باز هم سخنی نغز

سخنگوی دولت (و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی) گفت: «در شرایط اقتصادی فعلی که پول ملی ما در خطر است به کمک بیشتر مردم نیاز داریم و بطور حتم ساعت کاری وزرا و کارمندان دولت افزایش خواهد یافت.» منبع

 

Advertisements

فوتبال و اقتصاد: گل به خودی در بازار ارز

بازی‌های معرکۀ ایران در جام‌جهانی را به همراه صد تا فحش به شانس بدِمان و رونالدو و اعوان و انصارش دیدم . یارو گزارش‌گر به کرات از کلمۀ organized و disciplined برای توصیف تیم ایران استفاده کرد. صریحاً گفت خیلی خوش‌شانس بوده که دارد بازی ایران را گزارش می‌کند.

بازی‌ها را دیدم بدون اینکه فکر کنم می شود آن را به اقتصاد ربط داد. تا اینکه در وبسایتی دیدم یکی چیزی نوشته در این مایه‌ها که «این تیم محصول 40 سال ایمان به خودِ ایرانیان است» و فحشی هم در آن میان داده به زیبا کلام و «مبلغان ذلتِ‌نفس و تزریق‌کنندگانِ خودحقیربینی» که ببینید «ما اینگونه ما شدیم.»

باید اعتراف کنم که فکر نمی‌کردم کسی باشد با این همه عظمت در توهم! دوستِ عظیم! مربی‌مان خارجی است، نیمی از بازیکنان‌مان در تیم‌های خارجی بازی می‌کنند، و دخالت‌های بیجای‌مان در تصمیم‌گیری‌ها را کمی کم کرده‌ایم، تا تیم به اینجا برسد، بعد پزش را می‌دهی که ما اینیم؟ به قول رفقای مشهدی‎مان «مو مویوم و از ایکه مویوم کُلّی از خودُم متُشکرُم!»

این تیم البته تیم ایران است، افتخار هم دارد، ولی محصول استغنای ما از تجربه و دانش دیگران نیست، بلکه برعکس محصول پذیرفتن این اصل است که راز موفقیت این است که از تجربه و دانش موجود استفاده کنیم. این تیم مجهز به دانشی است که ما تولیدکننده‌اش نبوده‌ایم (ای کاش بودیم) و تا کنون حتی استفاده کننده‌اش هم نبوده‌ایم. حالا کمی از این دانش را استفاده کرده‌ایم و نتیجۀ موجود را گرفته‌ایم. اگر دانش موجود را بیشتر استفاده کنیم، نتیجۀ بهتری می‌گیریم. اگر توهم بَرِمان دارد و برگردیم به روش‌های اشتباهِ قبلی، دوباره حسرتِ رفتن به جام جهانی به دلمان می‌ماند.

بازار ارزمان را نگاه کنید تا ببینیم عدم استفاده از دانش موجود چه می‌کند. هر چه اقتصاددانان به دولت گفتند نکن، دانشِ اقتصاد می‌گوید این راه نیست، بیراهه است، گوش نکرد. سکه را زیرِ قیمت پیش فروش کرد بعد شاکی شد چرا مردم هفت میلیون سکه خریده‌اند. دلار را نصفِ قیمت بازار گذاشت بعد گفت حتی اگر به بانک‌های آمریکا هم وصل می شدیم نمی‌توانستیم تقاضا را جواب دهیم. البته که نمی‌توانستید. لازم نبود آزمونش کنید، یا صبر کنید که بازاریان بازارها را ببندند تا بفهمید اوضاع را چقدر خراب کرده‌اید. کافی بود کتاب اقتصاد مقدماتی را ورق می زدید، یا با یک دانشجوی سال اول اقتصاد حرف می زدید، تا نتیجه را پیشاپیش ببینید.

از دانش اقتصاد استفاده نمی‌کنید، می‌شود گل‌هایی که یکی پس از دیگری می‌زنید به دروازۀ خودی.

وحشت از دست نامرئی بازار

این روزها که بازار ارز به شدت متلاطم است، و نرخِ ارزِ آزادِ غیرِ 4200 تومانی که قرار بود «وجود نداشته باشد» ولی «هست» و یک جایی است حدود هشت-نه هزار تومان، دوباره می توان سری زد به جناب آدام اسمیت و احوال دست نامرئی بازار را پرسید.

