بحرانی به نام «ونزوئلایی ‌شدن» اقتصاد

نوشتۀ زیر را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 253 منتشر شد، و در سایت نشریه هم در دسترس است.

ونزوئلا نمونه کشوری است که زندگی مردمانش به فلاکت کشانده شد چراکه حاکمانش لجبازانه به اصول اولیه اقتصاد بی‌اعتنایی کردند. گمان بردند می‌توانند برای مردم کشورشان، به خصوص برای خانواده‌های کم‌درآمد، رفاهی بی‌هزینه و برای خودشان حمایتی بی‌انتها بخرند. نتیجه آن شد که امروز مردم ونزوئلا، به خصوص کم‌درآمدترین گروه‌ها، از تامین نان شب‌شان هم عاجزند و دولت هم کاری نمی‌تواند بکند. داستان ونزوئلا و ایران با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، هنوز با هم متفاوت هستند. ولی، آنچنان که حکما گفته‌اند، اگر از اشتباهات دیگران درس نگیریم، محکوم به تکرار آنها هستیم.

داستان ونزوئلا در دو دهه گذشته را شاید بارها شنیده باشید. خلاصه آن این است که با روی کارآمدن هوگو چاوس در انتهای دهه 90 میلادی، سیاست‌های رفاهی گسترده‌ای در ونزوئلا اعمال شد. منابع حاصل از تولید نفت و سایر منابع طبیعی در برنامه‌های رفاهی گسترده خرج شد. مواد مصرفی از جمله غذا، خدمات آموزشی، بهداشت و درمان، و انرژی به قیمت بسیار پایین در اختیار مردم قرار گرفت. بسیاری از صنایع و فعالیت‌هایی که تا قبل از روی کار آمدن چاوس در اختیار بخش خصوصی بودند و به طور کارآمد فعالیت و تولید می‌کردند، مصادره شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند. هدف تمامی این فعالیت‌ها این بود که از این منابع برای ایجاد رفاه بیشتر برای افراد جامعه به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد جامعه استفاده شود.

این سیاست‌ها تا وقتی که منابع برقرار بود، جواب می‌داد. پول نفت که به دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی روزبه‌روز بیشتر می‌شد، موتور محرکه سیاست‌ها بود و آن را به سرعت پیش می‌برد. به علاوه، صنایعی که دولت در اختیار گرفته بود هم به تامین مالی مصرف یارانه‌ای مردم کمک می‌کرد. نه‌تنها مردم ونزوئلا، بلکه بسیاری از کشورهای دوست دولت ونزوئلا مانند کوبا از این منابع استفاده می‌کردند. علاوه بر کمک‌هایی که دولت ونزوئلا به مردم کشورهای دیگر می‌کرد، مردم از کشورهای همسایه به ونزوئلا مهاجرت می‌کردند تا از این رفاه بهره‌ای ببرند. طنز ماجرا این بود که حتی چاوس پیشنهاد داده بود به مردم آمریکا «که از قیمت بالای بنزین در رنجند» بنزین ارزان بدهد.

نتیجه اولیه این سیاست‌ها چشمگیر بود. به عنوان نمونه، طبق آمار بانک جهانی، در مدت حدود یک دهه و نیم، نرخ فقر در ونزوئلا از حدود 50 درصد به حدود 30 درصد کاهش یافت. نرخ نابرابری، بر مبنای ضریب جینی، از 49 /0 به حدود 40 /0 کاهش یافت. به نظر می‌رسید که سیاست‌ها موفق عمل می‌کنند. اما این نتایج مثبت تنها نتایج سیاست‌های چاوس نبودند. نتایج مخربی هم در کار بود که تا مدت‌ها در سایه پول نفت از دیدها پنهان ماند. دو نتیجه مخرب غیرقابل اجتناب، افزایش انگیزه مصرف و کاهش انگیزه تولید بود که دست در دست هم اقتصاد را به سمت بحران کشاندند.

وقتی که دولت کالا و خدمات را به قیمت پایین در اختیار مردم می‌گذارد، به طور طبیعی تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. برای درک چنین رفتاری نیاز نیست به جوامع دیگر سرک بکشیم. پایین بودن قیمت انرژی در ایران و مصرف سرانه بالای آن و عدم هرگونه انگیزه‌ای برای استفاده بهینه از انرژی واقعیتی است که در گوشه و کنار کشور ما به چشم می‌خورد. سال‌هاست که خودروهای ما چندین برابر خودروهای کشورهای همسایه بنزین می‌سوزانند، در حالی که ساختمان‌های ثروتمندترین کشورها با چندلایه عایق حرارتی تجهیز می‌شوند، دیوارها و پنجره‌های خانه‌های ما در ایران گرما را هدر می‌دهد، و نان و سایر کالاهای یارانه‌ای در ابعادی حیرت‌انگیز روانه زباله‌دانی می‌شود. مردم ونزوئلا که با قیمت‌هایی حتی پایین‌تر از قیمت‌ها در ایران مواجه بودند، مصرف و به همراه آن اتلاف را، با شدت بیشتر انجام دادند.

نتیجه مخرب دوم، کاهش انگیزه تولید بود. به دنبال کاهش قیمت محصولات به زورِ واردات کالاها، و نیز به دنبال مصادره بسیاری از صنایع، نیروهای مولد، چه مدیر و کارگر و چه سرمایه‌دار و صاحب کسب‌وکار، انگیزه فعالیت برای سود را از دست دادند. برای نمونه، به دنبال دولتی شدن صنایع مربوط به نفت و گاز، هزاران نیروی متخصص از این صنایع بیرون آمدند و بسیاری از آنان حتی کشور را ترک کردند. آنهایی هم که در کشور ماندند، نوع فعالیت خود را به گونه‌ای تغییر دادند که به جای تولید کالایی که در بازار قیمت چندانی نداشت، از پولی که دولت در جامعه می‌ریخت، حداکثر استفاده را داشته باشند.

