آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

تاریخچۀ مانتاریسم: در باب نظریۀ پولی فریدمن

مطلبی در مورد جملۀ مشهور فریدمن که تورم همیشه و همه جا پدیده ای پولی است، برای مجلۀ تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 627 منتشر شد.

در سال ۱۹۶۳، میلتون فریدمن در یک سخنرانی در هند جمله‌ای گفت که به یکی از ماندگارترین جملات تاریخ اقتصاد بدل شد: «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است.» این جمله نگرش اقتصاددانان را به تورم، پول، سیاست‌های پولی و مالی و به‌طور کلی اقتصاد کلان دگرگون کرد، نظریه مقداری پول را در هسته مرکزی تفکر و الگوسازی اقتصاد کلان قرار داد و با به حاشیه راندن دیدگاه کینزی، رویکرد پولی یا مانیتاریسم را به صحنه اصلی آورد. امسال که پنجاهمین سالگرد اهدای جایزه نوبل اقتصاد به فریدمن است، بازخوانی نظریه او درباره تورم می‌تواند آموزنده باشد؛ به‌ویژه از آن‌رو که این نظریه پس از سال‌ها قرار گرفتن در حاشیه، به‌دلیل تورم پایین در کشورهای توسعه‌یافته، با رخدادهای سال‌های پس از همه‌گیری کووید که به افزایش قابل‌توجه تورم در بسیاری از کشورها انجامید، بار دیگر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. این بازاندیشی به‌ویژه برای سیاست‌گذاران اقتصادی ایران که با یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان مواجه است، اهمیت دارد.

در دهه ۱۹۶۰، میلتون فریدمن و همکارانش با بررسی گسترده داده‌های آماری و سیاست‌های اقتصادی آمریکا نشان دادند که دوره‌های رشد و رکود اقتصاد این کشور در بازه زمانی نزدیک به یک قرن را می‌توان با سیاست‌های پولی، و به‌طور خاص با افزایش و کاهش حجم پول، توضیح داد. آنها نشان دادند که افزایش حجم پول در ابتدا از طریق افزایش تقاضا، تولید را افزایش می‌دهد، اما پس از مدتی تمام افزایش حجم پول به قیمت‌ها منتقل شده و در قالب افزایش تورم ظاهر می‌شود. مبنای نظری این دیدگاه بر رابطه ساده‌ای به نام «رابطه مقداری پول» استوار است. این رابطه بیان می‌کند که میزان تولید در یک اقتصاد که آن را با حجم معاملات انجام‌شده اندازه‌گیری می‌کنند، برابر است با کمیت کالاها ضرب در قیمت. این بخش، تقاضای پول را نشان می‌دهد. این مقدار برابر است با عرضه پول در اقتصاد ضرب در تعداد دفعاتی که پول برای مبادلات استفاده می‌شود؛ یعنی سرعت گردش پول. فریدمن بر این باور بود که سرعت گردش پول در اقتصاد تقریباً ثابت است و رشد نمی‌کند. در نتیجه، رشد حجم پول باید در قالب رشد واقعی تولید و رشد قیمت‌ها ظاهر شود. بنابراین، اگر رشد حجم پول از رشد اقتصاد بیشتر باشد، اثر آن در قیمت‌ها و به‌صورت تورم نمایان خواهد شد. مهم‌ترین اثری که این نظریه در حوزه مطالعات اقتصادی داشت، ارائه توضیحی دقیق‌تر از وقایع دوران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی در آمریکا بود. فریدمن نشان داد که در آن دوره، اقتصاد می‌توانست با تزریق پول از افتادن در رکود بزرگ نجات یابد، اما سیاست پولی درست در جهت عکس عمل کرد و باعث تشدید بحران شد. تزریق پول از سوی بانک مرکزی می‌توانست از طریق وام‌دهی بانک‌ها به بنگاه‌ها و افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و خانوارها، تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش داده و اقتصاد را رونق ببخشد. او توضیح داد که انقباض پولی سال‌های اولیه بحران از سوی فدرال‌رزرو، با کاهش دسترسی مردم و بنگاه‌ها به پول، موجب کاهش تقاضا شد و نقشی اساسی در تعمیق شوک‌های منفی اقتصاد و تبدیل آنها به بحران ایفا کرد. او و همکارش در فصلی از کتاب خود به این پدیده که آن را «انقباض بزرگ» نامیدند، پرداختند و بعدها آن را در قالب کتابی مستقل با جزئیات بیشتری تشریح کردند. آنها نشان دادند که در سال ۱۹۲۹ نقدینگی بیش از 10 درصد کاهش یافت و این کاهش در سال‌های بعد نیز ادامه داشت. این سیاست، از یک‌سو موجب کمبود نقدینگی برای فعالیت‌های اقتصادی شد و از سوی دیگر، با تشدید بحران و ورشکستگی بانک‌ها، زمینه‌های تعمیق بحران را فراهم کرد. تبیین فریدمن از رکود بزرگ که بر نقش پول در اقتصاد استوار بود، درست در مقابل نظریه غالب آن دوران قرار داشت؛ نظریه‌ای که معتقد بود پول اهمیتی ندارد و متغیرهای واقعی اقتصاد، از جمله سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولت، عامل اصلی رکود هستند. این دیدگاه کینزی، برای خروج از رکود بر سیاست مالی دولت در قالب افزایش هزینه‌ها یا همان سیاست‌های تحریک اقتصادی تاکید داشت. از منظر کاربردی، این نظریه در تغییر جهت سیاست‌گذاری فدرال‌رزرو نیز موثر بود. پل ولکر، در اواخر دهه ۱۹۷۰ که آمریکا با تورم بالایی مواجه بود، با اتکا به این نظریه توانست تورم را در مدت سه سال از حدود 15 درصد به کمتر از سه درصد کاهش دهد. او برای دستیابی به این هدف، نرخ بهره را تا حدود 20 درصد افزایش داد. این اقدام موجب بروز رکودی ملایم و کوتاه‌مدت شد، اما درنهایت تورم را مهار کرد.

نظریه فریدمن یک بخش هسته‌ای داشت که بر اهمیت پول در ایجاد تورم انگشت می‌گذاشت. این بخش همان است که در جمله معروف او نمود پیدا کرد. بااین‌حال، او بر مبنای نظریه مقداری پول و فروضی که برای آن قائل بود، پیشنهاد سیاست پولی خود را بر تعیین میزان رشد حجم پول استوار کرد. این سیاست که به «قاعده ک-درصد» مشهور شد، توصیه می‌کرد که برای دستیابی به تورمی پایین و پایدار، حجم پول باید با نرخی ثابت و مشخص، نزدیک به نرخ رشد اقتصاد، افزایش یابد. این سیاست بر «قاعده‌ای مشخص» به‌جای «تشخیص موردی» استوار بود و تاکید می‌کرد که بانک مرکزی معمولاً با تاخیر به وجود مشکل پی می‌برد و واکنش آن اغلب بیش از حد یا کمتر از میزان مورد نیاز است. به عبارت دیگر، فریدمن دخالت مستمر و بدون قاعده مشخص در تعیین حجم پول را، بیش از آنکه در کاهش نوسانات اقتصادی مفید بداند، به‌دلیل خطاهای شناختی و سیاستی، تشدیدکننده نوسانات می‌دانست و باور داشت که در پیش گرفتن قاعده‌ای مشخص برای افزایش حجم پول می‌تواند از این مشکل سیاست‌گذاری پیشگیری کند. این نوع توصیه سیاست‌گذاری، علاوه بر آنکه ریشه در بدبینی عمیق فریدمن به مداخلات دولت داشت، از این واقعیت نیز ناشی می‌شد که نگرش او بیشتر معطوف به ثبات بلندمدت سطح قیمت‌ها بود و تغییرات کوتاه‌مدت را دلیلی برای دخالت سیاست‌گذار به‌شمار نمی‌آورد. این نظریه باعث شد که برای مدتی کوتاه، کنگره آمریکا هدف‌گذاری رشد حجم پول را به‌عنوان سیاستی الزامی برای فدرال‌رزرو اعلام کند. بااین‌حال، این بخش از نظریه فریدمن موفقیت چندانی به دست نیاورد. رابطه میان حجم پول و متغیرهای واقعی اقتصاد، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، بسیار پیچیده بود و با ورود ابزارهای مالی جدید به اقتصاد، پیچیده‌تر نیز شد. این امر سبب شد که توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران به‌سرعت دوباره به سمت نرخ بهره به‌عنوان ابزار اصلی سیاست پولی بازگردد.

 تعریف تورم

تورم در ادبیات اقتصادی به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. فریدمن در همان سخنرانی، تورم را «افزایش مستمر و پایدار قیمت‌ها» تعریف می‌کند. منظور از قیمت‌ها در این تعریف، میانگین وزنی قیمت تمام کالاهایی است که به دست مصرف‌کنندگان مصرف می‌شوند. بر اساس این تعریف، افزایش قیمت یک یا چند کالا الزاماً به معنای افزایش تورم نیست، زیرا قیمت‌های نسبی کالاها به‌طور مداوم در حال تغییرند. هنگامی که قیمت چند کالا افزایش می‌یابد و مصرف‌کنندگان برای آنها پول بیشتری پرداخت می‌کنند، در صورتی که کل حجم پول در جامعه تغییری نکرده باشد، مصرف‌کنندگان ناچار خواهند بود برای سایر کالاها پول کمتری خرج کنند و در نتیجه افزایش قیمت در آن کالاها محدودتر خواهد شد. بنابراین، سطح عمومی قیمت‌ها نمی‌تواند افزایش چشمگیری پیدا کند. اما زمانی که حجم پول افزایش می‌یابد، تمایل به پرداخت برای اغلب کالاها بیشتر می‌شود و این امر به افزایش همزمان قیمت‌ها می‌انجامد. این همان تورم است که با عبارت «مقدار زیادی پول در پی مقدار کمی کالا می‌دود» توصیف می‌شود. تعریف فریدمن از تورم توجه چندانی به افزایش‌های کوتاه‌مدت تورم که ناشی از افزایش قیمت یک یا چند کالای مهم است، نشان نمی‌دهد. این نگرش احتمالاً برای اقتصادی که تورم‌های دورقمی را تجربه می‌کند، قابل توجیه است. اما در اقتصادی که برای سال‌ها تورمی در حدود یک یا دو درصد دارد، حتی افزایش‌هایی که تورم را به اندازه کسری از یک درصد افزایش می‌دهد نیز اهمیت پیدا می‌کند. به‌طور کلی، نظریه فریدمن تمرکز اصلی خود را بر روندهای بلندمدت قیمت‌ها قرار می‌دهد.

 بازبینی در نظریه فریدمن

نظریه فریدمن با موفقیتی که فدرال‌رزرو با اتکا به آن در ابتدای دهه ۱۹۸۰ در کاهش تورم به‌دست آورد، خوش درخشید؛ اما دیری نپایید که کاستی‌های این نظریه، آن‌گونه که فریدمن مطرح کرده بود، آشکار شد. نخستین مشکل در بعد تقاضای پول نمایان شد. فریدمن فرض کرده بود که تقاضای پول در اقتصاد پایدار و قابل پیش‌بینی است، درحالی‌که اقتصادهای کشورهای پیشرفته، حتی از همان دوران، به‌سرعت به سمت استفاده از ابزارهای مالی جدید حرکت کردند؛ ابزارهایی که ساختار تقاضای پول آنها با آنچه در مدل فریدمن فرض شده بود، تفاوت داشت. این نوآوری‌ها، همراه با تغییر رفتار مردم در نگهداری و استفاده از پول، به‌ویژه در دوره‌های بحرانی، مستلزم چهارچوب تحلیلی متفاوتی بود. همین عوامل تغییرات مشابهی را در سرعت گردش پول نیز ایجاد کردند و فرض ثبات این متغیر را که یکی از ارکان اصلی مدل فریدمن بود، تضعیف کردند. در نتیجه، مدل فریدمن نتوانست برخی از تحولات دهه ۱۹۸۰ را به‌درستی پیش‌بینی کند.

دومین مشکل به توانایی بانک‌های مرکزی در کنترل مستقیم حجم پول بازمی‌گشت. حجم پول متغیری است که درنهایت از رفتار آحاد اقتصادی در درون نظام مالی شکل می‌گیرد. برای مثال، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر حجم پول، رفتار بانک‌ها در وام‌دهی است؛ امری که موجب می‌شود میزان نهایی حجم پول به‌طور کامل در اختیار بانک‌های مرکزی نباشد. سوم آنکه اقتصاددانان به‌تدریج به اهمیت بالای تغییرات کوتاه‌مدت پی بردند و دریافتند که تمرکز صرف بر روندهای بلندمدت کافی نیست. این موضوع به‌ویژه در دوره‌های بحران اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد و ضرورت مداخله اصلاحی را تقویت می‌کرد. همزمان، توجه به سایر وظایفی که از بانک‌های مرکزی انتظار می‌رفت نیز افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که از آنها انتظار می‌رفت علاوه بر مهار تورم، به تولید و بیکاری نیز توجه داشته باشند و سیاست‌هایی برای ثبات این متغیرها در پیش بگیرند. مجموع این عوامل موجب شد اقتصاددانان در الگو‌های خود بازبینی کنند. درنهایت، بسیاری از عناصر اصلی اندیشه فریدمن در قالب «مدل نئوکلاسیک جدید» جذب شد؛ الگویی که در آن، انتظارات افراد نسبت به سیاست‌های اقتصادی عقلایی فرض می‌شود و عاملان اقتصادی می‌توانند حتی پیش از اجرای عملی سیاست‌ها، آثار آنها را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند.

پس از دهه ۱۹۸۰، اقتصاد آمریکا و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته وارد دوره‌ای طولانی از تورم پایین شدند. در این دوره، توجه‌ها از تورم به سایر مسائل اقتصاد کلان معطوف شد. تا سال ۲۰۰۷ حجم پول افزایش یافت، اما تورم بالا نرفت. اقتصاددانان این پدیده را به افزایش بهره‌وری و همچنین گسترش تجارت جهانی نسبت دادند. تجارتی که حجم عظیمی از کالاهای ارزان‌قیمت را، به‌ویژه از چین، روانه بازار آمریکا کرد. در میانه این دوره، بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ رخ داد که برای توضیح آن نظریه‌های متعددی ارائه شد، اما نظریه فریدمن در میان آنها جایگاه برجسته‌ای نداشت. در این بحران، حباب قیمت مسکن ترکید و قیمت بسیاری از کالاها رو‌به کاهش گذاشت. فدرال‌رزرو در آمریکا و بانک‌های مرکزی در سایر کشورها به‌سرعت وارد عمل شدند و با کاهش نرخ بهره تا نزدیک صفر و نیز خرید گسترده دارایی‌ها، تلاش کردند دامنه بحران را کنترل کنند. سیاستی که اتخاذ شد، زیر عنوان «آسان‌سازی دسترسی به پول»، به ایجاد حجم عظیمی از پول الکترونیکی انجامید که از آن برای خرید اوراق قرضه و همچنین دارایی‌های پرریسک شرکت‌های بزرگ استفاده شد. برخلاف انتظار، این افزایش حجم پول به تورم منجر نشد. از جمله عللی که برای این پدیده برشمرده شد می‌توان به تغییر رفتار بنگاه‌ها و خانوارها در نگهداری و استفاده از پول، تداوم ورود کالاهای خارجی ارزان‌قیمت، و نیز کاهش هزینه تمام‌شده بسیاری از محصولات فناورانه اشاره کرد. در این سال‌ها، بخش بزرگی از پول ایجادشده در اقتصاد به بازارهای دارایی منتقل شد و موجب افزایش قیمت آنها شد. تورم پایین، در فضایی که حجم پول رو به افزایش بود، تا سال ۲۰۲۰ ادامه یافت. این وضعیت حتی برخی را به این نتیجه رساند که ساختار اقتصاد تغییر کرده و الگو‌های قدیمی دیگر کارایی خود را از دست داده‌اند. برخی پا را فراتر گذاشتند و ادعا کردند که اقتصاد آمریکا به مرحله‌ای رسیده است که می‌تواند هر میزان پول که بخواهد چاپ کند، بدون آنکه نگران تورم باشد. این بی‌اعتنایی به الگو‌های پولی و احساس بی‌نیازی از آنها با فرا رسیدن همه‌گیری کووید و سیاست‌های پولی و مالی اتخاذشده در آن دوره، به‌کلی معکوس شد. با فراگیری کووید 19، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تعطیل شد. مردم و بنگاه‌ها مخارج خود را کاهش دادند و تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات به صفر رسید یا به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت. درآمد بسیاری از افراد نیز افت شدیدی را تجربه کرد. دولت‌ها برای حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها، برنامه‌های مالی گسترده‌ای را به اجرا گذاشتند؛ از جمله فرستادن چک‌های حمایتی، گسترش دامنه و عمق بیمه‌های بیکاری، و کمک‌های مستقیم به بنگاه‌ها. در حوزه پولی نیز بانک‌های مرکزی نرخ بهره را به نزدیک صفر رساندند و برنامه‌های آسان‌سازی دسترسی به پول، یا همان افزایش حجم پول، را در ابعادی بسیار وسیع دنبال کردند. همزمان، بخش عرضه اقتصاد نیز با شوکی شدید مواجه شد: زنجیره‌های تامین مختل یا کند شدند، تولید کاهش یافت، قیمت انرژی به‌دلیل جنگ در اروپا افزایش پیدا کرد، و درعین‌حال، تقاضا برای کالاها و خدمات پس از شوک اولیه، به‌واسطه چک‌های حمایتی، تقویت شد. حاصل این تحولات، تورمی بود که اقتصادهای اغلب کشورهای توسعه‌یافته از دهه ۱۹۸۰ به بعد تجربه نکرده بودند. در این میان، آنچه در کانون توجه اقتصاددانان قرار گرفت، بازگشت نظریه فریدمن بود. اقتصاددانانی که همچنان به اهمیت پول باور داشتند، با مشاهده افزایش عظیم و بی‌سابقه حجم پول، شروع به هشدار دادن کردند. برخی از اقتصاددانانی که در سال‌های پیش با اطمینان از ایمن بودن اقتصاد آمریکا در برابر تورم سخن می‌گفتند، سکوت اختیار کردند و برخی دیگر شجاعانه در دیدگاه‌های خود بازبینی به عمل آوردند. مجموع این تحولات، درنهایت، به‌عنوان تاییدی بر درستی نظریه فریدمن درباره تورم تفسیر شد.

جمع‌بندی

نظریه پولی فریدمن که زمانی بر عرصه اقتصاد کلان سیطره داشت، با چالش‌های جدی روبه‌رو شد و به‌تدریج مورد بازبینی قرار گرفت؛ بااین‌حال، هسته مرکزی آن یعنی تاکید بر نقش محوری پول در ایجاد تورم، به معنای افزایش پیوسته در سطح عمومی قیمت‌ها، دست‌نخورده باقی ماند. نسخه بازبینی‌شده این نظریه همچنان در مرکز نظریه‌های اقتصاد کلان حضور دارد. این نسخه به‌جای تغییر مستقیم حجم پول، از ابزارهایی مانند نرخ بهره استفاده می‌کند، نوسانات کوتاه‌مدت تورم را به‌گونه‌ای متفاوت تفسیر می‌کند، و تحولاتی را که بر سرعت گردش پول اثر می‌گذارند، در چهارچوب تحلیلی خود وارد می‌کند. با توجه به تحولاتی که در سال‌های اخیر در نرخ تورم اقتصادهای توسعه‌یافته رخ داده است، می‌توان با اطمینان گفت که جمله معروف فریدمن مبنی بر اینکه «تورم همه‌جا و همیشه یک پدیده پولی است»، همچنان از اعتبار برخوردار است. بیان دقیق‌تر این دیدگاه را می‌توان در ادامه همان سخنرانی فریدمن یافت، آنجا که تاکید می‌کند: هیچ تورم پیوسته و پایداری را نمی‌توان در هیچ اقتصادی مشاهده کرد، مگر آنکه پیش از آن افزایشی در حجم پول یا در نرخ رشد حجم پول رخ داده باشد.

تورم سه رقمی مواد خوراکی

گفت و گویی داشتم با دوستان روزنامۀ دنیای اقتصاد در مورد افزایش قیمت مواد خوراکی که در شمارۀ اول اسفند منتشر شد.

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-بهاره چراغی: تورم سه‌رقمی برخی خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی خانوارهای ایرانی تبدیل شده و نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی و پایداری قدرت خرید را افزایش داده است.

در شرایطی که سهم هزینه خوراکی‌ها در سبد دهک‌های پایین به بیش از یک‌سوم می‌رسد، جهش قیمت مواد غذایی عملاً فشار تورمی را به‌طور مستقیم به سفره خانوار منتقل کرده است.

همزمانی این روند با حذف ارز ترجیحی و تداوم تورم عمومی بالا، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از تورم معیشتی شده یا جهش اخیر صرفاً ناشی از شوک‌های مقطعی است.

حسین عباسی، اقتصاددان دانشگاه مریلند آمریکا در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می گوید برای پاسخ به این پرسش باید میان تورم پایدار و افزایش قیمت نسبی کالاها تفکیک قائل شد.

به گفته او، ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه است و بدون اصلاح این متغیر، کنترل قیمت‌ها در سطح کالاها نتیجه‌ای پایدار نخواهد داشت.

عباسی همچنین تأکید می‌کند جهش شدید قیمت برخی اقلام علاوه بر تورم عمومی، تحت تأثیر اختلال در زنجیره تولید، شوک‌های ارزی و ساختارهای ناکارآمد تخصیص منابع رخ داده است.

این اقتصاددان در عین حال، راهکار خروج از فشار تورم خوراکی‌ها را در اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، حذف رانت‌های ارزی، بهبود فضای تولید و طراحی نظام حمایتی هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان مناطق کم‌برخوردار می‌داند. در ادامه مشروح این گفت وگو را می‌خوانید.

به عنوان سؤال اول به نظر شما تورم سه رقمی برخی خوراکی‌ها چه معنایی برای ساختار اقتصادی کشور دارد؟ آیا این وضعیت را باید شوک مقطعی دانست یا نشانه ورود به فاز تورم معیشتی پایدار؟

نشان دادن اینکه این تورم، سطح جدیدی از تورم است و پایدار خواهد بود، صرفا با نگاه کردن به تورم خوراکی‌ها ممکن نیست. اقتصاد ما اقتصاد تورمی است و ما همواره انتظار افزایش قیمت‌ها را داریم. شرایط تحریم، جنگ و اعتراضات داخلی نیز علاوه‌بر اینکه به چاپ پول که ریشه اصلی تورم است، دامن می‌زند، با مختل کردن مبادلات باعث می‌شود تورم دوباره افزایش پیدا کند.

اگر بخواهیم شناخت درستی از آنچه اتفاق افتاده داشته باشیم، باید تورم را به معنای افزایش پایدار در سطح عمومی قیمت‌ها بدانیم و آن را از افزایش قیمت یک کالا یا گروهی از کالاها جدا کنیم. هر کدام از این موارد علت متفاوتی دارند و راه‌حل متفاوتی هم می‌طلبند.

تورم بدون افزایش حجم پول نمی‌تواند رخ دهد. آنچه می‌تواند در غیاب افزایش حجم پول رخ دهد، این است که به دلایلی از قبیل افزایش قیمت مواد اولیه یا اختلال در زنجیره تولید، ارزش نسبی یا قیمت نسبی برخی کالاها نسبت به کالاهای دیگر تغییر کند.

اگر کالایی به دلیل افزایش قیمت انرژی یا افزایش قیمت برخی مواد اولیه گران شود، این موضوع در کوتاه‌مدت- حتی به صورت حسابداری- در شاخص قیمت‌ها ظاهر می‌شود، اما اگر با افزایش حجم پول همراه نباشد، اثر آن مقطعی و کوتاه‌مدت است و نمی‌تواند اثر بلندمدت داشته باشد.

اقتصاد ایران در حال حاضر هر دو وضعیت را دارد. از یکسو سطح عمومی قیمت‌ها همواره به دلیل سیاست‌های پولی افزایش یافته و از سوی دیگر به نظر می‌رسد برخی کالاها بیش از سایر کالاها افزایش قیمت داشته‌اند؛ یعنی علاوه‌بر تورم عمومی، شوک‌های مقطعی نیز به آن اضافه شده است. بنابراین افزایش قیمت یک گروه از کالاها الزاما به معنای ورود به فاز جدید تورمی نیست.

