پایگاه مجازی مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه
فوریه 11, 2019 بیان دیدگاه
«من هم معتقدم نرخ فعلی به هیچ وجه قیمت ذاتی دلار نیست»
ترجمۀ علامت تعجب های عنوان مطلب: ای جماعتی که فکر می کنی اقتصاد سرت می شود، همین الان برو یک بیل بردار، بعد یک چالۀ عمیق بکن، بعد برو توی چاله، بعد بمیر، بعد هم روی خودت خاک بریز و آخرش هم یک درخت روی آن بکار.
فوریه 10, 2019 بیان دیدگاه
در چهلمین سال انقلاب اگر بخواهم سیاست اقتصادی تمامی دولتهای پس از انقلاب و نیز دولتهای پنج-شش سالِ قبل از انقلاب را در یک عبارت خلاصه کنم، آن عبارت «تضمین مصرف به هر قیمت» است، با اتکا به منابع نفتی.
گروههای دارای قدرت سیاسی در ایران، چه قوای رسمی سه گانه، چه مراکز غیر رسمی قدرت که در ساختار سیاسی ایران فراوانند و گاهی قدرتمند تر از قوای رسمی، و چه مردم، در بسیاری از سیاستهای اقتصادی با هم اختلافات عمیق دارند. ولی یک نقطۀ مشترک همۀ آنها را به هم وصل می کند و آن تضمین مصرف بخصوص برای مصرف کنندگان شهرهای بزرگ است. اگر هم سرمایه گذاری انجام می شود، فقط تا آنجا پیش می رود که برای جلوگیری از افت شدید مصرف لازم است. بیش از آن هیچوقت جزو اولویتها نبوده است.
بُعد اقتصاد سیاسی آن هم قابل توجه است. انتقادِ غالبِ گروههای سیاسی از همدیگر در عرصۀ اقتصاد را می توان در این خلاصه کرد که شما مدیر بدی هستی چون در دوران شما قیمت فلان کالا زیاد شد و مصرف کاهش یافت.
بنزین را در نظر بگیرید. کالایی است که دولت تولید و پخش می کند و همیشه هم با سوبسید بزرگی ارائه شده است. مشتری آن هم مصرف کنندۀ شهرهای بزرگ بوده است، بخصوص در سالهای دهۀ شصت که درصد کمی از خانواده ها ماشین داشتند. وقتی که ظرفیت تولید کفاف مصرف را نمی داده، به ضرب و زورِ واردات مصرف را تضمین می کرده اند. وقتی که تحت تحریم نتوانستند وارد کنند، با طرحهای ضربتی تولید را افزایش دادند تا مصرف ضربه نخورد.
کالاهای کشاورزی و خوراکی هم به همچنین. تا جایی که توانسته اند با کنترل قیمت و با واردات سعی کرده اند مصرف را تضمین کنند، حتی اگر به قمیت بی صرفه شدن تولید محصولات خوراکی باشد. داستان گوشت در این ماههای اخیر را در نظر بگیرید. تمامی بخشهای حاکمیت در این متفق القولند که باید با نظارت آهنین و کشف و ضبط اموال قاچاقچیان گوسفند و مجازات احتکار کنندگان و صفر کردن تعرفۀ واردات و توزیع مستقیم گوشت توسط دولت و … مصرف تضمین شود. بسیاری از این سیاستها مثل کنترل قیمت در تقابل مستقیم با افزایش عرضه است.
لازم نیست من برای خوانندگان توضیح دهم که مخالف مصرف بدون شوک نیستم. درست برعکس. می گویم اگر هدفتان «تضمین مصرف به هر قیمت» باشد، تولید را سرکوب خواهید کرد و با بروز هر شوک، از هدفتان دورتر و دورتر خواهید شد.
