اخلاق و اقتصاد

در بررسی اقتصادی پدیده ها از فروض ساده کننده ای استفاده می شود که یکی از مهمترین آنها پاسخ دادن افراد به انگیزه های پولی است. فرض می شود که افراد به قیمت کالاها و خدمات نگاه می کنند و بر مبنای آن رفتار می کنند.

شاخه های جدید اقتصاد مانند اقتصاد آزمایشی و اقتصاد رفتاری درصددند که برخی رفتارها که کاملاً با این فروض سازگار در نمی آیند را آزمون کنند. نتایجی که در این آزمونها بدست می آیند، جالب توجه هستند. یکی از این آزمایشها را در زیر می آورم.

در سال 2002 میلادی، اقتصاددانی به نام ساموئل بولز در حیفا آزمایشی در مورد رفتار والدینی که کودکانشان را به مهد کودک می سپارند، انجام داد. او مشاهده کرده بود که برخی از والدین به دلایل مختلف دیرتر از ساعت مقرر، برای برداشتن فرزندانشان، به مهد کودک می رسند. در نتیجه مسئولین مهد کودک ناچار می شدند که مدت زمانی را در مهد بمانند تا والدین سر برسند.

ساموئل این دیرکردها را در 10 مهد کودک برای چند هفته اندازه گرفت. بعد از اتمام این دوره، در برخی از مهد کودکها برای دیرکرد جریمه ای تعیین شد: سه دلار برای هر ده دقیقه دیر کرد. نتیجه با فرضیات اقتصادی سازگار نبود. مدت زمان تاخیر در این مهد کودکها دو برابر شد.

والدینی که با جریمۀ پولی برای تاخیر مواجه شدند، از احساس شرمندگی در برابر مسئولین مهد کودکها رهایی یافتند. در نتیجه رفتار آنها مانند رفتارشان در بازار کالاها و خدمات شد. آنها حاضر شدند پول بیشتری بپردازند و زمان بیشتری، بدون احساس گناه، تاخیر کنند. والدین این علامت را از مسئولین مهد کودکها دریافت کردند که تا مادامی که حاضر باشند جریمه را بپردازند، مشکلی برای تاخیر وجود ندارد. آنها فرض می کردند که قیمت اعلام شده بر مبنای حساب سود و زیان مهد کودک تنظیم شده است. به عبارت دیگر قبل از وضع جریمه، سیستم اخلاقی بر رفتار آنها حاکم بود. وضع جریمه این سیستم را با سیستم پولی جایگزین کرد، که در این مورد کارایی کمتری داشت.

ساموئل و همکارانش در برخی از این مهد کودکها جریمه ها را بعد از 12 هفته حذف کردند. نتیجه جالبتر بود. والدین به تاخیر خود ادامه دادند. سیستم اخلاقی، که با معرفی جریمه از بین رفته بود، نتوانست دوباره بازسازی شود. والدین آموخته بودند که می توان تاخیر را با پرداخت جریمه جایگزین کرد.

این آزمایش و آزمایشهای متعدد مشابه ابعادی از رفتارهای اقتصادی را هدف قرار داده اند که تا کنون در حاشیه قرار داشته اند. هر چند این نتایج راه درازی را تا معرفی تئوریهای جایگزین در پیش دارند، ولی از این نظر که مطالعۀ منظم محرکهای غیر اقتصادی و مقایسۀ آنها با محرکهای اقتصادی را هدف قرار داده اند، جالب توجه هستند.

[حاشیه: الیوم در این ملطفۀ شریفه حال فرمودیم حالی مبسوط عطا بفرماییم اعیان و مقدمان روزگار را که کرامت اخلاق را ارجی عظیم می نهند و مال و حطام را شانی قلیل قائلند. هم از این روست که این گرانمایگان عطف عنایت به اقتصادیات را مایۀ خسران دنیا و عقبا دانسته اند و ما را مشغول به شغلی نه. پاسخها در خور مهیایشان داریم و لیکن زبان در کام می گیریم تا عیششان منقص نگردد. حیلتها بسازیم به کفایت در ملطفات آتی. زیّد ا… حیلتنا.]

