خواند. به‌خصوص که کارگران هم مانند سایر اقشار جامعه بناست افزایش حقوق داشته باشند. تولیدکنندگان به تدریج به این نتیجه می‌رسند که تولید کالاها در این فضا آن طور هم که فکر می‌کردند، سود ندارد. کاهش تولید و کم شدن کالاها در فروشگاه‌ها کم‌کم خود را نشان می‌دهد. از سوی دیگر دولت که قرار است به تقاضاهای مردم و دستگاه‌ها پاسخ مثبت دهد با سوال بزرگ کمبود بودجه مواجه می‌شود که حتی غول چراغ جادو هم پاسخی برای آن ندارد. مالیات‌گیری، به‌خصوص از افراد و گروه‌هایی که مسوول مذکور آرزو کرده بود وضعشان بهبود یابد، با آرزوهای او نمی‌خواند. چاپ پول و گذاشتن منابع بانک‌ها در اختیار افراد و سازمان‌ها هم فقط به تمایل افراد به خرید کالاهایی که کم‌کم کمبودشان ظاهر شده است، دامن می‌زند. همزمان، منابع و کالاهایی که می‌شد از بیرون از مرزها به قیمتی کمتر تهیه کرد، یا کالاهایی که می‌شد در خارج از مرزها به قیمتی بیشتر به فروش رساند، در حساب و کتاب‌ها ظاهر می‌شود. روش‌های تولید از نوآوری‌های سایر جوامع که سبب می‌شود کالاها با منابع کمتری تولید شوند، بی‌بهره می‌مانند. کارآفرینان داخلی هم که روش‌های نوینشان سبب بهبود تولید می‌شود، نمی‌توانند بازارهایی فراتر از مرزها به دست بیاورند. به‌علاوه، بسیاری از روش‌های قدیمی و ناکارآمد تولید هم که با رقابتی از بیرون مواجه نیستند، با حفظ انحصار منابع را تحلیل می‌برند.

