مطلب زیر را برای نشریۀ تجارت فردا نوشتم که در ویژه نامۀ نوروز، شمارۀ 262، منتشر شد.
اکثر افرادی که با ادبیات اصلاحات اقتصادی آشنا هستند، باور دارند که انجام اصلاحات اقتصادی و موفقیت و ناکامی آن در رسیدن به اهداف، وابسته به سیستم سیاسی کشور است. نسخۀ سردستی این باور این است که سیاستمداران طراح و مجری اصلاحات هستند و در نتیجه اگر بخواهند کار پیش می رود، ولی اگر نخواهند هیچ اصلاحی صورت نمی گیرد.
این باور، هر چند صحیح است، اگر قرار است مبنای عمل قرار گیرد، نیازمند دقت بیشتر است. برای پرهیز از کلی گویی، منظورم از اصلاحات اقتصادی و نوع چارچوبی که برای تدوین رابط سیاست و اقتصاد در نظر دارم، را تصریح می کنم. بر مبنای این تعریف و چارچوب است که درک خودم از «توافق» و برخی روشهای رسیدن به آن را ذکر می کنم.
با وجود تفاوت هایی که در میان محققان در مورد سیاستهای اصلاح اقتصادی وجود دارد، مسیر کلی اصلاحات اقتصادی در گفتمان های متفاوت هم پوشانی زیادی دارند.
گزارشی که تحت عنوان «گزارش رشد: استراتژی رشد پایدار و توسعۀ فراگیر» منتشر شد، خلاصۀ مفیدی از این مسیر را در بر دارد. این گزارش، لیستی از «سیاست های بد» را می دهد که سیاستگذار بهتر است از آنها پرهیز کند، چرا که اگر چه این سیاستها برای کسب اهداف اقتصادی و اجتماعی مثبت طراحی شده اند، ولی غالباً از رسیدن به این اهداف باز می مانند و گاهی درست نتیجۀ معکوس می دهند. اهداف مذکور غالباً با ابزارهای اقتصادی دیگر با هزینه های کمتر قابل دستیابی است.
تناسب این سیاستها با بحث من در این است که بسیاری از این سیاستها به دلایل سیاسی در ایران اجرا شده یا می شوند. همچنین، با وجود آشکار شدن هزینه هایی که برخی از این سیاست ها به اقتصاد تحمیل می کنند، به دلایل سیاسی متوقف نمی شوند. برخی از اقلام این لیست که به شرایط ایران نزدیکترند، عبارتند از:
- پرداخت یارانۀ انرژی، بجز در اندازۀ محدود و به طور هدفمند برای گروههای آسیب پذیر جامعه.
- مقابله با مشکل بیکاری از طریق استخدام دولتی.
- حمایت نامحدود از یک بخش یا یک صنعت. حمایت، در صورت لزوم، باید از نظر زمانی و اندازه محدود باشد، با استراتژی روشن برای اتمام حمایت.
- کنترل قیمت کالاها و خدمات برای کاهش تورم. ابزار اقتصاد کلان برای کنترل تورم شناخته شده و تجربه شده است.
- ممانعت از صادرات برای کاهش قیمت کالاهای داخلی برای حمایت از مصرف کننده با هزینۀ تولید کننده.
- مقررات گذاری ضعیف برای بانکها و همزمان دخالت و کنترل مستقیم رفتار آنها.
- افزایش قدرت پول ملی با کنترل قیمت دلار، پیش از اینکه صنایع کشور کارآمد شده باشند.
- نادیده گرفتن محیط زیست به بهانۀ هزینۀ سنگین آن.
بحث دوم نحوۀ تصمیم گیری سیاسی است. بسیار مهم است که تصمیم گیری سیاسی را امری برونزا و نتیجۀ خواست یک سیاستمدار در نظر نگیریم. آنچه در زیر توضیح می دهم چارچوبی است که دارون عاصم اوغلو برای تشریح درونزایی تصمیمات اقتصادی و ربط آن با سیاست و نیز تحول سیاستها و عملکرد اقتصادی در طول زمان استفاده می کند. این مدل قطعاً کامل نیست، ولی عناصر آن به اندازۀ کافی برای توضیح نحوۀ تعامل اقتصاد و سیاست کارآیی دارند.
