آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

چوب نئو لیبرالی بودجه

این نوشته خواندن دارد.

ندری، از اقتصاددانان دانشگاه امام صادق، رئیس سازمان برنامه را «نئولیبرال تر از هر نئولیبرالی» می خواند چون گفته است «پول نداریم»! گفته است نمی توانیم ارز 4200 تومانی بپردازیم. نمی توانیم دستمزدها را زیاد کنیم. نمی توانیم یارانه برق و گاز و بنزین و گازوئیل و … بدهیم. «نمی توانیم» های دیگری هم هست که اگر بخواهیم بشمریم، سیاهه ای طولانی می شود.

افرادی که در سازمان برنامه و بودجه کار کرده اند همیشه می گویند چوب بودجه سیاستمداران متوهم را ادب می کند. در نیم قرن اخیر، همۀ دولتها، که گاهی لیبرال نامیده شده اند و گاهی ارزشی، از این طرف و آنطرف پولی دست و پا کرده اند و با چاپ پول چاق و چله اش کرده اند و خرج کرده اند. حالا که یک دولت «ضد لیبرال» سر کار آمده است و طرفداری همۀ ضد لیبرالها را هم دارد، متوجه شده است که جیبش خیلی خالی تر از آن است که تصورش را بشود کرد. در نتیجه مجبور شده است به حساب و کتاب کردن.

به این می گویند «چوب نئولیبرالی بودجه»! ها ها!

طبقه متوسط

گفت و گویی داشتم در مورد طبقۀ متوسط با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 436 منتشر شد.

مهم‌ترین مساله‌ای که در مطالعه طبقه متوسط داریم، این است که این طبقه را چگونه باید تعریف کنیم؟ تعریف‌های متعددی برای این مقوله وجود دارد. اما اقتصاددانان بیشتر آنها را بر مبنای درآمد تعریف می‌کنند. به این ترتیب که میانه درآمد در نظر گرفته می‌شود و به افرادی که بین 70 درصد تا 5 /1 برابر این میانه هستند؛‌ طبقه متوسط گفته می‌شود. افرادی که زیر 70درصد هستند، طبقه کم‌درآمد نام دارند و افرادی که بالاتر از 5 /1 برابر هستند در طبقه مرفه قرار می‌گیرند. تعریف دومی هم وجود دارد که باز بر مبنای درآمد است،‌ به این ترتیب که درآمد مطلق در نظر گرفته می‌شود، نه نسبت به درآمد میانه. در این موضوع بانک جهانی گزارشی ارائه کرده که در آن گزارش انواع تعاریف را برمبنای درآمد مطلق ذکر کرده است. روش به کار برده‌شده این است که رقمی بر مبنای برابری قدرت خرید در نظر گرفته شده و در طول زمان بررسی شود. این روش برای ارزیابی در طول زمان خیلی مفید است. در این روش می‌توان مثلاً 10 دلار سرانه در روز را به عنوان مرز درآمد پایین و 50 دلار را به عنوان مرز درآمد بالا در نظر گرفت. البته برای استفاده از این روش‌ها در ایران کمی مشکل وجود دارد چرا که در ایران اطلاعات درآمدی چندان دقیق نیست و باید ارزیابی‌ها بر مبنای هزینه صورت گیرد. بنابراین شخصاً طبق دو تعریف موجود و بر مبنای هزینه و نه درآمد آمار بودجه هزینه خانوار در ایران را بررسی کردم و از آن سه نمودار استخراج کردم. در این نمودارها روندها از سال 1378 تا 1398 با فواصل پنج‌ساله مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نمودار اول میانه درآمد کل و میانه درآمد سه گروه (کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد) را می‌بینید:

 گروه کم‌درآمد، زیر 70 درصد میانه

 گروه متوسط، 70 تا 5 /1 درصد میانه

 گروه پردرآمد، بالاتر 5 /1 برابر درآمد میانه

طبق آنچه در نمودار یک مشخص است در ابتدای دوره 1378 تا 1383 ما در ایران رشد بسیار سریعی در تمامی گروه‌ها داشتیم و تقریباً افزایش در همه گروه‌ها هم به میزان مشابهی بود، البته افزایش گروه‌های کم‌درآمد کمی بیشتر هم بوده است. بعد از آن دوره تا سال 1388 وضعیت ثابت مانده و بعد روند نزولی شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. تاکید می‌کنم که تقریباً در تمامی گروه‌ها چنین روندی پیش رفته و این وضعیت فقط منحصر به طبقه متوسط نبوده است. نمودار دوم هم سهم به جمعیتی را که بر مبنای مقایسه با میانه درآمد یا هزینه در گروه‌های مختلف دارند نشان می‌دهد. این نمودار سهم جمعیتی گروه‌ها را نشان می‌دهد. نمودار 2 نشان می‌دهد که تا سال 1393 گروهی که می‌توانیم نام آنها را طبقه متوسط بگذاریم با روندی افزایشی مواجه بوده که این روند افزایشی ناشی از آن بوده که گروه‌های کم‌درآمد و گروه‌های پردرآمد سهمشان کمی کمتر شده است. با این حال بعد از سال 1393 سهم گروه‌های کم‌درآمد و گروه‌های پردرآمد بیشتر شده و این طبقه متوسط بوده که با کاهش مقداری روبه‌رو بوده و یکی دو درصد پایین آمده است. این یکی دو درصد مقدار بزرگی است. ترجیح ما بر این است که گروه‌های کم‌درآمد افزایش پیدا نکند که مشاهده می‌کنیم بعد از سال 1393 افزایش پیدا کرده است. اگر بخواهیم هر دو نمودار را با هم بررسی کنیم، می‌توانیم بر مبنای قدرت خرید اندازه‌گیری کنیم. شخصاً با استفاده از آماری که درباره برابری قدرت خرید ریال در برابر دلار برای سال‌های مختلف وجود دارد و با در نظر گرفتن 10 دلار به عنوان کف و 50 دلار به عنوان سقف، تعریف خود را از طبقه متوسط ارزیابی کردم (بر مبنای هزینه و نه درآمد).

همان‌طور که می‌بینیم از سال‌های 1378 تا 1388 درصد افرادی که 10 تا 50 دلار درآمد سرانه روزانه داشتند از حدود 52 و 53 درصد تا نزدیک 69 و 70 درصد زیاد شده‌اند. درصد افرادی که درآمدشان زیر 10 دلار بوده است هم روند کاهشی بسیار خوبی را تجربه کرده‌اند و از حدود 41 و 42 درصد به 20 درصد رسیده‌اند.

در عین حال ثروتمندان هم افزایش مختصری را تجربه کرده‌اند و از 5 درصد تا 9 درصد افزایش یافته‌اند. اما با این حال بعد از سال 1388 در تعداد افراد کم‌درآمد روند افزایشی شدیدی به وجود آمده و دو گروه دیگر هم به‌ویژه طبقه متوسط کاهش شدیدی را تجربه کرده‌اند.

