خباز خاص غزنین

نوشتۀ زیر را برای دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ یکشنبه 29 آبان منتشر شد.

«در غزنین خبازان در دکان‌ها ببستند و نان عزیز و نایافت شد و غربا و درویشان در رنج افتادند و به تظلم به درگاه شدند و پیش سلطان ابراهیم از نانوایان بنالیدند. فرمود تا همه را حاضر کردند. گفت چرا نان تنگ کرده‌اید. گفتند هر باری گندم و آرد که در این شهر می‌آرند نانوای تو می‌خرد و در انبار می‌کند و می‌گوید فرمان چنین است و ما را نمی‌گذارد که یک من بار بخریم. سلطان بفرمود تا خباز خاص را بیاوردند و در زیر پای پیل افگندند. چون بمرد بر دندان پیل ببستند و در شهر بگردانیدند و بر وی منادی کردند که هر کس در دکان بازنگشاید از نانبایان، با او همین کنیم و انبارش خرج کردند. نماز شام بر درِ هر دکانی پنجاه من نان بمانده بود و کس نمی‌خرید.»

حدود هزار سال پیش، خواجه نظام الملک طوسی، این حکایت را نقل می‌کند تا گوشزد کند که دراز دستی عُمّال نتیجه‌ای جز فقر و فلاکت مردم ندارد. تفسیر این حکایت به زبان اقتصاد امروزی این است که انحصاری که «خباز خاص» ایجاد کرده بود، باعث نایاب شدن و گران شدن نان و در رنج افتادن مردم، به‌ویژه ضعیفان شده بود.

اقتصاد ایران از مشکلات متعددی رنج می‌برد. شاخص‌های چندی را می‌توان برای توصیف وضع اقتصادی استفاده کرد؛ ولی اگر بخواهیم آنها را در یک متغیر خلاصه کنیم، آن متغیر رشد اقتصادی است. تولید اقتصادی در ایران در طول یک دهه گذشته تقریبا رشدی نداشته و این امر در نهایت خود را در قالب کاهش رفاه بیشتر مردم نشان داده است. کاهش رشد اقتصادی نتیجه قطع ارتباط با دنیا از یکسو و سیاست‌های اقتصادی نامناسب از سوی دیگر بوده است. اگر بنا بر این است که بهبودی حاصل شود، هر دو جنبه باید دچار تحول اساسی شود. آنچه در اینجا مایلم به آن بپردازم، نحوه نگرش به سیاست‌های اقتصادی و به نوعی تعریف قطب‌نمای اقتصادی است که بدون آن اقتصاد ایران قادر به حرکت صحیح نخواهد بود، حتی اگر در ارتباطات بین‌المللی هم گشایشی حاصل شود.

اقتصاد ایران آکنده از امتیازات و انحصارات کوچک و بزرگ است که قدرت تولید کارآمد اقتصاد را تضعیف کرده است. کاهش امتیازات و انحصارها و در نتیجه رقابتی شدن بازارها باید مانند عقربه قطب‌نمایی باشد که جهت اصلاح اقتصادی در سطح بازارها را تعریف می‌کند.

اقتصاددان فرانسوی، ژان تیرول که به‌خاطر تحقیقاتش درباره بازارهای غیر رقابتی برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال2014 شد، انحصار اقتصادی و عواقب آن را چنین تعریف می‌کند: در اقتصاد بازارهایی هستند که در آنها یک بنگاه یا تعداد معدودی بنگاه اقتصادی غلبه دارند. فعالیت این بنگاه‌های اقتصادی منجر به نتایجی می‌شود که مخل رفاه اجتماعی است؛ به این معنی که اولا در این بازارها قیمت‌هایی ظاهر می‌شود که منعکس‌کننده هزینه‌ها نیستند و سود انحصاری در آنها پنهان است. ثانیا این بنگاه‌های ناکارآمد تمام سعی خود را می‌کنند که از ورود بنگاه‌های جدید و کارآمد به بازار جلوگیری کنند و در این مسیر منابع زیادی را صرف می‌کنند. انحصار انواع مختلف دارد.

بازارهای معدودی هستند که به‌دلیل نوع کالایی که تولید می‌کنند، درجاتی از انحصار در آنها باعث کاهش قیمت متوسط می‌شود. این بازارها نیازمند مقررات‌گذاری هستند تا سود انحصاری در آنها ایجاد نشود. بازارهای مرتبط با نوآوری و حق مالکیت و حق مولف هم هستند که دولت باید در آنها انحصار ایجاد کند تا انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در خلق محصولات جدید فراهم شود. اینها را که کنار بگذاریم، می‌ماند بخش عمده بازارها، کالاها و خدمات معمولی که انحصاری بودنشان نه تنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد، بلکه باعث کاهش رفاه جامعه می‌شود.

بسیاری از بازارهای انحصاری در ایران از این نوع آخرند. این بازارها در یک اقتصاد معمولی انحصاری نیستند. این دولت است که با ابداع انواع موانع تولید دست به ایجاد انحصار زده است تا امتیازاتی برای افراد و گروه‌های خاص که طبعا دستی در سیاست دارند، خلق کند. انواع مجوزهایی که هیچ ربطی به سلامت و کیفیت ندارند، شروع بنگاه‌های جدید را با مشکل مواجه می‌کنند و به بنگاه‌های حاضر در بازار رانت انحصاری می‌دهد. کنترل مستقیم بازارهای مالی و وام‌های دستوری ورود بنگاه‌های جدید و رشد بنگاه‌های جدید و ریسک‌پذیر را تقریبا غیرممکن می‌کند و منابع را به سمت بنگاه‌های محبوب سیاسیون می‌برد.

انواع بخشنامه‌های واردات و صادرات سبب می‌شود که فقط افراد خاص از طریق روابط شخصی بتوانند به فرصت‌های واردات و صادرات عمده دسترسی داشته باشند. کنترل مبادلات ارزی و نرخ‌های ارز دستوری دسترسی به بازارهای فرامرزی را در انحصار افراد خاص درمی‌آورد. این فهرست را می‌توان با جزئیات فراوان در تمام بخش‌های اقتصاد ایران برشمرد. فقط برای اینکه نمونه‌ای از این انحصارات مصنوعی مخرب را ببینیم، کافی است به صنعت خودرو نگاهی بیندازیم. دهه‌ها است که این صنعت به واسطه روابطی که با تصمیم‌گیران اقتصادی در عرصه سیاست دارد، انحصاری عظیم را در بازار چند ده‌میلیونی خودروی ایران ایجاد کرده است که منافع آن نصیب گروه‌های ذی‌نفع و سیاستمداران حامی آنها می‌شود و هزینه‌اش را مردم می‌پردازند.

بی‌کیفیت‌ترین کالاها با قیمت‌های سرسام‌آوری به مردم واگذار می‌شود و جان و مال آنها را به مخاطره می‌افکند. اینکه این بازار به‌دلیل انحصار متکی بر سیاست به اینجا رسیده بر همگان آشکار بوده است. هر وقت هم که اقتصاددانان مضرات این بازار انحصاری را برمی‌شمرده‌اند، انواع تمهیدات اقتصادی و سیاسی به راه می‌افتاد تا این انحصار و امتیازات متعاقب آن به هم نخورد.

در سال‌های اخیر، اثرات مخرب انحصار خودروسازان بر رفاه جامعه آن‌قدر زیاد شده است که در نهایت برخی از تصمیم‌گیران بر آن شدند که با واردات خودرو کمی از انحصار تولیدکنندگان بکاهند. این نگرش در اساس خود درست است؛ ولی اینکه نتیجه مثبت به بار آورد یا وضع را از اینکه هست بدتر کند، به این برمی‌گردد که این واردات منجر به افزایش انحصار می‌شود یا انحصار تولیدکنندگان خودرو را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد گروه‌های ذی‌نفع به دنبال وضع انواع شرایط برای واردات خوردو باشند. در این حالت می‌‌توان از قطب‌نمای رقابت- انحصار برای ارزیابی اثر این شرایط استفاده کرد: اگر شرایط واردات خودرو چنان تنظیم شود که در نهایت تعداد معدودی واردکننده واجد شرایط شناخته شود و به‌ویژه اگر چنان شود که تولیدکنندگان خودرو انحصار واردات را هم در دست بگیرند، نه تنها مشکل کنونی را حل نمی‌کند، بلکه مشکلی هم بر مشکلات این بازار می‌افزاید.

به سادگی می‌توان تصور کرد که واردکنندگان انحصاری، اگر بخش‌هایی از همان تولیدکنندگان داخلی باشند، به جای بهبود کیفیت تولیدات داخلی، برای بالا نگاه داشتن قیمت و فروش خودروهای بی‌کیفیت خود، واردات را محدود کنند تا هم سود کلان واردات را ببرند و هم سود فروش تولیدات بی‌کیفیت داخلی را. افزایش رقابت به این معنی است که خودروساز اگر نتواند با کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت، با خودرو خارجی رقابت کند، از بازار اخراج شود. دادن انحصار واردات به خودروسازان دقیقا ناقض این هدف است.

در ادبیات اقتصادی، رقابت با کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه همراه دانسته می‌شود و انحصار و امتیاز با کاهش رفاه همگان و افزایش ثروت افراد نزدیک به قدرت سیاسی. کاهش انحصار و افزایش رقابت باید قطب‌نمای هر حرکت اصلاحی در اقتصاد باشد. خسارات انحصار به رفاه مردم در اقتصاد مدرن در قالب نظریه‌های انحصار به تفصیل مدل‌سازی شده و شواهد آن با آمار و ارقام شرح شده است. ولی لبّ مطلب که انحصار علت‌العلل کمیابی و گرانی و رنج درویشان است، آن‌قدر واضح است که هزار سال پیش در حکایات حکما شرح داده شده است. نکته نغز این است که همین حکایات ریشه این انحصارات و امتیازات، و در نتیجه نقطه شروع اصلاحات را هم از زبان خباز خاص سلطان ابراهیم غزنوی به صراحت بیان کرده‌اند: «فرمان چنین است.»

اقتصاد در ساحل بحران

بنا بود گفت و گویی داشته باشیم با دوستان تجارت فردا و یکی از استادان ارجمند حوزۀ اقتصاد. به دلیل مشکلات اینترنت قرار شد که سوالات ارسال شود و ما در فایل صوتی به آنها پاسخ دهیم و بعد به صورت گفت و گو تدوین شود. من فایلهای صوتی را فرستادم و بعداً متوجه شدم که استاد ارجمند دیگری، آقای دکتر فریدون خاوند، در مصاحبه شرکت داشته اند. و نیز در تدوین اشتباهاتی ظاهر شده است که حداقل یکی دو جای آن را تصحیح کرده ام. امیدوارم بتوانیم به سنت گفت و گوی همزمان برگردیم که بسیار آموزنده است. متن زیر در شمارۀ 475 تجارت فردا منتشر شد.

‌ وضعیت اقتصادی ایران در گزارش‌های بین‌المللی چگونه است؟

حسین عباسی: پیش از پرداختن به اصل پرسش باید مقدمه‌ای طرح کنم. در جهان تعدادی سازمان بین‌المللی رسمی و سازمان‌ غیرانتفاعی داریم که معمولاً وابسته به مراکز تحقیقاتی هستند. آنها اطلاعات مختلفی در حوزه‌های مشخصی جمع می‌کنند. برای تهیه این گزارش‌ها قاعدتاً باید شاخص‌هایی را در نظر بگیرند که قابل اندازه‌گیری باشد تا به اعداد و ارقام بدل شده و بتوانند برای همه کشورها استفاده کنند. در این فرآیند بعضی از جزئیات برخی کشورهای خاص گم می‌شود؛ چراکه این طبیعت استاندارد کردن است. مثلاً در این روند جاهایی باید دقت را کم کنند تا بتوانند شاخصی را برای همه کشورها تعریف کنند. چون شرایط داخلی هر کشوری متفاوت است، اصولاً نمی‌شود شاخصی را که برای همه کشورها دقیق باشد استفاده کرد. این شاخص‌ها هر روز به‌روز می‌شوند، پس اطلاعات تکمیل می‌شود در نتیجه ما همواره می‌توانیم اطلاعات ارزشمندی را از این گزارش‌ها به دست بیاوریم.

گزارش‌های بین‌المللی وحی منزل نیستند؛ اما اطلاعات بسیار ذی‌قیمتی دارند که باید با چشم باز استقبال کرد، خواند و بر مبنای آنان وضعیت اقتصادی کشور را ارزیابی کرد؛ سپس آن را با ارزیابی‌های انجام‌شده در داخل مقایسه کرد تا به نتیجه دقیق‌تر و روشن‌تری رسید.

مهم‌ترین گزارشی که در این حوزه منتشر می‌شود گزارش IMF است. این نهاد هر سال باید گزارشی را طبق مقاله‌ای منتشر کند که بر مبنای ارزیابی کارشناسان IMF و بعد از گفت‌وگو کردن با مسوولان اقتصادی هر کشوری این گزارش تهیه می‌شود. در سایت IMF از سال 2012 گزارش‌هایی در مورد ایران داریم که الان قابل دسترسی است؛ اما این آخرین گزارش در حال حاضر است. احتمالاً از سال‌های گذشته هم گزارش‌هایی مربوط به ایران وجود دارد؛ اما در سایت نیامده است.

در نتیجه گزارشی که الان داریم چهار سال گذشته را پوشش می‌دهد [اصلاح: مربوط به چهار سال پیش است] و خیلی قابل اعتنا نیست. البته این سازمان اطلاعات دیگری هم منتشر می‌کند که به جزئی‌نگری آن گزارش سالانه نیست؛ اما بالاخره آن هم مختصر اطلاعاتی را شامل می‌شود. این گزارش وضعیت اقتصادی ایران را برای امسال و سال آینده در حدود رشد سه‌درصدی بررسی می‌کند و نرخ تورم را 40 درصد می‌داند. به نظر این ارقام معقول می‌آید. البته گزارش قبل از اتفاقات سیاسی اخیر ایران منتشر شده است. به‌خصوص فکر می‌کنم نیم‌نگاهی هم به برجام و نتیجه‌بخشی‌اش داشتند. در نتیجه ممکن است این نرخ رشد، ارزیابی‌اش عوض شده و کمتر شود. این نرخ رشد سه‌درصدی را احتمال می‌دهم با اعداد و ارقام معمول هم به آن برسیم. مقداری از آن برای بازسازی مشاغل و کسب‌وکارها بعد از شوک کروناست. به نظر می‌رسد گشایش‌هایی هم در فروش نفت و گاز حاصل شده که اگر انتقالش به ایران ادامه پیدا کند این نرخ رشد سه‌درصدی را معقول می‌کند. نرخ تورم متاسفانه بالاست و احتمال اینکه پایین بیاید هم خیلی نیست. ممکن است 40 درصد به 30 درصد برسد و ممکن است در سال آینده با احتمال خیلی پایینی هم به زیر 30 درصد بیاید؛ ولی دیگر احتمال زیر 20درصدی آن خیلی کم است. افرادی که اقتصاد ایران را دنبال می‌کنند چه در ایران و چه خارج از ایران با این موضوع موافق هستند که در حال حاضر موتور تورم با قدرت کار می‌کند و تورم 30 تا 40درصدی تا سال‌ها با ما خواهد بود. معمولاً گزارش‌های بین‌المللی اتفاقاتی را که احمال رخ دادنشان کم است؛ (تحت عنوان If and then مطرح می‌شود) وارد محاسبات نمی‌کنند. حالا اگر بخواهیم به یکی از این موارد اشاره کنیم باید بگوییم اگر گشایش‌های بین‌المللی برای ایران حاصل شود می‌توانیم فکر کنیم نرخ رشد مقداری بالا برود و نرخ تورم (اگر بتواند منابع مالی دیگری به غیر از چاپ پول کسب کند) ذره‌ای پایین بیاید. بر این اساس می‌توان گفت این نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد تورم تصویر اقتصادی ایران را نشان می‌دهد.

