عوارض خروج از کشور که تبدیل شد به کفر ابلیس

با اعلام خبر احتمال افزایش عوارض خروج از کشور، مخالفت های غیر قابل انتظاری با آن شد. از نمایندگان مجلس و گروه هایی از مردم تا روزنامه ها و سایتهای همۀ جناح ها و گروه ها را محکوم کردند. دلایل عمذۀ همۀ آن ها هم این بود که طبقۀ پولدار که ککش نمی گزد، پولش را می دهد و کیفش را می کند، این طبقۀ متوسط است که فشار را تحمل می کند.

غیر قابل انتظار ترین و بدترین مخالفت از سوی حمید قنبری در سرمقالۀ روزنامۀ اقتصاد ابراز شد. بر خلاف همۀ نوشته های قنبری که پر هستند از اطلاعات مفید، این نوشته از رگ و ریشه اشتباه است. افزایش عوارض مطلقاً ربطی به حقوق شهروندی ندارد. اینکه حاکمیت حقوق شهروندی را در بیشتر موارد رعایت نمی کند، نمی تواند محملی باشد برای چسباندن هر برچسبی به هر حرکت حاکمیت، بخصوص از سوی کسی که کارش بررسی قوانین است.

عوارض خروج از کشور نوعی مالیات است. هدف از مالیات هم یا جمع آوری درآمد برای دولت است، یا تغییر رفتار مردم، یا هر دو. هدف از عوارض خروج از کشور هم کسب درآمد است. با توجه به کسری بودجۀ دولت، این هدف کاملاً قابل توجیه است. دولت باید از عوارض و مالیات درآمد کسب کند، وگرنه هزینه هایش را از محل هایی مثل چاپ پول تامین می کند. سفر خارجی هم کالایی است که مشتری اصلی اش طبقۀ پولدار است و افزایش عوارض توجه بر مبنای توزیع درآمد را هم دارد.

همچنین اثر رفتاری افزایش عوارض هم کاملاً قابل توجیه است. اگر گروه هایی، که قاعدتاً از طبقۀ متوسط، و نه از طبقۀ پولدار هستند، با این عوارض از سفر خارجی منصرف می شوند، به ضرر اقتصاد ایران نخواهد بود. بیشتر سفرهای خارجی، طبق گفته های مسئولان، در ایام تعطیلات است و برای تفریح. تنها ضرر این عوارض، افزایش هزینه برای افرادی است که برای توسعۀ کسب و کار، مثلاً واردات یا صادرات کالا و خدمات سفر می کنند. این سیاست هم مانند هر سیاست دیگر هزینه ای دارد که باید پرداخت کرد.

هر سیاستی که اعلام می شود، برنده و بازنده هایی دارد. در مورد این عوارض برنده و بازنده ربط محکمی با درآمد دارد. بازنده های آن، یعنی مسافران خارجی، پردرآمدها هستند. این گروه مخالفت می کنند و چون صدایشان به مسئولان و رسانه ها می رسد، صدایشان بهتر شنیده می شود.

همۀ اینها به این معنا نیست که افزایش عوارض بهترین راه کسب درآمد است. به این معنی است که مشکلاتی که شمرده می شود به این تصمیم نمی چسبد. من هم موافقم که دولت اگر می خواهد کاری بکند که به نفع تولید داخلی باشد، چه گردشگری و چه کالاهای دیگر، برود دنبال نرخ ارز و آن را آنقدر بالا ببرد که هم نیرزد مردم بروند آنتالیا، و هم درآمدش را از محل درستش کسب کند که همان فروختن ارز به قیمت گران است. نه اینکه وقتی نرخ ارز بالا رفت شروع کند به محکوم کردن آن و بگیر و ببند. (اگر این نقل قول از رئیس جمهور در مورد نرخ ارز این طور باشد که نقل شده، باید دَرِ هر اصلاح اقتصادی را تخته کرد. روحانی اگر مثل احمدی نژاد سازمان برنامه را منحل می کرد بهتر از این بود که آن را به این روز بیاندازد.)