چه بر سر طبقه متوسط آمده؟

البته هیچ شاخصی نمی‌تواند تمام اتفاقات را نشان دهد ولی امیدوارم این سه شاخص تا حدودی به ما نشان دهد که چه پیش آمده است. نکته اول این است که آنچه برای بقیه جامعه اتفاق افتاده برای طبقه متوسط هم اتفاق افتاده و چندان تفاوت قابل توجهی بین گروه‌های مختلف وجود ندارد. موضوعی درباره طبقه متوسط وجود دارد و آن این است که طبقه متوسط طبق تعریف آنقدر درآمد دارد که نگران نان شب خود نباشد و از آن طرف هم آنقدر برخوردار نیست که نگران وضع کل جامعه نباشد. طبقه متوسط مهم است چون خواسته‌هایی فراتر از نان شب هم می‌تواند داشته باشد. این مجموعه چیزی است که ما در مورد تعریف طبقه متوسط داریم.

در سال‌های کاهش درآمد، هزینه‌های طبقه متوسط از سمت هزینه‌های غیرضروری‌تر به سمت هزینه‌های ضروری‌تر شیفت کرد. اگر سهم هزینه‌های غذا را در نظر بگیریم به روشنی معلوم می‌شود که سهم غذا در میان هزینه‌های خانوار تا سال 1388 کاهشی بوده است با این حال بعد از آن افزایش پیدا کرده است. البته این موضوعی است که در تمامی گروه‌ها و نه صرفاً در طبقه متوسط قابل مشاهده است. به این ترتیب هزینه‌های افراد به سمت هزینه‌های ضروری‌تر جابه‌جا شده است. نکته‌ای وجود دارد و آن این است که در سال‌های گذشته طبقه متوسط مکرر به‌طور طبیعی از سیاستمداران خواستار یکسری اصلاحات شده است؛ این اصلاحات هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی. جنبه منفی آن این است که وقتی سیاستمدار خودش به راهکارهای درست مسلط نیست و در عین حال توانایی کارشناسی لازم را هم ندارد در نتیجه راه‌حل‌های ساده را در پیش می‌گیرد؛ راه‌حل‌هایی که ممکن است شرایط را بدتر کند. اکنون می‌بینیم که طبقه متوسط خود به شدت با برخی از اصلاحات قیمتی که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران ضروری است، مخالفت می‌کند و ما مکرر می‌شنویم که مثلاً افزایش قیمت کالاهایی مثل بنزین تحمل نمی‌شود. در واقع طبقه متوسط و کم‌درآمد سیگنال داده که چنین چیزی تحمل نمی‌شود. ماجرا از این قرار است که تغییرات رخ‌داده طبقه متوسط را به این سمت هدایت کرده که کوتاه‌مدت‌تر فکر کند.

حد آستانه تحمل مردم

در مواردی پرسیده می‌شود که آیا برای تحمل مردم آستانه‌ای تعریف شده است؟ به نظر من داستان تحمل مردم بسیار پیچیده است. که شخصاً متخصص آن نبوده و در عین حال شواهد درستی هم وجود ندارد مبنی بر اینکه مردم تا چه حد تحمل داشته و اگر تحمل نکنند چه می‌کنند؟ در مواردی انقلاب شده، در موارد دیگر شورش می‌شود و در مواردی هم ممکن است مهاجرت کنند. درباره ونزوئلا مشاهده کردیم در زمانی که غذا و لوازم زندگی به میزان کافی وجود نداشت، چهار میلیون نفر کشور را ترک و به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. بنابراین به نظر می‌رسد که واکنش گروه‌های مردم به مسائل اقتصادی معمولاً ترکیبی از سیاست‌های مثبت یعنی تقاضا برای اصلاحات و تقاضاهای نه‌چندان مفید باشد.

اما ادبیاتی وجود دارد درباره اثر افزایش همین گروهی که درآمدشان 10 تا 50 دلار است. در آمریکای لاتین در طول چندین دهه این گروه افزایش بزرگی پیدا کرده است. بانک جهانی مطالعه گسترده‌ای روی این گروه‌ها انجام داده است. مطالعات نشان می‌دهد با افزایش این گروه، تقاضا برای هزینه بهداشت و درمان عمومی و آموزش عمومی افزایش پیدا می‌کند. در عین حال وقتی طبقه متوسط رشد می‌کند؛ بیشتر مایل به برقراری ارتباط با دنیا بوده و بازارهای مالی کشور را رشد می‌دهد. البته به نظر می‌رسد در ایران هم چنین اتفاقی افتاده است. طبقه متوسط در سال‌های اخیر نسبت به دهه‌های قبل بیشتر به بازارهای مالی توجه نشان می‌دهد و تقاضای زیادی برای بهبود وضعیت اجتماعی شاخص‌های دموکراسی نشان می‌دهد. حقوق اجتماعی بیشتری مطالبه می‌کند و بیشتر خواهان دموکراسی بوده و به فساد بیشتر حساس شده است. مطالعات نشان می‌دهد که وقتی طبقه متوسط بیشتر می‌شود، حساسیت به فساد هم بیشتر می‌شود. ما هم‌اکنون می‌بینیم که مردم خیلی به فساد حساسیت نشان می‌دهند.

ذی‌نفعان طبقه متوسط

در مواردی درباره برندگان تضعیف طبقه متوسط سخنانی مطرح می‌شود در حالی‌که به نظر من این‌طور نیست که گروهی آمده‌اند و عامدانه می‌خواهند طبقه متوسط را تضعیف کنند و منافع بزرگی را به دست آورند. ساختار سیاسی ایران بر مبنای امتیاز و انحصار شکل گرفته و ساختار اقتصادی آن هم دقیقاً بر همین مبناست. یعنی چه در سیاست و چه در اقتصاد طبق قوانین به گروه‌هایی انحصار و امتیاز تعلق می‌گیرد. اکنون یارانه‌های عظیمی هم که در انرژی داده می‌شود به نفع طبقه متوسط شهری است. اما به چه دلیل استمرار می‌یابد؟ چون این گروه صدا دارد و سیاستمدار که نمی‌خواهد صدای اعتراضی زیادی دربیاید، معمولاً این مساله را به عنوان یک مساله امنیتی در نظر می‌گیرد و یارانه‌ها هم در همه دولت‌ها حفظ می‌شود. در عین حال در سیستم این‌چنینی افراد می‌توانند امتیاز بگیرند چون از شرایط و روابط خاصی بهره‌مند هستند. بنابراین به نظر من نمی‌توان سیاست‌های کشور را عامدانه در جهت تضعیف طبقه متوسط قلمداد کرد. اتفاقاً به نظر من سیاست‌ها اغلب به نحوی در جهت نفع رساندن به گروه‌هایی بوده که صدا دارند. بنابراین از آنجایی که حکومت علاقه ندارد سروصدای چندانی به پا شود، امتیازاتی را برای آنها در نظر گرفته است. البته لازم به تاکید است که در عرصه سیاست انحصارها و امتیازها دایره محدودتری دارد و بنابراین گروه‌های خاصی به قدرت سیاسی دسترسی دارند. در حوزه اقتصاد هم افرادی وجود دارند که گرچه خاستگاه آنها طبقه متوسط است ولی خیلی سریع با طبقه مرفه ارتباط برقرار کرده و موفق می‌شوند با استفاده از رانت‌های اقتصادی به آن طبقه بپیوندند.

