آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

هفت نفر مهم

در خبر است که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که از سران سه قوه بعلاوۀ معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است، مصوبه ای دارد به نام مصوبۀ مولد سازی. قرار است هیأتی هفت نفره تشکیل شود به ریاست معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، و با شرکت وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، و اموال مازاد دولتی، یعنی هر آنچه به دولت متصل است و نباید باشد را تعیین تکلیف کند. وظایف و اختیارات چنین است:

۲- وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:

۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی

۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲-۳. تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه!

۲-۴ رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و …) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل

۲-۵ تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه

۲-۶ تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.

تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قرارداد‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری است.

۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام کند.

۴- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.

تبصره ۱: صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری شود.

تبصره ۲: در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.

۵- تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.

۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.

۷- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.

۸- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال است.

چند نکته: یکم: تصویب چنین مصوبه ای نشان از این دارد که سران سه قوه به این نتیجه رسیده اند که دستگاه دولتی موجود در حل معضل داراییهای دولت که در طول دهه ها انبار شده است، نمی تواند کارآمد عمل کند. این نتیجه درست است. به این می گویند «دولت ناکارآمد».

دوم: تقریباً عمدۀ اقدامات اصلاحی برای حل مشکل «دولت ناکارآمد» در همان دولت خنثی می شود و به نتیجه نمی رسد. آن مقداری هم که در دولت خنثی نمی شود توسط سایر اجزای حاکمیت خنثی می شود.

سوم: در فضای دولت ناکارآمد، گروهی که برنامۀ اصلاحی را اجرا می کنند، باید شرایط زیادی را دارا باشند. یک شرط لازم اختیار است برای متوقف کردن مجموعۀ بزرگی از قوانین ناکارآمد وبدون درگیر شدن در فرایندهای ناکارآمد. نمی گویم این هیأت توانایی ها و شرایط لازم را دارد. ولی اگر به فرض محال (و خدای نکرده) من را هم در صدر یک برنامۀ اصلاحی برای هدفی مشخص مثل تعیین تکلیف داراییهای دولت بگذارند، تقاضای اختیار کامل می کنم با مصونیت قضایی. لذا از بند 5 و 6 تعجب نمی کنم.

بند 8 مطلقاً ضروری است. هر گونه هیاتی به این شکل و شمایل باید برای مدت محدود باشد.

شرایط زیادی برای موفقیت چنین کاری که این مصوبه در صدد آن است لازم است. یک شرط لازم این است که به هیچ وجه از موارد مشخص شده فراتر نروند.

اینکه این هیات می تواند کاری که ادعا می کند را به درستی انجام دهد، آنقدر غیر قابل پیش بینی است که هیچ چیزی نمی توان گفت. اگر بنا بر احتمالات باشد، احتمالاً برخی از داراییها از یک بخش دولتی به یک بخش دولتی یا نیمه دولتی یا خصولتی یا خصوصی تحت امر دولت یا خصوصی با دخالت شدید دولتی منتقل می شود.

ولی اگر بخواهیم نهایت خوش بینی را به کار ببندیم، می توانیم آرزو کنیم این هیأت انواع داراییهای عجیب و غریب دولت را که جز هزینه و رانت برای دولتیان ندارد، به نوعی کنار بگذارد.

نتیجه هر چه باشد، واکنش برخی از سیاسیون سابق که انتظار شفافیت و گزارش به عموم و اجرای فرایند قانونگذاری و … دارند، به مراتب از محتوای این مصوبه شگفت انگیز تر است. انگار هیچ تصوری از ساختار تصمیم گیری در ایران ندارند.

مهاجرت بی بازگشت

متنی برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روزشنبه اول بهمن ماه منتشر شد. در نوشته ای که فرستادم یک اشتباه وجود دارد که در متن زیر تصحیح کرده ام.

در سال‌های اخیر که اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده است، یکی از مسائلی که به شکل روزافزونی از آن صحبت می‌شود، مساله مهاجرت است. این مساله در ماه‌های اخیر که کشور با اعتراضات روبه‌رو بوده، بیشتر مطرح شده است؛ به‌طوری‌که برخی از کارشناسان از افزایش مهاجرت نیروهای مولد جامعه ابراز نگرانی کرده‌ و به سیاسیون پیشنهاد داده‌اند این مساله را در اولویت قرار دهند. آنچه در این میان کمتر دیده می‌شود، مباحث مبتنی بر داده‌های آماری است که تصویری روشن از مساله را ارائه کند. به‌عنوان مقدمه ارقامی چند درباره مهاجرت را ارائه می‌کنم.

گزارش مهاجرت سازمان ملل برآورد کرده است که در سال2020 حدود 281میلیون نفر به‌عنوان مهاجر زندگی می‌کرده‌اند که حدود 6/ 3درصد جمعیت دنیا بوده است. بیشتر این مهاجران، افرادی بوده‌اند که در پی یافتن کار به کشورهای دیگر رفته‌اند. این افراد حدود 700میلیارد دلار برای اعضای خانواده خود در کشور مبدأ فرستاده‌اند. هند در صدر کشورهای مهاجرفرست است و آمریکا در صدر کشورهای مهاجرپذیر. آماری که در گزارش مهاجرت درباره ایرانیان وجود دارد، بسته به مرجع و سال مورد مطالعه، ارقامی بین 5/ 1تا 2میلیون مهاجر ایرانی را نشان می‌دهد. این تعداد وقتی نسبت به جمعیت سنجیده شود در مقایسه با مهاجران بسیاری از کشورها رقم بزرگی نیست. این نسبت درباره ترکیه و کره‌جنوبی و مالزی بسیار بیشتر [این کلمه در متنی که برای روزنامه فرستادم «کمتر» نوشته شده که اشتباه است. درست آن «بیشتر» است. اشتباه از من بوده است.] است؛ ولی دو نکته شرایط ایران را کمی متفاوت می‌کند.

نخست اینکه مهاجرت مقطعی برای کار در یک کشور خارجی که طبق گزارش مهاجرت جهانی منتشرشده از سوی سازمان ملل حدود 70درصد مهاجرت‌ها را تشکیل می‌دهد، در ایران سهم بزرگی از مهاجرت‌ها را شامل نمی‌شود. به‌عنوان نمونه، نزدیک به 4میلیون مهاجر هندی در امارات متحده عربی و نزدیک به 3میلیون هندی در عربستان حضور دارند. اکثر این افراد با ویزای کار و برای مدت معین در کشور میزبان هستند نه برای تغییر دائمی محل زندگی. هرچند مردمان کشورهای دیگر هم برای تغییر محل زندگی مهاجرت می‌کنند، ولی کنار گذاشتن مهاجران کاری تصویر مهاجرت ایرانیان برای تغییر دائمی محل زندگی را برجسته می‌کند.

نکته دوم تمایل به مهاجرت است. آمار سالنامه مهاجرت ایرانیان نشان می‌دهد که درصد بالایی از افراد نمونه‌گیری‌شده ابراز کرده‌اند که مایل به مهاجرتند. حدود نیمی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان برای مهاجرت اقدام یا برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند. حدود 15درصد هم تمایل به مهاجرت دارند؛ ولی هنوز برای آن کاری انجام نداده‌اند. در میان افرادی که مشغول به‌کار هستند، مانند کارآفرینان، مدیران و کارکنان، درصد افرادی که تمایل به مهاجرت دارند تقریبا مشابه است؛ ولی بخش بزرگ‌تری از آنها کاری برای مهاجرت انجام نداده‌اند. کمتر از 20درصد افراد گفته‌اند که تمایلی به مهاجرت ندارند. علاوه بر این، در میان ایرانیان مهاجر و ایرانیانی که ابراز تمایل به مهاجرت کرده‌اند، تصمیم قطعی به عدم بازگشت بیش از 80درصد بوده است و درصد بسیار کمی گفته‌اند به‌طور قطع بازخواهند گشت.

در عمل، درصد بازگشت مهاجران نزدیک به صفر بوده است. برای کشورهایی مانند هند که مهاجران مقطعی با هدف کار به سایر کشورها می‌فرستند یا کشورهایی مانند عربستان که بر مبنای توافقات بین دولت‌ها دانشجو به کشورهای دیگر می‌فرستند، درصد تمایل به بازگشت بسیار بالاتر است. این تصویر از مهاجرت ایران نشان می‌دهد بسیاری از ایرانیان حداقل در مرحله سبک و سنگین کردن مهاجرت قرار دارند و درصد کاملا قابل توجهی از افرادی که سرمایه فیزیکی یا انسانی دارند، اقداماتی هم در این مورد انجام داده‌اند. همچنین آنها مهاجرت را به‌عنوان تصمیم به تغییر دائمی محل زندگی و با قصد به عدم بازگشت برگزیده‌اند. مهاجرت، به‌ویژه مهاجرت دائمی هزینه‌بر است. افراد علاوه بر هزینه‌های مادی بسیار، هزینه‌های روانی بالایی برای مهاجرت می‌پردازند.

مهم‌ترین دلیلی که افراد حاضر به پرداخت چنین هزینه‌هایی می‌شوند، بهبود سطح زندگی است. بخش بزرگی از بهبود سطح زندگی به افزایش درآمد مربوط است؛ ولی در دنیای امروز، به‌ویژه در میان جوانان و نیز افرادی که درآمدشان فراتر از سطح حداقل‌های لازم برای زندگی است، کیفیت زندگی با عوامل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هم مرتبط است. آزادی‌های فردی که در اعتراضات اخیر نقش برجسته‌ای دارد، گوشه‌ای از این تمایل، به‌ویژه در میان نسل جوان‌تر را نشان می‌دهد. در بعد اقتصادی، عواملی از قبیل کیفیت محیط زیست محل زندگی، برابری فرصت‌های کسب درآمد، کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی، کیفیت خدمات ارائه‌شده از سوی بخش عمومی (حاکمیت به معنای اعم آن) و مانند اینها در تعریف رفاه افراد وارد می‌شوند و در دسترس نبودن آنها، حتی وقتی که افراد از درآمد بالا هم برخوردار هستند، می‌تواند انگیزه مهاجرت را فراهم کند.

نکته دیگری که در بسیاری از تحلیل‌ها، به‌ویژه تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی مسوولان غایب است، این است که علاوه بر سطح رفاه، میزان نوسانات آن که میزان ریسک دسترسی به رفاه در آینده را منعکس می‌کند، در تصمیم‌گیری افراد نقش بازی می‌کند. چه بسا افرادی باشند که با توجه رفاه کنونی‌شان حاضر نباشند هزینه‌های مهاجرت را بپردازند. ولی از آنجا که از دائمی بودن این رفاه برای خودشان و نیز برای فرزندانشان اطمینان ندارند، مهاجرت را به‌عنوان پوشش ریسک برمی‌گزینند. در سال‌های اخیر، مشکلات متعدد اقتصادی که در نرخ رشد اقتصادی صفر برای بیش از یک دهه به ظهور رسیده است و اکنون اثرات آن در قالب فرسودگی زیرساخت‌ها از جمله کمبود برق و گاز، ظاهر شده است، به همراه تحریم‌های سخت که اقتصاد ایران را به‌شدت متاثر کرده است، آینده نامعلوم روابط ایران با دیگر کشورها و نیز برخی سیاست‌های داخلی همگی دست به دست هم داده‌اند و فضایی مبهم و غیرقابل‌پیش‌بینی ایجاد کرده‌اند. همین فضا کافی است که افراد بسیاری گریز از نااطمینانی را در مهاجرت جست‌وجو کنند.

مهاجرت تصمیمی است که هزینه‌ها و فواید آن فرد به فرد فرق می‌کند و هر فرد و خانواده بر مبنای ملاحظات فراوان درباره آن تصمیم می‌گیرد. در سطح جامعه هم هزینه‌ها و فواید متعددی بر مهاجرت مترتب است. مهم‌ترین هزینه مهاجرت برای جامعه این است که سرمایه‌هایی که برای رشد و پرورش افراد صرف شده است، ماحصلشان در جامعه مقصد به ظهور می‌رسد. از سوی دیگر، همین که بخشی از جامعه با اتکا به زیرساخت‌های موجود در کشورهای دیگر می‌توانند به فعالیت بپردازند و استعدادهایشان را شکوفا کنند، قابلیت‌های زیادی را ایجاد می‌کند که در صورت استفاده صحیح بهره‌های زیادی را نصیب جامعه مبدأ می‌کند. بسیاری از کشورهایی که مهاجران زیادی را در دهه‌های گذشته به کشورهای دیگر فرستاده‌اند، سیاست‌هایشان را بر مبنای ارتباط وثیق با مهاجرانشان تنظیم می‌کنند. نمونه آن استفاده گسترده دانشگاه‌های برتر ترکیه از اساتید ترک مشغول به کار در دانشگاه‌های اروپا و آمریکاست.

