آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

اصلاح قیمت بنزین: قدمی مثبت با اجرایی مشکل دار

دولت تصمیم گرفت قیمت بنزین را اصلاح کند. قرار است بنزین آزاد به قیمت 3000 تومان و قیمت سهمیه ای به قیمت 1500 تومان فروخته شود.

قیمت بنزین آزاد از سال 1393 تاکنون 1000 تومان بوده است. با در نظر گرفتن اینکه سطح عمومی قیمتها از سال 1393 تاکنون، به فرض تورم چهل درصدی امسال (که معمول ترین مقدار در پیش بینی ها است) بیش از 2.4 برابر شده است، این افزایش قیمت به 3000 تومان، افزایش قیمت نسبی در حد 30 درصد است. با توجه به اینکه بخشی از بنزین مصرفی با قیمت سهمیه ای فروخته خواهد شد، برایند افزایش قیمت حتی جبران تورم را هم نخواهد کرد.

ولی همین افزایش هم قدمی مثبت است.

من بارها در صحبتهایم با تجارت فردا (مثلاً در اینجا) گفته ام که یک مشکل بزرگ دولت برای افزایش قیمت این است که مردم فکر می گویند اگر قیمت را افزایش دهند همه اش را خودشان می خورند. مستقل از اینکه این حرف چقدر درست است، اثر آن این است که دولت از عواقب افزایش قیمت می ترسد. یک راه حل برای این بی اعتباری هم این است که به روشن ترین وجه ممکن تمام یا بخشی بزرگ افزایش درآمد را به مردم منتقل کند. این راه را credible commitment می نامیم. افزایش اخیر قیمت با این سیاست همراه است که احتمالاً تبعات اجتماعی آن را کم می کند. بعلاوه خوشبختانه نگفته اند به تمامی افراد پول خواهند داد. حدود 60 میلیون نفر را هدف گذشته اند.

اما این بخش سهمیه اش ایرادات زیادی دارد. هنوز نمی توانند این را بپذیرند که افزایش قیمت فقط برای توازن هزینه و درآمد نیست، بلکه برای کنترل مصرف هم هست. بخصوص کالایی که آلودگی تولید می کند و هزینه اش را همگان، بخصوص افرادی که ماشین ندارند، یعنی افراد کم درآمد می دهند.

بعلاوه، سهمیه بندی بر مبنای داشتنِ ماشین دقیقاً یعنی اینکه اگر آنقدر پول داری که ماشین بخری بیا تا به تو جایزه بدهم. با سهمیۀ 60 لیتری به نصف قیمت بازار، اگر یک ماشین داری بیا 60 ضربدر 1500 تومان یعنی 90 هزار تومان، و اگر دو ماشین داری 180 هزار تومان و … بهت می دهم. اگر آنقدر پول نداری که ماشین بخری، متاسفم، پولی در کار نیست.

ولی یک جای دیگر هم در قسمت پول دادن مشکل دارد، و آن هم مشکلی است به نام «درجۀ آزادی».

قیمت را تعیین کرده اید، رفتار مردم هم مصرف را تعیین می کند، در نتیجه شما پولتان مشخص است. اگر قرار است همۀ این پول را بدهید به مردم، و بخواهید آن را بدهید به 60 میلیون نفر و به هر نفر هم فلان مقدار بدهید، یک درجه آزادی کم می آورید. یکی را باید بگذارید که به طور ریاضی تعیین شود.

به نظر من مقدارش را بگذارید خودش تعیین شود. بگویید هر قدر اضافه درآمد داشتیم، تقسیم می کنید به 60 میلیون و می دهیم دست مردم. اینطوری سال آینده هم اگر خواستید قیمت را افزایش دهید، 60 میلیون نفر از شما پشتیبانی می کنند.

کُفرِ ارزی

این قطعه را از روزنامۀ دنیای اقتصاد دوشنبه 13 آبان به نقل از خبرگزاری فارس می آورم.

کل متن را می آورم چرا که گاهی چنین متن هایی بعد از مدتی ناپدید می شوند! نیلی در جواب اطرافیان ریس جمهور که می گفتند در جلسه کسی مخالف دلار 4200 تومانی نبوده است، گفت فایل صوتی را منتشر کنید و همین کافی بود که صدای طرف مقابل بریده شود.

حالا نقل می شود که رئیس جمهور به نیلی گفته است: «حالا نمی‌خواهد بیش از این به کُفرت اذعان کنی.» اگر چنین نقلی درست باشد، باید لقب شوالیۀ اقتصاد ایران را به نیلی داد که آنقدر بر حرف درستش پافشاری کرده است که چنین حرفی را از رئیس جمهور شنیده است.

سایت فارس می گوید «در این نشست به غیر از مشاور اقتصادی، ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و نماینده وزارت اطلاعات نیز با این نظر و تصمیم اعلام مخالفت کردند اما سایر اعضای حاضر در جلسه هیچ نظری را در مخالفت یا موافقت مطرح نکردند.»

رئیس بانک مرکزی که باید چنین کاری می کرد و گرنه می شد یکی در مایه های رئیس سازمان مدیریت.

مخالفت نمایندۀ وزارت اطلاعات خیلی جالب است. تنها و تنها دلیلی که می شود برای تاخیر در اصلاحات اقتصادی قابل قبول دانست، دلیل امنیتی است. و وزارت اطلاعات مسئول این کار است و او هم مخالف این تصمیم است.

«تصمیم جنجالی ۴۲۰۰ پس از اثبات شکستش، بی‌صاحب شد. در واقع هیچ یک از افراد حاضر در جلسه ۲۰ فروردین ۹۷، حاضر به پذیرش مسوولیت آن نشدند. ولی‌الله سیف ۲۶ آبان سال قبل، در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» سیاست مذکور را به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و آن را سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی خواند. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی حتی از استعفایش در آن دوره پرده برداشت. پس از آن حسن روحانی در ۱۳ آذر ۹۷، تاکید کرد که در مورد تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی، حتی یک نظر مخالف هم در آن جلسه وجود نداشت، و اگر یک نفر مخالف بود رئیس‌جمهور این تصمیم را نمی‌پذیرفت. پس از آن حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در مصاحبه با مجله «اندیشه‌پویا» روایتی نزدیک به رئیس‌جمهور از شامگاه ۲۰ فروردین داشت؛ آشنا سیاست یکسان‌سازی را پیشنهاد معاون اول رئیس‌جمهور اعلام و تنها مخالف تصمیم ۴۲۰۰ تومان را حسن روحانی معرفی کرد. مشاور رئیس‌جمهور در مورد نقش «مسعود نیلی»، تنها مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در آن جلسه گفت: «ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» این سخنان با واکنش سریع مسعود نیلی همراه و وی خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شد. نیلی که دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، در زمان اخذ تصمیم ۴۲۰۰ بود، اکثر مطالبی را که از آن جلسه نقل شد، نادرست خواند و گفت: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» فایل صوتی آن جلسه منتشر نشد و اخیرا هم رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور، جایگاه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی را فراتر از جلسه شامگاه ۲۰ فروردین ۹۷ اعلام کردند. اسحاق جهانگیری در۳۰ مهر ۹۸، تصمیم دلار ۴۲۰۰ را تصمیمی دانست که مورد تایید همه ارکان نظام بود. حسن روحانی نیز در آخرین نشست خبری‌اش در ۲۲ مهر امسال، گفت: «بعد از اینکه این کار انجام شد اولین‌بار خود کیهان از دولت تعریف کرد و حتی مقام معظم رهبری هم به من فرمودند کار خوبی انجام دادید، کاش زودتر انجام می‌شد. البته خود من با این موضوع موافق نبودم ولی چون نظر جمع وجود داشت پذیرفتم و الان نیز تاکید می‌کنم آن روز که ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد، در زمان خود کار درستی بود.» اکنون خبرگزاری فارس در گفت‌وگوی غیررسمی با بعضی از حاضران در آن نشست، سعی کرده به سناریو نزدیک به آن شب برسد.

طبق گزارش فارس، در روز ۲۰ فروردین ماه بدون برنامه قبلی به یکباره اعلام شد که رئیس‌جمهور قصد برگزاری جلسه فوری دارد. همه وزرا و معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور نیز بر اساس ساعت تعیین شده در جلسه حاضر شدند. به نظر در ابتدای جلسه، روحانی با لحنی تند، از بانک مرکزی و شخص رئیس‌کل انتقاد کرده و خواستار واکنش دولت به تحولات بازار ارز می‌شود.نحوه یکسان‌سازی: اسحاق جهانگیری گزارشی از جلسات خود با مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی را ارائه می‌کند و خطاب به حاضران می‌گوید: «دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید واقعیت نرخ‌های جدید ارز را بپذیریم و سیاست‌گذاری براساس نرخ‌های بازار باشد یا اینکه سیاست کنترل نرخ ارز را اجرا کنیم و نرخ ارز کنترلی را در نظر بگیریم.» روحانی در واکنش به پیشنهاد ارائه شده از سوی معاون اول، با بیان اینکه نرخ ارز کنترلی بازگشت به دهه ۷۰ است، پاسخ می‌دهد: «اما حالا که همه موافق هستید، سیستم کنترلی را اجرا می‌کنیم.» البته سخن رئیس‌جمهور در حالی بود که پس از گفته‌های جهانگیری، شخصی با تصمیم ارز کنترلی ابراز موافقت نکرده بود. چنانکه «فارس» روایت می‌کند: «بعد از این صحبت روحانی، یکی از مشاوران اصلی اقتصادی رئیس‌جمهور با این نظر مخالفت کرده و در بین بحث‌ها، دو، سه بار وقت گرفته و در نقد سیستم کنترلی برای نرخ ارز صحبت می‌کند.» نگاهی به ترکیب حاضران در آن جلسه نشان می‌دهد که جز مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دیگری حضور نداشت. روحانی در واکنش به این مخالفت چند باره به شوخی یا جدی گفت: «حالا نمی‌خواهد بیش از این به کُفرت اذعان کنی.» در این نشست به غیر از مشاور اقتصادی، ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و نماینده وزارت اطلاعات نیز با این نظر و تصمیم اعلام مخالفت می‌کنند اما سایر اعضای حاضر در جلسه هیچ نظری در مخالفت یا موافقت مطرح نمی‌کنند. به نظر رئیس دولت هم سکوت بقیه اعضای جلسه را به معنای موافقت آنها تعبیر کرده است. اما مشخصا اطلاعات «فارس» نشان می‌دهد که ۳ نفر، برخلاف ادعای رئیس‌جمهور با تصمیم سیاست ارز کنترلی مخالف بوده‌اند.

پروسه تعیین نرخ: بعد از اینکه جلسه از تعیین سیاست عبور کرد، نوبت به تصمیم درخصوص نرخ ارز کنترلی می‌رسد که روحانی نرخ ۳۸۰۰ تومان را برای دلار پیشنهاد می‌کند. با طرح این پیشنهاد زمزمه‌ها درباره نرخ در جلسه بالا می‌گیرد. رئیس‌جمهور در واکنش به این زمزمه‌ها می‌گوید: «وقتی من رئیس‌جمهور شدم نرخ ارز در جایی قرار داشت و در حال کاهش بود اما آقای سیف نگذاشت نرخ پایین بیاید.» در ادامه یکی از حاضران نرخ ۴۲۰۰ تومان را به نقل از محمدرضا پورابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد می‌کند و برخی دیگر هم این مطلب را تایید می‌کنند. در واکنش به این اظهارات، به‌رغم آنکه اجماعی شکل نگرفته بود، رئیس‌جمهور می‌گوید: «خیلی خب، همان ۴۲۰۰ تومانی که همه موافق هستند.» قرار بر این بوده که رئیس کل بانک مرکزی، نرخ را به مردم اعلام کند، اما ولی‌الله سیف با بیان اینکه با این تصمیم مخالف است، حاضر به اعلام خبر نمی‌شود. سپس رئیس‌جمهور تاکید می‌کند که با توجه به اهمیت موضوع، معاون اول رئیس‌جمهور آن را اعلام کند. اسحاق جهانگیری تا لحظه برخاستن از صندلی برای اعلام خبر، به دلیل سرعت بالای تصمیم‌گیری، از عدد نهایی اطمینان نداشته و نرخ نهایی را در آخرین لحظه از رئیس‌جمهوری جویا می‌شود.