سیاست حکومت در برابر طبقه متوسط

به نظر من نه تضعیف طبقه متوسط عمدی است و نه در عین حال به صورت آگاهانه به دنبال این هستند که طبقه متوسط بزرگ شود. بر مبنای همان آمارها و اطلاعات بودجه خانوار که ارائه کردم در دوره‌ای یعنی اواخر دهه 70 تا اواسط دهه 80 در اثر رشد اقتصادی، گروه‌های کم‌درآمد تبدیل به طبقه متوسط شده و طبقه متوسط بزرگی تشکیل شد. در ایران دهه 80 شاید دوران طلایی طبقه متوسط رقم خورده است. در حالی که طبقه مرفه ایرانی به دلیل برخورداری از ثروت همیشه به کالاهای گران‌قیمت خارجی دسترسی داشت، در دهه 80 این دسترسی به گروه‌های پایین‌تر رسید.

در عین حال برای سالیان متوالی نرخ ارز ثابت ماند در حالی که تورم هم دورقمی بود به این ترتیب اقشار بسیار زیادی از مردم که تا آن موقع به کالای خارجی دسترسی نداشتند به کالای خارجی دسترسی پیدا کردند. در اوایل دهه 80 بسیاری از افراد طبقه متوسط به سفر خارجی دسترسی داشتند اما در اوایل دهه 90 زمانی که ما با نرخ ارز جهشی مواجه شدیم دسترسی به کالای خارجی و سفرهای خارجی برای طبقه متوسط با محدودیت روبه‌رو شد. در دهه 90 درآمد کاهش یافت و طبقه متوسط خود را تضعیف‌شده ارزیابی کرد و مجبور شد هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش دهد. به نظر من حاکمیت در آن دوران تلاش هم کرد که جلوی این روند را بگیرد اما موفق نبود. البته به نظر نمی‌رسد که هدف حاکمیت حمایت از طبقه متوسط بود بلکه به‌طور کلی شرایط موجود را در تضاد با مساله ثبات و امنیت ارزیابی می‌کرد و سعی می‌کرد که رفاه را به جامعه برگرداند. از سال‌های 1394 و 1395 دیگر سیاست‌ها چندان مفید نبود و در سال 1397 هم که با سیاست ارزی خود یک ضربه کاری دیگر به تولید و فعالیت‌های اقتصادی وارد کرد.

افقی پیش‌روی طبقه متوسط

اقتصاد ایران طی دهه 70 و اوایل دهه 80 رشد قابل توجهی تجربه کرد و همه از آن منفعت بردند. در دهه 80 رفاه بسیاری در اثر افزایش قیمت نفت افزایش یافت. در دهه 90 اما این روند ادامه نداشته و درآمد افت کرد. این در حالی است که طبقه متوسط، طبقه فقیر و حتی ثروتمندان جامعه هم شرایط خودشان را با شرایط قبل مقایسه می‌کردند. که البته این کاملاً طبیعی است چرا که افراد معمولاً در مقابل کاهش رفاه عکس‌العمل نشان می‌دهند. مثلاً به شدت دچار اضطراب شده و دیگر به سادگی نمی‌توانند مصارف خود را کاهش دهند که این در اقتصاد طبیعی قلمداد می‌شود. در عین حال افراد شرایط خود را معمولاً با شرایط خوب قبل خود مقایسه می‌کنند و عکس‌العمل نشان می‌دهند. عکس‌العمل‌ها هم در این قالب ظاهر شده است که یکسری خانواده‌ها تغییراتی در ترکیب هزینه‌ها و رفتارهایشان نشان داده‌اند مثل کاهش نرخ ازدواج، افزایش نرخ طلاق، کاهش تعداد فرزند، افزایش تمایل به خروج از کشور و مهاجرت به خصوص درباره افرادی که توانایی دارند و فکر می‌کنند این توانایی، بهره‌وری کافی برایشان ندارد. اکنون جامعه‌شناسان از افزایش بروز تنش در جامعه سخن می‌گویند که این زنگ خطری جدی را به صدا درآورده است. در عین حال به نظر می‌رسد که کاهش رفاه حداقل در کوتاه‌مدت و شاید میان‌مدت ادامه داشته باشد. البته تاکید دارم که چندان به نظر نمی‌رسد که طبقه متوسط را بتوان منفک از طبقات دیگر جامعه دانست. کاهش رفاه اکنون زندگی همه گروه‌های جامعه را تا حدی مختل کرده است. بنابراین به نظر من نگرانی‌ها باید بیشتر برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه باشد چون وقتی این افراد نتوانند سهم مواد غذایی و پوشاک و سایر مواد اصلی را تامین کنند، از سایر اقلام ضروری خانوار خود خواهند کاست. مثلاً کیفیت آموزش و بهداشت آنها آسیب می‌بیند در حالی که این موارد هم جزو اولویت‌های مهم هستند. البته باید ذکر کنم که وقتی در کشوری تغییرات درآمدی ایجاد می‌شود و طبقه متوسط آن بیشتر نگران ضروریات زندگی است تا نگران جامعه و سیاست، در بلندمدت دچار آسیب می‌شود. مطابق بررسی‌ها حجم طبقه متوسط در ایران به مرور کوچک شده و بعضی از آنها در گروه طبقه کمی مرفه‌تر جای گرفته‌اند در حالی که بعضی هم به پایین‌تر لغزیده و به طبقه کم‌درآمد پیوسته‌اند. نمودار 3 نشان می‌دهد که افزایش گروه کم‌درآمد خیلی بیشتر از گروه مرفه بوده و این نکته خطیری است که تصمیم‌گیران و سیاستمداران اقتصادی حتماً باید در نظر بگیرند. کاهش گروه طبقه متوسط به نفع افزایش طبقه کم‌درآمد بر مبنای قدرت خرید 10 دلار برابری قدرت خرید به هیچ‌وجه موضوعی نیست که بشود چشم بر روی آن فروبست. به نظر خطراتی که افزایش گروه کم‌درآمد دارد به مراتب بیشتر از تضعیف طبقه متوسط است. گروه کم‌درآمد دچار مشکلات غذایی، بهداشتی و درمانی می‌شود در حالی که مشکل طبقه متوسط کاهش کیفیت کالاهایی است که از آن استفاده می‌کند.

قیمت بنزین و درآمد

«حسین راغفر: کسانی به بهانه نرخ بنزین فوب خلیج فارس در آتش گران کردن بنزین می‌دمند، در حق مردم محروم اجحاف می‌کنند/ کارگر ساده در ایران در خوش بینانه‌ترین حالت ۱۷۰ دلار درآمد دارد

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: یک کارگر، کارمند، نیروی خدماتی و… در ایران ماهانه ۵میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند. (حقوق‌های کمتر از ۵میلیون نیز در ایران وجود دارد).

با دلار ۲۸ تا ۳۰هزار تومانی فعلی این فرد در خوش ‌بینانه‌ترین حالت حدود ۱۶۵ تا ۱۷۰دلار در هر ماه حقوق دریافت می‌کند. این در حالی است که حداقل میزان دریافتی ماهانه یک کارگر ساده در کشوری مانند امارات بین ۱۵۰۰ تا ۲هزار دلار است. این رقم در کشوری مانند عربستان و قطر به مراتب بیشتر و در کشورهایی مانند عمان و عراق و… ممکن است کمتر باشد.

