سریال پلیسی-جنایی-ارزیِ «اسرارِ شبِ هولناکِ بیستم فروردین» (قسمت دوم)

در قسمت قبل دیدیم که ممور مخفی (ن.ا.ا) برای ماموریتی سری فرستاده شد، ولی پیش از آنکه به اهدافش برسد، به طرز مرزموزی در شبانگاه خاموش و هولناکِ بیستمِ فروردین به قتل رسید. داستان با جایگزینی او با شخصیتی دیگر (ن.ا.د.) در یک عملیات محیرالعقول به اوج دراماتیک خود رسید. با وجود شباهتهای بسیاری که ایندو با هم داشتند، ماموران به زودی به تفاوتهای این دو شخصیت پی بردند. با وجود حمایتهای مرموزی که از ن.ا.د. به عمل می آمد، او نتوانست ماموریت مخفی خود را به خوبی انجام دهد.

در این قسمت کارآگاهان به دنبال پاسخی به این سؤال اساسی می‌گردند که چه کسی طناب را بر گردن ن.ا.ا. انداخت. آنها به مدرکی بسیار مهم دست یافته اند که رازهای مگوی بسیاری را بازگو می کند. آنها با روشهای پیشرفتۀ هوش مصنوعی توانسته اند نقابهایی که حاضران در آن جلسه بر صورت زده بودند را کنار بزنند و ماهیت آنها را برملا کنند، ولی هنوز نتوانسته اند به سوال اساسیِ «کی بود، کی بود» پاسخ دهند.

در انتهای این قسمت یکی از شخصیتهای بسیار کلیدی در یک چرخش کاملاً غیر منتظره و غافل‌گیرکننده به مدرک مهم دیگری اشاره می کند که کارآگاهان تاکنون از آن بی خبر بودند.

آیا رازِ شبِ بیستم فروردین برملا خواهد شد؟!!؟؟؟!!!!

قسمت بعدی را از دست ندهید. به زودی در شبکۀ IRPD!

 

Advertisements

جلسۀ ارزی بیستم فروردین، آغاز تخریب اقتصاد

جلسۀ ارزی شب بیست فروردین که در آن تصمیم گرفته شد ارز 4200 تومان باشد از آن جلسه هایی است که من خیلی دوست دارم متن مذاکراتش را ببینم.

در آن جلسه تصمیم گرفته شد که دلار 4200 تومان باشد در حالی که دلار بازار آزاد از پنجم فروردین یعنی از اولین روز بازگشایی بازارها بعد از عید با قیمت 6000 تومان شروع کرد و تا بیستم فروردین به 7000 تومان رسید.

رئیس جمهور در مورد این جلسه گفته است: «در فروردین‌ماه در جلسه‌ مهم اقتصادی که تمامی اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و معاونان وزرای اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند که ارز باید در کشور تک نرخی شده و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم. … در آن جلسه همه به اتفاق گفتند که اگر قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم، تمام نیازمندی کشور از لحاظ واردات و سرمایه‌گذاری به طور کامل تأمین خواهیم کرد به شرط آنکه کسانی که این ارز را دریافت می‌کنند، براساس اعلام خود دقیق و درست عمل کنند…. نسبت به این تصمیم تردید داشتم بخاطر این بود که آیا در عمل این طرح موفق می‌شود یا برخی از آن سوء استفاده خواهند کرد. … اگر همه مردم همراهی می‌کردند، حتماً می‌توانستیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم و الان هم اگر همه مردم همراهی کنند و ما نرخی واحد برای ارز تعیین کنیم، می‌توانیم نیازمندی کشور را تأمین کنیم، اما متأسفانه در حین اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی بیشتر از آن پول را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند.»

حتی اگر نقل قولهای متفاوت از این جلسه را هم کنار بگذاریم (که می‌گویند قیمتی که شخص رئیس جمهور، علی‌رغم محالفت اقتصاددانان، بر آن اصرار داشت حتی از 4200 تومان هم کمتر بود) همین گفتۀ بالا نشان می دهد که برداشت اقتصادی رئیس جمهور فرسنگها با واقعیات اقتصادی و علم اقتصاد فاصله دارد.

وقتی که نتایج این جلسه اعلام شد من متن زیر را در وبلاگ نوشتم:

«قیمت دلار زیاد شد. دولت جلسۀ فوق‌العاده تشکیل داد و بحث کرد و بحث کرد و بحث کرد و سرانجام بستۀ سیاستگذاری دقیقی را تصویب و اعلام کرد: دقیقاً هر آنچه که، بر مبنای ساده‌ترین اصول اقتصادی، «نباید» بکند، را در این بسته گنجانده است:

  • دلار رسمی 4200 تومان اعلام شد، نزدیک به دو سوم آنچه در بازار است.
  • هر کس دلار غیر رسمی بفروشد را می‌گیریم به عنوان قاچاقچی و پدرش را در می‌آوریم.
  • هر کس بیشتر از فلان مقدار دلار داشته باشد را می‌گیریم به عنوان قاچاقچی و پدرش را در می‌آوریم.
  • هر کس دلار خواست بیاید به قیمت ارزان بهش می‌دهیم.
  • 90 میلیارد دلار هم داریم که می دهیمش به هر کس که دانشجو است یا مسافر است یا استاد و محقق است یا وارد کننده است و یا پسرخاله‌مان است.