پس نوشت: تنها یک اعتراض به نوشتۀ من وارد است: ولش کن بابا، بذار مردم، حالا که می تونن، راحت برن خارج یکی دو روز استراحت کنن.

پس نوشت جدید: پویا ناظران در این سرمقالۀ دنیای اقتصاد با دقت خوبی مسئله را شکافته و لبّ کلام را گفته.

 

Advertisements

ایرانی، مبادا جنس ایرانی بخری!

این شعار «ایرانی جنس ایرانی بخر» از بی معنی ترین شعارهایی است که آدمی می تواند بشنود. تمامی سیاستهای دولت در پنجاه سال گذشته و تمامی سعی مردم در این نیم قرن، معطوف به این بوده که خرید کالای خارجی برای ایرانی ها ارزانتر تمام شود، ولی وقتی پای شعار می آید دولت و مردم یکصدا با مشتهای گره کرده به کالای خارجی حمله می کنند.

در آمار بودجۀ خانوار اطلاعات خرید تلویزیون نوع ایرانی و داخلی موجود است. من، در نمودار زیر، هزینه ای که خانوارها برای تلویزیون خارجی کرده اند، نسبت به کل هزینۀ خرید تلویزیون ایرانی و خارجی را برای سالهای 1383 تا 1394 آورده ام. منحنی سیاه و ضخیم این نسبت را برای کل جمعیت نشان می دهد، و سایر منحنی ها این نسبت را برای دهکهای هزینه ای نشان می دهد، و روشن است که منحنی های بالاتر مربوط است با دهکهای با درآمد بیشتر. خطوط نقطه چین هم منحنی برازش شده بر منحنی دهکها را نشان می دهد.

آنچه روشن است این است که در سالهای قبل از 1390 که نرخ ارز اسمی ثابت ماند و در نتیجه نرخ واقعی ارز به دلیل تورم بالا کاهش یافت، مردم به سرعت به سمت خرید تلویزیون خارجی روی آوردند. این روند بعد از 1390 کاهنده شد که بخش بزرگ آن احتمالاً به دلیل افزایش نرخ ارز اسمی بود و بخشی از آن هم به دلیل کاهش درآمد. البته اینکه هر نسبتی در مجاورت «واحد» کاهنده می شود هم دخیل است.

نکتۀ دیگر اینکه دهکهای بالاتر به سرعت وارد عمل شده و خرید کالای خارجی شان را افزایش می دهند در حالی که دهکهای پایینتر با تاخیر وارد این جریان می شوند. این امر در مورد استفاده از هر رانتی صدق می کند. خانواده های با درآمد بالاتر معمولاً مزیت اطلاعاتی و امکانات استفاده از آن را دارند و اگر رانتی در جایی باشد، مثل رانت نرخ ارز دولتی، زودتر از آن آگاه می شوند و بیشتر از آن بهره می برند.

(برای ایتکه ببینید یک فرد و یک روزنامه تا چه حد می تواند از موضوع پرت باشند مطلب روزنامه شرق حدود یک هفته پیش تحت عنوان منافع فرادستان در افزایش نرخ ارز را ببینید. این موجودات گروه اقتصادی روزنامه شرق واقعاً بی نظیرند. به قول هوراس مک کوی اینها تا جایی که یک آدم می تواند اشتباه کند، اشتباه می کنند.)

درآمد شهرداری

در ماههای اخیر که بحث انتخابات شورای شهر و بعد از آن انتخاب شهردار مطرح شد، موضوعی بیش از همه جلب توجه می کرد، منبع درآمد شهرداری بود. شهرداری ها تقریباً مثل گردنه گیرها عمل می کنند. وقتی می خواهی ساختمانی بسازی یا کسب و کاری را شروع کنی سراغت می آیند و تا می توانند تیغ می زنند. یعنی در واقع سرِ گردنۀ شروع فعالیت اقتصادی نشسته اند و پول می گیرند. بعد از آن چون نمی توانند گیرت بیندازند، کاری با تو ندارند.

