چرخ اقتصاد بنا است بر مدار سابق بچرخد!

جملۀ زیر شاهکار تازه در عرصۀ اصلاحات اقتصادی است: «آمار طلاق به اندازۀ کافی بیان شده است و ارائۀ آمار صرف دردی را دوا نمی کند.»

سالها است پنهان کردن آمار را آزموده اند که به مانند شکستن دماسنج است در مسیر درمان بیمار، که دارد تب را نشان می دهد و لابد ارائۀ درجه حرارت بیمار دردی را دوا نمی کند.

البته که صرف آمار دردی را دوا نمی کند. ولی اگر آمار ارائه نشود اصولاً دردی کشف نمی شود که بخواهد درمان شود. وقتی بیمار مرد تازه یادشان می افتد که شاید تب داشت و می شد پاشویه اش کرد. لابد عمرش به دنیا نبود خدا بیامرز!

تسهیل توسعه با روغن خوراکی!

می دانستید نسترن آزاد سرخ کردنی 16 کیلویی حلب مخصوص زولبیا شده 70800 تومان؟؟؟ البته که نمی دانستید!

سایت تسنیم گزارشی از گران شدن روغن خوراکی منتشر کرده است. گروهی از کارمندان دولت به نام کارگروه تنظیم بازار نشسته اند و قیمت جدید 170 (یکصد و هفتاد) قلم روغن خوراکی را تعیین کرده اند. لیست زیر این قیمت های جدید را نشان می دهد.

این لیست احتمالاً به درد کسی نمی خورد بجز افرادی که اقتصاد توسعه درس می دهند تا به دانشجویان بگویند چرا دولت ها معمولاً در ایجاد توسعه شکست می خورند. فکرش را بکنید چند تا از این نوع کالاها در بازار هست که دولت بخواهد قیمت تعیین کند و چقدر منابع صرف این نوع مقررات می شود که شانس بزرگی آورده ایم اگر اجرا نشوند.

اگر هم نخواستید قیمت های جدید را حفظ کنید، زیر نویسش را حتماً بایستی بخوانید و با همگان شیر(!) کنید: «نکتۀ حائز اهمیت: قیمت فوق الذکر حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انفاع مستقیم مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گرانفروشی نخواهد بود».

تازه می پرسند چرا هنوز در رکود هستیم!

368-1-cooking oil 368-2-cooking oil 368-3-cooking oil 368-4-cooking oil 368-5-cooking oil 368-6-cooking oil 368-7-cooking oil 368-8-cooking oil

یافته های اخیر تجربی دربارهٔ حاملگی در ماه مبارک رمضان (نویسنده: محمد کریمی)

مقدمه: نوشتۀ زیر متن کامل مطلبی است که از محمد کریمی در روزنامۀ دنیای اقتصاد منتشر شد. محمد خبر داد که متن نوشته شده توسط او را در روزنامه بدون اجازۀ او تغییر داده اند. در دورانی که من با روزنامه همکاری داشتم، بیشتر با میثم هاشم خانی، چنین اتفاقی کمتر می افتاد و این شده بود یکی از بزرگترین مزیتهای دنیای اقتصاد. در مورد نوشته های من، میثم شخصاً مراقب بود که کم و زیاد شدنش بدون آگاهی من نباشد. دقت میثم و رعایتی که نسبت به حساسیتهای من، و به احتمال قوی به نوشته های سایر دوستان خارج از روزنامه، داشت، سبب شده بود که من بسیاری از تغییرات غیر محتوایی را به او واگذار کنم. با وجود این برای هر تغییر به من خبر می داد. به نظر من این اولین اصل روزنامه نگاری است. تجربۀ من در کار با نشریات دیگر چندان نشان از رعایت این اصل ندارد. روزنامۀ دنیای اقتصاد و نشریاتی که با آن در ارتباطند، مثل تجارت فردا، تا کنون در این زمینه خوب عمل کرده اند. اگر دنیای اقتصاد بخواهد از این اصل تخطی کند، می پیوندد به مجموعۀ بزرگ نشریات بی محتوی و بی فایدۀ دیگر. امیدوارم چنین نباشد.

متن محمد:

(این مطلب در روز ۱۴ تیر ۱۳۹۵ در روزنامهٔ دنیای اقتصاد با تغییر عنوان و دست بردن در متن آن منتشر شد. آقای حسین عباسی لطف کردند و اجازه دادند که نسخهٔ کامل آن در وبساتش منتشر شود.)

هر سال در حدود ۳۰ میلیون نوزاد مسلمان به دنیا می آیند. بخشی از دوران جنینی بیش از ۲۰ میلیون نفر از این نوزادان با ماه مبارک رمضان مصادف بوده است. قوانین اسلامی زنان حامله را از روزه داری معاف نموده است. با وجود این، نظرسنجی ها نشان می دهند که اغلب زنان حاملهٔ مسلمان، دست کم مدتی، روزه می گیرند تا با مشارکت اجتماعی در این سنت اسلامی، این تکلیف الهی را به تنهایی و در زمانی دیگر بجا نیاورند. آنان که روزه نمی گیرند نیز ممکن است محدودیت هایی بر وعده های غذایی خود و نوع خوراکی که مصرف می کنند اعمال کنند. پرسشی که از دیرباز مطرح بوده این است که تصمیم مادران مسلمان حامله درباره تغذیه شان در دوران ماه مبارک چه آثاری بر سلامتی فرزندشان دارد.