ثبت تورم‌های ۲۰۰ تا ۲۸۰ درصدی در برخی اقلام خوراکی را چگونه تحلیل می‌کنید. آیا این جهش شدید را ناشی از سیاست‌های پولی می‌دانید یا اختلال در زنجیره تامین و ساختار بازار؟

اگر ساختار اقتصاد ایران را- که ساختاری تورمی است و در نتیجه افزایش حجم پول همه قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کند- مفروض بگیریم، افزایش 200 تا 280درصدی علاوه بر این عامل، قطعا به جابه‌جایی قیمت نسبی نیز مربوط است. افزایش حجم پول، تورم را زیاد می‌کند، اما در شرایط تورمی می‌دانیم که قیمت برخی کالاها در دوره‌های خاص، جهش‌های سریع و کوتاه‌مدت را تجربه می‌کنند.

برای مثال، در آستانه نوروز همیشه قیمت برخی کالاها یکباره افزایش می‌یابد. زمانی که تورم بالاست، معمولا فروشنده‌ها دست نگه می‌دارند تا اثر تورم را به‌صورت روزانه در قیمت‌ها منعکس نکنند، اما در مقاطعی این اثر دوباره به صورت جهشی ظاهر می‌شود. این مقاطع معمولا در آستانه شب عید، مهرماه و آغاز سال تحصیلی یا در زمان وقوع شوک‌های خاص اقتصادی- به ویژه شوک ارزی- رخ می‌دهد. حتی اگر شوک مستقیما به یک کالا وارد نشود، فضای تورمی نوعی مجوز ذهنی برای افزایش قیمت ایجاد می‌کند. علاوه‌بر این اختلال در زنجیره تولید و افزایش هزینه‌های تولید بر این اثر اضافه می‌شود و قیمت برخی کالاها را بیشتر افزایش می‌دهد.

باتوجه به اینکه دهک‌های پایین بیش از ۴۰درصد هزینه خود را صرف خوراک می‌کنند، آیا تورم سه‌رقمی خوراکی‌ها می‌تواند به معنای کاهش شدید دستمزد واقعی و تعمیق فقر باشد؟ به نظر شما فاصله تورم روستایی و شهری چه پیامی درباره شکاف منطقه‌ای و امنیت غذایی دارد؟

این سؤال بسیار مهم است و برای پاسخ به آن نیاز به داده داریم. من معمولا داده‌های بودجه خانوار را پس از انتشار بررسی می‌کنم. طبیعتا اطلاعات سال 1404 هنوز منتشر نشده، اما داده‌های 1403 و 1402 در دسترس هستند. براساس این داده‌ها، در شهرها حدود 23.6 درصد و در روستاها 37.7 درصد هزینه‌ خانوار صرف خوراکی‌ها می‌شود.

برای محاسبه دقیق‌تر، معمولا دهک اول و دهک دهم را معیار قرار نمی‌دهم، زیرا ساختار درآمد و هزینه این دو دهک متفاوت است، دهک دهم درآمد بسیار بالاتری دارد و ساختار اقتصادی دهک اول نیز خاص است؛ حتی از نظر تعداد اعضای خانوار. در شهرها دهک اول حدود 38درصد درآمد خود را صرف خوراک می‌کند، اما در دهک دوم این عدد به حدود 31درصد می‌رسد و دهک‌های سوم و چهارم نیز تفاوت زیادی با دهک دوم ندارند. این سهم تا دهک نهم به حدود 21درصد می‌رسد و در دهک دهم کاهش محسوسی پیدا می‌کند. در روستاها نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. دهک اول حدود 57درصد هزینه خود را صرف خوراک می‌کند و در دهک دوم این عدد به حدود 46درصد می‌رسد. این سهم تا دهک ششم حدود 40درصد و در دهک نهم حدود 35درصد است.

به‌طور کلی حدود 80درصد جامعه روستایی بین 35 تا 45 درصد و 80درصد جامعه شهری بین 21 تا 31 درصد هزینه‌‌ خود را صرف خوراک می‌کند. نکته مهم این است که هزینه مسکن در روستاها بسیار کمتر از شهرهاست. در شهرها حدود 44درصد هزینه‌ها صرف مسکن می‌شود، در حالی که در روستاها این عدد حدود 23درصد است. به همین دلیل سهم خوراک در سبد روستاییان بیشتر دیده می‌شود. اگر بخواهیم مقدار هزینه واقعی غذا را مقایسه کنیم، خانوارهای شهری حدود 16درصد بیشتر از روستاییان برای غذا هزینه می‌کنند. بنابراین تفاوت ریالی چندان زیاد نیست، اما چون درآمد روستاییان کمتر است، افزایش قیمت خوراکی‌ها اثر شدیدتری بر آن ها دارد. در مجموع خانوارهای کم‌درآمد چه در شهر و چه در روستا بیشترین آسیب را از افزایش قیمت مواد غذایی می‌بینند.

در ماه‌های اخیر دولت تصمیماتی درخصوص ارز ترجیحی اتخاذ کرد. شما همزمانی جهش قیمت خوراکی‌ها با حذف ارز ترجیحی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا مشکل در اصل سیاست بود یا در نحوه اجرا؟

این سؤال با توجه به اعتراضات  که اخیرا رخ داد بسیار سؤال حساسی است. امیدوارم اطلاعات دقیق‌تری درخصوص میزان تخصیص ارز ترجیحی و نحوه مصرف آن منتشر شود تا بتوان قضاوت دقیق‌تری داشت. ما می‌دانیم ارز ترجیحی با نرخی بسیار پایین‌تر از بازار ارز آزاد تخصیص داده می‌شد، اما اینکه دریافت‌کنندگان این ارز، کالا را دقیقا با همان نرخ به مصرف‌کننده برسانند، بسیار بعید است. اختلاف بزرگ نرخ ارز خودبه خود رانت ایجاد می‌کند.

به یاد دارم آقای پزشکیان گفته بود اگر برای نهاده‌های دامی ارز آزاد می‌دادیم، قیمت کالاها ارزان‌تر از ارز ترجیحی درمی‌آمد. اگر برای سخنان ایشان شواهد آماری پیدا شود، مشخص می‌شود این معادله چندان  بیراه نیست. از دیدگاه من این موضوع با هیچ اصل اقتصادی سازگار نیست؛ اینکه شما یک رانت بسیار بزرگ ایجاد کنید آن هم با ارزی که یک‌چهارم قیمت بازار آزاد است و بعد انتظار داشته باشید دریافت‌کنندگان این رانت، محض رضای خدا از این تفاوت عظیم صرفنظر کنند.

سیاست حذف ارز ترجیحی به نظر می‌رسد با اختیار نبوده بلکه به اجبار رخ داده است. اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها با کمبود ارز مواجه شده و دیگر ارزی نیست که با قیمت‌های پایین به واردکنندگان تخصیص داده شود. این تصمیم که ارز ارزان را از نهاده‌ها خارج و به‌صورت مستقیم به مردم تخصیص دهند، از دیدگاه من سیاست درستی بوده است. اگر سیاست‌گذاران بخواهند یارانه‌ای بدهند، باید ریالی باشد، در بودجه به صورت شفاف آورده شود و در نهایت گیرنده‌ها مشخص باشند. همه می‌دانیم سیاست‌هایی در قالب ارز ارزان، وام ارزان، زمین ارزان و مجوز ارزان، تنها ایجادکننده رانت و فساد در اقتصاد یک کشور به شمار می‌روند و در نهایت به درآمدهای شخصی راه پیدا می‌کنند.

سهم کسری بودجه و رشد نقدینگی را در این موج تورمی چقدر تعیین‌کننده می‌دانید؟

متهم اصلی در موج گرانی‌ها بدون شک رشد نقدینگی و کسری بودجه است. بخش اصلی مشکلات اقتصادی ایران از اینجا برمی‌خیزد که هزینه و درآمد دولت با یکدیگر همخوانی ندارد و لذا دولت به تامین پولی بودجه روی می‌آورد و تورم ایجاد می‌کند. در اصطلاح مالیات تورمی از مردم دریافت می‌کند. هیچ تخصیص ارزی، هیچ ارزان‌فروشی کالایی و هیچ فشاری بر هیچ تولیدکننده‌ یا مصرف‌کننده‌ای نمی‌تواند این مساله را از میان بردارد. این چالش تنها یک راه دارد: کاهش هزینه و افزایش درآمد و داشتن بودجه‌ای متوازن؛ تنها راهی که دولت را از چاپ پول و در نتیجه از تورم فاصله می‌دهد. ریشه تمام این مشکلاتی که ما در قیمت‌ها داریم از اینجا نشات می‌گیرد.

در ادامه می‌خواهم نظر شما را در رابطه با کاهش سرانه مصرف گوشت و لبنیات و رابطه آن با افزایش سوتغذیه بدانم، کاهش این اقلام چه اثری می‌تواند بر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی آینده ایران به جا بگذارد؟

گوشت، لبنیات و اقلام خاصی که مردم مصرف می‌کنند، طبیعتا با تورم افزایش قیمت پیدا می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد مصرف گوشت قرمز کاهش پیدا کرده است. با افزایش قیمت گوشت طبیعتا کاهش مصرف نیز رخ خواهد داد و این موضوع روشن است. مردم زمانی که با افزایش قیمت یک کالا مواجه می‌شوند، معمولا دو واکنش از خود نشان می‌دهند: کاهش مصرف آن کالا و همزمان جایگزینی با کالاهای دیگر. به هر حال می‌دانیم گوشت قرمز گران شده و گاهی گوشت سفید جایگزین آن می‌شود اما طبیعتا نه‌به طور کامل.

اینکه این موضوع سوءتغذیه ایجاد می‌کند یا نه، واقعیت این است که من نمی‌دانم سبد کالایی خانوارها در دهک‌ها و گروه‌های مختلف چه مقدار سالم و مقوی است. برای پاسخ روشن به این سوال باید به متخصصان تغذیه مراجعه کرد تا درباره ارزش غذایی سبد خانوار اطلاعات دقیق‌تری بدهند. اما به‌طور قطع می‌دانیم افزایش قیمت کالاهای خوراکی برای خانوارهایی که در مرز سوءتغذیه هستند یا دچار سوءتغذیه‌اند، اثر منفی بزرگی بر جای خواهد گذاشت. درباره خانوار‌هایی که در این مرز قرار ندارند، داده دقیقی موجود نیست. باید بدانیم چه تعداد از خانوارها در این وضعیت هستند و افزایش قیمت‌ها تا چه اندازه بر آنها اثر می‌گذارد. درمورد اثر بر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در بلندمدت نیز موضوع پیچیده‌تر از آن است که بدون داده و بررسی‌های دقیق بتوان قضاوت قطعی داشت. در نتیجه تنها می‌توان گفت سلامت و تغذیه مناسب برای رشد اقتصادی بلندمدت مفید است.

به نظر شما اگر روند فعلی اقتصاد ایران ادامه یابد، آیا احتمال تداوم تورم سه رقمی در اقلام اصلی خوراکی‌ها وجود خواهد داشت؟

طبیعتا وقتی شاخص قیمت مواد خوراکی را نگاه می‌کنیم و می‌دانیم اقتصاد تورم بالایی دارد، احتمال ادامه تورم بالا نیز زیاد است. ما علاوه بر اینکه همواره تورم بالا در اقتصاد داشته‌ایم، اکنون با بحران‌های دیگری نیز مواجه هستیم و در نتیجه این تورم در تمام کالاها ظاهر خواهد شد. اما اینکه قیمت کالاهای خوراکی مثلا در شرایطی که تورم عمومی بیش از 50درصد باشد، به‌طور مستمر 200درصد افزایش یابد، به نظر غیرمحتمل است. افزایش بیشتر قیمت یک کالا نسبت به سایر کالاها یا افزایش یک گروه کالایی نسبت به گروه‌های دیگر، تورم نیست بلکه جابه‌جایی قیمت نسبی است. عامل این جابه‌جایی یا تقاضاست-که بعید می‌دانم تقاضا برای غذا در ایران افزایش یافته باشد- یا عرضه است که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران اکنون همین اتفاق رخ داده است.

در زنجیره تولید مواد خوراکی شوک‌هایی وارد شده و این شوک‌ها باعث جابه‌جایی قیمت‌ها شده است. اگر این برداشت درست باشد، این تغییر موقتی خواهد بود و قیمت‌ها در نهایت به سطح تورم عمومی بازمی‌گردند؛ یعنی مواد خوراکی کمی بالاتر یا پایین‌تر از تورم عمومی حرکت خواهند کرد، اما چندین برابر آن نخواهند بود. طبیعتا برخی کالاها برای تولید، بیشتر از سایر کالاها به واردات وابسته‌اند. مثلا میوه در داخل کشور تولید می‌شود، اما تولید گوشت وابسته به نهاده‌های وارداتی است. بنابراین در شرایط تحریم، گوشت بیشتر از میوه و سبزیجات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. با این حال در نهایت تورم عمومی عامل تعیین‌کننده است.

در نهایت اگر بخواهید اقداماتی که می‌تواند تورم خوراکی‌ها را به سرعت مهار کند پیشنهاد شما برای سیاست‌گذاران چه خواهد بود؟

من به شدت پرهیز دارم از اینکه پیشنهادی بدهم و ادعا کنم به‌صورت فوری می‌توان تورم بالای خوراکی‌ها را مهار کرد. اگر کسی چنین ادعایی داشته باشد، نسبت به آن بدبین خواهم بود. معمولا در ایران کنترل دستوری به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد شده است؛ یعنی فشار بر تولیدکننده و فروشنده یا برخورد به نام احتکار. این نوع رفتارها، سم مهلک برای تولید است. در اقتصادی که تولیدکننده تحت فشار قرار گیرد، افزایش فشار نمی‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد، بلکه نتیجه معکوس خواهد داشت. در مقابل مقررات و قواعد دست و پاگیر وجود دارد که اگر سیاست‌گذار آنها را کاهش دهد، تولید افزایش خواهد یافت و هزینه‌ها کمتر رشد می‌کند. البته اینها راه‌حل فوری نیست، اما تنها مسیر پایدار است. تاکنون راه‌حل فوری برای کاهش تورم خوراکی‌ها ندیده‌ام، اما کاهش تورم عمومی قطعا اثر مثبت دارد و در آن تردیدی نیست. در این میان، بهبود نظام حمایتی نیز ضروری است. سیستم‌های حمایتی باید هدفمند باشند و منابع به سمت افرادی هدایت شود که واقعا نیاز دارند. برای این کار لازم است پایگاه‌های اطلاعاتی جامع و متصل به داده‌های مالیاتی ایجاد شود. در کنار این موضوع، سیاستی که می‌تواند بسیار موثر باشد، حمایت تغذیه‌ای از کودکان مناطق کم‌برخوردار از طریق مدارس است؛ به ویژه ارائه غذا و خدمات بهداشت پایه.

من در منطقه مریلند آمریکا زندگی می‌کنم که منطقه‌ای پردرآمد محسوب می‌شود، اما حتی در اینجا نیز مدارس خدمات غذایی و بهداشتی ارائه می‌دهند. این خدمات برای افراد کم‌درآمد با هزینه بسیار پایین یا رایگان است. چنین سیاستی در ایران نیز می‌تواند اجرا شود؛ به ویژه اگر منابع آن به‌صورت شفاف تامین شود. برای مثال، اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی رخ می‌دهد، منابع حاصل می‌تواند به‌طور کامل صرف تغذیه و بهداشت کودکان مناطق محروم شود. این سیاست به صورت مستقیم آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه را هدف قرار می‌دهد و اتلاف منابع در آن بسیار پایین است./

تقدم اعتماد (؟)

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد اعتماد و ربط آن با اصلاحات اقتصادی. گزیده ای از این گفت و گو توسط خانم مریم رحیمی در قالب گزارشی خواندنی در شمارۀ 619 منتشر شد. علامت سوالی که در عنوان این مطلب در اینجا گذاشته ام نشان از آن دارد که من با «تقدم اعتماد بر اصلاحات» با آن شکلی که در میان بسیاری از اقتصاددانان رایج است موافق نیستم. فقط برخی از اصلاحات است که نیاز به اعتماد سازی دارد. سعی کرده ام در گفت و گو بر این نکته تاکید کنم.

مریم رحیمی / نویسنده نشریه 

جمعی از اقتصاددانان در بیانیه اخیرشان تاکید کرده‌اند اعتمادسازی، پیش‌نیاز هرگونه اصلاحات اقتصادی است و پیش از آنکه دولت از مردم بخواهد هزینه اصلاحات را بپردازند، باید سرمایه اعتماد عمومی را بازسازی کند. از نگاه آنان، اگرچه اصلاحات اقتصادی حیاتی‌ترین نیاز اقتصاد ایران به شمار می‌رود، اما لزوماً فوری‌ترین نیاز هم نیست. در غیاب اعتماد، ضروری‌ترین اصلاحات نیز با مقاومت اجتماعی مواجه می‌شوند و به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. اقتصاددانان هشدار می‌دهند اگر مردم احساس کنند بار اصلاحات تنها بر دوش آنهاست؛ اگر حذف رانت‌ها و امتیازات خاص به‌طور ملموس دیده نشود و اگر شفافیت در تصمیم‌گیری و اجرا وجود نداشته باشد، اصلاحات اقتصادی نه‌تنها به بهبود شرایط منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند شکاف اجتماعی را تعمیق کرده و زمینه‌ساز بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی شود. از این منظر، ترمیم رابطه دولت و مردم و کاهش شکاف اعتماد، شرط لازم برای امکان‌پذیر شدن اصلاحات پایدار است. پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد اعتماد عمومی به سیاست‌گذار یکی از متغیرهای بنیادین و نامرئی در عملکرد اقتصاد کلان است، متغیری که اثرش را نه از مسیر دستورالعمل‌ها و قوانین رسمی، بلکه از طریق انتظارات، تصمیم‌گیری‌ها و رفتار اقتصادی افراد و بنگاه‌ها اعمال می‌کند. یافته‌های تجربی اقتصاددانان نشان می‌دهد در جوامعی که سطح اعتماد به سیاست‌گذار کاهش می‌یابد، نرخ سرمایه‌گذاری به‌طور معناداری افت می‌کند و کاهش سرمایه‌گذاری، به طور مستقیم به تضعیف رشد اقتصاد می‌انجامد. فقدان اعتماد، افق تصمیم‌گیری اقتصادی را کوتاه می‌کند، ریسک ادراک‌شده را افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذاران را به سمت رفتارهای محافظه‌کارانه، تعویق سرمایه‌گذاری یا خروج سرمایه سوق می‌دهد. در چنین فضایی، حتی سیاست‌هایی که از نظر فنی و نظری درست طراحی شده‌اند، یا اجرا نمی‌شوند یا با تاخیر و هزینه‌های بالا اثر می‌گذارند. پیامد این وضع، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، افت بهره‌وری، کاهش اشتغال و کند شدن فرآیند انباشت سرمایه است. این روند می‌تواند چرخه‌ای معیوب شکل دهد؛ چرخه‌ای که در آن رکود اقتصادی به کاهش بیشتر اعتماد دامن می‌زند و کاهش اعتماد نیز رکود را تشدید می‌کند. درنهایت، اقتصاد در وضعی گرفتار می‌شود که از آن به‌عنوان «تله فقر» یاد می‌شود؛ وضعی که خروج از آن بدون بازسازی اعتماد نهادی و سرمایه اجتماعی، دشوار و پرهزینه است. در نتیجه، مسئله اساسی این است که افت اعتماد عمومی به سیاست‌گذار چگونه به مانع ساختاری برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد تبدیل می‌شود و چرا بدون ترمیم اعتماد نهادی، حتی اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های توسعه‌ای نیز قادر به شکستن چرخه رکود و فقر نیست.

میان‌بر اعتمادسازی

اساسی‌ترین لازمه اصلاحات، برخورداری از سرمایه اجتماعی است. اگر برخی اقتصاددانان از دست گذاشتن بر مسئله اصلاحات اقتصادی هراس دارند، به دلیل آن است که مردم به دولت‌ها بی‌اعتمادند. این ماجرا گاهی حتی بغرنج‌تر هم می‌شود زیرا برخی دولت‌مداران استدلال می‌کنند اگر دولت بخواهد قطار اقتصاد را در ریل درستی جاگذاری کند، ابتدا باید اقداماتش را اصلاح کرده و صبر کند مردم به این نهاد عمومی اعتماد کنند، سپس دست به اصلاحات اقتصادی بزند. حال آنکه این گزاره شاکله گفتمانی را تشکیل می‌دهد که هیچ برنامه‌ای ندارد. حسین عباسی بر این باور است: «ابتدا باید انواع اصلاحات را از یکدیگر تفکیک کرد. اصلاحات اقتصادی، برندگان و بازندگانی دارد و بر همین مبنا می‌توان برخی اصلاحات را از برخی دیگر جدا کرد؛ به‌گونه‌ای که بعضی از آنها ارتباط مستقیمی با بحث اعتمادسازی دارند و برخی دیگر چندان به این موضوع مربوط نمی‌شوند. سیاست‌های کنونی اقتصادی برندگان بزرگی در میان صاحبان قدرت سیاسی و ثروت دارند که باید این گروه را صاحبان امتیاز و انحصار بنامیم. این افراد مانع اصلی اصلاحات در این حوزه‌اند و نفوذ زیادی در میان تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی دارند. اقتصاد نظری و عملی ایران، بر مبنای رقابت اقتصادی بنا نشده و بازیگران اصلی نیز اساساً به رقابت باور ندارند، زیرا بر مبنای امتیاز و انحصار شکل گرفته‌اند. در ایران به‌سادگی به فرد یا گروهی انحصار اعطا یا امتیاز انجام فعالیتی به شخص یا گروهی داده می‌شود. امتیازدهی گاهی به‌صورت صریح انجام می‌شود و گاهی حاصل برخی سیاست‌هاست که به ایجاد امتیاز و انحصار برای افراد و گروه‌های خاص منجر می‌شود. هیچ یک از تصمیم‌گیران شرایط توضیح داده‌شده را به‌عنوان چالش ارزیابی نمی‌کنند. یکی از روشن‌ترین مثال‌ها در این زمینه، موضوع فیلترینگ است. همه می‌دانیم که گروه‌هایی محدود از فیلترینگ، منافع مادی کسب می‌کنند. این افراد با فروش فیلترشکن‌ها، رانت‌های چندصد میلیاردتومانی و حتی چندهزار میلیارد‌تومانی به دست می‌آورند. در چنین فضایی، دولت می‌تواند بدون توجه به بحث اعتماد مردم، فیلترینگ را رفع کند. مردم از این اقدام خوشحال می‌شوند و به این نهاد اعتماد می‌کنند. در واقع مردم نه‌تنها با رفع فیلترینگ مخالف نیستند، بلکه از انجام چنین کاری رضایت کامل دارند. مثال مشهور دیگر در ایران، صنعت خودرو است. خودروسازی در ایران انحصاری است و امتیازهای خاصی دارد که سایر بازیگران از آن بی‌بهره‌اند. از محل این انحصار و امتیازها، رانت‌های میلیاردی ایجاد شده و میان تصمیم‌گیران و سیاستمداران تقسیم می‌شود. در نتیجه، ساختاری شکل می‌گیرد که در آن همه جز همین گروه‌های خاص بازنده‌اند. صاحبان امتیاز و انحصار در صنعت خودرو در زمانی که بحث واردات خودرو به‌عنوان سیاستی برای رقابتی کردن بازار، مطرح شده و تعرفه‌های مشخص و اجازه واردات به همه واجدان شرایط پیشنهاد می‌شود، این سیاست را پیچیده می‌کنند. مسئله تا آنجا پیش می‌رود که به امتیاز و انحصار جدیدی برای خودشان تبدیل می‌شود و امتیاز واردات و انحصار آن را نیز در اختیار می‌گیرند. بنابراین، مجموعه‌ای از سیاست‌ها وجود دارد که کنار گذاشتن آنها نه‌تنها هیچ تناقضی با اعتماد مردم ندارد، بلکه ذاتاً اعتمادساز است. اصلاحات اقتصادی فراوانی وجود دارد که هدف آنها رفع این موانع، کاهش انحصارها و رقابتی کردن بازارهاست. دولت در ایران، نیاز به انجام هیچ اقدام ویژه‌ای ندارد؛ صرف برداشتن انحصارها و امتیازات، خودبه‌خود اعتماد مردم را جلب می‌کند.»

