دولت در برابر دولت

نامه ای که آقای خاندوزی، وزیر اقتصادی، به رئیس جمهور نوشته است و در آن دلایل عدم فروش رفتن املاک دولتی را شمرده است، به خواندنش می ارزد.

در ادبیات اصلاحات اقتصادی ذکر می شود که از مهمترین موانع اصلاحات، مانع تراشی افرادی است که از اصلاحات ضرر می کنند. مثلاً تولید کنندگان از آزاد سازی واردات ضرر می کنند و مانع تراشی می کنند، یا وارد کنندگان از افزایش نرخ ارز ضرر می کنند و بر علیه آن اقدام می کنند.

گاهی مهمترین مشکل اصلاحات، سازمانهایی هستند که باید اصلاحات را انجام دهند. مثالش هم همین مواردی که خاندوزی برشمرده است. قرار است سازمانهای دولتی املکشان را بفروشند تا هم دولت سبک تر شود و هم دولت درآمد کسب کند. ولی سازمانهای دولتی همه جور دلیل و بهانه می آورند تا از این کار سر باز زنند. دلیلش هم روشن است: بزرگ بودن این سازمانها همه جور منافع شخصی و سازمانی برای آنها دارد و مدیرانش از کوچک شدن پرهیز دارند.

راه حل این مشکل را افرادی که مدیریت سازمانی خوانده اند، حتما خوب می دانند. ولی برای من همیشه این سؤال مطرح بوده که چرا مثلاً وزیر اقتصاد به مدیر زیر دست خودش نمی گوید که یا این کار را می کنی و یا از فردا دنبال کار دیگری می گردی! هر چند این کار در ایران خیلی مرسوم نیست، ولی اگر قرار است در دولت اتفاقی بیافتد، از همین جا باید شروع کرد: رد کردن مدیرانی که کارشان را انجام نمی دهند.

اگر خاندوزی یا دولت در کلیت آن نمی توانند این کار را بکنند، بهتر است از این شکوائئه ها منتشر نکنند.

موانع مطرح شده در نامه را در زیر می آورم. بعداً به درد می خورد:

۱- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.

۲- اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند.

۳- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت نموده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌نمایند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی

۴- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌نمایند.

۵- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و … از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌نمایند

۶- وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحد‌های استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می‌بایست صورت پذیرد مخالفت می‌نمایند

۷- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحد‌های استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌نمایند.

۸- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد.

۹- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود.

۱۰- دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع، به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد سازی با ابزار‌های پیش بینی شده گردیده است.

۱۱- طولانی بودن فرایند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه‌های لازم برای آن زمان بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بعضا برای یک فقره ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.

۱۲- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی بجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان یابی مسکن بعنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را بنام آن وزارت اصلاح می‌کنند در حالیکه این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.

۱۳- لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک علیرغم تجدید مزایده.

۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستائیان را به مزایده کاهش داده و در مواردی علیرغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.

۱۵- علی‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌نمایند.

بوی ابرتورم

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد شرایط رکود تورمی کنونی که در شمارۀ 429 منتشر شد.

تورم مدت بسیار زیادی است که به عنوان دغدغه روزمره ایرانیان شناخته می‌شود؛ دلیل و منشأ این تورم بلندمدت چیست؟

 زمانی که شما بازه زمانی حدود نیم‌قرن را برای متغیرهای اقتصادی مثل تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و… درنظر می‌گیرید، ریشه اتفاقات و علت ارقام حاصل‌شده را باید در اقتصاد سیاسی جست‌وجو کنید. یعنی ما در اقتصاد می‌دانیم که ارتباط‌هایی میان یکسری متغیرهای اقتصادی شکل گرفته ‌است، مثل رابطه‌ای که میان تورم و نرخ رشد نقدینگی وجود دارد. از نظر اقتصادی ما می‌گوییم نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهید تا بتوانید تورم را کنترل کنید اما زمانی که شما ۵۰ سال درگیر این اتفاق هستید و پیوسته آن را مشاهده می‌کنید باید جست‌وجو کنید که چرا در این مدت زمان طولانی نتوانسته‌اید نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهید، چرا سیاستمدار یا تصمیم‌گیرنده‌ها در ایران، چه قبل و چه بعد از انقلاب، این رفتار سازگار با ایجاد پول و ایجاد تورم، و به آن بیفزاییم، مالیات تورمی را در پیش گرفته ‌است. این تصمیم‌گیری به دسته یا حزب خاصی در سیاستمدارها نیز محدود نمی‌شود و همه رفتار مشابهی را دنبال کردند. به جز سال‌های معدودی تورم ما همیشه دو‌رقمی بوده و متوسطی نزدیک ۲۰ درصد دارد. این اتفاق را من حاصل اقتصاد سیاسی در ایران می‌بینم؛ راه‌حل تکنیکی حل این مساله که بحث رشد نقدینگی است، کاملاً روشن است اما اینکه راه‌حلی به کار گرفته نمی‌شود یا راه‌حل‌های به کار گرفته‌شده موثر نبوده ‌است را باید در اقتصاد سیاسی جست‌وجو کرد.