طبیعی است در کشوری که یک کارگر ساده ۲هزار دلار درآمد دارد، بنزین ۱دلاری یا ۱.۵دلاری می‌تواند منطقی باشد. اما در کشوری که حداقل حقوق پرداختی ۱۵۰ تا ۲۰۰دلار است، نرخ بنزین ۳هزار تومانی، سهم بیشتری از حقوق او را در بر می‌گیرد. ضمن اینکه کیفیت خودروهای کشورهای دیگر به مراتب مطلوب‌تر از خودروهای ایرانی است و میزان مصرف سوخت آنها متعادل‌تر است.

بنابراین آن‌دسته از افرادی که به بهانه قیمت فوب خلیج فارس در آتش گران کردن نرخ بنزین و سایر حامل‌های انرژی می‌دمند، دانسته یا ندانسته در حال اجحاف به مردم محروم جامعه هستند.»

این استدلال که چون درآمد ما در ایران پایین است، قیمت بنزین هم باید پایین باشد، استدلالی است که برخی اقتصادیون و تحصیل کردگان غیر اقتصادی عنوان می کنند. بر تحصیل کردگان غیر اقتصادی طبعاً حرجی نیست. ولی ربط دادن این دو توسط اقتصاد خوانده ها برای من یکی از مهمترین معیارهای تشخیص سواد اقتصادی است.

بنزین کالای قابل انتقال است. شما می توانید بنزین لیتری سه هزار تومان (10 سنت) را از ایران بردارید و ببرید در افغانستان به قیمت 72 افغانی (حدود 70 سنت) یا به قول این سایت در هند به قیمت 1.4 دلار یا در غنا به قیمت 1.15 یا در زیمبابوه به قیمت 1.7 دلار یا در هنگ کنگ به قیمت 2.5 دلار بفروشید.

درآمد افراد در حد زیادی بستگی به محل زندگی افراد دارد. اقتصاددان دانشگاه ایران را اگر بردارند و به دانشگاهی در کابل یا هند یا غنا یا زیمبابوه ببرند، حقوقشان بر مبنای وضع اقتصادی آن کشور پرداخت می شود. بگذریم از اینگه اگر راغفر برود بخواهد همین حرفها را در یک جامعه که اقتصاد به معنای معمول در دنیا را می فهمد، بزند، از درِ دانشگاه که چه عرض کنم، از درِ دبستان هم راهش نمی دهند.

اقتصاد خوانده ای که فرق بین بنزین و درآمد را نفهمد، اگر به جای این حرفها برود بنزین ببرد و در آن طرف مرز بفروشد، به بشریت خدمتی بزرگ کرده است.

مصاحبه با اکو ایران

مصاحبه ای داشتم با اکو ایران در مورد اقتصاد سیاسی چاپ پول و ایجاد تورم

https://t.me/ecoiran_webtv/12054

دولت در برابر دولت

نامه ای که آقای خاندوزی، وزیر اقتصادی، به رئیس جمهور نوشته است و در آن دلایل عدم فروش رفتن املاک دولتی را شمرده است، به خواندنش می ارزد.

در ادبیات اصلاحات اقتصادی ذکر می شود که از مهمترین موانع اصلاحات، مانع تراشی افرادی است که از اصلاحات ضرر می کنند. مثلاً تولید کنندگان از آزاد سازی واردات ضرر می کنند و مانع تراشی می کنند، یا وارد کنندگان از افزایش نرخ ارز ضرر می کنند و بر علیه آن اقدام می کنند.

گاهی مهمترین مشکل اصلاحات، سازمانهایی هستند که باید اصلاحات را انجام دهند. مثالش هم همین مواردی که خاندوزی برشمرده است. قرار است سازمانهای دولتی املکشان را بفروشند تا هم دولت سبک تر شود و هم دولت درآمد کسب کند. ولی سازمانهای دولتی همه جور دلیل و بهانه می آورند تا از این کار سر باز زنند. دلیلش هم روشن است: بزرگ بودن این سازمانها همه جور منافع شخصی و سازمانی برای آنها دارد و مدیرانش از کوچک شدن پرهیز دارند.

راه حل این مشکل را افرادی که مدیریت سازمانی خوانده اند، حتما خوب می دانند. ولی برای من همیشه این سؤال مطرح بوده که چرا مثلاً وزیر اقتصاد به مدیر زیر دست خودش نمی گوید که یا این کار را می کنی و یا از فردا دنبال کار دیگری می گردی! هر چند این کار در ایران خیلی مرسوم نیست، ولی اگر قرار است در دولت اتفاقی بیافتد، از همین جا باید شروع کرد: رد کردن مدیرانی که کارشان را انجام نمی دهند.

اگر خاندوزی یا دولت در کلیت آن نمی توانند این کار را بکنند، بهتر است از این شکوائئه ها منتشر نکنند.

موانع مطرح شده در نامه را در زیر می آورم. بعداً به درد می خورد:

۱- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.

۲- اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند.

۳- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت نموده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌نمایند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی

۴- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌نمایند.

۵- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و … از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌نمایند

۶- وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحد‌های استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می‌بایست صورت پذیرد مخالفت می‌نمایند

۷- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحد‌های استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌نمایند.

۸- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد.

۹- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود.

۱۰- دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع، به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد سازی با ابزار‌های پیش بینی شده گردیده است.

۱۱- طولانی بودن فرایند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه‌های لازم برای آن زمان بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بعضا برای یک فقره ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.

۱۲- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی بجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان یابی مسکن بعنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را بنام آن وزارت اصلاح می‌کنند در حالیکه این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.

۱۳- لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک علیرغم تجدید مزایده.

۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستائیان را به مزایده کاهش داده و در مواردی علیرغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.

۱۵- علی‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌نمایند.

بوی ابرتورم

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد شرایط رکود تورمی کنونی که در شمارۀ 429 منتشر شد.

تورم مدت بسیار زیادی است که به عنوان دغدغه روزمره ایرانیان شناخته می‌شود؛ دلیل و منشأ این تورم بلندمدت چیست؟

 زمانی که شما بازه زمانی حدود نیم‌قرن را برای متغیرهای اقتصادی مثل تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و… درنظر می‌گیرید، ریشه اتفاقات و علت ارقام حاصل‌شده را باید در اقتصاد سیاسی جست‌وجو کنید. یعنی ما در اقتصاد می‌دانیم که ارتباط‌هایی میان یکسری متغیرهای اقتصادی شکل گرفته ‌است، مثل رابطه‌ای که میان تورم و نرخ رشد نقدینگی وجود دارد. از نظر اقتصادی ما می‌گوییم نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهید تا بتوانید تورم را کنترل کنید اما زمانی که شما ۵۰ سال درگیر این اتفاق هستید و پیوسته آن را مشاهده می‌کنید باید جست‌وجو کنید که چرا در این مدت زمان طولانی نتوانسته‌اید نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهید، چرا سیاستمدار یا تصمیم‌گیرنده‌ها در ایران، چه قبل و چه بعد از انقلاب، این رفتار سازگار با ایجاد پول و ایجاد تورم، و به آن بیفزاییم، مالیات تورمی را در پیش گرفته ‌است. این تصمیم‌گیری به دسته یا حزب خاصی در سیاستمدارها نیز محدود نمی‌شود و همه رفتار مشابهی را دنبال کردند. به جز سال‌های معدودی تورم ما همیشه دو‌رقمی بوده و متوسطی نزدیک ۲۰ درصد دارد. این اتفاق را من حاصل اقتصاد سیاسی در ایران می‌بینم؛ راه‌حل تکنیکی حل این مساله که بحث رشد نقدینگی است، کاملاً روشن است اما اینکه راه‌حلی به کار گرفته نمی‌شود یا راه‌حل‌های به کار گرفته‌شده موثر نبوده ‌است را باید در اقتصاد سیاسی جست‌وجو کرد.