Advertisements

اعداد و ارقام در اقتصاد ایران (1)

ما اقتصاد خوانده ها چقدر از آمار و اطلاعات اقتصاد ایران آگاهی داریم؟ به نظرم خیلی کم. اگر می شد، جالب بود که از دور و بریها بپرسیم مثلاً نفت چه نسبتی از تولید کشور است. گمان ندارم خیلی از ما بتوانیم جواب نسبتاً صحیحی به این سؤال بدهیم. خیلی از ماها حتی رقم تقریبی تولید را هم در ذهن نداریم. همین شد که من تصمیم گرفتم برخی ارقام را مرور کنم. نتایج را در این وبلاگ می گذارم برای مراجعات بعدی خودم و سایرین. بهترین منبع که جداول این اطلاعات را به همراه خلاصه ای مفید بدست می دهد، گزارش سالانۀ بانک مرکزی تحت نام «خلاصۀ تحولات اقتصادی کشور» است که شمارۀ جدید آن، گزارش سال 1378، اخیراً منتشر شده است. ارقام این گزارش حتی برای چند سال قبل هم برآوردی است.

1. تولید کشور در سال 1386 تقریباً 2890 هزار میلیارد ریال بوده است. اگر نرخ رشد سالهای اخیر را در نظر بگیریم، غیر واقع بینانه نخواهد بود که فرض کنیم تولید کشور با نرخ رشد واقعی در حدود پنج درصد افزایش داشته است. برای بدست آوردن نرخ رشد اسمی تولید، تورم را هم به آن می افزایم. به این ترتیب، با نرخ رشد 25+5 درصد برای تورم و رشد واقعی برای سال 1387 و نرخ رشد اسمی محافظه کارانۀ 20 درصد برای سال 1388 (آمار نشان می دهند که در سال اخیر هم نرخ تورم و هم رشد تولید کمتر بوده است)، تولید کشور در سال 1388 به 4500 هزار میلیارد ریال می رسد. با دلار تقریباً هزار تومان این تولید تقریباً معادل 450 میلیارد دلار است.

اگر معیار تبدیل نرخ ارز را نرخ برابری قدرت خرید بگیریم، تولید ایران تقریباً معادل 800 میلیارد دلار است (این رقم برای سال 2008 میلادی از سایت اطلاعات سیا برداشت شده است که قاعتاً بر مبنای آمار رسمی ایران است.) این رقم را می توان با تولید سایر کشورها مقایسه کرد. کل تولید دنیا در حدود 70000 میلیارد دلار است. تولید سالانۀ آمریکا که بالاترین تولید در جهان است، در حدود 14500 میلیارد دلار است. ترکیه با جمعیتی کمی بیش از ایران، در حدود 900 میلیارد دلار تولید می کند.

ارقام فوق تولید سرانه ای در حدود 6 میلیون تومان را نشان می دهند که با ارز رسمی در حدود 6000 دلار و بر مبنای برابری قدرت خرید تا سقف 12 هزار دلاراست. تولید سرانۀ دنیا در حدود 11000، برای آمریکا در حدود 47000 و برای ترکیه  کمی بیش از 12000 دلار است.

ایران رتبۀ هجدهم را از نظر تولید کل و رتبۀ بیش ازهشتادم را از نظر تولید سرانه دارد. به این ترتیب ایران جزو کشورهای با درآمد متوسط قرار می گیرد.

رشد اقتصادی ایران در دهۀ 60 خورشیدی در حدود سالانه 2.3 درصد بوده که کفاف رشد بیش از سه درصدی جمعیت را هم نمی داده است. در دهۀ هفتاد، رشد اقتصادی به حدود 4 درصد رسید. از اوایل دهۀ هشتاد اقتصاد ایران با نرخ رشدی بالاتر از 5 درصد در حال تولید بوده است. به دلیل بحران اقتصاد جهانی رشد کمتری  برای امسال و سالهای آینده قابل تصور است.

2. تولید کشور ازکجا می آید؟ تولید کشور از بخشهای کشاورزی (در حدود 10 درصد)، نفت (در حدود 25 درصد)، صنایع و معادن (در حدود 17 درصد)، و خدمات (در حدود 47 درصد) تشکیل شده است. بخش نفت فراتر از صادرات نفت خام است. ایران کمی بیش از چهار میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند که در حدود 2.5 میلیون بشکه  از این تولید صادر و مابقی در داخل تبدیل به فراورده های نفتی و مصرف می شود. تولید نفت شامل ارزش تمامی این تولیدات می شود.