 رشد اقتصادی در این بازه طولانی‌مدت همانند تورم وضعیت مناسبی نداشت، برای درمان این وضعیت اولویت با کدام است؛ تورم یا رشد؟

داستان رشد و تورم در اقتصادی که مساله اصلی آن در سمت عرضه است با اقتصادی که طرف تقاضا برای آن مطرح است، دو مساله متفاوت است. در بحث‌هایی که مثلاً در کشورهای اروپایی و آمریکا برای رشد بلندمدت مطرح می‌شود، به سراغ عرضه می‌روند؛ برای مثال می‌گویند نیروی کار در اروپا به اندازه آمریکا منعطف نیست یا نرخ‌های مالیات در کانادا و برخی کشورهای اروپایی بالاتر است و باعث رخ دادن اتفاق‌های موجود شده ‌است. با بررسی کشور خودمان هم متوجه می‌شویم که مشکلات و معضلات بزرگی را در سمت عرضه داریم، در نتیجه در مساله تورم و رشد اقتصادی، شاهد بده‌بستان میان این دو متغیر نیستیم و رابطه مورد نظر ما میان این دو برقرار نمی‌شود. بیشتر مطالعات اقتصاد کلان در ایران، نشان داده که تورم رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و شرایط تورمی باعث مشکلات زیادی در کشور شده ‌است؛ شما نمی‌توانید پول چاپ کنید، تورم ایجاد کنید و با پول حاصل رشد اقتصادی ایجاد کنید. در واقع در سطوحی از تورم قرار گرفته‌ایم که رابطه میان این دو متغیر همانند سطوح پایین‌تر تورم برقرار نیست. شاید بتوان در تورم‌های پایین، با چاپ پول و اندکی افزایش در تورم، سطح رشد اقتصادی را به کمک تقویت سمت تقاضا افزایش داد اما در نقطه‌ای که ما قرار داریم و در سمت عرضه مشکل وجود دارد، این راه‌حل تصمیم مناسبی نیست، چراکه تورم باعث تشدید مشکلات سمت عرضه می‌شود. نمی‌توان تصور کرد که با چاپ پول و با خرج آن در تجربه تورم‌های بالای ۲۰ درصد بتوانید رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنید. این اتفاق در ایران رخ نمی‌دهد؛ بلکه عکس آن رخ می‌دهد، اگر تورم به این سطوح بالا برسد، رشد اقتصادی متوقف خواهد شد.

 تورم مدت زیادی است که وجود دارد، اما وضعیتی که الان در تورم داریم در نسبت با این بازه طولانی‌مدت چه ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی دارد؟

