تولید کنندگان و نرخ ارز

رئیس کل بانک مرکزی چند وقت پیش گفته بود که از آنجا که تولید کنندگان از ارز برای تامین برخی از مواد اولیه و واسطه ای در تولید استفاده می کنند، افزایش نرخ ارز می تواند به ضرر آنها تمام شود. این استدلال دقیقاً بر عکس خواستۀ گوینده عمل می کند.

اثر مثبت افزایش نرخ ارز بر بازار محصولات تولید کنندگان داخلی و اثر منفی آن بر بازار محصولات تولید کنندگان خارجی به کرات گفته شده است. استدلال فوق در بعد هزینه های تولید کننده ها است  و کمتر ذکر شده است.

هر چه سهم هزینه های ارزی در کل هزینه های یک تولید کننده بیشتر باشد پایین بودن نرخ ارز از نظر هزینه ای برایش بهتر خواهد بود. در حالت حدی، اگر تولید کننده ای تمامی هزینه هایش ارزی باشند، پایین بودن نرخ ارز را از نظر هزینه ای ترجیح می دهد. اگر این تولید کننده تمامی محصولاتش را در داخل بفروشد پایین بودن نرخ ارز برایش عالی است. در حالی که اگر بخشی از آن را در خارج بفروشد پایین بودن نرخ ارز به درآمدش لطمه می زند. تولید کننده ای که همۀ هزینه هایش ارزی است و محصولاتش را، یا بخشی از از آن را، در داخل می فروشد، در واقع همان تولید کنندۀ خارجی است که پایین بودن نرخ ارز را به منزلۀ سوبسیدی ارزیابی می کند.

به نسبتی که بخش بیشتری از هزینه های تولید کننده ریالی باشد، نرخ ارز پایین کمتر برایش جذاب خواهد بود. بالا رفتن نرخ ارز سبب می شود که تولید کننده انگیزه داشته باشد هر چه بیشتر از منابع داخلی به جای مواد و منابع خارجی استفاده کند. باز هم در حالت حدی، تولید کننده ای که کاملاً از منابع داخلی استفاده می کند  کمترین منافع را در پایین بودن نرخ ارز دارد. به عبارت دیگر، پایین نگاه داشتن نرخ ارز به منزلۀ جریمه کردن تولید کنندگان استفاده کننده از منابع داخلی و سوبسید دادن به استفاده کنندگان از منابع خارجی است.

[حاشیه 1: نرخ ارز به سلامتی اقدس خانوم شروع کرده به افزایش. منتظر می مانیم ببینیم چطور می شود]

[حاشیه 2: این نگاه متفاوت به نرخ ارز را ببنید. ما که به قول همشهریهایمان دوزاری مان کج بود نیفتاد. اگر دوزاری شما افتاد ما را هم خبر کنید]

Advertisements

کسب و کار جدید: قاچاق پیاز

دو خبر که اخیراً منتشر شد را کنار هم بگذارید.

خبر اول: واردات بیست قلم کالای کشاورزی که توسط وزارت بازرگانی»غیر ضروری» یا «مضر» ارزیابی شده بود ممنوع شد. در میان این کالاهای «مضر» می توان به گوشت گاو، تخم مرغ، عسل، گندم، پیاز و میوه های خشک شده اشاره کرد. [حاشیه: از دکترها بپرسید، به شما می گویند چقدر این کالاها مضر هستند]

خبر دوم: قاچاق سالیانۀ کالاها به ایران معادل 19 میلیارد دلار برآورد شده است. این یعنی حدود یک سوم واردات رسمی که در حدود 60 میلیارد دلار است. اکثر این کالاها (بجر مشروبات الکلی که منع شرعی دارد و بیشترین حجم واردات غیر قانونی را تشکیل می دهد) کالاهای مصرفی روزمره مثل وسایل الکترونیک و وسایل خانه هستند. ورود این وسایل قانوناً ممنوع بوده است.

وجود قاچاق کالا به کشور نتیجۀ مستقیم ممنوعیت واردات در ترکیب با سیاستهای نادرست ارزی است. از سالهای دهۀ  شصت میلادی بسیاری از کشورها سعی کردند با طبقه بندی کالاها در گروههای ضروری و غیر ضروری مانع از ورود کالاهای غیر ضروری شوند. این سیاست سالها است شکست خورده است. علت اصلی آن هم تعطیل کردن مهمترین ساز و کار تخصیص منابع یعنی قیمتها بوده است. وقتی که کارمندان نقش بازار را بر عهده می گیرند نتیجه بجز این نخواهد بود که عسل و تخم مرغ جزء مواد مضر طبقه بندی شوند. البته نتیجۀ دیگر واردات مخفیانۀ کالاهای ممنوع توسط نهادهای رسمی کشور است.