این اتفاقات را می‌توان بر مبنای اصول اولیه اقتصاد ولی به زبان‌های مختلف توضیح داد. با توجه به رویدادهای اخیر ایران، من ترجیح می‌دهم آن را بر مبنای تفاوت بین مصرف و تولید افراد جامعه تشریح کنم. مصرف مطلوبیت دارد و افراد جامعه به طور طبیعی خواهان مصرف بیشتر هستند. افراد غذای بیشتر و بهتر، خانه بزرگ‌تر و شیک‌تر، اتومبیل بهتر، و رفاه بیشتر می‌خواهند. همه اینها به شرطی ممکن است که افراد جامعه تولیدی داشته باشند که در داخل کشور یا خارج از آن ارزش بازاری داشته باشد. بسیاری از جوامع، به طور طبیعی این محدودیت را درک می‌کنند. کافی است به زندگی معمولی مردم نگاهی بیندازیم. اگر کشاورز محصولی تولید نکند که برای خود و بقیه ارزش داشته باشد، نخواهد توانست نان شب خود و خانواده‌اش را تامین کند. اگر کاسب در مغازه‌اش را باز نکند و خدمتی ارائه نکند، باید سرِ گرسنه بر زمین بگذارد.

در برخی جوامع، در دوره‌هایی این امکان فراهم می‌آید که منابعی ارزشمند با فعالیتی اندک در اختیار آن جامعه قرار گیرد، آن‌گونه که نفت در اختیار کشورهایی مثل ونزوئلا، ایران، عربستان و سایر کشورهای نفت‌خیز قرار گرفته است. خاصیت نفت و منابع طبیعی از این دست این است که می‌تواند درآمدهای هنگفت تولید کند، بدون اینکه در ساختار تولید و کارآمدی افراد جامعه تغییر زیادی صورت گرفته باشد. این درآمدها در اصطلاح اقتصادی رانت نامیده می‌شود. در این صورت، جوامع می‌توانند بدون اینکه فعالیت مولدشان را زیاد کنند، مصرف‌شان را افزایش دهند. شکاف بین مصرف و تولید می‌تواند از طریق فروش منابع طبیعی تامین شود، و این کاری بود که ونزوئلای چاوس به صورت گسترده انجام داد. همزمان، ونزوئلای دوران چاوس، و بعد از او، ونزوئلای مادورو سیاست‌های دیگری را هم اتخاذ کرد که نتیجه غیرقابل اجتناب‌شان بحران اقتصادی بود، از نوعی که برخی «ونزوئلایی شدن اقتصاد» می‌نامند.

اگر بخواهم پدیده‌ای به نام «ونزوئلایی شدن اقتصاد» را تعریف کنم، باید به سه عامل مهم اشاره کنم: نخست، استفاده از منابع موجود جامعه، به‌خصوص منابعی که درصد بالایی از ارزش آن در تعریف رانت می‌گنجد، برای افزایش مصرف و رفاه. دوم، بی‌توجهی به انگیزه‌های تولید و سود و در نتیجه اتخاذ سیاست‌های سرکوب‌کننده انگیزه‌های تولید مولد. سوم، پوشاندن مشکلات حاصل از سیاست‌ها با تصمیمات مخرب به جای اصلاح آنها.

یک جامعه می‌تواند بخشی از منابعش را، به‌خصوص اگر منابع بزرگی باشد که از رانت‌هایی مانند رانت نفت و گاز حاصل می‌شود، به افزایش مصرف افراد جامعه اختصاص دهد. کاهش فقر با استفاده از پول نفت الزاماً سیاستی منفی نیست. پول ریختن در تولید مصرف خدماتی که اثرات اجتماعی مثبت دارند مانند افزایش سطح عمومی آموزش و بهداشت قطعاً سرمایه‌گذاری مثبتی است. همچنین است ساخت بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی که در درازمدت جامعه را تواناتر می‌کند. به عبارت دیگر، سیاست‌های افزایش رفاه با استفاده از پول نفت الزاماً سیاستی منفی نیست. مشکل در نحوه اجرای این سیاست‌ها و ابعاد و عمق آن است. وقتی سیاست حمایت از فقرا در قالب کاهش قیمت کالا برای همگان اجرا می‌شود، خانواده‌های کم‌درآمد از منافع آن بهره‌مند می‌شوند، ولی خانواده‌های پردرآمد به دلیل توانایی مصرف بیشتر، بهره بیشتری می‌برند، در حالی که خود توانایی پرداخت هزینه این مصرف را بدون کمک دولت هم دارند. همچنین، کاهش قیمت کالا، سیگنال اشتباه در مورد ارزش کالا به تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌فرستد و باعث رفتار مخرب می‌شود.

آنچه ونزوئلا را به بحران کشاند این بود که سیاست‌های افزایش رفاه، همزمان با سرکوب انگیزه‌های تولید همراه شد. به‌علاوه، وقتی که قیمت نفت افت کرد، دولت دست از سیاست‌های گسترده رفاهی نکشید، بلکه با اتخاذ سیاست‌های مخرب سعی در ادامه آن داشت. دو سیاستی که تیر خلاص را به کشور زد، کنترل قیمت ارز و عدم کنترل حجم پول بود. وقتی که دولت با کمبود ارز مواجه شد و قیمت دلار رو به افزایش گذاشت، دولت همچنان سعی کرد قیمت آن را پایین نگه دارد. در نتیجه تقاضا برای محصولات وارداتی کاهش نیافت و انگیزه برای تولیدی که در خارج از کشور خریدار داشته باشد، ایجاد نشد. سیاست مخرب دیگر این بود که برای تامین مالی هزینه‌ها از چاپ پول استفاده شد. نتیجه این شد که در مدت کوتاهی تورم سه‌رقمی در کشور ایجاد شد. ارزش پول ونزوئلا روزبه‌روز و ساعت‌به‌ساعت کاهش یافت. در نتیجه همگان به تبدیل پول به کالا و انبار کردن هر آنچه می‌شد خرید، روی آوردند. تصاویر رقت‌باری که از قفسه‌های خالی از کالا و فروشگاه‌های غارت‌شده منتشر شد، فقط بخشی از مصیبت و نکبتی بود که گریبان مردم را گرفته بود. در این میان، دقیقاً همان گروه‌هایی که در تبلیغات حکومتی، هدف تمامی سیاست‌های رفاهی اعلام می‌شدند، یعنی گروه‌های کم‌درآمد جامعه، بیشترین صدمه را خوردند. این گروه‌ها توانایی مالی مقابله با شوک‌های قیمتی بزرگ را نداشتند و با شدت گرفتن بحران به سرعت تمام دارایی و سطح مصرف خود را از دست دادند.