امروز تقریباً این اجماع در میان اقتصادخوانده‌ها وجود دارد که شرایط الان ما شرایط متفاوتی است و جهت‌گیری‌های ذهنی و فکری که غالباً به شرایط موجود، وضعیت نامناسب را نسبت می‌داد، اندکی تغییر کرده ‌است. شواهدی وجود دارد که شرایط سال‌های پایانی جنگ که با توقف تولید همراه بود، وضعیت سخت‌تری از این دوره بود اما به هر حال نمی‌توان از شرایط سخت و نسبتاً بد امروز گذشت. علت این امر هم این است که در طول این سال‌ها به خصوص بعد از سال‌های وفور درآمدهای ارزی دهه ۸۰ ما با مشکلی مواجه شدیم که با ارز ارزان خو کردیم. سبک تولید و الگوی مصرف ما با ارز ارزان تغییر کرد و بر انرژی ارزان که از سال‌ها قبل جامعه به آن عادت‌ داده شده ‌بود، اضافه شد. این مساله به طور کلی، قیمت‌های نسبی منابع طبیعی را تحت تاثیر قرار داد. برای اصلاح این موارد باید در نظر داشت، مصرف چسبنده است و تولید هم برای تغییر نیازمند تغییر در قیمت‌های نسبی در بلندمدت است ولی ما حاضر نیستیم این کارها و تغییرات لازم را انجام دهیم. علاوه بر این مساله، در این مدت هر مقطعی که دچار مشکل شدیم، با روش‌های غیراقتصادی و سرکوب‌های قیمتی شرایط بد را بدتر کردیم. ارز ۴۲۰۰ یک نمونه واضح و روشن است و لازم است تا سال‌ها به آن پرداخته و تکرار شود تا فراموش نکنیم که به‌رغم هشدارهای متعدد، دولت تصمیم غیرعلمی خود را مصرانه اجرا کرد. در هر صورت ما به این وضعیت خو کردیم و این تصمیمات هم در هر مرحله ما را تحت فشار بیشتری قرار داد. این مجموعه عملاً تولید را مختل کرد و حتی تولیدهایی هم که در حال انجام هست، وضعیت مناسبی ندارد؛ مثلاً این روزها زیاد می‌شنویم که «کارخانه‌ها نباید بسته شوند»! این دست صحبت‌ها و کارها شرایط را سخت‌تر می‌کند، چرا کارخانه‌ای که زیانده است و باید بسته شود را با زور سر پا نگه ‌می‌دارند؟ ادامه حیات کارخانه زیانده یعنی اتلاف منابع، یعنی فقیرتر شدن جامعه از حالت فعلی. این اتفاق همانند همان ارز ۴۲۰۰ است که دولت می‌خواست با زور جلوی افزایش قیمت‌ها بایستد، منتها این بار با ضرب و زور قوه قضائیه می‌خواهد کارخانه‌هایی را که زیانده هستند به هر قیمتی حفظ کند. همه این موارد سمت عرضه ما را تحت تاثیر قرار داده و دولت که تا همین اواخر می‌توانست با کمک پول نفت ناکارآمدی‌های بزرگ خودش را در زمینه‌های مختلفی مثل بانک‌ها، پتروشیمی‌ها، کارخانه‌ها و… پوشش دهد، به نقطه‌ای رسیده‌ است که توان ادامه مسیر سابق را ندارد. برای همین ناکارآمدی‌هایی که سال‌های طولانی پوشیده ‌شده در حال سر باز کردن است و دولت راهی جز مواجهه با آن ندارد. اما نکته مهم این مقطع زمانی این است که دولت هنوز هم نمی‌خواهد این کمبود منابع را بپذیرد و خود را اصلاح کند و سعی دارد همان مسیر سابق را تکرار کند. شاهد اصطلاح مناسبی که بتوان شرایط فعلی ما را توصیف کند این است که:‌ «ما پسر لوس پدر سابقاً پولدار هستیم». پدر ما در گذشته پول داشته و عاداتی را برای ما ایجاد کرده، مثلاً برای لباس حتماً باید از فلان برند خرید کنیم و امروز که دستش خالی است، ما مانده‌ایم و این عادت‌های پر‌خرج. اصرار دولت به ادامه مسیر گذشته به چاپ پول منجر می‌شود و راه‌حلی به جز هزینه‌کردن برای خروج از بحران انتخاب نمی‌کند؛ این همان چیزی است که نسبت به آن هشدار می‌دهند، هزینه کردن راه‌ حل نیست و اگر رخ دهد وارد چرخه‌ای می‌شویم که برای مثال دکتر نیلی بدون اینکه اسم آن را بیاورند، هشدار می‌دهند. در واقع تورم‌های بالا بسیار محتمل هستند، البته شاید طبق تعریف‌های کلاسیک نتوان آن را «ابرتورم» نامید اما در صورت تداوم این رفتار، تورم‌های بالاتر از سطوح فعلی و بی‌سابقه آنقدرها از نقطه‌ای که ما هستیم، دور نیست. دولت حاضر نیست بپذیرد در حال حاضر هیچ راه‌حل معقولی به جز کاهش هزینه‌ها از یک طرف و افزایش درآمد برای هزینه‌های خیلی ضروری ندارد. به‌نظر می‌رسد برای اصلاح اقتصاد سیاسی دولت طرح اضطراری و بحرانی بودجه را اعلام کند و هزینه‌های خود را به‌شدت کاهش دهد؛ برای مثال کاهش حقوق که البته از وزرا، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد دولتی باید آغاز شود، نه معلم‌ها و کارگرها. شاید رقم زیادی نباشد اما به لحاظ نمادین اثر بسیار مطلوبی دارد. در طرف مقابل هزینه تمام خدمات و کالاهایی مثل انرژی را که ارائه می‌دهد باید به صورت کامل دریافت کند.