اصلاحات پرهزینه

مسئله اعتمادسازی همواره به همین سادگی نیست. سیاست‌های اقتصادی که نیازمند اعتمادسازی عمومی است، معمولاً سیاست‌هایی از جنس افزایش قیمت برخی کالاهاست. اصلاح قیمت انرژی، ارز، یارانه‌ها یا نرخ بهره‌های بانکی در همین دسته‌بندی قرار می‌گیرد و از آنجا که این اصلاحات بازندگان کوتاه‌مدت دارد، باید حتماً در ابتدا اعتمادسازی و بعد از آن، اصلاحات انجام شود. حسین عباسی در این‌باره تاکید می‌کند: کالاهایی که تاکنون دولت تلاش کرده قیمت آنها را کنترل کند یا به‌عنوان تولیدکننده انحصاری با قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید آنها در اختیار مردم قرار داده است، جزو این دسته‌اند. اصلاح این‌گونه بازارها، از جمله بازار قیمت انرژی، ارز، برخی تخصیص‌های بانکی و وام‌هایی که به برخی اقشار داده شده یا می‌شود، ممکن است با مخالفت بخش‌هایی از جامعه مواجه شود. در چنین شرایطی است که بحث اعتمادسازی مطرح می‌شود. در این حالت، نوعی بده‌بستان میان رفاه کوتاه‌مدت و رفاه بلندمدت مردم وجود دارد. دولت از مردم می‌خواهد به منظور اینکه در بلندمدت منافع بیشتری نصیبشان شود یا اقتصاد بهتر عمل کند از رفاه کوتاه‌مدت صرف‌نظر کنند. در چنین شرایطی دولت باید بتواند میان مردم اعتماد لازم را ایجاد کند و تضمین دهد که منافع بلندمدت آنها واقعاً محقق می‌شود. در غیر این‌ صورت، اگر مردم ببینند که در کوتاه‌مدت زیان می‌بینند و در بلندمدت نیز مشخص نیست چه چیزی عایدشان می‌شود، به دولت اعتماد نمی‌کنند و حتی ممکن است به شیوه‌های مختلف با سیاست‌گذار نیز مخالفت کنند. در چنین فضایی، گروه‌هایی در حاکمیت نیز ممکن است از این وضع بهره‌برداری سیاسی کنند.

بهانه‌های دولت

پس تا اینجا دانستیم علت اصلی مخالفت مردم با اصلاحات آن است که مطمئن نیستند اگر از منافع فوری و کوتاه‌مدت چشم‌پوشی کنند، در آینده چه چیزی نصیبشان می‌شود. از سوی دیگر هم در ایران، مفهوم اعتمادسازی به‌درستی تعریف نشده است و اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که در میان برخی افراد، به‌ویژه بعضی از دانشگاهیان و حتی اقتصاددانانی که با اقتصاد رقابتی بازار زاویه دارند، برداشت نادرستی از مفاهیمی همانند اعتماد یا نهاد مشاهده می‌شود. حسین عباسی این مفهوم را چنین شرح می‌دهد: «برخی چنین تصور می‌کنند که چون مردم به دولت اعتماد ندارند، تا زمانی که وضع معیشتی مردم بهبود یابد، دولت نباید دست به هیچ اصلاحاتی بزند؛ به‌ویژه اصلاحات مربوط به بازارها و قیمت‌ها. نسخه صریح این دیدگاه آن است که تا زمانی که درآمد مردم افزایش نیافته، نباید قیمت‌ها را تغییر داد. این رویکرد، کشورمان را در وضع بسته‌ای از رکود، عدم تولید و عدم اصلاح اقتصادی گرفتار می‌کند. بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ناشی از همین مداخلات دولت در بازار است. انواع کنترل‌ها، به‌ویژه کنترل‌های قیمتی، بازارها را مختل کرده و مانع تولید و خلق ثروت شده‌اند. در نتیجه، چنین تعریفی از اعتمادسازی که برخی مطرح می‌کنند، عملاً به این معناست که هیچ کاری انجام نشود و هیچ اصلاحی صورت نگیرد. تجربه گذشته نشان داده که این مسیر، راه‌حل نیست و مشروط کردن اصلاحات به بهبود کامل شرایط، صرفاً به مخالفت با اصلاحات منجر می‌شود. در مقابل، برنامه‌های اصلاحی بازارها می‌توانند به‌گونه‌ای طراحی شوند که تعریف متفاوتی از اعتمادسازی در آنها وجود داشته باشد. برخی اقشار جامعه در صورت اجرای این اصلاحات، در کوتاه‌مدت متضرر می‌شوند و زیان آنها نیز می‌تواند قابل‌توجه باشد. برای جلوگیری از بروز مشکلات جدی برای این گروه‌ها، می‌توان سیاست‌های اصلاحی را به‌گونه‌ای اجرا کرد که این زیان‌ها جبران شود. سیاست‌های جبرانی برای اقشاری که در دوران اصلاحات دچار مشکل می‌شوند، قابل‌طراحی است. این سیاست‌ها اصول مشخصی دارند و باید برای مدت زمان معین، با برنامه‌ای شفاف و برای گروه‌های مشخص تعریف شوند که بتوانند اعتماد آنها را جلب کنند؛ یا به بیان دیگر، آنها را در پوشش حمایتی قرار دهند که از آسیب‌های شدید اصلاحات اقتصادی مصون بمانند.»

سیاست‌های جبرانی

اصلاح اقتصادی دقیقاً شبیه به بالا رفتن از یک کوه است، اگر مانعی سر راه شما باشد، نباید قله را فراموش کنید اما باید مراقب باشید که در چاله‌ها فرو نروید. کوهنورد باید گاهی مسیر را اندکی عوض کند که به قله برسد. «سیاست‌های اصلاحی و جبرانی باید مبتنی بر اصولی همانند شفافیت، شفافیت مالی، شفافیت اجرایی و برنامه‌ریزی مبتنی بر نظریه‌ها و تجربه‌های اقتصادی باشند و از اختراع دوباره چرخ پرهیز شود. با چنین رویکردی می‌توان برنامه‌های اصلاحی را طراحی کرد، بدون آنکه با مخالفت گسترده مردم مواجه شد؛ مشروط بر آنکه به مردم نشان داده شود زیان‌های کوتاه‌مدت جبران می‌شود و منابع حاصل از اصلاحات به جیب گروه‌های خاص نمی‌رود. در پاسخ به این پرسش که افت اعتماد عمومی چگونه به مانع ساختاری برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد تبدیل می‌شود؟، باید گفت این رابطه چندان ساده و مستقیم نیست. ما می‌دانیم که چنین رابطه‌ای وجود دارد، اما اگر اعتماد عمومی به‌درستی تعریف نشده و در قالب متغیرهای رفتاری مشخص نشود، بحث به کلی‌گویی می‌انجامد. سرمایه‌گذاری ذاتاً امری بلندمدت است. سرمایه‌گذار امروز از مصرف صرف‌نظر می‌کند و منابع خودش را در فعالیت تولیدی به کار می‌گیرد، به امید آنکه در آینده بازده بیشتری به‌دست آورد. اگر مردم و سرمایه‌گذاران به توانایی دولت در اجرای سیاست‌های درست اعتماد نداشته باشند و مطمئن نباشند که سیاست‌های اعلام‌شده امروز، فردا نیز پابرجاست، ترجیح می‌دهند در حوزه‌هایی که ریسک تغییر سیاست بالاست، سرمایه‌گذاری نکنند یا بخشی از سرمایه‌شان را صرف پوشش ریسک کنند. نتیجه این وضع، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های پوشش ریسک است. این کاهش اعتماد به معنای افزایش ریسک‌های غیراقتصادی است؛ ریسک‌هایی که ناشی از جنگ، درگیری، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی دولت‌ها و منازعات سیاسی هستند و به شکل مستقیم مانع سرمایه‌گذاری و تولید می‌شوند. ریسک‌های اقتصادی، مانند نوسان بازار و تغییر رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده، همواره وجود داشته و بخشی از ذات کسب‌وکار هستند. آنچه در اینجا مورد نظر است، ریسک‌های غیراقتصادی ناشی از سیاست‌گذاری است.»

اصلاحات اقتصادی

مشکل اصلی اصلاحات اقتصادی زمانی بروز پیدا می‌کند که گروه‌های گسترده‌ای از جامعه در کوتاه‌مدت از اصلاحات متضرر شوند. در اینجا، سیاست‌های جبرانی می‌توانند اصلاحات اقتصادی را با اعتمادسازی همراه کنند؛ امری که امروز بخشی از ادبیات اصلاحات اقتصادی به شمار می‌رود. «در مورد این پرسش که چرا بدون ترمیم اعتماد نهادی، اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های توسعه‌ای قادر به شکستن چرخه رکود نیستند، من مسئله را به‌گونه‌ای دیگر می‌بینم. اصلاحات اقتصادی درست، یعنی آنچه علم اقتصاد آموزش می‌دهد و در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا شده، ذاتاً اعتمادساز است. اجرای سیاست‌های درست، همراه با ملاحظاتی که پیشتر ذکر شد، خودبه‌خود به افزایش بهره‌وری و تولید منجر می‌شود. در واقع، درست شبیه به ‌فردی که تصمیم می‌گیرد امروز پس‌اندازی برای مصرف فردا داشته باشد، جامعه نیز زمانی هزینه اصلاحات را می‌پذیرد که این هزینه قابل‌تحمل باشد؛ یعنی زندگی روزمره را فلج نکند و شواهد کافی وجود داشته باشد که در آینده وضع بهتری به ثبت می‌رسد. البته هر دو شرط می‌توانند با طراحی صحیح سیاست‌های اصلاحی و جبرانی تامین شوند. عواملی همچون شفافیت در برنامه‌ها، مشخص بودن منابع و مصارف و پاسخگویی دولت، نقش اساسی در پذیرش اصلاحات دارد. نبود شفافیت، زمینه‌ساز تردید و بی‌اعتمادی می‌شود. ناکارآمدی وضع موجود، به‌تنهایی برای پذیرش هزینه اصلاحات کافی نیست؛ مردم زمانی این هزینه را می‌پذیرند که از منافع آینده آن مطمئن باشند. در ادبیات اقتصادی، در کنار شکست بازار، از شکست دولت نیز سخن گفته می‌شود؛ وضعی که دولت نمی‌تواند نشان دهد تغییرات امروز به بهبود شرایط در آینده منجر می‌شود. در چنین شرایطی، جامعه به اشکال مختلف مخالفتش را نشان می‌دهد و دولت نیز گاه ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کند: انجام ندادن هیچ کاری. نتیجه این رویکرد، انباشت بحران‌ها و رسیدن به نقطه‌ای است که هزینه هر تغییری است. درنهایت، باید گفت، بیش از آنکه بی‌اعتمادی مردم مانع اجرای سیاست‌های درست باشد، ناتوانی سیاست‌گذار در طراحی و اجرای برنامه‌های جامع نقش دارد. بی‌اعتمادی می‌تواند به منازعات سیاسی دامن بزند و به ابزاری در دست مخالفان تبدیل شود؛ امری که اجرای اصلاحات را دشوار می‌کند.» 

غیر قابل جایگزین

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا. گزیده ای از این گفت و گو در تحلیلی خواندنی از آقای سعید ابوالقاسمی در مورد هوش مصنوعی و امکان جایگزینی بازار رقابتی با آن استفاده شده و در شمارۀ 616 منتشر شده است.

چالش از یک پرسش کوتاه و مهم شروع می‌شود: «جامعه بزرگ هشت میلیارد‌نفری چگونه می‌تواند منابع محدود را به‌گونه‌ای بین شهروندانش تقسیم کند که هم کمترین هدررفت را داشته باشد و هم بیشترین رضایت را ایجاد کند؟» پاسخ به این پرسش، اختلاف بزرگی را میان نظریه‌پردازان ایجاد می‌کند که باعث تاریخ‌سازی در اقتصاد و بازار می‌شود. پاسخ نخست از کلیدواژه‌های بازار آزاد و قیمت‌ها عبور می‌کند که «راه‌حل سرمایه‌داری» نامیده می‌شود. این پاسخ تاکید دارد در این جامعه بزرگ، «هر فرد خودش می‌داند چه می‌خواهد و چقدر هم حاضر است بابت آن پول پرداخت کند». در این تعریف، قیمت‌ها همانند سیستم عصبی غول‌پیکر عمل می‌کنند و طبق آن، زمانی که کالایی با کاهش عرضه روبه‌رو می‌شود، قیمت بالا می‌رود. در نتیجه تولیدکننده‌ها بیشتر تولید می‌کنند و مشکل هم حل می‌شود. این پاسخ را فردریش هایک، اقتصاددان و فیلسوف اتریشی، ارائه کرده و با باور اینکه «هیچ‌کس، هیچ‌چیز را نمی‌داند، اما همه از طریق قیمت با هم هماهنگ می‌شوند»، تئوری «نظم خودجوش» را تعریف می‌کند.

پاسخ دوم را سوسیالیست‌ها ارائه کرده‌اند و در آن بر برنامه‌ریزی مرکزی از سوی مغز بزرگ تاکید می‌کنند. آنها می‌گویند، مرکز فرماندهی که می‌تواند دولت یا هوش مصنوعی باشد، «همه» اطلاعات را جمع می‌کند، «همه» نیازها را در فهرست قرار می‌دهد، «همه منابع» را در نظر می‌گیرد و درنهایت مشخص می‌کند هر یک از کارخانه‌ها چقدر باید محصول تولید کنند و هر یک از شهروندان چقدر باید ماده غذایی را به مصرف برسانند. این ایده از قرن نوزدهم وجود داشت، اما همواره شکست خورد. بررسی پاسخ‌های ارائه‌شده به پرسشی که در ابتدا مطرح شد، مشخص می‌کند چرا الگوریتم‌ها از ذهن انسان که پویایی دارند و می‌توانند همه جوانب را در نظر بگیرند، شکست می‌خورد؟

آغاز مجادله تاریخی

آتش را لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، روشن کرد. او در سال 1920 مقاله‌ای با عنوان «محاسبه اقتصادی در جامعه سوسیالیستی» نوشت و طی آن، موضوع مهمی را مورد بررسی قرار داد. «بدون درنظر گرفتن قیمت واقعی نمی‌توان متوجه شد تولید یک کالا تا چه اندازه‌ای باید هزینه داشته باشد یا قیمت تمام‌شده ارائه یک خدمت تا چه اندازه افزایش می‌یابد. در نتیجه نمی‌توان تصمیم منطقی اتخاذ کرد». تعریف فون میزس از قیمت واقعی، قیمتی است که از خرید و فروش کالا در بازار آزاد به وجود می‌آید. این مقاله و نظریات مطرح‌شده در آن به مذاق سوسیالیست‌ها خوش نیامد. آنها در سال‌های 1930 تا 1940 و حدود دو دهه کامل تلاش کردند به فون میزس پاسخ بدهند. کلیدواژه پاسخ‌های مطرح‌شده آنها این بود که «می‌توان با طراحی معادله‌های ریاضی و به‌کارگیری ابرسیستم‌ها، این مشکل را برطرف کرد». در این مرحله بود که فردریش هایک وارد شد و تاکید کرد مشکل هیچ‌گاه رایانه‌ها یا ابرسیستم‌ها نبوده‌اند، بلکه، مشکل اینجاست که اطلاعات واقعی در جهان واقعی، در مغز میلیاردها انسان پراکنده شده و هر لحظه تغییر می‌کند. در نتیجه هیچ رایانه یا ابرسیستمی نمی‌تواند «همه» این اطلاعات محلی و شخصی و لحظه‌ای را جمع‌آوری کند. کشورهای سوسیالیستی تصمیم گرفتند نظریه‌ها و ایده‌هایشان را به‌صورت واقعی آزمایش کنند. چراغ نخست را اتحاد جماهیر شوروی روشن کرد. این کشور در تلاش بود اقتصاد را با شبکه کامپیوتری بزرگ اداره کند. در نتیجه پروژه OGAS را شکل داد. OGAS مخفف «نظام خودکار ملی برای محاسبات و پردازش اطلاعات» بود که در سال 1962 آغاز شد، اما در سال 1970 به دلیل نداشتن بودجه کافی، شکست خورد. گام دوم را شیلی برداشت. سالوادور آلنده، سیاستمدار مارکسیست و یکی از بنیان‌گذاران حزب سوسیالیست شیلی، اجرای پروژه Cybersyn را در دستور کار قرار داد. این پروژه از یک اتاق کنترل با صفحه‌های بزرگ تشکیل شده بود که تلاش می‌کرد اقتصاد را به‌صورت لحظه‌ای اداره کند. Cybersyn در سال 1971 آغاز شد و درست همانند فیلم‌های علمی-تخیلی به نظر می‌رسید. سوسیالیست‌های شیلیایی حتی اتاق مخصوص را هم ساختند، اما هیچ‌وقت به مرحله اجرا نرسید، چرا که ابتدا هیچ‌کاری از آن برنیامد و بعد هم با کودتای سال 1973 از بین رفت. 50 سال بعد از این اتفاق، دوباره زمزمه‌های اداره جهان با استفاده از الگوریتم‌ها به محافل علمی و اقتصادی به گوش رسید. نخستین صحبت‌های علنی و قابل تامل در سال 2020 شکل گرفت. فعالان سیلیکون‌ولی و چپ‌های جدید در نظریه‌هایی که با گذشت زمان، جنبه‌های نوآورانه داشت این موضوع را مطرح کردند که «در زمان‌های قدیم، کامپیوترها ضعیف‌تر بودند. اکنون با هوش مصنوعی و ابرداده‌ها می‌توانیم همان برنامه‌ریزی مرکزی را انجام دهیم. حتی می‌توانیم این برنامه‌ریزی‌ها را به‌صورت علمی پیش ببریم و به کنترل‌کننده مرکزی دست یابیم که همه‌چیز را با استفاده از الگوریتم‌ها کنترل کنیم». مطرح‌کنندگان این نظریه ایده‌های بسیاری برای این موضوع مطرح کردند که متخصصان آن را «سوسیالیسم سایبرنتیک» نامیدند. 

وال‌استریت ژورنال در مقاله‌ای که در جولای 2025 (چهار ماه پیش) منتشر کرد، پاسخ منفی بزرگ به همه ایده‌پردازی‌ها و نظریه‌های مطرح‌شده درباره اداره بازار و جهان با الگوریتم ارائه کرد. نویسندگان این مقاله هر چند تاکید کردند هوش مصنوعی فوق‌العاده است، اما در کنار آن توضیح دادند تکنولوژی جدید، فقط می‌تواند از «داده‌های گذشته» یاد بگیرد. این در شرایطی است که بازار از فاکتور مهم «آینده‌نگری» استفاده می‌کند. «کارآفرین‌ها ریسک می‌کنند و با استفاده از ریسک‌ها، اطلاعات و سازوکار‌های جدید کشف می‌کنند و درنهایت، یا شکست می‌خورند و یا موفق می‌شوند. الگوریتم نمی‌تواند کشف کند، بلکه فقط می‌تواند براساس آنچه پیش از این وجود داشته، بهینه‌سازی کند. در نتیجه، هر چقدر هم هوش مصنوعی قوی شود، باز هم نمی‌تواند جایگزین مکانیسم قیمت و بازار آزاد شود. فقط می‌تواند به آن کمک کند.» خلاصه این مقاله مثال کوتاه و مهمی را مطرح می‌کند. «هوش مصنوعی می‌تواند راننده ماهر و با دست‌فرمان خوب باشد، اما نمی‌تواند اتومبیل را اختراع کند.»

بن‌بست محاسبه

تحولاتی که هوش مصنوعی در سال‌های گذشته ایجاد کرده، به‌صورت مستقیم در مقابل همه سازوکار‌ها، فرآیندها و نظریه‌هایی قرار گرفته که پژوهشگران و نظریه‌پردازان حوزه‌های مختلف طی سال‌ها تحقیق و پژوهش به آن دست یافته بودند. «جایگزینی بازار با الگوریتم» چه با نام «سوسیالیسم سایبرنتیک» مطرح شود و چه با عنوان «اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده هوشمند»، محکوم به تکرار همان دو شکست بزرگ قرن بیستم است که میزس و هایک به آن پرداخته‌اند. صد سال پیش، زمانی که لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، موضوع «بن‌بست محاسبه اقتصادی» را مطرح کرد، این موضوع منطقی به نظر می‌رسید، امروز هم ماهیت کارکردی این نظریه، قابلیت بررسی دارد. میزس تاکید می‌کند که حتی اگر فرض کنیم برنامه‌ریز مرکزی، همه اطلاعات فنی، منابع موجود و ترجیحات مصرف‌کنندگان را به‌صورت لحظه‌ای در اختیار داشته باشد، باز هم نمی‌تواند «تخصیص بهینه» را محاسبه کند. میزس، این‌گونه نتیجه می‌گیرد که حل مسئله بهینه‌سازی ریاضی از نظر منطقی ناممکن می‌شود، چرا که ضرایب هدف و محدودیت‌ها وجود خارجی ندارند. هایک، این موضوع را از جنبه‌ای دیگر مورد بررسی و تحلیل قرار داد. او مشکل دانش پراکنده بشری را در رأس نظریه‌اش قرار داد و رویکردی جدیدتر نسبت به نظریه میزس اتخاذ کرد. هایک تاکید کرد که حتی اگر بخواهیم آن قیمت‌های غایب را به‌صورت مصنوعی تولید کنیم یا در نظر بگیریم، باز هم نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، چرا که در درجه نخست، دانش اقتصادی واقعی، نوعی دانش ضمنی، محلی و متعلق به زمان و مکان خاص است که هیچ‌گاه به‌صورت داده‌های آماری یا گزاره‌های صریح وجود ندارد. بلکه در ذهن میلیون‌ها نفر، در عادت‌ها، در حس بویایی بازرگان و در تشخیص کارآفرین که «اکنون زمان تولید محصول جدید فرا رسیده» نهفته است. به باور هایک، این دانش قابل انتقال به مرکز واحد نیست، چرا که بخش عمده‌ای از آن «قابل بیان» نیست و حتی فردی که چنین دانشی را در اختیار دارد نمی‌تواند آن را به‌صورت کامل توضیح دهد. به باور میزس، بدون بازار «محاسبه» بی‌معناست و به باور هایک، بدون بازار، دانش لازم برای محاسبه قابل دسترس نیست. برخی محققان بیان کرده‌اند تئوری میزس، «غیرممکن منطقی» و تئوری هایک، «غیرممکن معرفت‌شناختی» است. هر دو تئوری نوعی دیوار غیرقابل نفوذ در برابر هر نوع برنامه‌ریزی مرکزی انسانی یا الگوریتمی ایجاد کرده‌اند که مرز الگوریتم و بازار مشخص شود. در چنین شرایطی که هوش مصنوعی تلاش می‌کند برای هر موضوعی جایگزین پیدا کند و تسلط بیشتری بر فرآیندهای روزانه در تمامی عرصه‌ها داشته باشد، می‌توان تاکید کرد پیشرفت در قدرت محاسباتی، تئوری میزس را فقط به‌صورت ظاهری حل می‌کند و به شکل واقعی آن را در نظر نمی‌گیرد؛ چرا که ورودی‌های اصلی همچنان وجود ندارند. حتی برخی افرادی که برای ایجاد ارتباط میان الگوریتم‌ها و واقعیت بازار تلاش کرده‌اند، می‌گویند هر تلاش برای جایگزینی قیمت‌های بازار با قیمت‌های سایه‌ای تولید‌شده به‌وسیله الگوریتم، درست همان خطای بازار سوسیالیستی را تکرار می‌کند که هایک آن را «تقلید ظاهری بازار» نامید. بر همین اساس، فقط یک راه برای استفاده از الگوریتم باقی می‌ماند: «درونی‌سازی آن در فرآیند بازار به‌عنوان ابزار کمکی کارآفرینان و مصرف‌کنندگان.» در این راه‌حل تاکید می‌شود درنظر گرفتن الگوریتم به‌صورت مستقل، خارج از بازار و عنصر بالادست به‌عنوان جایگزین بازار، نه‌تنها، اشتباه، بلکه غیرممکن است.

