ترامپ!

خبر داغ این روزها نتیجۀ انتخابات آمریکا است. مطلب زیر را در مورد نتایج احتمالی سیاستهای ترامپ برای تجارت فردا نوشتم.

نخستین نکته‌ در بررسی پیامدهای ریاست جمهوری ترامپ میزان زیاد نااطمینانی است که در مورد سیاست‌هایی که به اجر در خواهند آمد، وجود دارد. مانند هر سیاست‌مدار دیگر، ترامپ در دوران رقابت انتخاباتی سیاست‌هایی را اعلام کرد که به احتمال بسیار زیاد بعد از انتخابات تغییر خواهد کرد. تفاوتی که ترامپ با سایر سیاست‌مداران آمریکا دارد این است که معمولاً برنامه‌های اعلام شده سیاست‌مداران در دوران رقابت انتخاباتی با دقت توسط تیمی از هم‌حزبی‌های سیاست‌مداران برگزیده می‌شود با این هدف که اهداف حزبی را تحقق بخشد. هر سیاست‌مدار بستگی به سلایق و شرایط برخی از آنها را بزرگ‌نمایی می‌کند و برخی را، معمولاً آنهایی را که ممکن است در رای‌آوری اخلال ایجاد کنند، در پشت پرده نگاه می دارد. برنامه‌های ترامپ به دلیل عدم تبعیت از قواعد متداول حزبی برنامه‌ای شناخته شده نیستند. برخی از آنها در شرایط معمول دولت، اقتصاد، و جامعۀ آمریکا امکان اجرا ندارند و برخی هزینه‌های سنگینی بر مردم، بخصوص طرفداران سرسخت او، تحمیل می‌کنند. این شرایط سبب شده است که نتوان با قطعیت مرسوم مجموعه‌ای منسجم را «برنامه‌های ترامپ» نام نهاد و اثراتشان را بررسی کرد. آنچه می‌توان گفت مجموعه‌ای است از «اگر»ها و نتایج آنها.

نکتۀ دوم این است که تنها ریسمانی که تمامی برنامه‌های به ظاهر پراکندۀ ترامپ را به هم متصل می‌کند، مخاطبان آنها است. اگر تحلیل‌های ارائه شده  از ترکیب طرفداران ترامپ را بپذیریم، آنها افرادی هستند که از روندهای موجود در اقتصاد و جامعۀ آمریکا احساس ناامنی می‌کنند. برخی از آنها مشاغل‌شان را از دست داده‌اند. برخی دیگر هم از دخالت زیاد دولت در حوزه‌هایی از زندگی‌شان که تاکنون خصوصی محسوب می‌شود، ناراضی‌اند.

نکته سوم این است که اثر برنامه‌های اعلام شده ترامپ بر سایر کشورها حتی از اثر آن بر آمریکا هم ناروشن‌تر است، چرا که اثر‌گذاری آنها بستگی به پاسخ کشورهای جهان به برنامه‌های آمریکا هم دارد. تحلیل‌گران هنوز تصویری از اینکه روابط آمریکا با دوستان و دشمنان سنتی آمریکا دستخوش چه تغییراتی خواهد شد، ندارند، و این نااطمینانی هر گونه پیش‌بینی از پاسخ‌های احتمالی کشورهای دیگر را نامعتبر و یا حداقل احتمالی می‌کند.

با این مقدمه می توان مجموعۀ برنامه‌های اقتصادی که ترامپ در زمان رقابت‌های انتخاباتی اعلام کرد، را در موارد زیر خلاصه کرد.

1) تجارت جهانی: ترامپ در یک کلمه خود را مخالف آزادسازی تجارت جهانی اعلام کرد و آن را ازمیان‌برندۀ مشاغل آمریکاییان خواند. تعریف او از جهانی شدن هم دقیقاً در راستای جذب مخاطبان نگرانش بود. به نظر او ورود به تجارت جهانی تاکنون به معنای انتقال مشاغل آمریکاییان به مکزیک و سایر کشورها بوده است. ملایم‌ترین نسخه‌های این مخالفت شامل مذاکرۀ مجدد قراردادهای تجاری موجود و پرهیز از قراردادهای تجاری جدید است. نسخه‌های شدید این سیاست شامل مالیات‌هایی در حد چهل-پنجاه درصد بر واردات از کشورهایی مانند چین است. نکتۀ جالب این‌جاست که نظر ترامپ در مورد تجارت جهانی در حد بسیار زیادی با نظر کاندیداهای چپ حزب دموکرات مانند برنی سندرز که در مراحل آخر میدان رقابت را به هیلاری کلینتون واگذار کرد، همخوانی داشت.

