ريشه هاي بحران بانكي از ديد رئيس بانك مركزي

روزنامه دنياي اقتصاد نظر رئيس كل بانك مركزى در مورد ريشه هاى بحران بانكى و راه حل هاى ممكن براى آن را منتشر كرده است. خلاصه كلام، ترجمه شده به زبان ساده، اين است:

١- بانكها بدون اجازه گرفتن از من فعاليتشان را شروع كردند.

٢- بانكها كارهايي كردند كه من بهشان نگفته بودم.

٣- نوع بانكداريشان با آنچه من مي دانم متفاوت بود.

٤- نوع برخوردشان با مشتري و جذب پولشان با آنچه من بلد بودم فرق داشت

٥- در بازارهايي كه من بهشان نگفته بودم سرمايه گذاري كردند.

راه حلهاي  ممكن هم موارد زير است:

١- بانك مركزي بهشان پول بدهد.

٢- دولت بهشان پول بدهد.

٣- برويم يقه شان را بچسبيم پولشان كنيم!

توصيه اين است كه روش سوم را پيش بگيريم.

پس نوشت: اين تحليل را مقايسه كنيد با تحليل امير كرماني كه دو هفته پيش در اين وبلاگ به نقل از تجارت فردا خلاصه كردم تا ببينيد بيراه نگفته بودم كه همه روساي بانكي را مرخص كنيد و كار را بدهيد دست كسي مثل امير كرماني.

 

 

دادن ثروت به خارجیان

اتفاقات تخیلی زیر را در نظر بگیرید:

نود درصد انرژی مورد نیاز دنیا از منابع غیر فسیلی (هر چیزی بجز نفت و گاز و ذغال سنگ) تامین شود.

کشورهای جهان استفاده از منابع انرژی فسیلی را ممنوع کنند و با کشورهایی که از آنها استفاده می‌کنند مبادله نکنند.

استخراج انرژی از نور خورشید، باد، آب، زمین، امواج، و مانند اینها با استفاده از تکنولوژی‌های جدید صدها مرتبه ارزان شود.

انتقال انرژی الکتریکی مثل انتقال اطلاعات بدون نیاز به سیم صورت گیرد، با سرعت و حجمی صدها و هزاران برابر آنچه در حال حاضر ممکن است.

ذخیرۀ انرژی الکتریکی مانند ذخیرۀ اطلاعات شود به طوری که انرژی معادل ده‌ها و صدها بشکه نفت در یک چیپ کوچک جای ‌گیرد.

اتومبیل‌ها که مهمترین مصرف کنندۀ سوخت مایع مانند نفت هستند، با موتورهای الکتریکی یا خورشیدی کار کنند.

ممکن است بگویید این اتفاقات ممکن است هیچگاه نیفتند یا حداقل در شکل و شمایل ذکر شده اتفاق نیفتند. درست است. ولی تقریباً تمامی شواهد موجود در بازار انرژی نشان می دهند که جهت حرکت بازار انرژی به سمت سناریوی بالا است. برخی از آنها در آیندۀ نزدیک اتفاق خواهد افتاد و برخی در آیندۀ دورتر. برخی از آنها در درجه‌ای ضعیف‌تر یا قوی‌تر از آنچه در بالا ذکر شده، اتفاق خواهد افتاد. و هر چه شود، به احتمال زیاد، دیر یا زود زمانی خواهد رسید که نفت و گاز مانند ذغال سنگ به حاشیه خواهد رفت و جایش را به دیگر منابع انرژی خواهد داد.

نتیجۀ منطقی: کشورهای دارای نفت و گاز وقت چندانی برای استفاده از منابع خود ندارند.

بسیاری از کشورهای دارای نفت و گاز این تصویر را دریافته‌اند و به سرعت به آن واکنش نشان داده‌اند. آنها دریافته‌اند که منابعی که در زیرِزمین هستند، حتی اگر «ثروت بالقوه» باشند، تا تبدیل شدن به «ثروت بالفعل» راه زیادی دارند که ممکن است در صورت تاخیر، هیچوقت پیموده نشود.

این تصویر داستان ایران و قرارداد اخیر با توتال را اهمیتی مضاعف می بخشد. مخالفان قرارداد می‌گویند اختیارات زیادی به شرکت توتال داده شده است و سهم این شرکت زیاد است. این مخالفت با تصویری از بازار انرژی که بر مبنای گذشته ساخته شده است، ممکن است درست باشد. ولی اگر آیندۀ بازار را در نظر بگیریم، داستان به‌کلی متفاوت خواهد بود. آیندۀ بازار انرژی الزام می‌کند که از آنچه داریم، قبل از آنکه دیر شود، حداکثر استفاده را بکنیم.

ایران، دومین، و با برخی تخمین‌ها اولین منابع گازی دنیا را دارد. ولی در بازار جهانی نقش بزرگی را بازی نمی‌کند. آمریکا با ذخایری در حدود یک چهارم ذخایر ایران تقریباً دو برابر ایران گاز تولید می‌کند. یعنی دقیقاً همان کاری را می‌کند که زمانی با نفت کرد. از زمانی که آمریکا نفت را به صورت صنعتی استخراج و استفاده کرد، با حداکثر سرعت به استخراج نفت پرداخت تا رونق اقتصادش را تضمین کند.

اگر ایران با روند کنونی به تولید گاز ادامه دهد و هیچ منابع گازی جدیدی هم به آن اضافه نشود، برای تقریباً هفتاد سال آینده هم گاز داریم. احتمال خیلی زیادی دارد که سالها قبل از اینکه به انتهای منابع گازی برسیم، با تکنولوژی‌های جدید جایگزین‌های ارزان‌تر گاز جا را برای گاز تنگ کرده باشند و بازار آن را از رونق انداخته باشند. به زبان ساده‌تر استراتژی استفادۀ محدود از منابع گازی ممکن است به ضرر کشور باشد.

نکتۀ آخر این است که با اتکا صرف به تکنولوژی‌های داخلی و اعلام استغنا از پیشرفت‌های تکنولوژیکی سایر کشورها فقط دست خودمان را می‌بندیم. صنعت نفت و گاز ایران در سالهای گذشته پیشرفت‌های زیادی داشته است، ولی بیان اینکه تنها با اتکا به آن می‌توانیم صنعت گازمان را متحول کنیم، نشان از عدم شناخت‌مان از واقعیات موجود در اقتصاد امروز دنیا است و تنها بر تعارف و خود شیفتگی بنا شده است. بخصوص که تکنولوژی به معنای مهندسی آن فقط بخش کوچکی از مجموعه فرایندهایی است که تولید و عرضه را در اقتصاد امروز دنیا در بر می‌گیرد. مدیریت، بخش مالی، حسابداری، بازاریابی و امثال این‌ها بسیار پیچیده‌تر از بخش مهندسی تولید در دنیای امروز است.