در دههٔ اخیر، جمع آوری آمار و اطلاعات بهداشت مادر و نوزاد در کشورهای در حال توسعه مورد توجه ویژه نهادهای بین المللی، از جمله سازمان بهداشت جهانی، بوده است. وجود آمار و اطلاعات در کنار پیشرفت روش های علمی سنجش تاثیر سیاستگزاری ها و تغییرات محیطی، این امکان را برای محققان فراهم کرده است که به پرسش هایی از این دست پاسخ دهند.

مطالعهٔ جامعی که در سال ۲۰۱۱ بوسیله دیوید اَلمون٘د و باش٘کار مَزوم٘دار انجام شد نشان داد که همزمان شدن ماه رمضان با دوران جنینی موجب کاهش وزنِ هنگامِ تولد نوزادان مسلمان می گردد. مطالعات دیگر، از جمله مطالعهٔ محمد مجید (۲۰۱۴) و محمد کریمی (۲۰۱۵)، این نتیجه را تایید می کنند. وزنِ هنگامِ تولد به این دلیل مورد توجه ویژهٔ محققان است که مطالعات آماری بیانگر رابطه ای قوی بین آن و ریسک ابتلا به بیماری هایی چون دیابت و انواع بیماری های قلبی در دوران میانسالی و پیری وجود دارد.

رابطهٔ بین وزنِ هنگامِ تولد و ریسک ابتلا بیماری قلبی در بزرگسالی بطور تصادفی بوسیلهٔ دیوید بارکِر، پزشک و محقق برجستهٔ دانشگاه ساثهمتون، در ابتدای دههٔ ۱۹۹۰ کشف شد. در توضیح این رابطه، بارکر و همکارانش «نظریهٔ منشاهای جنینی» را مطرح نمودند. بر اساس این نظریه، یک جنین رشد و تکامل خود را بر اساس پیام هایی که از طریق مادر دریافت می کند، طوری تنظیم می کند که احتمال بقای خود در دوران جنینی و پس از آن را حداکثر کند. پیام ها عموما از طریق تغذیهٔ مادر به جنین منتقل می شوند و واکنش تکاملیِ جنین به اختلال در جریان تغذیه معمولا در جهت حفاظت از مغز است که ممکن است به زیان رشد کافی اعضای دیگر همچون قلب تمام شود. برآیند این نوع واکنش های تکاملی اثر خود را بر روی وزنِ هنگامِ تولد نشان می دهند.

مطالعه های محمد کریمی (۲۰۱۵ ٫ ۲۰۱۶) نشان می دهند که حتی اگر اثر همزمانی دوران جنینی و ماه رمضان به صورت کاهش وزنِ هنگامِ تولد خود را نشان ندهد، به صورت کاهش قدِ هنگامِ خردسالی ظاهر می گردد. بر اساس این مطالعات، کودکان مسلمانی که دوران جنینی شان با ماه رمضان مصادف شده است، به طور معنی داری از همقطاران خود کوتاه ترند. این در حالی است که رابطه ای بسیار قوی بین قد و خطر ابتلا به انواع بیماری ها وجود دارد. مطالعات هانس والر (۱۹۸۴)، رابرت فوگِل (۱۹۹۴) و ده ها مطالعه دیگر  این رابطه را تایید می کنند. افزون بر این، نشان داده شده است که رابطه ای مستقیم بین قد و درآمد افراد وجود داد. به عنوان مثال آن کِی٘س و کریستینا پَک٘س٘تون (۲۰۰۸) نشان دادند که هر اینچ افزایش قد بطور متوسط با ۲.۵ درصد افزایش درآمد در ایالات متحده همراه است.

علاوه بر آنچه که درباره وزنِ هنگامِ تولد و قدِ هنگام خردسالی گفته شد، اَل٘مون٘د و مَزوم٘دار (۲۰۱۱)، الموند، مزومدار و وَن اِویجِک (۲۰۱۱)، وَن اِویجِک (۲۰۱۱)، مجید (۲۰۱۴) و کریمی و کاروسو (۲۰۱۴) نشان می دهند که مصادف شدن دوران جنینی با ماه رمضان موجب تضعیف عملکرد تحصیلی در مقطع ابتدایی، افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی، دیابت نوع دوم و دردهای مزمن در برزگسالی، کاهش سطح عمومی سلامت در پیری و کاهش درآمد در میانسالی می گردد.

تمامی مطالعاتی که در اینجا از آنها یاد شد، توجه اکید بر شناسایی اثر علّیِ همزمانی ماه رمضان و دوران جنینی بر متغیرهای موردنظر خود دارند. به این معنی که آثار اندازه گیری شده ممکن است نتیجهٔ همزمانی دوران جنینی با فصل زمستان (که در آن عمولا کیفیت تغذیه در جوامع روستایی کاهش می یابد) یا نتیجهٔ سطح درآمد یا سواد والدین باشند. اگر این گونه باشد، آنچه که اندازه گیری شده است لزوما تاثیر علّیِ همزمانی دوران جنینی با ماه رمضان نیست.

مکانیزم اصلی اثر ماه رمضان بر متغیرهای ذکر شده، کاهش میزان گلوکز یا قند خون است. بررسی های آزمایشگاهی نشان می دهند که سطح انواع گلوکز در خون افراد روزه دار کاهش می یابد. هرچند که پس از افطار سطح گلوکز به حالت عادی بر می گردد، اما مطالعات جدید، از جمله مطالعهٔ مهم مِت٘زِلِر و همکارانش در سال ۱۹۸۲، نشان می دهند که کاهش گلوکز خون حتی به صورت موقت و کوتاه مدت می تواند آثار زیانباری بر روی جنین داشته باشد.