مهمترین عواقب چنین سیاستی این است که فعالیت اقتصادی برای آنها که رابطه ندارند خیلی گران تمام می شود و برای آنها که رابطه دارند، خیلی ارزان. در نتیجه مردم به جای فکر کردن به اینکه چه فعالیتهای سودآوری را باید شروع کنند، به این می اندیشند که چطور می توانند از پس شهرداری برآیند. و پاسخ آن هم روشن است: باید کسی را پیدا کنند که در شهرداری آشنا داشته باشد و حاضر باشد با گرفتن پول، کارشان را ارزانتر از شهرداری راه بیاندازد. همین می شود که شهرداریها آنقدر که می خواهند درآمد ندارند و آن درآمد را هم از ضعیفترها می گیرند.

منطق درآمد شهرداری این است که هر کس از مزایای شهر استفادۀ بیشتری می کند، باید هزینه اش را بپردازد. نمونۀ بارز این استفاده، استفاده از اتومبیل است. توجه شود که داشتن اتومبیل با استفاده از آن متفاوت است. آنچه مهم است این است که وقای فردی از اتومبیل استفاده می کند، هزینه اش را بدهد. استفاده از اتومبیل هم یعنی سوزاندن بنزین. به عبارت دیگر، شهرداریها باید وارد ساز و کاری شوند که از هر لیتر بنزینی که فروخته می شود مالیات شهری بگیرند. با توجه به انحصاری که دولت در توزیع بنزین دارد، اخذ چنین مالیاتی چندان کار مشکلی به نظر نمی رسد.

مصرف بنزین در ایران در حدود روزانه 80 میلیون لیتر است. اگر فرض کنیم یک چهارم آن در تهران مصرف می شود، و آن را ضرب در 365 روز کنیم و مثلاً هزار تومان روی هر لیترش مالیات شهری بگیرند، به رقمی در حدود 7 هزار میلیار تومان سالانه می رسیم که تقریباً معادل بودجۀ جاری شهرداری است. چنین درآمدی هم پایدار است و هم باعث کاهش مصرف می شود.

چنین سیاستی به هیچ وجه ابداع جدید نیست. کاری است که در همۀ دنیا بخصوص در شهرهای بزرگ مرسوم است. فقط کافی است از تجربۀ سایرین یاد بگیریم.

کازوئو ایشی گورو

این روزها که در اقتصاد ایران هیچ خبری نیست بجز تکرار روزمره گی و اشتباهات سالیان گذشته، بهتر است مشغول کارهای دیگرمان باشیم. درد و بلای ادبیات بخورد توی سر اقتصاد. بخصوص که دیروز کازوئو ایشی گورو نوبل ادبیات را برد. بعد از افتضاح نوبل ادبیات سال پیش، فکر کنم کمیتۀ نوبل خواسته برای خودش کمی اعتبار بخرد. و چه کسی بهتر از ایشی گورو که معدودی در اندازه های او پیدا می شود. این بشر چیزی است در اندازه های کامو در طاعون یا بیهقی در تاریخ بیهقی و یا ساعدی در عزاداران بیل. دری وری در کار این بزرگان نیست. اتلاف منابع شان صفر است. به عبارت اقتصادی، ارزش افزودۀ هر کلمه که استفاده می کنند، عملاً بی نهایت است.

 

از مِهر هم که جا نمانند از حق جا مانده‌اند

حرکتی مثبت ایجاد شد، به نام «از مهر جا نمانند» در دفاع از ارائۀ خدمات آموزشی به دانش‌آموزان افغان. ای کاش سالها پیش این حرکت آغاز شده بود که در طول سالیان، بسیاری از کودکان افغان ساکن ایران از آموزش باز مانده‌اند. به اشتباه فکر می‌کرده‌ایم که اگر امکانات آموزشی در اختیار کودکان افغان گذاشته شود، چیزی از ما کم می‌شود. غافل از آنکه آموزش کودکان مهاجر، که بسیاری از آنها در واقع مهاجر هم نیستند که زادۀ ایرانند، بازی برد-برد است که همه از آن بهره می‌برند.