 رشد اقتصادی در این بازه طولانی‌مدت همانند تورم وضعیت مناسبی نداشت، برای درمان این وضعیت اولویت با کدام است؛ تورم یا رشد؟

داستان رشد و تورم در اقتصادی که مساله اصلی آن در سمت عرضه است با اقتصادی که طرف تقاضا برای آن مطرح است، دو مساله متفاوت است. در بحث‌هایی که مثلاً در کشورهای اروپایی و آمریکا برای رشد بلندمدت مطرح می‌شود، به سراغ عرضه می‌روند؛ برای مثال می‌گویند نیروی کار در اروپا به اندازه آمریکا منعطف نیست یا نرخ‌های مالیات در کانادا و برخی کشورهای اروپایی بالاتر است و باعث رخ دادن اتفاق‌های موجود شده ‌است. با بررسی کشور خودمان هم متوجه می‌شویم که مشکلات و معضلات بزرگی را در سمت عرضه داریم، در نتیجه در مساله تورم و رشد اقتصادی، شاهد بده‌بستان میان این دو متغیر نیستیم و رابطه مورد نظر ما میان این دو برقرار نمی‌شود. بیشتر مطالعات اقتصاد کلان در ایران، نشان داده که تورم رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و شرایط تورمی باعث مشکلات زیادی در کشور شده ‌است؛ شما نمی‌توانید پول چاپ کنید، تورم ایجاد کنید و با پول حاصل رشد اقتصادی ایجاد کنید. در واقع در سطوحی از تورم قرار گرفته‌ایم که رابطه میان این دو متغیر همانند سطوح پایین‌تر تورم برقرار نیست. شاید بتوان در تورم‌های پایین، با چاپ پول و اندکی افزایش در تورم، سطح رشد اقتصادی را به کمک تقویت سمت تقاضا افزایش داد اما در نقطه‌ای که ما قرار داریم و در سمت عرضه مشکل وجود دارد، این راه‌حل تصمیم مناسبی نیست، چراکه تورم باعث تشدید مشکلات سمت عرضه می‌شود. نمی‌توان تصور کرد که با چاپ پول و با خرج آن در تجربه تورم‌های بالای ۲۰ درصد بتوانید رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنید. این اتفاق در ایران رخ نمی‌دهد؛ بلکه عکس آن رخ می‌دهد، اگر تورم به این سطوح بالا برسد، رشد اقتصادی متوقف خواهد شد.

 تورم مدت زیادی است که وجود دارد، اما وضعیتی که الان در تورم داریم در نسبت با این بازه طولانی‌مدت چه ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی دارد؟

امروز تقریباً این اجماع در میان اقتصادخوانده‌ها وجود دارد که شرایط الان ما شرایط متفاوتی است و جهت‌گیری‌های ذهنی و فکری که غالباً به شرایط موجود، وضعیت نامناسب را نسبت می‌داد، اندکی تغییر کرده ‌است. شواهدی وجود دارد که شرایط سال‌های پایانی جنگ که با توقف تولید همراه بود، وضعیت سخت‌تری از این دوره بود اما به هر حال نمی‌توان از شرایط سخت و نسبتاً بد امروز گذشت. علت این امر هم این است که در طول این سال‌ها به خصوص بعد از سال‌های وفور درآمدهای ارزی دهه ۸۰ ما با مشکلی مواجه شدیم که با ارز ارزان خو کردیم. سبک تولید و الگوی مصرف ما با ارز ارزان تغییر کرد و بر انرژی ارزان که از سال‌ها قبل جامعه به آن عادت‌ داده شده ‌بود، اضافه شد. این مساله به طور کلی، قیمت‌های نسبی منابع طبیعی را تحت تاثیر قرار داد. برای اصلاح این موارد باید در نظر داشت، مصرف چسبنده است و تولید هم برای تغییر نیازمند تغییر در قیمت‌های نسبی در بلندمدت است ولی ما حاضر نیستیم این کارها و تغییرات لازم را انجام دهیم. علاوه بر این مساله، در این مدت هر مقطعی که دچار مشکل شدیم، با روش‌های غیراقتصادی و سرکوب‌های قیمتی شرایط بد را بدتر کردیم. ارز ۴۲۰۰ یک نمونه واضح و روشن است و لازم است تا سال‌ها به آن پرداخته و تکرار شود تا فراموش نکنیم که به‌رغم هشدارهای متعدد، دولت تصمیم غیرعلمی خود را مصرانه اجرا کرد. در هر صورت ما به این وضعیت خو کردیم و این تصمیمات هم در هر مرحله ما را تحت فشار بیشتری قرار داد. این مجموعه عملاً تولید را مختل کرد و حتی تولیدهایی هم که در حال انجام هست، وضعیت مناسبی ندارد؛ مثلاً این روزها زیاد می‌شنویم که «کارخانه‌ها نباید بسته شوند»! این دست صحبت‌ها و کارها شرایط را سخت‌تر می‌کند، چرا کارخانه‌ای که زیانده است و باید بسته شود را با زور سر پا نگه ‌می‌دارند؟ ادامه حیات کارخانه زیانده یعنی اتلاف منابع، یعنی فقیرتر شدن جامعه از حالت فعلی. این اتفاق همانند همان ارز ۴۲۰۰ است که دولت می‌خواست با زور جلوی افزایش قیمت‌ها بایستد، منتها این بار با ضرب و زور قوه قضائیه می‌خواهد کارخانه‌هایی را که زیانده هستند به هر قیمتی حفظ کند. همه این موارد سمت عرضه ما را تحت تاثیر قرار داده و دولت که تا همین اواخر می‌توانست با کمک پول نفت ناکارآمدی‌های بزرگ خودش را در زمینه‌های مختلفی مثل بانک‌ها، پتروشیمی‌ها، کارخانه‌ها و… پوشش دهد، به نقطه‌ای رسیده‌ است که توان ادامه مسیر سابق را ندارد. برای همین ناکارآمدی‌هایی که سال‌های طولانی پوشیده ‌شده در حال سر باز کردن است و دولت راهی جز مواجهه با آن ندارد. اما نکته مهم این مقطع زمانی این است که دولت هنوز هم نمی‌خواهد این کمبود منابع را بپذیرد و خود را اصلاح کند و سعی دارد همان مسیر سابق را تکرار کند. شاهد اصطلاح مناسبی که بتوان شرایط فعلی ما را توصیف کند این است که:‌ «ما پسر لوس پدر سابقاً پولدار هستیم». پدر ما در گذشته پول داشته و عاداتی را برای ما ایجاد کرده، مثلاً برای لباس حتماً باید از فلان برند خرید کنیم و امروز که دستش خالی است، ما مانده‌ایم و این عادت‌های پر‌خرج. اصرار دولت به ادامه مسیر گذشته به چاپ پول منجر می‌شود و راه‌حلی به جز هزینه‌کردن برای خروج از بحران انتخاب نمی‌کند؛ این همان چیزی است که نسبت به آن هشدار می‌دهند، هزینه کردن راه‌ حل نیست و اگر رخ دهد وارد چرخه‌ای می‌شویم که برای مثال دکتر نیلی بدون اینکه اسم آن را بیاورند، هشدار می‌دهند. در واقع تورم‌های بالا بسیار محتمل هستند، البته شاید طبق تعریف‌های کلاسیک نتوان آن را «ابرتورم» نامید اما در صورت تداوم این رفتار، تورم‌های بالاتر از سطوح فعلی و بی‌سابقه آنقدرها از نقطه‌ای که ما هستیم، دور نیست. دولت حاضر نیست بپذیرد در حال حاضر هیچ راه‌حل معقولی به جز کاهش هزینه‌ها از یک طرف و افزایش درآمد برای هزینه‌های خیلی ضروری ندارد. به‌نظر می‌رسد برای اصلاح اقتصاد سیاسی دولت طرح اضطراری و بحرانی بودجه را اعلام کند و هزینه‌های خود را به‌شدت کاهش دهد؛ برای مثال کاهش حقوق که البته از وزرا، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد دولتی باید آغاز شود، نه معلم‌ها و کارگرها. شاید رقم زیادی نباشد اما به لحاظ نمادین اثر بسیار مطلوبی دارد. در طرف مقابل هزینه تمام خدمات و کالاهایی مثل انرژی را که ارائه می‌دهد باید به صورت کامل دریافت کند.