قیاس ایران و ونزوئلا

با این پیشینه، حال می‌توان مقایسه‌هایی داشت بین ایران و ونزوئلا. چنین مقایسه‌هایی در حال حاضر مورد توجه است، چراکه اعتراضات اخیر، حداقل در ابتدا، اعتراضات اقتصادی بوده است و به نظر می‌رسد مطالبات به سمت تقاضای تامین رفاه از سوی دولت باشد. همچنین تجربه نشان داده است که وقتی اعتراضات عمومی به وضع اقتصادی شکل می‌گیرد، احتمال اجرای سیاست‌های اقتصادی با جهت‌گیری افزایش رفاه موقت به شدت افزایش می‌یابد.

چنین نتیجه‌هایی کاملاً مستقل از بحث «بجا بودن یا نبودن» اعتراضات است که در این نوشته نمی‌گنجد. اعتراضات مردم به هر دلیل که باشد، و هر زمینه و خاستگاه سیاسی یا اقتصادی هم که داشته باشد، معمولاً در ایران، که نظر عمومی مردم، مستقیم یا غیرمستقیم، مهم ارزیابی می‌شود، سبب اتخاذ سیاست‌های اقتصادی محتاطانه ناظر به رفاه می‌شود و احتمال اتخاذ تصمیمات سخت که منافع بلندمدت دارند، کم می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی در ایران، ویژگی‌های سه‌گانه شمرده‌شده برای «ونزوئلایی‌ شدن اقتصاد» در بالا را دارد، ولی با درجه کمتر و با احتمال تصحیح بیشتر. تمامی دولت‌ها در ایران، از اوایل دهه 50 شمسی، با اتکا به پول نفت، سعی در اجرای سیاست‌های رفاهی داشته‌اند. برخی از این سیاست‌ها، مانند فراهم کردن زمینه آموزش و بهداشت عمومی، سیاست‌های مثبت با نتایج مفید بوده است، ولی بسیاری از آنها مانند کنترل قیمت‌ها برای حمایت از مصرف‌کننده نتایج مضری داشته‌اند. یارانه‌های گسترده‌ای که روی اقلام مصرفی، به‌خصوص اقلام مصرفی با نتایج جانبی منفی (بخوانید آلودگی) مانند بنزین داده شده، منابع عظیمی را که باید صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌شد، بلعیده است. پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی و برخی محصولات کشاورزی با استفاده از پول نفت، به همراه کنترل شدید بازارها، عملاً هرگونه سرمایه‌گذاری بزرگ بر تولید این کالاها را بی‌فایده کرده است. از سوی دیگر، قیمت پایین این محصولات، سبب شکل گرفتن عادات مصرفی همراه با اتلاف شده است. بسیار اتفاق افتاده است که وقتی منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز برای تامین منابع این یارانه‌ها کافی نبوده، منابع لازم از طریق افزایش نقدینگی و ایجاد تورم خلق شده است.

خوشبختانه این عوامل تاکنون در کشور ما تا آن حد پیش نرفته‌اند که به بحرانی شبیه به بحران ونزوئلا تبدیل شوند. خطرناک‌ترین دوره، دوران دولت دهم بود که به دلیل کاهش قیمت نفت، کنترل قیمت ارز و نیز تامین منابع برای افزایش کوتاه‌مدت مصرف و رفاه از طریق شبکه بانکی، اقتصاد کشور به سمت بحران پیش می‌رفت. با تغییر دولت و تغییر سیاست‌ها، جهت اقتصاد عوض شد و احتمال بحرانی شبیه بحران ونزوئلا کاهش یافت. سیاست‌های مناسب اقتصادی، توانست تا حدی فشار وارده بر اقتصاد را کاهش دهد و زمینه را برای اصلاحات عمیق‌تر فراهم کند. ایران توانست دوره کاهش شدید درآمدهای نفتی را به هر شکل تحمل کند و در ورطه خطرناک تصمیمات اشتباه نیفتد. به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی هم تا حد زیادی فشار بر ایران را کاهش داد و زمینه پرداختن به اقتصاد را ایجاد کرد، زمینه‌ای که متاسفانه از آن به خوبی استفاده نشد. دولت قبل به دلیل اعتمادی که در میان مردم کسب کرده بود، فرصت ذی‌قیمتی برای انجام برخی اصلاحات ریشه‌دار داشت که از آن به خوبی بهره نبرد.