پیش فروش سکه: بعد از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز و با توجه به اینکه قرار بود همه نیازهای ارزی کشور براساس نرخ ۴۲۰۰ تومان تعیین شود، رئیس‌جمهور به رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: «از فردا باید پیش فروش سکه بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومان باشد و با ابزار پیش فروش سکه قیمت ارز را بشکنید. بدون هیچ محدودیتی به هر کس که می‌خواهد سکه بفروشید.» سیف با پیشنهاد روحانی مخالفت می‌کند اما با توجه به اینکه این پیشنهادات به تصویب هیات دولت می‌رسد، بانک مرکزی هم آن را اجرا می‌کند. بنابر اطلاعات فارس، در بهمن ۹۶ رئیس‌جمهور دستور اجرای پیش فروش سکه را به بانک مرکزی داد و همزمان با آن، دستور پیش فروش ارز به عموم مردم را هم صادر کرد. هدف روحانی از این دستور این بود که دولت به مردم اطمینان بدهد ارز به اندازه کافی در کشور وجود دارد و با این روش بتواند بازار را کنترل کند اما در نهایت به دلیل مخالفت‌های متعددی که مطرح شد، فقط پیش‌فروش سکه اجرایی شد.نظر شخصی: رئیس‌جمهوری پیش‌تر اعلام کرد که همه «اقتصادی‌ها» موافق با تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند. اکنون روایت فارس نشان می‌دهد که حداقل ۲ عضو از تیم اقتصادی دولت با این تصمیم مخالف بودند: رئیس کل وقت بانک مرکزی و دستیار ویژه وقت رئیس‌جمهور در امور اقتصادی. طبق روایت جدید، نه پیشنهاد دلار ۴۲۰۰ تومانی از مسیر کارشناسی آمده بود و نه در تصمیم‌گیری و جمع‌بندی، چندان توجهی به نظرات کارشناسی داشت. با این حساب، بیشتر از آنکه چنین تصمیم مهمی بر اصول حرفه‌ای و تضارب آرا استوار بوده باشد، به نظر از یک دیدگاه شخصی برخاسته است.»

سیاستگذاری قجری

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد عدم بازخورد در سیاستگذاری که در شمارۀ 335 منتشر شد.

در این گفت‌وگو می‌خواهیم ایرادهای حکمرانی ایرانی در مورد راهکارهای خروج از سیاست‌های غلط اقتصادی را بررسی کنیم. بنابراین، سوال نخست را به ضرورت بهره‌مندی از «استراتژی خروج» در سیاستگذاری اقتصادی اختصاص می‌دهیم. برخی ناظران معتقدند سیاستگذار در ایران هنگام تدوین سیاست‌ها، نه‌تنها راهی برای ارزیابی تصمیماتش پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه حتی وقتی می‌فهمد سیاستی اشتباه است، برای خروج از آن اقدام نمی‌کند. به نظر شما اصولاً سیاستگذاری در ایران تا چه حد بر پایه پیش‌بینی‌ها و نتایج حاصل از مطالعات کارشناسی صورت می‌گیرد؟

من عنوان «استراتژی خروج» را در سیاستگذاری اقتصادی کمتر شنیده‌ام، بنابراین ترجیح می‌دهم استفاده نکنم. «استراتژی خروج» بیشتر در حوزه سرمایه‌گذاری -که ممکن است با موفقیت همراه باشد یا نباشد- و همچنین در حوزه نظامی -که مثلاً ممکن است یک حمله نظامی با شکست مواجه شود- کاربرد دارد و معادل تقریبی آن در سیاستگذاری اقتصادی feedback یا بازخورد گرفتن است که مفهومی کاملاً شناخته‌شده به حساب می‌آید.

با این حال، کاملاً با شما موافقم که در سیاستگذاری اقتصادی ما بازخورد گرفتن بالکل غایب است. شکل برنامه‌ریزی در ایران معمولاً این‌گونه است که برخی داده‌ها و روندها جمع‌آوری و مطالعه می‌شود، اما سیاستمداران آمال و آرزوهایشان را هم در کنار آن قرار می‌دهند و در نهایت سیاست‌هایی را که ممکن است در جهت آن آمال و آرزوها باشد یا نباشد، به عنوان policy مطرح می‌کنند. بحث تطابق سیاست‌ها با اهداف هیچ جای این روند وجود ندارد؛ شاید به ندرت در سطح کارشناسی بحثی در این مورد صورت گیرد، ولی علی‌العموم از برنامه‌ها غایب است. دلیلش هم این است که کارشناسان می‌دانند سیاستمداران چندان با این مسائل سر سازگاری ندارند، در نتیجه وقتی قرار باشد برنامه‌ای به مرحله تصویب برسد، برای اینکه حرفشان شنیده شود، ناچارند چیزهایی را مطرح کنند که سیاستمداران می‌پسندند.

بنابراین در برنامه‌ریزی‌های ما -حتی در سطح کارشناسی- پاسخی برای این سوال که «آیا فلان برنامه با بهمان هدف سازگار است یا خیر؟» وجود ندارد. اگر هم در برنامه وجود داشته باشد، در مرحله اجرا مورد توجه قرار نمی‌گیرد. دو مثال بارز این مساله، کنترل تورم و کنترل نرخ ارز است. سیاستمداران هیچ‌گاه از بانک مرکزی -که کارشناس این حوزه‌هاست- نمی‌پرسند «آیا بگیر و ببند و تعزیرات در بازار خرده‌فروشی سبب کنترل تورم می‌شود یا خیر؟» یا «آیا بستن بازار ارز و ممنوع کردن خرید و فروش، سبب کنترل نرخ ارز می‌شود یا نه؟»

منظورم این است که ما در سطح مقدماتی اصول برنامه‌ریزی مانده‌ایم. ولی سوالی که شما مطرح کردید یک سطح بالاتر است: آیا ما از کارمان بازخورد می‌گیریم؟ البته که نمی‌گیریم، چون اصلاً برنامه‌هایمان را بر مبنای بازخورد یا اصلاح تنظیم نمی‌کنیم. مثلاً هیچ‌گاه نمی‌گوییم که «در زمینه سیاست پولی یک سیاست انقباضی را اجرا کنیم و آن را بسنجیم تا اگر لازم شد، انقباض را بیشتر یا کمتر کنیم و اگر کلاً جواب نداد، متوقفش کنیم». هیچ‌جا چنین برنامه‌ای وجود ندارد، چون نوع approach یا نگرش سیاستمداران ما به برنامه‌ریزی هیچ‌گاه مبتنی بر کارشناسی نبوده و با اولویت‌های سیاسی پیش رفته است. سیاستمداران یکسری آمال و آرزوها و شعارها را به عنوان اهداف معرفی می‌کنند و یکسری ابزارها را هم به کار می‌بندند، اما در نهایت هیچ شاهدی له یا علیه موفقیت یا شکست ابزارها در رسیدن به آن اهداف وجود ندارد. طبیعی است که هیچ قسمتی از این سبک برنامه‌نویسی با فیدبک گرفتن و اصلاح مسیر سازگار نیست.

 و طبعاً این نوع سیاستگذاری شانس زیادی برای شکست خوردن دارد. تجربه شکست سیاست‌های اقتصادی در دهه‌های گذشته بارها تکرار شده، اما به نظر می‌رسد سیاستمداران هیچ‌گاه قبل از رسیدن به این مرحله احتمال شکست سیاست‌هایشان را جدی نمی‌گیرند. دلیل این مساله چیست؟ آیا چون خود را به کسی پاسخگو نمی‌دانند، اصلاً به شکست احتمالی اهمیت نمی‌دهند؟

این ویژگی سیاستمداران است. برای سیاستمدار مهم نیست نتیجه کارش چه باشد، مهم این است که بتواند آن را بفروشد. مثلاً رئیس کل بانک مرکزی اخیراً چهار عامل را به عنوان «عوامل موفقیت در کنترل بازار ارز» معرفی کرده است. این کار، مصداق فروختن یک شکست به نام موفقیت است. در بالاترین سطح سیاستگذاری، اقتصاد ایران را با تکانه‌های شدید روبه‌رو کرده‌اند، تولید را خوابانده‌اند، تجارت را زمین‌گیر کرده‌اند و برنامه‌ریزی مردم را به هم ریخته‌اند، حالا می‌گویند چهار دلیل موفقیت ما در این حوزه فلان است!

فکر می‌کنم اصلاً وارد شدن به بحث کارشناسی در این زمینه لزومی ندارد؛ این صرفاً یک بازی سیاسی است که سیاستمداران غیرپاسخگو انجام می‌دهند و وقتی شکست‌های بزرگ می‌خورند، آن را در قالب موفقیت رنگ می‌کنند و در موردش شعار می‌دهند. اگر هم کسی بپرسد «کجای این موفقیت بود؟» به تریج قبایشان برمی‌خورد!

 درباره سیاست‌های ارزی شاید بتوان گنجشک را رنگ کرد و به جای قناری فروخت، اما مثلاً در مورد طرح تحول سلامت که شکست آن برای مردم به طور عینی مشخص می‌شود، چه؟ حتماً می‌دانید که در یکی دو سال ابتدایی اجرای این طرح، حرف از بیمه کردن همه مردم ایران و رساندن سهم مردم از هزینه‌های بیمارستانی به زیر 10 درصد بود. اما کمبود منابع مالی سبب شده که امروز عملاً وضع به شرایط قبل از اجرای این طرح برگردد تا نزدیک به 50 درصد هزینه‌ها بر عهده بیمار باشد. بدیهی است که چنین شکستی را مردم به عینه می‌بینند و دیگر نمی‌توان آن را به عنوان پیروزی به مردم فروخت…

من درباره جزئیات آماری طرح تحول سلامت مطالعه‌ای ندارم، اما دوستی دارم که چنین مطالعه‌ای دارد و در حوزه اقتصاد بهداشت فعالیت می‌کند. او به من می‌گفت «اگر این طرح آن‌طوری که می‌خواستند اجرایش کنند، اجرا می‌شد، یک فاجعه بزرگ بود.» فکر می‌کنم گاهی شکست سیاستمدار در اجرای آمال و آرزوهایش یک شانس بزرگ برای ماست و باید شکرگزار خداوند متعال باشیم که سیاستمدار آنقدرها زور ندارد و نمی‌تواند بعضی کارها را انجام دهد!

به نظرم دلیل شکست طرح تحول سلامت، همان چوب بودجه‌ای است که علمای بودجه‌شناس از آن صحبت می‌کنند. در مورد مثال نرخ ارز که من از آن صحبت کردم، چوب مستقیم بودجه‌ای وجود نداشت، اما در طرح تحول سلامت وجود داشت. هرچند در مورد کنترل نرخ ارز هم محدودیت مقدار ارز وجود داشت. زمانی که در ابتدای سال 97 قیمت دلار را 4200 تومان اعلام کردند، حد فاصل فروردین تا اردیبهشت روزی یک میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفت و آقایان دیدند که نمی‌توانند این منابع را تامین کنند. ولی یک سال طول کشید تا فجایع آن تصمیم از اقتصاد ایران جمع شود که البته هنوز هم به طور کامل جمع نشده. اما درباره طرح تحول سلامت تکلیف خیلی روشن‌تر بود. بنابراین توقف برخی از سیاست‌ها ناشی از محدودیت‌های اقتصادی است که به این شکل خود را تحمیل می‌کند.

وقتی یک سیاست اشتباه اجرا شود و مقداری پول در آن صرف شود، اما بعد ببینید نمی‌توان آن را ادامه داد، یا باید مثل دوران آقای احمدی‌نژاد از همه منابع دیگر (از بانک‌ها و بیمه‌ها و پتروشیمی‌ها و…) پول بگیرید و در مسکن مهر و یارانه نقدی بریزید (کاری که برای یک دهه ملت و اقتصاد ایران را عاطل و باطل می‌کند) یا امیدوار باشید که یک کارشناس مستقل در سازمان برنامه پیدا شود و بگوید پولی وجود ندارد که تخصیص دهیم و سبب شود سیاستمداران به ناچار از مسیر اشتباه خود برگردند.