این دیدگاه ترامپ اشکالات زیادی دارد: نخست، قراردادهای تجاری تنها عامل از میان رفتن مشاغل صنعتی در آمریکا نیستند، پیشرفت تکنولوژی و اتوماسیون، تغییر ترکیب تولید و مصرف، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ارسال اطلاعات، و رقابتی‌تر شدن بازارها عوامل دیگری هستند که سبب جابجایی مشاغل از صنعتی به خدماتی شده‌اند. دوم، بزرگترین گروهی که از واردات کالاهای ارزان متنفع می‌شوند، گروههای پایین‌تر درآمدی هستند که حامیان اصلی ترامپ بوده‌اند. وال‌مارت که بزرگترین خورده‌فروشی ارزان در آمریکا است، کالاهای مصرفی روزمره را، که غالباً وارداتی هستند، با قیمتهایی که به طرز باور نکردنی ارزان هستند، در اختیار اقشار پایین جامعه قرار داده‌است. تنها جاهایی که وال‌مارت وجود ندارد در مراکز برخی شهرهای بزرگ و ثروتمند مانند نیویورک است که به دلیل نفوذ شبکۀ عرضه کنندگان کالاها نتوانسته مجوز ورود بگیرد. اولین و مهمترین اثر نقض قراردادهای تجاری یا مالیات بالا بر واردات کالا از سایر کشورها، افزایش شدید قیمت کالاهای مصرفی برای اقشار متوسط و پایین در آمریکا است. سوم، حتی اگر این قراردادها نقض شود، مشاغل ایجاد شده آنقدر کم و کالای تولید شده آنقدر گران خواهد بود که تنها اثر قابل ذکر از میان رفتند کل بازار خواهد بود. به عنوان نمونه، بازار گل رز در آمریکا بازاری محدود و در چند دهه پیش در دست تولید کنندگان آمریکایی بود. امروزه این بازار بسیار گسترده شده و مبنای آن تولید کنندگان گل رز در مکزیک است که با استفاده از مزیت آب و هوای مناسب و نیروی کار می توانند گل رز را به قیمت ارزان در عرض چند ساعت به هر جای آمریکا برسانند. قطع رابطۀ تجاری آمریکا با مکزیک این بازار بزرگ را از بین خواهد بود بدون اینکه شغل زیادی ایجاد کند. همین مسئله در مورد بازار پوشاک، اسباب بازی، وسایل برقی و بسیاری از بازارهای دیگر هم صادق است.

اگر ترامپ به قول‌هایش در مورد مخالفت شدید با قراردادهای تجاری عمل کند، اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد دنیا وارد رکودی عمیق خواهد شد. همین امر سبب می‌شود که در مورد اجرای شدید قول‌وقرارهای انتخاباتی ترامپ در مورد تجارت جهانی تردیدهای جدی وجود داشته باشد.

2) مهاجرت: مسئلۀ مهاجرت، بخصوص مهاجرت غیرقانونی کارگران ساده از مکزیک و سایر کشورهای آمریکای مرکزی، مشابه مسئلۀ تجارت است. بزرگترین مشکل طرفداران ترامپ این است که مهاجران غیر قانونی که در حال حاضر تعداد آنها در آمریکا به حدود 12 میلیون نفر می‌رسد، مشاغل آمریکاییان را از بین برده‌اند. همین امر سبب شد که ترامپ با طرح ساختن دیواری بلند بین مکزیک و آمریکا و وادار کردن دولت مکزیک به پرداخت هزینه‌های آن تعجب همگان را برانگیزد. ساختن دیوار بخصوص با پول دولت مکزیک قطعاً غیر ممکن است ولی این امر سیاست‌های ضد مهاجرت ترامپ را منتفی نمی‌کند.

طرفداران ترامپ از تغییر ترکیب جمعیتی آمریکا ناراضی‌اند. این تغییر بیشتر ناشی از مهاجرت قانونی است تا مهاجرت غیر قانونی. آمریکا هر ساله بسیاری از افراد تحصیل‌کرده و متخصص را جذب می‌کند. این مهاجران یکی از موتورهای رشد اقصادی آمریکا محسوب می‌شوند و هر گونه مخالفت با آن به ضرر رشد اقتصادی بلند مدت آمریکا خواهد بود. بعلاوه، اخراج مهاجران قانونی، بخصوص مهاجرانی که شهروند آمریکا هستند، از نظر قانونی غیر ممکن است. به همین دلیل ترامپ بر روی اخراج مهاجران غیر قانونی متمرکز شد. اثر اجرای دقیق این برنامه هم مانند مخالفت شدید با تجارت آزاد، به ضرر اقتصاد آمریکا خواهد بود. مشاغلی که مهاجران غیر قانونی در آنها مشغولند، و مزدی که دریافت می‌کنند، قابل انجام با کارگران آمریکایی نیست. نتیجۀ اجرای این برنامه از میان رفتند برخی بازارها، مانند بازار محصولات کشاورزی غیر مکانیزه، و گران شدن محصولات این بازارها خواهد بود. بعلاوه یافتن این مهاجران و اجرای آنها نیازمند هزینه‌هایی است که اقتصاد آمریکا حاضر به پرداخت آن نخواهد بود.