تجربه تاریخی

«شکست پشت شکست»، عبارت دردناک سه‌کلمه‌ای برای نظریه‌پردازانی که باور داشتند با استفاده از الگوریتم‌ها و یا ایجاد سامانه مرکزی، می‌توانند همه اطلاعات مرتبط با بازار را کنترل کنند و با این کنترل‌پذیری، شرایط را برای جهت‌دهی مستقیم شاخص‌ها فراهم آورند. همه این تلاش‌ها به منظور ایجاد نوعی اقتصاد علمی صورت گرفت که بدون در نظر گرفتن مکانیسم قیمت در بازار، منابع را به بهینه‌ترین صورت، تخصیص دهد. ارزش‌ها و آرمان‌هایی که علاقه‌مندان به ایجاد سیستم مرکزی در نظر داشتند، همه موضوع واحدی را دنبال می‌کرد: «فراوانی بدون هدررفت به منظور ایجاد عدالت اجتماعی در تخصیص منابع». رویای سوسیالیسم سایبرنتیک که از مارکسیسم الهام گرفته شده بود، اقتصاد را به‌عنوان سیستم پیچیده بازخوردی در نظر می‌گرفت. ویکتور گلوچکوف معمار OGAS در شوروی و استافورد بئر، سازنده Cybersyn در شیلی ایمان داشتند که کامپیوترها می‌توانند دانش پراکنده را جمع‌آوری کنند و با پردازش آنها، فراوانی بدون هدررفت را به ملت‌ها هدیه دهند. در کنار آن، سایبرنتیک به‌عنوان علم کنترل، وعده می‌داد که ناکارآمدی‌های برنامه‌ریزی آنالوگ را با مدل‌های ورودی-خروجی مبتنی بر الگوریتم از میان بردارد. حتی در شیلی، پروژه Cybersyn قرار بود با مشارکت دادن کارگران در تصمیم‌گیری، قدرت مدیران را در میان کارگران توزیع کند. سیستم خودکار حسابداری و پردازش اطلاعات سراسری شوروی که به OGAS  معروف شد، از سال 1962 تا 1970 ادامه داشت، اما با بن‌بست بوروکراتیک مواجه شد. این پروژه، 20 هزار ترمینال محلی، 200 مرکز منطقه‌ای و یک ستاد مرکزی را برای جمع‌آوری داده‌های واقعی از زمان تولید تا مصرف دربر می‌گرفت. مجری این پروژه بر این باور است که می‌تواند طی 15 سال، بیش از پنج برابر صرفه‌جویی در تخصیص و مصرف منابع ایجاد کند. آرمان‌گرایی خاص او، حرکت به سمت اقتصاد بدون پول بود. با وجود این، سیاست‌گذاران این پروژه بزرگ، در دام خطاهای محاسباتی عمیقی گرفتار شدند. نخستین خطا، بوروکراسی و منافع نهادی بود. پروژه OGAS یک تهدید بزرگ برای گاسپلن (کمیته برنامه‌ریزی کشور) بود. هر چقدر بودجه به OGAS اختصاص می‌یافت، گاسپلن قدرت کمتری برای تخصیص بودجه به بخش‌های دیگر داشت. بنابراین، تصمیم بر آن شد که OGAS  به‌تدریج از دایره اختصاص بودجه خارج شود. دام دوم، ترس ایدئولوژیک بود. لئونید برژنف، رهبر شوروی پس از خروشچف، OGAS را بیش از حد متمرکز و تهدیدکننده کنترل حزب تلقی کرد. در نتیجه شرایطی را فراهم آورد تا کنگره حزب در سال 1971 فقط سیستم‌های محلی را مورد تایید قرار دهد و به‌راحتی از سیستم مرکزی عبور کند. در کنار این دو دام بزرگ، مشکلات فنی و اطلاعاتی هم شرایطی را ایجاد کرد که OGAS با مشکل مواجه شود و شکست بخورد و به «اینترنت ازدست‌رفته شوروی» معروف شود. رهبران شیلی هم اشتباه اتحاد جماهیر شوروی را تکرار کردند. آنها پروژه Cybersyn را به‌عنوان ترکیب سایبرنتیک و هم‌افزایی به مرحله اجرا درآوردند که «سیستم عصبی اقتصاد» را ایجاد کنند و دموکراسی صنعتی را به کارگران هدیه دهند. در این پروژه قرار بود نرم‌افزار پیش‌بینی، همانند شبیه‌ساز اقتصادی و اتاق عملیات طراحی و اجرا شود. تکلیف این پروژه از همان ابتدا مشخص نبود. دخالت دولت‌های خارجی، ناتوانی فنی داخلی و تناقض ایدئولوژیک سبب شد این پروژه پیش از آنکه به سه‌سالگی برسد، جانش را از دست بدهد. سازمان اطلاعات آمریکا (CIA) با اختصاص بودجه دو میلیون‌دلاری، کودتای 1973 را شکل داد و با سقوط حکومت مرکزی، پروژه Cybersyn نیز نابود شد. فاجعه‌بارتر از آن، ناتوانی دولت شیلی در تامین نیازهای سخت‌افزاری مورد نیاز Cybersyn بود. در تمام این کشور، فقط 50 کامپیوتر قدیمی وجود داشت. این رقم، در مقایسه با فعالیت 48 هزار کامپیوتر در آمریکا به‌صورت همزمان، فاجعه بزرگ تلقی می‌شد. البته اختلافات داخلی و مشکوک شدن کارگران به اجرای پروژه‌های جاسوسی در قالب Cybersyn نیز موجب نابودی پروژه شد. درنهایت، Cybersyn که قرار بود به‌عنوان «نماد اینترنت سوسیالیستی» فعالیت کند، با مرگ سالوادور آلنده در سال 1973 به خط پایان رسید و هیچ‌گاه اجرا نشد. آلمان شرقی، کوبا و ونزوئلا هم در این مسیر گام برداشتند. در آلمان شرقی، پروژه خودکارسازی برنامه‌ریزی با الهام از مدل شوروی اجرا شد که کارخانه‌های دولتی بهینه شوند. در کوبا، پروژه خودکارسازی اقتصادی به اجرا درآمد که کشاورزی و صنعت مدیریت شود. در ونزوئلا هم پروژه سوسیالیسم قرن 21 طرح‌ریزی شد که توزیع نفت به شکل بهینه انجام پذیرد. همه سه پروژه درنهایت به شکست منتهی شد.

توانمندی هوش مصنوعی

پیش از آنکه قرار باشد میزان توانمندی هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها برای مدیریت بازارها مورد سنجش قرار گیرد، سطح توانایی این الگوریتم‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد. دکتر حسین عباسی، اقتصاددان و مدرس اقتصاد در دانشگاه مریلند آمریکا، تاکید می‌کند که «پیشرفت‌های خیره‌کننده هوش مصنوعی، هرچند سرعت کشف الگو را به سطح بی‌سابقه رسانده، اما هنوز فاصله‌ای عظیم با درک انسانی، دانش ضمنی و تفکر کانمن دارد». به باور او، پیشرفت‌های هوش مصنوعی ما را واداشته عمیق‌تر درباره حدود دانش بشر، چگونگی کسب اطلاعات و پردازش آن تامل کنیم. این اقتصاددان با طرح این پرسش که بشر از چه موضوعاتی آگاهی دارد و چه موضوعاتی را نمی‌داند، استدلال مهمی مطرح می‌کند و می‌گوید: «روان‌شناسان بر این باورند که در حال حاضر قدرت پاسخگویی به پرسش‌ها و فرضیه‌ها را نداریم و گاهی پاسخ دادن به مسئله، نادانسته‌های جدید را برای ما آشکار می‌کند. یعنی ما حتی نمی‌دانیم چه چیزی را نمی‌دانیم. مثالی که می‌آورند این است که ما در جلوی دو کوه ایستاده‌ایم و پشت این کوه‌ها ممکن است کوه‌های دیگری باشد یا پدیده‌هایی متفاوت که حتی تصورش را هم نمی‌کنیم.» او هوش مصنوعی را در وضع کنونی، ابزار فوق‌العاده سریع برای یافتن الگو، ساختار یا مدل در پدیده‌ها در نظر می‌گیرد و ادامه می‌دهد: «سال گذشته، جایزه نوبل شیمی به سه دانشمندی اهدا شد که با هوش مصنوعی ساختار پروتئین‌ها را کشف کردند، کاری که از دهه ۱۹۶۰ آغاز شده بود و در 40 سال تنها حدود ۲۰۰ هزار ساختار شناسایی شده بود، اما در چند ماه، میلیون‌ها ساختار واقعی و ممکن مدل‌سازی شد. این پیشرفت عظیم است، اما به‌صورت ماهیتی، همان کاری است که پیش از این انجام می‌دادیم. تنها سرعت آن از سفر با ارابه به سفر با جت مافوق صوت و فضاپیما رسیده است.» نکته دیگری که دکتر حسین عباسی به آن اشاره می‌کند، پیچیدگی فرآیند شکل‌گیری اقتصاد براساس توصیف میزس و هایک است: «پیچیدگی فرآیند شکل‌گیری اقتصاد آن‌گونه که میزس و هایک توصیف کرده‌اند، به مراتب فراتر از توانایی مدل‌های فعلی هوش مصنوعی و یادگیری عمیق است؛ در حال حاضر هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که رفتار انسانی را در سطح بسیار دقیق مدل‌سازی کرده‌ایم. روان‌شناسان بر این باورند که هوش مصنوعی کنونی از قدرت یادگیری یک کودک نیز ضعیف‌تر است. کودک با چند بار تجربه و آزمون و خطا، درک علت و معلولی خودش را می‌سازد، اما هوش مصنوعی فقط حجم عظیمی از داده را در سیستم‌های غیرخطی کنار هم می‌گذارد و الگو کشف می‌کند.» او ادامه می‌دهد: «اگر از چهارچوب دو سیستمی دنیل کانمن استفاده کنیم، هوش مصنوعی در شرایط کنونی فقط در سطح سیستم یک عمل می‌کند. همان سیستمی که با تکرار، رفتارها را به عادت‌های مکانیکی و ناخودآگاه مثل راه رفتن یا واکنش‌های غریزی بازیکنان حرفه‌ای تنیس تبدیل می‌کند. اما در سیستم دوم، یعنی تفکر آگاهانه، درک، شناخت واقعی و کشف روابط علت و معلولی هنوز نزدیک هم نشده است.» به باور این اقتصاددان، هوش مصنوعی هنوز موفق نشده است به درک صحیحی از خواسته‌های انسانی دست یابد. «ما انسان‌ها درکی از خودمان، خواسته‌هایمان و رابطه‌مان با محیط داریم که هوش مصنوعی فاقد آن است. در مثال ماشین‌های خودران، هوش مصنوعی عابر پیاده را فقط شیء می‌بیند که باید از برخورد با آن اجتناب کند، اما درکی از تعامل انسانی، نگاه کردن به چشم یکدیگر، پیش‌بینی رفتار و ایجاد انتظار متقابل ندارد. تعاملی که حتی اگر اشتباه هم باشد، در رانندگان وجود دارد. برخی بر این باورند که درک انسانی درنهایت قابل شبیه‌سازی است، اما هنوز ماشین‌های لازم را نساخته‌ایم. در مقابل، نظریه‌های دیگری وجود دارد که از اساس، مغز و رفتار انسانی را غیرقابل شبیه‌سازی به‌وسیله ماشین می‌دانند. تا زمانی که به هوش عمومی مصنوعی (AGI) نرسیده‌ایم، نمی‌دانیم کدام دیدگاه درست است. فقط می‌دانیم که هوش مصنوعی با همه دستاوردهای خارق‌العاده‌اش، هنوز راه طولانی تا شبیه‌سازی واقعی انسان در پیش دارد.»

الگوریتم‌های در خدمتتاکنون همه نگاه‌ها بر این استوار بوده که آیا هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها می‌توانند جایگزین بازار شوند و فرآیندها و مکانیسم‌های آن را تحت کنترل درآورند یا خیر؟. دیدگاه متفاوت دیگری هم وجود دارد. دکتر حسین عباسی از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کند و بر این باور است، «استدلال محاسبه اقتصادی فون میزس که سیستم سوسیالیستی را از اساس غیرممکن می‌داند، بر این پایه استوار است که انگیزه‌های انسان برای کسب مطلوبیت در مصرف و سود در تولید، با مالکیت خصوصی و مبادله آزاد در بازار ترکیب می‌شود و این ترکیب، قیمت را شکل می‌دهد. قیمت چکیده و خلاصه همه حساب‌وکتاب‌هایی است که انسان‌ها انجام می‌دهند. حساب‌وکتاب‌هایی که بخش عمده‌شان به‌صورت ناخودآگاه و فقط با حس کردن علاقه و تمایل به دستیابی به خواسته‌ها شکل می‌گیرد. حذف هر یک از این اجزا و جایگزینی آن با برنامه‌ریز مرکزی یا دولت، به ناکارآمدی، تخصیص اشتباه منابع و سقوط اقتصادی می‌انجامد. فون میزس این را گفت و تجربه تاریخی برنامه‌ریزی‌های مرکزی نیز به‌روشنی صحت گفته او را نشان داده است». به باور این اقتصاددان، پیچیدگی‌های اقتصادی به رفتار انسان‌ها وابسته است و هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها که نمی‌توانند این پیچیدگی را تشخیص دهند، قادر نیستند بازار را تحت کنترل دربیاورند. او در ادامه می‌گوید، «پیشرفت‌های هوش مصنوعی نه‌تنها استدلال‌های فون میزس، هایک و تمام اقتصاددانان طرفدار بازار را زیر سوال نبرده، بلکه آنها را تقویت کرده است، زیرا ما درباره رفتار بشر مطالعات عمیق انجام دادیم و تلاش می‌کنیم بفهمیم آیا ماشین می‌تواند همان‌گونه که انسان تصمیم می‌گیرد، تصمیم‌سازی کند یا نه؟. نتیجه‌ای که تاکنون به دست آمده این است که رفتار بشر پیچیده‌تر از آن چیزی به نظر می‌رسد که فون میزس و هایک تصور می‌کردند. پیشرفت‌های فعلی نه‌تنها ما را به سیستم سوسیالیستی نزدیک نکرده، بلکه فاصله آن سیستم‌ها را با نظامی که انسان‌ها در مبادلات آزاد، بر مبنای اختیار، اراده، مالکیت خصوصی و کسب سود و مطلوبیت دنبال می‌کنند، بیشتر کرده است. براساس این استدلال، سیستم سوسیالیستی به هیچ وجه نمی‌تواند به آنچه انسان‌ها در مبادلات آزاد به آن دست می‌یابند نزدیک شود». پژوهشی که به‌تازگی از سوی محققان دانشگاهی در زمینه اقتصاد نهادی انجام شده و به‌وسیله انتشارات کمبریج منتشر شده نیز موضوع مطرح‌شده از سوی دکتر حسین عباسی را تایید می‌کند. این پژوهش که با عنوان «نهادهای اقتصادی هوش مصنوعی» در مارس 2024 منتشر شد، بخشی از تحقیقات نوظهور در اقتصاد اتریشی-نهادی است که به‌طور خاص بررسی می‌کند چگونه پیشرفت‌های محاسباتی همانند هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها و محاسبات کوانتومی، مسئله اقتصادی را که از سوی میزس و هایک توصیف شده، حل نمی‌کنند. نویسندگان تاکید کرده‌اند که هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای توضیح و توسعه شفاف‌تر نظریه‌های کلاسیک عمل کند، نه اینکه جایگزین آنها شود. به عبارت دیگر، هوش مصنوعی با مدل‌سازی رفتارهای متوسط و الگوهای گذشته، پیچیدگی‌های رفتاری را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد چرا بازارهای آزاد با ترکیب انگیزه‌های سود، مطلوبیت، مالکیت خصوصی و مبادله، برتر از برنامه‌ریزی مرکزی هستند. این پژوهش در ارتباط با استدلال میزس تاکید می‌کند که بدون قیمت‌های واقعی، تخصیص منابع ریاضیاتی بی‌معنا می‌ماند. «هوش مصنوعی می‌تواند معادلات بهینه‌سازی را سریع‌تر حل کند، اما فاقد ضرایب ورودی واقعی است که از تعاملات انسانی ناشی می‌شود. این نتیجه‌گیری همان بن‌بست منطقی میزس را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد پیشرفت‌های هوش مصنوعی، فاصله سیستم‌های سوسیالیستی را با کارایی بازارهای آزاد بیشتر کرده است.» از طرف دیگر، نویسندگان به نظم خودجوش هایک اشاره کرده‌اند: «هوش مصنوعی نمی‌تواند دانش پراکنده را جمع‌آوری کند، زیرا این دانش اغلب غیرقابل بیان و وابسته به شرایط زمانی-مکانی است.» این پژوهش با بررسی مدل‌های الگوریتمی فعلی همانند یادگیری عمیق نشان می‌دهد که این سیستم‌ها فقط بهینه‌سازی گذشته را انجام می‌دهند و نمی‌توانند آینده را کشف کنند. کشف آینده از کارآفرینی انسانی ناشی می‌شود.

فهم در نتوانستن

آنچه در صحبت‌های حسین عباسی، اقتصاددان، مشخص می‌شود، این است که آگاهی سازندگان پلت‌فرم‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی به ناتوانی در شبیه‌سازی رفتارهای انسانی است. او می‌گوید: «طراحان پلت‌فرم‌های هوش مصنوعی و کسانی که این ابزارها را توسعه داده‌اند، افراد فوق‌العاده هوشمندی هستند. وقتی به صحبت‌هایشان گوش می‌کنید، می‌بینید بینش عمیقی دارند و نه‌تنها از توانایی‌های سیستم آگاهند، بلکه محدودیت‌های آن را نیز به خوبی می‌شناسند. زمانی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنید و درباره آینده، درک، شناخت و مفاهیم مشابه پرسش می‌کنید، بلافاصله می‌گویند هنوز قادر به پاسخ‌گویی به چنین پرسش‌هایی نیستیم و برنامه‌های ما در مقابل برخی اطلاعات نمی‌تواند اظهارنظر کنند. سازندگان و توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی، پیشرفت‌های حیرت‌انگیزی را در آینده تصور می‌کنند و گاهی آن را به‌عنوان آرزو بر زبان می‌آورند، اما محدودیت‌های سیستمی را که ساخته‌اند نیز به‌خوبی می‌شناسند. بنابراین، هیچ‌کدام ادعا نمی‌کنند حتی به سطح نازلی از آنچه درک و استدلال بشری نامیده می‌شود، رسیده‌اند. این در شرایطی است که امید دارند در آینده سیستم‌هایشان نشانه‌ای از استدلال داشته باشد که شبیه به استدلال انسانی باشد.» بی‌اطلاعی از آینده و غیرقابل پیش‌بینی بودن آن، اصلی‌ترین دلیلی است که سبب می‌شود اقتصاددانان تاکید داشته باشند الگوریتم‌ها نمی‌توانند جایگزین بازار شوند. دکتر حسین عباسی بر این باور است که «ابزارهای هوش مصنوعی قدرت خارق‌العاده‌ای در جمع‌آوری و پردازش اطلاعات دارند. هوش مصنوعی می‌تواند آن بخش از اتفاقات دنیای فیزیکی که قابل تبدیل به اطلاعات است و رفتارهایی که انسان‌ها بر مبنای عادت و الگوهای تکراری انجام می‌دهند را برای مجموعه آدم‌ها به‌طور متوسط مدل‌سازی و پیش‌بینی کند. همچنین می‌تواند درجاتی از گونه‌گونی را هم در نظر بگیرد، اما هنوز فاصله زیادی دارد تا جوانب فردی را به شکل عمیق لحاظ کند. این کار را با ساختن تصویری از آینده براساس اتفاقات گذشته انجام می‌دهد، درحالی‌که می‌دانیم آینده هیچ‌گاه تکرار گذشته نبوده و نیست. تغییرات ناشناخته و نادانسته‌ها را هم به این معادله اضافه کنید. هیچ‌کدام از این مدل‌ها ادعا ندارند می‌توانند جایگزین سیستم‌هایی شوند که از رفتار واقعی بشر ناشی می‌شود، حداکثر می‌توانند کمک کنند اطلاعات بهتر و سریع‌تر جمع‌آوری و پردازش شود و موانع انسانی در کسب و پردازش اطلاعات کاهش یابد، اما جایگزین هیچ سیستم بشری نمی‌شوند». این اقتصاددان، مثال ساختار زبان را نیز مطرح می‌کند که بر صحبت‌هایش مهر تایید بزند. «ساختار زبان را در نظر بگیرید. زبان پدیده بشری است و تنها کاری که این پلت‌فرم‌ها کرده‌اند، ساخت الگوریتم‌هایی است که الگوهای زبان را شناسایی کنند و ویراستار زبان باشند.» دکتر عباسی در بخش پایانی صحبت‌هایش بیان می‌کند، «با اطلاعاتی که اکنون در اختیار داریم، می‌توانیم مدعی باشیم برنامه‌ریزی مرکزی با الگوریتم غیرممکن است. هیچ یک از این پلت‌فرم‌ها چنین ادعایی ندارند و کسی هم دنبال آن نیست. اگر کسی اصرار به چنین کاری کند، همان سیستم دولتی استالینی را بازتولید می‌کند که به فاجعه می‌انجامد. افراد و دولت‌ها می‌توانند از هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری‌های خودشان استفاده کنند و این استفاده مفید است». او همچنین می‌گوید، استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود تصمیم‌گیری، پدیده مطلوبی است. «در چنین شرایطی، اطلاعات بهتر و سریع‌تر به‌دست می‌آید، دست دراز سیاست‌مداران کج‌اندیش و کج‌فهم کوتاه می‌شود و می‌توان از دستاوردهای واقعی علم بشری بهره برد. اگر سیاستمداران بخواهند از همین هوش مصنوعی برای محدود کردن و سرکوب بیشتر انسان‌ها استفاده کنند، وضع بشر بدتر می‌شود. این موضوع را مدنظر داشته باشید که داشتن ابزار قدرتمند همراه با سوءنیت، همیشه به ضرر بشر بوده است.» 

رشد و نوآوری- بحثی در باب نظرات برندگان نوبل اقتصاد

مطلب زیر را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 611 منتشر شد.

جایزه نوبل اقتصاد امسال به سه اقتصاددان اهدا شد که تحقیقاتشان مسئله نوآوری و رشد اقتصادی را دربر می‌گیرد. جوئل موکر از دانشگاه ‌نورث وسترن، فیلیپ آگیون از کالج فرانس، اینسد، و مدرسه اقتصادی لندن، و پیتر هویت از دانشگاه براون، برندگان این جایزه هستند. کمیته نوبل در توضیح انتخاب جوئل موکر به «توضیح رشد اقتصادی بر مبنای نوآوری» و در توضیح انتخاب دو برنده دیگر به «توضیح رشد اقتصادی پایدار بر مبنای تخریب سازنده» اشاره می‌کند. به‌عبارت دیگر، جایزه امسال به نظریه‌پردازانی داده شده است که توضیح می‌دهند چگونه ‌ایده‌های جدید می‌توانند به‌طور مستمر روش‌های ناکارآمد پیشین را کنار بگذارند و خالق فرآیندهای کارآمد شوند. به‌علاوه، این نظریه‌پردازان به موانع اصلی این فرآیند هم اشاره کرده‌اند که ریشه در مخالفت صاحبان بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد دارند.

جوئل موکر، متخصص تاریخ اقتصادی است و به‌دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که چرا انقلاب صنعتی در اروپا ایجاد شد؟ و چرا در چین یا هند که بنیادهای قوی اقتصادی و نیز نوآوری‌های زیادی داشتند، شکل نگرفت؟ او «فرهنگ رشد» را عامل موثر در رشد اروپا می‌داند و در تعریف آن به غیرمتمرکز بودن قدرت، همزمان با یکی بودن بازار ایده‌ها در اروپا در آستانه انقلاب صنعتی اشاره می‌کند و می‌گوید این ساختار سبب شد ایده‌های جدید در صورتی که در ناحیه‌ای موردتوجه قرار نمی‌گرفت، به‌راحتی به محل دیگری می‌رفت و به گروه دیگری عرضه می‌شد. ایده‌های نو می‌توانست راه خود را باز کند و بازار مناسب را بیابد. موکر توضیح می‌دهد نوآوری در جوامع زیادی در قالب ابداع روش‌های جدید انجام کار وجود داشته است، ولی بعد از انقلاب صنعتی بود که علم تجربی که توضیح‌دهنده چرایی بهتر بودن روش‌های جدید بود، آنقدر گسترش یافت که توانست جریان پایدار و رشدکننده در علم ایجاد کند و نوآوری‌های آینده را تسهیل کند. وجود صنعتگران ماهر که ایده‌های نو را به کالا تبدیل می‌کردند امکان بهره‌برداری از ایده‌های جدید را فراهم می‌کرد. موکر در توضیح شکست نوآوری در جوامع به مقاومت بخش‌هایی از جامعه و بنگاه‌های موجود در بازار و ریسک نوآوری اشاره می‌کند و ابداع راه‌حل‌های اجتماعی برای برخورد با این مشکل را شرط لازم برای رشد پایدار می‌داند.

فیلیپ آگیون و پیتر هویت متخصصان مدل‌سازی اقتصاد رشد هستند. آنها در مدل ریاضی از بنگاه نشان دادند رشد درون‌زا، یعنی رشدی که موتور آن نه تزریق منابع مانند سرمایه و جمعیت از بیرون، بلکه دینامیک درونی است، در فرآیند تخریب بنگاه‌های ناکارآمد و ایجاد بنگاه‌های کارآمد امکان‌پذیر است. بنگاه‌های جدید برای کسب بازار وارد می‌شوند و با عرضه محصولات بهتر که از طریق روش‌های کارآمد تولید شده‌اند، سهمی از بازار را می‌طلبند که در دست بنگاه‌های موجود در بازار است. تقابل این دو گروه بنگاه‌ها هسته مرکزی نظریه این اقتصاددانان را شکل می‌دهد. بنگاه‌های جدید به سلاح نوآوری مجهزند ولی بنگاه‌های موجود پول و قدرت و نفوذ دارند و می‌توانند راه ورود بنگاه‌های جدید را سد کنند. این نظریه شرایطی را برای پیروزی نوآوری می‌شمارد که رقابتی بودن اقتصاد و حمایت عملی دستگاه تصمیم‌گیری از این رقابت در صدر آنها قرار می‌گیرد.

