آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

معرفی کتاب

سایت فردای اقتصاد از برخی از اقتصاددانان خواسته است که کتابهایی را برای مطالعه در تعطیلات نوروزی معرفی کنند. من سه کتاب معرفی کردم. متن من را سایت فردای اقتصاد و در زیر می توانید بخوانید (من از ترجمۀ کتابها اطلاعی نداشتم. دوستان فردای اقتصاد لطف کردند و اطلاعات مترجم را افزودند). نگاهی هم بیندازید به معرفی کتاب توسط اساتید اقتصاد.

کتاب نخست که خواندنش را برای هر کسی، اقتصاددان و غیراقتصاددان، توصیه می‌کنم، کتاب Uncommon Sense اثر گری بکر و ریچارد پوزنر است. گری بکر استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو، برنده جایزه نوبل اقتصاد و یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانان در به‌کارگیری روش اقتصادی در عرصه‌های غیراقتصادی بود. ریچارد پوزنر استاد دانشگاه شیکاگو، قاضی دادگاه فدرال و از تاثیرگذارترین افراد در حوزه اقتصاد و حقوق است.

کتاب، گزیده‌ای بازنویسی شده توسط نویسندگان از مطالبی است که این دو متفکر در وبلاگ خود در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ منتشر کردند و در آن با زبانی غیرتخصصی به بررسی اقتصادی مسائل روز پرداختند. نویسندگان در فصول مختلف به موضوعات مختلفی از قبیل حقوق مالکیت، انگیزه‌ها، اشتغال، جمعیت، محیط‌زیست و غیره می‌پردازند. این کتاب در سال ۲۰۰۹ منتشر شد که با معیارهای امروزی کمی قدیمی به نظر می‌رسد؛ ولی گذشت زمان، نه تنها ارزش و اهمیت آن را زیر سوال نبرده است، بلکه صحت روش نگرش نویسندگان به مسائل را بیشتر آشکار کرده است.

نویسندگان تصمیمات آدمیان را در مرکز تحلیل اقتصادی می‌نشانند، و بر مبنای انگیزه‌های افراد به‌عنوان انتخاب‌گران عقلایی نتایج اقتصادی را تحلیل می‌کنند. روزنامه نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۱۴ در بزرگداشت بکر در توصیف روش او نوشت:

«نگرش بکر به اقتصاد بر این مبنا استوار است که افراد تصمیماتشان را هدفمند می‌گیرند. به این ترتیب، نظریه بکر برای هر فردی، چه یک نوجوان عاشق و چه معتاد بالقوه‌ای که برای نخستین‌بار می‌خواهد ماده مخدر را امتحان کند، اراده و عاملیت قائل است. افراد همواره نتایج احتمالی تصمیماتشان را در نظر می‌گیرند، به‌عبارت دیگر به انگیزه‌ها پاسخ می‌دهند.»

نویسندگان در مقدمه به صراحت می‌گویند که: «اصل بنیادی در تحلیل‌ها، انتخاب عقلایی است. نه به این معنا که افراد به‌طور کامل و به‌صراحت در همه تصمیماتشان حساب و کتاب می‌کنند و نه حتی به این معنا که افراد آگاهانه گزینه‌های مختلف را سبک و سنگین می‌کنند، بلکه به این معنای ساده که افرادی که با محدودیت‌های اطلاعاتی هم مواجهند، هر هدفی که داشته باشند، روش‌هایی را بر می‌گزینند که آنها را به اهدافشان نزدیک کنند.» این به زبان اقتصادی به معنای توجه به انگیزه‌های افراد به‌عنوان محرک اصلی در رفتارهای اقتصادی است.

آنچه این کتاب را جذاب می‌کند، عمق تحلیل اقتصادی است در عین سادگی زبان. البته پوزنر به اقتضای حقوقدان بودن از زبانی فاخرتر استفاده می‌کند. دو نویسنده در بسیاری مسائل نظر مشترکی دارند، ولی در بسیاری موارد هم با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. این اختلاف‌نظر که ناشی از خاستگاه این دو است، اقتصاد خرد و حقوق، به خواننده کمک می‌کند که مسائل را از زوایای مختلف ببیند. کتاب علاوه بر اینکه در مورد گستره‌ای وسیع از مسائل روز تحلیل‌های تفکر برانگیز و گاه چالش‌برانگیز ارائه می‌کند، روش استدلال اقتصادی را هم به ما می‌آموزد، از پرداختن دقیق به مطلب و پرهیز از حاشیه‌روی و سخن‌سرایی تا پروردن مطلب و ارائه شواهد و پرداختن به جزئیات و مهم‌تر از همه ساختار منطقی استدلال اقتصادی.

این کتاب دریچه‌ای بر بهترین تحلیل‌های اقتصادی را روی خواننده می‌گشاید.

۲- کتاب پیشنهادی دوم، کتاب Violence and Social Orders است که توسط داگلاس نورث، جان والیس، و بری وینگاست نوشته شده است. داگلاس نورث از برجسته‌ترین افراد در حوزه اقتصاد نهادی و برنده جایزه نوبل اقتصاد است. جال والیس، استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه مریلند است که از دوران دانشجویی با داگلاس نورث همراه بوده است و نظریه‌هایی بدیع در حوزه نهادها ارائه کرده است. بری وینگاست استاد برجسته علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد است که نامش در بسیاری از مقالات تاثیرگذار اقتصاد سیاسی دیده می‌شود.

عنوان کامل کتاب گویای مضمون اصلی است: «خشونت و سامان اجتماعی: یک چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ بشر»

سامان اجتماعی طبق تعریف نویسندگان متشکل است از: «ساختاری نهادی که سازمان‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند، میزان و نحوه دسترسی افراد به این سازمان‌ها و انگیزه‌هایی که این سازمان‌ها برای فعالیت افراد فراهم می‌کنند.» منظور از نهادها باید و نبایدهایی است که بر افراد اعمال می‌شود (قوانین و رسوم) و نیز باورها در مورد نحوه رفتار دیگران. منظور از سازمان‌ها هم همکاری‌هایی است که شکل می‌گیرد تا افراد با هم برای هدفی مشترک تلاش کنند. نظریه اصلی کتاب این است که میزان خشونت سازمان‌یافته (و نه الزاما خشونت فردی) به این نهادها و سازمان‌ها بستگی دارد، و نحوه کنترل این خشونت، بهره‌وری جوامع انسانی و در نهایت میزان رفاه را تعیین می‌کند.

تاریخ بشر را می‌توان بر مبنای دو انقلاب بزرگ اجتماعی، به سه دوره تقسیم کرد و به بررسی نقش سازمان‌های کنترل‌کننده خشونت در آنها پرداخت.

انسان‌ها برای هزاران سال در قالب گروه‌های کوچک گردآوری و شکارکننده، زندگی کرده‌اند. این گروه‌ها بر اصل تلاش برای بقا بنا شده بودند و سازمانی به‌جز روابط بین افراد گروه و برخورد هر از گاهی با گروه‌های دیگر، وجود نداشته است. این دوره با انقلاب اجتماعی اول، انقلاب کشاورزی و شهرنشینی، تقریباً به پایان رسید و جای خود را به دوره دوم یعنی دوره سامان اجتماعی با دسترسی محدود، یا حکمرانی طبیعی داد. در این سامان، افراد بر مبنای روابط شخصی، معمولاً براساس سلسله مراتب، در سازمان‌ها مشارکت دارند و از منافع آن بهره‌مند می‌شوند. عضویت در برخی سازمان‌ها، یعنی وابستگی به گروهی که در صدر سلسله مراتب قدرت هستند، امتیازاتی برای فرد به همراه می‌آورد که سبب می‌شود از برخی از خواسته‌های کوتاه‌مدت شخصی دست بکشد و با گروه همکاری کند و در مقابل از امتیازات بهره‌مند شود. به عبارت دیگر، اعضای گروه، رفتار همدیگر را کنترل می‌کنند تا از رانت امتیازات گروهی استفاده کنند. تمامی حکومت‌های سنتی که بر مبنای طبقه‌بندی افراد به اعیان و عوام و ربط شخصی اعیان با شخص حاکم بنا شده است، مثال‌هایی است از سامان اجتماعی با دسترسی محدود. در این نوع سامان اجتماعی، امتیازات افراد منبع شکل‌گیری ثروت است و امکان استفاده از فرصت‌ها فقط برای افرادی که دارای این امتیازات هستند، وجود دارد. بقیه به انحاء مختلف، از جمله با خشونت سازمان‌یافته از دسترسی به این امتیازات منع می‌شوند.

با انقلاب صنعتی و تحولات فکری و اجتماعی همراه آن، برخی جوامع وارد سامان اجتماعی برمبنای روابط غیرشخصی شدند. در این سامان اجتماعی، امتیازات جای خود را به حقوق افراد می‌دهد. افراد می‌توانند آزادانه با دیگران وارد همکاری شوند؛ یعنی سازمان تشکیل دهند و منافع مشترک را دنبال کنند. حق اعمال خشونت از فرد و گروه گرفته می‌شود و به پلیس داده می‌شود که تحت کنترل نیروهای سیاسی است که برمبنای توافق عمومی شکل گرفته است. این سامان اجتماعی برای شکل دادن به همکاری‌ها (=سازمان‌ها) قواعد و قوانین غیرشخصی دارد که هر فردی می‌تواند با رعایت این قوانین سازمان اجتماعی شکل دهد. در نتیجه امکان بهره گرفتن از فرصت‌های موجود برای عموم فراهم است و برنده کسی است که روش‌های کارآمدتری برای بهره گرفتن از فرصت‌ها به کار می‌گیرد. این جوامع، سابقه بهتری در ایجاد رفاه برای شهروندان داشته‌اند.

سامان اجتماعی محدود، برای حدود هفت هزار سال نوع غالب جوامع بوده است و در بیشتر جوامع کنونی هنوز هم درجات زیادی از این نوع سامان اجتماعی به چشم می‌خورد. تبدیل امتیازات به حق و ورود همگان به عرصه شکل‌دهی نهادها و سازمان‌ها، اتفاقی است که در دو قرن پیش شاهد آن بوده‌ایم. نویسندگان، جوامع صنعتی را پیشگامان حرکت به سمت سامان اجتماعی باز می‌دانند.

چارچوبی که این کتاب ارائه می‌کند، شاید تنها چارچوب ممکن برای تحلیل تاریخ توسعه نباشد، اما به جنبه‌هایی اساسی از توسعه بشری می‌پردازد که بدون توجه به آنها هر تحلیلی از تاریخ بشر، تحلیلی ناتمام خواهد بود. برای درک رفتار بسیاری از جوامع باید به نحوه شکل‌گیری همکاری و نوع کنترل خشونت‌های سازمان‌یافته توجه کنیم. این کتاب در این مورد تحلیل‌هایی درخشان و عمیق ارائه می‌کند.

این کتاب توسط جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده و از سوی نشر روزنه به فارسی برگردانده شده است.