 اما حتی در زمان شکست سیاست‌ها و روشن شدن هزینه‌های اقتصادی اشتباهات، سیاستمداران به آسانی به فکر تغییر سیاست‌ها نمی‌افتند. گویی نوعی اینرسی در سیاستگذاری وجود دارد که تغییر وضع موجود را برای آنها دشوار می‌کند. البته این تغییر در زمان جابه‌جایی دولت‌ها و تحولات عمده سیاسی آسان‌تر به نظر می‌رسد، ولی فکر می‌کنید به طور کلی دلیل اصرار سیاستمداران بر ادامه مسیرهای اشتباهی که بنا گذاشته‌اند، چیست؟

این هم جزو طبیعت سیاستمداران است. تقریباً هیچ سیاستمداری وجود ندارد که حاضر باشد به اشتباه خود اعتراف و آن را اصلاح کند. در ایران این طبیعت با نوع خاص برنامه‌نویسی ما نیز عجین شده است. سیاست فدرال‌رزرو آمریکا یا بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر این‌گونه است که سیاستمدار اصلاً به بانک مرکزی کاری ندارد (البته دونالد ترامپ یک استثناست که گهگاه به بانک مرکزی سیخونک می‌زند). وظیفه بانک مرکزی این است که گاهی جلو برود و گاهی عقب بیاید؛ گاهی نرخ بهره را بالا ببرد و گاهی پایین بیاورد. اما هیچ‌کدام از این دو شکست محسوب نمی‌شود. این بازخورد گرفتن از بازار است: داده‌ها را جمع می‌کنند، بازخورد می‌گیرند و اگر لازم شد جلو می‌روند، یا عقب می‌نشینند. این ذات سیاستگذاری اقتصادی است. ولی در سیاستگذاری ما همه‌چیز سیاسی است، یعنی هیچ کاری به نظر کارشناسان موکول نمی‌شود. مثلاً گفته نمی‌شود «طرح تحول سلامت را اول در یک استان اجرا و داده‌های مربوط به آن را جمع کنیم، اگر موفقیت‌آمیز بود و منافعش به هزینه‌هایش می‌چربید، آن را گسترش دهیم و بعد از انجام اصلاحات لازم، در نهایت نسخه بهتر را در کل کشور اجرا کنیم». این روش کارشناسی و درست است که اگر انجام شود، اصولاً سیاستمدار هم احساس شکست نخواهد کرد. ولی سیاستمدار ما می‌گوید «طرح تحول، سلامت 80 میلیون نفر را بهبود می‌بخشد» و قول می‌دهد که هیچ‌کس بیشتر از 10 درصد از هزینه‌های سلامت را از جیبش ندهد و همه خوش و خرم از بیمارستان بازگردند. این برنامه‌ریزی نیست، اعلام آمال و آرزوهاست. ولی چون سیاستمدار سرنوشت سیاسی خود را به آن گره زده، فقط چوب بودجه می‌تواند آن را متوقف کند و اگر خیلی خوش‌شانس باشیم، بی‌سروصدا به وضع معمول برمی‌گردیم و دیگر کسی صحبتش را نمی‌کند. در حالی که بهتر بود از اول این کار انجام نمی‌شد. همه این اتفاقات قبلاً در دنیا تجربه شده است: در دهه‌های 60 و 70 و 80 میلادی سازمان‌های بین‌المللی در کشورهای فقیر پول ریختند تا فقر را از بین ببرند، اما دیدند که نمی‌شود. بعدها امثال «استر دوفلو»، «آبهیجیت بانرجی» و «مایکل کریمر» (برندگان نوبل 2019 اقتصاد) گفتند اگر می‌خواهیم یک دلار پول به این کار اختصاص دهیم، ابتدا باید ببینیم آیا چیزی را عوض می‌کند یا نه؟ امروزه روش‌های program evaluation و انواع و اقسام مدل‌های بازخورد گرفتن از سیاست‌ها وجود دارد که در سطح کارشناسی انجام می‌شود و خیلی هم به سیاستمدار ربط ندارد. سیاستمدار تنها باید بگوید: «می‌خواهم فلان کار را انجام دهم. بررسی کنید که آیا امکان‌پذیر است یا خیر؟»

 و این تفاوت اصلی رابطه سیاستمدار و کارشناس در ایران با جهان توسعه‌یافته است. درست است؟

بله. حوزه‌های کارشناسی و سیاست در ایران به شدت به نفع دست‌اندازی سیاست در کارشناسی شکل گرفته‌اند. سیاستمدار در همه زمینه‌ها ابراز نظر می‌کند و در همه‌چیز حق وتو دارد. این روش اداره سنتی و قبیله‌ای و عهد قاجاری حکومت است؛ دنیای مدرن را نمی‌توان این‌گونه اداره کرد. در اغلب کتاب‌های تاریخی ما -از تاریخ بیهقی مربوط به زمان سلطان مسعود غزنوی گرفته تا تاریخ عالم‌آرای عباسی یا اخلاق ناصری مربوط به زمان ناصرالدین‌شاه- این روش قبیله‌ای حکومت مشاهده می‌شود. به طوری که حداکثر یک حاجب یا مشاور یا وزیر جلوی پادشاه می‌ایستد و می‌گوید «قربانت گردم قبله عالم، به نظر من فلان کار خوب است، ولی حکم آنچه تو فرمایی». این روش از گذشته در تاریخ ما وجود داشته و امروز هم کمابیش وجود دارد. اما دنیای مدرن را این‌گونه اداره نمی‌کنند، بلکه با بوروکراسی و حکومت قانون اداره می‌کنند. یعنی اگر رئیس‌جمهور به کارشناس بانک مرکزی زنگ بزند و بگوید «الان پول لازم داریم؛ پول چاپ کنید» او تلفن را قطع می‌کند و چند بد و بیراه هم به رئیس‌جمهور می‌گوید و رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند هیچ کاری بکند.

اصولاً بسیاری از مسائل باید در حد کارشناسی حوصله‌بر باقی بماند و سیاستمدار حداکثر از وزیرش بپرسد «آیا می‌توانیم در فلان زمینه کاری بکنیم؟» وزیر هم بگوید «از کارشناسان می‌پرسم و به شما خبر می‌دهم.» اما رابطه سیاستمدار و کارشناس در ایران هنوز در حد ارتباطات قبیله‌ای خان با رعایا باقی مانده است.

فکر می‌کنم این گشایش باب بسیار خوبی است که بدانیم سیاستگذاری مدرن بدون بازخورد، بدون سناریو، بدون آزمایش و روش‌های گسترده‌ای همچون RCT یا Randomized controlled trial (کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده) اصولاً پذیرفته‌شده نیست. خوشبختانه امروز در ایران قشر بزرگی از جوانان داریم که مستقیماً از طریق جدیدترین منابع دنیا آموزش دیده‌اند و می‌توانند این کارها را انجام دهند؛ می‌توانند آزمایش کنند و نشان دهند که اگر فرضاً به یک نفر بیمه داده شود، چقدر بر سلامتی او اثر خواهد گذاشت. در ایران، پیچیدگی‌های حقوقی‌ای که در آمریکا و غرب وجود دارد، مانع نیست و می‌توان گستره بزرگی از این نوع کارها را انجام داد. به جای اینکه سیاستمدار بنشیند و در عرض سه ساعت طرح تحول کل بهداشت یا آموزش ایران را بنویسد، باید این کار را از آزمایش‌های کوچک شروع کرد تا معلوم شود چه چیز کار می‌کند و چه چیز کار نمی‌کند.

 نتیجه وضعیت امروز در رابطه میان کارشناسان و سیاستمداران ایرانی چه بوده است و هزینه اصرار بر ادامه مسیرهای اشتباه در سیاستگذاری به کدام صورت‌حساب تحمیل شده است؟

نتیجه غیرقابل اجتناب آن تکرار اشتباهاتی است که به کرات نه‌تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا تجربه شده است. هرکس از اشتباهات دیگران درس نگیرد، محکوم به تکرار آن اشتباهات است و وقتی اشتباه تکرار شود، منابع جامعه -در شکل اختلال در تولید و کارآمدی و فعالیت‌های اقتصادی- هدر می‌رود. اما شاید مساله اصلی این باشد که وقتی این اتفاق بیفتد، سیاستمدار ضرر نمی‌کند. سیاستمدار طبق تعریف پول مردم را می‌گیرد تا کار کند، اما وقتی پول را بگیرد و کار را خراب کند، ضرری متوجه او نیست. اقشار پردرآمدتر جامعه هم با توجه به ابزارهای بیمه‌ای که برای خود فراهم می‌کنند (مثل سرمایه‌گذاری‌های مختلف در املاک و مستغلات و طلا و ارز یا ارتباطاتی که با افرادی در داخل حاکمیت و بوروکرات‌ها برقرار می‌کنند) در روز مبادا گلیم خود را از آب بیرون می‌کشند. بزرگ‌ترین بازنده این وضعیت اقشار پایین‌دست جامعه هستند که نه امکان ایجاد پوشش بیمه‌ای (به معنای عام آن) برای خود را دارند و نه دستشان به سیاستمدار می‌رسد. هرقدر هم سیاستمدار شعار دهد که «این کار را برای اقشار پایین‌دست انجام می‌دهم» این حرف‌ها باد هواست. بزرگ‌ترین متضرر این روند، پایین‌ترین اقشار جامعه‌اند که با کاهش درآمد مواجه می‌شوند و از طریق کاهش هزینه ضروریات زندگی و کاهش سرمایه‌گذاری روی تحصیل و بهداشت خانواده‌هایشان سعی می‌کنند اثر شوک‌های اقتصادی را برای خود کم کنند.

ناکارآمدی به کارمان می آید!

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 333 منتشر شد. یک اشتباه تایپی در مورد تعداد سالهای رکود در آن هست. در مطلبی که قبلاً منتشر شده بود، نموداری را آوردم که بیانگر سالهای رکود بود و نشان می داد که در یک سوم سالهای نیم قرن اخیر در رکود بوده ایم. در متن حاضر، این رقم دو سوم ذکر شده که اشتباه است.

همان‌گونه که می‌دانید وزارت بازرگانی در ایران به‌‌رغم همه انتقادات، مجدداً به ساختار اقتصادی بازگشت. اما بر اساس اظهارات مقامات و مسوولان، ماموریتی که برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده، تنظیم بازار و کنترل قیمت‌هاست. پیش از پرداختن به این ماموریت، می‌خواهیم مروری بر ساختار اقتصادهای پیشرو داشته باشیم و بررسی کنیم ماموریت و هدف از تشکیل وزارت بازرگانی در دنیا چیست؟

وزارت بازرگانی در هر کشوری داستان و ماموریتش با دیگری فرق دارد. ساختار اقتصادی هر کشوری با دیگری متفاوت است و هر کشور بسته به اهداف خود، سازمان و نهادی را شکل می‌دهد، نامی روی آن می‌گذارد و ماموریت خود را پیش می‌برد. فرقی هم ندارد که مثلاً نام وزارتخانه وزارت بازرگانی است یا تجارت یا چیز دیگری. مساله این است که وظایفی که تعریف شده انجام شود. برای مثال در آمریکا یک دپارتمان اقتصادی وجود دارد که 120 سال از عمر آن می‌گذرد. ماموریت این وزارتخانه گاهی تغییر کرده اما درک وظایفی که بر عهده دارد بیشتر و مربوط به توسعه تجارت است. در 20 سال اول فعالیت، دپارتمان اقتصاد در آمریکا در مقایسه با وزارتخانه‌های دفاع و… اهمیت چندانی نداشت و مجموعه مغشوشی از وظایف بر عهده‌اش بود اما کم‌کم از دهه 20 به بعد وظایفش اهمیت پیدا کرد. الان هم وظیفه اصلی این وزارتخانه طبق آنچه در وب‌سایتش نوشته شده،‌ رونق و رفع موانع تجارت و رشد اقتصادی است. اما در عین حال برخی وظایف غیرمرتبط با تجارت هم دارد و مثلاً از حیات آبزیان اقیانوس‌ها هم حمایت می‌کند. در همه جای دنیا همین است. جز چند وزارتخانه که ماموریت و وظایفشان در همه دنیا ثابت و مشخص است، بقیه وزارتخانه‌ها بسته به اهداف خود کاری را انجام می‌دهند. در نتیجه من فکر می‌کنم رفتن به سراغ اینکه وزارت بازرگانی در دیگر کشورها چه می‌کند، اطلاعاتی درباره کارکرد مطلوب وزارت بازرگانی در ایران به ما نمی‌دهد.

 این سوال را از این منظر مطرح کردم که برخی می‌گویند وزارتخانه سیاستگذار با مجری باید فرق داشته باشد، یا مثلاً اگر وزارتخانه‌ای چند ماموریت داشته باشد، نمی‌تواند همه را به خوبی انجام دهد. در نتیجه باید تفکیک شوند.

مساله ما در ایران هیچ‌کدام از این موارد نیست. مساله اصلی این است که وقتی نمی‌توانیم ناکارآمدی سیستم و اقتصاد را ریشه‌ای حل کنیم، دولت‌ها گیر می‌دهند به درست کردن و خراب کردن سازمان‌ها. شما حتی اگر در ایران «وزارت حمایت صددرصدی از بازار آزاد» هم تشکیل دهید، اولین بند اساسنامه آن این خواهد بود که هر کسی می‌خواهد در بازار رقابتی آزاد شرکت کند، فلان مجوز را باید از دولت بگیرد!

این به نظر طنز است. اما نمونه آن سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده است. از این سازمان متناقض‌تر در اقتصاد ایران نمی‌توان پیدا کرد. کار این سازمان قیمت‌گذاری و نظارت بر همه‌چیز است. اما در کجای دنیا و بر اساس کدام اصول علم اقتصاد می‌توان با قیمت‌گذاری به تولیدکننده کمک کرد؟ مساله این است که ما تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را بارها و بارها تجربه کرده‌ایم و به خوبی می‌دانیم این اقدامات نه مشکلی را حل می‌کند و نه کاری از پیش می‌برد. به نظر این یک بازی سیاسی است که وظایف این سازمان را به دیگری بدهند و وظایف آن یکی را به این یکی بدهند تا زمان سپری شود.

 اگر یک اقدام صوری و تغییر ظاهری است، دولت در این شرایط چرا باید چنین کاری انجام دهد. چون هم زمان چندانی از عمر دولت باقی نمانده و هم هزینه چنین تغییری برای دولت زیاد است.

