سناریوهای گازی ارز- نوشته ای از امیر کرمانی

امیر کرمانی، استاد اقتصاد برکلی، در کانال تلگرامی اش به یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران اشاره می کند: کاهش تولید همزمان با افزایش مصرف گاز. این امر در زمستان امسال اثراتش را در قالب قطعی کاز نشان خواهد داد، آنچنان که مشکل مشابه در برق در تابستان آشکار شد.

قسمت اول:‌تشریح مساله

زمستان ۱۴۰۰ شاید یکی از گازی‌ترین زمستان‌های دهه‌های اخیر در جهان و در ایران باشد.
در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از اتفاقات طبیعی و سیاست‌های اقتصادی باعث افزایش تقاضا برای گاز طبیعی شده‌است. در عین حال وقفه‌های زنجیره تولید گاز (علی‌الخصوص در روسیه) باعث کاهش عرضه‌ی گاز شده. در نتیجه‌ قیمت‌های جهانی گاز در هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته. (اطلاعات بیشتر ۱ و ۲ )

بالتبع چنین شرایطی می‌توانست فرصت بسیار ویژه‌ای را در اختیار سومین تولید کننده‌ی گاز جهان قرار بدهد و این کشور را مالامال از درآمدهای ارزی بکن

اما متاسفانه ایران اسیر در بند سیاست‌های اشتباه اقتصادی نه تنها سومین تولید‌کننده‌ی گاز طبیعی در جهان است، بلکه چهارمین مصرف‌کننده‌ی گاز در جهان (تنها پس از آمریکا، روسیه و چین)‌ هم هست. ایران ۸۵ میلیون نفری بیش از ۷۰٪ چین صنعتی با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت، حدود ۳ برابر آلمان و انگلیس، ۴ برابر هند و ۵ برابر ترکیه گاز مصرف می‌کند.

ما چقدر گاز تولید می‌کنیم: چیزی در حدود۸۰۰ میلیون متر مکعب در روز.

اما ما چگونه این مقدار گاز را مصرف می‌کنیم؟ به طور متوسط حدود ۲۰% گاز در بخش خانگی، ۵٪ در بخش تجاری و عمومی، ۳۰% در صنایع، ۲۷.۵% در نیروگاه‌ها و حدود ۱۰% هم صرف خود فرآیندهای تولید گاز و نفت و تلفات انتقال گاز می‌شود. کل میزان صادرات گاز کشور نیز تنها در حدود ۵% میزان تولید گاز کشور است.

در واقع قیمت‌گذاری به غایت اشتباه در حوزه‌ی گاز (و انرژی) باعث رقابت شدید بین بخش‌های مختلف اقتصادی در بهره‌مندی هر چه بیشتر از رانت گازی شده. ترکیب همین سیاست‌ها با تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش رشد توسعه‌ی میادین گازی هم شده.

در نتیجه حتی در روزهای عادی سال نیز گاز چندانی برای صادرات باقی‌نمانده. گازی که می‌توانست یکی از مهم‌ترین ابزارهای کشور در برقراری تعادل اقتصادی با اروپا و کشورهای منطقه باشد.

اما اصل فاجعه: با فرارسیدن فصل زمستان میزان مصرف گاز خانوارها و بخش تجاری و عمومی به شدت افزایش می‌یابد و در نقطه‌ی پیک، مصرف این بخش به بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد. حتی در بهترین سناریو در این حالت ما دچار ۲۰۰ میلیون متر مکعب کسری گاز هستیم.

نتیجه‌ی مورد اول از دست رفتن درآمدهای ارزی حاصل از فروش گازوییل و برش سنگین، آلودگی شدید هوا و قطعی احتمالی برق در زمستان است.

قطع گاز صنایع هم موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور در زمستان، افزایش قیمت داخلی محصولات این صنایع (به دلیل کاهش شدید تولید) و کاهش سود شرکت‌های بورسی می‌شود.

قطع گاز صادراتی در زمستان هم موجب هر چه کم اهیت‌تر شدن نقش گاز ایران در برقراری تعادل اقتصادی با کشورهای همسایه می‌شود. عاملی که تاثیر مستقیم بر دسترسی ایران به منابع ارزی‌اش در این کشورها هم دارد. به عبارت دیگر قطع گاز صادراتی در زمستان نه تنها موجب کاهش درآمدهای ارزی می‌شود بلکه باعث کاهش دسترسی ایران به درآمدهای فعلی نیز می‌شود.

راهکار پیشنهادی فعلی، افزایش فشار بر بازار ارز و همچنین افزایش شتاب تورم در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ است.

توجه بشود که در ماه‌های پایانی سال به دلیل افزایش تقاضا برای ارز و افزایش فشار دولت بر پایه‌ی پولی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از شوک‌های ارزی بیشتر از ایام دیگر سال است.

قسمت دوم: اما آیا برای زمستان ۱۴۰۰ راه حل بهتری وجود دارد؟

اما آیا می‌توان از شدت این بحران کاست؟

به منظور حل بحران گازی زمستان ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد که نیاز به یک راه حل چند جانبه است که با تک‌تک مصرف‌کنندگان گاز رفتار متفاوتی داشته باشد.

در ادامه به ابعاد این راهکار برای هر قسمت از مصرف کنندگان گاز می پردازیم:

خانوارها و بخش تجاری:
همان‌گونه که در اعداد قسمت قبل دیدیم مشکل اصلی در فصل سرد افزایش شدید مصرف بخش خانگی و تجاری است. در نتیجه هر راه‌حلی که بخشی از آن کاهش معنادار مصرف خانوارها نباشد قطعا تناسبی با ابعاد مشکل زمستان ۱۴۰۰ ندارد.

بی‌شک بخشی از میزان مصرف بالای انرژی در ایران مربوط به وجود ساختمان‌های غیر بهینه است. اما این تنها بخشی از مشکل است.

واقعیت آن است که در قیمت‌های فعلی ما ترجیح می‌دهیم که دمای خانه در زمستان هم بین ۲۲ تا ۲۵ درجه باشد. این در حالی است که در اکثر کشورهای اروپایی دمای داخل خانه در فصل زمستان را در حدود ۱۶-۱۹ درجه نگه می‌دارند. به عبارت دیگر بخش مهمی از مصرف شدید انرژی ما دقیقا به خاطر رفتار مصرفی خود ما و نه عدم بهره‌وری ساختمان‌ها و وسایل گرمایشی ما است.

چه راه‌حلی برای کاهش مصرف خانوارها وجود دارد؟
راه‌حل کوتاه مدت برای زمستان ۱۴۰۰:
تعیین حد استاندارد (متوسط) مصرف متناظر با میزان گاز لازم برای گرم کردن یک خانه‌ی ۱۰۰ متری در دمای ۱۹ درجه وافزایش جدی تعرفه‌ی مصرف گاز بیش از این حد (با راهکاری مشابه سازوکار تبصره ۱۴ ماده واحد قانون بودجه ۱۴۰۰ برای صنعت فولاد – یعنی برابر شدن تعرفه‌ی مصارف بالا با درصدی از نرخ گاز در بورس انرژی)
تجمیع درآمد حاصل از این افزایش قیمت در یک حساب مجزا
توزیع مساوی این درآمد بین تمام ایرانیان

دقت بشود که درآمد غیر مستقیم حاصل از کاهش مصرف گاز برای دولت بسیار بیشتر از درآمد مستقیم حاصل از تعرفه‌ی بالاتر است. فلذا نباید در مورد ازتوزیع تمام درآمد مستقیم حاصل از تعرفه‌ی بالاتر خانوارها خست به خرج داد.

(راه حل میان‌مدت : اختصاص سهمیه‌ی انرژی قابل مبادله به تمام خانوارها و استفاده از سازوکارهای بورس انرژی برای قیمت گذاری آن. موضوعی که در نوبت دیگر به آن می‌پردازیم. )

آیا راهکار غیر قیمتی‌ای وجود دارد که در آن مصرف مردم در فصل سرما متناسب با استانداردهای اروپا بشود؟ سال‌های زیادی است که به دنبال این راه‌حل گشته‌ایم و نیافته‌ایم.
اما آیا تنها افزایش قیمت برای کاهش مصرف کافی است؟ اصلا! مطالعات زیادی نشان می‌دهد که آگاهی مردم از تعرفه‌ها و فهم ارتباط بین نحوه‌ی زندگی‌شان و میزان مصرفشان شرط لازم اثرگذاری مکانیسم‌های قیمتی است.

مقاصد صادراتی:
هنر سیاستگذار آن است که بتواند تسهیل مبادلات مالیش را (و یا خواسته‌های مهم دیگری که دارد را)‌ در برابر توافق به عدم قطع گاز صادراتی در زمستان بگیرد.
البته این راهکار تنها در صورتی ممکن است که مصرف داخلی در زمستان کنترل بشود. اما توان ایران برای عدم قطع گاز صادراتی در فصل زمستان می‌تواند آغازگر ارتقا نقش ایران در منطقه باشد.

صنایع انرژی‌بر:
به صنایع انرژی‌بر این گزینه داده شود که یا تعرفه‌های فعلی را پرداخت بکنند و در صورت کمبود گاز، گاز این صنایع در اولویت قطع شدن باشند و یا آن‌که در سه ماه سرد سال تعرفه‌ی بالاتری را پرداخت کنند ولی گاز آن‌ها در طول زمستان در هر صورت قطع نشود. به این روش اولا صنایعی که ضرر اقتصادی بیشتری از قطعی گاز می‌بینند از صنایعی که می‌توانند تعمیرات سالیانه‌‌ی خود را در فصل زمستان انجام بدهند و ضرر کمتری ببینند جدا می‌شوند. ثانیا به صورت درونزا میزان مصرف صنایع کاهش می‌یابد.

نیروگاه‌ها:
قطعا در میان‌مدت بهره‌وری نیروگاه‌ها باید افزایش یابد. این افزایش بهره‌وری می‌تواند مصرف گاز نیروگا‌ه‌های فعلی را به میزان ۳۰-۴۰٪ کاهش بدهد. اما تا زمستان ۱۴۰۰ زمانی باقی نمانده و راه حلی جز جلوگیری از افزایش مصرف برق وجود ندارد. در این قسمت هم می‌توان از سازکار مشابه سازکار در مورد کاهش مصرف گاز خانوارها استفاده کرد. در واقع عدم هماهنگی تعرفه‌های گاز و برق خود می‌تواند باعث روی آوردن خانوارها به وسایل گرمایشی برقی و در نتیجه فشار مضاعف بر مصرف برق در فصل زمستان بشود.

نتیجه‌: می‌توان با اتخاذ سیاست‌های صحیح گازی هم از شدت بحران زمستان ۱۴۰۰ و سرایت آن به بازار ارز کاست و هم اصلاحاتی را در راستای اصلاحات بلندمدت کشور انجام داد.

پس نوشت من: چندی پیش برای صحبتی با دانشجویان در مورد شرایط گاز طبیعی ایران اسلایدهایی را آماده کردم. آنها را از لینک زیر بگیرید.

آخرین شکل نشان می دهد که ما بزرگترین مصرف کننده جهان (سرانه) نیستیم ولی «مسرف ترین» مصرف کنندۀ گاز جهان هستیم (خط سبز انرژی مصرف شده برای تولید میلیون دلار است)

کم گوی و گزیده گوی چون دُر

مطلبی با مضمون پیشنهاد به رئیس کل بانک مرکزی برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم که در شمارۀ 27 مهر منتشر شد.

بانک مرکزی، سازمانی کاملا تخصصی است. رئیس این سازمان، باید اولین کسی باشد که نسبت به این تخصص حساس باشد؛ نه گامی فراتر از حوزه‌های تخصصی بردارد و نه اجازه این کار را به کسی بدهد. تخصصی‌شدن ابعاد بسیاری دارد که در این نوشته فقط به یک بعد آن می‌پردازم. پیشنهاد می‌کنم، رئیس بانک مرکزی در بسیاری از موارد سکوت پیشه کند.

در توصیف وظایف بانک مرکزی گفته‌اند که این بانک موظف به تنظیم سیاست پولی است. این تنظیم، بسیار فراتر از کنترل حجم نقدینگی است و تعیین متغیرهای پولی، در جهت اهدافی مانند تعیین بازه نرخ تورم، نظارت و تنظیم‌گری سیستم بانکی، ایجاد ثبات اقتصاد کلان و حتی تنظیم نرخ رشد اقتصادی و حرکت به سمت اشتغال کامل عوامل تولید را هم در بر می‌گیرد. وظایفی که در برخی از این حوزه‌ها (مثلا اشتغال عوامل تولید) بر عهده بانک مرکزی است، با وظایفی که مثلا بر عهده وزارتخانه‌ها قرار دارد، به‌طور کلی متفاوت است. همچنین ابزارهایی که این سازمان استفاده می‌کند و متغیرهای اقتصادی که این سازمان هدف می‌گیرد، منحصر به این سازمان است.

نحوه استفاده از این ابزارها کاری است که فقط متخصصان این رشته می‌توانند و باید در مورد آن نظر دهند؛ چرا که در دنیای کنونی، تک‌تک تصمیمات بانک مرکزی بر مبنای حجم عظیمی از مطالعات کارشناسان این رشته است، به‌طوری که حتی اقتصاددانان غیر‌متخصص در این رشته را هم به احتیاط در اظهارنظر می‌خواند.  قطعا کارشناسان این حوزه، عملکرد این سازمان را زیر نظر خواهند گرفت و آن را به بوته نقد خواهند گذاشت، ولی در حالت ایده‌آل، این امر بحثی تخصصی میان کارشناسان خواهد بود؛ نه جدلی سیاسی میان دو گروه که غیر‌اقتصادیون را درگیر کند. بانک مرکزی، محل گفت‌وگو درباره بسیاری از مسائل مهم برای عموم نیست؛ مساله‌ای که متاسفانه در گذشته فراموش شده بود. 

روسای پیشین بانک مرکزی، به‌کرات وجهه تخصصی بانک را به فراموش سپردند و آن را وارد حوزه‌های غیر‌کارشناسی کردند. در گذشته، بسیار دیده‌ایم که روسای بانک مرکزی مانند سیاستمداران، به تحلیل اخلال توطئه‌چینان داخلی و خارجی در کار بانک پراختند یا مانند بازارگردانان در بازار ارز، به توصیه به مردم برای خریدن یا فروختن ارز دست زدند یا مانند معامله‌گران بازار دارایی، مردم را به خرید و فروش فلان و بهمان دارایی تشویق کردند یا حتی در قالب ناصحان اجتماعی، به مردم توصیه‌های آرامش‌بخش دادند که نگران نباشید؛ ما همه‌چیز را درست می‌کنیم و به قوه قضائیه توصیه کردند که با فلان و بهمان گروه برخورد کند.  پیشنهاد می‌کنم برای حفظ وجهه تخصصی بانک مرکزی، رئیس این بانک در تمامی این زمینه‌ها سکوت اختیار کند.

توصیه به سکوت ریاست این سازمان، البته به معنای توصیه به سکوت بانک مرکزی نیست؛ برعکس امیدوارم بانک مرکزی هر روز تولیدات جدیدی داشته باشد و آنها را در اختیار عموم بگذارد. اطلاعات اقتصادی، مانند اطلاعات ضربان نبض و فشار خون و سایر علائم حیاتی فرد که وضع سلامت فرد را نشان می‌دهد، وضعیت سلامت اقتصاد را مشخص می‌کند. روزگاری بود که طبیبان سنتی با گرفتن نبض بیمار و دست گذاشتن بر پیشانی او، اطلاعات اندکی از وضع سلامت او کسب می‌کردند و معالجه خود را بر همان اطلاعات بنا می‌نهادند. امروزه حتی برای ساده‌ترین تشخیص‌ها نیز حجم عظیمی از اطلاعات از کارکرد بدن تهیه می‌شود و هر توصیه پزشکی بر آنها بنا نهاده می‌شود. تکنولوژی‌های جدید امکان جمع‌آوری ریزترین اطلاعات از عمق بدن را هم فراهم کرده است. اطلاعات اقتصادی هم در دنیای امروز چنین وضعیتی دارد.

امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، حجم عظیمی از اطلاعات اقتصادی به صورت تقریبا مستمر، در حال تهیه و ارائه است. بانک مرکزی ایران در تهیه و ارائه اطلاعات اقتصادی سابقه‌ای طولانی دارد، ولی مدت‌هاست که این عملکرد بانک تضعیف شده است. کیفیت و کمیت آماری که بانک مرکزی منتشر می‌کند، با استانداردهای روز دنیا فاصله‌ای طولانی پیدا کرده است. گاهی اتفاق افتاده که پایه‌ای‌ترین آمار اقتصادی با تاخیر چندماهه و حتی چندساله منتشر شده است. این امر در دنیای امروز، مانند تشخیص بیماری سرطان با گرفتن نبض بیمار است. در دست نبودن آمار و اطلاعات دقیق و به‌روز، تصمیم‌گیری اقتصادی موثر را غیر‌ممکن می‌کند. زیان تاخیرهای ایجادشده در برخی از این تصمیمات، به‌خصوص برای اقتصاد ضعیف ایران می‌تواند بسیار زیاد باشد. رساندن استاندارد آماری بانک مرکزی به استانداردهای جهانی جزئی لاینفک از وظیفه تخصیص بانک به شمار می‌رود. 