امروزه قیمت و به تبع آن مصرفِ اکثر کالاهای خوراکی در زمان اوج تولید (مثلاً تابستان) با زمان افت آن (زمستان) تقریباً فرقی ندارد. علت آن است که تولید و توزیع در ابعاد بسیار بزرگ و با برنامه ریزیهای بسیار بلند مدت صورت می گیرد. در نتیجه اثر شوکها به حداقل می رسد. مسئله این است که اگر با هر شوکی که بازار وارد می شود، سیاستها به یکباره عوض شود و تولید کننده و توزیع کننده مورد هجوم قرار گیرد، عرضه و مصرف پایدار ممکن نخواهد بود.
معمولاً مصرف افراد یک تابع ملایم شده از تولید آنها است و مقدار بلند مدت تولید و مصرف (به معنای هزینه کردن که شامل پس انداز هم می شود) یکسان است. در اقتصاد دولتی متکی به درآمدهای نفتی، مصرف می تواند از تولید پیشی بگیرد و فاصلۀ بین این دو می تواند با پول نفت پر شود. تا وقتی هم که پول نفت باشد و قیمت پایین را ممکن و مصرف را تضمین کند، همه راضی اند و سرکوب تولید برای تضمین مصرف موضوعی نیست که توجه کسی را برانگیزد. مشکل وقتی شروع می شود که این فاصله نتواند با پول نفت پر شود. انی اتفاقی است که دارد می افتد.
با افت درآمدهای نفتی ایران و با چرخشهای بزرگ به سمت سوختهایی غیر از نفت که در آیندۀ بازار انرژی جهانی انتظار می رود، به نظر می رسد دهه های آینده با چهل و اندی سال قبل، یعنی از دوران اوج گرفتن قیمت نفت در دهۀ پنجاه، حداقل از این نظر تفاوت داشته باشد. تضمین مصرف به هر قیمت ممکن دیگر امکان پذیر نخواهد بود.
فوریه 4, 2019 بیان دیدگاه
ناکارآمدی سیستم مدیریت کشور در این روزها را می توان از یک جمله که در دادگاه محاکمۀ یک وزیر سابق گفته شده است، به خوبی دید. در توضیح 30 میلیون یورو که به حساب همسر این وزیر واریز شده است گفته: «یک شرکت کره‌ای مطالباتی از دولت داشت که من مشاوره پروژه‌ای به آنها دادم …»
آن قسمتی که یک نفر سی میلیون یورو رشوه می گیرد، هر چند فسادی آشکار است، عمق مشکل نیست. اینکه این فرد وزیر سابق است، هر چند به منتها درجه خجالت آور است، و لی باز هم عمق مشکل نیست. آن قسمتی هم که اسمش را می گذارد مشاوره و پول را می ریزد به حساب زنش، هر چند به منتها درجه توهین آمیز است و سیستم نظارتی را به سخره می گیرد، ولی این هم عمق مشکل نیست.
مشکل بزرگتر این است که یک شرکت کره ای کالایی یا خدمتی را فروخته و نمی توانسته طلبش را از دولت بگیرد.
اولین اصل در هر مبادله این است که اگر کسی کالایی فروخت و یا خدمتی ارائه کرد، پولش را بگیرد. چنین امری در دنیای امروز به صورت خودکار درآمده است که حتی امضا یا تصویب کسی را هم نمی خواهد.
وقتی که این اولین اصل رعایت نشود، راه را بر هر گونه مبادله ای خواهد بست. چنین سیستمی از هر گونه تحریمی قویتر عمل می کند، چرا که انگیزۀ شرکتها برای ورود به بازار ایران را از بین می برد.
به نظر من عدم رابطۀ درستِ مالی بین اجزای اقتصاد ایران (همان مشکل اجرای قراردادها) چه در داخل و بین ایران و سایر کشورها ریشۀ بسیاری از مشکلات کنونی است.
و این مشکلی نیست که تنها به دولت مربوط باشد. مشکل بزرگتر در عملکرد قوۀ قضائیه است که باید حاضر باشد و نیست، برای دفاع از شرکت کره ای.
