ما می توانیم، ولی نه اینطوری!

ایران برای اولین بار در دهه‌های اخیر از ایرباس هواپیما خرید. دولتیان آن را موفقیت بزرگ اعلام کردند و مخالفان به طعنه گفتند این چه موفقیتی است که پول می‌دهید و هواپیما می‌خرید و آن را جزو افتخاراتتان می‌نویسید. مخالفان گفتند هنر آن بود که هواپیما می‌ساختید نه اینکه هواپیمای یک قرارداد فسخ شده را بخرید.

تا اینجای کار که مخالفان دولت به ساخت هواپیما ارزش قائلند و نه به خرید آن، و با شعار «ما می‌توانیم» به رقیب طعنه می‌زنند، البته قابل توجه است، به دلیل آرمان‌های بلندی که در آن است. نکته‌ای که فراموش شده است، این است که ما می‌توانیم هواپیما و حتی فضا پیما هم بسازیم، ولی نه این‌طور که تاکنون اقلام صنعتی‌مان را ساخته‌ایم. کافی است نگاهی بیاندازیم به عملکردمان در صنایع تا ببینیم با این شرایط که ما داریم ساخت هواپیما توهّم محض است.

از هوا به زمین بیاییم و نگاهی به صنعت اتومبیل سازی‌مان بیاندازیم تا دستمان بیاید تفاوت عملکردمان با ادعاهایمان چقدر بزرگ است. خودرو سازی ما دهه‌ها است که انحصار بازار داخلی را در دست دارد و هنوز نتوانسته اتومبیلی بسازد که با استانداردهای ضعیف داخلی همخوانی داشته باشد، چه برسد به استانداردهای سخت بین‌المللی. علتش را هم در نظریه‌های توطئه نجوییم. توصیف مسئولین خودروسازی از شرایط خودروسازی به ما می‌گوید چه فشلی درست کرده‌ایم. هر وقت دیدیم که آن هشت هزار نفری که به گفتۀ مدیر عامل ایران خودرو در کارخانۀ خودروسازی کرج با امضای سیاستمداران به کار گماشته شده‌اند، با افرادی که بر مبنای کاربلدبودن و نه ارتباط سیاسی‌شان برگزیده می‌شوند، جایگزین می‌شوند، می‌توان امید داشت که در دهه‌های آینده اتومیبلی قابل رقابت با اتومبیل‌های سایر کشورهای در حال توسعه بسازیم و بعد برویم سراغ آرزوهای دور و دراز.

خوب است که آدم آرزو داشته باشد هواپیمایی بسازد که روی دست ایرباس و بوئینگ بزند و دیگران را حسرت به دل بگذارد. ولی وقتی واقعیت گذشتۀ ما خرید هواپیمای دست دوم از سازنده های دست دهم است که با سقوط پیاپی بحران درست کردند، بهتر است آرزوها و ادعاهامان را کمی کوتاه‌تر کنیم، و آستینمان را کمی بالا بزنیم و کارهای خرده و ریزه‌ای که داریم می‌کنیم را کمی بهتر بکنیم.

ما یک قرن است که در بهترین حالت نفت فروخته‌ایم و محصولات مصرفی خوب وارد کرده‌ایم و در بدترین حالت نتوانسته‌ایم به اندازۀ کافی نفت بفروشیم و در نتیجه محصولات مصرفی آشغال وارد کرده‌ایم. نشانه‌های دور شدن از این وضع را هر وقت دیدیم، ادعاهای «ما می‌توانیم» را جدی می‌گیریم.

هاشمی را چگونه تحلیل کنیم؟

هاشمی رفسنجانی درگذشت و سوالی را زنده کرد که بعد از درگذشت افراد مهم پرسیده می‌شود: در حوادث مهم نقش آدم‌ها در مقایسه با نقش شرایط پیرامونی چقدر است؟

اگر من بخواهم جمله‌ای در باب هاشمی بگویم این است که هاشمی واقعیت‌ها و محدودیت‌هایی که واقعیت‌ها ایجاد می‌کنند را بهتر و بیشتر در نظر می‌گرفت و همین بود که نقش او را در حوادث و وقایع رنگ می‌بخشید.  و البته من در مورد اقتصاد صحبت می کنم که سیاست حوزۀ کار من نیست.

