آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

از فاجعه تا معجزه

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد تجربه اقتصادی چین که همراه با گفت و گوی دکتر فریدون خاوند در شمارۀ 651 منتشر شد.

چین بعد از کشمکش‌های داخلی و از سر گذراندن جنگ تریاک با بریتانیا، گرفتار شرایط اسفناکی شده بود و در این هنگام بود که مائو بر سر کار آمد. امروز مائو را به‌عنوان یک دیکتاتور جنایتکار می‌شناسیم، اما آیا او در دوران حکومتش دستاوردی هم برای چین داشت و توانست به روند توسعه این کشور کمکی بکند؟

فریدون خاوند: رشد اقتصادی و نظامی چین طی قرن بیستم میلادی و تداوم آن در قرن بیست و یکم یکی از عجیب‌ترین و شگفت‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر جهان است که بسیاری از داده‌ها و مفاهیمی را که در گذشته روی آن تکیه می‌کردیم، چه در عرصه ژئوپلیتیک و چه در عرصه اقتصادی دگرگون کرد. به این رویداد بزرگ «معجزه چین» می‌گویند، چون واقعاً غیرممکن به‌نظر می‌رسید. تجربه انقلاب چین، تاسیس جمهوری خلق و فرآیندی که این کشور را به کارخانه جهان و یک قدرت بسیار بزرگ تکنولوژیک و علمی در دنیا بدل کرد، می‌تواند چشم‌اندازهای جدیدی را به روی دیگر کشورها ازجمله ایران باز کند. ما باید درباره چین و تجربه‌اش از فرآیند توسعه بسیار بیاموزیم. به‌خصوص از این لحاظ که با وجود تفاوت جمعیتی، ایران و چین از جنبه‌های زیادی به هم شبیه‌اند. چین در طول تاریخ خود، به‌خصوص سه سده اخیر، در وقایع مختلف تاریخ بارها و بارها تحقیر شد. ایران هم در دوره‌هایی مانند جنگ‌های ایران و روسیه تزاری، جنگ جهانی دوم یا وقایع ملی کردن نفت و حوادث مرتبط بعد از آن تجربه‌های مشابهی داشت. هر دو کشور نسبت به این تجربه‌ها واکنش‌هایی روانی داشته‌اند و از این نظر به‌نوعی با هم قابل قیاس هستند. به همین دلیل است که می‌گویم ایران می‌تواند بسیار از چین بیاموزد. اما چین در زمان مائو چگونه بود؟

مائو زمانی ظهور کرد که چین بسیار فقیر و از توسعه جهانی عقب ‌مانده بود؛ کشوری که تا اوایل قرن هجدهم بالاترین تولید ناخالص داخلی دنیا را داشت، چه در عرصه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی رو به انحطاط گذاشته بود و مقهور قدرت‌های برتر آن دوران مانند ژاپن، انگلستان و بعضی دیگر از کشورهای اروپایی شد، که ظلم‌های بسیار بزرگی بر چینی‌ها روا داشتند که شاید معروف‌ترین آن جنگ تریاک باشد. بریتانیای کبیر با تسلط بر هند و تولید تریاک تلاش کرد برای این محصول بازار بسازد و یکی از بهترین گزینه‌ها چین پرجمعیت بود. زمانی که چین می‌خواست در برابر این آفت که مردمش را فرا گرفته بود، مقاومت کند جنگ سختی در گرفت. تعداد معتادان به تریاک در چین فوق‌العاده زیاد شده بود و چین را رو به نابودی می‌برد. با وجود مقاومت چینی‌ها، قدرت امپراتوری بریتانیا بسیار بیشتر بود و چین را تحقیر کرد. کشور بزرگ چین پاره‌پاره شده بود و حتی در شهری مثل شانگهای، هر بخش زیر نظر یک قدرت بزرگ خارجی اداره می‌شد. مثلاً یک بخش در دست آلمانی‌ها بود و یک بخش فرانسوی‌ها و بعد انگلیسی‌ها و دیگر کشورهای اروپایی. در هر گوشه چین هم یک جنگ‌سالار حکومت می‌کرد. مائو تسه‌تونگ در چنین شرایطی به رهبری حزب کمونیست چین رسید و به‌تدریج در برابر قدرت‌های خارجی، به‌خصوص ژاپن قد علم کرد. ژاپن در چین منطقه منچوری را زیر سلطه خودش درآورده بود و حتی آخرین امپراتور چین را ژاپنی‌ها تعیین کردند. یکی از خدمات مائو به چین ایجاد وحدت در این کشور بود. او توانست به‌جز تایوان و هنگ‌کنگ و بخشی از ماکائو، چین یکپارچه را به‌وجود بیاورد. هنگ‌کنگ زیر سلطه بریتانیا و ماکائو در انحصار پرتغالی‌ها بود. تایوان هم در اختیار چیانگ کای‌شک بود که در جنگ از مائو شکست خورد و به تایوان فرار کرد. اما سرزمین اصلی چین به‌دست مائو یکپارچه شد و وحدت به چین برگشت.

مائو همچنین سه خدمت دیگر برای از زمین برخاستن چین انجام داد؛ یکی گسترش سوادآموزی بود، به‌نحوی که در زمان مرگ مائو باسوادها در چین در اکثریت بودند. دوم، ترویج بهداشت بود که توانست در چین کثیف و آلوده تا اندازه زیادی بهداشت پایه را برقرار کند. درنهایت مائو توانست با ایجاد یک ارتش نیرومند به چین اعتبار بدهد. او ارتش توده‌ای خلق چین را ایجاد و آن را به سلاح اتمی مجهز کرد. همین قدرتمندی باعث شد که چین به‌جای تایوان عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل شود. چین به یک قدرت بزرگ نظامی تبدیل شد که از نظر اقتصادی به‌شدت فقیر و واپس‌مانده بود.

مائو در حوزه اقتصاد برنامه چهارساله، «جهش بزرگ به پیش» در فاصله ۱۹۵۸ تا 1962 را اجرا کرد. او می‌خواست با این ابتکار به کشاورزی چین جان بدهد و به قول خودش کارخانه‌های پایه‌ای مانند ذوب‌آهن ایجاد کند؛ اما نه‌تنها به نتیجه نرسید، بلکه باعث شد 35 تا 40 میلیون نفر تلف شوند. احتمالاً بزرگ‌ترین قحطی تاریخ بشر در همین دوره در چین رخ داد که عاملش مائو بود. برنامه او به‌جای ایجاد رشد در کشاورزی به یک قحطی عظیم منجر شد، به‌طوری‌که حتی آدم‌خواری هم دیده شد. خانواده‌هایی بودند که فرزندان خودشان را خوردند یا برای فرار از سختی و شرمندگی این کار بچه‌هایشان را به یک خانواده دیگر می‌دادند و بچه آنها را می‌گرفتند و می‌خوردند. مائو برای فرار از این فاجعه انسانی و گریز از پاسخگویی در برابر حزب کمونیست انقلاب کبیر فرهنگی چین را به راه انداخت. در جریان این انقلاب فرهنگی هم جنایت‌های بزرگی صورت گرفت. او کودکان و نوجوانان و جوانان را علیه معلمان و استادان بسیج کرد. تعداد زیادی از اعضای حزب کمونیست را به قتل رساند. حتی گفته می‌شود آنقدر در زندان با کتاب سرخ مائو بر سر لئو شائوچی، رئیس‌جمهور وقت، کوفتند که مرد. در جریان انقلاب فرهنگی چندین میلیون چینی کشته یا در قحطی تلف شدند. تردیدی نیست که مائو یکی از بزرگ‌ترین جنایتکاران تاریخ بود، اما پایه‌گذار خروج چین از وضعیت وحشتناکی شد که گرفتار آن بود.

حسین عباسی: اجازه بدهید من با این مثال شروع کنم که وقتی برای درمان یک بیماری لازم است یک عدد قرص بخورید، چه آن یکی را نخورید، چه دو عدد بخورید، برایتان مضر است. در سیاست‌های اتخاذشده در کشورها هم این مسئله صدق می‌کند. من با دکتر خاوند کاملاً موافقم که چین در زمان روی کار آمدن مائو با بحران‌های زیادی درگیر بود. در داخل میان کمونیست‌ها و دیگر گروه‌ها ازجمله ناسیونالیست‌ها جنگ درگرفت، بعد ژاپن حمله کرد و بعضی از مناطق چین را تسخیر کرد، بعد از شکست ژاپن در جنگ دوم مسئله رقابت میان گروه‌های مختلف پیش آمد و درنهایت مائو و گروهش برنده شدند. حالا سخت است که بگوییم اگر گروه‌های مقابل مائو برنده شده بودند، چین متحد و یکپارچه نمی‌شد. چون گروه‌های ناسیونالیستی هم به‌دنبال این بودند که چین را از ورطه جنگ داخلی بیرون بکشند. با این تعبیر من اعتبار کمتر و پایین‌تری به مائو برای اقدامات مثبتش می‌دهم. بااین‌حال روشن است که وقتی کشوری دچار بحران به‌معنای ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است و یک دست قدرتمند و آهنین روی کار می‌آید که ناامنی‌ها و ناآرامی‌ها را سروسامان می‌دهد، مورد تحسین هم قرار می‌گیرد. این اتفاق در همه کشورها و همه انقلاب‌ها رخ داده است. در ایران هم دوران رضاشاهی را بعد از بحران‌های اواخر دوره قاجار داریم. همچنین شرایط مشابهی در ترکیه بعد از روی کار آمدن آتاتورک رقم می‌خورد. در بسیاری از کشورهای دیگر مانند الجزایر، تونس، لیبی و مغرب این تجربه وجود دارد که افراد قدرتمندی ظهور کردند، که کشورهایشان را از بحران بیرون کشیدند و تلاش کردند آن را براساس هویت ملی‌شان احیا کنند. یکی از الزامات این کار در آن دوره تاریخی تغییر پارادایم از اقتصاد کشاورزی‌محور به سمت اقتصاد صنعت‌محور تحت تاثیر پیشرفت‌های صنعتی اروپا در قرن نوزدهم و آمریکا در قرن بیستم بود. پس جملگی این کشورها سعی کردند زیرساخت‌هایی مانند جاده و پل و راه‌آهن بسازند یا مدرسه و دانشگاه ایجاد کنند. مفید بودن این کارها هم برای همگان روشن است و نیازی به توضیح ندارد. مصر، ایران، ترکیه، کره‌ جنوبی، چین و بسیاری دیگر از کشورها همین مسیر را طی کرده‌اند. در ابتدای راه هم معمولاً همگی موفق بودند.

برای مثال در حد فاصل سال‌های 1952 تا 1957 در یک برنامه پنج‌ساله که مائو تدوین و اجرا کرد، تولید صنعتی چین ۱۹ درصد رشد و در مقابل کشاورزی چهار درصد افت کرد. کشورهای زیادی هم هستند که بسیار بهتر از این عمل کردند. چون وقتی صنعت و تجارت به‌دلیل عواملی مانند جنگ داخلی صدمه دیده و متوقف شده است، ایجاد رشد اقتصادی حدود ۱۰ درصد برای یک مدت کوتاه کار سختی نیست. کافی است نیروهای طرفین درگیر در جنگ داخلی از میدان نبرد به صحنه اجتماعی برگردند. همان خرده‌فعالیت‌های مردم که زیاد شود، رشد اقتصادی ایجاد می‌شود و تشدید این فعالیت‌های از سوی دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت نتیجه خوبی به‌دست دهد. بااین‌حال پیشرفت اقتصادی اوایل دوران مائو چشمگیر نیست. جهت‌گیری درست بود و کارهایی هم انجام داد مانند ساخت جاده که در بلندمدت مفید واقع شد. بااین‌حال به‌دلیل اینکه همین کارهای زیرساختی هم اغلب با شتاب فراوان و به‌صورت دستوری انجام شد، مشکلات بزرگی هم ایجاد کرد. برای مثال مائو تعداد زیادی سد ساخت که بخشی از آنها در سال‌های بعد با یک سیل بزرگ خراب شدند و خسارت زیادی هم بر جا گذاشتند. از طرفی بازپس گرفتن زمین‌های کشاورزی از ملاکان و کشاورزان و تجمیع مجدد آنها، کشت دستوری، اجرای ساعت‌های کار اجباری برای کنترل کشاورزان و درواقع وادار کردن آنها به کار بیشتر، گرفتن بخشی از محصول به‌عنوان مالیات و خرید بقیه با قیمت پایین برای تامین مایحتاج کارگرانی که از روستا به شهرها و کارخانه‌های صنعتی برده بودند، درنهایت به فجایع اوایل دهه 1960 منجر شد که قطعاً مائو مسئول آن بود. چند سال بعد هم انقلاب فرهنگی اجرا شد که واکنش مائو به تضعیف قدرتش بود. مائو سعی کرد با گزارش‌های دروغ، قحطی‌ها و فجایع انسانی ناشی از آن را بپوشاند؛ کاری که شاخصه حکومت‌های دیکتاتوری است. گویا در همان دوره قحطی، انبارهای بزرگی حاوی میلیون‌ها تن غله وجود داشته، اما کسانی که سر کار بودند، اخبار و گزارش‌های درستی از مناطق مختلف دریافت نمی‌کردند که براساس آن غله را به آن مناطق ارسال کنند. یعنی علاوه‌بر اینکه تولید به‌شدت افت کرده بود، توزیع هم دچار مشکل شده بود، چون مسئولان مناطق نمی‌خواستند به بالادستی‌ها گزارش بدهند که کمبود دارند و در برنامه شکست خورده‌اند. داستان انقلاب فرهنگی و تصفیه‌هایی که در آن انجام شد، واکنش مائو به شکست‌هایش بود. بسیاری از افرادی که در جریان انقلاب فرهنگی کنار گذاشته شدند، همان‌هایی بودند که از ابتدا به مائو گفته بودند که این برنامه‌ها نتیجه نخواهد داشت. مائو و تقریباً هر دیکتاتور دیگری، در دوران حکومتشان افراد زیادی را از بین می‌برند و اوضاع کشور را مختل می‌کنند. جامعه چین در سال 1960 ترکیبی از ۲۰ درصد شهرنشین و ۸۰ درصد روستانشین بود. دولت تلاش زیادی کرد تا با نفوذ به شوراهای محلی و رهبران محلی مردم را کنترل کنند، اما اگر مائو می‌توانست آن‌طور که می‌خواهد ایده‌هایش را پیاده کند، به‌جای آن 30 میلیون‌نفری که در قحطی‌ها مردند، ممکن بود ۲۰۰ میلیون نفر بمیرند.

جمله مشهوری است که می‌گوید مائو در نهم سپتامبر 1976 خدمت بسیار بزرگی به مردم چین کرد و مرد. واقعیت هم نشان می‌دهد که بعد از مرگ او و روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ، در چین معجزه رخ داد. دنگ شیائوپینگ چگونه توانست در بستر آن جنایت‌ها، رشد و توسعه چین را رقم بزند؟

فریدون خاوند: بعد از مرگ مائو، همسرش در کنار چند نفر دیگری که مانند مائو و حتی بدتر از او فکر می‌کردند، می‌خواست قدرت را به‌دست بگیرد. اما درنهایت قدرت به دنگ شیائوپینگ رسید که یک شخصیت بسیار برجسته بود و توانست حزب کمونیست را بازسازی کند. او دست به اصلاحات بسیار گسترده‌ای در چین زد که موجب معجزه بزرگی شد. دنگ شیائوپینگ به‌عنوان معمار اصلاحات چین، ریشه‌های فکری این اصلاحات را از دیگر کشورها به‌خصوص در منطقه آسیا گرفته بود. مثلاً تجربه ژاپن یا تجربه چهار اژدها یعنی سنگاپور، تایوان، هنگ‌کنگ و کره جنوبی را الگوی مطالعه و کار قرار داد. این چهار کشور با وجود امکانات بسیار کمی که داشتند و اغلب کشورهای بسیار کوچکی بودند، با استفاده از تجربه ژاپن به غول‌های بزرگی تبدیل شده بودند. دنگ شیائوپینگ در دهه ۱۹۲۰ به سنگاپور سفر کرده و دیده بود که در این سرزمین فقر بیداد می‌کند. اما وقتی در دهه 1970 به سنگاپور برگشت از آن همه دگرگونی که دیده بود، متحیر شد. مردم از رفاه نسبی برخوردار بودند و آسمان‌خراش‌ها سر برآورده بودند. او از لی کوان‌یو، نخست‌وزیر سنگاپور، در مورد معجزه‌ای که می‌دید سوال کرد. لی کوان‌یو به او پاسخ داده بود که سنگاپور کشور بسیار کوچکی است. ما با اصلاحاتی که انجام دادیم، به کشوری تبدیل شده‌ایم که امروز می‌بینی. اما تو در رأس یک امپراتوری بسیار بزرگ هستی و می‌توانی آن را به یک کشور درخشان تبدیل کنی، به‌طوری‌که تمام دنیا از دیدنش حیرت کند؛ و دنگ شیائوپینگ همین کار را کرد. او دست به اصلاحات بسیار عمیقی زد که به آن چهار مدرنیزاسیون شامل مدرنیزاسیون کشاورزی، صنعت، علم و تکنولوژی و همچنین دفاع ملی می‌گویند. خوشبختانه دنگ شیائوپینگ ایدئولوگ نبود و به این نتیجه رسید که می‌شود اصلاحات را پیش برد و اقتصاد بازار را ضمن حفظ قدرت انحصاری حزب کمونیست پیاده کرد و این شاهکار بزرگ دنگ شیائوپینگ بود. اتحاد جماهیر شوروی با وجود تدوین و اجرای برنامه‌های مختلف نتوانست به یک قدرت صنعتی و اقتصادی تبدیل شود و شکم مردمش را سیر کند. بقیه کشورهای سوسیالیستی هم که بعد از جنگ جهانی دوم به‌وجود آمدند بارها برای توسعه و دموکراسی تلاش کردند، اما نتیجه نگرفتند. بااین‌حال دنگ شیائوپینگ نشان داد که می‌شود با وجود در قدرت بودن حزب کمونیست در نظام سیاسی با انجام اصلاحات بنیادی کاری کرد که هم کمونیسم در سیاست باقی بماند و هم کشور از نظر اقتصادی به یک قدرت بزرگ تبدیل شود. ما در نیم‌قرن اخیر شاهد ظهور ابرقدرتی به نام چین بودیم که اساساً با گذشته‌اش قابل قیاس نیست. همه جمله معروف دنگ شیائوپینگ را شنیده‌اند که گفته است گربه باید موش بگیرد؛ فرقی ندارد که سیاه باشد یا سفید. در فاصله سال ۱۹۶۰ تا به امروز، یعنی ظرف مدت ۶۶ سال امید به زندگی در چین از 33 سال به ۷۸ سال رسیده است. از آغاز انجام اصلاحات در دهه 1980 حدود ۸۰۰ میلیون چینی از زیر خط فقر مطلق بیرون آمده‌اند. در گذشته می‌گفتند که آمریکایی‌ها اختراع می‌کنند، چینی‌ها کپی‌برداری می‌کنند و اروپایی‌ها قوانین و مقررات وضع می‌کنند. اما امروز توان اختراع، ابداع و نوآوری چینی‌ها به‌گونه‌ای است که همه دنیا را شگفت‌زده کرده است. چین فقط طی دو سال در قرن بیست و یکم همان‌قدر سیمان تولید کرد که آمریکا در تمام قرن بیستم تولید کرده بود. در سال ۲۰۲۲ فقط در بندر شانگهای همان تعداد کانتینر بارگیری یا تخلیه شده که در تمام بنادر آمریکا بارگیری و تخلیه شده است. در عرصه تکنولوژی‌های نوین و زیست‌محیطی مقدار کل انرژی خورشیدی و بادی که چین به‌تنهایی تولید می‌کند به اندازه تمام دنیاست. تولید ناخالص داخلی چین به دلار ثابت 2015 در سال ۱۹۸۰ معادل 428 میلیارد دلار بوده است که در سال جاری پیش‌بینی می‌شود به 20 هزار و 255 میلیارد دلار برسد. یعنی در این بازه 46ساله، تولید ناخالص داخلی چین ۴۷ برابر شده است. سرانه تولید ناخالص داخلی هم به همین نسبت رشد کرده و چینی‌ها ثروتمند شده‌اند.

حسین عباسی: دنگ شیائوپینگ در زمان نوجوانی و جوانی در فرانسه بود. مدتی هم در روسیه بود و آنجا را هم دیده بود. بعد به چین بازگشت و در کنار مائو قرار گرفت و همراه او جنگید. در مواردی هم با او مخالفت می‌کرد و البته در این مخالفت تنها هم نبود. مشهور است که مائو زمانی را اختصاص داده بود که افراد مختلف بیایند و مخالفت‌ها و انتقادهایشان را بیان کنند. البته نه برای اینکه حرف آنها را بشنود و بررسی کند، برای اینکه مخالفانش را بشناسد و آنها را سرکوب کند. یعنی در داخل حاکمیت هم گروه‌های مخالف مائو حضور داشتند و در نتیجه بعد از مرگ او رقابتی میان این گروه‌ها با کسانی که می‌خواستند راه مائو را ادامه بدهند، شکل می‌گیرد. دنگ شیائوپینگ هم فرد بسیار زیرکی بود که در طول دهه‌ها در بطن سیاست‌های چین قرار داشت و هم با مشکلاتش آشنا بوده، هم با مزایای تغییر آن. در نتیجه شاید یکی از بهترین افرادی بود که می‌توانست تغییراتی در جهت بهتر شدن سیاست‌های کشور ترتیب دهد. از سویی وقتی یک نفر تخریب‌های بسیار بزرگی انجام داده، حداقل مشخص است که تغییر را باید از کجا شروع کرد. تجمیع زمین‌ها و شکل دادن تعاونی‌های خانوادگی یا ایجاد کوره‌های خانگی برای ذوب آهن مشخص بود که به‌جای رشد برای تولید مشکل ایجاد کرده و باید بساطشان برچیده شود. تولید در عدد زیاد شده بود، اما برای مثال حداقل 30 درصد فولادی که کوره‌های خانگی تولید می‌کردند، آنقدر کیفیت پایینی داشت که به درد هیچ کاری نمی‌خورد. این تولید دستوری بدون تکنولوژی مناسب و بدون ابزار مناسب فقط به درد بالا بردن رقم تولید می‌خورد وگرنه قابل استفاده نبود. وقتی دنگ شیائوپینگ روی کار آمد، به‌طور طبیعی به یکسری سیاست‌های خیلی پایه‌ای برگشت. مثلاً انگیزه دادن به تولیدکننده‌های محصولات کشاورزی و کالاهای ساده صنعتی با این هدف که اصل ابتدایی اقتصاد که می‌گوید مبادله بین مردم ثروت تولید می‌کند، دوباره پا بگیرد. این مبادله لزومی ندارد حتماً میان دو نفر چینی اتفاق بیفتد، چون اصل مبادله براساس مزیت نسبی میان آدم‌ها شکل می‌گیرد و دو نفر که در شرایط مشابه هستند، مزیت نسبی یکی بر دیگری به اندازه دو نفر که در شرایط متفاوت از نظر منابع اولیه تولید هستند، نیست. چون وقتی آدم‌ها منابع مختلف در دست دارند بهره و سودآوری مبادله افزایش پیدا می‌کند. این اصلی است که در فصل دوم هر کتاب اقتصاد خرد و کلان به‌عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین اصول اقتصاد تدریس می‌شود. دنگ شیائوپینگ این را فهمیده بود و زیان‌های از بین بردن مبادله را هم درک کرده بود. پس گفت ما باید مبادلات در داخل و مبادله با بیرون را افزایش دهیم، به همین دلیل به برداشتن موانع پیش‌روی مبادله مبادرت کرد. همچنین با توجه به کمبود شدید سرمایه در داخل چین، درها را برای ورود سرمایه باز کرد تا با نیروی کار ارزان‌قیمتی که وجود داشت، راه برای تولید کالاهای بسیار ساده باز شود. در دهه 1980 در ایران کالاهای بسیار ساده چینی در دسترس بود که کیفیت پایین و قیمت بسیار ارزانی داشتند. زمانی که من به مدرسه می‌رفتم، مداد چینی دو ریال بود که البته سرش مدام می‌شکست. چین به سمت تولید بسیار گسترده کالا با سرمایه داخلی و خارجی روی آورد. این شروع مسیری بود که ادامه پیدا کرد و به‌تدریج درها به روی واردات کالا هم باز شد، چون معتقد بود لزومی ندارد همه کالاهایی که خودمان مصرف می‌کنیم چینی باشد. همان‌طور که لزومی ندارد همه محصولاتی را که تولید می‌کنیم در بازار داخل بفروشیم. چین از اوایل دهه 1980 تا دهه اول 2000 با همین سیستم ادامه داد. در این میان، نظام آموزشی از حالت ایدئولوژی محض به سمت نظام آموزش تکنیک رفت و سیستم سیاسی هم تغییر کرد. دعواهای سیاسی سر ماکائو و هنگ‌کنگ را هم حل‌وفصل کردند. زمانی از یکی از استادان دانشکده حقوق ایلینوی شنیدم که می‌گفت ابتدا بسیاری از شرکت‌های خارجی برای کار در چین با مشکلی بزرگ مواجه بودند و می‌گفتند اگر در چین با یک مشکلی حقوقی مواجه شوند، چه باید بکنند. چین این مسئله را به‌عنوان یک مانع توسعه شناسایی کرد و به‌جای اینکه از سیستم قضایی خودش در دعاوی حقوقی مربوط به شرکت‌ها استفاده کند، اجازه داد بنگاه‌های خارجی در قراردادهایش با چین بندی بیاورند و ذکر کنند که مرجع حل هرگونه اختلاف، شرکت‌های مشاوره حقوقی در اروپا باشند. آن استاد در مورد این ابتکار چین از اصطلاح نظام قضایی دوگانه استفاده کرد؛ ابتکاری که یک مانع بزرگ در برابر ورود شرکت‌های خارجی را از میان برداشت. چین تلاش زیادی داشت تا این‌گونه موانع را شناسایی کند و آنها را به‌تدریج رفع کند. این کاری بود که دنگ شیائوپینگ به‌خوبی آن را انجام داد.