فریدون خاوند: نهادهای کارشناسی بین‌المللی، کمابیش در هماهنگی با محافل اقتصادی داخل کشور، اقتصاد کلان ایران را در وضعیت اضطراری می‌بینند و به آینده آن بدبین هستند. به عنوان نمونه کافی است به دو شاخصه اصلی و کلان ایران، یکی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و دومی نرخ تورم، در گزارش‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (در مورد چشم‌اندازهای جهانی اقتصاد) نگاهی بیندازیم. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال جاری میلادی یعنی 2022، سه درصد پیش‌بینی می‌کند؛ همچنین برای سال 2023، دو درصد و تا 2027 هم با رشد اقتصادی دو درصد پیش ‌رفته است. آمار بانک جهانی هم زیاد با صندوق بین‌المللی پول متفاوت نیست. در تصویر به‌روزشده اقتصاد ایران که مهرماه امسال از طرف بانک جهانی منتشر شد، نرخ رشد کشور در سال 1401، 9 /2 درصد پیش‌بینی شده است؛ همچنین برای سال‌های 1402 و 1403 به ترتیب 2 /2 و 9 /1 درصد در نظر گرفته شده است. شاید این تصور پیش بیاید که نرخ رشدی در محدوده سه درصد برای اقتصاد ایران آنقدرها هم بد نیست. واقعیت متاسفانه تیره‌تر از این تصور است. اولاً کشوری که دهه 1390 را با نرخ رشد صفر پشت‌سر گذاشته است و طی این دهه برای سال‌ها رشد منفی داشته است حتماً ظرفیت‌های خالی دارد که نرخ رشدهایی در حدود سه درصد برای آن، نوعی تعدیل رشدهای منفی به حساب می‌آید. دوم آنکه در مقایسه با میانگین نرخ رشد پنج‌درصدی در خاورمیانه و آسیای مرکزی که ایران در گروه آن قرار گرفته است، نرخ رشد ایران در سطح پایین‌تری نسبت به بقیه قرار دارد. سوم آنکه در همه برنامه‌های پنج‌ساله ایران، نرخ رشد لازم برای خارج کردن اقتصاد این کشور از بن‌بست‌های فعلی هشت درصد پیش‌بینی شده است. در حالی که نرخ رشدهای پیش‌بینی‌شده برای ایران از طرف دو سازمان معتبر بین‌المللی برای امسال و سال آینده پیرامون دو تا سه درصد دور می‌زند. و بالاخره باید گفت همین رشد دو تا سه‌درصدی امسال هم اگر تحقق پیدا کند ناشی از آن است که صادرات نفتی ایران بیشتر شده است. علت هم آن است که آمریکایی‌ها به دلایل گوناگون به‌ منظور دور زدن تحریم از طرف ایران و صدور نفت انعطاف از خود نشان دادند و همچنین در کل قیمت نفت در بازار جهانی بالا بوده است. همین درآمدهای ایران را تا اندازه‌ای بالا برده و رشد دو تا سه‌درصدی را پدید آورده؛ وگرنه در عرصه اقتصاد داخلی هیچ اتفاقی نیفتاده است که توانسته باشد نرخ رشد را حتی در همین سطح ایجاد کند. نه کیفیت حکمرانی اقتصادی بالا رفته، نه بهره‌وری پیشرفت داشته و نه در فضای کسب‌وکار کشور تغییر مثبتی ایجاد شده است.

اما در مورد دومین شاخص اقتصادی که نرخ تورم باشد؛ وضع حتی از قبل هم بدتر شده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اکتبر خود، نرخ تورم ایران را در سال‌های 2022 و 2023، 40 درصد ارزیابی می‌کند؛ در حالی که میانگین نرخ تورم در منطقه جغرافیایی ایران یعنی خاورمیانه و آسیای میانه در سال جاری و سال آینده میلادی بر پایه ارزیابی صندوق بین‌المللی پول پیرامون 13 درصد نوسان دارد. بانک جهانی در مورد این شاخص، یعنی نرخ تورم برای ایران از این هم بدبین‌تر است؛ چراکه در تصویر به‌روزشده ایران که در مهرماه منتشر شده است، نرخ تورم در سال 1401 نزدیک به 55 درصد پیش‌بینی شده است که بر اساس پیش‌بینی همان سازمان، سال آینده 44 درصد خواهد بود و سال 1403، 39 درصد است. خلاصه با نرخ رشد بسیار پایین و نرخ تورم بسیار بالا، اقتصاد ایران سال‌های سختی در پیش دارد. البته در ارزیابی نهادهای بین‌المللی، مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گفته می‌شود بازسازی برجام می‌تواند تحولات مثبتی را در وضعیت اقتصادی ایران به وجود بیاورد. اما می‌دانیم که امکان تحقق این سناریو در وضعیت فعلی اگر به صفر نرسیده باشد، دست‌کم بسیار ناچیز است.

 عباسی: در مورد نرخ ارز هم به نظرم افزایش‌هایی که در این ماه‌ها داشته، افزایش‌های معمولی است. دولت خوشبختانه به‌اجبار یا اختیار قصد ندارد نرخ ارز را سرکوب کند و امیدوارم این سیاستش را هم ادامه دهد و اجازه دهد نرخ ارز در حدوحدود تورم در چند سال افزایش داشته باشد؛ وگرنه باز دوباره ما یکسری ورشکستگی‌های داخلی را خواهیم داشت.

‌ایران در زمینه رفاه چه وضعیتی دارد؟

خاوند: نرخ تورم بالا همراه با نرخ رشد پایین آن‌طور که در گزارش نهادهای بین‌المللی برای ایران پیش‌بینی شده و مورد توافق اقتصاددان‌های داخل کشور هم هست؛ مهم‌ترین عامل سقوط سطح رفاه ایرانیان است. سطح رفاه یک کشور با قدرت خرید مردم آن کشور و نوسانات آن ارتباط تنگاتنگی دارد و آن را می‌توان از قدرت خرید، ابزار اندازه‌گیری مقدار کالاها و خدماتی که با درآمدی معین می‌شود به دست آورد. این شاخص تحت‌تاثیر سطح درآمد و سطح تورم بالا و پایین می‌رود. سطح درآمد به وضعیت بازار، کار و سطح اشتغال بستگی دارد. در دهه 1390 براساس ارزیابی‌های گوناگون محافل کارشناسی ایرانی میانگین قدرت خرید ایرانی‌ها حدود 35 درصد فروریخته که یکی از مهم‌ترین عوامل آن نرخ رشدهای منفی و سطح پایین بوده است. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود مربوط به بازار کار در تابستان 1401 نرخ بیکاری کشور را حدود 9 درصد اعلام کرده است. این رقم با واقعیت بازار کار ایران نمی‌خواند و پایین بودن مصنوعی نرخ بیکاری ناشی از سطح بسیار نازل نرخ مشارکت در اقتصاد ایران است. به بیان دیگر بخش بسیار زیادی از کسانی که در سن کار کردن هستند به دلایل گوناگون اصولاً از بازار کار بیرون رفتند. مثلاً نرخ مشارکت زنان ایرانی 8 /13 درصد است (بر اساس آماری که مرکز آمار ایران ارائه کرده است) و این یکی از پایین‌ترین نرخ مشارکت‌های اقتصادی در دنیاست. نرخ بیکاری واقعی ایران در سطحی بسیار بالاتر از آنی است که مرکز آمار ایران اعلام کرده است و این یکی از دلایل سقوط قیمت خرید و کاهش سطح رفاه ایرانی‌هاست. تورم بالای 40 درصد هم که در اقتصاد ایران جا افتاده در زندگی اقتصادی و سطح رفاه ایرانیان نقش ویرانگری دارد و یکی از عوامل تنش‌های شدید اجتماعی و سیاسی است که شاهدش هستیم.

در گزارش سال 2022 مجمع اقتصاد جهانی، تحت عنوان ریسک‌های جهانی برای ایران پنج ریسک اصلی شناسایی شده است. اولی بحران اشتغال و معیشت است. دومی سرخوردگی گسترده جوانان خواهد بود. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن بررسی این گزارش و با اشاره به ریسک ناشی از بحران اشتغال و معشیت می‌گوید شاخص فلاکت که حاصل‌جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است تنها در فاصله سال‌های 1395 تا 1400 دو برابر شده است. چه‌چیزی بیش از سقوط قدرت خرید و افزایش شاخص فلاکت می‌تواند به رفاه جامعه‌ ضربه وارد کند. در همین راستا مرکز پژوهش اتاق ایران می‌گوید مصرف گوشت دام در ایران از 13 کیلوگرم در 1390 به شش کیلوگرم در 1400 سقوط کرده است. در واقع اقتصاد ایران دارای نرخ رشد پایین و تورم بالای 40 درصد، یعنی زاینده فقر است. می‌دانیم که در حال حاضر برای یک خانواده چهارنفری در شهر تهران خط فقر به 12 میلیون تومان رسیده است.

[این قسمت از گفته های من است که چون اسم من در ابتدای آن نیامده، چنین به نظر می رسد که گفته های آقادی دکتر خاوند است.] رفاه یک مساله کمابیش بلندمدت است. اگر بخواهیم وضعیت رفاهی را مروری بکنیم؛ باید بگوییم دهه 60 کاهش رفاهی شدیدی را تجربه کردیم، اما افزایش سرمایه‌گذاری‌هایی که از دهه 50 شروع شده بود اجازه داد مقداری از فعالیت‌ها ادامه پیدا کند. اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 با رکود اقتصادی مواجه شدیم که اثر بلندمدت انقلاب و جنگ بود. از اواخر دهه 70 تا اوایل دهه 80 ما دوره خوبی داشتیم (با نرخ متوسط هفت تا هشت درصد). برای یک دهه رفاه خانوارها به طور واقعی افزایش پیدا کرد و از طرفی ثابت بودن نرخ ارز که به سبب بالا بودن نرخ فروش نفت بود اجازه آن را می‌داد که رفاه ایرانیان در آن دهه و مقداری هم تا بعد از آن یعنی اوایل دهه 90 ادامه پیدا کند. این رفاه از اوایل دهه 90 دچار مشکل شد. 10 تا 12 سال است که نرخ رشد ما نزدیک به صفر است. مقدار زیادی از رفاهی که در دهه 80 ایجاد شده بود و در قالب خرید کالاهای بادوام مثل خرید ماشین و… مورد استفاده خانوارها قرار گرفت که الان به نظر می‌رسد به آخرش رسیده است.

درگیری ایران با اروپا بر سر مسائل هسته‌ای و تحریم‌های آن باعث شد اقتصاد به پیش نرود و درجا بزند. بودجه‌های جاری را سعی کردند حفظ کنند. بودجه‌های عمرانی تحلیل رفت. سیاست‌های فاجعه‌آمیزی مثل نرخ ارز 4200تومانی ضربه‌ای که به اقتصاد زد از تحریم هم شاید بیشتر بود. ادامه تحریم‌ها و ادامه گسست ایران از بازارهای بین‌المللی سبب می‌شود شاخص رفاه نتواند رشد پیدا کند. دو تا سه درصد رشد ایران در صورتی تامین می‌شود که مقداری گشایش حاصل شود. شاید اگر حاصل نشود و تحریم‌ها شدیدتر ادامه پیدا کنند به نرخ رشد صفر برسیم. با توجه به اینکه یک دهه نرخ رشد صفر داشتیم و آن انباشت سرمایه‌ای که دهه 80 ایجاد شد و الان نداریم اگر به سمت تحریم بیشتر پیش برویم وضعیت رفاهی خانوارها خیلی افول پیدا می‌کند.

نرخ متوسط رشدِ صفر ممکن است تحقق پیدا نکند و به رشد منفی برسیم. قطعی برق، گاز، آب و از این قبیل موارد افول زیرساخت‌ها موضوعی است که پس از این شرایط رخ می‌دهد؛ چراکه بیش از یک دهه است ما در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری نداشته‌ایم. در نتیجه آینده شاخص رفاه به جهت‌گیری سیاسی در ایران هم بازمی‌گردد. مهم است که ما به چه سمتی می‌رویم. کلیدواژه‌اش می‌شود اینکه می‌خواهیم وارد اقتصاد جهانی بشویم یا نه. سیاست‌های داخلی با خارجی ضربدر هم می‌شوند و رفاه را تامین می‌کنند. هرکدامشان صفر شود و بد باشد اثر آن‌یکی را به هم می‌زند. در همین راستا باید اشاره کنم اگر بازگشایی سیاست خارجی هم داشته باشیم؛ اما نتوانیم سیاست‌های داخلی را درست اتخاذ کنیم یا اگر در داخل سیاست‌های خوبی اتخاذ کنیم اما نتوانیم با دنیا مراوده داشته باشیم، عرصه را باخته‌ایم. قسمت یادگیری در این حوزه‌ها از قسمت انتقال پول واجب‌تر است. بهبود این دو عنصر بدون هم کار نخواهد کرد. پس آینده رفاهی ایران به این جهت‌گیری‌های سیاست داخلی و خارجی بستگی دارد. بنابراین من عقیده دارم الان خیلی نمی‌شود چیز زیادی درباره آن گفت.