آنچه که گفته شد بر نقش خطیر تصمیمات و تغذیه مادر در دوران حاملگی بر سلامتی فرزندانش، نه فقط در دوران جنینی و کودکی شان، بلکه در تمام طول عمرشان تاکید دارد. این مساله مهم، که از جملهٔ یافته های قابل استناد علمی است، نیاز به اشاعه و آگاهی رسانی دارد. ماه رمضان و شرایط خاص آن تنها یکی از موقعیت هایی است که لزوم اطلاع رسانی در این زمینه را یادآوری می کند. البته دین اسلام ساز و کار مناسب را برای مادران مسلمان پیش بینی کرده است که نیازمند توجه بیش از پیش آنان است. افزون بر این، زنان (به ویژه زنان شاغل) حامله باید از به تعویق انداختن وعده های غذایی خود بشدت بپرهیزند.

سیاستگزار نیاز می تواند سیاست هایی را برای بهبود فضای کار برای کارمندان حامله تدارک ببیند. به عنوان مثال، می توان کارفرماییان را تشویق کرد که در ماه رمضان اتاقی را به منظور تغذیه کارمندان حامله اختصاص دهند. سابقه و تجربه اجرای سیاست هایی مشابه این در جوامع دیگر وجود دارد. به عنوان نمونه، دانشگاه ها و سازمان های دولتی در ایالات متحده از چندین سال پیش شروع به اختصاص مکان هایی برای شیردادن مادران کرده اند که بسیار مورد توجه خانواده ها قرار گرفته است.

حقوق‌های بالا فقط نوک کوه یخ‌اند

در داستان حقوق‌های چندده‌میلیونی می‌توان علت ناکامی در مبارزه با فساد در ایران (و مشابه با آن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه) را یافت: مبارزه با فساد هم مثل بسیاری از تصمیمات اقتصادی تصمیمی سیاسی است.

در ادبیات اقتصادی در توضیح ناکامی در مبارزه با فساد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عوامل زیر اشاره شده است:

حاکمیت هر نوع مبارزۀ جدی با فساد را نوعی مشروعیت زدایی می‌انگارد.

مبارزۀ جدی با فساد پای وفادارترین طرفداران حاکمیت را هم به میدان باز می‌کند.

افشای فساد و مبارزه با آن معمولاً نوعی دعوای سیاسی است که یک گروه سیاسی علیه گروه سیاسی دیگر به راه می‌اندازد.

فساد پایین دستی‌ها و پاک دستی بالا دستی‌ها افسانه‌ای است که حتی اگر درست باشد، از مسئولیت بالادستی‌ها ذره‌ای نمی‌کاهد.

آیا با همۀ اینها که گفته شد، افشای فسادهایی مانند حقوق‌های چندده‌میلیونی فقط یک بازی سیاسی است؟ قطعاً نه. اینکه گروه‌های سیاسی برای مشروعیت زدایی از طرف مقابل دست به افشای فساد بزنند، مفید بودن افشای فساد را منتفی نمی‌کند. انگیزه هر چه باشد، افشای فساد حرکتی است در جهت افزایش شفافیت. اصولاً یکی از مهمترین فواید رقابت سیاسی، در هر سطحی، این است که اطلاعاتی که مردم به آن دسترسی ندارند، از سوی رقبای سیاسی ارائه شود.

بدیهی‌ترین و در عین حال بدترین نوع برخورد افراد مسئول هم این است که بگویند روزنامه‌ها و گروه‌های سیاسی مقابل دارند جنجال بپا می‌کنند. البته که جنجال بپا می‌کنند. این ماهیت دعوای سیاسی است. همان کاری را می‌کنند که گروه رقیب با گروه آنها می‌کند.

دو طرف این دعوای فساد، بر خلاف آنچه دیده می‌شود، دو گروه سیاسی نیستند. طرفین دعوا را میزان برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری عمومی تعیین می‌کند. در نتیجه مدیران هر دو گروه سیاسی در طرف متهم می‌نشینند و مردم در طرف دیگر.

مبارزه با فساد نه ساده است و نه یک شبه ممکن. اولین شرط آن افزایش شفافیت است. اولین لازمۀ نهادی آن هم قوۀ قضائیۀ کارآمد و مستقل. همین دو شرط کافی است تا ببینیم این کار در کشورهای در حال توسعه تا چه اندازه مشکل است.

بامزه‌ترین و عوامفریبانه ترین بخش داستان حقوق‌های بالا رفتار مدیرانی است که فوری فیش حقوقی خود را منتشر می‌کنند. حقوقی که مدیران به طور رسمی و تحت عنوان «حقوق» می‌گیرند فقط آنقدر هست که صرف توجیبی آقازاده شود.

آنچه از «مدیر دولتی بودن» در ایران نصیب آدم می‌شود را می‌توان از اخباری که از مدیر عامل سابق بانک ملی ایران در مورد سرمایه گذاری‌های «چند صد میلیون دلاری» در کانادا منتشر می شود درآورد نه از فیش‌های حقوقی.

همه پرسی سوئیس در مورد تامین درآمد پایه همگان توسط دولت

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 181 منتشر شد. روانی متن را مدیون ویرایش خوب دوستان هستم.

