آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

میراث رابرت لوکاس برای اقتصاد

مطلب زیر را برای دنیای اقتصاد نوشتم دربارۀ رابرت لوکاس که چند روز پیش درگذشت. به عنوان سرمقالۀ روزنامۀ شنبه 30 اردیبهشت منتشر شد. عنوان نوشته با آنچه من برای متن در این وبلاگ برگزیدم متفاوت است.

هرگاه صحبت از تورم و کنترل آن می‌شود، اقتصاددانان و افرادی که آشنایی اجمالی با اقتصاد دارند، بلافاصله به سراغ نظریه پولی و سردمدار آن، میلتون فریدمن می‌روند و گسترش دانش ما درباره ریشه‌های تورم را مدیون او می‌دانند. وقتی که از فریدمن در اواخر عمر او درباره تورم و نظریه او در این‌باره سوال می‌شود، به جز کارهای خود، از فرد دیگری هم نام می‌برد و نقش اساسی او را یادآور می‌شود. او رابرت لوکاس است. اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصاد ۱۹۹۵ که چند روز پیش درگذشت. او می‌گوید: «به‌دلیل کارهایی که ما (اشاره به کتاب خود با آنا شوارتز) کردیم و به‌دلیل کارهایی که باب لوکاس کرد، ما توانستیم امکان رکود و تورم همزمان را پیش‌بینی کنیم.» این پیش‌بینی در دهه‌های هفتاد و هشتاد به واقعیت پیوست.

بحث درباره ریشه‌های تورم و رکود در تمام سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم از مهم‌ترین بحث‌های اقتصاد دنیا بود. در آن سال‌ها، تحت تاثیر نظریات کینز، توجه اقتصاددانان به بخش تقاضای اقتصاد معطوف بود و ریشه دوره‌های رونق و رکود اقتصادی در نوسانات تقاضای اقتصاد جست‌وجو می‌شد. اقتصاددانان برای توضیح تورم به سراغ عواملی مثل افزایش هزینه‌ها، اتحادیه‌های کارگری، میزان تمرکز در صنایع و مواردی از این قبیل می‌رفتند.

فریدمن در دهه شصت با بررسی رکود اقتصادی به این نتیجه رسید که ریشه تورم را باید در میزان عرضه پول جست‌وجو کرد. کتاب او که معمولا با پیشوند بررسی عمیق داده‌های اقتصادی توصیف می‌شود، کاری عمدتا تجربی بود و نشان می‌داد که اشتباهات سیاستگذار پولی یا همان بانک مرکزی، نقش اصلی را در تعمیق رکود داشت. رابرت لوکاس برای این نظریه بدیع و انقلابی مبانی تئوریک بنا کرد. مدلی که او معرفی کرد، مدل انتظارات عقلایی بود و همین مدل نوبل اقتصاد سال1995 را برای او به ارمغان آورد.

بحث پیرامون تورم و رکود را می‌توان این‌چنین خلاصه کرد. سیاستگذاران مدل‌هایی را برای رفتار اقتصادی افراد جامعه در نظر می‌گیرند. طبق این مدل‌ها، کارفرمایان با کارگران وارد قرارداد می‌شوند و دستمزد در این قراردادها تعیین می‌شود. نظریه‌های اقتصادی تا آن زمان می‌گفت که در شرایط تورمی، کارگران افزایش دستمزد را می‌بینند و فکر می‌کنند که دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند. بنابراین زودتر و در ابعاد بیشتر وارد قرارداد می‌شوند. در نتیجه افزایش تورم با کاهش بیکاری همراه است. این رابطه را منحنی مشهور فیلیپس توضیح می‌دهد.

فریدمن در نقد این نظریه گفت که در درازمدت سیاستگذار نمی‌تواند مردم را فریب بدهد و لذا این رابطه نمی‌تواند برقرار باشد. در درازمدت منحنی فیلیپس عمودی است؛ یعنی تورم باعث کاهش بیکاری بلندمدت نمی‌شود. لوکاس این نظریه را در مدل انتظارات عقلایی به رفتار آدمیان متصل کرد. او از «انتظارات عقلایی» مردم صحبت کرد که حسابگری مردم را نشان می‌دهد. او برای وارد کردن این امر در مدل خود، مدل‌های اقتصادی را که سیاستگذار برای تعیین مقادیر اقتصادی استفاده می‌کند در مجموعه دانش مردم گنجاند. طبق مدل او، وقتی رفتار سیاستگذار اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد، مردم از آن مدل برای پیش‌بینی تورم استفاده می‌کنند و لذا وارد قراردادهایی نمی‌شوند که دستمزد پایین‌تر از انتظار دارند. بیکاری در چنین شرایطی کاهش نمی‌یابد. همین نظریه می‌گوید، سیاستگذار اگر سیاست‌های غیرمنتظره به‌کار گیرد، می‌تواند باعث کاهش بیکاری از طریق ایجاد تورم شود. البته اعمال سیاست‌های غیر‌منتظره فقط در کوتاه‌مدت ممکن است و در درازمدت، مردم این رفتار سیاستگذار را پیش‌بینی و در محاسباتشان دخیل می‎کنند. لوکاس در سخنرانی دریافت جایزه نوبل صراحتا می‌گوید که تغییرات پولی که مردم انتظار آن را دارند، فقط مالیات تورمی است و نرخ بهره اسمی را بالا می‌برد. ولی اثری روی اشتغال و بیکاری ندارد.

لوکاس در مقالات بعدی نظریه‌ای را که به «نقد لوکاس» مشهور شد، ارائه کرد و گفت مدلی که سیاستگذار برای تصمیمات خود استفاده می‌کند، فقط متغیرهای اقتصادی را متاثر نمی‌کند، بلکه  بر انتظارات مردم هم تاثیر می‌گذارد و لذا رفتار آنها را عوض می‌کند. همین امر سبب می‌شود که مدل‌های اقتصادی کارآیی خود را از دست بدهند.

نتیجه این نظریه‌پردازی در دهه هفتاد و هشتاد میلادی ظاهر شد. سیاستگذارانی که سعی کردند با ایجاد تورم از رکود خارج شوند، شکست خوردند. سیاستگذارانی هم که سعی داشتند تورم را با کنترل قیمت کالاها کنترل کنند، با ناکامی مواجه شدند. در نهایت، اقتصاد با رکود تورمی مواجه شد و فقط زمانی که به نقش منحصر به فرد پول توجه شد، شرایط تحت کنترل در آمد.

گفته فریدمن در این باب را همگان شنیده‌ایم که «تورم همیشه و همه‌جا پدیده‌ای پولی است.» لوکاس هم در این‌باره می‌گوید: «ریشه تورم، فقط پول است.» او به‌طور صریح تنها عامل ایجاد تورم را معرفی می‌کند: بانک‌های مرکزی. وقتی از او درباره عملکرد روسای فدرال‌رزرو، گرینسپن و برنانکی سوال می‌شود، می‌گوید: عملکردشان کمابیش خوب است چون «خرابکاری» نکرده‌اند. وی می‌گوید: اقتصاد می‌تواند به‌طور طبیعی کار کند؛ مادامی که آن که در صدر سیاست پولی نشسته است، خرابکاری نکند. فریدمن ریشه رکود اقتصادی دهه30 را عملکرد بد فدرال‌رزرو می‌داند.

لوکاس از این مرحله هم فراتر می‌رود و با استفاده از نقش انتظارات مردم در شکل‌گیری متغیرهای اقتصادی، راهی را برای کاهش تورم پیشنهاد می‌کند که برای شرایط کنونی ایران کاملا صدق می‌کند. وی می‌گوید تنها راهی که می‌توان تورم را به سرعت کاهش داد این است که انتظارات مردم درباره میزان عرضه پول تغییر کند. تنها راهی که این انتظارات را عوض می‌کند، تعهد عملی دولت به بودجه متوازن است. تا وقتی که هزینه‌های دولت با درآمدش همخوانی نداشته باشد، مردم انتظار چاپ پول و تورم خواهند داشت و لذا رفتارشان را طبق شرایط تورمی هماهنگ خواهند کرد.

مدل لوکاس درباره رفتار آدمیان و سیاستگذاران برای او نوبل اقتصاد را به همراه داشت؛ ولی او خود می‌گوید که دغدغه اصلی وی چیز دیگری است. وی معتقد است، این پرسش که چرا برخی کشورها رشد می‌کنند و برخی از آنها رشد نمی‌کنند، سوالی است که وقتی گریبانتان را گرفت، هیچ‌گاه شما را رها نمی‌کند. او که تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته تاریخ آغاز کرده بود، به سرعت متوجه شد برای فهم تاریخ نیاز به فهم روابط اقتصادی دارد. به واسطه این نگرش، به جد یا به طنز، خود را نیمه مارکسیست می‌خواند. به دنبال درک اقتصاد به رشته اقتصاد می‌رود. وی می‌گوید اگر می‌خواهی مطلبی را عمیقا درک کنی، باید با آدم‌های آن رشته سر و کار داشته باشی و بحث و جدل کنی. کار کتابخانه‌ای به تنهایی نمی‌تواند آن درک عمیقی را  که لازم‌ داری به تو بدهد. همکاران او در دانشگاه شیکاگو از تعهد او به تعامل آکادمیک با دیگران در قالب خواندن و نقد مقالات دیگران و نشان دادن راه‌های بهبود مدل‌ها یاد کرده‌اند.

علاقه او به نظریات رشد اقتصادی سبب شد که وی بخشی از فعالیت خود را در این حوزه متمرکز کند و در نهایت در این حوزه نیز از سرآمدان دوران خود باشد. او از جمله افرادی بود که نشان داد رشد اقتصادی فقط بر مبنای میزان سرمایه و نیروی کار قابل توضیح نیست. نظریه رشد درون‌زا که او از واضعان آن بود، می‌گوید که بخش بزرگی از رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته، محصول بهتر شدن تکنولوژی است که خود نتیجه خلق و گسترش دانش است. ویژگی دانش که در اصطلاح اقتصادی، فزاینده به مقیاس است، سبب می‌شود که رشد اقتصادی قابل استمرار باشد؛ چیزی که در مدل‌های قبلی، از جمله مدل سولو غایب بود؛ چراکه متغیرهای اصلی آن مدل‌ها، یعنی سرمایه و نیروی کار، کاهنده به مقیاس هستند. او از دانش آن بخشی را منظور دارد که با افزایش کارآمدی سبب می‌شود که آحاد اقتصادی از منابع استفاده بهتری بکنند و ثروت تولید کنند. تاکید او بر کارآمدی صریح و روشن است.

لوکاس در مصاحبه‌ای در سال2007 اذعان می‌کند که درباره چرایی رشد اقتصادی، به‌ویژه درباره چرایی عدم رشد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته، هنوز سوالات بسیاری برای او باقی است. وی می‌گوید هنوز دارم به تاریخ برمی‌گردم و درباره اتفاقاتی که در اوایل انقلاب صنعتی افتاد، فکر می‌کنم؛ اتفاقاتی که در نهایت بعد از 200سال سبب شد که سطح درآمد یک آمریکایی 20برابر درآمد یک هندی باشد؛ درحالی‌که پیش از انقلاب صنعتی چنین تفاوتی وجود نداشت. مهم‌تر از آن، می‌گوید در پی یافتن پاسخی به این سوالم که چرا بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته نتوانسته‌اند از دانشی که در دنیا تولید می‌شود، بهره کافی برای افزایش رفاه مردم خود ببرند. او معتقد است که راه‌حل این افزایش رفاه را باید در افزایش تجارت و نه کمک مالی به کشورهای فقیر جست‌وجو کرد. وی می‌گوید رقابت جدی با دیگران در بازارهای جهانی سبب ایجاد یادگیری از طریق انجام کار می‌شود و این راه مطمئن کسب دانش لازم برای رشد است.

لوکاس به‌شدت به سیاست‌هایی که فقط بر بازتوزیع درآمد تکیه می‌کنند بدبین بود و می‌گفت، بهبود عظیمی که در 200سال گذشته اتفاق افتاده است، ربطی به بازتوزیع ندارد. وقتی از او درباره عدالت اجتماعی سوال شد، گفت دولت معادل بی‌عدالتی اجتماعی است. وی معتقد بود هنوز هم مساله اصلی اقتصاد را باید تقابل بازار آزاد و رقابتی از یکسو و دخالت دولت و اداره مرکانتیلیستی اقتصاد از سوی دیگر دانست.

نکته نهایی درباره لوکاس این است که در تمام سخنان او تعهد به علم اقتصاد به چشم می‌خورد و جایگاه علمی بالای او سبب نشده است که نظراتش را در مواردی تغییر ندهد. بعد از رکود سال 2008، گفت در شرایطی که قیمت‌های عمومی در حال کاهش باشند، مطمئن نیست بتوان توصیه‌هایی را بر مبنای نظریات او به‌کار گرفت و به سادگی گفت نمی‌داند چرا چنین است. لوکاس در مصاحبه‌ای می‌گوید: یادگیری پدیده‌ای پیوسته است. هر لحظه فکر می‌کنی همه چیز را درباره یک موضوع می‌دانی؛ ولی 10سال بعد وقتی به آن زمان رجوع می‌کنی، متوجه می‌شوی آن زمان چیز زیادی نمی‌دانستی.