3) مالیات‌ها و هزینه‌های دولت و مقررات‌گذاری: در این حوزه‌ها، ترامپ کمابیش به دیدگاه سنتی محافظه‌کاران نزدیک است. او قول کاهش مالیات‌ها، ساده سازی سیستم فوق‌العاده پیچیدۀ مالیات، ونیز افزایش هزینه‌های دولت در زیر ساختارها و کاهش آن در بخش‌های دیگر را داد. ترامپ همچنین از افزایش مقررات دولتی در همۀ عرصه‌های اقتصادی ابزار نارضایتی کرد و وعدۀ کاهش این مقررات را داد. نتیجۀ اجرای این سیاست بستگی کامل به نحوۀ اجرای آن دارد. کاهش مالیات و افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند منجر به افزایش میان مدت رشد اقتصادی شود، ولی اگر با ساده‌سازی سیستم مالیاتی و در نتیجه کاهش فرار مالیاتی از طرف افرادی مانند خودش همراه نباشد (ترامپ با استفاده از گریزگاه‌های مالیاتی توانست برای سالهای متمادی از دادن مالیات فدرال طفره رود)، این ترکیب منجر به افزایش شدید کسری بودجه خواهد شد و بر بدهی‌های دولت خواهد افزود که در حال حاضر از تولید آمریکا هم فراتر رفته است. اثر چنین سیاستی در بلند مدت می تواند منفی باشد.

در زمینۀ مقررات زدایی هم می‌توان به اثرات احتمالی مثبت آن اشاره کرد. آمریکا کشوری با مقررات دست‌وپاگیر زیاد و نیز مقررات روان‌کنندۀ فعالیت‌های اقتصادی و تصحیح‌کنندۀ معایب بازار است. اگر ترامپ برخی از مقررات زائد را از میان بردارد، می تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد و این بخصوص برای طبقۀ متوسط و پایین مفید خواهد بود. ولی اگر در گیرودار بده‌بستان سیاسی با مخالفان بیافتد و یا اگر در این حوزه زیاده‌روی کند و مقررات مفید را کاهش دهد، می‌تواند اثرات منفی بر رشد اقتصادی یا حداقل بر زیرساخت‌هایی مانند محیط زیست وارد کند.

بطور خلاصه، ترامپ بدون هیچ سابقۀ سیاسی توانست با رفتار خارج از عرفش رقابتی باورنکردنی با سابقه‌دارترین سیاست‌مداران آمریکا از هر دو حزب به نمایش بگذارد و پیروز میدان باشد. اما ترامپ هم مانند هر فرد دیگر محدود است به قواعدی که بر جامعه اقتصاد حاکم‌اند. بسیاری از برنامه‌های ترامپ در حال عادی قابل پیاده کردن نیست. اگر او اصراری بر پیاده‌کردنشان داشته باشد، مردم آمریکا و شاید مردم جهان هزینه‌های سنگینی پرداخت خواهند کرد. همزمان، سیاست‌های درست دیگری هستند که در چنبرۀ سیاست اسیر شده‌اند و هیچوقت اجرا نشده‌اند. اگر ترامپ خود را از این چنبره رها کند و آنها را اصلاح کند، نتایج مثبت‌اش به همگان خواهد رسید.

چهره‌ای که از ترامپ در دست است، فردی است عوام‌فریب که با اتکا به احساسات گروه‌هایی که از برخی مشکلات در اقتصاد آمریکا متاثر شده‌اند، به قدرت رسیده است. در مورد چهرۀ ترامپ در قالب رئیس جمهور آمریکا کسی چیز زیادی نمی‌داند. باید مدتی منتظر ماند و دید آیا چهرۀ دیگری هم و وجود دارد؟

Advertisements

توسعه صادرات و دیپلماسی اقتصادی

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد دیپلماسی و اقتصاد.

اگر بخواهید یک تصویر کلی از دیپلماسی اقتصادی در کشور ما که موثر بر صادرات باشد و بتواند از طرف نهادهای دولتی مانند وزارت امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت یا نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی پیگیری شود، ارائه دهید چارچوب آن بر اساس تجربه تاریخی ما چگونه است؟ رفتار ما در این حوزه تاکنون چگونه ارزیابی میشود؟ آیا توانستهایم وارد این حوزه شویم؟