هنوز جملۀ این اعاظم قوم تمام نشده بود که «اتوبوس اتوبوس آدم آوردند» و پیاده کردند جلو صرافی ها، هر کدام با مدرک دانشجویی یا محققی یا وارد کنندگی در دست (پسرخاله ها صف-مف نمی‌ایستند، تلفنی کار می‌کنند و دلار می‌رود در خانه‌شان) تا دلار را بخرند به 4200 تومان و آنطرف خیابان بفروشند 5800 تومان.»

اینکه وقتی دلار شش-هفت هزار تومان است، دولت آن را 4200 تومان بفروشد و انتظار داشته باشد «مردم همراهی کنند» فقط یک معنی دارد و آن نشاندن توهم به جای دانش است. و این یعنی آغاز تخریب اقتصاد.

این سیاست، یکسان سازی ارز نبود، نابودی بازار ارز بود و سپردن بازار رسمی به بازیگران غیر رسمی، و بر هر کسی که کوچکترین اطلاعی از اقتصاد داشت، روشن بود که این سیاست اشتباه است.

امکان ندارد کسی مثل نیلی با آن موافقت کرده باشد. کافی است روزنامۀ روز قبل یعنی 19 فروردین را ورق بزنید که ببینید نیلی ثبات اسمی نرخ ارز را «نابودگر کالای ایرانی» نامید و بلافاصله مورد حملۀ سخنگوی وقت دولت قرار گرفت.

شخص رئیس‌جمهور و بخصوص تیم او که هیچ سررشته‌ای از اقتصاد ندارد و تمامی تصمیمات مخرب این سالها را علیرغم توصیه های اقتصاددانان گرفته است، مسئول این تصمیم است. انداختن تقصیر به گردن «همگان» فقط شانه خالی کردن از بار مسئولیت است، آنهم در شرایطی که نیلی و دهها اقتصاددان دیگر مدام به آنها گفتند این کار اشتباه است.

نامۀ تغییر ریاست موسسه را هم ببینید که نشان می‌دهد که تیم رئیس‌جمهور آنقدر از دست نیلی عصبانی است که حتی حاضر نشده‌است یک تشکر خشک و خالی مرسوم را هم در نامه بیاورد. به نظر من این بهترین اثبات است برای اینکه نیلی در این سیاست فاجعه بار نقشی نداشته است.

خصوصی‌سازی و تبعات آن برای نیروی کار

گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد نیروی کار و خصوصی سازی که در شمارۀ 296 منتشر شد.

اتفاقات چند سال گذشته در تعدیل نیرو یا معوق شدن دستمزد کارگران در شرکت‌هایی که مشمول فرآیند خصوصی‌سازی شده‌اند، باعث بحران‌های کارگری شده است. این رویدادها به درستی باعث شد که یک موج حمایت احساسی و هیجانی از کارگران راه بیفتد و در عین حال هجومی علیه خصوصی‌سازی و حتی بخش خصوصی شکل بگیرد. از دید شما مسوول ایجاد این مشکلات خصوصی‌سازی است یا سیاست‌های اقتصادی دولت؟

در فرآیند خصوصی‌سازی مساله این است که یکسری بنگاه‌های دولتی به شدت ناکارآمد وجود دارند که بخش عمده ناکارآمدی‌شان در بهره‌وری و کارآمدی پایین نیروی کار ظاهر شده است. بنگاه‌های دولتی عمدتاً تعداد زیادی کارگر را به دلایل غیراقتصادی مختلف استخدام کرده‌اند و از طرفی انگیزه تولید کارآمد هم در این بنگاه‌ها وجود ندارد که سبب می‌شود این بنگاه‌ها تبدیل به واحدهای با انباشت زیاد نیروی کار اما حجم پایین تولید شوند. حجم تولید و ارزش‌افزوده آن به اندازه‌ای نیست که پاسخگوی هزینه‌ها باشد یا برای بنگاه سودآوری کند. این خصیصه عمده شرکت‌های دولتی در کشور ما و تقریباً تمام کشورهایی است که بخش دولتی بزرگ دارند. از آنجا که یکی از وظایف نانوشته شرکت‌های دولتی ایجاد اشتغال است، این واحدها بی‌ضابطه نیرو استخدام می‌کنند. نمونه بارز این مساله شرکت‌های خودروسازی است که مثلاً در سایت تهران 30 هزار نفر را به کار می‌گیرد و تولیدش در حد چند صد هزار خودرو در سال است در حالی که سه کارخانه هوندا، تویوتا و نیسان در تمام سایت‌هایشان در آمریکا 70،60 هزار نیرو دارند و دو میلیون خودرو در سال تولید می‌کنند. نتیجه اینکه باید برای بهبود این وضعیت کاری کرد و آن کار خصوصی‌سازی است.