در عرصه سیاستگذاری، مواجهه تصمیم‌گیران با مساله مهاجرت نه می‌تواند انکار آن باشد و نه پیشگیری از آن، به این دلیل ساده که انگیزه‌های بسیار قوی در شکل‌دهی به مهاجرت نقش دارد. ایجاد برخی موانع مالی ممکن است در مهاجرت برخی افراد تاخیر ایجاد کند؛ ولی نمی‌تواند در نهایت تصمیم افراد را متاثر کند. طرد مهاجران و مانع‌تراشی در برابر ارتباط آنها با جامعه مبدأ هم تنها محروم کردن بخشی از جامعه از قابلیت‌های بخش دیگر جامعه است. اگر تصمیم‌گیران به این نتیجه برسند که ترک نیروهای مولد جامعه به درجه نگران‌کننده‌ای رسیده است، باید تغییر گسترده سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را مد نظر قرار دهند.

مهاجرت پدیده‌ای است به قدمت تاریخ بشر. انسان‌ها هرگاه که نتوانسته‌اند زندگی مطلوبشان را در یک محل بیابند، آن را در جای دیگری جست‌وجو کرده‌اند. مهاجرت ایرانیان تاکنون بیشتر از آنچه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیده شده، نبوده است. آنچه باید به دقت زیر نظر داشت روند رو به رشد علاقه به مهاجرت بی‌بازگشت در گروه‌های مولد جامعه است. اما آنچه مایه نگرانی بیشتر است، این است که تصمیم‌گیران به ریشه‌های این مساله توجه نکنند و با آن با روش‌های تحکم‌آمیز مواجه شوند. در این صورت فقط مشکلی بر مشکلات موجود اضافه خواهد شد.

اتومبیل سازی در ایران، حکایت یک اسب عجیب!

لطیفه ای بود حکمت آمیز (و مانند همۀ حکمتهای دیگر پز مغز ولی بی مزه) به این مضمون: «اسبی به ادارۀ ثبت ابداعات خارق العاده(!) می رود و می گوید من را به عنوان یک ابداع خارق العاده ثبت کنید. مامور مربوطه می پرسد چه چیز خارق العاده ابداع کرده ای؟ اسب نگاهی به او می کند و می گوید: مرد حسابی، من اسبم و دارم با تو حرف می زنم!»

داستان تولید و فروش ماشین در ایران چنین چیزی است. چند تا کارخانه داریم که دارند ماشین هایی با کیفیت بدتر از درشکه های عهد مرحوم ناصرالدین شاه را تولید می کنند و به قیمت بنز EQE SUV به مردم می فروشند در حالی که قیمتشان در بازار معادل قیمت فضاپیمای اسپیس اکس ایلان ماسک است. تا همینجای کار هم اسب سخنگو در پیشش پدیده ای روزمره و عادی به نظر می رسد. از این جالبتر اینکه ماشین را در بورس می فروشند! ده میلیون نفر ثبت نام می کنند برای ده هزار خودرو. فرق بین قیمت فروش که می گویند 430 میلیون است و قیمت بازار که می گویند حدود 630 میلیون است حدود پنجاه برابر حداقل حقوق تصویب شده در ایران است.

اگر من را بین آموختن حساب دیفرانسیل و انتگرال به اسب و اصلاح این سیستم تولید و فروش اتومبیل مخیر کنند، قطعاً اولی را انتخاب می کنم. احتمال موفقیتش بیشتر است.

( پس نوشت: از شوخی گذشته، راه حلش البته ساده است: هر کس هر ماشینی با هر قیمتی خواست از خارج وارد کند، مجاز است. 50 درصد قیمت آن را مالیات می گیریم).

گرفتاری در ماقبل علم

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد نقش اقتصاددانان در حل مسائل اقتصادی که در شمارۀ 483 منتشر شد.

کشورهای مختلف دنیا در دوره‌هایی درگیر مشکلات جدی یا بحران‌های اقتصادی شده‌اند. نقش اقتصاددان‌ها در گذار از این بحران‌ها چگونه بوده است؟ اقتصاددان‌ها چگونه به دولت‌ها و مردم کمک کردند تا بر این مشکلات فائق آیند؟

ما اقتصاد را یک علم جدید می‌دانیم و علم جدید هم تعریف کمابیش روشنی در فلسفه علم دارد. متخصصان علوم جدید تلاش می‌کنند روابط بین متغیرها را کشف کنند. اقتصاددان‌ها هم یکسری متغیرهای اقتصادی دارند و تلاش می‌کنند روابط بین آنها را کشف کنند و وقتی این روابط به نوعی شناخته شد، بر مبنای آن به سیاستگذاران توصیه‌هایی می‌کنند تا وضعیت بعضی از متغیرهای اقتصادی تغییر کند و بهبود حاصل شود. یک مثال بسیار ساده آن رابطه بین سرمایه‌گذاری و تولید در یک کشور است. اقتصاددانان سعی می‌کنند این رابطه را کشف کنند و متغیرهای دیگری مانند نرخ مالیات، نرخ تعرفه یا متغیرهای مشابه را هم وارد رابطه می‌کنند و بعد توصیه می‌کنند که اگر هدف افزایش و بهبود رشد اقتصادی است چه اقداماتی باید انجام داد و چه کارهایی نباید کرد. از این دیدگاه، عملکرد و ساختار اقتصاد مثل هر علم دیگری مثلاً علم پزشکی است. که در آن ویروس بیماری‌زا کشف می‌شود و برای درمان بیماری ناشی از آن ویروس دارو تولید می‌شود و برای پیشگیری از ابتلای به آن هم واکسنی کشف می‌شود که بتواند ویروس را در بدو ورود به بدن ضعیف کند و از بین ببرد.

با این همه باید دو نکته مهم را در مورد علم مدنظر قرار داد. نخست اینکه هیچ علمی غیب‌گویی نمی‌کند و آنچه ما از آن به عنوان کشف روابط یاد می‌کنیم، به معنای آگاهی از ذات حقیقت و واقعیت مطلق نیست. ما می‌دانیم بین متغیرها روابطی وجود دارد و سعی داریم بر مبنای روش‌های علمی، نظریه‌هایی در مورد شکل این روابط به دست بیاوریم. روش علمی هم خطاپذیر است و هیچ وقت ادعای یافتن حقیقت ندارد؛ بلکه مفهومی با عنوان باور موجه (Justified Believed) ایجاد می‌کند. این روش علمی به ما تصویری می‌دهد که یک سازگاری درونی دارد و با شواهد تجربی هم تایید می‌شود. این تصویر اولاً خطاپذیر است و دوماً تدریجی شکل می‌گیرد. در نتیجه، خلاف انتظاراتی که گاهی سیاستمداران و مردم از اقتصاد دارند، هیچ مشکلی در لحظه حل‌وفصل نمی‌شود.

نکته دوم که به نظرم در نقش اقتصاددان‌ها خیلی مهم است، انگیزه کسی است که می‌خواهد توصیه‌های اقتصاددانان را اجرا کند. فرض کنید یک مجموعه از نظریه‌های قابل قبول و آزمایش‌پس‌داده در اختیار داریم. در مرحله اجرا انگیزه کسی که قرار است این نظریه‌ها را اجرا کند بسیار اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال در زمان بروز یک بیماری، پزشک واکسن یا دارویی را به بیمار توصیه می‌کند. بیمار به خاطر حفظ جان و سلامتی خود انگیزه زیادی دارد و اگر به علم پزشکی اعتماد داشته باشد، دارو را استفاده می‌کند. اما افرادی هم هستند که در شرایطی که نااطمینانی زیاد است مثل زمانی که واکسن کرونا تازه تولید شده بود نسبت به عملکرد واکسن تردید داشتند، تعداد زیادی هم به بیماری گرفتار شدند و حتی جانشان را از دست دادند. اما در نهایت حفظ جان انگیزه‌ای قوی ایجاد می‌کند که افراد به علم نوین اعتماد کنند.

اما در مورد اقتصاد و علوم اجتماعی به‌طور کل، داستان بسیار متفاوت است چرا که اغلب انگیزه قوی غایب است و علت این غیبت هم این است که سیاستمداری که قرار است توصیه‌ها را اجرا کند، ممکن است به‌طور مستقیم از بهبود وضع منتفع نشود. حتی این احتمال وجود دارد که این بهبودی با اولین انگیزه سیاستمدار یعنی «حفظ قدرت» ربط وثیقی نداشته باشد. این به ساختار سیاسی برمی‌گردد که بهبود شاخص‌های اقتصادی با حفظ قدرت سیاسی در یک راستا باشد یا خیر. به عبارت دقیق‌تر آیا وخامت اوضاع اقتصادی منجر به از دست رفتن گسترده در قدرت سیاسی می‌شود یا خیر. اگر این اتفاق نیفتد و وخامت اقتصادی لطمه بزرگی به قدرت سیاسی فردی که قرار است توصیه‌ها را اجرا کند نزند، احتمالاً انگیزه بالایی برای در اولویت قرار دادن اجرای این توصیه‌ها نخواهد داشت. مثال معروف این داستان در دوران ما ونزوئلاست. وخامت اقتصادی بدون جنگ در طول مدت هفت تا هشت سال گذشته در ونزوئلا بسیار شدید بوده است. حدود 80 درصد از تولید این کشور از دست رفته، این رقم مگر در دوران جنگ و در کشورهای جنگ‌زده بی‌سابقه است. اوضاع اقتصادی ونزوئلا در بعضی از جنبه‌ها از سوریه که دچار جنگ داخلی بوده، بدتر است. ساختار سیاسی در کشورهای دموکراتیک معمولاً تلاش می‌کند بین بهبود رفاه عمومی و حفظ قدرت رابطه پیدا کند؛ یعنی وقتی مشارکت مردم در قدرت سیاسی زیاد می‌شود، طبعاً این ارتباط وثیق‌تر می‌شود و ارتباط بین قدرت سیاسی حاکم و بهبود وضع اقتصادی شکل می‌گیرد.

در زمان بحران‌های اقتصادی هم کار اقتصاددان ارائه توصیه است اما باید سیاستمداری باشد که این توصیه‌های سیاستی را اجرا کند. حالا سوال این است که چگونه احتمال اجرای سیاست‌های (نسبتاً درست) اقتصادی بیشتر می‌شود؟ در صورتی که حساب و کتاب سیاستمدار با حساب و کتاب مردم هم‌راستا شود. حساب و کتاب سیاستمدار «حفظ قدرت» و حساب و کتاب مردم «بهبود رفاه» است. این هم‌راستایی حداقل به دو صورت ایجاد می‌شود، روش اول این است که تصمیمات کارشناسی که بناست گرفته و اجرا شود، به‌طور ساختاری از سیاست جدا باشد؛ آنچه ما به آن می‌گوییم استقلال سازمان‌های کارشناسی. مرکز آمار باید آمار اقتصاد را ارائه کند، نه آماری که رئیس فرمان می‌دهد. بانک مرکزی هم نمونه بسیار بارز و شناخته‌شده این ماجراست. بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد نه به این معنا که هیچ اهمیتی به آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد ندهد، بلکه دقیقاً به این معنا که مستقل از خواست سیاستمدار که حفظ قدرت برایش مهم است، متغیرهای اقتصادی را زیر نظر بگیرد و وظایفی را که به‌طور عمومی به او محول شده یا تعریف شده انجام دهد. ما سابقه این را هم در کشورهای پیشرفته داریم؛ عملکرد بانک مرکزی در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر روشن و شفاف به ما می‌گوید که استقلال یک سازمان کارشناسی چقدر می‌تواند در اجرای سیاست‌های دولت موثر باشد.

راهکار دوم که خوشبختانه در دهه‌های اخیر در ایران هم نسبتاً خوب شکل گرفته، ارتباط کارشناسان اقتصادی با عموم مردم از طریق رسانه‌هایی چون تجارت فرداست. در کشورهای توسعه‌یافته این ارتباط بسیار قوی است، یک سرمقاله در واشنگتن‌پست یا نیویورک‌تایمز می‌تواند پشت هر سیاستمداری را به لرزه دربیاورد. اگر یک اقتصاددان نوبلیست یا تیمی از اقتصاددانان مشهور در این رسانه‌ها مطلبی در مورد یک موضوع اقتصادی بنویسند، دیگر بسیار سخت است که بتوان در کنگره یا دولت مقرره‌ای خلاف آن تصویب کرد. درست است که در کشور ما این رابطه چنین قدرتی ندارد اما باز هم مفید و موثر است چون حمایت عمومی از سیاست اقتصادی تا حدود زیادی وابسته به همین ارتباط کارشناسان با مردم از طریق رسانه‌هاست. ارتباط اقتصاددانان با مردم از طریق رسانه، هزینه اشتباهات را افزایش می‌دهد و به‌خصوص اگر یک ساختار دموکراتیک برقرار باشد، رقبای سیاسی می‌توانند از این کشف کارشناسان و گزارش‌دهی به مردم، استفاده کنند. این دو راهکار که اولی ساختاری و دومی عمومی‌تر و درازمدت‌تر است، به هم‌راستایی منافع مردم با انگیزه‌های سیاستمداران کمک می‌کند.