بقای جوامع و پیشرفت آنها مدیون سازمان‌هایی تخصصی است که مستقل از آمد و رفت سیاسیون، امور جوامع را سر و سامان می‌دهند؛ بدون اینکه عموم مردم حتی نیازی داشته باشند جزئیات کار آنها را بدانند. سیاسیون همیشه این وسوسه را داشته‌اند که این سازمان‌ها را در خدمت اهداف سیاسی خود و گروه خود درآورند و در بسیاری از کشورها از جمله در ایران، در بسیاری از موارد موفق هم شده‌اند؛ نتیجه کار، تبدیل کارشناسان به ابزار دست سیاسیون و در نهایت، صدمه به اقتصاد بوده است. بانک مرکزی در حوزه اقتصاد، در صدر چنین سازمان‌هایی قرار دارد و دور شدن از وظایف تخصصی‌اش بسیار پرمخاطره است. 

به عنوان کسی که کارش تدریس و تحقیق اقتصادی است، امیدوارم در طول سالیانی که رئیس جدید بانک مرکزی به خدمت مشغول خواهد بود، به‌ندرت صدا و تصویر ایشان را در رسانه‌های عمومی بشنوم و ببینم و آن چند بار معدود هم، به‌جز کلمات و عبارات کارشناسی که کسی جز ایشان و کارشناسان حوزه پولی و بانکی از آن سر درنمی‌آورند، کلامی از ایشان نشنوم. به جای آن، امیدوارم هر روزی که سری به سایت بانک مرکزی بزنم، با حجم زیادی از اطلاعات به‌روز اقتصادی مواجه شوم.

بوروکرات شریک سیاستمدار است

گفت و گویی طولانی و دلچسب داشتم با محمد طاهری عزیز در مورد کافکا و وبر و داستان و بروکراسی و سیاست و جامعه و کوچه پس کوچه های مشهد قدیم. ماحصل آن نوشته ای شد که با قلم شیوای محمد طاهری از اضافات پیراسته شد و به ظرایف آراسته. آن را در تجارت فردای شمارۀ 423 بخوانید.

محمد طاهری: می‌بینم صورتمو تو آینه  / با لبی خسته می‌پرسم از خودم

این غریبه کیه از من چی می‌خواد؟  / اون به من یا من به اون خیره شدم

باورم نمی‌شه هرچی می‌بینم / چشامو یه لحظه رو هم می‌ذارم

به خودم می‌گم که این صورتکه  / می‌تونم از صورتم برش دارم

می‌کشم دستمو روی صورتم  / هرچی باید بدونم دستم میگه

توی آینه نشون میده  / میگه این تویی نه هیچ کس دیگه

این ترانه را زیاد شنیده‌اید و احتمالاً بارها به آن فکر کرده‌اید. عنوان ترانه «مسخ» است؛ «اردلان سرفراز» آن را سروده، «حسن شماعی‌زاده» تنظیم کرده و «فرهاد مهراد» خوانده و به «صادق هدایت» و «فرانتس کافکا» تقدیم شده ‌است. یک‌بار دیگر به این ترانه گوش کنید و بیشتر به آن بیندیشید؛ ترانه‌سرای خوش‌نام، انسانی سرگشته را توصیف کرده که خودش را هم نمی‌شناسد. در ادبیات فارسی، داستان‌ها و ترانه‌های زیادی با موضوع «سرگشتگی انسان» نوشته شده اما ترانه مسخ اردلان سرفراز با صدای خاطره‌انگیز فرهاد مهراد، ساده‌ترین توصیف از «کافکایی شدن» انسان در عصر ماست. اما آیا این توصیف و توصیف‌هایی از این دست که در ادبیات فارسی زیاد می‌بینیم، همان کافکایی شدن است؟

نویسندگان و هنرمندان، سال‌های طولانی است که معتقدند جامعه ما کافکایی شده است. به‌‌زعم آنها جامعه کافکایی جامعه‌ای است پوچ و سرگردان که به بن‌بست رسیده و پایانی ناخوش دارد. اما آیا آن‌گونه که روشنفکران، بی‌محابا از کافکایی شدن همه چیز سخن می‌گویند، جامعه، نظام اداری و اقتصاد ما کافکایی شده است؟

«حسین عباسی» که اقتصاد را نزد بزرگانی نظیر «محمد طبیبیان» و «موسی غنی‌نژاد» آموخته و کتاب مشترکی با عنوان «اندیشه آزادی» با این دو اقتصاددان سرشناس نوشته، روزگاری نه‌چندان دور پای ثابت نشست‌های ادبی در مشهد بوده و با شاعران و نویسندگان معروفی همچون «محمدکاظم کاظمی»، «محمدحسن شهسواری» و «فرهاد جعفری» نشست و برخاست داشته است. از این اقتصاددان که در حال حاضر استاد دانشگاه مریلند در کالج پارک است درباره مختصات و مشخصات «بوروکراسی وبری» و «بوروکراسی کافکایی» گفت‌وگو می‌کنم. دکتر عباسی معتقد است؛ کافکایی شدن آنگونه که بسیاری می‌پندارند به معنای پوچی و رسیدن به فضای وهم‌آلود نیست؛ بلکه معنایی فراتر دارد. به طور قطع پیش از کافکا هم انسان‌ها سرگشتگی را تجربه کرده‌اند اما هنر کافکا این بوده که سرگشتگی، ناامیدی و تنهایی را به گونه‌ای ظریف و خلاقانه توصیف کرده که در ذهن نسل‌های پس از او ماندگار شده است.

تمرکز اصلی ما در این گفت‌وگو بر کتاب «قصر» و «محاکمه» است که به شیوه‌ای خاص در نقد و تخطئه نظام دیوانسالار نوشته شده‌اند. نظامی به غایت مسخره و مضحک که در آن صدها صاحب‌منصب، دارای حقوق و مزایا هستند و در ظاهر همیشه مشغول خدمت به مردم‌اند ولی امور جامعه و نیازهای مردم بدون پاسخ مانده و هیچ‌کس به فکر حل‌و‌فصل مشکلات تلنبارشده نیست. در بوروکراسی وهم‌آلود کافکایی هر دری به دری دیگر ختم می‌شود و پشت هر در، صاحب‌منصبی نشسته و انگار این درها را پایانی نیست. این وضعیت چه نسبتی با نظام اداری ایران دارد؟ آیا نظام اداری ما هم کافکایی شده یا اینکه با این وضعیت فاصله داریم؟

فرانتس کافکا در ایران نویسنده‌ای معروف است اما اغلب مردم یا جذب آثار او نشده‌اند یا از داستان‌های او سر در نیاورده‌اند. البته طبیعی است، ادبیات کافکایی در کنار علاقه، نیاز به رمزگشایی هم دارد و خواندنش به سادگی خیلی از رمان‌های معروف نیست. در میان نویسندگان ایرانی، صادق هدایت شبیه‌ترین نویسنده به فرانتس کافکاست و اصلاً کافکا را او به ایرانیان معرفی کرد و نکته جالب این‌که برخی آثار صادق هدایت هم نیاز به رمزگشایی دارد و خواننده عادی قادر به فهم رمز و رازهای نهفته در داستان‌های او نیست. آنچه در ادبیات رمز می‌نامند، عبارت از واژه، نام یا حتی تصویری است که احتمال دارد نماینده چیز نامانوسی در زندگی روزانه ما باشد. من وقتی 11 سال داشتم، به طور کاملاً اتفاقی «بوف کور» صادق هدایت را در دست گرفتم. قطعاً در آن سن، با وجودی که چند بار داستان را خواندم، چیزی از آن نفهمیدم تا اینکه چند سال بعد با خواندن کتاب «داستان یک روح» نوشته سیروس شمیسا که در آن از رازهای بوف کور رمزگشایی شده بود، تا حدودی فهمیدم هدایت چه گفته است. شما اقتصاددان هستید اما می‌دانم که ادبیات همواره جزو علایق شما بوده است. چقدر با ادبیات فرانتس کافکا آشنایی دارید؟

من هم اولین بار در نوجوانی با صادق هدایت آشنا شدم. وقتی 15 سال داشتم برای دیدن خانواده عمویم به یکی از روستاهای دورافتاده در آذربایجان رفتم. در طاقچه منزل عمویم دو کتاب دیدم؛ یکی رساله توضیح‌المسائل یکی از مراجع تقلید و دیگری کتاب «سه قطره خون» صادق هدایت. سه قطره خون را خواندم اما چیزی نفهمیدم اما رساله را تا انتها خواندم. هنوز هم برایم این سوال مطرح است که کتاب سه‌قطره خون، آنجا در منزل عموی من چه می‌کرد اما هرچه بود از جویدن یک کمربند چرمی سخت‌تر بود. خیلی‌ها تجربیاتی از این دست دارند؛ یعنی کتاب‌هایی را می‌خوانند که نیاز به رمزگشایی و راهنما دارد. چند سال بعد از آن که برای اولین بار سه قطره خون صادق هدایت را خواندم، در دوره دبیرستان هم کتاب‌های فرانتس کافکا و هم کتاب‌های صادق هدایت را خواندم. آن روزها روشنفکر شدن برای نسل ما فضیلت اجتماعی محسوب می‌شد و اگر می‌خواستیم به این فضیلت دست پیدا کنیم، باید کتاب‌های کافکا و آلبرکامو و هدایت و شاملو و دیگران را می‌خواندیم. باز میان این همه کتاب و نویسنده و روشنفکر، خواندن «مسخ» کافکا چیز دیگری بود. همه کتاب‌ها یک طرف، مسخ کافکا یک طرف. پس از آن آدم ترغیب می‌شد «قصر» را هم بخواند و بعد «محاکمه» و بقیه کتاب‌های کافکا را. نمی‌شد کتاب‌های کافکا را خوانده باشی اما کتاب‌های هدایت را نه؛ بنابراین باید برمی‌گشتی و «بوف کور» را می‌خواندی و همین‌طور «سه قطره خون» و بقیه کتاب‌های او را. صادقانه بگویم؛ از بین همه کتاب‌های صادق هدایت و کافکا و اصولاً کتاب‌هایی از این دست، چیزی که من را شیفته خود کرد، «داش آکل» بود نه «بوف کور» و نه «مسخ» یا «قصر» و… به قول شما آثار کافکا نیاز به رمزگشایی داشت و برخی آثار هدایت هم چنین بود اما داش آکل من را حیران خود کرد.

‌ و احتمالاً آن روزها جرأت نداشتید چنین اعترافی کنید. چون برای کسی که می‌خواست روشنفکر شود اولویت این بود که حتماً داستان‌های سوررئال را مطالعه کند.

تنها این نبود؛ بین آثار یک نویسنده هم چنین تمایزی وجود داشت. مثلاً بین فردی که داش آکل را بهترین اثر هدایت می‌دانست با فردی که معتقد بود بوف کور بهترین اثر اوست تمایز زیادی وجود داشت. من هم مثل خیلی از جوانان آن دوران، عشق روشنفکری داشتم اما به خودم دروغ نگفتم. همه جا می‌گفتم چیزی از کتاب‌های کافکا متوجه نمی‌شوم و برخی آثار هدایت را هم نمی‌فهمم اما داش آکل را دوست دارم. سال سوم دبیرستان با آقای «محمدکاظم کاظمی» آشنا شدم. ایشان اطلاع داد که به طور منظم نشستی را در سازمان تبلیغات برگزار می‌کند. من و «محمدحسن شهسواری» دوست و همسایه بودیم و به اتفاق در این نشست‌ها شرکت می‌کردیم. ما خیلی درباره ادبیات بحث می‌کردیم و یادم هست بعدها در نشستی با محوریت «فرهاد جعفری» حضور پیدا کردیم که خیلی مفید بود. جمعی محدود بودیم که داستان می‌خواندیم و نقد می‌کردیم. افراد آن جمع، امروز در کار خود بسیار مشهورند؛ محمدحسن شهسواری نویسنده معروفی شده و فرهاد جعفری را با «کافه پیانو» همه می‌شناسند. آنجا گفتم که «داش‌آکل» را می‌فهمم اما درکی نسبت به «یوزف ک» در کتاب «مسخ» ندارم. از آن تاریخ تا همین اواخر که قرار شد درباره «کافکایی شدن» صحبت کنیم، دیگر آثار کافکار را نخوانده بودم. این بار سراغ داستان‌های معروف او رفتم و به اصطلاح با عقل و فهم امروزم آنها را مرور کردم. بدیهی است که امروز برداشت دیگری از آن آثار دارم؛ چون آدم دیگری شده‌ام و فهم تازه‌ای نسبت به مسائل پیدا کرده‌ام.

‌ اگر امروز در جمع دوستان قدیمی بخواهید درباره فرانتس کافکا صحبت کنید، چه می‌گویید؟

قطعاً باز هم خواهم گفت که داستان زندگی داش‌آکل را به داستان زندگی «یوزف ک» ترجیح می‌دهم. اما امروز بهتر می‌فهمم «یوزف ک» با چه ماموریتی خلق شده‌است. او و دیگر شخصیت‌های داستان‌های کافکا آمده‌اند که رنج و درد انسان امروزی را برای ما تشریح کنند و جالب است که بیش از یک قرن از خلق این آثار می‌گذرد اما برای انسان امروز باز هم تازگی دارد. چون ظاهراً هرچه گذشته، انسان‌ها سرگشته‌تر و تنهاتر و ناامیدتر شده‌اند.

در داستان قصر، مساح کاربلدی در یک زمستان سرد از شهری به دهکده‌ای دعوت می‌شود؛ لابد برای نقشه‌برداری. وقتی پس از طی مسیر طولانی به دهکده مرموز می‌رسد حتی او را در مهمان‌خانه هم راه نمی‌دهند چون مجوز مقامات «قصر» را لازم دارد. در همان ابتدای داستان می‌فهمیم که هیچ کس در آن دهکده انتظارش را نمی‌کشد. مشکلات زیادی سر راهش می‌آید و او برای یافتن پاسخ به این پرسش که اگر او را نمی‌خواستند چرا احضارش کردند، به ناچار به دنبال صاحب‌منصبی می‌گردد که برایش دعوت‌نامه ارسال کرده است. وضعیت پیچیده‌ای است چراکه مردم دهکده به او تاکید می‌کنند که تلاشش بیهوده است. مردم به او می‌گویند برای دیدن صاحب‌منصب باید به قصر وارد شوی که تمام صاحب‌منصبان و بالادستان در آن زندگی می‌کنند و برای ورود به قصر باید مجوز داشته باشی. نکته اصلی این است که هیچ‌کدام از مردم دهکده نمی‌دانستند که مجوز را چه کسی صادر می‌کند و چگونه می‌توان آن را به دست آورد. وقتی مساح نزد شهردار می‌رود، متوجه می‌شود استخدامی در کار نیست. در نهایت به او پیشنهاد می‌کنند به عنوان فراش در مدرسه‌ای که فقط دو کلاس دارد استخدام شود و شب‌ها در کلاس بخوابد. «قصر» شرح تمثیلی شرایطی است که افرادی در پشت پرده سیاست چگونه در مورد زندگی دیگران تصمیم می‌گیرند و مردم را در شبکه‌ای تارعنکبوتی از مقررات، کاغذبازی بی‌پایان، پرونده‌سازی و نیت‌های بدخواهانه درگیر می‌کنند. در همین حال مقامات در سایه هم از زندگی لوکس و تجملی برخوردارند. داستان «محاکمه» حتی از داستان «قصر» هم غم‌انگیزتر است. کافکا در قصر، داستان مردی را روایت می‌کند که به جرمی که اصلاً مشخص نیست، دستگیر و مجازات می‌شود. داستان از این قرار است: «یوزف ک» مشاور ارشد بانک است و در آستانه تولد سی‌سالگی‌اش، یک روز صبح در اتاقش به شکل عجیبی بازداشت می‌شود. او هرگز نمی‌تواند حدس بزند که آیا این شوخی همکارانش برای غافلگیر کردن اوست یا واقعاً قانونی را زیر پا گذشته است. بقیه داستان هم به تکاپوی بی‌حاصل او برای رهایی اختصاص دارد. فضای کافکایی دقیقاً وضعیتی است که برای یوزف ک در «محاکمه» و مساح ک در «قصر» به وجود می‌آید. موقعیتی که آدمی در هزارتوی بی پایان سردرگم می‌شود. کافکا به زبان خاص خود از ناکارآمدی و تباهی نهادها سخن می‌گوید. نهادهایی که قوانین خاص خود را دارند و کسی نمی‌داند این قوانین به دست چه کسی و چه وقت نوشته می‌شوند. به همین دلیل معتقدم این دو کتاب کافکایی شدن را به بهترین وجه ممکن نشان می‌دهند.