ژانویه 23, 2019 2 دیدگاه
سالها پیش که در موسسۀ نیاوران اقتصاد کلان مقدماتی می گفتم، گاهی بریدۀ روزنامه ای را در مطالب درسی می گنجاندم که نشان از نگرشهای اشتباه به تصمیم گیری داشت. یکی از آنها نقل قولی بود از مدیر یکی از مدیران بانکهای بزرگ بود (نه، خاوری نبود، یکی بود مثل او. کم که نداریم امثال او را!) نقل قول می گفت: ما بعد از انقلاب «بانکداری اسلامی» درست کردیم که بخش «اسلامی» اش دارد درست کار می کند ولی بخش «بانکداری» اش درست کار نمی کند و باید آن را اصلاح کنیم.
این ماجرای طرح تحول سلامت هم چیزی است در همین مایه ها.
منطق بیمه این است که افراد هزینه های بزرگی که به احتمال کمی ممکن است اتفاق بیافتد را با پرداخت مستمر هزینه های کوچک پوشش دهند. بیمۀ ماشین را در نظر بگیرید. ما هر ماه پول بیمۀ ماشین می دهیم تا اگر روزی تصادف کردیم هزینۀ بزرگی را متحمل نشویم. هیچ بیمه ای هزینۀ تعویض روغن و پنچر گیری را نمی دهد. در صورت تصادف هم بنا بر این است که بخشی از هزینه توسط ما پرداخت شود و مابقی توسط شرکت بیمه. تنها در این صورت است که بیمه می تواند وجود داشته باشد و ادامۀ حیات دهد.
هر بیمه ای که بخواهد تمامی هزینه ها را پوشش دهد یا انگیزۀ آدمها برای مراقب بودن و صرفه جویی را از بین ببرد محکوم به شکست است.
منطق اقتصادی بیمۀ درمانی هم دقیقاً همین است. بیمۀ درمان قرار است ما را در برابر هزینه های بسیار بزرگ درمانی مثل عملهای جراحی پوشش دهد. اگر هدفش این باشد که مردم هزینه های روزمرۀ درمان را نپردازند یا به هر مرکز درمانی مراجعه کنند و دولت پولشان را بدهد، سرنوشت محتومش یا شکست است، یا تحمیل هزینۀ غیر قابل پرداخت بر بودجۀ عمومی.
به گفتۀ سرپرست وزارت بهداشت، این اتفاق در مورد طرح تحول سلامت افتاده است. او گفته است: «طرح تحول سلامت همه چیز داشت بجز منطق اقتصادی». به زبان اقتصادی، این یعنی فاجعه. چیزی مثل مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها در اجرا که می خواستند خانه بسازند و به مردم پول بدهند، بدون اینکه منابعش موجود باشد. نتیجه این شد که برای سالهای سال منابع موجود به جای سرمایه گذاری و اتمام طرح های دیگر صرف پرداخت به این طرح ها می شود و چون منابع به اندازۀ کافی موجود نیست، با چاپ پول و ایجاد تورم منابع فراهم می شود.
کل مطلب را بخوانید و آن را با صحبتهای وزیر پیشین که همه کار می کرد ولی از جیب بودجۀ عمومی، و وقتی بودجه ندادند، گذاشت رفت، مقایسه کنید. این صحبتهای کسی است که منطق «چوب بودجه» را می داند. (هر چه بیشتر می گذرد بیشتر معلوم می شود بلایی که دولت قبلی و فعلی بر سر سازمان برنامه آوردند چقدر فاجعه بار بود)
این طرح باید در شکل کنونی اش فوراً متوقف شود و افرادی که شامل بیمه شده اند در یک بازۀ زمانی نه چندان طولانی به تدریج موظف به پرداخت هزینه ها بشوند، یا از طرح خارج شوند. شکل نهایی هم هر چه باشد، نباید هدفش کاهش سهم پرداخت مردم باشد، یا پرداخت هزینه های معمول درمان باشد. هدف باید پوشش هزینه های بزرگ باشد که با احتمال کم تفاق می افتد.
طرحی که منطق اقتصادی نداشته باشد، فقط طرحی بدون نتیجه نیست که شد شد، نشد نشد. طرحی خطرناک است که باید هر چه زودتر متوقف شود یا با بر مبنای منطق اقتصادی بازسازی شود.