مدت مدیدی طول نخواهد کشید که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به این نتیجه خواهند رسید که یک جای کار می‌لنگد. از آنجا که غول چراغ جادو نمی‌تواند نیروهای طبیعی و اجتماع آدمیان را تغییر دهد، این نیروها (کمبود منابع و انگیزه‌های آدمیان) با شدت تمام وارد خواهند شد و تمام آرزوهای مسوول نیک‌دل را نقش بر آب خواهند کرد. تولیدکنندگان اگر هم به نوعی مجبور شوند که قیمت‌های ثابت را در ظاهر حفظ کنند، خرید و فروش را به زیرزمین و بازارهای مخفی خواهند کشاند. قیمت‌ها نه‌تنها هزینه منابع استفاده‌شده را دربر خواهد داشت، بلکه هزینه ریسک بازارهای مخفی را هم بر آن سوار خواهد کرد. تولیدکنندگان، اگر هم به تولید ادامه دهند، هزینه منابعی، که روزبه‌روز کمتر می‌شوند، به انواع و انحاء مختلف اخذ خواهند کرد. به‌علاوه، وقتی که بنا باشد قیمت‌ها در ظاهر ثابت باشند، منابع عظیمی صرف خواهد شد که پس‌پرده، یعنی بازارهای مخفی با قیمت‌های واقعی، آشکار نشود. این منابع عظیم، هر مسوول با حسن نیتی را هم وسوسه خواهد کرد. و در نهایت هزینه تمام خرج‌های گسترده‌ای که دولت برای انواع برنامه‌ها و بذل و بخشش‌هایش دارد، پس از چند برابر شدن توسط مردم پرداخت خواهد شد، حتی اگر قیمت ثبت‌شده بر روی کالا در فروشگاه همان مقدار سابق را نشان دهد. این روایت فرضی متاسفانه در ایران چندان هم فرضی نیست. سه آرزویی که در بالا ذکر شد، آرزوهایی است که بسیاری از افراد با حسن نیت هم ممکن است داشته باشند و اگر روزی به غولی دسترسی داشته باشند، آنها را از او درخواست کنند. بسیاری از مسوولان تمامی دولت‌های نیم‌قرن اخیر منابع عظیمی از بودجه عمومی را صرف کرده‌اند تا با تاسیس سازمان‌های عریض و طویل به این آرزوها برسند. ولی زور هیچ غولی به نیروهایی که اقتصاد را می‌رانند نرسیده و نخواهد رسید.‌اصل اول اقتصاد این است که «غذای مجانی وجود ندارد». اگر قرار است رفاهی ایجاد شود، منابعی باید مصرف شود و این یعنی کسی در جایی باید هزینه‌ای بدهد. اگر بنا بر این است که اقتصاد سامان بیابد و درآمد و ثروت افزایش یابد، هر حرکتی در جهت سرکوب انگیزه‌های تولید، آن هم تولیدی که در فضای رقابتی اقتصاد امروز دنیا روزبه‌روز بر کارآمدی‌اش افزوده شود، باید کنار گذاشته شود. تولیدکننده را می‌توان مجبور کرد که استانداردهای معقولی را که به سلامت افراد و استفاده غیر تخریب‌گرانه محیط زیست مربوط است، رعایت کند، ولی نمی‌توان او را مجبور کرد محصولی تولید کند که مسوولان آرزو دارند و به قیمتی بفروشد که آرزوی مسوولان و تصمیم‌گیران عرصه عمومی است. مسوولان باید بپذیرند که اگر به قواعد اقتصاد تن در ندهند و اجازه ندهند که هزینه منابع در قالب قیمت‌های بازار رقابتی پرداخت شود، هزینه رفتارشان پس از چندین برابر شدن، خود را بر آنها تحمیل خواهد کرد. اگر بخشی از نیرویی که تقریباً تمامی دولت‌های نیم‌قرن اخیر صرف مقابله با نیروهای طبیعی اقتصاد کرده‌اند، صرف سامان دادن رفتار دولت و مقابله با تخریب‌های سازمان‌های دولتی می‌شد، اکنون دولتی می‌داشتیم که می‌توانست به‌طور موثرتری کارهای یک دولت کارآمد را انجام دهد. به جای کنترل قیمت کالایی که یک شهروند به شهروند دیگر می‌فروشد، می‌توانست هرجا که انحصارها مانع از فعالیت شهروندان می‌شوند، وارد شود و انحصار را از میان بردارد. می‌توانست هر جا که استفاده شهروندان از منابع طبیعی، اثر مخربی برای دیگران ایجاد می‌کند، وارد شود و او را وادار به پرداخت هزینه تخریبش کند. می‌توانست تضمین کند هر شهروندی که می‌تواند کالایی برای فروش به سایر شهروندان تولید کند، از منافع فعالیتش بهره ببرد. و البته هر جا که شهروندی نتوانست اولیه‌های زندگی را تامین کند، وارد شود و دست او را بگیرد. اگر مسوول مذکور به جای آرزوهای فوق، آرزو می‌کرد که «دست مرا برای درازدستی در اموری که مردم در سامان دادنش بهتر از من عمل می‌کنند، کوتاه بدار» امورات اقتصاد به مراتب بهتر سامان می‌یافت. 

بار سنگین مقابله با انحصار خودرو

مطلب زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله در شمارۀ روز یکشنبه دوم مرداد منتشر شد.

وضعیت صنعت خودرو در ایران، گویاترین شاهد شکست دخالت‌های دولت در عرصه‌هایی است که بازار می‌تواند کارش را انجام دهد. آنچه در این صنعت اتفاق افتاده، این است که انحصاری ایجاد شده است که توجیهی ندارد و برای مقابله با اثرات منفی این انحصار، سیاست‌هایی اتخاذ شده که وضع را بدتر کرده است.

گفته می‌شود که بازار خودرو در ایران انحصاری است. این گفته درست است؛ ولی تبصره‌ای بر آن مترتب است که به آن خواهم پرداخت. از یک نظر، این بازار در حال حاضر انحصاری است؛ چرا که ویژگی اصلی رقابت، یعنی اخراج تولیدکننده ناکارآمد از بازار در اینجا معنا ندارد. دیدگاه اقتصادی انحصار می‌گوید که انحصار، اگر با مقررات‌گذاری مناسب همراه نباشد، هزینه‌های فراوانی به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ چرا که سبب می‌شود، تولیدکننده با تولید کمتر از حد بهینه اجتماعی، قیمتی بالاتر از آنچه هزینه‌ها ایجاب می‌کنند، تحمیل کند و همزمان سبب می‌شود، تولیدکنندگان ناکارآمد باقی بمانند و مانع ورود تولیدکنندگان کارآمد شوند. هر دو مورد فوق در بازار خودرو به‌وضوح قابل مشاهده است. اگر بازاری به دلیل ویژگی‌های کالا یا ساختار صنعت، انحصاری باشد و منافع اجتماعی هم در حفظ انحصار باشد، باید از طریق مقررات‌گذاری، اثر منفی انحصار را کاهش داد. همین نظریه سبب شده است تا برخی به قیمت‌گذاری دستوری بازار خودرو به‌عنوان راه‌حل اقتصادی برای انحصار در این بازار اشاره کنند. این استدلال، مبنای اقتصادی ندارد؛ چون منافع اجتماعی در حفظ انحصار نیست.