از منظر اقتصادی شاید کار درستی نباشد، اما اگر از دید دولت نگاه کنیم، چرا نباید چنین کاری را انجام داد؟ شما یک سیاستمدار هستید که دو سال از عمر دولتتان باقی مانده و کار خاص و مهمی هم قرار نیست انجام دهید. تنها کاری که در این شرایط به ذهن سیاستگذار می‌رسد این است که وسایل این کابینت را داخل آن کابینت بگذارد و وسایل آن یکی را داخل این بگذارد. قرار نیست تغییری ایجاد کنید. قرار است زمان را سپری کنید. دولت در این شش سال نشان داده که قرار نیست کار اصولی انجام دهد. ما در ماه‌های اول این دولت امیدوار بودیم که تغییرات خوبی انجام شود اما حالا به تجربه دیده‌ایم که دولت کاری نمی‌کند. من گمان می‌کنم که این گذر زمان و مشغول نشان دادن خود به انجام کارهای بزرگ است. چون اگر دولت واقعاً فکر کند بر هم زدن وزارت صمت و جدا کردن وزارت بازرگانی یک کار اساسی است و نتیجه خاصی بر اقتصاد می‌گذارد، این دیگر وا اسفاست. چون به خوبی نشان می‌دهد که دولت چیزی از اقتصاد و کار کردن نمی‌داند.

 یکی از مهم‌ترین دلایلی که درباره تشکیل وزارتخانه عنوان می‌شود این است که ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن اشتباه بوده و در این شرایط حساس، بخش بازرگانی مغفول مانده است. اگر چنین نگاهی وجود داشته باشد، در این شرایط و با این ساختار، آیا بازگشت این وزارتخانه به اقتصاد مطلوب است یا نه؟

ببینید اگر نگاه سیاسی را کنار بگذاریم و این موضوع را از منظر کارشناس امور اداری نگاه کنیم، چنین تغییری ممکن است محملی داشته باشد و حتی بتواند مفید باشد. این وزارتخانه تنها در یک صورت می‌تواند مفید واقع شود و تفکیک آن محلی از اعراب داشته باشد که مهم‌ترین ماموریتش تشویق و رونق تجارت خارجی باشد.

بهترین ماموریت در شرایط کنونی برای این وزارتخانه می‌تواند این باشد که شرایط تجارت با کشورهای دیگر را تسهیل کند و اطلاعات لازم را به تجار کوچک و بزرگ بدهد.

یکی از مهم‌ترین و مشکل‌ترین بخش‌های تجارت برای تجار ما، مساله جمع‌آوری اطلاعات، مسائل حقوقی و اطلاعات بازارهای مقصد است. فرض کنید در ایران محصولات کشاورزی را می‌خواهید به بازارهای خارجی صادر کنید. اما یک بازرگان ایرانی اطلاعات زیادی از قوانین حقوقی آن کشور ندارد. دستیابی به چنین اطلاعاتی برای شرکت‌های کوچک بسیار گران و پرهزینه است. بسیاری از شرکت‌ها چنین توانی ندارند. اما یک وزارتخانه بزرگ دولتی می‌تواند به سادگی چنین کاری را انجام دهد.

می‌تواند اطلاعات موجود از بازارهای مقصد و مبدأ را جمع‌آوری و منتشر کند. با کشورهای همسایه قراردادهای تجاری ببندد، از قراردادهای دوجانبه کوچک گرفته تا قراردادهای بزرگ و چندجانبه. انواع و اقسام اطلاعاتی را که بازرگانان ایرانی برای مبادله خارجی به آن نیاز دارند جمع‌آوری کند و در اختیار آنان قرار دهد. تسهیل مبادله و پایین آوردن هزینه اطلاعات بهترین ماموریتی است که می‌توان تعریف کرد. پایین آوردن هزینه مبادله از نقش‌های دولت است. یک وزارت بازرگانی که خوب طراحی شده، می‌تواند به این موارد بپردازد. حالا مهم نیست یک وزارتخانه این کار را انجام دهد یا یک معاونت در وزارت صمت. مهم کارکرد و خروجی است.

زمانی که قطر رابطه خود را با عربستان قطع کرد تجار ایرانی نتوانستند بازار قطر را بگیرند و ترکیه این بازار را گرفت. دلیل روشن بود. چون تجار ایرانی نمی‌دانستند چگونه باید وارد بازار آنها شوند. قوانین را نمی‌دانند، استانداردها را نمی‌شناسند، مباحث حقوقی را بلد نیستند. نمی‌دانند که اگر قرار است یک مداد بفروشند، باید چه مراحلی طی شود، چه اسناد و مدارکی آماده و رد و بدل شود. مدارکی را که ساختار تولید، مراحل حقوقی و حق مالکیت این مداد را توضیح می‌دهد، نمی‌دانند پس از ورود به بازارها جا می‌مانند.

حال که این وزارتخانه به‌رغم همه انتقادات و ایرادات تشکیل شده، حداقل می‌توان ماموریت درستی برای آن تعریف کرد و آن تسهیل تجارت خارجی است.

 شما به بعد تجارت و بازرگانی خارجی تاکید دارید. اما مساله این است که در رویکرد کنونی دولت برای تشکیل این وزارتخانه تنها چیزی که دیده نمی‌شود رویکرد تجارت خارجی است و تنها بر بازرگانی داخلی آن هم از نوع تنظیم بازار تمرکز شده است. اگر این وزارتخانه با نگاه کنترل و تنظیم بازار شکل بگیرد، چه پیامدی برای اقتصاد ایران دارد؟

من فکر می‌کنم جای نگرانی چندانی وجود ندارد! ما سازمان تنظیم‌گر و کنترل‌کننده بازار کم نداریم، وزارتخانه جدید هم به لیست قبلی‌ها اضافه می‌شود.

اینکه تاسیس یک وزارتخانه بتواند باعث ایجاد رفاه و بهبود وضعیت مردم شود شوخی است. ما هم عادت کرده‌ایم که سیاستمدارانمان وعده‌ای بدهند و در بهترین حالت امیدوار هستیم که اجرای آن وعده و تصمیم نادرست کمترین ضرر را به مردم برساند. اقتصاددان که سهل است، مردم کوچه و بازار هم می‌دانند که تشکیل یک وزارتخانه و سازمان به تنهایی نمی‌تواند برای آنها رفاه ایجاد کند و شرایط اقتصاد را بهبود دهد. من از ابتدا هم گفتم که مردان اقتصادی دولت با این رویه و نوع نگرشی که به برنامه‌ریزی اقتصادی دارند وارد هر کاری که شوند، نتیجه آن سرکوب تولید و بدتر شدن وضع معیشت و اقتصاد است. من اما چون ناکارآمدی سازمان‌های تنظیم‌گر را دیده‌ام بعید می‌دانم که این وزارتخانه بتواند واقعاً کار بیشتری برای کنترل بازار انجام دهد.

 دغدغه‌ای که وجود دارد این است که دولت بخواهد با تاسیس این وزارتخانه سرکوب قیمت‌ها و بازار را نظام‌مندتر از گذشته پیگیری کند.

برداشت تقریبی من این است که چنین نشود و دولت از تاسیس این وزارتخانه چنین هدفی نداشته باشد. رویه عمومی دولت این است که هر وقت مشکلی پیش می‌آید، با روش‌های بسیار ناکارآمد، سعی می‌کند به صورت مقطعی مشکل را حل کند. اما زمانی که مشکل خاصی وجود ندارد، دولت هم کار خاصی انجام نمی‌دهد.

اقتصاد ایران بیمار است، تب دارد و دکتری که منصوب شده این تب را تشخیص دهد و معالجه کند -تیم کارشناسی دولت در سازمان برنامه و هیات دولت- تنها کاری که می‌کند این است که دماسنج با دمای بالا را بیرون می‌اندازد و بعد با لبخند ملیح می‌گوید بیمار تب ندارد و همه‌چیز خوب است. این رویه دولت است. همان زمان که مشکل وجود دارد، برای حل آن کاری نمی‌کند چه برسد به الان که به نظر می‌آید مشکلی هم نیست و شرایط آرام است. به نظر من هدف اصلی دولت از تشکیل این وزارتخانه این است که نشان دهد بیکار نیست و دارد یک کار اصولی و اساسی انجام می‌دهد. یعنی بیشتر ژست سیاسی دارد تا هدف اقتصادی.

 چرا در ایران دولت‌ها به نگاه تعزیراتی علاقه‌مندند؟ از دولت احمدی‌نژاد گرفته تا دولت روحانی که منتقد جدی سیاست‌های آن دولت بود.

این به نوع حکمرانی ما در ایران بازمی‌گردد. قبل از انقلاب برنامه مدیریت اقتصادی ما با مدیریت کارشناسی فاصله گرفت. یک دوره‌ای در دهه 40 کارشناسان در بانک مرکزی و سازمان برنامه، یکسری برنامه را طراحی کردند. بعد انقلاب هم در یک دوره محدود در برنامه سوم عده‌ای از کارشناسان برنامه‌ای دادند که به بهبود اوضاع منجر شد. جز این موارد، تصویر کلی این است که امورات می‌گذرد بدون اینکه بحران جدی پیش بیاید و بهتر هم این است که دست به اصلاحات اساسی نزنیم. بنزین را با همان نرخ ارائه بدهیم، یارانه نان را بدهیم و اگر خیلی فشار وارد شد، قیمت‌ها را کمی افزایش دهیم. وصله‌پینه کردن اقتصاد جزو روش‌های مدیریتی ما بوده. اگر مدیران دهه 60 را ببینید هنوز در حسرت روزهایی هستند که هنگام بحران خودشان دور هم جمع شوند و بگویند ما فلان بحران را داریم، بیایید آن را این‌گونه متوقف کنیم. هیچ‌وقت نه در دهه 60 و نه الان به این نتیجه نرسیدند که برای حل واقعی مشکلات مثلاً از یک جمع اقتصادی و کارشناسی کمک بگیرند. همین ماجرای ارز را ببینید. دولت تمام منابعی را که داشت حراج کرد اما هیچ‌وقت به صدای کارشناسی که می‌گفت ارز 4200تومانی را حراج نکنید، گوش نکرد. خب دلیل چیست؟ همیشه دنبال این بودند که شرایط را به گونه‌ای کنترل کنند که بحران بزرگی ایجاد نشود. مانند ماشینی که هم موتورش خراب شده، هم آیینه‌اش شکسته و هم پنچر شده. همه را وصله‌پینه می‌کنند که فقط بدون ریسک جدی تا یک جایی با آن حرکت کنند. چرا این کار را می‌کنند؟ چون حکمرانی ایران مشکل دارد و به جای شایسته‌سالاری خویشاوندسالاری حاکم است. چون افراد بر اساس تخصص بر سر کار نمی‌آیند، زمانی که با پیچیدگی امور مواجه می‌شوند به این نتیجه می‌رسند که بهتر است دست به اقدام اساسی نزنم و تنها زمان را سپری کنم و وضع موجود را حفظ کنم تا بگذرد. آقای نوبخت نمونه آن است. تنها کاری که بلد بود انجام دهد، حرف زدن بود که از آن استعفا داد و مهم‌ترین کاری که بلد نبود انجام دهد،‌ مدیریت اقتصاد بود که از آن استعفا نداد.

نتیجه بودن این افراد در راس کار، این است که در نیم‌قرن اخیر ما دوسوم (اصلاح: یک سوم درست است) سال‌ها دچار رکود بوده‌ایم. رکود در دوره جنگ شاید طبیعی باشد اما در شرایط غیرجنگ نه!

دولت کارش را بلد نیست، پس فقط سعی می‌کند نشان دهد که دارد کاری انجام می‌دهد. پس ادای کنترل بازار و قیمت‌ها را درمی‌آورد.

 یعنی شما معتقدید دولت به جای اصلاحات بزرگ سعی کرده شرایط را حفظ کند و ویترینی از خود به نمایش بگذارد که نشان دهد در حال تلاش برای تغییر شرایط است؟

کاملاً درست است. همه می‌دانند اقدامات تعزیراتی و بگیر و ببند جواب نمی‌دهد. اما این تنها کاری است که دولت بلد است انجام دهد. همه می‌دانند که اگر دولت بخواهد با تعزیرات قیمت دستمال کاغذی را پایین نگه دارد، قیمت حتماً بالا خواهد رفت. چون شما طرف عرضه را سرکوب کرده‌اید نه طرف تقاضا را و در عمل نمی‌توان قیمت را کم کرد. تنها راه کنترل قیمت این است که شما تولیدکننده و پخش‌کننده انحصاری باشید، مانند تولید و پخش بنزین. اما وقتی از گوشت یا دستمال کاغذی صحبت می‌کنیم محال است که شما بتوانید با تعزیرات قیمت را کم کنید. دولت هم این را می‌داند. اما فقط سعی می‌کند ویترین را حفظ کند و می‌گوید ببینید من چقدر دولت خوب و مردمی هستم که مدام در تلاش برای حفظ رفاه و معیشت شما هستم و این هم یک بخشنامه شدید و برخورد سخت با افزایش‌دهندگان قیمت. بعد هم دو نفر را دستگیر می‌کنند که نشان دهند جدی هستند.