با وجود فاصله‌ای که اقتصاد ایران از «ونزوئلایی شدن» دارد، زمینه‌های بحران در اقتصاد ایران به طور بنیادین وجود دارد. تمایل دولت به افزایش رفاه از طریق پایین نگه داشتن قیمت، تمایلی پایان‌ناپذیر است. افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای و به‌خصوص انرژی که گاه‌گاه اتفاق می‌افتد، راه‌حلی موقت است که با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اثر تورم، بعد از چندی خنثی می‌شود. تمایل شدید دولت به کنترل بازارها، چه از طریق مالکیت بنگاه‌ها و چه از طریق سیاست‌های دستوری، کاهش نیافته است. بدنه حاکمیت، در تمامی سطوح، مقاومت شدیدی در برابر واگذار کردن اقتصاد به مردم نشان می‌دهد. با وجودی که ادبیات و تجربه تسهیل فضای کسب‌وکار در ایران به خوبی معرفی شده، و موانع آن شناسایی شده است، نه‌تنها عزمی قاطع برای اجرای آن دیده نمی‌شود، بلکه در تمامی سطوح با آن مخالفت می‌شود. با وجود آگاهی از لزوم یکسان‌سازی بازار ارز و پا پس کشیدن از کنترل این بازار، دولت همچنان لجبازانه از اجرای آن سر باز می‌زند. با وجودی که دولت با موفقیت از چاپ گسترده پول برای تامین مالی خودداری کرده است، ولی هنوز نیروهایی در داخل دولت هستند که به شدت به سیاست افزایش تورم برای تامین مالی معتقدند. مهم‌تر از همه، دولت هنوز نتوانسته رابطه خود را با اقتصاد حتی تعریف کند، چه رسد به اینکه دخالت خود را محدود کند. سیاست‌های دولت، هر جا که فردی در دولت لازم ببیند، از حوزه قانونی فراتر می‌رود و با فعالیت‌های افراد تداخل می‌کند.

نه دور، نه نزدیک

به طور خلاصه، اینرسی تصمیم‌گیران اصلی برای اتخاذ تصمیماتی که اقتصاد ایران را به حرکت وادارد و آن را به طرز قابل توجهی از فضای بحرانی دور کند، بسیار قوی است و مانع از هرگونه خوشبینی برای چرخش بزرگ در اقتصاد ایران می‌شود.

به این بیفزایید ویژگی‌های اقتصاد ایران را، که از عواقب انباشت‌شده بی‌تدبیری در دهه‌های گذشته، و در صدر آنها بیکاری پیدا و پنهان، بی‌تحرکی اقتصاد، عدم ارتباط اقتصاد با دنیای بیرون، و ناکارآمدی دولت در تولید خدمات عمومی لازم برای کارکرد اقتصاد، رنج می‌برد.

در چنین فضایی است که حرکت‌های اعتراضی می‌تواند آغاز دور تازه‌ای از سیاست‌های عوام‌گرایانه و رفاه‌طلبانه باشد. این حرکت‌ها بیش از آنکه خطری برای امنیت عمومی باشد، می‌تواند به زمینه‌ای برای رقابت سیاسی مخرب و هزینه کردن از منافع بلندمدت کشور برای کنار گذاشتن رقیب سیاسی تبدیل شود. سیاستمداران رقیب می‌توانند با تکیه بر این حرکت‌ها در مقابل هر حرکت اصلاحی سنگ‌اندازی کنند. نمونه آن را در روزهای اخیر در قالب مخالفت با افزایش قیمت بنزین یا افزایش قیمت دلار در قانون بودجه می‌بینیم. سیاستمدارانی که چنین می‌کنند از اثرات بلندمدت رفتار خود غافل هستند. زمانی که سیاست‌های کوتاه‌مدت ناظر به افزایش رفاه آغاز شود، پایان دادن به آن بسیار پرهزینه خواهد بود. کافی است به واکنش فعالان اقتصادی به چنین سیاست‌هایی بیندیشیم. فعالان اقتصادی که چرخش سیاست‌ها به سمت سیاست‌های عوامانه را ببینند، اعتمادشان به انجام اصلاحات اقتصادی را از دست می‌دهند و سرمایه‌شان را، اگر هم از کشور خارج نکنند، در فعالیت‌هایی به کار می‌اندازند که با رفتار کوتاه‌مدت سازگارتر باشد تا با رفتار بلندمدت. در چنین فضایی، تشدید بحران انتظاری کاملاً معقول خواهد بود.

اقتصاد ایران هنوز تا ونزوئلایی شدن فاصله دارد. اقتصاد ایران به احتمال زیاد به حرکت ملایم خود با افت‌وخیزهایی که دهه‌ها شاهد آن بوده‌ایم، ادامه خواهد داد. انتظار تغییرات بزرگ که شتاب قابل توجهی به اقتصاد بدهد، هر چند منتفی نیست، ولی احتمال بزرگی نیست. اما از همه مهم‌تر، اگر قرار باشد از تجربه ونزوئلا درسی بیاموزیم، این است که احتمال هر چند بسیار کوچک ولی غیر‌صفری وجود دارد که به هر دلیلی، مثلاً سیاست‌های واکنشی نامعقول در برابر اعتراضات، به عرصه توقف اصلاحات بنیادی اقتصادی و افزایش مصرف یارانه‌ای به هر قیمت ممکن بغلتیم، و راهی را برویم که برگشت از آن به سادگی امکان‌پذیر نباشد.

Advertisements

گفت و گو با تجارت فردا در مورد دولتی کردن اقتصاد

نوشتۀ زیر حاصل گفت و گویی است با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 250 منتشر شد.

از نظر اقتصادی ممکن است گاهی به دلایل ساختاری یک صنعت یا بازار، واگذاری کامل آن به بخش خصوصی منجر به دستیابی به نقطه بهینه نشود؛ برای نمونه شرکت هایی که اقتصاد به مقیاس دارند مانند شرکت های آب و برق یا بنگاه هایی که به طور طبیعی در آن انحصار وجود دارد. برای مواجهه با این مساله راه حل های مختلفی در دنیا یافت و اجرا شده است از جمله اینکه دولت این بنگاه ها را در اختیار بگیرد. راه حل غالب و رایج در دنیا، مالکیت خصوصی زیر نظر نهادهای نظارتی قوی است که تمام اطلاعات بنگاه را پایش می کنند و اجازه نمی دهند تولید و قیمت گذاری از حوزه رقابتی بازار آزاد خارج شود و شکل انحصاری به خود بگیرد.