برای اینکه بتوانیم یک تصویر کلی از مفهوم دیپلماسی اقتصادی ارائه دهیم، ابتدا باید مسائل مهم و اثرگذار روی این موضوع را تبیین کنیم. کمتر تردیدی وجود دارد که در کشور ما تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر تصمیم‌گیریهای اقتصادی تفوق دارد. یعنی در برابر این مفهوم که سیاست در خدمت اقتصاد باشد، اقتصاد در خدمت سیاست بوده است. این مساله در کشور ما بسیار فراتر از ملاحظات سیاسی معمول است که به طور طبیعی هر اقتصادی دارد. برای نمونه در آمریکا زمانی قرار بود یک مجموعه بزرگ صنعتی به چین فروخته شود اما با مخالفت کنگره مواجه شد. همان زمان اقتصاددان‌های آمریکایی نسبت به تصمیم کنگره اعتراض کردند اما ملاحظات سیاسی و امنیتی مانع از انجام این معامله شد. منظور اینکه چنین ملاحظاتی در حد معمول در تمام کشورها وجود دارد. اما در کشور ما این ملاحظات به طور بسیار فراتر و گسترده‌تری پیگیری می‌شود. تغییر دادن این شرایط به نحوی که سیاست به خدمت اقتصاد دربیاید کار ساده‌ای نیست. در گام اول باید حوزه دخالت افراد دارای قدرت سیاسی در تصمیمات اقتصادی را روشن کنیم. حوزه دخالت سیاسیون در یک اقتصاد دولتی بسیار گسترده است و از اعطای مجوزهای مختلف، سیاستگذاری برای تولید کالا، واردات و صادرات تا تعیین کردن استانداردها را شامل می‌شود. حد و مرز دخالت‌ها باید مشخص باشد و هرگونه تخطی از سوی قدرت سیاسی توسط یک مرجع یا نهاد کارآمد قابل پیگیری باشد. اگر بخواهیم از تسلط سیاست بر اقتصاد خارج شویم باید این مرجع وجود داشته و قدرت سیاسی محدود به حوزه‌های قانونی تعیین شده باشد. این مسائل برای ما هنوز مربوط به امور داخلی است و بسیار مانده تا به مساله روابط خارجی و دیپلماسی برسیم.

گام دوم مربوط به این است که اقتصاد ایران باید بتواند با تولیدات دیگر در سایر نقاط جهان رقابت کند. کالای ایرانی باید بسته‌ای از استانداردهای موجود از یک کالای مشخص را در بازار جهانی داشته باشد تا بتوان برای آن مذاکره کرد. تردیدی نیست که برخی از کالاهای ایرانی به این مرحله رسیده‌اند و بیشتر موانع تجارت خارجی را احساس می‌کنند اما اکثر کالاهای تولیدی داخل ایران قبل از این مرحله هستند. ما در نزدیک به 100 سال گذشته نفت فروخته و کالای مصرفی وارد کرده‌ایم. در حوزه کشاورزی و صنعتی هم کالاهایی در داخل تولید و مصرف شده است. حالا اگر بخواهیم گام‌های بیشتری برداریم و کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر به بازارهای بین‌المللی بفرستیم نخست باید دانش تولید این کالاها را کسب کنیم که کار ساده‌ای نیست. راه موثر و اثبات شده آن هم، استفاده از تجربه دیگران و مشارکت با آنهاست. کاری که خودروسازان ایرانی به تازگی آغاز کرده و می‌خواهند با خودروسازان خارجی تولید مشترک داشته باشند و خدمات پس از فروش آن هم متناسب با نام شرکا و استانداردها باشد. این کالا چه در بازار ایران به فروش رود و چه در دیگر بازارها باید استانداردهای یکسانی داشته باشد. این تنها راه ماست. اگر به این مرحله برسیم و کالاهای ما قابلیت کافی برای رقابت و عرضه در بازارهای جهانی را داشته باشد می‌توان روی استفاده از دیپلماسی اقتصادی پیشرو برای حضور در بازارهای جهانی بیشتر تاکید کرد. البته مراحلی که ذکر شد الزاماً پیشنیاز هم نیستند. مثلاً ممکن است بتوان با یک کشوری رابطه سیاسی خوبی برقرار کرد و به واسطه این روابط نزدیک، کالای ما به کشوری برود اما این حضور موقت است؛ چون هر قدر هم رابطه سیاسی ما خوب باشد با حضور رقبای اقتصادی و ورود کالاهای مثلا چینی، سهم ما از دست می‌رود. ایجاد رابطه سیاسی مناسب جزو ملزومات توسعه صادرات است اما همه آن نیست، به عبارتی شرط لازم است اما کافی نیست. پیش از اینکه به مرحله صادرات برسیم، رابطه سیاسی لازم است تا بتوانیم با شرکت‌های مطرح و شناخت هشده بین‌المللی در بخش تولید مشارکت کنیم. این رابطه مقدم بر رابطه برای صادرات است. در واقع هیاتهای سیاسی و اقتصادی ما باید در حال حاضر دانش تولید کالا را منتقل کنند.