مواد اولیه مورد نیاز اقتصاددانان برای پیچیدن نسخه گذار از شرایط بحرانی به شرایط عادی چیست؟

این مساله که اقتصاددان‌ها این مواد اولیه‌شان را از کجا می‌آورند و نسخه می‌پیچند، بسیار مهم است؛ از این نظر که مثلاً اگر کسی در علم پزشکی ادعای عجیب و غریبی بکند مثل برخی ادعاها در مورد درمان کرونا یا کسی در علم فیزیک از مسطح بودن زمین بگوید، به سرعت به حاشیه رانده می‌شود اما در علم اقتصاد این مساله کمتر رخ می‌دهد. به‌طوری که در کشور خودمان شاهد هستیم که برخی افراد وقتی تورم فزاینده است یا نرخ ارز جهش می‌کند حرف از بگیروببند و حتی اعدام افراد برای بهبود شرایط می‌زنند، در حالی که چنین اظهارنظرهایی در اقتصاد از ادعای مسطح بودن زمین خطرناک‌تر و فاجعه‌بارتر است. چرا که اگر کسی معتقد باشد زمین مسطح است، مایه تفریح دیگران می‌شود اما وقتی کسی که در قدرت است و نفوذ سیاسی دارد حرف از مجازات اعدام یا دستگیری دیگران به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم می‌زند، جان و مال دیگران را در معرض خطر قرار می‌دهد.

اقتصاد یک علم است و در این علم، یک باور موجه و نظریه‌ای که امتحان خودش را پس داده است می‌گوید که چاپ پول به تورم منجر می‌شود. حالا ممکن است بعدها نظریات جامعی بیاید که ابعاد دیگری از داستان را کشف کند و در نتیجه دانش اقتصاد کامل‌تر شود. مانند فیزیک اینشتینی که بدون اینکه فیزیک نیوتنی را کاملاً کنار بگذارد، جنبه‌های دیگری را کشف کرد؛ یعنی به دوران ماقبل علم برنمی‌گردد. در دوران علم، ما با روابط توجیه‌شده و روابط بر مبنای اطلاعات تقویت‌شده متغیرها روبه‌رو هستیم و این دانش ما را شکل می‌دهد. اقتصاددان‌ها مجهز به این دانش هستند. ایجاد تورم بر اثر چاپ پول بخشی از علم اقتصاد است. این دانش زمانی وجود نداشت و نیمی از کشورهای دنیا تورم‌های دورقمی داشتند. در دهه 70 که تورم در کشورهای اروپایی و آمریکا بالا رفت، اقتصاددان‌ها به مطالعه روی تورم پرداختند و نظریاتی ارائه دادند که در نهایت توانست تورم را کنترل کند. حتی رخدادهایی که در دو سال گذشته افتاد و مجدد باعث افزایش نرخ تورم شد، تاییدی است بر نظریه‌هایی که پیش از این وجود داشت چون در دوران کرونا در کشورهای مختلف مانند آمریکا هزاران میلیارد دلار پول چاپ شد تا با زیان‌های ناشی از کرونا مقابله کند و نتیجه آن کاملاً مشهود بود. همه اقتصاددان‌هایی که به نظریه پولی علم اقتصاد کلان کلاسیک باور داشتند می‌دانستند که این اقدامات منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد و اکنون هم با همان نظریه‌ها و ابزاری که در طول زمان گسترش پیدا کرده و بهبود یافته، با تورم مقابله می‌کنند و به احتمال زیاد موفق به کنترل تورم خواهند شد. مساله تورم در حال حاضر کمابیش شناخته شده است، گرچه هنوز هم برخی اقتصاددانان روی جنبه‌های دیگر آن کار می‌کنند تا دانش ما از تورم را توسعه دهند. اما مساله این است که دیگر کسی به دوران ماقبل از علم و کاربست توهم روی نمی‌آورد.

چه نمونه‌هایی می‌توان از کشورهای مختلف مثال زد که با اتکا به تلاش اقتصاددانان موفق شدند اقتصادشان را به مسیر صحیح هدایت کنند؟ آیا این تلاش‌ها نتایج سریعی داشته یا مدت‌ها طول کشیده تا به نتیجه برسد؟

یک نمونه بسیار بارز همین داستان تورم است. اختلالاتی که تورم در اقتصاد ایجاد می‌کند بسیار بزرگ است. کاهش چند درصد نرخ تورم و بهبود نرخ رشد اقتصادی، ارزشی به اندازه کار هزاران پزشک و مهندس دارد. یعنی وقتی اقتصاد درستی به کار گرفته می‌شود، بسیار بسیار ارزشمند می‌شود. کنترل تورم در دهه‌های 70 و 80 میلادی یکی از بزرگ‌ترین مثال‌های به‌کارگرفته‌شدن یافته‌های علم اقتصاد در جهت درست است.

مثال دیگر مساله نرخ ارز است. ارز در دهه‌های 50 تا 90 میلادی در نیمی از کشورهای دنیا دونرخی بود چون سیاستمداران فکر می‌کردند می‌توانند یک نرخ دولتی برای ارز تعریف کنند و از نوسان‌های آن جلوگیری کنند. اقتصاددانان از اوایل دهه 90 به این نتیجه رسیدند که از قضا نوسان نرخ ارز به عنوان یک ضربه‌گیر اقتصاد بسیار خوب کار می‌کند و اگر اجازه دهیم که نرخ ارز کارش را بکند،‌ منعکس‌کننده تحولات اقتصادی و میزان توانایی اقتصاد را در مقایسه با دیگر اقتصادهای دنیا نشان می‌دهد و علامت درست به واردکنند، صادرکننده، تولیدکننده و مصرف‌کننده ارسال می‌کند؛ درست مانند یک بخش از بدن که باید کار خودش را بکند، نرخ ارز هم باید اجازه داشته باشد که کار خودش را بکند. از این زمان بود که بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که دخالت در نرخ ارز مضر است. مقالات بسیار زیادی در مورد نرخ دوگانه ارز و مضرات آن نوشته شد که بسیار مفید بود و نتایج خوبی به بار آورد. آخرین نمونه آن را هم می‌توان در اقتصاد روسیه دید. کشورهایی که با شوک اقتصادی مواجه می‌شوند، اجازه می‌دهند نرخ ارز نوسان کند و تعادل ایجاد کند. چنین موفقیتی در بازار ارز مدیون دانش ما از عملکرد تجارت و نقش نرخ ارز در آن است.

مثال دیگر یونان است که 10 سال پیش دچار بحران اقتصادی شدیدی شد اما در نهایت دانش اقتصادی برمبنای یک اصل بسیار ساده به کمک یونان آمد؛ اصلی که می‌گوید هیچ‌کس نمی‌تواند همین‌طور بی‌رویه و بی‌توجه به درآمدهایش خرج کند. یکی از ریشه‌های اصلی بحران یونان این بود که این کشور سال‌های سال پول قرض گرفته و خرج کرده بود و پس نداده بود. در نهایت کار به جایی رسید که دیگر کشورها به یونان قرض نمی‌دادند. مردم و سیاستمداران یونان با یک دوراهی مواجه شدند که آیا به حرف اتحادیه اروپا گوش کنند و یک دوران ریاضت را تحمل کنند یا اینکه همچنان سخاوتمندانه از آینده قرض بگیرند و برای زمان حال خرج کنند. سیاستمداران و مردم یونان راه اول را انتخاب کردند و به‌تدریج آثار بهبود ظاهر شد و اقتصاد یونان به مسیر خودش برگشت.

از این قبیل مثال‌های موفقیت علم اقتصاد در نجات کشورها در تاریخ کم نداریم؛ اما مثال‌های عدم‌توجه به یافته‌های موجه علم اقتصاد بسیار بیشتر است که در مواردی هم به فلاکت منجر شده و مشکلات شدیدی ایجاد کرده است. متاسفانه کشور ما از آن کشورهایی است که در آن سیاستمداران به علم اقتصاد توجه نکردند و در نتیجه صدمات بسیار شدیدی به اقتصاد خورده است. نمونه‌های مختلف از یارانه انرژی گرفته تا ارز 4200تومانی و حجم عظیم ریخت‌وپاش‌های دولتی که منجر به کسری بودجه می‌شود در اقتصاد ما وجود دارد. در اقتصاد ایران می‌توان انواع و اقسام سیاست‌هایی را برشمرد که سیاستمدار به دلیل هم‌راستا نبودن قدرتش با بهبود وضع مردم به آن توجهی نکرده است، چون اساساً منشأ قدرتش ربط زیادی به رفاه اقتصادی ندارد.

مورد مشخصی از تلاش اقتصاددانان می‌توانید اشاره کنید؟

در این زمینه می‌توان به اقدامات کمال درویش در سال 2001 در ترکیه اشاره کرد. درویش در مدت کوتاهی که مسوولیت اداره اقتصاد را به دست گرفت و با اختیارات زیادی که داشت، توانست آرامش خوبی به بازارهای ترکیه و وضعیت مالی و پولی این کشور ببخشد و اثرات آن هم بسیار زود ظاهر شد. البته اشاره کنم که زمان نمود اثرگذاری راهکارهای اقتصاددانان کاملاً به نوع مشکل بستگی دارد. مثلاً برای حل تورم حتی اگر نرخ رشد پول را کم کنید، مدتی طول خواهد کشید تا تورم تخلیه شود. اصلاحات زمان‌بر است و اصلاحات ساختاری ممکن است سال‌ها طول بکشد اما آنچه تردیدی در آن نیست اثرگذاری علم اقتصاد در حل بحران‌های اقتصادی است. 

ناجی نامنتظر مردم ونزوئلا

مطلبی نوشتم در مورد گشایشهای اقتصادی اندکی که در اقتصاد ونزوئلا ایجاد شده است. در شمارۀ 480 تجارت فردا می توانید بخوانیدش.

قتصاد ونزوئلا در دهه گذشته به عنوان نمونه‌ای شگفت‌آور از اقتصادی فروافتاده در سراشیبی سقوط شناخته می‌شد که گویا راه نجاتی برای آن متصور نیست. پس از سال‌ها، اکنون کورسوی امیدی به تغییر جهت حرکت اقتصاد و آغاز اندکی بهبود در وضع اقتصادی به چشم می‌خورد. آنچه شگفت‌آورتر است سرچشمه این کورسوی امید است: دولت تقریباً ناپدید شده و بازار سیاه مجال نفس کشیدن پیدا کرده است.

اقتصاد ونزوئلا برای ما ایرانیان خوب شناخته شده است. برای سیاسیون، به دلیل نزدیکی عقاید و موضع‌گیری‌های سیاسی مشابه و برای اقتصادیون به دلیل ترس از «ونزوئلایی شدن». ونزوئلا که از اواخر دهه 1990 با تکیه بر درآمد سرسام‌آور نفت توانست سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر مصرف یارانه‌ای را آغاز کند و تا بیش از یک دهه هم ادامه دهد، با آشکار شدن عواقب فاجعه‌بار این سیاست در گرداب ابرتورم و توقف تقریباً تمامی فعالیت‌های عمده اقتصادی فرو رفت. در فاصله سال‌های 2013 تاکنون، اقتصاد ونزوئلا 80 درصد کوچک‌تر شده است. برای درک عمق این فاجعه کافی است بدانیم که اقتصاد سوریه از آغاز جنگ داخلی تاکنون در حدود 60 درصد کوچک‌تر شده است. برآوردها نشان می‌دهد که تا حد هفت میلیون از جمعیت 30میلیونی ونزوئلا حداقل در دوره‌ای این کشور را ترک کرده‌اند. باز هم برای مقایسه یادآور می‌شوم که جنگ داخلی سوریه باعث خارج شدن حدود چهار میلیون نفر از جمعیت 21میلیونی سوریه شد. و البته در صدر معضلات ونزوئلا ابرتورمی بود که در انتهای سال 2018 به رقم باورنکردنی معادل سالانه 500 هزار درصد (نیم‌میلیون درصد) رسید و تورم بالای 100 هزار درصد برای بیش از یک سال ادامه داشت.

طبیعی بود که در فضای تورم‌های چند صد هزاردرصدی، پول ملی عملاً تبدیل به کاغذی بی‌اهمیت و بی‌ارزش شود. در نتیجه مردم به استفاده از ارزهای دیگر و به‌خصوص دلار آمریکا رو آورده بودند. پدیده‌ای که با عنوان «دلاری شدن اقتصاد» شناخته می‌شود و در انتظار تمامی اقتصادهای تورمی است. کنترل قیمت‌ها و رفتار اقتصادی مردم هم نتیجه‌ای جز رانده شدن معدودی فعالیت ضروری به بازارهای سیاه مخفی از چشم ماموران نداشت.

شاید فقط چنین تورمی بود که توانست دولت اقتدارگرای ونزوئلا را وادار کند که «ناپدید شود». از ابتدای سال 2019 دولت از سیاست سرکوب بازار ارز که با عنوان «حرکت خلاف قانون اساسی» سال‌ها با لجاجت تمام دنبال می‌کرد، دست کشید. در نوامبر این سال رئیس‌جمهور ونزوئلا، در یک چرخش آشکار از سیاست‌های قبلی‌اش، اعلام کرد که استفاده از دلار خیلی هم بد نیست. دولت با شکست در اعمال قوانین مخربش، دست از کنترل روزمره قیمت کالاها، جمع‌آوری مالیات و حقوق گمرکی، و اعمال قوانین در بازار کار برداشت.