تصمیمات اقتصادی برایند نیروهای متعددی است که از نتایج یک تصمیم بهره می برند یا زیان می بینند. اینکه چه سیاستی اتخاذ و اجرا شود و اینکه نحوۀ اجرای سیاست در عمل چگونه باشد، بستگی مستقیم دارد به قدرت سیاسی.
قدرت سیاسی دو بخش دارد. بخشی از قدرت سیاسی، قدرت رسمی است بر مبنای قوانین کشور، مانند قدرتی که وزرا در تدوین و اعمال سیاست دارند یا قدرتی که مجلس در تصویب قوانین دارد. بخش دیگر آن قدرت غیر رسمی است که در قوانین کشور مثل قانون اساسی وجود ندارد، ولی قدرت بالفعل است و اعمال می شود. محدودۀ این قدرت غیر رسمی محدود به نهادها و سازمانهای حکومتی خارج از کنترل دولت نیست. گروههای اجتماعی که سازماندهی مشخص و تعریف شده ای ندارد، قدرت غیررسمی زیادی در ایران دارند. این منابع قدرت، از نفوذ در قدرتهای رسمی برای تاثیرگذاری بر سیاستها استفاده می کنند.
به عنوان مثال، مخالفت مستمر مجلس با افزایش قیمت بنزین نتیجۀ فشار غیر مستقیم اقشار دارای درآمد متوسط و بالا در مناطق شهری، بخصوص تهران، بر سیاستمداران است. بسیاری از نمایندگان از مضرات چنین سیاستی باخبرند، ولی با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، از اصلاح آن جلوگیری می کنند.
این دو قدرت گاهی مکمل هم هستند و گاهی در برابر هم قرار می گیرند. تنشهای ناشی از تقابل قدرتهای رسمی و غیر رسمی در ایران امری پوشیده نیست. آنچه مهم است این است که سیاستهای اقتصادی برآیند این دو نوع قدرت است. در نتیجه هیچ یک از گروههای واجد قدرت در ایران را نمی توان به تنهایی عامل تصویب و اجرای سیاستهای اقتصادی دانست. بسته به میزان قدرت گروههای مختلف، این سیاستها ممکن است به خواسته های یک گروه نزدیکتر یا دورتر باشد، ولی در نهایت هر گروهی بسته به وزنش در قدرت رسمی و غیر رسمی، سهمی از سیاست ها دارد.
قدرت رسمی و غیررسمی که تعیین کنندۀ سیاست اقتصادی هستند، خود عوامل برونزا نیستند، بلکه نتیجۀ دو عامل بنیادی یعنی «ساختار قانونی کشور» و «منابعی که بخشهای مختلف در اختیار دارند»، هستند.
هر یک از گروههای واجد قدرت رسمی و غیررسمی، بر مبنای منافع فردی و گروهی است که نفوذ خود را برای تصویب و اجرای سیاستهای اقتصادی به کار می گیرند. اگر تصمیمی منافع یک گروه را به خطر بیاندازد، آن گروه به هر وسیله ای متوسل خواهد شد تا جلوی تصویب و اجرای آن را بگیرند، و یا حداقل نحوۀ اجرای آن را تغییر دهند و از زیانهای آن برای خود بکاهند. به زبان ساده تر، بازندگان اقتصادی و سیاسی مهمترین عامل جلوگیری از اعمال سیاستهای اصلاح اقتصادی هستند.
بحثم را با مثال حمایت دولت ایران از شرکتهای دولتی باز می کنم. یکی از سیاستهای بد که مضرات آن آنقدر روشن است که نیاز به توضیح ندارد، حمایت بی حد و حصر دولت از صنعت خودروسازی، و در صدر آنها ایران خودرو است. دولت با اعمال تعرفه، این صنعت را از رقابت تولیدکنندگان خارجی حفظ کرده است. با انواع وامها و کمکهای ارزی و پولی، آن را سرپا نگاه داشته است. وقتی که به دلیل بحران اقتصادی، این صنعت با کاهش فروش مواجه است، بانکها را وادار کرده است که به مردم وام خرید خودرو بدهند تا محصولات کم کیفیت این صنعت به فروش رود.