‌ ماکس وبر و فرانتس کافکا به نوعی هم‌دوره بودند. تقریباً در محیط مشابهی پرورش یافتند، و زبانشان مشترک بود. چطور کافکا محیط را آنقدر پیچیده و سیاه دید اما ماکس وبر به اصلاح آن امید بست؟

در نظر داشته باشیم که ماکس وبر و فرانتس کافکا متعلق به دنیایی خشک و خشن هستند. دوره‌ای که در آن انقلاب دوم صنعتی به وقوع پیوست. انقلاب صنعتی دوم با توسعه خط آهن، تولید آهن و فولاد در مقیاس انبوه و کاربرد گسترده ماشین‌‌آلات در تولید شناخته می‌شود. بریتانیا، آلمان، آمریکا و فرانسه و چند کشور دیگر تحت تاثیر این انقلاب قرار گرفتند. جوامع در گذار از این دوره، هزینه‌های سنگینی را متحمل شدند. آثار زیادی در سینما و ادبیات خلق شده که روایتگر زندگی در این دوره بسیار سخت است. رمان معروف «آن شرلی» نوشته «شارلوت برونته» به نوعی شروع این دوره را بازگو می‌کند؛ زمانی که بیکاری افزایش یافته بود چراکه کارخانه‌داران بریتانیا نمی‌توانستند تولیدات خود را در بازارهای آمریکا و فرانسه به فروش برسانند و زمانی‌که ماشین‌های جدید به کارخانه‌داران معرفی شد و بیکاری بیش از پیش افزایش یافت. بعدها «جان اشتاین‌بک» در رمان «خوشه‌های خشم» وضعیت خانواده‌ای را روایت کرد که به امید فرار از بیکاری و رکود، از ایالتی به ایالتی دیگر مهاجرت کردند اما اوضاع آن‌گونه که فکر می‌کردند خوب پیش نرفت. یا حتی فیلم کمدی «عصر جدید» چارلی چاپلین که تقلای ولگردی کوچک برای زندگی در دنیای مدرن و صنعتی را به تصویر کشید. ماکس وبر و فرانتس کافکا در چنین عصری زندگی می‌کردند و هرکدام برداشت خود را از روند صنعتی شدن جوامع در آثار خود نمایش دادند. با این تفاوت که وبر تلاش کرد وضع آشفته موجود را سامان بخشد اما کافکا به تخطئه و استیضاح آن برخاست.

‌ همان‌طور که اشاره کردید، در آثار کافکا شخصیت‌ها عمدتاً از طریق بوروکراسی بی‌معنی و اقتدارگرا خرد می‌شوند. بنابراین کافکایی شدن یک ساختار، اغلب برای موقعیت‌های سخت و پیچیده و پوچی به کار می‌رود که در آن فرد احساس می‌کند کاملاً تنهاست و هیچ کاری از دستش برنمی‌آید. کافکایی شدن حتی به معنای سیستمی است که جز حفظ خود به چیز دیگری فکر نمی‌کند و همه را در این راه بیگانه می‌بیند. عموم اقتصاددانان تا سال‌های منتهی به جنگ جهانی دوم، نگاه منفی به بوروکراسی نداشتند اما پس از آن‌که «جیمز بوکانان»، «نظریه انتخاب عمومی» را مطرح کرد و این گزاره را به اثبات رساند که سیاستمدار هم انسان است و هر انسانی به دنبال بیشینه کردن منافع خود است، اقتصاددانان به این فکر افتادند که اگر سیاستمدار به دنبال بیشینه کردن منافع خود است، قطعاً بوروکرات هم منافع خود را دنبال می‌کند، به این ترتیب نگاه به مقوله بوروکراسی تغییر کرد.

همان‌طور که گفتی، نظریه انتخاب عمومی ثابت کرد سیاستمداران تصمیم‌های خود را بر مبنای انگیزه‌های شخصی‌شان اتخاذ می‌کنند. بنابراین نتیجه تصمیم‌های آنها به آنچه یک بازیگر خیرخواه می‌خواهد، ممکن است شباهت داشته یا نداشته باشد. درباره بوروکراسی هم چنین نتیجه‌ای می‌توان متصور بود. شاید پیش از این، بر پایه نظرات ماکس وبر تصور این بود که دستگاه دیوانسالاری، خیرخواه جامعه است و چون به صورت سلسله‌مراتبی اداره می‌شود و کارکنان دستورات رئیس را به طور کامل اجرا می‌کنند و رئیس هم از میان انسان‌های خوب انتخاب می‌شود بنابراین دیوانسالاری دارای مشروعیت است. نظریه انتخاب عمومی توجه اقتصاددانان را به این نکته جلب کرد که بوروکرات هم مثل سیاستمدار منافع خودش را دنبال می‌کند و دیوانسالاران هم، مثل مردم عادی و سیاستمداران، کنشگری بلدند و بنابراین در پی منافع خود هستند. اتفاقاً این خیلی نکته مهمی است چون در ایران می‌شود مصداق‌هایش را دید. بارها مشاهده شده که گاهی اگر سیاستگذار، سیاست خوبی تدوین کرده، بوروکراسی چون ذی‌نفع آن سیاست نبوده، آن را پس زده یا ناقص اجرا کرده است. در ایران معروف است که آثار و نتایجی که اصلاحات اقتصادی به دنبال دارد به مذاق بوروکرات‌ها خوش نمی‌آید و بهبود کیفیت سیاستگذاری و اصلاحات اقتصادی، آینده کاری‌شان را به خطر می‌اندازد. بنابراین فرضیه خیرخواه بودن بوروکراسی را هم باید کنار گذاشت.

‌ جز نظریه انتخاب عمومی که باعث شد فرض خیرخواهی سیاستمدار و بوروکرات زیرسوال برود، اقتصاددانان چه نگاهی به مقوله بوروکراسی دارند؟

اقتصاددانان چند دلیل برای مذمت بوروکراسی دارند؛ اول اینکه بوروکراسی به مرور زمان یا خود، استبداد آفریده یا در خدمت استبداد قرار گرفته است. اما مهم‌ترین دلیل مخالفت اقتصاددانان این است که دیوانسالاری را عموماً در تضاد با مکانیسم بازار می‌دانند. در خیلی از کشورها، دستگاه دیوانسالاری جایگزین بازار می‌شود و قیمت تعیین می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاددانان با بوروکراسی مخالفت می‌کنند. مثلاً در ایران بوروکراسی دولتی تلاش می‌کند انواع کالاها و خدمات را قیمت‌گذاری کند. همین قیمت‌گذاری گسترده انواع کالا و خدمات می‌تواند شرایط را برای کافکایی شدن اقتصاد ایران افزایش دهد.

نکته بعدی این است که بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد، موانع زیادی پیش پای کسب‌وکارها می‌گذارد و رشد اقتصاد را مختل می‌کند. این صورت بوروکراسی در ایران کاملاً قابل مشاهده است. نکته دیگر این است که در اقتصاد ایران بوروکراسی در خدمت تیول‌داری قرار گرفته و این همه ساختمان و آدم و ماشین و سازوکار به جای آنکه در خدمت جامعه باشند، به گروه‌های اندکی خدمت می‌کنند. مساله دیگر این است که بوروکراسی بستر مناسبی برای فساد شده و از همه مهم‌تر اینکه در خیلی از کشورها به صورت قاتل انگیزه ظاهر شده است. اگر از ساختاری که قاتل قیمت و انگیزه است، نظارت و پاسخگویی را هم بردارید، به غول بی‌شاخ‌و‌دمی تبدیل می‌شود که هیچ‌کس را یارای مقابله با او نیست. می‌شود همان نظام اداری کافکایی. می‌شود همان که «هانا آرنت» آن را «دیکتاتوری بدون دیکتاتور» نام نهاد.

البته وقتی از بوروکراسی سخن می‌گوییم، از یک موجود کلی صحبت می‌کنیم که در هر کشور، مختصات خود را دارد. یعنی ممکن است بوروکراسی در کشوری خوب و در کشور دیگری بد باشد. نظیر آنچه در داستان‌های کافکا اتفاق افتاده، ممکن است برای خیلی از افراد در خیلی از کشورهای جهان رخ داده باشد. نمونه بوروکراسی قابل قبول را هم می‌شود در خیلی از کشورهای اروپایی مثال زد. مثلاً بوروکراسی در کشورهایی مثل نروژ یا سوئد تقریباً اغلب ویژگی‌های مورد نظر ماکس وبر را دارد و خوب هم کار کرده ‌است. یعنی در این کشورها کارکنان متخصص اغلب بنا بر اصل شایستگی استخدام می‌شوند و اصول روابط رسمی در فرآیندهای اداری رعایت می‌شود و اغلب وظایف محوله با بی‌طرفی و به دور از حب‌و‌بغض صورت می‌گیرد. کارکنان نظام اداری در این کشورها بر اساس سلسله‌مراتب فعالیت می‌کنند و از همه مهم‌تر اینکه بوروکراسی در این کشورها پاسخگو است و بر کارش نظارت هم صورت می‌گیرد. حالا از یک نظام اداری، نظارت و پاسخگویی را حذف کنید، فکر می‌کنید چه چیزی باقی می‌ماند؟ می‌شود همان غول بی‌شاخ‌و‌دمی که کافکا به تصویر کشیده است.

 ‌بحث به جای خوبی رسید. مایلم نظر شما را درباره تعمیم نگاه فرانتس کافکا به جامعه و نظام اداری ایران بدانم. آیا نظام اداری در ایران کافکایی است؟

معتقدم نظام اداری در ایران نشانه‌های واضحی از شرایط کافکایی دارد. در کشور ما می‌خواهید مالیات بپردازید -یعنی قصد دارید برای دولت پول واریز کنید- باید ساعت‌ها در صف «معطل» شوید. امیدواریم همه مدارک تکمیل باشد چون نقصی کوچک در پرونده باعث می‌شود شما را از صف رسیدگی خارج کنند و دوباره روز از نو، روزی از نو. می‌خواهید ماشین بخرید یا بفروشید، باید کیلومترها رانندگی کنید و به حومه شهر بروید تا پلاک جدیدی تحویل بگیرید، تازه بعد از ساعت‌ها وقتی که تلف شده، باید در دفتر اسناد رسمی مجدداً «هزینه» کنید تا سند خودرو به نام شما یا دیگری ثبت شود. امیدواریم هیچ‌وقت سر‌و‌کارتان به شهرداری یا ثبت اسناد یا نیروی انتظامی نیفتد، حتی در بیمارستان و آموزش و پرورش هم با «ناکارآمدی» و «ازدحام» مواجهید. می‌خواهید کسب‌وکاری آغاز کنید، فرآیند کار آنقدر «پیچیده» و «تودر‌تو» است که پشیمان می‌شوید. می‌خواهید تکنولوژی وارد کنید، باید به ده‌ها اداره و مرکز «مراجعه» کنید. می‌خواهید وام بگیرید، باید چندین قرارداد پیچیده و نامفهوم را «امضا» کنید. و…

برای معرفی نظام اداری در ایران از این دست توصیف‌ها زیاد می‌شود داخل گیومه گذاشت. این واژه‌ها و ده‌ها واژه دیگر نظیر «بی‌نظم»، «بی‌قاعده»، «فاسد»، «غیرقابل درک»، «مانع» و… همه این واژه‌ها عناصر یک «نظام اداری کافکایی» هستند. اما در نظر داشته باشید که بوروکراسی ممکن است همه‌جا اشتباه کند. چون بوروکراسی، خط تولید نیست که با برنامه مشخص و با کمک چرخ‌دنده و نقاله کار کند، به همان شکل کار می‌کند که تنظیم‌گر برایش تنظیم کرده و از او انتظار می‌رود. اما بوروکراسی مشتمل بر انسان، متناسب طبیعت و نیازها و مطلوبیت‌های ذهنی جامعه متغیر خواهد بود. اجازه دهید دو تجربه شخصی خودم را از دو بوروکراسی برایتان تعریف کنم. می‌دانید که من اصالت آذربایجانی دارم اما در مشهد بزرگ شدم و تحصیل کردم. فامیلی من پسوندی دارد که منسوب به روستای آبا و اجدادی ماست؛ یعنی «حسین عباسی علی‌کمر». زمانی که در دهه 60 در مشهد درس می‌خواندم، یکی از کارمندان آموزش و پرورش به جای «عباسی علی‌کمر» نوشت: «عباسی علی‌اکبر» همین خطا نزدیک بود برادرم را از حضور در امتحانات نهایی محروم کند. وقتی پدرم مراجعه کردند تا مشکل را پیگیری کنند، کارمندان آموزش‌و‌پرورش خراسان تاکید کردند که ما باید به ثبت احوال آذربایجان مراجعه کنیم و نامه کتبی بگیریم که پسوند فامیلی ما «علی‌کمر» است نه «علی‌اکبر». زمان زیادی طول کشید تا متقاعد شدند که خطایی که صورت گرفته ناشی از اشتباه شنیده شدن فامیلی ما بوده و در نهایت پدرم توانست مدیران آموزش و پرورش خراسان را متقاعد کند که فاکس ارسالی از ثبت احوال آذربایجان را بپذیرند. پدرم که دستی بر قلم داشتند، شرح ماجرا را در روزنامه خراسان نوشتند و تا زمانی که در مشهد زندگی می‌کردم، هر زمان به اداره آموزش و پرورش مراجعه کردم، کارمندان آنجا یادآوری می‌کردند که پدرم قلم تندی دارند.

‌ خیلی جالب است؛ اتفاقی که برای شما رخ داده، به نوعی یادآور موضوع فیلمی معروف به نام «برزیل» به کارگردانی «تری گیلیام» است. یک مگس در پرینتر گیر می‌کند و باعث می‌شود نامه بازداشت آقای «تاتل» به نام آقای «باتل» صادر شود و پس از آن ماجراهای پیچیده‌ای رخ می‌دهد و در نهایت به مرگ آقای باتل منجر می‌شود.

 اتفاق جالب دیگری هم در آمریکا برای من رخ داده که شاید بتوان برای آن هم فیلمی یا داستانی معروف پیدا کرد. سال‌ها قبل برای یک کار درمانی به بیمارستانی مراجعه کردم و پس از پایان کار، صورت‌حساب را پرداختم و به منزل بازگشتم. مدتی بعد از طرف شرکتی که امور مالی بیمارستان را اداره می‌کرد، نامه‌ای برایم ارسال شد مبنی بر اینکه صورتحساب را پرداخت نکرده‌ام. پاسخ دادم که کامل پرداخت شده و مدارک هم دارم. چندبار دیگر نامه‌های مشابهی دریافت کردم و حتی کار به مراحل حقوقی هم کشیده شد. در نهایت به بیمارستان رفتم و با ناراحتی مساله را تعریف کردم. عذرخواهی کردند و به شرکت اطلاع دادند که من پول را کامل پرداخت کرده‌ام و موضوع با اصلاح و عذرخواهی خاتمه یافت. می‌خواهم بگویم بوروکراسی لزوماً همه جا بد کار نمی‌کند اما اگر با نوع بد بوروکراسی برخورد داشته باشید، حتماً به این نتیجه می‌رسید که از بوروکراسی چیزی بدتر وجود ندارد. حالا نظر شما را به یک نکته جالب جلب می‌کنم.

در غرب در طول چند قرن گذشته، امور سیاسی، غیرشخصی (Impersonal) شده است اما در خاورمیانه، نظام اداری غیرشخصی نیست و در خدمت شخص و قوای حاکمه است. در غرب، سیاست و نظام اداری پاسخگو هستند اما در خاورمیانه سیاست و قدرت پاسخگو نیستند. مقام پاسخگو نیست و این رویه در بخش‌های مختلف نظام اداری کشورهای این حوزه جاری است. در ایران هم سیاست هنوز غیرشخصی نشده و روابط ما هنوز شخصی است که این رویه یک جنبه خوب دارد و یک جنبه بد.

 مساله این است که اگر سیاست غیرشخصی شود اما پاسخگو نباشد تبدیل به دیکتاتوری خشنی می‌شود که کافکا هم در داستان‌هایش روایت کرده است. لطفاً به این جمله بیشتر دقت کنید؛ تصویری که کافکا ارائه می‌کند، بوروکراسی غیر‌شخصی و غیر‌پاسخگو است.

خوشبختانه در ایران روابط هنوز شخصی است. بنابراین اگر داستان «قصر» را متناسب با شرایط ایران بازنویسی کنیم، به گمانم «آقای ک» فامیل یا آشنای دوری مثل برادر زن‌دایی پیدا می‌کند که با پسر عموی «آقای کلام» که یکی از صاحب‌منصبان قصر است، آشنا در می‌آید. به این ترتیب که برادر زن دایی واسطه می‌شود و از آقای کلام می‌خواهد که کار

آقای ک را راه بیندازد. به نظر من اگر کسی پیدا شود و نسخه ایرانی کتاب قصر یا قلعه را بنویسد، به اندازه‌ای که کافکا آقای ک را زجر داد، متحمل عذاب نخواهد شد.

‌ برداشت من این است که شما جامعه ایران را کافکایی‌شده تلقی می‌کنید اما نه به آن درجه که بوروکراسی تبدیل به غولی بی‌شاخ‌و‌دم شده باشد.

اصلاً جامعه کافکایی یعنی چه؟ هنرمندان و نویسندگان و روشنفکران هر زمان با فضای تیره‌و‌تار مواجه می‌شوند، بلافاصله می‌گویند کجای کار هستید که ما کافکایی شده‌ایم. گاهی تفسیر ما از کافکایی شدن با کافکایی شدن واقعی تفاوت دارد.

کافکایی شدن آنگونه که بسیاری می‌پندارند به معنای پوچی و رسیدن به فضای وهم‌آلود نیست؛ بلکه معنایی فراتر دارد. به طور قطع پیش از کافکا هم انسان‌ها سرگشتگی را تجربه کرده‌اند اما هنر کافکا این بوده که سرگشتگی، ناامیدی و تنهایی انسان در برابر دستگاه دیوانسالاری را به گونه‌ای ظریف و خلاقانه توصیف کرده که در ذهن نسل‌های پس از او ماندگار شده است.