اگر کمی خوشبین باشیم و فرض کنیم که این ممنوعیت نه به دلیل مضر بودن آنها بلکه به دلیل حمایت از کشاورزان بوده است، باز هم درستی این تصمیم محل تردید است و از مشکلات ناشی از ورود فرایندهای اداری به مسئله ای اقتصادی نمی کاهد. این ممنوعیت همان اثری را خواهد داشت که ممنوعیت سایر کالاها داشته است: خروج کالاها از شبکۀ رسمی و گسترش قاچاق. [حاشیه: تصور کنید قطاری از قاطرها را که با عبور از گذرگاههای صعب العبور مرزی پیاز قاچاق می کنند! و یا رئیس محترم ادارۀ مبارزه با قاچاق در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی از کشف و انهدام هزاران عدد تخم مرغ خبر می دهد.]

ممنوعیت واردات بدترین سیاستی است که می توان در مقابله با افزایش واردات اعمال کرد [حاشیه: راستش یک سیاست بدتر از این هم وجود دارد و آن مقابله با قاچاق کالاهای «مضر» است.] در حالتی که این منع موفقیت آمیز باشد هم رفاه مصرف کنندگان کاهش می یابد و هم رقابت تولید کنندگان داخلی کم می شود. در حالتی که این منع موفقیت آمیز نباشد بخشی از منابع جامعه صرف اجرای منع و مبارزه با آن می شود.

در اینکه واردات کالاها به ایران زیاد است و محصولات خارجی بازار تولید کنندگان داخلی را تسخیر کرده است، شکی نیست. دلیل آن یارانه ای است که دولت در شکل ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمی، یعنی کاهش نرخ واقعی ارز، به تولید کنندگان خارجی می دهد. تا وقتی که این یارانه پرداخت می شود، ممنوعیت واردات کالاها موثر نخواهد بود. [حاشیه: از آنجا که آبگوشت و چلو کباب، و در نتیجه زندگی، بدون پیاز با هر چوب خطی که حساب کنید بی مزه است، تا اطلاع ثانوی قاچاق پیاز پر درآمدترین کسب و کار در ایران اعلام می شود.]

رقابتی بودن اقتصاد ایران

مجمع جهانی اقتصاد هر ساله شاخصهایی را منتشر می کند که میزان رقابتی بودن اقتصاد کشورها را نشان می دهد. گزارش امسال را در سایت این مجمع ببینید. امسال برای اولین بار این شاخص برای ایران هم محاسبه شده است. اقتصاد ایران رتبۀ 69 در میان 139 کشور را داراست. رتبۀ اول تا پنجم به سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا و آلمان تعلق دارد.

تهیه کنندگان این گزارش رقابتی بودن اقتصاد را چنین تعریف می کنند: «مجموعه ای از نهادها، سیاستها و عوامل که تعیین کنندۀ سطح مولد بودن اقتصاد هستند.»

برای تهیۀ این شاخص از دوازده مشخصه استفاده شده است. برخی از این مشخصه ها از آمارهای رسمی کشور استخراج شده است و برخی از آنها بر مبنای پرسشنامه هایی است که توسط مدیران اقتصادی پر شده اند. این مشخصه ها در سه گروه و بر مبنای سه نوع اقتصاد قرار گرفته اند. گروه اول مشخصه هایی هستند که برای کارکرد یک اقتصاد بر مبنای نیروی کار و منابع طبیعی لازمند. چهار مشخصۀ نهادهای عمومی و خصوصی (مانند حمایت از حق مالکیت، فساد اداری، کارکرد قوۀ قضائیه، عملکرد دولت، امنیت)، زیر ساختارها، فضای اقتصاد کلان و تحصیلات و سلامت عمومی تعیین کنندۀ مولد بودن چنین اقتصادهایی هستند. گروه دوم مشخصه های لازم برای کارکرد اقتصادهای مبتنی بر کارآیی است. تحصیلات دانشگاهی، کارآیی بازارهای کالا و خدمات، کارآیی بازار نیروی کار، توسعۀ بازارهای مالی، توانایی جذب تکنولوژیهای موجود، و ابعاد اقتصاد ملی مشخصه های چنین اقتصادی هستند. گروه سوم دربرگیرندۀ مشخصه هایی است که برای اقتصادهای مبتنی بر نوآوری لازم است و میزان پیچیدگی بازارها و درجۀ نوآوری در اقتصاد را شامل می شود. برای تهیۀ شاخصی از هر یک از این مشخصه ها تعداد زیادی متغیر اندازه گیری شده است.