س: در هفته‌های اخیر، رفراندومی در ســوئیس برگزار شد که نتایج واکنش مردم سوئیس در این همه‌پرسی، جالب توجه بود. سوئیسی‌ها پای صندوقهای رای رفتند و 77 درصد آنها به اجرای طرح پرداخت یارانه غیرمشروط به شهروندان این کشور رای منفی دادند، مبنای چنین طرحی که ظاهراً از سوی گروهی از روشنفکران این کشور ارائه شده بود، چه بود؟

ج: هدف فراهم کردن امکانی بود که در همه کشــورها به آن «تامین اجتماعی» گفته میشود. چه در سوئیس و چه در سایر کشورها، این یک اصل پذیرفته شده است که افرادی که از سطح درآمد پایینی برخوردارند از سوی دولت یا جامعه مورد حمایت قرار گیرند؛ به طوری که از حداقل امکاناتی برای زندگی برخوردار شوند. اما نحوه تامین این حداقل امکانات در حال حاضر در کشورهای مختلف، متفاوت است. اما پذیرفته ترین نوع آن، برقراری نظام کارآمد تامین اجتماعی است که در همه جا وجود دارد. پرداخت بدون شرط به همه افراد نیز یکی از روش‌هایی است که در مورد فواید و معایب آن مباحث بسیاری مطرح شده چون در کشورهای مختلف درجاتی از آن نیز آزموده شده است. در سوئیس نیز پرداخت حقوق پیشنهاد شده و به دلیل آنکه تعداد موافقان آن حدود 100 هزار نفر بوده آن را به همه‌پرسی گذاشتند.

س: همانطور که شما هم اشاره کردید، معمولاً طبقات فرودست جامعه در اینگونه طرحها، هدف قرار می‌گیرند. اما در ســوئیس، طراحان این طرح، همه افراد بالغ را در شمول پرداخت حقوق قرار داده بودند. آن هم در شرایطی که سوئیس، جزو کشورهای مرفه شناخته می‌شود و کشوری ثروتمند است.

ج: اگرچه سوئیس کشور ثروتمندی است؛ اما این به آن معنا نیست که اختلاف درآمدی در این کشور وجود ندارد و آنجا هم افرادی هستند که درآمدشان نسبت به متوسط درآمد در این کشور پایینتر است و این 30 هزاردلاری که قرار بود سالانه به مردم پرداخت شود، درصدی از کاستی درآمدی افراد کم‌درآمد نسبت به متوسط درآمد سوئیس را پوشش می‌دهد.

س: آقای دکتر گفته میشود، پرداخت یارانه غیرمشروط، در دهه اخیر طرفداران بسیاری در حوزه سیاسی غرب پیدا کرده است و بسیاری از کشورها مانند برزیل، انگلستان، کانادا، فنلاند، هلند، فرانســه و هند در حال ارزیابی اولیه اجرای این طرح هستند. این گرایش چه دلایلی می‌تواند داشته باشد؟

یک اصل اقتصادی کم و بیش پذیرفته‌شــده‌ای وجود دارد و مبنی بر این است که اگر قرار اســت به کسی کمکی شود، بهتر است نقدی باشد؛ به این دلیل که این فرد تصمیم بهینه برای خود می‌گیرد و اینگونه، رفاه او بیشــتر افزایش پیدا میکند. بر این اســاس، در کشــورهای مختلفی، پرداخت نقدی انجام شده و همچنان در حال انجام است. مسئله‌ای که وجود دارد این اســت که این پرداخت چقدر باشد؟ صرفا پرداخت نقدی صورت گیرد یا انواع دیگر حمایت اجتماعی نیز در کنار آن قرار گیرد؟ این نکات مورد سوال است. اگرنه در کشورهای مختلف، در ایالتها و مناطقی در آمریکا، به صورت آزمایشــی این نوع پرداختها را به انجام رسانده‌اند و نتایج هم علی‌الاصول با آنچه نظریات اقتصادی پیشبینی می‌کند، منطبق است. نتایج نشــان می‌دهد در اثر این نوع پرداختها، خانواده‌های فقیر رفاهشان افزایش می‌یابد و شواهد نشان می‌دهد افزایش رفاه از طریق پرداخت‌های نقدی بیش از رفاهی است که از ناحیه ‌ توزیع کالا ایجاد می‌شود. ضمن آنکه این نتایج نشان‌دهنده آن است که میان میزان پرداخت‌ها با برخی متغیرها نظیر انگیزه برای کار و فعالیت بیشتر، بده‌بستانی وجود دارد. در واقع تغییر این متغیرها با مقدار پولی که پرداخت می‌شود، ارتباط دارد. اگر این یارانه سخاوتمندانه پرداخت شود، رفاه بیشتری ایجاد می‌شود؛ اما ممکن است، انگیزه‌های منفی نظیر کارگریزی را نیز بیشتر تقویت کند. اما یکی از ایده‌هایی که طرفداران پرداخت یارانه غیرمشروط بیان می‌کردند، این بود که اگر به افراد پول بیشــتری پرداخت شود، مجبور نمی‌شــوند هر کاری را بپذیرند. آنها می‌توانند بخشی از این پول را سرمایه‌گذاری کنند، تحت آموزش‌های عملی قرار بگیرند و کار بهتری پیدا کنند. ایده مخالفان نیز این است که ممکن است این طرح، انگیزه افراد را برای کار کاهش دهد.

