آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

دعای اقتصاددانان

دکتر نیلی پیدا شد! به نظر می رسد ماه رمضان را فرصتی یافته بود برای دعا کردن.

برای آنهایی که با دنیای عجیب و غریب اقتصاد آشنا نیستند، عرض شود که اگر دیدید اقتصاددانان دارند حرفهایی می زنند که شما نصفشان را نمی فهمید، به این معنی است که دارند «از سیاستمداران تقاضای عدم مداخله در امور می کنند.»

ولی اگر شما حرفهایی از یک اقتصاددان شنیدید و کلمه ای از آن را نفهمیدید و ناگهان در آخر شنیدید که با خضوع «از باری تعالی تقاضای مداخله در امور می کنند،» بدانید که از توصیه به علم و تجربه کاری بر نمی آید و وقت دعا است. در این حالت، باید شما هم به سرعت دو دستتان را به آسمان بلند کنید و از ته دل بگویید آمین یا رب العالمین. شاید این جوری یک فرجی بشود.

«در ارزيابي‌هايي كه از سوي افراد و گروه‌هاي مختلف از مشكلات كشور صورت مي‌گيرد، هركس در ذهن خود به تركيبي از دو دسته مساله سياسي، (اعم از داخلي و خارجي) و سياستي (شامل مسائل تخصصي در حوزه‌هاي مختلف و در راس آنها ٦ ابر چالشِ تعيين‌كننده) مي‌پردازد و براي هر كدام وزن‌هايي قائل مي‌شود. برخي معتقدند مساله اصلي كشور سياسي است و تا در اين زمينه توفيقي حاصل نشود، راه‌حل‌هاي پيشنهادي در حوزه‌هاي سياستي، پشت در اتاق‌هاي تصميم‌گيري مي‌مانند. در مقابل، برخي انتظار دارند كه فارغ از «هر وضعيتي»، مشكلات سياستي حل شوند و كشور در مسير شكوفايي قرار گيرد. مسائل سياسي، معمولا دشوارتر از نظر تصميم‌گيري، اما ساده‌تر از نظر درك هستند و برعكس، مسائل اصلي سياستي، هم به لحاظ درك پيچيده‌ترند هم به لحاظ تصميم‌گيري دشوارتر. در همه جاي دنيا، رسالت اصلي سياست، باز‌كردن راه و برداشتن موانع براي حركت رو به جلوي راحت و بسيار روانِ اقتصاد است. به عبارت ديگر، سياست جاده است و اقتصاد خودرو. جاده براي عبور خودرو ساخته مي‌شود نه براي متوقف كردن آن. اقتصاد حتي اگر در مسيرهاي بسيار هموار حاصل از رفتارهاي سياسي هم قرار گيرد، باز با مشكلات و نشيب و فرازهاي مختص به خود دست به گريبان خواهد بود، چه رسد به اينكه سياست‌ هم، ساز مخالف بزند. سياست صريح و خشن است اما اقتصاد لطيف و زودرنج. سياست، معمولا مسيرهاي مختلف و متعدد ورود را باز مي‌كند تا اقتصاد بتواند انتخاب‌هاي مختلف را امتحان كند. اما اگر به جاي ايفاي اين نقش، راه را محكم بسته و هيچ روزنه‌اي براي عبور باقي نگذاشته باشد، آنگاه از اقتصاد نمي‌توان انتظار معجزه داشت. راه‌حل سياسي براي ما در غالب موارد، تنها به مجموعه‌اي از بله يا خيرهاي البته بسيار تعيين‌كننده محدود مي‌شود. در مقابل، راه‌حل‌هاي سياستي نيازمند طراحي‌هاي پيچيده و بررسي‌هاي كارشناسي در خور ابعاد مشكلاتند.

واقعيت اين است كه راه‌حل‌هاي سياستي نمي‌توانند بدون داشتن پيش‌فرض‌هاي پشتيباني‌كننده و تقويت‌كننده يا حداقل غيرمتعارض سياسي موثر واقع شوند. به عنوان مثال، يك كارشناس اقتصادي چگونه مي‌تواند در زمينه حفظ يا برقراري ثبات (و البته نه تثبيت) و جلوگيري از نوسانات مخرب نرخ ارز به عنوان سياسي‌ترين متغير بخش خارجي اقتصاد برنامه‌ريزي كند، بدون آنكه اين امكان را داشته باشد كه نقش مهم‌ترين عاملِ مرتبط با آن، يعني سياست خارجي را در محدودتر كردن دسترسي به ارز يا فراهم كردن گشايش بيشتر براي آن در محاسبات خود وارد كند؟ بديهي است در چنين شرايطي محيط سياستگذاري از واقعيت‌هايي كه در ذهن مردم شكل گرفته و انتظارات آنها را سامان داده است منتزع مي‌شود و نتيجه آن خواهد بود كه سياستگذار در زمين بازي كوچك خود، راه‌حل‌هايي حجيم اما فرعي و كم‌بازده و البته دردسرساز براي ديگران و خود را در نظر بگيرد. مثال ديگر موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز است. همه مي‌دانيم به وجود آمدن اين مساله، در موسسان اين نهادها و در برخورداري آنها از اين امكان كه بتوانند بدون اخذ مجوز، مراكزي را ايجاد كنند كه پول مردم را به راحتي و بدون دردسر به يغما ببرند، ريشه دارد! براي حل مساله وقتي نتوانيد متعرض موسسان شويد، بخش سياستي تنها مي‌تواند از منابع بانك مركزي پول سپرده‌گذاران را پرداخت كند و عملا اين محدوديت باعث مي‌شود كه هزينه متناظر با اين انتفاع بزرگ را به جاي موسسان، مردم از طريق كاهش قدرت خريد خود در نتيجه تورم و يا بي‌ثباتي‌هاي ارزي پرداخت كنند. نتيجه آنكه عرصه سياسي از طريق محدوديت‌هايي كه وضع مي‌كند، مي‌تواند به گونه‌اي بر كيفيت راه‌حل‌هاي سياستي اثر بگذارد كه حتي در برخي موارد راه‌حل‌هاي سياستي، تمسخرآميز هم به نظر برسند. يك پيامد مهم رابطه يكطرفه سياست با سياستگذاري، تهي شدن عرصه سياستي از كيفيت است. عرصه سياستگذاري به‌شدت وابسته به كيفيت نيروي انساني از نظر علمي و نيز منش كارشناسي است. به‌طور طبيعي هر چه افراد از توان و كيفيت بالاتري برخوردار باشند، عرصه وسيع‌تر و متنوع‌تري را براي ارايه پيشنهاد طلب مي‌كنند. وقتي از طرف سياستمداران ميدان بازي بسيار كوچكي براي آنان تعيين مي‌شود و عرصه كار به جاي اتكاي به دانش و خلاقيت‌هاي علمي، به حوزه‌هايي كاملا مكانيكي تنزل پيدا مي‌كند، خود‌به‌خود افراد توانمند، ضرورتي براي حضور خود در حوزه‌هاي سياستگذاري نمي‌بينند و با از دست دادن انگيزه به تدريج يا به افرادي منفعل تبديل مي‌شوند يا اين عرصه را ترك مي‌كنند و لذا سياستگذاري به فعاليتي بدون هويت تبديل مي‌شود. بنابراين، هر چند در بسياري موارد زمينه‌هايي براي بهبود امور در حوزه سياستگذاري مستقل از محدوديت‌هاي سياسي وجود دارد، اما با افت كيفيت نهادهاي سياستگذار، خود‌به‌خود اين حوزه‌ها هم آسيب مي‌بينند. اين نوشته را البته نبايد به معني منزه جلوه دادن عرصه پرمشكل سياستگذاري قلمداد كرد. زيرا در اين عرصه هنوز ده‌ها موضوع ريز و درشت وجود دارند كه خارج از رابطه سلسله مراتبي با سياست قرار دارند و از استقلال نسبي برخوردارند و حل آنها مي‌تواند به بهبود شرايط كمك كند.