آنچه ما امروز به‌عنوان چین قدرتمند با اقتصاد پیشرفته و رو به جلو می‌بینیم و می‌شناسیم، تا چه اندازه میراث مائو و تا چه اندازه میراث دنگ شیائوپینگ است؟ درواقع می‌خواهم بدانم آیا شما سهمی برای مائو هم قائل می‌شوید؟

فریدون خاوند: نقش و سهم افراد در تاریخ قابل پاک کردن نیست. مهم‌ترین دستاورد مائو برای چین یک کشور یکپارچه بود، چون مهم‌ترین کلید شکوفایی اقتصادی فضای اعتماد است. مائو نتوانست فضای اعتماد به‌وجود بیاورد، اما چهارچوبی ساخت که بعدها دنگ شیائوپینگ توانست با محکم‌تر کردن آن و انجام اصلاحات بنیادین، فضای اعتماد ایجاد کند. بعد از مرگ مائو در دوره دنگ شیائوپینگ، مدافعان دموکراسی، به‌خصوص دانشجوها به خیابان ریختند و اعتراض کردند. اعتراض‌ها طولانی شد و دانشجویان و معترضان در میدان تیان‌آن‌من جمع شدند. حزب کمونیست هم نمی‌دانست باید چه بکند، اما دنگ شیائوپینگ تصمیم گرفت و گفت اگر ما اجازه بدهیم که این اعتراض‌ها ادامه پیدا کند و این گروه پیروز شوند، به‌جای یک امپراتور، هزار امپراتور در چین به‌وجود می‌آید و در آن صورت نمی‌توان کشور را اداره کرد. در نتیجه هیچ راهی جز برهم زدن اعتراضات نداریم. متاسفانه اعتراض سرکوب شد و تعداد بسیار زیادی از جوان‌ها و دانشجوهای چینی در حادثه میدان تیان‌آن‌من کشته شدند. مشخص نیست که آیا تاریخ این خونریزی عظیم را به دنگ شیائوپینگ می‌بخشد یا نه، این قضاوتی است که درنهایت در طول تاریخ مشخص خواهد شد. اما در مورد مائو فکر می‌کنم به سهم خودش تلاش کرد چینی‌ها را باسواد کند و بهداشت عمومی را گسترش بدهد. از همه مهم‌تر مائو توانست یکپارچگی چین را ایجاد کند. اما بااین‌حال تاریخ قضاوت خوبی نسبت به شخصیت این فرد ندارد و مائو را یکی از بزرگ‌ترین جنایتکاران تاریخ می‌شناسد. کسی که بسیاری از همکاران و هم‌حزبی‌های خودش را کشت. البته این هم قضاوتی است که تاریخ بر ما مسجل کرده است. وگرنه زمانی مائو در همین دانشگاه‌های تهران شور و شوق بسیار زیادی ایجاد کرده بود. البته نه‌فقط در ایران که میلیون‌ها جوان در سراسر دنیا برای «صدر مائو» بسیج شده بودند. در فرانسه میلیون‌ها نفر درحالی‌که کتاب سرخ مائو را در دست داشتند در خیابان‌های پاریس رژه می‌رفتند. مائو در اوج خشونت و خونریزی و تبهکاری به نوعی محبوب توده‌ها بود. روشنفکران زیادی در تمام دنیا عاشق مائو بودند. هنوز هم در مقابل کاخ امپراتورها در چین تصویر عظیم و مجسمه بزرگ مائو وجود دارد. اما درنهایت این دنگ شیائوپینگ بود که روی اقتدار مائو ایستاد و چین را به سوی توسعه و پیشرفت برد. من در دانشگاه در پاریس، سال به سال شاهد تغییر چین از طریق دانشجویان چینی‌ام بودم. دانشجویانی که زبان بلد نبودند و از نظر مالی شرایط خوبی نداشتند، به‌تدریج تبدیل به دانشجویانی شدند که ثروتمند و بسیار خوش‌پوش‌تر از دانشجویان اروپایی شدند. درواقع رشد اقتصادی چین را من در دانشجویانی که طی 40 سال اخیر داشتم به چشم دیدم. برای نسل جوان چین دیگر اساساً مائو اهمیتی ندارد. دیگر از آن کیش پرستش وحشتناک مائو که در دنیا وجود داشت، هیچ اثری نیست. چین حالا مسیر خودش را پیدا کرده و همان را ادامه می‌دهد.

حسین عباسی: ما در علوم اجتماعی کانترفکچوئال (Counterfactual) نداریم. یعنی نمی‌توانیم به‌طور دقیق بگوییم اگر مائو در جنگ پیروز نمی‌شد یا اگر دنگ شیائوپینگ نمی‌توانست از پس رقبایش بربیاید و یکی دیگر به‌جای او رهبر چین می‌شد، چه اتفاقاتی می‌افتاد. این پرسش بسیار اساسی است، اما جواب درستی برایش وجود ندارد. اگر مائو در سال ۱۹۵۴، بعد از اینکه برنامه‌های اول را شروع کرد و مقداری هم موفق بود، مرده بود و کار به‌دست دنگ شیائوپینگ افتاده بود، او چه می‌کرد؟ ما به‌عنوان اقتصاددان و کسی که در حوزه علوم اجتماعی پژوهش می‌کند، این را نمی‌دانیم و نمی‌توانیم قضاوت کنیم. مائو در ابتدا کارهایی برای افزایش تولید و تجارت انجام داد که نتیجه آن براساس نظریه‌های علمی افزایش رفاه است. اما وقتی در ادامه کار مختل شد، فاجعه به بار آمد و میلیون‌ها نفر جانشان را از دست دادند. در چین امروز هم می‌توانیم مواردی از این دست سیاست‌ها را ببینیم. مثلاً سیاستی که چین برای سال‌ها دنبال می‌کرد افزایش رشد اقتصادی بر محور ساخت‌وساز بود که به اصطلاح اقتصاددانان، میوه در دسترس است. یعنی هزینه می‌شود و ساختمانی ساخته می‌شود که ایجاد ارزش افزوده می‌کند و زنجیره بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی را هم به‌کار می‌گیرد. اما همیشه این پرسش وجود دارد که مقدار بهینه چقدر است؟ ما در ایران تعداد زیادی فرودگاه ساخته‌ایم که هیچ کاربردی ندارد، اما هزینه نگهداری بالایی دارد. سیاست‌هایی که به‌واسطه قدرت گرفتن یک شخص اجرا می‌شود قاعدتاً هم نکات مثبتی دارد و هم نکات منفی. یکسری از کارهایی که در دوران مائو انجام شد مانند ایجاد زیرساخت، برخی تغییرات اجتماعی ازجمله ممنوعیت سنت‌های غیرانسانی که در آن زمان رواج داشت یا گسترش آموزش به نقاط مختلف کشور را می‌توان از نکات مثبت کارنامه او برشمرد، اما من به‌شخصه وزن بالایی به این کارها نمی‌دهم. چون سعی کرد یک اشتباه را با اشتباه‌های بزرگ‌تر پوشش بدهد. انقلاب فرهنگی اشتباه بزرگی بود که مائو به خاطر تضعیف موقعیتش انجام داد و هیچ ربطی به هیچ‌گونه پیشرفت اقتصادی نداشت. دنگ شیائوپینگ اما توانست یک دوره تاریخی بسیار مهم را رقم بزند؛ دوره‌ای که در اقتصاد جهان به بزرگ‌ترین افزایش رفاه طول تاریخ معروف است که طی آن صدها میلیون چینی از فقر مطلق خارج شدند. دنگ شیائوپینگ در این دوره نقش بسیار بزرگی بازی کرد. بااین‌حال او هم اشتباهاتی داشته که هم ابعاد شخصی دارد و هم به نظام متمرکز سیاسی چین مرتبط است. شاید یکی از مناقشه‌برانگیزترین اقدامات دنگ شیائوپینگ اجرای سیاست تک‌فرزندی باشد. این سیاست احتمالاً اشتباه بود، چرا که نرخ باروری کل چین در همان زمان رو‌به نزول بود. چین شانس آورد که سیاست تک‌فرزندی کاملاً موفقیت‌آمیز نبود. با اجرای این سیاست متوسط تعداد فرزند افت کرد، اما به یک فرزند نرسید. زیرا اعمال این سیاست در همه جای چین قابل اجرا نبود و این شانس دنگ شیائوپینگ بود، چرا که اگر کامل اجرا شده بود، چین هرگز به‌جایگاه امروزش نمی‌رسید.  یک نمونه مربوط به نظام سیاسی هم بیان کنم. در نظر دارید که افراد زیادی از سرتاسر دنیا برای تحصیل، کار و زندگی به آمریکا می‌روند. اما در چند دهه گذشته افراد بسیار معدودی بوده‌اند که برای زندگی و کار از سایر کشورها به چین بروند. چین طی این سال‌ها از نیروهای داخلی و سرمایه خارجی استفاده کرده است و به‌تازگی به این سمت پیش رفته که فضا را به‌شکلی تغییر بدهد که حداقل چینی‌های خارج‌نشین برای بازگشت انگیزه پیدا کنند. اما هنوز هم چینی‌هایی که مثلاً در آمریکا هستند به برگشتن به‌عنوان یک گزینه مناسب نگاه نمی‌کنند. چون با وجود پیشرفت‌های شگرف اقتصادی، معتقدند باید بیشتر از این به سمت آزادی بازارهای کالا و خدمات، تسهیل تجارت و پذیرفتن تنوع ایده‌ها و زندگی آدم‌ها پیش برود. این مسئله را می‌توان به حساب مشکلات نظام متمرکز سیاسی گذاشت که البته انواع بهانه‌های مختلف مانند ضرورت حفظ امنیت، کنترل یک کشور پهناور و پرجمعیت و جلوگیری از شورش و… برایش تراشیده‌اند. چین در حوزه اقتصاد اجازه داد که افراد تولید کنند، مصرف کنند، مبادله داشته باشند و رفاه خودشان را بالا ببرند، اما نه آنقدر که از یک جامعه آزاد مبتنی‌بر خواست و اندیشه افراد انتظار می‌رود. به‌نظر می‌آید در آینده مشکلات بیشتری در این حوزه‌ها سر برآورد.

رفاه مصنوعی

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد دستمزدها و ربط آن به تورم که در شمارۀ 650 مجله منتشر شد.

از منظر اقتصاد کلان، چه تمایزی میان تورم و شوک‌های قیمتی وجود دارد و آیا رشد قیمت نهاده‌هایی مانند دستمزد می‌تواند موتور محرک تورم باشد؟

به‌عنوان مقدمه، مایلم تمایز میان برخی از مفاهیمی را که در این پرونده مطرح است و درواقع تعریف دقیق اقتصادی آنها را برای خوانندگان مجله یادآوری کنم. نخستین مفهوم، «تورم» است. تورم، افزایش مستمر قیمت همه کالاهاست؛ نه افزایش قیمت یک کالای خاص و نه یک افزایش موقت. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند همه قیمت‌ها را همزمان و به‌طور مستمر افزایش دهد، در دسترس بودن پول بیشتر در اقتصاد، یعنی همان «چاپ پول» است. البته می‌توان تصور کرد شرایط خاصی پیش بیاید که در یک جامعه، به دلایلی نظیر جنگ یا موارد مشابه، کالا کمیاب شود یا تقاضا به یکباره، مثلاً به واسطه انتظارات نسبت به آینده، افزایش یابد. اما باید دقت کرد که هم کاهش عرضه کالا و هم افزایش تقاضا، تنها یک شوک به اقتصاد وارد می‌کنند. اثر این شوک ممکن است مدتی ادامه یابد، اما موتور محرک افزایش مستمر قیمت‌ها را ایجاد نمی‌کند. علت این امر آن است که رشد عمومی قیمت‌ها که تورم نامیده می‌شود، ناشی از رشد مستمر یک عامل بنیادین است، نه یک شوک خاص. رشد حجم پول می‌تواند مستمر باشد، اما رشد تقاضا نمی‌تواند به‌صورت بی‌نهایت و مستمر ادامه یابد. بنابراین، این در دسترس بودن پول بیشتر است که موجب ایجاد تورم می‌شود. گاهی ممکن است قیمت یک نهاده تولید، مانند نیروی کار یا انرژی، افزایش پیدا کند. همان‌طور که در ماه‌های اخیر در همه جای دنیا شاهد بودیم، این مسئله یک شوک قیمتی به بازار وارد می‌کند. اما تصور اینکه رشد قیمت نهاده‌ای مانند انرژی مستمر باشد، چندان منطقی نیست. بااین‌حال، اگر رشد قیمت‌ها به هر دلیلی در نهاده‌هایی که در فعالیت‌های زیادی کاربرد دارند رخ دهد، تورمی ایجاد می‌کند که تا زمان تداوم آن عامل ایجادکننده، وجود خواهد داشت، اما درنهایت تحلیل می‌رود. به‌عبارت دیگر، شوک قیمتی در کوتاه‌مدت ممکن است با افزایش قیمت‌ها اثرگذار باشد، اما در بلندمدت اثر آن محو می‌شود. درواقع ما با یک مسئله ریاضی مواجهیم؛ رشد عمومی قیمت‌ها (تورم) حتماً نیازمند یک عامل رشددهنده مستمر است، نه صرفاً یک شوک. اما داستان دستمزد، مقوله‌ای کاملاً جداگانه است. دستمزد نیروی کار درواقع تابع این است که نیروی کار چه سهمی در تولید و ایجاد درآمد دارد. تولیدکننده کالا و خدمات، به‌عنوان فردی که در حال تولید است و سود و زیان برایش اهمیت دارد، محاسبه می‌کند که استخدام یک نیروی کار چقدر برایش هزینه در بر دارد و در مقابل، چه میزان درآمد ایجاد می‌کند. هزینه دستمزد و هزینه‌های جانبی دیگر (که می‌دانیم در بعضی از اقتصادها مانند اقتصاد ایران این هزینه‌های جانبی ممکن است زیاد باشد و مشکل ایجاد کند) بخش هزینه‌ای این معادله هستند. اگر درآمد ناشی از استخدام نیروی کار بیش از هزینه آن باشد، کارفرما اقدام به استخدام کرده، دستمزد را می‌پردازد و حاشیه سود خود را نیز نگه می‌دارد. میزان دستمزد طبیعتاً به میزان بهره‌وری نیروی کار در تولید بازمی‌گردد. البته بازه‌ای نیز وجود دارد که قدرت چانه‌زنی طرفین در آن نقش بازی می‌کند و میزان رقابتی بودن بازار کار در این چانه‌زنی‌ها اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

اگر افزایش تورم با افزایش درآمد تولیدکننده همراه باشد، به احتمال زیاد دستمزدها نیز تعدیل می‌شوند؛ چرا که قیمت همه کالاها، از جمله نیروی کار، افزایش می‌یابد. اما این تعدیل باز هم براساس همان حساب سود و زیان تولیدکننده و بنگاه اقتصادی صورت می‌گیرد و فرمان و دستور سیاست‌گذار نمی‌تواند نقش بزرگی در اینجا ایفا کند. داستان زمانی متفاوت می‌شود که شرایط رکود بر اقتصاد حاکم باشد و تورم نیز با آن همراه شود. وقتی شرایط رکودی حاکم است، بنگاه حتی در شرایط تورمی ممکن است به‌دلیل کاهش تقاضا با افت درآمد مواجه شود. در این حالت، به احتمال زیاد دستمزد واقعی نیروی کار کاهش می‌یابد؛ زیرا اگر درآمد بنگاه کاهش یابد یا حداقل به اندازه تورم رشد نکند، توانایی پرداخت دستمزد متناسب با تورم را نخواهد داشت. در چنین شرایطی، علاوه‌بر کاهش دستمزد واقعی، گاهی نیروی کار اخراج می‌شود و درآمد اقتصادی برای گروه‌هایی از جامعه به صفر می‌رسد. خلاصه کلام آنکه، تحلیل تورم را باید از تحلیل شوک‌های قیمتی نهاده‌های تولید و همچنین از مسئله دستمزد تفکیک کرد. این مفاهیم به یکدیگر مرتبط‌‌اند، اما این‌گونه نیست که یکی از آنها کاملاً تابع و معلول دیگری باشد.

  بازار کار ایران ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد و دولت با دارا بودن سهم بزرگی از اشتغال، بازیگر قدرتمندی در این عرصه است. اگر دولت تصمیم بگیرد قدرت خرید کارکنان خود را متناسب با تورم حفظ کند، این سیاست چه تبعاتی برای کل اقتصاد خواهد داشت؟

همان‌طور که اشاره کردم، داستان دستمزد نیروی کار متفاوت است و در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، این موضوع باید عمیق‌تر بررسی شود. بازار کار ایران بازاری است که دولت در آن نقش بسیار بزرگی ایفا می‌کند؛ چرا که نظارت مستقیم بر نیروی کار خود دارد و دستمزدشان را مستقیم تعیین می‌کند. طبق آمارهای منتشرشده، دولت حدود دو و نیم میلیون نفر کارمند و نیروی کار مستقیم دارد که به آنها حقوق می‌دهد. اگر نیروهای نظامی، انتظامی، بازنشستگان و کارکنان ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌هایی را که در تعامل نزدیک با دولت هستند به این رقم اضافه کنیم و آنها را جزو حقوق‌بگیران مجموعه حاکمیت به‌شمار بیاوریم، این جمعیت به حدود هشت میلیون نفر می‌رسد. با توجه به اینکه کل شاغلان کشور بیش از ۲۵ میلیون نفر هستند، این گروه به‌تنهایی یک‌سوم شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند. سیاستمدار می‌تواند روی دستمزدی که خود و سازمان‌های مرتبط با حاکمیت می‌پردازند، اعمال کنترل کرده و با افزایش دستمزدها، قدرت خرید این افراد را حفظ کند. اما در اینجا یک نکته اقتصادی بسیار مهم و پنهان وجود دارد: اگر منابع لازم برای این افزایش دستمزد که شامل یک‌سوم شاغلان می‌شود، از طریق «چاپ پول» تامین شود، معنای آن ایجاد تورم و دریافت «مالیات تورمی» است. به بیان شفاف‌تر، این افزایش قدرت خرید یک‌سوم کارکنان، مستقیم از جیب بقیه افراد جامعه تامین خواهد شد. تورم همگان را متاثر می‌کند؛ از‌این‌رو اگر دستمزدها متناسب با تورم صرفاً برای گروه‌هایی خاص افزایش یابد، این کار درواقع درآوردن ثروت از جیب عموم جامعه و بخشیدن آن به یک بخش خاص است.

  در بخش خصوصی که دوسوم دیگر شاغلان را تشکیل می‌دهند، شرایط چگونه است؟ آیا دولت می‌تواند با استفاده از ابزار «حداقل دستمزد» کارفرمایان بخش خصوصی را نیز ملزم به جبران تورم برای نیروی کار کند؟

نکته قابل ‌توجه در مورد دستمزد این است که بخش عمده شاغلان کشور، حقوق‌بگیران بخش خصوصی هستند. دولت تلاش می‌کند از طریق تعیین «حداقل دستمزد»، روی پرداختی‌های این بخش نیز اثر بگذارد. اما واقعیت این است که حقوق‌بگیران بخش خصوصی در یک فضای تعاملی و چانه‌زنی با کارفرما دستمزد خود را تعیین می‌کنند. اگر دستمزد حداقلی تعیین‌شده یا سیاست‌های کلی دولت در بازار کار، با حساب‌وکتاب اقتصادی تولیدکننده همخوانی نداشته باشد، نظارت دولت بر این دستمزدها نمی‌تواند به‌صورت قوی اجرا شود. به این معنا که حقوق‌بگیران بخش خصوصی، به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک، به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی اقتصاد، به‌طور کامل تابع نظرات دولت نیستند. زمانی که آنها وارد بازار کار می‌شوند، دولت نظارت چندانی روی دستمزدشان ندارد. حتی اگر دولت بخواهد فشار اداری وارد کند، محاسبات ساده اقتصادی نشان می‌دهد که تولیدکننده فوراً واکنش نشان خواهد داد. رابطه میان کارگر و تولیدکننده بر پایه بده‌بستان و چانه‌زنی استوار است. معمولاً کارگر، به‌ویژه کارگر ساده، قدرت چانه‌زنی بالایی ندارد و علی‌القاعده شرایط تولیدکننده غلبه می‌کند؛ در نتیجه به احتمال زیاد این هزینه‌های تحمیلی به انحای مختلف به نیروی کار منتقل می‌شود.

این پدیده مختص ایران نیست و در همه جای دنیا صادق است. وقتی ارزش تولید نیروی کار افزایش یابد، قدرت چانه‌زنی او نیز بالا می‌رود؛ اما اگر فقط هزینه نیروی کار افزایش یابد، قدرت چانه‌زنی‌اش تضعیف می‌شود. فهم این مسئله نیازمند الگو‌های پیچیده اقتصادی نیست. حالت حدی و بحرانی در چنین شرایطی این است که کارفرما نمی‌تواند با افزایش دستمزدهای دستوری به فعالیت خود ادامه دهد؛ در نتیجه یا کسب‌وکارش را تعطیل کرده و کارگران را اخراج می‌کند، یا از بازار کار خارج شده و تولید را کاهش می‌دهد یا استراتژی تولید خود را عوض می‌کند.