حرکتی که ایجاد شده را باید به عنوان اولین قدم در نظر گرفت. وقتی مجوز آموزش به کودکان افغان را به عنوان «مِهر» ببینیم، هر وقت خواستیم می توانیم این مِهرمان را پس بگیریم. بعلاوه، کسی نمی‌تواند اعتراض کند که چرا من از «مِهر» جا مانده ام. پاسخی که می‌شنود این است که این «مِهر» است و دادنی، نه «حق» و طلب کردنی.

آموزش کودکان «حق» آنها است، مستقل از اینکه مُهر کدام سیاستمدار زیر برگۀ تولد او باشد. ایرانی و افغان ندارد. جدا کردن آدمیان بر مبنای توهماتی مثل ملیت و مرزهای سیاسی، اگر هم ملیت در شرایط فعلی با هزار اما و اگر کوچکترین محملی داشته باشد، در مورد خدماتی مثل آموزش و بهداشت و اولیه‌های زندگی هیچ جایی ندارد.

از استدلال بر مبنای انسانیت و مذهب می‌گذرم که دیگران بهتر از من به این حوزه آگاهی دارند. از دید اقتصادی به مسئله نگاه می‌کنم. تقریباً بدون استثنا، تمامی اقتصاددانان باور دارند که آموزش و بهداشت اولیه اثرات جانبی مثبت زیادی دارد. وقتی افراد جامعه از این مواهب بی‌بهره باشند، تنها خودشان نیستند که ضرر می کنند. تمام جامعه از آن متضرر می‌شود.

خوشبختانه به این نتیجه رسیده‌ایم که آموزش کودکان افغان به نفع همه است. ولی اگر این مواهب را به عنوان مِهر تلقی کنیم از یکی از مهمترین کارکردهای «حق» باز می‌مانیم که شناسایی افرادی است که از آن باز مانده‌اند. افرادی که خدمات آموزشی را مِهر تلقی کنند نمی‌توانند بر گرفتن آن اصرار کنند و در صورتی که کسی آن را از آنها دریغ کند، نمی‌توانند او را به جرم کار خلاف قانون به دادگاه بکشانند. در این حالت موارد نقض آشکار نمی‌شوند. در حالی که اگر این مواهب حق افراد باشد، این افراد می‌توانند مهمترین منبع کشف موارد نقض باشند. وقتی که حق آموزش از آنها دریغ شود، می‌توانند به مراجع قانونی مراجعه کنند و نقض حق را گزارش کرده و حق را طلب کنند.