وقتی درباره بوروکراسی سخن می‌گوییم، یک طرف، بوروکراسی با مشخصاتی که ماکس وبر ترسیم کرد قرار دارد و در سوی دیگر، بوروکراسی‌هایی با مشخصات کافکایی قرار دارند. بنابراین نظام اداری بعضی از کشورها آدم را یاد بوروکراسی ایده‌آل وبری می‌اندازد که در آن، نظم و کارایی وجود دارد و در بعضی دیگر از کشورها، بوروکراسی، آدم را یاد بوروکراسی کافکایی می‌اندازد که شبیه یک شبکه پیچیده تار عنکبوتی است. مصداق‌های کافکایی شدن نظام اداری در ایران در دو کتاب «محاکمه» و «قصر» قابل تشخیص است که پیش از این شرح دادم.

‌ یک نکته مهم در صحبت‌های شما مقاومت بوروکراسی در برابر اصلاحات اقتصادی در ایران است. چرا بوروکراسی در برابر اصلاحات اقتصادی مقاومت می‌کند؟ نشانه‌های این مقاومت چیست؟

اقتصاد ایران گرفتار چند ابرچالش بزرگ نظیر ناترازی ساختار بودجه، مشکلات نظام بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، رکود سرمایه‌گذاری، بحران آب و امثال آن است. فرضی که در سوال شما وجود دارد این است که سیاستگذار به درستی سیاستگذاری می‌کند اما سیاست‌ها توسط بوروکرات‌ها به درستی اجرا نمی‌شود که باعث انباشت مشکلات در اقتصاد کشور شده است. به نظر من این فرض درست نیست و بوروکرات‌ها به تنهایی به‌وجود‌آورنده وضع موجود نیستند. اما بوروکرات‌ها در ایران تمایل به تغییر وضع موجود ندارند و در طول پنج دهه گذشته شریک اصلی سیاستمداران در شکل‌گیری وضع موجود بوده‌اند.

شما لینک دو مقاله خوب را برای من ارسال کردید که یکی از آنها وضعیت کافکایی شدن اقتصاد ایتالیا را در دهه 90 نشان داده و دیگری کافکایی شدن اقتصاد پرتغال را پس از بحران مالی 2008 توضیح داده است.

به طور مشخص می‌توان دو وضعیت را در نظر گرفت: «وضعیت بوروکراسی وبری» و «وضعیت بوروکراسی کافکایی». ویژگی وضعیت بوروکراسی وبری این است که بوروکراسی در آن به طور کارا عمل می‌کند و تعداد قوانین اصلاحی بیهوده بسیار کم است. در مقابل ویژگی وضعیت بوروکراسی کافکایی این است که بوروکراسی در آن ناکارا عمل می‌کند و تعداد قوانین اصلاحی بیهوده بسیار زیاد است.

بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند از سه کانال مجزا، به گذار از وضعیت وبری به وضعیت کافکایی منجر شود. یکی اینکه به طور مستقیم افق سیاسی را کوتاه کند، بعد فشار به سیاستگذار را برای تصویب قوانین اصلاحی افزایش دهد و در نهایت موجب شکل‌گیری دولت‌های تکنوکرات شود که عمر کمی دارند. هر کدام از این سه کانال می‌توانند در شرایطی که بی‌ثباتی سیاسی وجود دارد، اقتصاد را از وضعیت وبری خارج کنند و به وضعیت پایای کافکایی برسانند. در هر کدام از این سه مورد، تعداد قوانین اصلاحی تصویب‌شده که بوروکراسی باید آنها را اعمال کند، به طور ناگهانی افزایش می‌یابد. چنین وضعیتی به طور پویا کارایی نظام اداری را کاهش می‌دهد و بنابراین، سیاستمداران بی‌کفایتی که در آینده سر کار می‌آیند، حتی قوانین اصلاحی بیهوده بیشتری هم تصویب می‌کنند و ریشه‌های بوروکراسی کافکایی و وضعیت پایای کافکایی را تقویت می‌کنند.

برداشت من از دو مقاله این بود که وقتی بوروکراسی به صورت کارا عمل کند، برنامه‌های اصلاحی به صورت موفق اجرا می‌شود و اثر اصلاحات نیز به طور شفاف مورد پایش قرار خواهند گرفت. در مقابل، زمانی که بوروکراسی ناکارا باشد، اصلاحات بدون بررسی‌های کارشناسی و با سرعت بسیار پایین آغاز خواهد شد. یکی از مقاله‌ها نشان می‌دهد زمانی که بی‌ثباتی‌های سیاسی افزایش پیدا می‌کند، انگیزه سیاستمداران برای تولید بیش از اندازه قوانین بالا می‌رود و قانونگذاری‌های متعدد می‌تواند اقتصاد را به سمت وضعیت کافکایی پیش ببرد. از طرف دیگر تولید سیاست‌ها و قوانین بی‌کیفیت می‌تواند نظام اداری کشوری را کافکایی کند. نظیر آنچه در ایتالیا در اوایل دهه 90 میلادی رخ داد. در این کشور بعد از افزایش ناگهانی بی‌ثباتی‌های سیاسی در اوایل دهه 1990، سیاستمداران این کشور اقدام به وضع قوانین متعدد، با کیفیتِ پایین کردند و وضع قوانین متعدد، کارایی بوروکراتیک را در این کشور به‌شدت کاهش داد.

مقاله دیگر شکل متفاوتی از کافکایی شدن را نشان می‌دهد؛ پس از بحران مالی سال 2008 در پرتغال به دلیل نرخ بهره پایین که چند دهه اعمال شده بود، خانواده‌ها و بنگاه‌ها به میزان زیادی بدهکار بودند. با تشدید بحران، بیکاری و مشکلات اقتصادی دیگر، سیاست‌ها تغییر کرد که موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت شد. در نتیجه رکود تجاری و ناتوانی مشتریان در بازپرداخت وام‌ها، موسسات مالی و اعتباری، وام‌دهی را محدود کردند. در شرایطی که دولتِ پرتغال مجبور به صرف هزینه بیشتر و دریافت کمتر شده بود؛ موسسات مالی از جمله بانک مرکزی اروپا، نیاز مبرم به صرفه‌جویی و ریاضت را مطرح کردند. در این شرایط بود که چالش نظام اداری پرتغال آغاز شد. مقاله نشان می‌دهد نه‌تنها آرمان‌های بوروکراسی وبری در طول زمان در کشورهایی مثل پرتغال دچار فساد شده‌اند، بلکه همکاریِ فعالِ افرادِ مشمول در آن نیز به تداومِ حلقه معیوبِ زاییده بوروکراسی کمک کرده است.

عدول دولت از نقش اصلی

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد نقش دولت در اقتصاد که در شمارۀ 422 منتشر شد.

‌یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که نه‌تنها جامعه که حتی اقتصاددانان نیز با آن مواجه‌اند این است که دولت دقیقاً چه نقشی دارد؟ کجا باید نقش ایفا کند و کجا باید پایش را کنار بگذارد؟ به نظر شما اساساً نقش دولت‌ها در علم اقتصاد چیست؟

نهاد یا سازمان دولت در طول تاریخ به خصوص در قرون اخیر تغییرات زیادی داشته است. اولین نقشی که دولت‌های سنتی برعهده داشتند، نقش ساده‌ای بود و دولت‌ها بر مبنای قرارداد نانوشته تقسیم کار ایجاد شدند. به عنوان مثال دولت‌های کوچکی که در پنج هزار سال قبل در بین‌النهرین ایجاد شدند؛ گروه‌هایی بودند که قدرت بیشتری نسبت به تولیدکنندگان داشتند و بیشتر به درد دفاع از جان و مال مردم می‌خوردند. به دلیل تخصصی بودن کار دفاع این نقش در تمام دولت‌های سنتی ادامه داشته و همواره به دولت‌ها واگذار شده است. آنچه همواره سبب پابرجا ماندن دولت‌ها در طول تاریخ شده؛ نیاز مردم به این نهاد بوده است. با وجود آنکه در شکل سنتی، وظیفه اصلی دولت، ایجاد امنیت در برابر دشمنان داخلی و خارجی بوده اما نقش‌های حاشیه‌ای نیز برعهده داشته و در ازای انجام کار از مردم مالیات می‌گرفته است. در اصطلاح مدرن، وظیفه اصلی دولت‌های سنتی، تامین کالای عمومی امنیت بوده است. با پیشرفته‌تر شدن جوامع و به مرور زمان این نقش حفظ شده اما در کنار این وظیفه ایجاد کالاهای عمومی مثل راه، پل و کاروانسرا نیز به آن اضافه شد. در مقطع کنونی کارکرد دولت‌های مدرن، تامین این کالاهای عمومی در ابعاد گسترده‌تر است به نحوی که پوشش انواع خدمات نظیر محافظت از مرزها و خدمات شهری، مالکیت و توزیع منابع طبیعی بین مردم مثل انرژی‌های تجدید‌پذیر در کشورهای نفتی، تامین رفاه اقشار کم‌برخوردار در کشورهای توسعه‌یافته، تامین اجتماعی، بهداشت عمومی و آموزش را شامل می‌شود. این کالاهای عمومی به دلیل اینکه اگر به مردم واگذار شوند پایین‌تر از سطح بهینه خود تولید می‌شوند؛ به دولت‌ها واگذار می‌شوند.

‌ از منظر علم اقتصاد دولت کجا باید مداخله داشته باشد و کجا نباید دخالتی داشته باشد؟

در تئوری اقتصاد دولت نباید در رابطه بین مصرف‌کننده و تولیدکننده دخالت کند. به عبارت دیگر در تولید کالاهای خصوصی که به اندازه بهینه تولید می‌شود؛ نیازی به مداخله دولت نیست. اما در ارتباط با کالاهای عمومی بازارها با شکست مواجه می‌شوند و در این شرایط نیاز به مداخله دولت است. بازارها به دلایل متعددی دچار شکست می‌شوند که نبود اطلاعات کامل و شفافیت لازم، کالای عمومی، اثرات برون‌ریز و… از جمله این موارد هستند. در این موارد دولت با ورود خود سبب اصلاح شکست بازار می‌شود. برخی اقتصاددانان حتی پا را فراتر از این گذاشته و اجازه می‌دهند دولت‌ها در ایجاد رفاه برای اقشاری کم‌برخوردار که از شرایط و توانایی لازم برای امرار معاش برخوردار نیستند، با تور حمایتی خود هم دخالت داشته باشند.

‌ انگیزه‌ها و پیامدهای مداخله دولت‌ها چیست؟

پاسخ به این سوال از مرحله تئوری فراتر رفته و به مرحله اجرا مربوط است. در مقام عمل موارد مطرح‌شده قبلی دیگر مطرح نیستند و موضوع مساله قدرت است. وقتی شما به دولت قدرت، منابع، مشروعیت استفاده از این قدرت و همچنین قانون‌گذاری را بدهید؛ اگر در جامعه دموکراسی برقرار باشد هرکجایی که بتواند رای افراد را جلب کند، امکان دخالت در بازار را دارد. اگر قوه قضائیه مستقلی در جامعه وجود داشته باشد، جلوی مداخله نابجای دولت را می‌گیرد. سیاستگذار به طور طبیعی از اینکه دایره نفوذ خود را گسترش دهد استقبال می‌کند. این موضوع در همه جای دنیا برقرار است. موضوع آن است که در برخی جوامع جلوی مداخله خارج از اندازه دولت‌ها گرفته می‌شود. به طور مثال اگر دولت بخواهد مالیات بیش از حد از مردم بگیرد با اعتراض رای‌دهندگان روبه‌رو می‌شود. ولی اگر این امکان وجود داشته باشد؛ دولت‌ها این کار را انجام می‌دهند. در جوامع پیشرفته قدرت دولت‌ها کنترل شده است به نحوی که چرخش نخبگان وجود دارد. تصمیمات دولت‌ها برای مداخله حد‌و‌مرزی ندارد ولی جلوی آن گرفته می‌شود. به عبارت دیگر همواره تمایل دولت‌ها برای مداخله بی‌انتهاست ولی در جوامع پیشرفته جلوی آن گرفته می‌شود. بنابراین انگیزه دولت‌ها از مداخله در بازارها، کسب قدرت و نفوذ بیشتر است. اگر مواردی نظیر دموکراسی و نظارت قوای مستقل وجود داشته باشد می‌تواند در گستره مداخله دولت‌ها محدودیت ایجاد کند. ولی اگر محدودیتی متوجه دولت‌ها نباشد، دولت‌ها تا جایی که بتوانند در بازارها مداخله یا به تعبیر بهتر «دست‌اندازی یا درازدستی» می‌کنند. این تعبیر بدان معنی است که وقتی یک حکومت قدرت را دست گرفته هرجایی که توانسته در حقوق مردم دست‌درازی کرده است. نمونه‌های مدرن این درازدستی را در انواع مداخلات قیمتی در کشور مشاهده می‌کنید. این مداخلات قیمتی دولت هیچ توضیح اقتصادی ندارد ولی توضیح اقتصاد سیاسی دارد. به عبارت دیگر چون می‌توانند، پس انجام می‌دهند. دولت‌ها فکر می‌کنند به این طریق می‌توانند نظر مصرف‌کننده را به خودشان جلب کنند؛ در نتیجه با وجود عواقب وخیم آن به انجام این کار مبادرت می‌ورزند. بنابراین می‌توان گفت انگیزه دولت‌ها از مداخله در بازارها نه تامین رفاه مردم بلکه کسب قدرت و درازدستی در حقوق عامه مردم است. حال اگر کالای تولیدی از نوع خصوصی باشد، فرآیند بازار برای آن بسیار کارا خواهد بود. بدین معنا که چون تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از مکانیسم و شرایط بازار اطلاعات دارند، می‌توانند در آن به فعالیت بپردازند تا با سرمایه‌گذاری خود در منابع به حداکثر سود و منفعت دست یابند. در این فرآیند تولیدکنندگان به دنبال این هدف هستند که با کم کردن هزینه‌های خود کالای مورد تقاضای مصرف‌کنندگان را به نحو مطلوب تولید کنند تا از این مسیر به حداکثر سود برسند. این موضوع به معنای افزایش کارآمدی است. ذات علم اقتصاد ارتباط دادن تلاش‌های افراد به منافع حاصل از آن است. اگر این اتصال برقرار باشد بازار کارا شکل خواهد گرفت. به عنوان مثال کالای خصوصی کیک را در نظر بگیرید. اگر تولیدکننده این کالا متوجه شود که با افزودن طعم جدیدی به این کیک می‌تواند مقدار بیشتری کیک بفروشد و در نتیجه درآمد بیشتری کسب کند؛ این پیشرفت‌های کوچک به مرور زمان و در حین کار در نتیجه کارکرد مکانیسم بازار بدون دخالت دولت است. حال اگر دولت با مداخله خود (با قیمت‌گذاری دستوری) در فعالیت بازار اختلال ایجاد کند، با از بین بردن انگیزه‌های رقابت و نوآوری به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بازار آسیب وارد می‌کند. به عبارت دیگر وقتی دولت‌ها به جز در موارد شکست بازار که امکان شکل‌گیری کارای بازار وجود دارد آن هم به صورت محدود، دخالت کنند؛ با انحراف در انگیزه‌ها در کارایی بازار اختلال ایجاد می‌کنند. این اختلال‌ها درجاتی دارد به نحوی که بیشترین آسیبی که دولت‌ها به بازار وارد می‌کنند از محل دخالت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات است. به این دلیل که قیمت به طور مستقیم بر سود تولیدکننده و رفاه مصرف‌کننده اثر می‌گذارد. در نتیجه پیامد مداخلات دولت، ناکارآمدی در بازار است. منظور از این واژه آن است که منابع به درستی استفاده نمی‌شوند (اتلاف منابع)، در نتیجه تولید آن مقداری که باید انجام می‌گرفته رخ نداده و به درستی ارزشگذاری نشده است. بنابراین می‌توان گفت وقتی قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در بازار به شکل دستوری صورت می‌گیرد، کل جامعه دچار فقر خواهد شد.

‌ چرا دولت‌ها در جایی که باید باشند نیستند و در جایی که نباید باشند هستند؟ به تعبیر دیگر چرا اصل بی‌دولتی در مورد برخی دولت‌ها مثل کشور ما صادق است؟

به نظر من استفاده از تعبیر بی‌دولتی باید با احتیاط صورت گیرد. به طور کلی کارآمدی دولت‌ها درجاتی دارد به نحوی که در یک‌سوی آن هرج‌و‌مرج کامل حکم‌فرماست و اصل بی‌دولتی برقرار است و در سوی دیگر دولت‌ها به شکل کارا فعالیت می‌کنند. در اقتصاد ما موضوع اول صادق نیست. در اقتصاد کشور ما دولت‌ها کالاها و خدمات عمومی مختلفی را مثل امنیت فراهم می‌کنند. بی‌دولتی را در کشوری نظیر افغانستان شاهد هستیم. بنابراین ترجیح می‌دهم به جای واژه بی‌دولتی از ناکارآمدی استفاده کنم. دولت‌ها از افرادی شکل گرفته که از منابع عمومی (مثل مالیات و درآمدهای نفتی) بهره می‌برند و تصمیماتی می‌گیرند که بر منافع سایر افراد تاثیرگذار است. از طرفی این دخالت دولت ناشی از قدرت سیاسی است که در جهت تامین منافع خود از آن بهره می‌برد. از سوی دیگر به دلیل نبودن چارچوب خارجی کنترل‌کننده آن توسط نهادهای مستقل نظارتی (نظیر قوه قضائیه مستقل و کارآمد) است که بتواند جلوی دست‌درازی دولت را بگیرد. اگر هم چنین نهاد نظارتی وجود داشته باشد، تولیدکنندگان بخش خصوصی می‌توانند به دلیل نقض حقوق اولیه خود از دولت شکایت کرده و آن را جریمه کنند. بنابراین می‌توان گفت به دلیل نبود ساختار و نهاد نظارتی است که دولت‌ها در جایی که نباید باشند، هستند و در جایی که باید باشند، نیستند. به عبارت دیگر دولت‌ها برای این انحراف و سرپیچی تمایل ذاتی دارند که مسوولیت‌های کمتری بپذیرند و منافع بیشتری کسب کنند. از این رو هیچ دولتی به خاطر رضای خدا از دست‌درازی خود دست نمی‌کشد.