اقتصاد ایران همیشه با معیارهای اقتصاد رقابتی فاصله داشته است. در دهۀ اول بعد از انقلاب اقتصادی این فاصله بیشتر بوده است. بخشی از آن را می‌توان به انقلاب و جنگ و تحریم‌ها منسوب کرد، ولی بخش بزرگتری قابل اجتناب بود، اگر تصمیم‌گیران با اصول اقتصاد آشنایی داشتند. با پایان جنگ حرکت پر افت و خیز اقتصاد ایران به سمت اقتصاد رقابتی آغاز شد و هاشمی رفسنجانی در این حرکت نقش اساسی داشت.

اینکه آیا شرایط بعد از جنگ بود که سبب شد اقبالی همگانی به بازسازی اقتصادی ایجاد شود و هاشمی با زیرکی آن را فهمید و پیشرو حرکت شد، یا این هاشمی بود که ایده‌ای را مطرح کرد و آن را در میان حکمرانان و مردم جا انداخت، سؤالی بزرگ و بی جواب است. ولی حتی اگر جزئیات رابطۀ شرایط محیطی و باور آدم‌ها و عملکرد آنها را ندانیم، حداقل‌هایی را در مورد نقش آدم‌ها در جوامع می‌دانیم: افرادی که قدرت سیاسی دارند، می‌توانند با تصمیماتشان به گروه‌هایی از جامعه جایزه بدهند و گروه‌هایی را جریمه کنند. در نتیجه برخی گروه‌ها رشد می‌کنند و برخی کوچک می‌شوند.

در دوران هاشمی زمینۀ فعالیت‌های اقتصادی بهتر شد و افراد و گروه‌های مولد فضای بهتری برای فعالیت یافتند. در حوزۀ برنامه‌ریزی اقتصادی هم حرکت از تصمیمات احساسی و روزمره به سمت تفکر بلند مدت و پذیرفتن واقعیات اقتصادی شکل گرفت. این شاید ناشی می‌شد از دید هاشمی به واقعیات و محدودیت‌های آن.

مهم‌ترین جنبۀ پذیرفتن واقعیات اقتصادی هزینه‌دادن در کوتاه مدت برای نفع بلند مدت است. همین نکته است که سبب شده است اصولاً سیاستمداران، بخصوص در کشورهای در حال توسعه، در اجرای اصلاحات اقتصادی تردید کنند. گاهی هزینه‌ها را آنها می‌دهند و منافعش را فرد و گروه دیگری می‌برد.

هاشمی برای آغاز تغییرات اقتصادی‌اش با همین مانع بزرگ مواجه بود. اگر این مانع را در نظر بگیریم، و قبول کنیم که برای سیاستمدار، سیاست از اقتصاد مهم‌تر است، می توان تصویری بهتر از حرکتی که در دوران هاشمی آغاز شد، داشت. این حرکت مانند هر برنامۀ اصلاح اقتصادی دیگر نتایج ناخواستۀ زیادی، هم مثبت و هم منفی، داشت. و همین است که کارنامۀ هاشمی را پربار می کند و دست مدافعان و مخالفانش را در تقدیر و انتقاد باز می‌کند.