‌ایران در زمینه آزادی اقتصادی چه وضعیتی دارد؟

 عباسی: آزادی اقتصادی یک متغیر کیفی است و در نتیجه کمی کردنش چالش‌برانگیز است. در عین حال سازمان‌های مطالعاتی هستند که یکسری شاخصه‌هایی را جهت اندازه‌گیری این امور ارائه می‌دهند که از نظر من اینها بده‌بستانی در این شاخص‌هاست (بین دقت و استانداردسازی) یعنی برای اینکه بتوانند شاخص استانداردی را تعریف کنند تا بتوان برای اکثریت کشورها استفاده کرد. با توجه به چنین موضوعی به شاخص‌های استانداردسازی کشورهای مختلف نگاه کنید، می‌بینید ما وضع خوبی در این زمینه نداریم. ته جدول هستیم، خیلی از کشورهایی که در منطقه آنها را رقیب خود می‌دانیم (مثل ترکیه و عربستان سعودی) از ما جلوتر هستند و رتبه‌بندی ما مثل کشورهای آفریقایی است. خیلی از کشورهایی که ظرفیت مشابه ما را دارند وضعیت اقتصادی‌شان بهتر است. یعنی موسسه‌هایی مثل بنیاد فریزر (Fraser Institute) که گزارش آزادی اقتصادی را منتشر می‌کند، شاخص‌هایی را مثل اندازه دولت در مقایسه با شاخص‌های GDP و حمایت از مالکیت یا نحوه مقررات‌گذاری در آزادی تجارت بین‌المللی در نظر می‌گیرد. بر اساس این شاخصه‌ها که هر کدام هم جزئیاتی دارند، شرایط آزادی اقتصادی هر کشوری مشخص می‌شود. بهتر شدن وضعیت در این زمینه، منوط به آن است که آن شاخصه‌ها را رعایت کرده‌ایم یا خیر. در سال 2022 رتبه ایران بین 180 کشور 159 است. خیلی از کشورها یعنی 158 کشور وضعیتشان از ایران در این زمینه بهتر است. در شاخصه‌هایی مثل تجارت آزاد، رتبه ایران پایین بوده است. اگر توافق هسته‌ای حاصل شود احتمالاً این رنکینگ بهتر خواهد شد. اما یکی از موضوعات اصلی فعالان اقتصادی در ایران وجود قوانین دست‌وپاگیر است که امری شناخته‌شده است. فعالان اقتصادی نیازمند برطرف شدن این موضوع هستند. عموماً در دولت صحبت از بهبود این حوزه می‌شود؛ خیلی از خبرهایی که می‌خوانم این است که گروه‌های ذی‌نفوذی در دولت هستند که با توجه به انحصاراتی که این قوانین ایجاد می‌کنند مانع اصلاحات در حوزه مقررات دولتی می‌شوند. دولت اگر واقعاً جدی است می‌تواند این موانع را شناسایی و برطرف کند. خیلی از اصلاحات اقتصادی این‌طور انجام شده است. عزم جدی در بالاترین سطح و اقدام جدی برای این موضوع لازم است. بخش‌نامه و صحبت کافی نیست. «باید» گفتن در سخنرانی از زیر کار در رفتن حساب می‌شود. ما خودمان در ایران این اطلاع را داریم که کسب‌وکارها با موانع دولتی زیادی مواجهه هستند که باید رفع شوند. اگر موانع برطرف شوند، قول می‌دهم که گزارش‌های بین‌المللی در مورد ایران تغییر می‌کنند.

نکته دیگری در مورد آزادی اقتصادی وجود دارد و آن گزارش‌های doing business است. اطلاعات خوبی دارد؛ جنبه‌های مختلفی که یک کسب‌وکار با آن مواجه است از شروع کسب‌وکار تا ساخت‌وساز و ورود به تجارت بین‌الملل را بررسی می‌کنند. با وجود آنکه یکی‌دو‌سالی است به دلایلی متوقف شده اما بررسی‌اش شروع خوبی است؛ چرا که نشان می‌دهد مشکلات بزرگ ایران در کدام حوزه‌ها وجود دارد. می‌توان از آنها کمک گرفت. این گزارش‌های بین‌المللی مثل چک کردن مضاعف عمل می‌کند؛ برای درک آنچه اقتصاددانان ما در ایران از آن خبر دارند.

خاوند: درباره پرسش شما درباره آزادی اقتصادی بهترین پاسخ را در گزارشی پیدا می‌کنیم که بنیاد آمریکایی هریتیج (Heritage) هر سال درباره همین مفهوم یعنی آزادی اقتصادی منتشر می‌کند. بر پایه 12 ملاک از آزادی بازرگانی گرفته تا فشار مالیاتی، حقوق مالکیت، درجه فساد و سطح هزینه‌های دولتی این بنیاد کشورهای دنیا را از لحاظ اقتصادی به پنج گروه آزاد، نسبتاً آزاد، آزاد متوسط، نسبتاً بسته و بسته تقسیم‌بندی می‌کند. ایران از دیدگاه بنیاد هریتیج در گروه کشورهای دارای بسته‌ترین اقتصادهای دنیا قرار دارد. در آخرین گزارش این بنیاد یعنی در سال 2022 ایران در میان 177 کشور مورد بررسی دنیا، از نظر درجه آزادی اقتصادی در رده صد و هفتادم جای دارد. تنها هفت کشور اریتره، بروندی، زیمبابوه، سودان، کوبا، ونزوئلا و کره شمالی اقتصادهایی بسته‌تر از ایران دارند. نکته دیگر اینکه در بین 14 کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی ایران از لحاظ آزادی اقتصادی در رده آخر جدول قرار دارد. در واقع آزادی اقتصادی بر سه ستون تکیه دارد که عبارت از حفظ حرمت مالکیت خصوصی، تکیه بر ابتکار فردی و اصل رقابت است. اقتصادهای سرکوفته‌ای مثل اقتصاد ایران در هر سه زمینه مشکل دارند. یکی از مشخصه‌های اصلی سرکوب اقتصادی دخالت مستقیم دولت در نرخ‌گذاری کالاها و خدمات و واقعی نبودن قیمت‌هاست. به همین دلیل است که می‌بینیم نه نرخ سوخت درست است و نه نرخ بهره. این فهرست را می‌شود باز هم ادامه داد.

‌جنگ روسیه و اوکراین چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟

 عباسی: درباره اثر جنگ روسیه و اوکراین، ما خیلی از آن متاثر نشدیم. من بعد سیاسی آن را کنار می‌گذارم؛ آن بخشی است که باید از علمای علوم سیاسی پرسید. اما به عنوان کسی که اقتصاد را دنبال می‌کند می‌دانم روسیه نفت و گاز اروپا را تولید می‌کرد، طبیعتاً کشورهایی که مشتری آن بودند از قِبل این ضرر می‌کنند اما این داستان بدان معنا نیست که آنها کلاً فلج خواهند شد. گزارشی در مورد بازار انرژی می‌خواندم که اروپا دارد به سمت انرژی‌های غیرفسیلی پیش می‌رود. پاسخ معمول و معقول اقتصادی در گذر از روسیه است. جنگ روسیه و اوکراین برای کشورهای نفت و گازی مشکل ایجاد کرد و کسانی که حتی مثل چین درگیر نبودند دارند میوه جنگ را می‌چینند. روسیه مثل ایران که نفت با تخفیف بزرگ را وارد بازار مخفی دنیا می‌کرد الان این کار را می‌کند. کشورهایی مثل عربستان که در بازار رسمی نفت می‌فروشند از یک‌سو برنده و کشورهایی مثل ایران که در بازار غیررسمی نفت می‌فروخت متضرر شدند؛ چرا که روسیه جای او را گرفت. از این نظر ما دچار مشکل شدیم و داریم ضرر می‌کنیم. کشورهای واردکننده انرژی اگر بتوانند از روسیه نفت ارزان بگیرند، برد کرده‌اند وگرنه ضرر می‌کنند. 

از نظر مواد غذایی، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و کشورهایی که واردکننده بزرگ بودند دچار مشکل شدند. قراردادی که با روسیه داشتند که اجازه خارج شدن غله از اوکراین را می‌داد هم کنسل شد. کشوری مثل مصر را مثال می‌زنند که جمعیتی 110میلیونی دارد و واردکننده بزرگ گندم بود و الان دچار مشکل بزرگی شده است. ایران هم بخشی از محصولاتش را صادر می‌کند اما خودش واردکننده برخی محصولات کشاورزی است. اگر دولت اجازه دهد این انعطاف ایجاد شود و به فکر سرکوب قیمتی نباشد در عرض یکی‌دو سال آینده ایران شرایطش بهتر خواهد شد. اگر شوک‌های ارزی و بخش‌نامه‌ای که به بخش کشاورزی وارد می‌کنند جمع شود و اجازه دهند کاهش قیمت‌ها در راستای عرضه و تقاضای بازار بالا و پایین شود و اجازه دهند تصمیمات برای بلندمدت گرفته شود؛ شرایط ما بهتر خواهد شد. از بخش محصولات کشاورزی ممکن است شوکی وارد شود اما در بعضی محصولات منفعتی هم خواهیم داشت. به این ترتیب که اگر کسی به اروپا محصولات کشاورزی می‌فروشد، ممکن است جای آن را بگیریم. یا اگر همسایگان از روسیه و ترکیه موادی وارد می‌کردند ما جایشان را بگیریم. ما سال‌ها از اقتصاد دنیا جدا بودیم. ترکیه الان به اوکراین سلاح می‌فروشد و به روسیه باج می‌دهد. اقتصاد باید این‌طور باشد که از آن به نفع رفاه مملکت استفاده کرد. درستش این است اما به نظر می‌رسد خیلی در این جهت حرکت نمی‌کنیم.

خاوند: اگر ایران در صحنه بین‌المللی از شرایط عادی برخوردار بود و می‌توانست همانند ترکیه از دامنه گسترده آن هم در عرصه منطقه‌ای و هم صحنه جهانی برخوردار باشد طبعاً در عرصه اقتصادی به یکی از برندگان اصلی جنگ بین روسیه و اوکراین بدل می‌شد. می‌دانیم که یکی از پیامدهای اصلی این جنگ بحران انرژی بود که افزایش چشمگیر بهای نفت و به‌ویژه گاز یکی از پیامدهای اصلی آن است. ایران از نظر منابع نفتی چهارمین و از نظر منابع گازی دومین کشور دنیاست. در این شرایط ایران می‌توانست یکی از بازیگران سازمان اوپک و یکی از صحنه‌گردانان اصلی بازار گاز باشد. در عرصه گاز می‌توانست اروپای محروم‌مانده از گاز را تغذیه کند. می‌دانیم که ایران به دلیل گزینش‌های استراتژیک خود و فشار تحریم‌ها به یکی از بازیگران حاشیه‌ای در عرصه نفت بدل شده و در بازار گاز جز موارد اندکی که کشورهای منطقه ازجمله ترکیه صادر می‌کند عملاً حضور ندارد. در این شرایط ایران نمی‌تواند از پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین به سود خود استفاده کند. می‌دانیم که آمریکا با افزایش صادرات گاز به اروپا یکی از برندگان بحرانی است که بین روسیه و اوکراین ایجاد شده است. حتی بازیگران کوچک عرصه گاز مثل الجزایر از این بحران سود فراوان می‌برند. ایران اما بر سر این سفره جایی ندارد. آنچه در این میان قسمت ایران شده است پیامدهای منفی این جنگ است. می‌دانیم که در پی این جنگ بهای غلات به‌ویژه گندم به گونه‌ای سرسام‌آور اوج گرفت؛ زیرا هم روسیه و هم اوکراین تولیدکننده بزرگ این محصول هستند. جنگ بین این دو کشور بر صادرات این کالا تاثیر زیادی داشته است. حاصل این وضعیت اوج‌گیری بهای مواد اولیه غذایی در سطح جهانی است و طبعاً ایران هم که واردکننده مواد غذایی است از این بحران رنج می‌برد.

‌به هم خوردن میز برجام چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟

خاوند: توافق‌نامه بر سر برنامه هسته‌ای ایران، موسوم به برجام که در سال 2015 به امضا رسیده بود، در ماه می 2018 با خروج ایالات متحده آمریکا به ابتکار دونالد ترامپ از برجام، در حالت کما فرورفت. بعد از آن تحریم‌هایی که با امضای برجام برداشته شده بودند در چارچوب فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران دوباره برگشتند. تلاش‌های اعضای باقی‌مانده در این توافق‌نامه مثل اعضای اروپایی آن به‌خصوص سه عضو اروپایی یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان برای جان دادن به برجام بدون حضور آمریکا به جایی نرسید. با روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا؛ امید به احیای برجام به صورت چشمگیری بالا گرفت. اما امروز بعد از حدود سه سال مذاکرات طولانی و فشرده بر سر بازگرداندن برجام تردیدی نیست که دستیابی به این هدف به معجزه نیاز دارد. غربی‌ها مطالبات ایران را غیرقابل قبول می‌دانند و ایران درخواست‌های آمریکا و متحدان اروپایی‌اش را نمی‌پذیرد. به تازگی ناآرامی‌های ایران و گزارش‌های مربوط به ناآرامی‌های نظامی بین جمهوری اسلامی و روسیه علیه اوکراین موانع تازه‌ای را بر سر زایش برجامی2 به وجود آورده است. شکست نهایی گفت‌وگوها بر سر احیای برجام که در حال حاضر سناریوی غالب به‌شمار می‌رود طبعاً بر تحولات آینده اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد. بازگشت ایران به بازار جهانی نفت به عنوان یک بازیگر عادی که بتواند با حدود دست‌کم دو میلیون بشکه در روز به 60 تا 80 میلیارد دلار درآمد سالانه از محل صدور این کالا دست پیدا کند؛ با توجه به دوام تحریم‌ها تا آینده غیرقابل‌پیش‌بینی غیرممکن می‌شود. پس گرفتن دارایی‌های ارزی ایران هم که بر پایه بعضی ارزیابی‌ها تا صد میلیارد دلار می‌رسد امکان‌پذیر نخواهد شد. فرصت‌های گرانبهای ایران برای ورود فعالانه به بازار جهانی گاز هم از میان می‌رود. سنگینی بار تحریم‌ها بر بازرگانی خارجی کشور اگر برجام به نتیجه نرسد شماری از تعاملات درونی کشورها را به هم می‌زند از جمله بر بازار ارز. دیگر بازارهای ایران مثل طلا، سهام و مسکن هم از این تحول تاثیر می‌پذیرد. گرایش ایران به گرویدن هرچه بیشتر به چین و روسیه در صورت شکست هرچه بیشتر برجام شدت خواهد گرفت. با توجه به زایش جنگ سرد تازه در روابط بین‌المللی و پیامدهای جنگ اوکراین، آمریکا و اروپا بیش‌از پیش به هم نزدیک شده‌اند و نمی‌توانند بیش از گذشته از شکاف‌های موجود بین دو سوی اقیانوس اطلس به سود خود بهره ببرند. خلاصه کنیم اگر برجام به خاک سپرده شود فضای بین‌المللی ایران پرخطرتر و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر خواهد شد. به موازات آن بازارهای گوناگون آن از این تحولات اثر می‌گیرد. البته این بدان معنا نیست که احیای برجام به خودی‌خود می‌تواند برای اقتصاد ایران معجزه خلق کند. تجربه گذشته نشان داده است برجام بدون تحولات در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک ایران دامنه مانور ناچیزی دارد. از یاد نبریم که بعد از امضای برجام در سال 2015 میلادی نمایندگان بلندآوازه‌ترین مملکت‌های غربی و ژاپنی گروه‌گروه به ایران آمدند. اما چیزی نگذشت که با درک عمیق بن‌بست‌های درونی اقتصاد ایران از شور و شوق افتادند. 