رشد اقتصادی پدیده‌ای جدید است. در طول هزاران سال تاریخ بشر رشد درآمد سرانه تفاوت معناداری با صفر نداشته است. نوآوری در طول تاریخ اتفاق افتاده است و باعث تغییرات بزرگ در زندگی بشر شده است، ولی نوآوری‌ها با افزایش مقطعی در جمعیت همراه بوده است و نه با رشد بلندمدت و دائمی سطح رفاه، هرچند برخی از آنها در قرون تاریخ بشر را تغییر داده است. استفاده از تکنولوژی شخم عمیق از اواخر هزاره نخست میلادی در اروپا که با تغییرات آب‌وهوایی همراه بود، سبب شد اروپا بتواند از تله فقری که برای قرن‌ها در آن بود خارج شود و افزایش تولید غذا و جمعیت را تجربه کند. بدون تحولات، ظهور اروپای جدید ممکن نمی‌شد. نوآوری‌ها از اوایل هزاره دوم میلادی در اروپا و آسیا ناگهانی اتفاق افتاد ولی رشد اقتصادی به ‌ارمغان نیاورد. فقط بعد از انقلاب صنعتی بود که نوآوری‌ها توانست استمرار یابد و جریانی از محصولات جدید را برای عامه مردم فراهم کند که به رشد اقتصادی منجر شد. ریشه‌یابی این رشد (در قالب توضیح پدیده انقلاب صنعتی یا توضیح چرایی رشد اقتصادهای نوین)، همواره جزو دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان بوده است. توضیحی که موکر می‌دهد، به خاطر تاکید که بر عاملی نه‌چندان تثبیت‌شده به نام فرهنگ رشد با تعریفی که در بالا ارائه شد، احتمالاً پذیرفته‌شده‌ترین توضیح برای انقلاب صنعتی نیست. ولی توجه او به استمرار نوآوری که با حرکت از دانستن روش جدید به دانستن چرایی آن، یعنی توضیح علمی پدیده‌ها، امکان‌پذیر می‌شود، به نظریه او قوت می‌بخشد. به‌علاوه توجه او به مخالفت بازندگان نوآوری با ابداع جدید نظریه او را موید نظریه‌های اقتصاد سیاسی دیگر می‌کند که توزیع قدرت بالقوه و بالفعل را در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی و بنابراین کارآمدی اقتصاد برجسته می‌کنند. این مخالفت در دوران صنعتی شدن انگلیس بارها به‌انحای مختلف به ظهور رسید. گاهی این مخالفت‌ها هر چند سخت و خشن بود، مانند آتش زدن کارخانه‌های ریسندگی و بافندگی از سوی بافندگان دستی، به جایی نرسید. ولی گاهی هم نهادهایی همانند نهادهای قوی حمایت از کارگران را بنیاد نهاد که رشد اقتصادی بلندمدت اروپا را در مقایسه با آمریکا کاهش داد.

داستان نوآوری و رشد اقتصادی ریشه در مدل‌های رشد درون‌زا دارد. مطالعات اولیه رشد اقتصادی بر افزایش سرمایه و نیروی کار به‌عنوان عوامل اصلی رشد تاکید داشتند. این مدل‌ها به‌سرعت جایشان را به مدل‌هایی دادند که رشد بهره‌وری را در خود جای دادند و بعد با افزودن انباشت سرمایه انسانی توانایی مدل‌ها در توضیح رشد بلندمدت کشورهای پیشرفته را افزایش دادند. داده‌های اقتصادی آمریکا به‌روشنی نشان داد که بخش بزرگی از رشد متوسط سالانه سه‌درصدی که برای حدود 200 سال ادامه داشته مدیون نوآوری بوده است. در مدلی که ‌آگیون و هویت ارائه کرده‌اند، مدلی است بر مبنای رقابت ناکامل که نوآوری در قالب بنگاه‌های کارآمد در تقابل با بنگاه‌های موجود اهمیت بنیادین دارد. مدل آنها تقابلی را به تصویر می‌کشد که یک‌طرف رانت حاصل از نوآوری و طرف دیگر رانت حاصل از حضور در بازار و احتمالاً دسترسی به تصمیم‌گیران را برای تنظیم قواعد به‌نفع بنگاه‌های قدیمی دارد. اگر شرایط بازار به‌درستی تنظیم شود، یعنی امکان انحصارگری دو طرف کاهش یابد، این تقابل می‌تواند به ‌کنار رفتن کم هزینه بنگاه‌های ناکارآمد و جایگزین شدن آنها با بنگاه‌های کارآمد منجر شود. این فرآیند را جوزف شومپیتر در حدود یک قرن پیش با عنوان تخریب سازنده مطرح کرده بود. مدلی که آگیون و هویت ارائه کردند بیش از مدل شومپیتر به جزئیات می‌پردازد و فرآیند آن را توضیح می‌دهد.

توجه به نقش نوآوری و نقش تخریب سازنده در نوآوری در دنیای امروز که حرکت به سمت سیاست‌های حمایتی داخلی و بستن بازارهای داخل بر رقابت‌های بین‌المللی در میان پیشروان اقتصاد باز گسترش یافته است، اهمیتی بیش از پیش دارد. آگیون در صحبتی که بعد از اعلان نتایج با نمایندگان کمیته نوبل داشت، به‌صراحت گفت که باز بودن اقتصادها کلید رشد اقتصادی است. او از چرخش اقتصادها به سمت درون و افزایش تعرفه‌ها با عنوان ظهور «ابرهای سیاه» یاد کرد و گفت تبادل ایده‌ها و رقابت بنگاه‌ها در سطح جهانی تنها راهی است که می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی بینجامد. درعین‌حال، آگیون شرایط کنونی را به منزله بیدارباشی به اروپا تلقی کرد که به جای تکیه بیش از حد به آمریکا باید به تحقیقات پایه، شکل دادن به بازارهای مالی برای پوشش ریسک نوآوری‌ها، توجه به اقتصاد سبز و البته جهت دادن سیاست‌های اقتصادی برای افزایش رقابت در بازارها توجه کند.

در اقتصاد امروز جهان که هوش مصنوعی موضوع مرکزی نوآوری است، اهمیت کار آگیون و هویت بیشتر می‌شود. آگیون به ‌قدرت نوآوری هوش مصنوعی باور دارد و آن را در شمار دیگر ابداع‌های بزرگ بشر از جمله ماشین بخار و الکتریسیته و اینترنت می‌داند و بر این باور است که این هم مانند نوآوری‌های گفته شده یک نوآوری عمومی است که کارآمدی را در همه‌جا افزایش می‌دهد. هوش مصنوعی نه‌تنها با منتقل کردن برخی از کارهای مکانیکی به ماشین باعث افزایش بهره‌وری می‌شود، بلکه به دلیل توانایی‌اش در حل مسائل پیچیده توانایی بشر را در ایجاد نوآوری‌های جدید افزایش می‌دهد. جنبه منفی هوش مصنوعی که از میان رفتن برخی از مشاغل است، بحث داغ این روزها در اقتصاد است. آگیون در بررسی‌های آماری، با مقایسه بنگاه‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده کرده‌اند با آنهایی که از آن استفاده نکرده‌اند، نشان می‌دهد که در مشاغل با وجود اتوماسیون کردن برخی از کارها کارآمدی آنقدر افزایش می‌یابد که بنگاه‌ها با افزایش فروش و سود مواجه بوده‌اند که در قالب اشتغال بیشتر ظاهر شده است. او بلافاصله اشاره می‌کند مانند تجربه‌های پیشین، این نوآوری جدید می‌تواند به گروه‌هایی از مردم هم آسیب بزند، بنابراین تنظیم قواعدی که کسب توانایی‌های جدید را برای مثال از طریق آموزش عالی باکیفیت برای گروه‌های بیشتری فراهم کند و نیز گسترش تور حمایتی موثر را برای موفقیت فرآیند تخریب سازنده ضروری می‌داند. آگیون در قالب مشاور رئیس‌جمهور فرانسه سندی را برای نحوه برخورد با هوش مصنوعی تهیه کرده است که در آن بر سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و همزمان بهبود شرایط رقابت در بازار، باز کردن اقتصاد، افزایش انعطاف در بازار کار و نیز افزایش کیفیت آموزش تاکید می‌کند.

برندگان نوبل اقتصاد امسال اقتصاددان رشد هستند که در نگاه نخست با برندگان نوبل سال پیش، دارون عجم‌اوغلو، سایمون جانسون و جیمز رابینسون که متخصصان نهادهای اقتصادی هستند، قرابت نزدیکی ندارند. این دو گروه به رشد اقتصادی از منظرهای متفاوت نگاه می‌کنند، ولی توجه هر دو گروه به عواملی که می‌توانند مانع رشد اقتصادی شوند، این دو گروه را به هم نزدیک می‌کند. منافع گروه‌هایی که قدرت و ثروت را در دست دارند در هر دو نظریه مانع اصلی رشد اقتصادی است. نظریه نهادی، توضیح می‌دهد که چگونه گروه‌هایی که قدرت سیاسی را در دست دارند می‌توانند به انحصار استفاده از منابع بسنده کنند و منافع بزرگ کوتاه‌مدت ببرند، و مانع از اصلاحات بلندمدت شوند که نهادهای سیاسی کارآمد برای بهبود وضع اقتصادی عموم ایجاد می‌کنند. نظریه ارائه‌شده از سوی برندگان نوبل امسال هم انگشت اشاره را به سمت بازندگان نوآوری به‌عنوان موانع اصلی رشد اقتصادی پایدار نشانه می‌گیرد و بر ضرورت آمادگی برای برخورد مناسب با این مخالفان تاکید دارد.

نظر آگیون به‌عنوان چهره شاخص نوبل امسال با نظر دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددان، به‌عنوان چهره شاخص نوبل سال پیش، در برخورد با هوش مصنوعی در جایگاه مهم‌ترین نوآوری این سال‌ها متفاوت است. عجم‌اوغلو در برخورد با هوش مصنوعی، اگر نه بدبین، که محتاط است. به باور او، نوآوری‌های زیادی در طول تاریخ به ‌ثروتمند شدن گروه‌های اندکی منجر شده‌اند و منافع آن به همگان نرسیده است. درحالی‌که برخی نوآوری‌ها وضع رفاهی همگان را بهتر کرده است. او باور ندارد که هوش مصنوعی، تا زمانی که هوش مصنوعی عمومی ابداع نشده باشد، تاثیری محدود در افزایش کارایی و رشد اقتصادی می‌گذارد ولی اثرات منفی آن بر بازار کار قابل‌توجه است. با این دیدگاه است که او از افزایش شدید توجه به هوش مصنوعی ابراز نگرانی می‌کند. در مقابل آگیون این نوآوری را بزرگ ارزیابی می‌کند و می‌گوید کشورها باید فعالانه از آن استقبال و همزمان اقتصادشان را آماده کنند که اثرات جانبی آن را به حداقل برسانند.

اگر بخواهیم خلاصه‌ای از ادبیات موجود در زمینه نوآوری و نقش آن در رشد و موانع آن ارائه دهیم، می‌توانیم بر این نکته تاکید مجدد کنیم که رشد اقتصادی بلندمدت به‌جز از طریق به‌ظهور رسیدن ایده‌های نو امکان‌پذیر نیست. بنگاه‌های ناکارآمد و روش‌های هزینه‌بر و کم‌فایده باید به‌طور مستمر جای خود را به بنگاه‌های کارآمد و روش‌های نو بدهند که افزایش رفاه بلندمدت جامعه تضمین شود. استفاده از روش‌های بهتر امری تفننی نیست. استفاده بهتر از منابع جامعه است. ایده‌های جدید نیازمند فضای باز اقتصادی است که بتوانند جوانه بزنند و رشد کنند. به ‌ثمر نشستن ایده‌هایی که بهتر هستند نیازمند فضای رقابتی است که در آن، بالا آمدن ایده‌ها و پایین رفتن آنها به توانایی آنها برای افزایش رفاه مردم وابسته باشد، و نه به رابطه آنها با قدرت سیاسی. به این ترتیب، مبارزه با انحصارها و امتیازها شرط ضروری برای فضا دادن به ایده‌های مفید و جدید است. صاحبان بنگاه‌های ناکارآمد که بقایشان را از طریق لابی‌های سیاسی و با سیاست‌های حمایت‌گرانه دنبال می‌کنند، موانع اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی هستند. همچنین این ادبیات به ما گوشزد می‌کند که این ذی‌نفعان می‌توانند از میان مردمی که تغییرات اقتصادی توانایی کسب درآمد آنها را تحلیل می‌برد، یارگیری کنند و بهبود اقتصادی را به بهانه حمایت از این افراد سرکوب کنند. افزایش توانایی این افراد برای استفاده از دستاوردهای جدید تکنولوژی و همزمان با آن، ایجاد تور حمایتی موثر جزئی از برنامه‌های لازم برای تضمین موفقیت برنامه‌های رشد و پیشرفت اقتصادی است.

نوبل اقتصاد امسال این پیام را به همراه دارد که در اقتصاد شناخت ریشه‌های افزایش رشد اقتصادی دارای اهمیت درجه نخست است، چرا که رشد اقتصادی به معنای ابداع روش‌های بهتر استفاده از منابع، تنها راهی است که موجب می‌شود جامعه در بلندمدت زندگی بهتری بسازد. 

شروط اصلاحات اداری

مطلب زیر را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 607 منتشر شد.

دولت مدرن سازمانی برای ارائه خدمات به شهروندان است. این تعریف کوتاه در عمل مجموعه‌ای از صدها سازمان بزرگ و پیچیده با هزاران مدیر و کارمند و سیاستمدار همسو با ارائه خدمات به شهروندان، اهداف تعریف‌شده و تعریف‌نشده دیگری را دربر می‌گیرد. گاهی این مجموعه آنچنان بزرگ و پیچیده و ناکارآمد می‌شود که سیاستمداران را وامی‌دارد برای جلب نظر طرفدارانشان اصلاح، تعدیل یا حتی قلع‌وقمع سازمان‌های اداری را در دستور کار قرار دهند. یکی در آرژانتین (خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین) با خودش اره‌برقی به کارزار انتخابات می‌آورد و وعده می‌دهد که همه سازمان‌های بیهوده را ریشه‌کن می‌کند، یکی در آمریکا (دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا) کارآفرین موفقی (ایلان ماسک) از بخش خصوصی با خودش به کاخ سفید می‌آورد و سازمانی برای او می‌سازد که دولتش را کارآمد کند، و در ایران، رئیس‌جمهور (مسعود پزشکیان) می‌گوید که اگر بخش بزرگی از کارمندان در خانه بنشینند و سر کار نروند، به سود جامعه است، چرا که کاری برای انجام دادن ندارند. نظام اداری که ناکارآمدی آن تا این حد آشکار است، قطعاً نیاز به اصلاح دارد.

تعریف کارآمدی و ناکارآمدی نظام اداری کار تخصصی می‌خواهد، ولی نشانه‌های ناکارآمدی در ساختار اداری را می‌توان تا حد زیادی از رفتار متقابل سازمان‌های اداری و مشتریان آنها که مردم هستند مشاهده کرد. انجام نشدن کار مراجعان در زمان تعیین‌شده و با هزینه انتظاری، احساس تبعیض در گرفتن خدمات توسط مردم، ناتوانی سازمان در ارائه خدمات در شرایط بحرانی و مشاهده نشانه‌های فساد از سوی مراجعان به‌سادگی نشان از ناکارآمدی می‌دهد. در لایه عمیق، نمونه‌هایی همچون وجود فرآیندهای اداری که زمان و هزینه را زیاد می‌کند، وجود قوانین و رویه‌های موازی که با هم تداخل می‌کنند (گاهی ناقض همدیگرند)، پیچیدگی و زیاد بودن قوانین که فهم و اجرای آن را برای کارمندان و مردم دشوار می‌کند و وجود انواع گریزگاه‌های قانونی که امکان سوءاستفاده از قوانین را برای متخلفان فراهم می‌کند، از مواردی‌اند که باعث ناکارآمدی سیستم اداری می‌شوند.

مهم‌ترین اهداف

ویژگی‌های سازمان‌های بخش عمومی و تفاوت‌های مهم آنها با شرکت‌های خصوصی (هم در اهداف و هم در مسئولیت افراد) سبب می‌شود اصلاح آنها با اصلاح شرکت‌های خصوصی تفاوت‌های اساسی داشته باشد. بخش عمومی، از بودجه عمومی استفاده می‌کند که به شهروندان خدمات ارائه کند و در این امر حق شهروندان در گرفتن خدمات لازم با حداقل هزینه و به‌صورت مساوی با دیگران اصالت و اهمیت دارد. برخی از مهم‌ترین اهداف در طراحی سازمان اداری کارآمد را می‌توان در نکات زیر خلاصه کرد و از آنها برای جهت‌دهی اصلاحات بهره برد.

نخست: سازمان اداری کارآمد باید برای ارائه خدمت طراحی شود نه برای راحتی بوروکراسی. در نتیجه ارتباط متقابل راحت با شهروندان از ضرورت‌های آن است. مهم‌ترین بخش ارزیابی عملکرد آن هم بر مبنای نظر شهروندان است.

دوم: شفافیت و پاسخگویی اصل اولیه محسوب می‌شود. شهروندان باید بدانند چه خدماتی و اطلاعاتی و در چه فرآیندی می‌توانند درخواست کنند. همچنین آنان باید بدانند در صورت عدم دریافت این خدمات و حقوق، در چه فرآیندی باید سازمان را وادار به انجام وظایفش کنند یا از آن شکایت کنند. همچنین، نظارت بر عملکرد سازمان توسط سازمان‌های ناظر و با انتشار گزارش‌ها، جزء جدانشدنی سیستم اداری است.

سوم: اصل بر کارآمدی است. هزینه سیستم اداری شامل حقوق کارمندان از بودجه عمومی ‌پرداخت می‌شود. هزینه‌های اضافی و ناکارآمد به بهانه‌های مختلف در قالب قوانین و آیین‌نامه‌ها در سازمان‌های عمومی رسوخ می‌کند و اتلاف منابع را به دنبال دارد. سازوکار نظارت بر هزینه‌ها و فعالیت‌ها در هر سازمان عمومی ضروری است.

چهارم: شهروندان در اخذ خدمت برابرند. امکان اعمال تبعیض در ارائه خدمات به‌سرعت تبدیل به فرآیندهای فاسدی می‌شود که روابط را جایگزین قاعده و قانون می‌کند.

موفقیت هیچ برنامه اصلاحی صد درصد و تضمین‌شده نیست. موانع بزرگی در مسیر اصلاح بخش عمومی وجود دارد. شاید مهم‌ترین مانع، مقاومت در برابر تغییرات است. بخشی از این مقاومت طبیعی است، چرا که عملکرد سازمان‌ها در طول زمان به‌صورت رویه‌ای مشخص درمی‌آید که انجام آن به آسانی صورت می‌گیرد و هر تغییری در آن حداقل هزینه و زمان لازم برای یادگیری و جایگزینی روش‌های قدیمی با رویه‌های جدید را به همراه می‌آورد. حتی مواردی کاملاً قانونی مثل تغییر محل کار یا تغییر وظایف می‌تواند مورد مناقشه باشد، چرا که افراد باید با شرایط جدید که مطلوبشان نباشد، کنار بیایند.

بخش دیگر مقاومت در برابر اصلاحات به مخالفت افراد و گروه‌های ذی‌نفع بازمی‌گردد که در طول زمان منافعی را در سازمان‌ها به‌دست آورده‌اند و آن را به سادگی از دست نمی‌دهند. تغییر در دسترسی افراد به رانت‌ها و موقعیت‌های ویژه که برای آنها منافع شخصی دارد، با مقاومت شدید روبه‌رو می‌شود. این مقاومت‌ها وقتی که افزایش کارایی و شفافیت و پاسخگویی در میان باشد، شدید است.

شرایط اصلاحات

در این میان سیستم سیاسی هم ملاحظه‌هایی دارد که انجام اصلاحات را با چالش مواجه می‌کند. سیستم‌های سیاسی از ایجاد شوک‌های بزرگ که مخالفت بخش قابل‌توجهی از بدنه دولت را به همراه داشته باشد، پرهیز می‌کنند. شوک‌ها می‌تواند نااطمینانی از شرایط و ناپایداری اجتماعی را افزایش دهد. حتی اگر بخش‌هایی از حاکمیت با اصلاحات همراه باشد، وجود نیروهای سیاسی قدرتمند که از اصلاحات آسیب می‌بینند، می‌تواند ناپایداری سیستم را افزایش دهد. آنچه مهم است این است که توجه به برخی نکات مهم در انجام اصلاحات اداری امکان موفقیت آن را افزایش می‌دهد. اصلاحات باید عمل‌گرایانه، مرحله‌به‌مرحله و از نظر سیاسی مورد توافق باشد که بتوان احتمال بالایی از موفقیت را کسب کرد.

نخست: عمق اصلاحات از مولفه‌های اصلی در طراحی اصلاحات است و به‌تبع آن، انتخاب رهبری اصلاحات در مرحله طراحی، اجرا، و بازبینی در موفقیت و شکست آنها نقش بزرگی بازی می‌کند. اگر بنا بر اصلاحات بزرگ و عمیق در بلندمدت است، این امر نیازمند اصلاحات گسترده در قوانین و بودجه و کارکنان است. در این رابطه ورود نظام تصمیم‌گیری در سطح روسای قوا، ضروری به نظر می‌رسد. این امر بر پیچیدگی و زمان انجام کار می‌افزاید. ولی اگر بنا به اصلاحات فرآیندهای انجام کار در سازمان‌ها باشد، دولت می‌تواند با مشارکت سازمان‌ها برنامه‌های کوتاه‌مدت برای اصلاح فرآیندهایی که اشکال آنها واضح است، طراحی و اجرا کند.

دوم: اصلاحات عمیق و اصلاحات کوتاه‌مدت می‌تواند در برنامه اصلاحات مرحله‌به‌مرحله با هم جمع شود. چنین اصلاحاتی فقط در صورتی امکان‌پذیر است که نمایندگان مراکز اصلی قدرت در بالاترین لایه تصمیم‌گیری حضور داشته باشند که دوام آن تضمین شود، درحالی‌که کارشناسان به همراه نمایندگان سازمان‌ها بدنه اصلی گروه طراحی را پر کرده باشند که از دقت طراحی آن اطمینان حاصل شود. در مراحل اولیه، قدم‌های کوچک برای بهبود عملکرد سازمان‌ها آزمونی برای توانایی سیستم در طراحی و اجرای اصلاحات می‌شود و زمینه‌ای فراهم می‌سازد که نقاط ضعف بزرگ و موانع اصلی شناسایی شود و برای آنها راه‌حل‌های بلندمدت و اساسی پیشنهاد شود.

سوم: نوع و سطح مشارکت سازمان‌ها در فرآیند طراحی و اجرای اصلاحات متغیر دیگری است که باید در طراحی آن تصمیم‌گیری شود. در اینجا بده‌بستان روشنی وجود دارد. تفویض تمام تصمیم‌ها به سازمان‌ها علاوه بر اینکه موجب بروز ناهماهنگی می‌شود، امکان ادامه روش‌های ناکارآمد را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، دخالت ندادن سازمان‌ها در طراحی و اجرا می‌تواند باعث عدم همراهی آنها با اصلاحات شود. در میانه این دو می‌توان راهی یافت که شناخت مشکلات سازمان‌ها و طراحی راه‌حل‌ها با مشارکت سازمان‌ها انجام شود که در مرحله اجرا از همراهی آنها اطمینان نسبی حاصل آید.

