نوسانات ارزی و نوسانات سیاست ارزی

نوشتۀ زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم. این نوشته به عنوان سرمقالۀ دوشنبه دهم مهر چاپ شد.

نرخ دلار در یک سال گذشته در دو دورۀ کوتاه مدت، اولی درنیمۀ دی ماه سال گذشته و دومی نیمۀ شهریور سال جاری، دو جهش بزرگ را طی کرد و از حدود هزار و سیصد تومان به حدود دو هزار و پانصد تومان رسید. [نرخ دلار امروز به سه هزار تومان رسید]. این افزایش قیمت به معنای ضعف بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز  تلقی شد. بانک مرکزی  به عنوان بزرگترین عرضه کنندۀ ارز البته مسئول است و باید پاسخگو باشد، ولی نه الزاماً پاسخگوی نوسانات ارز، بلکه بیش از آن پاسخگوی نوسانات سیاست ارزی. مشکل بازار ارز ایران افزایش نرخ ارز نیست، نامشخص بودن سیاست ارزی است. افزایش نرخ ارز محصول شرایط کلی حاکم بر اقتصاد است و در حال حاضر تقریباً اجتناب ناپذیر. آنچه بانک مرکزی، البته با تاخیر غیر قابل قبول، کرده است پذیرش این شرایط است.

وظیفۀ بانک مرکزی در بازار ارز این است که به عنوان عرضه کنندۀ تقریباً انحصاری ارز، قیمت آن را منطبق بر واقعیات و البته اهداف بلند مدت اقتصاد ایران تنظیم کند. قیمت بازار آزاد ارز مهمترین واقعیتی است که بانک باید به آن توجه کند چرا که خلاصۀ تعاملات بازار ارز و نیز اثر سایر متغیرهای مرتبط را می توان در این نرخ مشاهده کرد. حرکت به سمت تخلیۀ اثر تورم انباشت شده در نرخ ارز در دهۀ گذشته، و در نتیجه بازیابی قدرت رقابتی تولید داخلی، می تواند هدفی باشد که بانک مرکزی در تعیین قیمت ارز به آن توجه کند.

اخبار منتشره نشان می دهد که بانک مرکزی در راستای رسمیت بخشیدن به قیمت بازار آزاد گام بر می دارد که هم توجه به واقعیات اقتصادی را در بر دارد و هم هدف فوق الذکر را برآورده می کند. این نشانۀ خوبی است و بهتر خواهد بود اگر بانک مرکزی نا اطمینانی های موجود در بازار ارز را با اتخاذ سیاستهای پایدار و قابل دفاع از بین ببرد.

در تهیۀ این سیاستها دو نکته اهمیت دارد. نخست شفافیت سیاستها و دوم عدم تقابل با علائم بازار. در لزوم شفافیت سیاستها همین مشاهده کافی است که به محض افزایش افت و خیز قیمت ارز بسیاری از فعالان اقتصادی محتاطانه شده و خرید و فروش را متوقف می کنند چرا که نمی دانند واکنش بانک مرکزی پذیرش افزایش قیمت خواهد بود یا کمک گرفتن از نیروهای امنیتی برای مقابله با آن. این کاهش فعالیت به مراتب مخرب تر از فعالیت با نرخ ارز بالا است.

عدم تقابل با اصول بازار نکتۀ مهم دیگر در تدوین سیاست ارزی است. افزایش قیمت ارز نتیجۀ افزایش تقاضا و انتظار کاهش عرضه است. مقابله با این افزایش قیمت بجز هزینه دستاورد دیگری برای اقتصاد ندارد. خواه این مقابله در قالب برخورد امنیتی باشد، خواه در قالب اصرار در پایین نگاه داشتن نرخ ارز از طریق عرضۀ فراوان ارز ارزان، و خواه پرداخت ارز ارزان (نرخ مرجع) به برخی از اقلام خاص. دو روش اول آزموده شده اند و شکستشان ثابت شده است. می ماند روش سوم که اخیراً مطرح شده است. پرداخت ارز ارزان به برخی اقلام یا مصارف اگر با هدف کاهش نرخ ارز آزاد باشد ماهیتی متفاوت از سیاست ثبات قیمت ارز ندارد و نتیجه اش کاهش ذخایر ارزی، اتلاف منابع، و افزایش فساد است. اگر این پرداخت با هدف تامین برخی اقلام «ضروری»  به قیمت پایین باشد، روشهای کم هزینه تری وجود دارند. فروش ارز به قیمت بازار و تخصیص یارانۀ شفاف در بودجۀ سالانه برای اقلام «ضروری» این کار را با شفافیت بیشتر و فساد کمتر انجام می دهد.