نتیجه این شده است که سالها و دهه ها است که خودروهای بی کیفیت بازار ایران را اشغال کرده اند و علاوه بر صدمات مالی و جانی که به مردم وارد کرده اند، نقش بی بدیلی در آلودگی شهرهای بزرگ داشته اند.
توصیۀ اقتصاددانان به افزیش فشار رقابت به این صنعت تاکنون بی نتیجه یا کم نتیجه بوده است. گروههای دارای قدرت سیاسی، در صدر آنها دولت و مجلس از انجام اصلاحات طفره می روند. برای اینکه روشن شود تصمیم گیران رسمی تا چه حد در منافع ناشی از این سیاست مخرب دخیلند، کافی است مراجعه کنیم به مصاحبۀ چندی پیش مدیر عامل ایران خودرو با نشریۀ تجارت فردا که گفته بود هشت هزار نفر از سی هزار کارکن در سایت ایران خودرو با امضای نمایندگان ادوار مختلف استخدام شده اند. منافع فردی و گروهی که مدیران دولتی و سیاستمداران از «دولتی» و انحصاری ماندن شرکتی مانند ایران خودرو دارند، به کرات ثبت شده است. همین منافع ریشۀ مخالفت مراکز رسمی تصمیم گیری مانند وزارت صنایع با اصلاحات اقتصادی در چنین شرکتهایی است.
از سوی دیگر، گروههای غیر متشکل زیادی هم هستند که از این سیاست سود می برند. قطعه سازان، کارگران و کارکنان، مدیران دولتی سازمانهایی که به نوعی با این صنعت در ارتباطند، همگی از ادامۀ وضع موجود سود می برند. هر گونه اصلاح اقتصادی در این صنعت با مخالفت شدید این گروهها مواجه خواهد بود، مخالفتی که سیاستگذاران رسمی به هچ وجه حاضر به برانگیختن آن نیستند.
در پرانتز بگویم که آنچه گفتم به این معنا نیست که هر گونه اعمال قدرت رسمی و غیررسمی از سوی گروههای متشکل و غیر متشکل، مخرب است و باعث و بانی ناکارآمدی اقتصادی. سیاستهای مخرب زیادی بوده اند که با مخالفت گروههای رسمی و غیررسمی اجرا نشده اند. مثلاً اگر بنا بود تمامی قوانینی که در مورد منع واردات کالاها وجود دارد، بخش بزرگی از محصولات تکنولوژیکی که باعث رفاه جامعه می شوند در ایران وجود نمی داشت. تقاضای مردم و عرضۀ قاچاق این کالاها است که سیاستهای مخرب رسمی دولت و مجلس را خنثی کرده است. ولی از آنجا که بحث به عدم اجرای سیاست اصلاحی اقتصادی مربوط است، این پرانتز را همین جا می بندم و به جای دیگر واگذار می کنم.
خلاصۀ بحث این است که نقشۀ حرکت اقتصادی با دخالت گروههای رسمی و غیررسمی متعددی تدوین می شود و زیان احتمالی که گروهها از اصلاح سیاستها می بینند تعیین کنندۀ میزان همراهی آنها با سیاستها است. در نتیجۀ اجرای سیاستها است که سهم این گروهها از منابع قدرت سیاسی و اقتصادی در آینده شکل می گیرد. همین می شود که گروههای صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی منافع خود را حفظ می کنند و گاهی افزایش می دهند و راه را بر اصلاحات می بندند. حلقۀ بسته ای شکل می گیرد که تفسیر من است از «عدم توافق بر اصلاحات اقتصادی».
آیا راهی به بیرون از این حلقۀ بسته وجود دارد؟ شاید.
مهم است بدانیم که منبع اختلاف بر اجرای صلاحات، اختلاف منافع است نه بی خبری از نظرات دیگران. در نتیجه، توافق چیزی نیست که با گفت و گو حاصل شود. برخی عوامل می توانند منافع گروههای مختلف از سیاستهای اصلاحی را متاثر کنند و شاید راه را برای اصلاحات باز کنند.