نااطمینانی سیاسی

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد نااطمینانی سیاسی و اثر آن بر اقتصاد که در شمارۀ 472 منتشر شد.

کشورها در مقاطع مختلف ممکن است گرفتار نااطمینانی سیاسی شوند. مثلاً در اثر احتمال اتفاق افتادن کودتا، انقلاب یا جنگ و… این وضعیتی است که افراد جامعه و گروه‌های مختلف را در حوزه تصمیمات زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند دچار سردرگمی کند و تصمیمات آنها را به تعویق بیندازد. لطفاً توضیح دهید چه روندی در به وجود آمدن نااطمینانی سیاسی موثر است؟

سیاست اصولاً یعنی قدرت، یعنی توانایی اعمال قدرت. طبق بعضی از تعریف‌ها، دولت قدرت و مشروعیت اعمال قدرت دارد. سیاست هم این‌طور تعریف می‌شود که دولت تنها نهاد و سازمانی بوده که مشروع است برای اینکه فرد یا افرادی را وادار به رفتن به زندان کند. یا اینکه می‌تواند افراد را مجبور به دادن اموالشان کرده یا به مرگ محکوم کند. این توانایی اعمال قدرت را سیاست را می‌نامیم و هرگونه خللی که در این توانایی ایجاد شود، نااطمینانی سیاسی ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگر می‌دانیم که دولت وظایفی دارد مثلاً می‌خواهد یکسری خدمات عمومی و کالاهای عمومی تولید کند. چنین اقداماتی به پشتوانه سیاسی نیاز دارد. لازم است دولت قدرت اعمال نفوذ و قدرت اعمال قدرت را داشته باشد. بنابراین اگر فکر می‌کنید دولتی که حاکم است با رقبای قوی مواجه است که مانع از اعمال قدرت او خواهند شد و این در یک فرآیند صلح‌آمیز اجرا نخواهد شد، در این صورت یک نااطمینانی سیاسی به وجود خواهد آمد. این فرآیند صلح‌آمیز خیلی مهم است. به این دلیل که اگر شما انتخاباتی داشته باشید و کل قدرت حاکمیت از طریق یک انتخابات صلح‌آمیز عوض شود، به احتمال زیاد پلیس و ارتش کار خود را خواهند کرد و کالاهای عمومی هم از سوی سازمان‌ها و ارگان‌هایی که باید کار خود را انجام دهند تولید خواهد شد. در نتیجه ما این را به عنوان نااطمینانی سیاسی بیان نمی‌کنیم. در واقع روند رفتن فردی و آمدن فردی دیگر مشکل عظیمی ایجاد نمی‌کند به شرط آنکه سازمان‌هایی که دارند کار خود را انجام می‌دهند از این فرآیند خدشه‌ای نبینند. ولی اگر مردم به این نتیجه برسند که کل حاکمیت توانایی اعمال قدرتش از بین رفته و جایگزینی هم برای آن نیست یا بین جایگزین‌های مختلف دعوا برقرار شود، در این صورت نااطمینانی سیاسی برقرار خواهد شد. شاخص‌هایی که برای ثبات سیاسی و نااطمینانی سیاسی داریم،‌ فی‌الذاته چندان دقیق نیستند. البته شاخص‌هایی داریم که از طریق جمع‌آوری اطلاعات به دست آمده است. جمع‌آوری اطلاعات درباره شورش‌ها، کودتاها، انقلاب‌ها و جنگ‌ها صورت گرفته است و به این ترتیب علمای علوم سیاسی این موارد را جمع‌آوری کرده و شاخص‌هایی ساخته‌اند. البته شاخص‌های خوبی هستند ولی کامل نبوده و نمی‌تواند ابعاد این حوزه را پوشش دهد، در نتیجه کل داستان دچار عدم تعریف دقیق است.

  کارشناسان اقتصادی درباره تاثیر عدم ثبات سیاسی بر اقتصاد سخن می‌گویند. آن‌طور که مثلاً پیش‌بینی‌ناپذیر بودن سیاست در یک کشور می‌تواند سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را برای ادامه فعالیت در اقتصاد یک کشور دچار تردید کند. لطفاً توضیح دهید که نااطمینانی سیاسی چگونه می‌تواند اقتصاد کشوری را متاثر کند؟

اگر فرض بر این باشد که احتمالاً دولت مستقر در آینده در اعمال قدرت دچار مشکل باشد و در این راستا نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد؛ مثلاً نتواند نظم عمومی برقرار کند و امنیت داخلی و خارجی دچار مشکل شود، این شرایط سم مهلکی برای اقتصاد خواهد بود که در آن هیچ شبهه‌ای وجود ندارد. در این شرایط دولت نمی‌تواند تصمیمات بلندمدت برای اقتصاد بگیرد. تصمیمات اقتصادی بلندمدت فقط در شرایطی می‌تواند اخذ شود که درجه‌ای از اطمینان در کشورها وجود داشته باشد. در غیر این صورت نه‌تنها سرمایه‌گذاری در کشور انجام نمی‌شود، بلکه فعالیت‌های روزانه اقتصاد هم دچار مشکل می‌شود. وقتی روزی برسد که در کشوری پلیس نتواند کارش را انجام دهد، دست‌کم تا زمانی که جایگزینی برای آن پیدا شود،‌ همه فعالیت‌ها مختل خواهد شد. فعالیت اقتصادی به این معناست که افراد سرمایه،‌ فکر و نیروی کار خود را گذاشته و یکسری کالاها را به کالاهای دیگر تبدیل کرده و به افرادی عرضه کنند که حاضر هستند در ازای آن کالاها پول هزینه کنند. اما ممکن است زمانی وجود داشته باشد که افراد احساس کنند نمی‌دانند روز بعد در کشورشان چه اتفاقی رخ خواهد داد، پلیس یا قاضی بر سر کار خود هستند یا خیر؟ امنیت تامین خواهد شد یا خیر؟ اینها مواردی است که در محاسبات وارد شده و در واقع تمام تصمیمات کشور با توجه به این عوامل مهم اتخاذ می‌شود. به‌طور مثال اگر کشاورزی باشد که از فصل بهار کشت و کار خود را آغاز می‌کند،‌ باید مطمئن باشد که وقت برداشت عده‌ای نمی‌توانند هر آنچه تولید شده را جمع کنند و ببرند. ما از این دوره‌ها در تاریخ خودمان به کرات داشته‌ایم. اقتصاد ایران هیچ‌گاه رشد بلندمدت ثابت و پایدار نداشته است، بخشی از آن به دوره‌هایی کوتاه برمی‌گردد که چنین اتفاقاتی در ایران رخ داده است. به‌طور خلاصه باید بگویم که افراد نمی‌توانند فعالیت اقتصادی را بدون در نظر گرفتن اثرات بلندمدت آن انجام دهند. ثبات سیاسی، بهره‌وری بلندمدت شما از نتایج کار و تلاش شما را تضمین می‌کند.

  لطفاً کمی درباره اثر نااطمینانی سیاسی بر کشورها توضیح دهید. وقتی کشوری به مرحله نااطمینانی سیاسی می‌رسد کشور چگونه آسیب می‌بیند؟ چگونه پیش‌بینی‌ناپذیر بودن افق سیاسی یک کشور می‌تواند شرایط آن را متاثر کند؟

وقتی می‌خواهیم درباره اثر نااطمینانی سیاسی بر کشورها سخن بگوییم، می‌توانیم به همین کشورهای اطراف خود توجه کنیم. مثل سوریه و افغانستان و همین‌طور عراق زمانی که دولت قوی نداشت. در شرایط نااطمینانی، برخی انگیزه پیدا می‌کنند، از این فرصت استفاده کرده و برای خود کسب درآمد کنند. به این ترتیب هر کسی که زور بیشتری دارد می‌تواند اموال کسی را که زور کمتری دارد تصاحب کند. اتفاقی که می‌دانیم تاکنون در جهان کم رخ نداده است. داعش نمونه آن بود که هر کجا می‌رفت، هر آنچه وجود داشت را تسخیر می‌کرد و هر چه مانع بود را حذف می‌کرد. این البته حالت حدی است. در حالت غیرحدی، اگر افراد فکر کنند که آینده سیاسی متزلزل است و نمی‌دانند به کدام جهت می‌رود، افرادی خواهند بود که به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت تولیدی، در مواردی سرمایه‌گذاری می‌کنند که نااطمینانی را بیشتر کرده و از آن سود کسب می‌کنند. در این شرایط است که گنگ‌ها بیشتر می‌شوند. به عبارت دیگر اگر قدرت اعمال قدرت از سوی حاکمیت بیشتر شود، ممکن است گروه‌های محلی بخواهند جای آنها را بگیرند. نکته این است که آنها مثل دولت کار نخواهند کرد و پول کارهایی را که انجام می‌دهند خواهند گرفت. این اتفاقی است که در برخی کشورها رخ داده است. البته ممکن است وضعیت به این شدت هم نباشد ولی ممکن است نااطمینانی به طرق دیگر تاثیر خود را بگذارد. مثلاً ممکن است افراد به این فکر کنند که دولت عوض می‌شود و افرادی که در حاکمیت هستند هم عوض می‌شوند و در این صورت افراد برای دریافت مجوز و کاری که می‌خواهند انجام دهند باید با گروه جدید و قوانین جدیدی مواجه باشند. در این صورت ممکن است افراد تصمیمات بلندمدت اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. در این مدت هر انسان عاقلی تصمیم می‌گیرد مقداری از سرمایه خود را صرف این کند که خود را در برابر نااطمینانی‌ها بیمه کند. در بسیاری از مواقع وقتی چنین اتفاقاتی رخ داده است بسیاری از سرمایه‌گذاران پول خود را تبدیل به دلار کرده و از کشور خارج کرده‌اند. یا خانواده خود را به خارج فرستاده یا خود به خارج رفته‌اند یا وام‌هایی گرفته‌اند که آن را پس نداده‌اند… این اقدامات انجام می‌شود که ریسک نااطمینانی سیاسی کم شود. در یک نااطمینانی معمولی هم ممکن است افراد دست به چنین اقداماتی بزنند.

همه این موارد یعنی اینکه افراد پول‌های خود را از جایی که می‌توانسته تولید بیشتری داشته باشد، بیرون آورده و به جایی برده‌اند که ریسک نااطمینانی را کاهش می‌دهد. همین وضعیت تغییر جهت سرمایه‌گذاری محسوب شده، یعنی بخشی از منابع جامعه صرف امور دیگری می‌شود. مانند زمانی که سیل ویرانگر یا زلزله ویرانگری رخ داده و فعالیت افراد مختل شده و باید سرمایه جامعه صرف رفع اختلال شود. اکنون فهرست بلندبالایی را می‌شود از واکنش افراد نسبت به نااطمینانی‌ها از هر نوعی که باشد مطرح کرد ولی تصویر بزرگی که اینجا وجود دارد این است که وقتی نااطمینانی بیشتر می‌شود افراد پول بیشتری را صرف بیمه کردن خود در برابر نااطمینانی می‌کنند. بیمه کردن می‌تواند انواع و اقسام مختلفی داشته باشد و این بسته به نوع نااطمینانی است.

  در گذشته در ایران شرایطی وجود داشت که برخی نااطمینانی‌ها را نسبت به آینده ایجاد کرده بود. مثل تحریم‌ها، افق مبهم مذاکرات احیای برجام، روابط نامناسب بین‌المللی یا تهدید مدام برای تحدید اینترنت. اخیراً هم موضوع اعتراضات به میان آمده، اعتراضاتی که از جهات بسیاری با گذشته متفاوت ارزیابی می‌شود. این وضعیت چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟

پاسخ دادن به این سوال آسان نیست. شخصاً ارزیابی فعالان اقتصادی از شرایط ایران را نمی‌دانم. وقتی با خانواده در ایران صحبت می‌کنم می‌توانم بفهمم که گرچه نگرانی وجود دارد ولی امور روزمره افراد فعلاً مختل نشده است. به این ترتیب که مایحتاج زندگی هنوز تهیه می‌شود و افراد سر کار خود می‌روند و… در نتیجه حداقل در حال حاضر این ارزیابی از سوی مردم معمولی وجود دارد که زندگی روزمره متوقف نشده است. در حد کلان و تصمیمات بزرگ البته احتمالاً افرادی که می‌خواهند برنامه‌ریزی‌های بزرگ انجام داده یا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت‌تری صورت دهند، شرایط را دقیق‌تر بررسی کرده و شاید دست نگه داشته باشند که بعضی از کارها معلق شود تا مشخص شود، چه اتفاقی خواهد افتاد.

هرقدر که مقدار سرمایه‌گذاری و منابعی که قرار است صرف شود، بیشتر باشد احتیاط افراد هم طبعاً بیشتر می‌شود. در نتیجه شرایط کنونی قاعدتاً یک درجه به نااطمینانی اضافه کرده است. اگر این درجه نااطمینانی از سوی فعالان اقتصادی خیلی شدید ارزیابی شود، به همان نسبت پاسخ خواهند داد. بنابراین پاسخ به این سوال به فعالان اقتصادی برمی‌گردد. برای پاسخ دادن به آن باید ارزیابی جامعی داشته باشیم. ممکن است ارزیابی فعالان اقتصادی این باشد که موضوع گذرا و موقتی است. حاکمیت متزلزل نشده و توانایی این را دارد که به جایی که بوده برگردد. ولی به هر حال ممکن است این موضوع شروع تغییرات بزرگ‌تری در جهت منفی ارزیابی شود. به این ترتیب که عده‌ای این‌گونه فکر کنند که نااطمینانی ایجاد شده و طبیعتاً سرمایه‌گذاری و تولید دچار اختلال خواهد شد.