س: طرح این ایده در کشوری همچون ســوئیس در چارچوب کدام مکتب اقتصادی قرار می‌گیرد؟

ج: شاید نتوانم چارچوب آن را به طور دقیق ترسیم کنم. اما اصول آن روشن است. انگیزه طراحان چنین طرح‌هایی این است که از بخشی از اقشار جامعه که درآمد اندکی دارند، حمایت شود. این اصل از طرف چپ‌ترین نظریه‌پردازان اقتصادی تا لیبرال‌ترین‌ها، پذیرفته شده است که جوامع حداقلی از امکانات را برای اقشار مختلفی که به انحای مختلف قادر به کسب درآمد کافی نیستند، فراهم کند. حال آنکه، نوع فراهم کردن این نوع یارانه‌ها، محل اختلاف اســت. اما در مورد اصل این موضوع، اشتراک نظر وجود دارد. حتی افرادی چون فون هایک و فریدمن نیز که از چهره‌های شاخص اقتصاد آزاد شناخته می‌شوند، به تامین امکانات برای اقشار فرودست معتقد هستند. حال نمی‌دانم، طرح پرداخت حقوق در سوئیس را در چه چارچوبی می‌توان قرار داد.

س: اجازه دهید، این پرسش را از منظر دیگری مطرح کنم. چگونه در کشوری که اقتصادی تقریباً آزاد دارد، گروهی به این نتیجه می‌رســند که لازم است به شهروندان حقوق یا یارانه غیرمشروط پرداخت شود؟

ج: همانطور که پیشتر اشاره کردم، آزاداندیش‌ترین اقتصاددانان نیز بر این عقیده‌اند که همواره در جامعه افرادی هستند که از کسب درآمد به اندازه کافی ناتوانند و لازم است، جامعه نیاز آنها را تامین کند. بنابراین اقتصاد آزاد و تامین نیاز فقرا در تضاد با یکدیگر نیستند. به عنوان مثال، فرد معلول و فقیری را در نظر بگیرید که نمی‌تواند روی توانایی انســانی خود سرمایه‌گذاری کند و قادر نیست از حلقه فقر خارج شود. حال اگر جامعه بتواند با امکاناتی از جمله پرداخت هزینه آموزش معلولان، آنها را به افراد مولد تبدیل کند، مفید خواهد بود؛ افرادی که شاید خود از پرداخت هزینه آموزش ناتوان باشــند. در نتیجه موضوع کمک‌های دولت تا این مقیاس، با اقتصاد آزاد، رقابت و مولد بودن انسان‌ها و منابع کاملاً سازگار است. این نگرش وقتی مشکل‌ساز میشود که مبانی دیگری به آن اضافه شود. آنچه به طور معمول پس از پذیرفتن این اصل توسط اقتصاددانان چپ‌گرا عنوان می‌شود، آن است که پول و منابع نزد دولت جمع‌آوری شود تا این نهاد آن را توزیع کند و به تقابل با فقر بپردازد. در اینجاست که مشکلاتی بروز ‌می‌کند.

س: دولت سوئیس، در صف مخالفان اجرای این طرح ایستاده بود. با وجود اینکه اجرای این طرح می‌توانســت محبوبیت این دولت را افزایش بدهد، به چه دلیل از کسب این محبوبیت صرف نظر کرد؟ ‌

ج: عوامل متعددی برای مخالفت دولت سوئیس و گروههای دیگر وجود دارد و مردم سوئیس نیز به همین دلایل با دریافت حقوق مخالفت کرده‌اند. دلیل شماره یک این مخالفت، افزایش هزینه‌هاســت. با هر حساب و کتابی، هزینه‌های این طرح بســیار بالا برآورد می‌شود و به هر حال هیچ پولی از آسمان نازل نمی‌شود تا در اختیار کشوری قرار گیرد. این پول باید از محلی تامین می‌شــد. دلایل دیگری نیز مطرح است؛ کارشناسان روی عاملی به نام ”انگیزه» دست می‌گذارند. آنها بر این باورند در اقتصادی که در حال حاضر پویا و نوآور اســت، اگر انگیزه‌های تلاش و نوآوری در آن کاهش پیدا کند، پویایی اقتصاد نیز دچار خدشه خواهد شد. دلیل دیگر برای مخالفت، مهاجرت است. این دیدگاه وجود دارد که پرداخت حقوق یا یارانه غیرمشروط، ممکن است، افرادی از کشورهای دیگر را جذب سوئیس کند که این افراد الزاما اتباع مولد دیگر کشورها نیستند.

س: فارغ از نگرانی‌هایی که از ســوی دولت و کارشناسان در سوئیس مطرح میشد، دلیل مخالفت مردم این کشور با پرداخت حقوق ماهانه چه بود؟

ج: دلیل مخالفت مردم با این طرح تا حدودی به حوزه اقتصاد سیاسی بازمی‌گردد. این پرسش بارها مطرح شده است که به چه دلیل مردم این کشور از دریافت پول مفت سر باز زده‌اند. حال آنکه اگر این رفراندوم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اجرا میشد، احتمالاً رای مردم مثبت بود. نمونه این کشــورها نیز ایران است که دولت در آن همچنان گرفتار پرداخت یارانه اســت و از تبعات اجتماعی قطع یارانه می‌ترسد. چنان که هرگاه، سخنی در مورد قطع یارانه برخی گروه‌ها مطرح می‌شود، ســر و صدایی به پا شده و دولت از حذف گروهی از مشمولان دریافت یارانه منصرف می‌شود. سیستم تصمیم‌گیری جمعی در سوئیس به‌گونهای است که مردم احســاس می‌کنند که اگر از دریافت این پول صرف نظر کنند، فرد دیگری این پول را نمی‌خــورد و دولت نیز آن را حیف و میل نمی‌کند، و به دلیل اعتمادی که به دولت دارند، با اکثریت قاطع رای می‌دهند دولت این پول را به آنها نپردازد. آنها به این موضوع اطمینان دارند که در درازمدت رفاه جامعه افزایش پیدا می‌کند. در واقع درجه‌ای از بهبود ساختار در سوئیس اتفاق افتاده که افراد مطمئن باشند، با از دست دادن نفع مقطعی، نفع بلندمدتشان تامین خواهد.