رابرت لوکاس گنجینه‌ای از دانش اقتصادی را که با دقت بالا تدوین شده بود، برای ما به ارمغان گذاشت. با گذشت زمان، این دانش بسیار گسترده‌تر شده است؛ ولی تجربیات دهه‌های اخیر در دنیا و از جمله در ایران، باور اقتصاددانان را به نظرات او درباره نقش سیاستگذار پولی و مردم در شکل‌گیری تورم محکم‌تر کرده است.

ترکیب زندگی شخصی و حرفه‌ای لوکاس مایه طنزی در میان اقتصاددانان شده است. در سال1988 او از همسرش جدا شد و به اصرار همسرش توافق کرد که اگر تا آخر اکتبر1995 نوبل اقتصاد را بگیرد، نصف آن سهم همسرش خواهد بود. او در دهم اکتبر1995 برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. اقتصاددانان می‌گویند، انتظارات همسرش از اتفاقی که سال‌ها بعد پیش آمد، تاییدی است بر صحت نظریه انتظارات عقلایی رابرت لوکاس.

قدرت و قانون

گفت و گوی جنجالی بین دکتر موسی غنی نژاد و دکتر مسعود درخشان را احتمالاً دیده اید و حواشی ایجاد شده پیرامون آن را دنبال کرده اید.

نکته ای که به نوعی به این بحث مرتبط است، هر چند مستقیماٌ در مورد آن بحث نشد، جایگاه و وزن نسبی قدرت سیاسی (=قدرت بالفعل) و قانون (قدرت بالقوه) است. جوامع انسانی بر مبنای قوانین و قواعد نوشته و نانوشته امور خود را سامان می دهند، و به اصطلاحِ اقتصادی، منابع را توزیع می کنند. در دنیای قدیم تقریباً تمامی قواعدِ ناظر به سامان امور قواعدِ نانوشته بود و قدرت بالفعل حاکمان عملاً تعیین کنندۀ نوع سامان اجتماعی و نحوۀ توزیع قدرت و ثروت بود. در دوران مدرن، سهم قوانین رسمی (قانون اساسی، قوانین مصوب مجالس، مقررات وضع شده توسط قوه مجریه و امثال آن) بزرگتر شده است و در برخی از کشورها به تدریج توانسته است حوزۀ نفوذ صاحبان قدرت سیاسی را محدود کند و دسترسی به منابع و فرصتها را برای گروه های بیشتری از مردم فراهم کند. ولی حتی در همین کشورها هم قدرت سیاسی نقش بزرگی در توزیع منابع و فرصتها بازی می کند. یک مثال مشهور آن این است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته زنان، سیاه پوستان، و بسیاری از اقلیتها از بسیاری از حقوق اقتصادی و اجتماعی محروم بودند، علی رغم اینکه قانون اساسی چنین محدودیتی را در بر نداشت. آنچه این محدودیتها را ایجاد می کرد، تفسیر قانون بود که در دوره ای زنان و اقلیتها را جزو افراد دارای حقوق محسوب نمی کرد، ولی در دوره ای دیگر تفسیر دیگری همان گروهها را دارای حقوق اعلام کرد. تفسیر قانون در نهایت وابسته به توزیع قدرت واقعی است.

در ادبیات اقتصاد سیاسی مدلهایی وجود دارند که این ساختار را و نقش قدرت بالفعل و قدرت قانونی را توضیح می دهد. من مدلی که عاصم اغلو در یادداشتهای درس اقتصاد سیاسی می دهد را برای درک این ساختار مفید می دانم. این مدل، تعیین عملکرد اقتصادی را در چرخۀ توزیع منابع و سامان سیاسی نشان می دهد و نقش قدرت رسمی و بالفعل را در این چرخه روشن می کند.

ساختار مدل چنین است:

یک جنبه در لایۀ نخست این مدل می گوید که ساختار سیاسی موجود(Political Institutions)، یعنی اینکه چه سازمانهای سیاسی در جامعه فعالیت می کنند و ساختار تصمیم گیری سیاسی چگونه است (رای اکثریت، حکومت فردی، محدودیتهایی که بر قدرت سیاسی اعمال می شود، میزان توازن قدرت رسمی سیاسی و…) تعیین می کند که توزیع قدرت قانونی چگونه باشد (de jure political power). طبیعی است که نیروهای سیاسی از قانونی که قدرت آنها را محدود کند، پرهیز می کنند. هرچه ساختار سیاسی انحصاری تر باشد، قوانین تصویب شده بیشتر به نفع گروههای صاحب نفوذ خواهد بود. اگر طبق ساختار تصمیم گیری سیاسی، گروههای وسیعی از جامعه در تصمیم گیری ها دخیل باشند، احتمال اینکه قانون تصویب شده فراگیر تر باشد بیشتر می شود.

جنبۀ دیگر در این لایه، نحوۀ توزیع منابع جامعه (Distribution of Resources) است که تعیین کنندۀ قدرت بالفعل (de facto political power) است. گروههایی که فرصتهای اقتصادی را در اختیار دارند، قدرت سیاسی دارند. افرادی که پول دارند و می توانند پول بسازند، می توانند تصمیم گیران سیاسی را در جهت اهداف خود به کار بگیرند. این امر هم از طرق رسمی مانند کمک مالی در دوران انتخابات و هم از طرق غیر رسمی و غیر قانونی مانند رشوه و بده بستان متقابل اتفاق می افتد.

لایۀ دوم می گوید که ترکیب قدرت بالفعل (de facto political power) و قدرت قانونی (de jure political power) تعیین می کند که چه نوع قوانینی در اقتصاد حاکم باشد (Economic Institutions). درجۀ رقابت و انحصار در اقتصاد، میزان مالیاتها و پرداختها به گروههای مختلف، قوانین ناظر بر تجارت، سرمایه گذاری دولتی و سوبسید دولتی در فعالیتهای خاص و … همگی ماحصل ترکیبی از قوانین موجود و قدرت بالفعل گروههای موجود در جامعه است. این ترکیب قوانین و قدرت بالفعل علاوه بر ساختار اقتصادی، نهادهای سیاسی در آینده را هم تعیین می کند. قدرتمندان قانونی و قدرتمندان بالفعل تعیین کنندۀ ساختار سیاسی آینده (Political Institutions) هستند.

در لایۀ سوم به عملکرد اقتصادی (ٍEconomic Performance) می رسیم که ماحصل قوانین اقتصادی (Economic Institutions) است. مثلاً قوانینی که انحصار ایجاد کنند یا مانع از تشکیل انحصارات نشوند، لاجرم منجر به ناکارآمدی می شوند و عملکرد اقتصادی را تضعیف می کنند. قوانینی که تجارت را محدود کنند، باعث ایجاد انحصار و افزایش ناکارآمدی می شوند. انحصار همچنین باعث افزایش سرمایه گذاری در فعالیتهای نامولد از جمله خرید حمایت سیاسی می شود.

در همین لایه، قوانین اقتصادی تعیین می کنند که منابع جامعه در آینده در دست چه کسانی باشد. قوانین مشوق انحصار و موانع تجاری با کنار زدن رقبا منابع را در دست گروههای خاص محصور می کند. در حالی که قوانین مشوق رقابت منابع را از دست ناکارآمدها خارج کرده و به دست افرادی می رساند که می توانند با نوآوری کالاها و خدمات بهتری به بازار عرضه کنند.

در این چرخه، آنچنان که از زیر نویس t و t+1 بر می آید، دو متغیر نهادهای سیاسی (Political Institutions) و توزیع منابع جامعه (Distribution of Resources) متغیرهایی هستند که در هر دوره بازتولید می شوند و ممکن است به درجات تغییر کنند. همین است که می تواند چرخه را تا ابد باز تولید کند.

عوامل دیگری مانند تغییرات وسیع تکنولوژی (مانند اینترنت)، شوکهای طبیعی (مثل خشکسالیهای طولانی)، شوکهای عرضه و تقاضا، شوکهای سیاسی و اجتماعی، جنگها و درگیریهای داخلی و خارجی، رانت منابع طبیعی، روابط سیاسی و اقتصادی خارجی، حرکت منابع میان بخشها و نیز از درون به بیرون (مهاجرت به خارج) یا بر عکس، و بسیاری عوامل مشابه، که میزان اثر گذاری هر عامل را تعیین می کنند، را می توان به مدل افزود.

با این مدل می رویم به سراغ بحثی که دکتر غنی نژاد در مورد اصل 43 و 44 قانون اساسی مطرح کرد و آنچه بعدا در اقتصاد ایران اتفاق افتاد.

شواهد کافی وجود دارد برای اینکه اندیشه های چپ دراصول اقتصادی قانون اساسی حضور دارد. تقریباً تمامی فعالیتهای بزرگ اقتصادی به دولت محول شده است. اینکه این امر ناشی از نفوذ اندیشۀ یک فرد یا یک جریان باشد، می تواند محل بحث باشد. افراد و جریانهای تاثیر گذار در اول انقلاب عمدتاً گرایشهای چپ داشتند. این گرایشها حتی در گروههایی که سعی می کردند خود را از چپها متمایز کنند هم دیده می شد. مذهبیون و بخصوص مذهبیون سنتی کمتر با اندیشه های چپ همخوانی داشتند. ولی در میان مذهبیون هم گروههایی که سعی می کردند با اندیشه های روز و با جوانان ارتباط برقرار کنند، لاجرم اندیشه های چپ ظهور داشت. این امر در فضایی اتفاق می افتاد که نظم سیاسی قبلی از میان رفته بود و انقلابیون در صدد بودند نظم جدیدی بسازند. در این نظم جدید، دولت، یعنی انقلابیون، دست بالا را در اقتصاد می گرفت و قانوناً بر منابع مسلط می شد. حتی افرادی که از دید نظری با اندیشه های چپ موافق نبودند، در عمل از این ساختار متنفع می شدند و لذا لزومی به مخالفت نمی دیدند. این ساختار بود که اصول اقتصادی قانون اساسی را ساخت و به دولت جدید قدرت قانونی (de jure political power) دخالت در اقتصاد را داد.

نکته ای که دکتر غنی نژاد هم به آن اشاره کرد، این بود که شاید تنها گروهی که با این دیدگاه موافق نبود گروه مذهبی سنتی بود که هم به دلایل نظری (عمدتاً فقهی) و هم به دلایل عملی (ریشه در تجارت داشتن) با این ساختار مخالفت می کرد. این گروه قدرت بالفعل (de facto political power) داشت و توانست در عمل رفتار دولت را در برخی جنبه ها به نفع خود تغییر دهد. بازرگانی خارجی که طبق قانون اساسی می بایست انحصاراً در دست دولت قرار می گرفت، در عمل توسط افرادی اداره می شد که خود بخشی از دولت شده بودند. به عبارتی، انحصاری که دولت طبق قانون در این حوزه ها داشت، تبدیل به انحصار افراد و گروههای خاص شد. این ساختار بعداً خود را تحکیم کرد و شاید بتوان گفت که مهمترین ویژگی ساختار اقتصادی ایران شد. همان که از آن به سرمایه داری خصولتی یاد می شود.

افراد و گروههایی که طبق قانون کنترل منابع را دراختیار داشتند، به تدریج تبدیل به قدرت بالفعل هم شدند و ساختار یا نهادهای جدید اقتصادی را شکل دادند. به نظر من بهترین توصیف این ساختار اقتصادی، در کلمۀ «انحصار» خلاصه شده است. انحصار به معنای توانایی کسب درآمد مازاد (رانت) از طریق ممانعت از ورود افراد و گروههای دیگر (که احتمالاً کارآمدتر هستند) است. در بسیاری موارد این انحصار در قالب شرکتهای دولتی به ظهور می رسد که انحصار قدرت سیاسی بر توزیع منابع را تضمین می کند. ولی حتی وقتی که خصوصی سازی می شود آنچه کمابیش ثابت می ماند، انحصار است که به واسطۀ کنترل دولت از یک سو و سهم خواهی شرکتها از سوی مقابل ادامه می یابد.

داستان خودروسازان ایران شاهدی کافی است برای مدل فوق. انحصاری (Economic Institutions) که قدرت رسمی و قدرت بالفعل (de facto political power) ایجاد کرده اند که به گفتۀ مسئولین دولتی، کسی نمی تواند با آنها در بیافتد. ناکارآمدی گسترده ای را بر اقتصاد تحمیل کرده اند (ٍEconomic Performance) و همزمان منبع توزیع رانتهایی همستند که حفظ ساختار موجود را تضمین می کنند.

وجود چنین چرخه هایی به این معنی نیست که راه گریزی از آن نیست. ولی من این راه حل را جایگزین شدن یک فرد با فرد دیگر یا یک گروه با گروه دیگر نمی دانم. شاید شروع این چرخه با نگرش ایدئولوژیک به اقتصاد شروع شده باشد. ولی آنچه مهم است وجود چرخه هایی است که ساختار موجود را باز سازی می کند. راه حل هم از شکستن این چرخۀ موجود می گذرد. در مورد خاص خودرو سازی، به نظر من شروع راه حل، رفع محدودیت واردات است بدون هر محدودیتی بجز تعرفه ای مشخص.

پس نوشت:در مورد بحث دکتر غنی نژاد و دکتر درخشان نکات بسیاری مطرح شد و برخی از آنها به سایتهای طنز هم کشیده شد. نکته ای که به آن اشاره نشد این بود که مجری در اشاره به انقلاب، از اصطلاح «انقلاب 1979» استفاده کرد!

بازیگران تورم در صحنۀ سیاست

مطلب زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روزنامه بیستم فروردین منتشر شد.