در طول سده گذشته، میزان دخالت دولت از نظر مالکیت و مدیریت منابع نوسان داشته است. گاهی در یک بحران دیده شده است که دولت وارد حوزه مدیریت یک بنگاه بزرگ می شود یا آن را می خرد. در بحران مالی 2008 دولت آمریکا سهام برخی شرکت های بزرگ را خرید و پس از رفع مشکل مجدد به بخش خصوصی واگذار کرد. این مساله در کشورهای در حال توسعه و به خصوص منطقه خاورمیانه، بعد سیاسی بسیار قوی به خودش می گیرد. خاورمیانه عمیقاً تحت تاثیر رویدادهایی نظیر جنگ جهانی اول و دوم و حکام محلی که عملا فقط برای غارت منابع روی کار می آمدند، قرار گرفته است و در نتیجه در فرهنگ این جوامع مخالفت با حضور و نفوذ خارجی ها و حتی مخالفت با نفوذ صاحبان صنایع شکل گرفته است. داستان ملی شدن صنایع در این کشورها -مثلا کانال سوئز در مصر- چنین پشتوانه و تاریخی دارد. در ایران هم ملی شدن یا به عبارت بهتر آغاز دولتی شدن از زمان رضاشاه و آغاز شکل گیری صنایع شروع شد. در ترکیه نیز که مسیرش به درستی حرکت به سمت اقتصاد بر مبنای بخش خصوصی بود، توسط حاکمان تغییر مسیر رخ داد. بحران اقتصادی اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 آمریکا، اقتصاد ترکیه را متاثر کرد و به سمت دولتی شدن سوق داد.

در میان ملی شدن ها و دولتی شدن ها در اقتصاد ایران، آنچه مربوط به مساله ملی شدن صنعت نفت است به نظر باید بیشتر مورد مطالعه دقیق قرار گیرد چرا که همواره وجه سیاسی مساله دیده شده است. به همین دلیل یا طرفداران پروپاقرصی دارد که ملی شدن صنعت نفت را مقدس می شمارند و قاعدتاً با هر نوع استدلال اقتصادی مخالفت می کنند یا به شدت مخالف آن هستند. در حالی که معتقدم در مورد ملی شدن صنعت نفت هنوز آگاهی دقیق از زیر و بم ماجرا نداریم.

در ایرانِ قبل از انقلاب، صنایع بزرگ خصوصی بودند اما بدون ارتباط با حاکمیت نمی توانستند پیش بروند و بعد از مراحل مشخصی از توسعه و بزرگ شدن، باید ارتباطشان را با حاکمیت تقویت می کردند. به همین دلیل هم بعد از انقلاب، این بار سیاسی، مجوز دولتی شدن این صنایع را صادر کرد. بماند که در مقام اجرا بسیار فراتر از قانون هم عمل شد. در این دوره تقریبا یک توافق بین تصمیم گیران وجود داشت که صاحبان صنعت وابستگان رژیم گذشته هستند و اموالشان باید در اختیار انقلاب قرار بگیرد. همچنین مدیران برخی صنایع و کارخانه های تولیدی کشور را ترک کرده بودند که این توجیه را فراهم می کرد که صنایع در اختیار دولت قرار گیرد. شاید این توجیه در مورد کارخانه های صنعتی رها شده بیراه نباشد اما به طور کل هم قابل قبول نبود چون بسیاری از دیگر کارخانه ها و صنایع با حضور مدیران و مالکان در حال فعالیت بودند و مساله ای هم با تحولات سیاسی نداشتند اما موج ملی کردن یا دولتی کردن همه را در بر گرفت.

مساله دیگر در ملی کردن ها فقدان تابع هدف بود. اهداف نامعلومی هم اگر وجود داشت سیاسی بود. از آنجا که سودآوری اقتصادی مفهوم نامطلوبی در نظر گرفته می شد رویه مدیریت ها به طور کل تغییر کرد. در نتیجه مدیری که قرار بود با افزایش بهره وری، تولید را بالا ببرد، اشتغال ایجاد کند، باعث رشد و سودآوری شود، در هر صحبت اش به طور مکرر به سودآوری یا سودجویی و سودجویان می تاخت. مساله بزرگ تر دولتی کردن این صنایع بدون محدودیت زمانی و فقدان برنامه برای بازگرداندن شرایط عادی بود. زمانی که دولت صنعتی را برای یک مدت محدود و با شرط برگرداندن آن به بخش خصوصی در دست می گیرد در واقع بخشی از یک بسته نجات در شرایط اضطراری را پیاده می کند- فارغ از  شرایط و اثرات خوب و بد آن. اما در زمانی که محدودیت زمانی در نظر گرفته نمی شود اتحاد نانوشته مخربی بین افراد مشغول به کار در آن صنعت و مجموعه حاکمیت سیاسی شکل می گیرد که منافعش را در تداوم وضع موجود و اجتناب از هرگونه اقدام اصلاحی می بیند. در نتیجه تقریباً به قول متخصصان اقتصاد سیاسی، یک حلقه بسته معیوب مخرب ایجاد می شود که خودش را تشدید می کند و چون یک پایه اش در حاکمیت سیاسی قرار دارد، شکستن این حلقه تقریباً غیرممکن می شود. به همین دلیل است که با گذشت چهار دهه از انقلاب همچنان می بینید که وزرای صنعت و تجارت از مجموعه های بسیار ناکارآمد و مضر برای اقتصاد حمایت و شرایط اخذ تسهیلات را برایشان فراهم می کنند که نمونه هایش در اقتصاد ایران فراوان و اثرات مخرب آن مشهود است. (آقای طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد، به صراحت بیان کردند زمانی  که تصمیم گرفته می شود یک مجموعه خصوصی شود، اطلاعات متناقضی از آن مجموعه ارائه و اسناد متفاوتی رو می شود و در مورد بخش عمده ای از اطلاعات پنهانکاری صورت می گیرد.) یعنی دقیقاً همان حلقه معیوب مخرب، که پایان دادنش نزدیک به ناممکن است و به روند خصوصی سازی نیز لطمه وارد کرده است. زمانی که تصمیم گرفته می شود تا واحدی که دولتی شده، خصوصی شود اولین جایی که با آن مخالفت می شود در خود هیات دولت و وزارتخانه متبوع، بعد مجلس و بعد نهادهایی است که قدرت سیاسی دارند. زمانی که اجازه داده می شود انگیزه های غیراقتصادی برای مدت زیادی به کار خود ادامه دهند، با جذب نیرو از بدنه سیاسی خودشان را تقویت می کنند و در نتیجه بده بستانی شکل می گیرد که برهم زدن آن سخت و پرهزینه می شود. این نتیجه احتمالاً بزرگ ترین مشکل ناشی از به اصطلاح سیاسی «ملی کردن» و به عبارت درست «دولتی کردن» است.