‌ در ایران همه از نقش بالای دولت در اقتصاد سخن می‌گویند اما نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران یکی از کمترین‌ها در دنیاست. این نسبت حتی در مقایسه با اقتصادهای شدیداً آزاد هم کمتر است. این تفاوت میان تحلیل‌ها با نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی را چگونه می‌توان توضیح داد؟

یکی از شاخص‌هایی که اندازه دولت‌ها را تعیین می‌کند، شاخص نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص، شاخصی مفید است ولی استفاده محدودی دارد. در آمارهای بانک جهانی این شاخص برای کشورهای مختلف محاسبه شده است. نکته‌ای که در این موضوع وجود دارد این است که این شاخص هزینه‌های مصرفی دولت را شامل می‌شود و نه تمام هزینه‌های آن را. به عبارت دیگر هزینه‌های دولت شامل هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌ای است که این شاخص تنها بخش اول این هزینه‌ها را شامل می‌شود. اگر این شاخص را برای چهار کشور ایران، ترکیه، آمریکا و سوئد در سال‌های 1970 تا 2019 در نظر بگیرید؛ مشاهده می‌کنید که برای سوئد که دولت رفاه به معنای اروپای غربی برقرار است، این ارقام حدود 26 تا 27 درصد است و دهه‌های مختلفی است که در همین محدوده است. برای آمریکا حدود 15 تا 16 درصد است و دهه‌های مختلفی در همین محدوده بوده است. اما برای کشورهایی نظیر ایران و ترکیه نوسانات بیشتر بوده است به نحوی که برای ایران این شاخص در دهه 70 حدود 20 درصد بوده و در سال‌های اخیر به حدود 13 تا 14 درصد رسیده است. در حالی که این شاخص برای ترکیه حدود 10 درصد بوده که به حدود 15 درصد رسیده است. مقادیر این شاخص، کالاها و خدماتی که دولت برای آن هزینه می‌کند نظیر هزینه استخدام معلمان، بهداشت و درمان، احداث راه و تامین اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. در آمریکا که رقم تولید ناخالص داخلی آن در سال 2019 معادل 21 هزار میلیارد دلار بوده که هزینه‌های مصرفی دولت برابر 4 /4 هزار میلیارد دلار آن بوده است. از این 4 /4 هزار میلیارد دلار میزانی که برای هزینه‌های جاری در نظر گرفته می‌شود؛ در حدود سه هزار میلیارد دلار است. به دلیل اینکه دولت می‌تواند از محل منابع درآمدی خود مخارجی داشته باشد، نحوه مصرف این منابع را با سیاستگذاری همراه می‌کند. به عنوان مثال اینکه دولت قانون می‌گذارد که اگر افراد از سیستم پنل خورشیدی برای تامین برق خانگی خود استفاده کنند، فلان درصد از هزینه نصب و استقرار این سیستم را متحمل می‌شود. مورد دیگر اینکه این شاخص نقش دولت را به عنوان یکی از بازیگران بازار نشان می‌دهد. به نحوی که دولت‌های بزرگ مثل سوئد، مالیات‌های بیشتری می‌گیرند و این منابع را در مصارف بیشتری خرج می‌کنند. در مواقعی که نظیر کرونا دولت تحت عنوان حمایت از افراد و کسب‌وکارها یارانه پرداخت می‌کند، در واقع جزو هزینه‌های مصرفی دولت است. این ارقام متناسب با ارقام موجود در ارقام هزینه‌های مصرفی دولتی حساب‌های ملی بانک مرکزی است. این موضوع با میزان بودجه عمومی متفاوت است چون در بودجه عمومی اقلام سرمایه‌گذاری نیز لحاظ می‌شود. به عبارت دیگر در سند بودجه، بودجه عمومی و بودجه اختصاصی بخش عمومی و بودجه شرکت‌ها را شامل می‌شود که در خود بودجه عمومی نیز هزینه یکسری از سرمایه‌گذاری‌ها لحاظ می‌شود.

‌ با وجود اینکه بسیاری از افراد معتقدند که بعد از انقلاب نقش دولت‌ها در اقتصاد افزایش یافته اما نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته است. به نظر شما این تفاوت در تحلیل با روند کاهشی نسبت مذکور چگونه قابل تفسیر و توضیح است؟

در کشوری مثل آمریکا رقم بودجه دولت که در حدود 30 درصد بیشتر از هزینه مصرفی است، الزاماً این شاخص بیانگر میزان دخالت دولت نیست. در ایران این شاخص انحراف بیشتری با میزان دخالت دولت دارد. یک نمونه روشن برای توضیح این موضوع بحث انرژی است. در این موضوع، دولت یارانه بزرگی را در این بخش متحمل می‌شود به نحوی که هزینه‌ای که دولت می‌گیرد حتی از هزینه تولید انرژی مورد نظر نیز پایین‌تر است. این موضوع سبب شده تا انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی در کشور ما از بین برود. اگر بخواهیم ارزش میزان دخالت دولت در بحث مصرف انرژی در کشور را محاسبه کنیم باید تفاوت قیمت استاندارد (فوب منطقه) را با قیمت فعلی در میزان انرژی مصرفی ضرب کرده و عدد حاصل را در نظر بگیریم. با وجود این تفاوت بالا در قیمت انرژی حتی این هزینه‌ای که دولت با قیمت کنونی در حوزه انرژی می‌کند نیز در ارقام بودجه لحاظ نمی‌شود. در نتیجه می‌توان گفت برای کشور ما ارقام بزرگی از هزینه‌های مصرفی دولت در حساب‌های ملی حضور ندارد؛ از این‌رو این بخش از نقش دولت دیده نمی‌شود. از این رو به دلیل اینکه ارقامی که کشورهای دیگر در حساب‌های ملی خود وارد می‌کنند در کشور ما دیده نشده، پس می‌توان گفت ارقام این شاخص برای کشور ما با سایر کشورها قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر کل بازار انرژی ایران دولتی است و انرژی بخش بزرگی از هزینه خانوارها در آمریکا را شامل می‌شود. بنابراین این تفاوت قابل ملاحظه است. در نهایت اینکه اگر کل این ارقام را برای انرژی ایران در نظر بگیرند و در بودجه لحاظ کنند، میزان بازیگری دولت افزایش می‌یابد و در نتیجه این شفافیت قابل مقایسه‌تر خواهد شد. از طرفی این شاخص تمام نقش دولت را در اقتصاد نشان نمی‌دهد و تنها یک تعریف از آن را به عنوان یک بازیگر در کنار سایر بازیگران اقتصادی نشان می‌دهد. به عنوان مثال درازدستی دولت در ممنوع کردن صادرات گوجه‌فرنگی در زمان گرانی این محصول که تخریب بالایی دارد. یا مثال‌های دیگر تعیین دستوری رئیس یا هیات بانک خصوصی، تعیین نرخ دستوری بانک و تولید خودرو در اقتصاد کشور ما که نقش مخرب دخالت دولت در اقتصاد است و به هیچ وجه در شاخص مذکور دیده نمی‌شود. اگر در اقتصاد ما تمام این مداخلات لحاظ شود آن‌وقت نقش و اندازه دولت در اقتصاد خیلی بیشتر از میزان این شاخص خواهد شد و از سوی دیگر قابل مقایسه با ارقام سایر کشورها خواهد شد.

برنامه های اقتصادی دولت جدید

این مطلب را می نویسم برای چهار سال دیگر یا هشت سال دیگر که احتمالاً دولت جدید می آید تا «آوارهای دولت قبلی» را بردارد همانطور که دولت آقای روحانی مدام می گفت در حال آواربرداری دولت آقای احمدی نژاد است و دولت آقای رئیسی هم می کوید در حال آواربرداری دولت قبلی است!

تیم اقتصادی دولت جدید تشکیل شده از آقایان محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور که گفته می شود قرار است هماهنگ کننده بخشهای اقتصادی باشد، محسن رضایی با سمتهای معاون اقتصادی رئیس جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت، فرهاد رهبر با سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهور، مسعود میر کاظمی با سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، حجت عبدالملکی وزیر کار، و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی.

در زیر مقداری از برنامه های اقتصادی مردان اقتصادی دولت را می آورم. از مهمترین تصمیم دولت که سرنوشت رابطه با جهان که بخواهیم یا نخواهیم به رابطه با غرب بستگی دارد نمی توانم حرفی بزنم چون اطلاعات قابل اعتمادی در مورد تصمیم دولت در این مورد ندارم. این تصمیم می تواند همه چیز را تحت الشعاع قرار دهد.

اما مردان اقتصادی دولت و برنامه هایشان.

هنوز مشخص نیست که تقسیم کار معاون اول و معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی چگونه است. محمد مخبر در مناصب اجرایی بوده که با برنامه ریزی اقتصادی متفاوت است. فرهاد رهبر اقتصاددان است و قبلاً در مناصب اقتصادی بوده و قاعدتاً باید به اصول اقتصادی توجه داشته باشد. محسن رضایی هم دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران دارد ولی نظراتش در حوزۀ اقتصاد نمی گنجد.

مسعود میر کاظمی در مهمترین منصب اقتصادی قرار گرفته است. در اولین قدم با معضل عظیم کسری بودجه مواجه شده است و کمی حیران شده است که این معضل را چکار باید کرد. نکته هایی که ذکر کرده است معقول است (همان چوب بودجه که اقتصاددانان حرفش را می زنند). می گوید هزینه و بخصوص اتلافمان زیاد است و درآمدمان هم غیر قابل اتکا.

«رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کسری بودجه، اظهار کرد: علت این کسری بودجه این است که به درستی تدوین نشده است. سقف اولیه بودجه امسال از حدود ۵۶۶ هزار میلیارد به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، این اقدام بر چه اساسی بوده است؟ آیا وضعیت اقتصاد درست شده یا رشد اقتصادی داشته ایم که اغلب کمتر از یک درصد و حتی صفر یا منفی بوده و تورم بیشتر دو رقمی بوده است…. وی اضافه کرد: این در حالی است که ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از محل تنخواه و به عبارتی استقراض از بانک مرکزی بوده است. در مجموع در این مدت ۵۰ درصد هزینه‌های انجام شده از محل استقراض و اوراق صورت گرفته که منابع پایداری نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ناپایداری بودجه را عامل حرکت دولت به سمت خلق پول و افزایش تورم دانست و افزود: در واقع به نوعی از حساب اقشار ضعیف برداشت می‌شود. به این ترتیب شاهد آن بودیم که طی سال‌های گذشته، فاصله طبقاتی به نفع مرفهین افزایش یافته است.

میرکاظمی در عین حال خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم از بخش‌های ضروری صرفه‌نظر یا تعدیل کنیم. رسیدگی به وضعیت کرونا و واکسیناسیون در اهم برنامه‌های ما قرار دارد و اداره معیشت و تامین کالاهای اساسی مورد توجه است.

وی ادامه داد: ذخایر این کالاها در زمان تحویل دولت، کاهش یافته بود و اکنون در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ذخایر کالاهای اساسی هستیم. با این وجود در طرف دیگر باید مصارف کنترل و به سمت حداقل خلق پول حرکت کرد.

معاون رئیس جمهوری درباره وضعیت بودجه عمرانی کشور هم گفت: به طور حتم امکان تحقق کامل بودجه‌های عمرانی وجود ندارد و اگر به این روال پیش برویم شاید تکمیل این پروژه‌ها، ۱۰۰ سال دیگر هم طول بکشد. بر این اساس باید به سمت استفاده از مشارکت مردمی پیش رفت.

 میرکاظمی، ایران را جزء ۱۰ کشور نخست جهان از نظر منابع توصیف کرد و با انتقاد از وضع موجود، اظهار کرد: در حالیکه همواره از تحریم به عنوان عامل اصلی یاد شده است، تحریم یکی از مسائل است و همه آن نیست؛ نباید خودمان را گول بزنیم و آن را سیاسی کنیم.

وی تاکید کرد: وقتی کارشناسان تذکر می‌دادند؛ به جای اینکه بگویند دارند دولت را تخریب می‌کنند اگر کمی به این تذکرات گوش می‌کردند اکنون وضع اینگونه نبود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از اینکه بودجه کشور به نفت گره خورده است، گفت: چرا باید همه مصارف و وضعیت درآمدی به نفت گره بخورد و چرا باید دولت هر ماه منتظر باشد بانک مرکزی سهم ۱۴.۵ درصد شرکت نفت را کنار گذاشته و مابقی را به آن بدهد.

میرکاظمی تصریح کرد: باید به سمت افزایش بهره‌وری در سایر بخش‌ها حرکت کرد و ضروری است که این حساسیت ایجاد شود و همه دستگاه‌ها و حوزه‌های مرتبط به آن ورود کنند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود از حدود ۶۳ میلیارد دلار میزان یارانه پنهان سخن گفت و افزود: با وجود پرداخت منابع سنگین برای یارانه تولید، شاهدیم قیمت پروتئین در بازار بالاست. آیا مرغ ۴۰ هزار تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است؟ از این رو باید به سمت تصحیح این زنجیره حرکت کرد.

موضوعی که به سرعت قابل حل نیست و باید از دامدار و پرورش‌دهنده طیور و کشت به طور درستی حمایت شود.

معاون رئیس جمهوری یارانه حامل‌های انرژی را نزدیک به یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: یک عده که وضعیت مالی مطلوبی دارند و دارای اموال و دارایی زیادی هستند، بیشترین سهم را می‌برند اما یک فرد روستایی، سهم بسیار اندکی از یارانه انرژی دارد.

میرکاظمی یادآور شد زمانی که می‌خواستیم یارانه نقدی پرداخت کنیم می‌گفتند باید یارانه‌ها همسان باشد اما نمی‌دانیم چرا در مورد یارانه انرژی هر وقت که بحث اصلاح مطرح بود، چنین حمایتی وجود نداشت و حساسیتی ایجاد نمی‌شد. چون یکسری با رسانه در اختیار، آنقدر قدرت داشتند که مانع از این تعدیل شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره درآمد معلمان هم گفت: دوستان ما در آموزش و پرورش بر خلاف قوانین، احکامی را در ۳۱ مرداد ماه صادر کردند. در همسان سازی، بیشتر از قانون اعمال شده است که در سال بیش از هزار میلیارد تومان فراتر از منابع پیش‌بینی شده، باید پرداخت شود.

میرکاظمی افزود: چون این مساله زمانبر می‌شد، حقوق مرداد ماه معلمان بر مبنای تیرماه پرداخت شد و باید تغییرات اعمال شده، در دولت اصلاح شود.

وی ادامه داد: بعضی اتفاقاتی در روزهای آخر دولت رخ داده که اخلاق مدارانه نبوده است و ای کاش این کار را نمی‌کردند و ما را در تنگنا قرار نمی‌دادند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پاداش بازنشستگی هم اظهار داشت: با توجه به کسری بودجه و تصمیم ما برای حداقل خلق پول، بتوانیم امسال را بگذرانیم و بتوانیم وارد بودجه سال آینده شویم.

میرکاظمی درباره برنامه هفتم توسعه هم خاطر نشان کرد: نیازمند تجزیه و تحلیل برنامه‌های گذشته هستیم که چرا برای دستیابی به آنها موفق نبوده‌ایم. ما باید برنامه را نظام‌مند کنیم و الان منتظریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام این سیاست را تدوین و مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد.

وی یادآور شد: در حال بازنگری تدوین بودجه سالانه هستیم. می‌خواهیم مسیری ساده و اثربخش محقق شود و به نظر می‌رسد که امکان‌پذیر باشد.»

وزارت اقتصاد در دست خاندوزی است که اقتصاد خوانده است. او هم از کسری بودجه و منابع نااطمینان مالی دولت می گوید. وعده می دهد که از تولید مانع زدایی کند، نابرابری را کاهش دهد، و مالیات به تولید را 1.5 برابر کند.

«احسان خاندوزی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد، پنج برنامه کلی را به‌عنوان برنامه خود به مجلس اعلام کرد.

 نخستین راهکار، کاهش هزینه مبادله از طریق ارتقای نقش هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و پیش‌بینی‌پذیرساختن وضع مقررات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. بخشی از ۱۷۶ مجوز وزارت جهاد، ۱۶۶ مجوز وزارت اقتصاد، ۱۳۰ مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و… قابل تبدیل به مجوزهای صرفا ثبتی و سامانه‌ای هستند. صاحبان کسب‌وکار در شهرها و روستاها منتظر خبرهای خوش ما باشند.