بسياري از افراد، سال‌هاي طولاني از عمرشان را صرف اين كرده‌اند كه بتوانند در محدوده كوچك فضاي سياستي، البته با تلاش براي حركت در سقف اين فضا و نيز كوشش فراوان براي بالاتر كشيدن ارتفاع آن حتي به ميزاني اندك، كمك كنند تا شايد مردم بتوانند در شرايط مناسب‌تري از نظر اشتغال، درمان، آموزش و رفاه زندگي كنند. اما واقعيت اين است كه با گذر زمان و به دلايل متعدد حجم فضاي سياستي در مقابل فضاي سياسي بيشتر رنگ باخته و كوچك‌تر شده است؛ به گونه‌اي كه با اطمينان خاطر مي‌توان گفت مشكل كشور، كمبود يا ضعف در ارايه راه‌حل‌هاي سياستي نيست، بلكه مساله اصلي، نسبت كاملا نامتوازن فضاي سياستي و فضاي سياسي است. اصلاح اين نسبت نامتوازن مي‌تواند البته به دو صورت كاملا متفاوت فعال يا منفعل صورت گيرد. هر چند اقتصاد و سياست سابقه تمرين تعامل هم عرض با يكديگر را ندارند، اما شكل فعال اين اصلاح به محض وجود زمينه پذيرش در بخش سياسي، مي‌تواند از حوزه‌هاي ساده‌تر و كم اهميت‌تر شروع شود. در صورت تاخير يا عدم پذيرش مباني از سوي بخش سياسي، به طور اجتناب‌ناپذير در مسير منفعل و هشدار‌دهنده و بسيار پرهزينه اصلاح نسبت اقتصاد و سياست قرار مي‌گيريم و در چنين حالتي، با تحميل واقعيت‌ها (البته با چشم‌اندازهاي متفاوت از چگونگي تحقق و هزينه‌هاي مترتب بر آن) اين اصلاح خواه ناخواه به وقوع خواهد پيوست. از بُن وجود و در كمال خضوع از خداوند متعال مي‌خواهم كمك كند تا هزينه‌هاي اين تصحيح براي كشور، حداقل باشد. ان‌شاء‌الله»

رسانه و دولت و تک نرخی شدنِ ما

دولت افزایش قیمتها را جنگ روانی خوانده و از رسانه ها خواسته اخبار را درست منتشر کنند.

بخشی از این حرف بی‌راه نیست. این نوشته را ببینید. استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی مجموعه ای خالص از دری‌وری را تحویل ایسنا داده (منظورم از خالص این است که زور نزنید از این مجموعه حتی یک کلمه حرف حساب در بیاورید!) و مدعی شده که به دلیل افزایش قیمت ارز، ایرانیان 80 درصد قیمت خرید خود را از دست داده اند و ده سال طول می کشد تا دوباره به قدرت خرید سال 90 برسند.

حتی اگر استاد اقتصاد از نرخ ارز و تورم و قدرت خرید چیزی سرش نمی شود، و چون دکتری دارد حاضر نیست برود اقتصاد 101 بخواند و اصول اولیه را یاد بگیرد، خبرنگار اقتصادی که می تواند این کار را بکند. یا حداقل قبل از چاپ مطلب برود آن را با مامانش چک کند. اینطوری مطلب چاپ شده حداقل دری‌وریِ ناخالص می شود (مامانها اصولاً از خیلی از اساتید اقتصاد و روزنامه نگارها بهتر اقتصاد را می فهمند.)