۳- کتاب پیشنهادی سوم، یک رمان است: Klara and the Sun نوشته کازوئو ایشی گورو. این نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات را با رمان درخشان «بازمانده روز» می‌شناسیم که از بهترین رمان‌های دوران معاصر است. خواندن کتاب‌های اقتصادی، به دانش ما می‌افزاید. خواندن رمان می‌تواند حال ما را بهتر کند. به‌خصوص رمانی مانند این رمان که ما را در مورد آینده و سرنوشت بشر به فکر وا می‌دارد.

رمان «کلارا و خورشید» در زمانی در آینده اتفاق می‌افتد که ماشین‌هایی (کلارا) ساخته شده‌اند با ویژگی‌های انسانی که می‌توانند دوست آدمی باشند که با تغییرات ژنتیکی «برتر» شده است (جوزی)، و برای سلامت او از نیروهای ماورائی (خورشید) کمک بخواهند و طلب معجزه کنند و در این راه با دیگر آدمیان (ریک) دوست شوند و همکاری کنند.

ظهور هوش مصنوعی و گسترش بی‌سابقه‌ای که در سال‌های اخیر یافته است، سبب شده است که افراد تغییراتی عمیق در عرصه تکنولوژی که منجر به ایجاد موجوداتی با هوش و احساس بشری شود را جدی بگیرند. ما هنوز راهی طولانی تا اطلاق عبارت «هوش» یا «احساس» یا «دوستی» به ماشین‌ها داریم. توانایی ما برای ایجاد تغییرات ژنتیکی در موجودات زنده در سال‌های اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است، ولی تا اعمال تغییرات ژنتیکی گسترده در آدمیان هنوز ملاحظات اخلاقی و زیستی فراوانی داریم. به‌علاوه، هنوز نمی‌دانیم که ماشین‌های هوشمند چه نوع ارتباطی با انسان‌ها خواهند داشت و چه میزان از توانایی‌های احساسی بشر در آنها شکل خواهد گرفت. ولی ابعاد مسئله، آنقدر بزرگ و نتایج هر تغییری آنقدر حساس و بحث‌برانگیز است که سبب شده بسیاری از دانشمندان صاحب‌نام در این زمینه فکر و نظریه‌پردازی کنند.

هنرمندانی مانند ایشی گورو با تخیلات خارق‌العاده‌شان، ما را به دنیایی می‌برند که تکنولوژی، قدم‌های بسیار بزرگی برداشته است و بسیاری از تغییرات اتفاق افتاده است، ولی سوالات اساسی همان‌ها هستند که بشر همیشه با آنها روبه‌رو بوده است.

این کتاب توسط امیرمهدی حقیقت و از سوی نشر چشمه به فارسی برگردانده شده است.

قطب‌نمای تجارت

مطلب زیر را برای دنیای اقتصاد نوشتم که در شمارۀ یکشنبه 21 اسفند منتشر شد.

تجارت خارجی در اقتصاد ایران نیازمند استراتژی حساب‌شده است تا از چرخه تصمیمات روزمره خارج شود. اصلی را که این استراتژی باید بر آن استوار شود علم اقتصاد به ما می‌دهد. این اصل، رقابت‌افزایی است که کارآمدی و رفاه را افزایش می‌دهد. ابزاری هم که در دست تصمیم‌گیران است، رفع ممنوعیت‌ها و جایگزین‌کردن آنها با تعرفه است.

بر مبنای اصول اقتصاد، تجارت آزاد بر تجارت محدود‌شده ارجحیت دارد؛ چرا که رقابت ایجاد می‌کند. اگر به هر دلیلی -بیشتر به دلایل سیاسی و برخی دلایل اقتصادی- بنا باشد که محدودیت‌های تجاری وضع شود، باید از محدودیت‌های تعرفه‌ای استفاده شود، نه ممنوعیت و محدودیت مقداری. نظریه‌های اقتصادی و تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اگر تعرفه‌های مناسب اختیار شود و در طول زمان با نرخی مناسب کاهش یابد، می‌تواند عرصه اقتصاد را رقابتی کند.

نظریه‌های اقتصادی بر مبنای «انگیزه» افراد بنا می‌شوند. بر همین مبناست که ارزش رقابت تعریف می‌شود: افراد، بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که در کار تولید کالا و خدمات هستند، تنها در صورتی انگیزه تلاش مستمر در بهبود تولید خواهند داشت که با احتمال واگذاری بازار به تولیدکننده‌های کارآمدتر روبه‌رو باشند. این نکته با استفاده از مدل اقتصادی و برمبنای مقایسه تمایل به پرداخت با قیمت در شرایط محدودیت مقداری یا تعرفه قابل تشریح است. نسخه ساده‌شده آن به شرح زیر است. بسیاری از کالاهایی که در تجارت بین کشورها رد و بدل می‌شوند، دارای گوناگونی کیفیت و در نتیجه تفاوت قیمت هستند. افراد هم بر مبنای علائق و وضع مالی، کالایی ارزان‌تر با کیفیت پایین‌تر یا کالایی گران‌تر با کیفیت بالاتر را برمی‌گزینند.

بسیاری از کالاهایی که مصرف‌کننده ایرانی می‌خرد، هم برند ایرانی دارد و هم برند خارجی و معمولا برند خارجی کیفیت بالاتری دارد و مشتری حاضر است برای آن قیمت بالاتری بپردازد. البته در بسیاری از کالاها، برخی برندهای خارجی نسبت به کالای داخلی کیفیت پایین‌تری دارند، ولی این موضوع به اصل استدلال خدشه‌ای وارد نمی‌کند؛ چرا که مبنای استدلال بر شکل‌گرفتن رقابت با کالای باکیفیت است. فرض کنید برای کالایی ممنوعیت واردات وضع شود. این سیاست انگیزه‌های تولیدکننده‌ها را چگونه متاثر می‌کند؟ در این صورت احتمالا بخشی از تقاضا برای کالای خارجی از طریق قاچاق تامین می‌شود. ولی چون قیمت کالای قاچاق هزینه‌های قاچاق را هم در بر می‌گیرد، بسیار گران‌تر خواهد بود. خالی شدن بازار از محصولات خارجی سبب می‌شود مصرف‌کننده‌ای که حاضر بوده پول بیشتری برای کالا بدهد، ولی اکنون نمی‌تواند به این کار ادامه دهد، به محصولات داخلی روی ‌آورد.

تولیدکننده داخلی که ممنوعیت واردات را مشاهده می‌کند، بسته به شرایط بازار یکی از دو گزینه را برمی‌گزیند. این امکان وجود دارد که تولیدکننده داخلی بدون افزایش تولید، با اعمال قیمت انحصاری سودش را افزایش دهد. همچنین این امکان وجود دارد که تولیدکننده داخلی تعداد بیشتری کالا وارد بازار کند. در هر دو حال، از آنجا که مشتریانی که حاضر به پرداخت قیمت بالا بوده‌اند، کالایی با کیفیت پایین‌تر را به‌ناچار می‌خرند، تولیدکننده داخلی انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت نخواهد داشت. اطمینان از اینکه هر کالایی که تولید شود در نهایت در این بازار محدودشده به فروش خواهد رفت، انگیزه افزایش کیفیت را به کنار خواهد راند.

حال همین بازار را با تعرفه در نظر بگیرید. تعرفه، قیمت کالای خارجی را افزایش می‌دهد؛ ولی آن را از دسترس خارج نمی‌کند. با افزایش قیمت کالای خارجی، مانند حالت پیش، گروهی از مشتری‌ها به کالاهای ارزان‌تر روی خواهند آورد و البته برخی همچنان کالای خارجی خواهند خرید، ولی برخلاف حالت پیش، مشتری‌ها قدرت انتخاب خود را از دست نخواهند داد. اگر تولیدکننده داخلی نتواند کالایی عرضه کند که به‌اصطلاح «به قیمتش بیارزد»، یعنی با توجه به کیفیتش، قیمتش مناسب باشد، مشتری ترجیح خواهد داد که کالای خارجی با قیمت بالاتر را بخرد. در چنین حالتی تولیدکننده در معرض از دست دادن مشتری و اخراج از بازار قرار دارد. همین امر انگیزه قوی برای متناسب کردن کیفیت با قیمت، از طریق افزایش کیفیت یا کاهش قیمت ایجاد می‌کند. 

تحلیل فوق البته حالت ساده‌شده مساله است. ولی لب کلام را در بر دارد: حذف رقابت، به معنای امکان حذف‌شدن از بازار، سبب می‌شود که انگیزه افزایش کیفیت و کاهش هزینه از بین برود. ممنوعیت واردات و محدودیت‌های مقداری از قبیل تعیین سقف واردات یا اعمال شرایطی سخت برای واردات، رقابت را حذف می‌کند و قدرت انتخاب مشتری را می‌گیرد. در حالی که واردات با تعرفه، همچنان به مشتری‌ها این قدرت را می‌دهد که در صورتی که تولیدکننده نتواند کالایی را عرضه کند که کیفیتش با قیمتش متناسب باشد، او را با خرید کالای خارجی جریمه و از بازار بیرون کند.

تعیین نرخ مناسب تعرفه برای افزایش رقابت کاری کارشناسی است و بسته به نوع کالا نرخ مناسب متفاوت است، ولی این نرخ نباید آنقدر بالا باشد که مانع واردات شود و هزینه‌ای که به قیمت کالا می‌افزاید کمتر از هزینه قاچاق کالا باشد تا قاچاق به‌صرفه نباشد. نگاهی به نرخ‌های تعرفه در دنیا نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای دنیا در نرخ تعرفه تک‌رقمی تجارت می‌کنند. ایران هم باید در این جهت حرکت کند. به‌علاوه نرخ تعرفه‌ها باید در طول زمان کاهنده باشند تا تولیدات داخلی را از نظر قیمت و کیفیت به کالاهای باکیفیت خارجی نزدیک کند.  اتفاقی که در ایران برای بسیاری از کالاهای ممنوعه افتاده این بوده که قاچاق گسترده امکان‌پذیر بوده یا آزاد‌سازی موقت واردات اعمال شده است. در این حالت مشتری امکان انتخاب داشته و نتایج رفاهی آن از حالتی که ممنوعیت واردات به‌شدت اعمال شده، بهتر بوده است.

ولی نتایج جانبی قاچاق یا واردات موقت در قالب فساد و رانتی که ایجاد می‌کند و نااطمینانی‌ای که برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به همراه دارد، سبب می‌شود که نسبت به واردات با تعرفه بدتر باشد. به‌علاوه، نه‌تنها دولت درآمدهایی را که در قالب تعرفه می‌تواند کسب کند، از دست می‌دهد، بلکه باید هزینه‌های گسترده‌ای را هم صرف مبارزه با قاچاق کند. همچنین بسیار اتفاق افتاده است که دولت اجازه واردات را به شروطی مشروط کرده است که در نهایت ناقض رقابت بوده است. مثلا دادن مجوز واردات یک کالا به تولیدکنندگان داخلی همان کالا نه‌تنها باعث ایجاد رقابت نمی‌شود، بلکه انحصار تولیدکننده را افزایش می‌دهد.