در مرحلۀ بعد کشورها بر مبنای تولید سرانه و نیز سهم مواد معدنی در صادرات، در گروههای سه گانۀ فوق و نیز در گروه «انتقال از گروه یک به دو» و «انتقال از گروه دو به سه» طبقه بندی شده اند.

برای تهیۀ شاخص کلی، جمع وزن دار این سه گروه مشخصه ها محاسبه شده است. وزنی که برای هر کشور استفاده شده است بستگی به این دارد که کشور دارای چه نوع اقتصادی است و وزن بیشتر به مشخصۀ همان نوع اقتصاد داده شده است. مثلاٌ برای کشوری با اقتصاد مبتنی بر منابع وزن مشخصه های گروه اول 0.6 و مشخصه های گروه سوم 0.05 است. در حالیکه این وزنها برای اقتصاد مبتنی بر نوآوری به ترتیب 0.2 و 0.3 است.

این نوع جمع بندی وزنی سبب می شود که شاخص کلی به تنهایی برای تعیین وضعیت یک اقتصاد کافی نباشد. با تغییر دادن گروه یک کشور رتبۀ آن هم تغییر می کند، هر چند این تغییر معمولاً اندک است. همچنین این نوع جمع بندی سبب می شود که برای تغییر قابل توجه رتبه، تغییرات وسیع در ساختار اقتصاد لازم باشد.

شکل زیر ساختار شاخص را برای ایران نشان می دهد.

ایران در این طبقه بندی در حال انتقال از گروه اول، اقتصاد مبتنی بر منابع، به گروه دوم، اقتصاد مبتنی بر کارآیی، است. احتمالاً علت این امر مبتنی بودن اقتصاد ایران بر نفت است. اکثر کشورهای نفتی در این گروه قرار گرفته اند.

مهمترین عواملی که باعث بهبود شرایط ایران شده اند عبارتند از بزرگی نسبی اقتصاد ایران، گسترش مناسب آموزش و بهداشت عمومی و برخی مشخصات اقتصاد کلان مانند کسری بودجه، نرخ پس انداز، و قروض دولت. از سوی دیگر عواملی مانند وضعیت نامناسب بازار کالاها، کار و سرمایه از نقاط ضعف ایران به شمار می روند. بدترین شاخص مربوط به بازار کار است که رتبۀ 135 را برای ایران رقم زده است و نشان می دهد که فقط چهار کشور در وضعیتی بدتر از ایران قرار دارند.

به نظر من این شاخص بیش از آنکه نشان دهندۀ وضعیت مناسبی برای ایران باشد، بیانگر این است که اقتصاد ایران راه سختی برای بهبود وضیعت اقتصادی در پیش دارد. نمی توان فقط به اتکای وسعت اقتصاد و منابع وارد گروه کشورهای کارآمد و کشورهای نوآور شد. برای این کار باید تغییراتی اساسی در ساختار بازارها صورت گیرد.

مهمترین فایدۀ شاخصهایی از این نوع این است که جهتگیری مطالعاتی و سیاستگزاری در اقتصاد ایران را تسهیل می کنند. اقتصاد دانان برجسته ای در تهیۀ این نوع شاخصها مشارکت می کنند و نکات ارزشمندی، چه از دید محتوی و چه از نظر روش، در گزارشها وجود دارد.

نکتۀ آخر اینکه به نظر من برخی از شاخصها چندان با واقعیتهای بازارها در ایران نمی خواند. مثلاً رتبۀ ایران در متغیر «گسترۀ نرخ بهره» سه است. در حالیکه نرخ بهره در ایران دستوری است و کلیدی ترین مشکل بازار سرمایه به شمار می رود. یا رتبۀ ایران در شاخص «قرض دولت» هفده است که بیش از اینکه بیانگر وضعیت مناسب ساختار بودجه باشد، بیانگر عدم تشکیل بازار لازم برای قرض گرفتن دولت از مردم است.

هدفمند کردن یارانه ها در گفتگو با دکتر صالحی

دکتر جواد صالحی در گفتگو با دنیای اقتصاد در مورد نکات مثبت و منفی قانون هدفمند کردن یارانه ها صحبت کرده است. اگر نخوانده اید، حتماً بخوانیدش.