  اخیراً شاهد تحولات سیاسی و تغییر در انتظارات مردم بودیم، این موارد در این وضعیت چه تغییری را رقم می‌زنند؟

به‌نظر می‌رسد انتظارات روی تورم اثرات کوتاه‌مدت دارد و در مقابل متغیرهای اقتصادی مثل چاپ پول اثر غالب و بلندمدت دارد. منکر نقش تورم انتظاری نمی‌توان شد اما نقش آن غالب نیست. از طرفی تحولات سیاسی ما همراه با تغییر ساختار نبوده ‌است و رفتن و آمدن رئیس‌جمهورها تغییر رویه نیست؛ با دقت در صحبت‌های آنها می‌توان به این نکته رسید که تفاوت عمده‌ای در نگاه آنها به اقتصاد وجود ندارد. شاید بتوان گفت در دوره‌های آقای هاشمی و خاتمی چرخش‌هایی به سمت بازسازی‌ها و بهره‌گیری از عقلانیت اقتصادی وجود داشت و ثمره آن هم در سرمایه‌گذاری‌ها و تجربه رشد ثابت تولید در سال‌های ۷۷ تا ۸۷ مشخص شد و ایران در این یک دهه رشد غیرمنفی داشت؛ این اولین دهه بعد از دهه ۴۰ بود که رشد ثابت و مثبتی در ایران ثبت شد، اما حتی در همان‌ مدت هم در سیاستگذاری‌ها بسیاری از تصمیم‌های اشتباه اتخاد شده ‌بود. این موارد به این معناست که نوساناتی وجود دارد و همچنین در میان آنها احتمال حصول تغییرات مثبتی نیز وجود دارد که می‌تواند کورسوی امید مردم باشد. به طور کلی انتظارات در کوتاه‌مدت موثر است ولی تعادل بلندمدت سیاسی ما از اواسط دهه ۸۰ تغییر نکرده و این به این معنی است که رفتار دولت‌ها تغییر مشهودی نمی‌کند. امروز هم به نظر نمی‌رسد کسی در دولت نگران این مساله و به فکر اصلاح آن باشد.

  به‌نظر شما به چه شکل می‌توان این نگاه را در سیاستمدار ایجاد کرد؟ راه اصلاح سیاستمدار چیست؟ نیازمند اقناع علمی است یا اقناع عمومی و سرمایه اجتماعی؟

جزئیات اقناع عمومی و سرمایه اجتماعی مشخص نیست و نمی‌توان حرف دقیقی در این زمینه زد، به همین دلیل از این بحث عبور می‌کنیم و به جنبه‌های دیگر می‌پردازیم. به نظر می‌رسد، سیاستمدار از افزایش قیمت کالاهایی مثل برق، بنزین و گاز به دلیل تبعات سیاسی آن پرهیز می‌کند. این کار عملاً یک راه‌حل مناسب برای تامین هزینه‌های دولت به جز چاپ پول است. با بررسی سایر منابع دولت متوجه می‌شویم که شاید این راه، تنها راه‌حل زودبازده برای تامین مالی دولت باشد. برای همین دولت باید از افرادی که اقتصاد سیاسی و روانشناسی اجتماعی را به خوبی درک کرده‌اند، کمک بگیرد و این معضل را حل کند. اصلاح قیمت‌ها و ایجاد درک عمومی آن باید به صورتی در جامعه شکل بگیرد. اگر این اصلاح به‌رغم حواشی بسیار زیاد صورت نگیرد، ما شاهد مشکلات عمده‌ای که در صنعت برق پیش آمد، در زمینه‌های دیگر خواهیم بود. اگر مصرف این کالاها کاهش پیدا نکند، قیمت آن نیز ثابت بماند و هزینه‌های دولت را به جای این روش، از روش‌های دیگر جبران کند، حاصل آن چاپ پول و افزایش تورم و قطعی‌های گسترده در چرخه‌های صنعت خواهد بود. دولت راه دیگری برای حل این مساله ندارد و باید یکی از این دو حالت را انتخاب کند، روشن است که هر انتخاب تبعات و نیازمندی‌های خود را دارد.