این البته به این معنی نیست که گفته های دولتیان درست است: در حالی که همه دارند در زیرِزمین دلار را به 7000 تومان (کمی کمتر یا بیشتر، بسته به نزدیکی زیرِزمین به دفتر آقایان سخنگوی دولت/رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی) مبادله می کنند، دولت در روی زمین و در مقابل دوربینها راست راست لبخند میزند و می گوید دلاری غیر از دلار 4200 تومانی اصولاً «وجود ندارد.» هر کس هم می گوید ولش کنید این بازار ارز را، چنان تک نرخی اش می کنند که با هیچ برجامی هم نمی شود رفع تحریمش کرد (یک سوال کاملا بی ربط: راستی کسی از دکتر نیلی خبری دارد؟!)

حالا دولت دارد شروع می کند بقیۀ چیزها را هم تک نرخی کند. می گوید چون تولید خودرو و عرضۀ دلار و طلا افزایش داشته، افزایش قیمت اینها «وجود ندارد» و نرخ آنها همان است که ما می گوییم. حالا اگر رسانه ای بگوید اینها چه ربطی به اقتصاد دارد، و اینها همانی است که ما سالها آزموده ایم و هر بار معلوم شده است که اشتباه است، و اینکه اینها همان کارهایی است که دولت قبل کرد و ما چهار سال اول دولت فعلی را انحصاراً صرف اثبات اشتباه بودنشان کردیم، دارد جنگ روانی می کند؟

سر جدتان، جان مادرتان، این فضلای اقتصادی را بفرستید دنبال کارهای خیلی مهمتر و اقتصاد را بدهید دست کسی که در اقتصاد خرد و کلان مقدماتی لااقل 12 گرفته باشد.

جهاد عمومی برای ثبت سفارش واردات

«فعالان اقتصادی» ایران دارند انگشتشان را راست فرو می کنند در چشم تصمیم گیران ارزی ایران. دولت دلار را گذاشت 4200 تومان و اصرار کرد که ما آنقدر دلار داریم که واردات غذا و دارو و مواد اولیه و مسافرت پسر خاله و دختر عمو را تامین کند. غافل از آنکه وقتی دلار را بگذاری 4200 تومان، فعالان اقتصادی نان بربری را به جای خریدن از نانوایی فلکۀ اول آریا شهر، از The bakery of the First Circle of Arya City وارد خواهند کرد!

سخنگوی دولت، که خودش دست دارد در تصمیم ارز 4200 تومانی، آمار داده است از ثبت سفارش واردات که در حدود دو ماه رسده است به 20 میلیارد دلار. مهمتر اینکه ده میلیارد آن در حدود یک ماه و نیم بوده و ده میلیارد دیگر  در ده روز آخر بود. در حالی که در دو ماهۀ اول سال قبل ثبت سفارش واردات کمتر از 5 میلیارد دلار بود. و این تازه اول کار است که فعالان اقتصاد بالاخره توانستند بفهمند بخشنامه های بانک مرکزی یعنی چه و اینکه دولت بالاخره برای پوززنی هم که شده ممکن است دلار 4200 تومانی بدهد برای واردات تا اثبات کند سیاستش چقدر درست است، و در نتیجه شروع کردند به ثبت سفارش برای هر چیزی که «بالقوه» بشود از جایی خریدش و واردش کرد.

احتمالاً فعالان باهوش اقتصادی مواردی را برای ثبت سفارش درآورده اند که به عقل جن هم نمی رسیده و برای دولت اثبات کرده اند که مردم به شدت به این کالاهای حیاتی احتیاج دارند (ما ارادت خاص داریم به وارد کنندگان موز که در سالهای دهۀ هشتاد خود را به عنوان واردکنندۀ یکی از حیاتی ترین اقلام زندگی بشر مدرن به جامعه و دولت معرفی کردند) و دولت هم باز برای اثبات اینکه «در زمان حاضر از نظر ارزی در شرایطی هستیم که منابع ما بیش از مصارف است» اعلام کرده که هر چیزی که در لیست سفارش نبوده، اضافه شده و «اگر باز هم کالا و خدمتی که مردم به آن نیاز داشته باشند تعریف نشده باشد در سامانه نیما و مدلی که برای تامین ارز وجود دارد شناسایی و برای آن ارز تنظیم می شود».

و این تازه اول کار است. وقتی ثبت سفارشان رسید به روزی ده میلیارد، و پشکل میمون تاسمانیایی وارد شد برای مصارف حیاتی به عنوان جایگزین عنبر نسا، تازه دستتان می آید که با قیمت بازار نمی شود بازی کرد.

ولش کن رفیق بدتر می شه! از ما گفتن.

دسترسی به ارز در سه سوت

این روزها، دسترسی به ارز در ایران از هر کار دیگری آسانتر است. کافی است مراحل شانزده گانۀ زیر را انجام دهید (به نقل از دنیای اقتصاد):

«گام نخست: نخستین گام برداشته شده برای تامین ارز واردکنندگان، ایجاد ثبت سفارش است. واردکننده با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش خود اقدام می‌کند.

گام دوم: مراجعه به بانک عامل دومین مسیری است که تجار برای رفع نیازهای ارزی خود باید پشت سر بگذارند. سازوکار این مرحله نیز اینگونه است که بازرگانان به شعبه‌هایی از بانک عامل که در ثبت سفارش انتخاب کرده‌اند، مراجعه و با ارائه اطلاعات ثبت سفارش، درخواست تعیین ارز را اعلام می‌کنند.

گام سوم: در این مرحله بانک عامل باید با مراجعه به سامانه «پرتال ارزی»، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری از نوع «بانکی-نیما» را ثبت کند.

گام چهارم: اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگانان چهارمین گامی است که برای تامین ارز از صرافی‌ها برداشته می‌شود. در صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک عامل موظف خواهد شد تضامین لازم را از بازرگانان مطابق بند «ق» بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ و تاییدیه آن را در سامانه ارز اعلام کند.

گام پنجم: پنجمین گام واردکنندگان، ثبت درخواست خرید ارز است. بازرگانان با مراجعه به سامانه جامع تجارت و انتخاب گزینه «خرید ارز» در بخش «مدیریت عملیات ارزی بانکی» می‌توانند مستقیما نسبت به درخواست خرید ارز برای ثبت سفارش خود اقدام کنند.