حتی اگر در این شرکت‌ها خصوصی‌سازی انجام نگیرد اما قرار باشد اقدامی در جهت افزایش بهره‌وری و درآمد صورت گیرد بدون تردید تعدیل نیرو بخشی از آن است. مساله خصوصی‌سازی خوب، خصوصی‌سازی بد یا دولتی بودن نیست، مساله ناکارآمدی شرکت‌های دولتی است. و بخشی از این ناکارآمدی تعداد مازاد نیروی انسانی در این شرکت‌هاست. خصوصی‌سازی جایی خوب و جاهایی هم بد اجرا شده است اما مساله مورد بحث به خوبی و بدی اجرای خصوصی‌سازی برنمی‌گردد. الزاماً بخشی از افزایش کارآمدی تعویض و تعدیل نیروی کار، فارغ از شکل اجرای خصوصی‌سازی است.

  اگر قرار باشد روند رشد و توسعه اقتصادی در پیش گرفته شود، لاجرم باید بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. درنتیجه تعدیل نیروی کار یا در صورت عدم تعدیل معوق شدن دستمزدها و ورشکستگی شرکت محتمل است. پس احتمال تداوم بحران‌های کارگری هم لااقل روی کاغذ خواهد بود. پس چه باید کرد؟ آیا به توصیه گروهی گوش کنیم که معتقدند بهتر است بنگاه‌ها دولتی بماند یا خصوصی‌سازی انجام شود و تبعاتش هم پذیرفته شود؟

از افزایش کارآمدی و بهره‌وری اقتصاد گریزی نیست و هدف اصلی همین است. خصوصی‌سازی هم یکی از روش‌های موثر در رشد بهره‌وری است و باید اجرا بشود. اما بسیاری از مشکلاتی که پیش آمده به این دلیل بوده است که اغلب خصوصی‌سازی صرفاً به معنای تغییر مالکیت مدنظر قرار گرفته و انگیزه افزایش تولید و بهره‌وری ایجاد نکرده است. چون دولت خصوصی‌سازی می‌کند و یک بنگاه اقتصادی را به یک شخص واگذار می‌کند ولی کنترل‌های قیمتی و تنظیمات شدید و مخربش همچنان روی کارکرد کارخانه‌ها و بنگاه‌ها باقی است. خصوصی‌سازی بد بخشی از مشکل است. در خصوصی‌سازی‌های انجام‌گرفته افزایش بهره‌وری به چشم نمی‌آید چون دولت اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی کارش را بکند. مقررات‌گذاری‌ها و کنترل قیمت‌هایی که در همان واحدهای خصوصی‌سازی‌شده انجام می‌گیرد، آن‌قدر اثرگذار است که تنها یکسری افراد فرصت‌طلب برای حضور در رقابت خصوصی‌سازی شرکت‌ها پا پیش می‌گذارند که بتوانند استفاده‌ای فوری ببرند و بعد هم بنگاه را رها کنند.

من موافق این نیستم که خصوصی‌سازی انجام نشود؛ این یک الزام است. در دوره بعد از جنگ تعداد بسیار زیادی کارخانه‌های دولتی از شیر و لبنیات گرفته تا ماکارونی ایجاد و بعداً به ضرورت خصوصی‌سازی شدند. هر جا مقررات‌گذاری و کنترل قیمتی کمتر شده، بازار رقابتی خوبی شکل گرفته است، بنگاه‌ها هم فعالیت خود را افزایش داده، کارگر استخدام کرده و سودآوری خوبی هم داشته‌اند. جایی هم که کنترل‌ها و نظارت‌های بیجا وجود داشته است، افزایش بهره‌وری شکل نگرفته است. اگر آزادسازی همراه با خصوصی‌سازی انجام بشود، مقدار زیادی از این مشکلات، البته نه تمامشان، حل می‌شود. به نظر من یکی از بزرگ‌ترین راه‌حل‌ها در بهبود خصوصی‌سازی این است که دولت دست از کنترل قیمت بردارد. کارخانه‌های دولتی با رانت‌ها و امتیازات دولتی زنده‌اند. خاطرم هست در برنامه سوم یکی از بندهای ابتدایی برنامه این بود که امتیازات و انحصارات قانونی که شرکت‌های دولتی از آن برخوردار هستند، حذف شود. جالب اینکه در همان هیات دولت با این بند مخالفت شد؛ یعنی اصلاً به مجلس هم نرسید. یعنی در خود وزارتخانه‌های دولتی به اندازه کافی از این امتیازات منافع وجود داشت که با حذف آن مخالفت جدی شود. در شرکت‌های بزرگ دولتی هنوز هم این امتیازها وجود دارد و حذف نشده است. در حالی که لااقل شرکت‌های دولتی هم باید در شرایطی باشند که مجبور به رقابت با شرکت‌های خصوصی شوند.