دولتیان با امید به اینکه بازار به فرمان آنها سر تعظیم فرود می آورد، امر فرمودند به قطع دست نامرئی بازار تا با دست تدبیرشان بازار را مدیریت کنند. نشد. آنچنان که هیچگاه نشده است. نیاموختند از تجربه های مکرر برای پرهیز از اشتباه. (شیخ حسن جوری را یادتان هست در سربداران که به قاضی شارح می گفت «نیاموختی!»)

گمان نمی‌کردم در این دوره که هر بچه‌مدرسه‌ای می‌تواند برای‌مان توضیح دهد «دست نامرئی بازار دست یک نفر نیست که آن پشت‌مُشت‌ها قایم شده و بازارها را به می‌ریزد» لازم باشد برای دولتیانی که بازار ارز را به هم می‌ریزند توضیح داد که «دست نامرئی بازار دست یک نفر نیست که آن پُشت‌مُشت‌ها قایم شده و بازارها را به هم می‌ریزد،» ولی ظاهراً بعد از این همه تکرار اشتباهات باید دوباره برای زعمای قوم توضیح داد که «دست نامرئی بازار دست یک نفر نیست که آن پشت‌مُشت‌ها قایم شده و بازارها را به می‌ریزد.» (استادی داشتم که می‌گفت اگر می خواهی به کسی چیزی را بیاموزی باید آن را سه بار تکرار کنی، اگر می خواهی به کسی چیزی را بیاموزی باید آن را سه بار تکرار کنی،اگر می خواهی به کسی چیزی را بیاموزی باید آن را سه بار تکرار کنی!)

دست نامرئی بازار که دارد نرخ ارز را 8000 تومان یا 9000 تومان می گذارد، برآیند رفتار میلیونها نفری است که می روند پاساژ علاء الدین موبایل بخرند، یا می روند بازار پارچه بخرند، یا می روند داروخانه شامپو بچه بخرند. این رفتار را نمی توان با اوامر شِبهِ ملوکانه از بین برد. وحشت از دست نامرئی و تلاش برای قطع آن، به سامان کردن اقتصاد نیست، به رسمیت نشناختن رفتار اقتصادی مردم است که نتیجه‌ای جز اغتشاش ندارد.

اگر نگذارید دلار در بازار بچرخد، فقط ریسکش را بالا برده اید، که در قیمتش منعکس می شود. دست نامرئی از جایی که نمی‌بینیدش، سیلی می‌زند به صورت اقتصاد، طوری که رَدّش بماند برای سال‌ها.

حالا هم که قرار است «نرخ توافقی» به رسمیت شناخته شود، صحبت از 6000 تا 6500 تومان است. قرار است نرخ توافقی نرخی باشد بین فروشنده و خریدار. نرخ تعیین کردنتان دیگر چه صیغه‌ای است.

دستتان را بیرون بکشید ار این بازار. این نرخ توافقی را بگذارید «توافقی» باشد. دست نامرئی بهتر از شما این بازار را به سامان می‌رساند.

دلار 4200 تومانی پتروشیمی‌ها کجا می رود- باز نشر یک مطلب از پویا ناظران

مطلب زیر رو پویا ناظران نوشته توی کانال تلگرامش. من توی سایت محسن صالحی کمرودی دیدمش. با اجازه باز نشرش می‌کنم اینجا.
نوشتۀ ارزشمندی است در مورد اینکه چطور می توانید با یک تصمیم اشتباه فسادی عظیم در اقتصاد ایجاد کنید و اقتصاد را ویران کنید. تردیدی ندارم که زعمای قوم که این تصمیم‌ها را می گیرند، ده‌ها مورد از این اتفاقات را سراغ دارند، در نتیجه برای آن‌ها نیست که اینها را می‌نویسم. برای دوستان و بخصوص اقتصادخوان‌هایی می‌نویسم که هنوز بعد از این همه سال تجربه و شکست، فکر می‌کنند با فروش ارز به قیمت پایین‌تر از قیمت بازار می شود قیمت کالاها را پایین آورد. نوشته جان می دهد برای کلاس‌های اقتصاد توسعه.