اقتصاد ایران از مشکلات متعددی رنج می‌برد. شاید نتوان یک‌متغیر خاص را به‌عنوان علت اصلی این مشکلات معرفی کرد؛ ولی آنچه می‌توان تقریبا با قطعیت گفت این است که با نرخ‌های تورم سال‌های اخیر، انتظار بهبود قابل‌توجه در اقتصاد ایران واقع‌بینانه نیست. تورم بالا برای رشد اقتصادی سم مهلک است. تصمیم‌گیران اصلی اقتصاد ایران باید کاهش تورم را در صدر اهداف خود قرار دهند و سیاست‌های متناسب با آن را با جدیت دنبال کنند.

متغیر اصلی اقتصاد یعنی رشد اقتصادی در نیم‌قرن اخیر افت‌وخیز زیادی داشته است. نرخ رشد در حدود یک‌سوم از سال‌های نیم‌قرن اخیر منفی و در سال‌های دیگر مثبت و به‌ندرت دورقمی بوده است. ولی در تمامی این سال‌ها آنچه همیشه همراه اقتصاد ایران بوده، تورم بالا بوده است. از ابتدای ورود مقادیر زیاد درآمدهای نفتی به اقتصاد در ابتدای دهه 50، نرخ تورم از ارقام نزدیک به صفر رو به افزایش گذاشت و دورقمی شد. تا اواخر دهه 90، تورم با وجود فراز و فرودهای ناشی از تکانه‌های داخلی و خارجی، در نرخ متوسط حدود 20‌درصد باقی ماند. با حذف نفت از اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم‌ها، نرخ تورم افزایش یافت و در سال‌های اخیر در محدوده بالاتر از 40‌درصد بوده است.

وقتی متغیری مانند تورم برای مدت زیادی در حول مقدار ثابتی نوسان می‌کند، می‌توان برای فهم آن به دید تعادل بلندمدت به آن نگریست. مزیت چنین دیدی این است که به‌جای توجه به اتفاقات مقطعی به دنبال نیروهایی بنیادی‌تر است که این تعادل را ایجاد می‌کنند و پایدار نگه می‌دارند. مفهوم تعادل این است که نیروهایی در ساختار اقتصاد هستند که مقدار بلندمدت تورم را تعیین می‌کنند. وقتی تورم از محدوده مقدار تعادلی افزایش یا کاهش می‌یابد، این نیروها با قدرت متفاوت فعال می‌شوند و آن را به محدوده تعادلی برمی‌گردانند. دید تعادلی و شناخت این نیروها راه‌حل را هم به ما پیشنهاد می‌دهد که طبعا از تغییر در نقطه توازن نیروها می‌گذرد.  می‌دانیم که تورم در نهایت بر اثر افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

در اقتصاد ایران که بانک‌مرکزی حجم پول را نه با محاسبات اقتصادی، بلکه با محاسبات سیاسی دولت تنظیم می‌کند، می‌توان یک‌درجه عمیق‌تر شد و به نیروی افزایش‌دهنده حجم پول پرداخت. با اطمینان بالایی می‌توان گفت که تمامی دولت‌ها در ایران تمایل داشته‌اند با هزینه کردن از منابع عمومی، رفاه عموم را افزایش دهند. بخش بزرگی از این هزینه‌ها در قالب فروش برخی کالاها و خدمات به قیمتی پایین‌تر از هزینه تهیه آنها بوده است. از اواخر دهه 80 طرح پرداخت یارانه نقدی هم به آنها افزوده شد که چون میزان پرداخت از درآمدهای حاصل از طرح بیشتر بود، در نهایت در قالب افزایش هزینه‌های عمومی ظاهر شد. به این بیفزایید جبران خسارات انواع شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را که خدماتی را به اقشار و گروه‌های خاص می‌دهند؛ بدون اینکه تولیدشان توانایی پوشش هزینه‌ها را داشته باشد.

تمامی این هزینه‌ها باعث افزایش مصرف شده؛ ولی نقش بزرگی در افزایش تولید نداشته و برعکس، انواع هزینه‌های جانبی برای اقتصاد داشته‌ و از جمله هزینه‌های هنگفت را به بودجه دولت تحمیل کرده است. تمایل به هزینه کردن به دلیل فراهم‌کردن رفاه از طریق قیمت پایین برای حمایت عموم مردم و به دلیل ایجاد امتیازات و رانت انحصاری برای گروه‌های ذی‌نفوذ حمایت صاحبان امتیاز را دارد که مدام به دنبال افزایش سهم خود هستند. به عبارت دیگر، نخستین عنصری که تعادل بلندمدت تورم را شکل می‌دهد، تمایل دولت، عموم مردم و گروه‌های ذی‌نفوذ به افزایش هزینه است. توجه شود که این عنصر به انگیزه‌های بازیگران مهم در عرصه اقتصاد سیاسی مرتبط است، نه به متغیر صرفا اقتصادی.

عنصر دوم که بخش کسب منابع است هم با اقتصاد سیاسی بازیگران مرتبط است. منبع اصلی هزینه‌های عمومی در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی بوده است. دولتی بودن نفت، آن را از محاسبات اقتصادی خارج و کاملا متاثر از سیاست‌های دولتی می‌کند. حتی اگر از جنبه صادرات نفت و تاثیر‌پذیری آن از روابط بین‌المللی بگذریم، در بعد داخلی، اینکه دولت به دلیل محاسبات سیاسی نمی‌تواند هزینه تمام‌شده سوخت را از مردم بگیرد، مستقیما نتیجه دولتی بودن نفت است. به‌علاوه دولتی که مالک نفت است، می‌تواند از آن به‌عنوان پشتوانه سیاسی و کسب حمایت عموم مردم و نیز گروه‌های ذی‌نفوذ استفاده کند؛ بدون اینکه به مالیات متوسل شود.

مالیات که در کشورهای بدون نفت منبع اصلی درآمدهای دولت است، در ایران بخش کوچکی از منابع را تشکیل داده است. مالیات‌گیری از بخش بزرگی از مردم کاری پردردسر است که دولت‌ها به درگیر شدن در آن تمایلی ندارند. این کار به سازمانی کارآمد نیاز دارد که بتواند با ترکیبی از اقناع و حسابرسی و بر مبنای اطلاعات صحیح مالیاتی اخذ کند که مردم علی‌الاصول آن را عادلانه بدانند. دولت انگیزه و شاید توانایی تاسیس چنین سازمانی را ندارد. همچنین دولت به دلایل سیاسی انگیزه قوی برای مالیات‌گیری از گروه‌های ذی نفوذ ندارد؛ گروه‌هایی که در بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران حضور دارند.

ترکیب این دو عنصر عدم‌توازنی را ایجاد کرده است که نتیجه آن مازاد هزینه‌ها از درآمدهاست. افزایش حجم پول آسان‌ترین راه تامین منابع اضافه است. فایده سیاسی آن برای سیاستمدار این است که هیچ هزینه مستقیمی برای او ندارد. هزینه‌های بسیار سنگین آن برای اقتصاد در بلندمدت در قالب تورم ظاهر می‌شود. تمامی دولت‌های ایران از این ابزار تا جایی استفاده کرده‌اند که این هزینه‌های بلندمدت مخاطرات سیاسی داشته است. تنها در این حالت بوده است که درصدد کاهش آن برآمد‌ه‌اند.

تورم متوسط 20درصدی برای بیش از چهار دهه نتیجه محاسبه هزینه و فایده سیاسی ایجاد تورم بوده است. این نرخ تورم با معیارهای جهانی که برای بیشتر کشورها تک‌رقمی و برای بسیاری از کشورها نزدیک به صفر بوده، نرخی بسیار بالا به شمار می‌رود. ولی از آنجا که اقتصاد ایران به این نرخ‌ها عادت کرده و ایجاد آن برای سیاستمدار کم‌هزینه‌تر از سایر گزینه‌ها بوده است، همواره شاهد این میزان از تورم بوده‌ایم.  وجود نوعی تعادل به معنای ثبات همیشگی آن نیست. هر یک از نیروهای فوق‌الذکر که به طور دائمی تغییر کنند، سبب تغییر در میزان تورم تعادلی می‌شود. در سال‌های اخیر، عامل اصلی تامین منابع عمومی یعنی پول نفت تقریبا از این معادله حذف شد.

دولت نتوانست راه‌حلی برای آن پیدا کند، نه از طریق افزایش مالیات‌ها، نه از طریق افزایش قیمت کالاهایی که ارائه می‌کرد و نه از طریق کاهش هزینه‌ها. نتیجه آن بود که نقطه تعادل به سطوح بالاتر نقل مکان کرد. اثرات تورم بالا که در سال‌های اخیر به‌طوری ثابت بیش از 40‌درصد بوده، برای اقتصاد ایران بسیار مخرب بوده است. جزئیات این اثرات به‌کرات ذکر شده است و نیازی به تکرار آنها نیست. همین امر است که کاهش تورم را در صدر لسیت اصلاح اقتصاد ایران قرار می‌دهد.  در برخی از سال‌ها بخشی از افزایش قیمت‌ها در اقلام خاص می‌تواند ناشی از اصلاحات قیمتی در برخی از حوزه‌ها مانند حذف ارز دولتی یا افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای وارداتی باشد، ولی اولا این موارد نادر و موقتی‌اند؛ ثانیا اثرات بلندمدت مثبت آنها می‌تواند توجیه‌کننده آنها باشد.

انتظار از سیاستگذار این است که از تحلیل‌هایی که عوامل حاشیه‌ای را در متن می‌نشاند پرهیز کند و به ریشه‌ها بپردازد. بخش اصلی تورم ایران در اقتصاد سیاسی بودجه ریشه دارد و کاهش آن هم از همین راه می‌گذرد. تصویری که در بالا ارائه شد، متغیرهایی را معرفی می‌کند که برای کاهش تورم می‌توان سیاستگذار را به آن ارجاع داد. گزینه‌های عمده از این قرار است: افزایش درآمد نفتی دولت، افزایش مالیات‌ها، اخذ قیمت بالاتر از کالاها و خدمات دولتی، کاهش هزینه‌ها و در نهایت تامین مالی از طریق چاپ پول.  کاهش در هریک از اقلام هزینه‌ای و افزایش در هریک از اقلام درآمدی در کوتاه‌مدت بازندگانی دارد. انتخاب هر سیاست در واقع انتخاب این بازندگان است. شاید یافتن بهترین و کم‌هزینه‌ترین سیاست برای اقتصاد ایران آسان نباشد؛ ولی نگاهی به ساختار اقتصاد ایران یک‌امر را برای ما روشن می‌کند: در اقتصاد ایران تعداد زیادی از بازیگران نزدیک به مراکز قدرت و جود دارند که همواره از انحصارات امتیاز‌آور استفاده کرده‌اند تا منافع خود و حامیان سیاسی‌شان را تامین کنند.

این بازیگران، مانند انواع سازمان‌ها و گروه‌های صاحب قدرت و بسیاری از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، حجم بزرگی از منابع عمومی را مصرف کرده‌اند ولی نفعشان برای اقتصاد ایران در بهترین حالت صفر و به احتمال زیاد منفی بوده است. هر اصلاحی در ساختار بودجه که منابع و امتیازات اختصاص داده‌شده به این بازیگران را کاهش و مالیات اخذشده از آنها را افزایش ندهد، با مخالفت پنهان و آشکار عموم مواجه خواهد شد و محکوم به شکست است.

به مصداق ضرب‌المثل حکیمانه «یک سوزن به خودت بزن، یک جوال‌دوز به مردم»، اگر اصلاح از صاحبان قدرت و امتیاز شروع شود، می‌توان به جدیت دولت در حل مشکل باور داشت و از مردم خواست که بخشی از هزینه‌های اصلاحات را بپذیرند؛ ولی اگر قدرتمندان از هر فشاری مصون بمانند، از سوی عموم ناعادلانه تلقی خواهد شد و باید در موفقیت آن تردید داشت.

معرفی کتاب

سایت فردای اقتصاد از برخی از اقتصاددانان خواسته است که کتابهایی را برای مطالعه در تعطیلات نوروزی معرفی کنند. من سه کتاب معرفی کردم. متن من را سایت فردای اقتصاد و در زیر می توانید بخوانید (من از ترجمۀ کتابها اطلاعی نداشتم. دوستان فردای اقتصاد لطف کردند و اطلاعات مترجم را افزودند). نگاهی هم بیندازید به معرفی کتاب توسط اساتید اقتصاد.

کتاب نخست که خواندنش را برای هر کسی، اقتصاددان و غیراقتصاددان، توصیه می‌کنم، کتاب Uncommon Sense اثر گری بکر و ریچارد پوزنر است. گری بکر استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو، برنده جایزه نوبل اقتصاد و یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانان در به‌کارگیری روش اقتصادی در عرصه‌های غیراقتصادی بود. ریچارد پوزنر استاد دانشگاه شیکاگو، قاضی دادگاه فدرال و از تاثیرگذارترین افراد در حوزه اقتصاد و حقوق است.

کتاب، گزیده‌ای بازنویسی شده توسط نویسندگان از مطالبی است که این دو متفکر در وبلاگ خود در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ منتشر کردند و در آن با زبانی غیرتخصصی به بررسی اقتصادی مسائل روز پرداختند. نویسندگان در فصول مختلف به موضوعات مختلفی از قبیل حقوق مالکیت، انگیزه‌ها، اشتغال، جمعیت، محیط‌زیست و غیره می‌پردازند. این کتاب در سال ۲۰۰۹ منتشر شد که با معیارهای امروزی کمی قدیمی به نظر می‌رسد؛ ولی گذشت زمان، نه تنها ارزش و اهمیت آن را زیر سوال نبرده است، بلکه صحت روش نگرش نویسندگان به مسائل را بیشتر آشکار کرده است.