گام ششم: ارائه پیشنهاد فروش ارز، گام ششمی است که از سوی صرافی‌ها برداشته می‌شود. صرافی‌های مجاز با مراجعه به «سامانه سنا» و انتخاب تب نیما روی درخواست‌های خرید ارز ثبت شده، پیشنهادهای فروش ارز خود را ثبت می‌کنند.

گام هفتم: انتخاب یکی از پیشنهادهای فروش صرافی‌ها، گام بعدی واردکنندگان است. جزئیات عبور از این مرحله به این شکل است که بازرگان یکی از پیشنهادهای صرافی‌ها را به دلخواه خود انتخاب می‌کند.

گام هشتم: در این مرحله بازرگانان کل مبالغ ریالی معامله را به حساب اعلام‌شده صرافی واریز می‌کنند.

گام نهم: نهمین گام نیز به عهده صرافی‌هاست که طی آن صرافی حواله ارز را به حساب فروشنده خارجی صادر می‌کند.

گام دهم: پس از صدور حواله ارزی به حساب فروشنده خارجی، بانک عامل موظف خواهد بود با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور، نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام کند.

گام یازدهم: واردکننده در این مرحله لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل دهد.

گام دوازدهم: در این مرحله بانک عامل باید با مراجعه به سامانه «مدیریت تعهدات ارزی کشور» اسناد حمل خود را ثبت کند.

گام سیزدهم: بازرگان موظف است در این مرحله با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی، اطلاعات منشأ ارز خود را ثبت کند.

گام چهاردهم: اما در این مرحله بانک عامل با بررسی منشأ ارز اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز می‌کند.

گام پانزدهم: بازرگان با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز، اقدام به ترخیص کالای خود می‌کند.

گام شانزدهم: آخرین گام نیز رفع تعهد و دریافت تضامین است. در این مرحله بازرگان پس از ترخیص کالا برای رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه کند.»

به نظر پیچیده می آید ولی خیلی خیلی ساده است. کلید دانستن اش این است که «طبق اعلام مسوولان بانکی نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان است و … نرخ دومی برای ارز وجود ندارد» و  «سوالات مرتبط با نحوه تامین ارز باید از بانک مرکزی پرسیده شود، زیرا نحوه استفاده از سامانه‌های مربوطه را توضیح خواهند داد».

معلوم است وقتی خزانه داری آمریکا زنگ بزند به بانک مرکزی و بخواهد بپرسد سامانه هایتان چطور کار می کنند، جواب خواهند شنید که زرشک! ما عمداً طوری طراحی اش کرده ایم که هیچکس نفهمد چه خبر است. ها ها! پوزتان را زدیم!

پس نوشت: تحریم کنندگان چقدر باید زور می زدند که بازار ارز ایران را بخوابانند؟

(افرادی که اقتصاد توسعه درس می دهند این مطالب را ثبت و ضبط کنند که منابع اصیل و دست اولی است برای مبحث موانع توسعه.)

توصیه به ارز دولتی در سرمقالۀ دنیای اقتصاد؟

سرمقالۀ دنیای اقتصاد در میان همۀ نکات درستی که در مورد بازار ارز متذکر می شود، توصیه می کند به ارز دولتی با حداکثر 15درصد تفاوت با قیمت بازار برای تامین ضروریات. این استدلال کاملاً اشتباه است که برای تامین ضروریات دولت باید ارز ارزان بدهد چرا که کالای ضروری باید با قیمت ارزان در دسترس مردم قرار بگیرد. هر ریالی که ارز دولتی از ارز آزاد فاصله بگیرد، یک ریال به جیب رانتخواران می رود و دهها ریال در اقتصاد کشور از دست می رود.

اگر دولت بخواهد قیمت کالایی را برای همگان پایین نگاه دارد، مانند کاری که سالها با نان و سوخت کرده است، باید یارانه بدهد، و قیمت را در سطح خرده فروشی کنترل کند. برای این کار احتمالاً لازم است گندم یا بنزین را از خارج وارد کند، ولی این به هیچ وجه الزام نمی آورد که قیمت دلار را پایین بیاورد. یارانۀ ریالی همین کار را با اختلال به مراتب کمتر و شفافیت به مراتب بیشتر انجام می دهد.

کالاهای دیگری هم هستند که به ضرب روابط واردکنندگان با دولتیان وارد چرخۀ کالاهای ضروری شده اند و تکلیفشان روشن است. حذف دلار ارزان از این کالاها بهترین کاری است که برای مقاوم کردن اقتصاد در شرایط بحرانی می توان کرد.

وقتی دنیای اقتصاد که مروج پر و پا قرص اقتصاد رقابتی در میان نشریات ایران است، مجوز 15 درصد رانت ارزی را صادر کند، طرفداران اقتصاد انحصاری آن را تا 150 درصد و بیشتر هم می کشانند. چنین مجوزی نباید صادر شود، بویژه در شرایط بحران احتمالی.

محدودیت زمانی برای سیاستهای دوران بحران

دکتر محمد طبیبیان نوشتۀ زیر را در باب واکنش ایران به خروج آمریکا از برجام منتشر کرد.

«بالاخره ترامپ اعلام کرد که از توافق هسته اى کناره گیرى مى کند، این خبر بدى براى جهان بود. جز این نیست که او تابع صد درصد نتانیاهو است و اگر انگیزه اى دارد در درجه اول خوش خدمتى به نتانیاهو و در درجه دوم طرفدارن تند رو خودش در داخل امریکا است. تا آنجا که به ایران مربوط مى شود جهت  تاثیر این حرکت تا حدودى به تصمیم هاى داخلى وا بسته است. به خصوص اگر سیاست هاى اقتصادى مشابه آنچه در هفته هاى اخیر اتخاذ شده باشد، تاثیر ناهنجارى ایجاد خواهد کرد. همچنین اگر سیاست هاى اجتماعى مانند فیلتر کردن پیام رسان ها و از این دست باشد نیز شاید در کوتاه مدت و در ظاهر به نظر برسد که سر وصدایى بگوش نمى رسد اما آثار اینگونه سیاست ها در بلند مدت مخرب است. 