  تجربه سایر کشورهای دنیا در مواجهه با تورم و تنظیم دستمزدها چگونه است؟ آیا آنها توانسته‌اند با این روش قدرت خرید جامعه را حفظ کنند؟

تعدیل خودکار دستمزدها ابتدا باید در بازاری بررسی شود که دولت نظارت کامل بر آن دارد؛ مانند پرداختی به کارکنان خودش. این امر روی کاغذ امکان‌پذیر است، اما تسری آن به مشاغل غیررسمی عملاً ناممکن است. شما نمی‌توانید در مشاغلی که کارگران به‌طور موقت استخدام می‌شوند یا جایی که روی کاغذ استخدامی صورت گرفته، اما مذاکره‌ای پشت صحنه نیز وجود دارد، چنین سیاستی را اعمال کنید. می‌دانیم که وقتی وضعیت اقتصاد بد است، چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. وضعیت بد اقتصادی تنها گریبان کارگران را نمی‌گیرد، بلکه تولیدکننده نیز نمی‌تواند تولید کرده و درآمدزایی کند و در چنین وضعیتی، نظارت دولت بر دستمزدها کاملاً ناقص است. اگر دولت بخواهد بر اتصال دستمزد به تورم برای کارکنان خود اصرار کند، همان‌طور که گفتم، هزینه‌اش باید از جایی تامین شود و تامین آن از طریق مالیات تورمی، به انتقال درآمد و ثروت از سایر اقشار جامعه به حقوق‌بگیران دولت منجر می‌شود. اما اگر بخواهد این اتصال را به گروه‌های دیگر نیز منتقل کند درحالی‌که اقتصاد قدرت جذب این افزایش هزینه را ندارد، بازار واکنش نشان می‌دهد و این هزینه‌ها در قالب کاهش تولید و ریزش اشتغال پرداخت خواهد شد. در بدترین حالت، اگر دولت بتواند این اتصال را برقرار و اعمال کند، درحالی‌که اقتصاد قدرت تولید بالایی ندارد، اقتصاد وارد یک «چرخه باطل تورم و افزایش دستمزد» می‌شود. اصل بنیادین این است که ریشه تعیین دستمزد در بازار کار، میزان توانایی تولید اقتصاد و قابلیت درآمدزایی بنگاه‌هاست. اگر دولت بخواهد این واقعیت را نادیده بگیرد، بخشی از جامعه یا کل آن باید هزینه‌هایی بپردازند که معمولاً سنگین‌تر از هزینه کاهش دستمزد واقعی است. تجربه جهانی و کشورهای دنیا نیز موید همین امر است، به همین دلیل این راهکار سیاست مطلوبی برای بسیاری از اقتصادها محسوب نمی‌شود. در میان اقتصادهایی که تورم پایینی دارند، رویکردهای متفاوتی وجود دارد. در کشورهایی مانند آمریکا، دستمزدها ارتباط مستقیم با تورم ندارند. بازار براساس حساب‌وکتاب اقتصادی دستمزدها را تنظیم می‌کند. اگر اقتصاد رشد کند، دستمزدها بیشتر از تورم افزایش می‌یابند و اگر اقتصاد رشد نکند، دستمزدها کمتر از تورم رشد می‌کنند. در این میان دولت نیز مداخله‌ای نمی‌کند و اجازه می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی درباره استخدام و میزان دستمزد تصمیم بگیرند. در مقابل، کشوری مثل فرانسه حداقل دستمزد را فقط با تورم تعدیل می‌کند تا قدرت خرید نیروی کار بسیار ساده‌ای که کارهای موقت انجام می‌دهد حفظ شود. این یک نوع حمایت اجتماعی از اقشار کم‌درآمد است و چون بازار کل جامعه را به میزان زیادی متاثر نمی‌کند، قابل انجام است. اما همین سیاست نیز ریسک‌هایی دارد. در شرایط رکود سنگینی که با تورم همراه شود، اصرار بر افزایش دستمزد باعث می‌شود همان نیروی کار ساده در معرض اخراج قرار گیرد. در موارد نادری مانند بلژیک نیز، دستمزدها با تورم تنظیم شده‌اند. اجرای چنین مدلی فقط زمانی ممکن است که کشور بسیار ثروتمند باشد، بدنه دولت به اندازه‌ای کارآمد باشد که بتواند تمام اقتصاد را پوشش دهد، و اقتصاد با دوره‌های تورم بالا و رکود شدید مواجه نباشد. اگر تورم بالا برود و رشد اقتصادی کاهش یابد، ریسک جدایی محل تعیین تورم و محل تعیین دستمزد خود را نشان داده و این سیستم به‌سرعت از هم می‌پاشد.

  به‌عنوان پرسش پایانی، برای اقتصادی مانند اقتصاد ایران که سال‌هاست از ترکیب تورم بالا و رکود شدید رنج می‌برد، سیاست‌گذار چه رویکردی را باید در پیش بگیرد و چه راهکار عملی برای حفظ قدرت خرید مردم وجود دارد؟

اقتصادی که از تورم بالا و مشابه تورم ما رنج می‌برد، فقط باید یک اولویت اساسی داشته باشد و آن «کاهش تورم» است. الزاماً نیازی نیست این کاهش تا سطوح یک‌رقمی پیگیری شود، چرا که شاید هزینه‌های بالایی در قالب رکود به همراه داشته باشد؛ اما این تورم حتماً باید مدیریت شود. راهکارهای کنترل تورم نیز کاملاً شناخته‌شده است؛ این کار باید به‌تدریج انجام شود و از هر حرکتی که در مسیر کاهش تورم مشکل ایجاد می‌کند، پرهیز کرد. البته یک تبصره حیاتی وجود دارد؛ ضعیف‌ترین و کم‌درآمدترین اقشار جامعه حتماً باید وارد سیستم‌های حمایتی شوند. این تبصره را باید در کنار تقریباً هر سیاستی که اتخاذ می‌کنیم لحاظ کنیم. اینکه ضعیف‌ترین اقشار چه کسانی هستند و چگونه باید حمایت شوند، ادبیات علمی مختص به خود را دارد. شما نمی‌توانید این حمایت را به ۹۰ درصد جامعه تسری دهید. می‌دانم که شرایط اقتصاد بد است، اما وقتی وضعیت کلی یک اقتصاد نامساعد است، به این معنا نیست که می‌توان ۹۰ درصد جامعه را با سیاست‌های دستوری از این شرایط خارج کرد. این امر ناممکن است. شرایط بد اقتصادی یعنی تولید و ایجاد درآمد مختل شده است. در نتیجه، شما باید منابع را اولویت‌بندی کنید تا اقشاری که دچار مشکلات حیاتی نظیر مشکل تامین غذا یا بهداشت می‌شوند، در اولویت حمایت قرار گیرند. 

ظرفیت های هدر رفته

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد شاخص رفاه لگاتوم که در شمارۀ 648 منتشر شد.

شاخص لگاتوم، رفاه را در سه قلمرو توسعه، آزادی و جامعه بررسی می‌کند. در مورد ایران کدام‌یک از این سه قلمرو بیشترین نقش را در پایین بودن جایگاه کشور دارد و ریشه این ضعف را در چه عواملی باید جست‌وجو کرد؟

شاخص‌های لگاتوم در مورد ایران در این سه بعد تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. شاخص مربوط به توسعه اقتصادی، وضعیت ایران را چندان بد نشان نمی‌دهد و ایران در این بخش رتبه ۷۲ را دارد. این شاخص درآمد سرانه، آموزش و بهداشت را پوشش می‌دهد و در بخش‌های مختلف آن مواردی مانند سال‌های تحصیل، باسوادی بزرگسالان، امید به زندگی، مرگ‌ومیر کودکان، دسترسی به آب و بهداشت و سایر ضروریات همچنین درآمد سرانه با معیار معمول و بر مبنای برابری قدرت خرید مورد توجه قرار می‌گیرد. در حوزه بهداشت و آموزش نیز رتبه ایران نسبتاً خوب است و به ترتیب در رتبه‌های ۶۴ و ۶۷ قرار دارد. برای مثال اگر ایران را با ترکیه مقایسه کنیم، حتی در برخی از این زمینه‌ها وضعیت ایران اندکی بهتر است. دلیل آن این است که دسترسی به بهداشت و درمان پایه و همچنین آموزش دانشگاهی نسبتاً ارزان در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر بوده است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دانشگاه هزینه بالایی دارد و خانواده‌های فقیر واقعاً برای فرستادن فرزندان خود به دانشگاه با مشکل مواجه‌اند. در ایران دسترسی به آموزش چندان دشوار نبوده است. طبیعتاً عرضه دولتی بهداشت و آموزش پایه کمک زیادی کرده و می‌دانیم که دانشگاه‌ها نیز از یارانه بالایی برخوردار هستند. این موضوع باعث شده است که وضعیت بهداشت و آموزش در ایران همواره نسبت به کشورهای با درآمد مشابه، بهتر باشد. این موضوع تقریباً با آمار و اطلاعات نیز قابل اثبات است. وضعیت اقتصادی ایران در ۲۰ سال اخیر بدتر شده است. برای مثال، ما همیشه در مقایسه با ترکیه کمی عقب‌تر بودیم، اما در برخی دوره‌ها مانند اواسط دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۸۰ رشد سریعی داشتیم و به ترکیه نزدیک شدیم. بعد از آن از یک‌سو در چرخه تحریم‌های گسترده گرفتار شده و از سوی دیگر درگیر سیاست‌های بسیار اشتباه اقتصادی شدیم. پس از آن نیز کرونا و اکنون جنگ به این وضعیت اضافه شده و شرایط اقتصادی ما افت زیادی کرده است. طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، امسال ایران در میان حدود ۲۰۰ کشور، رتبه ۹۸ را دارد. یعنی تقریباً در میانه جدول قرار گرفته‌ایم. ایران تا حدود یک دهه قبل، کمی بالاتر از متوسط جهانی قرار می‌گرفت، اما متاسفانه در سال‌های اخیر، رشد اقتصاد ایران بسیار محدود بوده و ما به زیر متوسط جهانی رفته‌ایم. این رتبه، یعنی ۹۸ از میان ۲۰۰ کشور، در آمار صندوق بین‌المللی پول با رتبه ایران در شاخص لگاتوم نیز سازگار است. بنابراین ما از نظر درآمد سرانه در میانه جدول رفاه میان کشورهای جهان قرار می‌گیریم. در مقابل، شاخص‌های مربوط به آزادی از جمله امنیت، عملکرد دستگاه‌های مختلف حاکمیت، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، حاکمیت قانون، دسترسی به قوه قضائیه مستقل، قتل، خشونت، تبعیض، قاچاق انسان، سانسور دولتی، سانسور اینترنت و همچنین آزادی‌های اقتصادی مانند مقررات‌گذاری، تعرفه‌ها، میزان تورم، فساد و حق مالکیت در ایران وضعیت پایینی دارند. وقتی همه این موارد را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، رتبه ایران تقریباً به ۱۴۴ می‌رسد که رتبه بسیار پایینی است. این وضعیت نیز قابل انتظار است، زیرا آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران با محدودیت‌های زیادی مواجه است. من در بخش اقتصادی این موضوع بیشتر کار کرده‌ام. وقتی تورم، مقررات‌گذاری، تعرفه‌ها، حق مالکیت و مواردی از این دست را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، در مجموع وضعیت مطلوبی در حوزه اقتصاد دیده نمی‌شود. بعد سوم شاخص، وضعیت اجتماعی است که به خانواده، سپس جامعه پیرامونی و در نهایت کل اجتماع و دولت مربوط می‌شود. رتبه ایران در این بخش ۱۲۲ است. بخشی که به خانواده مربوط می‌شود برای من تعجب‌برانگیز است. من باور ندارم که وضعیت خانواده در ایران تا این اندازه بد باشد. حمایت خانواده در ایران بسیار مفید و رفاه‌زاست. در جوامع اروپایی و غربی آن میزان رفاهی که پدر و مادر برای خانواده و فرزندان فراهم می‌کنند یا حمایتی که فرزندان از پدر و مادر در دوران پیری ایجاد می‌کنند، کمتر به این شکل دیده می‌شود. در مقابل، شاخصی که به رفتار روزمره مردم با یکدیگر مربوط می‌شود، وضعیت بسیار بهتری دارد و رتبه ایران در آن ۶۸ است. بخش‌هایی که به جامعه و سیاست مربوط می‌شوند نیز طبیعتاً وضعیت متفاوتی دارند. در نهایت وقتی همه این موارد را با یکدیگر تجمیع می‌کنند، نوع شاخص‌بندی و تابعی که برای ترکیب این موارد استفاده می‌شود اهمیت پیدا می‌کند. بااین‌حال من با این بخش از شاخص که ایران را از نظر رفاه در میانه جمعیت کل کشورهای دنیا قرار می‌دهد، بیشتر موافقم.

همان‌طور که اشاره کردید، ایران با وجود برخورداری از منابع طبیعی، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و ظرفیت‌های اقتصادی در شاخص رفاه لگاتوم رتبه مطلوبی کسب نکرده است. به‌نظر شما مهم‌ترین شکاف میان ظرفیت‌های موجود و رفاه واقعی شهروندان در ایران کجاست؟

ما از منابع طبیعی خود استفاده کرده‌ایم و می‌کنیم و در این زمینه نیز وضعیتمان چندان بد نیست. حتی شاید بتوان گفت که به‌واسطه نوع قیمت‌گذاری و مالکیت منابع تا حدی بیش از اندازه نیز از این منابع استفاده کرده‌ایم و به‌خصوص استفاده بسیار ناکارآمدی از آنها داشته‌ایم. از آب و انرژی گرفته تا سایر منابع طبیعی. ایرانی‌ها نسبت به کشورهایی که از سطح درآمدی مشابه برخوردارند، منابع بیشتری مصرف می‌کنند. به‌طور مشخص در مورد انرژی ما بیشترین انرژی را در دنیا مصرف نمی‌کنیم، زیرا کشورهای صنعتی و کشورهایی مانند چین و سایر کشورهای بزرگ در مجموع انرژی بیشتری مصرف می‌کنند. اما تولید ارزش افزوده ما به‌ازای هر واحد انرژی بسیار پایین است. یعنی انرژی مصرف می‌کنیم، اما استفاده ما از آن چندان مولد نیست.

در نتیجه در این زمینه خیلی معتقد نیستم که ما از منابع خود استفاده نکرده‌ایم. ما از منابعمان استفاده می‌کنیم، شاید حتی تا حدی با وسواس کمتر، اما این استفاده ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند. این مسئله نیز دلایلی دارد. دولت در مواردی مانند تامین انرژی و آب وارد شده و تلاش می‌کند این منابع را به هر قیمتی به‌دست مصرف‌کننده برساند. آن هم در بسیاری از موارد با قیمت‌هایی کاملاً پایین. در بسیاری از موارد ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کنیم همان ارزش افزوده‌ای است که مصرف‌کننده این کالاها و خدمات در ایران برای آنها می‌پردازد. اگر همین کالاهایی را که در ایران تولید می‌شوند از جمله انرژی، بنزین، گاز، کالاهای دیگر، میوه، سبزیجات، کالاهای صنعتی و خدمات به‌نوعی صادر کنیم، می‌توانیم حتی به کشورهای همسایه، نه لزوماً کشورهای ثروتمند، بلکه کشورهای همسایه در شمال، غرب، شرق و شمال‌ غرب صادرات داشته باشیم. در این صورت ارزش افزوده یا به‌ازای هر دلاری که دریافت می‌کنیم، بسیار بیشتر از چیزی خواهد بود که در ایران تولید می‌شود و تولیدکنندگان این کالاها دریافت می‌کنند.

ایران در سال‌های گذشته بارها درگیر تورم، بی‌ثباتی سیاستی، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی بوده است. این عوامل چگونه از مسیر اقتصاد به سایر ابعاد رفاه از جمله سلامت، آموزش، امنیت اقتصادی و سرمایه اجتماعی سرایت می‌کنند؟

واقعیت این است که بسیاری از مشکلات در سایر بخش‌های مربوط به رفاه نیز از همین کاهش قدرت خرید ناشی می‌شوند و ما این موضوع را به‌خوبی می‌شناسیم. تورم، بی‌ثباتی و نااطمینانی ریسک را افزایش می‌دهند. در نتیجه سرمایه‌گذاری مولد بلندمدت کاهش پیدا می‌کند و بازده سرمایه‌گذاری نیز پایین می‌آید. علت این است که مردم نه‌تنها ترجیح می‌دهند بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در بلندمدت درگیر فعالیت خاصی نکنند، بلکه برای پوشش ریسک نیز حتی زمانی که قصد دارند فعالیتی تولیدی انجام دهند، ناچارند بخشی از سرمایه خود را کنار بگذارند تا اگر شرایط تغییر کرد، بتوانند با آن مواجه شوند. برای مثال، به‌جای اینکه منتظر بمانیم تا موقعیت بهتری برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود ممکن است مجبور شویم همین حالا پول خود را صرف خرید چیزی کنیم تا در برابر تورم از ارزش دارایی خود محافظت کنیم. درواقع این همان پوشش ریسک است. شما ریسک خود را پوشش می‌دهید، اما این کار هزینه دارد. کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش بازده سرمایه‌گذاری نیز به‌معنای کاهش درآمد است. اقشار مختلف جامعه با این مسئله به شکل‌های مختلف مواجه می‌شوند. خانواده‌های کم‌درآمدتر که بخش بزرگ‌تری از درآمدشان صرف ضروریاتی مانند مسکن، غذا و پوشاک می‌شود، مجبور می‌شوند از هزینه‌های دیگر خود بزنند. هزینه‌های بهداشت و درمان بلندمدت که در حال حاضر ضروری نیستند، در بسیاری از خانواده‌ها به نفع تامین ضروریات کنار گذاشته می‌شوند و ما این موضوع را شاهد هستیم. هزینه‌هایی که می‌توانست صرف آموزش بلندمدت فرزندان شود نیز به تعویق می‌افتد. کالاهای بادوامی که می‌توانند رفاه خانواده را افزایش دهند، مدام به تعویق می‌افتند و در نتیجه رفاه خانواده کاهش پیدا می‌کند. یک نکته دیگر نیز درباره سرمایه‌گذاری وجود دارد. وقتی درآمد و رفاه جامعه کاهش پیدا می‌کند، مردم بسیار مراقب می‌شوند که همان میزان درآمد و رفاهی را که دارند نیز از دست ندهند. برخی سیاست‌های اصلاحی اقتصادی اساساً به این شکل هستند که شما در کوتاه‌مدت هزینه‌ای پرداخت می‌کنید تا در بلندمدت منافع بسیار بیشتری به دست آورید. در واقع این نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت در عرصه سیاست‌گذاری است. برای مثال بنزین و انرژی را در نظر بگیرید. اگر حتی در مقطعی تصمیم گرفته شود که بنزین را گران‌تر بفروشید و سپس درآمد حاصل از آن را صرف آموزش، بهداشت یا زیرساخت کنید، زمانی که وضعیت اقتصادی مردم نامناسب است، مخالفت با این سیاست بیشتر خواهد بود. درواقع این مقاومت در برابر اصلاحات یکی از اثرات جانبی کاهش رفاه است. مسئله‌ای که به‌خصوص در شرایط ایران که ناکارآمدی در آن بسیار زیاد است و نیاز به اصلاحات نیز بسیار ضروری است، دیده می‌شود. ترمیم این وضعیت نیز زمانی که سطح رفاه و درآمد مردم پایین است دشوارتر خواهد بود.

جایگاه کشورهایی با درآمد یا ساختار اقتصادی مشابه ایران چه نکته‌ای را آشکار می‌کند؟ چه تفاوتی در سیاست‌گذاری، حکمرانی اقتصادی یا کیفیت نهادها باعث شده برخی از این کشورها بتوانند ظرفیت‌های خود را بهتر به رفاه عمومی تبدیل کنند؟

قاعدتاً باید خودمان را در طول زمان با کشورهایی با درآمد و ساختار اقتصادی مشابه مقایسه کنیم؛ برای مثال ترکیه. ما از نظر سرانه همیشه یک یا دو قدم از ترکیه عقب‌تر بوده‌ایم. گاهی نیز رشدهای سریعی داشته‌ایم. برای مثال در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به ترکیه نزدیک شدیم. اما متاسفانه در طول ۲۰ سال گذشته دچار رکود و رخوت شده‌ایم، درحالی‌که ترکیه در جهت کاملاً مقابل حرکت کرده است. این موضوع را به‌صورت روزمره در بازارهای ترکیه می‌بینیم. بازارها در ترکیه موقعیت تولید کالا و محصولات را تشخیص می‌دهند و آنها را برای خود و مردم سایر نقاط دنیا تولید می‌کنند. ما ایرانی‌ها نیز برای انواع خدمات و کالاها به ترکیه مراجعه می‌کنیم.

دولت ترکیه همان‌طور که می‌دانیم در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی با مشکلات سیاسی و اقتصادی زیادی مواجه بود و تورم‌های بالای ۱۰۰ درصد نیز به‌کرات در این کشور اتفاق افتاده بود. اما از اوایل دهه ۲۰۰۰ دولت ساختار اقتصاد کلان باثباتی ایجاد کرد، روابط خود را با جهان، به‌خصوص اروپا، بهبود بخشید و تلاش کرد با زبان اقتصادی دنیا با جهان صحبت کند. در نتیجه به‌تدریج یکی پس از دیگری بازارها به روی اقتصاد ترکیه باز شدند. دولت نیز تنها کاری که کرد این بود که دست خود را عقب کشید و گفت شما جلو بروید. من مراقب شما هستم، اما خودتان کارهایتان را انجام دهید. ترکیه منابع انرژی فسیلی در اختیار ندارد، اما منابع دیگری مانند موقعیت جغرافیایی دارد که ما نیز از آن برخورداریم و می‌توان از آن استفاده کرد. ترکیه به‌خوبی از این ظرفیت استفاده کرده است. این کشور آب‌وهوای مناسب، کشاورزی مناسب و نیروی کار تحصیل‌کرده دارد و چون به جهان متصل است، نیروی کار تحصیل‌کرده آن با زبان دنیا نیز آشناست. دانشگاه‌های ترکیه از دانشگاه‌های نقاط مختلف دنیا استاد دعوت می‌کنند تا در این کشور تدریس کنند. بسیاری از استادان ترک دانشگاه‌های آمریکا و اروپا نیز در تابستان به ترکیه می‌روند و در دانشگاه‌های این کشور تدریس می‌کنند. طبیعتاً این موضوع ارتباطات را بسیار تقویت می‌کند. ترکیه اصراری نداشت که حتماً در یک کالای خاص بسیار قدرتمند باشد. کاری که ما در خودروسازی انجام دادیم و منابع بسیار زیادی را در این مسیر صرف کردیم، بدون اینکه نتیجه متناسبی حاصل شود. اما زمانی که ترکیه در اواخر دهه ۹۰ میلادی متوجه شد که می‌تواند در خودروسازی برای منطقه مزیت نسبی داشته باشد، با همکاری خودروسازان بزرگ وارد بازار شد. در نتیجه خودروسازی ترکیه به‌سرعت رشد کرد و از خودروسازی ایران جلو زد و اکنون برای بازارهای بین‌المللی از جمله اروپا فعالیت می‌کند. کشورهای دیگری نیز هستند که منابعی به‌ معنایی که ما درباره آن صحبت می‌کنیم ندارند، اما توانسته‌اند با استفاده از همان اصولی که ما در اقتصاد به‌طور روزمره در کلاس‌های مقدماتی به دانشجویان آموزش می‌دهیم، مردم را به سمتی هدایت کنند که کار کنند، تلاش کنند، تولید کنند، از تولید خود استفاده کنند و ثروتمند شوند و درعین‌حال، دیگران نیز از این تولیدات استفاده کنند و ثروتمند شوند. طبیعتاً کشورهایی نیز وجود دارند که در مقطعی درآمدهای خوبی داشته‌اند و برخی ابعاد رفاهی آنها نیز وضعیت خوبی داشته است، اما مانند ما در چرخه‌ای از سیاست‌های اشتباه گرفتار شده‌اند و وضعیتشان حتی از ما نیز بدتر شده است.

سپردن کار به کاردان

گفتگویی داشتم با دوستان تجارت فردا، به همراه آقای فریدون مجلسی، که در شمارۀ 645 منتشرشد.