ژانویه 8, 2019 ۱ دیدگاه
از وقتی که رئیس جدید بانک مرکزی منصوب شد، ناظران با خوف و رجا فعالیتهای شبانه روزی او را دنبال می کردند و نگران بودند که نتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد. این نگرانی علی رغم فعالیتهای شدید او در زمینه های زیر پابرجا بود:
همۀ این اقدامات نگرانی-کاهنده بود. ولی نه آنقدر که کاملاً و صددرصد و بدون شک و شبهه به تواناییهای او واقف شویم. ولی با اقدام اخیر رجا بر خوف چربید و بر همگان اثبات شد که او هم مانند سایر روسای بانک مرکزی به وظایفش کاملاً آگاه است. کلید درک این معما در آخرین اقدام بود:
حالا همگان راحت و آسوده باشند که کار در دست کاردان است. فقط اگر ریاست معظم لطف بفرمایند و بگویند واحد جدید بالاخره تومان است یا ریال یا دُرّ، زر، آریا، دارا، عباسی، ایران، ایرانی، مهر، اشرفی، کیان، فجر، نور، تات، پارسه، کوروش، جم، پارسی، دریک، بهار، سیم، نیک، خلیج فارس، امامی، دانا، سینا، قران، رجا، خاتم، کوشا، پردیس یا ….
(پس نوشت: هر چه می خواهید بگذارید، بجز عباسی، که من را به زحمت می اندازد. آنوقت من باید بروم فامیلم را عوض کمک بگذارم «پول ملی»، اگر ثبت احوال بپذیرد!)
ژانویه 7, 2019 ۱ دیدگاه
کنکور مشکلاتی متعددی دارد و قطعاً بهترین راه برای انتخاب افراد در دانشگاهها نیست. ولی برداشتن آن و جایگزین کردن کامل آن با سوابق تحصیلی، در شرایطی که در ایران داریم، ممکن است مشکلات بزرگتری به وجود آورد.
در اینکه کنکور مشکلات متعددی دارد با بسیاری از افراد موافقم. مهمترین مشکلش این است که بخش بزرگی از سرنوشت تحصیلی و شغلیِ افراد وابسته می شود به یک امتحان. اگر فردی به هر دلیلی، از جمله اضطراب، یا بیماری، یا حادثه برای خود یا اعضای خانواده، نتواند در این امتحان عملکرد خوبی داشته باشد، آینده اش به شدت متاثر می شود.
دانش آموزان برای آمادکی در کنکور از سالها پیش مقدمات می چینند. شرکت در انواع کلاسهای کنکور و کمک گرفتن از معلمان خصوصی، هر چند از نظر مالی بسیار قابل توجه است، بزرگترین مسئله ای نیست که دانش آموزان با آن روبرو هستند. مشکل بزرگتر این است که آموزش آنها کاملاً در جهت آمادگی برای کنکور جهت گیری می شود، اتفاقی که ربط چندانی با فراگیری دانش و به کار بردن انتقادی آن ،که هدف یک سیستم آموزشی درست است، ندارد. زندگی اجتماعی آنها هم به شدت از این فرایند متاثر می شود.
روش درست تر این است که دانشگاهها به جای یک معیار، مجموعه ای از معیارها را برای گزینش دانشجویان به کار گیرند. این معیارها هم درسی است و هم تواناییهای شخصی و اجتماعی. به این ترتیب هر دانشگاه می تواند مجموعه ای از مشخصات مطلوب را تعیین کند و با توجه به آنها دانشجویانش را برگزیند. هر دانشگاهی هم می تواند با دانشگاه دیگر متفاوت باشد.
مشکل چنین روشی در مرحلۀ اجرا، مشکل «کشف اطلاعات قابل اطمینان» است.