نویسندگان تصمیمات آدمیان را در مرکز تحلیل اقتصادی می‌نشانند، و بر مبنای انگیزه‌های افراد به‌عنوان انتخاب‌گران عقلایی نتایج اقتصادی را تحلیل می‌کنند. روزنامه نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۱۴ در بزرگداشت بکر در توصیف روش او نوشت:

«نگرش بکر به اقتصاد بر این مبنا استوار است که افراد تصمیماتشان را هدفمند می‌گیرند. به این ترتیب، نظریه بکر برای هر فردی، چه یک نوجوان عاشق و چه معتاد بالقوه‌ای که برای نخستین‌بار می‌خواهد ماده مخدر را امتحان کند، اراده و عاملیت قائل است. افراد همواره نتایج احتمالی تصمیماتشان را در نظر می‌گیرند، به‌عبارت دیگر به انگیزه‌ها پاسخ می‌دهند.»

نویسندگان در مقدمه به صراحت می‌گویند که: «اصل بنیادی در تحلیل‌ها، انتخاب عقلایی است. نه به این معنا که افراد به‌طور کامل و به‌صراحت در همه تصمیماتشان حساب و کتاب می‌کنند و نه حتی به این معنا که افراد آگاهانه گزینه‌های مختلف را سبک و سنگین می‌کنند، بلکه به این معنای ساده که افرادی که با محدودیت‌های اطلاعاتی هم مواجهند، هر هدفی که داشته باشند، روش‌هایی را بر می‌گزینند که آنها را به اهدافشان نزدیک کنند.» این به زبان اقتصادی به معنای توجه به انگیزه‌های افراد به‌عنوان محرک اصلی در رفتارهای اقتصادی است.

آنچه این کتاب را جذاب می‌کند، عمق تحلیل اقتصادی است در عین سادگی زبان. البته پوزنر به اقتضای حقوقدان بودن از زبانی فاخرتر استفاده می‌کند. دو نویسنده در بسیاری مسائل نظر مشترکی دارند، ولی در بسیاری موارد هم با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. این اختلاف‌نظر که ناشی از خاستگاه این دو است، اقتصاد خرد و حقوق، به خواننده کمک می‌کند که مسائل را از زوایای مختلف ببیند. کتاب علاوه بر اینکه در مورد گستره‌ای وسیع از مسائل روز تحلیل‌های تفکر برانگیز و گاه چالش‌برانگیز ارائه می‌کند، روش استدلال اقتصادی را هم به ما می‌آموزد، از پرداختن دقیق به مطلب و پرهیز از حاشیه‌روی و سخن‌سرایی تا پروردن مطلب و ارائه شواهد و پرداختن به جزئیات و مهم‌تر از همه ساختار منطقی استدلال اقتصادی.

این کتاب دریچه‌ای بر بهترین تحلیل‌های اقتصادی را روی خواننده می‌گشاید.

۲- کتاب پیشنهادی دوم، کتاب Violence and Social Orders است که توسط داگلاس نورث، جان والیس، و بری وینگاست نوشته شده است. داگلاس نورث از برجسته‌ترین افراد در حوزه اقتصاد نهادی و برنده جایزه نوبل اقتصاد است. جال والیس، استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه مریلند است که از دوران دانشجویی با داگلاس نورث همراه بوده است و نظریه‌هایی بدیع در حوزه نهادها ارائه کرده است. بری وینگاست استاد برجسته علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد است که نامش در بسیاری از مقالات تاثیرگذار اقتصاد سیاسی دیده می‌شود.

عنوان کامل کتاب گویای مضمون اصلی است: «خشونت و سامان اجتماعی: یک چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ بشر»

سامان اجتماعی طبق تعریف نویسندگان متشکل است از: «ساختاری نهادی که سازمان‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند، میزان و نحوه دسترسی افراد به این سازمان‌ها و انگیزه‌هایی که این سازمان‌ها برای فعالیت افراد فراهم می‌کنند.» منظور از نهادها باید و نبایدهایی است که بر افراد اعمال می‌شود (قوانین و رسوم) و نیز باورها در مورد نحوه رفتار دیگران. منظور از سازمان‌ها هم همکاری‌هایی است که شکل می‌گیرد تا افراد با هم برای هدفی مشترک تلاش کنند. نظریه اصلی کتاب این است که میزان خشونت سازمان‌یافته (و نه الزاما خشونت فردی) به این نهادها و سازمان‌ها بستگی دارد، و نحوه کنترل این خشونت، بهره‌وری جوامع انسانی و در نهایت میزان رفاه را تعیین می‌کند.

تاریخ بشر را می‌توان بر مبنای دو انقلاب بزرگ اجتماعی، به سه دوره تقسیم کرد و به بررسی نقش سازمان‌های کنترل‌کننده خشونت در آنها پرداخت.

انسان‌ها برای هزاران سال در قالب گروه‌های کوچک گردآوری و شکارکننده، زندگی کرده‌اند. این گروه‌ها بر اصل تلاش برای بقا بنا شده بودند و سازمانی به‌جز روابط بین افراد گروه و برخورد هر از گاهی با گروه‌های دیگر، وجود نداشته است. این دوره با انقلاب اجتماعی اول، انقلاب کشاورزی و شهرنشینی، تقریباً به پایان رسید و جای خود را به دوره دوم یعنی دوره سامان اجتماعی با دسترسی محدود، یا حکمرانی طبیعی داد. در این سامان، افراد بر مبنای روابط شخصی، معمولاً براساس سلسله مراتب، در سازمان‌ها مشارکت دارند و از منافع آن بهره‌مند می‌شوند. عضویت در برخی سازمان‌ها، یعنی وابستگی به گروهی که در صدر سلسله مراتب قدرت هستند، امتیازاتی برای فرد به همراه می‌آورد که سبب می‌شود از برخی از خواسته‌های کوتاه‌مدت شخصی دست بکشد و با گروه همکاری کند و در مقابل از امتیازات بهره‌مند شود. به عبارت دیگر، اعضای گروه، رفتار همدیگر را کنترل می‌کنند تا از رانت امتیازات گروهی استفاده کنند. تمامی حکومت‌های سنتی که بر مبنای طبقه‌بندی افراد به اعیان و عوام و ربط شخصی اعیان با شخص حاکم بنا شده است، مثال‌هایی است از سامان اجتماعی با دسترسی محدود. در این نوع سامان اجتماعی، امتیازات افراد منبع شکل‌گیری ثروت است و امکان استفاده از فرصت‌ها فقط برای افرادی که دارای این امتیازات هستند، وجود دارد. بقیه به انحاء مختلف، از جمله با خشونت سازمان‌یافته از دسترسی به این امتیازات منع می‌شوند.

با انقلاب صنعتی و تحولات فکری و اجتماعی همراه آن، برخی جوامع وارد سامان اجتماعی برمبنای روابط غیرشخصی شدند. در این سامان اجتماعی، امتیازات جای خود را به حقوق افراد می‌دهد. افراد می‌توانند آزادانه با دیگران وارد همکاری شوند؛ یعنی سازمان تشکیل دهند و منافع مشترک را دنبال کنند. حق اعمال خشونت از فرد و گروه گرفته می‌شود و به پلیس داده می‌شود که تحت کنترل نیروهای سیاسی است که برمبنای توافق عمومی شکل گرفته است. این سامان اجتماعی برای شکل دادن به همکاری‌ها (=سازمان‌ها) قواعد و قوانین غیرشخصی دارد که هر فردی می‌تواند با رعایت این قوانین سازمان اجتماعی شکل دهد. در نتیجه امکان بهره گرفتن از فرصت‌های موجود برای عموم فراهم است و برنده کسی است که روش‌های کارآمدتری برای بهره گرفتن از فرصت‌ها به کار می‌گیرد. این جوامع، سابقه بهتری در ایجاد رفاه برای شهروندان داشته‌اند.

سامان اجتماعی محدود، برای حدود هفت هزار سال نوع غالب جوامع بوده است و در بیشتر جوامع کنونی هنوز هم درجات زیادی از این نوع سامان اجتماعی به چشم می‌خورد. تبدیل امتیازات به حق و ورود همگان به عرصه شکل‌دهی نهادها و سازمان‌ها، اتفاقی است که در دو قرن پیش شاهد آن بوده‌ایم. نویسندگان، جوامع صنعتی را پیشگامان حرکت به سمت سامان اجتماعی باز می‌دانند.

چارچوبی که این کتاب ارائه می‌کند، شاید تنها چارچوب ممکن برای تحلیل تاریخ توسعه نباشد، اما به جنبه‌هایی اساسی از توسعه بشری می‌پردازد که بدون توجه به آنها هر تحلیلی از تاریخ بشر، تحلیلی ناتمام خواهد بود. برای درک رفتار بسیاری از جوامع باید به نحوه شکل‌گیری همکاری و نوع کنترل خشونت‌های سازمان‌یافته توجه کنیم. این کتاب در این مورد تحلیل‌هایی درخشان و عمیق ارائه می‌کند.

این کتاب توسط جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده و از سوی نشر روزنه به فارسی برگردانده شده است.

۳- کتاب پیشنهادی سوم، یک رمان است: Klara and the Sun نوشته کازوئو ایشی گورو. این نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات را با رمان درخشان «بازمانده روز» می‌شناسیم که از بهترین رمان‌های دوران معاصر است. خواندن کتاب‌های اقتصادی، به دانش ما می‌افزاید. خواندن رمان می‌تواند حال ما را بهتر کند. به‌خصوص رمانی مانند این رمان که ما را در مورد آینده و سرنوشت بشر به فکر وا می‌دارد.

رمان «کلارا و خورشید» در زمانی در آینده اتفاق می‌افتد که ماشین‌هایی (کلارا) ساخته شده‌اند با ویژگی‌های انسانی که می‌توانند دوست آدمی باشند که با تغییرات ژنتیکی «برتر» شده است (جوزی)، و برای سلامت او از نیروهای ماورائی (خورشید) کمک بخواهند و طلب معجزه کنند و در این راه با دیگر آدمیان (ریک) دوست شوند و همکاری کنند.

ظهور هوش مصنوعی و گسترش بی‌سابقه‌ای که در سال‌های اخیر یافته است، سبب شده است که افراد تغییراتی عمیق در عرصه تکنولوژی که منجر به ایجاد موجوداتی با هوش و احساس بشری شود را جدی بگیرند. ما هنوز راهی طولانی تا اطلاق عبارت «هوش» یا «احساس» یا «دوستی» به ماشین‌ها داریم. توانایی ما برای ایجاد تغییرات ژنتیکی در موجودات زنده در سال‌های اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است، ولی تا اعمال تغییرات ژنتیکی گسترده در آدمیان هنوز ملاحظات اخلاقی و زیستی فراوانی داریم. به‌علاوه، هنوز نمی‌دانیم که ماشین‌های هوشمند چه نوع ارتباطی با انسان‌ها خواهند داشت و چه میزان از توانایی‌های احساسی بشر در آنها شکل خواهد گرفت. ولی ابعاد مسئله، آنقدر بزرگ و نتایج هر تغییری آنقدر حساس و بحث‌برانگیز است که سبب شده بسیاری از دانشمندان صاحب‌نام در این زمینه فکر و نظریه‌پردازی کنند.

هنرمندانی مانند ایشی گورو با تخیلات خارق‌العاده‌شان، ما را به دنیایی می‌برند که تکنولوژی، قدم‌های بسیار بزرگی برداشته است و بسیاری از تغییرات اتفاق افتاده است، ولی سوالات اساسی همان‌ها هستند که بشر همیشه با آنها روبه‌رو بوده است.

این کتاب توسط امیرمهدی حقیقت و از سوی نشر چشمه به فارسی برگردانده شده است.

قطب‌نمای تجارت

مطلب زیر را برای دنیای اقتصاد نوشتم که در شمارۀ یکشنبه 21 اسفند منتشر شد.

تجارت خارجی در اقتصاد ایران نیازمند استراتژی حساب‌شده است تا از چرخه تصمیمات روزمره خارج شود. اصلی را که این استراتژی باید بر آن استوار شود علم اقتصاد به ما می‌دهد. این اصل، رقابت‌افزایی است که کارآمدی و رفاه را افزایش می‌دهد. ابزاری هم که در دست تصمیم‌گیران است، رفع ممنوعیت‌ها و جایگزین‌کردن آنها با تعرفه است.

بر مبنای اصول اقتصاد، تجارت آزاد بر تجارت محدود‌شده ارجحیت دارد؛ چرا که رقابت ایجاد می‌کند. اگر به هر دلیلی -بیشتر به دلایل سیاسی و برخی دلایل اقتصادی- بنا باشد که محدودیت‌های تجاری وضع شود، باید از محدودیت‌های تعرفه‌ای استفاده شود، نه ممنوعیت و محدودیت مقداری. نظریه‌های اقتصادی و تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اگر تعرفه‌های مناسب اختیار شود و در طول زمان با نرخی مناسب کاهش یابد، می‌تواند عرصه اقتصاد را رقابتی کند.