چهارم: کسب حمایت عمومی از اصلاحات باید در میان ملاحظه‌های مهم گنجانده شود. اجرای درست این امر در ایران اهمیت زیادی دارد، چرا که تصمیم‌گیران به‌طور مرتب تلاش کرده‌اند صرفاً در حرف مردم را به اجرای سیاستی خوش‌بین کنند، درحالی‌که عملشان نه با معیارهای علمی‌ سازگاری داشته است و نه با سخنی که بر زبان می‌رانده‌اند. کسب حمایت عمومی از طریق بهبود عملکرد اتفاق می‌افتد. طبق تعریف، سازمان‌های دولتی برای خدمت‌دهی به شهروندان ایجاد می‌شود. در نتیجه لازم است وظایف سازمان‌ها در قبال مردم، شامل خدماتی که قابل‌انجام است و مواردی که قابل انجام نیست، به زبان ساده در دسترس گذاشته شود و سازوکار مطالبه‌گری خدمات روشن شود. نکته مهم این است که معیارهای قابل‌اندازه‌گیری برای ارزیابی خدمت‌دهی به شهروندان بر مبنای متغیرهای درون‌سازمانی و بازخورد شهروندان تولید و منتشر شود که عملکرد سازمان‌ها قابل‌ارزیابی شود. اعتماد عمومی تابعی است از توانایی شهروندان در گرفتن خدمات موثر و تنها راه کسب این اعتماد ارائه چنین خدماتی است.

این روزها که تغییرات اداری در ساختار دولت فدرال آمریکا در جریان است، ادبیات موجود در مورد اصلاحات اداری در دیگر کشورها بار دیگر مطرح شده است. مرور این ادبیات می‌تواند نکات مهمی را آشکار کند. از نکات جالب این ادبیات، تقابل اصلاحات ضربتی این روزها با اصلاحات اداری انجام‌شده در دهه 90 میلادی در آمریکاست. سازمان جدیدالتاسیس کارآمدی در این روزها کارش را با اخراج کارکنان و قطع بودجه سازمان‌ها شروع کرده است. بسیاری از کارکنان اخراجی مجدداً دعوت به کار شده‌اند، درحالی‌که تواناترین آنها به‌سرعت در محل‌های دیگر جذب شده‌اند و حاضر به بازگشت به مشاغل قبلی نیستند. به‌علاوه قطع یا کاهش بودجه بدون مطالعه برخی سازمان‌ها سبب شده است اعتماد به انگیزه‌های سازمان جدید و اطمینان از موفقیت آن زیر سوال رود.

اصلاحات اداری دهه 90 میلادی با عنوان «مشارکت ملی برای ابداع مجدد دولت» با مطالعه شرایط موجود و شناخت مشکل‌ها و موانع و ارائه راه‌حل‌های روشن و مشخص برای کاهش فرآیندهای زائد، کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت از سوی گروهی از کارشناسان و نمایندگان سازمان‌ها و به رهبری معاون اول رئیس‌جمهور وقت آغاز شد. بعد از این مطالعه، که شش ماه طول کشید، سیستم سیاسی وارد مشارکت با سازمان‌های دولتی شد تا این پیشنهادها عملی شود. در فاز نخست اصلاح، نحوه انجام کارها هدف گرفته شد. در مرحله بعدی و پس از ارزیابی عملکرد مرحله نخست بود که قوانین و بودجه‌ها و ساختار سازمانی در ابعاد بزرگ هدف‌گیری و دنبال شد. درنهایت برنامه‌های بلندمدت برای توانمندسازی سازمان‌های دولتی برای اصلاح مستمر پیشنهاد شد. این برنامه اصلاحی در انتهای سال پنجم بیش از 350 هزار نفر از شاغلان دولت فدرال کاست، بیش از 130 میلیارد دلار در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد، بیش از 600 هزار صفحه از قوانین و مقررات سازمان‌ها را کاهش داد، و آن را با 30 هزار صفحه مقررات با زبان ساده جایگزین کرد. ارزیابی‌های منتشرشده نشان می‌دهد تمامی‌توصیه‌های انجام‌شده به اجرا درنیامد، ولی بخش بزرگی از آنها اجرا شد و نتیجه آن، افزایش دوبرابری رضایت شهروندان در سازمان‌هایی بود که توصیه‌ها را بهتر اجرا کردند. طبعاً این برنامه منتقدانی هم دارد که به مواردی از جمله کاهش توانایی کارشناسی دولت فدرال به دلیل کاهش کارکنان، کوتاه‌نگری در برخی اهداف مثل کاهش کارکنان و غفلت از اهداف مهم از جمله افزایش توانایی کارکنان، عدم‌تغییر ماهیت بوروکراتیک انجام کارها و غفلت از اثرات منفی برخی از اقدام‌ها اشاره می‌کنند.

نمونه آرژانتین

مورد دیگری هم که این روزها در مورد آن صحبت می‌شود و توجه به آن شایسته است، مورد آرژانتین است. اصلاحات اداری در این کشور به‌عنوان بخشی از مجموعه بزرگ اصلاحات اقتصادی در همه ابعاد انجام شد. نحوه انجام اصلاحات هم ضربتی و گسترده بود که به‌صورت سمبلیک در قالب اره‌برقی در انتخابات سال 2023 نمایش داده شد. طبق گزارش موسسه کاتو، در سال نخست دولت خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، تعداد وزارتخانه‌ها از 18 به 8 رسید، بیش از 37 هزار تن از کارکنان دولت را اخراج کرد، صدها سازمان و بخش دولتی در ادارات را منحل کرد و تعداد قوانین و قواعد ناظر به فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داد. پرسشی که دولت میلی در مواجهه با سازمان‌ها و مقررات در قدم نخست از خودش پرسید این بود که «آیا وجود این سازمان و مقررات لازم است یا نه؟». از جمله شاخص‌هایی که برای مفید بودن یا نبودن مقررات ناظر به تولید کالاها به آنها باید توجه می‌شد، تفاوت قیمت کالا در داخل و خارج از کشور بود. تفاوت زیاد این دو قیمت نشان از اثر مخرب مقررات بر تولید داشت. با این دیدگاه، دولت میلی بسیاری از موانع بزرگ اقتصادی را شناسایی و رفع کرد. در سال دوم بیش از 20 درصد از حدود 300 هزار مقرره ناظر به فعالیت‌های اقتصادی حذف شد. این فرآیند همچنان ادامه دارد. هر چند هنوز زمان زیادی لازم است تا بتوان ارزیابی مناسب و جامعی از این اصلاحات داشت، ولی شاخص‌های مربوط به برخی از فعالیت‌ها بهبود سریع و زیادی را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، سیاست مخرب کنترل اجاره که بازار مسکن پایتخت را فلج کرده بود رفع شد و در عرض یک سال تعداد خانه‌های عرضه‌شده برای اجاره سه برابر شد و اجاره‌ها 30 درصد کاهش یافت. در مورد دیگری، حذف لزوم اخذ مجوز واردات، باعث کاهش قیمت وسایل خانگی وارداتی تا حد 35 درصد شد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد می‌توان مشکل مربوط به بسته بودن گلوگاه فعالیت‌های اقتصادی را شناسایی کرد و با حذف آنها دستاوردهای بزرگ به دست آورد. به عبارت دیگر گاهی اصلاح ساختار اداری را می‌توان با شناسایی سازمانی که برای هدف غیراقتصادی و مخرب تشکیل شده است، انجام داد. این امر در اقتصاد ایران که از چالش‌هایی از این قبیل رنج می‌برد، بیش از بسیاری از اقتصادهای دیگر صادق است.

قطعاً ساختار اداری ایران تفاوت‌های بزرگی با ساختار اداری هر کشور دیگری دارد. ولی اصول اساسی یعنی «شناسایی مشکلات و تقسیم‌بندی آنها (مشکلاتی که می‌توان در کوتاه‌مدت رفع کرد و مشکلاتی که به زمان و نیروی زیادی برای حل‌وفصل نیاز دارد)»، «انجام سریع اصلاحات (آنهایی که لزومشان روشن و بازده‌شان فوری است و آنهایی که اجرای آنها مرحله‌به‌مرحله است)»، «بهبود روش‌های اصلاحی براساس ارزیابی عملکرد»، و «حضور عنصر کارشناسی، شفافیت، و پاسخگویی در تمام این مراحل» در همه‌جا برقرار است. اگر رئیس‌جمهور به این نتیجه رسیده باشد که منابع زیادی از جامعه به واسطه ناکارآمدی سیستم اداری تلف می‌شود، وظیفه قانونی او حکم می‌کند سایر قوا را هم با خودش همراه کند و با استفاده از کارشناسان به حل مشکل بپردازد. 

اما و اگرهای کالابرگ

مطلب زیر را برای رونامۀ دنیای اقتصاد نوشتم. به عنوان سرمقالۀ شمارۀ سی شهریور منتشر شد.

از گفته‌های سیاستمداران چنین برمی‌آید که قرار است برنامه‌ای برای ارائه کالا برگ یا همان کوپن اجرا شود. ارائه کالا برگ به‌عنوان سیاست حمایتی اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند رفاه گروه‌هایی را که از حوادث آسیب می‌بینند و گروه‌هایی را که در تامین اولیه معاش درمانده‌اند، افزایش دهد. اما اگر به درستی طراحی و اجرا نشود، هزینه‌هایی که به اقتصاد تحمیل می‌کند، می‌تواند بسیار زیاد باشد و مانند بسیاری از برنامه‌های گذشته، هزینه‌ها را بر کسانی تحمیل کند که سیاست حمایتی برای افزایش رفاه آنها طراحی می‌شود.

برنامه‌های حمایتی اجرا می‌شوند تا با استفاده از بودجه دولتی، کالاهایی را که اساسی محسوب می‌شوند با قیمت ارزان‌تر از بازار به‌دست افرادی رسانده شود که مشکل رفاهی دارند. این برنامه‌ها با یک بده‌بستان مهم مواجهند: در یک سوی این بده‌بستان، پوشش دادن تعداد بیشتری از افراد و سخاوتمندانه بودن پوشش است که مطلوب مردم و لذا مطلوب سیاسیون است. در سوی دیگر، هزینه‌های آن است که هر چه گستردگی و میزان پوشش آن بیشتر باشد، سنگین تر خواهد بود. برنامه‌ای موفق خواهد بود که بتواند تعادل خوبی را در این دو ایجاد کند. 

برای رسیدن به این هدف باید به یک نکته مهم توجه شود و نیز سه بخش برنامه به دقت انتخاب شود.

نکته مهم این است که برنامه‌های رفاهی در نهایت یارانه‌ای است که دولت به گروه‌های خاصی می‌دهد. این برنامه نباید در سازوکار تولید و مصرف کالا در کشور اختلال ایجاد کند. هر گونه دخالت قیمتی در کالاها به بهانه برنامه حمایتی تکرار اشتباهاتی است که در گذشته به کرات انجام شده و زیان‌بار بودن آن به اثبات رسیده است. دولت باید قیمت کالاهای مورد حمایت را همان قیمت بازار فرض کند که بخشی از آن را افراد مورد حمایت و بخشی دیگر را بودجه عمومی می‌دهد. به این ترتیب، تولید ادامه می‌یابد و همزمان بار مالی برنامه برای دولت هم شفاف می‌شود و مانعی برای هزینه‌تراشی‌های پنهان برنامه برای جامعه ایجاد می‌کند. 

سه بخش از برنامه‌های حمایتی که باید در طراحی و اجرا مورد توجه قرار گیرند:

نخست: پوشش برنامه رفاهی فقط باید شامل افرادی شود که شواهد کافی برای مستحق بودن آنها وجود داشته باشد. پوشش تمام افراد جامعه حتی اگر ممکن باشد، بسیار گران است و مطلوب نیست. اگر از ثروتمندان جامعه هم بپرسید که نان، گوشت و روغن به قیمت ارزان را ترجیح می‌دهند یا به قیمت بازار را، قطعا اولی را انتخاب خواهند کرد. برای موفقیت برنامه لازم است که تعریف مستحق بودن طوری باشد که افرادی که قادر به تهیه کالاها به قیمت بازار هستند، در برنامه وارد نشوند تا منابع برای افرادی صرف شود که نیاز به حمایت دارند. گردآوری اطلاعات درآمد و دارایی از افرادی که تحت پوشش قرار می‌گیرند، روشی شناخته‌شده است. برای تفکیک افراد لازم نیست این اطلاعات کامل باشد، بلکه لازم است بانک‌های اطلاعاتی بر مبنای اطلاعات موجود در سیستم‌های حمایتی، دولت، بازنشستگی و امثال آن شکل بگیرد و به تدریج برخی اطلاعات مهم که تقریبی از شرایط رفاهی افراد را به دست می‌دهد، در آن گنجانده شود. امکان خوداظهاری و تحت پوشش قرار گرفتن افراد در ازای ارائه اطلاعات می‌تواند برخی نقاط ضعف در این اطلاعات را پوشش دهد. تجربه برنامه‌های رفاهی نشان داده است که اگر برنامه در آغاز همگان را پوشش دهد و بعد بخواهد گروه‌هایی را از آن حذف کند، با مقاومت زیادی روبه‌رو خواهد شد. در نهایت، سیستم حمایتی مدرن و کارآمد نمی تواند به روش کارگروهی و تصمیمات روزمره اداره شود، بلکه باید بر پرونده‌های مالیاتی که اطلاعات قابل اعتمادی از درآمد افراد را دربردارد، استوار شود تا هم شفافیت لازم و هم دینامیک لازم را برای تغییر داشته باشد.

دوم: پوشش حمایتی باید کالاهایی را شامل شود که کمبود آن مشکلات قابل تغذیه‌ای و بهداشتی ایجاد می‌کند. وقتی که صحبت از کالابرگ به میان بیاید، به احتمال زیاد برخی از سیاستمداران تمایل خواهند داشت با افزایش موارد مورد حمایت برای خود محبوبیت کسب کنند. آنچه در مورد پوشش حمایتی برای افراد گفته شد، در اینجا نیز صادق است: اگر کالایی وارد این چرخه حمایت شود، به سختی می‌توان آن را حذف کرد. به‌علاوه، برخی برنامه‌های حمایتی را که هدف آنها گروه‌های خاص هستند، می‌توان از روش‌های دیگری دنبال کرد. مثلا حمایت‌های تغذیه‌ای و بهداشت پایه برای کودکان را می‌توان از طرق مدارس دنبال کرد که هم موثرتر است و هم هدفمندتر. 

سوم: زمان اجرای برنامه باید مشخص باشد. نامحدود کردن برنامه‌های حمایتی انتظاراتی ایجاد می‌کند که اجرای آنها از عهده اقتصاد خارج است. عاقلانه است که برنامه‌های حمایتی، به‌خصوص اگر برای دوره اضطرار طراحی می‌شود، برای زمانی محدود برنامه‌ریزی شود. این امر الزاما به معنای قطع برنامه نیست، بلکه به معنای الزام بازبینی مستمر برنامه و مشروط به انجام تعدیلات و اصلاحات در آن است.

در اقتصادی که رشد اقتصادی مناسبی داشته باشد، می‌توان برنامه‌های حمایتی اضطراری را در طول زمان کاهش داد و منابع را در محل‌های دیگر صرف کرد. ارزیابی علمی برنامه‌های رفاهی توسط دانشگاه‌ها و بخش‌های تحقیقاتی دولت برای ارزیابی عملکرد برنامه‌ها رسم معمولی است که می‌تواند در هر برنامه رفاهی به‌عنوان بخشی از فرآیند بازبینی گنجانده شود. 

تجربه‌های اجرای برنامه‌های رفاهی در ایران نشان می‌دهد که گستردگی پوشش برنامه‌های رفاهی یا از عمق آن می‌کاهد و میزان کمک به هر خانواده را کاهش می‌دهد یا کسری بودجه ایجاد می‌کند که در نهایت در قالب تورم هزینه‌های خود را به‌طور غیرمستقیم از مردم، به‌خصوص افراد کم درآمد و بدون دارایی می‌گیرد. اگر بناست سیستم حمایتی برای دوره احتمالی اضطرار طراحی شود، باید بنای آن به درستی ریخته شود تا مشکلی بر مشکلات موجود نیفزاید؛ آن‌چنان‌که در گذشته به کرات شاهد بوده‌ایم.

روز استقلال

گفت و گویی داشتم به همراه دکتر جبل عاملی با دوستان تجارت فردا دربارۀ استقلال بانک مرکزی که در شمارۀ 605 منتشر شد.

تاکنون سابقه نداشته است که روسای‌جمهور ایالات متحده این‌چنین با فدرال‌رزرو درگیر شوند. تاریخ نشان می‌دهد که علاوه بر صیانت قانونی از جایگاه رئیس‌کل و اعضای هیات‌مدیره، معمولاً دولت‌ها نسبت به این نهاد اعتماد بالایی دارند و با تغییر دولت‌ها حتی زمانی که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها با هم جابه‌جا می‌شوند هم مدیران فد تغییری نمی‌کنند. نشانه‌اش ریاست‌های طولانی‌مدت بر این نهاد سیاست‌گذار پولی است. چرا دونالد ترامپ ناگهان شمشیر را برای فدرال‌رزرو و مدیرانش از رو بست و آیا این تهدیدها به جایی می‌رسد؟

حسین عباسی: شاید بهتر باشد ابتدا اشاره کوتاهی به سابقه ظهور و فعالیت بانک‌های مرکزی در دنیا داشته باشیم که ابتدا به یک بانک در سوئیس در اواخر قرن هفدهم میلادی برمی‌گردد؛ بانکی که ساماندهی امور بانکی را برعهده داشت. به‌تدریج این نهاد در دیگر کشورها مانند انگلیس و بعد هم در فرانسه شکل گرفت و آغاز به کار کرد. آمریکا هم در قرن نوزدهم، بانک‌هایی داشت که برخی وظایف بانک مرکزی را انجام می‌دادند. در حوالی جنگ جهانی اول، ورشکستگی بانک‌ها به دلیل وام‌دهی بالا به فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته بود و در نتیجه ضرورت یک نهاد ناظر و تنظیم‌کننده مقررات در نظام بانکی احساس می‌شد. در ایالات متحده بانک مرکزی با عنوان فدرال‌رزرو ایجاد شد که انجام چند وظیفه اصلی و فرعی را برعهده گرفت. کار اصلی فدرال‌رزرو برقراری ثبات اقتصاد کلان است؛ به این معنا که هم به دنبال ایجاد رشد اقتصادی و هم در پی کنترل تورم است و باید بین این دو شاخص کلان تعادل ایجاد کند. از طرفی مدیریت ریسک فضای بانکی را برعهده دارد تا بانک‌ها و نهادهای پولی و اعتباری دچار مشکل نشوند. فدرال‌رزرو برای این کار از ابزارهایی مانند نرخ بهره استفاده می‌کند تا حجم پول، بیکاری و تورم را تنظیم کند.

از همان ابتدای تشکیل فدرال‌رزرو به عنوان بانک مرکزی آمریکا، یک مسئله اساسی مطرح بود، اینکه فد برای اینکه بتواند ماموریت‌هایش را پیش ببرد تا چه اندازه باید سازوکارش مستقل از دولت تعریف شود که بتواند منافع همه مردم در سراسر ایالات متحده را تامین کند. در دوران قبل از جنگ دوم جهانی، مردم اعتماد چندانی به دولت فدرال نداشتند و به‌خصوص در مناطق دوردست فکر نمی‌کردند که دولت فدرال و نهادهایش چندان به دنبال منافع آنها باشند. درنتیجه در ایالات متحده 12 فدرال‌رزرو ایالتی شکل گرفت و یک فد هم در واشنگتن دی‌سی با یک هیات‌مدیره قدرتمند درست شد. برای ایجاد اعتماد عمومی، فدهای ایالتی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها یا به‌طور مستقیم درگیر هستند یا حداقل مشاوره می‌دهند و همیشه حداقل پنج نفر از روسای فدهای ایالتی در ترکیب کمیته بازار باز فدرال‌رزرو حضور دارند. اعضای هیات مدیره فدرال‌رزرو هم هفت نفر هستند که توسط رئیس‌جمهور انتخاب و توسط سنا تایید می‌شوند. مدت زمان فعالیت آنها هم 14 سال و با تفاوت زمانی است تا هیچ رئیس‌جمهوری نتواند ترکیب هیات مدیره فد را به نفع خودش تغییر بدهد. این روش تقریباً مشابه سازوکاری است که برای قوه قضائیه در آمریکا وجود دارد و به نوعی تلاش برای جلوگیری از بروز دیکتاتوری است.

یک نمونه تاریخی زمانی است که اوباما می‌خواست پیتر دایموند، اقتصاددان و استاد دانشگاه ام‌آی‌تی، را به عنوان یکی از اعضای هیات‌مدیره منصوب کند اما سنا با این انتخاب مخالفت کرد، در حالی که دایموند جزو برندگان نوبل اقتصاد بود و درنهایت او به ترکیب هیات‌مدیره فد راه نیافت. این افراد برای 14 سال انتخاب می‌شوند و دوران انتخاب آنها با انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان نیست. رئیس‌جمهور اگرچه در انتخاب اعضای هیات مدیره دست دارد اما حق عزل آنها را ندارد، مگر با یک دلیل قانع‌کننده (For Cause) که این دلیل قاعدتاً باید به عنوان ناتوانی در انجام وظایف محوله تعریف شود. مثلاً اینکه یکی از اعضا در یک دادگاه برای یکسری جرائم خاص، نه هر جرمی، محکوم شود. این مقرره‌ها باعث شده است تا کارکرد این نهاد تا حدود زیادی مستقل از دولت باشد و استقلال بانک مرکزی تامین شود. چراکه نه انتخاب افراد هیات مدیره کاملاً دست رئیس‌جمهور است و نه اخراج آنها. بودجه فدرال‌رزرو هم از کنگره نمی‌آید و از خود منابع این نهاد و بهره آن و درآمدهای فد تامین می‌شود. فدرال‌رزرو در حد 100 میلیارد دلار درآمد دارد که تقریباً همه آن به خزانه برمی‌گردد و تقریباً حدود دو میلیارد دلار آن خرج فدرال‌رزرو می‌شود. این سازوکار در واقع پاسخ به همان سوال اصلی است، یعنی کسی که قدرت و زور در دست دارد نتواند کسی را که قلم سیاست‌گذاری در دست دارد مجبور کند سیاستی را به نفع فرد قدرتمند و زورگو، یعنی دولت، اتخاذ کند که در انتخابات برای دولت محبوبیت و رای بخرد.

تامین استقلال بانک مرکزی و همین‌طور تامین استقلال قضات سوالاتی اساسی است که ما باید به آن پاسخ بدهیم تا بتوانیم این نهادها را دور از دولت و قدرتش نگه داریم و صیانت کنیم. برای استقلال بخشیدن به این دو نهاد، رویه‌هایی شکل گرفته که در آمریکا همه روسای‌جمهور آن را اجرا کرده‌اند. عملاً از دهه 1930 به بعد که ساختار کنونی شکل گرفت و از افت‌وخیزها و نوسان‌های قبلی مانند استاندارد طلا بیرون آمد و قدرت پول‌سازی بانک مرکزی زیاد شد، این ساختار هم به شکل قانونی و هم به شکل عرف متعارف وجود دارد. امروز اما آمریکا به شرایطی برگشته که کل این ساختار به خاطرش طراحی شد، یعنی مشکل مداخله دولت. رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد نرخ بهره بسیار پایین بیاید تا میزان اشتغال افزایش پیدا کند. این هدفی است که هیات مدیره فدرال رزرو آن را هدف کوتاه‌مدت سیاسی و در تقابل با هدف بلندمدت اقتصادی یعنی کاهش نوسان‌های بازار می‌داند؛ هم کاهش نوسانات در رشد و هم کاهش نوسانات در تورم. حالا برخلاف رویه متعارف، دونالد ترامپ تلاش می‌کند به فدرال‌رزرو فشار بیاورد تا نرخ بهره را کاهش بدهد. اما همه متغیرهای اقتصادی آمریکا چنین علامتی را به فدرال‌رزرو نمی‌دهد. فد مقاومت می‌کند چون هم نشانه‌هایی از افزایش تورم را می‌بیند و هم با علائمی از بروز رکود در آینده مواجه است. در این شرایط فدرال‌رزرو باید بسیار محتاطانه تصمیم بگیرد. از طرفی دونالد ترامپ، با یک منطق سیاسی، کاهش نرخ بهره به میزان بسیار بالایی را انتظار دارد که حتی اقتصاددانان موافق پایین آمدن نرخ بهره هرگز با چنین میزان کاهشی همراه نیستند و این نقطه اختلاف جدی دولت و فد است.