به‌نظر می‌رسد نظام حکمرانی ایران از گذشته تا به امروز، در دوره‌های گرفتاری و بحران خود، دست به دامان تکنوکرات‌ها یا افرادی شده است که توان حل مسئله را داشته‌اند. کسانی که در شرایط عادی عمدتاً با بی‌مهری همین حاکمان مواجه بودند. مثلاً محمدعلی فروغی که نقش بی‌مانندی در آغاز حکومت پهلوی و در شکل‌گیری برخی نهادهای مدرن در ایران داشت، چند سالی از کار برکنار و خانه‌نشین شد و مورد غضب قرار گرفت. اما در شهریور 1320 که حکومت رضاشاه گرفتار اجنبی و کشور به‌دست متفقین از جنوب و شمال اشغال شده بود، همین فروغی بود که به کارزار فراخوانده شد و توانست کشور را به هر ترتیب حفظ کند. نمونه‌های تاریخی دیگری را نیز می‌توان مثال زد که در سال‌های دورتر یا نزدیک‌تر از جنگ‌های ایران و روس و غائله آذربایجان گرفته تا پایان جنگ هشت‌ساله چنین نقش‌هایی را ایفا کردند. آیا این درست است که نظام حکمرانی بر شانه‌های چنین افرادی استوار مانده؟

فریدون مجلسی: از نظر من هدف اصلی هر نظام حکمرانی که عهده‌دار اداره امور یک کشور می‌شود، باید توسعه در همه ابعاد آن اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، صنعتی و به بار آوردن رفاه و آسایش در زندگی مردم باشد. یکی از مشکلات تاریخی ما بی‌قانونی و عدم باورمندی به حکومت قانون بود و همین موجب شکل‌گیری جنبش مشروطه شد. متاسفانه یک سوءتفاهم بزرگ در مورد مشروطه در کشور ما وجود داشته و دارد که اندیشمندان و نخبگان جامعه آن را به‌وجود آوردند و فکر کردند که کانستیتوسیون (Constitution) به معنی آزادی و به معنی دموکراسی است، در حالی جنبش مشروطه برای رسیدن به مرحله قانونمندی و قانون‌مداری بود که تا آن زمان در ایران بسیار بسیار ضعیف بود. وقتی نظامی دموکراتیک نباشد و بخش بسیار زیادی از جمعیتش بی‌سواد، روستایی و عشایری بی‌سواد باشند، چگونه می‌توانند حق گزینش، انتخاب و عواملی که جامعه مدنی را ایجاد می‌کند برای خودشان داشته باشند. فرانسه که در زمان انقلاب ۵۰ درصد مردمش باسواد بودند و متکی به اندیشمندانی چون ولتر و ژان ژاک روسو و مونتسکیو بود، بعد از انقلاب توده‌ای گرفتار روبسپیر شد و آخر سر هم ناپلئون آمد که اقتدارگرا اما قانون‌مدار بود. فرانسه تا مدت‌ها بعد هم گرفتار اقتدارگرایی و دیکتاتوری بود و آنچه در نهایت برای فرانسه دموکراسی آورد، شکست از آلمان بود. زمانی به یک فرانسوی این را گفتم و او گفت آلمانی‌ها خودشان هنوز هم نمی‌دانند آزادی و دموکراسی چیست، آن‌وقت چگونه به ما آزادی دادند. گفتم ممکن است هنوز هم ندانند، اما شکستی که فرانسه از آلمان خورد، جمهوری سوم را آورد که باعث شد فرانسه در راه دموکراسی پای بگذارد؛ گرچه این آزادی و دموکراسی هم سال‌ها طول کشید.

در کشور ما هم این محمدعلی شاه قاجار بود که به‌عنوان ولیعهد، اصل قانون اساسی و بعداً متمم قانون اساسی را امضا کرد، اما هم او بود که مجلس را به توپ بست. احمدشاه هم یک نوجوان ۱۲ساله بود که عملاً کاری نکرد. در واقع رضاخان اولین شاه ایران است که در قالب قانون اساسی حکومت می‌کند. درست است که قانون اساسی مشروطه دموکراتیک نیست، اما اساساً این قانون برای ایجاد دموکراسی نبود. برای قانونمداری، ایجاد عدالتخانه و نظام قضایی بود که کشور بر اساس آن اداره شود. از همان دوران بود که تیم قانون‌گذاری درست شد و اتفاقاً شخصی مانند  ذکاءالملک فروغی که به او اشاره کردید، دست به‌کار ساختن نظامی شد که کشور را به سمت توسعه ببرد. یعنی کشوری را از بی‌سوادی نزدیک به مطلق به جامعه‌ای با آموزش سراسری اجباری تبدیل کند که نتیجه‌اش چند دهه بعد مشخص می‌شود. بعد هم نظام مالی، اداری و قضایی سامان یافت. مقصودم این است که در این زمان از همان ابتدا تکنوکرات‌ها وارد کار شدند وگرنه رضاشاه چه می‌دانست که آموزش و دانشگاه، قوانین مالیه و گمرک یا نظام قضایی و دادگاه‌های تجدیدنظر چیست. همه اینها به‌وسیله تکنوکرات‌هایی ایجاد شد که با یک هدف خاص در خدمت مشروطیت بودند. آنها می‌خواستند جامعه قانونمدار شود تا بعد نوبت به ایجاد جامعه مدنی، آزادی و دموکراسی برسد. حکومت‌هایی که هدفشان توسعه باشد، ناچار به استفاده از تکنوکرات‌ها هستند. چون تکنوکرات‌ها اشخاصی هدفمند هستند که با هدف روشن و در جهت توسعه مسائل را حل‌وفصل می‌کنند. یک نمونه تاریخی دیگر مربوط به شیلی است. در این کشور حکومت سالوادور آلنده که خودش فردی تحصیل‌کرده، آگاه و متکی به آرای عمومی بود، گرفتار یک کودتای نظامی شد و فردی مانند پینوشه سرکار آمد که جنایت‌های زیادی انجام داد. اما هم او بود که به‌تدریج تن به توصیه تکنوکرات‌ها داد تا اینکه به‌تدریج شیلی تبدیل شد به کشوری که امروز توسعه‌یافته‌ترین کشور آمریکای لاتین با بالاترین سطح درآمد است و اتفاقاً دموکرات‌ترین کشور در میان تمام آن کشورهاست. من این بخش از سخنانم را با اشاره به گفته دنگ شیائوپنگ در مورد تکنوکرات‌ها تمام می‌کنم. وقتی به او ایراد گرفتند که افرادی را به‌کار گرفته است که مخالف حکومت هستند، گفت مهم نیست گربه سفید باشد یا سیاه، مهم این است که موش بگیرد. 

حسین عباسی: آقای مجلسی تصویر بسیار جامع و کاملی ساختند و من هم مایلم که در ابتدا یک اشاره تاریخی داشته باشم. در تاریخ بیهقی ذکر شده است که سلطان محمود غزنوی که شاهی بسیار قدرتمند بود، وزیر کاردانی به نام احمد بن حسن میمندی داشت که مورد غضبش قرار گرفت و او را برکنار کرد و حسنک وزیر را به کار گماشت. تقریباً تمام کتاب‌های تاریخی اذعان می‌کنند که در این زمان، رشته کار گسسته شد و وقتی مسعود غزنوی به سلطنت رسید، حسن میمندی را از قلعه‌ای که در آن زندانی بود، به وزارت برگرداند و امور مملکت را به او سپرد. چراکه درک کرده بود اگر قرار است کار پیش برود، مرد کاردان لازم است. آقای مجلسی به‌درستی اشاره کردند که حتی در حکومت‌های دیکتاتوری هم اگر قرار است کاری به‌درستی انجام شود، باید افراد کاردان به کار گرفته شوند. تکنوکراسی بخش لاینفکی از کارآمدی است. در دوران مدرن علاوه بر افراد تکنوکرات، سازمان‌های تکنوکرات هم شکل گرفته‌اند. به‌طور کلی سه بخش مهم برای این سازمان‌ها ذکر می‌شود که یکی قسمتی است که به سیاست‌های کلان اقتصادی کار دارد و بانک مرکزی مظهر آن است. به همین دلیل است که استقلال بانک مرکزی و عدم دخالت سیاستمداران در آن یک الزام بسیار‌بسیار روشن است. ما برای اداره امور پولی و مالی به یک نهاد مستقل نیاز داریم. استقلال بانک مرکزی در دنیا به حدی پذیرفته شده است که دیده می‌شود فردی از کشوری دیگر رئیس بانک مرکزی یک کشور دیگر می‌شود. تا این اندازه به تکنوکراسی و کاردانی در دنیا باور دارند.

گروه دوم سازمان‌های مقررات‌گذار یا رگولاتورها هستند که باید انحصار یا تعارض منافع را تشخیص بدهند و مقررات بازارهای مختلف را تنظیم کنند. در نهایت گروه بعدی هم سازمان‌هایی هستند که حفظ سلامت جامعه بر عهده آنهاست و برای مثال این سازمان‌ها باید تصمیم بگیرند که یک واکسن تجویز و استفاده شود یا خیر؛ یا اینکه چه محدودیت‌هایی برای دارو یا غذا وضع شود. این سه گروه سازمان، جزء لاینفک جامعه مدرن هستند که برابر نظریه تکنوکراسی باید در نظام حکمرانی تصمیم بگیرند. در کشور ما این مسئله در حوزه مسائل پزشکی تا حدود زیادی پذیرفته شده، اما در حوزه اقتصاد کمتر به آن توجه می‌شود. یک دلیلش این است که مثلاً سیاست کمتر به حوزه پزشکی دست‌درازی می‌کند، اما در عرصه اقتصاد کاملاً حضور دارد و فعال است. ما هم در اقتصاد و مدیریت اقتصادی عقب هستیم و درعین‌حال با درازدستی سیاست هم مواجهیم. به همین دلیل پذیرفته شده است که یک فرد بدون تخصص یک صندلی را اشغال کند و صرفاً منویات گروه حاکم را اجرا کند. نهایت خوش‌شانسی ما این است که حداقل در زمان بحران به سراغ افرادی بروند که در حوزه اقتصاد و رگولاتوری و مدیریت کاربلد است. این اتفاق همیشه نمی‌افتد، اما اگر خوش‌شانس باشیم گاهی رخ می‌دهد. چون در شرایط بحرانی که موش زیاد می‌شود ما لازم داریم گربه‌هایی داشته باشیم که موش‌ها را بگیرند. در میدان عمل زودتر مشخص می‌شود که چه کسانی توانایی ندارند و چه کسانی کاردان هستند. نمونه‌های مختلف از این شرایط را در ابتدای انقلاب یا دیگر دوره‌ها مثلاً زمانی که سازمان برنامه منحل شد، به خاطر داریم و نتایج افتادن کار به دست افراد کارنابلد را هم دیده و چشیده‌ایم. 

آیا افرادی مانند فروغی که در زمانه بحران توانستند کشور را به سوی آرامش ببرند، هستند که در مصدر کاری نباشند؟

فریدون مجلسی:  من یک بار دیگر باید به حضور ذکاءالملک فروغی بپردازم. او کسی نبود که فقط در زمان بحران بیاید و مهارت سیاسی خودش را نشان بدهد. بلکه او در واقع زیربنای نظام قانونمداری ایران را بنا کرد. در زمان دولت او بود که نظام قضایی ایران به‌وجود آمد و اگر نگویم کاملاً مستقل بود، حداقل از استقلال نسبی برخوردار بود. 

فروغی بار دوم که نخست‌وزیر می‌شود، به فکر زمینه‌سازی اجتماعی برای حرکت به سمت توسعه صنعتی، اقتصادی و مالی است. در این مرحله او به‌دنبال راه‌هایی برای ساختن جامعه‌ای است که پذیرای آزادی تجارت و توسعه باشد. بااین‌حال در نیمه راه تغییری در تمایلات کشور برای رفتن به سمت توسعه اقتصادی با اتکا به صنعت شکل می‌گیرد و همان‌جاست که متین‌دفتری جوان، که فارغ‌التحصیل مدرسه آلمانی و معاون وزارت دادگستری است در سال ۱۳۱۴، دکتر شاخت را به ایران می‌آورد. دکتر شاخت اولین برنامه‌ریز حکومتی ایران است که برای رفع نیازهای ایران برنامه صنعتی مانند تاسیس کارخانه سیمان و ذوب‌آهن می‌نویسد. در مرحله اجرایی این اقدامات ایران با روحیه نظامی‌گری رضاشاه به آلمان نزدیک می‌شود. چون ایرانی‌ها به دلایل سیاسی و تاریخی مانند جدایی افغانستان، از انگلیس منزجر و به‌شدت رنجیده بودند. آلمانی‌ها هم که هدف بازسازی اقتصادی و صنعتی خودشان را پیگیری می‌کردند، به همراه شرکایشان مانند دانمارک، در اجرای برنامه‌ها مانند ساخت راه‌آهن سراسری ایران مشارکت کردند. در این مرحله فروغی را کنار گذاشتند و تیمی سر کار آمد که چندان قرابتی با آزادی‌خواهی نداشت. گروهی که شرکت‌های دولتی را از روی الگوهای آلمانی ساخت. مثلاً شرکت قند و شکر، شرکت چای، شرکت دخانیات و شرکت‌های زیاد دیگری تاسیس شدند که بازرگانی خارجی را در دست گرفتند. یعنی اقتصاد، حکومتی و دولتی شد. مرحله سوم یک بحران پیش‌بینی‌نشده بود؛ یعنی زمانی که ایران اشغال شد و هیچ سازشی هم امکان‌پذیر نبود. تقویت جبهه متفقین هم راهی جز ایران نداشت. از طرفی انگلیس تلاش می‌کرد منافعش را در آبادان و باکو حفظ کند که این دو شهر به‌دست آلمانی‌ها نیفتد، چون برایش جنبه استراتژیک داشت. اینجا دوباره به سراغ فروغی رفتند؛ تکنوکراسی فروغی در سیاستمداری، در شناخت جهان و در تسلط او بر دیوان‌داری بود. البته قبل از فروغی سراغ کسان دیگری هم رفته بودند، اما هیچ‌کدام قابلیت لازم را نداشتند. در نهایت رضاشاه می‌رود و فروغی محمدرضا را معرفی می‌کند. از اینجا بود که در ایران حکومتی شکل گرفت که در آن وزرا و نخست‌وزیر اعمال حکومت کردند؛ روندی که بعدی‌ها را بدعادت کرد. می‌دانید که در قانون اساسی ایران اصلاً سمتی به‌عنوان نخست‌وزیر، رئیس‌الوزرا یا صدراعظم پیش‌بینی نشده بود. دولت فقط وزرا را داشت که نصب و عزل آنها هم با شخص شاه بود. فروغی از افراد شناخته‌شده‌ای استفاده کرد که قبلاً هم با آنها کار کرده بود اما تفاوت این بود، که در این دوره یک سایه قوی بالای سرشان نبود. رضاشاه به‌خصوص در دوره دوم حکومتش از حالت مشورت‌خواهی و مشورت‌جویی و اجرای خواسته‌های تکنوکرات‌ها فراتر رفته بود و مانند هر کسی که حکومت مادام‌العمر داشته باشد، به‌تدریج شیفته قدرت و حفظ قدرت می‌شود. اما در دوره جدید، فروغی و دولتش آزادی عمل بیشتری داشتند که به دولت‌های بعدی هم رسید.

آیا امروز جامعه ایران از تکنوکرات‌هایی که توان حل مسئله را داشته باشند خالی شده است؟ یا اینکه گروه‌های ذی‌نفع مجال حضور و بروز و اثرگذاری به تکنوکرات‌های کاردان نمی‌دهند؟

حسین عباسی: من در ابتدا بگویم که همیشه سعی می‌کنم تا حدی خوش‌بین باشم و خوش‌بین بمانم. به همین دلیل با گزاره اول سوال شما کمی مخالفم. ما در ایران دانش انباشته غنی و عمیقی داریم. انسان‌های باتجربه و برای نمونه اقتصاددان‌های بسیار کاربلدی داریم. کسانی که می‌توانیم ایده‌ها و اندیشه‌هایشان را در برخی رسانه‌ها مانند تجارت فردا و دنیای اقتصاد بخوانیم. من معتقدم اقتصاددان‌های جوان در دورانی که رابطه علمی دیگر منحصر به خواندن مقاله در ژورنال نیست و با اینترنت دسترسی به انواع دوره‌های علمی، تحلیل‌ها و مقالات فراهم شده است، می‌توانند بسیار جلوتر از استادان قدیمی خود حرکت کنند. دانش و تجربه لازم و کافی وجود دارد. ما جزو کشورهایی هستیم که در دو دهه گذشته دچار مشکلات زیادی شدیم و عقب افتادیم. اما اگر به گذشته نگاه کنیم می‌بینیم قبل از آن هم در دهه 1360شرایطی داشتیم که ما را عقب انداخت، اما از دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۸۰ دوران بازسازی خوبی را پشت سر گذاشتیم. همان افرادی که آن بازسازی را کلید زدند، هنوز حضور دارند و البته تعداد زیادی هم شاگرد پرورش دادند که قدرت بازسازی دوباره را دارند. اما پیش از آن باید مسئله اهداف مشخص شود. اگر یک جامعه به اهدافش نمی‌رسد، یا در تعریف اهداف اشکال دارد یا در اجرای آن. مثلاً گاهی در تعریف اهداف میان آنچه اقتصاددانان در ذهن دارند با آنچه سیاستمداران و صاحبان قدرت در نظر می‌گیرند، تفاوت وجود دارد. برای غالب اقتصاددانان، توسعه اقتصادی به‌معنای رشد اقتصادی است که هدف اول در نظر گرفته می‌شود. اگر رشد اقتصادی از اهداف کنار گذاشته شود، هیچ‌کدام از دیگر اهداف حاشیه‌ای که برای سیاستمداران مهم است مانند بزرگ کردن کیک اقتصاد که لقلقه زبان صاحبان تریبون است یا بازتوزیع و کاهش نابرابری هم محقق نمی‌شود. مسئله دوم که مهم‌تر است، به این برمی‌گردد که گاهی اهداف پذیرفته شده و قبول شده است، اما به دلایل مختلف ارتباط میان ابزار و اهداف را مختل ببینید. برای مثال همه ما دوست داریم که ارزش پول ملی بالا برود، اما از آن طرف هم می‌دانیم که نظریه اقتصادی می‌گوید ارزش پول ملی وقتی بالا می‌رود که قدرت تولید رقابتی یک کشور در دنیا برتر از شرکای تجاری‌اش باشد. پس اگر می‌خواهیم ارزش پول ملی را بالا ببریم، باید رشد اقتصادی ایجاد کنیم، آن هم با ساخت و تولید محصولاتی که در بازارهای بین‌المللی قابل‌عرضه و رقابت‌پذیر باشد. اما در همین شرایط، یکسری سیاستمدار و حتی یکسری اقتصاددان داریم که می‌گویند اگر بخواهیم ارزش پول ملی را بالا ببریم، آقای رئیس‌جمهور یا رئیس بانک مرکزی یا هر مسئول دیگری می‌تواند بیاید و اعلام کند نرخ ارز که امروز 200 هزار تومان است، بیشتر از 20 هزار تومان نیست و این مسئله یک‌شبه درست می‌شود. اینجا مشکل در ابزار اجرای هدف است. یعنی ابزاری را برای رسیدن به یک هدف معرفی می‌کنند که اساساً کار نمی‌کند. در واقع این ابزار را به سیاست‌گذار می‌فروشند. اما افرادی که متخصص نیستند و با انبوهی مقاله، داده، تجربه و دانش و نظریه اقتصادی کار نمی‌کنند، از این ابزار خوششان می‌آید. کسانی که قاعدتاً ذی‌نفع این شرایط باشند، از این ایده‌ها دفاع می‌کنند. مثلاً اگر به من 10 میلیون دلار با نرخ هر دلار 20 هزار تومان بدهند، من هم دکترای اقتصادم را کنار می‌گذارم و طرفدار این نظریه می‌شوم که با اعلام یک مقام مسئول می‌توان دلار را از 200 هزار تومان به 20 هزار تومان رساند و ارزش پول ملی را بالا برد. به این ترتیب حجم زیادی از منابع حیف و میل می‌شود و این بخش نظری اقتصاد سیاسی ماجراست. سیاست‌های اشتباه به این شکل ادامه پیدا می‌کند و سیاست‌های درست اصلاحی اجرا نمی‌شود، چون در عرصه عمومی ناآگاهی و بی‌اطلاعی و در عرصه خواص ذی‌نفع بودن و منفعت داشتن، موجب تداوم وضعیت می‌شود. ما در برهه‌های مختلف با بحران مواجه شده‌ایم. وقتی هم که بحران عمیق می‌شود، نظام حکمرانی به‌طور طبیعی صدای افرادی را که می‌توانند مسئله را دقیق‌تر ببینند و درک کنند، بلندتر می‌شنود. در ابتدای انقلاب هم سعی کردند سازمان برنامه را تعطیل کنند اما دیدند که نمی‌شود این کار را کرد، چون در نهایت باید سندی وجود داشته باشد که بر اساس آن از جایی پول بگیرند و به جایی پول بدهند. در واقع دولت یک سند مالی نیاز دارد. پس مجبور شدند آن را باز و فعال نگه دارند. تا آخر جنگ تحمیلی هم یک سیستم بسیار متمرکز برای تخصیص منابع به‌کار گرفتند، اما در نهایت دیدند که جنگ باعث شده است منابع آنقدر کم شود که دیگر آن شرایط با آن وضعیت و هزینه قابل ادامه دادن نیست. بسیاری از اساتید ما را در شرایط بحرانی به سازمان برنامه فرامی‌خواندند، اما تا کمی شرایط خوب می‌شد و درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کرد، دوباره عذر این اساتید را می‌خواستند و این چرخه همچنان ادامه داشت. مثلاً در دهه ۷۰ و ۸۰ به‌کارگیری علم و دانش اقتصادی در سازمان‌های تکنوکرات به اجرا گذاشته شد، اما زمانی که دوباره وضع درآمدهای نفتی خوب شد، کل داستان را کنار گذاشتند و حتی سازمان برنامه را منحل کردند. من همچنان معتقدم که این چرخه باز هم اتفاق می‌افتد. حتی نمونه‌هایش را در دولت سیزدهم هم دیدیم که ابتدا افرادی به‌کار گرفته شدند که نسبت به مشکلات کشور نامربوط حرف می‌زدند. اما همین افراد به‌تدریج حذف شدند. امروز هم معتقدم درجاتی از عقلانیت در کل جامعه و میان نخبگان وجود دارد که باعث می‌شود این چرخه باز هم تکرار شود و خود آقای پزشکیان در حوزه سیاسی هم نمونه‌ای از این الگو است. ما در سیاست داخلی داشتیم دچار مشکل می‌شدیم، اما نخبگان و مردم با یکدیگر بازگشتی را رقم زدند که باعث تداوم خوش‌بینی من است.

چرا امروز حل مشکلات برای ما تا این اندازه سخت، زمان‌بر و هزینه‌زا شده است؟

 فریدون مجلسی: ما بعد از انقلاب در نظام حکمرانی بسیار ایدئولوژیک حرکت کردیم. این ایدئولوژی روی نوعی اطلاعات و فرضیات اشتباه هم استوار بود، به‌خصوص در زمینه‌های مالی و اقتصادی. افرادی که روی کار آمدند واقعاً صداقت داشتند و وعده‌هایی که دادند از روی صداقت بود و می‌خواستند در اجتماع عدالت را حاکم کنند. اما وقتی به حکومت رسیدند متوجه شدند که هزینه اداره و مدیریت کشور چقدر بالاست. اما برتری ایدئولوژی موجب شد که اصلاً هدف ما از توسعه به سمت هدف‌های ایدئولوژیک تغییر کند. اما به‌تدریج عقلانیت جای خودش را باز می‌کند و می‌بینیم فردی مانند آقای هاشمی‌رفسنجانی رئیس‌جمهور می‌شود که از مکنت برخوردار بوده، خارج را دیده و حالا هم صادقانه در پی توسعه و پیشرفت نظام اسلامی است. ایشان نه اقتصاد خوانده بود و نه علوم سیاسی و نه حقوق، اما بسیار هوشمند بود. به همین دلیل به‌جای افراد تندرویی که در ابتدای انقلاب هم زیاد بودند، به سمت کسانی رفت که می‌خواستند کار کنند. مثلاً تلاش داشتند که تهران را از پوسته متکدیانه‌اش خارج کنند و یک شهر باآبرو بسازند. برای همین دنبال اسناد و مطالعاتی می‌روند که از گذشته انجام شده بود و آنها را دنبال می‌کنند. در دوران ریاست‌جمهوری آقای محمد خاتمی هم که یک تکنوکراسی از گذشته دور‌و‌بر ایشان بود، تلاش شد با مذاکره با جهان و الگوی گفت‌وگوی تمدن‌ها و تقویت ارتباطات خارجی، به توسعه پرداخته شود. اما بعد از آن یک دوره سکون فرا می‌رسد. دوره‌ای که در آن توسعه از درجه اهمیت ساقط می‌شود. کسانی سردمدار می‌شوند که می‌خواهند اهداف ایدئولوژیک را به ثمر برسانند. مثلاً از جمعیت 200میلیونی در ایران حرف می‌زنند. این افکار و توهمات متصل به آن، نه‌تنها توسعه نیاورد که جنگ‌آفرین شد. من این حرف را به استناد تصمیم‌های سازمان ملل و شورای امنیتی که در آن حتی روسیه و چین هم هر دو به زیان ایران رای دادند، می‌گویم. همه اعضا رای دادند چون به ما مشکوک شده بودند. مشکوک بودند که مثلاً چرا انرژی هسته‌ای ما محرمانه شده است. اگر قرار بر استفاده پزشکی و نیروگاهی است که باید تابع وزارت بهداشت و وزارت صمت باشد. نباید محرمانه باشد. ببینید وقتی مسئله ایدئولوژی حاکم شد، دیگر باید با تکنوکراسی وداع کرد. البته تکنوکرات‌ها فعال بودند، اما نوعی از تکنوکراسی که ایدئولوژیک فکر می‌کند. ما نمی‌توانیم ارزش پول ملی را بالا ببریم مگر اینکه به صلح و ثبات و رشد اقتصادی دست پیدا کنیم. اگر مصدومی در حال خونریزی است و رگ‌های اصلی او پاره شده، نمی‌توان او را با قرص درمان کرد. تا زمانی که فکر صلح برای ایران و ایرانیان، فکر عدم دخالت در امور دیگران -اگر خواهان آنیم که در امور ما هم دخالت نشود- و فکر توسعه و رشد اقتصادی حاکم نشود، خونریزی این بیمار قطع نمی‌شود. اقتصاد از سیاست و سیاست از اقتصاد جدا نیست، نمی‌توان طوری تصمیم گرفت که یکی برخلاف جهت دیگری حرکت کند، اما دیگری هم بتواند به کار خودش بپردازد.