نظریه‌های اقتصادی بر مبنای «انگیزه» افراد بنا می‌شوند. بر همین مبناست که ارزش رقابت تعریف می‌شود: افراد، بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که در کار تولید کالا و خدمات هستند، تنها در صورتی انگیزه تلاش مستمر در بهبود تولید خواهند داشت که با احتمال واگذاری بازار به تولیدکننده‌های کارآمدتر روبه‌رو باشند. این نکته با استفاده از مدل اقتصادی و برمبنای مقایسه تمایل به پرداخت با قیمت در شرایط محدودیت مقداری یا تعرفه قابل تشریح است. نسخه ساده‌شده آن به شرح زیر است. بسیاری از کالاهایی که در تجارت بین کشورها رد و بدل می‌شوند، دارای گوناگونی کیفیت و در نتیجه تفاوت قیمت هستند. افراد هم بر مبنای علائق و وضع مالی، کالایی ارزان‌تر با کیفیت پایین‌تر یا کالایی گران‌تر با کیفیت بالاتر را برمی‌گزینند.

بسیاری از کالاهایی که مصرف‌کننده ایرانی می‌خرد، هم برند ایرانی دارد و هم برند خارجی و معمولا برند خارجی کیفیت بالاتری دارد و مشتری حاضر است برای آن قیمت بالاتری بپردازد. البته در بسیاری از کالاها، برخی برندهای خارجی نسبت به کالای داخلی کیفیت پایین‌تری دارند، ولی این موضوع به اصل استدلال خدشه‌ای وارد نمی‌کند؛ چرا که مبنای استدلال بر شکل‌گرفتن رقابت با کالای باکیفیت است. فرض کنید برای کالایی ممنوعیت واردات وضع شود. این سیاست انگیزه‌های تولیدکننده‌ها را چگونه متاثر می‌کند؟ در این صورت احتمالا بخشی از تقاضا برای کالای خارجی از طریق قاچاق تامین می‌شود. ولی چون قیمت کالای قاچاق هزینه‌های قاچاق را هم در بر می‌گیرد، بسیار گران‌تر خواهد بود. خالی شدن بازار از محصولات خارجی سبب می‌شود مصرف‌کننده‌ای که حاضر بوده پول بیشتری برای کالا بدهد، ولی اکنون نمی‌تواند به این کار ادامه دهد، به محصولات داخلی روی ‌آورد.

تولیدکننده داخلی که ممنوعیت واردات را مشاهده می‌کند، بسته به شرایط بازار یکی از دو گزینه را برمی‌گزیند. این امکان وجود دارد که تولیدکننده داخلی بدون افزایش تولید، با اعمال قیمت انحصاری سودش را افزایش دهد. همچنین این امکان وجود دارد که تولیدکننده داخلی تعداد بیشتری کالا وارد بازار کند. در هر دو حال، از آنجا که مشتریانی که حاضر به پرداخت قیمت بالا بوده‌اند، کالایی با کیفیت پایین‌تر را به‌ناچار می‌خرند، تولیدکننده داخلی انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت نخواهد داشت. اطمینان از اینکه هر کالایی که تولید شود در نهایت در این بازار محدودشده به فروش خواهد رفت، انگیزه افزایش کیفیت را به کنار خواهد راند.

حال همین بازار را با تعرفه در نظر بگیرید. تعرفه، قیمت کالای خارجی را افزایش می‌دهد؛ ولی آن را از دسترس خارج نمی‌کند. با افزایش قیمت کالای خارجی، مانند حالت پیش، گروهی از مشتری‌ها به کالاهای ارزان‌تر روی خواهند آورد و البته برخی همچنان کالای خارجی خواهند خرید، ولی برخلاف حالت پیش، مشتری‌ها قدرت انتخاب خود را از دست نخواهند داد. اگر تولیدکننده داخلی نتواند کالایی عرضه کند که به‌اصطلاح «به قیمتش بیارزد»، یعنی با توجه به کیفیتش، قیمتش مناسب باشد، مشتری ترجیح خواهد داد که کالای خارجی با قیمت بالاتر را بخرد. در چنین حالتی تولیدکننده در معرض از دست دادن مشتری و اخراج از بازار قرار دارد. همین امر انگیزه قوی برای متناسب کردن کیفیت با قیمت، از طریق افزایش کیفیت یا کاهش قیمت ایجاد می‌کند. 

تحلیل فوق البته حالت ساده‌شده مساله است. ولی لب کلام را در بر دارد: حذف رقابت، به معنای امکان حذف‌شدن از بازار، سبب می‌شود که انگیزه افزایش کیفیت و کاهش هزینه از بین برود. ممنوعیت واردات و محدودیت‌های مقداری از قبیل تعیین سقف واردات یا اعمال شرایطی سخت برای واردات، رقابت را حذف می‌کند و قدرت انتخاب مشتری را می‌گیرد. در حالی که واردات با تعرفه، همچنان به مشتری‌ها این قدرت را می‌دهد که در صورتی که تولیدکننده نتواند کالایی را عرضه کند که کیفیتش با قیمتش متناسب باشد، او را با خرید کالای خارجی جریمه و از بازار بیرون کند.

تعیین نرخ مناسب تعرفه برای افزایش رقابت کاری کارشناسی است و بسته به نوع کالا نرخ مناسب متفاوت است، ولی این نرخ نباید آنقدر بالا باشد که مانع واردات شود و هزینه‌ای که به قیمت کالا می‌افزاید کمتر از هزینه قاچاق کالا باشد تا قاچاق به‌صرفه نباشد. نگاهی به نرخ‌های تعرفه در دنیا نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای دنیا در نرخ تعرفه تک‌رقمی تجارت می‌کنند. ایران هم باید در این جهت حرکت کند. به‌علاوه نرخ تعرفه‌ها باید در طول زمان کاهنده باشند تا تولیدات داخلی را از نظر قیمت و کیفیت به کالاهای باکیفیت خارجی نزدیک کند.  اتفاقی که در ایران برای بسیاری از کالاهای ممنوعه افتاده این بوده که قاچاق گسترده امکان‌پذیر بوده یا آزاد‌سازی موقت واردات اعمال شده است. در این حالت مشتری امکان انتخاب داشته و نتایج رفاهی آن از حالتی که ممنوعیت واردات به‌شدت اعمال شده، بهتر بوده است.

ولی نتایج جانبی قاچاق یا واردات موقت در قالب فساد و رانتی که ایجاد می‌کند و نااطمینانی‌ای که برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به همراه دارد، سبب می‌شود که نسبت به واردات با تعرفه بدتر باشد. به‌علاوه، نه‌تنها دولت درآمدهایی را که در قالب تعرفه می‌تواند کسب کند، از دست می‌دهد، بلکه باید هزینه‌های گسترده‌ای را هم صرف مبارزه با قاچاق کند. همچنین بسیار اتفاق افتاده است که دولت اجازه واردات را به شروطی مشروط کرده است که در نهایت ناقض رقابت بوده است. مثلا دادن مجوز واردات یک کالا به تولیدکنندگان داخلی همان کالا نه‌تنها باعث ایجاد رقابت نمی‌شود، بلکه انحصار تولیدکننده را افزایش می‌دهد.

اعمال نرخ تعرفه‌ای که هزینه‌ای بیشتر از قاچاق کالا بر واردات اعمال می‌کند یا تعیین شرایطی که عملا واردات را از مبادی رسمی غیر‌ممکن کند، عملا به معنای ممنوعیت واردات است و اثری بر افزایش رقابتی ندارد. معمولا این شرایط تحت فشار تولیدکنندگان داخلی اعمال می‌شود که به هر راهی متوسل می‌شوند تا از رقابت بپرهیزند. در ایران ستایش تولید و اشتغال از زبان صاحبان قدرت سیاسی بسیار شنیده می‌شود. همزمان بیشتر تولیدکنندگان از سیاست‌های دولت در زمینه تولید شاکی‌اند. علت را باید در نوع دخالت دولت جست‌وجو کرد که مجموعه‌ای است از اوامر و نواهی در تقریبا همه زمینه‌ها. سیاست درست این است که تمامی این دخالت‌ها برداشته شود و با افزایش رقابت زمینه رشد تولیدکنندگان کارآمدتر و کنار رفتن تولیدکنندگان ناکارآمد فراهم شود. استفاده از ابزار واردات بدون محدودیت مقداری و فقط با اعمال تعرفه می‌تواند رسیدن به این هدف را تسهیل کند.

تجربه نشان داده است که دولت ایران به دلایل سیاسی در بسیاری از بازارها آماده کاهش دخالت و افزایش رقابت نیست. حتی اگر رفع تمامی محدودیت‌ها در دیدگاه اقتصادی دولت نمی‌گنجد، می‌تواند در مورد برخی از کالاها که حساسیت کمتری نسبت به آنها وجود دارد تمامی دخالت‌ها را رفع کند و به جای آن با اعمال نرخ تعرفه وارداتی شفاف و کاهنده در طول زمان رقابت را افزایش دهد. با شناسایی نقاط قوت و ضعف این سیاست و بهبود آن در نهایت می‌توان آن را به سایر بخش‌های اقتصاد هم تسری داد.

خودروسازی و سیاست

نوشتۀ زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روز دوشنبه هشتم اسفند منتشر شد. عنوان آن «چگونه خودروسازی را نجات دهیم؟» کمی بیشتر از آن چیزی است که نوشتۀ من ادعا می کند!

خودروسازی در ایران نمونه‌ای است از صنایعی که با دخالت دولت، از فضای محاسبه اقتصادی خارج و درگیر محاسبات سیاسی شده است. نتیجه این شده که صنعت و بازاری شکل گرفته است که محصول آن با هزینه‌ای بسیار بالا تولید می‌شود و با قیمت دستوری که این هزینه را پوشش نمی دهد و با انواع شگردهای غیرمعمول از قبیل قرعه‌کشی به گروهی خاص فروخته و وارد بازاری می‌شود که قیمت در آن تا سه‌برابر قیمت کارخانه است؛ این یعنی ناکارآمدی و اتلاف منابع و کاهش رفاه جامعه. نگاهی به ویژگی‌های این بازار بیندازیم.

یکم: تولید خودرو در ایران گران تمام می‌شود. شاخص‌های متعددی را می‌توان در این مورد بررسی کرد. ولی مقایسه تعداد محصول تولیدی با تعداد کارکنان شاغل در کارخانه‌های خودروسازی کافی است تا درجات بالای ناکارآمدی فرآیند تولید را نشان دهد. ایران‌خودرو با حدود 56 هزار کارکن درحال حاضر سالانه حدود 500 هزار خودرو تولید می کند. این را مقایسه کنید با شرکت کیاموتورز که در کارخانه‌ خود در جورجیای آمریکا با 2700کارکن حدود 250هزار خودرو تولید می کند؛ یعنی هر کارکن کیاموتورز بیش‌از 10کارکن ایران‌خودرو در تولید موثر است. حتی اگر بپذیریم که تعداد بهینه کارگر در ایران باید بیشتر از آمریکا باشد، باز هم نسبت کارگر به محصول در ایران آنقدر بالاست که جز ناکارآمدی نمی‌توان از آن نتیجه‌ای گرفت؛ به‌خصوص اینکه بنا به گفته مدیران سابق، بخش بزرگی از شاغلان در این صنعت با توصیه‌های سیاسیون در این صنعت مشغول به کار شده‌اند. این امر به معنای غلبه روابط سیاسی بر محاسبات اقتصادی است.

دوم: قیمت گذاری محصولات هم نشان‌دهنده وجود مشکلات دیگری در این صنعت است. تعداد زیادی نهاد و سازمان دولتی به انحای مختلف در تعیین قیمت به طور رسمی و غیررسمی دخالت می‌کنند. در نهایت قیمتی که به کارخانه تحمیل می شود از هزینه تولید آن کمتر است، به‌طوری که هرسال هزاران میلیارد تومان به زیان انباشته این صنعت افزوده می شود؛ خودروساز به‌طور مداوم با زیاندهی روبروست و نکته جالب توجه این است که این زیان موجب ورشکستگی کارخانه‌های خودرو سازی نمی شود، بلکه برعکس، چون مسبب این زیان نهادهای دولتی هستند، خودروسازان از این ورشکستگی زیانی نمی‌بینند و دولت را وادار به پوشش این زیان می‌کنند که در نهایت از طریق بودجه دولتی به مردم تحمیل می‌شود. منطق چنین کاری با نظریه‌های اقتصادی قابل توجیه نیست. تعیین قیمت خودرو در همه جای دنیا فقط به تولیدکننده مربوط است. آنچه به دولت مربوط است، رفع انحصارات در بازار است. وقتی خودروساز مجبور به رعایت قیمت دستوری می‌شود، در مقابل، خواسته‌های بسیاری دارد که در صدر آنها حمایت از آنها در مقابل رقبای بالقوه و بالفعل است. همین که خودروسازان مایلند واردات خودرو هم به آنها سپرده شود یا موانع مختلف به بهانه‌های نامعمول بر واردات اعمال شود، نمونه‌ای از این خواسته‌هاست.

سوم: قیمت خودروها در بازار هم نشان از جنبه‌های دیگری از مشکلات این بازار دارد. مقایسه قیمت خودروهای مشابه در ایران و خارج از ایران نشان می‌دهد که مصرف کننده ایرانی باید تا چندبرابر قیمت جهانی را برای خودرو بپردازد که با توجه به کیفیت پایین خودروهای داخلی، خدمتی که مصرف‌کننده ایرانی دریافت می کند بسیار گران است. اصول اولیه اقتصاد به ما می گوید که این امر جز با ایجاد انحصار ممکن نیست. انحصار است که با ایجاد موانع ورود محصولات بهتر و ارزان‌تر، باعث افزایش قیمت و بقای محصولات گران و بی‌کیفیت می‌شود.