مسئلۀ رابطۀ مهاجران و مقیمان باید از این خدمات اولیه هم فراتر رود. به نظر من، سیاست ایران در مورد شهروندی باید عوض شود. شاید روزگاری بود که سیاستمداران به اشتباه می‌ترسیدند با دادن شهروندی به افرادی از ملیت‌های دیگر، دچار مشکلات امنیتی می‌شوند، ولی امروزه این مشکل وجود ندارد. امروزه می‌توان با در نظر گرفتن شرایطی نه چندان سخت، گروه بزرگی از مهاجران که سال‌ها است بخشی از جامعۀ ما بوده‌اند و پا به پای بقیۀ افراد کار و زندگی کرده‌اند و به مراتب کمتر از بقیه از مواهب بهره گرفته‌اند، را بخش رسمی جامعه بدانیم. استدلالی که این توصیه را توجیه می‌کند همان استدلال مهم رعایت حق مالکیت و ربط مستقیم آن با کارآمدی اقتصادی است. افرادی که نتوانند از مواهب فعالیت‌های اقتصادی خود به طور کامل بهره ببرند، انگیزۀ فعالیت مولدشان در حد بهینه نخواهد بود. مهاجران ساکن ایران به دلایل غیر قابل درکی از مالکیت دارایی‌هایشان محرومند و در نتیجه فعالیت‌شان هیچگاه به اندازه‌ای که باید و شاید، رشد نمی‌کند و گسترش نمی‌یابد. بعلاوه، مهاجرانی که در خود قدرت تولید و فعالیتی بیش از آنچه به آنها اجازه داده می‌شود، را می‌بینند، به محض توانایی، از ایران خارج خواهند شد و به جایی خواهند رفت که به آنها اجازۀ فعالیت می‌دهد. (دوستی دارم که در دانشگاهی در مشهد تدریس می‌کند. می‌گوید هر ترم تعدادی دانشجوی بسیار مستعد و توانای افغان دارد که به دلیل مشکلات اقامت قانونی در ایران، به محض فارغ التحصیل شدن، از ایران خارج می‌شوند و غالباً به اروپا مهاجرت می‌کنند. این یعنی از دست دادن افرادی که می‌توانند بخشی از نیروهای مولد جامعه ما باشند.)

جوامع متعددی بر مبنای استدلالهای بی‌پایه، خود و دیگران را از کار و فعالیت مولد و بهره‌بردن از مواهب آن محروم کرده‌اند. نمونۀ مشهور فعلی دونالد ترامپ است که به طرز خنده‌داری دارد سیاست‌های مهاجرت آمریکا را به سمت سیاست‌های مخرب پیش می‌برد. دیگران، از سیاستمدار گرفته تا مردم عادی و از مخالفانش کرفته تا هم حزبی‌هایش، سعی دارند به او و گروه اندک دوروبری‌هایش بفهمانند که هیچ طوری به نفع آمریکا نیست که کاری بر علیه میلیون‌ها مهاجر غیر قانونی در آمریکا بکند، که آدمیان و زندگی آنها فراتر از آن چیزی است  که در توهم تنگ او می‌گنجد. بهتر است که جا پای او نگذاریم.

آزاد نسازی نرخ ارز: فقدان اقتصاد و ریاضیات

روزنامۀ اعتماد در شمارۀ 31 مرداد نوشته‌ای از علی دینی ترکمانی منتشر کرده که خواندنی است، فقط به این دلیل که تمامی استدلالهای بی‌‌مایۀ مخالفان آزادسازی نرخ ارز را خلاصه کرده است. می‌گوید اگر نرخ ارز آزاد شود، مردم به سمت خرید آن روی می آورند و قیمت آن افزایش می‌یابد و دولت مجبور می‌شود قیمت ارز رسمی را دوباره افزایش دهد و این منجر می‌شود به دور افزایش قیمت ارز.

مشکل این استدلال این است که فرض می‌کند همیشه چیزی به نام قیمت ارز رسمی باید وجود داشته باشد. تعریف آزاد سازی ارز این است که دولت وقتی می‌خواهد دلار بفروشد، نگاه کند به بازار ارز و ببیند قیمت روز دلار چقدر است و همان را به عنوان قیمت استفاده کند. مشکل دیگر این است که فرض می‌کند افزایش نرخ ارز به خودی خود بد است. در حالی‌که مثل هر سیاست دیگر اقتصادی نرخ ارز هم بازۀ بهینه‌ای دارد که در حال حاضر بر مبنای اقتصادی از مقدار کنونی بسیار بالاتر است، مهمتر از هر چیز دیگر برای تقویت مزیت نسبی تولید داخلی.

بخش دیگر استدلال هم به ربط نرخ ارز و تورم مربوط است که می‌گوید افزایش نرخ ارز حلقۀ بستۀ فزاینده‌ای برای قیمت کالاها ایجاد می‌کند. البته افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، ولی اینکه این حلقه بسته باشد و آنگونه که ادعا شده در یک «دور باطل» باعث افزایش تصاعدی شود، نه با اصول اقتصادی سازگار است و نه با اصول ریاضی. بخش اقتصادی اش این است که تورم فزاینده ریشۀ پولی دارد و نرخ ارز نمی‌تواند باعث آن شود.