حسین عباسی: ببینید، داستان تحول اقتصادی و بیرون آمدن از بحران یا رشد اقتصادی، به‌ شکلی که من می‌بینم چهارچوبی بزرگ دارد. افرادی که در داخل این مجموعه حداقل مقداری به توسعه بها بدهند، هنوز وجود دارند و این موجب خوش‌بینی است. من انتظار ندارم در هیچ جامعه‌ای معجزه صورت بگیرد، اما اگر در یک جامعه هیچ بهایی به مسئله بهبود وضع اقتصادی مردم داده نشود، شاید نتوان امیدوار بود. متاسفانه می‌توان کشور همسایه خودمان، جامعه افغانستان را مثال زد که طالبان آنجا حاکم هستند و آنچه بدیهی به‌نظر می‌رسید منع شد؛ مانند آموزش و پرورش دختران. یا در کشوری مانند کره شمالی نمی‌توان به توسعه و رشد اقتصادی امیدوار بود. اما مسئله در مورد ایران متفاوت است. ما در ایران یک جامعه متکثر 90میلیونی با ارزش‌های ایرانی و اسلامی و بین‌المللی داریم. نظام حکمرانی ما هم اگر نخواهد این سه عنصر را بپذیرد، با مقاومت مردم مواجه می‌شود. نمونه‌های آن را در عرصه اجتماعی و اعتراضاتی که صورت گرفته است، دیده‌ایم. من شرایط را طوری نمی‌بینم که بخواهم ناامید شوم. توسعه اقتصادی به قول اقتصاددان‌ها، مانند راه رفتن با چشم بسته در میسر یک رودخانه است که عمق آن و شدت جریان آب تغییر می‌کند. همچنین موانع و سنگ‌های زیادی سر راه قرار دارند و در نتیجه باید موقع حرکت بسیار مراقب بود. باید دائم جلوی پا را ارزیابی کرد، عمق را سنجید، کمی به جلو رفت، به طرفین متمایل شد، از دست‌ها کمک گرفت، گاهی کمی عقب آمد تا در نهایت بتوان در این مسیر بدون آسیب حرکت کرد. یعنی حرکت در مسیر توسعه اقتصادی باید کاملاً عمل‌گرایانه باشد. من این شانس را داشتم که با افرادی که برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه را نوشته یا اجرا کردند، از نزدیک کار کنم و حرف‌هایشان را بشنوم و از تجربه‌هایشان درس بگیرم. مشکلاتی که در همان دوره‌های سازندگی و اصلاحات وجود داشته، بعضاً کمرشکن بوده است. اما مسیر توسعه پیموده شده است. من معتقدم کسانی در سازمان‌های تکنوکراسی و کارشناسی ما هستند که به رشد و توسعه اقتصادی بها می‌دهند. کسانی که معجزه نمی‌کنند، اما هر کدام می‌توانند قدم‌های کوچکی در جهت درست بردارند و همین گام‌های کوچک برای ما مایه امیدواری است. برنامه سوم توسعه هم همین‌طور بود؛ برنامه بازسازی دوره آقای هاشمی هم همین‌طور بود. کسانی که برنامه را نوشتند، خودشان می‌دانستند که در زمان تصویب در این برنامه دست برده خواهد شد یا اینکه در زمان اجرا با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. اما در نهایت کار خودشان را کردند. مثلاً قرار بود بازار ارز تک‌نرخی شود یا شرکت‌های دولتی تعیین تکلیف شوند که برخی از این برنامه‌ها ناقص اجرا شد یا نیمه‌تمام ماند. اما دید ما به توسعه باید این‌گونه باشد که هیچ‌وقت یک بسته کامل به‌‌شکلی معجزه‌آسا اجرا نمی‌شود و همیشه مشکلاتی پیش می‌آید که این را در تجربه دیگر کشورها هم می‌بینیم. 

مهم این است که ما به‌عنوان کارشناسان اقتصادی بتوانیم مدام جهت درست را نشان بدهیم و وقتی یک قدم کوچک در آن جهت برداشته شد، بگوییم کار درست را انجام دادیم و باید به آن ادامه دهیم تا بزرگان نیز کار خود را انجام دهند و به قولی،

ما همه کردیم کار خویش را /  ای بزرگ آخر بجنبان ریش را.

تلۀ ذی نفعان

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد استمرار تصمیمات اشتباه اقتصادی که در شمارۀ 643 منتشر شد.

از پرسش‌های بنیادین در تحلیل ساختار کلان اقتصاد ایران این است که چرا سیاست‌های تجویزی و رویکردهایی که در دهه‌های گذشته بارها ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده‌اند، همچنان برای سیاست‌گذاران ما جذابیت دارند؟ ریشه این مقاومت سرسختانه در برابر اصلاحات ساختاری و اصرار بر بازتولید اشتباه‌های گذشته را در کدام بخش از مناسبات اقتصادی و نهادی باید جست‌وجو کرد؟

برای پاسخ به این پرسش کلیدی، پیش از هر چیز باید تفاوت بنیادین میان تصمیم‌گیری در عرصه فردی و عرصه عمومی را کالبدشکافی کنیم. نقطه آغازین تحلیل ما، مبحثی است که در اقتصاد به «تصمیمات حوزه عمومی» شناخته می‌شود. این تصمیمات اگر بر مبنای منطق اقتصادی و تخصیص بهینه اتخاذ شوند، به افزایش کارآمدی نهادی و تولید ثروت در یک جامعه می‌انجامند، اما اگر این تصمیمات نامناسب باشند، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع، رکود اقتصادی و درنهایت کاهش ثروت ملی نخواهند داشت. ما برای درک ساختار این تصمیمات و نحوه اتخاذ آنها، نیازمند یک چهارچوب نظری منسجم هستیم. نظریه‌های اقتصاد سیاسی معمولاً بر پایه مفهوم بنیادین «هزینه و فایده» بنا شده‌اند. در عرصه تصمیمات فردی، معادله روشن است. فردی که در مورد مصرف یا تولید یک کالا تصمیم‌گیری می‌کند، هزینه‌های آن را از جیب خود می‌پردازد و منافع آن را نیز مستقیم لمس می‌کند. بنابراین، فرد تنها زمانی دست به اقدام می‌زند که فایده آن عمل از هزینه‌اش بیشتر باشد. البته امکان اشتباه وجود دارد، اما اصل تقارن میان تصمیم‌گیر و پرداخت‌کننده هزینه برقرار است. اما زمانی که تصمیم‌گیری به عرصه عمومی کشیده می‌شود، ساختار این معادله کاملاً دگرگون می‌شود. در اینجا ما با دو نوع متمایز از هزینه و فایده روبه‌رو هستیم. بخش اول، هزینه و فایده‌ای است که نصیب کل جامعه می‌شود. تصمیمات عرصه عمومی از سوی افرادی اتخاذ می‌شود که اختیار و قدرت تصمیم‌گیری را برای جمع در دست دارند. در نتیجه، هزینه‌های این تصمیمات را کل آحاد جامعه می‌پردازند، درحالی‌که منافع آن ممکن است نصیب یک گروه خاص (کوچک یا بزرگ) شود. ما به این پدیده، هزینه‌ها و منافع عمومی تصمیمات می‌گوییم. اگر تصمیمی در سطح کلان اشتباه باشد، تاوان آن را میلیون‌ها شهروند از طریق تورم، کاهش قدرت خرید یا از دست رفتن فرصت‌های شغلی می‌پردازند، درحالی‌که منافع آن (مانند رانت‌های ارزی یا انحصار) مستقیم به جیب گروه‌هایی خاص سرازیر می‌شود.

اما بخش دوم، که در حوزه اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد، هزینه و فایده‌ای است که مستقیم متوجه فرد تصمیم‌گیر یا گروه تصمیم‌گیر (مانند بدنه دولت، نمایندگان مجلس یا سیاست‌گذاران ارشد) می‌شود. اینها هزینه‌های فردی و سیاسی محسوب می‌شوند. فرض کنید قرار است بودجه دستگاه‌های دولتی یا نهادهای خاص کاهش یابد. ما از منظر علم اقتصاد به‌خوبی می‌دانیم که بدنه دولت در ایران بسیار متورم و ناکارآمد است. اگر این بودجه کاهش یابد، کسری بودجه کنترل می‌شود، خلق نقدینگی و تورم مهار می‌شود و در یک بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت، منافع این ثبات اقتصاد کلان به عموم شهروندان می‌رسد. اما آیا این به آن معناست که وضعیت فرد تصمیم‌گیر (دولتمرد یا نماینده مجلس) نیز در کوتاه‌مدت بهتر می‌شود؟ قطعاً خیر. کاهش بودجه نهادها همواره با مقاومت سرسختانه و کارشکنی گروه‌های قدرتمندی روبه‌رو می‌شود که بقایشان به آن بودجه وابسته است. این مخالفت‌ها برای سیاستمدار هزینه سیاسی سنگینی دارد؛ ممکن است پایگاه رای خود را از دست بدهد، استیضاح شود یا با بحران‌های سیاسی در درون حاکمیت مواجه شود. بنابراین، سیاستمدار از اصلاحات ساختاری می‌پرهیزد، نه به این دلیل که منافع ملی در آن نیست، بلکه به این دلیل روشن که هزینه‌های سیاسی این تصمیم برای شخص او و گروهش بسیار بیشتر از منافع بلافصل آن است. این همسو نبودن منافع جمعی با منافع فرد تصمیم‌گیر، دقیقاً همان موتوری است که استمرار سیاست‌های اشتباه را در اقتصاد ایران تضمین می‌کند.

شما به نقش گروه‌ها در تحمیل هزینه به سیاست‌گذار اشاره کردید. در این میان، گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ چگونه می‌توانند مسیر سیاست‌گذاری را منحرف کرده و در برابر اصلاحات سد ایجاد کنند؟

برای واکاوی دقیق این مسئله، باید به مدل‌های پایه‌ای و بنیادین اقتصاد سیاسی رجوع کنیم. پروفسور دارون عجم‌اوغلو در ادبیات اقتصاد سیاسی خود، دو نوع قدرت را در جامعه صورت‌بندی می‌کند که قواعد اقتصادی را شکل می‌دهند. نوع اول، «قدرت رسمی» یا قدرت دژور است. این قدرت در متن قوانین، ساختارهای نهادی، قانون اساسی و مصوبه‌های رسمی تجلی می‌یابد. در اقتصاد ایران، پس از انقلاب ۱۳۵۷، بسیاری از این قوانین با رویکردی خاص بازنویسی شدند. برای مثال، قانون اساسی، مالکیت دولتی را به‌شکلی بسیار گسترده تعریف کرد و انحصارهایی متعدد به دولت واگذار شد. اگرچه برخی از این قوانین در طول زمان با سیاست‌های کلی تعدیل شدند، اما سایه سنگین تصدی‌گری و انحصار همچنان به‌عنوان یک قدرت رسمی در متون قانونی ما تداوم یافته است. اما نوع دوم قدرت، که نقشی به‌مراتب تعیین‌کننده‌تر ایفا می‌کند، «قدرت بالفعل» یا قدرت دیفاکتو است. این قدرت به‌واسطه دسترسی افراد و گروه‌ها به منابع حیاتی جامعه (اعم از ثروت، سرمایه، اطلاعات، رسانه و توان بسیج اجتماعی) شکل می‌گیرد. در اینجا ما با دو دسته از نیروها مواجهیم؛ نخست گروه‌های دارای قدرت اما «غیرمتشکل» مانند معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و عموم مردم؛ و دوم گروه‌های قدرت «متشکل و سازمان‌یافته» مانند انجمن‌های قطعه‌سازان، خودروسازان، واردکنندگان بزرگ و کارتل‌های اقتصادی. این گروه‌های متشکل که در ادبیات اقتصادی از آنها با عنوان گروه‌های ذی‌نفوذ یا ذی‌نفع یاد می‌کنیم، معمولاً با سیاستمداران و صاحبان قدرت رسمی ائتلاف‌هایی پنهان و پیدا تشکیل می‌دهند. ساختار اقتصادی ایران به‌شدت بر مدار انحصار و تخصیص امتیاز شکل گرفته است و این گروه‌های ذی‌نفع متشکل، بیشترین تاثیر را نه‌تنها در مرحله تدوین قوانین، بلکه در مرحله اجرای آنها دارند. آنها می‌توانند قانون نوشته‌شده را تفسیر و تحریف کنند یا در اجرا مسکوت بگذارند. اما در مورد مرز میان منافع گروهی و ایدئولوژی؛ در اقتصاد سیاسی، ایدئولوژی اغلب نقش یک پوشش و ویترین را بازی می‌کند. منافع مادی و رانتی عریان معمولاً جذابیت عمومی ندارند، بنابراین گروه‌های ذی‌نفع نیازمند یک زرورق ایدئولوژیک هستند تا خواسته‌های خود را به‌عنوان یک «مصلحت عمومی» یا «آرمان اجتماعی» به جامعه بفروشند. آنها با استفاده از رسانه‌ها و تریبون‌هایی که در اختیار دارند، سیاست‌های مخرب خود را در قالب دفاع از تولید ملی، حمایت از مستضعفان یا استقلال اقتصادی فرمول‌بندی می‌کنند. علاوه‌بر این، در اقتصاد توسعه مفهومی کلیدی به نام «وابستگی به مسیر» وجود دارد. زمانی که یک سیاست اشتباه (مانند تخصیص ارز ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰‌تومانی) اتخاذ می‌شود، در طول زمان اقتصاد را به خود معتاد می‌کند و گروه‌هایی شکل می‌گیرند که از اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد هزاران میلیارد تومان سود می‌برند. این گروه‌ها اکنون با ثروت‌های بادآورده خود، قدرت سازمان‌دهی پیدا کرده‌اند و حاضرند برای استمرار این سیاست اشتباه، هر هزینه‌ای بپردازند و هر لابی‌گری انجام دهند. این وابستگی به مسیر است که خروج از تله سیاست‌های مخرب را در ایران تا این حد پرهزینه و طاقت‌فرسا کرده است.

گاهی مشاهده می‌کنیم که چرخه‌های تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران حافظه کوتاه‌مدت دارند و اشتباه‌های گذشته را تکرار می‌کنند. برخی این مسئله را به خطاهای شناختی سیاست‌گذار نسبت می‌دهند. ایده‌های ناکارآمد چگونه با سوءاستفاده از مفاهیم جذابی نظیر «حفظ ارزش پول ملی» خود را به افکار عمومی و دولت‌ها تحمیل می‌کنند؟

 شخصاً با استفاده از مفاهیمی که ریشه در روان‌شناسی فردی دارند، نظیر حافظه کوتاه‌مدت یا خطای شناختی برای تحلیل رفتارهای کلان حاکمیتی، چندان همدل نیستم و این تبیین‌ها را قانع‌کننده نمی‌دانم. ترجیح می‌دهم این پدیده‌ها را با همان لنز بی‌رحم، اما واقع‌بینانه اقتصاد سیاسی تحلیل کنم. آنچه شما به‌عنوان خطای شناختی از آن یاد می‌کنید، از نظر من یک استراتژی کاملاً آگاهانه برای حفظ منافع است. یک مثال بسیار روشن در این زمینه، مفهوم سوءتفاهم‌برانگیز ارزش پول ملی است. این مفهوم در فضای عمومی و سیاسی ایران به‌شدت جذاب است و بار احساسی زیادی دارد. دائم می‌شنویم که افراد با حسرت، صفرهای پول ایران را با دینار کویت مقایسه می‌کنند یا در مورد کاهش ارزش ریال در برابر دلار مرثیه‌سرایی می‌کنند. بخش اول این مقایسه (تعداد صفرها) اساساً یک فریب عمومی و فاقد هرگونه ارزش تحلیل اقتصادی است؛ اما درباره نرخ برابری ارز، علم اقتصاد یک توضیح تئوریک بسیار سرراست دارد: نرخ ارز در واقع آینه‌ای تمام‌نما از قدرت تولید داخلی و توان رقابت کالای یک کشور در بازارهای بین‌المللی است. اگر اقتصاد شما بتواند کالای باکیفیت تولید کند و در جهان مشتری داشته باشد، پول ملی شما به‌صورت ارگانیک و طبیعی تقویت می‌شود. فاجعه از جایی آغاز می‌شود که سیاستمدار به‌جای اصلاح ساختارهای تولید و پذیرش الزامات رشد اقتصادی، بخواهد «ارزش پول ملی» را به‌صورت دستوری و با ضرب‌وزور بخشنامه‌ها روی کاغذ خلق کند. دولت با تزریق درآمدهای نفتی و سرکوب مصنوعی نرخ ارز تلاش می‌کند دلار را ارزان نگه دارد تا ویترینی از حفظ ارزش پول ملی بسازد. اینجا دیگر نام این اقدام خطای شناختی نیست. خیانت اقتصادی است که موجب حراج ذخایر ارزی کشور، نابودی قدرت رقابت صادرکننده ایرانی و تشویق واردات بی‌رویه می‌شود. خطرناک‌ترین بخش داستان اینجاست که گروه‌های ذی‌نفع که هزاران میلیارد تومان از این رانت ارزی سود می‌برند، پشت نقاب زیبای «حفظ ارزش پول ملی» پنهان می‌شوند.

در شرایط بحرانی، معمولاً سیاست‌گذار بهانه‌ای قوی برای بازگشت به سیاست‌های دستوری، سرکوب قیمت‌ها و توزیع رانت پیدا می‌کند. آیا شرایط جنگی و بحرانی، توجیه‌گر رو آوردن به این ایده‌های ناکارآمد است یا می‌توان از آن به‌عنوان یک پنجره فرصت استفاده کرد؟

بحران‌ها و شرایط اضطراری، بخشی جدایی‌ناپذیر از حیات جوامع هستند. همان‌طور که در بحران جهانی کرونا دیدیم، کشورها باید برای دوران‌های سخت برنامه‌های حمایتی مشخصی داشته باشند. اکنون نیز در وضعیتی که سایه تنش‌های منطقه‌ای و جنگ وجود دارد و زنجیره تامین کالاها یا زیرساخت‌های حیاتی (نظیر پتروشیمی‌ها یا شبکه‌های حمل‌ونقل) ممکن است زیر فشار قرار گیرند، دولت مسلماً موظف است مداخله کند. هیچ اقتصاددانی با اصل حمایت دولت در شرایط بحرانی مخالف نیست. اما مسئله اساسی این است که سیاست‌های حمایتی نیز تابع اصول و منطق اقتصادی هستند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که در شرایط بحرانی، بازار فروش ایده‌های پوپولیستی و به‌ظاهر معجزه‌آسا داغ می‌شود. یکی از محبوب‌ترین نمونه‌ها، سیاست سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری است. وقتی به دلیل تحریم یا جنگ، هزینه تولید بالا می‌رود و کالا کمیاب می‌شود، راحت‌ترین و عوام‌فریبانه‌ترین کار برای دولتمرد این است که بخشنامه صادر کند و قیمت‌ها را به‌صورت دستوری ثابت نگه دارد. اما دو دو تا چهار تای اقتصاد به ما می‌گوید که سرکوب قیمت در شرایط تورمی، نتیجه‌ای جز ورشکستگی تولیدکننده، توقف تولید، شکل‌گیری بازارهای سیاه و درنهایت کمیابی مطلق کالا نخواهد داشت. شما نمی‌توانید برای رفع بحران، از ابزاری استفاده کنید که خود بحران‌زاست و صورت‌مسئله را با یک فاجعه بزرگ‌تر جایگزین می‌کند. حمایت در شرایط بحران باید هدفمند باشد؛ یعنی پرداخت یارانه مستقیم ریالی به دهک‌های پایین درآمدی برای جبران کاهش قدرت خرید، نه دستکاری در مکانیسم قیمت‌ها که کل اقتصاد را به هم می‌ریزد. اتفاقاً شرایط بحرانی می‌تواند یک فرصت طلایی و کم‌نظیر برای انجام اصلاحات ساختاری به تعویق‌افتاده باشد. در زمان بحران، درجه‌ای از پذیرش اجتماعی برای تصمیمات سخت به‌وجود می‌آید. بگذارید یک مثال بسیار حیاتی بزنم: واردات بنزین. ما سالانه بین پنج تا شش میلیارد دلار از منابع کمیاب ارزی خود را صرف واردات بنزین می‌کنیم تا آن را با قیمت‌های به‌شدت یارانه‌ای بسوزانیم. در شرایط تنش‌آلود کنونی که ما به تک‌تک دلارهایمان برای تامین کالاهای اساسی و دارو نیاز داریم، تداوم واردات بنزین دیگر فراتر از یک اشتباه است.

در مواجهه با این چرخه باطل و اشتیاق سیاست‌گذار به رفتارهای پوپولیستی، نهادهای مدنی، دانشگاهیان و رسانه‌ها کجا کوتاهی کرده‌اند؟ آیا می‌توان امیدوار بود که با ارتقای سطح سواد اقتصادی عموم جامعه، مانعی در برابر این تصمیمات آسیب‌زا ایجاد شود؟

در مورد نقش سواد عمومی، رویکردی کاملاً واقع‌بینانه دارم. قطعاً ارتقای سواد اقتصادی جامعه در بلندمدت یک پدیده مثبت است، اما وزن چندانی به این ایده رمانتیک نمی‌دهم که اگر همه شهروندان یک جامعه اقتصاددان شوند، تمام مشکلات حل خواهد شد. وظیفه مردم این نیست که مدام درگیر تحلیل معادلات کلان باشند. رسالت اصلی و سنگین بر دوش نهادهای کارشناسی، دانشگاهیان و رسانه‌ها قرار دارد. وظیفه حیاتی این دو گروه، شفاف‌سازی و مرئی کردن «هزینه‌ها و منافع پنهان و بلندمدت» سیاست‌های اقتصادی است. در گام بعدی، نقش کلیدی رسانه‌ها آغاز می‌شود. رسالت رسانه مستقل و آگاه این است که مفاهیم پیچیده و تحلیل‌های عمیق آکادمیک را به زبانی ساده، اما دقیق برای افکار عمومی ترجمه کند. رسانه‌ها باید مفاهیمی را که به‌‌ اشتباه به‌عنوان «ارزش» جا افتاده‌اند (نظیر همان حفظ دستوری ارزش پول ملی یا توزیع کالای ارزان وارداتی) کالبدشکافی کرده و تقدم و تاخر علت و معلول‌ها را برای جامعه روشن کنند. بزرگ‌ترین منفعت آن این خواهد بود که راه بر عوام‌فریبی سیاستمداران بسته می‌شود.

هنر حکمرانی در بحران

نوشته ای برای دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سر مقاله در شمارۀ 14 مرداد ماه منتشر شد.

شرایطی که ایران در آن قرار گرفته است، یک ویژگی بارز دارد: نااطمینانی در مورد آینده. در این شرایط بهترین استراتژی آن است که مثل معروف می‌گوید: امیدوار باش به بهترین اتفاق و همزمان آماده باش برای بدترین. این همان است که این روزها در قالب پارادایم رشد یا بقا مطرح می‌شود، با این تفاوت که باید برای هر دو آماده باشیم.