س: بنابراین می‌توان چنین اســتنباط کرد که رفتار مردم سوئیس در این رفراندوم، ناشی از عملکرد دولت است؟

ج: نقش دولت بسیار مهم است. نوع عملکردی که دولت به نمایش گذاشته است، سبب شده افراد چنین بیندیشند که اگر این پول به آنها نرسد، حیف و میل هم نمی‌شود. این تصور ایجاد نمی‌شــود مگر با وجود دولتی شفاف و کارآمد. اگر دولت شفافیت و کارآمدی خود را از دست بدهد، همان مردم سوئیس ترجیحشان این خواهد بود که این پول را از دولت بستانند و این تصور را خواهند داشت که آن را بهتر خرج می‌کنند. هر جا که مردم خواهان این باشند که منابع در اختیارشان قرار گیرد، نشانه‌ای از ناکارآمدی کسی است که پول در اختیارش است. افزون بر این، نباید فراموش کرد که در صورت اجرای این طرح، هزینه‌های آن را مردم باید تامین می‌کردنداما اگر این رای‌گیری در ایران انجام شود، مساله پول نفت، رفتار متفاوتی را پدید خواهد.

س: یعنی اگر سوئیس نیز در شمار کشورهای برخوردار از منابع طبیعی قرار داشت، ممکن بود که مردم رفتار متفاوتی را به نمایش بگذارند؟

ج: اگر پاسخ به این سوال را صفر و یک نبینیم، معقول‌تر به نظر میرسد؛ وجود منابع طبیعی و وجود درآمدهایی از جنس درآمد نفت، ممکن بود روی رفتار مردم سوئیس نیز اثر بگذارد. به هر حال وقتی قرار باشد، هزینه‌های اجرای طرح از جیب مردم تامین شود یا از طریق درآمدهای رانتی نتیجه متفاوتی رقم می‌خورد و فرقی نمی‌کند در ایران اجرا شود یا در سوئیس. اما در عین حال، تجربه نشان داده است کشورهایی که از پول نفت یا رانت‌های دیگر برخوردار بودهاند، عامل اصلی تعیین‌کننده، هر چند که اثرگذار است، اما پول نفت یا منابع طبیعی نیست. عامل اثرگذار، کارآمدی و شفافیت است. یعنی می‌توان تصور کرد که اگر دولت سوئیس، پول نفت هنگفتی در اختیار داشته باشد، ممکن است پولی که بابت رفاه اجتماعی خرج می‌کند، به طور طبیعی قرار افزایش پیدا کند. اما الزاما مردم این کشور خواهان آن نخواهند بود که منابع در اختیارشان گیرد. البته تا این اتفاق به طور عینی رخ ندهد، نمیتوانم با قطعیت در مورد آن صحبت کنم. هر چند اگر در کشور سوئیس نیز درآمدی نظیر درآمد نفت وجود داشته باشد، این گزینه که دولت بخشی از آن را به طور مساوی میان شهروندان این کشور توزیع کند، منتفی نیست.

س: در هفته‌های اخیر رفتار مردم سوئیس و ایران در مواجهه با امکان دریافت حقوق مساوی یا یارانه به کرات مورد مقایســه قرار گرفته است و شاید بتوان رفتار سوئیسیها را به عنوان آموزه‌ای برای مردم ایران توصیف کرد. با توجه به اینکه فرض وجود درآمدهای نفتی در سوئیس را هم مورد بررسی قرار دادیم، نه مردم سوئیس با آری مردم ایران چه تفاوتهایی دارد؟

ج: هر دو رفتار، کاملاً عقلایی اســت. هر دو پاســخ عقلایی به رفتار کسی است که پول را در اختیار دارد یا قرار اســت به دســت بیاورد. مردم سوئیس به این اندیشیده‌اند که برای تامین منابع اجرای این طرح، باید افرادی مالیات پرداخت کنند تا به آنها یارانه پرداخت شود. ضمن آنکه، اجرای این طرح، اثرات منفی روی انگیزه‌های افراد دارد. گذشــته از این، راه‌های دیگری هم برای حمایت از اقشــار مختلف وجود دارد و لزومی ندارد که این هزینه را به خود تحمیل کنند. افزایش بوروکراسی و هزینه‌های دولت از دلایل دیگر پاسخ منفی مردم در این رفراندوم بوده است. مردم ایران نیز بنا به دلایلی، تصمیمی عقلایی گرفته‌اند. به این معنا که آنها تصور می‌کنند، اگر این منابع را دریافت نکنند، در جایی حیف و میل می‌شود یا از بین می‌رود و البته سرمایه‌گذاری نخواهد شد. بنابراین ترجیحشان این است که دولت این پول را در حال حاضر به آنها پرداخت کند. عقلایی بودن این دو رفتار با اصول اقتصادی سازگار است. مساله دیگری که وجود دارد این است که چطور می‌توان از رفتار عقلایی کوتاه‌مدت مردم ایران به رفتار عقلایی بلندمدت مردم کشوری چون سوئیس رسید. به طور طبیعی این حاصل نمی‌شود جز با بهبود نظام تصمیم‌گیری جمعی که سمبل آن دولت است. اگر دولت نشان دهد که پولی که در اختیار دارد با شفافیت خرج می‌شود و رفاه مضاعفی ایجاد می‌کند، رفتار مردم ایران نیز تغییر می‌کند. برای مثال من فکر می‌کنم دولت می‌تواند در تهران و شهرهای بزرگ مالیات بنزین تعیین کند به شرط اینکه مردم آثار آن را ببینند و روش پاسخ‌گویی روشنی برای این بخش به وجود بیاید به طوری که من به عنوان کارشــناس اقتصادی بتوانم از دولت بپرسم که به چه میزان بنزین فروخته و درآمدهای مالیاتی ناشی از آن صرف چه اموری شده است. دولت نیز موظف باشد پاسخ دهد. اگر چنین سیستمی پیاده شود، مردم تهران نیز ترجیح خواهند داد پول بیشتری از اتومبیل‌هایی که در آلودگی هوا نقش دارند، دریافت شــده و صرف بهبود رفاه جامعه شود. اگر مکانیسم تصمیم‌گیریهای جمعی در ایران بهبود پیدا کند، ما هم شاهد تصمیمات عقلایی مردم بر مبنای منافع بلندمدت خواهیم بود.