دومین راهکار، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین منابع مالی توسعه اقتصادی است. احیای اعتماد عمومی به بازار سرمایه از مسیر ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد، یکی از دغدغه‌های ما در جبهه اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود.

 سومین راهکار، تقویت برونگرایی و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی از طریق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و صمت است. ما خواهیم کوشید زمینه حضور گسترده سرمایه‌های خارجی، از جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور را در اقتصاد ایران فراهم ‌سازیم، به گونه‌ای که هموطنان مذکور نه‌تنها معادل، بلکه بیش از سرمایه‌گذار خارجی تشویق شوند. کاری که با نیروگاه‌سازها شد؛ یعنی دولت نه بدهی آنها را می‌دهد و نه اجازه صادرات برق به آنها می‌دهد، نمونه کوچکی از صدها رویه ضدسرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. همچنین کمک به اجرایی کردن تفاهم‌نامه همکاری ۲۵ساله ایران و چین، احیای کریدور شمال- جنوب در تعامل با روسیه و همچنین ترمیم مناسبات راهبردی اقتصادی با هند و ترکیه و سایر شرکای آسیایی و منطقه‌ای نیز مورد توجه است.

چهارمین برنامه، در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد، منابع بند «الف» تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ است که امید می‌رود تحرکی در بخش عمرانی استان‌ها ایجاد کند. برنامه پنجم دولت، سامان‌دادن به ظرفیت تولیدی شرکت‌های سهام عدالت که از بهترین‌ ظرفیت‌های بازار سرمایه هستند و البته افزایش مشارکت مردم و اصلاح جاماندگان از سهام عدالت است.»

فاطمی امین به عنوان وزیر صنعت وعده داد به » تلاش برای رفع تحریم‌‌‌های داخلی از بخش تولید در کنار بی‌‌‌اثر کردن تحریم‌‌‌های خارجی»

««کاهش مصرف سوخت خودروهای سواری»، «افزایش 5میلیارد دلاری در صادرات ظرف 6ماه»، «تامین مواد اولیه و مایحتاج تولید در ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو»، «کمک به تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن از طریق تامین مواد اولیه مسکن نظیر سیمان و کاشی و میلگرد»، «حذف امضاهای طلایی از وزارت صمت»، «بازگرداندن قیمت سیمان به نرخ‌های قبل از قطعی برق»، «اتمام و اجرای سامانه جامع تجارت تا پایان سال»، «ایجاد سامانه مجوزها برای پایان دادن به تصمیمات خلق‌‌‌الساعه»، «همکاری با شهرداری‌‌‌ها برای تاسیس خطوط تاکسی و اتوبوس برقی» و «جایگزینی معدن با نفت در اقتصاد ایران» از جمله وعده‌‌‌های کلیدی گزینه پیشنهادی وزارت صمت بود که در مجلس شورای اسلامی به آنها اشاره شد.»

در مورد عبدالملکی وزیر کار نتوانستم «برنامه» خاصی پیدا کنم. (گفته های سابقش در مورد ساخت لامبورگینی در گاراژ را به سیگنالی تعبیر می کنم برای اصحاب قدرت که «من هستم»). بیشتر از اینکه به برنامه ها پرداخته شود، به «فساد» پرداخنه می شود. این را که می گذارم کنار حبرهای متعدد در مورد وزیر کار (از جمله گفتۀ نمایندۀ مجلس که افرادی با او تماس گرفته اند که گفته اند بر علیه او حرف نزند) به این نتیجۀ احتمالی می رسم که بودن او در کابینه پیرو محاسباتی فراتر از محاسبات معمول است و توصیه شدۀ مراکز قدرت است. احتمالاً یکی از وظایفی که بر عهده اش گذاشته اند مبارزه با فساد در شرکتهای زیر مجموعه وزارت است که در ادبیات سیاسی ایران من آن را به کوتاه کردن دست رقبا از منابع و دادن آنها به خودی ها ترجمه می کنم.  (در زمان ربیعی حرفهای عجیبی در مورد ثروتی که در اختیار این وزارتخانه است گفته شد). موارد زیر از یک مصاحبه قابل ذکر است

» افرادی که تعداد آن‌ها کم نیست در این وزارتخانه نفوذ کرده‌اند و ما به‌صورت جدی مبارزه با فساد را آغاز کرده‌ایم. در چند روز گذشته، برخی مدیران برکنار شده‌اند و به هیچ عنوان با مسأله فساد مماشات نمی‌کنیم و برای برخورد قضائی با این افراد، دوستان دیگری کار‌ها را پیگیری می‌کنند. وی با تأکید بر اینکه «قطعاً مبارزه با فساد را بر اساس سیاست‌های رسانه‌ای به اطلاع مردم می‌رسانیم» افزود: ده‌ها نفر که در ستاد‌های انتخاباتی دوره‌های گذشته حضور داشتند در مسئولیت‌های اقتصادی قرار داده شده‌اند که شناختی از آن بخش ندارند و بخشی از ناکارآمدی نیز به‌دلیل انتصاب این افراد است.

 عبدالملکی با ابراز اینکه چه‌دلیلی دارد فردی که در ستاد انتخاباتی فعال بوده است مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره بخشی باشد که هیچ درکی از آن موضوع اقتصادی ندارد گفت: اگر رئیس جمهور پای مبارزه با فساد باشد، قطعاً این کار انجام می‌شود و اگر نباشد، مبارزه با فساد انجام نخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه عده‌ای، صاحبان قدرت و ثروت را مافیا می‌دانند، اما این‌ها قدرت‌های پوشالی هستند و این طور نیست که همه جا را گرفته باشند و کسی نتواند با آن‌ها برخورد کند ادامه داد: ممکن است آن‌ها یک سری رفتار‌های مذبوحانه رسانه‌ای نیز انجام دهند که هیچ اهمیت و اثری در مبارزه با فساد نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: اگر در مبارزه با فساد عزم جدی وجود داشته باشد بسیاری از این افراد استعفاء می‌دهند؛ البته مراحل قضائی حتماً باید پیگیری و انجام شود. در چند ماه آینده پالایش اساسی در مدیران زیرمجموعه خود انجام می‌دهم و مدیران کارآمد و پاکدست قطعاً ارتقاء می‌یابند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجموعه‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق‌الناس و در دست ما امانت است که تلاش می‌کنیم به‌صورت سالم و کارآمد فعالیت کنند.

عبدالملکی شرکت‌ها و کارخانجات این وزارتخانه مانند صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی را متعلق به مردم دانست و تصریح کرد: تاکنون این شرکت‌ها خوب مدیریت نشده است که تلاش می‌کنیم تیم مدیریتی بسیار قوی‌ای برای اداره این بخش‌ها به‌کار بگیریم. باید با تعارض منافع در همه بخش‌های دولت مبارزه شود؛ بنابراین به معاونان و رؤسای صندوق‌های این وزارتخانه گفته‌ام باید کمیته مقررات‌زدایی و تمرکززدایی و کمیته مبارزه با فساد و رفع تضاد منافع تشکیل دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قرارداد رفاه ایرانیان را که 14 ستاد دارد و یکی از ستاد‌های آن مبارزه با مفاسد و رفع تضاد منافع است ایجاد کرده‌ایم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت مردم است، زیرا 42میلیون نفر بیمه‌شده بخش تأمین اجتماعی و 2میلیون نفر بیمه بازنشستگی کشوری و 6ونیم میلیون نفر تحت حمایت سازمان بهزیستی هستند.

… قرارگاه فرماندهی اشتغال را با حضور دستگاه‌های عضو شورای‌عالی اشتغال و دیگر نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی ایجاد می‌کنیم که زمینه تسهیل و نظارت بر روند اشتغالزایی فراهم شود. … 350 واحد آموزش فنی و حرفه‌ای را به واحد کارآفرینی ارتقاء می‌دهیم. … سعی می‌کنیم ارتباط عادلانه‌ای بین کارگر و کارفرما برقرار کنیم و در همین راستا دو محور مهار تورم و بهبود فضای کسب‌وکار را پیگیری می‌کنیم. … بانک توسعه تعاون متعلق به وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که ظرفیت مالی بسیار عالی دارد؛ البته باید آن را تقویت کنیم و پیگیر هستیم تا این بانک افزایش سرمایه دهد تا بتواند میزان تسهیلات را افزایش دهد. … بنا داریم در طول یک سال، سامانه داده رفاهی ایرانیان را به یک بلوغ برسانیم تا بتوانیم بیشتر سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را با اطمینان بالای 96درصد مبتنی بر این سامانه انجام دهیم.»

رستم قاسمی وزیر راه و شهر سازی، ده اقدام راهبردی اعلام کرده است، ولی بجز تکمیل مسکن مهر نتوانستم برنامه ای از آن در آورم. [بعلاوه، وقتی که گفت «مردم نگران مسکن خود نباشند» فوری به دوستان گفتم دو دستی مسکنتان را بچسبید، چرا که نفر قبلی، نوبخت، که گفت مردم عزیز نگران نباشند ما کمبود ارز نداریم وهر کس هر قدر دلار 4200 تومانی بخواهد می دهیم، به اندازۀ سه تا سیل و هفت تا زلزله و بیست تا کووید بلا و نکبت نصیب اقتصاد شد. ]

از جمله اقدامات ده گانه می شود موارد زیر را شمرد:

» تکمیل و بروز رسانی بانک زمین و احصای کلیه زمین‌های دولتی واقع در حریم و محدوده شهرها، تامین تمامی اراضی موردنیاز برای تولید مسکن در  دولت سیزدهم … معرفی افراد واجد شرایط به بانک‌ها  جهت اخذ تسهیلات ساخت مسکن … تکمیل همه واحدهای باقیمانده مسکن مهر تا پایان ۱۴۰۰،… شروع مقدمات اجرایی فرآیند ساخت نهضت ملی مسکن با اولویت شهرهای کوچک و متوسط و روستاها و تامین مسکن محرومان … کمیل طرح جامع حمل و نقل و نقشه راه عملیاتی سازی آن مبتنی بر زمان بندی مشخص، تدوین نقشه راه بهبود کیفیت ناوگان حمل و نقل در چهار بخش، تدوین نقشه اقدام کریدورهای بین‌المللی و هاب‌های لجستیکی،تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش تلفات با افزایش ایمنی راه‌های کشور، و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام راه روستایی … شناسایی و معرفی خانه‌های خالی و گران‌قیمت با اولویت کلانشهرها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت اخذ مالیات … تدوین راهکارهای جذب سرمایه‌گذار مردمی در طرح‌های حمل و نقلی و مسکن، معرفی طرح‌های آزادراه‌هاو طرح‌های ریلی و دعوت از سرمایه‌گذاران برای مشارکت،… احصاء و تدوین برنامه زمانبندی کلیه پروژه‌های پیشران در حوزه حمل ونقل با تاکید بر پروژه‌های ناتمام دارای اولویت و امکان خاتمه‌یابی سریع … بازآفرینی نظام شایسته‌گزینی، جبران خدمت و غنابخشی شغلی … اه‌اندازی حلقه‌های اندیشه‌ورز … ارتقای بهره‌وری همه واحدها»

این کابینه را کابینۀ «یکدست» و با سایر مراکز قدرت در ایران «همسو» خوانده اند. برخی به این امید بسته اند که یکدست شدن قدرت از تعارضی که در میان سازمانها و مراکز مختلف برقرار بود بکاهد و کارایی را افزایش دهد. به نظر من، یکدست شدن قدرت وقتی که پروژۀ خاصی با ابعاد تعریف شده و اهداف شفاف و مشخص وجود داشته باشد ممکن است مفید باشد. ولی وقتی که اقتصاد ایران را در نظر بگیریم که در هر گوشه و کنارش بحرانی قدیمی در کنار جوانه های بحرانی جدید لانه کرده است، یک دست بودن لازم است ولی کافی نیست. علم و دانش و تجربه می خواهد که در مجموعه ای که من جمع کردم در ابعادی که دوست داشت ببینم، دیده نمی شود.

خودکفایی غذایی

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد خودکفایی مواد غذایی که در شمارۀ 418 منتشر شد.

در همین شماره گفت و گویی منتشر شده با دکتر جواد صالحی اصفهانی در مورد تحریمها و شرایط اقتصاد ایران که خواندنش را بسیار توصیه می کنم. مثل همیشه، صحبتهایش دقیق است و شنیدنی.

‌ خودکفایی غذایی به‌طور کلی آیا به سود کشورهاست یا خیر؟

آنچه به عنوان خودکفایی در ایران مطرح شده است، پاسخی نادرست به سوالی درست است. سوال این است که آیا کمبود مقطعی یا بلندمدت غذا در سطح یک کشور مساله‌ای است که باید در مورد آن نگران بود و برنامه‌ریزی بلندمدت داشت؟ پاسخ به این سوال مثبت است. در اقتصادهای امروز درصد بسیار کوچکی از خانوارها غذای خود را خود تامین می‌کنند. بیشتر خانوارها غذا یا مواد غذایی را از بازار می‌خرند. به این معنا زندگی روزمره به جریان ثابت و قابل اعتماد غذا در تمامی 365 روز سال وابسته است. وقفه‌های قابل توجه در این جریان مستمر قطعاً بحران است و هر حاکمیتی باید به آن بیندیشد و پاسخ دهد. به عبارت دیگر تضمین جریان غذا به‌طور غیرمستقیم به حاکمیت مربوط می‌شود.

اگر مفهوم خودکفایی به معنای تولید اکثر مواد غذایی مهم در داخل کشور تعبیر شود، ممکن است هزینه‌هایی که برای آن پرداخت می‌شود بسیار زیاد باشد. خودکفایی مواد غذایی به این معنی نه جواب منحصربه‌فرد است و نه بهترین جواب.

اینکه چه مقدار از مواد غذایی و کدام مواد غذایی در داخل تولید شود، و کدام مواد غذایی و به چه مقدار از خارج وارد شود، بسته به شرایط اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی فرق می‌کند. اگر وضعیت جغرافیایی اجازه بدهد، یعنی برای اکثر کشورهای جهان به‌جز تعداد معدودی که وضعیتشان برای تولید مواد غذایی مناسب نیست، کشورهای جهان می‌توانند با ترکیبی از تولید داخلی و واردات، جریان مواد غذایی را تضمین کنند. این روش بیشتر از اصرار بر تولید اکثر مواد غذایی در داخل به سود کشورهاست.

به عبارت دیگر، آنچه مهم است و باید در محاسبات حاکمیت وارد شود، امنیت غذایی به معنای تضمین جریان مستمر مواد غذایی است، نه تولید اقلام عمده غذایی در کشور. تولید داخلی فقط بخشی از این جریان است. البته نگه داشتن ذخایر استراتژیک در برخی کالاها مثل گندم برای کشوری که غذای اصلی مردم در آن نان است، بخشی از سیاست تامین امنیت غذایی و پیشگیری از وقفه‌های کوتاه‌مدت است. این بخش در تناقض با اصل فوق‌الذکر نیست که به جای خودکفایی باید به فکر تضمین جریان مستمر غذا بود.

‌ کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه چه رویکردی را اتخاذ کرده‌اند؟

اقتصاد در دنیای امروز بر تجارت استوار است. این مساله هم در مورد غذا صدق می‌کند و هم در مورد اکثر اقلام دیگر. تجارت هم بر اساس مزیت نسبی ایجاد می‌شود. اگر کشور شما می‌تواند مثلاً سیب را با هزینه کمتری از بسیاری از کشورهای دنیا تولید کند و برخی کشورها می‌توانند گندم را ارزان‌تر از کشور شما تولید کنند، بهتر است شما اصرار نکنید که درختان سیب کنده شوند و گندم کاشته شود. بهتر است روی تولید گندم و حتی روی عدم تولید آن اصرار نکنید. آن را به کشف مزیت نسبی در بازار واگذار کنید. به احتمال زیاد برای کشوری که به اندازه کافی بزرگ و متنوع است، اصل مزیت نسبی حکم خواهد کرد که در برخی مناطق گندم و در برخی مناطق سیب کشت شود و بازار صادرات و واردات هم باز باشد.

این اصل را در مرکز محاسبات بگذارید و بسته به شرایط کشور کمی آن را تعدیل کنید. ممکن است بخشی از کشور شما در تولید یک کالا مزیت نسبی داشته باشد، ممکن است شما بخواهید از کشاورزانتان حمایت مالی بکنید، ممکن است ملاحظات امنیتی در مورد کالایی یا منطقه‌ای داشته باشید، تمامی اینها را می‌توان در زیر اصل اقتصادی مزیت نسبی گنجاند. ولی اگر این ملاحظات اصل مزیت نسبی را زیر سوال ببرد، نه به تولید داخلی کافی خواهید رسید و نه به اهداف دیگر. وقتی حواشی بر اصل غلبه کنند نه اصل باقی می‌ماند و نه حواشی.