 پس مساله نیروی کار مازاد چه می‌شود؟

طبیعتاً اصل اول این است که دولت به عنوان کارفرمایی که به دلایل سیاسی و اجتماعی کارگران مازاد استخدام کرده است باید بخشی از هزینه را بپردازد. نمی‌توان بدون مقدمه و بی‌هیچ تبعاتی کارگر را اخراج کرد. دولت سال‌ها یک فرآیند مشکل‌دار را ادامه داده است و اکنون در این مسیر افزایش بهره‌وری و طی کردن مسیر پرافت‌وخیز انتقالی نمی‌تواند کل هزینه را به ضعیف‌ترین گروه یعنی کارگر منتقل کند. این درس‌هایی است که باید از اشتباهات قبلی در خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده یاد بگیریم و دوباره مرتکب نشویم. اینکه خصوصی‌سازی تمام بار هزینه‌ای را به کارگران منتقل کند با هیچ معیار اقتصادی پذیرفته شده نیست. اما اینکه این هزینه چگونه تقسیم شود و سهم دولت، کارفرمای جدید و کارگر باید چقدر باشد، در طیف گسترده‌ای از سیاست‌ها قابل بحث است. مثلاً در زمان خصوصی‌سازی می‌توان یک دوره انتقالی در نظر گرفت که یک فرآیند تدریجی برای تعدیل کارگران مازاد در نظر گرفته شود و حدومرز مشخصی هم برای این کار معین شود. همچنین دولت می‌تواند با ایجاد یک صندوق رفاهی محلی که چندان گسترده هم نیست، یک مدت معین هزینه‌های کارگر تعدیل‌شده را پوشش دهد. در این دوره انتقالی، بخشی از هزینه خانوار کارگرانی که کارشان را از دست می‌دهند باید از طرف دولت تامین شود. مساله ساده نیست اما بغرنج و نشدنی هم نیست. دولت باید یک حداقل رفاهی در نظر بگیرد و اجازه ندهد رفاه خانوار از این حداقل پایین‌تر بیاید.

  اگر دولت وارد حمایت از کارگران شود این کار را از بودجه عمومی انجام می‌دهد در حالی که ردیفی برای آن دیده نشده و بار اضافی است. دوم اینکه ممکن است این انگیزه برای سایر کارگرانی که در شرکت‌های مختلف کار می‌کنند و به هر دلیلی دستمزد معوق دارند شکل بگیرد که وارد مرحله اعتراض و اعتصاب شوند تا دولت از آنها حمایت کند. این مساله در اقتصادهای آزاد چگونه است؟ آیا دولت خودش شخصاً وارد می‌شود و کمک می‌کند؟

دقت کنید اتفاقی که در ایران رخ داده کم‌نظیر است و در هیچ جای دیگر دنیا دیده نمی‌شود؛ یعنی حقوق ندادن به کسی که کار کرده است. این یک مساله حقوقی است و به نظر من قوه قضائیه اینجا باید وارد شود نه اینکه بعد از اعتراض و اعتصاب و درگیری وارد شود. این یک اصل اقتصادی، انسانی و اسلامی است که اگر فردی کار می‌کند، باید حقوق بگیرد. اینکه کارگر کار کند و حقوق نگیرد به هیچ‌وجه قابل‌پذیرش نیست. اگر دولت کارخانه را مجبور به حفظ نیروی انسانی کرده است باید بخشی از هزینه را هم برعهده بگیرد ولو از بودجه عمومی باشد. مساله این است که برای این کمک یک روند گذار و انتقالی دیده شود نه یک مساله پایدار و ثابت. حقوق کارگر باید پرداخت بشود. وقتی پلاکارد «ما گرسنه‌ایم» دست کارگر می‌بینیم مشخص است که مساله جدی است. من موافق هستم که اینجا دولت باید هزینه کند و حقوق کارگری را که به اجبار دولت در کارخانه کار می‌کند، بپردازد. از این گریزی نیست. نمی‌توان هزینه‌اش را به ضعیف‌ترین قشر که کارگرها باشند، تحمیل کرد. من در جریان هستم که دولت در فرآیند خصوصی‌سازی برخی کارخانه‌ها، خریدار را مجبور می‌کند که تمام کارگران را نگه دارد. اگر دارد این کار را می‌کند باید خودش بخشی از هزینه‌ها را به عهده بگیرد.

  در قراردادهای خصوصی‌سازی احتمالاً بندی برای حفظ کارگران وجود دارد. ضمن اینکه واگذارکننده روی اهلیت خریدار هم تاکید بسیاری دارد که البته شاخصه‌های آن مشخص نیست.

لازم است دوباره تاکید کنم که در صورت ضرورت حفظ اشتغال، که واقعاً هم ضروری است، باید یک دوره انتقال تعریف شود. این سیاست قابل‌قبولی است که دولت شرایطی را در خصوصی‌سازی در نظر بگیرد که منجر به حفظ و بهره‌وری بالاتر بنگاه واگذارشده شود. اما اینکه تصمیم و روش بهینه چیست، یک مساله روشن و مشخص نیست و در واقع باید در جریان مذاکره و گفت‌وگوهای کارشناسی تعیین شود.

در مورد اهلیت هم که مورد اشاره قرار گرفت باید عنوان کنم که از نظر من شفاف نیست. دولت باید شرکت را با رعایت اصول قانونی و شفافیت واگذار کند، اگر خریدار به قولی اهل این کار نباشد و نتواند کاری از پیش ببرد باید به قوه قضائیه معرفی شود. بسیار مهم است که در فرآیند خصوصی‌سازی شرایط شفاف باشد. به نظرم مساله اهلیت در نهایت به این سمت و سو می‌رود که کار به فرد آشنایی سپرده شود نه به کسی که واقعاً اهلش است. واقعیت این است که من چشمم خیلی آب نمی‌خورد که این مساله اهلیت یا نااهلی تراز و معیار درستی برای سنجیدنش وجود داشته باشد.