س: آیا می‌توان آنچه در سوئیس رخ داده است را به بالا بودن سرمایه اجتماعی در این کشور نسبت داد؟

ج: سرمایه اجتماعی عنوانی کلی است که من ترجیح می‌دهم کمتر از آن استفاده کنم؛ چراکه تعریف چندان روشــنی از آن در ذهن ندارم. اما به طور مشــخص میتوانم عبارت کارآمدی، شــفافیت و نوع تصمیم‌گیری جمعی را به کار ببرم که مشــخصه آن دولت است؛ دولتی که کارآمد و شــفاف است. حال اگر این کارآمدی و شفافیت، سرمایه اجتماعی است، مخالفتی با فرضیه شما ندارم.

س: البته مقصود من از سرمایه اجتماعی، اعتماد میان مردم و دولت و همبستگی آنهاست.

ج: وقتی شما از اعتماد صحبت میکنید، وارد حوزه‌ای می‌شوید که من چندان نمی‌توانم در این خصوص اظهارنظری داشته باشم. به این سبب که طرح این پرسش که چرا اعتماد شکل می‌گیرد، تحلیل روانشناختی اجتماعی نیاز دارد که ترجیح میدهم وارد این حوزه‌ها نشوم. به جای آن ترجیح می‌دهم وارد حوزه‌ای شوم که متناظر آن شاخص وجود دارد. برای کارآمدی و شــفافیت دولت، شــاخص وجود دارد. به عنوان مثال، نمونه‌ای که اکنون مورد بحث است، بحث پرداخت حقوق‌های چند ده‌میلیونی به برخی مدیران دولتی است. حال آنکه در کشوری نظیر آمریکا یا برخی کشورهای اروپایی، شما به راحتی می‌توانید با جست‌وجوی آنلاین، میزان دریافتی افرادی را که به نحوی پولی از دولت دریافت کرده‌اند، بیابید و این یعنی شفافیت. در آمریکا و سوئیس دستیابی به این اطلاعات ممکن است اما در ایران، ممکن نیست. اگر دولت می‌خواهد سرمایه اجتماعی یا اعتماد را افزایش دهد، لازم است شفافیت را افزایش دهد چنان که اطلاعات دریافتی هر فرد، از دولت به راحتی در دسترس باشد.

س: شما به این نکته اشاره کردید که اجرای اینگونه طرحها در اغلب کشورها به افزایش رفاه این جوامع منجر شده، به چه دلیل این رفاه در ایران حاصل نشد؟

ج: من فکر می‌کنم، یارانه نقدی که به مردم ایران پرداخت شد، تا حدودی وضعیت خانواده‌ها را بهتر کرده است و روی رفاه خانواده‌های فرودست اثر مثبت گذاشته است. اما اجرای این طرح، هزینه‌هایی بر اقتصاد تحمیل کرده و می‌کند که روی سطح کلی رفاه اثر منفی داشته است. در سالهای 1389 و 1390 هنگامی که دولت واریز یارانه‌ها را آغاز کرد، به هر حال برنامه مفیدی بود. اما بعدها که دامنه اجرای طرح گسترده‌تر شد، دولت کسری منابع خود را از محل افزایش تورم تجهیز کرد و نتیجه آن شــد که به تدریج، قدرت خرید این میزان یارانه کاهش یافت و تورم اثرات منفی همه‌جانبه خود را در کشور نشان داد. این دو عامل نقاط مثبت و منفی این طرح هستند؛ به هر حال رفاه افزایش پیدا کرد اما متعاقب آن هزینه‌های کلی‌تری به جامعه نیز تحمیل شد که این دو ناقض یکدیگر نیستند.

پرداختهای کلان در نهادهای عمومی

این داستان پرداخت های چندده‌میلیونی به مدیران دولتی جدی جدی دارد تبدیل می‌شود به یک شوخی بامزه. یکی در یک گروه سیاسی مدرکی رو می‌کند از این پرداخت‌ها و دیگران، از گروه سیاسی مقابل، برای آن هزار جور توضیح و تفسیر ارائه می‌کنند (که مثلاً پرداخت‌های معوق بوده یا یک صفرش اشتباه شده یا …). آخر سر یکی نامه‌ای می‌نویسد و دستور بررسی می دهد و گیرنده آن را با قید «سریعاً اقدام کنید» می‌دهد به یکی دیگر و همینطور تا می‌رسد دست محمد آقا، آبدارچی مرحوم موسسه (روانش شاد که مرد شریفی بود) و او هم می‌گوید «نه که خیلی خوب من را اوکی می‌کنی که انتظار هم داری.»