شناخت واقعیات زمان در موفقیت اقتصادی همیشه نقش داشته است. ویژگی‌های بازار انرژی اهمیت واقعیات امروز و روندهای فردا را صد چندان کرده است. برای درک این واقعیات و واکنش مناسب زمان چندانی نداریم.

بازار انرژی در نیم قرن آینده با نیم قرن گذشته تفاوت‌های زیادی خواهد داشت. اگر با ذهنیت نیم قرن پیش به بازار انرژی نگاه کنیم، زمان را و احتمالاً همه چیز را از دست می‌دهیم.

توضیح ریشه های بحران بانکی از دید امیر کرمانی

سال‌ها است که مسئولان اقتصادی از مشکل نظام بانکی می‌گویند. به ندرت نوشته‌ای را دیده‌ام که ریشه‌های مشکل را با زبان اقتصادی و به روشنی تبیین کرده باشد. یا نمی‌دانند چه خبر است یا نمی‌توانند (به هر دلیل موجه یا غیر موجه) آن را به صورت شفاف بیان کنند. آنچه شنیده‌ایم این است که مؤسسات غیر مجاز در بازار پولی هر کاری می‌خواهند می‌کنند، و به‌خصوص با پرداخت سودهای بالا، مانع از رشد اقتصادی کشور می شوند. توضیحات ارائه شده برای من که از دور مسئله را دنبال می‌کنم، نبوده است. باور داشته‌ام که رفتار پرخطای دولت در استفاده از منابع بانکی علت رفتار بانک‌ها، مجوز دار و بی‌مجوز، دولتی و خصوصی، شده است. اما اینکه مسئله دقیقاً چیست، پاسخی برایش نیافته ام.

تجارت فردا شمارۀ 225 در گفت‌و‌گو با امیر کرمانی، استاد اقتصاد برکلی، به بحران بانکی پرداخته است. امیر کرمانی با دقت و شفافیتی بی‌نظیر مسئله را تشریح کرده‌است و راه حل‌های ریشه‌ای و برخی راه‌حل‌های موقت را هم پیشنهاد داده است. اگر جای رئیس جمهور بودم، همۀ مسئولانی که در سمینار اخیر پولی و بانکی بجز مجموعه‌ای مبهم از اطلاعات مغشوش و درهم‌وبرهم ارائه ندادند را عزل می‌کردم و امیر کرمانی را می‌گذاشتم رئیس کل بانک مرکزی با اختیارات تام.

در زیر خلاصه‌ای فشرده از نوشته را آورده‌ام.

سه منبع فشار به نقدینگی بانکها وجود دارد که بیش از نیمی از دارایی‌های آنها را در بر گرفته است: برداشت دولت، معوقات (وام‌های پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی که بازپرداخت نشده) و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در مسکن که با رکود بخش مسکن مسئله‌ساز شد.

بانک‌ها برای مقابله با این مشکل به افزایش سود بانکی روی آوردند که مشکل را در کوتاه مدت حل می‌کرد ولی با افزایش هزینه‌ها، آن را در دراز مدت تشدید می‌کرد و نوعی بازی پانزی ایجاد می‌کرد.

بانک‌ها همچنین با تفسیر نامناسب از درآمدهایشان و ایجاد جریان درآمدی موهوم که وجود خارجی نداشت، به این مشکل دامن زدند. سودی که برای برداشت‌های دولت در نظر می‌گرفتند، و جریمۀ دیرکرد وام‌های معوقه را جزو درآمدهای‌شان درنظر گرفتند. ارزش مستغلات را هم به طور غیر واقعی بالا برآورد کردند و به درآمدهای‌شان افزودند.

برای حل مشکل، در وهلۀ اول دولت باید بدهی‌هایش را تعریف کند و با تبدیل آنها به اوراق بهادار این امکان را برای بانک‌ها فراهم کند که از این بدهی‌ها به عنوان وثیقه استفاده کنند و بر مبنای آن‌ها وام بگیرند. به عبارت دیگر، بدهی دولت باید جریان درآمد واقعی برای بانک‌ها ایجاد کند که فقط با به رسمیت شناخته‌شدن بدهی‌ها و بازپرداخت اصل و فرع توسط دولت امکان دارد.

بخش دیگر حل ریشه‌‌ای مشکل، اصلاح نظام نظارتی بانک‌ها است که امکان ساخت درآمدهای موهوم را از بین ببرد.

 

 

آموزش عالی

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در قالب نوشتۀ زیر درآمده است.

برای مرور تجربه دیگر کشورها در نظام آموزش عالی، با توجه به تجربه و دانش شخصی بهتر است به کشوری بپردازم که همواره تعداد قابل توجهی از دانشگاه‌هایش در صدر رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان قرار دارند .در نظام آموزشی ایالات متحده آمریکا دانشگاه‌های عمومی ایالتی، دانشگاه‌های خصوصی غیرانتفاعی و دانشگاه‌های خصوصی انتفاعی فعالیت می‌کنند. در واقع خبری از دانشگاه دولتی فدرال که وابسته به دولت مرکزی باشد نیست. دانشگاه‌های عمومی ایالتی مانند دانشگاه مریلند که در آن تدریس می‌کنم یا دانشگاه ایلینوی که در آن درس خوانده‌ام دانشگاه‌هایی است که دانشجو برای تحصیل در آن باید شهریه پرداخت کند اما تمام هزینه دانشگاه از محل شهریه دانشجویان حاصل نمی‌شود و بخشی از هزینه‌ها از طریق مالیاتی تامین می‌شود که مردم آن ایالت پرداخت می‌کنند. در مقابل دانشگاه‌های خصوصی وجود دارد که تمام هزینه‌شان از طریق شهریه دانشجویان تامین می‌شود. دانشگاه‌های خصوصی آمریکا که به عنوان دانشگاه‌های باکیفیت و مشهور شناخته می‌شوند، همگی غیرانتفاعی هستند. یعنی مالکان از قِبَل داشتن این دانشگاه‌ها سودی نمی‌برند. بخش کوچکی هم دانشگاه‌های خصوصی انتفاعی در نظام آموزشی آمریکا وجود دارد که معمولا بسیار کوچک است و کیفیت بالایی ندارد. تعریف این دانشگاه‌ها از دانشجوی هدف و عملکردشان کاملا متفاوت است. تمام این دانشگاه‌هایی که در نظام آموزشی آمریکا فعال هستند امکان دریافت کمک از طرف دولت را به شیوه‌های گوناگون دارند. یکی از مهم‌ترین شیوه‌ها، کمک‌های مستقیم دولت به شخص دانشجوست که با در نظر گرفتن شرایط مختلف به فرد تعلق می‌گیرد. این کمک‌ها معمولاً در قالب وام دانشجویی و تسهیلات است که برای تحصیل فرد در یک دانشگاه محلی تخصیص می‌یابد. به همین دلیل است که دانشگاه‌های خصوصی انتفاعی به دنبال افرادی از خانواده‌های کمتر برخوردار می‌گردند که شرایط دریافت وام تحصیلی را دارند و آنها را ترغیب به دریافت کمک دولت و حضور در دانشگاه خودشان می‌کنند. گستره دانشگاه‌های انتفاعی بسیار کوچک است و می‌توان آنها را به راحتی از این بررسی خارج کرد.