روستاییان محل ما داستانى در مورد مکر روباه داشتند. روباه وقتى شب وارد روستا مى شود و محل ماکیان را بسته و نفوذ نا پذیر مى یابد دُم خود را از زیر در وارد مى کند و تکان مى دهد.  ماکیان ها که هیجان زده مى شوند خود بقیه آسیب را ایجاد مى کنند یعنى برخى از روزن یا بالاى دیوار به بیرون مى پرند و طعمه روباه مى شوند. 

این داستان تمثیلى هر چند از نوع کلیله و دمنه است اما تمثیلى از شرایطى است که یک تحریک خارجى تصمیم گیرى هاى زیانبار داخلى را سبب شود و کار را خرابتر کند. یک ضربه کوچک از طریق واکنش نسنجیده تشدید و تبدیل به تخریب هاى بزرگى شود. اکنون باید با دقت نوع واکنش و برنامه دولت را سنجید. 

الف-آیا به طرف زورمدارى در اقتصاد حرکت مى کنند همراه با تداوم افزایش نقدینگى، که طى پنج سال اخیر رکورد خورده، و …

ب- یا عقلانیت در اقتصاد و اجتماع که لازمه آن آزاد کردن نیرو و خلاقیت مردم است همراه با انضباط پولى و مالى و تحول مدیریت کلان. 

خروجى سیستم تحت هر کدام از این گزینه ها به شدت متفاوت خواهد بود.»

جان کلام این است که نتیجۀ رفتارها برای ایران بیش از آنکه به رفتار دیگران مربوط باشد، به رفتار خودمان برمی‌گردد. اگر قرار است در نتیجۀ رفتار دیگران بحرانی ایجاد شود، باید با روشهای مبارزه با بحران با آن برخورد شود نه با روشهایی که بحران را تشدید  و یا ادامه دار می‌کند.

بحران بازار ارز مثال خوبی است. آنچه اتفاق افتاده است، مدیریت بحران نیست چرا که معاملاتی که می تواند در نرخ کنونی (بیش ار 7000 تومان) سود آور باشد، بخصوص صادرات که به شدت به آن نیازمندیم، انجام نمی شود. و معاملاتی که نبودش اثر قابل توجه رفاهی ندارد (مثل واردات موز!) با سهولت بیشتری انجام می شود.

جتی اگر بپذیریم که منابع ارزی، به دلیل احتمال بحران، با محدودیت بیشتری در اختیار قرار گیرد، هیچ دلیلی ندارد که این رفتار را «سیاست ارزی» دولت بدانیم. می شود به سادگی آن را قانونی برای کاهش اثرات بحران نامید که برای مدت زمان کوتاهی (مثلاً سه ماه) معتبر است و تمدید آن فقط با گزارش گروهی از کارشناسان و با تصویب هیات دولت یا تصمیم رئیس جمهور ممکن باشد. چنین رفتاری می تواند ما را از ادامه دادن سیاستهایی که به دلیل بحران برگزیده ایم، باز دارد. این کاری است که همه جا رایج است و دست سیاستگذار را باز می گذارد برای انعطاف در  شرایط بحرانی.

پس نوشت: شخصاً معتقد نیستم سیاست ارزی کنونی برای مدیریت بازار ارز حتی در شرایط بحران مناسب بود. دولت باید هر روز ارز را بر مبنای آنچه در بازار است بفروشد. مطلب بالا ناظر به مدیریت بحران است، با فرض وجود بحران.

دولت و بخش خصوصی

چندی پیش گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد بخش خصوصی و دولت که در شمارۀ 266 منتشر شد.

بخش خصوصی برای انجام درست و بهینه فعالیت‌های خود نیازمند نهادهای مهمی چون حق مالکیت، اعمال (نفوذ) قرارداد و رقابت است. این نهادها در واقع همان قواعد اصلی بازی در اقتصاد است که به عنوان مهم‌ترین نهادهایی عنوان می‌شود که می‌تواند کارآمدی اقتصادی را افزایش دهد و بدون این نهادها فعالیت مولدی در اقتصاد شکل نمی‌گیرد. اثرگذاری بالا و ضرورت حضور این نهادها تقریباً در همه جای دنیا مورد قبول قرار گرفته است. اما نوع نگاهی که به این نهادها وجود دارد تعیین می‌کند که اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در قبالشان چگونه باشد.

نکته حائز اهمیت این است که این نهادها تقریباً به شکل درون‌زا در اقتصاد شکل می‌گیرند. به این معنا که نهادی مانند حق مالکیت در مجموعه‌ای از عوامل و متغیرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد. این سیاست‌ها و تصمیم‌هاست که نشان می‌دهد حق مالکیت ایجاد و به رسمیت شناخته ‌شده است یا خیر. منظور این است که مساله مهم بودن نهادهایی چون حق مالکیت یا اعمال قرارداد برای همه آشکار و حل شده است. اما اینکه چگونه بتوان در عمل به این نهادها رسمیت داد، بخش سخت ماجراست. در واقع نمی‌توان با یک دستور یا توصیه مبنی بر اینکه باید به حق مالکیت احترام گذاشت یا به قراردادها پایبند بود، این رویکرد را در جامعه نهادینه کرد.