پس نوشت: تحلیل کارنامۀ اقتصادی هاشمی کار آسانی نیست. همین سبب می‌شود که برخی در تحلیل کارنامۀ او «دری‌وری محض» بنویسند. مثل نوشته‌ای در بخش «ناظران می‌گویند» بی-بی-سی فارسی که بخشی‌اش را در زیر می‌آورم. بقیه‌اش را خودتان بخوانید تا ببینید دری‌وری یعنی چه.‌

«طبقه متوسط به خوبی می‌داند جاده‌ آینده از قبل تا حدی زیادی، از قضا به دست خود هاشمی، جهت گذاری شده است. چه طور جمهوری اسلامی می‌تواند در مسیری جز آنکه بسترش در دوران «سازندگی» پی‌ریزی شده حرکت کند؟ روند خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، سوداگری مالی و… -که امروز بیش از هرچیز بر کیفیت زندگی اکثریت مردم ایران تأثیر می‌گذارد— از مدتها قبل، از دوران هاشمی و به ابتکار او آغاز شده است. این روند تا آنجا که افق پیداست، ادامه خواهند یافت. انباشت منابع اقتصادی در دستان اقلیتی ثروتمند از طریق سلب مالکیت از توده‌ها و ستم طبقاتی‌ و … واقعیت‌هایی یک شبه نیستند که یک شبه تغییری در آنها به وجود آید. این همان آینده‌ای است که هاشمی عملگرا از مدتها قبل خواب آن را برای ایرانیان دیده است. و البته این خصلت ناگزیر عملگرایی در مناطق پیرامونی جهان است که هرجا به صحنه می‌آید، نئولیبرالیسم اقتصادی را در غیاب لیبرالیسم سیاسی بازتولید می‌کند.»

تاکسی یاب آنلاین، معیار تعهد دولت به رقابت

واکنش دولت به دعوای بین تاکسی‌یاب‌های آنلاین مثل اسنب و تپ‌سی با تاکسی‌های سنتی و آژانس‌های کرایۀ ماشین تا حد زیادی روشن کنندۀ ماهیت تفکر اقتصادی دولت است که نشان خواهد داد دولت با بازار رقابتی است یا علیه آن.

ورود تاکسی‌یاب‌های آنلاین و رقابت آنها با تاکسی‌های سنتی و ربودن بازار از دست آنها نمونۀ بارز تغییرات تکنولوژی در بازارها است. افرادی پیدا شده‌اند که خدمات قبلی را با قیمت پایین‌تر و کیفیت بهتر ارائه داده‌اند و در نتیجه بازار را در دست گرفته‌اند. این یعنی افزایش کارآمدی. یعنی حرکت به سمت تولید دانش بنیاد.

طرف مقابل متوسل شده‌است به مجوز نداشتن تاکسی‌یاب‌های آنلاین. اگر دولت طرف تاکسی‌های سنتی را بگیرد و دست و پای تاکسی‌یاب‌های آنلاین را با بهانه‌هایی مانند مجوز ببندد، نشان از نگرش انحصار طلبانۀ دولت به فعالیت‌های اقتصادی است که کلیدواژۀ قفل شدن فعالیت اقتصادی در ایران است. اگر دولت از فعالیت تاکسی‌یاب‌های آنلاین استقبال کند و کمک کند که معایب احتمالی را رفع و رجوع کنند، نشان می‌دهد که دولت مایل است نقش دولت کارآمد را بازی کند و به بازارهای رقابتی اجازۀ بروز و ظهور دهد.

اینکه صاحبان تاکسی و آژانس‌ها ناراضی باشند، طبیعی است. ولی تنها راهی که بتوان رفاه جامعه را در بلند مدت افزایش داد این است که فعالیت‌های کارآمد جایگزین فعالیت‌های ناکارآمد شوند. شاغلان مشاغل قبلی اگر وارد مشاغل کارآمدتر شوند، همه نفع می‌برند، مانند بسیاری از رانندگان آژانسها که الان برای تاکسی‌یاب‌های آنلاین کار می‌کنند. ولی اگر صاحبان مشاغل قبلی بتوانند از نفوذ خود در دولت بهره ببرند و موانع قانونی در سر راه تغییرات ایجاد کنند یا از موانع موجود مانند مجوزها بهره ببرند، ممکن است در کوتاه مدت سود ببرند ولی در بلند مدت همه متضرر می‌شوند.