در شرایط حاضر به نظر می‌رسد که ارتباط میان اجزای حاکمیت با گروه‌های زیادی از مردم دچار مشکل شده است. در مواقعی مشکل بر سر افزایش قیمت بنزین بوده و می‌دانیم که اکنون سعی می‌کنند قیمت بنزین را افزایش ندهند. ولی اکنون خواسته‌ها اجتماعی است و البته ریشه‌های اقتصادی هم قطعاً وجود دارد، هرچند ممکن است مطرح نشود. یک حالت خوش‌بینانه هم وجود دارد که به موجب آن می‌بینیم که برخی افراد منسوب به حاکمیت گاهی از آن سخن می‌گویند و آن این است که باید بیشتر به حرف مردم گوش دهیم،‌ باید ببینیم که افراد چه می‌گویند. باید بعضی از خواسته‌ها اجرا شود. این خواسته‌ها در حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده و ممکن است منجر به آن شود که گروه‌هایی که خود را نماینده این اقشار می‌دانند و تاکنون در قدرت و تصمیمات سهمی نداشتند صدای بلندتری پیدا کنند و تصمیمات را در جهتی تغییر دهند که خواست مردم است. این حالت البته خیلی محتمل نیست ولی در فضای سیاست و جامعه‌ای به ابعاد ایران احتمال آن را صفر ارزیابی نمی‌کنم. اگر چنین شود ریسک سیاسی به مراتب کمتر خواهد شد و ارزیابی کشورهای دیگر هم از ایران فرق خواهد کرد و هم‌سویی بیشتری بین بدنه اجتماع و حاکمیت ایجاد می‌شود.

یکی از نگرانی‌هایی که اخیراً مطرح شده این است که ایران در حوزه امنیت شبیه به آفریقای جنوبی شود. چقدر چنین افقی نزدیک است؟

خیلی موافق نیستم که ما به سهولت می‌توانیم بگوییم که ایران دارد ونزوئلا،‌ پاکستان یا آفریقای جنوبی می‌شود. به همان ترتیب که یک عده هم می‌گویند به زودی ایران تبدیل می‌شود به قدرت اول منطقه که من با این هم خیلی موافق نیستم. منکر این نیستم که ایران ممکن است برخی شباهت‌ها با برخی کشورها داشته باشد و در نتیجه ما از تجربه کشورها باید استفاده کنیم و پیش‌بینی کنیم مشکلاتی ممکن است ایجاد شود و از آن جلوگیری کنیم ولی این مقایسه‌ها مستلزم آن است که افرادی که چنین ادعاهایی دارند با شواهد دقیق و با آمار و اطلاعات رسمی توضیح دهند که مثلاً آفریقای جنوبی چه ویژگی‌های عمده‌ای دارد؟ این ویژگی‌ها چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟ چه ریشه‌هایی این مشکلات را ایجاد کرده است؟‌ در عین حال باید توصیفی از وضعیت آفریقای جنوبی هم ارائه دهد. درباره ایران هم باید این کار تکرار شود. البته ممکن است شباهتی میان ایران و آفریقای جنوبی پیدا شود. به این ترتیب که هم کارخانه در آفریقای جنوبی پلیس داشته باشد، هم مثلاً در جاده کرج ببینیم که کارخانه‌ای پلیس استخدام کرده است. این مشاهدات مهم است ولی وقتی درباره مقایسه دو کشور صحبت می‌کنیم، مقایسه آن دو، از طریق مشاهدات پراکنده درست نیست و نیاز به آمارها و اطلاعات لازم وجود دارد. در عین حال که باید نشان دهیم که مثلاً شاخص‌های شماره یک، دو و سه در ایران چگونه بوده و در آفریقای جنوبی چگونه است؟ بعد نتیجه‌گیری کنیم که مثلاً در این شاخص‌ها به سمت آفریقای جنوبی پیش می‌رویم. درباره آفریقای جنوبی هم باید تاکید کنم اینکه گفته می‌شود دولت در تامین امنیت در بعضی موارد قوی عمل نمی‌کند، باید بررسی صورت بگیرد. ممکن است که ما شواهدی از آن را ببینیم که قبلاً دیده نمی‌شده ولی هنوز باور ندارم که ما در فاصله نزدیکی از چنین شرایطی قرار داریم، فاصله ما هنوز دور است.  

نوبلیست ها و بانکداری سالم

مطلبی برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ یکشنبه 24 مهر منتشر شد.

جایزه نوبل اقتصاد امسال به سه اقتصاددان اعطا شد که نشان دادند سیستم مالی و تامین اعتبار‌(بانک‌ها و موسسات اعتباری شبیه آن) نقش بزرگی در شکل‌گیری رکود اقتصادی و در عین حال جلوگیری از بحران‌های اقتصادی بازی می‌کند. بن برنانکی اقتصاددانی که تحقیقاتش در مورد رکود بزرگ آمریکا معروف است و از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ رئیس فدرال رزرو بود و هم اکنون محقق موسسه بروکینز است، داگلاس دایموند اقتصاددان دانشگاه شیکاگو و فیلیپ دیب-ویگ، اقتصاددان دانشگاه واشنگتن در سنت‌لویی این برندگان هستند. این سه تن نشان دادند که برای درک علل بحران‌های اقتصادی باید علاوه بر متغیرهای پولی، به سیستم خلق اعتبار هم توجه ویژه داشت.

از زمان بحران بزرگ اقتصادی آمریکا در دهه 1930، چرایی ایجاد رکود اقتصادی و علت طولانی شدن آن از اساسی‌ترین سوالات اقتصاد کلان بوده است. در دوره‌های بحران، فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و کارگران بیکار می‌شوند. بیکاری کارگران خود به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات دامن می‌زند و سبب کاهش بیشتر تولید و تعمیق رکود می‌شود.

از میان نظریات متعددی که سعی در توضیح رکود اقتصادی داشتند، دو نظریه بیشتر مطرح شده است. نظریه اول را کینز مطرح کرد. اساس نظریه کینز این بود که وقتی به هر دلیلی تقاضای کل در اقتصاد کاهش می‌یابد، وارد رکود می‌شویم. پیرو این دیدگاه، او راه‌حل خروج از رکود را دخالت دولت می‌دانست و معتقد بود که اگر تقاضای کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی به هر دلیلی کاهش یابد، دولت می‌تواند با خرج کردن، تقاضا را افزایش دهد.

نظریه دوم از سوی فریدمن مطرح شد. او در کتاب مشهورش با آنا شوارتز به آمار و اطلاعات پولی آن دوران نگاهی کرد و نشان داد که علت اصلی رکود را باید در کاهش عرضه پول جست‌وجو کرد. این دو نشان دادند که این بحران از یک رکود معمولی و کوچک که در اقتصاد به وفور اتفاق می‌افتد شروع شد، ولی این عملکرد فدرال رزرو بود که با کاهش عرضه پول از طریق افزایش نرخ بهره بحران را به بانک‌ها کشاند و سبب شد بانک‌ها قدرت اعتبار‌دهی‌شان را از دست بدهند و در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی متوقف شود.

در این نظریه، عملکرد بانک‌ها نقشی پشت‌صحنه داشت و پول نقش اصلی را بازی می‌کرد. برنانکی، دایموند و دیب-ویگ نقش بانک‌ها را برجسته کردند و آن را در مرکز اتفاقات منجر به بحران و تشدید‌کننده آن نشاندند.

برنانکی در مقاله‌ای که در سال 1983 منتشر کرد، نظریه غیر‌پولی‌اش در مورد علل تعمیق بحران را چنین توضیح داد: اختلال ایجاد شده در سال‌های 1930 تا 1933 سبب کاهش کارآمدی تخصیص اعتبار شد و هزینه اعتبار گرفتن را افزایش داد. در این فرآیند بسیاری از بانک‌ها دچار ورشکستگی شدند. در نتیجه اعتبارات در دسترس تولید‌کنندگان کاهش یافت و باعث کاهش تقاضای کل شد. او نشان داد که عمق بحران و درازی طول بحران را می‌توان با این نظریه توضیح داد. او این نظر را نه به عنوان رقیب و جانشین نظریه پولی فریدمن، بلکه مکمل آن خواند.

در همان سال، داگلاس دایموند و دوست دوران تحصیلات او فیلیپ دیب-ویگ که از دوران دانشجویی به دنبال مطالعه بحران‌های اقتصادی بودند، مقاله‌ای منتشر کردند که در آن از دید نظری به علل ورشکستگی بانک‌ها می‌پرداخت. این دو نشان دادند که به دلیل اطلاعات نامتقارن، مردم همچنان با بانک‌هایی که ممکن است درآینده دچار ورشکستگی شوند کار می‌کنند و اثبات کردند که ورشکستگی بانک‌ها یکی از چندین تعادل ممکن برای سیستم بانکی است. آنها همچنین نشان دادند که بیمه سپرده‌ها در ابعاد بسیار بزرگ می‌تواند منجر به رفتاری شود که در آن احتمال ورشکستگی بانک‌ها کم است.

دانش ایجاد شده توسط این سه نفر و افرادی که کارهای آنها را دنبال کردند، سبب تعمیق آگاهی اقتصاددانان از ریشه‌های بحران شد. به گفته داگلاس دایموند، اقتصاد آمریکا این شانس بزرگ را داشت که در آستانه رکود سال 2008 بن برنانکی در راس سیاستگذاری پولی آمریکا قرار داشت. برنانکی که قبلا در یک سخنرانی از فریدمن به دلیل آگاهی دادن در مورد نقش پول در پیشگیری از بحران از او تشکر کرده بود و قول داده بود که اشتباه دوره بحران در عرصه پولی دوباره تکرار نخواهد شد، به محض ظهور نشانه‌های بحران 2008 به سرعت نرخ بهره را کاهش داد و در کمتر از یک سال آن را از بالای 5 درصد به صفر رساند. وقتی که حس کرد هنوز مقدار پول در بازار برای اعتبار‌دهی به اندازه کافی نیست، دست به چاپ پول زد و با آن، اوراق بانک‌ها و اوراق دولتی را خریداری کرد. با این کار او عملا نشان داد که نقش پول در مقابله با بحران را کاملا قبول دارد و علاوه بر آن اثبات کرد که قدرت اعتبار‌دهی بانک‌ها و موسسات خلق اعتبار مانند حجم پول در مقابله با بحران نقش اساسی بازی می‌کند.

اقدامات فدرال رزرو در نجات بانک‌های سرمایه‌گذاری و نیز یک شرکت بزرگ بیمه را هم همین توجه به سیستم مالی توضیح می‌دهد. برنانکی در توجیه این کار که با مخالفت برخی اقتصاددانان روبه‌رو شد به این نکته اشاره کرد که هدفش از این کار نجات شرکت خاصی نبوده است، بلکه پیشگیری از حرکت گردونه‌وار بی‌اعتمادی به سیستم مالی بوده است. فارغ از مخالفت یا موافقت با حجم دخالتی که صورت گرفت، این حرکت به معنای توجه خاص به سلامت سیستمی است که اعتبار مورد نیاز تولید را فراهم می‌کند.

هر سه اقتصاددان در گفت‌وگوهایی که در روزهای اخیر با رسانه‌ها داشتند، بر این نکته تاکید کردند که سلامت سیستم مالی در مرکز و نه حاشیه اقدامات ناظر به بحران قرار دارد و تجربه مقابله با رکود سال 2008 از طریق توجه خاص به سیستم مالی را شاهدی بر درستی نظریه خود می‌آورند.

یکی از نکاتی که در مقالات این سه نفر به آن اشاره شده این است که رکودهای اقتصادی بذاته قابل پیش‌بینی نیستند. تنها کاری که می‌توان کرد این است که بحران‌ها را به دقت مطالعه کرد و عواملی را که یک رکود معمولی را تبدیل به یک بحران اقتصادی می‌کند، شناسایی کرد تا از تعمیق بحران و طولانی شدن آن پیشگیری شود. دانشی که این سه نفر آغاز‌گر آن بودند، بشر را قادر کرد که بحران‌ها را کمی بهتر مدیریت کند.

برای درک ارزش نتایج تحقیقات افرادی مانند این سه نفر کافی است توجه کنیم که اقتصاد آمریکا تولید سالانه‌ای در حدود 23 هزار میلیارد دلار دارد. اگر اقداماتی صورت بگیرد که افت تولید فقط یک درصد کمتر باشد، این امر به معنی فایده‌ای معادل 230 میلیارد دلار در هر سال است و اگر سایر اقتصادهای بزرگ دنیا را هم به آن بیفزاییم، ارزش کار این افراد چندین برابر می‌شود. دیدن نتایج عملی تحقیقات این افراد است که به ما یادآوری می‌کند در دنیای امروز هیچ گنجی ارزشمندتر از دانش و هیچ غفلتی بزرگ‌تر از مغفول گذاشتن دانش نیست.

گریز از بحران

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد بحران کرونا و جنگ اوکراین. در شمارۀ 469 منتشر شد.

گزارش‌های بین‌المللی حاکی از آن است که افق پیش‌روی جهان در هاله‌ای از ناامنی و نااطمینانی قرار می‌گیرد، این وضعیت عمدتاً به دلیل تغییرات اقلیمی، تبعات ناشی از کووید19 و جنگ اوکراین و روسیه تعبیر می‌شود. برای ایران چه افقی در نظر دارید؟ به‌طور خاص تبعات ناشی از کووید 19 چطور ایران را متاثر می‌کند؟

ایران هم جزئی از دنیاست و به درجات مختلف از اتفاقاتی که در دنیا می‌افتد متاثر می‌شود. ایران از کرونا نسبت به بسیاری از کشورها تاثیر بیشتری گرفت. ایران جزو اولین کشورهایی بود که کرونا به آن وارد شد و تاثیر آن زودتر در ایران ظاهر شد. به‌خصوص اینکه در ابتدا تلاش بر این بود که حضور چنین بیماری در ایران انکار شود ولی بعدها که مشخص شد بیماری به کشورهای دیگر هم ورود کرده در ایران مقابله با آن آغاز شد. مثل موارد دیگری از این دست برخوردی که ما با فاجعه‌ای بزرگ مثل همه‌گیری کرونا داریم، تعیین‌کننده این است که به چه میزان کشور از آن تاثیر می‌پذیرد. مثلاً اینکه واکسن کی به کشور رسید و با چه سرعتی تزریق شد خود تعیین‌کننده بود. البته وضعیت ما در این خصوص از برخی کشورها بهتر بود هرچند که از کشورهای دیگری هم اوضاع بدتری داشتیم. مانند بسیاری از اتفاقات دیگر واکنش ما به وقایع تعیین‌کننده شدت صدمه خوردن ما از آن وقایع است. کرونا اقتصاد ما را متاثر کرد و این تا حدودی طبیعی بود. به تبع اقتصاد شاخص‌های توسعه انسانی از جمله شاخص‌های مربوط به بهداشت و آموزش نزول کرد. کرونا بیش از موارد دیگر در یکی دو سال اخیر بر کشورها تاثیر گذاشته است. مثلاً اگر این موضوع را با تغییرات اقلیمی مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که کرونا اثر بسیار شدیدی در کوتاه‌مدت گذاشته است. البته اثر بلندمدت آن چندان مشخص نیست ولی می‌دانیم که در بسیاری از کشورها موفق شدند که به رشد اقتصادی برگردند. در ایران هم کمی برگشت صورت گرفته است ولی سیاست‌های داخلی تاکنون اجازه ایجاد رشد اقتصادی را آن‌گونه که انتظار می‌رفت نداده است.