این مساله حل‌شده، در مقام اجرا در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما زیاد به مشکل برمی‌خورد. نمونه‌های سلب مالکیت در سال‌ها و دهه‌های گذشته در ایران قابل توجه است و قراردادها نیز به سادگی زیر پا گذاشته می‌شود و دنبال کردن آن، آن هم در دادگاه‌ها فرآیندی طولانی‌تر از آن دارد که به نتیجه‌ای مطلوب منتج شود. زمانی که این نهادها با صفت درون‌زا توصیف می‌شود این معنای ضمنی را هم برجسته می‌کند که عوامل برون‌زا روی این نهادها اثرگذار هستند. یک مثال بسیار مشهور در این زمینه وجود دارد که به آغاز انقلاب صنعتی در انگلستان بازمی‌گردد. در انگلستان طی قرون متمادی پادشاه حاکمیت مطلق را در اختیار داشت و در نتیجه می‌توانست حق مالکیت همه افراد را نقض کند تا اینکه طبق یک اتفاق برون‌زا این مساله حل شد. جنگ‌های متعددی که شاه انگلستان درگیر آن شد و نیاز مالی فراوان او برای تامین بودجه جنگ باعث شد که قراردادی بین شاه و لردها و اعیان انگلستان بسته شود که برابر آن قدرت مطلقه پادشاه مقداری محدود شود. این ماجرا آغازی شد برای اینکه اعیان بتوانند حق مالکیت خودشان را اعمال و دست حکومت را تا حدودی از تعرض به اموالشان کوتاه کنند. در واقع عامل برون‌زای جنگ شرایطی ایجاد کرد که شاه مجبور شد از اختیارات خود کوتاه بیاید. اما در ایران چگونه ممکن است چنین اتفاقی بیفتد؟ برای این سوال پاسخ روشنی وجود ندارد اما مادامی که قواعد و قوانینی که بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد، اصلاح نشود نمی‌توان از محوری بودن این نهادها و محکم شدن ریشه‌شان صحبت کرد. مگر اینکه طبق اتفاقاتی که می‌تواند سیاست‌های خود دولت و حاکمیت یا عوامل خارجی باشد، وزنه به سمت بخش خصوصی بچرخد. واقعیت این است که بخش خصوصی فقط با حرف زدن یا لابی‌گری نمی‌تواند کاملاً حقش را بگیرد.

مثال بسیار روشن در اقتصاد ایران، بدهی دولت به بخش خصوصی است. دولت با بخش خصوصی قرارداد می‌بندد و وقتی که دچار کمبود منابع می‌شود، که بسیار هم رایج است، به‌راحتی از پرداخت بدهی شانه خالی می‌کند و آن را به تعویق می‌اندازد. این رفتار، نقض حق مالکیت و نقض قرارداد است. اما چگونه می‌توان دولت را ملزم به پرداخت این بدهی کرد؟ معمولاً در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، قوه قضائیه هم این قدرت را ندارد که با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، دولت را ملزم به پرداخت بدهی کند. از طرفی بخش خصوصی هم آنقدر قوی نیست که بتواند دولت را گیر بیندازد و حقش را از دولت بگیرد. از آنجا که دولت به بخش خصوصی اجازه فعالیت زیاد نمی‌دهد و در بخش‌های مهم بخش خصوصی را به بازی نمی‌گیرد، به طور طبیعی این بخش قدرتمند نمی‌شود. با این حال این‌طور نیست که الزاماً تا ابد در این حلقه گیر کنیم. همیشه فرصت‌هایی در درون شکل می‌گیرد که به طور ناخواسته به تقویت بخش خصوصی می‌انجامد. مانند سیاست‌هایی که منجر به قوی شدن موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها در برابر دولت شده است. بخش خصوصی باید بتواند از این فرصت‌ها استفاده کند و به اندازه کافی قوی شود که بتواند در برابر زیاده‌خواهی‌های دولت بایستد. این می‌تواند شروعی باشد برای اینکه دولت مجبور شود نهادهایی مانند حق مالکیت را محترم بشمارد.

لازم است توضیح مختصری در باب مثال موسسات مالی و اعتباری که یکی از معضلات اقتصاد ایران در سال‌ها اخیر است داده شود. درست است که یک وجه فعالیت موسسات غیرمجاز اخلال در بازار پول کشور بود اما حضور این موسسات و حتی بانک‌هایی که در عمل گوش به فرمان دستورات دولت نبودند، باعث آزادی نرخ سود شد و بانک‌ها این قدرت را پیدا کردند که در برابر زورگویی دولت بایستند. یعنی قدرت به سمت این بخش چرخید. این تجربه فارغ از آثار منفی‌اش، نشان می‌دهد که آزادی بخش خصوصی می‌تواند به سرعت به تقویت او و شکل‌گیری رقابت در بازار بینجامد.

دولت و انحصار

دولت به ‌نوعی ایجادکننده انحصارهای خاص است. یعنی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی ایجاد می‌کند یا تصمیم‌ها و سیاست‌های دفعتی اتخاذ می‌کند که ضدرقابت است. نهاد دولت این حق را برای خودش قائل است که پشت درهای بسته تصمیم‌هایی بگیرد که به ناگاه بخش عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین مواردی که باز هم در اقتصادی چون ایران بسیار معمول است، بخش خصوصی در حال حاضر جز اعتراض کاری نمی‌تواند انجام دهد. این واقعیت داستان است، اعتراضی که به احتمال فراوان به‌جایی هم نمی‌رسد اما حداقل در آگاهی جامعه اثرگذار است. مشکل توسعه اقتصادی در دنیای مدرن مشکل دخالت افراد و سازمان‌هایی است که قدرت دارند و می‌توانند از این قدرت بدون اینکه پاسخگو باشند، استفاده کنند و منافع عمومی را برای مختصر منافع شخصی یا گروهی، کاهش دهند. این داستان شناخته‌شده است که چرا کشورهایی مانند ایران در طول دهه‌های اخیر و به احتمال بسیار زیاد در دهه‌های آینده نمی‌توانند به ‌طور متوسط نرخ رشدی فراتر از سه تا چهار درصد داشته باشند. مگر اینکه تحولات بزرگی در آنها اتفاق بیفتد.