حداقل فایدۀ پرداخت یارانۀ این اقلام «ضروری» از طریق بودجه این است که به جای ارائۀ فهرست ثابت کالاهایی که ارز ارزان می گیرند، هر ساله نمایندگان مردم در مقابل سؤالاتی قرار می گیرند از این قبیل که کالایی مانند «شکر» چه ضرورتی برای اقتصاد و سلامت جامعه دارد که باید یارانۀ خاص به آن تعلق بگیرد.

اقتصاد ایران در دهه های گذشته از دخالتهای قیمتی صدمات زیادی خورده است. تا وقتی دلایل متقن و روشن اقتصادی برای تکرار این دخالتها یافت نشود، باید از آزمودن دوبارۀ آنها پرهیز کنیم.

Advertisements

خلف وعدۀ بانکی

سال گذشته بانکها در ایران حسابهایی به نام حساب ارزی به خدمات خود افزودند. مردم می توانستند ارزهای خود را در این حساب بگذارند و در انتهای سال ارز خود را به همراه سود آن دریافت کنند. برخی از مردم که انتظار افزایش قیمت دلار را داشتند و سود آن را هم مناسب می دیدند چنین فرصتی را مغتنم شمردند و دلارهای خود را به بانک سپردند.

روزهای اخیر سر رسید برخی از این سپرده های ارزی است. راست یا دروغ، خبری منتشر شده است مبنی بر اینکه بعضی بانکها از پرداخت ارز خودداری کرده اند و پیشنهاد پرداخت ریال آنهم به قیمت ارز مرجع داده اند.

چنین خبری اگر راست باشد چیزی خواهد بود در مایه های خودکشی سیستم بانکی.

تاریخ اقتصاد ورشکستگی صدها و هزاران بانک به دلیل از بین رفتن اطمینان مردم به آنها را شاهد بوده است. آمریکا در حد فاصل سالهای 1873 تا 1907 شش دورۀ ورشکستگی بانکی را تجربه کرد. بزرگترین آنها در سال 1893 اتفاق افتاد که بیش از 500 بانک آمریکایی ورشکست شدند. ماجرا معمولاً اینگونه آغاز می شد که بانکی نمی توانست درخواست مشتری برای پول را اجابت کند و از پرداخت سر باز می زد. خبر این اتفاق به سرعت پخش می شد و هر کس سعی می کرد پیش از دیگری  خود را به بانک برساند و سپردۀ خود را بگیرد. در چنین حالتی، از آنجا که سیستم بانکی بر مبنای ذخیرۀ کمتر از صددرصد بنا شده است، امکان پرداخت سپردۀ همگان وجود ندارد. در نتیجه بانک در عرض چند روز و حتی چند ساعت ورشکست می شد.

نکته ای که در این میان اهمیت دارد این است که خبری از این نوع به سرعت پخش می شود و همگان هر کاری که در دست دارند را می گذارند زمین و به سمت بانکها هجوم می برند. در حالتی که اقتصاد دارد خوش خوشان کارش را می کند، شاید خیلی از مردم چندان توجهی به خبر نشان ندهند. ولی اگر شرایط اقتصاد طوری باشد که مردم التهاب بازارها را محتمل بدانند خبرهای این چنینی مثل بمب منفجر می شود.

اینکه بانکهای ایران دچار این مشکل خواهند شد یا نه، پاسخش منفی است. دلیلش را در وبلاگ حجت بخوانید و آن را تعمیم بدهید به سایر بانکها که حمایت دولت و بانک مرکزی را دارند و لذا خطر ورشکستگی ندارند.

اما چرا خلف وعدۀ ارزی و هر نوع خلف وعدۀ بانکی دیگر خودکشی اقتصادی است، بر می گردد به راه حلی که هجوم به بانکها دارد. اگر دولت بخواهد در مواجهه با هجوم مردم، بانکها را ببندد، کل اقتصاد می خوابد. اگر هم بخواهد پول چاپ کند و بدهد دست مردم، باید حجم پول را چند برابر کند و بعد توابع آن را تحمل کند. در هر دو حال اقتصاد سقوطی خواهد کرد که در تاریخ بنویسند برای عبرت سایرین.

مخلص کلام: نظام بانکی بر مبنای اعتماد مردم به بانکها و بانک مرکزی بنا شده است. هر گونه سلب این اعتماد خطری بزرگ است برای اقتصاد.

تخصیص دولتی همیشه یک جای کارش می لنگد

اولویتهای هشت گانۀ ارزی را ببینید:

1. کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی

2. کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود

3. حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم

4. کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی و گرانول 

5. رزین‌ها، روان‌کننده‌ها، کربونات منیزیم، سنگ منیزیم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور

6. کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، گلوکز، کربونات‌ها، میلگرد، ماشین‌آلات راهسازی، روغن‌های صنعتی

7. توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی

8. انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، ماشین‌آلات خاکبرداری، یخچال‌فریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی

9. شامل تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست 

10. سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان و لباس

فقط توجه کنید به اینکه توتون اولویت هفتم است، کاغذ سیگار اولویت نهم، و سیگار برگ اولویت دهم، تا متوجه شوید این نوع اولویت بندی دولتی تا چه حد می تواند ناسازگار (همان دری-روی خودمان) باشد. از آن بدتر شکر خام است که اولویت اول دارد. لیست سایر اقلام اولویت اول هم تنها کاری که می کند این است که از جیب کشاورز و دامدار بگیرد و بدهد مصرف کنندۀ شهری بخورد.