اعمال نرخ تعرفه‌ای که هزینه‌ای بیشتر از قاچاق کالا بر واردات اعمال می‌کند یا تعیین شرایطی که عملا واردات را از مبادی رسمی غیر‌ممکن کند، عملا به معنای ممنوعیت واردات است و اثری بر افزایش رقابتی ندارد. معمولا این شرایط تحت فشار تولیدکنندگان داخلی اعمال می‌شود که به هر راهی متوسل می‌شوند تا از رقابت بپرهیزند. در ایران ستایش تولید و اشتغال از زبان صاحبان قدرت سیاسی بسیار شنیده می‌شود. همزمان بیشتر تولیدکنندگان از سیاست‌های دولت در زمینه تولید شاکی‌اند. علت را باید در نوع دخالت دولت جست‌وجو کرد که مجموعه‌ای است از اوامر و نواهی در تقریبا همه زمینه‌ها. سیاست درست این است که تمامی این دخالت‌ها برداشته شود و با افزایش رقابت زمینه رشد تولیدکنندگان کارآمدتر و کنار رفتن تولیدکنندگان ناکارآمد فراهم شود. استفاده از ابزار واردات بدون محدودیت مقداری و فقط با اعمال تعرفه می‌تواند رسیدن به این هدف را تسهیل کند.

تجربه نشان داده است که دولت ایران به دلایل سیاسی در بسیاری از بازارها آماده کاهش دخالت و افزایش رقابت نیست. حتی اگر رفع تمامی محدودیت‌ها در دیدگاه اقتصادی دولت نمی‌گنجد، می‌تواند در مورد برخی از کالاها که حساسیت کمتری نسبت به آنها وجود دارد تمامی دخالت‌ها را رفع کند و به جای آن با اعمال نرخ تعرفه وارداتی شفاف و کاهنده در طول زمان رقابت را افزایش دهد. با شناسایی نقاط قوت و ضعف این سیاست و بهبود آن در نهایت می‌توان آن را به سایر بخش‌های اقتصاد هم تسری داد.

خودروسازی و سیاست

نوشتۀ زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روز دوشنبه هشتم اسفند منتشر شد. عنوان آن «چگونه خودروسازی را نجات دهیم؟» کمی بیشتر از آن چیزی است که نوشتۀ من ادعا می کند!

خودروسازی در ایران نمونه‌ای است از صنایعی که با دخالت دولت، از فضای محاسبه اقتصادی خارج و درگیر محاسبات سیاسی شده است. نتیجه این شده که صنعت و بازاری شکل گرفته است که محصول آن با هزینه‌ای بسیار بالا تولید می‌شود و با قیمت دستوری که این هزینه را پوشش نمی دهد و با انواع شگردهای غیرمعمول از قبیل قرعه‌کشی به گروهی خاص فروخته و وارد بازاری می‌شود که قیمت در آن تا سه‌برابر قیمت کارخانه است؛ این یعنی ناکارآمدی و اتلاف منابع و کاهش رفاه جامعه. نگاهی به ویژگی‌های این بازار بیندازیم.

یکم: تولید خودرو در ایران گران تمام می‌شود. شاخص‌های متعددی را می‌توان در این مورد بررسی کرد. ولی مقایسه تعداد محصول تولیدی با تعداد کارکنان شاغل در کارخانه‌های خودروسازی کافی است تا درجات بالای ناکارآمدی فرآیند تولید را نشان دهد. ایران‌خودرو با حدود 56 هزار کارکن درحال حاضر سالانه حدود 500 هزار خودرو تولید می کند. این را مقایسه کنید با شرکت کیاموتورز که در کارخانه‌ خود در جورجیای آمریکا با 2700کارکن حدود 250هزار خودرو تولید می کند؛ یعنی هر کارکن کیاموتورز بیش‌از 10کارکن ایران‌خودرو در تولید موثر است. حتی اگر بپذیریم که تعداد بهینه کارگر در ایران باید بیشتر از آمریکا باشد، باز هم نسبت کارگر به محصول در ایران آنقدر بالاست که جز ناکارآمدی نمی‌توان از آن نتیجه‌ای گرفت؛ به‌خصوص اینکه بنا به گفته مدیران سابق، بخش بزرگی از شاغلان در این صنعت با توصیه‌های سیاسیون در این صنعت مشغول به کار شده‌اند. این امر به معنای غلبه روابط سیاسی بر محاسبات اقتصادی است.

دوم: قیمت گذاری محصولات هم نشان‌دهنده وجود مشکلات دیگری در این صنعت است. تعداد زیادی نهاد و سازمان دولتی به انحای مختلف در تعیین قیمت به طور رسمی و غیررسمی دخالت می‌کنند. در نهایت قیمتی که به کارخانه تحمیل می شود از هزینه تولید آن کمتر است، به‌طوری که هرسال هزاران میلیارد تومان به زیان انباشته این صنعت افزوده می شود؛ خودروساز به‌طور مداوم با زیاندهی روبروست و نکته جالب توجه این است که این زیان موجب ورشکستگی کارخانه‌های خودرو سازی نمی شود، بلکه برعکس، چون مسبب این زیان نهادهای دولتی هستند، خودروسازان از این ورشکستگی زیانی نمی‌بینند و دولت را وادار به پوشش این زیان می‌کنند که در نهایت از طریق بودجه دولتی به مردم تحمیل می‌شود. منطق چنین کاری با نظریه‌های اقتصادی قابل توجیه نیست. تعیین قیمت خودرو در همه جای دنیا فقط به تولیدکننده مربوط است. آنچه به دولت مربوط است، رفع انحصارات در بازار است. وقتی خودروساز مجبور به رعایت قیمت دستوری می‌شود، در مقابل، خواسته‌های بسیاری دارد که در صدر آنها حمایت از آنها در مقابل رقبای بالقوه و بالفعل است. همین که خودروسازان مایلند واردات خودرو هم به آنها سپرده شود یا موانع مختلف به بهانه‌های نامعمول بر واردات اعمال شود، نمونه‌ای از این خواسته‌هاست.

سوم: قیمت خودروها در بازار هم نشان از جنبه‌های دیگری از مشکلات این بازار دارد. مقایسه قیمت خودروهای مشابه در ایران و خارج از ایران نشان می‌دهد که مصرف کننده ایرانی باید تا چندبرابر قیمت جهانی را برای خودرو بپردازد که با توجه به کیفیت پایین خودروهای داخلی، خدمتی که مصرف‌کننده ایرانی دریافت می کند بسیار گران است. اصول اولیه اقتصاد به ما می گوید که این امر جز با ایجاد انحصار ممکن نیست. انحصار است که با ایجاد موانع ورود محصولات بهتر و ارزان‌تر، باعث افزایش قیمت و بقای محصولات گران و بی‌کیفیت می‌شود.

حال دو ویژگی فوق را با هم ترکیب کنید تا به ویژگی چهارم برسید. قیمتی که کارخانه به فرمان دولت اعمال می‌کند، چندین برابر کمتر از قیمت بازار است. تفاوت این دو قیمت، رانتی است که نصیب کسانی می‌شود که خودرو را به قیمت دولتی دریافت کنند. این رانت در مورد ارزان‌ترین خودروهای موجود در بازار هم تا 20برابر حقوق یک فرد معمولی در جامعه است و فسادی که چنین رانتی می‌تواند ایجاد کند آنقدر عیان است که نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

بسیار گفته شده و به‌درستی هم گفته شده است که ریشه مشکلات صنعت خودرو را باید در دخالت دولت در اقتصاد جست‌وجو کرد. به‌منظور درک بهتر این امر باید ربط دولت و صنعت را واکاوی کرد. مشکل اساسی در نوع رابطه خودروساز با نهاد ناظر است. نهاد ناظر به جای نظارت و اطمینان از بهبود کیفیت و رقابت، به حمایت بی‌قید و شرط از خودروساز مشغول است. در دنیای امروز تقریبا برای هر صنعتی سازمان نظارت‌کننده و مقررات گذار وجود دارد. وظیفه این سازمان‌ها اطمینان از رعایت استانداردها و جلوگیری از انحصار است تا بازار در جهت افزایش کیفیت و کاهش قیمت حرکت کند. شرط اساسی برای این حرکت این است که خودروساز به‌طور مداوم در معرض خطر حذف‌شدن از بازار توسط رقبای کارآمدتر باشد. بازار رقابتی فقط به معنای حضور تعداد زیادی خودروساز نیست؛ آنچنان که در ایران دیده می شود. بنیان بازار رقابتی این است که هر خودروساز مجبور باشد سعی کند با سرمایه گذاری فیزیکی و نوآوری، کالای بهتر را با قیمت پایین‌تر عرضه کرده و بازار را از دست رقبا بیرون کند. نتیجه چنین رقابتی این است که اگر خودروسازی نتواند به اندازه کافی نوآوری کند، ورشکست می‌شود و باید بازار را به رقبای کارآمدتر واگذار کند.

سازمان ناظر باید مطمئن باشد که هیچ تولیدکننده ای نمی‌تواند با زد و بست سیاسی و اقتصادی از این رقابت شانه خالی کند. این امر کلید موفقیت این صنعت در دنیا و رمز شکست آن در ایران است. این رابطه در بازار خودروی ایران وارونه شده است. به نظر می رسد سازمان ناظر به‌شدت مراقب است که خودروسازان در معرض رقابت قرار نگیرند. ورشکستی و خروج از بازار تعریف نشده است. خودروساز اجازه می‌یابد با هزینه‌های بالا و بدون نگرانی از واگذارکردن بازار به محصولات بهتر و کارآمدتر فعالیت کند. زیان‌های خودروسازان در نهایت به خودروسازان منتقل شده و از جیب عموم مردم پرداخت می‌شود. این حمایت البته سوی دیگری هم دارد. خودروساز موظف است به فرمان سازمان ناظر گردن نهد و در مواردی که سیاست اقتضا می‌کند، مطابق میل او رفتار کند. نتیجه چنین رابطه نادرستی بین خودروساز و سازمان ناظر چیزی جز کیفیت پایین و قیمت بالا برای محصول تولیدشده نیست.

سخنگویان سازمان‌های ناظر بر این صنعت و صنعت‌های مشابه به‌کرات در رسانه های عمومی  در مورد مزایای این صنعت برای اقتصاد ایران و توانایی آن در ایجاد اشتغال، مزیت‌های نسبی آن و پتانسیل‌های فراوان آن سخن گفته‌اند. ولی از این نکته ظریف غافلند که ترجمه اقتصادی تمامی این گفته‌ها این است که به لطف سازمان ناظر عنصر رقابت از این صنعت غایب خواهد بود. اصل اول اقتصاد این است که افراد برمبنای انگیزه‌ها رفتار می کنند و در غیاب عنصر رقابت، انگیزه بهبود کیفی و کمی وجود ندارد. تمام مزیت‌های نسبی را هم که در یک محل جمع کنید، اگر افراد و شرکت‌ها انگیزه استفاده کارآمد از آن مزیت‌ها را نداشته باشند، رفاهی برای جامعه از آن حاصل نخواهد شد. به‌علاوه، انگیزه با تشویق و حمایت حاصل نمی‌شود؛ با ترس از واگذاری بازار حاصل می‌شود. تنها با تغییر رابطه سازمان ناظر با خودروساز در جهت تبدیل حمایت بی‌قید و شرط به رقابت است که می‌توان به بهبود این صنعت و بازار امید داشت.