کشوری را در نظر بگیرید که اساس اقتصادش کشاورزی است. وقتی این کشور تصمیم می‌گیرد صنعتی شود اولین اتفاقی که می‌افتد این است که یکسری افراد با ارتباطی که با دولت دارند، می‌توانند کارخانه احداث کنند و تولید انجام دهند. اتفاقاً دولت و مردم هم منتفع می‌شوند. اما این تنها دوره کوتاه آغاز صنعتی شدن است. بعد از آن وقتی اقتصاد کمی شکل گرفت، مساله رقابت پیش می‌آید و اینکه چه فعالیت‌هایی سودآور هستند، چه فعالیت‌هایی باید کم‌کم از بین بروند و اینکه تولید یک کالا به صرفه است یا واردات آن و در نهایت این تصمیم‌ها باید در بازار و از سوی مردم گرفته شود. زمانی که دولت در این فرآیند مانع ایجاد کند و نهادهای داوری هم وجود نداشته یا ضعیف باشد، تقریباً دیگر راهی برای بخش خصوصی برای تداوم رشد باقی نمی‌ماند.

در نتیجه اگر شانس همراه باشد نهایتاً این کشور در یک چرخه رشد کاملاً معمولی با نوسان‌های نه‌‌چندان قابل توجه قرار می‌گیرد؛ مانند رشدی که ایران در دهه‌های بعد از جنگ تجربه کرده است و احتمالاً در یکی دو دهه آینده هم تجربه خواهد کرد، چون تغییر بزرگی در نوع نگرش کل حاکمیت به فعالیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود که باعث تغییر نرخ رشد شود. در نتیجه نباید انتظار داشت که تحول شگرفی در مساله نهادها در اقتصاد ایران رخ دهد، چون این مساله برون‌زا نیست. حق مالکیت و شکل‌گیری رقابت و نهادهای این‌چنینی درون‌زاست و در حال حاضر شواهدی مبنی بر تغییر نگرش نسبت به این نهادها دیده نمی‌شود.

نهادها در اقتصادهای توسعه‌یافته

کشورهای توسعه‌یافته برای احترام به نهادهایی چون رقابت، قوانین ضدانحصار تصویب یا ترتیبی اتخاذ کرده‌اند که دولت نتواند مالکیت را سلب کند و تصمیمات ضدرقابتی بگیرد اما در این کشورها هم تغییرات یک‌شبه نبوده است بلکه برای دهه‌ها و شاید یک قرن انحصارات بزرگی در این اقتصادها وجود داشت که جلوی بسیاری از پیشرفت‌ها را می‌گرفت و مشکلات بسیار زیادی ایجاد می‌کرد. مانند انحصاری که مثلاً در راه‌آهن در آمریکا وجود داشت که داستان‌هایش مشهور است. حتی در حال حاضر هم بعضی از این انحصارات به شکل‌های پیچیده‌تری با لابی وجود دارد که اجازه پیشرفت در بعضی زمینه‌ها را به آمریکا نمی‌دهد. در اقتصادهای توسعه‌یافته کنونی نیز این‌گونه نبوده است که روزی از خوابی بیدار شده باشند و ناگهان بفهمند یک جای کارشان ایراد دارد و باید آن را اصلاح کنند، این مساله داستان یک جنگ مداوم است. عوامل برون‌زا مانند پیشرفت‌های فناوری بعضی از انحصارات را ضعیف کرد و از بین برد یا اینکه شرکت‌هایی قدرتمند وارد بازار شدند و انحصار دولت را ضعیف کردند. این اصلاحات در طول دهه‌ها با پرداخت هزینه‌های زیاد شکل‌ گرفته است. در آمریکا مشهور است که می‌گویند خودروسازها هنوز آنقدر قدرت دارند که اجازه گسترش راه‌آهن را نمی‌دهند. آمریکا کشور بزرگی است و اگر در ایجاد راه‌آهن سریع‌السیر سرمایه‌گذاری صورت گیرد، با توجه به قیمت سوخت می‌تواند حمل‌ونقل آمریکا را دچار تحول کند. اما لابی سنگین خودروسازها و شرکت‌های هواپیمایی به‌طور نامحسوسی این انحصار را حفظ کرده است. یعنی با تمام پیشرفت‌ها در حوزه ایجاد و نگهبانی از نهادهایی چون رقابت و مالکیت در این کشورها هم مشکلاتی وجود دارد، با این همه بسیار جلوتر از ما هستند.

بسیاری از کشورهای دنیا این نهادها را به واسطه تعامل با دیگر کشورها ایجاد کردند. مثلاً چین، سنگاپور، کره جنوبی یا کشورهایی در آفریقا برای اینکه بتوانند سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی را جذب کنند در این مسیر قرار گرفتند که برای کسب منافع درازمدت، نهادهایی چون حق مالکیت، اعمال قرارداد و رقابت را ایجاد کنند و به رسمیت بشناسند. یعنی همان عوامل برون‌زا باعث شکل‌گیری این نهادها شد چون در غیر این صورت نمی‌توانست شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند و خوشبختانه این مسیر به قول آمریکایی‌ها برگشت‌ناپذیر است. چون بعد از آن نمی‌توان این نهادها را نقض کرد چون در دادگاه‌های بین‌المللی رسیدگی و جرائم سنگینی برایش وضع می‌شود.