  اخیراً شاهد تحولات سیاسی و تغییر در انتظارات مردم بودیم، این موارد در این وضعیت چه تغییری را رقم می‌زنند؟

به‌نظر می‌رسد انتظارات روی تورم اثرات کوتاه‌مدت دارد و در مقابل متغیرهای اقتصادی مثل چاپ پول اثر غالب و بلندمدت دارد. منکر نقش تورم انتظاری نمی‌توان شد اما نقش آن غالب نیست. از طرفی تحولات سیاسی ما همراه با تغییر ساختار نبوده ‌است و رفتن و آمدن رئیس‌جمهورها تغییر رویه نیست؛ با دقت در صحبت‌های آنها می‌توان به این نکته رسید که تفاوت عمده‌ای در نگاه آنها به اقتصاد وجود ندارد. شاید بتوان گفت در دوره‌های آقای هاشمی و خاتمی چرخش‌هایی به سمت بازسازی‌ها و بهره‌گیری از عقلانیت اقتصادی وجود داشت و ثمره آن هم در سرمایه‌گذاری‌ها و تجربه رشد ثابت تولید در سال‌های ۷۷ تا ۸۷ مشخص شد و ایران در این یک دهه رشد غیرمنفی داشت؛ این اولین دهه بعد از دهه ۴۰ بود که رشد ثابت و مثبتی در ایران ثبت شد، اما حتی در همان‌ مدت هم در سیاستگذاری‌ها بسیاری از تصمیم‌های اشتباه اتخاد شده ‌بود. این موارد به این معناست که نوساناتی وجود دارد و همچنین در میان آنها احتمال حصول تغییرات مثبتی نیز وجود دارد که می‌تواند کورسوی امید مردم باشد. به طور کلی انتظارات در کوتاه‌مدت موثر است ولی تعادل بلندمدت سیاسی ما از اواسط دهه ۸۰ تغییر نکرده و این به این معنی است که رفتار دولت‌ها تغییر مشهودی نمی‌کند. امروز هم به نظر نمی‌رسد کسی در دولت نگران این مساله و به فکر اصلاح آن باشد.

  به‌نظر شما به چه شکل می‌توان این نگاه را در سیاستمدار ایجاد کرد؟ راه اصلاح سیاستمدار چیست؟ نیازمند اقناع علمی است یا اقناع عمومی و سرمایه اجتماعی؟

جزئیات اقناع عمومی و سرمایه اجتماعی مشخص نیست و نمی‌توان حرف دقیقی در این زمینه زد، به همین دلیل از این بحث عبور می‌کنیم و به جنبه‌های دیگر می‌پردازیم. به نظر می‌رسد، سیاستمدار از افزایش قیمت کالاهایی مثل برق، بنزین و گاز به دلیل تبعات سیاسی آن پرهیز می‌کند. این کار عملاً یک راه‌حل مناسب برای تامین هزینه‌های دولت به جز چاپ پول است. با بررسی سایر منابع دولت متوجه می‌شویم که شاید این راه، تنها راه‌حل زودبازده برای تامین مالی دولت باشد. برای همین دولت باید از افرادی که اقتصاد سیاسی و روانشناسی اجتماعی را به خوبی درک کرده‌اند، کمک بگیرد و این معضل را حل کند. اصلاح قیمت‌ها و ایجاد درک عمومی آن باید به صورتی در جامعه شکل بگیرد. اگر این اصلاح به‌رغم حواشی بسیار زیاد صورت نگیرد، ما شاهد مشکلات عمده‌ای که در صنعت برق پیش آمد، در زمینه‌های دیگر خواهیم بود. اگر مصرف این کالاها کاهش پیدا نکند، قیمت آن نیز ثابت بماند و هزینه‌های دولت را به جای این روش، از روش‌های دیگر جبران کند، حاصل آن چاپ پول و افزایش تورم و قطعی‌های گسترده در چرخه‌های صنعت خواهد بود. دولت راه دیگری برای حل این مساله ندارد و باید یکی از این دو حالت را انتخاب کند، روشن است که هر انتخاب تبعات و نیازمندی‌های خود را دارد.

برای بخش اقتصاد سیاسی و پیش بردن مسائل اجتماعی و حمایتی این تصمیم، راه‌حل‌هایی مثل تشکیل یک طرح از سوی مجلس شورای اسلامی وجود دارد که طی آن یک بانک اطلاعاتی در مورد رفاه خانوارها تشکیل شود و از منابع حاصل‌شده برای دولت به صورت هدفمند به اقشاری که در این شرایط و ذیل این افزایش قیمت‌ها آسیب وارد ‌شده کمک کنند. این کمک می‌تواند به صورت پرداخت نقدی انجام شود.

  تورم اثرگذاری متفاوتی روی افراد دارد، این افزایش قیمت‌های کالاهایی مثل بنزین، برق و گاز به کدام گروه آسیب بیشتری می‌زند؟ راهی برای جلوگیری و جبران آن وجود دارد؟