مصائب دوران تحریم و غیر تحریم

اکبر ترکان در گفت‌وگو با روزنامۀ ایران گوشه‌ای از مشکلات ایران در دوران تحریم‌ها را بر شمرده است. لبّ کلام این است که هر کس دستش رسیده هر قدر توانسته ایران را دوشیده است. نمونۀ گفتنی‌اش اینکه 22 میلیارد دلار نفت را فروخته‌اند به چین و چین همان را به ایران وام داده و بابت سود و بیمه نصفش را برداشته است. این تازه نمونه‌ای بوده که قابل گفتن بوده. نمونه‌های غیر قابل گفتنش را خودتان حدس بزنید.

گوینده قصدش این است که بگوید مشکل را دولت قبلی درست کرده است که درست هم بوده. ولی این چنین مشکلاتی، هر چند در دولت قبل تشدید شد، منحصر به دولت قبل نبوده است. دولت قبلی به دلیل نگرش اشتباهی که در تصمیم‌گیری داشت و ترکیب آن با مشکلات سیاسی که با دولت‌های اروپایی و آمریکا داشت، دچار تحریم‌ها شد. ایران در طول سالیان دراز از این گونه مشکلات، البته با شدت کم و زیاد، به وفور داشته است. دهها برابر این پول به دلیل دعواهای سیاسی بی‌حاصل و سیاست ارزی اشتباه و سیاست قیمت‌گذاری اشتباه و سیاست یارانه‌ای اشتباه هدر رفته است. وقتی دلار بازار آزاد چهار هزار تومان است و بانک مرکزی آن را می‌فروشد به 3300 تومان، یعنی پول را از جیب تولید کنندۀ ایرانی در می‌آورد و می‌ریزد در جیب تولید کنندۀ خارجی. حالا چون مستقیم نیست و نمی‌بینیمش، مثل آن 22 میلیارد نمی‌شود در بوقش کرد. یا وقتی نخست‌وزیر انگلستان چیزی بر علیه ایران و وزیر خارجه‌اش چیزی بر علیه کشورهای عربی می‌گوید، ما می‌خواهیم هر انگلیسی که احیاناً در ایران هست را فوری اخراج کنیم و با انگلیس قطع رابطه کنیم و کشورهای عربی کاری می‌کنند که وزیر خارجۀ انگلیس برود محضرشان و حرفش را تصحیح کند. دولتیان نگویند این کار مخالفان سیاسی و رقبایشان است. روند کار سیاسی در ایران این بوده و مخالف و موافق ندارد.

نه اینکه رفع و رجوع این مشکلات ناشی از تحریم‌ها کار کوچکی است. دست دولتیان و مخالفان برای رفع و رجوع این مشکل درد نکند. ولی این حداقل لازم در کشورداری است. تا رسیدن به حد متوسط کشورداری هنوز راه درازی هست.

برجام و رشد اقتصادی

نوشته ای در بارۀ برجام و رشد اقتصادی برای تجارت فردا شمارۀ 204

پروندۀ ویژۀ شمارۀ 203 تجارت فردا به رابطۀ برجام و رشد اقتصادی می‌پردازد. این رابطه، که به درستی رابطه‌ای مثبت برآورد شده است بر دو فرض استوار است: نخست، رابطۀ مثبت بین پول نفت و رشد اقتصادی، دوم، افزایش پول نفت در پی توافق هسته‌ای. مطالعات، از جمله مقاله‌ای که در نشریه منتشر شده است، به درستی نشان می‌دهند که به طور تاریخی رشد اقتصاد ایران تا حد زیادی با پول نفتی که وارد اقتصاد ایران می‌شود همبستگی مثبت دارد. پول نفت مستقیماً تقاضای محصولات را افزایش می‌دهد و باعث رشد می‌شود. همچنین، پول نفت باعث می‌شود کالاهای اولیه و واسطه‌ای به سهولت بیشتری وارد اقتصاد شود و هزینۀ تولید را کاهش دهد. همانطور که گفت‌وگوی منتشر شده اشاره می‌کند، توافق هسته‌ای با برداشتن موانع فروش نفت و برقراری مجدد امکان مبادلات بین‌المللی باعث مثبت شدن رشد اقتصادی می شود.