به علاوه، امروزه تولید محصولات کشاورزی در بسیاری از کشورهای پیشرفته فاصله زیادی با کشاورزی سنتی دارد. تکنولوژی‌های مدرن در بخش کشاورزی همپای دیگر بخش‌ها وارد شده است و این بخش را به بخشی دانش‌بنیان تبدیل کرده است. این امر بهره‌وری تولید را به طرزی بی‌سابقه افزایش داده است. تولید محصولات کشاورزی در این کشورها با محاسبه اقتصادی هزینه و فایده در بازار جهانی صورت می‌گیرد. ثبات سیاسی و اقتصادی و در نتیجه تولید و تجارت در این کشورها در حدی است که احتمال بروز وقفه در جریان غذا را تا حد قابل اغماضی کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، مساله بحران در جریان مواد غذایی به‌طور غیرمستقیم با تضمین تجارت حل شده است. به علاوه، اقتصاد این کشورها به اندازه‌ای منعطف است که در صورت پیش‌بینی وقفه در جریان غذا، این اقتصاد می‌تواند با تغییر قیمت‌های نسبی و در نتیجه با تخصیص منابع بیشتر توسط نیروهای بازار، مساله را حل کند.

گاهی ذکر می‌شود که کشورهای پیشرفته یارانه‌های گسترده‌ای به بخش کشاورزی می‌دهند، و برخی این یارانه‌ها را شاهدی بر اهمیت امنیت تولید غذا در داخل برای این کشورها قلمداد می‌کنند، ولی این امر بیشتر از اینکه به مساله تضمین جریان غذا مربوط باشد، به بده‌بستان سیاسی بین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و سیاستمداران مربوط است. در نتیجه این یارانه‌ها ربطی به خودکفایی مواد غذایی ندارد.

‌ آیا خودکفایی به خودی خود مقابل اقتصاد قرار می‌گیرد؟

نه الزاماً، اما با تعبیری که برخی از خودکفایی دارند بله. شما می‌توانید با هدف خودکفایی در تولید کالاهایی که توجیه اقتصادی ندارند اصرار بورزید و با این کار خودکفایی را در مقابل اقتصاد قرار دهید. از سوی دیگر می‌توانید با توجه به اصول اقتصادی کالایی را تولید کنید که علاوه بر مصرف داخل، صادرات را هم پاسخ دهد. این در مقابل اقتصاد و بهره‌وری منابع تولید قرار نمی‌گیرد بلکه عین آن است. اینکه روسیه یا آمریکا یا کانادا می‌توانند گندم مورد نیاز خود را تولید کنند و فراتر از آن میلیون‌ها تن هم صادر کنند فقط با اصول اقتصادی قابل توضیح است. شاید اصرار این کشورها در خودکفایی در تولید کالایی مثل قهوه یا چای در مقابل اصول اقتصادی قرار بگیرد، ولی تولید گندم آنها در این مقوله نمی‌گنجد. و در نظر داشته باشیم که هدف این کشورها خودکفایی نبوده است، بلکه استفاده بهینه از منابع در تولید کالایی که مزیت نسبی دارند بوده است. این نکته است که در تعارض با اقتصاد قرار نمی‌گیرد.

مثال انرژی در این مورد شاید روشنگرتر باشد. ایران بزرگ‌ترین (یا بعد از روسیه، بزرگ‌ترین) ذخایر گاز طبیعی دنیا را دارد. از نظر تولید و مصرف سرانه گاز هم در بالای فهرست کشورهای دنیاست. به عبارت دیگر از نظر تولید گاز خودکفاست. کشورهایی که در حد ایران ذخایر و تولید دارند، روسیه در صدر آنها و قطر و ترکمنستان در کنار آن، همگی صادرکننده‌های مهم گاز طبیعی‌اند. ولی ایران نه‌تنها صادرکننده مهم گاز محسوب نمی‌شود بلکه هر وقت هوا در زمستان خیلی سرد می‌شود گاز صنایع به نفع شهرها و گاز شهرهای کوچک به نفع شهرهای بزرگ قطع می‌شود. بی‌توجهی به اصول اقتصادی تولید و مصرف کالا، بزرگ‌ترین مالک ذخایر گازی دنیا را به صورت کشوری با عرضه نااطمینان گاز درآورده است، در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته بدون ذخایر انرژی اولیه این نوع نااطمینانی پدیده‌ای ناشناخته است.

اصول اقتصادی بر مبنای رفتار آدمیان بنا شده است و توضیح پاسخ آدمیان به سیگنال‌هاست. اگر اهدافمان در تقابل با این رفتارها قرار بگیرد شکستمان در رسیدن به اهداف قطعی است.

‌ فعالان محیط زیست این هدف را در وضعیت خشکسالی ایران بسیار پرمخاطره می‌دانند. نظر شما در حوزه اقتصادی چیست؟

من ترجیح می‌دهم در این عرصه کمی محتاط باشم چرا که این فضا آنقدر احساسی شده است که برای فردی که خبره این حوزه نیست تشخیص سره از ناسره دشوار است. ما می‌دانیم که فعالیت‌های تولید اثر محیط زیستی دارند، به این معنی که عناصری از طبیعت را می‌گیرند و موادی را به طبیعت می‌افزایند. این امر تغییراتی گسترده در طبیعت ایجاد کرده است. اینکه این تغییرات تا چه حد مضر است و تا چه حد غیرقابل بازگشت است و هزینه اصلاح آن چقدر است و ده‌ها سوال این‌چنینی، مواردی است که من نمی‌توانم به آنها پاسخ بگویم، و مهم‌تر از آن، حتی نمی‌توانم پاسخی مستدل برای آن بیابم. به همین دلیل قادر نیستم نظر صریحی در مورد «پرمخاطره بودن» تولید کشاورزی در ایران بدهم.

اصل اقتصادی که ناظر به این مساله است اصل «هزینه‌های جانبی» است. در فرآیند تولید، اگر تولیدکننده تمامی هزینه‌های آن را خود تقبل کند، تولیدش در حد بهینه خواهد بود. ولی اگر بخشی از آن را نپردازد، مثل آلودگی، کاهش ذخایر آب برای سایرین یا برای آینده، کاهش کیفیت منابع، و امثال اینها، که هزینه‌هایی را به جامعه تحمیل می‌کند، در این صورت بیش از مقدار بهینه تولید خواهد کرد.

راه‌حل‌های متعددی برای روبه‌رو شدن با مساله هزینه‌های جانبی وجود دارد، از ممنوعیت فعالیت (عدم اجازه کاشت برخی محصولات در موارد خاص در مکان‌های خاص) تا محدودیت مقداری در برخی از تولیدات (مانند محدودیت در مقدار کود و سم مورد استفاده در تولید محصولات کشاورزی و دامداری) تا تغییر قیمت نهاده‌ها (آب و زمین) را شامل می‌شود.

آنچه مهم است این است که وقتی هزینه تولید کالا یا محصولی به‌طور مستقیم پرداخت نمی‌شود، و در قالب مثلاً محیط زیستی به کل جامعه تحمیل می‌شود، باید راهی به‌کار گرفته شود که این هزینه در محاسبات وارد شود.

در مورد مساله خشکسالی در ایران، هم اصل مساله همین است. آن‌طور که گفته می‌شود کشاورزان کالاهایی را با استفاده از منابع آبی تولید می‌کنند که قابل جایگزینی نیستند. کاهش مصرف آب تنها با تغییر مقدار تولید یا تغییر تکنولوژی ممکن است و این هر دو هزینه دارد. به زبان دیگر، در حال حاضر قیمت آب مصرفی برای تولید هر واحد کالا به اندازه‌ای نیست که کاهش مصرف را باعث شود. این قیمت به نوعی باید منعکس‌کننده کمیابی آب باشد و در حال حاضر نیست. اصلاح این قیمت به نظر ضروری است. این امر البته مخالفت‌های زیادی را برخواهد انگیخت. بخشی از این مخالفت‌ها که مثلاً چرا کشاورز باید هزینه آب را بپردازد، درست است. اگر خشکسالی امری است که کل جامعه را متاثر می‌کند، همگان باید برای پیشگیری از آن هزینه بپردازند. فعالان محیط زیست اگر به هزینه‌های کاهش استفاده از منابع و به‌خصوص به نحوه توزیع این هزینه‌ها در جامعه توجه نکنند، توصیه‌هایشان قابل اجرا نخواهد بود. در ایران، نمی‌توان صحبت از کاهش تولید محصولات کشاورزی به دلیل خشکسالی کرد و همزمان از دولت انتظار کنترل قیمت این محصولات برای مصرف‌کنندگان داشت. این دو با هم سازگار نیستند. اگر همگان به این نتیجه برسیم که این نوع تولید و مصرف قابل ادامه نیست، شاید همگان باید قیمت‌های بیشتری برای غذا بپردازیم و از مصرف خود هم در غذا و هم در سایر کالاها بکاهیم. هر چند تجربه سایر کشورها به ما می‌گوید که راه‌حل‌های بهتری هم وجود دارد.

‌ ایران در چه بخش‌هایی می‌تواند به خودکفایی غذایی برسد و برایش سودمند است؟

در این مورد نباید نظر قاطع داد. هم به این دلیل که صحبت از خودکفایی به مفهومی که در ایران مطرح است، خیلی توجیه اقتصادی ندارد، و هم به این دلیل که هیچ کسی نمی‌تواند به درستی تشخیص دهد که چه مقدار از چه کالایی خودکفایی را تامین می‌کند. کشوری در ابعاد ایران و با تنوع جغرافیایی ایران توانایی افزایش تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و دامداری را بدون رفتن به دنبال خودکفایی دارد. سودمندتر از این مفهوم، استفاده از مفهوم اقتصادی مزیت نسبی است که تعیین می‌کند چه کالایی در چه اندازه‌هایی تولید شود و چه مقدار از چه کالایی وارد شود. این مفهوم، برخلاف مفهوم خودکفایی در اقلام خاص، این قابلیت و انعطاف را دارد که در صورت تغییر شرایط اقتصادی و جغرافیایی تغییر کند و خود را با شرایط جدید منطبق کند.

‌ آیا خودکفایی با مضامین مرتبط با توسعه پایدار همسو است؟

توسعه پایدار با این مفهوم از خودکفایی که در ایران از آن بسیار می‌شنویم سازگار نیست چرا که توسعه پایدار بر مبنای استفاده بهینه از منابع و بر مبنای اصل اقتصادی مزیت نسبی در تولید کالاها و خدمات است. مفهوم پایداری در این بحث به این اشاره دارد که منابع لازم برای توسعه در بلندمدت دچار بحران نشوند و در نتیجه بتوان از آنها در درازمدت برای تولید استفاده کرد. در بحث توسعه پایدار مساله استفاده بهینه از منابع مطرح است که در آن قیمت واقعی منابع مورد استفاده در تولید و نیز انعطاف در شرایط متغیر اقتصادی مستتر است. این دو مفهوم در خودکفایی مواد غذایی وجود ندارد. مجدداً تکرا می‌کنم که ردّ مفهوم خودکفایی به معنای تسلیم شدن به تکانه‌ها در عرضه مواد غذایی نیست بلکه به این معناست که این مفهوم در دنیای امروز از رسیدن به اهدافی که برایش برشمرده می‌شود ناتوان است. عرضه مستمر مواد غذایی بدون نیاز به مفهوم خودکفایی قابل دستیابی است.

‌ در صورت اصرار دولتمردان بر خودکفایی غذایی چشم‌انداز پیش رو چه خواهد بود؟

اصرار بر این مفهوم به معنای تنگ و باریک آن در صورت عدم تصحیح قیمت منابع می‌تواند به فرسایش منابع منجر شود. نکته مهم این است که اصرار بر این مفهوم به این شکل الزاماً به اهداف مورد نظر نمی‌رسد. اصرار بر تولید کالاهای خاص در ابعادی که تمامی مصرف ایران را پوشش دهد و همزمان عدم تعدیل قیمت نهاده‌هایی که در تولید استفاده می‌شود و تاکید بر ارزان نگه داشتن محصولات برای مصرف‌کننده، نوعی صلبیت ایجاد می‌کند که تولید را به شدت به تکانه‌های طبیعی و اقتصادی حساس می‌کند. این اتفاقی است که در این روزها مشاهده می‌کنیم که به دلیل خشکسالی تولید بسیاری از محصولات کشاورزی دچار نوسان شده است.

‌ در نهایت از نظر شما، گزینه جایگزین برای خودکفایی غذایی چیست؟

تضمین جریان مستمر مواد غذایی برای کشوری در ابعاد ایران الزاماً باید با انعطاف همراه باشد. در دنیای امروز امنیت از صلبیت به دست نمی‌آید، از انعطاف حاصل می‌شود. پیشرفت‌های اقتصادی و تکنولوژیک این امکان را فراهم کرده است که تکانه‌های طبیعی و اقتصادی با اثرات بسیار کمی بر زندگی مردم رفع و رجوع شوند. تامین جریان مستمر مواد غذایی بدون نیاز به اصرار بر تولید داخلی یک یا چند قلم خاص و با تنوع بخشیدن به منابع بهتر حاصل می‌شود. تولید با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی و همزمان تجارت با دیگر اقتصادها تنها راهی است که اهداف ما را با هزینه‌های قابل قبول تامین می‌کند.

افغانستان در گذر زمان در آینۀ آمار

یافتن آمار و اطلاعات در مورد اقتصاد و اجتماع افغانستان ساده نیست، بخصوص آماری که چندین دهه را در بر گیرد و امکان دنبال کردن روندها در طول زمان را فراهم کند. بیشتر متغیرها برای قبل از سال 2004 یا در دسترس نیست، یا جسته گریخته در دسترس است، و یا با روشهای آماری بازسازی شده اند.

در زیر تعدادی از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی که تصویری از افغانستان بدست می دهد را می آورم.

این اطلاعات را از سایت بانک جهانی بدست آورده ام. نمودارها با وجود افتادگی در آمار در برخی سالها به اندازۀ کافی گویا هستند.

چند نکته قابل توجه است:

اول اینکه در دوران حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان که گروههای طرفدار شوروی حکومت را بدست داشتند، افغانستان با افت جمعیت، تولید و آموزش روبرو شد. وقایع این دوران شاید زمینه ساز بروز طالبان بوده باشد.

دوم اینکه، بیشتر شاخصها در دوران حکومت دموکراتیک و دولت اسلامی ربانی و امارت اسلامی طالبان پسرفت شدید داشت.

سوم: با برقراری جمهوری اسلامی افغانستان بسیاری از شاخصها رشد بسیار خوبی را تجربه کرد، هر چند در سالهای اخیر این رشد کند یا متوقف شد.

همۀ این عوامل نشان می دهد که افغانستان امروز با افغانستان سال 1996 بسیار متفاوت است.

اقتصاد اعانه ایِ کوبا

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد کوبا که در شمارۀ 415 منتشر شد.

‌اقتصاد کوبا به شدت درگیر بحران شده و این مشکلات به ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراضات تبدیل شده است. بااینکه حتی سران کوبا نیز از یک دهه قبل فهمیده بودند که باید اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار دهند اما این اصلاحات بسیار کند و بطئی است و پیشرفتی نداشته است. چرا اصلاحات اقتصادی در کوبا جلو نرفت؟

نظام اقتصادی کوبا برای اقتصاددانان یک نمونه و الگوست، از این نظر که هر کاری که سیاستگذار نباید انجام دهد تا اقتصاد به قهقرا نرود، در کوبا انجام شده و اقتصاد به ورطه بحرانی کنونی سقوط کرده است. من اگر فرضاً توان انجام چنین کاری را داشتم حتماً تعدادی از سیاستگذاران اصلی و تصمیم‌گیران کلیدی در دولت و مجلس کشور خودمان را با خانواده‌هایشان برای مدت حداقل یک ماه به کوبا می‌فرستادم که فقط آنجا زندگی و نتیجه سیاستگذاری غلط را درک کنند شاید زمانی که برگردند همان تصمیمات اشتباه و مشابه آن را در ایران نگیرند.

در مقدمه اشاره کنم که اصولاً اقتصاد از تلاش افراد برای بهبود وضع زندگی‌شان شروع می‌شود و اگر به هر شکلی ارتباط بین تلاش و ماحصل تلاش ضعیف یا قطع شود، انگیزه از بین می‌رود و تلاش متوقف می‌شود. این نخستین و ساده‌ترین درسی است که به دانشجویان می‌دهند که اقتصاد یعنی اینکه افراد براساس انگیزه کار می‌کنند، انگیزه بهبود وضع زندگی‌شان و هر عاملی که انگیزه را از بین ببرد، موجب کم شدن تلاش و فعالیت می‌شود. در اقتصاد سالم، فرد برای بهبود وضع زندگی و افزایش رفاه خود و خانواده‌اش تلاش می‌کند و زمانی که وضعیت رفاهی او به عنوان عضوی از جامعه بهبود می‌یابد به این معناست که وضع رفاهی جامعه رو به بهبود است. این بهبود البته متفاوت است و ممکن است وضع همسایه به این اندازه بهبود نیابد و نیازمند کمک باشد. هزاران سال تاریخ بشر این را نشان داده که افراد همیشه به همسایه‌هایشان، به اقوام و خویشان یا به اعضای آسیب‌پذیر جامعه کمک کرده‌اند یا اقدامات عام‌المنفعه‌ای مانند ساخت راه و جاده انجام داده‌اند و در نهایت دولت‌ها با مالیات‌ستانی و توزیعش، این کمک را مقداری نظام‌مند کرده‌اند. اما اصل بنیادی این است که افراد تلاش کنند، بتوانند از نتیجه تلاش خودشان استفاده کنند و مازادش را به دیگران بدهند. می‌خواهم به این نکته برسم که در یک نظام اقتصادی مانند آنچه در کوبا جریان دارد، انگیزه از بین می‌رود. این نظامی که سوسیالیستی یا به‌قول فیدل کاسترو، لنینیستی است می‌گوید فرد عضوی از جامعه است و ما به او می‌گوییم چقدر و کجا تلاش کند تا کل جامعه وضعش خوب شود و او هم از مواهب وضع خوب جامعه، به شکلی که ما تصمیم می‌گیریم، بهره‌مند می‌شود. در این نظام ارتباط بین تلاش فرد و ماحصل تلاش فرد قطع می‌شود.