با گذشت زمان نسبت مصرف داخل به صادرات زیاد شده، در حالیکه تولید نفت در دهۀ اخیر تقریباً ثابت و اخیراً رو به کاهش بوده است.

همانطور که می بینیم، نفت همۀ اقتصاد کشور نیست. ولی چون منبع اصلی ارز است و اختیار آن در دست دولت است، اهمیتی بسیار بیشتر از سایر بخشها دارد. به علاوه بخشهای تولیدی دیگر هم به ارز حاصل از نفت برای سرمایه گذاری و نیز واردات کالاهای واسطه ای وابسته اند.

3. تولید کشور صرف مصرف خانوارها  (در حدود 45 درصد)، مصرف دولت  (در حدود 15 درصد)، سرمایه گذاری  در ساختمان و ماشین آلات توسط دولت و بخش خصوصی (در حدود 25 درصد، با نسبت حدود  60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی)، صادرات منهای واردات (در حدود 10 درصد)، و تغییر در موجودی انبارها می شود. مازاد ارز صادرات قاعدتاً باعث افزایش ذخایر خارجی ایران می شود و یا صرف خرید سرمایه از خارج (واردات سرمایه) می شود. از آنجاییکه بخش اصلی صادرات ما (بیش از هشتاد درصد) نفت و گاز است و ارز حاصله در دست دولت است، می توان تصور کرد که تفاضل صادرات و واردات به افزایش ذخایر ارزی انجامیده باشد. آمار نشان می دهند که در سال 1387 در حدود هشت میلیارد دلار به ذخائر ارزی کشور اضافه شده است.

درصد سرمایه گذاری از تولید در ایران نسبت به کشورهای سریعاً در حال رشد مثل چین و هند، که در حدود 40 درصد تولید را سرمایه گذاری می کنند، پایین است. البته این درصد بالاتر از درصد مربوطه در کشورهای صنعتی (حدود بیست درصد، در آمریکا حدود 14 درصد) است.

مصوبۀ مجلس در مورد یارانه ها

لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها در مجلس مطرح شد. کمیسیون ویژه تغییراتی را در لایحه اعمال کرد و این تغییرات تا حد زیادی در مجلس تصویب شد. در نهایت با اختلافی که بر سر تناقض احتمالی دو ماده از این مصوبه پیش آمد، کمیسیون مجدداً مأمور بررسی آن شد. این اختلاف بر سر ردیف یا ردیفهای بودجه ای است که به دولت اجازۀ هزینه کردن از درآمدهای این مصوبه را می دهد.

اکنون که نظر مجلس هم کمابیش مشخص شده است، می تواند در مورد جزئیات این مصوبه بیشتر نوشت.

مصوبه را می توان در سه بخش مطالعه کرد:

اول، نوع تصمیم گیری در مورد درآمد و هزینه ها

در نوشتۀ قبلی به این مسئله پرداختم. مصوبۀ مجلس، بر خلاف لایحۀ دولت، اختیار هزینه و درآمد را کاملاً به دولت نداده است. طبق مادۀ 13 مصوبۀ کنونی، که معادل مادۀ 9 لایحۀ دولت است، دولت مکلف شده است که تمام درآمدها را در حسابی در خزانۀ کل واریزکند و هزینه ها را هم در قالب قوانین بودجۀ سنواتی اختصاص دهد. گزارش تفصیلی این ماده باید به دیوان محاسبات و مجلس ارائه شود.

اینکه در عمل مجلس تا چه حدی بر عملکرد مالی دولت نظارت دارد، البته به قدرت واقعی مجلس و دولت بر می گردد. این قدرت بالفعل، نه تنها در ایران بلکه در تمامی نظامهای سیاسی، با قدرت رسمی مجلس و دولت تفاوت دارد، هر چند این دو رابطۀ مستقیم با هم دارند. ساختار کلی قدرت به همراه تواناییهای افراد حاضر در این دو سازمان سیاسی تعین کنندۀ قدرت نسبی آنها هستند. مجلس با رد کردن بخشی از لایحۀ دولت که اختیار خرج کردن درآمدها را به دولت می داد، از قدرت رسمی و قانونی خود حفاظت کرد. ممکن است مجلس نتواند درعمل بر هزینه های دولت کنترل کامل داشته باشد، ولی قطعاً مصوبۀ مجلس در مقایسه با لایحۀ دولت کنترل بیشتری را امکان پذیر خواهد کرد.