تبصره‌ای که به انحصاری بودن بازار خودرو وارد است، این است که این کالا اصولا ماهیت انحصاری ندارد؛ بنابراین راه‌حل آن از میان بردن انحصار است؛ نه مقررات‌گذاری. انحصار وقتی منطق اقتصادی دارد که حضور چند شرکت در بازار و شکستن بازار باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود. بزرگ بودن نسبی بازار ایران به همراه وجود بازار جهانی برای خودرو این منطق را از بازار خودرو می‌گیرد. تنها دلیلی که نشان می‌دهد بازار خودرو انحصاری است، این است که رابطه‌ای غیر‌اقتصادی بین این صنعت و سیاستگذار شکل گرفته که سیاستگذار در قبال انواع مزایایی که از این صنعت می‌گیرد، رقابت را از این بازار حذف کرده و اجازه داده است تا تولیدکنندگان، هزینه‌های گزافی به مردم تحمیل کنند.

حتی اگر بر مبنای این نظریه قضاوت کنیم، آنچه در بازار خودرو اتفاق می‌افتد، مقررات‌گذاری برای حفظ منافع اجتماعی نیست. روش مرسوم در مقابله با انحصار این است که تولیدکننده را مجبور کنند با افزایش تولید کالا، قیمت را تا حدی که ناظر بازار بر مبنای هزینه‌ها تعیین می‌کند، پایین بیاورد. تعیین قیمت بر مبنای هزینه‌ها عواقبی دارد که حتی در کارآمدترین سیستم‌های نظارتی هم مشکل‌زا می‌شود؛ چرا که تولیدکنندگان، هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کنند تا قیمت بالاتری از ناظر درخواست کنند. نکته مهم این است که کاهش قیمت از طریق افزایش تولید حاصل می‌شود؛ نه به واسطه فرمان و حکم سازمان ناظر. آنچه در این بازار است، چیزی نیست جز قیمت‌گذاری دستوری با اهداف سیاسی و تمامی معایب قیمت‌گذاری دستوری بر آن مترتب است.

در خصوص معایب قیمت‌گذاری دستوری در مورد کالاهایی که بازار می‌تواند قیمت را ظاهر کند، بسیار گفته شده است؛ ولی هر چه گفته شود، باز هم کم است. قیمت از کمیابی منابع خبر می‌دهد و جز از طریق رفتار هزاران و میلیو‌ن‌ها فردی که در بازار حضور دارند، نمی‌تواند اثر خود در تخصیص بهینه منابع را بر اقتصاد بگذارد. قیمت‌گذاری دستوری نشاندن یک فرد یا سازمان اداری در مقامی است که جای بده‌بستان هزاران و میلیون‌ها فرد با خواست‌ها و انگیزه‌های متفاوت و متغیر است. تغییر شرایط اقتصادی از طریق تغییر رفتار هزاران و میلیون‌ها فرد وارد معادلات می‌شود و با تغییر قیمت، باعث حرکت مستمر به سوی بهینگی می‌شود. هیچ فرد، سازمان و مجموعه‌ای، هرقدر هم که به کارشناسان خبره مجهز باشد، نمی‌تواند جای رفتار آدم‌ها را بر مبنای انگیزه‌های آنها بگیرد؛ به همین دلیل، قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند در تخصیص منابع، بهینه عمل کند.