مردم ونزوئلا، پنهان از چشم دولت، تولید بسیار محدود از کالاهایی را که بازار سیاه برای آن می‌توانست شکل بگیرد، آغاز کرده بودند. پول رایج در این مبادلات دلار بود. با استفاده از دلارهای موجود در بازار، واردات برخی از کالاهایی که گروه‌های اندکی توانایی پرداخت برای آنها را داشتند دوباره شکل گرفت. همچنین با کاهش کنترل دولت، امکان انتقال پول از خارج کمی آسان‌تر شد و برخی خانواده‌ها از این درآمدها بهره‌مند شدند که خود به گسترش بازارهای مخفی برای کالاها و خدمات منجر شد. برخی صنایع کوچک که کالای روزمره برای مصرف خانوارها تولید می‌کنند هم وارد این بازارها شده‌اند. چرخش درآمد حاصل در این بازارها در اقتصاد به بهبود زندگی گروه‌های بیشتری از افراد منجر شد. برآوردها نشان می‌دهد که تا 20 درصد از اقتصاد ونزوئلا در حال حاضر در این بازارهای غیررسمی بر مبنای دلار است. برخی از فعالیت‌های اقتصادی در حوزه ساخت‌وساز، تجارت، و بازار مسکن و اجاره هم که تحت مالکیت یا کنترل شدید دولت بود، با کاهش دخالت دولت، با رهبری بخش خصوصی به‌طور نیمه‌رسمی با این بازارهای مخفی وارد بده‌بستان شد.

در سال‌های اخیر به تدریج کمی از فشار بین‌المللی به رهبری آمریکا بر ونزوئلا کم شد. تعویض دولت در آمریکا و نیز حمله روسیه به اوکراین در این تحولات اثر داشته است. از سوی دیگر، برخی از دوستان دولت ونزوئلا هم به کمک دولت آمدند و در ارائه برخی کالاها و خدمات، کمک‌هایی ارائه کردند. در نتیجه بازار غیررسمی و نیمه‌رسمی بر مبنای دلار توانست دوام بیاورد و کمی رشد کند.

نتیجه این تحولات مثبت بوده است. برآورد می‌شود که اقتصاد ونزوئلا، برای اولین‌بار پس از سال‌ها، رشدی مثبت را تجربه کند. نرخ رشد سال 2022 در غیاب اطلاعات رسمی و قابل اعتماد، از سه درصد تا 20 درصد برآورد می‌شود. نرخ تورم تا معادل سالانه 170 درصد پایین آمده است. درصد خانواده‌هایی که در نظرسنجی‌ها اعلام کرده بودند نگران تمام شدن غذایشان و عدم توانایی جایگزین کردن آن نیستند، از 12 درصد در سال 2021 به حدود 22 درصد در سال جاری رسیده است. رقم 22 درصد به طرز تاسف‌باری پایین است، ولی بسیار بالاتر از سال پیش است.

بازار محدودی که برای کالا و خدمات و تجارت داخلی و خارجی بر مبنای دلار آمریکا شکل گرفته، سبب شده است که خانواده‌ها بتوانند برخی اقلام اساسی را از این بازار فراهم کنند یا اقلامی را که تولید می‌کنند، در این بازار بفروشند. این بازار بنا به ماهیتش محدود، محلی، شخصی و پرریسک است. تغییرات ایجادشده مثبت است، ولی به هیچ عنوان اصلاحات اقتصادی محسوب نمی‌شود و امتیازی برای دولت به ارمغان نمی‌آورد. اینکه نجات مردم یک کشور از فلاکت و گرسنگی از «بازار سیاه» بیاید، تنها باید باعث شرمساری و سرافکندگی دولت آن کشور باشد. بلایی که دولت بر سر اقتصاد ونزوئلا آورده، آنقدر بزرگ است که سال‌ها سیاست درست اقتصادی لازم است تا فقط اقتصاد را به سمت‌وسوی درست تغییر جهت دهد. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در فضای محدود بازارهای غیررسمی و نیمه‌رسمی و با دلارهای کاغذی یا پول‌های خارج از سیستم بانکی بین‌المللی اصولاً امکان پا گرفتن و رشد ندارند. تضمین رسمی دولت برای قراردادها و رابطه رسمی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی با هیچ بازار غیررسمی قابل جایگزین شدن نیست. اقتصاد مدرن بدون دولت مفید و موثر امکان‌پذیر نیست.

آنچه در این سال‌ها در اقتصاد ونزوئلا اتفاق افتاد، اثبات این اصل اقتصادی است که دخالت‌های دولت می‌تواند آنقدر مخرب باشد که ناپدید شدن دولت از عرصه اقتصاد و واگذار کردن معیشت مردم به بازارهای سیاه و غیررسمی با غلبه ارز خارجی عملاً بهترین لطفی است که دولت می‌تواند در حق مردم بکند. این اتفاقات مصداق مثل معروف فارسی است که «مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان». 

اقتصاد دستوری

در گفتگویی شرکت کردم پیرامون اقتصاد دستوری با دوستان فردای اقتصاد. در اینجا می توانید این گفت و گو را ببینید و بشنوید.

خباز خاص غزنین

نوشتۀ زیر را برای دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ یکشنبه 29 آبان منتشر شد.

«در غزنین خبازان در دکان‌ها ببستند و نان عزیز و نایافت شد و غربا و درویشان در رنج افتادند و به تظلم به درگاه شدند و پیش سلطان ابراهیم از نانوایان بنالیدند. فرمود تا همه را حاضر کردند. گفت چرا نان تنگ کرده‌اید. گفتند هر باری گندم و آرد که در این شهر می‌آرند نانوای تو می‌خرد و در انبار می‌کند و می‌گوید فرمان چنین است و ما را نمی‌گذارد که یک من بار بخریم. سلطان بفرمود تا خباز خاص را بیاوردند و در زیر پای پیل افگندند. چون بمرد بر دندان پیل ببستند و در شهر بگردانیدند و بر وی منادی کردند که هر کس در دکان بازنگشاید از نانبایان، با او همین کنیم و انبارش خرج کردند. نماز شام بر درِ هر دکانی پنجاه من نان بمانده بود و کس نمی‌خرید.»

حدود هزار سال پیش، خواجه نظام الملک طوسی، این حکایت را نقل می‌کند تا گوشزد کند که دراز دستی عُمّال نتیجه‌ای جز فقر و فلاکت مردم ندارد. تفسیر این حکایت به زبان اقتصاد امروزی این است که انحصاری که «خباز خاص» ایجاد کرده بود، باعث نایاب شدن و گران شدن نان و در رنج افتادن مردم، به‌ویژه ضعیفان شده بود.

اقتصاد ایران از مشکلات متعددی رنج می‌برد. شاخص‌های چندی را می‌توان برای توصیف وضع اقتصادی استفاده کرد؛ ولی اگر بخواهیم آنها را در یک متغیر خلاصه کنیم، آن متغیر رشد اقتصادی است. تولید اقتصادی در ایران در طول یک دهه گذشته تقریبا رشدی نداشته و این امر در نهایت خود را در قالب کاهش رفاه بیشتر مردم نشان داده است. کاهش رشد اقتصادی نتیجه قطع ارتباط با دنیا از یکسو و سیاست‌های اقتصادی نامناسب از سوی دیگر بوده است. اگر بنا بر این است که بهبودی حاصل شود، هر دو جنبه باید دچار تحول اساسی شود. آنچه در اینجا مایلم به آن بپردازم، نحوه نگرش به سیاست‌های اقتصادی و به نوعی تعریف قطب‌نمای اقتصادی است که بدون آن اقتصاد ایران قادر به حرکت صحیح نخواهد بود، حتی اگر در ارتباطات بین‌المللی هم گشایشی حاصل شود.

اقتصاد ایران آکنده از امتیازات و انحصارات کوچک و بزرگ است که قدرت تولید کارآمد اقتصاد را تضعیف کرده است. کاهش امتیازات و انحصارها و در نتیجه رقابتی شدن بازارها باید مانند عقربه قطب‌نمایی باشد که جهت اصلاح اقتصادی در سطح بازارها را تعریف می‌کند.

اقتصاددان فرانسوی، ژان تیرول که به‌خاطر تحقیقاتش درباره بازارهای غیر رقابتی برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال2014 شد، انحصار اقتصادی و عواقب آن را چنین تعریف می‌کند: در اقتصاد بازارهایی هستند که در آنها یک بنگاه یا تعداد معدودی بنگاه اقتصادی غلبه دارند. فعالیت این بنگاه‌های اقتصادی منجر به نتایجی می‌شود که مخل رفاه اجتماعی است؛ به این معنی که اولا در این بازارها قیمت‌هایی ظاهر می‌شود که منعکس‌کننده هزینه‌ها نیستند و سود انحصاری در آنها پنهان است. ثانیا این بنگاه‌های ناکارآمد تمام سعی خود را می‌کنند که از ورود بنگاه‌های جدید و کارآمد به بازار جلوگیری کنند و در این مسیر منابع زیادی را صرف می‌کنند. انحصار انواع مختلف دارد.

بازارهای معدودی هستند که به‌دلیل نوع کالایی که تولید می‌کنند، درجاتی از انحصار در آنها باعث کاهش قیمت متوسط می‌شود. این بازارها نیازمند مقررات‌گذاری هستند تا سود انحصاری در آنها ایجاد نشود. بازارهای مرتبط با نوآوری و حق مالکیت و حق مولف هم هستند که دولت باید در آنها انحصار ایجاد کند تا انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در خلق محصولات جدید فراهم شود. اینها را که کنار بگذاریم، می‌ماند بخش عمده بازارها، کالاها و خدمات معمولی که انحصاری بودنشان نه تنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد، بلکه باعث کاهش رفاه جامعه می‌شود.

بسیاری از بازارهای انحصاری در ایران از این نوع آخرند. این بازارها در یک اقتصاد معمولی انحصاری نیستند. این دولت است که با ابداع انواع موانع تولید دست به ایجاد انحصار زده است تا امتیازاتی برای افراد و گروه‌های خاص که طبعا دستی در سیاست دارند، خلق کند. انواع مجوزهایی که هیچ ربطی به سلامت و کیفیت ندارند، شروع بنگاه‌های جدید را با مشکل مواجه می‌کنند و به بنگاه‌های حاضر در بازار رانت انحصاری می‌دهد. کنترل مستقیم بازارهای مالی و وام‌های دستوری ورود بنگاه‌های جدید و رشد بنگاه‌های جدید و ریسک‌پذیر را تقریبا غیرممکن می‌کند و منابع را به سمت بنگاه‌های محبوب سیاسیون می‌برد.

انواع بخشنامه‌های واردات و صادرات سبب می‌شود که فقط افراد خاص از طریق روابط شخصی بتوانند به فرصت‌های واردات و صادرات عمده دسترسی داشته باشند. کنترل مبادلات ارزی و نرخ‌های ارز دستوری دسترسی به بازارهای فرامرزی را در انحصار افراد خاص درمی‌آورد. این فهرست را می‌توان با جزئیات فراوان در تمام بخش‌های اقتصاد ایران برشمرد. فقط برای اینکه نمونه‌ای از این انحصارات مصنوعی مخرب را ببینیم، کافی است به صنعت خودرو نگاهی بیندازیم. دهه‌ها است که این صنعت به واسطه روابطی که با تصمیم‌گیران اقتصادی در عرصه سیاست دارد، انحصاری عظیم را در بازار چند ده‌میلیونی خودروی ایران ایجاد کرده است که منافع آن نصیب گروه‌های ذی‌نفع و سیاستمداران حامی آنها می‌شود و هزینه‌اش را مردم می‌پردازند.

بی‌کیفیت‌ترین کالاها با قیمت‌های سرسام‌آوری به مردم واگذار می‌شود و جان و مال آنها را به مخاطره می‌افکند. اینکه این بازار به‌دلیل انحصار متکی بر سیاست به اینجا رسیده بر همگان آشکار بوده است. هر وقت هم که اقتصاددانان مضرات این بازار انحصاری را برمی‌شمرده‌اند، انواع تمهیدات اقتصادی و سیاسی به راه می‌افتاد تا این انحصار و امتیازات متعاقب آن به هم نخورد.

در سال‌های اخیر، اثرات مخرب انحصار خودروسازان بر رفاه جامعه آن‌قدر زیاد شده است که در نهایت برخی از تصمیم‌گیران بر آن شدند که با واردات خودرو کمی از انحصار تولیدکنندگان بکاهند. این نگرش در اساس خود درست است؛ ولی اینکه نتیجه مثبت به بار آورد یا وضع را از اینکه هست بدتر کند، به این برمی‌گردد که این واردات منجر به افزایش انحصار می‌شود یا انحصار تولیدکنندگان خودرو را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد گروه‌های ذی‌نفع به دنبال وضع انواع شرایط برای واردات خوردو باشند. در این حالت می‌‌توان از قطب‌نمای رقابت- انحصار برای ارزیابی اثر این شرایط استفاده کرد: اگر شرایط واردات خودرو چنان تنظیم شود که در نهایت تعداد معدودی واردکننده واجد شرایط شناخته شود و به‌ویژه اگر چنان شود که تولیدکنندگان خودرو انحصار واردات را هم در دست بگیرند، نه تنها مشکل کنونی را حل نمی‌کند، بلکه مشکلی هم بر مشکلات این بازار می‌افزاید.