سوابق دانش آموزان را در نظر بگیرید. نمرات در همه جای دنیا متغیری محلی است. نمرۀ 18 ریاضی در مدرسۀ الف با نمرۀ 18 ریاضی در مدرسۀ ب قابل مقایسه نیست. معلمان و مدیران در چیدن نمره، به درستی، به متغیرهای مدرسه و محل سکونت و بسیاری متغیرهای دیگر توجه دارند. این توجه فرمول ریاضی نیست، بلکه دانش و تجربۀ معلمان و مدیران است که در فرایند نمره دادن وارد می شود.
اگر بنا باشد دانش آموزانی که از مناطق و مدارس مختلف می آیند، با هم مقایسه شوند، نیازمند اطلاعات قابل اطمینان از مناطق و مدارس هستیم.
تجربه ای که سایر کشورها از فرایند گردآوری این اطلاعات دارند، نشان می دهد که آزمونهای استاندارد نقش بزرگی در کشف اطلاعات دارد. هر چند امتحانات به شکلی که در زمان قدیم اجرا می شد، کمرنگتر شده است و در برخی مناطق وجود ندارد، ولی آزمونهای استاندارد در طول سال به طور مرتب گرفته می شود. هر دانش آموز می تواند موقعیت خود را با متوسط محلی و کشوری مقایسه کند. همچنین، انواع شاخص های تحصیلی بر مبنای نمرات دانش آموزان برای هر مدرسه تعریف می شود و در اختیار عموم قرار می گیرد. علاوه بر شاخصهای تحصیلی، مشخصات دیگر مدارس هم که ربط مستقیم یا غیر مستقیم با وضعیت تحصیلی دارند، در اختیار عموم قرار می گیرند.
در نهایت دانش آموزانی که در آستانۀ ورود به دانشگاه هستند، باید نوعی آزمون استاندارد که به حوزۀ مورد علاقه شان هم مرتبط است، را بگذرانند. این آزمونها (مثل تافل و جی-آر-ای که برای ورود دانش آموزان بین المللی به دانشگاههای آمریکا لازم است) توسط شرکتهای خصوصی برگزار می شود و دانشگاهها از آن برای سنجیدن وضع تحصیلی دانش آموزان استفاده می کنند.
آنچه مبنای تصمیم گیری دانشگاهها است مجموعه ای از اطلاعاتی است که توسط «سازمانهای مستقل» گردآوری می شود. هم فرایند گردآوری این اطلاعات شفاف است و هم اطلاعات مربوط به آنها در دسترس عموم است.
به این بیافزایید مجموعۀ بزرگی از اطلاعات شفاف در مورد دانشگاهها و انگیزۀ دانشگاهها برای پذیرش دانش آموزانی که به بهبود وضع دانشگاهها کمک کند. بقای دانشگاهها به این بستگی دارد که این اطلاعات را تولید کنند و در بهبود آن بکوشند. فرایند accreditation فرایندی است که در آن، سازمانهایی خارج از دانشگاه در فواصل زمانی منظم برنامه های مختلف دانشگاه را بررسی می کنند و در مورد قوت و ضعف آن نظر می دهند. نتایج این فرایند سرنوشت برنامه های مختلف دانشگاه و نیز کل دانشگاه را تعیین می کنند.
علاوه بر این ارزیابی ها، رتبه بندی های مختلف توسط سازمانهای مستقل هم اطلاعات لازم را در مورد شرایط تحصیلی دانشگاه در اختیار دانش آموزان و خانواده های آنها قرار می دهد.
اگر دانشگاهی در پذیرش دانشجو سهل انگار باشد، نتیجۀ آن به سرعت معلوم می شود و دانش آموزان و خانواده های آنها در جریان قرار می گیرند، و دانشگاه موقعیت و در نتیجه مشتریانش را از دست می دهد.
وقتی اطلاعات کافی و با جزئیات فراوان در دسترس نباشد، باید از فرایندهای استاندارد که اطلاعات کلی (هر چند ناکامل) و قابل اعتماد در دسترس می گذارند، استفاده شود. کنکور چنین نقشی را بر عهده داشته است. هر چند اطلاعات کامل از دانش آموزان به دست نمی دهد، ولی اطلاعات خوب و قابل مقایسه ای می دهد که بر اساس آن می توان دانشجویان را به دانشگاههایی که سطوح علمی مختلف دارند تخصیص دارد.