در مورد بازار خودرو، مانند بسیاری از بازارهای متاثر از دخالت دولت، بیهودگی و بلکه مضر بودن قیمت‌گذاری دستوری کاملا مشهود است. قیمتی که برای خودرو تعیین می‌شود، غالبا از آنچه در بازار وجود دارد، کمتر است. این امر علاوه بر ایجاد رانت برای افرادی که به خودرو با قیمت رسمی دسترسی دارند، سبب شده است تا زیان انباشته‌ای برای خودروسازان شکل بگیرد که در نهایت به بودجه عمومی منتقل می‌شود. از سوی دیگر، این نوع قیمت‌ در مقایسه با قیمت خودروهای با کیفیت مشابه در بازار جهانی بسیار بالاتر است. وقتی این دو را کنار هم می‌گذاریم، تنها نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، این است که حجم ناکارآمدی و اتلاف منابع در این صنعت بسیار بالاست.

همچنین بازار آزاد خودرو همیشه وجود داشته و قیمتی را که ماحصل رفتار افراد بوده، آشکار کرده است. در نتیجه، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری جز اتلاف منابع و ایجاد رانت برای افراد خاص، حاصلی نداشته است. در این بازار، حتی اصرار به کشف قیمت از طریق بورس که اخیرا مطرح شده است، هم منطقی ندارد؛ چرا که قیمت این کالا در بازار آزاد مستقل از دخالت‌های دولت به صورت مستمر کشف و آشکار می‌شود. جایی که قیمت بازار به‌وضوح آشکار شده است، سخن از کشف قیمت بی‌معنی است. به نظر می‌رسد، تنها دلیلی که بر وارد کردن بورس در این بازار دیده می‌شود، امتناع دولت از باز کردن این بازار و تمایل به ادامه کنترل‌های سیاستگذار، این بار از طریق بورس است. ساختار اشاره‌شده، راه‌حل بازار خودرو را هم به ما نشان می‌دهد.

این راه‌حل در تغییر روش قیمت‌گذاری یا سازمان قیمت‌گذار نیست؛ بلکه در برداشتن انحصار است. این کالا ماهیت انحصاری ندارد و به نظر می‌رسد که دولت عزمی برای کاهش دخالت در این بازار و افزایش رقابت اقتصادی در میان خودروسازان داخلی هم ندارد. واردات خودرو که چندی است مورد توجه برخی از تصمیم‌گیران قرار گرفته است، می‌تواند انحصار تحمیل‌شده از سوی سیاست به آن را از میان بردارد. به‌سادگی می‌توان نشان داد که واردات خودرو، اگر انحصاری نباشد، می‌تواند به‌عنوان انگیزه مثبت برای افزایش کارآمدی و جریمه‌ای برای اتلاف منابع استفاده شود. واردات خودرو الزاما به معنای ورشکست شدن تمامی خودروسازان داخلی نیست، بلکه فقط خودروسازانی که نمی‌توانند خود را کارآمدتر کنند، از بازار خارج می‌شوند. در مقابل، تولیدکنندگانی که می‌توانند از مزایای داخلی اقتصاد برای تولید کارآمد استفاده کنند، رشد خواهند کرد.

در انتها لازم است ذکر شود که واردات خودرو فقط در صورتی موثر خواهد بود که واردات انحصاری نباشد و به انحصار خودروسازان هم دامن نزند. تعیین سقف یا کف قیمت یا نوع خودرو یا ساخت آن یا ده‌ها متغیر دیگر، منطقی ندارد. تنها محدودیت لازم برای واردات، رعایت استانداردهای معمول ایمنی و محیط‌زیستی است. میزان واردات که طبعا با شرایط اقتصادی متغیر خواهد بود، با تعیین تعرفه‌های ساده برای مدت زمان مشخص و کاهش تعرفه‌ها در طول زمان قابل کنترل است. منطق این کنترل هم این است که خودروسازان داخلی به جای دریافت شوک‌های قوی، به‌تدریج به سمت بهبود عملکرد خود و ارائه محصولی که در آن قیمت منعکس‌کننده کیفیت باشد، پیش بروند و در صورتی که نتوانند این کار را انجام دهند، جای خود را به تولیدکنندگانی بدهند که قادرند از منابع، بهتر استفاده کنند.

چهار شرط بنیادی توسعه

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد شرایط کنونی اقتصاد ایران که چکیدۀ آن در شمارۀ 459 منتشر شد.