تغییرات جمعیتی، یک مشاهده

جمعیت ایران در نیمۀ دوم دهۀ پنجاه و بیشتر سالهای دهۀ شصت رشدی سریع را تجربه کرد. از اواخر دهۀ شصت، نرخ رشد جمعیت کاهش یافت و این کاهش برای سالها ادامه یافت. در نتیجۀ آن افزایش اولیه و کاهش بعدی، هرم جمعیتی ایران دارای یک برآمدگی بزرگ شد. در سال 1375 حداکثر این برآمدگی در سن 12 تا 14 سال بود. در سال 1385 این برآمدگی به سن 22 تا 24 سال منتقل شد. این تغییرات نتایج ثانوی هم دارد که معمولاً قابل پیش بینی و برآورد هستند.

شکل زیر (که من از مقالۀ اخیر دکتر نیلی در رستاک برداشت کرده ام) «برآورد» هرم جمعیتی سال 1385 بر مبنای اطلاعات سال 1375 را نشان می دهد.

در این شکل یک برآمدگی کوچکتر دیگر هم دیده می شود که با برآمدگی اول در حدود بیست سال فاصله دارد. این برآمدگی مربوط به فرزندان افرادی است که در سالهای دهۀ پنجاه و شصت به دنیا آمده اند.

برای تهیۀ این برآورد جمعیت شناسان مرکز آمار و سازمان برنامه از مدلهای شناخته شده و تجربه شدۀ جمعیتی استفاده کرده اند. با وارد کردن نرخهای اساسی مانند نرخ زاد و ولد، مرگ و میر، مهاجرت، باروری و غیره، جمعیت برای سالهای آینده برآورد می شود. دقت این مدلها معمولاً بالاست. درست است که نرخهای استفاده شده در هر برآوردی می تواند با نرخ واقعی تفاوت داشته باشد، ولی اتفاقاً این نرخها از جملۀ معدود ارقامی است که می توان با دقت زیادی برآورد کرد. رفتار افراد و خانوارها در زمینۀ ازدواج، باروری، تعداد بچه، و نیز نرخ مرگ و میر ثابت نیستند، ولی جهت و سرعت تغییرات آنها به دقت قابل قبولی قابل پش بینی است. کارشناسان مرکز آمار ایران و سازمان برنامه از جدیدترین مدلهای برآورد استفاده می کنند و در شناسایی این نرخها کاملاً خبره هستند. بر مبنای همین مدلها جمعیت کشورهای صنعتی تا 50 سال دیگر هم پیش بینی شده است. (البته هر چه فاصلۀ زمانی بیشتر شود، دقت پیش بینی ها کاهش می یابد) این برآوردها فقط در صورت بروز شوکهای قوی و غیر قابل پیش بینی با واقعیت فاصلۀ زیاد می گیرند.

شکل زیر هرم جمعیتی ایران در سال 1385 را نشان می دهد (این شکل هم از مقالۀ فوق الذکر است.)

مقایسۀ این هرم با هرم برآوردی نشان می دهد که برآمدگی دوم تشکیل نشده است. یعنی تعداد بچه های متولد شده بسیار کمتر از تعداد برآوردی بوده است. (دکتر نیلی در نوشته اش به این اتفاق اشاره کرده است ولی توضیحی ارائه نکرده است. به باور من این پدیده جای مطالعه دارد) این امر قطعاً نتیجۀ بی توجهی برآورد کنندگان نیست. تغییرات قابل پیش بینی از جمله افزایش سن ازدواج، کاهش باروری و تعداد بچه، و مانند اینها در برآوردها وارد شده است. صحبت از تغییر رفتارهایی است که بر خلاف روندهای عادی جمعیتی اتفاق افتاده است.

بسته به اینکه دلیل این تغییرات چه باشد می توان اثرات منفی یا مثبت آنها را ارزیابی کرد. به عنوان نمونه، اگر افزایش تحصیلات خانوارها ( بویژه تحصیلات زنان) و در نتیجه افزایش توجه به سرمایۀ انسانی بچه ها بخصوص در شهرهای کوچک و روستاها دلیل این کاهش تعداد بچه باشد، می توان به نتایج مثبت آن امید بست. ولی اگر مشکلات معیشتی یا عدم اطمینان شدید باعث تغییرات شدید رفتاری شده است باید نسبت به عواقب آن نگران بود. همچنین کاهشهای شدید تعداد بچه بعد از افزایشهای شدید، مخاطرات زیادی را در آینده های دور، یعنی وقتی که برآمدگی جمعیت به سن پیری برسد ایجاد خواهد کرد.

در هر صورت بروز شوکهای شدید در عرصه ای مانند جمعیت که معمولاً قابل پیش بینی است چندان خبر معمولی نیست. چنین شوکهایی می توانند نتایج پیش بینی نشدۀ زیادی داشته باشند و باید دقیقاً مطالعه شوند.