هفت نفر مهم

در خبر است که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که از سران سه قوه بعلاوۀ معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است، مصوبه ای دارد به نام مصوبۀ مولد سازی. قرار است هیأتی هفت نفره تشکیل شود به ریاست معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، و با شرکت وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، و اموال مازاد دولتی، یعنی هر آنچه به دولت متصل است و نباید باشد را تعیین تکلیف کند. وظایف و اختیارات چنین است:

۲- وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:

۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی

۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲-۳. تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه!

۲-۴ رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و …) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل

۲-۵ تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه

۲-۶ تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.

تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قرارداد‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری است.

۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام کند.

۴- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.

تبصره ۱: صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری شود.

تبصره ۲: در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.

۵- تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.

۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.

۷- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.

۸- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال است.

چند نکته: یکم: تصویب چنین مصوبه ای نشان از این دارد که سران سه قوه به این نتیجه رسیده اند که دستگاه دولتی موجود در حل معضل داراییهای دولت که در طول دهه ها انبار شده است، نمی تواند کارآمد عمل کند. این نتیجه درست است. به این می گویند «دولت ناکارآمد».

دوم: تقریباً عمدۀ اقدامات اصلاحی برای حل مشکل «دولت ناکارآمد» در همان دولت خنثی می شود و به نتیجه نمی رسد. آن مقداری هم که در دولت خنثی نمی شود توسط سایر اجزای حاکمیت خنثی می شود.

سوم: در فضای دولت ناکارآمد، گروهی که برنامۀ اصلاحی را اجرا می کنند، باید شرایط زیادی را دارا باشند. یک شرط لازم اختیار است برای متوقف کردن مجموعۀ بزرگی از قوانین ناکارآمد وبدون درگیر شدن در فرایندهای ناکارآمد. نمی گویم این هیأت توانایی ها و شرایط لازم را دارد. ولی اگر به فرض محال (و خدای نکرده) من را هم در صدر یک برنامۀ اصلاحی برای هدفی مشخص مثل تعیین تکلیف داراییهای دولت بگذارند، تقاضای اختیار کامل می کنم با مصونیت قضایی. لذا از بند 5 و 6 تعجب نمی کنم.

بند 8 مطلقاً ضروری است. هر گونه هیاتی به این شکل و شمایل باید برای مدت محدود باشد.

شرایط زیادی برای موفقیت چنین کاری که این مصوبه در صدد آن است لازم است. یک شرط لازم این است که به هیچ وجه از موارد مشخص شده فراتر نروند.

اینکه این هیات می تواند کاری که ادعا می کند را به درستی انجام دهد، آنقدر غیر قابل پیش بینی است که هیچ چیزی نمی توان گفت. اگر بنا بر احتمالات باشد، احتمالاً برخی از داراییها از یک بخش دولتی به یک بخش دولتی یا نیمه دولتی یا خصولتی یا خصوصی تحت امر دولت یا خصوصی با دخالت شدید دولتی منتقل می شود.

ولی اگر بخواهیم نهایت خوش بینی را به کار ببندیم، می توانیم آرزو کنیم این هیأت انواع داراییهای عجیب و غریب دولت را که جز هزینه و رانت برای دولتیان ندارد، به نوعی کنار بگذارد.

نتیجه هر چه باشد، واکنش برخی از سیاسیون سابق که انتظار شفافیت و گزارش به عموم و اجرای فرایند قانونگذاری و … دارند، به مراتب از محتوای این مصوبه شگفت انگیز تر است. انگار هیچ تصوری از ساختار تصمیم گیری در ایران ندارند.

مهاجرت بی بازگشت

متنی برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روزشنبه اول بهمن ماه منتشر شد. در نوشته ای که فرستادم یک اشتباه وجود دارد که در متن زیر تصحیح کرده ام.

در سال‌های اخیر که اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده است، یکی از مسائلی که به شکل روزافزونی از آن صحبت می‌شود، مساله مهاجرت است. این مساله در ماه‌های اخیر که کشور با اعتراضات روبه‌رو بوده، بیشتر مطرح شده است؛ به‌طوری‌که برخی از کارشناسان از افزایش مهاجرت نیروهای مولد جامعه ابراز نگرانی کرده‌ و به سیاسیون پیشنهاد داده‌اند این مساله را در اولویت قرار دهند. آنچه در این میان کمتر دیده می‌شود، مباحث مبتنی بر داده‌های آماری است که تصویری روشن از مساله را ارائه کند. به‌عنوان مقدمه ارقامی چند درباره مهاجرت را ارائه می‌کنم.

گزارش مهاجرت سازمان ملل برآورد کرده است که در سال2020 حدود 281میلیون نفر به‌عنوان مهاجر زندگی می‌کرده‌اند که حدود 6/ 3درصد جمعیت دنیا بوده است. بیشتر این مهاجران، افرادی بوده‌اند که در پی یافتن کار به کشورهای دیگر رفته‌اند. این افراد حدود 700میلیارد دلار برای اعضای خانواده خود در کشور مبدأ فرستاده‌اند. هند در صدر کشورهای مهاجرفرست است و آمریکا در صدر کشورهای مهاجرپذیر. آماری که در گزارش مهاجرت درباره ایرانیان وجود دارد، بسته به مرجع و سال مورد مطالعه، ارقامی بین 5/ 1تا 2میلیون مهاجر ایرانی را نشان می‌دهد. این تعداد وقتی نسبت به جمعیت سنجیده شود در مقایسه با مهاجران بسیاری از کشورها رقم بزرگی نیست. این نسبت درباره ترکیه و کره‌جنوبی و مالزی بسیار بیشتر [این کلمه در متنی که برای روزنامه فرستادم «کمتر» نوشته شده که اشتباه است. درست آن «بیشتر» است. اشتباه از من بوده است.] است؛ ولی دو نکته شرایط ایران را کمی متفاوت می‌کند.

نخست اینکه مهاجرت مقطعی برای کار در یک کشور خارجی که طبق گزارش مهاجرت جهانی منتشرشده از سوی سازمان ملل حدود 70درصد مهاجرت‌ها را تشکیل می‌دهد، در ایران سهم بزرگی از مهاجرت‌ها را شامل نمی‌شود. به‌عنوان نمونه، نزدیک به 4میلیون مهاجر هندی در امارات متحده عربی و نزدیک به 3میلیون هندی در عربستان حضور دارند. اکثر این افراد با ویزای کار و برای مدت معین در کشور میزبان هستند نه برای تغییر دائمی محل زندگی. هرچند مردمان کشورهای دیگر هم برای تغییر محل زندگی مهاجرت می‌کنند، ولی کنار گذاشتن مهاجران کاری تصویر مهاجرت ایرانیان برای تغییر دائمی محل زندگی را برجسته می‌کند.

نکته دوم تمایل به مهاجرت است. آمار سالنامه مهاجرت ایرانیان نشان می‌دهد که درصد بالایی از افراد نمونه‌گیری‌شده ابراز کرده‌اند که مایل به مهاجرتند. حدود نیمی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان برای مهاجرت اقدام یا برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند. حدود 15درصد هم تمایل به مهاجرت دارند؛ ولی هنوز برای آن کاری انجام نداده‌اند. در میان افرادی که مشغول به‌کار هستند، مانند کارآفرینان، مدیران و کارکنان، درصد افرادی که تمایل به مهاجرت دارند تقریبا مشابه است؛ ولی بخش بزرگ‌تری از آنها کاری برای مهاجرت انجام نداده‌اند. کمتر از 20درصد افراد گفته‌اند که تمایلی به مهاجرت ندارند. علاوه بر این، در میان ایرانیان مهاجر و ایرانیانی که ابراز تمایل به مهاجرت کرده‌اند، تصمیم قطعی به عدم بازگشت بیش از 80درصد بوده است و درصد بسیار کمی گفته‌اند به‌طور قطع بازخواهند گشت.

در عمل، درصد بازگشت مهاجران نزدیک به صفر بوده است. برای کشورهایی مانند هند که مهاجران مقطعی با هدف کار به سایر کشورها می‌فرستند یا کشورهایی مانند عربستان که بر مبنای توافقات بین دولت‌ها دانشجو به کشورهای دیگر می‌فرستند، درصد تمایل به بازگشت بسیار بالاتر است. این تصویر از مهاجرت ایران نشان می‌دهد بسیاری از ایرانیان حداقل در مرحله سبک و سنگین کردن مهاجرت قرار دارند و درصد کاملا قابل توجهی از افرادی که سرمایه فیزیکی یا انسانی دارند، اقداماتی هم در این مورد انجام داده‌اند. همچنین آنها مهاجرت را به‌عنوان تصمیم به تغییر دائمی محل زندگی و با قصد به عدم بازگشت برگزیده‌اند. مهاجرت، به‌ویژه مهاجرت دائمی هزینه‌بر است. افراد علاوه بر هزینه‌های مادی بسیار، هزینه‌های روانی بالایی برای مهاجرت می‌پردازند.

مهم‌ترین دلیلی که افراد حاضر به پرداخت چنین هزینه‌هایی می‌شوند، بهبود سطح زندگی است. بخش بزرگی از بهبود سطح زندگی به افزایش درآمد مربوط است؛ ولی در دنیای امروز، به‌ویژه در میان جوانان و نیز افرادی که درآمدشان فراتر از سطح حداقل‌های لازم برای زندگی است، کیفیت زندگی با عوامل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هم مرتبط است. آزادی‌های فردی که در اعتراضات اخیر نقش برجسته‌ای دارد، گوشه‌ای از این تمایل، به‌ویژه در میان نسل جوان‌تر را نشان می‌دهد. در بعد اقتصادی، عواملی از قبیل کیفیت محیط زیست محل زندگی، برابری فرصت‌های کسب درآمد، کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی، کیفیت خدمات ارائه‌شده از سوی بخش عمومی (حاکمیت به معنای اعم آن) و مانند اینها در تعریف رفاه افراد وارد می‌شوند و در دسترس نبودن آنها، حتی وقتی که افراد از درآمد بالا هم برخوردار هستند، می‌تواند انگیزه مهاجرت را فراهم کند.