این پست را نوشتم تا سالها بعد شاهدی داشته باشم بر اینکه کجای کار اقتصاد ایران می لنگید.

ارز، ارز، باز هم ارز

دی ماه سال قبل که دلار داشت گران میشد مطلبی در مورد ارز نوشتم. این روزها که دلار دارد باز هم گران می شود همان مطلب را اینجا باز نشر می کنم.

تفاوت در شرایط کنونی با شرایط دی ماه سال قبل هم روشن است: دولت در فروش نفت و آوردن ارز آن به داخل کشور دچار مشکل جدی شده است. در نتیجه محدودیت ارزی بیشتر شده است. در چنین شرایطی هر گونه تلاش دولت برای پایین آوردن ارز از طریق برآورده کردن بخشی از تقاضای ارز در بازار (سیاستی که به گفتۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد توسط برخی کارشناسان اقتصادی توصیه شده است) قطعاً سیاستی خطا است.

اختلاف نظر ایران و غرب به نظر می رسد انتهایی ندارد. خبرهایی هم که می رسد مبنی بر این است که تصمیم گیران انتظار شرایط به مراتب بدتری را دارند (روزنامۀ تهران امروز سه شنبه 21 شهریور از قول عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گزارش می دهد که ثبت سفارش واردات کالاها بجز کالاهای اساسی متوقف شده است). به نظر می رسد که صورت مسئله در حال عوض شدن است.

تا وقتی که رسماً وارد شرایط اضطراری نشده ایم (امیدوارم هیچگاه نشویم) فرض را بر این می گذاریم که شرایط همان است که داشتیم، با محدودیتهای بیشتر. پس همان نوشتۀ سال پیش هنوز صادق است. بخوانیدش یک بار دیگر:

در این وبلاگ به کرات از افزایش قیمت ارز دفاع کرده ام. مایلم باز هم این کار بکنم.

این روزها دلار دارد گران می شود. وبلاگها و سایتها هم پر است از گزارش لحظه به لحظۀ «سقوط آزاد» ریال یا «کاهش شدید ارزش پول ملی». بعضی ها هم می گردند در لغتنامه ها تا ببینند می توانند مترادف غلیظ تری برای «فاجعه» و «بن بست اقتصادی» برای توصیف وضعیت کنند. گروهی هم بانک مرکزی را هدف گرفته اند و از طعنه گرفته تا فحش را بر او می بارند.

کیست که شکی داشته باشد در اینکه بالا بودن ارزش پول ملی خوب است. هیچکس بدش نمی آید صد تومان بدهد و یک دلار بگیرد. این طوری می شود با حقوق یک ماه رفت همۀ اروپا را مثل آقاها (یا آقا زاده ها) گشت و خوش گذراند.

مشکل اینجا است که اقتصاد ما اقتصادی نیست که دلار صد تومان یا هزار تومان یا حتی دو هزار تومان را تولید بکند. مگر ما در طول سی چهل سال گذشته سالی ده درصد رشد اقتصادی داشته ایم که حالا می خواهیم دلارمان صد تومان و هزار تومان باشد؟ نفت را از زمین بیرون می کشیم و می فروشیم و دلارش را می فروشیم هزار تومان. این کار با هیچ منطق اقتصادی نمی خواند.

ارزشمند بودن پول ملی مثل داشتن مدرک مثلاً پزشکی است. کیست که از داشتن مدرک بدش بیاید. هر چه بالاتر بهتر. فوق تخصص بهتر از تخصص. مشکل اینجا است که این مدرک جعلی است. طرف نه دانشگاه رفته و نه به قول علما دود چراغ خورده که حالا ادعای تخصص کند.

افزایش اخیر قیمت دلار مثل برملا شدن تقلب در مدرک است. البته این اتفاق با نوسان و التهاب همراه است. اقتصاد به دلار ارزان معتاد شده و حالا باید تب و لرز ترک اعتیاد را تحمل کند. اگر بانک مرکزی از ابتدا اجازه می داد قیمت دلار مثلاً با تورم افزایش می یافت، الان این مشکلات را نمی داشتیم. حالا هم امیدوارم بانک مرکزی به این التهابات با بگیر و ببند جواب ندهد و با ریختن ارز در بازار ارزها را هدر ندهد. خیلی شفاف اعلام کند اجازه خواهد داد بازار خودش قیمت را پیدا کند. اینطوری از مشکلات بزرگتر جلوگیری خواهد شد.