دوم، میزان درآمدها و موارد هزینه ها

میزان درآمدهای این طرح، به خصوص در سالهای بعد از سال پایه نامشخص است. با افزایش قیمتها رفتار خانوارها تغییر خواهد کرد، و این امر بر روی قیمتها اثر خواهد گذاشت. در نتیجه می توان تصور کرد که درآمدهای انتظاری تحقق پیدا نکند. این امر در سالهای آتی شدیدتر خواهد شد، چرا که در بلند مدت کشش مصرفی این کالاها بیشتر است و تغییرات رفتاری بیشتر را ممکن می سازد.

گسترۀ هزینه های پیش بینی شده در لایحه و نیز در مصوبه بسیار زیاد است، که یک نقطۀ ضعف بزرگ است. مجلس نه تنها این گستره را کم نکرد، بلکه مواردی را هم به آن افزود. به نظر می رسد که مجلس و دولت برآنند که با این درآمدها تمامی مشکلات مالی کشور را حل کنند. چنین رویکردی قطعاً موفقیت آمیز نخواهد بود. بهترین راه این بود که موارد هزینه ها به چند مورد مشخص (از قبیل کمک مستقیم به افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی) محدود می شد. برداشتن سنگی چنین سنگین قطعاً نشانۀ عدم امکان پرتاب آن است.  [حاشیه: یادش بخیر ایام ماضی. جوان بودیم و خام. در ابتدای هر تعطیلات تابستانی قرارمان این می شد که درسهای سال بعد را از ادبیات و عربی گرفته تا مثلثات و ریاضی جدید دوره کرده و همۀ مسائل مجلۀ یکان و کتابهای پرویز شهریاری را حل کنیم، دورۀ کامل رمانهای کلاسیک را بخوانیم، رمانهای ایرانی و ترجمه شده از زمان مرحوم جمال زاده را خوانده و نقد کنیم، فلسفۀ غرب را از ارسطاطالیس تا پوپر (آن موقع پوپر انتهای فلسفه محسوب می شد) و فلسفۀ اسلامی را از فارابی تا مرحوم جلال آشتیانی دوره کنیم، شعر کلاسیک بر مبنای صحیح آن که همانا وزنهای عروضی باشد بیاموزیم و آنها را بر مبنای نشانه شناسی سوسور و زبان شناسی چامسکی با شعر فروغ و اخوان مقایسه کنیم، و البته مابقی وقتمان را هم فوتبال بازی کنیم. نتیجه را همه تان می دانید. آما آی فوتبال تابستانها می چسبید!]

سوم، نحوۀ قیمت گذاری کالاهای یارانه ای

طبق مصوبه مجلس برای کالاهایی که در حال حاضر قیمت صادراتی آنها مشخص است، همان قیمتها مبنای قیمت گذاری خواهد بود. مثلاً قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره، و سایر مشتقات نفتی در انتهای اجرای مصوبه که سال پایانی برنامۀ پنجم است، نباید کمتر از %90 قیمت صادراتی آن باشد. هر چند ارتباط دادن قیمت داخلی با قیمتهای بین المللی مثبت است، لیکن باید به این نکته توجه داشت که دولت در ایران انحصار تولید، واردات و پخش بسیاری از کالاهای یارانه ای را در دست دارد. در صورتی که این انحصار به نوعی شکسته نشود، احتمال زیاد دارد که دولت از آن برای تامین منابع استفاده کند و هزینه های ناکارآمدی خود را هم از مردم اخذ کند. شاید قیمتهای بالاتر از قیمت جهانی برای بنزین در حال حاضر دور از ذهن به نظر بیاید، ولی تجربۀ انحصارات دولتی (مثل خودرو سازی) در ایران نشان داده است که دولت ارزش این انحصارات را به خوبی می داند و از آن برای درآمد سازی استفادۀ تمام می کند.