هر دو نوشته همچنین به درستی اشاره می‌کنند به اینکه این توافق رشد اقتصاد ایران را مثبت می‌کند ولی مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل نمی‌کند. این نکته‌ای است که من سعی می‌کند آن را به زبان دیگری بیان کنم.

به نظر می‌رسد پول نفت رشدی مثبت ولی سقف دار را در ایران ایجاد می‌کند، به این معنی که وجود آن در عین حالی که باعث رشدی بی رمق می‌شود، از رشد بالای اقتصادی هم جلوگیری می‌کند. پول نفت در ایران نقش آب باریکه‌ای را بازی می‌کند که به واسطۀ آن می‌توان امورات را گذراند و رشد متوسط بلند مدت حدود سه-چهار درصدی را داشت. این البته شامل دوره‌های رشد پایین ناشی از شوک‌های منفی مانند جنگ و تحریم و دوره‌های رشد بالا مانند سالهای بعد از جنگ و نیمۀ دوم دهۀ هفتاد است. اقتصاد ایران با این نرخ رشد بلند مدت می‌تواند به عنوان یک کشور متوسط در جهان باقی بماند، به این معنا که نه می‌تواند مانند کشورهای شرق آسیا و چین جایگاه خود را از کشوری فقیر یا متوسط به کشوری متوسط یا ثروتمند تغییر دهد، و نه مانند زیمبابوه در مشکلات بی‌اندازه بزرگ غرق شود.

اگر ایران پول نفت را از دست بدهد، اتفاقی که با بیشترین احتمال می‌افتد، آنچنان که افتاد، این است که در گذران امور دچار مشکل می‌شود. دولت بودجۀ لازم برای خرید کالا و خدمات ندارد، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند، و در پرداخت سوبسیدها دچار مشکل می‌شود. در نتیجه رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. بازگشت پول نفت به اقتصاد ایران سبب بازگشت امور به روال معمول می شود و رشد بی رمق اقتصاد را احیا می‌کند.

اما اینکه مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل نمی‌کند هم کمابیش مسئله‌ای شناخته شده است. پول نفت با کاهش احتمال اصلاح ساختار اقتصاد (اصلاح ساختار را به معنای رقابتی کردن تولید و در نتیجه استفادۀ بهتر از منابع موجود می‌گیرم) و نیز با کاهش رقابت پذیری در مقابل رقبای خارجی، اقتصاد ایران را در نقطۀ تعادل نرخ رشد پایین قرار می‌دهد. این پول سبب شده است که دولت همیشه راه‌حل‌های مقطعی در مقابله با مشکلات را در دست داشته باشد و در نتیجه دست به جراحی‌های دردناک در اقتصاد نزند. برای مثال قیمت بنزین را در نظر بگیرید. همه می دانیم که سوزاندن بنزین سوبسیدی توسط اقشار پر درآمدتر جامعه به معنای پرداخت پول به این اقشار برای ضرر رساندن به همگان و بیش از همه به اقشار کم‌درآمد است. با این وجود، اصلاح قیمتی لازم صورت نمی‌گیرد چرا که پول نفت امکان ادامۀ سیاست نادرست برای پرهیز از مخالفت مردم را فراهم می سازد. به همین دلیل است که با جرات می‌توان گفت با شرایط کنونی ساختار اقتصاد ایران، نرخ رشدهای بالاتر از پنج-شش درصد اصولاً دست نایافتنی است چرا که شرط اولیۀ آن که افزایش کارآمدی اقتصادی است به واسطۀ حضور رانت نفت منتفی می‌شود.