منظورتان این است که ابتدا باید کیفیت کالاهای تولیدی در داخل به قدری که قابل رقابت باشد بالا برود و بعد برای صادرات آن برنامهریزی کرد؟ البته در این مرحله دیپلماسی میتواند به تولید کالا با مشارکت خارجی برای بهبود استانداردهای تولید کمک کند.

بله، اما منظورم از بهبود تولید الزاماً کیفیت کالا نیست. هر کالایی که تولید می‌شود مستقل از سطح کیفیتش، برای حضور در بازارهای رقابتی بین المللی باید قواعدی را در تولید، فروش و خدمات پس از فروش رعایت کند. در بازار آمریکا، اسباب بازیهای یک دلاری چینی در زنجیره وسیعی در فروشگاههای موسوم به یک دلاری توزیع می‌شود و در عین کیفیت پایین، مشتریان زیادی هم دارد. چون یکسری قواعد مهم دیگر را رعایت می‌کند. مثلا رنگی که در تولید اسباب بازیها یا دیگر وسایل به کار رفته است برای کودکان مضر نیست، لبه‌های تیز و برنده ندارد و هنگام بازی برای کودک خطر ایجاد نمی‌کند. اتفاقا قیمت آن بسیار پایین است و کیفیت نازلی هم دارد. کودک چند روزی با آن بازی می‌کند بعد هم خراب و دورانداخته می‌شود. اما مساله این است که این کالا، استانداردهای فکری و امنیتی را دارد و با روشهای درست بازاریابی و فروش عرضه می‌شود. مراعات این استانداردها هم محتاج رابطه است چون در دنیا وجود دارد و نیازی به ابداع مجدد آن توسط ما نیست. ما باید به فرآیندهای مورد تایید در تولید، بازرگانی، بازاریابی، پخش و توزیع، خدمات پس از فروش و… دست پیدا کنیم. باید این مسائل را رعایت کرد تا به صادرات و دیپلماسی اقتصادی رسید.

اینجا بحث دیگری با عنوان قراردادهای تجاری مطرح میشود. میدانیم که رقابت برای کسب سهم در بازارهای جهانی تنگاتنگ است؛ اغلب کشورهای عمده جهان هم عضو سازمان تجارت جهانی هستند لذا در وضع موانع تعرفهای محدودیت دارد. اینجاست که یکسری قراردادهای مختلف تجاری ایجاد شده است که در آن کشورها به یکدیگر معافیتهای تجاری میدهند که باعث ایجاد مزیت در تجارت بین دو کشور میشود. قراردادهایی مانند ترنس پاسیفیک و ترنس آتلانتیک در کنار رقابت، به دیپلماسی اقتصادی رنگ مهمتری بخشیده است. وجود این قراردادها و نحوه تعامل برای داشتن چنین قراردادهایی را چگونه توضیح میدهید؟

قراردادهای دوجانبه و چندجانبه از قدیم در مدلهای مختلفی به کار برده شده است و پدیده تازه‌ای نیست. برخی قراردادها به خاطر مزیت‌هایی که بین کشورها وجود داشته، شکل گرفته است. مثلا قرارداد تجاری آمریکا، کانادا و مکزیک یک قرارداد سه جانبه بسیار مفید و سودمند است که فارغ از مسائل سیاسی امضا و برقرار شده و موفقیت آمیز هم بوده است. یک‌سری دیگر از این قراردادها با مقاصد سیاسی بسته شده است. مانند قراردادهای تجاری آمریکا با اردن و مصر که در جهت تشویق این کشورها به صلح با رژیم صهیونیستی بود. در واقع این قراردادها مشوق اقتصادی برای یک حرکت سیاسی بود که در زمینه اقتصادی موفقیتی کسب نکرد. در واقع میزان موفقیت قراردادهای تجاری تا حدود زیادی بسته به این است که این قراردادها با چه انگیزه‌هایی منعقد می‌شود و کشورها با چه سرمایه‌ای وارد این قراردادها می‌شوند. زمانی که دو کشور به اندازه کافی مزیت‌های مورد علاقه طرف مقابل را داشته باشند، می‌توان به موفقیت آمیز بودن قرارداد امیدوار بود. از قدیم گفته شده است که اگر ایران بتواند شبکه حمل‌ونقل زمینی شامل راه‌ها و راه‌آهن، دریایی مانند بنادر و اسکله‌ها و خطوط هوایی خود را به سطح استانداردهای بین‌المللی برساند، درآمدی بیش از نفت نصیبش می‌شود. اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است چون همواره سیاست بر اقتصاد چربیده است. اگر قراردادهایی در این حوزه با کشورهای منطقه منعقد می‌شد می‌توانست برای ما بسیار منفعت داشته باشد. بر همین منوال رابطه خوب سیاسی با کشوری مانند ونزوئلا دلیل نمی‌شود که ما با این کشور قرارداد تجاری برای تبادل کالا ببندیم. چون اصولا دو کشور صادرکننده نفت و واردکننده کالا، مزیتی برای مبادله با یکدیگر ندارند. این قراردادها در دنیا پیش می‌رود و بسیار وابسته به محتوای اقتصادی دو کشور است.