تحولات سیاسی ما به ویژه پس از انقلاب به گونه ای پیش رفت که دولتی کردن ها به نظر ممکن و حتی غیرقابل اجتناب شد. اما اگر این اتفاق نمی افتاد وضعیت اکنون چگونه بود؟ به احتمال قوی وضعیت اکنون بهتر بود.

ظاهراً اوایل انقلاب به امام خمینی پیشنهاد می شود که زمین ها را ملی کنند اما به خاطر حرمت زیادی که غصب زمین  نظر فقهی دارد- البته من متخصص فقه و علوم دینی نیستم و شنیده هایم را بازگو می کنم- رهبر انقلاب با این پیشنهاد مخالفت می کند و اجازه نمی دهد. این نظر با توجه به مساله مهم حق مالکیت در اسلام می توانست گسترش پیدا کند تا دولت حق مالکیت را سلب نکند و در موارد ضروری به وکالت از تمام مردم، به طور موقتی و به دلیل بحران مدیریت را بر عهده بگیرد و با عادی شدن شرایط آن را واگذار کند. به این صورت شاید بسیاری از کارخانه های صنعتی در اختیار صاحبانش باقی می ماند، همان طور که برخی بعدها با حکم دادگاه اموال شان را پس گرفتند. ملی کردن ها در اقتصاد ایران منجر به دولتی شدن آن شده است و با اینکه از حدود 30 سال قبل و از زمان روی کار آمدن دولت سازندگی مساله خصوصی سازی مطرح و دنبال شده است، هنوز هم به طرز اسفناکی اقتصاد ایران در دست دولت است.

با این همه اصلاح این ساختار ناممکن نیست و می توان به تدریج با قطع این ارتباط با بدنه سیاسی این مساله را مرتفع کرد. بر مبنای آنچه من شنیده ام، در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، دکتر مسعود نیلی و همکارا نشان قصد داشتند با گنجاندن قوانینی، قانون شرکت های دولتی را تغییر دهند و بسیاری از بنگاه های دولتی را مشمول قانون تجارت قرار دهند. به این ترتیب بسیاری از انحصارات شرکت های دولتی قطع می شد. در حال حاضر نیز می توان با یک برنامه مدون و ضرب الاجل چندماهه، تیمی از اقتصاددان ها، تصمیم گیران و برنامه ریزان به همراه کارشناسان مجربی در حوزه حسابرسی و حسابداری را با اختیار تام مامور رسیدگی به بنگاه های دولتی کرد به نحوی که هیچ مانعی سر راه آنها برای گزارش دهی دقیق نباشد. قاعدتا این اتفاق چراغ سبزی از تمام قوا و تمام اجزای حاکمیت می خواهد که چنین اتفاقی بخواهد بیفتد. همه اجزای حاکمیت و نیروهای درگیر باید مشمول چنین توافقی شوند. ضمن اینکه نیروی متخصص هم برای باز کردن این گره در ایران وجود دارد. این حلقه معیوب مخرب را می توان باز کرد به شرطی که اراده سیاسی برای آن وجود داشته باشد؛ اراده ای که هنوز شکل نگرفته است.

رقابت سیاسی و قیمت بنزین

خاله جان عزیزی دارم که در روزگار قدیم وقتی می رفتیم خانه­ شان، همه چیز را هم که می ­ریختیم به هم، فقط قربان صدقه ­مان می­ رفت. بزرگ شدیم و رفتیم سراغ «مهندسی سیستم­های اقتصادی اجتماعی»­ در تهران. وقتی خاله­ مان می­ پرسید حسین چکار می کند، جوابش این بود که چیزهای عجیبی می­ خواند و حرف­های عجیبی می­ زند مثل اینکه قیمت بنزین باید زیاد شود. خاله جان­مان باز هم قربان صدقه­ مان می­ رفت ولی سری هم تکان می­ داد که بنزین ارزان؟؟! استغفر ا….

روزگاری بود که صحبت از اصول ساده و بدیهی اقتصاد برای همگان سخت بود و غیر قابل قبول.

سال­ها گذشت و همگان فهمیدند که اگر منابع جامعه را به ضرب سوبسید حراج کنیم، بجز خسران نصیبمان نمی­ شود. الان خاله جان ما هم می ­داند مضرات قیمت پایین بنزین را. به ده­ها دلیل از جمله هزینۀ تولید بنزین، دلاری که صرف واردات آن می­شود، آلودگی نفس ­بُری که ایجاد می­ کند، ترافیک وحشتناکی که به راه می­ اندازد، و پولی که عملاً از جیب کم­ درآمد­ها به جیب پر­درآمدها روانه می­ کند، فروش بنزین و گازوئیل به قیمتی که الان هست، فقط خسران است.

خاله جان ما فهمید ولی برخی نفهمیدند، یا خود را به نفهمی زدند، یا، آنچه بیشتر محتمل است، آن­قدر در ورطۀ رقابت­های سیاسی فرو رفته ­اند که بجز آن چیزی نمی فهمند، حتی دو دو تا چهارتای اولیۀ منافع ملی.