لطفاً درباره جنگ اوکراین توضیح دهید. جنگ اوکراین و روسیه که یکی از عوامل سه‌گانه ایجاد نااطمینانی در جهان شناخته شده، چگونه بر ایران تاثیرگذار بود؟ بسیاری منتظر بودند که این جنگ حتی تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران بگذارد. چه تحلیلی دارید؟

ایران نسبت به کشورهای دیگر از جنگ اوکراین اثر کمتری پذیرفت. درست است که ایران واردکننده اقلامی مانند گندم است ولی خود به هر حال تولیدکننده قابل‌توجهی از گندم بوده و در عین حال دارایی‌هایی در اختیار دارد که توانسته مابقی گندم مورد نیاز خود را خریداری کند. درباره سایر اقلام کشاورزی،‌ ایران سوبسیدی به اقلامی می‌دهد مانند روغن نباتی و شکر که می‌تواند حذف شود بدون اینکه ضرری به سلامت کشور وارد شود. درباره انرژی هم لازم است توضیح دهم که ما تولیدکننده انرژی هستیم و تا حدودی انرژی گاز را می‌سوزانیم بنابراین اثری که جنگ اوکراین بر اقتصاد انرژی اروپا و برخی کشورهای دیگر گذاشت در کشور ما ظاهر نمی‌شود. در عین حال ما صادرکننده هم نیستیم و هنوز هم وارد بازار نفت نشده‌ایم چرا که درگیر بالا و پایین کردن برجام هستیم. بنابراین درباره جنگ اوکراین می‌توانم بگویم که ما نه توانستیم منافع چندانی از این جنگ ببریم، همانند آنچه کشوری مانند عربستان از آن بهره برد و نه ضرری را تحمل کردیم که واردکنندگان انرژی متحمل شدند. بنابراین جنگ اوکراین تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد ایران نگذاشت. در واقع دو گروه از کشورها از این جنگ اثر پذیرفتند؛ آن دسته که به غذا وابسته بودند و آن دسته که به انرژی وابسته بودند. مثلاً مصر اثر زیادی گرفت چرا که واردکننده گندم بود. ولی کشور ما جزو هیچ یک از دو دسته مذکور نبود.

به نظر می‌رسد که در میان سیاسیون ایرانی این دید وجود داشت که می‌توان به جنگ اوکراین به عنوان یک فرصت نگاه کرد. این تصور به ویژه به علت رابطه با روسیه تقویت می‌شد. جنگ اوکراین آن‌گونه که انتظار می‌رفت توانست فرصتی برای ایران ایجاد کند؟

اگر چنین دیدی در میان سیاسیون وجود داشته باشد قابل تحسین است. وظیفه سیاسیون این است که منافع مردم کشور خود را حفظ کنند. عربستان، چین و ترکیه هم چنین می‌کنند. بنابراین چنین ایده‌ای برای کشور خوب است. این رویکرد بسیار بهتر از این است که ما به طرفداری از یک طرف بپردازیم فارغ از اینکه منافعی را از این رویکرد برای خود پیش‌بینی کرده باشیم. اکنون وقتی است که ایران می‌تواند از کمبود انرژی در جهان استفاده کند و به بازار انرژی برگردد. اکنون می‌دانیم که هندوستان دارد خرید خود از روسیه را بیشتر می‌کند، در حالی که به نظر من برای ایران فرصتی وجود داشت که برای فروش انرژی به هندوستان که بزرگ‌ترین بازار انرژی در 20 یا 30 سال آینده را در اختیار دارد، برنامه‌ریزی بهتری انجام دهد. به نظر می‌رسد البته ایران سعی کرده در این زمینه‌ها اقداماتی انجام دهد هرچند به نظر من از آنچه مورد استفاده قرار گرفت، فرصت‌های بیشتری وجود داشت و در مواردی فرصت‌سوزی صورت گرفت.

به موضوع تغییرات اقلیمی برگردیم. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که در افق پیش‌رو تغییرات اقلیمی کشورها را متاثر خواهد کرد و خاورمیانه جزو مناطقی است که بیشترین تاثیر را از این تغییرات خواهد پذیرفت. با توجه به تجربیات سال‌های اخیر در ایران به نظر شما اهمیت مساله تغییرات اقلیمی در ایران به درستی ادراک شده است؟

داستان تغییرات اقلیمی فقط برای ایران ابهام‌آلود نیست. شاید هیچ مساله‌ای به اندازه تغییرات اقلیمی وجود نداشته باشد که تا این حد بر سر آن اختلاف نظر وجود داشته باشد. تا آن حد که به سیاست و اقتصاد و اجتماع و حتی مدارس کشیده شده است. در واقع در کنار اینکه درباره آن مباحث آکادمیک صورت می‌گیرد ولی در عین حال مباحث احساسی هم درباره آن صورت می‌پذیرد. وقتی صحبت از تغییرات اقلیمی می‌شود، مساله فراتر از ایران بوده و کل منطقه و جهان را دربر می‌گیرد. در این موضوع باید چند نکته را در نظر گرفت. ابتدا اینکه مستقل از آنکه تغییرات اقلیمی فاجعه‌بار خواهد بود یا فاجعه‌بار نخواهد بود ما باید آمادگی‌های لازم را برای مواجهه با آن داشته باشیم. البته برخی دارند به صورت پیغمبرگونه درباره تغییرات اقلیمی خبررسانی می‌کنند. گویی قرار است به زودی ساکنان کره زمین همگی از بین بروند. از طرف دیگر بعضی دیگر هم هستند که می‌گویند تغییرات اقلیمی همواره وجود داشته و ما اکنون درگیر نوسانات آن هستیم. در نتیجه نمی‌توان با قطعیت به این نتیجه رسید که کدام طرف راست می‌گویند. به هر حال ما به درجاتی از آمادگی نیاز داریم. مشخص است که بعضی مناطق بیشتر درگیر می‌شوند و برخی دیگر درگیری کمتری خواهند داشت. حتی اگر در مناطقی قرار داشته باشیم که کمتر درگیر تغییرات اقلیمی است ولی باز هم باید آمادگی لازم را داشته باشیم. چون به هر حال تغییرات اقلیمی در جهان روی نقاط دیگر تاثیرگذار است. سوال این است که چه کار باید بکنیم؟ به نظر می‌رسد که دانشی که در ایران در میان عموم وجود دارد، از نکات مثبت است. مردم ایران کمابیش آگاهی‌هایی دارند و نگرانی‌هایی وجود دارد که درست هم هست. اما باید دید که باید عکس‌العمل‌ها چگونه باشد؟ در نهایت از دیدی اقتصادی باید دید که قرار است منابع کشور چگونه صرف شود؟ یک بخش داستان به فرصت‌هایی برمی‌گردد که در اختیار ما می‌گذارد. آینده اقلیمی جهان هر چه که باشد، به احتمال زیاد گاز در آن نقش مهمی را ایفا می‌کند. باید در نظر داشته باشیم که ایران منابع گازی در اختیار دارد و حتی با معیارهایی می‌توان گفت اولین منابع گازی جهان در اختیار ایران است. به‌خصوص اینکه ایران در کنار کشورهایی قرار دارد که بزرگ بوده و در آینده منابع گازی زیادی در اختیار خواهد داشت. ایران گاز زیادی تولید می‌کند، همه آن را می‌سوزاند. بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده گاز نیست و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سرانه گاز هم نیست. هرچند بنابر آمارهایی که شخصاً استخراج کردم مسرفانه‌ترین مصرف گاز در ایران رخ می‌دهد. یعنی اینکه اگر در آینده وضعیت تغییرات اقلیمی به نوعی باشد که جهان احساس خطر کرده و بخواهد از سوزاندن سوختی مانند زغال‌سنگ و نفت کناره‌گیری کند، یکی از گزینه‌های بسیار محتمل گاز است و ما به عنوان کشوری که اولین یا دومین ذخایر گاز دنیا را در اختیار داریم برای چنین تحولی اصلاً آمادگی نداریم. درباره سایر منابعی هم که در اختیار داریم از جمله منابع آبی و محیط زیستی هم مانند مصرف گاز رفتار می‌کنیم و در همه موارد مسرفانه مصرف می‌کنیم. چون اینها مربوط به منابع عمومی است و سیگنال‌دهی قیمت این منابع نقش مهمی در مصرف آنها دارد شخصاً انگشت اتهام وضعیت موجود را به سمت دولت می‌برم. اینجا نقطه‌ای است که دولت وظیفه تغییر سیاست دارد. تغییر سیاست دولت هم یک جهت‌گیری کلی دارد و آن این است که استفاده از منابع باید بهتر صورت گیرد.

بانک جهانی چندی پیش گزارش داد که تورم بازگشته است. صندوق بین‌المللی پول هم گزارشی ارائه کرد که نشان می‌دهد برای سال جاری تورم کشورهای با درآمد بالا 5 /6 درصد و درآمد کشورهای با درآمد پایین 5 /9 درصد پیش‌بینی می‌شود. برخی گزارش‌ها احتمال بروز اعتراضات را در اثر این قبیل افزایش قیمت‌ها در کشورها پیش‌بینی می‌کنند. می‌دانیم که در کشور ما برای سال‌های متوالی اقتصاد درگیر تورم‌های دورقمی فزاینده بوده است. افقی از آنچه نگرانی درباره اعتراض در خصوص افزایش قیمت‌ها مطرح می‌شود، در ایران هم وجود دارد؟

ارقام 6 درصد و 9 درصد برای اقتصاد ما بسیار مناسب است. اگر ما تجربه تورم شش‌درصدی را داشته باشیم می‌توانیم از آن به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد نیم‌قرن اخیر یاد کنیم. تورم ایران داستانی متفاوت از کشورهای دیگر دارد. طبیعتاً چاپ پولی که در ایران درباره تامین کسری بودجه وجود دارد، ریشه تورم است. به‌ طور متوسط تورم 15درصدی برای دوران نفتی کشور وجود داشته است. از دهه گذشته که ما به واسطه تحریم‌ها نتوانستیم نفت بفروشیم این میزان افزایش بیشتری پیدا کرد و به 30 درصد رسید. اگر بار دیگر بتوانیم نفت بفروشیم دوباره به همان 15 درصد برمی‌گردد. رشد تولید در اقتصاد ایران اساساً به قدری نیست که بتواند درصد قابل‌توجهی از افزایش حجم پول در ایران را پوشش دهد. مالیات هم آنقدر نیست که بتواند کسری بودجه را پوشش دهد و در عین حال نفت هم آنقدر نیست که بتواند کل بودجه را پوشش دهد. از طرف دیگر نوعی قرارداد نانوشته بین سیاستمدار و مردم وجود دارد که باید سیاستمدار در قالب مخارج دولتی برای مردم هزینه‌هایی انجام دهد ولی مستقیماً پول آن را از مردم نگیرد (مثلاً در قالب مالیات). این مخارج را دولت به صورت غیرمستقیم و از طریق چاپ پول تامین می‌کند. وقتی سالانه 15 درصد تورم داریم یعنی مردم سالانه 15 درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. این مالیات تورمی است که ما در نیم‌قرن اخیر داشته‌ایم. تورم در دنیا متفاوت است. در دنیا افزایش قیمتی وجود دارد که ناشی از کمبود انرژی یعنی نفت و گاز در دنیا است که در کشورهای اروپایی در قالب کمبود گاز و گران شدن گاز و سایر اقلام انرژی ظاهر شد. در آمریکا هم نرخ بنزینی که در سال گذشته در حدود سه دلار بود به بالای چهار دلار رسید. البته دوباره کاهش پیدا کرد. به‌تبع این افزایش قیمت انرژی شما شاهد تورمی در کشورهای صنعتی خواهید بود که مقطعی بوده و کاهش می‌یابد. در آمریکا به ‌طور اخص تورم به این خاطر بود که پول چاپ کردند و این پول چاپ کردن تحت نظر نظریاتی بود که می‌گفتند ما دوران تورمی را پشت سر گذاشتیم و در نتیجه می‌توانیم هرقدر که خواستیم پول چاپ کنیم. این تفکر در نتیجه مشاهده قدرت دلار در کشورهای مختلف و ثبات اقتصادی آمریکا ایجاد شده بود، چرا که کشورهای دیگر حتی تمایل داشتند سرمایه‌های خود را به آمریکا آورده و با نرخ بهره تقریباً صفر آن را قرض دهند. این مشاهدات سبب می‌شد که بعضی از اقتصاددانان چندان نگران تورم آمریکا نباشند هرچند در همان زمان هم نگرانی‌های بروز تورم توسط برخی از اقتصاددانان گفته می‌شد. در اروپا هم چنین اتفاقی به صورت موازی پیش می‌رفت. کرونا باعث شد که کشورها به سوی پخش پول برای مقابله با اثرات اقتصادی تورم متمرکز شوند. هرچند این سیاست خوب بود ولی به نظر می‌رسد که خیلی فراتر از مقدار لازم صورت گرفت. به هر حال درباره ایران لازم است تاکید کنم عوامل تورم شناخته شده و ابزارهای مقابله با آن هم شناخته شده است و لازم است که چاقو به دست جراح سپرده شود. و در نهایت این عکس‌العمل سیاستمداران و اقتصاددانان است که در بلندمدت تعیین می‌کند آیا در ایران هم به سمت کنترل تورم خواهیم رفت یا خیر؟

به نظر شما آن‌گونه که برخی گزارش‌های بین‌المللی منتشر می‌کنند، حقیقتاً باید جهان منتظر فاجعه‌ای باشد؟

در خصوص گزارش شاخص توسعه انسانی لازم است توضیح دهم که این گزارش حاوی اطلاعات سودمندی است ولی باید بدانیم که این گزارش هم برآیند نظرات افراد و گروه‌هایی است که نظراتشان لزوماً و صد درصد هم‌راستا نیست. در مجموع به نظر من بعضی از قسمت‌های گزارش چندان قوی نبوده و بر برخی نکات تاکیدی شده که از نظر من ضرورتی ندارد. توجه کنیم که عامل افت شاخص توسعه انسانی کرونا بوده است و به‌طور طبیعی وقتی شرایط کرونا بهتر شده برخواهد گشت. شخصاً این‌طور می‌بینم که ما در مجموعه‌ای در دنیای رو به پیشرفت قرار داریم که در آن اتفاقات به صورت مقطعی رخ می‌دهند و باور نداریم که مثلاً یک چرخش کلی در مسیر جهان رخ داده باشد. البته طبیعتاً باید اقدامات لازم صورت بگیرد. بعضاً نکاتی هم در گزارش مورداشاره قرار گرفته که قابلیت بررسی دقیق‌تری دارد. در مجموع معتقدم نظراتی که به آینده به صورت فاجعه‌بار نگاه می‌کنند یا معتقدند جهان خوب بوده و مشکلی وجود ندارد باید کنار گذاشته شده و به مشکلات موجود باید به عنوان مصائبی نگاه کنیم که بشر می‌تواند با دانش به بسیاری از آنها پاسخ دهد.