برای بخش اقتصاد سیاسی و پیش بردن مسائل اجتماعی و حمایتی این تصمیم، راه‌حل‌هایی مثل تشکیل یک طرح از سوی مجلس شورای اسلامی وجود دارد که طی آن یک بانک اطلاعاتی در مورد رفاه خانوارها تشکیل شود و از منابع حاصل‌شده برای دولت به صورت هدفمند به اقشاری که در این شرایط و ذیل این افزایش قیمت‌ها آسیب وارد ‌شده کمک کنند. این کمک می‌تواند به صورت پرداخت نقدی انجام شود.

  تورم اثرگذاری متفاوتی روی افراد دارد، این افزایش قیمت‌های کالاهایی مثل بنزین، برق و گاز به کدام گروه آسیب بیشتری می‌زند؟ راهی برای جلوگیری و جبران آن وجود دارد؟

در این زمینه همه چیز با آمار و اعداد مشخص است. بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش‌های متعددی را نیز در این رابطه منتشر می‌کند. به طور خلاصه خانوارهایی که سبد مصرفی آنها از اجناس مصرفی کوتاه‌مدت تشکیل شده ‌باشد، سهم بیشتری از تورم دریافت می‌کنند. به همین دلیل نیز اقشار ضعیف، بیشتر از بقیه افراد متضرر می‌شوند. به این ترتیب تمام شعارهای دولت‌ها در حمایت از اقشار ضعیف با این سیاست‌های اتخاذشده زیر سوال می‌رود؛ نمی‌شود شما کاری کنید که تورم شکل بگیرد و مکانیسم آن پول را از جیب اقشار پایین بیرون بکشد و صرف رانت به اقشاری که به قدرت نزدیک هستند، شود و در حمایت از طبقه ضعیف شعار دهید. دولت در تمامی کشورها مجموعه‌ای از افراد ذی‌نفوذ است که به قدرت و ثروت دسترسی دارند؛ به خصوص در کشورهایی که دموکراسی به طور کامل وجود ندارد و چسبندگی قدرت بر مبنای غیر‌رای مردم وجود دارد، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که ساختار سیاسی بر مبنای «انحصار» شکل می‌گیرد. این انحصار امتیاز خلق می‌کند و امتیاز ثروت را، ثروت نیز قدرت را تحکیم می‌کند و این چرخه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مثل ایران وجود دارد. این چرخه پول را از جیب اقشار پایین‌تر خارج می‌کند و طی این چرخه به تحکیم قدرت‌های موجود می‌انجامد. این قدرت‌ها لزوماً افراد نزدیک به حکومت نیستند و برای مثال خانوار شهری که نسبت به خانوار روستایی امتیاز مصرف‌کنندگی (مثل خودرو، حمل‌ونقل و…) دارند، نسبت به آنها قدرت دارند و به دنبال ارز ارزان و کالاهایی مثل بنزین، فشار می‌آورند تا این رانت‌ها پابرجا بمانند. به عنوان صحبت پایانی باید بگویم ما در بلندمدت همچنان مشکل رشد اقتصادی خواهیم داشت، نباید مشکل تورم را که مثل یک خونریزی حین عمل جراحی است تمام اتفاق ببینیم. درست است که نباید از آن گذر کنیم اما این همه اولویت‌ها نیست. رشد اقتصادی با پول خرج کردن متفاوت است، بسیاری از رشدهایی که ما در اقتصاد می‌بینیم، اتلاف منابع است و کارآمدی در این تصمیمات وجود ندارد. برای مثال می‌توان با استناد به آمار و ارقام نشان داد، ما بیشترین مصرف سرانه گاز را نداریم اما مسرف‌ترین مصرف‌کننده آن هستیم؛ از گاز استفاده می‌کنیم اما از آن ارزش نمی‌آفرینیم. زمانی که از رشد صحبت می‌کنیم، خرج کردن پول منظور نیست و درباره استفاده بهینه‌تر از منابع برای ایجاد ارزش صحبت می‌کنیم و این باید سرلوحه تصمیمات ما باشد. 