عمده دانشگاه‌های آمریکا، عمومی ایالتی یا خصوصی غیرانتفاعی است که تفاوت‌شان در میزان شهریه پرداختی دانشجو است. برای دانشجویی که بخواهد به یک دانشگاه ایالتی مثلاً دانشگاه مریلند برود اگر ساکن ایالت مریلند باشد یا ساکن چند خیابان آن‌طرف‌تر در ایالت ویرجینیا باشد، شهریه پرداختی تفاوتی بیش از  دو برابری دارد .چون این دانشگاه از پول مالیات‌دهندگانی که ساکنان آن ایالت هستند بهره می‌برد و در نتیجه قیمت‌گذاری متفاوتی برای دانشجویان اهل آن ایالت با دیگر ایالت‌ها دارد. در دانشگاه‌های خصوصی تفاوتی میان دانشجویان نیست و همه باید شهریه یکسانی پرداخت کنند که البته این شهریه نسبت به شهریه دانشگاه‌های ایالتی بسیار بیشتر است.

نکته دیگری که گاهی از آن غفلت می‌کنیم این است که همه دانشگاه‌های موجود در نظام آموزشی آمریکا را نمی‌توان به عنوان دانشگاه‌های باکیفیت و بسیار خوب در نظر گرفت، همه دانشگاه‌های نخبه‌پرور باشند و از تمام نقاط دنیا برای ورود به آن متقاضی وجود داشته باشد. تعداد بسیار زیادی دانشگاه متوسط هم در آمریکا وجود دارد که اتفاقا نقش بسیار بزرگی در تربیت نیروی کار دارند. من قبل از تدریس در دانشگاه مریلند در دانشگاه بلومزبرگ تدریس داشتم که کلاً در سطح تربیت دانشجوی لیسانس تعریف شده بود و فقط در دو رشته تا سطح فوق‌لیسانس آموزش می‌داد. هر امر توسعه‌ای در این دانشگاه منوط به پاسخ دادن به این پرسش بود که این اقدام توسعه‌ای چه منفعتی برای مردم آن منطقه دارد. برای نمونه در ایالت پنسیلوانیا 14  دانشگاه با این مدل عملکرد وجود دارد که اصولا برای آموزش مردم محلی با تامین هزینه از طریق مالیات و شهریه پایین تاسیس شده بود.  چون هدف بالا بردن آموزش مردم منطقه بود.  مسوولان این دانشگاه‌ها معتقدند جامعه هدف آنها نه دانشجویان زرنگ و نخبه محلی که دانشجویان متوسط و کم‌توان‌تر از نظر مالی هستند. در واقع در این دانشگاه‌ها، دانشجویان از افرادی بدون مهارت یا کم‌مهارت تبدیل به افرادی می‌شوند که از دانش عمومی بالاتری برخوردارند و مهارت نسبی خوبی دارند. افرادی هم نیستند که به دنبال تحصیلات تکمیلی باشند بلکه می‌خواهند با یادگیری مهارت‌های اولیه و دریافت مدرک دانشگاهی وارد بازار کار شوند.

رابطه کیفیت آموزش و میزان شهریه

آیا دانشگاهی که برای آموزش شهریه دریافت می‌کند کیفیت آموزشی بهتری دارد؟ یا هر چه میزان شهریه بالاتر می‌رود کیفیت آموزش نیز بالاتر می‌رود؟ واقعیت این است که ارتباط قوی و منسجمی میان این دو مساله نمی‌توان یافت. در کنار دانشگاه‌های مشهور خصوصی، دانشگاه‌های عمومی وجود دارند که در برخی رشته‌ها کیفیت بالاتری دارند و بالعکس. همچنین دانشگاه‌های خصوصی هستند که شهریه زیادی می‌گیرند اما کیفیت‌شان به اندازه دانشگاه‌های عمومی ایالتی نیست. البته این موضوع صحت دارد که به طور عمومی در این نظام هر دانشگاهی که کیفیت بالاتری داشته باشد، با تقاضای بیشتری مواجه می‌شود. یعنی دانشجویان بیشتری حاضر می‌شوند با پرداخت شهریه بالاتر وارد این دانشگاه‌ها شوند. در نتیجه دانشگاه درآمد بیشتری کسب می‌کند و می‌تواند کیفیت آموزش خود را بالاتر ببرد، استادان بهتری استخدام و امکانات بیشتری فراهم کند اما این رابطه الزاما وجود ندارد که هرقدر شهریه بیشتری پرداخت شود، کیفیت آموزش بالاتری هم دریافت می‌شود. به طور عمومی می‌تواند این ارتباط وجود داشته باشد که دانشگاهی که درآمد بالاتری دارد می‌تواند خدمات باکیفیت‌تری ارائه دهد اما این یک اصل نیست. دانشگاه‌های آمریکا هیچ‌کدام رایگان نیست مگر اینکه دانشجو بتواند از تسهیلات دولتی و بورسیه بهره‌مند شود. برخی دانشگاه‌ها نیز خودشان برنامه‌هایی دارند که دانشجویانی از اقلیت‌های قومی، نژادی و مذهبی با دانشجویان کمتر برخوردار را بورسیه کنند. در نظام آموزشی آمریکا به طور کل دانشگاه مجانی نیست اما در مقابل حق انتخاب وجود دارد.