شرایط استقلال بانک مرکزی

نوشته ای در بارۀ استقلال بانک مرکزی که بع عنوان سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد چهارشنبه سی شهریور منتشر شد.

اقتصادهای دنیای امروز پیچیده‌اند. ابعاد فعالیت‌های اقتصادی بسیار بزرگ است، تنوع آنها بسیار زیاد است و درهم‌تنیدگی روابط اقتصادی هم در سطح یک کشور و هم در میان کشورهای دنیا بسیار بالا است. این پیچیدگی هم اهداف متعددی برای اقتصاد تعریف می‌کند و هم ابزارهای متعددی برای دنبال کردن آن اهداف را در اختیار تصمیم‌گیران می‌گذارد. نتیجه این است که تقریبا در هر حوزه‌ای از این مجموعه بزرگ و پیچیده، نیاز به گروهی از متخصصان وجود دارد که تمام توجهشان را به شناخت روابطی که در آن حوزه از اقتصاد وجود دارد، معطوف کنند و ابزارهای مناسب برای رسیدن به اهداف خاصی را طراحی و اجرا کنند.

بانک مرکزی نمونه کاملی است از سازمان‌هایی که هر خدشه‌ای به تخصصی بودنشان لطمه‌ای عظیم به کل اقتصاد وارد می‌کند. چراکه تورم بالا مختل‌کننده تمام فعالیت‌های اقتصادی و کاهش رفاه جامعه به‌ویژه رفاه کم‌درآمدترین گروه‌های جامعه است. کنترل تورم وظیفه اصلی، اولیه و انحصاری بانک مرکزی است. گاهی گفته می‌شود که وظایف دیگری، از قبیل کمک به رشد اقتصادی یا کاهش بیکاری یا تنظیم نرخ ارز، هم بر عهده بانک‌های مرکزی است؛ ولی اولا برای تمام آنها سازمان‌های تخصصی دیگری هم طراحی شده است؛ درحالی‌که کنترل تورم انحصارا وظیفه بانک مرکزی است و در صورت افزایش تورم همگان آن را مسوول می‌دانند. ثانیا بسیاری از متغیرهای دیگر به‌واسطه ربطشان به متغیرهای پولی تغییر می‌کنند و بانک مرکزی ناگزیر آنها را رصد می‌کند؛ ولی در نهایت هدفش تنظیم نرخ تورم است. در سال جاری میلادی که نرخ تورم در بسیاری از کشورهای پیشرفته افزایش یافته است، انگشت اتهام به عوامل بسیاری از جمله وقفه در زنجیره عرضه یا چاپ پول برای پرداخت مستمری در دوران کرونا اشاره رفته است؛ ولی این امر به معنای مبرا دانستن بانک‌های مرکزی نیست. بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند اگر این عوامل در افزایش نرخ تورم نقش داشته است، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تخصصی کنترل تورم باید آنها را در محاسبات وارد می‌کرده است. حتی شوک‌های خارجی هم از مسوولیت بانک مرکزی در کنترل تورم نمی‌کاهد.

اما اخیرا در صحبت‌های برخی مسوولان اشاره‌ای دیده می‌شود به اینکه چون رئیس بانک مرکزی را دولت (رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد) انتخاب می‌کند، استقلال بانک مرکزی معنایی ندارد و اگر دولت از او خواست که مثلا برای جبران کمبود بودجه پول چاپ کند، «طبیعتا» او این کار را انجام خواهد داد.

بخش نخست این گفته که اشاره به نحوه انتخاب مسوول سیاست پولی است، در همه جای دنیا درست است؛ ولی بخش دوم آن، به شهادت تجربه تمام کشورهای پیشرفته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه درست نیست. سیاست پولی مناسب در این کشورها توسط همین روسای منصوب دولت اتخاذ شده و همزمان تورم‌های بسیار پایین را برای این کشورها به ارمغان آورده که نتیجه استقلال حرفه‌ای بانک مرکزی است. فقط در تعداد انگشت‌شماری از کشورها سیاست پولی تابع علاقه سیاستمداران به افزایش هزینه‌ها بوده و لاجرم اثر این سیاست در قالب تورم مهارنشدنی ظاهر شده است.

برای اینکه استقلال تخصصی یک سازمان حرفه‌ای مانند بانک مرکزی حفظ شود، ‌سازوکارهای بسیاری می‌تواند به‌کار گرفته شود. در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود. شاید به‌کار بردن تمام آنها به‌طور همزمان برای همه کشورها مناسب نباشد؛ ولی می‌توان ترکیبی از آنها را یافت که برای حفظ استقلال بانک مرکزی ایران مناسب باشد.

مهم‌ترین و ضروری‌ترین ‌سازوکار استقلال سازمان‌های تخصصی، استقلال در تصمیم است. همان‌گونه که پزشک و قاضی و مهندس و هر فردی که در حوزه تخصصی‌اش تصمیم می‌گیرد، باید از دخالت افراد غیرمتخصص مصون باشد، سیاست پولی هم باید فقط توسط متخصصان سیاست پولی اتخاذ شود. شورایی کردن تصمیمات تخصصی و حضور افراد غیر متخصص، به سادگی انگیزه‌های سیاسی را وارد تصمیمات حرفه‌ای می‌کند و نتیجه‌ای به جز انحراف از تصمیمات صحیح و ناکامی در رسیدن به اهداف به بار نمی‌آورد. بدیهی است که متخصصان باید در قبال عواقب تصمیماتشان پاسخگو باشند؛ ولی این پاسخگویی به هیچ وجه با بستن دست متخصصان در اتخاذ سیاست‌های لازم به‌دست نمی‌آید.

از سازوکارهای تقویت استقلال حرفه‌ای متخصصان این است که عزل آنها به دست کسی نباشد که آنها را منصوب می‌کند. این روش درباره نصب و عزل قضات بسیار به‌کار می‌رود. منطق این کار این است که فرد متخصص بیمی از عزل شدن به‌دلیل سرپیچی از تسلیم به خواسته‌های مخرب منصوب‌کننده‌اش نداشته باشد. البته در این مورد باید سازوکاری برای عزل فرد در شرایطی که فرد متخصص نمی‌تواند وظایف محوله را اجرا کند، طراحی شود که در برخی کشورها بر مبنای نظر اکثریت غالب (مثلا بیش از دو سوم) نمایندگان مجلس است.

روش دیگر این است که فرد متخصص برای مدت مشخص و بدون امکان تمدید منصوب شود. این مدت نباید با آمدن و رفتن سیاسیون مصادف باشد و معمولا طولانی‌تر از دوره‌های سیاسی است. منطق عدم امکان تمدید دوره هم این است که فرد متخصص برای باقی ماندن در منصب، به خواست سیاسیون تن در ندهد.

استقلال بودجه‌ای هم از جمله روش‌هایی است که سلامت سازمان‌های تخصصی را تضمین می‌کند. سیاسیون نباید بتوانند با تهدید به کاهش بودجه بانک مرکزی، مقامات پولی را وادار به پذیرفتن خواسته‌هایشان کنند.  

بودجه بانک مرکزی و حقوق متخصصان آن نباید ذیل تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای و به‌دست نهادهای سیاسی تعیین شود. بدون استقلال مالی و بودجه‌ای بانک مرکزی، نمی‌توان از آن استقلال عمل را انتظار داشت.

و البته بسیار مهم است که فردی که به منصبی تخصصی مانند ریاست بانک مرکزی منصوب می‌شود و بناست سکاندار سیاست پولی کشور باشد، باید از لحاظ علمی در میان متخصصان آن حوزه فردی پذیرفته‌شده باشد تا اعتبار علمی و کاری خود را در جامعه علمی را فدای چند صباح تکیه بر میز ریاست نکند.

به‌طور خلاصه، استقلال بانک مرکزی با وجود نقش سیاسیون در نصب رئیس آن هم ممکن است و هم مطلوب. البته شرایطی وجود دارد که این استقلال را محکم‌تر می‌کند و احتمال اتخاذ تصمیمات موثر را بیشتر. ایجاد آن شرایط کمک بزرگی در تضمین سلامت عملکرد اقتصاد خواهد بود.

سیاستهای اقتصادی

گفت و گویی داشتم با دوستان مجلۀ بازار و سرمایه به همراه دوست گرانمایه داوود سوری.

آوار برداری و آوار سازی در اقتصاد

منتظر بودم ببینم این کلمۀ آوار برداری در مورد اقتصاد ایران چه موقع بکار گرفته می شود.

اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه (همان مدیریت و برنامه ریزی لاحق) گفته است: «ما در دولت بنا نداشتیم که این حرف ها بزنیم، اما کم کم می‌بینیم که بانیان وضع موجود دست به توییت شدند و از وضعیت موجود انتقاد می‌کنند، این موضوع کمال بی‌معرفتی است چرا که ما در حال آواربرداری اقدامات دوستان در دولت قبل هستیم.»

چهار سال اول دولت قبلی تنها چیزی که از دولتیان می شنیدی این بود که آنقدر اقتصاد را تخریب کرده اند که ما سالها باید آوار برداری کنیم. سال اول گفتیم راست می گویند، اقتصاد آنقدر توسط دولت قبلی تخریب شده که باید آوار برداری کرد و این طول می کشد. سال دوم که آوار برداری را تکرار کردند، گفتیم حالا بهشان وقت می دهیم. لابد تخریبها زیاد است. سال سوم که تکرارش کردند مشکوک شدیم که کاری قرار نیست انجام بدهند و دارند فقط شکایت می کنند. سال چهارم گفتیم خدا بهمان رحم کند اصلاً قرار نیست کاری بکنند و آواری خواهند ساخت که دولت بعدی را چند سال بر سر آوار برداری بگمارند.

و همین هم شد. چند برابر آواری که برداشتند، آوار ساختند.

و حالا یک سال که از عمر دولت گذشته، و هنوز صحبت از آوار برداری است، داریم مشکوک می شویم که همان سیاستهای دولت قبلی را دارند ادامه می دهند و بنا است چندین برابر آواری که برداشته اند را آوار سازی کنند.

داستان اقتصاد ایران داستان «آوار برداری و آوار سازی» است! مکرر در مکرر.

بازخوانی یک ‌داستان تکراری- ریشه های تورم

نوشته ای دربارۀ تورم و ریشه های آن برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روز سه شنبه 18 مرداد منتشر شد.

با افزایش قیمت جهانی انرژی و برخی کالاهای دیگر از جمله مواد غذایی، این سوال مطرح شده است که آیا نباید ریشه تورم ایران را در افزایش این قیمت‌ها جست‌وجو کرد؟ پاسخ منفی است.حتی اگر بتوان اثری از این افزایش قیمت‌ها بر تورم ایران پیدا کرد، این اثر هم کوچک است و هم گذرا. علت اصلی و غالب تورم در ایران، مانند همه جوامع دیگر در تمامی ادوار، افزایش نقدینگی است.

 دولت‌ها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، همواره با مشکل تامین مالی بودجه عمومی از طریق مالیات‌گیری مواجه بوده‌اند. از این رو، بسیاری از آنها به درجات به تامین مالی از طریق مالیات تورمی روی آورده‌اند. دولت‌های نیم قرن گذشته در ایران، هم با وجود بهره مندی از درآمدهای نفتی، همواره بخشی از اشتهای سیری ناپذیرشان برای خرج کردن را از طریق چاپ پول فرو نشانده‌اند. این نوع تامین مالی را مالیات تورمی می‌نامیم؛ چراکه از یکسو دولت پول چاپ می‌کند و قدرت خرج کردن می‌یابد و از سوی دیگر تورم ایجاد می‌شود و قدرت خرید مردمی را که پول در دست دارند، کم می‌کند. داستان تورم در ایران اصولا همین است و جست‌وجوی ریشه تورم در دیگر عوامل، توجه ما را از عامل اصلی منحرف می‌کند.

اما اگر چنین است، چرا این روزها صحبت از افزایش تورم به‌دلیل افزایش قیمت کالاهایی مانند نفت و گاز و مواد خوراکی در جهان بسیار شده است؟

قیمت انرژی و برخی اقلام غذایی به واسطه جنگ بین روسیه و اوکراین و نیز واکنش دیگر تولیدکنندگان به این واقعه افزایش یافته است. این افزایش به سایر کالاها هم منتقل شده و قیمت بسیاری از کالاهای دیگر را هم افزایش داده است. قیمت بنزین در آمریکا افزایش قیمتی در حدود ۶۰درصد داشته است و بسیاری از مواد غذایی بین ۱۰ تا ۳۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند. قیمت اجاره مسکن هم به واسطه کاهش ساخت‌و‌ساز در دو سال گذشته افزایش یافته است. کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای دیگر دنیا که بخش بزرگی از انرژی و مواد غذایی خود را وارد می‌کنند، با ارقامی بیش از این هم مواجه بوده‌اند. این افزایش قیمت در بسیاری از کالاها سبب شده است که در ماه‌های اخیر، تورم محاسبه‌شده برای بسیاری از کشورها به رکوردهای بالایی برسد. این تورم‌ها، مثلا معادل سالانه ۸درصد در ماه‌های اخیر برای آمریکا، در اقتصادهایی که برای دهه‌ها است تورمی در حد یک و دو درصد دارند، بسیار به چشم می‌خورد. همین است که داستان افزایش تورم به‌دلیل افزایش قیمت جهانی کالاها داستانی همه‌گیر شده است.