 شما می‌گویید بعید است که هدف دولت از تاسیس وزارت بازرگانی تنظیم بازار باشد. اما بیایید فرض کنیم که این وزارتخانه با این ماموریت بد شکل گرفت و به همین سمت رفت. پیامد و تبعات این مساله برای اقتصاد چیست؟

ببینید من قبل این هم گفتم سازمان‌های ما از ناکارآمدی رنج می‌برند اگر این وزارتخانه جدید هم مانند بقیه ناکارآمد باشد، جای نگرانی نخواهد بود که شرایط کنترل بازار از این بدتر شود. اما اگر بتواند فراتر از سازمان‌های سرکوبگری که تاکنون عمل کرده‌اند، عمل کند، حتماً شرایط سخت می‌شود. اما خوشبختانه یکی از شانس‌های ما این بوده که سازمان‌های سرکوبگر، آنقدر ناکارآمدند که عملاً کاری نمی‌توانند انجام دهند و گاهی ضرر و زیان آنها به اندازه همان حقوق و دستمزدی است که برای مدیران و کارکنانش از بودجه دولت می‌گیرد. اما بر فرض محال که این سازمان کارآمد باشد و جدا بازار را کنترل کند و به سمت قیمت‌گذاری برود، باید گفت که باید انتظار یک دوران رکودی دیگر را داشته باشیم.

چون احتمالاً به نام تنظیم بازار، مانع همین صادرات اندک تجار می‌شود و کانال ورود مختصر ارزی را که وارد ایران می‌شود خواهد بست و این شرایط را سخت‌تر می‌کند. امیدوارم این وزارتخانه با این ماموریت بد یک وزارتخانه به غایت ناکارآمد باشد و کاری انجام ندهد.

سایۀ روزمرگی بر سیاستگذاری

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد سیاستگذاری که در شمارۀ 331 منتشر شد.

ه دلیل رویکردهای موجود در سیاستگذاری اقتصادی طی دهه‌های گذشته ابعاد اتلاف منابع در اقتصاد ایران روزبه‌روز بزرگ‌تر شده است و به‌ویژه حوزه‌هایی چون «ارز» و «انرژی ارزان» را به نوعی سیاهچاله تاریک و غیرشفاف تبدیل کرده که همه‌چیز را به درون خود فرو می‌کشد. به نظر شما در ساختار سیاسی ما چه حفره‌هایی وجود دارد که اجازه می‌دهد سیاهچاله‌ها به این راحتی شکل بگیرند؟

در تصویری که من از نظام تصمیم‌گیری در ایران دارم، دولت و ساختار سیاسی می‌خواهند «امور را اداره کنند» با این هدف که «زندگی روزمره مردم سپری شود» و «مشکل بزرگی پیش نیاید». البته گاهی اولویت‌های دیگری هم وجود دارد که بعضاً خیلی بزرگ است. به عنوان مثال در دوره‌ای کل بدنه سیاسی ایران حول و حوش اداره جنگ متمرکز شده بود. در چنان وضعیتی -که اولویت با اداره جنگ بود- اقتصاد در اولویت دوم قرار داشت و حتی مدیریت اقتصادی به دست کارشناسان داده نمی‌شد؛ در نتیجه اشتباهات اقتصادی زیادی انجام شد. البته چون کشور مورد حمله قرار گرفته بود، می‌توان پذیرفت که اولویت به حفظ مرزها داده شود، ولی حتی اگر اقتصاد در اولویت دوم باشد، به این معنا نیست که باید اشتباهات بزرگ داشته باشیم. می‌توانستیم در عین حفظ مرزها، در داخل سیاست‌های اقتصادی بهتری در پیش بگیریم تا مشکلات اقتصادی کمتری ایجاد شود. اقتصاددانانی که امروز به عنوان طرفدار بازار شناخته می‌شوند، آن موقع هم هشدار می‌دادند که مثلاً نرخ ارز هفت‌تومانی، اقتصاد را زمین می‌زند، اما گوش شنوایی وجود نداشت.

در مدلی که من از ساختار تصمیم‌گیری ایران می‌شناسم، استفاده از ابزارهای کارآمد کارشناسی صرفاً در حد رفع مشکلات فوری است. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه -و احتمالاً سایر سازمان‌های تخصصی- این شوخی را بین خود دارند که «وقتی پول نفت زیاد باشد، ما فقط مگس می‌پرانیم، اما وقتی پول نفت کم شود، سراغ ما می‌آیند».

وقتی در نظام تصمیم‌گیری کارشناس سر جای خود قرار نگیرد، مثل این است که درب خودرو در حال کنده شدن باشد و بخواهیم با بند کفش آن را سر جایش نگه داریم، یا موتورش خوب کار نکند و بخواهیم با هُل دادن آن را درست کنیم. یا خانه‌ای داشته باشیم که از هر گوشه سقف آن آب می‌چکد و در حال خراب شدن است، ولی به‌جای آنکه سقف را تعمیر کنیم، زیر همه سوراخ‌ها تشت بگذاریم! شیوه اداره اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر این‌گونه بوده و طبیعتاً در چنین شیوه‌ای، اصلی‌ترین متغیری که فدا می‌شود، کارآمدی اقتصادی است. در نتیجه منابع به جایی می‌رود که نباید برود؛ به این معنا که نه‌تنها تولید را گسترش نمی‌دهد، بلکه در بلندمدت حتی نمی‌تواند آن را حفظ کند و به‌طور کلی دید بلندمدت در آن غایب است. بدیهی است که تا این وضع ادامه دارد، نمی‌توان انتظار جهش‌های بزرگ اقتصادی را داشت.

 اشاره کردید که همواره نوعی روزمرگی در سیاستگذاری‌های اقتصادی ما وجود داشته است. اجازه بدهید با نگاه به این روزمرگی، به علل تصویب سیاست‌هایی که در این سطح منابع کشور را تلف می‌کنند، اما سیاستمداران بر تصویب و تداوم آنها اصرار دارند، بپردازیم. به نظر شما هدف اصلی سیاستمداران از اعمال چنین سیاست‌هایی چه بوده؟ فقرزدایی؟ حمایت از اقشار آسیب‌پذیر؟ کمک به تولید؟

قطعاً هدفشان کمک به تولید نبوده است. اصولاً کمک به تولیدکننده در ذهن سیاستمداران ما جایی ندارد. البته گاهی برای تولیدکننده هورا می‌کشند، اما هیچ سیاستی که نشان دهد حقوق تولیدکننده را به رسمیت می‌شناسند، وجود ندارد. به نظرم اصلاً نباید از «کمک به تولیدکننده» صحبت کرد. صحبت از این است که مثلاً تولیدکننده اسباب‌بازی، حق دارد که دولت در کار او دخالت نکند و او بتواند توپ زرد و قرمز و آبی بسازد و به مردمی که توپ زرد و قرمز و آبی می‌خواهند، بفروشد. ساختن و فروختن توپ زرد و قرمز و آبی نه خلاف شرع است، نه خلاف قانون و نه Externality (اثرات جانبی) منفی دارد. در نتیجه دولت اصلاً نباید کاری به کار تولیدکننده داشته باشد. بله، اگر محیط زیست را آلوده کرد، دولت می‌تواند جلوی کار او را بگیرد، اما در غیر این صورت به دولت هیچ ربطی ندارد که او می‌خواهد چه کند. ولی دولت ما همیشه به کار تولیدکننده کار داشته: «چرا توپ می‌سازی؟» یا «چرا به این قیمت می‌فروشی؟» یا اصلاً «چرا کار دیگری انجام نمی‌دهی؟» در نتیجه گزینه حمایت از تولید به کلی منتفی است.

تلاش برای فقرزدایی در برخی ابعاد وجود داشته است؛ چون وقتی فقر گسترده یا بارز شود، سروصدای آن بلند می‌شود و به عنوان یک «مشکل» ارزیابی می‌شود. در نتیجه تمام ارکان حاکمیت متفق‌القول می‌شوند که آن را حل کنند، ولی این به آن معنا نیست که سیاست یا برنامه مدونی برای از بین بردن فقر داشته باشند. فقر با توزیع منابع و «از این گرفتن و به آن دادنِ رابین‌هودی» از بین نمی‌رود؛ با تولید از بین می‌رود که آن هم انجام نمی‌شود. در شعارها همیشه گفته می‌شود، اما در عمل سیاستی که به‌طور قطعی به این سمت حرکت کند، دیده نمی‌شود. با این حال، همان‌طور که اشاره کردم، بعضی سیاست‌ها در درجاتی فقر را از بین می‌برد. مثلاً وقتی یارانه گسترده‌ای روی آرد و نان پرداخت شود، طبیعتاً نان برای اقشار کم‌درآمد هم به قیمت پایین تامین می‌شود. ولی سوال اقتصاددانان این است که پولش از کجا می‌آید و تا چه زمانی می‌توان آن را تامین کرد؟

به نظرم در ساختار سیاسی ایران خیلی نمی‌توان از هدف صحبت کرد. حتی اهدافی که در برنامه‌های توسعه تعیین می‌شود، به جز چند کارشناسی که آنها را تدوین کرده‌اند، توسط دیگران جدی گرفته نمی‌شود. بنابراین، بدون اینکه هدف خاصی مد نظر باشد، رویه سیاسی حاکم بر ایران این بوده که تلاش کرده «امور مردم بگذرد»؛ یعنی مشکلی پیش نیاید و اگر هم پیش آمد، منابع تجهیز شود تا این مشکل رفع و رجوع شود؛ اما اینکه به‌طور اصولی مشکلی را حل کند، نه.

 تقریباً همه می‌دانند که برای پر کردن دو سیاهچاله اصلی اقتصاد ایران (ارز و انرژی ارزان) همین امروز هم دیر است، اما هیچ کس در قبال آنها اقدامی نمی‌کند. گروه‌هایی هستند که خود را درباره همه مسائل کشور مدعی‌العموم می‌دانند و همواره به دولت و نهادهای سیاستگذار فشار می‌آورند، ولی درباره این حجم از اتلاف منابع در کشور اقدامی نمی‌کنند. نهادهای امنیتی و قضایی نیز آنقدر که نسبت به «میل» منابع حساسیت دارند، نسبت به «حیف» منابع حساس نیستند. به نظر شما چرا سیاستمداران ایرانی نسبت به اتلاف منابع حساسیت ندارند؟

چون اصلاً آن را «حیف» منابع نمی‌دانند. اصولاً مفهوم «استفاده بهینه از منابع» در میان سیاستمداران ما معنا ندارد. نمی‌گویم این برداشت قطعی و بی‌خدشه است، اما بر اساس برداشتی که من از سیاستگذاری ایرانی دارم، سیاستمداری را در نظر می‌گیرم که مساله‌اش گذران بدون مشکل امور روزمره مردم است. چنین سیاستمداری وقتی بنزین را به یک‌دهم قیمت بین‌المللی یا یک‌پنجم قیمت کشورهای همسایه می‌فروشد، اصلاً متوجه نمی‌شود که «حیف» منابع اتفاق افتاده است. مردم هم متوجه نمی‌شوند و حتی برخی اقتصاددانان نیز متوجه نمی‌شوند. اقتصاددانانی که سروصدای زیادی هم دارند زمانی‌که مصوبه دلار 4200تومانی اعلام شد، دادوقال می‌کردند که «قیمت دلار باید 3500 تومان باشد؛ چرا دولت گفته است 4200 تومان؟» حتی هنوز مدعی‌اند که دولت با دلار 4200تومانی بازار را به‌هم‌ریخته است. اخیراً آقای صمصامی در یک مناظره مباحثی را به نام اقتصاد مطرح کرده که «بازار باید این‌طوری باشد، یا آن طوری باشد». اینها حرف‌های بی‌ربط است. بازار در نهایت همان مصرف‌کننده‌ای است که حاضر است بابت یک کالا پول بدهد و از آن استفاده کند. قیمتی که در بازار وجود دارد، مصرف او را تعیین می‌کند؛ اگر قیمت پایین باشد، مصرف می‌کند و اگر بالا باشد، مصرف نمی‌کند. فرقی هم نمی‌کند که عرضه‌کننده کالا دولت است یا کسی دیگر. اما برخی اقتصادخوانده‌های ما توهمات خود را به نام اقتصاد باور کرده‌اند. وقتی وضع دکترای اقتصاد این باشد، دیگر از سیاستمدار چه انتظاری می‌توان داشت؟ اینجاست که می‌گویم سیاستمداران اصلاً «حیف» منابع را نمی‌بینند که بخواهند جلوی آن را بگیرند.