چرا اقتصاد ایران درست کار نمی‌کند؟

دنی رادریک،‌ اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد، به‌طور خلاصه چهار اصل را در حوزه اقتصاد توسعه برمی‌شمارد که برای دستیابی به توسعه باید در نظر گرفته شود. ثبات اقتصاد کلان، حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد، روابط بین‌الملل و اعتماد عمومی به نهادها این چهار اصل هستند که البته هر کدام حوزه‌ای گسترده و مولفه‌های متعددی را در برمی‌گیرند که از چاپ پول و تورم گرفته تا امنیت و تامین اجتماعی در آن قرار می‌گیرد. تفاسیر از این چهار اصل هم می‌تواند متفاوت باشد اما ترجمه آنها در فضای اقتصادی ایران می‌تواند راهنمای توضیح‌دهنده و روشنگری برای تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ما باشد. این چهار اصل یا چهار حوزه کلی، بعد از مباحث زیادی که در مورد اصلاحات اقتصادی در مناطق مختلف از آمریکای لاتین گرفته تا خاورمیانه و جنوب شرق آسیا صورت گرفته، به دست آمده است. چهار اصلی که در حال حاضر در اقتصاد ایران هر کدام دچار ناکارآمدی است و با اثرگذاری متقابل یکدیگر را تضعیف می‌کنند.

اول: برای توسعه و بهبود شرایط وجود ثبات نسبی در حوزه اقتصاد کلان ضروری است. در اقتصاد ایران مهم‌ترین مشکل در همین حوزه است، یعنی تورم که ناشی از کسری بودجه دولت است. دولت کسری بودجه‌اش را از طریق چاپ پول تامین کرده و می‌کند. هر زمان که شرایط برای صادرات نفت مهیا و قیمت آن در بازارهای جهانی بالا بوده است، چاپ پول برای تامین کسری کمتر و تورم هم حدود 15 تا 20 درصد در نوسان بود. این تعادل بد برای نزدیک به نیم‌قرن از اوایل دهه 50 تا همین چند سال اخیر شکل گرفته و پابرجا بود. وقتی تحریم‌ها شدت گرفت و درآمدهای نفتی از این معادله حذف شد، چاپ پول بالا رفت و تورم را هم به حوزه بالای 40 درصد کشاند. چالش اصلی اقتصاد ایران هم در واقع در همین حوزه است که مساله درآمدها و هزینه‌های دولت است. در بخش درآمدها، نفت حذف شده و مالیات هم نتوانسته این خلأ را پوشش دهد. در اقتصاد ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود هفت درصد است، در حالی که برای ترکیه 25، برای ایالات متحده بالای 30 و برای اروپا بیشتر از 45 درصد است. از طرفی قواعد مالیات‌گیری هم مشخص است و نمی‌توان از یک بخش کوچک و محدود مالیات گرفت. امیدوارم که وزارت اقتصاد بتواند به این سمت برود که اصل اساسی مالیات یعنی شفافیت و همچنین حس عدالت را در اخذ مالیات مورد توجه قرار دهد. همچنین در قسمت هزینه‌های دولت اگر شفافیت نباشد و دولت نتواند اثبات کند که این هزینه‌ها برای مردم تخصیص داده می‌شود، شهروندان به پرداخت مالیات قانع نمی‌شوند. هزینه‌های دولت باید به شدت کاهش یابد وگرنه تورم همچنان باقی می‌ماند. پیش از این مساله مالیات چندان اهمیتی نداشت چون پول نفت در واقع پوشاننده عیوب و مشکلات بود.

دوم: ترجمه ساده مساله حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد در اقتصاد ایران این است که اگر دولت از فعال اقتصادی انتظاری دارد و برای کسب‌وکارها تعیین تکلیف می‌کند، باید توجیهی از جایی غیر از دولت برای صاحب کسب‌وکار وجود داشته باشد که مثلاً نظام مجوزدهی، استانداردگذاری و سایر مداخلات ریز و درشت دولت را بپذیرد. در عین وجود این توجیه، باید حق شکایت برای او محفوظ باشد. ببینید دولت چه حقی دارد که یک روز صادرات مرغ و تخم‌مرغ را ممنوع و یک روز آزاد کند؟ اگر مصرف‌کننده از افزایش قیمت در بازار داخلی ناراحت است، حقی برای دولت ایجاد نمی‌شود که در کار تولیدکننده مداخله کند. تولیدکننده با طرف خارجی قرارداد بسته و موظف به ایفای تعهداتش در برابر اوست و دولت نمی‌تواند با ایجاد ممنوعیت صادرات به دلیل تنظیم بازار داخل، تولیدکننده و صادرکننده را از حق خودشان محروم کند. این مصداق بی‌توجهی و به رسمیت نشناختن حق مالکیت و نفوذ قرارداد است.