میدانیم که در حال حاضر هم در بخش تولید کالا بر اساس استانداردها و نیازهای بازارهای بینالمللی دچار مشکل هستیم و هم اینکه در بخش دیپلماسی مشکلات عمدهای برای نقل و انتقال پول و مبادلات مالی داریم. از نظر شما اولویت با کدام بخش است و چه سیاستهایی در این زمینه در کوتاهمدت و بلندمدت میتواند به اقتصاد ما کمک کند؟

تاکیدی که روی فرآیندهای تولید و عرضه کالا داشتم به این معنی نیست که وزنی برای دیپلماسی اقتصادی قائل نشویم. دیپلماسی شرط لازم است و بدون آن نمی‌توانیم محصولاتی را که به صورت خام یا نیمه‌فرآوری‌شده قابلیت صادرات دارند، به بازارهای خارجی بفرستیم .همچنین فضای سیاسی بین ایران و سایر کشورها باید بدون تنش باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند با یکدیگر مراوده و مبادله داشته باشند. دو حوزه‌ای که ما در این گفت‌وگو به آن اشاره کردیم در حوزه بهبود استانداردها، فرآیندهای تولید و فروش و دیپلماسی اقتصادی باید در کنار هم پیش رود. تاکید بر شرایط داخلی از این نظر مهم است که داستان برجام دوباره تکرار نشود. فکر نکنیم اگر قراردادی بستیم و توافقی انجام دادیم قرار است تمام سرمایه‌ها مستقیم وارد کشور ما شود. من پیش از این به تجارت فردا در مورد برجام هم گفته بودم. در نظر بگیرید یک مسابقه دو برگزار می‌شد اما پای ما بسته بود و از فهرست هم خارج بودیم. اکنون با تلاشی که کردیم و زحمتی که متحمل شدیم پای ما باز شده و اسممان هم وارد فهرست شده است اما این به معنای برنده شدن و مدال آوردن نیست. از اینجا به بعد کار سختی داریم و باید تلاش کنیم و با دونده‌های قوی رقابت کنیم. تاکیدی که من روی شرایط داخلی دارم به همین منظور است که فقط شرایط خارجی مدنظر قرار نگیرد. این وجه باید به جای خودش مورد تاکید و توجه باشد و روابط بده‌بستان بین کشور و سایر کشورها بدون تنش و در یک مسیر قابل پیش‌بینی جلو برود. نوسان ریسک نباید وجود داشته باشد و حتی اگر به فرض روابط سیاسی گه‌گاهی متشنج شود نباید منجر به برهم خوردن روابط اقتصادی شود و مثلاً صف کامیون در گمرک شکل بگیرد. دیپلماسی اقتصادی اینجا معنا پیدا می‌کند که نوسانات روابط سیاسی روابط اقتصادی را مختل نکند. این دو باید با هم حرکت کند و نمی‌تواند مستقل باشد. در مجموعه وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، یکسری وظایف دیده شده است. وزیر نمی‌تواند وقتی قراردادی بسته شد بیاید جلویش را بگیرد. قبل از آنکه قرارداد بسته می‌شود باید در مورد آن نظر داد و انتقاد کرد.

به نظر میرسد ما هم اخیرا قدمهای خوبی در زمینه عقد قراردادهای تجاری برداشتهایم و به عنوان مثال قرارداد تجارت ترجیحی با هند در حال نهایی شدن است و به نظر میرسد به نتیجه برسد.

کارهای مشترکی مانند سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار، نمونه یک همکاری خوب است و سیگنال‌های خوبی هم به بقیه شرکای اقتصادی ما می‌دهد. فکر کنید یک کشتی چینی یا برزیلی که می‌خواهد وارد ایران شود، وقتی می‌داند یک بندر با استانداردهای جهانی راه‌اندازی و برپا شده است و عملیات بارگیری و تخلیه با استانداردهای معمول انجام می‌شود، بسیار راحت‌تر و بیشتر به این بندر رفت‌وآمد می‌کند. این خودش یک مشوق و انگیزه است. این قبیل اقدامات باید در سایر بنادر، فرودگاه‌ها، هتل‌ها و گمرکات انجام شود. این کار باید با تسهیل سیاست‌گذار و با مذاکرات اقتصادی جلو برود.