روزنامۀ شرق، در یک انتهای گسترۀ سیاسی ایران، تیتر می ­زند: بنزین 1500 تومانی، سوخت 800 هزار شغل. و روزنامۀ وطن امروز در دیگر انتهای گسترۀ سیاسی کنایه می­ زند: با روحانی تا 1500. هر دو در آتشی می­ دمند که سال­ها است منایع کشور را به باد داده است. هر دو عوامانه­ ترین سیاست اقتصادی را تبلیغ می­کنند. و هر دو نوشته فرسنگ­ها فاصله دارند با آنچه نشریه ای که کوچک­ترین مسئولیتی در قبال سرنوشت کشور احساس کند، قرار است بنویسد. مهم نیست یکی پرچم اصول­گرایی را برداشته و دیگری پرچم اصلاح­گری را، و مهم نیست ادعاهاشان چقدر بلند و گوش­ خراش باشد.

و با مزه این­که هر دو فقط به زور سوبسید و رانت زنده­ اند و اگر روزی این رانت­ ها نباشد، هر دوشان باید در روزنامه را تخته کنند و بروند سراغ کاری که به درد کسی بخورد؛ اگر بلد باشند.

عوارض خروج از کشور که تبدیل شد به کفر ابلیس

با اعلام خبر احتمال افزایش عوارض خروج از کشور، مخالفت های غیر قابل انتظاری با آن شد. از نمایندگان مجلس و گروه هایی از مردم تا روزنامه ها و سایتهای همۀ جناح ها و گروه ها را محکوم کردند. دلایل عمذۀ همۀ آن ها هم این بود که طبقۀ پولدار که ککش نمی گزد، پولش را می دهد و کیفش را می کند، این طبقۀ متوسط است که فشار را تحمل می کند.

غیر قابل انتظار ترین و بدترین مخالفت از سوی حمید قنبری در سرمقالۀ روزنامۀ اقتصاد ابراز شد. بر خلاف همۀ نوشته های قنبری که پر هستند از اطلاعات مفید، این نوشته از رگ و ریشه اشتباه است. افزایش عوارض مطلقاً ربطی به حقوق شهروندی ندارد. اینکه حاکمیت حقوق شهروندی را در بیشتر موارد رعایت نمی کند، نمی تواند محملی باشد برای چسباندن هر برچسبی به هر حرکت حاکمیت، بخصوص از سوی کسی که کارش بررسی قوانین است.

عوارض خروج از کشور نوعی مالیات است. هدف از مالیات هم یا جمع آوری درآمد برای دولت است، یا تغییر رفتار مردم، یا هر دو. هدف از عوارض خروج از کشور هم کسب درآمد است. با توجه به کسری بودجۀ دولت، این هدف کاملاً قابل توجیه است. دولت باید از عوارض و مالیات درآمد کسب کند، وگرنه هزینه هایش را از محل هایی مثل چاپ پول تامین می کند. سفر خارجی هم کالایی است که مشتری اصلی اش طبقۀ پولدار است و افزایش عوارض توجه بر مبنای توزیع درآمد را هم دارد.

همچنین اثر رفتاری افزایش عوارض هم کاملاً قابل توجیه است. اگر گروه هایی، که قاعدتاً از طبقۀ متوسط، و نه از طبقۀ پولدار هستند، با این عوارض از سفر خارجی منصرف می شوند، به ضرر اقتصاد ایران نخواهد بود. بیشتر سفرهای خارجی، طبق گفته های مسئولان، در ایام تعطیلات است و برای تفریح. تنها ضرر این عوارض، افزایش هزینه برای افرادی است که برای توسعۀ کسب و کار، مثلاً واردات یا صادرات کالا و خدمات سفر می کنند. این سیاست هم مانند هر سیاست دیگر هزینه ای دارد که باید پرداخت کرد.

هر سیاستی که اعلام می شود، برنده و بازنده هایی دارد. در مورد این عوارض برنده و بازنده ربط محکمی با درآمد دارد. بازنده های آن، یعنی مسافران خارجی، پردرآمدها هستند. این گروه مخالفت می کنند و چون صدایشان به مسئولان و رسانه ها می رسد، صدایشان بهتر شنیده می شود.

همۀ اینها به این معنا نیست که افزایش عوارض بهترین راه کسب درآمد است. به این معنی است که مشکلاتی که شمرده می شود به این تصمیم نمی چسبد. من هم موافقم که دولت اگر می خواهد کاری بکند که به نفع تولید داخلی باشد، چه گردشگری و چه کالاهای دیگر، برود دنبال نرخ ارز و آن را آنقدر بالا ببرد که هم نیرزد مردم بروند آنتالیا، و هم درآمدش را از محل درستش کسب کند که همان فروختن ارز به قیمت گران است. نه اینکه وقتی نرخ ارز بالا رفت شروع کند به محکوم کردن آن و بگیر و ببند. (اگر این نقل قول از رئیس جمهور در مورد نرخ ارز این طور باشد که نقل شده، باید دَرِ هر اصلاح اقتصادی را تخته کرد. روحانی اگر مثل احمدی نژاد سازمان برنامه را منحل می کرد بهتر از این بود که آن را به این روز بیاندازد.)

پس نوشت: تنها یک اعتراض به نوشتۀ من وارد است: ولش کن بابا، بذار مردم، حالا که می تونن، راحت برن خارج یکی دو روز استراحت کنن.

پس نوشت جدید: پویا ناظران در این سرمقالۀ دنیای اقتصاد با دقت خوبی مسئله را شکافته و لبّ کلام را گفته.

 

ایرانی، مبادا جنس ایرانی بخری!

این شعار «ایرانی جنس ایرانی بخر» از بی معنی ترین شعارهایی است که آدمی می تواند بشنود. تمامی سیاستهای دولت در پنجاه سال گذشته و تمامی سعی مردم در این نیم قرن، معطوف به این بوده که خرید کالای خارجی برای ایرانی ها ارزانتر تمام شود، ولی وقتی پای شعار می آید دولت و مردم یکصدا با مشتهای گره کرده به کالای خارجی حمله می کنند.