برداشتن کنکور و موکول کردن گزینش به اطلاعات ناقصی که از دانش آموزان و مدارس داریم، اشتباهی بزرگ است. فرایندی که وجود دارد، تا حد خوبی کار می کند. اگر می خواهیم فرایند موجود را بهبود ببخشیم، لازم نیست تمامیِ آن را از ریشه بکنیم. می توانیم کم‌کم زمینه را برای ورود متغیرهای دیگر مثل عملکرد درسی در طول زمان تحصیل آماده کنیم.
درست است که ظرفیت دانشگاههای کشور به اندازه است که جوابگوی همۀ متقاضیان باشد. ولی فرق بزرگی هست بین دانشگاههای مختلف و رشته های مختلف. مسابقه ای که دانش آموزان در آن وارد می شوند، مسابقه برای ورود به دانشگاه نیست، مسابقه برای برگزیدن رشته و دانشگاه است. کنکور تاکنون داور خوبی برای این مسابقه بوده است. این داور را نباید از بین برد، باید آن را با سایر متغیرها کامل کرد.
(من حتی وارد این مقوله هم نمی شوم که فرایند برگزاری کنکور در کل فرایندی بدون فساد یا با فسادی کم و کنترل شده بوده است. به نظر می رسد به دلیل حساسیت بالای آن، مقامات امنیتی در برگزاری سالم آن اصرار دارند که کاری است درست. مردم کمابیش به این فرایند اطمینان دارند. اگر گزینش دانشجویان در شرایطی که اطلاعات کافی وجود ندارد، به دانشگاهها یا مجموعه های دیگر واگذار شود، و بعد نشانه هایی از فساد در آن پیدا شود، که احتمال آن را نباید دست کم گرفت، اطمینان مردم از دست می رود و کسب دوبارۀ آن شاید به سادگی ممکن نباشد.)
پس نوشت: در سال 1388 که تازه این وبلاگ را راه انداخته بودم چند نوشته در مورد نهادهای مستقل منتشر کردم (اینجا و اینجا). جوامع کوچک می توانند بر مبنای روابط شخصی و قبیله ای خود را ساماندهی کنند، ولی جوامع بزرگ نمی توانند. سازمانهای مستقل، چه در داخل حاکمیت سیاسی و چه بیرون از آن، که بتوانند فراتر از سازمانهای دینفع (شامل حاکمیت سیاسی) عمل کنند، لازمۀ پیشرفت امور در جوامع بزرگ است. ایران از این نظر به شدت در تنگنا است. تولید آمار و اطلاعات در دنیای امروز، از نوعی که در این نوشته به آن اشاره کردم، توسط سازمانهای مستقل انجام می شود.
ژانویه 2, 2019 4 دیدگاه
«… غول هفت سر … مافیا … رقابتی نفس گیر اما بی فایده … هشت پایی مهیب … سیطره … عمق فاجعه … پنجه بر گلوی مردم … دل آشوبه و اضطرار …»
اینها تبلیغات فیلمهای وحشت و یا اخبار کشتار مردم در فلان کشور و بهمان منطقه نیست. توصیف یکی از رسانه های عمومی است از موسسات آموزشی و کمک درسی و کنکور.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم مشابهِ چنین رویکردی دارد: «اینکه این موسسات به هر دری می زنند که به حیات شان ادامه دهند به این دلیل است که می دانند راهشان غلط است، آنها می دانند به غلط و ناحق صداوسیما را اشغال کرده اند. … مسئولان صداوسیما می دانند که این روش اشتباه و برخلاف سند تحول بنیادین و اهداف تعلیم و تربیت است اما بازهم به این روش ادامه می‌دهند چراکه اینها تبدیل به بنگاه اقتصادی شده اند.»