  در اقتصادهای آزاد و توسعه‌یافته مساله دستمزد معوق کارگران وجود ندارد؟ چون آنجا قوه قضائیه دخالت می‌کند؟

قوه قضائیه به این معنا دخالت می‌کند که اگر کارگر کار کرد اما سر ماه کارفرما به بهانه نداشتن پول به او دستمزد نداد، کارگر به دادگاه شکایت می‌کند و دادگاه کارفرما را موظف می‌کند هر طور که هست دستمزد کارگر را بدهد. اجازه دهید یک نمونه واقعی مثال بزنم. گاه پیش آمده است که دانشگاه‌های ایالتی به این دلیل که با محاسباتی دیده‌اند نمی‌توانند در ماه آینده پول استادان و کارکنان خود را بپردازند به آنها مرخصی اجباری بدون حقوق داده‌اند. این روش مساله «کار بکن و حقوق نگیر» را حل می‌کند اما مساله رفاهی را حل نمی‌کند. در این روش فرد کمتر حقوق می‌گیرد چون کار نمی‌کند؛ اما اینکه کار کند و حقوق نگیرد غیرقانونی است. در اقتصادهای آزاد هم اعتصاب نیروی کار رخ می‌دهد اما در نهایت راه این است که مذاکره می‌کنند و راه‌حل بینابینی پیدا می‌کنند. کارفرما هم می‌تواند روزهایی به کارگرانش مرخصی اجباری بدون حقوق بدهد. در زمان اعتصاب هم معمولاً دولت به‌ طور مستقیم دخالت نمی‌کند اما زمانی که مساله از حالت صرف اختلاف کارگر و کارفرما خارج شود و شکل از بین رفتن رفاه خانوار را به خود بگیرد، سازمان‌های رفاهی مربوط به دولت وارد می‌شوند.

  نرخ بیکاری در کشور ما دورقمی و نسبتاً بالاست. چه سیاست‌هایی در اقتصاد ما منجر به پیدایش و شکل‌گیری این نرخ بالای بیکاری شده است که سال‌هاست خیال پایین آمدن ندارد؟

بخشی از نرخ بیکاری بالای کنونی مربوط به جهش جمعیتی است که در دهه‌های گذشته داشتیم. ضمن اینکه به دلیل عدم پذیرش نیروی کار جدید در بازار و آموزش نسبتاً ارزان، نیروی کار جوان ورود خود به بازار را به تعویق انداخت. هجوم نیروی کار جدید به بازار باعث می‌شود که به طور مداوم بخشی که بیرون از بازار مانده و فرصت شغلی گیر نیاورده‌اند بیشتر شود. عرضه گسترده نیروی کار باعث می‌شود مدت زمان زیادی طول بکشد تا بتوان این وضعیت را تا حدودی تعدیل کرد.

در بخش تقاضا هم باید دقت کنیم که سیاست‌های اقتصادی ایران هیچ زمانی ناظر به رشد نبوده است. برای افزایش تقاضای نیروی کارتان تنها یک راه وجود دارد و آن سیاست رشد و توسعه اقتصادی است نه سیاست حمایتی. اگر در کشور ما بیکاری مساله بزرگی است به این دلیل است که سیاست‌های اقتصادی ناظر به تولید، سیاست حمایت از مصرف‌کننده است. در حالی که باید سیاست حمایت از تولیدکننده باشد. در اقتصادی مانند ایران یا مصر، ترکیه، عراق، بنگلادش و چین نمی‌توان سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده را بر حمایت از تولیدکننده غلبه داد. نباید سیاست‌هایی در پیش گرفت که به زیان تولید و تولیدکننده باشد. اتفاقاً در اقتصاد ایران عکس این مساله اتفاق می‌افتد. تمام سیاست‌های اقتصاد ایران در حداقل 50 سال گذشته، از اوایل دهه 50 شمسی، سیاست حمایت از مصرف‌کننده بوده است؛ نتیجه اینکه اقتصاد ایران قابلیت رشد پایدار بیش از دو تا سه درصد را نداشته است. اگر در یکی دو سال نرخ رشد بالا رفته، بعد حتماً پایین آمده و منفی شده است.