نکته دیگری که در بسیاری از تحلیل‌ها، به‌ویژه تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی مسوولان غایب است، این است که علاوه بر سطح رفاه، میزان نوسانات آن که میزان ریسک دسترسی به رفاه در آینده را منعکس می‌کند، در تصمیم‌گیری افراد نقش بازی می‌کند. چه بسا افرادی باشند که با توجه رفاه کنونی‌شان حاضر نباشند هزینه‌های مهاجرت را بپردازند. ولی از آنجا که از دائمی بودن این رفاه برای خودشان و نیز برای فرزندانشان اطمینان ندارند، مهاجرت را به‌عنوان پوشش ریسک برمی‌گزینند. در سال‌های اخیر، مشکلات متعدد اقتصادی که در نرخ رشد اقتصادی صفر برای بیش از یک دهه به ظهور رسیده است و اکنون اثرات آن در قالب فرسودگی زیرساخت‌ها از جمله کمبود برق و گاز، ظاهر شده است، به همراه تحریم‌های سخت که اقتصاد ایران را به‌شدت متاثر کرده است، آینده نامعلوم روابط ایران با دیگر کشورها و نیز برخی سیاست‌های داخلی همگی دست به دست هم داده‌اند و فضایی مبهم و غیرقابل‌پیش‌بینی ایجاد کرده‌اند. همین فضا کافی است که افراد بسیاری گریز از نااطمینانی را در مهاجرت جست‌وجو کنند.

مهاجرت تصمیمی است که هزینه‌ها و فواید آن فرد به فرد فرق می‌کند و هر فرد و خانواده بر مبنای ملاحظات فراوان درباره آن تصمیم می‌گیرد. در سطح جامعه هم هزینه‌ها و فواید متعددی بر مهاجرت مترتب است. مهم‌ترین هزینه مهاجرت برای جامعه این است که سرمایه‌هایی که برای رشد و پرورش افراد صرف شده است، ماحصلشان در جامعه مقصد به ظهور می‌رسد. از سوی دیگر، همین که بخشی از جامعه با اتکا به زیرساخت‌های موجود در کشورهای دیگر می‌توانند به فعالیت بپردازند و استعدادهایشان را شکوفا کنند، قابلیت‌های زیادی را ایجاد می‌کند که در صورت استفاده صحیح بهره‌های زیادی را نصیب جامعه مبدأ می‌کند. بسیاری از کشورهایی که مهاجران زیادی را در دهه‌های گذشته به کشورهای دیگر فرستاده‌اند، سیاست‌هایشان را بر مبنای ارتباط وثیق با مهاجرانشان تنظیم می‌کنند. نمونه آن استفاده گسترده دانشگاه‌های برتر ترکیه از اساتید ترک مشغول به کار در دانشگاه‌های اروپا و آمریکاست.

در عرصه سیاستگذاری، مواجهه تصمیم‌گیران با مساله مهاجرت نه می‌تواند انکار آن باشد و نه پیشگیری از آن، به این دلیل ساده که انگیزه‌های بسیار قوی در شکل‌دهی به مهاجرت نقش دارد. ایجاد برخی موانع مالی ممکن است در مهاجرت برخی افراد تاخیر ایجاد کند؛ ولی نمی‌تواند در نهایت تصمیم افراد را متاثر کند. طرد مهاجران و مانع‌تراشی در برابر ارتباط آنها با جامعه مبدأ هم تنها محروم کردن بخشی از جامعه از قابلیت‌های بخش دیگر جامعه است. اگر تصمیم‌گیران به این نتیجه برسند که ترک نیروهای مولد جامعه به درجه نگران‌کننده‌ای رسیده است، باید تغییر گسترده سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را مد نظر قرار دهند.

مهاجرت پدیده‌ای است به قدمت تاریخ بشر. انسان‌ها هرگاه که نتوانسته‌اند زندگی مطلوبشان را در یک محل بیابند، آن را در جای دیگری جست‌وجو کرده‌اند. مهاجرت ایرانیان تاکنون بیشتر از آنچه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیده شده، نبوده است. آنچه باید به دقت زیر نظر داشت روند رو به رشد علاقه به مهاجرت بی‌بازگشت در گروه‌های مولد جامعه است. اما آنچه مایه نگرانی بیشتر است، این است که تصمیم‌گیران به ریشه‌های این مساله توجه نکنند و با آن با روش‌های تحکم‌آمیز مواجه شوند. در این صورت فقط مشکلی بر مشکلات موجود اضافه خواهد شد.

اتومبیل سازی در ایران، حکایت یک اسب عجیب!

لطیفه ای بود حکمت آمیز (و مانند همۀ حکمتهای دیگر پز مغز ولی بی مزه) به این مضمون: «اسبی به ادارۀ ثبت ابداعات خارق العاده(!) می رود و می گوید من را به عنوان یک ابداع خارق العاده ثبت کنید. مامور مربوطه می پرسد چه چیز خارق العاده ابداع کرده ای؟ اسب نگاهی به او می کند و می گوید: مرد حسابی، من اسبم و دارم با تو حرف می زنم!»

داستان تولید و فروش ماشین در ایران چنین چیزی است. چند تا کارخانه داریم که دارند ماشین هایی با کیفیت بدتر از درشکه های عهد مرحوم ناصرالدین شاه را تولید می کنند و به قیمت بنز EQE SUV به مردم می فروشند در حالی که قیمتشان در بازار معادل قیمت فضاپیمای اسپیس اکس ایلان ماسک است. تا همینجای کار هم اسب سخنگو در پیشش پدیده ای روزمره و عادی به نظر می رسد. از این جالبتر اینکه ماشین را در بورس می فروشند! ده میلیون نفر ثبت نام می کنند برای ده هزار خودرو. فرق بین قیمت فروش که می گویند 430 میلیون است و قیمت بازار که می گویند حدود 630 میلیون است حدود پنجاه برابر حداقل حقوق تصویب شده در ایران است.

اگر من را بین آموختن حساب دیفرانسیل و انتگرال به اسب و اصلاح این سیستم تولید و فروش اتومبیل مخیر کنند، قطعاً اولی را انتخاب می کنم. احتمال موفقیتش بیشتر است.

( پس نوشت: از شوخی گذشته، راه حلش البته ساده است: هر کس هر ماشینی با هر قیمتی خواست از خارج وارد کند، مجاز است. 50 درصد قیمت آن را مالیات می گیریم).

گرفتاری در ماقبل علم

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد نقش اقتصاددانان در حل مسائل اقتصادی که در شمارۀ 483 منتشر شد.

کشورهای مختلف دنیا در دوره‌هایی درگیر مشکلات جدی یا بحران‌های اقتصادی شده‌اند. نقش اقتصاددان‌ها در گذار از این بحران‌ها چگونه بوده است؟ اقتصاددان‌ها چگونه به دولت‌ها و مردم کمک کردند تا بر این مشکلات فائق آیند؟

ما اقتصاد را یک علم جدید می‌دانیم و علم جدید هم تعریف کمابیش روشنی در فلسفه علم دارد. متخصصان علوم جدید تلاش می‌کنند روابط بین متغیرها را کشف کنند. اقتصاددان‌ها هم یکسری متغیرهای اقتصادی دارند و تلاش می‌کنند روابط بین آنها را کشف کنند و وقتی این روابط به نوعی شناخته شد، بر مبنای آن به سیاستگذاران توصیه‌هایی می‌کنند تا وضعیت بعضی از متغیرهای اقتصادی تغییر کند و بهبود حاصل شود. یک مثال بسیار ساده آن رابطه بین سرمایه‌گذاری و تولید در یک کشور است. اقتصاددانان سعی می‌کنند این رابطه را کشف کنند و متغیرهای دیگری مانند نرخ مالیات، نرخ تعرفه یا متغیرهای مشابه را هم وارد رابطه می‌کنند و بعد توصیه می‌کنند که اگر هدف افزایش و بهبود رشد اقتصادی است چه اقداماتی باید انجام داد و چه کارهایی نباید کرد. از این دیدگاه، عملکرد و ساختار اقتصاد مثل هر علم دیگری مثلاً علم پزشکی است. که در آن ویروس بیماری‌زا کشف می‌شود و برای درمان بیماری ناشی از آن ویروس دارو تولید می‌شود و برای پیشگیری از ابتلای به آن هم واکسنی کشف می‌شود که بتواند ویروس را در بدو ورود به بدن ضعیف کند و از بین ببرد.

با این همه باید دو نکته مهم را در مورد علم مدنظر قرار داد. نخست اینکه هیچ علمی غیب‌گویی نمی‌کند و آنچه ما از آن به عنوان کشف روابط یاد می‌کنیم، به معنای آگاهی از ذات حقیقت و واقعیت مطلق نیست. ما می‌دانیم بین متغیرها روابطی وجود دارد و سعی داریم بر مبنای روش‌های علمی، نظریه‌هایی در مورد شکل این روابط به دست بیاوریم. روش علمی هم خطاپذیر است و هیچ وقت ادعای یافتن حقیقت ندارد؛ بلکه مفهومی با عنوان باور موجه (Justified Believed) ایجاد می‌کند. این روش علمی به ما تصویری می‌دهد که یک سازگاری درونی دارد و با شواهد تجربی هم تایید می‌شود. این تصویر اولاً خطاپذیر است و دوماً تدریجی شکل می‌گیرد. در نتیجه، خلاف انتظاراتی که گاهی سیاستمداران و مردم از اقتصاد دارند، هیچ مشکلی در لحظه حل‌وفصل نمی‌شود.

نکته دوم که به نظرم در نقش اقتصاددان‌ها خیلی مهم است، انگیزه کسی است که می‌خواهد توصیه‌های اقتصاددانان را اجرا کند. فرض کنید یک مجموعه از نظریه‌های قابل قبول و آزمایش‌پس‌داده در اختیار داریم. در مرحله اجرا انگیزه کسی که قرار است این نظریه‌ها را اجرا کند بسیار اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال در زمان بروز یک بیماری، پزشک واکسن یا دارویی را به بیمار توصیه می‌کند. بیمار به خاطر حفظ جان و سلامتی خود انگیزه زیادی دارد و اگر به علم پزشکی اعتماد داشته باشد، دارو را استفاده می‌کند. اما افرادی هم هستند که در شرایطی که نااطمینانی زیاد است مثل زمانی که واکسن کرونا تازه تولید شده بود نسبت به عملکرد واکسن تردید داشتند، تعداد زیادی هم به بیماری گرفتار شدند و حتی جانشان را از دست دادند. اما در نهایت حفظ جان انگیزه‌ای قوی ایجاد می‌کند که افراد به علم نوین اعتماد کنند.