مثال می‌زنم؛ اقتصاد کوبا روی کشاورزی و گردشگری می‌چرخید، افراد فقیر هم داشت، ثروتمند هم داشت. کاسترو انقلاب کرد و اموال ثروتمندان را ضبط و مصادره کرد. مهاجرت عظیمی صورت گرفت و بسیاری از ثروتمندان جامعه قبل از انقلاب کوبا به آمریکا و به‌خصوص فلوریدا رفتند، بخشی از اموال قابل‌انتقالشان را بردند و اموال غیر‌قابل‌‌انتقال هم در کوبا ماند. حالا بعد از 50 سال تمام آن اموال غیرمنقول از بین رفته اما خود مهاجران که با فکر و قدرت کارآفرینی‌شان به فلوریدا مهاجرت کردند، اکنون بخش مهمی از اقتصاد این منطقه هستند و از قضا کمک‌های بسیاری هم به خانواده و اقوامشان در کوبا تا همین قبل از کرونا می‌کردند. کوبا بعد از قطع کمک‌های شوروی در آغاز دهه 1990 به دلیل فروپاشی و پایان یافتن کمک‌های ونزوئلا به دلیل بحرانی که درگیرش شده، روی همین کمک کوبایی‌های مهاجر و افرادی که زمانی آنها را از خود رانده و بیرون کرده سرپا بود. تا قبل از پاندمی کرونا در سال 2019 سالانه سه میلیون گردشگر به کوبا می‌رفتند که تعداد زیادی‌شان کوبایی‌های مهاجر بودند و حداقل دو میلیارد دلار پول به کوبا می‌بردند.

طی دهه‌های بعد از انقلاب کوبا، اقتصاد متکی به کشاورزی و گردشگری این کشور فروپاشید و تبدیل به ویرانه‌ای شد که با اعانه‌ها و کمک‌های دیگران از شوروی گرفته تا چین و ونزوئلا و برزیل ادامه حیات می‌داد. با قطع ارتباط تلاش کشاورزان با ماحصل تلاششان، کشاورزی فروپاشید تا کوبا بیش از 70 درصد مواد غذایی‌اش را از خارج وارد کند و در مقابل هم محصولی برای صادرات نداشته باشد به‌جز مقداری نیشکر که در بازار جهانی خریدار زیادی ندارد. در واقع اقتصاد کوبا به اقتصاد گدایی تبدیل شد. از بین بردن ارتباط تلاش فرد با نتیجه تلاشش باعث شد تا افراد بیشتر توان خود را برای دریافت سهم بیشتر و ارتباط با بالایی‌ها بگذارند. اقتصاد در کوبا به این شکل پیش رفت.

برنامه آغاز اصلاحات مختصر در کوبا با فروپاشی شوروی رخ داد و به طور طبیعی با قطع صدقات شوروی به مقداری آزادسازی روی آورد. با این حال کمک‌های چین و ونزوئلا مانع از حرکت جدی در این حوزه بود تا اواسط دهه 2000 که با شدت گرفتن چالش‌ها سران کوبا تصمیم گرفتند اصلاحات اقتصادی را به پیش ببرند.

‌نیازش وجود داشت اما چرا انجام نشد؟

ببینید مثل اصلاحات اقتصادی شبیه تئوری اکسترنالیتی یا اثرات جانبی است. تئوری اکسترنالیتی مانند این است که من یک ماشین آلوده‌کننده یا کارخانه آلوده‌کننده یا یک رفتار تولیدی آلوده‌کننده دارم و تغییری در آن نمی‌دهم، چرا؟ چون منافعش نصیب من می‌شود اما هزینه‌اش را بقیه می‌پردازند. در زمان وجود اکسترنالیتی تولید بهره‌ور نیست چون هزینه و فایده تولید فقط هزینه و فایده تصمیم‌گیر نیست. در طول 50 سالی که برادران کاسترو سر کار بودند تقریباً همانند تمام نظام‌های سیاسی استبدادی، منافع تصمیم‌ها و سیاست‌ها را گروه حاکم می‌برند و هزینه‌اش را مردم می‌دهند. در کوبا هم سران حاکمیت، نظامیان، بوروکرات‌های رده‌بالای دولتی و خواص مرتبط به آنها منافع تصمیمات سیاسی را می‌برند اما هزینه‌اش را نمی‌دهند. آنها خودشان و خانواده‌هایشان هیچ‌وقت در صف نایستادند، دچار کمبود مواد غذایی نشدند، سیگار برگشان کمیاب نشد و رفاهشان به خطر نیفتاده است. هرگونه تغییری در این نظام که برای رساندن رفاه به دیگران شکل بگیرد، جایگاه آنها را متزلزل می‌کند. به نظر من اقتصاد سیاسی منافع گروه حاکم دلیل شماره یک عدم‌ انجام اصلاحات در هر جامعه‌ای است؛ دلیلی که با دلایل دوم و سوم فاصله بسیار زیادی هم دارد. مانع بزرگ اول همین اقتصاد سیاسی منافع گروه حاکم است.

‌ایدئولوژی هم می‌تواند دلیل دیگری باشد؟

ایدئولوژی را ذکر می‌کنند اما به نظر من ایدئولوژی خود در خدمت این اقتصاد سیاسی است و به فراخور زمان تغییر می‌کند. کاسترو زمانی که در حال مبارزه برای انقلاب بود و اوایل آن خودش را آدم مردم و سوسیال دموکرات می‌خواند که آمده تا حق فقرا را از ثروتمندان بگیرد. اما وقتی به قدرت رسید هم سوسیالیسم و هم دموکراسی را چرخاند. کاسترو در اوایل پیروزی، سفری به آمریکا داشت و بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت چون تصویری که از او ساخته شده بود، فردی بود که در برابر پولداران صاحب کازینو و کاباره و فاحشه‌خانه و فعالیت‌های غیرقانونی انقلاب کرده بود. شش ماه بعد از آن بود که خبرنگاری از کاسترو پرسید انتخابات چه شد؟ کاسترو گفت: مردم ما می‌گویند ما دیگر سیاست را نمی‌خواهیم. وقت نداریم و می‌خواهیم کار کنیم.

خیلی صریح و پوست‌کنده گفت قدرت در دست من است و مردم هم آنچه من بگویم را باید انجام دهند و من هم با سخنرانی‌های چهار و پنج‌ساعته سرشان را گرم می‌کنم و هر کس هم مخالف باشد سرکوب می‌شود. در چنین تفکری به طور طبیعی اصلاحات پیش نمی‌رود. اما همچنان مهم‌ترین گزینه نظری برای توضیح عدم‌انجام اصلاحات چه در کوبا و چه در ایران، منافع گروه‌های ذی‌نفع است. یعنی تصمیماتی گرفته می‌شود که منافعش نصیب خود تصمیم‌گیرها یا دوروبری‌هایشان و گروه حاکم می‌شود و هزینه‌هایش از جیب مردم پرداخت می‌شود. گروه حاکم می‌تواند بسیار کوچک باشد مانند آنچه در کوبا وجود دارد یا بزرگ‌تر و گسترده‌تر تعریف شود مانند آنچه در ایران وجود دارد.

‌انباشت مشکلات اقتصادی با عدم انجام اصلاحات شدیدتر و عمیق‌تر شد و به نظر می‌رسد که زمینه‌ساز اعتراضات سراسری و بی‌اعتمادی و بحرانی اجتماعی شد. این فرآیند چگونه تکامل یافت؟

واقعیت این است که من کارشناس ناآرامی‌های اجتماعی نیستم. تئوری‌های قوی و کاملاً قانع‌کننده‌ای هم برای آن ندارم و احتمالاً متخصصان علوم اجتماعی و سیاسی بهتر می‌توانند زوایای این مساله را باز کنند. اما واقعیت این است که همبستگی قابل‌توجهی بین درجه فقر و ناآرامی‌های اجتماعی وجود ندارد. معمولاً وقتی بخش بزرگی از جامعه دچار فقر می‌شوند شروع به اعتراض می‌کنند؛ اما این داده‌ها چندان نظریه قابل‌اتکایی به ما نمی‌دهد. یک کوبایی قبل از همه‌گیری کرونا با توجه به اینکه چند میلیون گردشگر به این کشور سفر می‌کردند و با خودشان پول و دارو و مواد غذایی می‌بردند و کمک‌هایی هم از سایر کشورها مانند برزیل می‌رسید قادر بود، نیازهای اولیه خودش را برآورده کند.

بعد از همه‌گیری کرونا و توقف گردشگری و قطع کمک‌های برزیل و ونزوئلا، کوبا از تامین مواد غذایی اولیه هم ناتوان شد. تا قبل از همه‌گیری کرونا روزی 10 پرواز از میامی به هاوانا می‌رفت اما در حال حاضر فقط سه پرواز در هفته انجام می‌شود. علاوه بر گردشگرانی که به هاوانا می‌رفتند، تعداد زیادی از کوبایی-آمریکایی‌ها نیز به هاوانا می‌رفتند و برای خانواده و اقوام پول می‌بردند. یک 100‌دلاری معادل حقوق چند ماه یک کوبایی است. این کمک‌ها اکنون قطع شده و در نتیجه زندگی مردم کوبا به سختی زیادی دچار شده است. حالا او که از فرط فقر و نداری جانش به لب رسیده به خیابان می‌رود و اعتراض می‌کند و شعار می‌دهد. دقت کنید یکی از شعارهای اصلی معترضان این است که «ما نمی‌ترسیم» یعنی چه؟ یعنی اینکه آن کسی که اکنون برای اعتراض به خیابان می‌رود، قبلاً نرفته چون می‌ترسیده است. حالا دیگر هزینه نرفتن برایش بیشتر است چون حتی از تامین مواد غذایی اولیه هم عاجز است یا اینکه شرایط سیاسی را متزلزل‌تر از قبل ارزیابی کرده و به خیابان آمده است. در واقع قبلاً ترس عاملی بوده که سبب می‌شده کوبایی‌ها برای اعتراض به خیابان نروند اما اکنون که هزینه فرصت را می‌سنجند حس می‌کنند می‌ارزد که به خیابان بروند. دوم اینکه به دلیل کرونا شرایط فعلی نسبت به تمام 50 سال گذشته بدتر است و کوبایی‌ها ناگزیر به اعتراض شده‌اند. اما اینکه نتیجه این اعتراضات چه خواهد بود، من نمی‌توانم نظری بدهم.

‌درنهایت اتفاق کنونی نتیجه تعویق اصلاحات ضروری است که باید در اقتصاد انجام می‌شد اما نشد. اکنون هم مشخص نیست نتایج نهایی این اعتراضات چه باشد، آزادی یا سرکوب بیشتر.

 بله، دقیقاً. در گفت‌وگویی که چند وقت قبل با مجله شما (تجارت فردا) داشتم توضیح دادم که کوبا از نظر تئوری سیاسی به شوروی و چین نزدیک است؛ یک دولت پلیسی است اما درجه خشونت دولت و میزان ترسی که مردم از حاکمیت دارند، به اندازه ترس و وحشت مردم تحت حکومت استالین و مائو نیست. این نکته ظاهری می‌تواند روزنه امیدی در فضای تاریک کنونی باشد و سیاستگذاران کوبایی را وادار کند که از سیاست‌های مخربشان فاصله بگیرند و راه را برای یک اصلاحات عمیق‌تر باز کنند؛ چون خودشان هم می‌دانند که وضع اقتصادشان تا چه اندازه خراب است. ضمن اینکه وضعیت به حدی ابتدایی و بدوی است که با اصلاحات بسیار کوچک و کم‌هزینه می‌توان نتایج قابل‌قبولی گرفت. مثلاً ببینید در کوبا مردم می‌توانند گاو داشته باشند اما اجازه کشتن و سلاخی گاو را ندارند. می‌توانند مازاد محصول داشته باشند اما بسیار کم که آن را هم باید با قیمت تعیین‌شده به دولت بفروشند. برای همین انگیزه تولید ندارند. کافی است که دولت همین قوانین را حذف کند، به مردم آزادی بیشتری بدهد و مثلاً به کشاورز اجازه دهد که مازاد محصولش را در بازار به خریداران بفروشد و در قیمت آن دخالتی نکند؛ همان توصیه‌هایی که ما به دولت در ایران هم داریم که در زمان نوسان قیمت یک محصول کشاورزی در بازار آن مداخله نکند.

کوبا می‌تواند برای همراه کردن مردم و به دست آوردن اعتماد عمومی تن به انتخابات بدهد، البته نه انتخاباتی از جنس انتخابات کره شمالی یا عراق دوران صدام. انتخابات می‌تواند به درجاتی ترجیحات مردم را بروز دهد، همان‌گونه که در انتخابات ایران رخ می‌دهد. انتخابات هرچند از نظر رقابتی ضعیف باشد یا مکانیسم آن مانند آنچه در کشور خودمان است دچار اشکالاتی باشد اما در نهایت علامتی از خواست مردم را به حاکمیت منتقل می‌کند. اگر نظام سیاسی کوبا بتواند چنین مکانیسمی را به راه بیندازد هم درجاتی از آزادی را به مردم داده و هم اعتماد بیشتر از آنها دریافت می‌کند. این قاعدتاً به معنای دموکراسی نیست اما انتقال ترجیحات مردم به حاکمیت از صفر به یک سطح مثبت بالای صفر می‌رسد، ولو اندک.

شاید این سطح از آزادی برای ما ناامیدکننده باشد اما واقعیت این است که ما داریم راجع به کوبا صحبت می‌کنیم که مردمش به خاطر قطع صدقات خارجی‌ها و کوبایی‌های خارج‌نشین در تامین غذای روزانه‌شان دچار مشکل شده‌اند. نباید سطح توقع را خیلی بالا ببریم.

به طور خلاصه؛ بحران اجتماعی در کوبا شکل گرفته چون شرایط در دو سال اخیر بسیار بدتر از گذشته شده است. مشخص نیست نتیجه این اعتراضات به کجا برسد و نمی‌توان پیش‌بینی داشت اما انتظار نداریم که ناگاه اصلاحات اقتصادی عمیق و اصلاحات سیاسی گسترده در دستور کار قرار بگیرد اما می‌توان چند گام مفید رو به جلو برداشت. حتی یک گام به جلو هم می‌تواند مفید باشد. می‌توان در زمینه اقتصاد با کم کردن فشار روی کنشگران و فعالان اقتصادی و اجازه دادن به تولیدکننده و کشاورز و… که از منافع تلاششان بهره بیشتری می‌برند، وضع را بهبود داد و به نوعی به همان سمت اقتصاد بازار حرکت کرد. در عرصه سیاست هم باز کردن مسیری که ترجیحات مردم را مقداری شفاف‌تر به حاکمیت نشان دهد، می‌تواند راهگشا باشد.

نقل قول از ظریف

این نقل قول را به یاد داشته باشیم: «یادم آمد که روزی دکتر ظریف – که الحق خدمات بسیار کرد – در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی ایران در جواب اعتراض نمایندگان تجار و صنعتگران به مشکلات روابط خارجی گفت که مملکت تصمیم گرفته اینچنین زندگی کند.»

این نقل قول از زبان کسی که زیر و بم سیاست در ایران را می شناسد بسیار مهم است. تاییدی است بر نظر برخی که می گویند توسعۀ اقتصادی هیچگاه اولویت حاکمیت در ایران نبوده و به احتمال زیاد نخواهد بود. همۀ گروههای سیاسی از چپِ چپ تا راستِ راست و حتی مخالفان حاکمیت اهداف دیگری را در صدر لیست دارند.

احتمالاً هدف گروه حاکم حفظ قدرت است که رابطۀ تنگاتنگی با انحصارات و امتیازات اقتصادی دارد. هر اصلاح اقتصادی پایدار که به رشدهای بالای پنج درصد برای بیش از یک دهه بینجامد، لاجرم باید با کاهش انحصارات و امتیازات اقتصادی و افزایش رقابت همراه باشد و با افزایش نقش سازمانهای مستقل در داخل حکومت و بیرون آن. به نظر نمی رسد حاکمیت اصولاً مشکل اقتصاد ایران را در چنین چارچوبی ارزیابی کند. لذا تلاشهایش برای غلبه بر بحران های اقتصادی در نهایت تجویز مسکّن های کوتاه مدت است.

به نظر می رسد تعبیر «مملکت تصمیم گرفته اینچنین زندگی کند» این باشد. امیدوارم اشتباه کرده باشم!

گزارش انرژی ایران

سازمان اطلاعات انرژی آمریکا گزارشی از وضعیت انرژی ایران منتشر کرده که در سایتش قابل دستیابی است. طبق این گزارش ایران دومین ذخایر گاز طبیعی و سومین ذخایر نفت دنیا را دارد.

اطلاعات دیگری هم در این سایت در مورد ایران وجود دارد که جالب توجه است.

همچنین این سایت اطلاعات کاملی از وضع انرژی آمریکا و جهان منتشر می کند.