اما بخش بزرگی از این تورم ریشه در شرایط پولی سال‌های اخیر دارد. از دو سال پیش، عرضه کالاها و خدمات در بسیاری از کشورهای جهان، به واسطه همه‌گیر شدن کرونا و بعد به واسطه افزایش قیمت عوامل تولید، کاهش یافت. از سوی دیگر بسیاری از کشورها برای مقابله با کرونا به شهروندان کمک مالی پرداخت کردند که منبع عمده آن چاپ پول بود. در ایران، تحریم‌ها هم به این عامل اضافه شد و دولت با چاپ پول هزینه‌های عمومی را تامین کرد. این عامل دوم با رفع محدودیت‌های مصرف به تقاضا دامن زد. در کوتاه‌مدت، این دو عامل به‌طور همزمان باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. ولی اثر این دو عامل در بلندمدت، بسیار متفاوت خواهد بود. در کوتاه‌مدت، قیمت‌های عمومی از بخش عرضه اقتصاد متاثر می‌شود. اما در بلندمدت، تورمی که از کاهش تولید به‌دلیل کرونا و افزایش قیمت عوامل به‌وجود آمده است، کاهش خواهد یافت؛ چراکه قیمت انرژی و کالاهای دیگر نمی‌تواند با همان سرعت ماه‌های اخیر افزایش یابد. هم‌اکنون بازار نفت در قیمتی بالاتر از قیمت سال گذشته قرار دارد؛ ولی افزایش آن متوقف شده است. این امر درباره کالاهای دیگر هم کمابیش صادق است. با ثبات قیمت این کالاها، اثر آن بر اقتصاد به تدریج کمتر خواهد شد.

اما عامل دوم یعنی افزایش سطح نقدینگی می‌تواند در برخی از اقتصادها نرخ رشد بالای خود را حفظ کند. کشورهای پیشرفته که از ابزارهای مالی برای کنترل نقدینگی استفاده می‌کنند، شروع به کاهش نقدینگی کرده‌اند و در بسیاری موارد رشد آن را متوقف کرده‌اند. به همین دلیل تورم در بسیاری از آنها شتابش را از دست داده و رو به پایین است. درحالی‌که برخی از کشورها از جمله ایران، تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی با همان شدت قبلی در کار است و باعث تورم می‌شود.

این تصویر تقریبا در همه اقتصادها توضیح دهندۀ شرایط تورمی کنونی است. آنچه درباره ایران باید به آن افزود این است که نرخ افزایش نقدینگی در ایران همیشه آنقدر بالا بوده است که اثر سایر عوامل از جمله افزایش قیمت برخی کالاها در بازارهای جهانی در مقابل اثر نقدینگی به چشم نمی‌آید. سهمی که تورم بالای ایران از قیمت برخی کالاها در بازارهای جهانی برده باشد، در مقابل سهمی که از نقدینگی دریافت می‌کند، قابل توجه نخواهد بود. به این بیفزایید شرایط اقتصاد ایران را که قیمت انرژی در آن چندان از قیمت‌های جهانی متاثر نمی‌شود. قیمت تمامی حامل‌های انرژی در ایران توسط دولت تثبیت شده و با افزایش قیمت در بازار جهانی افزایش نیافته است. این امر درباره برخی کالاهای دیگر از جمله گندم هم صادق است. در نتیجه، آن فشار هزینه‌ای که در کشورهای دیگر بر عرضه اقتصاد وارد شده، در ایران ضعیف‌تر بوده است.

در نهایت لازم به ذکر است که به نظر می‌رسد در ماه‌های گذشته برخی اصلاحات قیمتی در ایران شکل گرفته است. دولت مجوز افزایش قیمت برخی از کالاها را که تاکنون سعی در سرکوبشان داشت، داده یا ارز دولتی به آنها را قطع کرده است. این افزایش قیمت‌ها را می‌توان مانند افزایش قیمت کالاها در بازارهای جهانی عامل کوتاه‌مدت افزایش تورم به شمار آورد؛ ولی این عوامل فقط در کوتاه‌مدت اثر تورمی دربردارند و اثر آنها بعد از چندی فروکش می‌کند. درحالی‌که عامل اصلی که همان افزایش نقدینگی است، به‌طور مستمر و با شدت در کار است و اثر سایر عوامل را تقریبا محو می‌کند.

خلاصه اینکه، اگرچه عوامل دیگر در کوتاه‌مدت ممکن است قیمت یک یا چند کالا را افزایش دهند یا با افزایش قیمت کالاهای واسطه سبب افزایش قیمت بسیاری از کالاها شوند؛ ولی اثر تمام اینها موقتی است. در نهایت داستان تورم همان است که بارها و بارها گفته شده است: تورم همیشه و در همه‌جا پدیده‌ای پولی است و اقتصاد ایران بهتر از هر جای دیگر شاهدی بر این مدعا است.

آرزوهای بزرگ

مطلبی در مورد عواقب آروزهای خطرناک تصمیم گیران اقتصادی برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 462 منتشر شد.

فرض کنید در یکی از همین روزهای معمولی، یکی از مسوولان محترم معمولی، دستی بر گلدان اتاق کارش بکشد و اتفاقی غیرمعمول بیفتد: غولی از آن بیرون بیاید و به او مژده بدهد که می‌تواند او را با اختیار تمام بر مسند تصمیمات اقتصادی بنشاند و سه آرزوی او «در عرصه تصمیم‌گیری عمومی» را برآورده کند. از آنجا که حتی غول‌های چراغ جادو هم نمی‌توانند تا ابد با قوانین طبیعت و جوامع بشری در تقابل باشند، شرطی که جناب غول می‌گذارد این است که این آرزوهای عرصه عمومی یک‌بار برآورده می‌شود ولی پس از آن آنچه اتفاق خواهد افتاد از اختیار او خارج است و قوانین طبیعت و اجتماعات بشری بر آنها حاکم خواهد بود.‌این مسوول محترم، که در حسن نیتش تردید نمی‌کنیم، بلافاصله دست‌به‌کار می‌شود و فهرستی از آرزوهای عمومی را به جناب غول می‌دهد. در صدر این آرزوها «ثابت ماندن قیمت‌های کالاها برای مصرف‌کنندگان» است. آرزو می‌کند مردم وقتی که برای خرید روزمره به بازار می‌روند با همان قیمت‌های دیروز روبه‌رو شوند. آرزوی دوم این است که دولت بتواند بدون تحمل دردسرهای عظیم گردآوری مالیات و بدون غرغرهای دائمی کارشناسان بودجه، «تقاضاهای مردم و دستگاه‌ها از بودجه» را تامین کند: دستمزدها را افزایش دهد، یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم انواع کالاها و خدمات را زیاد کند، و بودجه‌های درخواستی برای پروژه‌های ریز و درشت در اقصی نقاط کشور را تخصیص دهد. آرزوی سوم هم این است که کشور «خودکفا باشد» و تولید کالا و خدمات با منابع داخلی صورت بگیرد و لزومی نباشد که برای تامین منابع به اغیار روی بیاورد. روز دیگر تمامی فروشندگان متوجه می‌شوند که باید کالاها را به قیمت‌های ثابت بفروشند و خریداران هم متوجه می‌شوند که قیمت کالاها افزایش نیافته است. از سوی دیگر، مقادیر زیادی پول از طریق افزایش دستمزدهای دولتی و پروژه‌های دولتی وارد اقتصاد شده است و این افزایش قدرت خرید توسط خریدار و فروشنده حس می‌شود. خریدار به جای یک کیلو میوه، دو کیلو می‌خرد، برخی از لوازم کهنه را نو می‌کند، لباس‌های نو می‌خرد و برای سفر تفریحی برنامه می‌ریزد. تا اینجای کار همه چیز به نظر خوب می‌رسد. ولی در پشت این ظاهر خوب، برخی اتفاقات دیگر هم می‌افتد که حتی غول چراغ جادو هم نمی‌تواند از آن جلوگیری کند؛ فروشندگان کالاها و خدمات که از افزایش فروش راضی‌اند از تولیدکنندگان تقاضای کالای بیشتر می‌کنند تا جواب مشتری‌ها را بدهند. تولیدکنندگان به هر شکلی که حساب و کتاب می‌کنند، می‌بینند نمی‌توانند همزمان هم تولید را بیشتر کنند و هم قیمت را ثابت نگه دارند. استخدام کارگران بیشتر و استفاده از منابعی که هر روز تقاضای بیشتری برایشان هست، با قیمت‌های ثابت نمی‌خواند. به‌خصوص که کارگران هم مانند سایر اقشار جامعه بناست افزایش حقوق داشته باشند. تولیدکنندگان به تدریج به این نتیجه می‌رسند که تولید کالاها در این فضا آن طور هم که فکر می‌کردند، سود ندارد. کاهش تولید و کم شدن کالاها در فروشگاه‌ها کم‌کم خود را نشان می‌دهد. از سوی دیگر دولت که قرار است به تقاضاهای مردم و دستگاه‌ها پاسخ مثبت دهد با سوال بزرگ کمبود بودجه مواجه می‌شود که حتی غول چراغ جادو هم پاسخی برای آن ندارد. مالیات‌گیری، به‌خصوص از افراد و گروه‌هایی که مسوول مذکور آرزو کرده بود وضعشان بهبود یابد، با آرزوهای او نمی‌خواند. چاپ پول و گذاشتن منابع بانک‌ها در اختیار افراد و سازمان‌ها هم فقط به تمایل افراد به خرید کالاهایی که کم‌کم کمبودشان ظاهر شده است، دامن می‌زند. همزمان، منابع و کالاهایی که می‌شد از بیرون از مرزها به قیمتی کمتر تهیه کرد، یا کالاهایی که می‌شد در خارج از مرزها به قیمتی بیشتر به فروش رساند، در حساب و کتاب‌ها ظاهر می‌شود. روش‌های تولید از نوآوری‌های سایر جوامع که سبب می‌شود کالاها با منابع کمتری تولید شوند، بی‌بهره می‌مانند. کارآفرینان داخلی هم که روش‌های نوینشان سبب بهبود تولید می‌شود، نمی‌توانند بازارهایی فراتر از مرزها به دست بیاورند. به‌علاوه، بسیاری از روش‌های قدیمی و ناکارآمد تولید هم که با رقابتی از بیرون مواجه نیستند، با حفظ انحصار منابع را تحلیل می‌برند.

مدت مدیدی طول نخواهد کشید که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به این نتیجه خواهند رسید که یک جای کار می‌لنگد. از آنجا که غول چراغ جادو نمی‌تواند نیروهای طبیعی و اجتماع آدمیان را تغییر دهد، این نیروها (کمبود منابع و انگیزه‌های آدمیان) با شدت تمام وارد خواهند شد و تمام آرزوهای مسوول نیک‌دل را نقش بر آب خواهند کرد. تولیدکنندگان اگر هم به نوعی مجبور شوند که قیمت‌های ثابت را در ظاهر حفظ کنند، خرید و فروش را به زیرزمین و بازارهای مخفی خواهند کشاند. قیمت‌ها نه‌تنها هزینه منابع استفاده‌شده را دربر خواهد داشت، بلکه هزینه ریسک بازارهای مخفی را هم بر آن سوار خواهد کرد. تولیدکنندگان، اگر هم به تولید ادامه دهند، هزینه منابعی، که روزبه‌روز کمتر می‌شوند، به انواع و انحاء مختلف اخذ خواهند کرد. به‌علاوه، وقتی که بنا باشد قیمت‌ها در ظاهر ثابت باشند، منابع عظیمی صرف خواهد شد که پس‌پرده، یعنی بازارهای مخفی با قیمت‌های واقعی، آشکار نشود. این منابع عظیم، هر مسوول با حسن نیتی را هم وسوسه خواهد کرد. و در نهایت هزینه تمام خرج‌های گسترده‌ای که دولت برای انواع برنامه‌ها و بذل و بخشش‌هایش دارد، پس از چند برابر شدن توسط مردم پرداخت خواهد شد، حتی اگر قیمت ثبت‌شده بر روی کالا در فروشگاه همان مقدار سابق را نشان دهد. این روایت فرضی متاسفانه در ایران چندان هم فرضی نیست. سه آرزویی که در بالا ذکر شد، آرزوهایی است که بسیاری از افراد با حسن نیت هم ممکن است داشته باشند و اگر روزی به غولی دسترسی داشته باشند، آنها را از او درخواست کنند. بسیاری از مسوولان تمامی دولت‌های نیم‌قرن اخیر منابع عظیمی از بودجه عمومی را صرف کرده‌اند تا با تاسیس سازمان‌های عریض و طویل به این آرزوها برسند. ولی زور هیچ غولی به نیروهایی که اقتصاد را می‌رانند نرسیده و نخواهد رسید.‌اصل اول اقتصاد این است که «غذای مجانی وجود ندارد». اگر قرار است رفاهی ایجاد شود، منابعی باید مصرف شود و این یعنی کسی در جایی باید هزینه‌ای بدهد. اگر بنا بر این است که اقتصاد سامان بیابد و درآمد و ثروت افزایش یابد، هر حرکتی در جهت سرکوب انگیزه‌های تولید، آن هم تولیدی که در فضای رقابتی اقتصاد امروز دنیا روزبه‌روز بر کارآمدی‌اش افزوده شود، باید کنار گذاشته شود. تولیدکننده را می‌توان مجبور کرد که استانداردهای معقولی را که به سلامت افراد و استفاده غیر تخریب‌گرانه محیط زیست مربوط است، رعایت کند، ولی نمی‌توان او را مجبور کرد محصولی تولید کند که مسوولان آرزو دارند و به قیمتی بفروشد که آرزوی مسوولان و تصمیم‌گیران عرصه عمومی است. مسوولان باید بپذیرند که اگر به قواعد اقتصاد تن در ندهند و اجازه ندهند که هزینه منابع در قالب قیمت‌های بازار رقابتی پرداخت شود، هزینه رفتارشان پس از چندین برابر شدن، خود را بر آنها تحمیل خواهد کرد. اگر بخشی از نیرویی که تقریباً تمامی دولت‌های نیم‌قرن اخیر صرف مقابله با نیروهای طبیعی اقتصاد کرده‌اند، صرف سامان دادن رفتار دولت و مقابله با تخریب‌های سازمان‌های دولتی می‌شد، اکنون دولتی می‌داشتیم که می‌توانست به‌طور موثرتری کارهای یک دولت کارآمد را انجام دهد. به جای کنترل قیمت کالایی که یک شهروند به شهروند دیگر می‌فروشد، می‌توانست هرجا که انحصارها مانع از فعالیت شهروندان می‌شوند، وارد شود و انحصار را از میان بردارد. می‌توانست هر جا که استفاده شهروندان از منابع طبیعی، اثر مخربی برای دیگران ایجاد می‌کند، وارد شود و او را وادار به پرداخت هزینه تخریبش کند. می‌توانست تضمین کند هر شهروندی که می‌تواند کالایی برای فروش به سایر شهروندان تولید کند، از منافع فعالیتش بهره ببرد. و البته هر جا که شهروندی نتوانست اولیه‌های زندگی را تامین کند، وارد شود و دست او را بگیرد. اگر مسوول مذکور به جای آرزوهای فوق، آرزو می‌کرد که «دست مرا برای درازدستی در اموری که مردم در سامان دادنش بهتر از من عمل می‌کنند، کوتاه بدار» امورات اقتصاد به مراتب بهتر سامان می‌یافت.