پویا جبل‌عاملی: ببینید، مسئله اصلی این است که ما اساساً چرا از استقلال بانک مرکزی صحبت می‌کنیم. بسیاری افراد هم ممکن است بگویند همان افرادی هم که در هیات‌مدیره بانک‌های مرکزی حضور دارند، به دنبال منافع خودشان هستند. اینجا دو نکته مهم برای مقابله با مداخله و از بین بردن تعارض منافع وجود دارد. نکته اول اینکه در بانک مرکزی «شفافیت» و «حسابرسی» بسیار حائز اهمیت است. نکته دوم مسئله «ناسازگاری زمانی» است. این مسئله هم در نقدهای لوکاس، سارجنت و والاس مطرح شد و بعد هم مقاله معروف کیدلند و پرسکات منتشر شد که در این مورد به نکات مهمی اشاره دارد. این اقتصاددانان می‌گویند بانک مرکزی می‌تواند امروز یک تعهد بدهد و فردا آن تعهد را نقض کند و مابه‌ازای آن عایدی و منفعت اقتصادی داشته باشد، به‌طوری که در کوتاه‌مدت یعنی هم تورم را کنترل کند و هم بیکاری را کاهش دهد اما این امر برای یک دوره زمانی کوتاه قابل‌اجراست. در بلندمدت وقتی عاملان اقتصادی ببینند که بانک مرکزی تعهدی می‌دهد اما به آن عمل نمی‌کند، خودبه‌خود باعث می‌شود در بلندمدت هم تورم افزایش یابد و هم اثرگذاری بانک مرکزی روی مقادیر پولی از بین برود. تنها راه موجود این است که سیاست‌گذار پولی بلندمدت فکر کند. سیاستمدارانی که به واسطه انتخابات وارد قدرت می‌شوند اگر ابزار بانک مرکزی را در اختیار داشته باشند آن را برای اهداف کوتاه‌مدت خودشان استفاده می‌کنند. اما بانک مرکزی به‌گونه‌ای قوانینش را می‌چیند تا کسی که در هیات‌مدیره می‌نشیند اهداف بلندمدت برایش اهمیت داشته باشد چون او قرار نیست چهار سال دیگر صندلی‌اش را ترک کند. کسانی می‌توانند اهداف بانک مرکزی را محقق کنند، (یعنی در عین تلاش برای حفظ ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، اعوجاج‌هایی را که در ادوار تجاری در دوره‌های رونق و رکود، رخ می‌دهد کنترل کنند) که هدف بلندمدت داشته باشند. اگر فردی که به هیات‌مدیره بانک مرکزی می‌رود مطمئن باشد که برای یک دوره هفت‌ساله یا 14ساله در جایگاهش قرار دارد، دیگر ابزارش را خرج سیاست‌های کوتاه‌مدت نمی‌کند. به همین خاطر است که استقلال بانک مرکزی مهم است و سیاستمداران نباید در کار بانک مرکزی دخالت کنند. به همین دلیل است که این مسئله از دل تئوری‌های اقتصاد وارد قانون‌گذاری شده است. فدرال‌رزرو در شاخص‌های مربوط به استقلال جایگاه بالایی دارد و حالا شخصی به نام دونالد ترامپ که به ریاست‌جمهوری آمریکا رسیده، تلاش دارد این مسئله را به چالش بکشد. پایداری دموکراسی به این است که نهادهای تخصصی آن مستحکم و مستقل باشند. اگر آمریکا با کشورهای در حال توسعه و حتی برخی کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است به دلیل استحکام و استقلال نهادهایی مانند بانک مرکزی است. اگر فدرال‌رزرو بتواند کار خودش را انجام دهد و از زیر فشار بیرون بیاید می‌توان به این نتیجه رسید که در آمریکا دموکراسی قوام‌یافته و پایداری وجود دارد که استقلال یک نهاد تخصصی مانند بانک مرکزی را صیانت می‌کند. این را مقایسه کنید با کشور ما که بانک مرکزی دارد اما فاقد الزامات بانکداری مرکزی مدرن است. در واقع مشکلات ما بسیار ابتدایی‌تر و پایه‌ای‌تر است. ما چاپ پول را به دست دولت داده‌ایم و با وجود اینکه قانون بانک مرکزی داریم مداخلات دولت در سیاست پولی حد یقف ندارد. اگر وضعیتی که امروز در آمریکا پیش آمده و تعارضی که بین سیاست‌های دونالد ترامپ و فدرال‌رزرو ایجاد شده است، به شکلی جلو برود که باعث شود بانک مرکزی نتواند وظایف خودش را انجام دهد، یک ضربه غیرقابل‌انتظار به استقلال نهاد بانک مرکزی وارد می‌شود. دونالد ترامپ همان رویکردی که در قبال دادگاه‌ها و قضات و دانشگاه‌ها دارد، در برابر بانک مرکزی هم درپیش گرفته است. به نوعی این یک داستان جذاب و آموزنده برای ما و اقتصاد دنیاست که ببینیم انتهای آن به کجا ختم می‌شود.

بانک‌های مرکزی از نظر عرفی و قانونی دارای استقلال هستند و هرگونه مداخله‌ای در کار آن چه از سوی سیاستمدار چه از سوی فعالان اقتصادی نفی می‌شود. اما مرز نقد سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی با مداخله کجاست؟ چگونه می‌شود این سیاست‌ها را به چالش کشید بدون اینکه استقلال آن به مخاطره بیفتد؟

 عباسی: بانک مرکزی یک نهاد تخصصی است که وظایفش به‌طور کامل و رویه‌های عملی‌اش هم به نسبت روشن است. انتظار ما از بانک‌های مرکزی و روسا و هیات‌مدیره‌اش این است که به زبان تخصصی صحبت کنند و مباحث را از حوزه تخصصی بیرون نبرند. من در مورد ایران چندان قضاوتی نمی‌توانم بکنم اما با توجه به آنچه تاکنون دیده و شنیده‌ام، لحن صحبت روسای‌کل بانک مرکزی ایران را چندان تخصصی ارزیابی نمی‌کنم. نقد سیاست‌های بانک مرکزی هم باید نقد علمی باشد. اگر رئیس بانک مرکزی در مورد مسئله یا موضوعی که در حوزه اختیارات و تخصص و وظایفش نیست اظهارنظری بکند و بعد پاسخی از دیگران بشنود که به او بگویند این مسئله در حیطه تخصص تو نیست، انتقاد بحق و درست است.

تردیدی نیست که نقد سیاست‌های بانک مرکزی واجب و لازم است و همیشه هم از سوی متخصصان و اقتصاددانان انجام شده است. من برای خوانندگان مجله این توصیه را دارم که چهار جلسه درسی را که بن برنانکی در مورد وظایف بانک مرکزی در دانشگاه جورج واشنگتن ارائه کرده بود، ببینند یا بخوانند. این جلسات، درس بسیار خوبی است برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی در بحران‌هایی مانند بحران بزرگ یا بحران مالی 2008 افتاد و نقش بانک مرکزی در آن چه بود. اینجا زبان برنانکی یک زبان تخصصی است. او می‌گوید که بانک مرکزی موظف است با مردم شفاف سخن بگوید و شفاف عمل کند، داده‌های اقتصاد را با دقت هرچه تمام‌تر دنبال کند و برآوردش از شرایط مختلف را به شکل گزارش منتشر کند. برنانکی می‌گوید ما در دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش ارزیابی کردیم که اگر قیمت مسکن در آمریکا افت کند چه اتفاقی می‌افتد اما اذعان دارد که در آن زمان در برآورد ریسک اشتباه کردند. آنها فکر می‌کردند که نتایج افت قیمت زمین، در پی افزایش بسیار زیاد آن در یک مقطع، بسیار محدودتر از آنچه واقعاً رخ داده، خواهد بود. او تاکید می‌کند که فدرال‌رزرو در این برآورد شکست خورد. برنانکی می‌گوید ما مستقل هستیم اما مسئولیت داریم و در کنار مسئولیت، پاسخگویی و شفافیت می‌آید. همان‌جا هم تاکید دارد که من موظف هستم برای شما، خبرنگاران و مردم توضیح بدهم که گزارش‌هایی که تهیه کرده‌ایم چه می‌گوید و از نظر فدرال‌رزرو، اقتصاد به کجا می‌رود. او اذعان دارد که فد در درک تغییرات قیمت زمین و مسکن در اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 موفق نبود و نتوانست براساس آن نظام رگولاتوری خود را به‌روز کند. در واقع مسئله مهم آن چهار جلسه درس این است که نهاد بانک مرکزی خودش به جایی که در آن اشتباه کرده، اعتراف می‌کند و از آن درس می‌گیرد. اما وقتی بانک مرکزی، مانند آنچه در کشور ما وجود دارد، در یک چهارچوب غیرتخصصی قرار می‌گیرد و از رئیس بانک مرکزی انتظاراتی برخلاف آنچه واقعاً باید باشد، وجود دارد، مسئله از حوزه نقد اقتصادی خارج می‌شود و زبان همه مردم اعم از متخصص و غیرمتخصص باز می‌شود و بسیاری به بانک مرکزی این نقد را وارد می‌کنند که اساساً چرا وارد چنین حوزه‌هایی می‌شود که از نظر اقتصادی مفید نیست و صرفاً یک بده‌بستان دوگانه با دولت است.

 جبل‌عاملی: در همه جای دنیا بانک مرکزی نهادی است که باید ثبات بلندمدت داشته باشد. برای همین قوانین آن به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که افراد سیاست‌گذار در آن هم منافعشان در بلندمدت تعریف می‌شود. یعنی به هیات‌مدیره بانک این تضمین قانونی داده شده است که آنها در بلندمدت بر سرکار خواهند بود. وقتی به این افراد چنین تضمین و چنین قدرتی داده می‌شود، در مقابل از آنها شفافیت و پاسخگویی و حسابرسی دقیق مطالبه می‌شود. اصلاحات قوانین بانک‌های مرکزی در سه چهار دهه اخیر هم کاملاً معطوف به این مسائل بوده است. یعنی این‌طور نیست که رئیس بانک مرکزی به هیچ‌کس پاسخگو نباشد بلکه پاسخگویی در قوانین این نهاد کانالیزه شده است. حد شفافیت در نهاد بانک مرکزی به‌خصوص در اقتصادهای توسعه‌یافته بالاتر از هر نهاد و وزارتخانه دیگری است. مثلاً برخی بانک‌های مرکزی در دنیا در مورد هر مسئله‌ای که تصمیم می‌گیرند به‌طور شفاف منتشر می‌کنند که نظر هر عضو هیات‌مدیره چه بوده است و چشم‌انداز هرکدام از آنها به‌طور شفاف بیان می‌شود. بانک‌های مرکزی از طریق قانون موظف هستند که حد اعلای شفافیت را داشته باشند تا عاملان اقتصادی بتوانند پیش‌بینی کنند که سیاست‌های آتی بانک مرکزی چه خواهد بود. در واقع بانک مرکزی نمی‌تواند عاملان اقتصادی را غافلگیر کند چون چنین رفتاری، رانت و منافع اقتصادی ایجاد می‌کند. پس درحالی‌که به تکنوکرات‌های بانک مرکزی قدرت و ثبات داده شده است، وظایفی شفاف برای آنها در نظر گرفته شده و پاسخگویی روشن از آنها مطالبه می‌شود. به همین دلیل است که در بانک‌های مرکزی سیاست ارتباطی بسیار مهم شده و آنها دائم گزارش می‌دهند که چه اقدامات و فعالیت‌هایی در دست دارند. زمانی که این حد از شفافیت برقرار است و زبان بانک مرکزی هم زبان تخصصی است، در نتیجه افرادی وارد نقد عملکرد بانک مرکزی می‌شوند که خودشان هم در درون این ادبیات هستند. برای همین آنچه امروز در آمریکا با محوریت دونالد ترامپ در حال رخ دادن است برای دیگران بسیار عجیب و دور از ذهن است.

همان‌طور که اشاره کردم در ایران مسئله ما بسیار پایه‌ای‌تر است. ما قانون بانک مرکزی را تغییر دادیم اما دست‌فرمان همان است که قبلاً هم بود. بانک مرکزی صرفاً از نظر بوروکراسی و تعداد کارمندان بزرگ شده است. این تعداد کارمندی که امروز بانک مرکزی دارد و در حال استخدام کردن آنهاست، متناسب بانک مرکزی در کشوری با جمعیت 400 میلیون‌نفری است. اصلاح قانون در عمل برای استقلال بانک مرکزی آورده‌ای نداشته و این نهاد همچنان صندوق دولت است و دولت همان مداخلات گذشته را دارد. در این شرایط شاید کسانی که تلاش کردند قانون را تغییر دهند و اصلاح کنند تا استقلال بانک مرکزی تامین شود هم تا اندازه‌ای ناامید شده‌اند. از نظر من در این شرایط، تنها شخصیت مستقل رئیس بانک مرکزی است که می‌تواند در عرصه عمل به این نهاد استقلال بدهد.

 عباسی: ما یک مجموعه قوانین و یک مجموعه قواعد رفتاری افراد را داریم که در این جایگاه قرار می‌گیرند. لری سامرز، اقتصاددان، در چند وقت گذشته صحبت‌هایی در مورد عملکرد دولت ترامپ داشته که تمام آن به‌طور خلاصه این است که با حالت وحشت‌زده‌ای می‌گوید من نمی‌فهمم چه اتفاقی دارد می‌افتد. این گزاره از زبان فردی که پنج دهه در بطن اقتصاد آمریکا بوده و از ریاست دانشگاه هاروارد گرفته تا وزارت خزانه‌داری و مشاور شرکت‌های خصوصی و عمومی را تجربه کرده، بسیار حائز اهمیت است.

اخیراً اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ، در پاسخ به منتقدانی که می‌گویند فدرال‌رزرو باید مستقل باشد، گفته است که مردم در یک انتخابات دموکراتیک رای دادند و ترامپ را به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کرده‌اند، در نتیجه او می‌تواند چنین رویکردی در قبال فدرال‌رزرو داشته باشد. این جمله کلیدواژه شناخت حرکت دولت به سمت دیکتاتوری پوپولیستی است. لری سامرز با بیان این جمله که «من این را نمی‌فهمم»، بزرگ‌ترین نقد آکادمیک را نسبت به گفته‌ها و عملکرد وزیر خزانه‌داری بیان کرده است. سامرز شرایط کنونی آمریکا را «آرژانتینی‌شده» می‌خواند. او تعریف می‌کند که وقتی در دولت بیل کلینتون وزیر خزانه‌داری بود در برابر یک خواسته رئیس‌جمهور گفته این کار احمقانه است و اعتبار دولت آمریکا زیر سوال می‌رود، چون فدرال‌رزرو هم زیر بار این کار نخواهد رفت. سامرز رفتار کنونی دولت آمریکا را با این تعبیر توصیف می‌کند که سال‌ها برای سبز کردن یک جنگل زحمت کشیده شده اما ناگهان با یک حرکت آن را آتش می‌زنیم و از بین می‌بریم.

آمریکا یک زیرساخت رفتاری دارد که در دهه‌های گذشته جواب داده است. مثلاً جیمی کارتر، رئیس‌جمهور دموکرات، پل ولکر را برای ریاست فدرال‌رزرو انتخاب می‌کند و رونالد ریگان، رئیس‌جمهور بعدی که از حزب جمهوری‌خواه است، همان مسیر را در فدرال‌رزرو ادامه می‌دهد و همان ثبات باعث می‌شود شرایط رکود تورمی دهه 1970 به‌طور کل تغییر کند و بهبود یابد. امروز ترامپ رفتاری نشان می‌دهد که نشانه یک دیکتاتوری است و به همین دلیل منتقدان هم نمی‌توانند نقد اقتصادی کنند، چون رفتار طرف مقابل دیکتاتورمآبانه است.

در روزهای اخیر آقای بابک زنجانی، که تا چندی قبل به عنوان متهم اقتصادی در زندان بود، در حاشیه بازدید از یک نمایشگاه انتقادات تندوتیزی به بانک مرکزی و رئیس این نهاد و سیاست‌هایش وارد می‌کند. این رفتار را چگونه تحلیل می‌کنید؟

 جبل‌عاملی: پدیده آقای زنجانی باید به‌طور مستقل و شفاف بررسی شود. از یک‌طرف گفته می‌شود که بدهی‌های او پرداخت شده اما بانک مرکزی خلاف این حرف را می‌زند. این سوال برای جامعه هم مطرح شده است که چگونه کسی که تا پای اعدام رفته اما وقتی از زندان خارج می‌شود، شرایطش به‌گونه‌ای کاملاً غافلگیرکننده آماده و مهیاست. ما تاکید کردیم که نقد بانک مرکزی یک کار علمی است. اما در مورد سیاست‌های ارزی با توجه به تجربه‌ای که دارم، می‌توانم بگویم که این سیاست‌ها، فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌کل بانک مرکزی باشد و چه تیمی این نهاد را اداره کند، همیشه یکسان و یک‌جور بوده است. یعنی همیشه در زمان بحران ارزی، بانک مرکزی به دنبال بستن حساب سرمایه، بگیروببند در بازار آزاد، تعیین نرخ دولتی برای دلار، پیمان‌سپاری ارزی، ایجاد سامانه‌ها و بازارهایی مانند نیما و بازار مبادله و اقداماتی این‌چنینی بوده است. سیاست‌های ارزی به یک کلاف سردرگم بدل شده که هیچ گشایش و تغییری در آن صورت نمی‌گیرد و اگر امروز تیم بانک مرکزی به‌طور کل عوض شود، باز هم تغییری در سیاست‌های ارزی حاصل نخواهد شد.

بااین‌حال اینکه آقای زنجانی با این شکل و شمایل یک نهاد تخصصی را نقد می‌کند، حتماً برای کارشناسان و متخصصان فعال در بانک مرکزی دردآور خواهد بود. اما در سمت مقابل هم تاکید داریم که بانک مرکزی باید اصلاحاتی در سیاست‌هایش انجام می‌داده که از زیر آن شانه خالی کرده و امروز چنین وضعیتی شکل گرفته است. بانک مرکزی خودش باید تخصصی حرف بزند و عمل کند تا انتقادها هم از سیاست‌هایش علمی و تخصصی باشد، نه اینکه امروز نقل هر محفلی بانک مرکزی باشد.

 عباسی: از نظر من رفتار بانک مرکزی ایران رفتاری تخصصی نیست، درنتیجه تعجب هم نمی‌کنم اگر افرادی که هیچ تخصصی ندارند، این نهاد را نقد کنند. بگذارید یک مثال روشن بزنم. یکی از وظایف بانک مرکزی انتشار آمار و اطلاعات است اما بانک به این وظیفه‌اش عمل نمی‌کند. یا حتی یک مسئله ساده‌تر اینکه اگر شما خارج از ایران باشید به سایت بانک مرکزی دسترسی ندارید. این شرایط واقعاً قابل‌نقد هم نیست، خنده‌دار است. چنین اقداماتی صرفاً هزینه ایجاد کردن بدون هیچ منفعتی است.

چگونه می‌توان نهاد بانک مرکزی را از زیر فشار همه‌جانبه دولت، فعالان اقتصادی و مردم نجات داد و خلاص کرد؟ با اشاره به این نکته که یک‌بار راه اصلاح قانون را رفتیم و به نتیجه نرسیدیم.

 جبل‌عاملی: فکر می‌کنم شاید مهم‌ترین ابزاری که سیاست‌گذار پولی در ایران دارد، همان سیاست ارتباطی است. بانک مرکزی باید سیاست ارتباطی‌اش را قوی کند تا از زیر این فشارها بیرون بیاید. باید ابتدا شرایط را برای مردم به‌طور شفاف بیان کند و بگوید که مثلاً مشکلاتی مانند مداخلات دولت و ناترازی نظام بانکی داشته است. در مقابل هم اهدافش را به ترتیب اولویت بیان کند و بعد به‌طور شفاف اعلام کند که چه فعالیت‌ها و سیاست‌هایی برای گذار از مشکلات و رسیدن به اهدافش در نظر گرفته است. سیاست ارتباطی بانک مرکزی به این شکل نیست که رئیس‌کل ناگهان در برابر میکروفن و دوربین خبرنگاران حاضر شود و حرف بزند بلکه باید بسیار منسجم و حساب‌شده به‌طور مداوم به مردم گزارش بدهد. بانک مرکزی باید مسئولیت‌پذیر باشد و اگر سیاست‌هایش جواب نمی‌دهد باز هم به‌طور شفاف گزارش دهد که به چه دلیل در اجرای سیاست‌هایش ناموفق بود. با وجود همه مشکلات موجود مانند جنگ، تحریم، انتظارات و شوک‌های متعددی که به اقتصاد وارد می‌شود که نشستن بر صندلی هدایت بانک مرکزی را بسیار سخت می‌کند. داشتن سیاست ارتباطی درست و قوی یک الزام است که موجب خلق اعتبار می‌شود. هر چقدر بانک مرکزی سیاست ارتباطی قوی‌تری داشته باشد بیشتر و بهتر می‌تواند با عوامل اقتصادی ارتباط بگیرد و اعتبارش افزایش پیدا می‌کند. بانک مرکزی که اعتبار بیشتری در جامعه داشته باشد، بهتر می‌تواند سیاست‌هایش را در اقتصاد پیاده کند. از نظر من گام اول دقیقاً از همین سیاست ارتباطی درست آغاز می‌شود.

در زمان فعالیت تیم کنونی بانک مرکزی اقدامات مثبتی هم صورت گرفت و مثلاً نرخ موزون بهره افزایش پیدا کرد. درست است که تورم ما بسیار بالاست، اما فعلاً در همین سطوح کنترل شده وگرنه می‌توانست بسیار بغرنج‌تر شود. حالا باید ببینیم با روند کاهشی درآمدها، تشدید تحریم‌ها و بازگشت قطعنامه‌ها می‌توان همین تورم را حفظ کرد یا خیر. اینجا مقام مسئول بانک مرکزی ما باید وارد شود و برنامه‌هایش را به‌صورت شفاف برای مردم بیان کند.

 عباسی: در اقتصاد هرچقدر هم که شرایط بد باشد، ما معتقدیم که جامعه نمی‌میرد، پس باید به دنبال راه‌حل‌هایی باشیم که حتی شده یک درجه وضعیت را بهتر کنیم. ساختار نظام حکمرانی ما از بانک مرکزی انتظاراتی دارد که متفاوت از اقتصادهای توسعه‌یافته است و از آن منظر معقول نیست. کسی که هدایت بانک مرکزی را می‌پذیرد باید این را بداند و به‌خوبی به آن واقف باشد. اگر رئیس‌کل بانک مرکزی با این رویکرد قبول مسئولیت کند که هرچه رئیس دولت بگوید انجام می‌دهد، راه برون‌رفتی از این شرایط نخواهیم داشت. اگر قرار است رئیس‌کل بانک مرکزی به همان رویه قبلی بله‌قربان‌گویی ادامه دهد، چرخ بر همان محور سابق همیشگی خواهد چرخید.

البته می‌دانیم که برخی تصمیم‌ها در اختیار بانک مرکزی نیست. برای مثال همین که سایت بانک مرکزی از خارج کشور در دسترس نیست، احتمالاً یک دستور امنیتی است. اما رئیس‌کل بانک مرکزی می‌تواند و باید همین را اعلام کند و بگوید به او دستور داده شده و نمی‌تواند به خاطر ملاحظات امنیتی از آن تخطی کند. اما می‌تواند این مسئله را با رئیس‌جمهور در میان بگذارد، چون داده و اطلاعات یک موضوع بسیار مهم در حوزه اقتصاد است. وقتی داده‌های شما در دسترس نباشد، شما را جدی نمی‌گیرند. رئیس‌کل بانک مرکزی باید تلاش کند این مسائل را از طریق رئیس‌جمهور پیگیری کند. رئیس‌کل بانک مرکزی باید بتواند در حوزه اختیارات و وظایفش جدی باشد و برخی مشکلات داخلی را هم با جسارت اصلاح کند. این نهاد در برخی دوره‌ها که روسای دیگری داشته عملکردهایی گاهی بهتر داشته و می‌توان از آنها درس گرفت. رئیس‌کل بانک مرکزی باید یک فرد پذیرفته‌شده از نظر دانش اقتصادی باشد. این جزو الزامات است. برای همین است که می‌بینید در دوره‌ای رئیس بانک مرکزی انگلیس از کانادا می‌آید، چرا که این نظام حکمرانی تلاش می‌کند یک متخصص بیاورد و ریسک‌هایش را پوشش دهد. ترکیه هم در سال 2000 با آوردن کمال درویش کسی را بر سر کار آورد که نه گفتن به سیاست‌های کوتاه‌مدت سیاستمدارها را بلد بود و این رویکرد برایش منفعت بیشتری داشت تا بله‌‌قربان گفتن. در کشور ما سیاستمدار مستقیم و غیرمستقیم از اقتصاددانان فقط بله گفتن می‌خواهد. شاید اگر در نظام اقتصادی ایران، شخصیتی که وجهه علمی‌اش بسیار شاخص باشد و یک صندلی دانشگاهی از همه اعتبارات رئیس بانک مرکزی مهم‌تر باشد، در این جایگاه قرار بگیرد بتواند کمک کند. سیاست ارزی بانک مرکزی که سال‌هاست ادامه دارد، از طرف نظام حکمرانی بر او تحمیل شده و یک انتخاب داخلی نیست، اما بودن کسی که به زیان‌های این سیاست‌های تحمیلی آگاه باشد، شاید بتواند جهت تصمیم‌ها را تا حدودی بهتر کند. 