رشد اقتصادی پایین منجر به تضعیف تقاضای نیروی کار شده است. از نظر من بیکاری فقط یکی از علائم سیاست‌های اقتصادی اشتباه ماست. ما مشکل بزرگ‌تر از بیکاری هم داریم که به آن به کرات اشاره شده است؛ اینکه افراد کار می‌کنند اما از نظر رفاهی فقیر هستند. به این وضعیت under employment یا incomplete employment می‌گویند. این وضعیت در آمار بیکاری ما ظاهر نمی‌شود و خودش را در آمار رفاهی نشان می‌دهد. در یک پاسخ کلی به سوال شما باید بگوییم لازم است سیاست‌های اقتصادی از سمت حمایت مصرف‌کننده به سمت حمایت تولیدکننده برود. حمایت تولیدکننده با حمایت مصرف‌کننده تفاوت دارد، نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت که هزینه‌های مختلفی از تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و کارگر را بپردازد اما کالای تولیدی‌اش را به قیمتی که دولت می‌گوید، بفروشد. این سیاست حمایت از تولیدکننده نیست. نمی‌توان هر دقیقه سر راه تولیدکننده و صادرکننده سنگ انداخت، اما منتظر نرخ بیکاری پایین و رفاه بالا بود. سیاست ارزی کنونی دولت یا سیاست دولت در قیمت‌گذاری بنزین، به وضوح حمایت از مصرف‌کننده است. تولیدکننده در اقتصاد ایران به اشکال مختلف ضرر می‌کند. نمی‌توان با این سیاست‌ها انتظار ایجاد اشتغال میلیونی داشت.

عسل نخوردنِ مفتخرانۀ جناب وزیر

وزیر سابق تعاون، کار، و رفاه اجتماعی در مراسم تودیعش گفت: «خدایا تو شاهد باش هرچه بلد بودم انجام دادم، اشتباه هم کردم اما هرچه دستم می‌آمد انجام دادم و یک انگشت به خروارها عسل ثروت اینجا نزدم.»

هر چند روزنامۀ دنیای اقتصاد آن بخشی از سخنان او را برجسته کرده است که از مخالفت او با بازار آزاد خبر می‌دهد، ولی به نظر من اشارۀ او به «خروارها عسل ثروت» مهم‌ترین بخش سخنان او است. این سخن نشان می‌دهد که تاراج منابع عمومی آنقدر رایج است که وقتی وزیری می‌خواهد از خودش تعریف کند می‌گوید که من این کار را نکردم.

انگشت نزدن به خروارها ثروت فقط در سیستمی می تواند مایۀ افتخار باشد که همگان دستشان تا مرفق در خروارها عسل ثروت باشد. آنکه انگشت می‌زند دزد است و دزد نبودن فقط در سیستمی که همه دزدی می‌کنند می تواند معنای مثبت داشته باشد. اقرار به فساد سیستماتیک از این روشن‌تر نمی‌شود. برای اینکه معنای این سخن روشن‌تر شود، به معادل آن در بقیۀ مشاغل فکر کنید. مثلاً فرض کنید معلم بگوید «به هیچ دانش آموزی با گرفتن پول نمره ندادم» یا رستوران‌دار بگوید «در هیچ کبابی گوشت خر را با گوشت گاو قاطی نکردم».

آن بخشی که روزنامۀ دنیای اقتصاد برجسته کرده بود که وزیر سابق می‌گوید سیاستهای نئولیبرالی جواب نمی‌دهد و باید از دید نهادگرایی مسئله را بررسی کرد هم به نظر من درست است، با یک تفاوت: آنچه باید با دیدی نهادگرایانه بررسی کنیم سیاست معطوف به اقشار کم‌درآمد نیست، انواع این سیاست‌ها دهه‌ها است که طراحی و اجرا شده است و قوت و ضعف روش‌های مختلف هم مطالعه شده است. (و محض اطلاع وزیری که مهمترین وظیفه اش طراحی سیستم رفاهی بود و این کار را نکرد، بانی و باعث یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین سیستم‌های رفاهی، یعنی مالیات منفی، میلتون فریدمن بود، چهرۀ شاخص نئولیبرالیسم.)

آنچه باید بررسی کنیم نوع نظام تصمیم‌گیری است که چنین وزیری تولید می‌کند. وگرنه مخالفت این وزیر با بازار آزاد بی سابقه نبود. مگر همین وزیر نبود که به همراه سه وزیر دیگر بانک‌ها را مجبور کردند میلیاردها تومان پول را به مردم وام بدهد تا بروند ماشین بخرند و خودروسازهای ورشکستۀ ایران را سرِ پا نگاه دارند. اینجا است که بحث نئولیبرال و نهادگرایی معنای خود را از دست می‌دهد و تنها چیزی که می‌ماند انحصاری است که رانت تولید می‌کند و رانتی است که تقسیم می‌شود. و البته رانت‌خواری را باید از دید نهادگرایی مطالعه کرد.

سؤال مهم از دید نهادگرایی این است که چطور می‌شود که فردی با سوابقی که هیچ ربطی به اقتصاد ندارد در صدر وزارتخانه‌ای قرار می گیرد که صددرصد اقتصادی است؟ بعد از این همه ناکارآمدیِ ناشی از برگزیدن افراد ناوارد به مدیریت امور، چرا هنوز در حال تکرار آن هستیم؟ چه سیستم انتخابی وجود دارد که باعث می شود فردی مانند ربیعی در مصدر امور قرار بگیرد و با اعلام اینکه «کسی بخواهد تئوری اقتصاد آزاد را در این شرایط اجرایی کند بدون شک می‌خواهد نظام را به خطر بیندازد» امکان هر نوع اظهار نظری را از بین ببرد؟ نظریۀ اقتصاد کلاسیک این را توضیح نمی‌دهد.