 معاون اول رئیس‌جمهور اخیراً در یک سخنرانی بدون اشاره مستقیم به تصمیماتی همچون دلار 4200تومانی گفته است: «در جای خود درباره اینکه در اردیبهشت 97 چه شرایط اقتصادی حاکم بود و چرا آن تصمیمات گرفته شد بحث خواهیم کرد. کسی نگفته این تصمیمات صرفاً بر اساس علم اقتصاد گرفته شده و جنبه امنیتی، اصلی‌ترین مساله در آن تصمیمات بوده است.» به نظر شما بهانه‌های امنیتی چگونه روی جریان سیاستگذاری اقتصادی اثر می‌گذارد؟

من با این حرف کاملاً موافقم که امنیت مقوله‌ای بسیار مهم و اساسی و مقدم بر اقتصاد است. اگر واقعاً به این نتیجه برسیم که فلان کار امنیت کشور را به خطر می‌اندازد، به عنوان اقتصاددان پایم را از بحث بیرون می‌کشم تا متخصصان امنیت کار خود را بکنند. ولی در این مورد خاص -اگر به اردیبهشت 97 برگردیم- وقتی قیمت دلار در بازار به 6000 تومان رسیده و همچنان به سمت بالا حرکت می‌کند، اگر کسی بگوید به دلایل امنیتی باید قیمت دلار را 4200 تومان تعیین کرد و بعد هم رئیس سازمان برنامه اعلام کند «هر کس هر قدر دلار 4200تومانی بخواهد، به او می‌دهیم» من آن کارشناس امنیتی را اخراج و ممنوع‌الکار می‌کنم. چون این حرف با هیچ معیار سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی سازگار نیست. اگر کسی چنین توجیهاتی بیاورد، حتی من که کارشناس امنیتی نیستم، متوجه می‌شوم که حرف‌هایش ربطی به امنیت ندارد. خیلی از این مسائل ربطی به امنیت ندارد. ولی اگر هم مساله امنیتی وجود داشته باشد، راه‌حلش این نیست. در یادداشتی که اخیراً برای ویژه‌نامه نیمسال «تجارت فردا» نوشتم، فهرستی از «ایده‌های بد برای رشد اقتصادی» را برشمردم و از جمله به پرداخت یارانه انرژی در ابعاد بزرگ برای همگان اشاره کردم. البته تبصره‌ای بر آن زده بودم که اگر حس می‌کنید خانوارهای معدودی هستند که ممکن است قدرت خرید انرژی به اندازه گذران زندگی‌شان را هم نداشته باشند، می‌توانید در ابعاد کوچک و با مکانیسم‌های شناخته‌شده به آنها کمک کنید. بنابراین حتی وقتی یک مساله امنیتی موجه وجود داشته باشد، دو راه وجود دارد: می‌توان راه‌حلی پیش پا گذاشت که مساله را حل کند یا راهکاری را اجرا کرد که یک‌سال تمام اقتصاد مملکت را مغشوش کند.

 به نظر می‌رسد شمار سیاست‌های اقتصادی غلط و پرهزینه‌ای که در سال‌های گذشته بنا به دلایل مبهم امنیتی و اجتماعی اتخاذ شده، بسیار بیشتر از سیاست‌های درست و مبتنی بر علم اقتصاد بوده است. چرا دولتمردان ما آن اندازه که نسبت به پیگیری  سیاست‌های غلط اقتصادی اهتمام نشان می‌دهند، نسبت به سیاست‌های درست پیگیر و جدی نیستند؟

من متخصص روانشناسی سیاستمداران نیستم و جزئیات سیستم و مکانیسم تصمیم‌گیری در دولت را هم نمی‌دانم. ولی بارها از افرادی که دست‌اندرکار امور اجرایی بوده‌اند، به‌طور غیررسمی شنیده‌ام که سیاستمداران در جمع‌های عمومی یک جور حرف می‌زنند و تصمیم می‌گیرند، در جمع‌های خصوصی جور دیگر.

مساله دیگری هم وجود دارد که خیلی عمیق‌تر از این حرف‌هاست: چنانچه حوزه اختیارات و مسوولیت‌های فرد روشن باشد و او بداند اگر بعدها مشکلی در قبال تصمیماتش پیش آمد، قضاوت درباره آن به شیوه‌ای عادلانه انجام خواهد شد، احتمال بیشتری دارد که تصمیم درست را بگیرد؛ حتی اگر این تصمیم هزینه‌بر باشد. مساله ما این است که فرد تصمیم‌گیر، نمی‌داند فردا به خاطر آن تصمیم چه بر سرش خواهد آمد. زمانی‌که مرتباً گفته می‌شد در جلسه تصمیم‌گیری برای دلار 4200تومانی چه گذشت و فلانی موافق بود یا فلانی مخالف بود، دکتر نیلی گفت «فایل صوتی جلسه را منتشر کنید تا تمام داستان معلوم شود.» اما نه‌تنها این کار را نکردند، حتی پس از پایان همکاری او با دولت، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در حکم ریاست نفر بعدی بر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی از نیلی تشکر هم نکرد. منظورم این است که در چنین شرایطی، اگر کسی بخواهد موقعیت خود را حفظ کند، به احتمال زیاد تصمیمات عاقلانه نمی‌گیرد. چون نه حد و مرز مسوولیت‌ها و اختیارات مشخص است و نه سیستم داوری قابل اعتمادی وجود دارد. فراموش نکنید که داوری دو بعد دارد که معمولاً یک بعد آن فراموش می‌شود: هیچ بی‌گناهی نباید به صلابه کشیده شود و هیچ گناهکاری هم نباید از صلابه نجات پیدا کند.

 برداشت من از این صحبت شما این است که با توجه به ساختار تصمیم‌گیری ما، خیلی هم نمی‌توان سیاستمداران را مقصر دانست. همین‌طور است؟

شاید هیچ‌کس را نتوان به عنوان یک شخص مقصر دانست، ولی اینجا مساله اشخاص نیست. اگر شما رئیس‌جمهور باشید و وزیر شما اشتباهی بکند، یا وزیر باشید و معاون شما خطایی بکند، فقط فرد زیردست مقصر نیست. در جلسه‌ای که رئیس‌جمهور حضور داشته و یک سیاست خطا تصویب شده -مستقل از اینکه چه کسی پیشنهاددهنده بوده- رئیس‌جمهور به عنوان رئیس جلسه مسوول است و باید مسوولیت اشتباه را بر عهده بگیرد. اینکه چه کسی چه گفته، فقط یک بازی است و باید کنار گذاشته شود. اگر معاون سازمان برنامه تصمیم اشتباهی گرفته، رئیس سازمان باید پاسخگو باشد؛ با اخراج معاون و آبدارچی و راننده کار درست نمی‌شود. تصمیم اشتباه در جلسه‌ای که رئیس‌جمهور رئیس آن بوده، گرفته شده، بنابراین شخص رئیس‌جمهور مسوول است و باید خطای خود را بپذیرد. والسلام. تا وقتی این اتفاق نیفتد، هیچ‌کس حاضر نیست برای تصمیم درست مسوولیت بر عهده بگیرد.

 تبعات تشکیل و تعمیق دو سیاهچاله مورد اشاره برای اقتصاد ایران چه بوده است؟ آیا نارضایتی فعلی که به واسطه «ناکارآمدی ناشی از سیاست‌های یارانه‌ای» و «فساد ناشی از سیاست‌های ارزی» به وجود آمده از نارضایتی خیالی تصویب نشدن سیاست‌های غلط یا اصلاح تصمیم‌های نادرست قبلی کمتر است؟

اولاً تاکید می‌کنم که در مورد سیاست‌های ارزی هم مساله ناکارآمدی بسیار مهم‌تر از فساد است. بخش بزرگی از رکود امروز ما به دلیل سیاست‌های ارزی بوده و بخش تولید به شدت از این سیاست‌ها متاثر شده است. هرچند مردم نسبت به 100 میلیون دلار و 200 میلیون‌دلاری که اینجا و آنجا خورده شده، حساس‌ترند و در ابعاد فردی ممکن است این ارقام قابل توجه باشد، ولی در ابعاد اقتصاد ملی، وقتی با یک سیاست اشتباه پنج درصد تولید ناخالص کاهش پیدا می‌کند، در اقتصادی که هزار میلیارد تولید دارد، یعنی به راحتی 20 میلیارد از جیب همه مردم برداشته شده است.

تبعات این تصمیمات خیلی روشن است؛ اولاً رشد اقتصادی منفی ایجاد کرده که یعنی همه مردم فقیرتر شده‌اند. ثانیاً ظرفیت‌های اقتصاد را کاهش داده و وقتی ظرفیتی نابود شد، دوباره ساختن آن بسیار سخت است. نباید فقط همین امروز را مد نظر قرار داد که یک ظرفیت نابود شده است؛ مدت‌ها طول می‌کشد تا مردم دوباره به این اطمینان برسند که می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند.

اینکه به بهانه نارضایتی، سیاست‌های اشتباه توجیه شود، بسیار کوته‌نگرانه است. نارضایتی مردم فقط ناشی از این نیست که بنزین گران شود یا نشود، بلکه انباشت همه ناکارآمدی‌هاست. وقتی ایجاد اشتغال کم است، منابع مالی کشور به‌جای آنکه به سمت تولید برود، به سمت مصرف می‌رود، منابع طبیعی هدر می‌رود و آلودگی و بیماری ایجاد می‌کند و… نارضایتی انباشت‌شده روزی دیگر به شکل بزرگ‌تری خود را نشان خواهد داد. حتی اگر بگویند افزایش قیمت بنزین ممکن است همه چیز را به هم بریزد، پاسخ این است که به فرض صحت، راه‌حل این نیست که سیستم ناکارآمد فعلی را ادامه دهیم.

بازار ربطی به بازار رقابتی ندارد!

مخالفان اقتصاد بازار آزاد مهمترین دلیلی که در ردّ بازار آزاد ارائه می کنند، نبودِ شرایط بازار رقابتی است. در حالیکه تشکیل بازار، اطلاعاتی که آشکار می کند، و نتایجی که ایجاد می کند ربطی به شرایط بازار رقابتی ندارد.

بازار یعنی مبادله. مبادله شکل می گیرد هر گاه (1) فردی باشد که برای کالایی ارزشی قائل باشد و در نتیجه مایل باشد پولی بابت آن بدهد و (2) فردی باشد که آن کالا را با صرف هزینه ای تولید کند و مایل باشد بابت آن پولی بگیرد و (3) پولی که فروشنده حاضر است بگیرد کمتر از پولی باشد که خریدار حاضر است بدهد. (نکتۀ مهم این است که مفهوم «تمایل» مفهومی است که در عمل باید قابل اجرا باشد. اگر من بگویم مایلم برای کالا فلان مقدار بدهم ولی چون پول ندارم نمی توانم بدهم، در این تعریف تمایل محسوب نمی شود.)

قیمت در چنین مبادلی ای یک جایی است بین پولی که فروشنده حاضر است بدهد و پولی که خریدار حاضر است بدهد. این مبادله وقتی داوطلبانه یعنی بدون زور اسلحه صورت پذیرد، نشان از آن دارد که قیمت برای خریدار زیرِ ارزشی است که او برای کالا قائل است و قیمت برای فروشنده بالایِ هزینه ای است که او صرف کالا کرده است. در این شرایط، مبادله وضع هر دو را بهتر می کند، (و در حالتی که قیمت دقیقاً برابر ارزش یا هزینه است، تغییر نمی دهد). تفوت بین قیمت پرداختی و ارزش، و تفاوت بین قیمت دریافتی و هزینه است که در اقتصاد به عنوان رفاه تعریف می شود و مبنای تحلیل رفاه در مباحث سیاستگذاری است.

اینکه قیمت از کجا می آید، البته به نوع بازار بر می گردد ولی منبع آن هر چه باشد اصلِ شکل گیری بازار را نقض نمی کند. اگر در بازار ابِ آشامیدنی نایاب شود و من به عنوان تنها کسی که آب آشامیدنی دارم برای هر بطری آب از مردم یک میلیون تومان طلب کنم و آنها که در شرایط اضطراری هستند، این پول را بدهند، در اصلِ تشکیل بازار و اینکه این افراد با پرداخت یک میلیون تومان وضعشان بهتر شده است، و وضع من هم بهتر شده است، تغییری ایجاد نمی کند، هر چقدر هم که این رفتار غیر انسانی باشد.

مهمترین ویژگی قیمت، هر چه که باشد، این است که متقاضیان بالقوه را بر حسب ارزشی که برای کالا قائلند به دو گروه تقسیم می کند، آنهایی که ارزش بیشتر از قیمت برای کالا قائلند، و در نتجه خریدارند، و آنها که ارزش کمتر از قیمت برای کالا قائلند و در نتیجه خریدار نیستند. این امر در میان عرضه کنندگان هم صادق است: قیمت، هر چه باشد عرضه کنندگان بالقوه را به فروشندگان، یعنی آنهایی که هزینه ای کمتر از قیمت دارند، و غیر فروشندگان، یعنی آنهایی که هزینه شان بیشتر از قیمت است تقسیم می کند.