ماشین ثبت تغییرات

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد انجام اصلاحات اقتصادی که در شمارۀ 599 منتشر شد.

یک مثل قدیمی می‌گوید، در زمان‌های قدیم، روباهی‌ که نمی‌تواند از سوراخ‌های کوچک مرغدانی وارد شود، برای اینکه مرغ‌های یک خانه را با کلک از لانه بیرون بکشد، دُمش را از سوراخ کوچک لانه، وارد مرغدانی می‌کند. مرغ‌ها هم از ترس زیاد که نکند روباه وارد لانه‌شان شود، همگی به بیرون فرار می‌کنند و روباه گرسنه، تمام مرغ‌ها را به دندان می‌کشد. حکایت تصمیم مرغ‌های ترسیده، حکایت سیاست‌گذاری است که از ترس در مواقع بحران بیش از همیشه به سرکوب بازار روی می‌آورد. اگر کشور دچار شرایط جنگی شود و سیاست‌گذاران راه‌حل‌های معقول را در پیش بگیرند، ترکش‌های بحران کمتر به اقتصاد اصابت می‌کند و زندگی مردم راحت‌تر به جریان می‌افتد. دکتر حسین عباسی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا»، توضیح می‌دهد: دخالت دولت در اقتصاد، به‌مثابه گلوله‌ای است که کسی نمی‌داند وقتی شلیک شد، چند نفر را به زمین می‌افکند. این اقتصاددان برای اثبات گفته‌هایش علاوه بر تئوری‌های اقتصادی، شاهدهای عینی از نظام‌های اقتصادی در کشورهای دیگر می‌آورد. در این گفت‌وگو تلاش شده ضربه‌گیرهای اقتصادی شناسایی و عوامل بروز و وقوع بحران‌های اقتصادی برشمرده شود. جان ‌کلام اینکه اقتصادهای انحصاری، بسته و امتیازمحور دولتی با شوک‌هایی که سیاست‌گذاران به آنها وارد می‌کند، توان ترمیم وضع بحرانی را ندارد. در مقابل، چنانچه سیاست‌گذاران به سازوکارهای بازار اتکا کنند، در هنگامه‌های بحران و تنش، با طیب خاطر بیشتری می‌تواند اقدام به حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده کند، چراکه سازوکار قیمت، عاملی است که اگر سرکوب شود، همانند یک سم مهلک، اقتصاد را از هم می‌پاشد.

♦♦♦

‌ دولت آقای مسعود پزشکیان با شعارهای موافق بازار آزاد در انتخابات شرکت کرد اما در عمل هیچ یک از این شعارها به ورطه عمل نرسید. برای مثال اگر خاطرتان باشد، در ابتدای دولت، قیمت محصولات لبنی از مدل دستوری خارج شد اما کمتر از 24 ساعت، دوباره مشمول قیمت‌گذاری دستوری شد. به نظرتان دلیل این امر چیست؟ مسئله ترس از انجام اصلاحات است یا اینکه اراده‌ای برای تغییر وجود ندارد؟

برای اینکه بتوانیم دلیل‌یابی کنیم، باید از منظر تئوری‌های اقتصادی به مسئله بنگریم. مراجعه نکردن به راه‌حل‌های تاییدشده بر مبنای نظریه‌های اقتصادی که در دنیا تجربه شده و در دسترس هستند، تنها یک دلیل دارد و آن دلیل هم «اقتصاد سیاسی» است. مسئله قیمت‌گذاری دستوری از این قاعده مبرا نیست. سیاست‌گذار برای حل مشکلات اقتصادی کشورمان، نیاز به مشورت با پروفسورهای بلندمرتبه ندارد. هر فرد که اقتصاد مقدماتی خُرد و کلان را یاد گرفته باشد، می‌داند قیمت‌گذاری کالاها ارتباطی به دولت ندارد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در کشور دانش کافی وجود دارد، چراکه تمام دانشجویان ترم یک اقتصاد این مبانی را یاد می‌گیرند و دولت هم با این مبانی آشناست. مسئله بر سر این است که سیاستمداران بعد از به قدرت رسیدن، بیش از آنکه فکر کنند کدام تصمیم درست است، ملاحظات دیگری در تصمیم‌گیری‌هایشان دخیل هستند. به‌طور مثال به این فکر می‌کنند که دولت و گروه‌های وابسته، اطرافیان و حامیان دولت متاثر از کدام تصمیم‌ها بیشتر زیر فشار قرار می‌گیرند؟ یا جامعه به کدام دسته از سیاست‌ها، واکنش بیشتری نشان می‌دهد؟ چه تصمیمی هزینه زیاد و فایده کم دارد یا برعکس؟ همه این تصمیم‌ها در شمار اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد و قیمت‌گذاری دستوری در این چهارچوب می‌گنجد. راه‌حل تورم این است که دولت تورم را تامین مالی و پول چاپ نکند. این امر تنها با کاهش هزینه و افرایش درآمدها از طریق مالیات ممکن است. بانک مرکزی امکان این را که پول چاپ نکند، دارد. در برخی کشورها همانند ایران، از همان اوایل دهه 50 هجری شمسی که هزینه‌ها به‌شدت افزایش یافت و درآمدها کفاف زندگی مردم را نمی‌داد، سیاست‌گذاران به راه‌حل ساده و کم‌هزینه روی می‌آورند. این راه‌حل‌ها به‌ظاهر ساده، ولی برای جامعه هزینه‌زا هستند.

‌ ممکن است در وهله نخست مردم متوجه هزینه‌های گزاف راه‌حل‌ها نباشند اما به‌مرور زمان با کاهش قدرت خریدشان، درمی‌یابند که یک جای کار نظام اقتصادی می‌لنگد. به‌نظرتان مداخله در قیمت‌گذاری ماحصل حضور یک دولت پوپولیست است یا اینکه مردم خواهان حضور چنین دولتی هستند؟

سیاستمدار متوجه است که ربط بین این رفتار و تورم، از سوی اکثر مردم قابل مشاهده نیست، در نتیجه به‌جای اینکه به کاهش هزینه فکر و سیستم‌های مالیات‌گیری را به‌روز کند، که کار پردردسری است، به چاپ پول روی می‌آورد. سیاستمداران دل در گرو این راه‌حل‌ها دارند. کشمکش و دعوای میان رئیس‌جمهور آمریکا (دونالد ترامپ) و فدرال‌رزرو (جروم پاول) هم ناشی از همین امر است. فدرال‌رزرو می‌گوید در شرایط تورمی نمی‌توان نرخ بهره را کاهش داد اما رئیس‌جمهور آمریکا به‌عنوان سیاستمدار، تمایل دارد با کاهش نرخ بهره مشکلات را کاهش دهد، چرا که کاهش نرخ بهره، راه‌حل ساده برای سیاست‌گذار و مخرب برای مردم است. اجازه دهید دوباره به ایران بازگردیم، زمانی که شرایط اقتصاد، تورمی است و نااطمینانی ناشی از جنگ هم افزایش می‌یابد، قیمت‌ها بالا می‌رود اما در همین زمان سازوکار بازار شروع به اصلاح اقتصاد می‌کند که قیمت‌ها دوباره کاهش یابند. سیاستمداران در این شرایط فوراً سراغ راه‌حل‌های ساده و بی‌اثر می‌روند که نشان دهند دارند کاری می‌کنند. هر چند آن کار بی‌فایده یا مخرب باشد.

‌ پس راه‌حل اقتصاد در چنین شرایطی، تکیه به توانایی‌های بازار است و نباید با مداخله در سازوکارهای بازار روند آن را مختل کرد. زمان به ‌ثمر نشستن این راه‌حل، طولانی نخواهد بود؟

بله، راه‌حل اقتصادی گرانی این است که موانع تولید کاهش یافته و اصطکاک‌ها در کمترین حالت باشد که تورم کنترل شود. اما این راه‌حل‌ها برای سیاست‌گذاران محبوبیتی ندارد. به همین دلیل دولت‌ها شروع به تهدید و کنترل‌گری می‌کنند. درواقع، چنانچه سیاستمداران بخواهند از راه‌حل‌های درست پرهزینه پرهیز کنند، به راهکارهای مخرب پرسروصدا روی می‌آورند.

‌ در چنین شرایطی نقش گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع را تا چه اندازه مخرب می‌دانید؟ آنان که سود و منفعتشان در گرو تداوم وضع نادرست موجود است.

گروه‌های ذی‌نفع را باید به دو دسته متفاوت تقسیم‌بندی کنیم و سیاست‌گذار باید با هر گروه، برخورد منحصربه‌فردی داشته باشد. گروه نخست، همان گروه‌های ذی‌نفوذ پرقدرت، امتیازطلب و انحصارطلب هستند. آنها از بحران‌ها، سود انحصاری می‌برند. واردکنندگانی که مجوزهای خاص برای واردات کالاهای خاص دارند و آنهایی که نرخ ارز را به یک‌دهم قیمت بازار از دولت می‌گیرند که به‌زعم خودشان، اشتغال ایجاد کنند، جزو این دسته هستند. این گروه در اقتصاد به‌مثابه سم مهلک عمل می‌کنند. در ایران از اسم «کاسبان تحریم» برای ارجاع به این گروه در دوران تحریم استفاده شد. از همین‎رو، با نظر شما موافق هستم، چراکه این گروه از شرایط نابسامان ارتزاق می‌کنند. دسته دیگر، عموم مردم هستند که دوست ندارند کالاها را با قیمت بالا بخرند و در نتیجه زمانی که قیمت کالا افزایش می‌یابد، واکنش نشان می‌دهند. بدیهی است که نباید با این گروه مثل گروه نخست مواجه شد، زیرا گروه دوم تنها خواهان رفاه است. سیاست‌گذار در مواجهه با این گروه، باید علت و معلول را در تقدم و تاخیر بررسی کند. برای اینکه این گروه مجبور به پرداخت قیمت بالاتری نباشد، باید تورم را کنترل کرد. این گروه‌ها خواهان امتیاز و انحصار نیستند و صرفاً می‌خواهند راحت‌تر زندگی کنند. سیاست‌های اقتصادی ناظر به کاهش تورم و افزایش رشد، تنها راهی است که با آن می‌توان برای عموم مردم این زندگی بهتر را فراهم کرد. سرکوب قیمت‌ها از جمله سرکوب نرخ ارز برای این گروه هیچ سودی ندارد، چراکه باعث کمبود کالا در بازار می‌شود.

‌ پس سرکوب قیمت‌ها نفعی به این افراد نمی‌رساند و حمایت‌ها باید در قالبی دیگر به این گروه اعطا شود که در برابر تغییرات از آسیب مصون بمانند. اگر ممکن است رویکرد صحیح در قبال این افراد را نیز توضیح دهید.

کنترل تورم، راه‌حل اصلی است، چرا که تورم در بازار اختلال ایجاد می‌کند. آن روی دیگر سکه، تسهیل مبادلات بازار است که سازوکارهای اقتصادی را تسهیل می‌کند. رشد اقتصاد الزام‌هایی دارد و همین رشد اقتصاد است که توان دولت را برای حل مشکلات افزایش می‌دهد. در هر جامعه، قشر عظیمی می‌توانند کار کنند که درآمد به‌دست آورده و امورات خودشان را بگذرانند. همچنین گروه‌هایی وجود دارند که به هر دلیل، سرمایه کافی برای تامین مایحتاج و ضرورت‌های زندگی ندارند. این افراد، جزو اقشار نیازمند هستند و باید حمایت شوند. تور حمایتی این گروه هم دارای ادبیات روشنی است. اگر قرار است دولت به این گروه پول مستقیم بدهد، می‌تواند آن را به ‌کمک فایل‌های مالیاتی تامین کند. همچنین می‌توان سوبسیدهای بهداشت و آموزش را از طریق مدارس در اختیار این افراد گذاشت. پرواضح است که بزرگ‌ترین اشتباه سیاست‌گذاران آن است که راه‌حل‌های حمایت از گروه‌های خاص را به همه جامعه تسری دهند. جامعه تنها یک راه برای بهبود وضع اقتصادی دارد و آن هم، رشد اقتصادی است. سیاست‌هایی که برای جامعه طراحی می‌شود باید ناظر بر رشد باشد؛ در غیر این صورت ماحصل سیاست‌های حمایتی برای آحاد جامعه، فقر گسترده است.

‌ احتمالاً این پرسش کلیشه به نظر برسد، اما به نظرتان سیاست‌گذار با سرکوب قیمت‌ها، آن هم در زمانی که در شرایط حساس قرار داریم، چه اقدامی انجام می‌دهد و تبعات دخالت‌ها در وضع جنگ و آتش‌بس چقدر گسترده است؟

برای بررسی اثر سرکوب قیمت‌ها، باید دریابیم قیمت در اقتصاد چه نقش مهمی دارد. قیمت صرفاً برچسبی نیست که مغازه‌دار بر کالایش می‎چسباند. قیمت ماحصل ارزش‌گذاری افراد بر کالاهاست که در نهایت تصمیم‌ها و انتخاب‌های آنها را شکل می‌دهد. ارزش‌گذاری کالاها رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده را شکل می‌دهد و به همین سبب، سرکوب قیمت‌ها به معنای حذف ارزش‌گذاری در اقتصاد است. اگر کارمندی در اداره دولتی، اقدام به تصمیم‌گیری به‌جای هزاران نفر کند، تمام معادلات به‌هم می‌ریزد. در یک معادله اقتصادی، تولیدکننده با توجه به قیمت کالا تحلیل می‌کند که تولید یک کالا چقدر به‌صرفه است. تولیدکنندگان بر مبنای قیمت تصمیم می‌گیرند خط تولید کالایی را گسترش دهند. اگر میزان هزینه‌ها بیشتر از سود باشد، آن کالا را تولید نمی‌کنند. مصرف‌کننده هم براساس قیمت تصمیم می‌گیرد کالایی ارزش خریدن دارد یا نه؟ اگر قیمت کالایی بسیار نازل باشد، احتمالاً مصرف‌کننده مقدار بیشتری خریداری می‌کند و معادله اقتصادی، به همین ‌نحو شکل می‌گیرد. حال تصور کنید کارمند دولت، با حساب‌وکتاب‌های عجیب، قیمت کالایی را بسیار نازل نگه دارد. در چنین وضعی، تولیدکننده انگیزه‌ای برای تولید ندارد و همزمان مصرف‌کننده خواهان خرید چندباره همان کالاست. مشخص است که ماحصل آن، چیزی جز سرکوب تولید و افزایش تقاضا نخواهد بود. در زمان کمبود کالا، بازارهای سیاه شکل می‌گیرند. همه این گزاره‌ها پیش از این در اقتصاد آزموده شده‌اند و کشورهای بسیاری متوجه شکست چنین ایده‌هایی شده‌اند اما اقتصاد ایران به آزمایشگاه تکرار شکست‌های خودمان و دیگران تبدیل شده است. اگر به وضع کالاهایی همچون آب، برق و گاز که به وسیله بخش خصوصی تولید می‌شود اما دولت آن را می‌فروشد توجه کنید، می‌بینید این کالاها، کمیاب و حتی نایاب شده‌اند، چراکه میزان مصرف زیاد و تولید آنها محدود است. برای جبران کمبودها، هیچ راهی جز اصلاح قیمت نیست؛ مگر اینکه دولت به یکباره و از ناکجاآباد به منابع مالی زیاد دست یابد.

‌ برخی بر این باورند که در شرایط جنگی نخستین وظیفه دولت، حفظ مایحتاج زندگی مردم است و دولت باید در هر شرایطی (حتی اعطای کوپن و کالابرگ یا تنظیم دستوری قیمت‌ها) مانع از اصلاح قیمت شود. به نظرتان این استدلال چه مغلطه‌ای به همراه دارد؟

این گزاره، عبارت درست را به نتیجه نادرست پیوند می‌زند. وظیفه دولت این است که وضع اقتصاد را به‌نحوی فراهم کند که کالاها تولید شوند و نباید این عبارت درست را با اینکه دولت با سرکوب، مانع از گرانی کالاها شود، خلط کرد. هرکس چنین ادعایی کند، نه اقتصاددان است و نه جامعه‌شناس و هیچ اعتبار علمی ندارد. دولت در شرایط بحرانی چنین وظیفه‌ای دارد اما سرکوب قیمت‌ها، باعث حمایت از افراد نیازمند نمی‌شود. سرکوب قیمت‌ها، تیر خلاصی است که دولت از ترس مرگ به پیکره اقتصاد وارد می‌کند. راه‌حل واقعی این است که انحصار دولتی حذف شود. اگر در شرایط جنگی، قیمت کالاهای اساسی بسیار کم باشد، تولیدکننده دیگر آن کالا را تولید نمی‌کند. به همین دلیل هم هست که می‌گویم این اقدام شلیک به قلب اقتصاد، آن هم در زمان بحران است. دولت با این اقدام، دقیقاً خلاف آن ‌چیزی عمل می‌کند که باید انجام دهد. زیرا در وضع بحران ضروری است همه موانع اقتصاد از جمله انحصارطلبی و امتیازطلبی، رفع شوند. باید مطمئن بود که گندم یا دیگر کالاهای اساسی در حد نیاز کشورمان موجود است. ولی اگر به دنبال ارزان کردن کالا باشد، به‌طور مثال اگر دولت در زمان جنگ، حامل سوختی همانند بنزین را با یک‌دهم قیمت بازار به مصرف‌کننده دهد، حتماً دچار کمبود می‌شود، چرا که تولید هم ندارد و به همین سبب مجبور است ارزی را که با هزار مشقت تامین شده، صرف خرید بنزین کند. «قیمت» ارزشی است که رفتار اقتصادی تولیدکننده و مصرف‌کننده را تغییر می‌دهد. وظیفه دولت است که برق، آب و گاز را تامین کند. این امر، اصلاً به معنای قیمت‌گذاری و مداخله در بازار نیست. اقتصادی که انحصارگرا نیست و در آن اختلال وجود ندارد، امتیازجویان هم آنچنان قدرتمند نیستند که به دولت دیکته کنند دقیقاً چه سیاستی در پیش بگیرد.

‌ در تایید صحبت‌هایتان، به این ترتیب در نظام مبتنی بر بازار، آسیب‌های ناشی از جنگ نیز زودتر ترمیم می‌شود؟

در چنین نظام اقتصادی، افرادی که از جنگ آسیب می‌بینند، شغلشان را از دست می‌دهند یا خانه‌شان خراب شده است، به مراتب بهتر حمایت می‌شوند، چراکه راحت‌تر شناسایی می‌شوند. اقتصادی که انحصاری و بسته است و می‌خواهد حتی از آنها که قدرت خرید کافی دارند حمایت کند، مدام دچار بحران می‌شود، به همین دلیل قدرت حمایت از اقشار فرودست یا آسیب‌دیده را ندارد. اعطای کوپن و کالابرگ یا توزیع نان با قیمت نازل، برای همگان ناقض تمام اصول اقتصادی است و هرکس که ادعا کند با این‌ کار اقتصاد شکوفا و رفاه افراد جامعه تضمین می‌شود، بهره‌ای از دانش اقتصاد نبرده است. 

تور حمایتی در شرایط جنگی

مطلبی در مورد تور حمایتی در شرایط عدم اطمینان نوشتم که به عنوان سرمقالۀ شمارۀ یکشنبه بیست و دوم تیر منتشر شد.

دشمن به خاک ایران زده است؛ دشمنی که نه به قواعد بین‌المللی پایبند است و نه به اصول انسانی. امیدواریم این‌بار آخری باشد که کسی به ایران حمله می‌کند. در عین حال باید در کنار افزایش قدرت دفاعی و دیپلماسی، اقتصاد ایران برای هر شرایطی آماده‌ شود. جهت‌گیری اقتصاد باید به سمت استفاده کارآمدتر از منابع حرکت کند و این با دو کلیدواژه تعریف می‌شود: کاهش اختلال در فرآیند تولید و افزایش هدفمندی توزیع.

تولیدکنندگان در ایران همیشه از دخالت‌های نابه‌جای دولت رنج برده‌اند. این دخالت‌ها که در قالب انواع سیاست‌ها، از جمله دخالت‌های قیمتی، بخشنامه‌های غیرقابل پیش‌بینی، تغییر مداوم قوانین واردات و صادرات و نابرابری زمین بازی برای بخش خصوصی در برابر دولتیان است، فشاری مستمر بر تولید وارد کرده است. سرمایه‌گذاری در تولید از این دخالت‌ها آسیب می‌بیند و هزینه‌های بسیاری برای مقابله با این تخریب‌ها صرف می‌شود.

آماده‌سازی و قوی‌سازی اقتصاد نیازمند رفع این موانع است. وسوسه دولتی ساختن اقتصاد که گاهی از آن به‌عنوان راه‌حل مقابله با شرایط نااطمینانی مطرح می‌شود، قبلا امتحان خود را پس داده و شکست خورده است. دلیل آن روشن است: هزاران تولیدکننده کوچک و بزرگ که به دنبال تولید کالا هستند بهتر از گروهی بوروکرات می‌توانند موانع را پیدا کنند و برای آن راه‌حلی بیابند؛ اگر، و این اگر بزرگی است که سیاستگذار اقتصادی باید به آن توجه کند، اگر دولت دست و پایشان را نبندد. وقتی منابع محدود می‌شود و برخی راه‌ها بسته می‌شوند، وقت اتلاف منابع نیست. وقت یافتن راه‌های جدید و نوآوری در تولید است؛ این را بخش خصوصی آزاد از قید و بند دخالت‌های دولت می‌تواند انجام دهد. 

آماده‌سازی در بخش توزیع و مصرف کالا هم نیازمند بیرون رفتن از کلیشه‌های قدیمی است که دولت باید در شرایط نااطمینانی مصرف همه مردم را کنترل کند و کنترل مصرف را هم به کنترل تولید بیفزاید. کلیدواژه آماده‌سازی اقتصاد در حوزه مصرف افزایش هدفمندی توزیع است: افرادی که می‌توانند زندگی خود را تامین کنند، نباید به زور زیر چتر دولت قرار گیرند، در مقابل افرادی که در تامین معاش دچار مشکل می‌شوند باید حتما توسط آنچه به درستی «تور حمایتی» نامیده شده است، تحت حمایت دولت قرار بگیرند. نام تور حمایتی از این نظر برازنده سیستم حمایتی موثر و کارآمد است که رفتار افرادی مانند آکروبات‌بازها در ارتفاع را شبیه‌سازی می‌کند. اگر فردی می‌تواند در بلندی به کار خود ادامه دهد، نیازی به طناب پیچ کردن او نیست. او می‌تواند به کار خود ادامه بدهد؛ ولی توری در آن پایین وجود دارد که افرادی را که دچار مشکل می‌شوند، از آسیب حفظ می‌کند. 

از مهم‌ترین جنبه‌های یک نظام کارآمد حمایتی این است که هم امکان ردیابی افراد نیازمند درآن باشد و هم امکان خوداظهاری برای افرادی که به دلایل مختلف دچار مشکلات معیشتی می‌شوند، در آن تعبیه شده باشد. در حال حاضر اطلاعات خوبی درمورد بسیاری از افرادی که دارای درآمدهای کم هستند از بانک‌های اطلاعاتی موجود قابل استخراج است. آنچه می‌توان به این افزود، امکان مراجعه افراد به سازمان‌های حمایتی و درخواست حمایت است. این امر می‌تواند ضعف‌های موجود در بانک‌های اطلاعاتی را پوشش دهد و افراد را از آسیب‌های موقت و دائم در دوران بحران‌های احتمالی مصون نگه دارد. 

از آنجا که این سیستم بر مبنای اطلاعات و برای اقشار خاص طراحی می‌شود، امکان تنوع در گستره و نوع حمایت در آن وجود دارد. انواع حمایت‌ها می‌تواند بسته به نیاز فرد و خانوار تغییر کند. ممکن است برخی خانوارها فقط به حمایت‌های درمانی یا آموزشی نیازمند باشند و برخی دیگر به حمایت‌های غذایی. یارانه انرژی را می‌توان برای مصرف برق و گاز تا میزانی معین در نظر گرفت. اگر قرار است کوپن‌های کالا داده شود، می‌تواند به افرادی تعلق بگیرد که واقعا نیازمند هستند. این افزایش هدفمندی هم منابع کمتری می‌طلبد و هم کارآمدتر و موثرتر است. 

سیستم حمایتی کنونی که بر یارانه گستره قیمتی در اقلام اساسی است، در شرایطی که منابع کشور دچار کمبود باشند، بسیار گران و ناکارآمد است. آماده‌سازی اقتصاد برای شرایط نامطمئن، الزام می‌کند که از منابع استفاده بهتری بشود. اصلاح سیستم تولید و توزیع از باید‌های غیرقابل اجتناب است.