«همیشه مونده بودم چرا شرکتهای پتروشیمی به فروش ارز به قیمت ۴۲۰۰ تن می‌دن.
برام سوال بود که چرا به دولت فشار نمی‌آرند که ارزشون رو به قیمت بازار، که بین هفت تا هشت هزار تومنه، معامله کنند.

بالاخره فهمیدم و می‌خوام براتون تعریف کنم. فقط اگه سرپا یا در حال حرکتید، اول بشینید بعد بخونید!

ارز صادرکنندگان، مثلا پتروشیمی یا فولاد، در اختیار بانک مرکزی در حسابهای خارج کشور قرار می‌گیره.

وارد کننده ثبت سفارش میگیره و میره بانک مرکزی میگه دلار ۴۲۰۰ می‌خوام.

بانک مرکزی به هر صادرکننده ارز داری، پنج تا واردکننده معرفی میکنه تا برن ازش دلار بخرند‌.

واردکننده‌ها به شرکت صادرکننده، مراجعه می‌کنند. مثلا میرن دفتر‌مرکزی یه شرکت پتروشیمی و هر کدوم چونه می‌زنند که پتروشیمی دلار ۴۲۰۰ رو به اونها بفروشه.

شرکت پتروشیمی فقط می‌تونه به نرخ ۴۲۰۰ بفروشه، پس چطوری بین متقاضی‌های ارز یکی رو انتخاب میکنه؟

مدیر پتروشیمی بهشون یادآوری میکنه که قیمت ارز تو بازار مثلا ۷۵۰۰ه. طرفین شروع میکنن به چونه زدن و چون پنج تا متقاضی هست، قیمت میاد بالا.

یه واردکننده بهم گفت دیروز ۳۰ میلیون دلار ارز ۷۲۰۰ از یک پتروشیمی دولتی خریده. منتها
۳۰ × ۴۲۰۰ = ۱۲۶
۱۲۶ میلیارد تومان چک در وجه شرکت پتروشیمی کشیده.

اینجا جالب می‌شه:

بعد بابت اختلاف ۳۰۰۰ تومنی،
۳۰ × ۳۰۰۰ = ۹۰
۹۰ میلیارد تومن چک در وجه شخص مدیر پتروشیمی دولتی کشیده!

گفتم آخه مگه میشه؟!؟! حسابهای بانکی راحت قابل کنترله. مگه میشه کسی حساس نشه که این آقای مدیر پتروشیمی چجوریه که چند روز یه بار ۹۰ میلیارد تومان پول میاد تو حسابش؟

گفت مدیرهایی که محافظه‌کارند یه جور دیگه باهام حساب میکنند. میگن ۱۲۶ میلیارد تومن چکی که بابت ۳۰ میلیون دلار دادی، واقعا معادل ۱۷/۵ میلیون دلار ۷۲۰۰ بوده. پس مدیر پتروشیمی یه شماره حساب خارج از کشور بهم میده میگه وقتی ۳۰ میلیون دلار رو از بانک مرکزی تحویل گرفتی، ۱۲/۵ میلیون دلار رو به این شماره حساب واریز کن. اینجوری عملا ۱۷/۵ میلیون دلار به قیمت ۷۲۰۰ خریدم.

گفتم اگه به نرخ ۷۲۰۰ تن ندی چی میشه؟ گفت ارز رو میده به یکی دیگه از اون چهار نفر.

این خاص یه پتروشیمی دولتی خاص نیست، شامل فولاد و همه صادرکننده‌های دیگه هم میشه.

اگه دولت از خیر ارز ۴۲۰۰ می‌گذشت و نرخ ارز رو آزاد می‌کرد، این پولها وارد یه شرکت دولتی می‌شد، اما حالا گیر مدیر فاسدش می‌آد. اگه تونستید حسابهای خارج از کشورش رو ردگیری کنید.»