ارزیابی شروع کار دولت

یک سال پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، به نظر من، چشم انداز سیاستهای اقتصادی مثبت بود. تورم کاهنده بود، سیاستهای اقتصادی شفاف بود، دولت اعلام کرده بود که قصد سرکوب قیمتها از جمله قیمت ارز را ندارد، و چشم انداز بهبود رابطه با دنیا مثبت ارزیابی می شد. دولت در سخن و تا حدی در عمل به اصول اقتصاد پایبند بود.

مجموعه ای از عوامل خارجی که مهمترین آنها پایان برجام بود، همراه با مجموعه ای از عوامل داخلی که مهمترین آنها ارز 4200 تومانی بود کار را به جایی رساند که رشدهای اقتصادی سالهای اولیه با رکودهای بزرگ سالهای انتهایی خنثی شد و رشد یک دهه ای نزدیک به صفر برای ایران رقم خورد.

داستان دولت جدید از همین ابتدا ضدیت با علم اقتصاد روز دنیا است. دولت کارش را با قیمت گذاری برای تخم مرغ و شیر و ماست شروع کرده است. دست به دعا برداریم که مثل همیشه ناکارآمدی اش به کمکمان بیاید و در این کار موفق نشود. و گرنه در انتهای این دولت مثل مردم ونزوئلا که به دلیل کمبود مواد غذایی در ابعاد میلیونی به کشورهای همسایه رفتند، ایرانی ها هم در فکر مهاجرت به ترکیه و عراق و آذربایجان و ترکمنستان و پاکستان و افغانستان خواهند افتاد.

پس نوشت: البته احتمال این امر را خیلی نمی دانم، چرا که گذشته ثابت کرده است که دولت ایران اصولاً در هیچ کاری کارآمد نیست، از جمله در کارهای اشتباهی مثل کنترل قیمتها. در نتیجه کسی قیمتهای رسمی را جدی نمی گیرد و بازار کار خودش را می کند و مصرف کننده قیمت بازاری این کالاها بعلاوۀ هزینۀ اختلالی که دولت در بازار وارد می کند را می دهد.

قیمتها را در جدول زیر ببینید. اگر همین روند ادامه پیدا کند، هشت سال برای تعجب کردن ازاین قیمتها لازم نخواهد بود، سال دیگر این قیمتها تعجب آور به نظر خواهد رسید، همانطور که قیمت پراید هشت سال پیش تعجب آور است.

سوال خوب پرسیدید، ولی نه از اهلش!

در دیدار رئیس جمهور با جمعی از اقتصاددانان، ایشان چهار سؤال از اقتصاددانان پرسیده اند:

«چرا شاخص های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟

چرا تورمی که قرار بود تک رقمی شود، اتفاق نیفتاده است؟

چرا ده ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی بینند؟

چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در هشت سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته ایم؟»

اینکه ایشان به جای فرمایشات معمول مقامات که از جنس وعده های بزرگ و تحلیلهای متوهمانه بوده است، به سوال روی آورده اند، قدمی بسیار بزرگ به جلو است. این نکته قابل توجه است که رئیس جمهوری در ایران متوجه شده است که شاخص های اقتصاد مطلوب نیست، و خرج پول و پرداخت یارانه در قالب کالاها و خدمات به قیمت پایین درآمد و رفاه تولید نمی کند.

ولی مشکل این جلسه افرادی است که آقای رئیس جمهور سوالها را از ایشان پرسیده اند. به خیر اینها امیدی نیست، اگر شر نرسانند، ممنونشان هستیم. جوابی که این افراد همیشه داده اند، این است که بیشتر پول بدهیم و همه چیز را دستوری ارزان کنیم.

یک نمونه از افراد حاضر در جلسه احمد توکلی است که کنار رئیس جمهود احمد توکلی نشسته است که با هر معیاری که حساب کنیم نماد دولتیان رانت خوار است و حتی مدرک اقتصادش را با پول بیت المال خریده است. وقتی که دلارهای دولت با قیمت گذاری 4200 تومانی داشت میان پسرخاله ها پخش می شد، ایشان اصرار داشت که قیمت دلار باید 3500 تومان باشد. نمونه دیگرش حسین راغفر که هنوز هم اصرار دارد تنها راه نجات اقتصاد ایران فروش دلار به قیمتی کمتر از 4200 تومان است.