مهم‌ترین ویژگی شرایط بحرانی احتمال کمبود کالا است. کلمه احتمال به عمد انتخاب شده است؛ چراکه نااطمینانی از آینده، علاوه بر آنکه در تولید و واردات کالا اختلال ایجاد می‌کند، تولیدکننده و مصرف‌کننده را به این‌سو می‌کشاند که خود را برای کمبودهای بیشتر آماده کنند. در این حالت عرضه و تقاضا به تبعیت از انتظارات آینده عوض می‌شود. مردم ممکن است برخی از خریدهای خود را به تعویق بیندازند، برخی خریدها را افزایش دهند و اگر انتظار داشته باشند که درآمدشان هم متاثر خواهد شد، ممکن است علاوه بر رفتار مصرفی، رفتارشان در بازار کار و بازارهای دیگر هم متاثر شود.

 تولیدکننده هم به تغییرات در بازار مواد اولیه و محصول و بازار کار واکنش نشان خواهد داد که یک رقم آن احتمالا افزایش قیمت برای بقا در شرایط کمبود احتمالی مواد اولیه است. بخش دیگر هم کالاها و خدمات تولیدشده توسط دولت است که اقلام مهم آن از قبیل گاز، برق، آب و بنزین سال‌ها است با محدودیت روبه‌رو بوده است و از گفته‌های مسوولان برمی‌آید که این محدودیت‌ها بر اثر جنگ اخیر بیشتر شده است. اما سیاست‌های دوران بحران باید دو جنبه را همزمان در نظر داشته باشد: باید بقای جامعه به‌خصوص کم درآمدترین گروه‌ها را تضمین کند و همزمان قدرت تولید اقتصاد در بلندمدت را تحلیل نبرد.

یک‌بار دیگر اصول اولیه اقتصاد را مرور کنیم. یک اقتصاد سالم بر مبنای فعالیت اقتصادی افراد و مصرف متناسب با تولید بنا می‌شود. دولت از فعالیت‌ها مالیات می‌گیرد یا کالاها و خدماتی را به مردم می‌فروشد تا بتواند کالاهای عمومی از قبیل دفاع از کشور ارائه کند و بر کالاهای دارای اثرات مثبت جانبی مانند آموزش و بهداشت پایه یارانه بدهد. در هر جامعه‌ای هم گروه‌هایی هستند که در تامین بخشی از نیازهای خود ناتوانند. این گروه‌ها هم تحت پوشش حمایت دولت قرار می‌گیرند.

می‌دانیم که اقتصاد ایران با این تصویر فاصله دارد؛ ولی برای اینکه جهت حرکت را گم نکنیم، باید این اصول را همواره پیش چشم داشته باشیم. حرکت اقتصاد باید درنهایت رسیدن به این ساختار باشد و حتی اگر به دلایلی از قبیل وجود شرایط جنگی انحرافی از آن می‌شود، باید حداقلی باشد و موقتی. این مانند سنجیدن شرایط یک بیمار با حالت سلامت است. اگر قرار است بیمار بستری شود و برخی فعالیت‌های او متوقف شود، برای بازگرداندن او به زندگی معمول است نه نگه داشتن او در تخت بیماری به مدت نامحدود. با این دیدگاه می‌توان به چند اصل اشاره کرد:

نخست تامین مالی دولت است. دولت نیازمند سیستم مالیاتی فراگیر و قابل اتکا است که از فعالیت‌های اقتصادی مالیات بگیرد. این تنها راهی است که دولت می‌تواند از تامین بودجه غیر تورمی اطمینان حاصل کند.  موارد استثنا در این سیستم همیشه وجود دارد و در شرایط بحرانی می‌تواند تغییر کند؛ ولی بخشودگی‌های مالیاتی گسترده، به‌خصوص برای گروه‌هایی که شائبه اثرگذاری در تصمیمات دولت را دارند، ازقبیل نهادها و سازمان‌های دولتی و شبه دولتی، نه تنها درآمدهای عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه حس تبعیض را در مردم برمی‌انگیزد و آنها را به فرار مالیاتی تشویق می‌کند. در شرایط جنگ و بحران، میزان مالیات به واسطه کاهش فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد؛ ولی نباید اصل تامین بودجه مالیاتی فراموش شود. به‌علاوه، لزوم گسترده کردن پایه مالیاتی و پوشش دادن گروه‌هایی که به انحای مختلف از مالیات دادن فرار کرده‌اند، در شرایط بحرانی بیش از پیش به چشم می‌خورد.

همزمان با توجه به مالیات و از برخی جهات مهم‌تر از آن، کاهش هزینه‌های دولت است. می‌دانیم که دولت‌ها، به‌خصوص وقتی که سیستم پاسخگویی عمومی ضعیف باشد، تمایل به خاصه خرجی‌های سخاوتمندانه دارند و با اتکا به بودجه عمومی مدام بزرگ‌تر و پرخرج‌تر و ناکارآمدتر می‌شوند. افرادی که از این فرآیند سود می‌برند، در مقابل اصلاح این فرآیند به شدت مقاومت می‌کنند.  شرایط بحرانی هم لزوم اصلاح سیستم دولتی را افزایش می‌دهد و هم امکان توافق برای اصلاحات را زیاد می‌کند. این اصلاحات برای ایران که همه دولت‌هایش همیشه با اتهام رانتی بودن مواجه بوده است، افزایش اعتماد عمومی را هم به همراه می‌آورد که سرمایه‌ای ضروری برای مقابله با بحران است.

دوم: مشابه این اصل در فروش کالاها و خدمات دولتی هم وجود دارد. دولت کالاها و خدماتی را که تولید می‌کند، باید به نوعی قیمت‌گذاری کند که بتواند از استمرار عرضه آن اطمینان حاصل کند. یارانه دادن در خدمات عمومی، از قبیل آموزش و بهداشت و نیز کالاهایی که بدون آنها زندگی افراد فلج می‌شود، مانند برق و گاز و آب، امری پذیرفته شده است؛ ولی این پذیرش با مجموعه‌ای از پرهیزها همراه است. مهم‌ترین اصل این است که اولا فقط کالاها و خدماتی را دربربگیرد که یارانه دادن در آنها با وجود کمبود منابع پشتوانه قوی اقتصادی داشته باشد و البته بنزین در این حوزه قرار نمی گیرد و ثانیا زمان، مقدار و پوشش آن در میان گروه‌های جامعه محدود باشد. تخطی از این اصل یا به تامین تورمی هزینه آنها می‌انجامد یا به کمبود کالا و به احتمال زیاد به هر دو.

در نهایت، پوشش حمایتی گروه‌هایی از جامعه که از تامین معاش ناتوانند، بخشی غیر قابل اجتناب از اقتصاد دنیای امروز است. در این مورد هم اصل محدود بودن زمان، میزان و گروه‌های تحت پوشش اصلی اساسی است. هدف این برنامه‌ها کاهش همزمان دو نوع خطای مشهور در ادبیات اقتصادی است که به خطای نوع اول و دوم مشهورند و عبارتند از: پوشش ندادن گروه‌هایی که واقعا نیازمندند و پوشش دادن گروه‌هایی که خود می‌توانند درآمد کسب کنند. هرچند مرز بین نیازمند بودن و توانا بودن مرزی دقیق نیست، ولی توجه به مفهوم این دو نوع خطا در طراحی سیستم حمایتی ضروری است. تنها راهی که می‌توان به این هدف نزدیک شد، گردآوری اطلاعات و به‌روز کردن مداوم آن است.

نکته آخر این شرایط سیاست‌های دوران بحران را طلب می‌کند. از جمله مهم‌ترین سیاست‌ها، انتشار اخبار درست برای کاهش نااطمینانی است. اصرار بر ندیدن مشکلات یا کوچک جلوه دادن آنها در صورتی که مردم آن را در زندگی روزمره مشاهده کنند، به‌جز کاهش اعتماد به نظام تصمیم‌گیری اقتصادی اثری ندارد و سبب می‌شود که خبرهای درست هم با تردید و ناباوری روبه‌رو شود. این نگرش همچنین سبب می‌شود که دولت برای پوشش کمبودها و اثبات عادی بودن شرایط دست به اتخاذ تصمیم‌هایی بزند که فقط آتش بحران را تشدید می‌کند. سابقه اقتصاد ایران پر است از این گونه تصمیمات. امیدواریم از آن پرهیز شود.

تصمیم آتن

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد اقتصاد یونان و بازسازی آن بعد از بحران اقتصادی 2008 تا 2015 که در شمارۀ 638 منتشر شد.

یونان در یک دهه گذشته توانست یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی قرن بیست‌ویکم را پشت سر بگذارد و درحالی‌که گرفتار بحران بدهی‌های خارجی بود و در داخل نیز مقاومت زیادی در برابر اجرای سیاست‌های ریاضتی وجود داشت، برنامه اصلاحات ساختاری را پیش ببرد و نتیجه بگیرد. آیا موفقیت یونان، محصول پذیرش اصلاحات اقتصادی و انجام صحیح آن بود؟

یونان از اواسط دهه ۹۰ میلادی رشد اقتصادی خوبی را رقم زد، به‌طوری‌که از متوسط اتحادیه اروپا رشد سریع‌تری داشت. برابر آمار بانک جهانی، در هشت سال منتهی به سال ۲۰۰۷ (از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷) متوسط نرخ رشد سالانه یونان بیشتر از چهار درصد بود. از سال  2008 که بحران مالی در دنیا شکل گرفت و اکثر کشورهای دنیا که به اقتصاد جهانی متصل بودند درگیر رکود شدند، یونان هم وارد رکود شد. عمده کشورهای صنعتی دو سال بعد، یعنی در پایان سال 2010 توانستند از رکود خارج شوند، اما این اتفاق برای یونان رخ نداد و رکود ادامه پیدا کرد. در یونان، هم دوران رکود طولانی شد و هم عمق آن افزایش یافت، به‌طوری‌که تا سال 2015 که اصلاحات ساختاری آغاز شد، اقتصاد یونان پیوسته کوچک و کوچک‌تر شد. آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که تولید سرانه به قیمت ثابت از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، حدود ۳۳ درصد افت کرد؛ رقمی که در دیگر کشورهای درگیر رکود و بحران بی‌سابقه بود. یونان برای خروج از رکود و جلوگیری از کوچک‌تر شدن اقتصادش دو بار برنامه اصلاحات اقتصادی را در سال‌های ۲۰۱۰ و 2012 تدوین کرد، اما نتیجه نداد. این دو برنامه معطوف به اصلاحات ساختاری نبود و بیشتر متمایل به این سمت بود که صرفاً دولت و نظام بانکی را از ورشکستگی نجات دهد. می‌دانیم که دولت یونان در طول تمام این سال‌ها مخارج بسیار بالایی داشت، درحالی‌که به اندازه کافی درآمد کسب نمی‌کرد. از طرفی چون عضو اتحادیه اروپاست و سیاست پولی مستقلی ندارد، مخارجش را از طریق وام تامین می‌کرد. در زمان شروع بحران مالی جهانی، بدهی دولت یونان نسبت به تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۱۰ درصد رسیده بود. با وقوع بحران این بدهی شروع به افزایش کرد و دریافت وام در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ دولت را از ورشکستگی نجات داد، اما بحران بدهی را وخیم‌تر کرد. بدتر اینکه رشد اقتصادی که یونان قبل از بحران داشت، متوقف شده بود. رشد اقتصاد یونان تا حد زیادی به مواهبی اتکا داشت که از طریق اتحادیه اروپا نصیبش می‌شد. برای مثال سن بازنشستگی در یونان 55 سال و پایین‌تر از اتحادیه اروپا بود؛ افراد با اعلام بیکاری به دولت از بیمه بیکاری بسیار سخاوتمندانه‌ای بهره می‌بردند، انواع و اقسام معافیت‌ها و فرار مالیاتی وجود داشت، انواع یارانه‌ها از سوی دولت داده می‌شد و در نتیجه ولخرجی بزرگی صورت می‌گرفت، بدون اینکه تولید رشد داشته باشد. درنهایت نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به حدود ۱۷۰ درصد رسید. اینجا بود که وام‌دهندگان اصلی به یونان مثل صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کشورهایی مانند فرانسه و آلمان برای ادامه کمک‌های خود شرط گذاشتند. این شرایط در یونان به همه‌پرسی گذاشته شد و از سوی یونانی‌ها رد شد. در این زمان هم اتفاقاً یک دولت چپ‌گرا روی کار آمده بود، اما بعد از بررسی‌ها و همه‌پرسی به این نتیجه رسید که واقعاً راه دیگری جز انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد وجود ندارد. در نتیجه با وام‌دهندگان به توافق رسید و اصلاحات لازم آغاز شد. در نتیجه، ساختار نظام بانکی بازنگری شد تا دارایی‌های سمی بانک‌ها تعیین تکلیف شود. قوانین مربوط به بازار کار، تجارت و شرکت‌ها اصلاح شد، به‌نحوی که مبادلات خارجی تسهیل شود. رقابتی کردن محصولات داخلی هم یک کلیدواژه بود که دنبال شد. به‌دلیل گران بودن کارگر در یونان در مقایسه با کشورهای اطراف، قیمت تمام‌شده کالاهای یونانی رقابتی نبود و راهی به بازارهای اروپایی نداشت. سازمان‌های مالیاتی هم به‌تدریج شروع به برداشتن معافیت‌ها کردند و تلاش کردند جلوی فرار مالیاتی را بگیرند. افزایش سن بازنشستگی مطرح شد و در کل اصلاحاتی بود که در جهت رقابتی کردن اقتصاد، کاهش حمایت‌ها و بهبود وضع مالیاتی صورت گرفت. همچنین تلاش شد که دولت هم به‌معنای واقعی کوچک شود و هزینه‌های آن از ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. درواقع، اصلاح ساختاری به‌طور جدی آغاز شد و نتیجه اینکه از سال 2016 اقتصاد یونان مجدد دوره رشد خود را شروع کرد. حتی در دوره کووید که سبب شد صنعت گردشگری به‌طور کل حذف شود و برای یونان رکود ایجاد شود، بلافاصله با پایان کووید آن رکود هم از بین رفت و رشد اقتصادی برگشت. در بازه هشت‌ساله 2016 تا ۲۰۲۴ آمار نشان می‌دهد که اقتصاد یونان به‌طور متوسط سالانه 2/ 2 درصد رشد داشته است که اگر دوره کووید را در نظر نگیریم، این نرخ رشد بسیار بالاتر می‌رود. پس یونان توانست برنامه اصلاحات ساختاری موفقی را جلو ببرد که شوک بزرگی مانند فراگیر شدن کووید هم نتوانست آن را متوقف کند.

اگر یونان ضرورت انجام اصلاحات را نمی‌پذیرفت و آن را به تعویق می‌انداخت، چه اتفاقی برای اقتصاد این کشور رخ می‌داد؟

نکته بسیار مهمی است که دولت همه‌پرسی برگزار می‌کند و مردم با آن مخالفت می‌کنند، اما دولت با تغییراتی در درون خود، همان اصلاحات را به ‌شکل و روش دیگری انجام می‌دهد. چون اگر اصلاحات انجام نمی‌شد، یونان مقصدی جز ورشکستگی اقتصادی نداشت. در نظر بگیرید که آنچه در یونان در حال رخ دادن بود بسیار بزرگ‌تر از رکودهایی است که ما در ایران تجربه کرده‌ایم. تولید سرانه یونان در عرض چهار سال ۳۳ درصد افت کرد، جمعیت کم شد، یعنی مردم در حال فرار از یونان بودند، فعالیت‌های اقتصادی کمتر و کمتر شد و دولت تقریباً هیچ پولی نداشت. این تصویر از هر زاویه‌ای که به آن نگاه کنیم، یک ورشکستگی کامل بود. عضویت یونان در اتحادیه اروپا چند مزیت برای این کشور به همراه داشت، ازجمله اینکه اتحادیه به‌شدت علاقه‌مند بود که اصلاحات ساختاری در یونان موفق شود. چون مدیریت بحران بدهی یونان یک موفقیت برای اتحادیه هم به‌شمار می‌آمد و کشورهای بزرگ‌تر را که دچار بحران بودند امیدوار می‌کرد. نکته دوم اینکه بحران یونان قرار بود نه با صرف وام دادن و کمک مالی، بلکه با اصلاحات ساختاری به نتیجه برسد که باز هم نکته مثبتی بود. در ضمن اگر یونان نمی‌توانست این اصلاحات را انجام بدهد به‌ناچار باید از اتحادیه خارج می‌شد که نتیجه خوبی برای اروپا هم نبود. در نتیجه اتحادیه اروپا سعی می‌کرد مقدار فشاری که به یونان وارد می‌کند، به‌قدری باشد که برنامه اصلاحات را جلو ببرد، اما حالت خفه کردن هم به یونان دست ندهد. درواقع یک نقطه مذاکره برای دولت یونان وجود داشت و همین باعث توافق میان دو طرف شد که هم مسئله وام‌ها به‌تدریج حل شود و هم برنامه اصلاحات ساختاری جلو برود تا به‌نوعی همه در این بازی برنده شوند. جهت‌گیری اصلاحات یونان هم به‌درستی تعیین شد. درنهایت حتی وقتی که دولت چپ‌گرا روی کار آمد و حساب‌وکتاب کرد، متوجه شد که راه دیگری نیست. هم دولت یونان و هم وام‌دهندگان طرف مذاکره به این نتیجه رسیده بودند که اگر بتوان مجموعه قابل‌قبولی از اصلاحات درستی که ساختار تولید را کارآمدتر کند، انجام دهند، اقتصاد از تله بزرگی که گرفتارش شده بود، خارج می‌شود. دولت هم اعتمادسازی کرد و ابتدا حجم خودش را مقداری کوچک کرد و درواقع اصلاحات را از درون خودش کلید زد. مردم هم به این نتیجه رسیدند که بار اصلاحات اقتصادی فقط روی دوش آنها نیست. این مجموعه تصویر بهتری از آینده را به نمایش گذاشت که مخالفان را اقناع کرد که این راه کم‌هزینه‌تر از ادامه مسیر قبلی است.

آیا می‌توان اقتصاد یونان را یک الگوی موفق از اصلاحات اقتصادی در نظر گرفت که با وجود الزام به پیشبرد یک برنامه اصلاحی نامحبوب و پرهزینه موفق شد که آن را به‌خوبی اجرا کند و نتیجه بگیرد؟

اتفاقی که در یونان افتاد، معجزه اقتصادی محسوب نمی‌شود. این کشور از رکود بسیار شدید خارج و وارد یک دوره رشد معقول شد. هنوز هم برخی اصطکاک‌ها و ناکارآمدی‌ها در این کشور وجود دارد. هنوز نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی، بالای ۱۰۰ درصد است. هرچند یک روند نزولی از حدود ۲۰۰ درصد به پایین را طی کرده و انتظار می‌رود این روند ادامه داشته باشد. انتظار معجزه داشتن از برنامه اصلاحات انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست، اما می‌توان از یونان به‌عنوان یک الگوی خوب یاد کرد. برای مثال اینکه اصلاحات مستمر با طراحی و اجرای درست می‌تواند در درازمدت، بدون اینکه نیاز به معجزه‌ای خاص باشد، مشکلات وخیم اقتصادی را حل کند. در هر برنامه اصلاح ساختار باید این اصل بسیار روشن را در نظر گرفت که ناهار مجانی وجود ندارد. یعنی اگر فرد یا گروهی در یک جامعه از منابعی استفاده می‌کند که قیمت پایین‌تری دارد، درنهایت جامعه این هزینه را پرداخت خواهد کرد و ادامه‌دار بودن این روند، هزینه‌ها را پیوسته افزایش خواهد داد. پس نکته اول این است که برنامه اصلاحات اقتصادی باید اصول اولیه مانند تراز شدن هزینه و درآمد و حذف رانت را در دل خود داشته باشد تا موفقیت‌آمیز باشد. نکته دوم این است که باید به مردم اجازه صحبت داده شود. یونان هم رفراندوم برگزار کرد و اتفاقاً مردم مخالفت کردند. درست است که دولت درنهایت مجبور به اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی شد، اما نتیجه رفراندوم باعث شد که خودش را جمع‌وجور کند و با اعتمادسازی جلو برود. یعنی به مردم اعلام کرد که بخشی از هزینه‌های اصلاحات را شما پرداخت می‌کنید، اما من هم بخشی از آن را بر عهده می‌گیرم.

مخالفت با برنامه‌های اصلاحات اقتصادی از سوی دو گروه انجام می‌شود. اول عموم مردم، چون معمولاً شک دارند که منابع حاصل‌شده از طریق اصلاحات به نفع مردم استفاده شود. یونان نشان داد که می‌تواند این کار را درست انجام بدهد. مثلاً راه‌های فرار مالیاتی را مسدود و معافیت‌ها را کم کرد. گروه مخالف دوم هم گروه‌های ذی‌نفوذی بودند که به‌واسطه امتیازها و رانت‌ها، در بخش‌هایی مانند خدمات، تجارت یا گردشگری برای خودشان انحصار ایجاد کرده بودند و با شرکت‌های بزرگ مبادلات سودآور داشتند. در یونان حجم عظیمی از ساده‌سازی مقررات اتفاق افتاد که امتیازها و انحصارها را کم کرد و بازارها باز شد. نخست‌وزیر یونان هم در مصاحبه اخیرش از تداوم برداشتن موانع ورود شرکت‌های کارآمدتر به بازار گفت و تاکید کرد ممانعت‌های قانونی، غیرقانونی یا شبه‌قانونی برای ورود بازیگران کارآمدتر به بازار باید رفع شود، چون برای گروه‌های خاص رانت ایجاد می‌کند. از مجموع این اقدامات یک نسخه خوب و کارآمد به‌دست می‌آید.

یونان و ایران هر دو مشکل کسری بودجه دارند، اما یونان مجبور بود قرض بگیرد و با وام کسری‌اش را تامین کند، ایران اما می‌تواند پول چاپ کند و تورم به وجود آورد. نتیجه اینکه یونان دچار بحران بدهی خارجی شد و ما درگیر بحران تورم. تفاوت‌های ما در اجرای برنامه اصلاحات چه خواهد بود؟

یونان از پول واحد اروپا استفاده می‌کند و سیاست پولی مستقل ندارد. در نتیجه ضربه‌گیر کسری بودجه آنها الزاماً وام است. در ایران ضربه‌گیر کسری بودجه، تورم است. ایران ابزار پولی دارد که تورم ایجاد کند و از آن مهم‌تر ابزار کاهش ارزش پول (devaluation) را دارد. فروش گران‌تر ارز خارجی، ابزار بسیار مفیدی برای رقابتی کردن بازار است. حضور یونان در اتحادیه اروپا این ابزار را از این کشور گرفت، اما در مقابل حمایت اتحادیه اروپا در قالب وام، دسترسی به بازارها، تسهیل جابه‌جایی نیروی کار و… را به یونان داد. ما این حمایت‌ها را نداریم و به‌دلیل تحریم از ابزاری مانند وام خارجی هم نمی‌توانیم استفاده کنیم. در نتیجه وقتی پول کم می‌آوریم، آن را چاپ می‌کنیم. در بیش از ۵۰ سال گذشته، بخش بزرگی از کسری بودجه ما به‌صورت تامین تورمی بوده است. یعنی هر وقت دچار مشکل بودیم، تورم را بالاتر بردیم. اما ما یک ابزار دیگر هم داریم که از آن استفاده نکردیم، مگر از ابتدای نیمه دوم دهه ۷۰ تا ابتدای نیمه دوم دهه 80 شمسی. در این دوره یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد و قیمت بالاتر رفت و در نتیجه محصولات ایرانی قدرت رقابت خوبی در بازارها پیدا کردند. پس از آن دوره آقای احمدی‌نژاد شروع شد که نرخ ارز را ثابت نگه داشت، همه درآمدهای نفتی را به بازار تزریق کرد و قدرت رقابت صنایع و محصولات ایرانی را از بین برد.