وزارتخانه های جدید و داستان بادکنک

در آن زمانهای قدیم سریالی بود دیدنی (با معیارهای آن زمان، نه الان که سریالهای آمریکایی را زودتر از خود آمریکاییها می‌بینیم و سریالهای ترک را قبل از پخش در ترکیه!). آقای شهریاری به عنوان نمایندۀ محله پول جمع کرده‌بود تا برای محله کاری بکند ولی گمش کرده بود یا بلایی سر پول آمده بود یا چیزی در این مایه ها. آقای شهریاری آشفته شد (همان دیپرشن امروزی) و رفت پیش دکتر. دکتر گفت حالا که از دستت کاری بر نمی‌آید خودت را با مسائل خوشایندتر مشغول کن تا مشکلات را فراموش کنی. آقای شهریاری هم رفت سه تا بادکنک رنگی خوشگل خرید تا ذهنش از مسائل پیجیده به چیزهای خوشایند منحرف شود.

این کاری است که دولت قصد دارد بکند. مشکلات اساسی مثل بازار عملاً تعطیل شدۀ ارز و فضای فعالیتهای اقتصادی و مالیات و فشارهای خارجی و غیره برایش کم بود، حالا قصد دارد وزارتخانه ها را دستکاری کند. وزارت بازرگانی که زمانی بود و بعد نبود و بعد بود و … و بعد نبود، قرار است دوباره تاسیس شود. مشابه همین اتفاق قرار است برای وزارت راه و ترابری و سازمان جوانان و شاید جاهای دیگر هم بیافتد. توجیه آن هم این است که «دولت با ايجاد وزارتخانه‌هاي جديد، دنبال ايجاد تحول براي حل مشکلات کشور است و اولويت اول رئيس‌جمهوري، ساماندهي وضعيت اقتصادي است.»

به هم زدن وزارتخانه ها کاری است بسیار پر هزینه و اختلال آور. سالها طول می کشد تا امور برگردد به روال معمول و مراجعه کننده و کارمند بدانند که داستان بر چه روالی قرار است پیش رود.

در دانشکدۀ ما سالها بود که رشتۀ اقتصاد یک شاخۀ لیسانس معمولی داشت. قرار بود اقتصاد دو شاخه شود، یکی برای دانشجویانی که احتمالاً لیسانس آخر خط تحصیلاتشان است و دیگری برای دانشجویانی که احتمالاً به مقطع بالاتر می‌روند. برنامه‌ریزی برای چنین تغییری چند سال قبلش شروع شد. دو سال قبل از اجرای برنامه، من استخدام شدم با شرط طراحی درس‌های آمار و اقتصادسنجیِ یکی از این شاخه ها. دو سال بعد از انجام آن، هنوز داریم ارزیابی می‌کنیم که کجای کار را می‌شود بهتر کرد.

همۀ دولت‌ها در ایران هر وقت دیده‌اند کارشان پیش نمیرود، رفته‌اند سراغ تغییرات اداری و بخش‌هایی را جدا کرده اند و بخش‌های دیگر را ادغام کرده‌اند. این طوری توهم انجام کارهای مفید بهشان دست می‌دهد و از زیر بار انجام کارهای لازم و مشکل شانه خالی می‌کنند. هیچ مدرکی و مطالعه‌ای هم ارائه نمی‌شود برای اثبات اینکه این بخش‌ها بهتر است با هم باشند یا جدا از هم.

تفکیک و ادغام وزارتخانه ها بدون هیچ توجیه علمی، شده است داستان همان باکنک‌های رنگی و خوشگل آقای شهریاری که برای انحراف ذهن از کارهای مهم‌تر طراحی می‌شود تا این دو سه سال هم سپری شود به خوشی و شادمانی و با کارنامه‌ای پر از فعالیت‌های مهم.

دعای اقتصاددانان

دکتر نیلی پیدا شد! به نظر می رسد ماه رمضان را فرصتی یافته بود برای دعا کردن.

برای آنهایی که با دنیای عجیب و غریب اقتصاد آشنا نیستند، عرض شود که اگر دیدید اقتصاددانان دارند حرفهایی می زنند که شما نصفشان را نمی فهمید، به این معنی است که دارند «از سیاستمداران تقاضای عدم مداخله در امور می کنند.»