سوم: هیچ اقتصادی بدون ارتباط و مراودات تجاری با دنیا نمی‌تواند در دنیای امروز توسعه پیدا کند. در چند ماه گذشته و با روی کار آمدن دولت بایدن، از سختی تحریم‌ها اندکی کاسته شده و همین موجب رشد تجارت خارجی، بهبود فروش نفت و رشد اقتصاد شده است. همین رخداد خود حجتی است بر اینکه ماندگاری این تحریم‌ها طی سال‌های گذشته تا امروز شرایط اقتصاد را سخت کرده و شواهد آن هم مشخص است. قطعی برق و گاز، کاهش سهم در بازار جهانی نفت و… نشان از این دارد که اقتصاد ما از چرخه فناوری در دنیا عقب مانده است. نکته اینکه این عوامل توسعه بسیار بر هم اثرگذار است یعنی حتی اگر بهترین سیاست‌های اقتصادی در داخل کشور پیاده شود اما روابط خارجی بد باشد و تحریم پابرجا بماند، باز هم اقتصاد از توسعه باز می‌ماند. وقتی گاز به عراق صادر کنیم اما نتوانیم پول آن را بگیریم، انگار صادر نکرده‌ایم. اگر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صورت نگیرد و صنعت برق و گاز به‌روز نشود، قطعی برق صنایع در تابستان و قطعی گازشان در زمستان به تدریج بیشتر و طولانی‌تر می‌شود و آسیب‌های زیادی به صنایع وارد می‌شود که بخشی از آن جبران‌ناپذیر خواهد بود. روابط خارجی صرفاً فروش کالا به خارج یا وارد کردن کالا از خارج نیست؛ مهم‌تر از آن مساله «یادگیری» است که طی این بده‌بستان‌ها حاصل می‌شود و تقریباً یک دهه است که در اقتصاد ایران اندک بوده و به سمت صفر میل کرده است. یعنی در یک بازه 10ساله رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بوده اما ترکیه تولیدش دو برابر و چین 5/2 برابر شده است. همه رقبا به جلو حرکت کرده‌اند اما اقتصاد ما ساکن و ایستا بوده است. توسعه در یک فضای بسته ایجاد نمی‌شود چون یادگیری و رشد حاصل نمی‌شود. غایت رشد اقتصادی در این شرایط بسته در حد دو تا سه درصد خواهد بود.هارم: اصل چهارم مربوط به چفت‌وبست اجتماعی و سیاسی و مجموعه مبهمی از عواملی مانند اعتماد، اطمینان، خوش‌بینی به حاکمیت، امید به بهبود شرایط در آینده و… است. وقتی میزان نومیدی مردم از آینده بالا برود، رفتار آنها تغییر می‌کند. این ناامیدی را با تبلیغات تلویزیونی و شعاردرمانی و سخنرانی نمی‌توان درمان کرد. اگر مردم احساس بی‌پناهی در برابر نهادهای حاکم داشته باشند، انتظاری به بهبود نخواهند داشت. در این شرایط باید سیستم تامین اجتماعی فعال‌تر شود، امنیت جانی و مالی و روانی مردم تامین شود و پوشش گسترده‌تری داده شود. خارج کردن مردم از شرایط بی‌اعتمادی و نومیدی و اقناع آنها به اینکه اقتصاد در مسیر درستی قرار گرفته، کاری است که دولت باید انجام دهد. نظام حکمرانی کشور باید اقدامات خود را در راستایی قرار دهد که ریسک زندگی مردم کمتر و کمتر شود.

دیدگاه اقتصاد به محیط زیست

مطلبی زیر را نوشتم در پاسخ به سوال دوستان تجارت فردا که پرسیده بودند چرا اقتصاددانان به محیط زیست آن توجهی که انتظار می رود را ندارند؟ این مطلب در شمارۀ 458 منتشر شد.