در این زمینه همه چیز با آمار و اعداد مشخص است. بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش‌های متعددی را نیز در این رابطه منتشر می‌کند. به طور خلاصه خانوارهایی که سبد مصرفی آنها از اجناس مصرفی کوتاه‌مدت تشکیل شده ‌باشد، سهم بیشتری از تورم دریافت می‌کنند. به همین دلیل نیز اقشار ضعیف، بیشتر از بقیه افراد متضرر می‌شوند. به این ترتیب تمام شعارهای دولت‌ها در حمایت از اقشار ضعیف با این سیاست‌های اتخاذشده زیر سوال می‌رود؛ نمی‌شود شما کاری کنید که تورم شکل بگیرد و مکانیسم آن پول را از جیب اقشار پایین بیرون بکشد و صرف رانت به اقشاری که به قدرت نزدیک هستند، شود و در حمایت از طبقه ضعیف شعار دهید. دولت در تمامی کشورها مجموعه‌ای از افراد ذی‌نفوذ است که به قدرت و ثروت دسترسی دارند؛ به خصوص در کشورهایی که دموکراسی به طور کامل وجود ندارد و چسبندگی قدرت بر مبنای غیر‌رای مردم وجود دارد، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که ساختار سیاسی بر مبنای «انحصار» شکل می‌گیرد. این انحصار امتیاز خلق می‌کند و امتیاز ثروت را، ثروت نیز قدرت را تحکیم می‌کند و این چرخه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مثل ایران وجود دارد. این چرخه پول را از جیب اقشار پایین‌تر خارج می‌کند و طی این چرخه به تحکیم قدرت‌های موجود می‌انجامد. این قدرت‌ها لزوماً افراد نزدیک به حکومت نیستند و برای مثال خانوار شهری که نسبت به خانوار روستایی امتیاز مصرف‌کنندگی (مثل خودرو، حمل‌ونقل و…) دارند، نسبت به آنها قدرت دارند و به دنبال ارز ارزان و کالاهایی مثل بنزین، فشار می‌آورند تا این رانت‌ها پابرجا بمانند. به عنوان صحبت پایانی باید بگویم ما در بلندمدت همچنان مشکل رشد اقتصادی خواهیم داشت، نباید مشکل تورم را که مثل یک خونریزی حین عمل جراحی است تمام اتفاق ببینیم. درست است که نباید از آن گذر کنیم اما این همه اولویت‌ها نیست. رشد اقتصادی با پول خرج کردن متفاوت است، بسیاری از رشدهایی که ما در اقتصاد می‌بینیم، اتلاف منابع است و کارآمدی در این تصمیمات وجود ندارد. برای مثال می‌توان با استناد به آمار و ارقام نشان داد، ما بیشترین مصرف سرانه گاز را نداریم اما مسرف‌ترین مصرف‌کننده آن هستیم؛ از گاز استفاده می‌کنیم اما از آن ارزش نمی‌آفرینیم. زمانی که از رشد صحبت می‌کنیم، خرج کردن پول منظور نیست و درباره استفاده بهینه‌تر از منابع برای ایجاد ارزش صحبت می‌کنیم و این باید سرلوحه تصمیمات ما باشد. 

ارزیابی شروع کار دولت

یک سال پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، به نظر من، چشم انداز سیاستهای اقتصادی مثبت بود. تورم کاهنده بود، سیاستهای اقتصادی شفاف بود، دولت اعلام کرده بود که قصد سرکوب قیمتها از جمله قیمت ارز را ندارد، و چشم انداز بهبود رابطه با دنیا مثبت ارزیابی می شد. دولت در سخن و تا حدی در عمل به اصول اقتصاد پایبند بود.

مجموعه ای از عوامل خارجی که مهمترین آنها پایان برجام بود، همراه با مجموعه ای از عوامل داخلی که مهمترین آنها ارز 4200 تومانی بود کار را به جایی رساند که رشدهای اقتصادی سالهای اولیه با رکودهای بزرگ سالهای انتهایی خنثی شد و رشد یک دهه ای نزدیک به صفر برای ایران رقم خورد.

داستان دولت جدید از همین ابتدا ضدیت با علم اقتصاد روز دنیا است. دولت کارش را با قیمت گذاری برای تخم مرغ و شیر و ماست شروع کرده است. دست به دعا برداریم که مثل همیشه ناکارآمدی اش به کمکمان بیاید و در این کار موفق نشود. و گرنه در انتهای این دولت مثل مردم ونزوئلا که به دلیل کمبود مواد غذایی در ابعاد میلیونی به کشورهای همسایه رفتند، ایرانی ها هم در فکر مهاجرت به ترکیه و عراق و آذربایجان و ترکمنستان و پاکستان و افغانستان خواهند افتاد.

پس نوشت: البته احتمال این امر را خیلی نمی دانم، چرا که گذشته ثابت کرده است که دولت ایران اصولاً در هیچ کاری کارآمد نیست، از جمله در کارهای اشتباهی مثل کنترل قیمتها. در نتیجه کسی قیمتهای رسمی را جدی نمی گیرد و بازار کار خودش را می کند و مصرف کننده قیمت بازاری این کالاها بعلاوۀ هزینۀ اختلالی که دولت در بازار وارد می کند را می دهد.

قیمتها را در جدول زیر ببینید. اگر همین روند ادامه پیدا کند، هشت سال برای تعجب کردن ازاین قیمتها لازم نخواهد بود، سال دیگر این قیمتها تعجب آور به نظر خواهد رسید، همانطور که قیمت پراید هشت سال پیش تعجب آور است.

سوال خوب پرسیدید، ولی نه از اهلش!

در دیدار رئیس جمهور با جمعی از اقتصاددانان، ایشان چهار سؤال از اقتصاددانان پرسیده اند:

«چرا شاخص های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟

چرا تورمی که قرار بود تک رقمی شود، اتفاق نیفتاده است؟

چرا ده ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی بینند؟

چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در هشت سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته ایم؟»

اینکه ایشان به جای فرمایشات معمول مقامات که از جنس وعده های بزرگ و تحلیلهای متوهمانه بوده است، به سوال روی آورده اند، قدمی بسیار بزرگ به جلو است. این نکته قابل توجه است که رئیس جمهوری در ایران متوجه شده است که شاخص های اقتصاد مطلوب نیست، و خرج پول و پرداخت یارانه در قالب کالاها و خدمات به قیمت پایین درآمد و رفاه تولید نمی کند.

ولی مشکل این جلسه افرادی است که آقای رئیس جمهور سوالها را از ایشان پرسیده اند. به خیر اینها امیدی نیست، اگر شر نرسانند، ممنونشان هستیم. جوابی که این افراد همیشه داده اند، این است که بیشتر پول بدهیم و همه چیز را دستوری ارزان کنیم.

یک نمونه از افراد حاضر در جلسه احمد توکلی است که کنار رئیس جمهود احمد توکلی نشسته است که با هر معیاری که حساب کنیم نماد دولتیان رانت خوار است و حتی مدرک اقتصادش را با پول بیت المال خریده است. وقتی که دلارهای دولت با قیمت گذاری 4200 تومانی داشت میان پسرخاله ها پخش می شد، ایشان اصرار داشت که قیمت دلار باید 3500 تومان باشد. نمونه دیگرش حسین راغفر که هنوز هم اصرار دارد تنها راه نجات اقتصاد ایران فروش دلار به قیمتی کمتر از 4200 تومان است.

اگر قرار باشد اقتصاد با توصیه های این گروه اداره شود، به نظر من باید انتظار وخامتی در اوضاع شویم که این روزها در قبالش روزهای خوش همراه با آسایش و رفاه تلقی می شود.

حل مشکل گرسنگی دنیا با 6 میلیارد دلار

رئیس برنامه غذای سازمان ملل چندی پیش گفت که اگر ایلان ماسک شش میلیارد دلار از سهام تسلا را بفروشد و برای مردمی که در معرض گرسنگی هستند اختصاص دهد، مشکل گرسنگی در دنیا حل خواهد شد. طرفداران این امر در توضیح امکان پذیر بدون این مسئه گفتند که ایلان ماسک می تواند برای هر نفر از 42 میلیون نفر از مردم دنیا که در معرض قحطی هستند به مدت یک سال در هر روز غذایی به ارزش 43 سنت بخرد. این برنامه 6.6 میلیارد دلار هزینه دارد.