در آمار بودجۀ خانوار اطلاعات خرید تلویزیون نوع ایرانی و داخلی موجود است. من، در نمودار زیر، هزینه ای که خانوارها برای تلویزیون خارجی کرده اند، نسبت به کل هزینۀ خرید تلویزیون ایرانی و خارجی را برای سالهای 1383 تا 1394 آورده ام. منحنی سیاه و ضخیم این نسبت را برای کل جمعیت نشان می دهد، و سایر منحنی ها این نسبت را برای دهکهای هزینه ای نشان می دهد، و روشن است که منحنی های بالاتر مربوط است با دهکهای با درآمد بیشتر. خطوط نقطه چین هم منحنی برازش شده بر منحنی دهکها را نشان می دهد.

آنچه روشن است این است که در سالهای قبل از 1390 که نرخ ارز اسمی ثابت ماند و در نتیجه نرخ واقعی ارز به دلیل تورم بالا کاهش یافت، مردم به سرعت به سمت خرید تلویزیون خارجی روی آوردند. این روند بعد از 1390 کاهنده شد که بخش بزرگ آن احتمالاً به دلیل افزایش نرخ ارز اسمی بود و بخشی از آن هم به دلیل کاهش درآمد. البته اینکه هر نسبتی در مجاورت «واحد» کاهنده می شود هم دخیل است.

نکتۀ دیگر اینکه دهکهای بالاتر به سرعت وارد عمل شده و خرید کالای خارجی شان را افزایش می دهند در حالی که دهکهای پایینتر با تاخیر وارد این جریان می شوند. این امر در مورد استفاده از هر رانتی صدق می کند. خانواده های با درآمد بالاتر معمولاً مزیت اطلاعاتی و امکانات استفاده از آن را دارند و اگر رانتی در جایی باشد، مثل رانت نرخ ارز دولتی، زودتر از آن آگاه می شوند و بیشتر از آن بهره می برند.

(برای ایتکه ببینید یک فرد و یک روزنامه تا چه حد می تواند از موضوع پرت باشند مطلب روزنامه شرق حدود یک هفته پیش تحت عنوان منافع فرادستان در افزایش نرخ ارز را ببینید. این موجودات گروه اقتصادی روزنامه شرق واقعاً بی نظیرند. به قول هوراس مک کوی اینها تا جایی که یک آدم می تواند اشتباه کند، اشتباه می کنند.)

درآمد شهرداری

در ماههای اخیر که بحث انتخابات شورای شهر و بعد از آن انتخاب شهردار مطرح شد، موضوعی بیش از همه جلب توجه می کرد، منبع درآمد شهرداری بود. شهرداری ها تقریباً مثل گردنه گیرها عمل می کنند. وقتی می خواهی ساختمانی بسازی یا کسب و کاری را شروع کنی سراغت می آیند و تا می توانند تیغ می زنند. یعنی در واقع سرِ گردنۀ شروع فعالیت اقتصادی نشسته اند و پول می گیرند. بعد از آن چون نمی توانند گیرت بیندازند، کاری با تو ندارند.

مهمترین عواقب چنین سیاستی این است که فعالیت اقتصادی برای آنها که رابطه ندارند خیلی گران تمام می شود و برای آنها که رابطه دارند، خیلی ارزان. در نتیجه مردم به جای فکر کردن به اینکه چه فعالیتهای سودآوری را باید شروع کنند، به این می اندیشند که چطور می توانند از پس شهرداری برآیند. و پاسخ آن هم روشن است: باید کسی را پیدا کنند که در شهرداری آشنا داشته باشد و حاضر باشد با گرفتن پول، کارشان را ارزانتر از شهرداری راه بیاندازد. همین می شود که شهرداریها آنقدر که می خواهند درآمد ندارند و آن درآمد را هم از ضعیفترها می گیرند.

منطق درآمد شهرداری این است که هر کس از مزایای شهر استفادۀ بیشتری می کند، باید هزینه اش را بپردازد. نمونۀ بارز این استفاده، استفاده از اتومبیل است. توجه شود که داشتن اتومبیل با استفاده از آن متفاوت است. آنچه مهم است این است که وقای فردی از اتومبیل استفاده می کند، هزینه اش را بدهد. استفاده از اتومبیل هم یعنی سوزاندن بنزین. به عبارت دیگر، شهرداریها باید وارد ساز و کاری شوند که از هر لیتر بنزینی که فروخته می شود مالیات شهری بگیرند. با توجه به انحصاری که دولت در توزیع بنزین دارد، اخذ چنین مالیاتی چندان کار مشکلی به نظر نمی رسد.

مصرف بنزین در ایران در حدود روزانه 80 میلیون لیتر است. اگر فرض کنیم یک چهارم آن در تهران مصرف می شود، و آن را ضرب در 365 روز کنیم و مثلاً هزار تومان روی هر لیترش مالیات شهری بگیرند، به رقمی در حدود 7 هزار میلیار تومان سالانه می رسیم که تقریباً معادل بودجۀ جاری شهرداری است. چنین درآمدی هم پایدار است و هم باعث کاهش مصرف می شود.

چنین سیاستی به هیچ وجه ابداع جدید نیست. کاری است که در همۀ دنیا بخصوص در شهرهای بزرگ مرسوم است. فقط کافی است از تجربۀ سایرین یاد بگیریم.

کازوئو ایشی گورو

این روزها که در اقتصاد ایران هیچ خبری نیست بجز تکرار روزمره گی و اشتباهات سالیان گذشته، بهتر است مشغول کارهای دیگرمان باشیم. درد و بلای ادبیات بخورد توی سر اقتصاد. بخصوص که دیروز کازوئو ایشی گورو نوبل ادبیات را برد. بعد از افتضاح نوبل ادبیات سال پیش، فکر کنم کمیتۀ نوبل خواسته برای خودش کمی اعتبار بخرد. و چه کسی بهتر از ایشی گورو که معدودی در اندازه های او پیدا می شود. این بشر چیزی است در اندازه های کامو در طاعون یا بیهقی در تاریخ بیهقی و یا ساعدی در عزاداران بیل. دری وری در کار این بزرگان نیست. اتلاف منابع شان صفر است. به عبارت اقتصادی، ارزش افزودۀ هر کلمه که استفاده می کنند، عملاً بی نهایت است.