دولت و هزینه آموزش عالی

آیا لازم است دولت همچنان برای تامین آموزش عالی رایگان هزینه کند؟ و آیا توجیهی برای تداوم حضور دولت در نظام آموزش عالی وجود دارد؟ پاسخ منفی است. به طور خلاصه بهره‌ای که از هزینه کردن این مخارج هنگفت به دست می‌آید، توجیه اقتصادی ندارد. البته باید تبصره‌های مختلف این گزاره را هم در نظر گرفت. در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ارتباط بین آموزش و بازار کار بسیار ضعیف است (در این مورد آقای دکترجواد صالحی‌اصفهانی مطالعات بسیار خوبی انجام داده‌اند که برای مطالعه در دسترس است). اما متهم اصلی در شکل‌گیری این ارتباط ضعیف دولت است که آموزش مجانی ارائه کرده و سیاست‌های اشتغال را هم بر مبنای مدرک قرار داده است، در نتیجه فرد تلاش می‌کند هر مدرکی که توانست، و هر چه بالاتر بهتر، از دانشگاه بگیرد و از مزایای آن بهره ببرد. این نظام آموزشی به مردم علامت اشتباه می‌دهد و مردم نیز تصمیم می‌گیرند که برای بهره بردن از این نظام، مدرک هر چه بالاتر بگیرند. روش سودمندتر این است که دولت در آموزش پیش از دانشگاه سرمایه‌گذاری کند چون بازگشت حاشیه‌ای سرمایه‌گذاری خصوصی در این بخش کمتر از سرمایه‌گذاری دولتی است. یعنی بهره‌ای که یک فرد شخصا از هزینه کردن در آموزش پیش از دانشگاه می‌برد، چندان بالا نیست اما بهره‌ای که جامعه می‌برد بالاست. در مقابل بهره آموزش عالی بیشتر خصوصی است تا عمومی. قطعاً جامعه هم از اینکه افراد دارای تحصیلات دانشگاهی باشند بهره‌مند می‌شود اما این بهره برای شخص بیشتر است. در عالم نظر، سرمایه‌گذاری دولتی در آموزش قبل از دانشگاه منفعت عمومی بیشتری دارد. با توجه به این تئوری‌ها نمی‌توان حمایت زیادی از هزینه کردن زیاد دولت در دانشگاه‌ها داشت. حالا اگر می‌بینیم که این اتفاق در کشور ما رایج است دلیل آن سیاسی است و به همین دلیل نیز برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده باعث شکل نگرفتن رابطه قوی و منسجم میان بازار کار و دانشگاه شده است. بهبود بخشیدن رابطه ضعیف دانشگاه و بازار کار ممکن است به شرطی که دانشگاه‌ها قدرت انتخاب داشته باشند که چه رشته‌هایی با چه دروسی ارائه دهند. دروس و رشته‌ها باید محلی و برمبنای نیاز مردم منطقه باشد. در این صورت دانشگاه‌ها برای جذب دانشجوی بیشتر از رشته‌هایی استفاده می‌کنند که کاربردی‌تر باشد. برای نمونه در دانشگاه‌های شهری مانند مشهد که گردشگر زیارتی دارد بهتر است افرادی پرورش داده شوند که بتوانند در اقتصاد گردشگری زیارتی نقش ایفا کنند. این اتفاق می‌تواند باعث رقابت بیشتر میان دانشگاه‌ها، اعم از دولتی و خصوصی شود که کیفیت و بهره‌وری آموزش عالی را هم بالا ببرد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که در ایران دانشگاه داریم اما فاقد نظام جامعی هستیم که تمام اطلاعات دانشگاه‌ها را جمع کند و در انواع و اقسام رتبه‌بندی‌ها به طور دقیق و شفاف ارائه دهد. همه ما می‌دانیم که دانشگاه شریف، دانشگاه بسیار خوبی است چون دانشجویان نخبه وارد آن می‌شوند و در مقابل استادان برتر هم برای تدریس وارد آن می‌شوند. اما این رتبه‌بندی ذهنی جامع و کامل نیست. ممکن است در یک رشته مشخص یک دانشگاه دیگر کیفیت بهتری داشته باشد. مجموعه بسیار بزرگی از اطلاعات در نظام آموزش عالی وجود دارد که باید نظامی برای استحصال و استخراج آن و تدوین گزارش‌هایی بر اساس داده‌های آن ایجاد شود که به دانشجویان و مردم پیام بدهد که برای چه رشته‌ای کدام دانشگاه بهتر است. این بخش مکمل رقابت و مدیریت انتخاب دانشگاه‌ها خواهد بود.

مساله آموزش عالی رایگان

در اروپا هنوز تا حدودی این مساله مطرح است که نظام آموزش عالی باید مجانی باشد یا خیر. در آمریکا حرکت نظام آموزش عالی به این سمت رفته است که هر کسی که می‌خواهد در سطح عالی درس بخواند باید هزینه‌اش را بپردازد. تجربه و علم بشر و نتایج تجربی حاصل از پرداخت یارانه‌های ریز و درشت به کالاها و خدمات مختلف، الزامی برای این نمی‌گذارد که هنوز بخواهیم به این مساله پاسخ دهیم که آموزش عالی باید مجانی باشد یا خیر. این اعتقاد کاملا دور از علم اقتصاد و نشانه عدم آشنایی با تفاوت‌های ماهوی آموزش عالی و آموزش ابتدایی است. آموزش ابتدایی، یعنی دوران قبل از دانشگاه، به مراتب اهمیت بالاتری از آموزش عالی دارد و حمایت از بهبود آموزش ابتدایی و سرمایه‌گذاری در آن متضمن بروز آثار فوق‌العاده بهتری در جامعه خواهد بود. از طرفی اگر قرار است دولت به دانشگاه‌ها پول تزریق کند، که معتقدم بهتر است این کار را بکند، روش‌های شناخته شده مناسبی برای آن وجود دارد. مثلا اینکه یک مسابقه سراسری گذاشته شود، مانند کنکور، و افرادی که در آن رتبه‌های بالا کسب کنند از طرف دولت مورد حمایت مادی قرار بگیرند تا در هر دانشگاهی که خواستند تحصیل کنند. یعنی در این روش به جای پول دادن به دانشگاه به دانشجو پول می‌دهند. دانشجویان برتر از طرف دولت حمایت می‌شوند تا دغدغه‌ای برای پرداخت هزینه دانشگاه نداشته باشند. در این صورت دانشگاه‌ها برای اینکه بتوانند تعداد دانشجوی خوب بیشتری داشته باشند وارد رقابت شوند. دانشجوی خوب با خودش پول و کمک دولت می‌آورد از این‌رو دانشگاه‌ها به اجبار کیفیت خدمات آموزشی خود را ارتقا می‌دهند تا از طرف تعداد بیشتری از دانشجویان نخبه انتخاب شوند. از طرفی می‌توان میان دانشگاه‌ها برای جذب هزینه‌های دولت در امر تحقیقات نیز رقابت شفاف و جدی ایجاد کرد. هزینه کردن در تحقیق و مطالعه برای دولت، اگر به نتیجه برسد، صرفه دارد و سودمند است. دانشگاه‌ها با شرایطی که در حال حاضر در دنیای آموزش عالی و تحقیق و مطالعه مشخص است برای گرفتن بودجه تحقیقاتی نامزد می‌شوند. در واقع دولت پرداخت پول به دانشگاه را به کیفیت تحقیقات منوط می‌کند. این روش بسیار بهتر از این است که مثلا سازمان برنامه بر اساس تعداد دانشجویان به دانشگاه‌ها بودجه اختصاص دهد یا اینکه بدتر از آن آمار سال گذشته را در نظر بگیرد و درصدی بر آن بیفزاید و به عنوان بودجه سال جدید اعلام کند. این روش بودجه‌ریزی دانشگاه‌ها را به سمت‌وسوی روابط سیاسی می‌کشاند، یعنی اگر رئیس یک دانشگاه رابطه بهتری با مسوولان ارشد دولت داشته باشد می‌تواند بودجه بیشتری بگیرد. قدرت انتخاب و رقابت می‌تواند به بهبود کیفیت دانشگاه‌ها کمک کند. با این همه باید توجه داشته باشیم که کیفیت دانشگاه‌ها کاملاً قابل رصد نیست و هیچ نظام آموزش عالی در دنیا بدون ایراد نیست. اما می‌توان وضعیت دانشگاه‌های ایران را با تغییر روش تزریق پول، بهبود بخشید.