هر گونه دخالت در قیمت سبب می شود این دو گروه هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا کم و زیاد شود. قیمت کالا را که کم کنید خریداران بیشتری خرید آن را به صرفه می بینند و فروشندگان کمتری فروش آن را عرضه می کنند. همین می شود که وقتی دولت زور می کند که قیمت کالایی پایین بیاید، آن کالا در بازار ناپدید می شود. اگر آن کالا چیزی مثل ارز یا انرژی باشد که دولت خودش عرضه می کند، قیمت پایین چاه ویلی ایجاد می کند که تمام منابعش را می بلعد.

اما انگیزۀ این نوشته: در بحثی که چندی پیش داود سوری با حسین صمصامی داشت، صمصامی مجموعه ای از عبارات درست و نادرست را به هم بافت و نتیجه گرفت که بازار ارز رقابتی نیست و در نتیجه اینکه دولت ارز را 4200 تومان می دهد درست است.

البته که بازار ارز رقابتی نیست. هیچ بازاری مطابق تعریف رقابتی کامل نیست. بازار ارز هم خیلی از بازار رقابتی دور است. دولت هم عرضه کنندۀ اصلی است و هم با کنترل بسیاری از گلوگاه های اقتصاد میزان تقاضا، نه به طور کامل ولی تا حد قابل توجهی، متاثر می کند. ولی این ربطی به آنچه بازار را شکل می دهد، و اطلاعاتی که در این بازار تولید می شود، ندارد. همان بازار کوچکی که بین مردم تشکیل شده بود نشان داد که مردم حاضر نیستند برای هر دلاری که در اختیار دارند کمتر از مثلاً شش -هفت هزار تومان (قیمت تقریبی در زمانی که قیمت دلار را در 4200 تومان ثابت کردند) بپذیرند. در چنین حالتی فروش دلار به 4200 تومان به معنای بیرون راندن تمامی فروشندگان از بازار و دعوت از همگان برای پیوستن به صف خریداران است. اتفاقی که بلافاصله افتاد و در عرض دو ماه منجر به نزدیک به پنجاه میلیارد دلار ثبت سفارش واردات شد.

وقتی دولت می خواهد به عنوان انحصارگر قیمتی برای دلارش تعیین کند، باید اطلاعاتی که رفتار متقاضیان و عرضه کنندگان بالقوه و بالفعل آشکار می کند را استفاده کند و قیمت را طوری تعیین کند که منابعش به تاراج نرود. بهترین منبع کسب اطلاع از اینکه حدود «قیمت مناسب» چیست همین رفتار خریداران و فروشندگان در بازار آزاد است. این است معنی عبارتی که ما می گوییم که قیمت دلار باید قیمت بازار آزاد باشد.

اقتصاددانی که این نقش قیمت را نفهمیده باشد و بخواهد با داستانسرایی در مورد شریط بازار رقابتی و انحصاری این بی تدبیری عظیم را توجیه کند، باید به جرم بی سوادی از درس دادن منع شود و مجبور شود برود بنشیند سرِ کلاسِ اقتصاد خرد مقدماتی تا الفبای اقتصاد را بیاموزد.

پس نوشت:

داستانِ بازار رقابتی داستانی متفاوت است.

بازاری که اقتصاددانان بازار رقابتی کامل می خوانند دارای شرایطی است که وجود آن را غیرممکن می کند. این شرایط عبارتند از: (1) کالای مورد مبادله استاندارد است، به این معنی که فرقی بین کالای ارائه شده توسط فروشنده های مختلف نیست. حتی وقتی صحبت از کالایی مثل سیب زمینی است که به نظر ما فرقی نمی کند که از کجا خریداری شود، باز هم نمی توان آن را استاندارد نامید. اگر از آشپزهای حرفه ای یا متخصصان تغذیه یا کارشناسان کارخانه های تولید چیپس بپرسید، به شما می گویند که هر سیب زمینی با دیگری خیلی فرق می کند. (2) اطلاعات کامل برقرار است. روشن است که این اصل هیچوقت به طور کامل برقرار نمی شود. درجۀ اسیدی بودن یا رطوبت یا میزان نشاسته و دهها عامل دیگر هست که ما از آن خبر نداریم و سیب زمینی ها را از هم متمایز می کند.  (3) بازار با موانع بزرگی که آزادی و امکان خرید و فروش را مشکل ساز می کنند روبرو نیست. این موانع می تواند ممنوعیت قانونی باشد یا موانع فیزیکی یا اقتصادی. در عمل همیشه عواملی، مثلاً موقعیت مکانی فروشنده، ممکن است به او امتیازی بدهد یا او را در موقعیت پایینتر قرار دهد. (4) مهمترین ویژگی: تعداد فروشنده ها و خریداران آنقدر زیاد است که هر خریدار و فروشنده به تنهایی نمی تواند بازار را کنترل کند. در بسیاری مواقع، فروشندگان با توسل به ابزارهای بازاریابی و فروش برای خود نوعی انحصار محدود ایجاد می کنند.

مهمترین منفعت بازار رقابتی این است که قیمتی که در آن غلبه می کند، منعکس کنندۀ هزینۀ نهایی است و در بلند مدت هم به حداقلِ هزینه های تولید کالا نزدیک می شود. این یعنی استفادۀ بهینه از منابع. بازار رقابتی در صورت کامل وجودِ خارجی ندارد. ولی این از ارزش اطلاعاتی که در بازار تولید می شود نمی کاهد. با مشاهدۀ رفتار بازیگران اقتصادی در بازارهای غیر رقابتی می توان دریافت که فاصله از بازار رقابتی کم است یا زیاد. مهم این است که بتوان از اطلاعاتی که در بازار تولید می شود استفاده کرد.

پنجاه سال افت و خیز در اقتصاد ایران

نوشتۀ زیر را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 330 منتشر شد. دو نموداری که اولی رشد و رکود اقتصادی پنجاه سال اخیر را نشان می دهد و دیگری تورم در سالهای رشد و رکود، بیانگر تمامی مطلب است. با وجود اینکه می دانستم اقتصاد ایران به ظور مکرر درگیر رکود بوده است، باز هم دیدن اینکه بیش از یک سوم سالهای نیم قرن اخیر در رکود بوده ایم، کمی تعجب کردم. همین رکودهای پی در پی بوده است که رمق اقتصاد را گرفته است. نکتۀ دیگر این است که طولانی ترین دورۀ بدون رکود در اقتصاد ایران سالهای 1377 تا 1387 بوده است. در سایر دوره ها، به طور مکرر، رونق اقتصادی با رکود قطع شده است.

با وجود تردیدهای عمیقی که در میان اندیشمندان علوم اجتماعی درباره کفایت نرخ رشد اقتصادی به عنوان تنها متغیرِ بیانگرِ وضعیت اقتصادی مطرح است، این متغیر هنوز بهترین نمایانگرِ جهت‌گیری اقتصاد است. متغیرهای دیگر مانند متغیرهایی که نابرابری، سلامت و دانش عمومی، میزان جرم، وضعیت سیاسی، امید به آینده و… را نشان می‌دهند، اگر نه تمامی، به میزان بسیار زیادی به رشد اقتصادی وابسته است. تجربه کشورهایی که رشد اقتصادی مثبت داشته‌اند نشان می‌دهد این متغیرها با رشد اقتصادی عموماً بهبود می‌یابند، هرچند ممکن است این بهبود با تاخیر مواجه باشد و نیز ممکن است برخی از این متغیرها در کوتاه‌مدت بدتر شوند. مهم‌تر از این، تجربه کشورهای دارای رشد منفی است: وقتی که اقتصاد با رکود مواجه می‌شود، تمامی شاخص‌های رفاهی بدتر می‌شود. وقتی که تولید و اشتغال کم می‌شود، گروه‌های کم‌درآمد به مراتب بیشتر آسیب می‌بینند، نابرابری افزایش می‌یابد، جرم و جنایت بیشتر می‌شود، امید به آینده کم می‌شود و تقریباً تمامی شاخص‌های توسعه انسانی بدتر می‌شود.

اگر بنا باشد متغیرهای اقتصادی را برای سروسامان دادن به اقتصادمان زیر نظر بگیریم، باید نرخ رشد اقتصادی را در مرکز دایره بگذاریم و اهمیت هر متغیر دیگر را در رابطه با آن تعریف کنیم.

ادبیات رشد اقتصادی به وفور به عوامل ایجادکننده رشد اقتصادی می‌پردازد؛ عواملی که فهرست آن از نیروی کار و سرمایه فیزیکی آغاز می‌شود، تکنولوژی و نوآوری را دربر می‌گیرد، نهادها و سازمان‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را پوشش می‌دهد و اثر متقابل رشد با هر یک از آنها را وارد معادلات می‌کند. ادبیات اولیه رشد اقتصادی آکنده بود از توصیه‌های خاص به کشورها برای افزایش رشد اقتصادی. تجربه کشورهای مختلف در اجرای سیاست‌ها که به این ادبیات اضافه شد، فهم اقتصاددانان را از عوامل رشد اقتصادی بهتر کرد و با محافظه‌کارتر کردن آنها، سیاست‌هایی کلی را که در بیشترِ تجربه‌های موفق به چشم می‌خورد، برجسته کرد.

هرچند فهرست‌های متعددی از این سیاست‌ها وجود دارد، اما اگر بخواهیم فهرست کوتاهی از آن بدهیم، آنچه دنی رادریک، اقتصاددان توسعه در دانشگاه ‌هاروارد، فهرست کرده، گزینه خوبی است. او معتقد است رشد اقتصادی پایدار بدون چهار عامل زیر قابل دستیابی نیست: الف- تضمین حق مالکیت، ب- پیوستن به اقتصاد جهانی، پ- ثبات اقتصاد کلان، ت- همبستگی اجتماعی و ثبات سیاسی. این چهار عامل، سیاست‌هایی خاص نیستند، بلکه نقشه راه هستند که باید مدنظر قرار داشته باشند تا مسیر حرکت گم نشود.

ظرایف بسیار رشد اقتصادی

اقتصاددانان حوزه رشد اقتصادی این نکته ظریف را مطرح کرده‌اند که آنچه کشورهای توسعه‌یافته را از کشورهای در حال توسعه جدا می‌کند، این نیست که کشورهای در حال توسعه همیشه نرخ رشد کمتری از کشورهای توسعه‌یافته داشته‌اند، چراکه نرخ‌های رشدِ بسیار بالا بیشتر در کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود، نه در کشورهای توسعه‌یافته. تفاوت در این است که دوره‌های رکود عمیق و طولانی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است. اقتصادی که می‌تواند نرخ رشد مثلاً چهار درصد را برای چند دهه حفظ کند به مراتب بهتر از اقتصادی که چندی رشد مثلاً هشت‌درصدی دارد و چندی دچار رشد منفی می‌شود، می‌تواند رفاه شهروندان را تامین کند. دوره‌های رکود شدید و طولانی، تنها رفاه را کاهش نمی‌دهد، بلکه مهم‌تر از آن توانایی اقتصاد را برای بازگشتن به تولید و کارآمدی نابود می‌کند. این اقتصاد مانند کسی است که در تصادفی مجروح شده باشد و برای مدت‌ها از کار و فعالیت باز مانده باشد. این فرد پس از برخاستن از بستر بیماری باید مدت‌ها تلاش مضاعفی بکند تا توانایی‌های مستهلک‌شده‌اش را بازیابد و به روند عادی فعالیت بازگردد.

اقتصاد ایران از دوره‌های رکود شدید رنج برده است. در این دوره‌ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته است. به‌جز افراد معدودی، تقریباً تمامی گروه‌های مردم کاهش رفاه را حس و با تحمل مصائب زیاد، سعی کرده‌اند از اثرات آن بکاهند. همزمان، در این دوره‌ها، برنامه‌ریزی‌های مردم به جای اینکه ناظر به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بلندمدت باشد، ناظر به مقابله با تکانه‌های اقتصادی شده است که زندگی روزمره آنها را متاثر کرده است. همین است که دوره‌های رکود حتی پس از رفع شدن عوامل ایجادکننده، همچنان باقی مانده‌اند.

آمار بانک مرکزی اطلاعات بهتری از سال‌های رکود اقتصاد ایران را به دست می‌دهد. از سال 1350 تاکنون، یعنی در طول نزدیک به نیم‌قرن گذشته، اقتصاد ایران در حدود 17 سال، یعنی بیش از یک‌سوم سال‌ها، نرخ رشد منفی داشته است. اوج رکود به سال 1367 برمی‌گردد اما نرخ‌های منفی بزرگ در تمامی طول این نیم‌قرن وجود دارد. طولانی‌ترین دوره بدون رکود در نیم‌قرن اخیر ایران در سال‌های 1377 تا 1387 بوده است. در این یک دهه، اقتصاد ایران با نرخ متوسط سالانه 1 /8 درصد بیش از دو برابر بزرگ شد. حداکثر نرخ رشد در سال 1378 بود که به رقم 16 درصد رسید. در دوره‌های قبل و بعد از این دهه، دوره‌های رشد کوتاه بوده و به کرات با یک یا چند سال رکود قطع شده است. در دهه 1367 تا 1377 اقتصاد ایران با نرخ متوسط سالانه 8 /4 درصد رشد کرد، اما این رشد شامل رشد 24درصدی سال 1372 به همراه چهار سال رشد منفی بود. در دهه بعد، یعنی فاصله سال‌های 1387 تا 1397، رشد متوسط سالانه اقتصاد ایران از 3 /1 درصد فراتر نرفت. در این دوره، فقط یک سال نرخ رشد دورقمی بود و در شش سال از این دوره، اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه کرد.