این نکته که نفت اقتصاد ایران را از اصلاحات اساسی بازداشته است، نباید ما را به این ورطه بیاندازد که آرزوی قطع درآمد نفت را بکنیم. قطع درآمدهای نفتی ممکن است برخی از حساب و کتاب‌ها را زنده کند و برخی از ولنگاری‌های مالی را کاهش دهد، ولی تجربه نشان داده است که تصمیم‌گیران را وادار به اتخاذ تصمیماتی که در بلند مدت درست هستند نمی‌کند. تصمیم‌گیران راهی پیدا می‌کنند که مانند داروی مسکّن از اثرات کوتاه مدت آن بکاهند و زمان را سپری کنند تا بتوانند باز به روش‌های ناکارآمد قبلی باز گردند. مثال شناخته شده برای این امر هم این است که شرکت‌های ایرانی در دوران تحریم توانستند در برخی عرصه‌ها وارد شوند، ولی نتوانستند آنقدر کارآمد شوند که با رفع تحریم‌ها بتوانند با شرکت‌های خارجی شناخته شده رقابت کنند و وارد بازارهای جهانی یا حتی منطقه‌ای شوند.

اما اینکه چگونه می‌تواند از این چرخه بیرون رفت داستان دیگری است که به کرات گفته شده است. اقتصاد رقابتی عملکرد مثبت خود را در نظر و عمل نشان داده است. اگر در ایران پیاده نمی‌شود مشکل را باید در اقتصاد سیاسی و انگیزه‌ها و رفتارهای گروه‌های ذی نفع در میان مردم، دولت، و بیرون از دولت جستجو کرد. گفت‌وگوی مجله به درستی به رئوس برخی از مشکلات و راه‌حل‌های مربوطه اشاره کرده است.

دلار عزیز، دولت عزیز، و عزیز کرده‌های عزیز

دلار برای هزارمین بار در دهه‌های گذشته جهید تا خیال همه مطمئن شود که بنیادهای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی چندان تفاوتی نکرده است: تا زمانی که به بحران نرسیده‌ایم، بهتر است دست به اصلاح نزنیم.

این نوع سیاست‌ورزی در اکثر کشورهای جهان به کرات اجرا شده‌است. جدا شدن از آن و برآورد احتمالات درآیندۀ میان‌مدت و درازمدت و اتخاذ تصمیمات دردناک که برخی از افراد و گروه‌های سیاسی را برنجاند، درجاتی از پختگی سیاسی می‌خواهد هم در گروه حاکم و هم در رقبای سیاسی.

مخالفان سیاسی با دیدن جهش نرخ دلار ذوق کردند. گروهی آن را به عدم توانایی دولت در مهار بحران ارتباط دادند و گروهی آن را عمدی دانستند و روشی برای تامین مالی کسری بودجه.

ما انواع و اقسام کنترل‌های اداری و بازاری در بازار ارز را دیده‌ایم، از ممنوعیت و بگیروببند تا فروش مقادی بزرگ ارز به عموم و خواص. هیچکدام کار نمی‌کند. تنها نتیجۀ تمامی آنها هم اتلاف گسترده‌تر منابع است. این بار هم به نظر می‌رسد همان سیاست‌ها با ملایمت بیشتر اجرا می‌شود. تصمیم‌گیران مردم را مطمئن می‌کنند که افزایش قیمت دلار موقتی است چون «اتفاق تازه‌ای در اقتصاد نیافتاده» و «ما نمی‌خواهیم از طریق ارز پول دربیاوریم برای بودجه» و احتمالاً یواشکی کمی هم ارز وارد بازار می‌کنند که حرفشان اثبات شود.