اجازه دهید در پایان به تجربه موفق برخی کشورها در تنشزدایی و برقراری ارتباط اقتصادی خوب اشاره کنیم. چین و کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا در این زمینه نمونههای بسیار موفقی هستند. مثلاً ویتنام که گرفتار جنگی سخت با آمریکا بود اما در حال حاضر بزرگترین سهم از صادرات ویتنام به بازار آمریکا میرود. در کشور ما به نظر میرسد سایه اختلافات سیاسی روی روابط اقتصادی بسیار سنگین باشد. حال این اختلاف اظهارنظری جنجالی و غیرقابل قبول از قائم مقام صدراعظم آلمان باشد یا یک اختلاف ساده سیاسی روی وقایع سیاسی اجتماعی یک کشور دیگر. در این زمینه چه نظری دارید؟

البته نمی‌توان منکر وزن اختلافات سیاسی شد اما غالبا این‌طور است که ما بیش از اندازه به اختلافات سیاسی وزن و بها می‌دهیم. برای روشن‌تر شدن می‌توانیم به مساله اظهارنظر نسنجیده قائم‌مقام خانم مرکل قبل از سفر به ایران و تبعات آن بپردازیم. با توجه به موضوعی که آقای گابریل به آن اشاره کرد، پرهیز مقامات سیاسی ایران از دیدار با او کاملا مستدل و موجه است. اما اگر مشکلات ما در همین حد و مختص به خطوط قرمز کاملاً مشخص و عریان باشد، مساله‌ای نیست. چالش ما از آنجا شروع می‌شود که کوچک‌ترین تنش‌ها باعث برهم خوردن بده‌بستان‌های اقتصادی ما می‌شود. آقای گابریل یک خط قرمز کاملا مشخص را رد کرد. در آلمان هم اگر کسی در مخالفت با مساله‌ای مانند هولوکاست سخن بگوید کسی با او دیدار و ملاقات نمی‌کند و به بسیاری از مجامع مهم هم راهی ندارد. همه کشورها و سیاستمداران خط قرمزهای خودشان را دارند. مساله این است که سیاست‌مداران ما علاوه بر داشتن خطوط قرمز متعدد، در محدوده پایین‌تر از خطوط قرمز هم دخالت می‌کنند. ترسیم مشخص خط قرمز به بقیه نشان می‌دهد که باید پایشان را کجا بگذارند و همچنین حق دخالت در مسائل پایین‌تر از خط قرمز را از سیاستمدار می‌گیرد. ما کشورهای زیادی را می‌شناسیم که با یکدیگر روابط متشنج سیاسی داشتند اما روابط اقتصادی خود را حفظ کردند و حتی بعد از رفع مشکل، بهبود قابل ملاحظه‌ای در روابط اقتصادی آنها دیده می‌شود. این به خاطر تعریف مکانیسم‌های درست اقتصادی و پذیرفتن آن از سوی همگان و پایبندی به آن است.

من زمانی که تز دکترای خودم را می‌نوشتم روی نقش قوه قضا در کشورهای مختلف کار می‌کردم. در مورد عملکرد قوه قضائیه در چین برایم سوال پیش آمد. ما می‌دانیم که قوه قضائیه در چین بسیار فاسد است. بسیاری از محاکم در این کشور از جمله محاکم تجاری و اقتصادی، متاثر از فرامین سیاسی حزب کمونیست است. لذا این سوال مطرح بود که اگر بین یک شرکت چینی و یک شرکت خارجی اختلافی حقوقی پیش بیاید که کار به دادگاه بکشد چه سرانجامی پیدا می‌کند و با توجه به فساد موجود در دادگاه‌ها، آیا برای شرکت‌های خارجی و بین‌المللی انگیزه‌ای برای حضور و فعالیت در چین می‌ماند؟ مشخص است که یک شرکت آمریکایی نمی‌تواند قبول کند که تکلیف اختلافش را تمایلات رئیس حزب کمونیست در یک شهر یا استان در چین روشن کند. بعد دیدیم که در این مساله چینی‌ها به نتیجه رسیده‌اند و مکانیسمی جدا برای حل اختلاف دیده‌اند. چین دهه‌هاست که برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری خود با آمریکا و اروپا در حال بهبود و توسعه زیرساخت‌های خود است. مکانیسمی که چین برای حل اختلافات تجاری بنگاه‌های اقتصادی خود با خارجی‌ها اندیشیده، جدا از نظام سیاسی است و حزب کمونیست چین نمی‌تواند در آن نظر بدهد یا دخالت کند. یعنی در چین روی این مکانیسم‌ها توافق شده است. هر قدر هم حزب کمونیست قدرتمند باشد حق دخالت در آن را ندارد. وقتی یک شرکت خارجی برای فعالیت وارد یک کشور دیگر می‌شود، قوانین و قواعد کلی اقتصادی و اجتماعی آنجا را پذیرفته است. با توجه به منافع اقتصادی مترتب، نباید برای آن مشکلات حاشیه‌ای و موانع غیرضروری ایجاد کرد. به‌کارگیری مکانیسم‌های مناسب باعث شده است که چین و آمریکا، به‌رغم اختلافات شدید سیاسی در عرصه بین‌المللی بیشترین روابط اقتصادی را با یکدیگر برقرار کنند. بیشترین گردشگران چینی مقصدشان آمریکاست و در مقابل حدود 200 هزار دانشجوی آمریکایی در چین در حال یاد گرفتن زبان چینی هستند چون می‌دانند سهم عمده‌ای از تجارت‌شان در سال‌های آتی با چین خواهد بود. ما باید در پی ایجاد چنین مکانیسم‌هایی باشیم.