ولی اگر شما حرفهایی از یک اقتصاددان شنیدید و کلمه ای از آن را نفهمیدید و ناگهان در آخر شنیدید که با خضوع «از باری تعالی تقاضای مداخله در امور می کنند،» بدانید که از توصیه به علم و تجربه کاری بر نمی آید و وقت دعا است. در این حالت، باید شما هم به سرعت دو دستتان را به آسمان بلند کنید و از ته دل بگویید آمین یا رب العالمین. شاید این جوری یک فرجی بشود.

«در ارزيابي‌هايي كه از سوي افراد و گروه‌هاي مختلف از مشكلات كشور صورت مي‌گيرد، هركس در ذهن خود به تركيبي از دو دسته مساله سياسي، (اعم از داخلي و خارجي) و سياستي (شامل مسائل تخصصي در حوزه‌هاي مختلف و در راس آنها ٦ ابر چالشِ تعيين‌كننده) مي‌پردازد و براي هر كدام وزن‌هايي قائل مي‌شود. برخي معتقدند مساله اصلي كشور سياسي است و تا در اين زمينه توفيقي حاصل نشود، راه‌حل‌هاي پيشنهادي در حوزه‌هاي سياستي، پشت در اتاق‌هاي تصميم‌گيري مي‌مانند. در مقابل، برخي انتظار دارند كه فارغ از «هر وضعيتي»، مشكلات سياستي حل شوند و كشور در مسير شكوفايي قرار گيرد. مسائل سياسي، معمولا دشوارتر از نظر تصميم‌گيري، اما ساده‌تر از نظر درك هستند و برعكس، مسائل اصلي سياستي، هم به لحاظ درك پيچيده‌ترند هم به لحاظ تصميم‌گيري دشوارتر. در همه جاي دنيا، رسالت اصلي سياست، باز‌كردن راه و برداشتن موانع براي حركت رو به جلوي راحت و بسيار روانِ اقتصاد است. به عبارت ديگر، سياست جاده است و اقتصاد خودرو. جاده براي عبور خودرو ساخته مي‌شود نه براي متوقف كردن آن. اقتصاد حتي اگر در مسيرهاي بسيار هموار حاصل از رفتارهاي سياسي هم قرار گيرد، باز با مشكلات و نشيب و فرازهاي مختص به خود دست به گريبان خواهد بود، چه رسد به اينكه سياست‌ هم، ساز مخالف بزند. سياست صريح و خشن است اما اقتصاد لطيف و زودرنج. سياست، معمولا مسيرهاي مختلف و متعدد ورود را باز مي‌كند تا اقتصاد بتواند انتخاب‌هاي مختلف را امتحان كند. اما اگر به جاي ايفاي اين نقش، راه را محكم بسته و هيچ روزنه‌اي براي عبور باقي نگذاشته باشد، آنگاه از اقتصاد نمي‌توان انتظار معجزه داشت. راه‌حل سياسي براي ما در غالب موارد، تنها به مجموعه‌اي از بله يا خيرهاي البته بسيار تعيين‌كننده محدود مي‌شود. در مقابل، راه‌حل‌هاي سياستي نيازمند طراحي‌هاي پيچيده و بررسي‌هاي كارشناسي در خور ابعاد مشكلاتند.