به سادگی می‌توان تصور کرد که واردکنندگان انحصاری، اگر بخش‌هایی از همان تولیدکنندگان داخلی باشند، به جای بهبود کیفیت تولیدات داخلی، برای بالا نگاه داشتن قیمت و فروش خودروهای بی‌کیفیت خود، واردات را محدود کنند تا هم سود کلان واردات را ببرند و هم سود فروش تولیدات بی‌کیفیت داخلی را. افزایش رقابت به این معنی است که خودروساز اگر نتواند با کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت، با خودرو خارجی رقابت کند، از بازار اخراج شود. دادن انحصار واردات به خودروسازان دقیقا ناقض این هدف است.

در ادبیات اقتصادی، رقابت با کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه همراه دانسته می‌شود و انحصار و امتیاز با کاهش رفاه همگان و افزایش ثروت افراد نزدیک به قدرت سیاسی. کاهش انحصار و افزایش رقابت باید قطب‌نمای هر حرکت اصلاحی در اقتصاد باشد. خسارات انحصار به رفاه مردم در اقتصاد مدرن در قالب نظریه‌های انحصار به تفصیل مدل‌سازی شده و شواهد آن با آمار و ارقام شرح شده است. ولی لبّ مطلب که انحصار علت‌العلل کمیابی و گرانی و رنج درویشان است، آن‌قدر واضح است که هزار سال پیش در حکایات حکما شرح داده شده است. نکته نغز این است که همین حکایات ریشه این انحصارات و امتیازات، و در نتیجه نقطه شروع اصلاحات را هم از زبان خباز خاص سلطان ابراهیم غزنوی به صراحت بیان کرده‌اند: «فرمان چنین است.»

اقتصاد در ساحل بحران

بنا بود گفت و گویی داشته باشیم با دوستان تجارت فردا و یکی از استادان ارجمند حوزۀ اقتصاد. به دلیل مشکلات اینترنت قرار شد که سوالات ارسال شود و ما در فایل صوتی به آنها پاسخ دهیم و بعد به صورت گفت و گو تدوین شود. من فایلهای صوتی را فرستادم و بعداً متوجه شدم که استاد ارجمند دیگری، آقای دکتر فریدون خاوند، در مصاحبه شرکت داشته اند. و نیز در تدوین اشتباهاتی ظاهر شده است که حداقل یکی دو جای آن را تصحیح کرده ام. امیدوارم بتوانیم به سنت گفت و گوی همزمان برگردیم که بسیار آموزنده است. متن زیر در شمارۀ 475 تجارت فردا منتشر شد.

‌ وضعیت اقتصادی ایران در گزارش‌های بین‌المللی چگونه است؟

حسین عباسی: پیش از پرداختن به اصل پرسش باید مقدمه‌ای طرح کنم. در جهان تعدادی سازمان بین‌المللی رسمی و سازمان‌ غیرانتفاعی داریم که معمولاً وابسته به مراکز تحقیقاتی هستند. آنها اطلاعات مختلفی در حوزه‌های مشخصی جمع می‌کنند. برای تهیه این گزارش‌ها قاعدتاً باید شاخص‌هایی را در نظر بگیرند که قابل اندازه‌گیری باشد تا به اعداد و ارقام بدل شده و بتوانند برای همه کشورها استفاده کنند. در این فرآیند بعضی از جزئیات برخی کشورهای خاص گم می‌شود؛ چراکه این طبیعت استاندارد کردن است. مثلاً در این روند جاهایی باید دقت را کم کنند تا بتوانند شاخصی را برای همه کشورها تعریف کنند. چون شرایط داخلی هر کشوری متفاوت است، اصولاً نمی‌شود شاخصی را که برای همه کشورها دقیق باشد استفاده کرد. این شاخص‌ها هر روز به‌روز می‌شوند، پس اطلاعات تکمیل می‌شود در نتیجه ما همواره می‌توانیم اطلاعات ارزشمندی را از این گزارش‌ها به دست بیاوریم.

گزارش‌های بین‌المللی وحی منزل نیستند؛ اما اطلاعات بسیار ذی‌قیمتی دارند که باید با چشم باز استقبال کرد، خواند و بر مبنای آنان وضعیت اقتصادی کشور را ارزیابی کرد؛ سپس آن را با ارزیابی‌های انجام‌شده در داخل مقایسه کرد تا به نتیجه دقیق‌تر و روشن‌تری رسید.

مهم‌ترین گزارشی که در این حوزه منتشر می‌شود گزارش IMF است. این نهاد هر سال باید گزارشی را طبق مقاله‌ای منتشر کند که بر مبنای ارزیابی کارشناسان IMF و بعد از گفت‌وگو کردن با مسوولان اقتصادی هر کشوری این گزارش تهیه می‌شود. در سایت IMF از سال 2012 گزارش‌هایی در مورد ایران داریم که الان قابل دسترسی است؛ اما این آخرین گزارش در حال حاضر است. احتمالاً از سال‌های گذشته هم گزارش‌هایی مربوط به ایران وجود دارد؛ اما در سایت نیامده است.

در نتیجه گزارشی که الان داریم چهار سال گذشته را پوشش می‌دهد [اصلاح: مربوط به چهار سال پیش است] و خیلی قابل اعتنا نیست. البته این سازمان اطلاعات دیگری هم منتشر می‌کند که به جزئی‌نگری آن گزارش سالانه نیست؛ اما بالاخره آن هم مختصر اطلاعاتی را شامل می‌شود. این گزارش وضعیت اقتصادی ایران را برای امسال و سال آینده در حدود رشد سه‌درصدی بررسی می‌کند و نرخ تورم را 40 درصد می‌داند. به نظر این ارقام معقول می‌آید. البته گزارش قبل از اتفاقات سیاسی اخیر ایران منتشر شده است. به‌خصوص فکر می‌کنم نیم‌نگاهی هم به برجام و نتیجه‌بخشی‌اش داشتند. در نتیجه ممکن است این نرخ رشد، ارزیابی‌اش عوض شده و کمتر شود. این نرخ رشد سه‌درصدی را احتمال می‌دهم با اعداد و ارقام معمول هم به آن برسیم. مقداری از آن برای بازسازی مشاغل و کسب‌وکارها بعد از شوک کروناست. به نظر می‌رسد گشایش‌هایی هم در فروش نفت و گاز حاصل شده که اگر انتقالش به ایران ادامه پیدا کند این نرخ رشد سه‌درصدی را معقول می‌کند. نرخ تورم متاسفانه بالاست و احتمال اینکه پایین بیاید هم خیلی نیست. ممکن است 40 درصد به 30 درصد برسد و ممکن است در سال آینده با احتمال خیلی پایینی هم به زیر 30 درصد بیاید؛ ولی دیگر احتمال زیر 20درصدی آن خیلی کم است. افرادی که اقتصاد ایران را دنبال می‌کنند چه در ایران و چه خارج از ایران با این موضوع موافق هستند که در حال حاضر موتور تورم با قدرت کار می‌کند و تورم 30 تا 40درصدی تا سال‌ها با ما خواهد بود. معمولاً گزارش‌های بین‌المللی اتفاقاتی را که احمال رخ دادنشان کم است؛ (تحت عنوان If and then مطرح می‌شود) وارد محاسبات نمی‌کنند. حالا اگر بخواهیم به یکی از این موارد اشاره کنیم باید بگوییم اگر گشایش‌های بین‌المللی برای ایران حاصل شود می‌توانیم فکر کنیم نرخ رشد مقداری بالا برود و نرخ تورم (اگر بتواند منابع مالی دیگری به غیر از چاپ پول کسب کند) ذره‌ای پایین بیاید. بر این اساس می‌توان گفت این نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد تورم تصویر اقتصادی ایران را نشان می‌دهد.

فریدون خاوند: نهادهای کارشناسی بین‌المللی، کمابیش در هماهنگی با محافل اقتصادی داخل کشور، اقتصاد کلان ایران را در وضعیت اضطراری می‌بینند و به آینده آن بدبین هستند. به عنوان نمونه کافی است به دو شاخصه اصلی و کلان ایران، یکی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و دومی نرخ تورم، در گزارش‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (در مورد چشم‌اندازهای جهانی اقتصاد) نگاهی بیندازیم. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال جاری میلادی یعنی 2022، سه درصد پیش‌بینی می‌کند؛ همچنین برای سال 2023، دو درصد و تا 2027 هم با رشد اقتصادی دو درصد پیش ‌رفته است. آمار بانک جهانی هم زیاد با صندوق بین‌المللی پول متفاوت نیست. در تصویر به‌روزشده اقتصاد ایران که مهرماه امسال از طرف بانک جهانی منتشر شد، نرخ رشد کشور در سال 1401، 9 /2 درصد پیش‌بینی شده است؛ همچنین برای سال‌های 1402 و 1403 به ترتیب 2 /2 و 9 /1 درصد در نظر گرفته شده است. شاید این تصور پیش بیاید که نرخ رشدی در محدوده سه درصد برای اقتصاد ایران آنقدرها هم بد نیست. واقعیت متاسفانه تیره‌تر از این تصور است. اولاً کشوری که دهه 1390 را با نرخ رشد صفر پشت‌سر گذاشته است و طی این دهه برای سال‌ها رشد منفی داشته است حتماً ظرفیت‌های خالی دارد که نرخ رشدهایی در حدود سه درصد برای آن، نوعی تعدیل رشدهای منفی به حساب می‌آید. دوم آنکه در مقایسه با میانگین نرخ رشد پنج‌درصدی در خاورمیانه و آسیای مرکزی که ایران در گروه آن قرار گرفته است، نرخ رشد ایران در سطح پایین‌تری نسبت به بقیه قرار دارد. سوم آنکه در همه برنامه‌های پنج‌ساله ایران، نرخ رشد لازم برای خارج کردن اقتصاد این کشور از بن‌بست‌های فعلی هشت درصد پیش‌بینی شده است. در حالی که نرخ رشدهای پیش‌بینی‌شده برای ایران از طرف دو سازمان معتبر بین‌المللی برای امسال و سال آینده پیرامون دو تا سه درصد دور می‌زند. و بالاخره باید گفت همین رشد دو تا سه‌درصدی امسال هم اگر تحقق پیدا کند ناشی از آن است که صادرات نفتی ایران بیشتر شده است. علت هم آن است که آمریکایی‌ها به دلایل گوناگون به‌ منظور دور زدن تحریم از طرف ایران و صدور نفت انعطاف از خود نشان دادند و همچنین در کل قیمت نفت در بازار جهانی بالا بوده است. همین درآمدهای ایران را تا اندازه‌ای بالا برده و رشد دو تا سه‌درصدی را پدید آورده؛ وگرنه در عرصه اقتصاد داخلی هیچ اتفاقی نیفتاده است که توانسته باشد نرخ رشد را حتی در همین سطح ایجاد کند. نه کیفیت حکمرانی اقتصادی بالا رفته، نه بهره‌وری پیشرفت داشته و نه در فضای کسب‌وکار کشور تغییر مثبتی ایجاد شده است.

اما در مورد دومین شاخص اقتصادی که نرخ تورم باشد؛ وضع حتی از قبل هم بدتر شده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اکتبر خود، نرخ تورم ایران را در سال‌های 2022 و 2023، 40 درصد ارزیابی می‌کند؛ در حالی که میانگین نرخ تورم در منطقه جغرافیایی ایران یعنی خاورمیانه و آسیای میانه در سال جاری و سال آینده میلادی بر پایه ارزیابی صندوق بین‌المللی پول پیرامون 13 درصد نوسان دارد. بانک جهانی در مورد این شاخص، یعنی نرخ تورم برای ایران از این هم بدبین‌تر است؛ چراکه در تصویر به‌روزشده ایران که در مهرماه منتشر شده است، نرخ تورم در سال 1401 نزدیک به 55 درصد پیش‌بینی شده است که بر اساس پیش‌بینی همان سازمان، سال آینده 44 درصد خواهد بود و سال 1403، 39 درصد است. خلاصه با نرخ رشد بسیار پایین و نرخ تورم بسیار بالا، اقتصاد ایران سال‌های سختی در پیش دارد. البته در ارزیابی نهادهای بین‌المللی، مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گفته می‌شود بازسازی برجام می‌تواند تحولات مثبتی را در وضعیت اقتصادی ایران به وجود بیاورد. اما می‌دانیم که امکان تحقق این سناریو در وضعیت فعلی اگر به صفر نرسیده باشد، دست‌کم بسیار ناچیز است.

 عباسی: در مورد نرخ ارز هم به نظرم افزایش‌هایی که در این ماه‌ها داشته، افزایش‌های معمولی است. دولت خوشبختانه به‌اجبار یا اختیار قصد ندارد نرخ ارز را سرکوب کند و امیدوارم این سیاستش را هم ادامه دهد و اجازه دهد نرخ ارز در حدوحدود تورم در چند سال افزایش داشته باشد؛ وگرنه باز دوباره ما یکسری ورشکستگی‌های داخلی را خواهیم داشت.