برخی تغییرات طبیعی در جوامع از جمله منابع تغییر در این حلقۀ بسته است. تغییرات تکنولوژیکی از این جمله اند. امروزه پخش اطلاعات از صدماتی که حفظ انحصارات گروهی به تمامی جامعه می زنند، از همیشه آسانتر است. انحصار پخش اطلاعات از دست گروههای دارای قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی خارج شده است و همگان از آن بهره دارند. بخشی از احساس بحرانی که همگان حس می کنند به این افزایش اطلاعات برمی گردد. پخش سریع و بدون انحصار اطلاعات سبب می شود که حفظ منافع گروهی با اتکا به سیاستهای تخریبی از گذشته سخت تر باشد.
تغییرات تکنولوژیکی همچنین اهمیت انحصار در بخشهای سنتی را کم می کند وامکان کسب ثروت و درآمد را برای گروههایی فراهم می کند که قبلاً در حاشیۀ بودند را وارد عرصۀ تولید و کسب ثروت و تاثیر گذاری می کند. هر چه گروههای بیشتری از مردم در تصمیم گیری دارای نظر و قدرت باشند، احتمال در انحصار گیری تصمیمات و در نتیجه اتخاذ تصمیمات مخرب کمتر می شود.
منبع دوم تغییر در این حلقه عواقب ناخواستۀ برخی سیاستها است. گسترش آموزش عالی در قالب دانشگاه آزاد، از مهمترین عواملی بود که تغییرات گسترده ای را در ساختار تاثیر گذاری منابع قدرت بازی کرده است. تنشی که بین گروههای سیاسی بر کنترل مراکز آموزش عالی در ایران وجود داشت را باید نشانه ای از اهمیت این سازمانها در توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی دانست. همچنین گسترش روبط با سایر کشورها و باز شدن بازارها می تواند برندگان و بازندگان جدیدی بیافریند که خود منشا تغییرات سیاستگذاری شود.
دو منبع فوق، عواملی هستند که تصمیم گیران، هر چند می توانند بر آنها اثر بگذارند، نمی توانند کاملاٌ به عنوان متغیر سیاستگذاری به آنها نگاه کنند. تصمیم گیران می توانند با توجه به اهمیت آنها در تغییر زمین بازی، سعی در جهت دهی آنها کنند.
عواملی هستند که تصمیم گیران می توانند با توجه به آنها برنامۀ اصلاحات را طراحی کنند و امکان توافق بر آنها را بیشتر کنند.
نخست، می دانیم که هر چه بر افراد وگروههایی که صاحب قدرت سیاسی هستند و می توانند در مورد نحوۀ تصرف در اموال عمومی تصمیم بگیرند، کنترل درونی (از سوی حاکمیت) و بیرونی (از سوی مردم و رسانه ها) بیشتری اعمال شود، امکان اتخاذ تصمیمات اقتصادی بهتر بیشتر می شود. همچنین، هر چه گسترۀ افراد و گروههایی که در قدرت سیاسی دخیلند، بزرگتر باشد، احتمال در انحصار گرفتن قدرت و اتخاذ سیاستهای مضر به حال اکثرمردم کمتر می شود. در نتیجه برنامه های اصلاحی باید عناصری از کنترل بر صاحبان قدرت سیاسی و نیز افزایش نقش افراد و گروههای گسترده تری از نمایندگان گروههای مختلف در تصمیم گیری اقتصادی را در بر گیرند.
دوم، هر چه رانت اقتصادی قدرت سیاسی کمتر باشد، احتمال اینکه گروههای صاحب قدرت برای کسب آن به نزاع با هم برخیزند کمتر است. به عبارت دیگر، اگر دولت در تقسیم منابع کمتر دخیل باشد، امکان توافق بر سیاستهای اقتصادی اصلاحی بیشتر می شود. در نتیجه کاهش نقش حاکمیت در تقسیم منابع هم باید جزئی قابل توجه از برنامۀ اصلاحات باشد تا توافق بر برنامۀ اصلاحات ساده تر ممکن باشد.
عامل سوم و بسیار مهم در تسهیل سیاستگذاری اصلاحات اقتصادی توجه به این نکته است که بازندگان اقتصادی مانع اصلاحات اقتصادی هستند و موفقیت اصلاحات به منافع آنان گره خورده است. در نتیجه، طراحی نحوۀ مواجهه با بازندگانِ اصلاحات، بخش اجتناب ناپذیر طراحی اصلاحات اقتصادی است.