واقعيت اين است كه راه‌حل‌هاي سياستي نمي‌توانند بدون داشتن پيش‌فرض‌هاي پشتيباني‌كننده و تقويت‌كننده يا حداقل غيرمتعارض سياسي موثر واقع شوند. به عنوان مثال، يك كارشناس اقتصادي چگونه مي‌تواند در زمينه حفظ يا برقراري ثبات (و البته نه تثبيت) و جلوگيري از نوسانات مخرب نرخ ارز به عنوان سياسي‌ترين متغير بخش خارجي اقتصاد برنامه‌ريزي كند، بدون آنكه اين امكان را داشته باشد كه نقش مهم‌ترين عاملِ مرتبط با آن، يعني سياست خارجي را در محدودتر كردن دسترسي به ارز يا فراهم كردن گشايش بيشتر براي آن در محاسبات خود وارد كند؟ بديهي است در چنين شرايطي محيط سياستگذاري از واقعيت‌هايي كه در ذهن مردم شكل گرفته و انتظارات آنها را سامان داده است منتزع مي‌شود و نتيجه آن خواهد بود كه سياستگذار در زمين بازي كوچك خود، راه‌حل‌هايي حجيم اما فرعي و كم‌بازده و البته دردسرساز براي ديگران و خود را در نظر بگيرد. مثال ديگر موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز است. همه مي‌دانيم به وجود آمدن اين مساله، در موسسان اين نهادها و در برخورداري آنها از اين امكان كه بتوانند بدون اخذ مجوز، مراكزي را ايجاد كنند كه پول مردم را به راحتي و بدون دردسر به يغما ببرند، ريشه دارد! براي حل مساله وقتي نتوانيد متعرض موسسان شويد، بخش سياستي تنها مي‌تواند از منابع بانك مركزي پول سپرده‌گذاران را پرداخت كند و عملا اين محدوديت باعث مي‌شود كه هزينه متناظر با اين انتفاع بزرگ را به جاي موسسان، مردم از طريق كاهش قدرت خريد خود در نتيجه تورم و يا بي‌ثباتي‌هاي ارزي پرداخت كنند. نتيجه آنكه عرصه سياسي از طريق محدوديت‌هايي كه وضع مي‌كند، مي‌تواند به گونه‌اي بر كيفيت راه‌حل‌هاي سياستي اثر بگذارد كه حتي در برخي موارد راه‌حل‌هاي سياستي، تمسخرآميز هم به نظر برسند. يك پيامد مهم رابطه يكطرفه سياست با سياستگذاري، تهي شدن عرصه سياستي از كيفيت است. عرصه سياستگذاري به‌شدت وابسته به كيفيت نيروي انساني از نظر علمي و نيز منش كارشناسي است. به‌طور طبيعي هر چه افراد از توان و كيفيت بالاتري برخوردار باشند، عرصه وسيع‌تر و متنوع‌تري را براي ارايه پيشنهاد طلب مي‌كنند. وقتي از طرف سياستمداران ميدان بازي بسيار كوچكي براي آنان تعيين مي‌شود و عرصه كار به جاي اتكاي به دانش و خلاقيت‌هاي علمي، به حوزه‌هايي كاملا مكانيكي تنزل پيدا مي‌كند، خود‌به‌خود افراد توانمند، ضرورتي براي حضور خود در حوزه‌هاي سياستگذاري نمي‌بينند و با از دست دادن انگيزه به تدريج يا به افرادي منفعل تبديل مي‌شوند يا اين عرصه را ترك مي‌كنند و لذا سياستگذاري به فعاليتي بدون هويت تبديل مي‌شود. بنابراين، هر چند در بسياري موارد زمينه‌هايي براي بهبود امور در حوزه سياستگذاري مستقل از محدوديت‌هاي سياسي وجود دارد، اما با افت كيفيت نهادهاي سياستگذار، خود‌به‌خود اين حوزه‌ها هم آسيب مي‌بينند. اين نوشته را البته نبايد به معني منزه جلوه دادن عرصه پرمشكل سياستگذاري قلمداد كرد. زيرا در اين عرصه هنوز ده‌ها موضوع ريز و درشت وجود دارند كه خارج از رابطه سلسله مراتبي با سياست قرار دارند و از استقلال نسبي برخوردارند و حل آنها مي‌تواند به بهبود شرايط كمك كند.