فارغ از تفاوت‌های بزرگ میان ایران و یونان، محور اصلی داستان این است که به اندازه جیبت خرج کن. این اصل اقتصادی چه در یونان، چه ایران، چه اروپا، چه آمریکا و چه قطب جنوب برقرار است. اگر بیشتر از جیبمان خرج کنیم، دیر یا زود به مشکل برمی‌خوریم، مگر اینکه بتوانیم درآمدهایمان را هم افزایش بدهیم. یونان توانست بهینه‌سازی بزرگی در نظام مالیاتی‌اش انجام بدهد و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را از ۲۰ درصد به حدود ۳۰ درصد برساند. این افزایش 10 واحددرصدی درآمدهای مالیاتی کمک بسیار بزرگی به دولت بود. در ایران هم باید هزینه‌ها کم شود، اما بهتر است این کاهش از هزینه‌هایی شروع شود که حساسیت کمتری روی آن وجود دارد. همچنین بهتر است برای اقشار کم‌درآمد یک نظام حمایتی برقرار شود. مجموعه اصلاحات در بخش‌های مختلف موجب بهبود رشد اقتصادی می‌شود، همان‌طور که در یونان نرخ رشد حدود دودرصدی ایجاد کرد که این کشور نزدیک به یک دهه آرزویش را داشت. در کشورهای دنیا مشکلات بسیار بزرگ‌تری هم وجود داشته، اما راه‌حل‌های تجربه‌شده و تاییدشده به‌وسیله علم اقتصاد وجود دارد و لازم نیست همه اصول اقتصادی را از نو ابداع کنیم. فقط باید این اصول را بگیریم و با شرایط داخل تطبیق بدهیم.

بسته های حمایتی معیشتی

مطلبی در مورد حمایت از مردم و تولید کنندگان در دوران جنگ نوشتم که به عنوان سر مقاله در شمارۀ سی ام فروردین منتشر شد.

ایران در کمتر از یک‌سال دوبار مورد هجوم دشمن قرار گرفت. به‌جز خسارات مستقیمی که به جان و مال مردم وارد شد، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافت یا متوقف شد. این امر برای اقتصاد ایران که سال‌هاست با مشکلات مزمن روبه‌رو است، به معنای فشار بیشتر بر قدرت تولید اقتصادی، افزایش تورم و در نهایت، کاهش رفاه است. امیدوار باشیم که روند وقایع به سمت پایان جنگ پیش برود؛ ولی حتی در صورت ادامه تنش‌ها هم، دولت ناگزیر از اتخاذ سیاست‌هایی است که از شدت مشکلات بکاهد. اکنون سوال از چگونگی حمایت از معیشت مردم به درستی مطرح شده است. اما سوال بزرگ‌تر نحوه حمایت از تولید است که این معیشت را امکان‌پذیر می‌کند.

در شرایط بحرانی، مهم‌ترین اصل تامین نیازهای اولیه است که به نظر می‌رسد دولت به آن توجه دارد. دسترسی به مواد غذایی اصلی و برق و گاز که از نیازهای اولیه است، نمی‌تواند دچار وقفه شود. آنچه ممکن است توجه مضاعف طلب کند، کاهش قدرت خرید برخی از خانواده‌ها است. دولت‌ها در چنین شرایطی سیستمی را به راه می‌اندازند که افرادی که به‌دلیل جنگ درآمد خود را از دست داده‌اند، به‌طور موقت وارد سیستم حمایتی شوند. آنچه در دوران بحران کرونا در بسیاری از کشورها اتفاق افتاد، نشان داد سیستمی که بتواند به سرعت اطلاعات افراد متقاضی را پردازش کند و بر مبنای آن افراد را تحت پوشش قرار دهد، می‌تواند در کاهش مشکلات کم‌درآمدترین افراد بسیار موثر باشد. همچنین این تجربه نشان داد که تلاش در جهت گسترش پوشش حمایتی به تمام جامعه و به‌خصوص تلاش در جهت افزایش سطح پوشش به کالاهای با اولویت کمتر، قدرت دولت‌ها در تامین نیاز آسیب‌پذیرترین افراد را کاهش می‌دهد. همچنین، در شرایطی که منابع دولت دچار محدودیت است، اصرار به گسترش پوشش حمایتی، لاجرم منجر به تامین مالی برنامه‌ها از طریق تورم خواهد شد که در نهایت بزرگ‌ترین ضربه را به افراد نیازمند خواهد زد.

حمایت‌ها می‌تواند در قالب بسته‌های حمایت مالی، کالابرگ‌ها یا ترکیبی از این دو باشد. آنچه مهم است این است که این بسته‌ها جای درآمد افراد را نمی‌گیرد، بلکه طراحی می‌شوند تا افرادی را که به‌طور موقت دچار کاهش درآمد شده‌اند، در مقابل مشکلات حاد اقتصادی تا حدی حمایت کنند. هیچ کشوری، هر قدر هم که ثروتمند باشد، نمی‌تواند بخش بزرگی از مردمان کشورش را با سیستم‌های حمایتی به‌طور سخاوتمندانه‌ای تحت پوشش قرار دهد. اصرار بر این کار در دوران بعد از فراگیری کرونا باعث افزایش تورم در بسیاری از کشورهای ثروتمند شد و اثرات منفی ماندگار برجا گذاشت.

بخش مغفول سیاست‌های ناظر بر مقابله با اثرات جنگ، سیاست‌های ناظر به بخش تولید است. اقتصاد ایران در حدود دو دهه است که رشدی قابل قبول نداشته است، درحالی‌که تنها راهی که می‌توان رفاه یک جامعه را افزایش داد، افزایش تولید است. دوران فروش نفت و تامین مصرف عموم با تکیه بر تولید دولتی سال‌ها است که به سر آمده است. جهت‌گیری باید به سمت قدرت گرفتن بخش تولید خصوصی باشد که هم چابک‌تر است و هم کارآمدتر و منعطف‌تر.  سیاست‌های حمایت دولت از تولید همواره در قالب تلاش برای دادن ارز ارزان یا وام ارزان و در مقابل، درخواست از تولیدکنندگان برای فروش محصولات به قیمت ارزان بوده است. این سیاست هیچ‌گاه موثر نبوده و در شرایط بحرانی هم که دولت با کمبود منابع روبه‌رو است، تاثیر آن به مراتب کمتر و مخاطرات آن به مراتب بیشتر است.

رفع موانع تولید سیاستی است که می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات کمک کند. این سیاست همواره در اقتصاد ایران مورد غفلت دولت‌ها واقع شده و باعث شده است که تولید همواره با مشکلاتی که ساخته دست سیاستگذاران اقتصادی است دست و پنجه نرم کند. رفع این مشکلات و موانع همواره به سد بوروکراسی اداری و نفوذ ذی‌نفعان برخورد کرده است. در شرایط کنونی کشور، دولت می‌تواند با این موانع به صورت قاطع برخورد کند و تولیدکنندگان را از شر این موانع رها کند. مواردی که دولت اقدام به این کار کرده است، از جمله در تخلیه سریع بنادر از کالاهای انباشت شده، نشان داده است که اگر دولت عزم خود را برای این کار جزم کند، این کار شدنی است و منافع آن به سرعت به اقتصاد می‌رسد. تجارت بین‌المللی ایران سال‌ها است با موانع داخلی و خارجی متعدد، از کمبود زیرساخت‌های مناسب تا عدم دسترسی به سیستم‌های مالی رنج برده است.  با توجه به مشکلاتی که بر سر راه تجارت با همسایگان جنوبی پیش آمده است و همچنین با توجه به نیاز اقتصاد ایران به سرمایه و دانش جهانی، به سختی می‌توان در اهمیت و لزوم اصلاحات تجارت بین‌الملل اغراق کرد. این اصلاحات هم در زیرساخت‌ها در قالب تکمیل کریدورهای ارتباطی است و هم، مهم‌تر از آن، در قوانین و قواعد ناظر به تجارت بین‌المللی.

و در نهایت باید توجه داشت که اقتصاد امروز جهان به سرعت به سمت اقتصاد دیجیتال پیش می‌رود. اقتصاد ایران در این حوزه بسیار عقب‌تر از بسیاری از کشورهای مشابه است. هر روز که فعالان اقتصادی ایران از این گردونه عقب بمانند، امکان رسیدن کشور به رقبا را بیش از پیش از دست می‌دهد. دسترسی به اینترنت پرسرعت بدون نیاز به واسطه‌هایی مانند فیلترشکن در دنیای امروز کم‌وبیش مانند سواد خواندن و نوشتن است. قطعا ملاحظات امنیتی مرتبط با اینترنت برای فعالان اقتصادی قابل درک است؛ اما اینکه نتوان اینترنت امن را با در نظر گرفتن این ملاحظات برای مردم فراهم کرد، چندان معقول به نظر نمی‌رسد. شرایط کنونی الزام می‌آورد که نحوه سیاستگذاری، چه در بعد سیاست‌های ناظر به مصرف و حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و چه در حوزه تولید و تجارت به سرعت تغییر کند تا مصرف و به‌خصوص تولید، بتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.

تاریخچۀ مانتاریسم: در باب نظریۀ پولی فریدمن

مطلبی در مورد جملۀ مشهور فریدمن که تورم همیشه و همه جا پدیده ای پولی است، برای مجلۀ تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 627 منتشر شد.

در سال ۱۹۶۳، میلتون فریدمن در یک سخنرانی در هند جمله‌ای گفت که به یکی از ماندگارترین جملات تاریخ اقتصاد بدل شد: «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است.» این جمله نگرش اقتصاددانان را به تورم، پول، سیاست‌های پولی و مالی و به‌طور کلی اقتصاد کلان دگرگون کرد، نظریه مقداری پول را در هسته مرکزی تفکر و الگوسازی اقتصاد کلان قرار داد و با به حاشیه راندن دیدگاه کینزی، رویکرد پولی یا مانیتاریسم را به صحنه اصلی آورد. امسال که پنجاهمین سالگرد اهدای جایزه نوبل اقتصاد به فریدمن است، بازخوانی نظریه او درباره تورم می‌تواند آموزنده باشد؛ به‌ویژه از آن‌رو که این نظریه پس از سال‌ها قرار گرفتن در حاشیه، به‌دلیل تورم پایین در کشورهای توسعه‌یافته، با رخدادهای سال‌های پس از همه‌گیری کووید که به افزایش قابل‌توجه تورم در بسیاری از کشورها انجامید، بار دیگر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. این بازاندیشی به‌ویژه برای سیاست‌گذاران اقتصادی ایران که با یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان مواجه است، اهمیت دارد.

در دهه ۱۹۶۰، میلتون فریدمن و همکارانش با بررسی گسترده داده‌های آماری و سیاست‌های اقتصادی آمریکا نشان دادند که دوره‌های رشد و رکود اقتصاد این کشور در بازه زمانی نزدیک به یک قرن را می‌توان با سیاست‌های پولی، و به‌طور خاص با افزایش و کاهش حجم پول، توضیح داد. آنها نشان دادند که افزایش حجم پول در ابتدا از طریق افزایش تقاضا، تولید را افزایش می‌دهد، اما پس از مدتی تمام افزایش حجم پول به قیمت‌ها منتقل شده و در قالب افزایش تورم ظاهر می‌شود. مبنای نظری این دیدگاه بر رابطه ساده‌ای به نام «رابطه مقداری پول» استوار است. این رابطه بیان می‌کند که میزان تولید در یک اقتصاد که آن را با حجم معاملات انجام‌شده اندازه‌گیری می‌کنند، برابر است با کمیت کالاها ضرب در قیمت. این بخش، تقاضای پول را نشان می‌دهد. این مقدار برابر است با عرضه پول در اقتصاد ضرب در تعداد دفعاتی که پول برای مبادلات استفاده می‌شود؛ یعنی سرعت گردش پول. فریدمن بر این باور بود که سرعت گردش پول در اقتصاد تقریباً ثابت است و رشد نمی‌کند. در نتیجه، رشد حجم پول باید در قالب رشد واقعی تولید و رشد قیمت‌ها ظاهر شود. بنابراین، اگر رشد حجم پول از رشد اقتصاد بیشتر باشد، اثر آن در قیمت‌ها و به‌صورت تورم نمایان خواهد شد. مهم‌ترین اثری که این نظریه در حوزه مطالعات اقتصادی داشت، ارائه توضیحی دقیق‌تر از وقایع دوران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی در آمریکا بود. فریدمن نشان داد که در آن دوره، اقتصاد می‌توانست با تزریق پول از افتادن در رکود بزرگ نجات یابد، اما سیاست پولی درست در جهت عکس عمل کرد و باعث تشدید بحران شد. تزریق پول از سوی بانک مرکزی می‌توانست از طریق وام‌دهی بانک‌ها به بنگاه‌ها و افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و خانوارها، تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش داده و اقتصاد را رونق ببخشد. او توضیح داد که انقباض پولی سال‌های اولیه بحران از سوی فدرال‌رزرو، با کاهش دسترسی مردم و بنگاه‌ها به پول، موجب کاهش تقاضا شد و نقشی اساسی در تعمیق شوک‌های منفی اقتصاد و تبدیل آنها به بحران ایفا کرد. او و همکارش در فصلی از کتاب خود به این پدیده که آن را «انقباض بزرگ» نامیدند، پرداختند و بعدها آن را در قالب کتابی مستقل با جزئیات بیشتری تشریح کردند. آنها نشان دادند که در سال ۱۹۲۹ نقدینگی بیش از 10 درصد کاهش یافت و این کاهش در سال‌های بعد نیز ادامه داشت. این سیاست، از یک‌سو موجب کمبود نقدینگی برای فعالیت‌های اقتصادی شد و از سوی دیگر، با تشدید بحران و ورشکستگی بانک‌ها، زمینه‌های تعمیق بحران را فراهم کرد. تبیین فریدمن از رکود بزرگ که بر نقش پول در اقتصاد استوار بود، درست در مقابل نظریه غالب آن دوران قرار داشت؛ نظریه‌ای که معتقد بود پول اهمیتی ندارد و متغیرهای واقعی اقتصاد، از جمله سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولت، عامل اصلی رکود هستند. این دیدگاه کینزی، برای خروج از رکود بر سیاست مالی دولت در قالب افزایش هزینه‌ها یا همان سیاست‌های تحریک اقتصادی تاکید داشت. از منظر کاربردی، این نظریه در تغییر جهت سیاست‌گذاری فدرال‌رزرو نیز موثر بود. پل ولکر، در اواخر دهه ۱۹۷۰ که آمریکا با تورم بالایی مواجه بود، با اتکا به این نظریه توانست تورم را در مدت سه سال از حدود 15 درصد به کمتر از سه درصد کاهش دهد. او برای دستیابی به این هدف، نرخ بهره را تا حدود 20 درصد افزایش داد. این اقدام موجب بروز رکودی ملایم و کوتاه‌مدت شد، اما درنهایت تورم را مهار کرد.

نظریه فریدمن یک بخش هسته‌ای داشت که بر اهمیت پول در ایجاد تورم انگشت می‌گذاشت. این بخش همان است که در جمله معروف او نمود پیدا کرد. بااین‌حال، او بر مبنای نظریه مقداری پول و فروضی که برای آن قائل بود، پیشنهاد سیاست پولی خود را بر تعیین میزان رشد حجم پول استوار کرد. این سیاست که به «قاعده ک-درصد» مشهور شد، توصیه می‌کرد که برای دستیابی به تورمی پایین و پایدار، حجم پول باید با نرخی ثابت و مشخص، نزدیک به نرخ رشد اقتصاد، افزایش یابد. این سیاست بر «قاعده‌ای مشخص» به‌جای «تشخیص موردی» استوار بود و تاکید می‌کرد که بانک مرکزی معمولاً با تاخیر به وجود مشکل پی می‌برد و واکنش آن اغلب بیش از حد یا کمتر از میزان مورد نیاز است. به عبارت دیگر، فریدمن دخالت مستمر و بدون قاعده مشخص در تعیین حجم پول را، بیش از آنکه در کاهش نوسانات اقتصادی مفید بداند، به‌دلیل خطاهای شناختی و سیاستی، تشدیدکننده نوسانات می‌دانست و باور داشت که در پیش گرفتن قاعده‌ای مشخص برای افزایش حجم پول می‌تواند از این مشکل سیاست‌گذاری پیشگیری کند. این نوع توصیه سیاست‌گذاری، علاوه بر آنکه ریشه در بدبینی عمیق فریدمن به مداخلات دولت داشت، از این واقعیت نیز ناشی می‌شد که نگرش او بیشتر معطوف به ثبات بلندمدت سطح قیمت‌ها بود و تغییرات کوتاه‌مدت را دلیلی برای دخالت سیاست‌گذار به‌شمار نمی‌آورد. این نظریه باعث شد که برای مدتی کوتاه، کنگره آمریکا هدف‌گذاری رشد حجم پول را به‌عنوان سیاستی الزامی برای فدرال‌رزرو اعلام کند. بااین‌حال، این بخش از نظریه فریدمن موفقیت چندانی به دست نیاورد. رابطه میان حجم پول و متغیرهای واقعی اقتصاد، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، بسیار پیچیده بود و با ورود ابزارهای مالی جدید به اقتصاد، پیچیده‌تر نیز شد. این امر سبب شد که توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران به‌سرعت دوباره به سمت نرخ بهره به‌عنوان ابزار اصلی سیاست پولی بازگردد.

 تعریف تورم

تورم در ادبیات اقتصادی به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. فریدمن در همان سخنرانی، تورم را «افزایش مستمر و پایدار قیمت‌ها» تعریف می‌کند. منظور از قیمت‌ها در این تعریف، میانگین وزنی قیمت تمام کالاهایی است که به دست مصرف‌کنندگان مصرف می‌شوند. بر اساس این تعریف، افزایش قیمت یک یا چند کالا الزاماً به معنای افزایش تورم نیست، زیرا قیمت‌های نسبی کالاها به‌طور مداوم در حال تغییرند. هنگامی که قیمت چند کالا افزایش می‌یابد و مصرف‌کنندگان برای آنها پول بیشتری پرداخت می‌کنند، در صورتی که کل حجم پول در جامعه تغییری نکرده باشد، مصرف‌کنندگان ناچار خواهند بود برای سایر کالاها پول کمتری خرج کنند و در نتیجه افزایش قیمت در آن کالاها محدودتر خواهد شد. بنابراین، سطح عمومی قیمت‌ها نمی‌تواند افزایش چشمگیری پیدا کند. اما زمانی که حجم پول افزایش می‌یابد، تمایل به پرداخت برای اغلب کالاها بیشتر می‌شود و این امر به افزایش همزمان قیمت‌ها می‌انجامد. این همان تورم است که با عبارت «مقدار زیادی پول در پی مقدار کمی کالا می‌دود» توصیف می‌شود. تعریف فریدمن از تورم توجه چندانی به افزایش‌های کوتاه‌مدت تورم که ناشی از افزایش قیمت یک یا چند کالای مهم است، نشان نمی‌دهد. این نگرش احتمالاً برای اقتصادی که تورم‌های دورقمی را تجربه می‌کند، قابل توجیه است. اما در اقتصادی که برای سال‌ها تورمی در حدود یک یا دو درصد دارد، حتی افزایش‌هایی که تورم را به اندازه کسری از یک درصد افزایش می‌دهد نیز اهمیت پیدا می‌کند. به‌طور کلی، نظریه فریدمن تمرکز اصلی خود را بر روندهای بلندمدت قیمت‌ها قرار می‌دهد.

 بازبینی در نظریه فریدمن

نظریه فریدمن با موفقیتی که فدرال‌رزرو با اتکا به آن در ابتدای دهه ۱۹۸۰ در کاهش تورم به‌دست آورد، خوش درخشید؛ اما دیری نپایید که کاستی‌های این نظریه، آن‌گونه که فریدمن مطرح کرده بود، آشکار شد. نخستین مشکل در بعد تقاضای پول نمایان شد. فریدمن فرض کرده بود که تقاضای پول در اقتصاد پایدار و قابل پیش‌بینی است، درحالی‌که اقتصادهای کشورهای پیشرفته، حتی از همان دوران، به‌سرعت به سمت استفاده از ابزارهای مالی جدید حرکت کردند؛ ابزارهایی که ساختار تقاضای پول آنها با آنچه در مدل فریدمن فرض شده بود، تفاوت داشت. این نوآوری‌ها، همراه با تغییر رفتار مردم در نگهداری و استفاده از پول، به‌ویژه در دوره‌های بحرانی، مستلزم چهارچوب تحلیلی متفاوتی بود. همین عوامل تغییرات مشابهی را در سرعت گردش پول نیز ایجاد کردند و فرض ثبات این متغیر را که یکی از ارکان اصلی مدل فریدمن بود، تضعیف کردند. در نتیجه، مدل فریدمن نتوانست برخی از تحولات دهه ۱۹۸۰ را به‌درستی پیش‌بینی کند.

دومین مشکل به توانایی بانک‌های مرکزی در کنترل مستقیم حجم پول بازمی‌گشت. حجم پول متغیری است که درنهایت از رفتار آحاد اقتصادی در درون نظام مالی شکل می‌گیرد. برای مثال، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر حجم پول، رفتار بانک‌ها در وام‌دهی است؛ امری که موجب می‌شود میزان نهایی حجم پول به‌طور کامل در اختیار بانک‌های مرکزی نباشد. سوم آنکه اقتصاددانان به‌تدریج به اهمیت بالای تغییرات کوتاه‌مدت پی بردند و دریافتند که تمرکز صرف بر روندهای بلندمدت کافی نیست. این موضوع به‌ویژه در دوره‌های بحران اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد و ضرورت مداخله اصلاحی را تقویت می‌کرد. همزمان، توجه به سایر وظایفی که از بانک‌های مرکزی انتظار می‌رفت نیز افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که از آنها انتظار می‌رفت علاوه بر مهار تورم، به تولید و بیکاری نیز توجه داشته باشند و سیاست‌هایی برای ثبات این متغیرها در پیش بگیرند. مجموع این عوامل موجب شد اقتصاددانان در الگو‌های خود بازبینی کنند. درنهایت، بسیاری از عناصر اصلی اندیشه فریدمن در قالب «مدل نئوکلاسیک جدید» جذب شد؛ الگویی که در آن، انتظارات افراد نسبت به سیاست‌های اقتصادی عقلایی فرض می‌شود و عاملان اقتصادی می‌توانند حتی پیش از اجرای عملی سیاست‌ها، آثار آنها را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند.