اما در مورد اقتصاد و علوم اجتماعی به‌طور کل، داستان بسیار متفاوت است چرا که اغلب انگیزه قوی غایب است و علت این غیبت هم این است که سیاستمداری که قرار است توصیه‌ها را اجرا کند، ممکن است به‌طور مستقیم از بهبود وضع منتفع نشود. حتی این احتمال وجود دارد که این بهبودی با اولین انگیزه سیاستمدار یعنی «حفظ قدرت» ربط وثیقی نداشته باشد. این به ساختار سیاسی برمی‌گردد که بهبود شاخص‌های اقتصادی با حفظ قدرت سیاسی در یک راستا باشد یا خیر. به عبارت دقیق‌تر آیا وخامت اوضاع اقتصادی منجر به از دست رفتن گسترده در قدرت سیاسی می‌شود یا خیر. اگر این اتفاق نیفتد و وخامت اقتصادی لطمه بزرگی به قدرت سیاسی فردی که قرار است توصیه‌ها را اجرا کند نزند، احتمالاً انگیزه بالایی برای در اولویت قرار دادن اجرای این توصیه‌ها نخواهد داشت. مثال معروف این داستان در دوران ما ونزوئلاست. وخامت اقتصادی بدون جنگ در طول مدت هفت تا هشت سال گذشته در ونزوئلا بسیار شدید بوده است. حدود 80 درصد از تولید این کشور از دست رفته، این رقم مگر در دوران جنگ و در کشورهای جنگ‌زده بی‌سابقه است. اوضاع اقتصادی ونزوئلا در بعضی از جنبه‌ها از سوریه که دچار جنگ داخلی بوده، بدتر است. ساختار سیاسی در کشورهای دموکراتیک معمولاً تلاش می‌کند بین بهبود رفاه عمومی و حفظ قدرت رابطه پیدا کند؛ یعنی وقتی مشارکت مردم در قدرت سیاسی زیاد می‌شود، طبعاً این ارتباط وثیق‌تر می‌شود و ارتباط بین قدرت سیاسی حاکم و بهبود وضع اقتصادی شکل می‌گیرد.

در زمان بحران‌های اقتصادی هم کار اقتصاددان ارائه توصیه است اما باید سیاستمداری باشد که این توصیه‌های سیاستی را اجرا کند. حالا سوال این است که چگونه احتمال اجرای سیاست‌های (نسبتاً درست) اقتصادی بیشتر می‌شود؟ در صورتی که حساب و کتاب سیاستمدار با حساب و کتاب مردم هم‌راستا شود. حساب و کتاب سیاستمدار «حفظ قدرت» و حساب و کتاب مردم «بهبود رفاه» است. این هم‌راستایی حداقل به دو صورت ایجاد می‌شود، روش اول این است که تصمیمات کارشناسی که بناست گرفته و اجرا شود، به‌طور ساختاری از سیاست جدا باشد؛ آنچه ما به آن می‌گوییم استقلال سازمان‌های کارشناسی. مرکز آمار باید آمار اقتصاد را ارائه کند، نه آماری که رئیس فرمان می‌دهد. بانک مرکزی هم نمونه بسیار بارز و شناخته‌شده این ماجراست. بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد نه به این معنا که هیچ اهمیتی به آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد ندهد، بلکه دقیقاً به این معنا که مستقل از خواست سیاستمدار که حفظ قدرت برایش مهم است، متغیرهای اقتصادی را زیر نظر بگیرد و وظایفی را که به‌طور عمومی به او محول شده یا تعریف شده انجام دهد. ما سابقه این را هم در کشورهای پیشرفته داریم؛ عملکرد بانک مرکزی در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر روشن و شفاف به ما می‌گوید که استقلال یک سازمان کارشناسی چقدر می‌تواند در اجرای سیاست‌های دولت موثر باشد.

راهکار دوم که خوشبختانه در دهه‌های اخیر در ایران هم نسبتاً خوب شکل گرفته، ارتباط کارشناسان اقتصادی با عموم مردم از طریق رسانه‌هایی چون تجارت فرداست. در کشورهای توسعه‌یافته این ارتباط بسیار قوی است، یک سرمقاله در واشنگتن‌پست یا نیویورک‌تایمز می‌تواند پشت هر سیاستمداری را به لرزه دربیاورد. اگر یک اقتصاددان نوبلیست یا تیمی از اقتصاددانان مشهور در این رسانه‌ها مطلبی در مورد یک موضوع اقتصادی بنویسند، دیگر بسیار سخت است که بتوان در کنگره یا دولت مقرره‌ای خلاف آن تصویب کرد. درست است که در کشور ما این رابطه چنین قدرتی ندارد اما باز هم مفید و موثر است چون حمایت عمومی از سیاست اقتصادی تا حدود زیادی وابسته به همین ارتباط کارشناسان با مردم از طریق رسانه‌هاست. ارتباط اقتصاددانان با مردم از طریق رسانه، هزینه اشتباهات را افزایش می‌دهد و به‌خصوص اگر یک ساختار دموکراتیک برقرار باشد، رقبای سیاسی می‌توانند از این کشف کارشناسان و گزارش‌دهی به مردم، استفاده کنند. این دو راهکار که اولی ساختاری و دومی عمومی‌تر و درازمدت‌تر است، به هم‌راستایی منافع مردم با انگیزه‌های سیاستمداران کمک می‌کند.

مواد اولیه مورد نیاز اقتصاددانان برای پیچیدن نسخه گذار از شرایط بحرانی به شرایط عادی چیست؟

این مساله که اقتصاددان‌ها این مواد اولیه‌شان را از کجا می‌آورند و نسخه می‌پیچند، بسیار مهم است؛ از این نظر که مثلاً اگر کسی در علم پزشکی ادعای عجیب و غریبی بکند مثل برخی ادعاها در مورد درمان کرونا یا کسی در علم فیزیک از مسطح بودن زمین بگوید، به سرعت به حاشیه رانده می‌شود اما در علم اقتصاد این مساله کمتر رخ می‌دهد. به‌طوری که در کشور خودمان شاهد هستیم که برخی افراد وقتی تورم فزاینده است یا نرخ ارز جهش می‌کند حرف از بگیروببند و حتی اعدام افراد برای بهبود شرایط می‌زنند، در حالی که چنین اظهارنظرهایی در اقتصاد از ادعای مسطح بودن زمین خطرناک‌تر و فاجعه‌بارتر است. چرا که اگر کسی معتقد باشد زمین مسطح است، مایه تفریح دیگران می‌شود اما وقتی کسی که در قدرت است و نفوذ سیاسی دارد حرف از مجازات اعدام یا دستگیری دیگران به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم می‌زند، جان و مال دیگران را در معرض خطر قرار می‌دهد.

اقتصاد یک علم است و در این علم، یک باور موجه و نظریه‌ای که امتحان خودش را پس داده است می‌گوید که چاپ پول به تورم منجر می‌شود. حالا ممکن است بعدها نظریات جامعی بیاید که ابعاد دیگری از داستان را کشف کند و در نتیجه دانش اقتصاد کامل‌تر شود. مانند فیزیک اینشتینی که بدون اینکه فیزیک نیوتنی را کاملاً کنار بگذارد، جنبه‌های دیگری را کشف کرد؛ یعنی به دوران ماقبل علم برنمی‌گردد. در دوران علم، ما با روابط توجیه‌شده و روابط بر مبنای اطلاعات تقویت‌شده متغیرها روبه‌رو هستیم و این دانش ما را شکل می‌دهد. اقتصاددان‌ها مجهز به این دانش هستند. ایجاد تورم بر اثر چاپ پول بخشی از علم اقتصاد است. این دانش زمانی وجود نداشت و نیمی از کشورهای دنیا تورم‌های دورقمی داشتند. در دهه 70 که تورم در کشورهای اروپایی و آمریکا بالا رفت، اقتصاددان‌ها به مطالعه روی تورم پرداختند و نظریاتی ارائه دادند که در نهایت توانست تورم را کنترل کند. حتی رخدادهایی که در دو سال گذشته افتاد و مجدد باعث افزایش نرخ تورم شد، تاییدی است بر نظریه‌هایی که پیش از این وجود داشت چون در دوران کرونا در کشورهای مختلف مانند آمریکا هزاران میلیارد دلار پول چاپ شد تا با زیان‌های ناشی از کرونا مقابله کند و نتیجه آن کاملاً مشهود بود. همه اقتصاددان‌هایی که به نظریه پولی علم اقتصاد کلان کلاسیک باور داشتند می‌دانستند که این اقدامات منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد و اکنون هم با همان نظریه‌ها و ابزاری که در طول زمان گسترش پیدا کرده و بهبود یافته، با تورم مقابله می‌کنند و به احتمال زیاد موفق به کنترل تورم خواهند شد. مساله تورم در حال حاضر کمابیش شناخته شده است، گرچه هنوز هم برخی اقتصاددانان روی جنبه‌های دیگر آن کار می‌کنند تا دانش ما از تورم را توسعه دهند. اما مساله این است که دیگر کسی به دوران ماقبل از علم و کاربست توهم روی نمی‌آورد.

چه نمونه‌هایی می‌توان از کشورهای مختلف مثال زد که با اتکا به تلاش اقتصاددانان موفق شدند اقتصادشان را به مسیر صحیح هدایت کنند؟ آیا این تلاش‌ها نتایج سریعی داشته یا مدت‌ها طول کشیده تا به نتیجه برسد؟

یک نمونه بسیار بارز همین داستان تورم است. اختلالاتی که تورم در اقتصاد ایجاد می‌کند بسیار بزرگ است. کاهش چند درصد نرخ تورم و بهبود نرخ رشد اقتصادی، ارزشی به اندازه کار هزاران پزشک و مهندس دارد. یعنی وقتی اقتصاد درستی به کار گرفته می‌شود، بسیار بسیار ارزشمند می‌شود. کنترل تورم در دهه‌های 70 و 80 میلادی یکی از بزرگ‌ترین مثال‌های به‌کارگرفته‌شدن یافته‌های علم اقتصاد در جهت درست است.

مثال دیگر مساله نرخ ارز است. ارز در دهه‌های 50 تا 90 میلادی در نیمی از کشورهای دنیا دونرخی بود چون سیاستمداران فکر می‌کردند می‌توانند یک نرخ دولتی برای ارز تعریف کنند و از نوسان‌های آن جلوگیری کنند. اقتصاددانان از اوایل دهه 90 به این نتیجه رسیدند که از قضا نوسان نرخ ارز به عنوان یک ضربه‌گیر اقتصاد بسیار خوب کار می‌کند و اگر اجازه دهیم که نرخ ارز کارش را بکند،‌ منعکس‌کننده تحولات اقتصادی و میزان توانایی اقتصاد را در مقایسه با دیگر اقتصادهای دنیا نشان می‌دهد و علامت درست به واردکنند، صادرکننده، تولیدکننده و مصرف‌کننده ارسال می‌کند؛ درست مانند یک بخش از بدن که باید کار خودش را بکند، نرخ ارز هم باید اجازه داشته باشد که کار خودش را بکند. از این زمان بود که بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که دخالت در نرخ ارز مضر است. مقالات بسیار زیادی در مورد نرخ دوگانه ارز و مضرات آن نوشته شد که بسیار مفید بود و نتایج خوبی به بار آورد. آخرین نمونه آن را هم می‌توان در اقتصاد روسیه دید. کشورهایی که با شوک اقتصادی مواجه می‌شوند، اجازه می‌دهند نرخ ارز نوسان کند و تعادل ایجاد کند. چنین موفقیتی در بازار ارز مدیون دانش ما از عملکرد تجارت و نقش نرخ ارز در آن است.