‌ایران در زمینه رفاه چه وضعیتی دارد؟

خاوند: نرخ تورم بالا همراه با نرخ رشد پایین آن‌طور که در گزارش نهادهای بین‌المللی برای ایران پیش‌بینی شده و مورد توافق اقتصاددان‌های داخل کشور هم هست؛ مهم‌ترین عامل سقوط سطح رفاه ایرانیان است. سطح رفاه یک کشور با قدرت خرید مردم آن کشور و نوسانات آن ارتباط تنگاتنگی دارد و آن را می‌توان از قدرت خرید، ابزار اندازه‌گیری مقدار کالاها و خدماتی که با درآمدی معین می‌شود به دست آورد. این شاخص تحت‌تاثیر سطح درآمد و سطح تورم بالا و پایین می‌رود. سطح درآمد به وضعیت بازار، کار و سطح اشتغال بستگی دارد. در دهه 1390 براساس ارزیابی‌های گوناگون محافل کارشناسی ایرانی میانگین قدرت خرید ایرانی‌ها حدود 35 درصد فروریخته که یکی از مهم‌ترین عوامل آن نرخ رشدهای منفی و سطح پایین بوده است. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود مربوط به بازار کار در تابستان 1401 نرخ بیکاری کشور را حدود 9 درصد اعلام کرده است. این رقم با واقعیت بازار کار ایران نمی‌خواند و پایین بودن مصنوعی نرخ بیکاری ناشی از سطح بسیار نازل نرخ مشارکت در اقتصاد ایران است. به بیان دیگر بخش بسیار زیادی از کسانی که در سن کار کردن هستند به دلایل گوناگون اصولاً از بازار کار بیرون رفتند. مثلاً نرخ مشارکت زنان ایرانی 8 /13 درصد است (بر اساس آماری که مرکز آمار ایران ارائه کرده است) و این یکی از پایین‌ترین نرخ مشارکت‌های اقتصادی در دنیاست. نرخ بیکاری واقعی ایران در سطحی بسیار بالاتر از آنی است که مرکز آمار ایران اعلام کرده است و این یکی از دلایل سقوط قیمت خرید و کاهش سطح رفاه ایرانی‌هاست. تورم بالای 40 درصد هم که در اقتصاد ایران جا افتاده در زندگی اقتصادی و سطح رفاه ایرانیان نقش ویرانگری دارد و یکی از عوامل تنش‌های شدید اجتماعی و سیاسی است که شاهدش هستیم.

در گزارش سال 2022 مجمع اقتصاد جهانی، تحت عنوان ریسک‌های جهانی برای ایران پنج ریسک اصلی شناسایی شده است. اولی بحران اشتغال و معیشت است. دومی سرخوردگی گسترده جوانان خواهد بود. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن بررسی این گزارش و با اشاره به ریسک ناشی از بحران اشتغال و معشیت می‌گوید شاخص فلاکت که حاصل‌جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است تنها در فاصله سال‌های 1395 تا 1400 دو برابر شده است. چه‌چیزی بیش از سقوط قدرت خرید و افزایش شاخص فلاکت می‌تواند به رفاه جامعه‌ ضربه وارد کند. در همین راستا مرکز پژوهش اتاق ایران می‌گوید مصرف گوشت دام در ایران از 13 کیلوگرم در 1390 به شش کیلوگرم در 1400 سقوط کرده است. در واقع اقتصاد ایران دارای نرخ رشد پایین و تورم بالای 40 درصد، یعنی زاینده فقر است. می‌دانیم که در حال حاضر برای یک خانواده چهارنفری در شهر تهران خط فقر به 12 میلیون تومان رسیده است.

[این قسمت از گفته های من است که چون اسم من در ابتدای آن نیامده، چنین به نظر می رسد که گفته های آقادی دکتر خاوند است.] رفاه یک مساله کمابیش بلندمدت است. اگر بخواهیم وضعیت رفاهی را مروری بکنیم؛ باید بگوییم دهه 60 کاهش رفاهی شدیدی را تجربه کردیم، اما افزایش سرمایه‌گذاری‌هایی که از دهه 50 شروع شده بود اجازه داد مقداری از فعالیت‌ها ادامه پیدا کند. اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 با رکود اقتصادی مواجه شدیم که اثر بلندمدت انقلاب و جنگ بود. از اواخر دهه 70 تا اوایل دهه 80 ما دوره خوبی داشتیم (با نرخ متوسط هفت تا هشت درصد). برای یک دهه رفاه خانوارها به طور واقعی افزایش پیدا کرد و از طرفی ثابت بودن نرخ ارز که به سبب بالا بودن نرخ فروش نفت بود اجازه آن را می‌داد که رفاه ایرانیان در آن دهه و مقداری هم تا بعد از آن یعنی اوایل دهه 90 ادامه پیدا کند. این رفاه از اوایل دهه 90 دچار مشکل شد. 10 تا 12 سال است که نرخ رشد ما نزدیک به صفر است. مقدار زیادی از رفاهی که در دهه 80 ایجاد شده بود و در قالب خرید کالاهای بادوام مثل خرید ماشین و… مورد استفاده خانوارها قرار گرفت که الان به نظر می‌رسد به آخرش رسیده است.

درگیری ایران با اروپا بر سر مسائل هسته‌ای و تحریم‌های آن باعث شد اقتصاد به پیش نرود و درجا بزند. بودجه‌های جاری را سعی کردند حفظ کنند. بودجه‌های عمرانی تحلیل رفت. سیاست‌های فاجعه‌آمیزی مثل نرخ ارز 4200تومانی ضربه‌ای که به اقتصاد زد از تحریم هم شاید بیشتر بود. ادامه تحریم‌ها و ادامه گسست ایران از بازارهای بین‌المللی سبب می‌شود شاخص رفاه نتواند رشد پیدا کند. دو تا سه درصد رشد ایران در صورتی تامین می‌شود که مقداری گشایش حاصل شود. شاید اگر حاصل نشود و تحریم‌ها شدیدتر ادامه پیدا کنند به نرخ رشد صفر برسیم. با توجه به اینکه یک دهه نرخ رشد صفر داشتیم و آن انباشت سرمایه‌ای که دهه 80 ایجاد شد و الان نداریم اگر به سمت تحریم بیشتر پیش برویم وضعیت رفاهی خانوارها خیلی افول پیدا می‌کند.

نرخ متوسط رشدِ صفر ممکن است تحقق پیدا نکند و به رشد منفی برسیم. قطعی برق، گاز، آب و از این قبیل موارد افول زیرساخت‌ها موضوعی است که پس از این شرایط رخ می‌دهد؛ چراکه بیش از یک دهه است ما در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری نداشته‌ایم. در نتیجه آینده شاخص رفاه به جهت‌گیری سیاسی در ایران هم بازمی‌گردد. مهم است که ما به چه سمتی می‌رویم. کلیدواژه‌اش می‌شود اینکه می‌خواهیم وارد اقتصاد جهانی بشویم یا نه. سیاست‌های داخلی با خارجی ضربدر هم می‌شوند و رفاه را تامین می‌کنند. هرکدامشان صفر شود و بد باشد اثر آن‌یکی را به هم می‌زند. در همین راستا باید اشاره کنم اگر بازگشایی سیاست خارجی هم داشته باشیم؛ اما نتوانیم سیاست‌های داخلی را درست اتخاذ کنیم یا اگر در داخل سیاست‌های خوبی اتخاذ کنیم اما نتوانیم با دنیا مراوده داشته باشیم، عرصه را باخته‌ایم. قسمت یادگیری در این حوزه‌ها از قسمت انتقال پول واجب‌تر است. بهبود این دو عنصر بدون هم کار نخواهد کرد. پس آینده رفاهی ایران به این جهت‌گیری‌های سیاست داخلی و خارجی بستگی دارد. بنابراین من عقیده دارم الان خیلی نمی‌شود چیز زیادی درباره آن گفت.

‌ایران در زمینه آزادی اقتصادی چه وضعیتی دارد؟

 عباسی: آزادی اقتصادی یک متغیر کیفی است و در نتیجه کمی کردنش چالش‌برانگیز است. در عین حال سازمان‌های مطالعاتی هستند که یکسری شاخصه‌هایی را جهت اندازه‌گیری این امور ارائه می‌دهند که از نظر من اینها بده‌بستانی در این شاخص‌هاست (بین دقت و استانداردسازی) یعنی برای اینکه بتوانند شاخص استانداردی را تعریف کنند تا بتوان برای اکثریت کشورها استفاده کرد. با توجه به چنین موضوعی به شاخص‌های استانداردسازی کشورهای مختلف نگاه کنید، می‌بینید ما وضع خوبی در این زمینه نداریم. ته جدول هستیم، خیلی از کشورهایی که در منطقه آنها را رقیب خود می‌دانیم (مثل ترکیه و عربستان سعودی) از ما جلوتر هستند و رتبه‌بندی ما مثل کشورهای آفریقایی است. خیلی از کشورهایی که ظرفیت مشابه ما را دارند وضعیت اقتصادی‌شان بهتر است. یعنی موسسه‌هایی مثل بنیاد فریزر (Fraser Institute) که گزارش آزادی اقتصادی را منتشر می‌کند، شاخص‌هایی را مثل اندازه دولت در مقایسه با شاخص‌های GDP و حمایت از مالکیت یا نحوه مقررات‌گذاری در آزادی تجارت بین‌المللی در نظر می‌گیرد. بر اساس این شاخصه‌ها که هر کدام هم جزئیاتی دارند، شرایط آزادی اقتصادی هر کشوری مشخص می‌شود. بهتر شدن وضعیت در این زمینه، منوط به آن است که آن شاخصه‌ها را رعایت کرده‌ایم یا خیر. در سال 2022 رتبه ایران بین 180 کشور 159 است. خیلی از کشورها یعنی 158 کشور وضعیتشان از ایران در این زمینه بهتر است. در شاخصه‌هایی مثل تجارت آزاد، رتبه ایران پایین بوده است. اگر توافق هسته‌ای حاصل شود احتمالاً این رنکینگ بهتر خواهد شد. اما یکی از موضوعات اصلی فعالان اقتصادی در ایران وجود قوانین دست‌وپاگیر است که امری شناخته‌شده است. فعالان اقتصادی نیازمند برطرف شدن این موضوع هستند. عموماً در دولت صحبت از بهبود این حوزه می‌شود؛ خیلی از خبرهایی که می‌خوانم این است که گروه‌های ذی‌نفوذی در دولت هستند که با توجه به انحصاراتی که این قوانین ایجاد می‌کنند مانع اصلاحات در حوزه مقررات دولتی می‌شوند. دولت اگر واقعاً جدی است می‌تواند این موانع را شناسایی و برطرف کند. خیلی از اصلاحات اقتصادی این‌طور انجام شده است. عزم جدی در بالاترین سطح و اقدام جدی برای این موضوع لازم است. بخش‌نامه و صحبت کافی نیست. «باید» گفتن در سخنرانی از زیر کار در رفتن حساب می‌شود. ما خودمان در ایران این اطلاع را داریم که کسب‌وکارها با موانع دولتی زیادی مواجهه هستند که باید رفع شوند. اگر موانع برطرف شوند، قول می‌دهم که گزارش‌های بین‌المللی در مورد ایران تغییر می‌کنند.

نکته دیگری در مورد آزادی اقتصادی وجود دارد و آن گزارش‌های doing business است. اطلاعات خوبی دارد؛ جنبه‌های مختلفی که یک کسب‌وکار با آن مواجه است از شروع کسب‌وکار تا ساخت‌وساز و ورود به تجارت بین‌الملل را بررسی می‌کنند. با وجود آنکه یکی‌دو‌سالی است به دلایلی متوقف شده اما بررسی‌اش شروع خوبی است؛ چرا که نشان می‌دهد مشکلات بزرگ ایران در کدام حوزه‌ها وجود دارد. می‌توان از آنها کمک گرفت. این گزارش‌های بین‌المللی مثل چک کردن مضاعف عمل می‌کند؛ برای درک آنچه اقتصاددانان ما در ایران از آن خبر دارند.

خاوند: درباره پرسش شما درباره آزادی اقتصادی بهترین پاسخ را در گزارشی پیدا می‌کنیم که بنیاد آمریکایی هریتیج (Heritage) هر سال درباره همین مفهوم یعنی آزادی اقتصادی منتشر می‌کند. بر پایه 12 ملاک از آزادی بازرگانی گرفته تا فشار مالیاتی، حقوق مالکیت، درجه فساد و سطح هزینه‌های دولتی این بنیاد کشورهای دنیا را از لحاظ اقتصادی به پنج گروه آزاد، نسبتاً آزاد، آزاد متوسط، نسبتاً بسته و بسته تقسیم‌بندی می‌کند. ایران از دیدگاه بنیاد هریتیج در گروه کشورهای دارای بسته‌ترین اقتصادهای دنیا قرار دارد. در آخرین گزارش این بنیاد یعنی در سال 2022 ایران در میان 177 کشور مورد بررسی دنیا، از نظر درجه آزادی اقتصادی در رده صد و هفتادم جای دارد. تنها هفت کشور اریتره، بروندی، زیمبابوه، سودان، کوبا، ونزوئلا و کره شمالی اقتصادهایی بسته‌تر از ایران دارند. نکته دیگر اینکه در بین 14 کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی ایران از لحاظ آزادی اقتصادی در رده آخر جدول قرار دارد. در واقع آزادی اقتصادی بر سه ستون تکیه دارد که عبارت از حفظ حرمت مالکیت خصوصی، تکیه بر ابتکار فردی و اصل رقابت است. اقتصادهای سرکوفته‌ای مثل اقتصاد ایران در هر سه زمینه مشکل دارند. یکی از مشخصه‌های اصلی سرکوب اقتصادی دخالت مستقیم دولت در نرخ‌گذاری کالاها و خدمات و واقعی نبودن قیمت‌هاست. به همین دلیل است که می‌بینیم نه نرخ سوخت درست است و نه نرخ بهره. این فهرست را می‌شود باز هم ادامه داد.