مقایسه سایر متغیرهای اقتصادی در دوره‌های رشد مثبت و دوره‌های رشد منفی، حتی بدون وارد شدن به بحث مهم علت یا معلول بودن هر عامل، به ما تصویری از تمایز دوره‌های رونق و رکود می‌دهد.

مهم‌ترین این شاخص‌ها تورم است که در ایران یکی از بهترین شاخص‌های نشانگر نحوه نگرش دولت به اداره اقتصاد است. نرخ تورم در سال‌های رشد اقتصادی مثبت 7 /15 درصد بوده، در حالی که متوسط نرخ تورم در سال‌های با رشد اقتصادی منفی، بیش از 23 درصد بوده است.

اینکه دولت‌ها در ایران برای تامین هزینه‌های خود از ایجاد تورم از طریق چاپ پول استفاده کنند، برای تمامی دولت‌ها در ایران تقریباً اصلی پذیرفته شده بوده است. تفاوت دولت‌ها در این بوده که گاهی این ابزار با حدت و شدت بیشتری و برای تامین هزینه طرح‌های کم‌بازده‌تر استفاده شده است. همچنین، اثر تورم‌های متوسط با تورم‌های بالا متفاوت است. به نظر می‌رسد مردم در ایران به تورم‌های حول و حوش 15 تا 20 درصد کمابیش خو کرده و هنوز می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی ادامه دهند. تورم‌های بالاتر از این قدرت پیش‌بینی افراد از شرایط آینده را به شدت کم می‌کند و آنها را از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه برای حفظ ارزش دارایی می‌راند. این رفتار به نوبه خود هم رکود اقتصادی را تشدید می‌کند و هم به تناوب بازارهای مختلف را دچار تکانه‌های شدید مقطعی می‌کند.

شاخص دیگری که می‌تواند رفتار بلندمدت مردم را در شرایط رونق و رکود نشان دهد، سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان و ماشین‌آلات انجام می‌شود. از آنجا که سرمایه‌گذاری در ساختمان می‌تواند به عنوان محافظ دارایی‌ها در شرایط بد اقتصادی به شمار رود، من به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات به عنوان شاخصی برای فعالیت مولد اقتصادی نگاه می‌کنم. در سال‌های رونق، در حدود 5 /8 درصد از تولید کشور توسط بخش خصوصی در ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری شده است. این نسبت در سال‌های رکود 9 /5 درصد بوده است. به عبارت دیگر، مردم در سال‌های رونق نزدیک 4 /1 برابر سال‌های رکود بیشتر در ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با توجه به اینکه این ارقام نسبت سرمایه‌گذاری از تولید کشور است، این ارقام نشان می‌دهد که در سال‌های رکود تمایل مردم به سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود. باز هم بدون اینکه وارد بحث علت و معلولی در میان متغیرها بشوم، به همین نکته بسنده می‌کنم که در دوران رکود انگیزه افراد برای انباشتن سرمایه در جهت تولید مولد کاهش می‌یابد. بخشی از آن به کوچک شدن کل اقتصاد برمی‌گردد که تقاضا برای کالاها و خدمات را کم می‌کند، اما بخشی از آن هم نتیجه تکانه‌های شدید در متغیرهای دیگر مانند تورم و نیز واکنش‌های عجولانه و مخرب دولت به شرایط است.

با توجه به این سابقه، اگر بنا باشد توجه حکمرانان در ایران را به نکته‌ای مهم در حوزه اقتصاد جلب کنیم، گزینه‌ای که من برمی‌گزینم، عوامل ایجاد رکود یا همان عوامل مانع فعالیت مولد اقتصادی است.

فعالیت اقتصادی تعریف ساده‌ای دارد: تبدیل مجموعه‌ای از منابع جامعه به کالاها و خدمات. اینکه چه کالایی تولید شود پاسخ ساده‌ای دارد: کالایی که کسی حاضر است پولی بابتش بدهد و این پول حداقل به اندازه‌ای است که هزینه‌های منابع، شامل هزینه فرصت کسی که آن را تولید می‌کند، باشد. ترکیب و مقدار منابعی که برای تولید استفاده می‌شود، بستگی به هزینه‌ای دارد که تولیدکننده برای هر منبع می‌دهد، که طبعاً به قیمت این منابع بستگی دارد. این یک حساب و کتاب اقتصادی است که تولیدکننده می‌کند. برای اینکه ببینیم رکود چگونه ایجاد می‌شود، در نهایت باید دید چه عواملی این حساب و کتاب تولیدکننده را مختل می‌کند و آن را به سمت توقف تولید می‌راند.

موانع رشد

فهرست بلندبالایی از عوامل مختل‌کننده اقتصادی می‌توان یافت. گزارش رشد که به سفارش بانک جهانی و توسط گروهی از اقتصاددانان از سراسر دنیا، و در میان آنها دو برنده جایزه نوبل اقتصاد، تهیه کرده‌اند، فهرستی از «ایده‌های بد برای رشد اقتصادی» را به دست می‌دهد که تا حد زیادی عوامل اصلی مخرب تولید را برمی‌شمارد، با این تذکر که این فهرست بسته به شرایط کشورها می‌تواند تغییر کند. این ایده‌ها عبارتند از:

 یارانه انرژی مگر به صورت بسیار محدود و برای اقشار بسیار آسیب‌پذیر

 استخدام دولتی به عنوان راه‌حل نهایی مشکل بیکاری

 حذف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساخت‌ها به دلیل کسری بودجه‌ای که در اثر تکانه‌های کوتاه‌مدت ایجاد می‌شود.

 حمایت بدون محدودیت زمانی از برخی بخش‌های اقتصادی، بنگاه‌ها و مشاغل. اگر بنا به حمایت باشد، باید برای مدتی محدود و مشخص باشد با استراتژی مشخص برای خروج از چتر حمایتی

 کنترل تورم با کنترل اداری قیمت‌ها

 ممنوعیت صادرات برای مدت طولانی برای پیشگیری از افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان از جیب تولیدکنندگان

 مقاومت در برابر مهاجرت مردم از مناطق روستایی به شهرها

 نادیده گرفتن ملاحظات محیط زیستی به بهانه اینکه آنها فقط ایده‌های لوکس و گران هستند.

 اندازه‌گیری پیشرفت آموزش منحصراً با اتکا بر ساخت‌وساز فیزیکی یا اتکای صرف بر پوشش آموزش بدون توجه به کیفیت آموزش

 پرداختِ کم به کارکنان دولت در مقایسه با آنچه می‌توانند با توانایی‌های مشابه در مشاغل خصوصی دریافت کنند و ارتقای کارکنان دولت با اتکای صرف به سنوات خدمت و غفلت از تهیه سازوکار ارتقا بر مبنای کارآمدی

 تنظیم‌گری ضعیف بانک‌ها به همراه دخالت گسترده و مستقیم در کار آنها

 تقویت زیاد پول ملی قبل از اینکه فعالیت‌های اقتصادی کارآمد شده باشند.

حجم تخریبی که برخی از این عوامل در اقتصاد ایجاد می‌کنند، در مورد اقتصاد ایران آنقدر روشن است که می‌توان آن را به عنوان نمونه‌های کلاسیک در کلاس‌های درس تدریس کرد. در یک طنز تلخ، گفته می‌شود گویا تصمیم‌گیرانِ اصلی اقتصاد ایران این فهرست را پیدا کرده و تک‌تک موارد آن را به گمان اینکه توصیه‌هایی است برای بهبود وضع اقتصاد، با شدت و جدیت اجرا کرده‌اند.

نمونه بارز آن، اصرار به ثابت نگه داشتن نرخ ارز است که در شرایط تورمی به معنای تقویت ریال است. این سیاست که توسط دو رئیس‌جمهور فعلی و پیشین با جدیت دنبال شد، نه‌تنها ثبات اقتصاد کلان را بر هم زد، بلکه سودآوری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را از بین برد و بازارهای ایران را بهشت کالاهای وارداتی کرد. ارز ارزان به منزله سوبسید به تولیدکننده خارجی عمل کرد و این سیگنال را به تولیدکننده داخلی داد که برای عرضه کالا به بازار لازم نیست منابع داخلی را استفاده کنند، چراکه تولیدکننده خارجی می‌تواند به واسطه دلار ارزان آن را به قیمت پایین‌تر به دست مصرف‌کننده ایرانی برساند. همین شد که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی تولید را کنار گذاشتند. این تقویت ریال با استفاده از رانت نفتی برای مدتی ممکن بود، ولی به دلیل ماهیت ایجاد تقاضای مضاعف از یک‌سو و کاهش درآمدهای نفتی از سوی دیگر، ادامه آن ممکن نبود. اصرار بر آن منجر به جهش نرخ ارز و برهم‌ریختن فضای اقتصاد شد. این فضای مغشوش همان تعداد تولیدکننده‌ای را که توانسته بودند به تولید ادامه دهند هم دچار مشکل کرد و رکودی شدید را رقم زد.

مثال دیگر، یارانه‌های گسترده‌ای است که در انرژی داده می‌شود، که به‌جز مضراتی که در قالب آلودگی بر مردمان تحمیل می‌کند، تمامی توان تولید صنعت نفت و گاز ایران را می‌بلعد به طوری که این صنعت که در هر کشور دیگری منبع ملی سایر بخش‌هاست، در ایران از تامین سرمایه لازم برای توسعه خود هم ناتوان است. میلیاردها دلار از منابع جامعه به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، سوخت می‌شود و آلودگی تولید می‌کند. همین سیاست از سوی دیگر دست دولت را در زمینه کسب درآمد می‌بندد و او را به سمت چاپ پول و اخذ مالیات تورمی از مردم می‌راند.

مثال آخر کنترل تورم است با تلاش در جهت سرکوب قیمت‌ها در حد خرده‌فروشی. تقریباً تمامی دولت‌های ایران وقتی که با شرایط تورمی مواجه شده‌اند، با حمله به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان سعی کرده‌اند به جنگ تورمی بروند که ریشه در رفتار مالی بی‌مسوولانه دولت دارد. تولیدکننده‌ای که در شرایط تورمی از افزایش قیمت کالایش منع می‌شود یا انبار کالایش به نام احتکار ضبط می‌شود یا از بازار خارج می‌شود یا بخشی از سرمایه‌اش را صرف پنهان کردن فعالیت‌هایش از دید دولت می‌کند.

چنین تحلیلی را می‌توان در مورد اثرات هر یک از عوامل فوق‌الذکر، و عوامل مشابه که در ادبیات امروز تا حد خوبی شناخته شده‌اند، نشان داد. کلیدِ شناخت عوامل ایجاد رکود هم در این است که اثر آن را بر انگیزه‌های افراد در آغاز و ادامه فعالیت‌های تولیدی بررسی کنیم.

دولت‌ها در ایران وظیفه خود را تامین مصرفِ طبقه مصرف‌کننده شهری دانسته‌اند. این را گاه به زبان آورده‌اند و بیش از آن با سیاست‌هایی که در هرگونه تقابل بین تولید و مصرف، طرفِ مصرف را گرفته است، در عمل اثبات کرده‌اند. این سیاست‌های مخرب در قالب ایجاد اعوجاج در قیمت‌های منابع و کالاها و خدمات، انگیزه‌ها را از تولید منحرف کرده است. به کرات این اعوجاجات به قدری شدید شده است که تولید را دچار وقفه‌های بزرگ کرده است و اقتصاد را به رکود رانده است. در طول نیم‌قرن گذشته، عوامل خارج از اقتصاد مانند انقلاب، جنگ تحمیلی و تحریم‌ها، همواره در ایجاد رکودها نقش داشته‌اند، ولی این سیاست‌های اقتصادی مخربِ داخلی بوده‌اند که به جای خنثی کردن اثر عوامل خارجی، آن را تشدید کرده و باعث تعمیق و امتداد رکود شده‌اند.

اگر بنا باشد از گذشته درسی بگیریم، این است که شاید بهتر باشد از آرزوی نرخ‌های رشد دورقمی دست بکشیم. رشد اقتصادی معمولی هم می‌تواند رفاه خوبی را در بلندمدت به ارمغان بیاورد. ما به کرات توانسته‌ایم به رشد اقتصادی دست یابیم، اما در نگه داشتن آن برای مدت طولانی ناتوان بوده‌ایم. اگر بتوانیم از اشتباهات بزرگ در سیاستگذاری اقتصادی پرهیز کنیم و تولیدکننده‌ها را به هر بهانه‌ای به صلابه نکشیم، همین رشدهای معمولی هم می‌تواند در بلندمدت اوضاع مردم را سامان دهد.