برخی دیگر از کالاها، مانند آب و برق و فاضلاب، بر مبنای هزینۀ تمام شدۀ آنها قیمت گذاری خواهند شد. اصول اقتصادی خطرات احتمالی این نوع قیمت گذاری را گوشزد می کنند: تولید کننده، بخصوص وقتی انحصار دار و نیز خود ناظر بازار باشد، انگیزۀ تولید کارآمد نخواهد داشت. هر زمان که تولید کننده بخواهد درآمد بیشتر کسب کند، کافیست به جای افزایش کارآمدی، هزینه ها را افزایش دهد. این مصوبه اجازۀ افزایش خود به خود قیمت را داده است. با این روش قیمت گذاری، افزایش طبیعی هزینه ها و افزایش آنها برای پوشش ناکارآمدی از هم قابل تشخیص نخواهند بود.

قیمتهای تعادلی وقتی مفهوم دارند که درجاتی از رقابت وجود داشته باشند، و یا در حالت وجود انحصارات طبیعی ناظری به نمایندگی از مصرف کننده بر قیمتهای آنها نظارت کند. در فقدان این رقابت نمی توان از قیمتهای بازار صحبت کرد.

این مصوبه با تمامی مشکلاتی که دارد، گامی در مسیر اصلاح یک مشکل بزرگ است. مهمترین مشکل آن عدم توجه به موضوعاتی مانند انحصارات دولتی ونظام نامناسب تعیین نرخ ارز است که نتیجۀ اجرای  مصوبه کاملاً بدانها وابست است. البته این بدین معنی نیست که موضوعات دیگر هم باید در آن گنجانده شوند. مصوبه در همین حد و اندازه هم تعداد زیادی از موضوعات را در خود جای داده است که بایستی در لوایح دیگر مطرح می شد. لوایح و طرحهای دیگر لازم است که تکمیل کنندۀ این مصوبه و رافع مشکلات عدیدۀ آن باشند.

پس نوشت: حجت سوالات جدی دربارۀ لایحه پرسیده است. علی هم چند نوشته در بارۀ نقش مجلس و نرخ ارز در لایحۀ یارانه ها دارد.  حامد قدوسی و محمد مروتی در رستاک در باب نرخ ارز و ارتباط آن با این لایحه نوشته اند و بیشتر به اثر این دو بر واحدهای تولیدی پرداخته اند. نقدی بر نوشتۀ آنها هم از یاسر ملایی در وبلاگ حامد قدوسی منتشر شده است. بحث داغی هم در تالارهای رستاک در این باره در جریان است.

مادۀ 9 لایحۀ یارانه ها و نقش مجلس

لایحۀ هدفمندی یارانه ها به سؤال حساسی رسید: چه کسی در مورد خرج کردن منابع حاصل از آزادسازی قیمتها  تصمیم بگیرد. دولت در صد است با تشکیل صندوق هدفمند کردن یارانه ها کنترل این هزینه ها را در دست بگیرد. مجلس با این امر مخالف است و می گوید هر گونه هزینه باید از تصویب مجلس بگذرد. به نظر من حداقل به همان اندازه که حذف یارانه ها برای اقتصاد ایران اهمیت دارد، کنترل مجلس بر هزینه های دولت هم اهمیت دارد. مجلس به هیچ وجه، حتی به قیمت پس گرفته شدن لایحه نیز نباید اجازه دهد که دولت منابع را خارج از کنترل مجلس هزینه کند. در غیر این صورت تمامی نقش نظارتی مجلس از بین خواهد رفت.

مادۀ 9 لایحه می گوید دولت موظف است صندوقی برای ادارۀ مالی یارانه ها تشکیل دهد. این صندوق توسط هیات امنایی به ریاست رئیس جمهور (یا معاون اول وی) و با شرکت وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و معاون توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور اداره می شود. دو نمایندۀ مجلس به عنوان ناظر در این هیأت امنا شرکت می کنند. صد درصد وجوه واریزی به این صندوق با تصویب هیأت امنا اختصاص می یابد. این وجوه قرار است بابت کمک مستقیم و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی (تا سقف 60 درصد)، سرمایه گذاری، یارانۀ سود تسهیلات، کمک بلا عوض به تولید کنندگان و ارائه کنندگان برخی خدمات عمومی (تا سقف 15 درصد)، و مخارج بودجۀ جاری و عمرانی (تا سقف 25 درصد) هزینه شوند.