‌جنگ روسیه و اوکراین چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟

 عباسی: درباره اثر جنگ روسیه و اوکراین، ما خیلی از آن متاثر نشدیم. من بعد سیاسی آن را کنار می‌گذارم؛ آن بخشی است که باید از علمای علوم سیاسی پرسید. اما به عنوان کسی که اقتصاد را دنبال می‌کند می‌دانم روسیه نفت و گاز اروپا را تولید می‌کرد، طبیعتاً کشورهایی که مشتری آن بودند از قِبل این ضرر می‌کنند اما این داستان بدان معنا نیست که آنها کلاً فلج خواهند شد. گزارشی در مورد بازار انرژی می‌خواندم که اروپا دارد به سمت انرژی‌های غیرفسیلی پیش می‌رود. پاسخ معمول و معقول اقتصادی در گذر از روسیه است. جنگ روسیه و اوکراین برای کشورهای نفت و گازی مشکل ایجاد کرد و کسانی که حتی مثل چین درگیر نبودند دارند میوه جنگ را می‌چینند. روسیه مثل ایران که نفت با تخفیف بزرگ را وارد بازار مخفی دنیا می‌کرد الان این کار را می‌کند. کشورهایی مثل عربستان که در بازار رسمی نفت می‌فروشند از یک‌سو برنده و کشورهایی مثل ایران که در بازار غیررسمی نفت می‌فروخت متضرر شدند؛ چرا که روسیه جای او را گرفت. از این نظر ما دچار مشکل شدیم و داریم ضرر می‌کنیم. کشورهای واردکننده انرژی اگر بتوانند از روسیه نفت ارزان بگیرند، برد کرده‌اند وگرنه ضرر می‌کنند. 

از نظر مواد غذایی، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و کشورهایی که واردکننده بزرگ بودند دچار مشکل شدند. قراردادی که با روسیه داشتند که اجازه خارج شدن غله از اوکراین را می‌داد هم کنسل شد. کشوری مثل مصر را مثال می‌زنند که جمعیتی 110میلیونی دارد و واردکننده بزرگ گندم بود و الان دچار مشکل بزرگی شده است. ایران هم بخشی از محصولاتش را صادر می‌کند اما خودش واردکننده برخی محصولات کشاورزی است. اگر دولت اجازه دهد این انعطاف ایجاد شود و به فکر سرکوب قیمتی نباشد در عرض یکی‌دو سال آینده ایران شرایطش بهتر خواهد شد. اگر شوک‌های ارزی و بخش‌نامه‌ای که به بخش کشاورزی وارد می‌کنند جمع شود و اجازه دهند کاهش قیمت‌ها در راستای عرضه و تقاضای بازار بالا و پایین شود و اجازه دهند تصمیمات برای بلندمدت گرفته شود؛ شرایط ما بهتر خواهد شد. از بخش محصولات کشاورزی ممکن است شوکی وارد شود اما در بعضی محصولات منفعتی هم خواهیم داشت. به این ترتیب که اگر کسی به اروپا محصولات کشاورزی می‌فروشد، ممکن است جای آن را بگیریم. یا اگر همسایگان از روسیه و ترکیه موادی وارد می‌کردند ما جایشان را بگیریم. ما سال‌ها از اقتصاد دنیا جدا بودیم. ترکیه الان به اوکراین سلاح می‌فروشد و به روسیه باج می‌دهد. اقتصاد باید این‌طور باشد که از آن به نفع رفاه مملکت استفاده کرد. درستش این است اما به نظر می‌رسد خیلی در این جهت حرکت نمی‌کنیم.

خاوند: اگر ایران در صحنه بین‌المللی از شرایط عادی برخوردار بود و می‌توانست همانند ترکیه از دامنه گسترده آن هم در عرصه منطقه‌ای و هم صحنه جهانی برخوردار باشد طبعاً در عرصه اقتصادی به یکی از برندگان اصلی جنگ بین روسیه و اوکراین بدل می‌شد. می‌دانیم که یکی از پیامدهای اصلی این جنگ بحران انرژی بود که افزایش چشمگیر بهای نفت و به‌ویژه گاز یکی از پیامدهای اصلی آن است. ایران از نظر منابع نفتی چهارمین و از نظر منابع گازی دومین کشور دنیاست. در این شرایط ایران می‌توانست یکی از بازیگران سازمان اوپک و یکی از صحنه‌گردانان اصلی بازار گاز باشد. در عرصه گاز می‌توانست اروپای محروم‌مانده از گاز را تغذیه کند. می‌دانیم که ایران به دلیل گزینش‌های استراتژیک خود و فشار تحریم‌ها به یکی از بازیگران حاشیه‌ای در عرصه نفت بدل شده و در بازار گاز جز موارد اندکی که کشورهای منطقه ازجمله ترکیه صادر می‌کند عملاً حضور ندارد. در این شرایط ایران نمی‌تواند از پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین به سود خود استفاده کند. می‌دانیم که آمریکا با افزایش صادرات گاز به اروپا یکی از برندگان بحرانی است که بین روسیه و اوکراین ایجاد شده است. حتی بازیگران کوچک عرصه گاز مثل الجزایر از این بحران سود فراوان می‌برند. ایران اما بر سر این سفره جایی ندارد. آنچه در این میان قسمت ایران شده است پیامدهای منفی این جنگ است. می‌دانیم که در پی این جنگ بهای غلات به‌ویژه گندم به گونه‌ای سرسام‌آور اوج گرفت؛ زیرا هم روسیه و هم اوکراین تولیدکننده بزرگ این محصول هستند. جنگ بین این دو کشور بر صادرات این کالا تاثیر زیادی داشته است. حاصل این وضعیت اوج‌گیری بهای مواد اولیه غذایی در سطح جهانی است و طبعاً ایران هم که واردکننده مواد غذایی است از این بحران رنج می‌برد.

‌به هم خوردن میز برجام چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟

خاوند: توافق‌نامه بر سر برنامه هسته‌ای ایران، موسوم به برجام که در سال 2015 به امضا رسیده بود، در ماه می 2018 با خروج ایالات متحده آمریکا به ابتکار دونالد ترامپ از برجام، در حالت کما فرورفت. بعد از آن تحریم‌هایی که با امضای برجام برداشته شده بودند در چارچوب فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران دوباره برگشتند. تلاش‌های اعضای باقی‌مانده در این توافق‌نامه مثل اعضای اروپایی آن به‌خصوص سه عضو اروپایی یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان برای جان دادن به برجام بدون حضور آمریکا به جایی نرسید. با روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا؛ امید به احیای برجام به صورت چشمگیری بالا گرفت. اما امروز بعد از حدود سه سال مذاکرات طولانی و فشرده بر سر بازگرداندن برجام تردیدی نیست که دستیابی به این هدف به معجزه نیاز دارد. غربی‌ها مطالبات ایران را غیرقابل قبول می‌دانند و ایران درخواست‌های آمریکا و متحدان اروپایی‌اش را نمی‌پذیرد. به تازگی ناآرامی‌های ایران و گزارش‌های مربوط به ناآرامی‌های نظامی بین جمهوری اسلامی و روسیه علیه اوکراین موانع تازه‌ای را بر سر زایش برجامی2 به وجود آورده است. شکست نهایی گفت‌وگوها بر سر احیای برجام که در حال حاضر سناریوی غالب به‌شمار می‌رود طبعاً بر تحولات آینده اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد. بازگشت ایران به بازار جهانی نفت به عنوان یک بازیگر عادی که بتواند با حدود دست‌کم دو میلیون بشکه در روز به 60 تا 80 میلیارد دلار درآمد سالانه از محل صدور این کالا دست پیدا کند؛ با توجه به دوام تحریم‌ها تا آینده غیرقابل‌پیش‌بینی غیرممکن می‌شود. پس گرفتن دارایی‌های ارزی ایران هم که بر پایه بعضی ارزیابی‌ها تا صد میلیارد دلار می‌رسد امکان‌پذیر نخواهد شد. فرصت‌های گرانبهای ایران برای ورود فعالانه به بازار جهانی گاز هم از میان می‌رود. سنگینی بار تحریم‌ها بر بازرگانی خارجی کشور اگر برجام به نتیجه نرسد شماری از تعاملات درونی کشورها را به هم می‌زند از جمله بر بازار ارز. دیگر بازارهای ایران مثل طلا، سهام و مسکن هم از این تحول تاثیر می‌پذیرد. گرایش ایران به گرویدن هرچه بیشتر به چین و روسیه در صورت شکست هرچه بیشتر برجام شدت خواهد گرفت. با توجه به زایش جنگ سرد تازه در روابط بین‌المللی و پیامدهای جنگ اوکراین، آمریکا و اروپا بیش‌از پیش به هم نزدیک شده‌اند و نمی‌توانند بیش از گذشته از شکاف‌های موجود بین دو سوی اقیانوس اطلس به سود خود بهره ببرند. خلاصه کنیم اگر برجام به خاک سپرده شود فضای بین‌المللی ایران پرخطرتر و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر خواهد شد. به موازات آن بازارهای گوناگون آن از این تحولات اثر می‌گیرد. البته این بدان معنا نیست که احیای برجام به خودی‌خود می‌تواند برای اقتصاد ایران معجزه خلق کند. تجربه گذشته نشان داده است برجام بدون تحولات در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک ایران دامنه مانور ناچیزی دارد. از یاد نبریم که بعد از امضای برجام در سال 2015 میلادی نمایندگان بلندآوازه‌ترین مملکت‌های غربی و ژاپنی گروه‌گروه به ایران آمدند. اما چیزی نگذشت که با درک عمیق بن‌بست‌های درونی اقتصاد ایران از شور و شوق افتادند. 

نااطمینانی سیاسی

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد نااطمینانی سیاسی و اثر آن بر اقتصاد که در شمارۀ 472 منتشر شد.

کشورها در مقاطع مختلف ممکن است گرفتار نااطمینانی سیاسی شوند. مثلاً در اثر احتمال اتفاق افتادن کودتا، انقلاب یا جنگ و… این وضعیتی است که افراد جامعه و گروه‌های مختلف را در حوزه تصمیمات زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند دچار سردرگمی کند و تصمیمات آنها را به تعویق بیندازد. لطفاً توضیح دهید چه روندی در به وجود آمدن نااطمینانی سیاسی موثر است؟

سیاست اصولاً یعنی قدرت، یعنی توانایی اعمال قدرت. طبق بعضی از تعریف‌ها، دولت قدرت و مشروعیت اعمال قدرت دارد. سیاست هم این‌طور تعریف می‌شود که دولت تنها نهاد و سازمانی بوده که مشروع است برای اینکه فرد یا افرادی را وادار به رفتن به زندان کند. یا اینکه می‌تواند افراد را مجبور به دادن اموالشان کرده یا به مرگ محکوم کند. این توانایی اعمال قدرت را سیاست را می‌نامیم و هرگونه خللی که در این توانایی ایجاد شود، نااطمینانی سیاسی ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگر می‌دانیم که دولت وظایفی دارد مثلاً می‌خواهد یکسری خدمات عمومی و کالاهای عمومی تولید کند. چنین اقداماتی به پشتوانه سیاسی نیاز دارد. لازم است دولت قدرت اعمال نفوذ و قدرت اعمال قدرت را داشته باشد. بنابراین اگر فکر می‌کنید دولتی که حاکم است با رقبای قوی مواجه است که مانع از اعمال قدرت او خواهند شد و این در یک فرآیند صلح‌آمیز اجرا نخواهد شد، در این صورت یک نااطمینانی سیاسی به وجود خواهد آمد. این فرآیند صلح‌آمیز خیلی مهم است. به این دلیل که اگر شما انتخاباتی داشته باشید و کل قدرت حاکمیت از طریق یک انتخابات صلح‌آمیز عوض شود، به احتمال زیاد پلیس و ارتش کار خود را خواهند کرد و کالاهای عمومی هم از سوی سازمان‌ها و ارگان‌هایی که باید کار خود را انجام دهند تولید خواهد شد. در نتیجه ما این را به عنوان نااطمینانی سیاسی بیان نمی‌کنیم. در واقع روند رفتن فردی و آمدن فردی دیگر مشکل عظیمی ایجاد نمی‌کند به شرط آنکه سازمان‌هایی که دارند کار خود را انجام می‌دهند از این فرآیند خدشه‌ای نبینند. ولی اگر مردم به این نتیجه برسند که کل حاکمیت توانایی اعمال قدرتش از بین رفته و جایگزینی هم برای آن نیست یا بین جایگزین‌های مختلف دعوا برقرار شود، در این صورت نااطمینانی سیاسی برقرار خواهد شد. شاخص‌هایی که برای ثبات سیاسی و نااطمینانی سیاسی داریم،‌ فی‌الذاته چندان دقیق نیستند. البته شاخص‌هایی داریم که از طریق جمع‌آوری اطلاعات به دست آمده است. جمع‌آوری اطلاعات درباره شورش‌ها، کودتاها، انقلاب‌ها و جنگ‌ها صورت گرفته است و به این ترتیب علمای علوم سیاسی این موارد را جمع‌آوری کرده و شاخص‌هایی ساخته‌اند. البته شاخص‌های خوبی هستند ولی کامل نبوده و نمی‌تواند ابعاد این حوزه را پوشش دهد، در نتیجه کل داستان دچار عدم تعریف دقیق است.