نظریۀ اقتصاد کلاسیک می‌گوید که اگر فرد «الف» در ادارۀ امور از فرد «ب» بهتر باشد، باید انتظار داشت در بلند مدت فرد «الف» در مصدر امور باشد، نه فرد «ب» چرا که باعث کارآمدی می شود و همگان از جمله فرد «ب» از افزایش کارآمدی متنفع می شوند. نهادگرایان مشاهده کردند که این نوع پیش‌بینی‌ها در مورد بسیاری از سیستم‌ها از جمله سیستم رفاهی ایران صدق نمی‌کند. در نتیجه، ریشۀ مشکلات را باید در نهادهایی جستجو کرد که افراد را در مقام‌هایی که ربطی به توانایی‌شان ندارد، نگاه می‌دارد و باعث و بانی ناکارآمدی‌های گسترده می‌شود.

 

 

 

خاورمیانه و جنگ جهانی اول

این روزها رهبران برخی از کشورهای دنیا در فرانسه گرد آمده اند تا در مراسم صدمین سال پایان جنگ جهانی اول شرکت کنند. جنگ اول جهانی اولین شوک بزرگ به دنیا بود که مغرور از پیشرفتهای علمی قرن نوزدهم ناگهان با جنگ و ویرانی در حدی که تا آن وقت قابل تصور نبود، مواجه شد. اما آنچه در غرب مثال بارز جنگ و ویرانی است، جنگ جهانی دوم است نه جنگ اول.

برای خاورمیانه، داستان متفاوت است. جنگ جهانی اول آغاز تاریخ دوران معاصر برای خاورمیانه است. قبل از جنگ، تمامی خاورمیانه و شمال آفریقا، بجز ایران، حداقل به شکل ظاهری، تحت حاکمیت امپراطوری عثمانی بود، که سال‌ها و دهه‌ها بود که در مسیر زوال قرار گرفته بود. وضعیت امپراطوری ترکیبی بود از بی‌تدبیری حاکمانی که نتوانستند مقتضیات دنیای جدید را درک کنند و خود را با آن سازگار کنند، و فعالیت‌های مخرب انگلیس و فرانسه که حضوری گسترده در تمام خاورمیانه داشتند و عملاً امور نظامی و سیاسی بسیاری از مناطق شمال آفریقا را کنترل می‌کردند. در چنین شرایطی بود که عثمانی‌ها به آلمان پیوستند و وارد جنگی شدند که نابودی امپراطوری‌شان و فلاکت خاورمیانه را به همراه داشت.

عثمانی شکست خورد و از هم پاشید. بین یک چهارم تا یک سوم جمعیت تحت پوشش امپراطوری عثمانی کشته شدند. تلفات غیر نظامیان به دلیل قحطی و بیماریهای واگیر از تلفات نظامیان بیشتر بود. حتی ایران هم که مستقیماً درگیر جنگ نبود، در حدود یک چهارم جمعیتش را به دلیل قحطی و بیماری از دست داد. روایت‌های مبهوت‌کننده ای از عمق فاجعه‌ای که مردم با آن روبرو بودند به طور پراکنده در برخی منابع وجود دارد و بی‌بی‌سی فارسی نوشته‌های کوتاهی در این زمینه منتشر کرده‌است.

در نهایت عثمانی تبدیل به تعداد زیادی کشور شد با مرزهایی که بدون توجه به ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی ترسیم شدند، و با درگیریهای درونی که آتش زیر خاکستر شد برای برخاستن در هر زمانی که فرصتی پیدا کند. دهه‌ها طول کشید تا این کشورها بتوانند تا حدی بر هرج و مرج ناشی از وقوع جنگ و فرو پاشی عثمانی غلبه کنند. در اوج هرج و مرج، حاکمانی در قالب قهرمانان ملی ظاهر شدند و امنیت و ثبات را با سرکوب سرکشان ارائه کردند، و اقتصادی که تقریباً از بین رفته بود را با اتکا به نیروی قهریه و انحصارات دولت به راه انداختند.

همین قهرمانان ملی و نسل بعد از آنها، بعداً تبدیل شدند به دیکتاتورهایی که اقتصاد و سیاست و اجتماع را سرکوب کردند و بلای جان مردمی شدند که آنها را نجات دهنده می پنداشتند. همین شد که داستان خاورمیانه شده است دوره‌های کوتاه آرامش نسبی با سایۀ پایدار هرج و مرج و درگیری و فلاکت.

همه چیز از جنگ اول شروع شد.

سه ویدیویی که در زیر می بینید، مستندی است در بارۀ جنگ اول از دید اعراب، که گوشه‌ای آنچه در منابع غربیان به آن کمتر پرداخته شده است را نشان می‌دهد.

 

 

اقتصاد کتاب نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنند اقتصاد کتاب است.