نفت و گازی که ممکن است پشیزی نیارزند

مسئلۀ نفت و گاز و استراتژی‌های ناظر به تولید و مصرف آنها مسئلۀ بهینه سازی در بلند مدت است. عنصر اصلی در این بهینه سازی تعادل بین استفاده از منافع در زمان حال و آینده است. تصمیم مناسب بستگی دارد به اینکه شرایط تولید و مصرف در این بازارها و بازارهای مرتبط چگونه باشد. اخیراً چند خبر و گزارش دیده ام که در مورد آیندۀ «درخشان» نفت و گاز تردید ایجاد می کنند.

برخی کشورهای اروپایی برآنند که به سمت اتومبیل‌های با سوخت غیر کربنی حرکت کنند. این حرکت البته هنوز کند است. مشکلات تکنولوژیکی ذخیره‌سازی و انتقال انرژی، در ابعاد و سرعتی که با بنزین ممکن است، هنوز حل نشده است. ولی سرعت تحولات تکنولوژی آن را چندان خارج از دسترس نمی کند. در یکی دو دهۀ آینده، احتمال اینکه تحولی بزرگ در عرصۀ ذخیرۀ مقادیر بزرگ انرژی الکتریکی در ابعاد کوچک اتفاق بیافتد، چندان کوچک نیست. اگر چنین تحولی صورت گیرد، بازار نفت با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود. البته زمان زیادی لازم است که چنین تحولی تمامی بازارهای کشورهای در حال توسعه را هم در برگیرد ولی جهت حرکت قطعاً در آن جهت خواهد بود.

کشورهای جهان روز به روز بیشتر در جهت محدود کردن تولید آلاینده‌های کربنی حرکت می‌کنند. خبری منتشر شد که اگر کشوری نخواهد وارد موافقت نامه های محیط زیستی جهانی شود با تحریم‌هایی مواجه خواهد شد که کل اقتصادش را فلج خواهد کرد. ما که تحریم‌های فلج کننده‌ای را پشت سر گذاشتیم به خوبی می‌دانیم که عدم اتصال به اقتصاد جهانی تا چه حد می‌تواند موجب اشکال در اقتصاد شود. وضع در آینده از این هم بدتر خواهد شد.

در اقتصاد ایران هنوز دعوا بر سر این است که بهتر است از تکنولوژی خارجی و مدیریت خارجی استفاد کنیم یا نه. هنوز دعوا بر سر این است که چرا ما باید زیر نظر شرکت‌های خارجی کار کنیم، ما البته که از آنها برتریم و می‌توانیم هر چه می‌خواهیم به این بندگان پول و مادیات دیکته کنیم. بحث از این است که شرکتهایی که توانایی توسعه منابع نفتی را دارند باید مثل برده برای ما کار کنند چرا که ما نفت داریم و آقا هستیم! به نظر می‌رسد هنوز عده‌ای دستشان نیامده که در چه دنیایی داریم زندگی می‌کنیم (حساب آنها که می‌دانند و منافعشان حکم می‌کنند خود را به نادانی بزنند، جداست.) همانطور که با دعواهای سیاسی داخلی فرصت استفاده از منابع مشترک گازی را به همسایگان واگذار کردیم، بسیار محتمل است که با دعواهای بیشتر باقیماندۀ منابع را هم به باد دهیم.

تعارف را کنار بگذاریم، به حق یا نا حق‌اش هم کاری نداریم، اقتصاد جهانی با رهبری آمریکا و اروپا و همراهی کشورهای تاثیر گذار در حال توسعه، جهت‌گیری اقتصاد جهان را تعیین می‌کنند. اگر آنقدر از نظر تکنولوژیکی پیشرفته بودیم که می‌توانستیم در این فرایند اثر گذار باشیم، می‌شد که جهت آن را به سمت منافع خود کمی بچرخانیم، کاری که چین می‌کند. در حال حاضر باید مراقب باشیم که جزو بازندگان این چرخه نباشیم. زیمبابوه و ونزوئلا را پیش چشم بیاوریم.

منابع نفت و گاز ما ممکن است ده سال دیگر به پشیزی نیارزد. اگر امروز این را نفهمیم و برایش تمهیدات نچینیم، ممکن است فردا خیلی دیر باشد.