کشوری مانند چین را در نظر بگیرید که قراردادهایی تجاری با کشورهای اروپایی، آمریکایی و همسایگان خود منعقد می‌کند که ممکن است حتی به بعضی از صنایعش زیان وارد کند، اما برای دستیابی به منافع درازمدت وارد این میدان می‌شود. اگر در ایران نیز روابط دیپلماتیک اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی قوی‌تر شود؛ اگر به فرض تعداد زیادی قرارداد بین شرکت‌های داخلی و شرکت‌های خارجی بسته شود هم بخش خصوصی ملزم به رعایت یکسری استانداردهای جهانی می‌شود و هم دولت تحت فشار قرار می‌گیرد که تدابیری بیندیشد که نفوذ قراردادها محترم شمرده و تعهدات ایفا شود. حتی در اقتصاد ایران بسیار ممکن است که این قراردادها با شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و حاکمیتی بسته شود و از این طریق حلقه بسته نقض مالکیت ضربه ببیند و بشکند و باز شود. چنین اتفاقاتی به‌ طور تاریخی در دنیا رخ داده است و می‌تواند یک راه‌‌حل احتمالی پیش پای ایران باشد که به‌طور خواسته یا ناخواسته این نهادها را به رسمیت بشناسند چراکه اگر نقضشان کنند هزینه‌های بسیار سنگینی برایشان خواهد داشت.

تهدیدهای همیشگی

کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه توانستند این نهادها را به تدریج طی دهه‌ها ایجاد کنند و بعد عوامل متعدد داخلی و خارجی به تقویت این نهادها منجر شده است. دیگر کشورها نیز به تدریج به این جریان پیوستند. با این حال همیشه این نهادها حتی در همین کشورهای توسعه‌یافته در معرض تهدید هستند. لابی‌های سیاسی همواره در این امر اثرگذار است. مثلاً در آمریکا کشاورزان لابی کردند و تولید الکل به عنوان سوخت را از هر چیزی به غیر از ذرت ممنوع کردند. این یک لابی سیاسی است. می‌توان از نیشکر بسیار بیشتر از ذرت، الکل گرفت. اما لابی ذرت‌کاران توانست این قانون را تصویب کند و تاکنون هم موفق به حفظ آن شده است. مساله این است که در هر جامعه‌ای، قدرت سیاسی چه دموکراتیک باشد چه غیردموکراتیک، این امکان بالقوه را دارد که در خدمت منافع شخصی یا گروهی قرار گیرد. اما می‌توان با استفاده از قوانین، تقویت دیگر قوا و بخش خصوصی این سوءاستفاده را محدود کرد.

این مساله در اقتصاد ایران قوی‌تر است چراکه دست نهاد دولت بازتر و قدرتش بیشتر است. شرکت‌های دولتی به‌جای اینکه از قانون تجارت تبعیت کنند از قوانین داخلی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت تبعیت می‌کنند و این قدرت را هم دارند که حتی در برابر تحقیق و تفحص‌های احتمالی به‌گونه‌ای تصمیم‌گیران اساسی را اقناع بکنند که بررسی دقیقی صورت نگیرد یا انجام آن دائماً به دلایل سیاسی به تعویق بیفتد؛ حتی در صورت انجام از انتشار آن اجتناب شود و در نهایت نتیجه‌ای از کار بازرسی حاصل نشود.

ضرورت آگاهی‌بخشی

تغییر و تحولات منتج به ایجاد نهادهایی چون حق مالکیت و اعمال قرارداد و رقابت که لازمه کار بخش خصوصی است، به تدریج و در یک فرآیند نسبتاً طولانی باید شکل بگیرد. شاید این نظر تا اندازه‌ای ناامیدکننده باشد. اما علت آن روشن است چراکه نمی‌توان چنین تحولات عمیقی را در اقتصاد با توصیه و پیشنهاد ایجاد کرد که اگر می‌شد تاکنون در همه جوامع شکل‌ گرفته بود. اما سازمان‌های آگاهی‌دهنده مانند رسانه‌ها باید تا می‌توانند روی این مسائل تاکید کنند و مانور بدهند. انگشت اتهام را به سوی دولت به عنوان ناقض اصلی حق مالکیت و اعمال قراردادها بگیرند. این کار باید دائماً از سوی رسانه‌ها، فعالان بخش خصوصی و اندیشمندان انجام بگیرد. به عنوان نگارنده این نوشته، شخصاً خوش‌بین نیستم که در کوتاه‌مدت تغییری حاصل شود اما باید مشکلات و اشتباهات را گوشزد کرد. باید رصد کرد که کجا دولت نقض مالکیت می‌کند یا به قراردادها پایبند نیست و ضدرقابت عمل می‌کند. باید این مسائل را تکرار کرد تا آگاهی عمومی جامعه نسبت به آن بالا برود و دولتمردان نتوانند به‌راحتی از زیر بار تعهداتشان شانه خالی کنند یا نهادهای شبه‌دولتی ایجاد کنند یا تصمیماتی بگیرند که انتفاع بخش خاصی را تامین کند و باعث کاهش نفع عمومی شود.

پاسداری

دولت‌ها اغلب به این نهادهای مهم مانند حق مالکیت، اعمال قراردادها و رقابت، که لازمه فعالیت سالم اقتصادی و قدرت گرفتن بخش خصوصی است، بی‌اعتنا هستند. این مساله در کشور ما و سایر کشورهای در حال توسعه به وضوح دیده می‌شود؛ جایی که قدرت سیاسی انحصارآفرین و ناقض قراردادهای رسمی و غیررسمی است. شکل‌گیری این نهادها به تدریج و با صرف تلاش و هزینه بالا امکان‌پذیر است و نباید خوش‌بین بود که بتوان با توصیه و پیشنهاد در کوتاه‌مدت دولت‌ها را قانع به رسمیت دادن عملی به این نهادها کرد. حتی در کشورهای پیشرفته نیز دولت تمایل به نقض احترام به این نهادها دارد، اما این نهادها درون‌زا هستند و تنظیم آنها از طریق عوامل برون‌زا صورت می‌گیرد. قدرت گرفتن بخش خصوصی با استفاده از فرصت‌های اندک موجود، پیشنهادی امکان‌پذیر برای ایستادگی در برابر دولت، برای دفاع و پاسداری از این نهادهای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است.