اینکه ثروتمندان بخش خصوصی در برنامه های رفع فقر در دنیا مشارکت کنند ارزشمند است. و می دانیم که ثروتمندان در این فعالیت ها مشارکت دارند و مشارکت آنها احتمالاً بیشتر و مؤثرتر از بسیاری از سازمانهای دولتی و بین المللی با بروکراسی ناکارآمد است. همچنین آگاهی دادن در مورد فقر و گرسنگی گروههای بزرگی از مردم، کاری ارزشمند است.

اما اینکه داستان «رفع گرسنگی در جهان» را به «خرج پول توسط ثروتمندان» تقلیل دهیم، در صدر لیست بدترین کارهایی است که می توان برای رفع گرسنگی انجام داد. جواب ایلان ماسک بهترین جوابی بود که می شد به این سخن داد: اگر دقیقاً نشان دهید که چطور می توان این کار را کرد من شش میلیلرد سهام تسلا را می فروشم.

رئیس برنامه غذا احتمالاً با کمبود بودجه مواجه است و گمان می برد که با گرفتن بودجۀ بیشتر می تواند کارهای بیشتری بکند. ولی اگر نداند که حل مسئلۀ رفع گرسنگی نیازمند اقداماتی بسیار فراتر از ضرب قیمت یک وعده غذا در تعداد روزهای سال و در تعداد گرسنگان است، بهتر است از کارش استعفا دهد و آن را به کسی مثل ایلان ماسک دهد که می داند چکار دارد می کند.

مهمترین مشکل کمک رسانی به نیازمندان، یافتن آنها و رساندن کمک به آنها است به شکلی که صرف تامین نیازهای آنان شود. هزینۀ این کار چندین برابر هزینۀ غذا یا پول یا سایر اقلامی است که در نهایت به عنوان کمک به دست نیازمندان می رسد. در یک مورد که من به خاطر دارم، مطالعه ای در مورد مصر نشان داده است که برای رساندن هر یک دلار (یا جنیۀ مصری) به دست نیازمندان، 4.2 دلار هزینه می شود. و این در سطح یک کشور است که دولت مستقر دارد و برنامه ای با کمک کارشناسان و آنقدر توانایی علمی که می تواند این رقم را برآورد کند. بسیاری از نیازمندان به غذا در مناطقی هستند که به دلایلی از جمله جنگ و ناامنی و یا نبود دسترسی و یا حتی نبود اطلاعات کافی، اصولاً نمی توانند وارد برنامه های کمک غذایی شوند.

تمامی اینها بدین معنی نیست که راه مبارزه با فقر و گرسنگی بسته است. روشهای بدیعی برای این کار وجود دارد و اجرای آن بسته به شرایط جامعۀ هدف فرق می کند. تمامی آنها نیازمند پول هستند و در تمامی آنها مقادیر زیادی از پولها صرف اجرای طرح می شود و قطعاً کمک ثروتمندان دنیا هم می تواند گام بزرگی در بهبود اوضاع باشد. ولی اگر مسئلۀ گرسنگی به جنگ گرسنگان و ایلان ماسکها تقلیل یابد در شناخت مسئله دچار خطای عمیق می شویم و این تنها یک بازنده خواهد داشت: گرسنگان و نیازمندان.

ریشه های اقتصاد سیاسی بحرانهای اقتصادی

ترکیه از دهۀ 90 میلادی در بحران اقتصادی فرو رفته بود و سه بحران بزرگ در سالهای 1994 و 1999 و 2001 درآمد سرانه را سی درصد کاهش داده بود. این رکود همراه بود با تورم هایی که نرخ آن در برخی سالها بیش از 100 درصد بود، کاهش نرخ برابری لیره، افزایش فشار وامهای خارجی و بحران در بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی دیگر.

کمال درویش، اقتصاددان ترکیه ای در مارس 2001 وزیر امور اقتصادی ترکیه شد و تا آگوست 2002 در این مقام بود. این دوران به گفتۀ بسیاری از ناظران دوران چرخش بزرگ در سیاستگذاری اقتصادی ترکیه بود که این کشور را از یک اقتصاد بحران زده به اقتصادی فعال و پویا تبدیل کرد. ادامۀ همین سیاستها بود که رشد پایدار بلند مدتی برای این کشور به ارمغان آورد که برای ما ایرانیان بسیار آشنا است. در دهۀ نود اقتصاد ایران تقریباً همپای ترکیه قلمداد می شد، ولی اکنون ما بسیار از ترکیه عقب مانده ایم.

کمال درویش در مقاله ای به بررسی شرایط آن روزها و تجربیاتش در اعمال سیاستهای اصلاحی می پردازد. این مقاله در کتاب Development Challenges in the 1990s در دسترس است. (تمامی این کتاب در اینجا به رایگان در دسترس است). خواندن این مقاله برای ما که ایران را در بحران یا در آستانۀ ورود به بحران اقتصادی می بینیم، بسیار آموزنده است.

آنچه در این مقاله برای من بسیار جالب است، ارزیابی کمال درویش است از ریشه های بحران. هر چند بیشتر مقاله در مورد اقدامات فنی اقتصادی است، ولی ریشه هیا بحران را در اقتصاد سیاسی ترکیه می بیند. این بخش ترجمۀ توصیفی است که او از ریشه های بحران دارد:

«اساس مشکلات ترکیه سیستم اجتماعی-اقتصادی رانت جویی بود که در آن دولت برای دهه ها قول توزیع منابعی را داده بود که وجود نداشت، وتلاشهایش را هم در این مسیر بکار گرفته بود. بخش خصوصی، با همراهی سیاسیون، تلاشهای عظیمی را برای گرفتن سهمی از این رانتها در قبال حمایت از گروههای سیاسی صرف می کردند. … طبیعت این رانت جویی در دهۀ هشتاد، در دوران نخست وزیری تورگوت اوزال تغییر کرد و به سمت تشویق صادرات پیش رفت. ولی ماهیت رانت جویانۀ اقتصاد تغییری نکرد. جای محدودیت واردات و تعرفه ها را یارانۀ صادرات، اعتبارات ارزان بانکی، و امتیازات ایجاد شده در فرایند خصوصی سازی گرفت. … اولین تصمیم استراتژیکی که ما در پاسخ به بحران [فوریۀ 2001] گرفتیم، این بود که اصلاحات ساختاری عمیق برای بازسازی واقعی و پایدار امری اساسی است. هدف این اصلاحات تغییر بنیانهای سیستم اقتصادی اجتماعی بود. کار ما یک ثبات سازی ساده و بازگردادن نقدینگی به اقتصاد نبود. … آنچه ما در ترکیه بدنبالش بودیم تغییرات اقتصادی سیستماتیک بود: جابجایی از یک اقتصاد مبتنی بر رانت جویی به یک اقتصاد مبتنی بر رقابت با استقلال بیشتر برای اقتصاد، جدا سازی بیشر بازارها از سیاست، شفافیت بیشتر، امتیازات کمتر، و در نتیجۀ توزیع بهتر درآمد که در نهایت منجر به مشروعیت بیشتر دولت و تصمیم گیران می شد»

به نظر من شرایط کنونی ما بسیار به شرایط ترکیه در آن زمان شبیه است و ریشه های شرایط کنونی ما هم همان است که کمال درویش گفته است. ولی به نظر نمی رسد تصمیم گیران به این امر واقف باشند.