اگر قرار باشد اقتصاد با توصیه های این گروه اداره شود، به نظر من باید انتظار وخامتی در اوضاع شویم که این روزها در قبالش روزهای خوش همراه با آسایش و رفاه تلقی می شود.

حل مشکل گرسنگی دنیا با 6 میلیارد دلار

رئیس برنامه غذای سازمان ملل چندی پیش گفت که اگر ایلان ماسک شش میلیارد دلار از سهام تسلا را بفروشد و برای مردمی که در معرض گرسنگی هستند اختصاص دهد، مشکل گرسنگی در دنیا حل خواهد شد. طرفداران این امر در توضیح امکان پذیر بدون این مسئه گفتند که ایلان ماسک می تواند برای هر نفر از 42 میلیون نفر از مردم دنیا که در معرض قحطی هستند به مدت یک سال در هر روز غذایی به ارزش 43 سنت بخرد. این برنامه 6.6 میلیارد دلار هزینه دارد.

اینکه ثروتمندان بخش خصوصی در برنامه های رفع فقر در دنیا مشارکت کنند ارزشمند است. و می دانیم که ثروتمندان در این فعالیت ها مشارکت دارند و مشارکت آنها احتمالاً بیشتر و مؤثرتر از بسیاری از سازمانهای دولتی و بین المللی با بروکراسی ناکارآمد است. همچنین آگاهی دادن در مورد فقر و گرسنگی گروههای بزرگی از مردم، کاری ارزشمند است.

اما اینکه داستان «رفع گرسنگی در جهان» را به «خرج پول توسط ثروتمندان» تقلیل دهیم، در صدر لیست بدترین کارهایی است که می توان برای رفع گرسنگی انجام داد. جواب ایلان ماسک بهترین جوابی بود که می شد به این سخن داد: اگر دقیقاً نشان دهید که چطور می توان این کار را کرد من شش میلیلرد سهام تسلا را می فروشم.

رئیس برنامه غذا احتمالاً با کمبود بودجه مواجه است و گمان می برد که با گرفتن بودجۀ بیشتر می تواند کارهای بیشتری بکند. ولی اگر نداند که حل مسئلۀ رفع گرسنگی نیازمند اقداماتی بسیار فراتر از ضرب قیمت یک وعده غذا در تعداد روزهای سال و در تعداد گرسنگان است، بهتر است از کارش استعفا دهد و آن را به کسی مثل ایلان ماسک دهد که می داند چکار دارد می کند.

مهمترین مشکل کمک رسانی به نیازمندان، یافتن آنها و رساندن کمک به آنها است به شکلی که صرف تامین نیازهای آنان شود. هزینۀ این کار چندین برابر هزینۀ غذا یا پول یا سایر اقلامی است که در نهایت به عنوان کمک به دست نیازمندان می رسد. در یک مورد که من به خاطر دارم، مطالعه ای در مورد مصر نشان داده است که برای رساندن هر یک دلار (یا جنیۀ مصری) به دست نیازمندان، 4.2 دلار هزینه می شود. و این در سطح یک کشور است که دولت مستقر دارد و برنامه ای با کمک کارشناسان و آنقدر توانایی علمی که می تواند این رقم را برآورد کند. بسیاری از نیازمندان به غذا در مناطقی هستند که به دلایلی از جمله جنگ و ناامنی و یا نبود دسترسی و یا حتی نبود اطلاعات کافی، اصولاً نمی توانند وارد برنامه های کمک غذایی شوند.

تمامی اینها بدین معنی نیست که راه مبارزه با فقر و گرسنگی بسته است. روشهای بدیعی برای این کار وجود دارد و اجرای آن بسته به شرایط جامعۀ هدف فرق می کند. تمامی آنها نیازمند پول هستند و در تمامی آنها مقادیر زیادی از پولها صرف اجرای طرح می شود و قطعاً کمک ثروتمندان دنیا هم می تواند گام بزرگی در بهبود اوضاع باشد. ولی اگر مسئلۀ گرسنگی به جنگ گرسنگان و ایلان ماسکها تقلیل یابد در شناخت مسئله دچار خطای عمیق می شویم و این تنها یک بازنده خواهد داشت: گرسنگان و نیازمندان.