حال دو ویژگی فوق را با هم ترکیب کنید تا به ویژگی چهارم برسید. قیمتی که کارخانه به فرمان دولت اعمال می‌کند، چندین برابر کمتر از قیمت بازار است. تفاوت این دو قیمت، رانتی است که نصیب کسانی می‌شود که خودرو را به قیمت دولتی دریافت کنند. این رانت در مورد ارزان‌ترین خودروهای موجود در بازار هم تا 20برابر حقوق یک فرد معمولی در جامعه است و فسادی که چنین رانتی می‌تواند ایجاد کند آنقدر عیان است که نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

بسیار گفته شده و به‌درستی هم گفته شده است که ریشه مشکلات صنعت خودرو را باید در دخالت دولت در اقتصاد جست‌وجو کرد. به‌منظور درک بهتر این امر باید ربط دولت و صنعت را واکاوی کرد. مشکل اساسی در نوع رابطه خودروساز با نهاد ناظر است. نهاد ناظر به جای نظارت و اطمینان از بهبود کیفیت و رقابت، به حمایت بی‌قید و شرط از خودروساز مشغول است. در دنیای امروز تقریبا برای هر صنعتی سازمان نظارت‌کننده و مقررات گذار وجود دارد. وظیفه این سازمان‌ها اطمینان از رعایت استانداردها و جلوگیری از انحصار است تا بازار در جهت افزایش کیفیت و کاهش قیمت حرکت کند. شرط اساسی برای این حرکت این است که خودروساز به‌طور مداوم در معرض خطر حذف‌شدن از بازار توسط رقبای کارآمدتر باشد. بازار رقابتی فقط به معنای حضور تعداد زیادی خودروساز نیست؛ آنچنان که در ایران دیده می شود. بنیان بازار رقابتی این است که هر خودروساز مجبور باشد سعی کند با سرمایه گذاری فیزیکی و نوآوری، کالای بهتر را با قیمت پایین‌تر عرضه کرده و بازار را از دست رقبا بیرون کند. نتیجه چنین رقابتی این است که اگر خودروسازی نتواند به اندازه کافی نوآوری کند، ورشکست می‌شود و باید بازار را به رقبای کارآمدتر واگذار کند.

سازمان ناظر باید مطمئن باشد که هیچ تولیدکننده ای نمی‌تواند با زد و بست سیاسی و اقتصادی از این رقابت شانه خالی کند. این امر کلید موفقیت این صنعت در دنیا و رمز شکست آن در ایران است. این رابطه در بازار خودروی ایران وارونه شده است. به نظر می رسد سازمان ناظر به‌شدت مراقب است که خودروسازان در معرض رقابت قرار نگیرند. ورشکستی و خروج از بازار تعریف نشده است. خودروساز اجازه می‌یابد با هزینه‌های بالا و بدون نگرانی از واگذارکردن بازار به محصولات بهتر و کارآمدتر فعالیت کند. زیان‌های خودروسازان در نهایت به خودروسازان منتقل شده و از جیب عموم مردم پرداخت می‌شود. این حمایت البته سوی دیگری هم دارد. خودروساز موظف است به فرمان سازمان ناظر گردن نهد و در مواردی که سیاست اقتضا می‌کند، مطابق میل او رفتار کند. نتیجه چنین رابطه نادرستی بین خودروساز و سازمان ناظر چیزی جز کیفیت پایین و قیمت بالا برای محصول تولیدشده نیست.

سخنگویان سازمان‌های ناظر بر این صنعت و صنعت‌های مشابه به‌کرات در رسانه های عمومی  در مورد مزایای این صنعت برای اقتصاد ایران و توانایی آن در ایجاد اشتغال، مزیت‌های نسبی آن و پتانسیل‌های فراوان آن سخن گفته‌اند. ولی از این نکته ظریف غافلند که ترجمه اقتصادی تمامی این گفته‌ها این است که به لطف سازمان ناظر عنصر رقابت از این صنعت غایب خواهد بود. اصل اول اقتصاد این است که افراد برمبنای انگیزه‌ها رفتار می کنند و در غیاب عنصر رقابت، انگیزه بهبود کیفی و کمی وجود ندارد. تمام مزیت‌های نسبی را هم که در یک محل جمع کنید، اگر افراد و شرکت‌ها انگیزه استفاده کارآمد از آن مزیت‌ها را نداشته باشند، رفاهی برای جامعه از آن حاصل نخواهد شد. به‌علاوه، انگیزه با تشویق و حمایت حاصل نمی‌شود؛ با ترس از واگذاری بازار حاصل می‌شود. تنها با تغییر رابطه سازمان ناظر با خودروساز در جهت تبدیل حمایت بی‌قید و شرط به رقابت است که می‌توان به بهبود این صنعت و بازار امید داشت.

هفت نفر مهم

در خبر است که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که از سران سه قوه بعلاوۀ معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است، مصوبه ای دارد به نام مصوبۀ مولد سازی. قرار است هیأتی هفت نفره تشکیل شود به ریاست معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، و با شرکت وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، و اموال مازاد دولتی، یعنی هر آنچه به دولت متصل است و نباید باشد را تعیین تکلیف کند. وظایف و اختیارات چنین است:

۲- وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:

۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی

۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲-۳. تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه!

۲-۴ رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و …) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل

۲-۵ تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه

۲-۶ تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.

تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قرارداد‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری است.

۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام کند.

۴- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.

تبصره ۱: صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری شود.

تبصره ۲: در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.

۵- تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.

۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.

۷- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.

۸- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال است.

چند نکته: یکم: تصویب چنین مصوبه ای نشان از این دارد که سران سه قوه به این نتیجه رسیده اند که دستگاه دولتی موجود در حل معضل داراییهای دولت که در طول دهه ها انبار شده است، نمی تواند کارآمد عمل کند. این نتیجه درست است. به این می گویند «دولت ناکارآمد».

دوم: تقریباً عمدۀ اقدامات اصلاحی برای حل مشکل «دولت ناکارآمد» در همان دولت خنثی می شود و به نتیجه نمی رسد. آن مقداری هم که در دولت خنثی نمی شود توسط سایر اجزای حاکمیت خنثی می شود.

سوم: در فضای دولت ناکارآمد، گروهی که برنامۀ اصلاحی را اجرا می کنند، باید شرایط زیادی را دارا باشند. یک شرط لازم اختیار است برای متوقف کردن مجموعۀ بزرگی از قوانین ناکارآمد وبدون درگیر شدن در فرایندهای ناکارآمد. نمی گویم این هیأت توانایی ها و شرایط لازم را دارد. ولی اگر به فرض محال (و خدای نکرده) من را هم در صدر یک برنامۀ اصلاحی برای هدفی مشخص مثل تعیین تکلیف داراییهای دولت بگذارند، تقاضای اختیار کامل می کنم با مصونیت قضایی. لذا از بند 5 و 6 تعجب نمی کنم.

بند 8 مطلقاً ضروری است. هر گونه هیاتی به این شکل و شمایل باید برای مدت محدود باشد.

شرایط زیادی برای موفقیت چنین کاری که این مصوبه در صدد آن است لازم است. یک شرط لازم این است که به هیچ وجه از موارد مشخص شده فراتر نروند.

اینکه این هیات می تواند کاری که ادعا می کند را به درستی انجام دهد، آنقدر غیر قابل پیش بینی است که هیچ چیزی نمی توان گفت. اگر بنا بر احتمالات باشد، احتمالاً برخی از داراییها از یک بخش دولتی به یک بخش دولتی یا نیمه دولتی یا خصولتی یا خصوصی تحت امر دولت یا خصوصی با دخالت شدید دولتی منتقل می شود.

ولی اگر بخواهیم نهایت خوش بینی را به کار ببندیم، می توانیم آرزو کنیم این هیأت انواع داراییهای عجیب و غریب دولت را که جز هزینه و رانت برای دولتیان ندارد، به نوعی کنار بگذارد.

نتیجه هر چه باشد، واکنش برخی از سیاسیون سابق که انتظار شفافیت و گزارش به عموم و اجرای فرایند قانونگذاری و … دارند، به مراتب از محتوای این مصوبه شگفت انگیز تر است. انگار هیچ تصوری از ساختار تصمیم گیری در ایران ندارند.

مهاجرت بی بازگشت

متنی برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روزشنبه اول بهمن ماه منتشر شد. در نوشته ای که فرستادم یک اشتباه وجود دارد که در متن زیر تصحیح کرده ام.

در سال‌های اخیر که اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده است، یکی از مسائلی که به شکل روزافزونی از آن صحبت می‌شود، مساله مهاجرت است. این مساله در ماه‌های اخیر که کشور با اعتراضات روبه‌رو بوده، بیشتر مطرح شده است؛ به‌طوری‌که برخی از کارشناسان از افزایش مهاجرت نیروهای مولد جامعه ابراز نگرانی کرده‌ و به سیاسیون پیشنهاد داده‌اند این مساله را در اولویت قرار دهند. آنچه در این میان کمتر دیده می‌شود، مباحث مبتنی بر داده‌های آماری است که تصویری روشن از مساله را ارائه کند. به‌عنوان مقدمه ارقامی چند درباره مهاجرت را ارائه می‌کنم.

گزارش مهاجرت سازمان ملل برآورد کرده است که در سال2020 حدود 281میلیون نفر به‌عنوان مهاجر زندگی می‌کرده‌اند که حدود 6/ 3درصد جمعیت دنیا بوده است. بیشتر این مهاجران، افرادی بوده‌اند که در پی یافتن کار به کشورهای دیگر رفته‌اند. این افراد حدود 700میلیارد دلار برای اعضای خانواده خود در کشور مبدأ فرستاده‌اند. هند در صدر کشورهای مهاجرفرست است و آمریکا در صدر کشورهای مهاجرپذیر. آماری که در گزارش مهاجرت درباره ایرانیان وجود دارد، بسته به مرجع و سال مورد مطالعه، ارقامی بین 5/ 1تا 2میلیون مهاجر ایرانی را نشان می‌دهد. این تعداد وقتی نسبت به جمعیت سنجیده شود در مقایسه با مهاجران بسیاری از کشورها رقم بزرگی نیست. این نسبت درباره ترکیه و کره‌جنوبی و مالزی بسیار بیشتر [این کلمه در متنی که برای روزنامه فرستادم «کمتر» نوشته شده که اشتباه است. درست آن «بیشتر» است. اشتباه از من بوده است.] است؛ ولی دو نکته شرایط ایران را کمی متفاوت می‌کند.

نخست اینکه مهاجرت مقطعی برای کار در یک کشور خارجی که طبق گزارش مهاجرت جهانی منتشرشده از سوی سازمان ملل حدود 70درصد مهاجرت‌ها را تشکیل می‌دهد، در ایران سهم بزرگی از مهاجرت‌ها را شامل نمی‌شود. به‌عنوان نمونه، نزدیک به 4میلیون مهاجر هندی در امارات متحده عربی و نزدیک به 3میلیون هندی در عربستان حضور دارند. اکثر این افراد با ویزای کار و برای مدت معین در کشور میزبان هستند نه برای تغییر دائمی محل زندگی. هرچند مردمان کشورهای دیگر هم برای تغییر محل زندگی مهاجرت می‌کنند، ولی کنار گذاشتن مهاجران کاری تصویر مهاجرت ایرانیان برای تغییر دائمی محل زندگی را برجسته می‌کند.

نکته دوم تمایل به مهاجرت است. آمار سالنامه مهاجرت ایرانیان نشان می‌دهد که درصد بالایی از افراد نمونه‌گیری‌شده ابراز کرده‌اند که مایل به مهاجرتند. حدود نیمی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان برای مهاجرت اقدام یا برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند. حدود 15درصد هم تمایل به مهاجرت دارند؛ ولی هنوز برای آن کاری انجام نداده‌اند. در میان افرادی که مشغول به‌کار هستند، مانند کارآفرینان، مدیران و کارکنان، درصد افرادی که تمایل به مهاجرت دارند تقریبا مشابه است؛ ولی بخش بزرگ‌تری از آنها کاری برای مهاجرت انجام نداده‌اند. کمتر از 20درصد افراد گفته‌اند که تمایلی به مهاجرت ندارند. علاوه بر این، در میان ایرانیان مهاجر و ایرانیانی که ابراز تمایل به مهاجرت کرده‌اند، تصمیم قطعی به عدم بازگشت بیش از 80درصد بوده است و درصد بسیار کمی گفته‌اند به‌طور قطع بازخواهند گشت.

در عمل، درصد بازگشت مهاجران نزدیک به صفر بوده است. برای کشورهایی مانند هند که مهاجران مقطعی با هدف کار به سایر کشورها می‌فرستند یا کشورهایی مانند عربستان که بر مبنای توافقات بین دولت‌ها دانشجو به کشورهای دیگر می‌فرستند، درصد تمایل به بازگشت بسیار بالاتر است. این تصویر از مهاجرت ایران نشان می‌دهد بسیاری از ایرانیان حداقل در مرحله سبک و سنگین کردن مهاجرت قرار دارند و درصد کاملا قابل توجهی از افرادی که سرمایه فیزیکی یا انسانی دارند، اقداماتی هم در این مورد انجام داده‌اند. همچنین آنها مهاجرت را به‌عنوان تصمیم به تغییر دائمی محل زندگی و با قصد به عدم بازگشت برگزیده‌اند. مهاجرت، به‌ویژه مهاجرت دائمی هزینه‌بر است. افراد علاوه بر هزینه‌های مادی بسیار، هزینه‌های روانی بالایی برای مهاجرت می‌پردازند.