فقدان اصول ریاضی در بسیاری از نوشته‌ها در مورد تورم و ارز به چشم می‌خورد. اینکه یک عامل در یک چرخه افزایش یابد، به معنای بی‌نهایت شدن مقدار یک متغیر نیست. این امکان وجود دارد که یک متغیر در هر مرحله از یک چرخه افزایش یابد ولی افزایش در هر دور روند کاهشی داشته باشد و در نهایت به تعادل جدید برسد. این اتفاقی است که در بسیاری از پدیده‌های پولی اتفاق می‌افتد. چرخۀ بی‌نهایت وقتی اتفاق می‌افتد که عاملی اسمی مثل چاپ پول وجود داشته باشد که بتواند بدون اتکا به متغیرهای حقیقی بازار پشتوانۀ افزایش بی‌حد را فراهم کند.

تجربۀ آزاد سازی نرخ ارز در ایران هم نشان می‌دهد که وقتی دید سیاست‌گذار در مورد این سیاست اشتباه است، شکست می‌خورد. در دهۀ هفتاد وقتی نرخ ارز پس از آزاد سازی اولیه شروع به افزایش کرد، دولت از سیاستش عقب نشست و شروع کرد به تعریف دوبارۀ نرخ ارز رسمی و فروختن دلار به آن نرخ. در دهۀ هشتاد این کار را نکرد. گفت ارز می‌خواهید بروید از بازار بخرید به هر قیمت که به شما می‌فروشند. بعلاوه، آزاد سازی اگر ربطی هم به پول داشتن یا نداشتن دولت داشته باشد، ربطش بر عکس آن جیزی است که ادعا می‌شود، یعنی دقیقاً وقتی دولت پولش کم باشد باید نرخ را افزایش دهد. در دهۀ هشتاد که دولت نرخ ارز را یکسان کرد، قیمت نفت در حدود بیست دلار بود.

سیاست ثابت نگه داشتن نرخ ارز اشتباه است. استدلال‌های موجود برای آزادنسازی آنقدر بی‌مایه است که تنها دلیلی که می‌شود برای آن پیدا کرد، انگیزه‌های مالی گروه‌های ذی نفوذ و ترس تصمیم‌گیران از درافتادن با آنها است.

ريشه هاي بحران بانكي از ديد رئيس بانك مركزي

روزنامه دنياي اقتصاد نظر رئيس كل بانك مركزى در مورد ريشه هاى بحران بانكى و راه حل هاى ممكن براى آن را منتشر كرده است. خلاصه كلام، ترجمه شده به زبان ساده، اين است:

١- بانكها بدون اجازه گرفتن از من فعاليتشان را شروع كردند.

٢- بانكها كارهايي كردند كه من بهشان نگفته بودم.

٣- نوع بانكداريشان با آنچه من مي دانم متفاوت بود.

٤- نوع برخوردشان با مشتري و جذب پولشان با آنچه من بلد بودم فرق داشت

٥- در بازارهايي كه من بهشان نگفته بودم سرمايه گذاري كردند.

راه حلهاي  ممكن هم موارد زير است:

١- بانك مركزي بهشان پول بدهد.

٢- دولت بهشان پول بدهد.

٣- برويم يقه شان را بچسبيم پولشان كنيم!

توصيه اين است كه روش سوم را پيش بگيريم.

پس نوشت: اين تحليل را مقايسه كنيد با تحليل امير كرماني كه دو هفته پيش در اين وبلاگ به نقل از تجارت فردا خلاصه كردم تا ببينيد بيراه نگفته بودم كه همه روساي بانكي را مرخص كنيد و كار را بدهيد دست كسي مثل امير كرماني.