وزیر آموزش و پرورش هم با جماعت همصدا شده و با انجام چهار اقدام ویژه در صدد «بازگرداندن شادی و نشاط به مدارس» برآمده است:
«۱- چندی پیش نامه‌ای را به محضر رهبری معظم انقلاب در خصوص تبلیغات پرتعداد و ناسالم برخی مؤسسات در رسانه‌ها نوشتم که مورد لطف و نظر مساعد ایشان قرار گرفت و دستورات مؤثری در این خصوص صادر نمودند.
۲- از وزارت ارشاد و برادرم جناب دکتر صالحی خواسته‌ام تا صدور مجوز برای کتب کمک درسی را منوط به تأیید کارشناسان آموزش و پرورش نماید.
۳- به برادر عزیزم مهندس رحمانی وزیر محترم صمت نیز اعلام کردم که از نظر وزارت آموزش و پرورش تخصیص ارز دولتی و حمایتی برای کاغذ کتب کمک درسی هیچ توجیهی ندارد و ارز مربوط صرف تأمین سایر اقلام شود.
۴- در نامه‌ای به برادر عزیزم دکتر علی‌عسگری با استناد به نص صریح قانون خواسته‌ام هرگونه تبلیغات در این زمینه با مجوز وزارت آموزش و پرورش انجام پذیرد.»
بیایید نگاهی به این مجموعه بیاندازیم. یک سازمانی دارد به طور قانونی فعالیت می کند و کالایی تولید می کند که هزاران نفر مشتری دارد که حاضرند بابتش پول بدهند و برای محصولش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی که قانونی ترین رسانه است تبلیغ می کند و محصول تولید شده هم نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی ایرادی ندارد. یعنی هیچ کار خلاف قانونی اتفاق نیافتاده است.
اینکه این زعمای قوم محصول این موسسات را دوست نداشته باشند با اینکه این موسسات قانون شکنی می کنند، دو موضوع کاملاَ جداگانه است. اگر کار غیر قانونی می کنند، بسپاریدشان به قوۀ قضائیه. ولی اگر کار غیر قانونی نمی کنند، که به نظر می رسد اینطور است، جای آن دارد که این موسسات از آن رسانه و آن نماینده و وزیر آموزش و پرورش شکایت کنند.
این جرم آشکار است که موسسه ای به طور غیر قانونی از تبلیغات کالایش محروم شود، یا نظارت غیر قانونی بر محصولاتش اعمال شود و کسی که این کار را می کند باید مجازات شود.
در میان اقدامات غیر قانونی وزیر، مخالفت با تخصیص ارز دولتی به کتب کمک درسی تنها موردی است که باید روشن کرد. آنهایی که این نوشته ها را دنبال می کنند می دانند که به نظر من تخصیص ارز دولتی از بیخ و بن اشتباه است، چه به دارو و چه به غذا و چه به کتاب و روزنامه. برای آموزش و بهداشتِ پایه می توان یارانۀ ریالی داد. ولی هیچ دلیلی برای یارانه به کاغذ و کتاب وجود ندارد، چه کتب کمک درسی باشد چه کتب دیگر یا روزنامه.
با وجود این، اگر قانون اجازه می دهد به کتابهایی که وزارت ارشاد مجوز می دهد، ارز دولتی تخصیص داده شود، محروم کردن کتب کمک درسی قانون شکنی آشکار است.
متاسفانه اینکه هر کسی به دلیل اینکه از یک فعالیتی خوشش نمی آید، بر سرِ راه آن فعالیت سنگ بیدازد، آنقدر متداول شده است که افراد و بخصوص رسانه ها آن را جزئی از وظایف روزمرۀ خود می شمارند. این امر جرم است، قانون شکنی است، نقض حق مالکیت افراد است، و اگر قوۀ قضائیه کارش را درست انجام می داد، الان وزیر مربوطه را باید به دادگاه می کشاند.
تاسف برانگیزترین بخشِ داستان هم ماجرای «بازگرداندن شادی و نشاط به مدارس» است. آدم چطور می تواند تا این حد از مرحله پرت باشد؟