پس از دهه ۱۹۸۰، اقتصاد آمریکا و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته وارد دوره‌ای طولانی از تورم پایین شدند. در این دوره، توجه‌ها از تورم به سایر مسائل اقتصاد کلان معطوف شد. تا سال ۲۰۰۷ حجم پول افزایش یافت، اما تورم بالا نرفت. اقتصاددانان این پدیده را به افزایش بهره‌وری و همچنین گسترش تجارت جهانی نسبت دادند. تجارتی که حجم عظیمی از کالاهای ارزان‌قیمت را، به‌ویژه از چین، روانه بازار آمریکا کرد. در میانه این دوره، بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ رخ داد که برای توضیح آن نظریه‌های متعددی ارائه شد، اما نظریه فریدمن در میان آنها جایگاه برجسته‌ای نداشت. در این بحران، حباب قیمت مسکن ترکید و قیمت بسیاری از کالاها رو‌به کاهش گذاشت. فدرال‌رزرو در آمریکا و بانک‌های مرکزی در سایر کشورها به‌سرعت وارد عمل شدند و با کاهش نرخ بهره تا نزدیک صفر و نیز خرید گسترده دارایی‌ها، تلاش کردند دامنه بحران را کنترل کنند. سیاستی که اتخاذ شد، زیر عنوان «آسان‌سازی دسترسی به پول»، به ایجاد حجم عظیمی از پول الکترونیکی انجامید که از آن برای خرید اوراق قرضه و همچنین دارایی‌های پرریسک شرکت‌های بزرگ استفاده شد. برخلاف انتظار، این افزایش حجم پول به تورم منجر نشد. از جمله عللی که برای این پدیده برشمرده شد می‌توان به تغییر رفتار بنگاه‌ها و خانوارها در نگهداری و استفاده از پول، تداوم ورود کالاهای خارجی ارزان‌قیمت، و نیز کاهش هزینه تمام‌شده بسیاری از محصولات فناورانه اشاره کرد. در این سال‌ها، بخش بزرگی از پول ایجادشده در اقتصاد به بازارهای دارایی منتقل شد و موجب افزایش قیمت آنها شد. تورم پایین، در فضایی که حجم پول رو به افزایش بود، تا سال ۲۰۲۰ ادامه یافت. این وضعیت حتی برخی را به این نتیجه رساند که ساختار اقتصاد تغییر کرده و الگو‌های قدیمی دیگر کارایی خود را از دست داده‌اند. برخی پا را فراتر گذاشتند و ادعا کردند که اقتصاد آمریکا به مرحله‌ای رسیده است که می‌تواند هر میزان پول که بخواهد چاپ کند، بدون آنکه نگران تورم باشد. این بی‌اعتنایی به الگو‌های پولی و احساس بی‌نیازی از آنها با فرا رسیدن همه‌گیری کووید و سیاست‌های پولی و مالی اتخاذشده در آن دوره، به‌کلی معکوس شد. با فراگیری کووید 19، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تعطیل شد. مردم و بنگاه‌ها مخارج خود را کاهش دادند و تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات به صفر رسید یا به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت. درآمد بسیاری از افراد نیز افت شدیدی را تجربه کرد. دولت‌ها برای حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها، برنامه‌های مالی گسترده‌ای را به اجرا گذاشتند؛ از جمله فرستادن چک‌های حمایتی، گسترش دامنه و عمق بیمه‌های بیکاری، و کمک‌های مستقیم به بنگاه‌ها. در حوزه پولی نیز بانک‌های مرکزی نرخ بهره را به نزدیک صفر رساندند و برنامه‌های آسان‌سازی دسترسی به پول، یا همان افزایش حجم پول، را در ابعادی بسیار وسیع دنبال کردند. همزمان، بخش عرضه اقتصاد نیز با شوکی شدید مواجه شد: زنجیره‌های تامین مختل یا کند شدند، تولید کاهش یافت، قیمت انرژی به‌دلیل جنگ در اروپا افزایش پیدا کرد، و درعین‌حال، تقاضا برای کالاها و خدمات پس از شوک اولیه، به‌واسطه چک‌های حمایتی، تقویت شد. حاصل این تحولات، تورمی بود که اقتصادهای اغلب کشورهای توسعه‌یافته از دهه ۱۹۸۰ به بعد تجربه نکرده بودند. در این میان، آنچه در کانون توجه اقتصاددانان قرار گرفت، بازگشت نظریه فریدمن بود. اقتصاددانانی که همچنان به اهمیت پول باور داشتند، با مشاهده افزایش عظیم و بی‌سابقه حجم پول، شروع به هشدار دادن کردند. برخی از اقتصاددانانی که در سال‌های پیش با اطمینان از ایمن بودن اقتصاد آمریکا در برابر تورم سخن می‌گفتند، سکوت اختیار کردند و برخی دیگر شجاعانه در دیدگاه‌های خود بازبینی به عمل آوردند. مجموع این تحولات، درنهایت، به‌عنوان تاییدی بر درستی نظریه فریدمن درباره تورم تفسیر شد.

جمع‌بندی

نظریه پولی فریدمن که زمانی بر عرصه اقتصاد کلان سیطره داشت، با چالش‌های جدی روبه‌رو شد و به‌تدریج مورد بازبینی قرار گرفت؛ بااین‌حال، هسته مرکزی آن یعنی تاکید بر نقش محوری پول در ایجاد تورم، به معنای افزایش پیوسته در سطح عمومی قیمت‌ها، دست‌نخورده باقی ماند. نسخه بازبینی‌شده این نظریه همچنان در مرکز نظریه‌های اقتصاد کلان حضور دارد. این نسخه به‌جای تغییر مستقیم حجم پول، از ابزارهایی مانند نرخ بهره استفاده می‌کند، نوسانات کوتاه‌مدت تورم را به‌گونه‌ای متفاوت تفسیر می‌کند، و تحولاتی را که بر سرعت گردش پول اثر می‌گذارند، در چهارچوب تحلیلی خود وارد می‌کند. با توجه به تحولاتی که در سال‌های اخیر در نرخ تورم اقتصادهای توسعه‌یافته رخ داده است، می‌توان با اطمینان گفت که جمله معروف فریدمن مبنی بر اینکه «تورم همه‌جا و همیشه یک پدیده پولی است»، همچنان از اعتبار برخوردار است. بیان دقیق‌تر این دیدگاه را می‌توان در ادامه همان سخنرانی فریدمن یافت، آنجا که تاکید می‌کند: هیچ تورم پیوسته و پایداری را نمی‌توان در هیچ اقتصادی مشاهده کرد، مگر آنکه پیش از آن افزایشی در حجم پول یا در نرخ رشد حجم پول رخ داده باشد.

تورم سه رقمی مواد خوراکی

گفت و گویی داشتم با دوستان روزنامۀ دنیای اقتصاد در مورد افزایش قیمت مواد خوراکی که در شمارۀ اول اسفند منتشر شد.

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-بهاره چراغی: تورم سه‌رقمی برخی خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی خانوارهای ایرانی تبدیل شده و نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی و پایداری قدرت خرید را افزایش داده است.

در شرایطی که سهم هزینه خوراکی‌ها در سبد دهک‌های پایین به بیش از یک‌سوم می‌رسد، جهش قیمت مواد غذایی عملاً فشار تورمی را به‌طور مستقیم به سفره خانوار منتقل کرده است.

همزمانی این روند با حذف ارز ترجیحی و تداوم تورم عمومی بالا، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از تورم معیشتی شده یا جهش اخیر صرفاً ناشی از شوک‌های مقطعی است.

حسین عباسی، اقتصاددان دانشگاه مریلند آمریکا در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می گوید برای پاسخ به این پرسش باید میان تورم پایدار و افزایش قیمت نسبی کالاها تفکیک قائل شد.

به گفته او، ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه است و بدون اصلاح این متغیر، کنترل قیمت‌ها در سطح کالاها نتیجه‌ای پایدار نخواهد داشت.

عباسی همچنین تأکید می‌کند جهش شدید قیمت برخی اقلام علاوه بر تورم عمومی، تحت تأثیر اختلال در زنجیره تولید، شوک‌های ارزی و ساختارهای ناکارآمد تخصیص منابع رخ داده است.

این اقتصاددان در عین حال، راهکار خروج از فشار تورم خوراکی‌ها را در اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، حذف رانت‌های ارزی، بهبود فضای تولید و طراحی نظام حمایتی هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان مناطق کم‌برخوردار می‌داند. در ادامه مشروح این گفت وگو را می‌خوانید.

به عنوان سؤال اول به نظر شما تورم سه رقمی برخی خوراکی‌ها چه معنایی برای ساختار اقتصادی کشور دارد؟ آیا این وضعیت را باید شوک مقطعی دانست یا نشانه ورود به فاز تورم معیشتی پایدار؟

نشان دادن اینکه این تورم، سطح جدیدی از تورم است و پایدار خواهد بود، صرفا با نگاه کردن به تورم خوراکی‌ها ممکن نیست. اقتصاد ما اقتصاد تورمی است و ما همواره انتظار افزایش قیمت‌ها را داریم. شرایط تحریم، جنگ و اعتراضات داخلی نیز علاوه‌بر اینکه به چاپ پول که ریشه اصلی تورم است، دامن می‌زند، با مختل کردن مبادلات باعث می‌شود تورم دوباره افزایش پیدا کند.

اگر بخواهیم شناخت درستی از آنچه اتفاق افتاده داشته باشیم، باید تورم را به معنای افزایش پایدار در سطح عمومی قیمت‌ها بدانیم و آن را از افزایش قیمت یک کالا یا گروهی از کالاها جدا کنیم. هر کدام از این موارد علت متفاوتی دارند و راه‌حل متفاوتی هم می‌طلبند.

تورم بدون افزایش حجم پول نمی‌تواند رخ دهد. آنچه می‌تواند در غیاب افزایش حجم پول رخ دهد، این است که به دلایلی از قبیل افزایش قیمت مواد اولیه یا اختلال در زنجیره تولید، ارزش نسبی یا قیمت نسبی برخی کالاها نسبت به کالاهای دیگر تغییر کند.

اگر کالایی به دلیل افزایش قیمت انرژی یا افزایش قیمت برخی مواد اولیه گران شود، این موضوع در کوتاه‌مدت- حتی به صورت حسابداری- در شاخص قیمت‌ها ظاهر می‌شود، اما اگر با افزایش حجم پول همراه نباشد، اثر آن مقطعی و کوتاه‌مدت است و نمی‌تواند اثر بلندمدت داشته باشد.

اقتصاد ایران در حال حاضر هر دو وضعیت را دارد. از یکسو سطح عمومی قیمت‌ها همواره به دلیل سیاست‌های پولی افزایش یافته و از سوی دیگر به نظر می‌رسد برخی کالاها بیش از سایر کالاها افزایش قیمت داشته‌اند؛ یعنی علاوه‌بر تورم عمومی، شوک‌های مقطعی نیز به آن اضافه شده است. بنابراین افزایش قیمت یک گروه از کالاها الزاما به معنای ورود به فاز جدید تورمی نیست.

ثبت تورم‌های ۲۰۰ تا ۲۸۰ درصدی در برخی اقلام خوراکی را چگونه تحلیل می‌کنید. آیا این جهش شدید را ناشی از سیاست‌های پولی می‌دانید یا اختلال در زنجیره تامین و ساختار بازار؟

اگر ساختار اقتصاد ایران را- که ساختاری تورمی است و در نتیجه افزایش حجم پول همه قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کند- مفروض بگیریم، افزایش 200 تا 280درصدی علاوه بر این عامل، قطعا به جابه‌جایی قیمت نسبی نیز مربوط است. افزایش حجم پول، تورم را زیاد می‌کند، اما در شرایط تورمی می‌دانیم که قیمت برخی کالاها در دوره‌های خاص، جهش‌های سریع و کوتاه‌مدت را تجربه می‌کنند.

برای مثال، در آستانه نوروز همیشه قیمت برخی کالاها یکباره افزایش می‌یابد. زمانی که تورم بالاست، معمولا فروشنده‌ها دست نگه می‌دارند تا اثر تورم را به‌صورت روزانه در قیمت‌ها منعکس نکنند، اما در مقاطعی این اثر دوباره به صورت جهشی ظاهر می‌شود. این مقاطع معمولا در آستانه شب عید، مهرماه و آغاز سال تحصیلی یا در زمان وقوع شوک‌های خاص اقتصادی- به ویژه شوک ارزی- رخ می‌دهد. حتی اگر شوک مستقیما به یک کالا وارد نشود، فضای تورمی نوعی مجوز ذهنی برای افزایش قیمت ایجاد می‌کند. علاوه‌بر این اختلال در زنجیره تولید و افزایش هزینه‌های تولید بر این اثر اضافه می‌شود و قیمت برخی کالاها را بیشتر افزایش می‌دهد.

باتوجه به اینکه دهک‌های پایین بیش از ۴۰درصد هزینه خود را صرف خوراک می‌کنند، آیا تورم سه‌رقمی خوراکی‌ها می‌تواند به معنای کاهش شدید دستمزد واقعی و تعمیق فقر باشد؟ به نظر شما فاصله تورم روستایی و شهری چه پیامی درباره شکاف منطقه‌ای و امنیت غذایی دارد؟

این سؤال بسیار مهم است و برای پاسخ به آن نیاز به داده داریم. من معمولا داده‌های بودجه خانوار را پس از انتشار بررسی می‌کنم. طبیعتا اطلاعات سال 1404 هنوز منتشر نشده، اما داده‌های 1403 و 1402 در دسترس هستند. براساس این داده‌ها، در شهرها حدود 23.6 درصد و در روستاها 37.7 درصد هزینه‌ خانوار صرف خوراکی‌ها می‌شود.

برای محاسبه دقیق‌تر، معمولا دهک اول و دهک دهم را معیار قرار نمی‌دهم، زیرا ساختار درآمد و هزینه این دو دهک متفاوت است، دهک دهم درآمد بسیار بالاتری دارد و ساختار اقتصادی دهک اول نیز خاص است؛ حتی از نظر تعداد اعضای خانوار. در شهرها دهک اول حدود 38درصد درآمد خود را صرف خوراک می‌کند، اما در دهک دوم این عدد به حدود 31درصد می‌رسد و دهک‌های سوم و چهارم نیز تفاوت زیادی با دهک دوم ندارند. این سهم تا دهک نهم به حدود 21درصد می‌رسد و در دهک دهم کاهش محسوسی پیدا می‌کند. در روستاها نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. دهک اول حدود 57درصد هزینه خود را صرف خوراک می‌کند و در دهک دوم این عدد به حدود 46درصد می‌رسد. این سهم تا دهک ششم حدود 40درصد و در دهک نهم حدود 35درصد است.

به‌طور کلی حدود 80درصد جامعه روستایی بین 35 تا 45 درصد و 80درصد جامعه شهری بین 21 تا 31 درصد هزینه‌‌ خود را صرف خوراک می‌کند. نکته مهم این است که هزینه مسکن در روستاها بسیار کمتر از شهرهاست. در شهرها حدود 44درصد هزینه‌ها صرف مسکن می‌شود، در حالی که در روستاها این عدد حدود 23درصد است. به همین دلیل سهم خوراک در سبد روستاییان بیشتر دیده می‌شود. اگر بخواهیم مقدار هزینه واقعی غذا را مقایسه کنیم، خانوارهای شهری حدود 16درصد بیشتر از روستاییان برای غذا هزینه می‌کنند. بنابراین تفاوت ریالی چندان زیاد نیست، اما چون درآمد روستاییان کمتر است، افزایش قیمت خوراکی‌ها اثر شدیدتری بر آن ها دارد. در مجموع خانوارهای کم‌درآمد چه در شهر و چه در روستا بیشترین آسیب را از افزایش قیمت مواد غذایی می‌بینند.

در ماه‌های اخیر دولت تصمیماتی درخصوص ارز ترجیحی اتخاذ کرد. شما همزمانی جهش قیمت خوراکی‌ها با حذف ارز ترجیحی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا مشکل در اصل سیاست بود یا در نحوه اجرا؟

این سؤال با توجه به اعتراضات  که اخیرا رخ داد بسیار سؤال حساسی است. امیدوارم اطلاعات دقیق‌تری درخصوص میزان تخصیص ارز ترجیحی و نحوه مصرف آن منتشر شود تا بتوان قضاوت دقیق‌تری داشت. ما می‌دانیم ارز ترجیحی با نرخی بسیار پایین‌تر از بازار ارز آزاد تخصیص داده می‌شد، اما اینکه دریافت‌کنندگان این ارز، کالا را دقیقا با همان نرخ به مصرف‌کننده برسانند، بسیار بعید است. اختلاف بزرگ نرخ ارز خودبه خود رانت ایجاد می‌کند.

به یاد دارم آقای پزشکیان گفته بود اگر برای نهاده‌های دامی ارز آزاد می‌دادیم، قیمت کالاها ارزان‌تر از ارز ترجیحی درمی‌آمد. اگر برای سخنان ایشان شواهد آماری پیدا شود، مشخص می‌شود این معادله چندان  بیراه نیست. از دیدگاه من این موضوع با هیچ اصل اقتصادی سازگار نیست؛ اینکه شما یک رانت بسیار بزرگ ایجاد کنید آن هم با ارزی که یک‌چهارم قیمت بازار آزاد است و بعد انتظار داشته باشید دریافت‌کنندگان این رانت، محض رضای خدا از این تفاوت عظیم صرفنظر کنند.

سیاست حذف ارز ترجیحی به نظر می‌رسد با اختیار نبوده بلکه به اجبار رخ داده است. اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها با کمبود ارز مواجه شده و دیگر ارزی نیست که با قیمت‌های پایین به واردکنندگان تخصیص داده شود. این تصمیم که ارز ارزان را از نهاده‌ها خارج و به‌صورت مستقیم به مردم تخصیص دهند، از دیدگاه من سیاست درستی بوده است. اگر سیاست‌گذاران بخواهند یارانه‌ای بدهند، باید ریالی باشد، در بودجه به صورت شفاف آورده شود و در نهایت گیرنده‌ها مشخص باشند. همه می‌دانیم سیاست‌هایی در قالب ارز ارزان، وام ارزان، زمین ارزان و مجوز ارزان، تنها ایجادکننده رانت و فساد در اقتصاد یک کشور به شمار می‌روند و در نهایت به درآمدهای شخصی راه پیدا می‌کنند.

سهم کسری بودجه و رشد نقدینگی را در این موج تورمی چقدر تعیین‌کننده می‌دانید؟

متهم اصلی در موج گرانی‌ها بدون شک رشد نقدینگی و کسری بودجه است. بخش اصلی مشکلات اقتصادی ایران از اینجا برمی‌خیزد که هزینه و درآمد دولت با یکدیگر همخوانی ندارد و لذا دولت به تامین پولی بودجه روی می‌آورد و تورم ایجاد می‌کند. در اصطلاح مالیات تورمی از مردم دریافت می‌کند. هیچ تخصیص ارزی، هیچ ارزان‌فروشی کالایی و هیچ فشاری بر هیچ تولیدکننده‌ یا مصرف‌کننده‌ای نمی‌تواند این مساله را از میان بردارد. این چالش تنها یک راه دارد: کاهش هزینه و افزایش درآمد و داشتن بودجه‌ای متوازن؛ تنها راهی که دولت را از چاپ پول و در نتیجه از تورم فاصله می‌دهد. ریشه تمام این مشکلاتی که ما در قیمت‌ها داریم از اینجا نشات می‌گیرد.

در ادامه می‌خواهم نظر شما را در رابطه با کاهش سرانه مصرف گوشت و لبنیات و رابطه آن با افزایش سوتغذیه بدانم، کاهش این اقلام چه اثری می‌تواند بر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی آینده ایران به جا بگذارد؟

گوشت، لبنیات و اقلام خاصی که مردم مصرف می‌کنند، طبیعتا با تورم افزایش قیمت پیدا می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد مصرف گوشت قرمز کاهش پیدا کرده است. با افزایش قیمت گوشت طبیعتا کاهش مصرف نیز رخ خواهد داد و این موضوع روشن است. مردم زمانی که با افزایش قیمت یک کالا مواجه می‌شوند، معمولا دو واکنش از خود نشان می‌دهند: کاهش مصرف آن کالا و همزمان جایگزینی با کالاهای دیگر. به هر حال می‌دانیم گوشت قرمز گران شده و گاهی گوشت سفید جایگزین آن می‌شود اما طبیعتا نه‌به طور کامل.

اینکه این موضوع سوءتغذیه ایجاد می‌کند یا نه، واقعیت این است که من نمی‌دانم سبد کالایی خانوارها در دهک‌ها و گروه‌های مختلف چه مقدار سالم و مقوی است. برای پاسخ روشن به این سوال باید به متخصصان تغذیه مراجعه کرد تا درباره ارزش غذایی سبد خانوار اطلاعات دقیق‌تری بدهند. اما به‌طور قطع می‌دانیم افزایش قیمت کالاهای خوراکی برای خانوارهایی که در مرز سوءتغذیه هستند یا دچار سوءتغذیه‌اند، اثر منفی بزرگی بر جای خواهد گذاشت. درباره خانوار‌هایی که در این مرز قرار ندارند، داده دقیقی موجود نیست. باید بدانیم چه تعداد از خانوارها در این وضعیت هستند و افزایش قیمت‌ها تا چه اندازه بر آنها اثر می‌گذارد. درمورد اثر بر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در بلندمدت نیز موضوع پیچیده‌تر از آن است که بدون داده و بررسی‌های دقیق بتوان قضاوت قطعی داشت. در نتیجه تنها می‌توان گفت سلامت و تغذیه مناسب برای رشد اقتصادی بلندمدت مفید است.

به نظر شما اگر روند فعلی اقتصاد ایران ادامه یابد، آیا احتمال تداوم تورم سه رقمی در اقلام اصلی خوراکی‌ها وجود خواهد داشت؟

طبیعتا وقتی شاخص قیمت مواد خوراکی را نگاه می‌کنیم و می‌دانیم اقتصاد تورم بالایی دارد، احتمال ادامه تورم بالا نیز زیاد است. ما علاوه بر اینکه همواره تورم بالا در اقتصاد داشته‌ایم، اکنون با بحران‌های دیگری نیز مواجه هستیم و در نتیجه این تورم در تمام کالاها ظاهر خواهد شد. اما اینکه قیمت کالاهای خوراکی مثلا در شرایطی که تورم عمومی بیش از 50درصد باشد، به‌طور مستمر 200درصد افزایش یابد، به نظر غیرمحتمل است. افزایش بیشتر قیمت یک کالا نسبت به سایر کالاها یا افزایش یک گروه کالایی نسبت به گروه‌های دیگر، تورم نیست بلکه جابه‌جایی قیمت نسبی است. عامل این جابه‌جایی یا تقاضاست-که بعید می‌دانم تقاضا برای غذا در ایران افزایش یافته باشد- یا عرضه است که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران اکنون همین اتفاق رخ داده است.

در زنجیره تولید مواد خوراکی شوک‌هایی وارد شده و این شوک‌ها باعث جابه‌جایی قیمت‌ها شده است. اگر این برداشت درست باشد، این تغییر موقتی خواهد بود و قیمت‌ها در نهایت به سطح تورم عمومی بازمی‌گردند؛ یعنی مواد خوراکی کمی بالاتر یا پایین‌تر از تورم عمومی حرکت خواهند کرد، اما چندین برابر آن نخواهند بود. طبیعتا برخی کالاها برای تولید، بیشتر از سایر کالاها به واردات وابسته‌اند. مثلا میوه در داخل کشور تولید می‌شود، اما تولید گوشت وابسته به نهاده‌های وارداتی است. بنابراین در شرایط تحریم، گوشت بیشتر از میوه و سبزیجات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. با این حال در نهایت تورم عمومی عامل تعیین‌کننده است.

در نهایت اگر بخواهید اقداماتی که می‌تواند تورم خوراکی‌ها را به سرعت مهار کند پیشنهاد شما برای سیاست‌گذاران چه خواهد بود؟

من به شدت پرهیز دارم از اینکه پیشنهادی بدهم و ادعا کنم به‌صورت فوری می‌توان تورم بالای خوراکی‌ها را مهار کرد. اگر کسی چنین ادعایی داشته باشد، نسبت به آن بدبین خواهم بود. معمولا در ایران کنترل دستوری به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد شده است؛ یعنی فشار بر تولیدکننده و فروشنده یا برخورد به نام احتکار. این نوع رفتارها، سم مهلک برای تولید است. در اقتصادی که تولیدکننده تحت فشار قرار گیرد، افزایش فشار نمی‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد، بلکه نتیجه معکوس خواهد داشت. در مقابل مقررات و قواعد دست و پاگیر وجود دارد که اگر سیاست‌گذار آنها را کاهش دهد، تولید افزایش خواهد یافت و هزینه‌ها کمتر رشد می‌کند. البته اینها راه‌حل فوری نیست، اما تنها مسیر پایدار است. تاکنون راه‌حل فوری برای کاهش تورم خوراکی‌ها ندیده‌ام، اما کاهش تورم عمومی قطعا اثر مثبت دارد و در آن تردیدی نیست. در این میان، بهبود نظام حمایتی نیز ضروری است. سیستم‌های حمایتی باید هدفمند باشند و منابع به سمت افرادی هدایت شود که واقعا نیاز دارند. برای این کار لازم است پایگاه‌های اطلاعاتی جامع و متصل به داده‌های مالیاتی ایجاد شود. در کنار این موضوع، سیاستی که می‌تواند بسیار موثر باشد، حمایت تغذیه‌ای از کودکان مناطق کم‌برخوردار از طریق مدارس است؛ به ویژه ارائه غذا و خدمات بهداشت پایه.

من در منطقه مریلند آمریکا زندگی می‌کنم که منطقه‌ای پردرآمد محسوب می‌شود، اما حتی در اینجا نیز مدارس خدمات غذایی و بهداشتی ارائه می‌دهند. این خدمات برای افراد کم‌درآمد با هزینه بسیار پایین یا رایگان است. چنین سیاستی در ایران نیز می‌تواند اجرا شود؛ به ویژه اگر منابع آن به‌صورت شفاف تامین شود. برای مثال، اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی رخ می‌دهد، منابع حاصل می‌تواند به‌طور کامل صرف تغذیه و بهداشت کودکان مناطق محروم شود. این سیاست به صورت مستقیم آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه را هدف قرار می‌دهد و اتلاف منابع در آن بسیار پایین است./