هندوانه‌های دانش بنیان

وقتی از اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌شود، فکرمان  می‌رود به همۀ سوپرکامپیوترهایی که قرار است درست کنیم، یا سفینه‌های فضایی که به اعماق فضا بفرستیم، و یا روبات‌هایی که قرار است همۀ کارهایمان را با فشار یک دکمه انجام دهند. غافلیم از اینکه گاهی محتوای دانشی که می‌تواند در هندوانه جای بگیرد، اثری بیشتر روی زندگی ما دارد تا همۀ آن اختراعات شگفت انگیز. این نکته را حضور اقتصادی ترکیه و جای خالی ایران در بازار قطر در پی بحران اخیر این کشور گوشزد می‌کند.

با تحریم قطر از سوی عربستان و امارات، مسیر واردات کالا برای قطر بسیار محدود شد. بازارها و فروشگاههای قطر به سرعت از کالاهای مصرفی، که غالباً وارداتی هستند خالی شد. کشورهای همسایه و در صدر آنها ایران و ترکیه درصدد برآمدند که بازارهای خالی قطر را پر کنند. ترکیه به مراتب موفق‌تر از ایران عمل کرده‌است. گزارش‌های متعددی از ضعف ایران در صدور کالاها به قطر در روزنامه‌ها و سایت‌ها منتشر شد. در یکی از آنها گزارش شد که هندوانه‌ها به شکل سنتی، یعنی با صفی از کارگران، از کامیون بار لنج می‌شود تا به قطر فرستاده شود. ساختار صدور کالا به کشوری مثل قطر که بازارهایش در دو دهۀ گذشته با استانداردهای کالاهای اروپایی آشنا بوده است، با این نوع صدور کالا متفاوت است.

مهمترین بخش صدور کالا این است که شرکتی باشد که نامش مصادف باشد با تضمین کیفیت کالا، چه این کالا هندوانه باشد چه ماشین آلات پیچیده. چنین شرکتی الزاماً ساختار مدیریتی مدرن نیاز دارد که شناسایی بازارها و فرایند تهیه و ارسال کالا درآن به صورت تقریباً مکانیکی توسط بخش‌های مختلف شرکت انجام شود. تمامی اینها نیاز به دانش مدیریت، بازاریابی، بازرگانی، حسابداری، حمایت فنی و حقوقی و ده‌ها نوع دانش دیگر دارد که ربطی مستقیم به کالای مورد بحث ندارد.

و تعارف را کنار بگذاریم، ممکن است ما بهترین هندوانه‌های دنیا را تولید کنیم. ولی دانش فروختن آن به دنیا با استانداردهای جهانی را نداریم. بدون این مجموعۀ دانش که در دنیای امروز باید در هندوانه موجود باشد، هندوانه‌های ما بجز مصرف داخلی و صدور محدود به کشورهای همسایه که به طور سنتی با بازارهای ما آشنایی دارند، سرنوشت دیگری ندارند.

وقتی از اقتصاد دانش بنیان حرف می‌زنیم، بهتر است به این بخش داستان فکر کنیم تا فرستادن فضا پیما.

عوام گرایی

چند هفته پیش گفت و گویی داشتم با تجارت فردا در بارۀ عوام‌گرایی.

در شروع بحث مایلم که به مساله مهم پوپولیسم و خیزش آن در جهان به ویژه در غرب اشاره کنم که  نمونههای متاخرش در کشورهای توسعه یافته برگزیت و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری است. آیا تعریف روشنی از مفهوم پوپولیسم دارید و فکر می‌کنید می‌توان بین رفتارهای پوپولیستی و سیاست‌هایی که به نفع مردم اتخاذ می‌شود حد و مرز روشنی ترسیم کرد؟

در فارسی واژه پوپولیسم را به عوام‌فریبی و عوام‌گرایی ترجمه کرده‌اند. اگر بخواهیم بدون قضاوت و جهت‌گیری وارد بررسی این مفهوم شویم بهتر است که همان معادل عوام‌گرایی را در نظر بگیریم. ترجیح من از آن رو به معادل‌گزینی عوام‌گرایی است که این پدیده در جامعه‌ای رخ می‌دهد که حداقل درجه‌ای از دموکراسی در آن حاکم است. یعنی جامعه‌ای که مردم حداقل تاثیری در سرنوشت سیاسی‌شان داشته باشند. در این جامعه ظرفیت برای ظهور فردی فراهم می‌شود که بتواند از این دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود، استفاده یا سوءاستفاده کند. در نتیجه شما در حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی پوپولیسم نمی‌بینید.  در کره شمالی، در عراق دوره حکومت صدام یا در عربستان سعودی پوپولیسم نمی‌بینید. نه نیازی برای ظهور آن وجود دارد و نه زمینه‌ای برای ایجاد آن فراهم است؛ یک نفر حاکم است که اگر بگوید ماست سیاه است، بقیه باید بگویند ماست سیاه است.

به تبع همین نکته می‌توانید در نظر بگیرید که مفهوم پوپولیسم، همپوشانی کم یا زیادی با یک مفهوم مثبت به نام تاثیر رای مردم دارد.  به این معنا که مرز تصمیماتی که به نفع مردم گرفته می‌شود به خاطر اینکه مردم می‌خواهند و تصمیماتی که گرفته می‌شود ولی ضرر بلندمدت دارد باز هم به خاطر اینکه مردم می‌خواهند چندان روشن نیست. به عنوان نمونه مثلا در آمریکا، در زمان ریاست‌جمهوری جورج بوش که جنگ افغانستان و عراق شروع شد و بعد از آن در دوره‌ای که اوباما با شعار پایان جنگ رئیس‌جمهور شد و نیروهای نظامی را از افغانستان و عراق خارج کرد، هر دو مورد خواست مردم بود. یا ارائه و تصویب طرح اوباماکر (بیمه درمانی) در دوره اوباما که هنوز به درستی نمی‌دانیم وجه پوپولیسم آن می‌چربد یا وجه مثبت اجتماعی و اقتصادی آن بیشتر است.