قیمت دلار با آن چیزی که تورم داخلی و حارجی اقتضا می‌کند هنوز فاصلۀ زیادی دارد. در نتیجه انتظار افزایش قیمت دلار همیشه وجود دارد. بعلاوه قیمت دلاری که اقتصاد برای تقویت صادراتش توصیه می‌کند حتی بیشتر از نرخ دلاری است که تورم اقتضا می‌کند.

فروختن دلار به قیمت بازار آزاد و تامین مالی بودجه هم درست‌ترین کار ممکن است. اصولاً شاید تنها فایدۀ دولت نفتی این است که دلار دارد برای فروش. همین یک کار را لااقل درست انجام بدهد. وجود این بازار دوگانۀ دلار فقط و فقط یک معنی دارد و آن اینکه گروهی عزیزدردانه هستند که منافعشان بر همه چیز می‌چربد. به قول مشهدی‌ها: مِتِنَن، مُکُنَن!

مسکن اجتماعی چاه ویل جدید دولت می‌شود

حکمرانان در ایران همیشه در فعالیت‌هایی وارد شده‌اند که نباید وارد می‌شده‌اند، مثل تولید کالاهایی که بخش خصوصی باید تولید می‌کرده، و فعالیت‌هایی را مغفول گذاشته‌اند که وظیفۀ ذاتی حکمران است، مثل فراهم کردن زیر ساخت‌های فیزیکی و قانونی.

تولید مسکن همواره در دست بخش خصوصی بوده و دولت به صورت خیلی محدود درآن وارد می‌شده، و بیشتر موارد هم عملکردی ناکارآمد داشته است. اوج ناکارآمدی دولت در مسکن مهر بود که از اول تا آخرش اشتباه بود. بار مالی مسکن مهر، که تورم سنگینی را به جامعه تحمیل کرد، را هم اگر کنار بگذاریم، کیفیت اجرا و توزیع آن فاجعه بوده است. ولی مسکن مهر حداقل مشکل مالکیتی نداشته است. قرار بود دولت بسازد و تحویل مردم بدهد.

بحث مسکن اجتماعی که این روزها مطرح شده است ممکن است تمام معایب مسکن مهر را داشته باشد بعلاوۀ مشکل مالکیتی. اگر دولت بخواهد خانه بسازد و به اقشار کم‌درآمد اجاره بدهد یا بدون اجاره ولی بدون دادن مالکیت آنها را به اقشار کم‌درآمد بدهد، دردسری را شروع خواهد کرد که دنبالۀ منفی آن تا سالها گریبان دولت را خواهد گرفت.

میزان ناکارآمدی دولت با طول زمان پروژه‌هایی که در دست می‌گیرد رابطۀ مستقیم دارد و هر چه پروژه بزرگتر و طولانی تر باشد، ناکارآمدی بیشتر می‌شود. وقتی دولت می‌خواهد مثلاً برای اداره‌ای ده تا کامپیوتر بخرد، میزان ناکارآمدی‌اش همین‌قدر است که سه برابر افراد عادی پول خرج می کند و کامپیوتر بدتری از آنچه همه می‌خرند، گیرش می‌آید. داستان همینجا تقریباً تمام می‌شود. ولی وقتی دولت می‌خواهد تهران را به شمال ایران وصل کند، پروژه‌اش یا هیچوقت تمام نمی‌شود و تا ابد تبدیل می‌شود به محل اختلاس‌های هزاران میلیاردی، یا بعد از چهل سال سر و تهش هم می‌آید، و در این چهل سال می‌شود محل اختلاس‌های هزاران میلیاردی.

مسکن سازی برای کم‌درآمدها هم همین داستان را دارد. اگر بخواهد خانه بسازد و بدهد دست کم درآمدها، می‌شود محل اتلاف منابع عظیم که دولت‌های بعدی اگر بتوانند جمعش کنند، جزو افتخاراتشان خواهند نوشت. آنچنان که اگر این دولت بتواند یارانۀ نقدی و مسکن مهر را هر جوری جمع‌و‌جور کند، می‌شود بزگترین دستاورد اقتصادی‌اش.