بسياري از افراد، سال‌هاي طولاني از عمرشان را صرف اين كرده‌اند كه بتوانند در محدوده كوچك فضاي سياستي، البته با تلاش براي حركت در سقف اين فضا و نيز كوشش فراوان براي بالاتر كشيدن ارتفاع آن حتي به ميزاني اندك، كمك كنند تا شايد مردم بتوانند در شرايط مناسب‌تري از نظر اشتغال، درمان، آموزش و رفاه زندگي كنند. اما واقعيت اين است كه با گذر زمان و به دلايل متعدد حجم فضاي سياستي در مقابل فضاي سياسي بيشتر رنگ باخته و كوچك‌تر شده است؛ به گونه‌اي كه با اطمينان خاطر مي‌توان گفت مشكل كشور، كمبود يا ضعف در ارايه راه‌حل‌هاي سياستي نيست، بلكه مساله اصلي، نسبت كاملا نامتوازن فضاي سياستي و فضاي سياسي است. اصلاح اين نسبت نامتوازن مي‌تواند البته به دو صورت كاملا متفاوت فعال يا منفعل صورت گيرد. هر چند اقتصاد و سياست سابقه تمرين تعامل هم عرض با يكديگر را ندارند، اما شكل فعال اين اصلاح به محض وجود زمينه پذيرش در بخش سياسي، مي‌تواند از حوزه‌هاي ساده‌تر و كم اهميت‌تر شروع شود. در صورت تاخير يا عدم پذيرش مباني از سوي بخش سياسي، به طور اجتناب‌ناپذير در مسير منفعل و هشدار‌دهنده و بسيار پرهزينه اصلاح نسبت اقتصاد و سياست قرار مي‌گيريم و در چنين حالتي، با تحميل واقعيت‌ها (البته با چشم‌اندازهاي متفاوت از چگونگي تحقق و هزينه‌هاي مترتب بر آن) اين اصلاح خواه ناخواه به وقوع خواهد پيوست. از بُن وجود و در كمال خضوع از خداوند متعال مي‌خواهم كمك كند تا هزينه‌هاي اين تصحيح براي كشور، حداقل باشد. ان‌شاء‌الله»

رسانه و دولت و تک نرخی شدنِ ما

دولت افزایش قیمتها را جنگ روانی خوانده و از رسانه ها خواسته اخبار را درست منتشر کنند.

بخشی از این حرف بی‌راه نیست. این نوشته را ببینید. استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی مجموعه ای خالص از دری‌وری را تحویل ایسنا داده (منظورم از خالص این است که زور نزنید از این مجموعه حتی یک کلمه حرف حساب در بیاورید!) و مدعی شده که به دلیل افزایش قیمت ارز، ایرانیان 80 درصد قیمت خرید خود را از دست داده اند و ده سال طول می کشد تا دوباره به قدرت خرید سال 90 برسند.

حتی اگر استاد اقتصاد از نرخ ارز و تورم و قدرت خرید چیزی سرش نمی شود، و چون دکتری دارد حاضر نیست برود اقتصاد 101 بخواند و اصول اولیه را یاد بگیرد، خبرنگار اقتصادی که می تواند این کار را بکند. یا حداقل قبل از چاپ مطلب برود آن را با مامانش چک کند. اینطوری مطلب چاپ شده حداقل دری‌وریِ ناخالص می شود (مامانها اصولاً از خیلی از اساتید اقتصاد و روزنامه نگارها بهتر اقتصاد را می فهمند.)

این البته به این معنی نیست که گفته های دولتیان درست است: در حالی که همه دارند در زیرِزمین دلار را به 7000 تومان (کمی کمتر یا بیشتر، بسته به نزدیکی زیرِزمین به دفتر آقایان سخنگوی دولت/رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی) مبادله می کنند، دولت در روی زمین و در مقابل دوربینها راست راست لبخند میزند و می گوید دلاری غیر از دلار 4200 تومانی اصولاً «وجود ندارد.» هر کس هم می گوید ولش کنید این بازار ارز را، چنان تک نرخی اش می کنند که با هیچ برجامی هم نمی شود رفع تحریمش کرد (یک سوال کاملا بی ربط: راستی کسی از دکتر نیلی خبری دارد؟!)

حالا دولت دارد شروع می کند بقیۀ چیزها را هم تک نرخی کند. می گوید چون تولید خودرو و عرضۀ دلار و طلا افزایش داشته، افزایش قیمت اینها «وجود ندارد» و نرخ آنها همان است که ما می گوییم. حالا اگر رسانه ای بگوید اینها چه ربطی به اقتصاد دارد، و اینها همانی است که ما سالها آزموده ایم و هر بار معلوم شده است که اشتباه است، و اینکه اینها همان کارهایی است که دولت قبل کرد و ما چهار سال اول دولت فعلی را انحصاراً صرف اثبات اشتباه بودنشان کردیم، دارد جنگ روانی می کند؟

سر جدتان، جان مادرتان، این فضلای اقتصادی را بفرستید دنبال کارهای خیلی مهمتر و اقتصاد را بدهید دست کسی که در اقتصاد خرد و کلان مقدماتی لااقل 12 گرفته باشد.