مهم‌ترین دلیلی که افراد حاضر به پرداخت چنین هزینه‌هایی می‌شوند، بهبود سطح زندگی است. بخش بزرگی از بهبود سطح زندگی به افزایش درآمد مربوط است؛ ولی در دنیای امروز، به‌ویژه در میان جوانان و نیز افرادی که درآمدشان فراتر از سطح حداقل‌های لازم برای زندگی است، کیفیت زندگی با عوامل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هم مرتبط است. آزادی‌های فردی که در اعتراضات اخیر نقش برجسته‌ای دارد، گوشه‌ای از این تمایل، به‌ویژه در میان نسل جوان‌تر را نشان می‌دهد. در بعد اقتصادی، عواملی از قبیل کیفیت محیط زیست محل زندگی، برابری فرصت‌های کسب درآمد، کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی، کیفیت خدمات ارائه‌شده از سوی بخش عمومی (حاکمیت به معنای اعم آن) و مانند اینها در تعریف رفاه افراد وارد می‌شوند و در دسترس نبودن آنها، حتی وقتی که افراد از درآمد بالا هم برخوردار هستند، می‌تواند انگیزه مهاجرت را فراهم کند.

نکته دیگری که در بسیاری از تحلیل‌ها، به‌ویژه تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی مسوولان غایب است، این است که علاوه بر سطح رفاه، میزان نوسانات آن که میزان ریسک دسترسی به رفاه در آینده را منعکس می‌کند، در تصمیم‌گیری افراد نقش بازی می‌کند. چه بسا افرادی باشند که با توجه رفاه کنونی‌شان حاضر نباشند هزینه‌های مهاجرت را بپردازند. ولی از آنجا که از دائمی بودن این رفاه برای خودشان و نیز برای فرزندانشان اطمینان ندارند، مهاجرت را به‌عنوان پوشش ریسک برمی‌گزینند. در سال‌های اخیر، مشکلات متعدد اقتصادی که در نرخ رشد اقتصادی صفر برای بیش از یک دهه به ظهور رسیده است و اکنون اثرات آن در قالب فرسودگی زیرساخت‌ها از جمله کمبود برق و گاز، ظاهر شده است، به همراه تحریم‌های سخت که اقتصاد ایران را به‌شدت متاثر کرده است، آینده نامعلوم روابط ایران با دیگر کشورها و نیز برخی سیاست‌های داخلی همگی دست به دست هم داده‌اند و فضایی مبهم و غیرقابل‌پیش‌بینی ایجاد کرده‌اند. همین فضا کافی است که افراد بسیاری گریز از نااطمینانی را در مهاجرت جست‌وجو کنند.

مهاجرت تصمیمی است که هزینه‌ها و فواید آن فرد به فرد فرق می‌کند و هر فرد و خانواده بر مبنای ملاحظات فراوان درباره آن تصمیم می‌گیرد. در سطح جامعه هم هزینه‌ها و فواید متعددی بر مهاجرت مترتب است. مهم‌ترین هزینه مهاجرت برای جامعه این است که سرمایه‌هایی که برای رشد و پرورش افراد صرف شده است، ماحصلشان در جامعه مقصد به ظهور می‌رسد. از سوی دیگر، همین که بخشی از جامعه با اتکا به زیرساخت‌های موجود در کشورهای دیگر می‌توانند به فعالیت بپردازند و استعدادهایشان را شکوفا کنند، قابلیت‌های زیادی را ایجاد می‌کند که در صورت استفاده صحیح بهره‌های زیادی را نصیب جامعه مبدأ می‌کند. بسیاری از کشورهایی که مهاجران زیادی را در دهه‌های گذشته به کشورهای دیگر فرستاده‌اند، سیاست‌هایشان را بر مبنای ارتباط وثیق با مهاجرانشان تنظیم می‌کنند. نمونه آن استفاده گسترده دانشگاه‌های برتر ترکیه از اساتید ترک مشغول به کار در دانشگاه‌های اروپا و آمریکاست.

در عرصه سیاستگذاری، مواجهه تصمیم‌گیران با مساله مهاجرت نه می‌تواند انکار آن باشد و نه پیشگیری از آن، به این دلیل ساده که انگیزه‌های بسیار قوی در شکل‌دهی به مهاجرت نقش دارد. ایجاد برخی موانع مالی ممکن است در مهاجرت برخی افراد تاخیر ایجاد کند؛ ولی نمی‌تواند در نهایت تصمیم افراد را متاثر کند. طرد مهاجران و مانع‌تراشی در برابر ارتباط آنها با جامعه مبدأ هم تنها محروم کردن بخشی از جامعه از قابلیت‌های بخش دیگر جامعه است. اگر تصمیم‌گیران به این نتیجه برسند که ترک نیروهای مولد جامعه به درجه نگران‌کننده‌ای رسیده است، باید تغییر گسترده سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را مد نظر قرار دهند.

مهاجرت پدیده‌ای است به قدمت تاریخ بشر. انسان‌ها هرگاه که نتوانسته‌اند زندگی مطلوبشان را در یک محل بیابند، آن را در جای دیگری جست‌وجو کرده‌اند. مهاجرت ایرانیان تاکنون بیشتر از آنچه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیده شده، نبوده است. آنچه باید به دقت زیر نظر داشت روند رو به رشد علاقه به مهاجرت بی‌بازگشت در گروه‌های مولد جامعه است. اما آنچه مایه نگرانی بیشتر است، این است که تصمیم‌گیران به ریشه‌های این مساله توجه نکنند و با آن با روش‌های تحکم‌آمیز مواجه شوند. در این صورت فقط مشکلی بر مشکلات موجود اضافه خواهد شد.

اتومبیل سازی در ایران، حکایت یک اسب عجیب!

لطیفه ای بود حکمت آمیز (و مانند همۀ حکمتهای دیگر پز مغز ولی بی مزه) به این مضمون: «اسبی به ادارۀ ثبت ابداعات خارق العاده(!) می رود و می گوید من را به عنوان یک ابداع خارق العاده ثبت کنید. مامور مربوطه می پرسد چه چیز خارق العاده ابداع کرده ای؟ اسب نگاهی به او می کند و می گوید: مرد حسابی، من اسبم و دارم با تو حرف می زنم!»

داستان تولید و فروش ماشین در ایران چنین چیزی است. چند تا کارخانه داریم که دارند ماشین هایی با کیفیت بدتر از درشکه های عهد مرحوم ناصرالدین شاه را تولید می کنند و به قیمت بنز EQE SUV به مردم می فروشند در حالی که قیمتشان در بازار معادل قیمت فضاپیمای اسپیس اکس ایلان ماسک است. تا همینجای کار هم اسب سخنگو در پیشش پدیده ای روزمره و عادی به نظر می رسد. از این جالبتر اینکه ماشین را در بورس می فروشند! ده میلیون نفر ثبت نام می کنند برای ده هزار خودرو. فرق بین قیمت فروش که می گویند 430 میلیون است و قیمت بازار که می گویند حدود 630 میلیون است حدود پنجاه برابر حداقل حقوق تصویب شده در ایران است.

اگر من را بین آموختن حساب دیفرانسیل و انتگرال به اسب و اصلاح این سیستم تولید و فروش اتومبیل مخیر کنند، قطعاً اولی را انتخاب می کنم. احتمال موفقیتش بیشتر است.

( پس نوشت: از شوخی گذشته، راه حلش البته ساده است: هر کس هر ماشینی با هر قیمتی خواست از خارج وارد کند، مجاز است. 50 درصد قیمت آن را مالیات می گیریم).

گرفتاری در ماقبل علم

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد نقش اقتصاددانان در حل مسائل اقتصادی که در شمارۀ 483 منتشر شد.

کشورهای مختلف دنیا در دوره‌هایی درگیر مشکلات جدی یا بحران‌های اقتصادی شده‌اند. نقش اقتصاددان‌ها در گذار از این بحران‌ها چگونه بوده است؟ اقتصاددان‌ها چگونه به دولت‌ها و مردم کمک کردند تا بر این مشکلات فائق آیند؟

ما اقتصاد را یک علم جدید می‌دانیم و علم جدید هم تعریف کمابیش روشنی در فلسفه علم دارد. متخصصان علوم جدید تلاش می‌کنند روابط بین متغیرها را کشف کنند. اقتصاددان‌ها هم یکسری متغیرهای اقتصادی دارند و تلاش می‌کنند روابط بین آنها را کشف کنند و وقتی این روابط به نوعی شناخته شد، بر مبنای آن به سیاستگذاران توصیه‌هایی می‌کنند تا وضعیت بعضی از متغیرهای اقتصادی تغییر کند و بهبود حاصل شود. یک مثال بسیار ساده آن رابطه بین سرمایه‌گذاری و تولید در یک کشور است. اقتصاددانان سعی می‌کنند این رابطه را کشف کنند و متغیرهای دیگری مانند نرخ مالیات، نرخ تعرفه یا متغیرهای مشابه را هم وارد رابطه می‌کنند و بعد توصیه می‌کنند که اگر هدف افزایش و بهبود رشد اقتصادی است چه اقداماتی باید انجام داد و چه کارهایی نباید کرد. از این دیدگاه، عملکرد و ساختار اقتصاد مثل هر علم دیگری مثلاً علم پزشکی است. که در آن ویروس بیماری‌زا کشف می‌شود و برای درمان بیماری ناشی از آن ویروس دارو تولید می‌شود و برای پیشگیری از ابتلای به آن هم واکسنی کشف می‌شود که بتواند ویروس را در بدو ورود به بدن ضعیف کند و از بین ببرد.

با این همه باید دو نکته مهم را در مورد علم مدنظر قرار داد. نخست اینکه هیچ علمی غیب‌گویی نمی‌کند و آنچه ما از آن به عنوان کشف روابط یاد می‌کنیم، به معنای آگاهی از ذات حقیقت و واقعیت مطلق نیست. ما می‌دانیم بین متغیرها روابطی وجود دارد و سعی داریم بر مبنای روش‌های علمی، نظریه‌هایی در مورد شکل این روابط به دست بیاوریم. روش علمی هم خطاپذیر است و هیچ وقت ادعای یافتن حقیقت ندارد؛ بلکه مفهومی با عنوان باور موجه (Justified Believed) ایجاد می‌کند. این روش علمی به ما تصویری می‌دهد که یک سازگاری درونی دارد و با شواهد تجربی هم تایید می‌شود. این تصویر اولاً خطاپذیر است و دوماً تدریجی شکل می‌گیرد. در نتیجه، خلاف انتظاراتی که گاهی سیاستمداران و مردم از اقتصاد دارند، هیچ مشکلی در لحظه حل‌وفصل نمی‌شود.

نکته دوم که به نظرم در نقش اقتصاددان‌ها خیلی مهم است، انگیزه کسی است که می‌خواهد توصیه‌های اقتصاددانان را اجرا کند. فرض کنید یک مجموعه از نظریه‌های قابل قبول و آزمایش‌پس‌داده در اختیار داریم. در مرحله اجرا انگیزه کسی که قرار است این نظریه‌ها را اجرا کند بسیار اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال در زمان بروز یک بیماری، پزشک واکسن یا دارویی را به بیمار توصیه می‌کند. بیمار به خاطر حفظ جان و سلامتی خود انگیزه زیادی دارد و اگر به علم پزشکی اعتماد داشته باشد، دارو را استفاده می‌کند. اما افرادی هم هستند که در شرایطی که نااطمینانی زیاد است مثل زمانی که واکسن کرونا تازه تولید شده بود نسبت به عملکرد واکسن تردید داشتند، تعداد زیادی هم به بیماری گرفتار شدند و حتی جانشان را از دست دادند. اما در نهایت حفظ جان انگیزه‌ای قوی ایجاد می‌کند که افراد به علم نوین اعتماد کنند.

اما در مورد اقتصاد و علوم اجتماعی به‌طور کل، داستان بسیار متفاوت است چرا که اغلب انگیزه قوی غایب است و علت این غیبت هم این است که سیاستمداری که قرار است توصیه‌ها را اجرا کند، ممکن است به‌طور مستقیم از بهبود وضع منتفع نشود. حتی این احتمال وجود دارد که این بهبودی با اولین انگیزه سیاستمدار یعنی «حفظ قدرت» ربط وثیقی نداشته باشد. این به ساختار سیاسی برمی‌گردد که بهبود شاخص‌های اقتصادی با حفظ قدرت سیاسی در یک راستا باشد یا خیر. به عبارت دقیق‌تر آیا وخامت اوضاع اقتصادی منجر به از دست رفتن گسترده در قدرت سیاسی می‌شود یا خیر. اگر این اتفاق نیفتد و وخامت اقتصادی لطمه بزرگی به قدرت سیاسی فردی که قرار است توصیه‌ها را اجرا کند نزند، احتمالاً انگیزه بالایی برای در اولویت قرار دادن اجرای این توصیه‌ها نخواهد داشت. مثال معروف این داستان در دوران ما ونزوئلاست. وخامت اقتصادی بدون جنگ در طول مدت هفت تا هشت سال گذشته در ونزوئلا بسیار شدید بوده است. حدود 80 درصد از تولید این کشور از دست رفته، این رقم مگر در دوران جنگ و در کشورهای جنگ‌زده بی‌سابقه است. اوضاع اقتصادی ونزوئلا در بعضی از جنبه‌ها از سوریه که دچار جنگ داخلی بوده، بدتر است. ساختار سیاسی در کشورهای دموکراتیک معمولاً تلاش می‌کند بین بهبود رفاه عمومی و حفظ قدرت رابطه پیدا کند؛ یعنی وقتی مشارکت مردم در قدرت سیاسی زیاد می‌شود، طبعاً این ارتباط وثیق‌تر می‌شود و ارتباط بین قدرت سیاسی حاکم و بهبود وضع اقتصادی شکل می‌گیرد.