من هم می دانم، شما هم می دانید، زعمای قوم هم می‌دانند که چطور می‌توان این نوع مسائل را حل و فصل کرد. حساب‌پس‌دهی در ادبیات مبارزه با فساد و بهبود عملکرد نهادهای عمومی دو جنبه دارد. یکی حساب‌پس‌دهی داخلی است که یک نهاد عمومی (مثل سازمان بازرسی یا بخشی از مجلس یا قوۀ قضائیه) نهاد عمومی دیگر را زیر ذره‌بین می‌گذارد و حساب‌کشی می‌کند. این بخش در ایران شناخته شده است، هر چند همۀ پرونده‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد که خوب کار نمی‌کند.

بخش دیگر حساب‌پس‌دهی، خارجی است، به معنای حساب‌پس‌دهی به شهروندان (نه به دولت‌ها یا سازمان‌های خارجی، فردا یقۀ من را نگیرید که گفتی مدارک‌مان را بدهیم دست اجنبی!) این امر ممکن نیست مگر با الزام دولت به انتشار اطلاعات و اعمال حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات.

افرادی که از بودجۀ عمومی هر گونه پرداختی می‌گیرند، نمایندۀ شهروندان هستند در اتخاذ تصمیم‌هایی که نیاز به تصمیم‌گیری جمعی دارد. شهروندان باید بدانند هر کسی چقدر از بودجه گرفته است. اگر دولت قصد دارد در حل مسائلی از قبیل پرداخت‌های زیاد جدی باشد، به سازمان‌هایش دستور بدهد لیست تمامی پرداخت‌ها به تمامی افرادی که از بودجه پول می‌گیرند را به طور مدام منتشر کنند. (لطفاً مردم را با انتشار یک چک حقوق ماهانه سر کار نگذارید. پرداخت را هم شما می‌دانید یعنی چه هم شهروندان.)

این کار درایران نشدنی است به دلیل عدم تمایل دولت (این دولت و آن دولت هم ندارد) به شفافیت. من همینطوری گفتم که زعمای قوم بدانند که همگان می‌دانند وقتی صحبت از شفافیت می شود یعنی چه. به قول همشهری‌های نیما:  «تویا گتممیشوخ، تویون باجاسین‌نان باخمیشوخ.»

سه سال گذشت

تجارت فردا چند نوشته دارد در مورد کارنامۀ سه سالۀ دولت در اقتصاد. گفته‌های پسران و نیلی و مشایخی البته جالبند، ولی هر سه فقط به ملایمت به مشکلات اشاره می کنند و از پرداختن به اصل مسئله طفره می‌روند.

برعکس، داوود سوری سرراست می‌گوید آنچه باید گفت: «وزرای آن در عمل به خصوصی‌ســازی اعتقادی ندارند و خلاصه اینکه در بسیاری از امور در همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. واقعیت این است که ساختار قدرت در کشور ما به گونه‌ای است که حداقل در 20 ســال گذشته روسای دولت تنها روز پس از انتخابات متوجه ســنگینی بار عهده‌دار شدن مسوولیت اداره کشور شده‌اند و بدون داشتن سیاستی مشخص در حیطه اقتصاد به انتخاب همکاران خود پرداخته‌اند و در نهایت نیز ترکیب سیاست‌گذاران اقتصادی را در تعامل با گروههای سیاسی و اقتصادی مشخص کرده‌اند. دایره تنگ انتخاب سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی موجب شده است که عده‌ای محدود همچون کبوتران با عوض شدن دولت به هوا برخیزند و مجددا با ترکیبی جدید بر سفره دولت جدید بنشینند. دولت یازدهم نیز از این امر مستثنی نبوده و همین امر موجب شده است که فاقد برنامه‌ای مشــخص و جدید در حیطه اجرایی اقتصاد باشــد و سیاست‌گذاران اقتصادی آن نیز از انسجام کافی برخوردار نباشند.»

برای اینکه ببینید داوود سوری چه می‌گوید کافی است به خبر زیر از دنیای اقتصاد شنبه هشتم خرداد توجه کنید: «معاون اول رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی از تدوین 10 برنامه اصلاح نظام بانکی خبر داد. اسحاق جهانگیری با روایت جلسه روز پنج‌شنبه خود با اعضای ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد: در این جلسه مباحث مربوط به ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور جمع‌بندی شد. به نوشته جهانگیری‌ «10 برنامه اصلی برای اصلاح نظام بانکی کشور به تایید اعضای جلسه رسید و قرار شد به استحضار ریاست محترم جمهوری برسد تا پس از تایید ایشان به‌زودی ابلاغ و اجرایی شود». وی در این نوشته خود به مردم وعده داد که به‌زودی خبرهای خوشی در زمینه این برنامه‌های اقتصادی منتشر خواهد شد و با اجرایی شدن این برنامه‌ها، به‌زودی مردم تاثیر این تصمیمات اساسی را در زندگی روزمره‌شان خواهند دید. البته معاون اول رئیس‌جمهوری جزئیات بیشتری از تصمیمات این نشست اعلام نکرد.»

این یعنی خبری نخواهد شد!

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 77 مشترک دیگر بپیوندید