این بازندگان را می توان در دو گروه دسته بندی کرد. گروهی از صاحبان قدرت عمومی مانند سیاستمداران و مدیران دولتی که به دلیل منافع شخصی مانع از اصلاحات می شوند. گروه دوم افراد غیر مرتبط با قدرت عمومی، مانند کارکنان و مردم عادی هستند که زندگی شان ممکن است به دلیل اصلاحات اقتصادی مختل شود. تاثیر احتمالی منفی اصلاحات اقتصادی بر زندگی مردم معمولی علاوه بر برانگیختن مخالفت این افراد، بهترین بهانه را به گروه اول می دهد که منافع خود را در پشت دلایلی مثل حمایت از افراد آسیب پذیر پنهان کنند.
سیاستهای ناظر به این دو گروه متفاوت است. در مورد گروه اول، سیاستهای مدیریتی و نیز روشهای ضد فساد به کار گرفته می شود. در دنیای امروز مقصر دانستن مدیران زیر دست در مشکلات امری پذیرفته شده نیست. اگر مدیران دولت به دلیل منافعی که مثلاً از شرکتهای دولتی می برند، مانع از اصلاحات در آنجا می شوند، مسئولیت مستقیم آن با رئیس آنها است. رسانه ها این قدرت و مسئولیت را دارند که این را به انحاء مختلف به سیاستمداران و تصمیم گیران یادآوری کنند که شخص آنها مسئول مستقیم رفتار زیردستانشان هستند و کارشکنی زیردستان نتیجۀ عدم توانایی مدیریتی آنها است.
اما سیاستهای ناظر به جبران خسارت گروه دوم متفاوت است. نمی توان انتظار موفقیت سیاستی را داشت که زندگی گروههایی از مردم را به شدت مختل می کند. انواع سیاستهای حمایتی و جبرانی وجود دارند که همزمان با اصلاحات اقتصادی باید اجرا شوند تا از مختل شدن زندگی گروههای ضعیف جامعه جلوگیری شود.
نکتۀ آخر این است که هر چند حلقۀ بستۀ موانع اصلاحات حلقه ای سخت و صلب نیست و امکان برون رفتن از آن وجود دارد، ولی این کار به سادگی انجام نمی شود و موفقیت درآن قطعی نیست. چه بسا که تلاش کارشناسان در پیدا کردن شکستی در این حلقه به سرانجام نرسد و اصلاحات اقتصادی هیچوقت انجام نشود. این امکان منتفی نیست که اقتصاد ایران برای آیندۀ قابل پیش بینی به حرکت کژدار و مریز خود ادامه دهد. وقتی که موضوعی بحرانی شود و فریاد همه را به آسمان بلند کند، گروههای ذینفع کمی از قدرت نفوذ خود را از دست بدهند و اصلاحاتی انجام شود تا از بحران خارج شویم ولی بعد از خروج از اضطرار، دوباره به همان مسیر قبلی بیافتیم و تکرار مکررات کنیم. متاسفانه، تجربۀ تحولات اقتصادی ایران از ابتدای دهۀ پنجاه شمسی مؤیدی است بر این ادعا که اصلاحات بنیادی اقتصادی ممکن است هیچوقت اجرا نشوند.
به نظر می رسد که توجه به این امکان ترسناک است که کارشناسانی که سالها در اقتصاد ایران کار کرده اند را به هشدار دادن وادار کرده است. در این صورت هر کس که بخشی از قدرت رسمی و یا غیررسمی را در اختیار دارد، مسئول پیش آمدن شرایط بحرانی است. هر فرد و گروه هم که قدرت بیشتری دارد، مسئولت بیشتری در ایجاد بحران خواهد داشت، حتی اگر مستقیماً مسئول ایجاد بحران نباشد.
بحران اقتصادی نقطۀ تعادل مخربی است که رفتار بازیکنان اقتصاد رقمش می زنند. هیچکس و هیچ گروهی به تنهایی در تشکیل آن نقش ندارد، و همزمان، همگان در شکل گیری آن دخیلند.