مثال دیگر یونان است که 10 سال پیش دچار بحران اقتصادی شدیدی شد اما در نهایت دانش اقتصادی برمبنای یک اصل بسیار ساده به کمک یونان آمد؛ اصلی که می‌گوید هیچ‌کس نمی‌تواند همین‌طور بی‌رویه و بی‌توجه به درآمدهایش خرج کند. یکی از ریشه‌های اصلی بحران یونان این بود که این کشور سال‌های سال پول قرض گرفته و خرج کرده بود و پس نداده بود. در نهایت کار به جایی رسید که دیگر کشورها به یونان قرض نمی‌دادند. مردم و سیاستمداران یونان با یک دوراهی مواجه شدند که آیا به حرف اتحادیه اروپا گوش کنند و یک دوران ریاضت را تحمل کنند یا اینکه همچنان سخاوتمندانه از آینده قرض بگیرند و برای زمان حال خرج کنند. سیاستمداران و مردم یونان راه اول را انتخاب کردند و به‌تدریج آثار بهبود ظاهر شد و اقتصاد یونان به مسیر خودش برگشت.

از این قبیل مثال‌های موفقیت علم اقتصاد در نجات کشورها در تاریخ کم نداریم؛ اما مثال‌های عدم‌توجه به یافته‌های موجه علم اقتصاد بسیار بیشتر است که در مواردی هم به فلاکت منجر شده و مشکلات شدیدی ایجاد کرده است. متاسفانه کشور ما از آن کشورهایی است که در آن سیاستمداران به علم اقتصاد توجه نکردند و در نتیجه صدمات بسیار شدیدی به اقتصاد خورده است. نمونه‌های مختلف از یارانه انرژی گرفته تا ارز 4200تومانی و حجم عظیم ریخت‌وپاش‌های دولتی که منجر به کسری بودجه می‌شود در اقتصاد ما وجود دارد. در اقتصاد ایران می‌توان انواع و اقسام سیاست‌هایی را برشمرد که سیاستمدار به دلیل هم‌راستا نبودن قدرتش با بهبود وضع مردم به آن توجهی نکرده است، چون اساساً منشأ قدرتش ربط زیادی به رفاه اقتصادی ندارد.

مورد مشخصی از تلاش اقتصاددانان می‌توانید اشاره کنید؟

در این زمینه می‌توان به اقدامات کمال درویش در سال 2001 در ترکیه اشاره کرد. درویش در مدت کوتاهی که مسوولیت اداره اقتصاد را به دست گرفت و با اختیارات زیادی که داشت، توانست آرامش خوبی به بازارهای ترکیه و وضعیت مالی و پولی این کشور ببخشد و اثرات آن هم بسیار زود ظاهر شد. البته اشاره کنم که زمان نمود اثرگذاری راهکارهای اقتصاددانان کاملاً به نوع مشکل بستگی دارد. مثلاً برای حل تورم حتی اگر نرخ رشد پول را کم کنید، مدتی طول خواهد کشید تا تورم تخلیه شود. اصلاحات زمان‌بر است و اصلاحات ساختاری ممکن است سال‌ها طول بکشد اما آنچه تردیدی در آن نیست اثرگذاری علم اقتصاد در حل بحران‌های اقتصادی است. 

ناجی نامنتظر مردم ونزوئلا

مطلبی نوشتم در مورد گشایشهای اقتصادی اندکی که در اقتصاد ونزوئلا ایجاد شده است. در شمارۀ 480 تجارت فردا می توانید بخوانیدش.

قتصاد ونزوئلا در دهه گذشته به عنوان نمونه‌ای شگفت‌آور از اقتصادی فروافتاده در سراشیبی سقوط شناخته می‌شد که گویا راه نجاتی برای آن متصور نیست. پس از سال‌ها، اکنون کورسوی امیدی به تغییر جهت حرکت اقتصاد و آغاز اندکی بهبود در وضع اقتصادی به چشم می‌خورد. آنچه شگفت‌آورتر است سرچشمه این کورسوی امید است: دولت تقریباً ناپدید شده و بازار سیاه مجال نفس کشیدن پیدا کرده است.

اقتصاد ونزوئلا برای ما ایرانیان خوب شناخته شده است. برای سیاسیون، به دلیل نزدیکی عقاید و موضع‌گیری‌های سیاسی مشابه و برای اقتصادیون به دلیل ترس از «ونزوئلایی شدن». ونزوئلا که از اواخر دهه 1990 با تکیه بر درآمد سرسام‌آور نفت توانست سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر مصرف یارانه‌ای را آغاز کند و تا بیش از یک دهه هم ادامه دهد، با آشکار شدن عواقب فاجعه‌بار این سیاست در گرداب ابرتورم و توقف تقریباً تمامی فعالیت‌های عمده اقتصادی فرو رفت. در فاصله سال‌های 2013 تاکنون، اقتصاد ونزوئلا 80 درصد کوچک‌تر شده است. برای درک عمق این فاجعه کافی است بدانیم که اقتصاد سوریه از آغاز جنگ داخلی تاکنون در حدود 60 درصد کوچک‌تر شده است. برآوردها نشان می‌دهد که تا حد هفت میلیون از جمعیت 30میلیونی ونزوئلا حداقل در دوره‌ای این کشور را ترک کرده‌اند. باز هم برای مقایسه یادآور می‌شوم که جنگ داخلی سوریه باعث خارج شدن حدود چهار میلیون نفر از جمعیت 21میلیونی سوریه شد. و البته در صدر معضلات ونزوئلا ابرتورمی بود که در انتهای سال 2018 به رقم باورنکردنی معادل سالانه 500 هزار درصد (نیم‌میلیون درصد) رسید و تورم بالای 100 هزار درصد برای بیش از یک سال ادامه داشت.

طبیعی بود که در فضای تورم‌های چند صد هزاردرصدی، پول ملی عملاً تبدیل به کاغذی بی‌اهمیت و بی‌ارزش شود. در نتیجه مردم به استفاده از ارزهای دیگر و به‌خصوص دلار آمریکا رو آورده بودند. پدیده‌ای که با عنوان «دلاری شدن اقتصاد» شناخته می‌شود و در انتظار تمامی اقتصادهای تورمی است. کنترل قیمت‌ها و رفتار اقتصادی مردم هم نتیجه‌ای جز رانده شدن معدودی فعالیت ضروری به بازارهای سیاه مخفی از چشم ماموران نداشت.

شاید فقط چنین تورمی بود که توانست دولت اقتدارگرای ونزوئلا را وادار کند که «ناپدید شود». از ابتدای سال 2019 دولت از سیاست سرکوب بازار ارز که با عنوان «حرکت خلاف قانون اساسی» سال‌ها با لجاجت تمام دنبال می‌کرد، دست کشید. در نوامبر این سال رئیس‌جمهور ونزوئلا، در یک چرخش آشکار از سیاست‌های قبلی‌اش، اعلام کرد که استفاده از دلار خیلی هم بد نیست. دولت با شکست در اعمال قوانین مخربش، دست از کنترل روزمره قیمت کالاها، جمع‌آوری مالیات و حقوق گمرکی، و اعمال قوانین در بازار کار برداشت.

مردم ونزوئلا، پنهان از چشم دولت، تولید بسیار محدود از کالاهایی را که بازار سیاه برای آن می‌توانست شکل بگیرد، آغاز کرده بودند. پول رایج در این مبادلات دلار بود. با استفاده از دلارهای موجود در بازار، واردات برخی از کالاهایی که گروه‌های اندکی توانایی پرداخت برای آنها را داشتند دوباره شکل گرفت. همچنین با کاهش کنترل دولت، امکان انتقال پول از خارج کمی آسان‌تر شد و برخی خانواده‌ها از این درآمدها بهره‌مند شدند که خود به گسترش بازارهای مخفی برای کالاها و خدمات منجر شد. برخی صنایع کوچک که کالای روزمره برای مصرف خانوارها تولید می‌کنند هم وارد این بازارها شده‌اند. چرخش درآمد حاصل در این بازارها در اقتصاد به بهبود زندگی گروه‌های بیشتری از افراد منجر شد. برآوردها نشان می‌دهد که تا 20 درصد از اقتصاد ونزوئلا در حال حاضر در این بازارهای غیررسمی بر مبنای دلار است. برخی از فعالیت‌های اقتصادی در حوزه ساخت‌وساز، تجارت، و بازار مسکن و اجاره هم که تحت مالکیت یا کنترل شدید دولت بود، با کاهش دخالت دولت، با رهبری بخش خصوصی به‌طور نیمه‌رسمی با این بازارهای مخفی وارد بده‌بستان شد.

در سال‌های اخیر به تدریج کمی از فشار بین‌المللی به رهبری آمریکا بر ونزوئلا کم شد. تعویض دولت در آمریکا و نیز حمله روسیه به اوکراین در این تحولات اثر داشته است. از سوی دیگر، برخی از دوستان دولت ونزوئلا هم به کمک دولت آمدند و در ارائه برخی کالاها و خدمات، کمک‌هایی ارائه کردند. در نتیجه بازار غیررسمی و نیمه‌رسمی بر مبنای دلار توانست دوام بیاورد و کمی رشد کند.

نتیجه این تحولات مثبت بوده است. برآورد می‌شود که اقتصاد ونزوئلا، برای اولین‌بار پس از سال‌ها، رشدی مثبت را تجربه کند. نرخ رشد سال 2022 در غیاب اطلاعات رسمی و قابل اعتماد، از سه درصد تا 20 درصد برآورد می‌شود. نرخ تورم تا معادل سالانه 170 درصد پایین آمده است. درصد خانواده‌هایی که در نظرسنجی‌ها اعلام کرده بودند نگران تمام شدن غذایشان و عدم توانایی جایگزین کردن آن نیستند، از 12 درصد در سال 2021 به حدود 22 درصد در سال جاری رسیده است. رقم 22 درصد به طرز تاسف‌باری پایین است، ولی بسیار بالاتر از سال پیش است.

بازار محدودی که برای کالا و خدمات و تجارت داخلی و خارجی بر مبنای دلار آمریکا شکل گرفته، سبب شده است که خانواده‌ها بتوانند برخی اقلام اساسی را از این بازار فراهم کنند یا اقلامی را که تولید می‌کنند، در این بازار بفروشند. این بازار بنا به ماهیتش محدود، محلی، شخصی و پرریسک است. تغییرات ایجادشده مثبت است، ولی به هیچ عنوان اصلاحات اقتصادی محسوب نمی‌شود و امتیازی برای دولت به ارمغان نمی‌آورد. اینکه نجات مردم یک کشور از فلاکت و گرسنگی از «بازار سیاه» بیاید، تنها باید باعث شرمساری و سرافکندگی دولت آن کشور باشد. بلایی که دولت بر سر اقتصاد ونزوئلا آورده، آنقدر بزرگ است که سال‌ها سیاست درست اقتصادی لازم است تا فقط اقتصاد را به سمت‌وسوی درست تغییر جهت دهد. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در فضای محدود بازارهای غیررسمی و نیمه‌رسمی و با دلارهای کاغذی یا پول‌های خارج از سیستم بانکی بین‌المللی اصولاً امکان پا گرفتن و رشد ندارند. تضمین رسمی دولت برای قراردادها و رابطه رسمی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی با هیچ بازار غیررسمی قابل جایگزین شدن نیست. اقتصاد مدرن بدون دولت مفید و موثر امکان‌پذیر نیست.