در ایران هم ما مساله اعطای یارانه نقدی به جای یارانه دادن روی کالاها را داریم که هنوز به درستی تکلیف آن مشخص نیست. از طرفی باید پرداخت شود که گروه‌هایی از مردم تحت فشار قرار نگیرند و به شدت با قطع کردن آن مخالفت می کنند و از طرف دیگر این سیاست اثرات منفی خودش را می‌گذارد. در نتیجه اینکه رای مردم در تصمیمات تاثیر می‌گذارد می‌تواند یک جنبه منفی به خود بگیرد و تبدیل به پوپولیسمی شود که ما می‌شناسیم و در عین حال می‌تواند جنبه مثبتی هم به خود بگیرد و به روی کار آمدن دولتی کارآمد منجر شود. همیشه این احتمال وجود دارد که گروه‌هایی از مردم از بعضی مسائل ناراضی باشند، و یک نفر سیاستمدار زیرک بتواند وعده حل این مشکلات را به مردم بدهد.  اما این مرز چندان روشن نیست.

بنا به تجربه ما بیشتر با وجه منفی این قبیل رفتارها آشناییم. در این وجه منفی یک سیاستمدار یا فرد سیاسی ظهور می کند که به بخش کوچکی از خواسته‌های مردم بیش از اندازه توجه می‌کند و روی آن مانور می‌دهد. به بقیه خواسته‌های مردم هم چندان توجه نمی‌کند و همان بخشی را که بیشتر وجه رفاه کوتاه‌مدت مردم است، برجسته می‌کند. او از این طریق نظر مردم را جلب می‌کند و اگر کسی با او مخالفت کند به انحای مختلف که مشهورترین عبارتش در سراسر دنیا می‌تواند همین جمله باشد که «تو چه کسی هستی که با مردم مخالفت می‌کنی» با او مقابله می‌کند و کار خودش را پیش می‌برد. در واقع این همان تصویری است که ما از پوپولیسم داریم.

قاعدتاً در محافل علمی و آکادمیک درباره پوپولیسم صحبت میشود و اثراتی که روی روند توسعه یک کشور می‌گذارد مورد بحث است.  برای مثال احتمالاً در علوم سیاسی می‌توان از این جنبه به پوپولیسم نگریست که یکی از آسیب‌های دموکراسی است و می‌تواند یک حکومت دموکراتیک را به سمت یک حکومت شبه‌استبدادی منحرف کند. یک نمونه روشن‌اش برای ما می‌تواند ترکیه باشد که در آنجا یک سیاستمدار پوپولیست، کشوری را که نظامی دموکراتیکی دارد در دست گرفت و به تدریج با سیاست‌هایی که اتخاذ کرد و برنامه‌هایی که در پیش گرفت به سمت یک حکومت تک‌صدایی شبه‌استبدادی رفت. در حوزه اقتصاد نگاه اقتصاددان‌ها به مساله پوپولیسم و هزینه فرصتی که در اقتصاد ایجاد می‌کند، چگونه است؟

اینکه گفتید پوپولیسم به سمت استبداد در عرصه سیاست می‌رود، ممکن است در برخی نمونه‌ها درست باشد، اما نه همیشه.

بله، قاعدتاً همین‌طور است.

علت اینکه ما پوپولیسم را به این شکل تصویر می‌کنیم این است که برای ما بیشتر تجربه پوپولیسم از جناح چپ بوده است تا راست. ما با تجربه پوپولیسم چپ در آمریکای لاتین بسیار بیشتر آشنا هستیم تا پوپولیسم راست در اروپا. ضمن اینکه در دید تاریخی و ذهنی ما، این است که این حکومت‌ها قبل از اینکه پوپولیستی باشند، استبدادی بودند و ماهیت سیاستمداری که بر مبنای وعده‌های بزرگ بیاید و وعده عدالت به جامعه بدهد و بعضی ارزش‌ها را زنده کند، در این جوامع وجود داشته است و درک ما از پوپولیسم را شکل داده است.

در عرصه اقتصادی آنچه من ترجیح می‌دهم در رابطه با آن صحبت کنم این است که وقتی شما پوپولیسم را وارد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌کنید، به سمت ترجیح دادن منافع کوتاه‌مدت و هزینه کردن از منافع بلندمدت حرکت می‌کنید. این در واقع تعریف من از اتفاقی است که در یک جریان پوپولیستی برای اقتصاد می‌افتد. منافع بلندمدت مستلزم این است که در کوتاه‌مدت اگر لازم باشد، هزینه‌هایی پرداخت شود تا در نهایت به آن اهداف رسید. اجازه بدهید یک مثال روشن بیان کنم. در یک جامعه مانند چین که از نظر سیاسی هم بسیار بسته‌تر از ایران است، در طول دهه‌های اخیر می‌بینید که سیاست ارزی هرگز پوپولیستی اتخاذ نمی‌شود؛ علتش این است که منافع بلندمدتی برای اقتصادشان وجود دارد و آنها هم لازم نمی‌بینند که رای مردم را با یک سیاست پوپولیستی بخرند. در نتیجه نوعی سیاست ارزی را انتخاب می‌کنند که ارزش پولشان پایین نگه داشته شود و صادرا تشان تقویت شود، در مقابل در ایران همیشه درجاتی از پوپولیسم وجود داشته است در نتیجه همیشه منافع بلندمدتی که سیاست ارزی مناسب می‌تواند برای جامعه ایران به ارمغان بیاورد فدای رفاه کوتاه‌مدت و موقتی مردم می‌شود.  جالب اینکه این سیاست پوپولیستی در تمامی دوره‌ها حاکم است. یعنی تفاوتی ندارد که دولت دهه 60 باشد یا 70 یا 90 ؛ این سیاست وجود دارد و اجرا می‌شود. این وجهی از پوپولیسم است که من می‌توانم از منظر اقتصاد در موردش صحبت کنم. می‌دانید که برای سیاست اقتصادی مناسب باید طرح‌های بلندمدت داشت و لازم است گاهی هزینه‌های کوتاه‌مدت هم داده شود. اما زمانی که پوپولیسم تشدید می‌شود اقتصاد در یک چرخه روزمرگی و تامین هزینه‌های کوتاه‌مدت گیر می‌کند و ممکن است هیچ‌گاه از آن رهایی پیدا نکند.