در زمان بحران‌های اقتصادی هم کار اقتصاددان ارائه توصیه است اما باید سیاستمداری باشد که این توصیه‌های سیاستی را اجرا کند. حالا سوال این است که چگونه احتمال اجرای سیاست‌های (نسبتاً درست) اقتصادی بیشتر می‌شود؟ در صورتی که حساب و کتاب سیاستمدار با حساب و کتاب مردم هم‌راستا شود. حساب و کتاب سیاستمدار «حفظ قدرت» و حساب و کتاب مردم «بهبود رفاه» است. این هم‌راستایی حداقل به دو صورت ایجاد می‌شود، روش اول این است که تصمیمات کارشناسی که بناست گرفته و اجرا شود، به‌طور ساختاری از سیاست جدا باشد؛ آنچه ما به آن می‌گوییم استقلال سازمان‌های کارشناسی. مرکز آمار باید آمار اقتصاد را ارائه کند، نه آماری که رئیس فرمان می‌دهد. بانک مرکزی هم نمونه بسیار بارز و شناخته‌شده این ماجراست. بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد نه به این معنا که هیچ اهمیتی به آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد ندهد، بلکه دقیقاً به این معنا که مستقل از خواست سیاستمدار که حفظ قدرت برایش مهم است، متغیرهای اقتصادی را زیر نظر بگیرد و وظایفی را که به‌طور عمومی به او محول شده یا تعریف شده انجام دهد. ما سابقه این را هم در کشورهای پیشرفته داریم؛ عملکرد بانک مرکزی در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر روشن و شفاف به ما می‌گوید که استقلال یک سازمان کارشناسی چقدر می‌تواند در اجرای سیاست‌های دولت موثر باشد.

راهکار دوم که خوشبختانه در دهه‌های اخیر در ایران هم نسبتاً خوب شکل گرفته، ارتباط کارشناسان اقتصادی با عموم مردم از طریق رسانه‌هایی چون تجارت فرداست. در کشورهای توسعه‌یافته این ارتباط بسیار قوی است، یک سرمقاله در واشنگتن‌پست یا نیویورک‌تایمز می‌تواند پشت هر سیاستمداری را به لرزه دربیاورد. اگر یک اقتصاددان نوبلیست یا تیمی از اقتصاددانان مشهور در این رسانه‌ها مطلبی در مورد یک موضوع اقتصادی بنویسند، دیگر بسیار سخت است که بتوان در کنگره یا دولت مقرره‌ای خلاف آن تصویب کرد. درست است که در کشور ما این رابطه چنین قدرتی ندارد اما باز هم مفید و موثر است چون حمایت عمومی از سیاست اقتصادی تا حدود زیادی وابسته به همین ارتباط کارشناسان با مردم از طریق رسانه‌هاست. ارتباط اقتصاددانان با مردم از طریق رسانه، هزینه اشتباهات را افزایش می‌دهد و به‌خصوص اگر یک ساختار دموکراتیک برقرار باشد، رقبای سیاسی می‌توانند از این کشف کارشناسان و گزارش‌دهی به مردم، استفاده کنند. این دو راهکار که اولی ساختاری و دومی عمومی‌تر و درازمدت‌تر است، به هم‌راستایی منافع مردم با انگیزه‌های سیاستمداران کمک می‌کند.

مواد اولیه مورد نیاز اقتصاددانان برای پیچیدن نسخه گذار از شرایط بحرانی به شرایط عادی چیست؟

این مساله که اقتصاددان‌ها این مواد اولیه‌شان را از کجا می‌آورند و نسخه می‌پیچند، بسیار مهم است؛ از این نظر که مثلاً اگر کسی در علم پزشکی ادعای عجیب و غریبی بکند مثل برخی ادعاها در مورد درمان کرونا یا کسی در علم فیزیک از مسطح بودن زمین بگوید، به سرعت به حاشیه رانده می‌شود اما در علم اقتصاد این مساله کمتر رخ می‌دهد. به‌طوری که در کشور خودمان شاهد هستیم که برخی افراد وقتی تورم فزاینده است یا نرخ ارز جهش می‌کند حرف از بگیروببند و حتی اعدام افراد برای بهبود شرایط می‌زنند، در حالی که چنین اظهارنظرهایی در اقتصاد از ادعای مسطح بودن زمین خطرناک‌تر و فاجعه‌بارتر است. چرا که اگر کسی معتقد باشد زمین مسطح است، مایه تفریح دیگران می‌شود اما وقتی کسی که در قدرت است و نفوذ سیاسی دارد حرف از مجازات اعدام یا دستگیری دیگران به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم می‌زند، جان و مال دیگران را در معرض خطر قرار می‌دهد.

اقتصاد یک علم است و در این علم، یک باور موجه و نظریه‌ای که امتحان خودش را پس داده است می‌گوید که چاپ پول به تورم منجر می‌شود. حالا ممکن است بعدها نظریات جامعی بیاید که ابعاد دیگری از داستان را کشف کند و در نتیجه دانش اقتصاد کامل‌تر شود. مانند فیزیک اینشتینی که بدون اینکه فیزیک نیوتنی را کاملاً کنار بگذارد، جنبه‌های دیگری را کشف کرد؛ یعنی به دوران ماقبل علم برنمی‌گردد. در دوران علم، ما با روابط توجیه‌شده و روابط بر مبنای اطلاعات تقویت‌شده متغیرها روبه‌رو هستیم و این دانش ما را شکل می‌دهد. اقتصاددان‌ها مجهز به این دانش هستند. ایجاد تورم بر اثر چاپ پول بخشی از علم اقتصاد است. این دانش زمانی وجود نداشت و نیمی از کشورهای دنیا تورم‌های دورقمی داشتند. در دهه 70 که تورم در کشورهای اروپایی و آمریکا بالا رفت، اقتصاددان‌ها به مطالعه روی تورم پرداختند و نظریاتی ارائه دادند که در نهایت توانست تورم را کنترل کند. حتی رخدادهایی که در دو سال گذشته افتاد و مجدد باعث افزایش نرخ تورم شد، تاییدی است بر نظریه‌هایی که پیش از این وجود داشت چون در دوران کرونا در کشورهای مختلف مانند آمریکا هزاران میلیارد دلار پول چاپ شد تا با زیان‌های ناشی از کرونا مقابله کند و نتیجه آن کاملاً مشهود بود. همه اقتصاددان‌هایی که به نظریه پولی علم اقتصاد کلان کلاسیک باور داشتند می‌دانستند که این اقدامات منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد و اکنون هم با همان نظریه‌ها و ابزاری که در طول زمان گسترش پیدا کرده و بهبود یافته، با تورم مقابله می‌کنند و به احتمال زیاد موفق به کنترل تورم خواهند شد. مساله تورم در حال حاضر کمابیش شناخته شده است، گرچه هنوز هم برخی اقتصاددانان روی جنبه‌های دیگر آن کار می‌کنند تا دانش ما از تورم را توسعه دهند. اما مساله این است که دیگر کسی به دوران ماقبل از علم و کاربست توهم روی نمی‌آورد.

چه نمونه‌هایی می‌توان از کشورهای مختلف مثال زد که با اتکا به تلاش اقتصاددانان موفق شدند اقتصادشان را به مسیر صحیح هدایت کنند؟ آیا این تلاش‌ها نتایج سریعی داشته یا مدت‌ها طول کشیده تا به نتیجه برسد؟

یک نمونه بسیار بارز همین داستان تورم است. اختلالاتی که تورم در اقتصاد ایجاد می‌کند بسیار بزرگ است. کاهش چند درصد نرخ تورم و بهبود نرخ رشد اقتصادی، ارزشی به اندازه کار هزاران پزشک و مهندس دارد. یعنی وقتی اقتصاد درستی به کار گرفته می‌شود، بسیار بسیار ارزشمند می‌شود. کنترل تورم در دهه‌های 70 و 80 میلادی یکی از بزرگ‌ترین مثال‌های به‌کارگرفته‌شدن یافته‌های علم اقتصاد در جهت درست است.

مثال دیگر مساله نرخ ارز است. ارز در دهه‌های 50 تا 90 میلادی در نیمی از کشورهای دنیا دونرخی بود چون سیاستمداران فکر می‌کردند می‌توانند یک نرخ دولتی برای ارز تعریف کنند و از نوسان‌های آن جلوگیری کنند. اقتصاددانان از اوایل دهه 90 به این نتیجه رسیدند که از قضا نوسان نرخ ارز به عنوان یک ضربه‌گیر اقتصاد بسیار خوب کار می‌کند و اگر اجازه دهیم که نرخ ارز کارش را بکند،‌ منعکس‌کننده تحولات اقتصادی و میزان توانایی اقتصاد را در مقایسه با دیگر اقتصادهای دنیا نشان می‌دهد و علامت درست به واردکنند، صادرکننده، تولیدکننده و مصرف‌کننده ارسال می‌کند؛ درست مانند یک بخش از بدن که باید کار خودش را بکند، نرخ ارز هم باید اجازه داشته باشد که کار خودش را بکند. از این زمان بود که بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که دخالت در نرخ ارز مضر است. مقالات بسیار زیادی در مورد نرخ دوگانه ارز و مضرات آن نوشته شد که بسیار مفید بود و نتایج خوبی به بار آورد. آخرین نمونه آن را هم می‌توان در اقتصاد روسیه دید. کشورهایی که با شوک اقتصادی مواجه می‌شوند، اجازه می‌دهند نرخ ارز نوسان کند و تعادل ایجاد کند. چنین موفقیتی در بازار ارز مدیون دانش ما از عملکرد تجارت و نقش نرخ ارز در آن است.

مثال دیگر یونان است که 10 سال پیش دچار بحران اقتصادی شدیدی شد اما در نهایت دانش اقتصادی برمبنای یک اصل بسیار ساده به کمک یونان آمد؛ اصلی که می‌گوید هیچ‌کس نمی‌تواند همین‌طور بی‌رویه و بی‌توجه به درآمدهایش خرج کند. یکی از ریشه‌های اصلی بحران یونان این بود که این کشور سال‌های سال پول قرض گرفته و خرج کرده بود و پس نداده بود. در نهایت کار به جایی رسید که دیگر کشورها به یونان قرض نمی‌دادند. مردم و سیاستمداران یونان با یک دوراهی مواجه شدند که آیا به حرف اتحادیه اروپا گوش کنند و یک دوران ریاضت را تحمل کنند یا اینکه همچنان سخاوتمندانه از آینده قرض بگیرند و برای زمان حال خرج کنند. سیاستمداران و مردم یونان راه اول را انتخاب کردند و به‌تدریج آثار بهبود ظاهر شد و اقتصاد یونان به مسیر خودش برگشت.

از این قبیل مثال‌های موفقیت علم اقتصاد در نجات کشورها در تاریخ کم نداریم؛ اما مثال‌های عدم‌توجه به یافته‌های موجه علم اقتصاد بسیار بیشتر است که در مواردی هم به فلاکت منجر شده و مشکلات شدیدی ایجاد کرده است. متاسفانه کشور ما از آن کشورهایی است که در آن سیاستمداران به علم اقتصاد توجه نکردند و در نتیجه صدمات بسیار شدیدی به اقتصاد خورده است. نمونه‌های مختلف از یارانه انرژی گرفته تا ارز 4200تومانی و حجم عظیم ریخت‌وپاش‌های دولتی که منجر به کسری بودجه می‌شود در اقتصاد ما وجود دارد. در اقتصاد ایران می‌توان انواع و اقسام سیاست‌هایی را برشمرد که سیاستمدار به دلیل هم‌راستا نبودن قدرتش با بهبود وضع مردم به آن توجهی نکرده است، چون اساساً منشأ قدرتش ربط زیادی به رفاه اقتصادی ندارد.

مورد مشخصی از تلاش اقتصاددانان می‌توانید اشاره کنید؟

در این زمینه می‌توان به اقدامات کمال درویش در سال 2001 در ترکیه اشاره کرد. درویش در مدت کوتاهی که مسوولیت اداره اقتصاد را به دست گرفت و با اختیارات زیادی که داشت، توانست آرامش خوبی به بازارهای ترکیه و وضعیت مالی و پولی این کشور ببخشد و اثرات آن هم بسیار زود ظاهر شد. البته اشاره کنم که زمان نمود اثرگذاری راهکارهای اقتصاددانان کاملاً به نوع مشکل بستگی دارد. مثلاً برای حل تورم حتی اگر نرخ رشد پول را کم کنید، مدتی طول خواهد کشید تا تورم تخلیه شود. اصلاحات زمان‌بر است و اصلاحات ساختاری ممکن است سال‌ها طول بکشد اما آنچه تردیدی در آن نیست اثرگذاری علم اقتصاد در حل بحران‌های اقتصادی است.