آیا اقتصاددانان به محیط‌زیست بی‌توجه‌اند؟ قطعاً جوابی که یک اقتصاددان به این سوال می‌دهد منفی است. ولی این ذهنیت در میان بسیاری از «فعالان» محیط‌زیست وجود دارد که اقتصاددان‌ها فقط به رشد اقتصادی می‌اندیشند و از اهمیت محیط‌زیست غافل‌اند و به آن بی‌توجه. ریشه این تفاوت را باید در نوع تعریف مساله محیط‌زیست توسط اقتصاددانان و به‌خصوص راه‌حل‌هایی که پیشنهاد می‌کنند، جست‌وجو کرد.

مساله محیط‌زیست در اقتصاد با نظریه «اثرات جانبی» توضیح داده می‌شود. طبق این نظریه، اگر یک فعالیت اقتصادی، چه تولید کالاها و خدمات و چه مصرف آنها، هزینه‌ای را بر کسی به‌جز تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل کند، یا منافعی را به آنها برساند، آن فعالیت اقتصادی دارای اثر جانبی است. در صورتی که هزینه‌ای تحمیل شود، اثر جانبی منفی وجود دارد، و اگر منافعی به دیگران رسانده شود، اثر جانبی مثبت وجود دارد. مثال کلاسیک اثر جانبی منفی، که بیشتر به بحث محیط‌زیست مربوط است، آلودگی هوا بر اثر سوزاندن بنزین در خودرو است. در این فعالیت اقتصادی، فردی بنزین را می‌خرد و برای رفت‌و‌آمد از آن استفاده می‌کند. تولیدکننده هم با فروش آن درآمد کسب می‌کند. در این میان افرادی که در آن محیط زندگی می‌کنند از آلودگی ایجادشده به وسیله خودرو متاثر می‌شوند. مهم‌ترین جنبه این تاثیر، اثر منفی آلودگی بر سلامت آن افراد است که به زبان اقتصادی هزینه‌ای است که می‌پردازند.

راه‌حل اقتصادی مساله اثر جانبی منفی این است که فردی که فعالیت اقتصادی‌اش اثر جانبی منفی ایجاد می‌کند، با تمامی هزینه آن روبه‌رو شود. مصرف‌کننده قیمت را می‌بیند ولی هزینه سلامتی که مصرف آن بر دیگران تحمیل می‌کند در محاسبات هزینه و فایده فرد وارد نمی‌شود. اگر این فرد مجبور به پرداخت کل هزینه‌ها شود، رفتار او متناسب با کل هزینه‌ها تنظیم خواهد شد، و آلودگی کمتری ایجاد خواهد کرد.

برای اینکه چنین راه‌حلی قابلیت اجرا داشته باشد، اولین و مهم‌ترین شرط، تعریف حق مالکیت است. اگر حق مالکیت به فردی که متضرر می‌شود داده شود، یعنی اگر شهروندان حق استفاده از هوای پاک را داشته باشند، رانندگان باید هزینه آلوده کردن آن را مثلاً از طریق مالیات، بپردازند. آنچه در ایران اتفاق می‌افتد، بدون اینکه بدان تصریح شود، این است که حق مالکیت استفاده از هوای پاک به رانندگان وسایل نقلیه داده می‌شود. در نتیجه، شهروندان مجبورند هزینه سر کردن با آلودگی را بپردازند.

این نظریه را می‌توان برای تعریف تغییرات محیط‌زیست در اثر فعالیت‌های اقتصادی هم به کار برد، و بسته به شرایط، جنبه‌های دیگری به آن اضافه کرد. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های بحث محیط‌زیست این است که اثرات منفی آن ممکن است سال‌ها بعد به ظهور برسد. به این دلیل، محاسبه هزینه و فایده باید در طول زمان و گاهی بین نسل‌های متوالی انجام شود. در این صورت، محاسبه و به‌خصوص مقایسه هزینه و فایده‌ها و اقناع افراد به پرداخت هزینه‌ها بسیار مشکل است. به دلیل پیچیدگی‌های بسیار زیاد انتظار نمی‌رود تمامی ابعاد هزینه و فایده فعالیت‌های اقتصادی برای محیط‌زیست محاسبه شود، ولی انتظار می‌رود که یکی از هدف‌های اصلی در این مباحث، هرچه روشن‌تر کردن حق مالکیت باشد.

اگر حق مالکیت تعریف‌ شده باشد، می‌توان بر مبنای آن بده‌بستان‌هایی را بین افراد و گروه‌های ذی‌نفع تصور کرد که در نهایت منابع کمیاب به فعالیت‌های با بیشترین ارزش برای جامعه تخصیص یابد.