در باب عوامل اقتصادی ظهور پوپولیسم به چند نمونه زیاد استناد می‌کنند و نام می‌برند؛ عواملی مانند نابرابری و شکاف درآمدی یا ثروت؛ مساله بیکاری و اشتغال که در دنیا بعد از بحران مالی جهانی حساسیت‌برانگیز هم شده است. این مسائل برای عموم مردم نیز جذاب است و زمانی که نابرابری در جامعه زیاد می‌شود، سیاسیونی پیدا می‌شوند که دم از عدالت و برابری و ایجاد اشتغال می‌زنند و از اخراج مهاجران و بستن مرزها به روی واردات کالاهای خارجی می‌گویند. از دید شما این عوامل اقتصادی، واقعاً زمینه‌ساز پوپولیسم هستند؟

این عوامل می توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری پوپولیسم باشند. اگر بخواهم چارچوب تحلیلم را خدمت شما بگویم، این‌طور است که سیاست‌های اقتصادی، به خصوص سیاست‌های بلندمدت که در کوتاه‌مدت موجب تحمیل هزینه می‌شوند، قاعدتاً هزینه را به یکسان تحمیل نمی‌کنند. در این بین حتماً بازنده‌ای وجود دارد و برنده‌ای.  گاهی گستره بازنده‌ها ممکن است بسیار زیاد باشد. مهم هم نیست که مستقیماً یک اثر علمی بین سیاست توسعه بلندمدت و تعداد بازنده‌ها وجود داشته باشد یا نه. برای نمونه، مساله جهانی‌شدن و آزادی تجارت در آمریکا باعث شده است تا تعدادی از مشاغل در این کشور از بین بروند. اینجا قطعاً بازنده‌هایی وجود دارد. مهم نیست که ارتباط بین جهانی‌شدن و بیکار شدن برخی افراد، چقدر قوی و درست است؛ آیا اصلا ارتباطی هست یا نیست. مساله این است که بازنده‌ها می‌بینند در حال از دست دادن کار و درآمد خود هستند در حالی که ممکن است روند کلی برایشان منافعی هم داشته باشد. هما نطور که طبقه متوسط آمریکا از کالاهای وارداتی از چین، بهره زیادی برده است. بزرگترین منفعت‌برنده کالاهای ارزان چینی، ثروتمندان آمریکا نیستند، بلکه طبقه فقیر آمریکاست. با این همه مردم شکست‌شان را به حساب این سیاست‌ها می‌نویسند، بدون اینکه بردشان را به حساب سیاست بنویسند. اگر هزینه فایده شخصی که انجام می‌دهند، به این نتیجه منجر شود که بازنده‌اند، زمینه‌ای را فراهم می‌کنند که سیاستمداری بیاید و سیاست دیگری را پیشنهاد کند که حداقل در ظاهر بازنده‌ها را تبدیل به برنده کند و جلوی باختن‌شان را بگیرد. حال اینکه این مساله نابرابری ثروت و درآمد است یا فقر یا بیکاری چندان روشن نیست. من نمی‌توانم بگویم علت اصلی آن چیست چون این مساله برای ما روشن نیست. ادبیات اقتصادی جواب شفافی به نسبت بین نابرابری، فقر، بیکاری و تصمیمات افراد در حوزه سیاست و حتی گاهی اقتصاد به ما نمی‌دهد. اما حداقل در سطح که بخواهیم نگاه کنیم بدون اینکه بتوانم به عمق ماجرا بروم، می‌توانم بگویم که پوپولیسم، داستان بازنده‌هاست. این بازنده‌ها ممکن است بازنده‌های نسبی باشند.  یعنی به اندازه‌ای که به بقیه نفع رسیده است به این گروه نرسیده باشد. اتفاقی که در آمریکا افتاد همین است. سطح رفاه خانوار متوسط در آمریکا نسبت به دهه‌های 60 و 70 بسیار بهتر است، کیفیت کالاهایی که مصرف می‌کنند بیشتر است اما در عین حال این خانوارها ممکن است وضعیت خودشان را با طبقه بیشتر برخوردار و مرفه مقایسه کنند و می‌بینند که وضعیت آنها بهتر است. در نتیجه مفاهیمی چون نابرابری در ذهن‌شان شکل می‌گیرد. ما می‌دانیم که این افراد بازنده هستند و به سمت کسی می‌روند که بتواند یا بخواهد یا ادعا کند که آنها را برنده می‌کند. با این همه ادبیات اقتصاد ما در این حوزه روشن نیست و نسبت‌های مشخصی بین این عوامل و پوپولیسم وجود ندارد.

عنوان کردید که پوپولیسم، ایدئولوژی بازنده‌هاست. پس در نتیجه زمانی که نماینده این پوپولیست‌ها به قدرت می‌رسد، به طور معمول سیاست‌هایی در پیش می‌گیرد که در کوتاه‌مدت، جوابگو باشد.  یعنی در کوتاهمدت تغییری در سطح رفاه یا روش زندگی گروه رای‌دهنده به خودش ایجاد کند. حالا ممکن است از طریق کم کردن مالیات یا افزایش مستمری و کمک‌هزینه‌های زندگی یا اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی باشد. یعنی سیاستمدار پوپولیست، یک‌سری سیاست‌هایی در پیش می‌گیرد که در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد.  اما این سیاست‌ها در بلندمدت به اقتصاد و روند توسعه ضربه می‌زند. درست است؟

بله.  کاملاً با شما موافق هستم. این دقیقاً آن وجه اقتصادی عوام‌گرایی یا پوپولیسم است که من ترجیح می‌دهم اگر بخواهم در موردش فکر کنم، این‌طور باشد: داستان پوپولیسم داستان تقابل منافع کوتاه‌مدت و منافع بلندمدت است. سیاستمدار پوپولیست یک‌سری سیاست‌های کوتاه‌مدت برای افزایش رفاه اتخاذ می‌کند و رفاه برخی گروه‌ها و اقشار را سعی می‌کند بالا ببرد، نه اینکه الزاما می‌تواند و موفق می‌شود که بالا ببرد. برای نمونه به سیاست یارانه نقدی توجه کنید که به مردم داده شد. اقشار پایین جامعه از این یارانه بهره بردند و از این نظر این سیاست مثبت است. اگر می‌توانستیم این یارانه را فقط به آن 30 درصد پایین برسانیم که البته قابل شناسایی است، این سیاست هدفمندتر و بهتر است چرا که می‌توان با استفاده از منابع ناشی از حذف مابقی، منابع بیشتری به آنها اختصاص داد. این یک سیاست درست و در راستای افزایش رفاه اقشار کمتر برخوردار است.  اما زمانی که به همه این یارانه تعلق می‌گیرد باید به وجه پوپولیستی آن هم توجه کرد. به طریق مشابه دونالد ترامپ در آمریکا از طرف بخشی از مردم به مخالفت با قراردادهای تجاری برخاست. او تاکید می‌کند که اشتغال از دست رفته را به آمریکا برمی‌گرداند در حالی که این ادعا خنده‌دار است. این مشاغل برنمی‌گردد چون این قراردادهای‌تجاری تنها عامل از بین رفتن کارهای طبقه متوسط و متوسط رو به پایین نبوده است که با لغو آن این مشاغل برگردد. ضمن اینکه با لغو این قراردادها، منافعی که برای اقشار پایین ایجاد می‌شد مانند کالای ارزان‌قیمت هم از دست می‌رود. این بسیار روشن است که طبقه متوسط از این سیاست‌ها چیزی دستگیرش نمی‌شود.

صد میلیون بیکار در کشور هشتاد میلیونی ما

یک وقت هست که شما چاله‌ای دارید و می‌خواهید پرش کنید، مهندس را خبر می‌کنید (مهندس هم اگر نبود، یک کارگر ساختمانی کارتان را راه می‌اندازد) و او به شما می‌گوید که مثلاً یک کامیون خاک لازم دارید، و خاک را می‌آورید می‌ریزید و داستان تمام می‌شود.