از سوی دیگر مجلس معتقد است که این هزینه ها باید در قالب بودجه های سالانه و با تصویب و نظارت مجلس انجام شوند. این اختلاف باعث شد که رئیس دولت سرزده به مجلس برود و تهدید کند که اگر اختیار هزینه کردن این پولها از دولت گرفته شود، دولت لایحه را پس خواهد گرفت.

اصل پنجاه و سوم قانون اساسی صراحت دارد که کلیۀ دریافتهای دولت درحسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همۀ پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. همچنین طبق اصل پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم، دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است، باید به کلیۀ حسابهای هر دستگاهی که «به نحوی از انحاء از بودجۀ کل کشور استفاده می کنند» رسیدگی و حسابرسی نماید.

به عبارت دیگر، مجلس در ارتباط با بودجۀ کشور نقش کنترلی دارد. دولت می تواند پیشنهاد نحوۀ هزینه و درآمد بدهد ولی در نهایت این مجلس است که تصمیم می گیرد منابع عمومی چگونه باید جمع آوری و در کجا باید صرف شوند. تشکیل صندوقی که خارج از کنترل و نظارت مجلس است، علاوه بر اینکه خلاف نص صریح قانون اساسی است، عواقب خطرناکی برای سیستم سیاسی کشور دارد. درست است که کنترلهای متعدد و گاه غیر کارشناسی مجلس می تواند کند کنندۀ برخی از فعالیتهای دولت باشد، ولی این امر به هیچ وجه توجیه کنندۀ تعلیق مهمترین وظیفۀ مجلس، یعنی نظارت بر دولت، نیست.

دولتها، نه تنها در ایران، بلکه در همۀ کشورهای جهان، تمایل زیادی به خرج کردن خارج از کنترل مجلس دارند. اگر روزنه ای برای این کار باز شود، دولتها تمایل خواهند داشت که تا حد امکان هزینه ها و درآمدها را از این طریق مدیریت کنند. این صندوق، اگر تاسیس شود، طولی نخواهد کشید که سایر هزینه ها و درآمدها را هم تحت پوشش خواهد گرفت و بودجۀ سالیانه را از حیز انتفاع خواهد انداخت.

دو نکته در لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها این امر را محتمل می کند. یکی اینکه مادۀ هشت به دولت اجازه می دهد تا 25 درصد وجوه این صندوق را در هزینه های جاری و عمرانی هزینه کنند. اتفاق محتمل این است که دولت هزینه های شفاف (مانند حقوق معمول کارکنان دولت) را در بودجه های سالانه بگنجاند و از این صندوق برای هزینه هایی که چندان شفاف نیستند و دولت مایل به اعمال نظارت مجلس به آنها نیست، استفاده کند.

دوم، گسترۀ فعالیتهایی که می توان از منابع این صندوق به آنها پول تزریق کرد، بسیار وسیع است و فراتر از هدفمند کردن یارانه ها است. کمک مستقیم، بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، کمک به تامین مسکن و اشتغال، توانمند سازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی، سرمایه گذاری، کمک بلا عوض، یارانۀ سود تسهیلات، بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، جبران زیان شرکتهای ارائه کنندۀ خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فراورده های نفتی، گسترش حمل و نقل عمومی، حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی انبوه و حمایت از توسعۀ صادرات غیر نفتی لیست بلندی است که دولت می تواند برای آنها از منابع صندوق بدون نظارت مجلس هزینه کند. به عبارت دیگر دولت با این لایحه مجوز انجام هر کاری بدون نظارت مجلس را تقاضا کرده است.

هدفمند کردن یارانه ها نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. البته مشکلاتی هم برای افراد با درآمد کم ایجاد خواهد کرد که در این لایحه به آنها توجه کافی نشده است. ولی مشکل بزرگ که خوشبختانه مجلس به آن توجه داشته است، بی رنگ کردن نقش نظارتی مجلس در مادۀ 9 لایحه است.

پس نوشت: به نظر می رسد که شمارۀ ماده های لایحه تغییر کرده است. در خبرها ماده ای که به تشکیل صندوق اشاره دارد، مادۀ 13 ذکر شده است. درمتنی که من از سایت مجلس بدست آوردم، این موضوع در مادۀ 9 آمده است.