نظریه «محدود کردن سقف و بده‌بستان» برای روبه‌رو شدن با مساله آلودگی در فعالیت‌های اقتصادی بزرگ به کار رفته و با موفقیت اجرا شده است. هسته مرکزی این نظریه، که بر مبنای نظریه رونالد کوز بنا نهاده شده، این است که سقفی برای میزان آلودگی مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تعیین می‌شود و برای هر بنگاه اقتصادی در این مجموعه میزان مشخصی «حق آلودگی» تعریف می‌شود. این «حق آلودگی» قابل خرید‌و‌فروش است. بازاری برای «حق آلودگی» وجود دارد و قیمتی در آن شکل می‌گیرد. این قیمت در نهایت طوری خواهد بود که برخی بنگاه‌ها صرفه اقتصادی را در آلودگی بیشتر ببیند، و از این بازار «حق آلودگی» بخرند و بنگاه‌هایی هم صرفه را در کاهش تولید و فروش حق آلودگی‌شان ببینند. بازاری که هم‌اکنون در اروپا و آمریکا پیرامون این راه‌حل شکل گرفته بازاری چند‌صد میلیارد‌دلاری است. سقف کلی آلودگی هم به شکل نزولی طراحی شده است و در نتیجه میزان کلی آلودگی رو به کاهش بوده است، در عین حال که بهینه‌سازی بنگاه‌ها هم مختل نشده است. چنین روشی را می‌توان در بسیاری از موارد مربوط به محیط‌زیست پیاده کرد. به عنوان یک مثال خاص، کمبود آب در حوزه اصفهان را در نظر بگیرید. از خبرها چنین برمی‌آید که بخش صنعت، بخش کشاورزی، و بخش گردشگری در حوالی زاینده‌رود از متقاضیان اصلی آب این رودخانه هستند. در دوره‌های کم‌آبی مشکل تشدید شده و به درگیری می‌انجامد. هر راه‌حلی که برای این مشکل پیشنهاد می‌شود، باید در نهایت میزان حق هر یک از ذی‌نفعان را در آن تعریف کند. اگر این حق تعریف شود و به‌خصوص اگر ذی‌نفعان بتوانند حق خود را مبادله کنند، می‌توان شرایطی را تصور کرد که به جای درگیری‌های هزینه‌بر، افراد با بده‌بستان به نقطه‌ای برسند که آب کمیاب زاینده‌رود بر مبنای ارزش اقتصادی به فعالیت‌های مختلف تخصیص یابد.

البته روشن است که حل مسائل محیط‌زیست و حتی تعریف آنها پیچیدگی بسیار دارد. هدف از مثال‌های فوق هم این نیست که موضوع به چند مبادله ساده تقلیل داده شود. بلکه هدف این است که نحوه تفکر اقتصاددانان در مورد مساله محیط‌زیست تشریح شود.

مشکلی که اقتصاددانان با برخی از مباحث محیط‌زیستی دارند، در نوع مطرح کردن موضوع است، نه با ذات مطرح شدن موضوع. مشکل این است که گاهی محاسبه هزینه و فایده، با تمام لوازمش از جمله تعیین حق مالکیت افراد و گروه‌ها در استفاده از منابع و نیز محاسبه بین‌زمانی هزینه و فایده از مباحث غایب است.

در یکی از اولین روزهایی که در کلاس درس اقتصاد حاضر شدم، استاد فرزانه لُبّ کلام اقتصاد را در عبارت کوتاه «غذای مجانی وجود ندارد» خلاصه کرد. دنیایی که اقتصاددانان می‌بینند، دنیایی است که برای هر تصمیمی که افراد در مورد منابع می‌گیرند و منافعی را برای گروهی ترسیم می‌کنند، گروهی باید هزینه آن را بپردازند. از دید اقتصاددانان، اگر کسی هدفی را برای خود و دیگران تصور می‌کند، باید به این سوال جواب دهد که هزینه رسیدن به هدف را چه کسی باید بپردازد و منافع آن نصیب چه کسی می‌شود، و چرا. در غیر این صورت، به جای تمرکز بر «دلایل قوی و معنوی» به سمت «رگ‌های گردن به حجت قوی» رانده خواهیم شد، که متاسفانه در مباحث مربوط به محیط‌زیست به وفور دیده می‌شود.