وقتی صحبت از مسائل اقتصادی است، داستان همین‌جا تمام نمی‌شود. وقتی که اعلام می‌کنند به هر بیکار 250 هزار تومان در هر ماه می‌دهیم، هزینه‌اش فقط 250 ضربدر تعداد بیکاران حاضر نیست. داستان واکنش افراد به این سیاست و تغییر رفتار آدم‌ها است. همین است که علوم انسانی را از مهندسی جدا می‌کند.

برای اینکه حساب و کتاب سرانگشتی از نتایج این سیاست داشته باشیم، محاسبات زیر را با استفاده از آمار بدوجۀ خانوار سال 1394 انجام داده‌ام.

برآورد تعداد بیکاران بر مبنای آمار بودجۀ خانوار در حدود 4.5 میلیون نفر است. اگر بخواهیم به این افراد ماهی 250 هزار تومان بدهیم می شود سالی 13500 میلیارد تومان. این حدود 3.4 درصد بودجۀ عمومی دولت برای سال 1396 است.

سیاست که اعلام شد، گروه‌های مختلف به دنبال راهی خواهند گشت که از آن بهره ببرند. اولین گروه، افرادی هستند دارای درآمد، بدون اینکه شاغل باشند. حدود 7.8 میلیون نفر از این افراد داریم. برخی از این افراد مسن هستند و شاید نخواهند کار کنند، ولی در حدود 5 میلیون از آنها زیر 40 سال یا کمتر سن دارند. بیشتر اینها به راحتی ممکن است اعلام کنند که ما هم بیکاریم و سخت به دنبال کار می گردیم. چنین واکنشی در مورد افراد با سن بالاتر هم بعید نیست ولی از طرف دیگر ممکن است جوانانی هم باشند که به دنبال کار نروند، در نتیجه محاسبات را با همان 5 میلیون انجام می‌دهم. بودجۀ لازم برای این گروه می‌شود در حدود 15000 میلیارد تومان.

گروه بعدی محصلان هستند. حدود 3.2 میلیون محصل بالاتر از سن 18 سال داریم که حدود 1.3 میلیون نفرشان بیش از 22 سال دارند، یعنی قاعدتاً لیسانس را تمام کرده‌اند یا دیر شروع کرده‌اند احتمالاً به دلیل نیافتن کار. شاید هم در تحصیلات تکمیلی هستند. بخشی از افراد در حال تحصیل می‌توانند خود را وارد محاسبات کنند و بگویند ما هم دنبال کار می گردیم. گناهمان چیست که داریم درس هم می خوانیم. تعداد این افراد را یک میلیون فرض می‌کنیم، هر چند با اتمام تحصیلات و نیز با تغییر رفتار افراد در مورد ورود به دانشگاه، این تعداد به سرعت افزایش می‌یابد. هزینه لازم برای این یک میلیون می‌شود حدود 3000 میلیارد تومان.

گروه بعدی افراد خانه‌دار هستند. بیش از 22 میلیون خانه‌دار وجود دارد که تقریباً تمامی آنها زن هستند. نیمی از آنها بین 20 و 40 سال سن دارند. اگر قرار باشد به بیکاران به صرف بیکاری‌شان پولی داده شود، بسیاری از آنها اعلام بیکاری خواهند کرد. فرض کنیم فقط نیمی از زنان خانه‌دار بین 20 و 40 ساله اعلام کنند که به دنبال کار هستند. اگر با رقم 5 میلیون محاسبه را انجام دهیم، به رقم 15000 می رسیم. تردید ندارم که در صورت سهل بودن شرایط پرداخت، ارقام از این بسیار بزرگتر می‌شود.

من در این محاسبه تغییر رفتار 24 میلیون شاغل را وارد نکرده‌ام. بسیاری از افرادی که در آمار بودجۀ خانوار اعلام اشتغال کرده‌اند، با دیدن 250 هزار تومان به هر روشی متوسل خواهند شد که در آن سهیم شوند. درصد قابل توجه اشتغال غیر رسمی در ایران این کار را آسان می‌کند. لازم نیست فرد شغل خود را از دست بدهد تا به عنوان بیکار ثبت نام کند. می‌دانیم که بخش غیر قابل اغماضی از بیمه‌های بیکاری حتی در کشورهای توسعه یافته به افرادی پرداخت می‌شود که در مشاغل غیر رسمی مشغول به کارند ولی به طور رسمی خود را بیکار می دانند. در کشوری مثل ایران نسبت خطا در تعیین بیکاران ممکن است بسیار بالا باشد.

با این محاسبات می‌رسیم به رقم 46500 میلیارد تومان که بیش از 11.6 درصد بودجۀ دولت در سال 96 است. برای مقایسه کافی است بدانیم که رقم پرداختی یارانه، یعنی همان 45 هزار تومان سرانه در هر ماه، در حال حاضر چیزی در حدود 40000 میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، همین طرح سادۀ پرداخت به بیکاران می‌تواند هزینه‌ای بیشتر از طرح هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد. مشکلاتی که اجرای طرح هدفمندی در شکل فعلی‌اش به همراه داشته نیازی به تکرار ندارد. طرح پرداخت به بیکاران می‌تواند از آن هم بدتر شود.

مشکل طرح یارانه‌ها در هزینۀ آن خلاصه می‌شد ولی مشکل طرح پرداخت به بیکاران در هزینۀ آن خلاصه نمی‌شود. پرداخت پول به بیکاران به سادگی می‌تواند سبب تغییر رفتار افراد و گریز از فعالیت مولد شود. فاجعه‌ای که اقتصاد ایران، در صورت اجرای این طرح به شکلی که گفته شده، می‌تواند دچارش شود، تمامی نخواهد داشت.

ادعا نمی‌کنم که محاسباتم اشتباه ندارد. آنچه سعی می‌کنم بیان کنم این است که در نظر نگرفتن پیامد‌های سیاست‌های اعمال شده، می تواند تا چه حد مخرب باشد. پرداخت پول بیکاری مانند چاله‌ای در زمین نیست که با یک کامیون خاک بشود سروتهش را هم آورد. با کوچکترین اشتباه محاسبه، چاه ویلی می‌شود که همۀ اقتصاد ایران را می‌بلعد.

می‌گویند جمعیتی که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده‌ بودند، حداقل قبل از حذف برخی گروه‌ها از لیست یارانه‌ها، از تعداد جمعیت ایران بیشتر بوده است. همین اتفاق برای طرح پرداخت به بیکاران هم خواهد افتاد. وقتی به بیکاران وعدۀ پول بدهیم، تمامی 80 میلیون نفر آدم حی و حاضر در ایران بعلاوۀ میلیون‌ها آدم خیالی و میلیون‌ها درگذشته به عنوان بیکار ثبت نام خواهند کرد.