حضرت آقای رئیس جمهور فرمودند:

«یک وقتی چند اقتصاددان بودند که سر قیمت ارز همیشه با ما چانه می‌زدند؛ مثلا ارز ۳۸۰۰ تومان بود می‌گفتند اگر این بشود ۴۲۰۰ تومان تمام ایران، گلستان می‌شود. می‌گفتند اگر ارز بشود، ۴۲۰۰ تومان صادرات ما ۲ برابر می‌شود. رئیس‌جمهور گفت: به هر حال ما برای آنها احترام قائلیم، خب اقتصاددان بودند. برای شما هم در وزارت اقتصاد احترام قائلیم. آنچه ایشان می‌گفتند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق می‌شود و ارز بازار دوم، اگر محقق می‌شد الان دنیا گلستان می‌شد. اما نباید فقط یک بعد داستان را ببینیم. اقتصاد دانش بسیار پیچیده‌ای است. اقتصاد کتاب نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنند، اقتصاد کتاب است. فرمول‌هایی که در کتاب خواندند، رفتند امتحان دادند و نمره گرفتند، می‌شوند اقتصاددان؛ نه اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد.»

ظاهراً اشارۀ ایشان به ارز 3800 تومانی و 4200 تومانی به این «شایعه» برمی‌گردد که وقتی قیمت ارز در بازار 6000 تومان بوده، ایشان شخصاً معتقد بودند باید نرخ ارز ثابت باشد و قیمت آن هم 3800 تومان باشد، در حالی که بقیه معتقد بودند که این کار غیرممکن است، و در نهایت ایشان در مقابل اقتصاددانان کوتاه آمده و رضا داده که 4200 باشد.

البته همه عمیقاً ممنون ایشان هستیم که با وجود اینکه اقتصاددانان فقط یک بعد داستان را می‌بینند و هنوز درگیر فرمول کتابها هستند، باز هم مشمول احترام ایشان می‌باشند، ولی جسارتاً خدمت عالی ایشان معروض است که اگر ایشان سعی نمی‌کردند چرخ را دوباره اختراع کنند، و به فرمولهایی که بقیه عمل کردند و نتیجه گرفتند بسنده می‌فرمودند، یعنی اگر دلار 4200 تومانی را به اقتصاد ایران تحمیل نمی‌فرمودند، و یا وقتی بنا شد بازار دومی باشد، قیمت دلخواه دولت را به آن زورچپان نمی‌فرمودند، بازار ارز ما هم «گلستان» می‌شد، درست مثل بازار ارز یکی از دویست و اندی کشور دیگر دنیا.

صادرات ریالی و بُز خری بانک مرکزی

یارو «گاوش» را برد بازار بفروشد. یکی آمد جلو که این «بُز» را چند می فروشی؟ گفت این که بز نیست، گاو است. دومی آمد جلو که این بز را چند می فروشی؟ و سومی و چهارمی و …. آخرش یارو شک کرد که نکند این واقعاً بز است! گاوش را فروخت به قیمت بز.

«چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که صادرات ریالی یعنی خروج سرمایه و با آن دسته از صادر‌کنندگانی که ارز وارد کشور نمی‌کنند و در واقع در خروج سرمایه از کشور نقش دارند، باید برخورد قضایی کرد. او پیش‌ از این نیز گفته بود میزان این صادرات به اصطلاح ریالی ۱۱ میلیارد دلار است که از کشور خارج می‌شود و دست بانک مرکزی را نمی‌گیرد.» به نقل از دنیای اقتصاد.

سخت می شود باور کرد در این زمانه رئیس کل بانک مرکزی یک کشور چنین حرفی زده باشد.

یکی کالایی را تولید کرده و برده در کشور دیگری فروخته، دیگری که در این خرید و فروش نه ته پیاز است و نه سر پیاز، می‌گوید چرا دلاری نفروختی و دلارش را به قیمت بُز خر ندادی به من!

انگار مسئله فقط این است که «چه چیزی دست بانک مرکزی را می گیرد» نه اینکه کالایی تولید شود و فروخته شود و بازار تازه‌ای برای محصولات پیدا شود. گردنه گیری در روز روشن از این واضح تر؟ بعد می‌گویند چرا اقتصاد ایران همیشه لنگ می‌زند.

طرف گفته «این چه نفعی برای کشور دارد که تولید‌کننده‌ای با استفاده از همه امکانات دولتی و با ارز رانتی و انرژی ارزان محصولی را تولید و به صورت ریالی صادر کند؟»

البته نفعش برای این بانک مرکزی نیست. ولی یکی محصولی تولید کرده و در بازاری که قبلاً به دلیل سیاست ارزی اشتباهِ دولت وجود نداشته، فروخته و سود کرده است. اگر هم پولش را پنهان می‌کند برای این است که دولت ایستاده‌ سرِ گردنه و می‌خواهد بچاپدشان، به بهانۀ امکانات دولتی و یارانه. این استدلال یعنی توجیه یک سیاست اشتباه با سیاست اشتباه دیگر. کجای اقتصاد می‌گوید این یارانه را بدهی و بعد به بهانۀ آن دست بکنی در جیب مردم. تازه شاکی هم هست که چرا مردم سرمایه از کشور خارج می‌کنند.

واقعاً بحث صادرات ریالی و دلاری نوبر است، حتی با معیارهای بانک مرکزی ایران. یک گوگل بکن ببین روسای بانک مرکزی دنیا در مورد چه چیزهایی حرف می‌زنند.