آنچه در این سال‌ها در اقتصاد ونزوئلا اتفاق افتاد، اثبات این اصل اقتصادی است که دخالت‌های دولت می‌تواند آنقدر مخرب باشد که ناپدید شدن دولت از عرصه اقتصاد و واگذار کردن معیشت مردم به بازارهای سیاه و غیررسمی با غلبه ارز خارجی عملاً بهترین لطفی است که دولت می‌تواند در حق مردم بکند. این اتفاقات مصداق مثل معروف فارسی است که «مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان». 

اقتصاد دستوری

در گفتگویی شرکت کردم پیرامون اقتصاد دستوری با دوستان فردای اقتصاد. در اینجا می توانید این گفت و گو را ببینید و بشنوید.

خباز خاص غزنین

نوشتۀ زیر را برای دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ یکشنبه 29 آبان منتشر شد.

«در غزنین خبازان در دکان‌ها ببستند و نان عزیز و نایافت شد و غربا و درویشان در رنج افتادند و به تظلم به درگاه شدند و پیش سلطان ابراهیم از نانوایان بنالیدند. فرمود تا همه را حاضر کردند. گفت چرا نان تنگ کرده‌اید. گفتند هر باری گندم و آرد که در این شهر می‌آرند نانوای تو می‌خرد و در انبار می‌کند و می‌گوید فرمان چنین است و ما را نمی‌گذارد که یک من بار بخریم. سلطان بفرمود تا خباز خاص را بیاوردند و در زیر پای پیل افگندند. چون بمرد بر دندان پیل ببستند و در شهر بگردانیدند و بر وی منادی کردند که هر کس در دکان بازنگشاید از نانبایان، با او همین کنیم و انبارش خرج کردند. نماز شام بر درِ هر دکانی پنجاه من نان بمانده بود و کس نمی‌خرید.»

حدود هزار سال پیش، خواجه نظام الملک طوسی، این حکایت را نقل می‌کند تا گوشزد کند که دراز دستی عُمّال نتیجه‌ای جز فقر و فلاکت مردم ندارد. تفسیر این حکایت به زبان اقتصاد امروزی این است که انحصاری که «خباز خاص» ایجاد کرده بود، باعث نایاب شدن و گران شدن نان و در رنج افتادن مردم، به‌ویژه ضعیفان شده بود.

اقتصاد ایران از مشکلات متعددی رنج می‌برد. شاخص‌های چندی را می‌توان برای توصیف وضع اقتصادی استفاده کرد؛ ولی اگر بخواهیم آنها را در یک متغیر خلاصه کنیم، آن متغیر رشد اقتصادی است. تولید اقتصادی در ایران در طول یک دهه گذشته تقریبا رشدی نداشته و این امر در نهایت خود را در قالب کاهش رفاه بیشتر مردم نشان داده است. کاهش رشد اقتصادی نتیجه قطع ارتباط با دنیا از یکسو و سیاست‌های اقتصادی نامناسب از سوی دیگر بوده است. اگر بنا بر این است که بهبودی حاصل شود، هر دو جنبه باید دچار تحول اساسی شود. آنچه در اینجا مایلم به آن بپردازم، نحوه نگرش به سیاست‌های اقتصادی و به نوعی تعریف قطب‌نمای اقتصادی است که بدون آن اقتصاد ایران قادر به حرکت صحیح نخواهد بود، حتی اگر در ارتباطات بین‌المللی هم گشایشی حاصل شود.

اقتصاد ایران آکنده از امتیازات و انحصارات کوچک و بزرگ است که قدرت تولید کارآمد اقتصاد را تضعیف کرده است. کاهش امتیازات و انحصارها و در نتیجه رقابتی شدن بازارها باید مانند عقربه قطب‌نمایی باشد که جهت اصلاح اقتصادی در سطح بازارها را تعریف می‌کند.

اقتصاددان فرانسوی، ژان تیرول که به‌خاطر تحقیقاتش درباره بازارهای غیر رقابتی برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال2014 شد، انحصار اقتصادی و عواقب آن را چنین تعریف می‌کند: در اقتصاد بازارهایی هستند که در آنها یک بنگاه یا تعداد معدودی بنگاه اقتصادی غلبه دارند. فعالیت این بنگاه‌های اقتصادی منجر به نتایجی می‌شود که مخل رفاه اجتماعی است؛ به این معنی که اولا در این بازارها قیمت‌هایی ظاهر می‌شود که منعکس‌کننده هزینه‌ها نیستند و سود انحصاری در آنها پنهان است. ثانیا این بنگاه‌های ناکارآمد تمام سعی خود را می‌کنند که از ورود بنگاه‌های جدید و کارآمد به بازار جلوگیری کنند و در این مسیر منابع زیادی را صرف می‌کنند. انحصار انواع مختلف دارد.

بازارهای معدودی هستند که به‌دلیل نوع کالایی که تولید می‌کنند، درجاتی از انحصار در آنها باعث کاهش قیمت متوسط می‌شود. این بازارها نیازمند مقررات‌گذاری هستند تا سود انحصاری در آنها ایجاد نشود. بازارهای مرتبط با نوآوری و حق مالکیت و حق مولف هم هستند که دولت باید در آنها انحصار ایجاد کند تا انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در خلق محصولات جدید فراهم شود. اینها را که کنار بگذاریم، می‌ماند بخش عمده بازارها، کالاها و خدمات معمولی که انحصاری بودنشان نه تنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد، بلکه باعث کاهش رفاه جامعه می‌شود.

بسیاری از بازارهای انحصاری در ایران از این نوع آخرند. این بازارها در یک اقتصاد معمولی انحصاری نیستند. این دولت است که با ابداع انواع موانع تولید دست به ایجاد انحصار زده است تا امتیازاتی برای افراد و گروه‌های خاص که طبعا دستی در سیاست دارند، خلق کند. انواع مجوزهایی که هیچ ربطی به سلامت و کیفیت ندارند، شروع بنگاه‌های جدید را با مشکل مواجه می‌کنند و به بنگاه‌های حاضر در بازار رانت انحصاری می‌دهد. کنترل مستقیم بازارهای مالی و وام‌های دستوری ورود بنگاه‌های جدید و رشد بنگاه‌های جدید و ریسک‌پذیر را تقریبا غیرممکن می‌کند و منابع را به سمت بنگاه‌های محبوب سیاسیون می‌برد.

انواع بخشنامه‌های واردات و صادرات سبب می‌شود که فقط افراد خاص از طریق روابط شخصی بتوانند به فرصت‌های واردات و صادرات عمده دسترسی داشته باشند. کنترل مبادلات ارزی و نرخ‌های ارز دستوری دسترسی به بازارهای فرامرزی را در انحصار افراد خاص درمی‌آورد. این فهرست را می‌توان با جزئیات فراوان در تمام بخش‌های اقتصاد ایران برشمرد. فقط برای اینکه نمونه‌ای از این انحصارات مصنوعی مخرب را ببینیم، کافی است به صنعت خودرو نگاهی بیندازیم. دهه‌ها است که این صنعت به واسطه روابطی که با تصمیم‌گیران اقتصادی در عرصه سیاست دارد، انحصاری عظیم را در بازار چند ده‌میلیونی خودروی ایران ایجاد کرده است که منافع آن نصیب گروه‌های ذی‌نفع و سیاستمداران حامی آنها می‌شود و هزینه‌اش را مردم می‌پردازند.

بی‌کیفیت‌ترین کالاها با قیمت‌های سرسام‌آوری به مردم واگذار می‌شود و جان و مال آنها را به مخاطره می‌افکند. اینکه این بازار به‌دلیل انحصار متکی بر سیاست به اینجا رسیده بر همگان آشکار بوده است. هر وقت هم که اقتصاددانان مضرات این بازار انحصاری را برمی‌شمرده‌اند، انواع تمهیدات اقتصادی و سیاسی به راه می‌افتاد تا این انحصار و امتیازات متعاقب آن به هم نخورد.

در سال‌های اخیر، اثرات مخرب انحصار خودروسازان بر رفاه جامعه آن‌قدر زیاد شده است که در نهایت برخی از تصمیم‌گیران بر آن شدند که با واردات خودرو کمی از انحصار تولیدکنندگان بکاهند. این نگرش در اساس خود درست است؛ ولی اینکه نتیجه مثبت به بار آورد یا وضع را از اینکه هست بدتر کند، به این برمی‌گردد که این واردات منجر به افزایش انحصار می‌شود یا انحصار تولیدکنندگان خودرو را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد گروه‌های ذی‌نفع به دنبال وضع انواع شرایط برای واردات خوردو باشند. در این حالت می‌‌توان از قطب‌نمای رقابت- انحصار برای ارزیابی اثر این شرایط استفاده کرد: اگر شرایط واردات خودرو چنان تنظیم شود که در نهایت تعداد معدودی واردکننده واجد شرایط شناخته شود و به‌ویژه اگر چنان شود که تولیدکنندگان خودرو انحصار واردات را هم در دست بگیرند، نه تنها مشکل کنونی را حل نمی‌کند، بلکه مشکلی هم بر مشکلات این بازار می‌افزاید.

به سادگی می‌توان تصور کرد که واردکنندگان انحصاری، اگر بخش‌هایی از همان تولیدکنندگان داخلی باشند، به جای بهبود کیفیت تولیدات داخلی، برای بالا نگاه داشتن قیمت و فروش خودروهای بی‌کیفیت خود، واردات را محدود کنند تا هم سود کلان واردات را ببرند و هم سود فروش تولیدات بی‌کیفیت داخلی را. افزایش رقابت به این معنی است که خودروساز اگر نتواند با کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت، با خودرو خارجی رقابت کند، از بازار اخراج شود. دادن انحصار واردات به خودروسازان دقیقا ناقض این هدف است.

در ادبیات اقتصادی، رقابت با کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه همراه دانسته می‌شود و انحصار و امتیاز با کاهش رفاه همگان و افزایش ثروت افراد نزدیک به قدرت سیاسی. کاهش انحصار و افزایش رقابت باید قطب‌نمای هر حرکت اصلاحی در اقتصاد باشد. خسارات انحصار به رفاه مردم در اقتصاد مدرن در قالب نظریه‌های انحصار به تفصیل مدل‌سازی شده و شواهد آن با آمار و ارقام شرح شده است. ولی لبّ مطلب که انحصار علت‌العلل کمیابی و گرانی و رنج درویشان است، آن‌قدر واضح است که هزار سال پیش در حکایات حکما شرح داده شده است. نکته نغز این است که همین حکایات ریشه این انحصارات و امتیازات، و در نتیجه نقطه شروع اصلاحات را هم از زبان خباز خاص سلطان ابراهیم غزنوی به صراحت بیان کرده‌اند: «فرمان چنین است.»