  کارشناسان اقتصادی درباره تاثیر عدم ثبات سیاسی بر اقتصاد سخن می‌گویند. آن‌طور که مثلاً پیش‌بینی‌ناپذیر بودن سیاست در یک کشور می‌تواند سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را برای ادامه فعالیت در اقتصاد یک کشور دچار تردید کند. لطفاً توضیح دهید که نااطمینانی سیاسی چگونه می‌تواند اقتصاد کشوری را متاثر کند؟

اگر فرض بر این باشد که احتمالاً دولت مستقر در آینده در اعمال قدرت دچار مشکل باشد و در این راستا نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد؛ مثلاً نتواند نظم عمومی برقرار کند و امنیت داخلی و خارجی دچار مشکل شود، این شرایط سم مهلکی برای اقتصاد خواهد بود که در آن هیچ شبهه‌ای وجود ندارد. در این شرایط دولت نمی‌تواند تصمیمات بلندمدت برای اقتصاد بگیرد. تصمیمات اقتصادی بلندمدت فقط در شرایطی می‌تواند اخذ شود که درجه‌ای از اطمینان در کشورها وجود داشته باشد. در غیر این صورت نه‌تنها سرمایه‌گذاری در کشور انجام نمی‌شود، بلکه فعالیت‌های روزانه اقتصاد هم دچار مشکل می‌شود. وقتی روزی برسد که در کشوری پلیس نتواند کارش را انجام دهد، دست‌کم تا زمانی که جایگزینی برای آن پیدا شود،‌ همه فعالیت‌ها مختل خواهد شد. فعالیت اقتصادی به این معناست که افراد سرمایه،‌ فکر و نیروی کار خود را گذاشته و یکسری کالاها را به کالاهای دیگر تبدیل کرده و به افرادی عرضه کنند که حاضر هستند در ازای آن کالاها پول هزینه کنند. اما ممکن است زمانی وجود داشته باشد که افراد احساس کنند نمی‌دانند روز بعد در کشورشان چه اتفاقی رخ خواهد داد، پلیس یا قاضی بر سر کار خود هستند یا خیر؟ امنیت تامین خواهد شد یا خیر؟ اینها مواردی است که در محاسبات وارد شده و در واقع تمام تصمیمات کشور با توجه به این عوامل مهم اتخاذ می‌شود. به‌طور مثال اگر کشاورزی باشد که از فصل بهار کشت و کار خود را آغاز می‌کند،‌ باید مطمئن باشد که وقت برداشت عده‌ای نمی‌توانند هر آنچه تولید شده را جمع کنند و ببرند. ما از این دوره‌ها در تاریخ خودمان به کرات داشته‌ایم. اقتصاد ایران هیچ‌گاه رشد بلندمدت ثابت و پایدار نداشته است، بخشی از آن به دوره‌هایی کوتاه برمی‌گردد که چنین اتفاقاتی در ایران رخ داده است. به‌طور خلاصه باید بگویم که افراد نمی‌توانند فعالیت اقتصادی را بدون در نظر گرفتن اثرات بلندمدت آن انجام دهند. ثبات سیاسی، بهره‌وری بلندمدت شما از نتایج کار و تلاش شما را تضمین می‌کند.

  لطفاً کمی درباره اثر نااطمینانی سیاسی بر کشورها توضیح دهید. وقتی کشوری به مرحله نااطمینانی سیاسی می‌رسد کشور چگونه آسیب می‌بیند؟ چگونه پیش‌بینی‌ناپذیر بودن افق سیاسی یک کشور می‌تواند شرایط آن را متاثر کند؟

وقتی می‌خواهیم درباره اثر نااطمینانی سیاسی بر کشورها سخن بگوییم، می‌توانیم به همین کشورهای اطراف خود توجه کنیم. مثل سوریه و افغانستان و همین‌طور عراق زمانی که دولت قوی نداشت. در شرایط نااطمینانی، برخی انگیزه پیدا می‌کنند، از این فرصت استفاده کرده و برای خود کسب درآمد کنند. به این ترتیب هر کسی که زور بیشتری دارد می‌تواند اموال کسی را که زور کمتری دارد تصاحب کند. اتفاقی که می‌دانیم تاکنون در جهان کم رخ نداده است. داعش نمونه آن بود که هر کجا می‌رفت، هر آنچه وجود داشت را تسخیر می‌کرد و هر چه مانع بود را حذف می‌کرد. این البته حالت حدی است. در حالت غیرحدی، اگر افراد فکر کنند که آینده سیاسی متزلزل است و نمی‌دانند به کدام جهت می‌رود، افرادی خواهند بود که به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت تولیدی، در مواردی سرمایه‌گذاری می‌کنند که نااطمینانی را بیشتر کرده و از آن سود کسب می‌کنند. در این شرایط است که گنگ‌ها بیشتر می‌شوند. به عبارت دیگر اگر قدرت اعمال قدرت از سوی حاکمیت بیشتر شود، ممکن است گروه‌های محلی بخواهند جای آنها را بگیرند. نکته این است که آنها مثل دولت کار نخواهند کرد و پول کارهایی را که انجام می‌دهند خواهند گرفت. این اتفاقی است که در برخی کشورها رخ داده است. البته ممکن است وضعیت به این شدت هم نباشد ولی ممکن است نااطمینانی به طرق دیگر تاثیر خود را بگذارد. مثلاً ممکن است افراد به این فکر کنند که دولت عوض می‌شود و افرادی که در حاکمیت هستند هم عوض می‌شوند و در این صورت افراد برای دریافت مجوز و کاری که می‌خواهند انجام دهند باید با گروه جدید و قوانین جدیدی مواجه باشند. در این صورت ممکن است افراد تصمیمات بلندمدت اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. در این مدت هر انسان عاقلی تصمیم می‌گیرد مقداری از سرمایه خود را صرف این کند که خود را در برابر نااطمینانی‌ها بیمه کند. در بسیاری از مواقع وقتی چنین اتفاقاتی رخ داده است بسیاری از سرمایه‌گذاران پول خود را تبدیل به دلار کرده و از کشور خارج کرده‌اند. یا خانواده خود را به خارج فرستاده یا خود به خارج رفته‌اند یا وام‌هایی گرفته‌اند که آن را پس نداده‌اند… این اقدامات انجام می‌شود که ریسک نااطمینانی سیاسی کم شود. در یک نااطمینانی معمولی هم ممکن است افراد دست به چنین اقداماتی بزنند.

همه این موارد یعنی اینکه افراد پول‌های خود را از جایی که می‌توانسته تولید بیشتری داشته باشد، بیرون آورده و به جایی برده‌اند که ریسک نااطمینانی را کاهش می‌دهد. همین وضعیت تغییر جهت سرمایه‌گذاری محسوب شده، یعنی بخشی از منابع جامعه صرف امور دیگری می‌شود. مانند زمانی که سیل ویرانگر یا زلزله ویرانگری رخ داده و فعالیت افراد مختل شده و باید سرمایه جامعه صرف رفع اختلال شود. اکنون فهرست بلندبالایی را می‌شود از واکنش افراد نسبت به نااطمینانی‌ها از هر نوعی که باشد مطرح کرد ولی تصویر بزرگی که اینجا وجود دارد این است که وقتی نااطمینانی بیشتر می‌شود افراد پول بیشتری را صرف بیمه کردن خود در برابر نااطمینانی می‌کنند. بیمه کردن می‌تواند انواع و اقسام مختلفی داشته باشد و این بسته به نوع نااطمینانی است.

  در گذشته در ایران شرایطی وجود داشت که برخی نااطمینانی‌ها را نسبت به آینده ایجاد کرده بود. مثل تحریم‌ها، افق مبهم مذاکرات احیای برجام، روابط نامناسب بین‌المللی یا تهدید مدام برای تحدید اینترنت. اخیراً هم موضوع اعتراضات به میان آمده، اعتراضاتی که از جهات بسیاری با گذشته متفاوت ارزیابی می‌شود. این وضعیت چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟

پاسخ دادن به این سوال آسان نیست. شخصاً ارزیابی فعالان اقتصادی از شرایط ایران را نمی‌دانم. وقتی با خانواده در ایران صحبت می‌کنم می‌توانم بفهمم که گرچه نگرانی وجود دارد ولی امور روزمره افراد فعلاً مختل نشده است. به این ترتیب که مایحتاج زندگی هنوز تهیه می‌شود و افراد سر کار خود می‌روند و… در نتیجه حداقل در حال حاضر این ارزیابی از سوی مردم معمولی وجود دارد که زندگی روزمره متوقف نشده است. در حد کلان و تصمیمات بزرگ البته احتمالاً افرادی که می‌خواهند برنامه‌ریزی‌های بزرگ انجام داده یا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت‌تری صورت دهند، شرایط را دقیق‌تر بررسی کرده و شاید دست نگه داشته باشند که بعضی از کارها معلق شود تا مشخص شود، چه اتفاقی خواهد افتاد.

هرقدر که مقدار سرمایه‌گذاری و منابعی که قرار است صرف شود، بیشتر باشد احتیاط افراد هم طبعاً بیشتر می‌شود. در نتیجه شرایط کنونی قاعدتاً یک درجه به نااطمینانی اضافه کرده است. اگر این درجه نااطمینانی از سوی فعالان اقتصادی خیلی شدید ارزیابی شود، به همان نسبت پاسخ خواهند داد. بنابراین پاسخ به این سوال به فعالان اقتصادی برمی‌گردد. برای پاسخ دادن به آن باید ارزیابی جامعی داشته باشیم. ممکن است ارزیابی فعالان اقتصادی این باشد که موضوع گذرا و موقتی است. حاکمیت متزلزل نشده و توانایی این را دارد که به جایی که بوده برگردد. ولی به هر حال ممکن است این موضوع شروع تغییرات بزرگ‌تری در جهت منفی ارزیابی شود. به این ترتیب که عده‌ای این‌گونه فکر کنند که نااطمینانی ایجاد شده و طبیعتاً سرمایه‌گذاری و تولید دچار اختلال خواهد شد.

در شرایط حاضر به نظر می‌رسد که ارتباط میان اجزای حاکمیت با گروه‌های زیادی از مردم دچار مشکل شده است. در مواقعی مشکل بر سر افزایش قیمت بنزین بوده و می‌دانیم که اکنون سعی می‌کنند قیمت بنزین را افزایش ندهند. ولی اکنون خواسته‌ها اجتماعی است و البته ریشه‌های اقتصادی هم قطعاً وجود دارد، هرچند ممکن است مطرح نشود. یک حالت خوش‌بینانه هم وجود دارد که به موجب آن می‌بینیم که برخی افراد منسوب به حاکمیت گاهی از آن سخن می‌گویند و آن این است که باید بیشتر به حرف مردم گوش دهیم،‌ باید ببینیم که افراد چه می‌گویند. باید بعضی از خواسته‌ها اجرا شود. این خواسته‌ها در حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده و ممکن است منجر به آن شود که گروه‌هایی که خود را نماینده این اقشار می‌دانند و تاکنون در قدرت و تصمیمات سهمی نداشتند صدای بلندتری پیدا کنند و تصمیمات را در جهتی تغییر دهند که خواست مردم است. این حالت البته خیلی محتمل نیست ولی در فضای سیاست و جامعه‌ای به ابعاد ایران احتمال آن را صفر ارزیابی نمی‌کنم. اگر چنین شود ریسک سیاسی به مراتب کمتر خواهد شد و ارزیابی کشورهای دیگر هم از ایران فرق خواهد کرد و هم‌سویی بیشتری بین بدنه اجتماع و حاکمیت ایجاد می‌شود.

یکی از نگرانی‌هایی که اخیراً مطرح شده این است که ایران در حوزه امنیت شبیه به آفریقای جنوبی شود. چقدر چنین افقی نزدیک است؟

خیلی موافق نیستم که ما به سهولت می‌توانیم بگوییم که ایران دارد ونزوئلا،‌ پاکستان یا آفریقای جنوبی می‌شود. به همان ترتیب که یک عده هم می‌گویند به زودی ایران تبدیل می‌شود به قدرت اول منطقه که من با این هم خیلی موافق نیستم. منکر این نیستم که ایران ممکن است برخی شباهت‌ها با برخی کشورها داشته باشد و در نتیجه ما از تجربه کشورها باید استفاده کنیم و پیش‌بینی کنیم مشکلاتی ممکن است ایجاد شود و از آن جلوگیری کنیم ولی این مقایسه‌ها مستلزم آن است که افرادی که چنین ادعاهایی دارند با شواهد دقیق و با آمار و اطلاعات رسمی توضیح دهند که مثلاً آفریقای جنوبی چه ویژگی‌های عمده‌ای دارد؟ این ویژگی‌ها چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟ چه ریشه‌هایی این مشکلات را ایجاد کرده است؟‌ در عین حال باید توصیفی از وضعیت آفریقای جنوبی هم ارائه دهد. درباره ایران هم باید این کار تکرار شود. البته ممکن است شباهتی میان ایران و آفریقای جنوبی پیدا شود. به این ترتیب که هم کارخانه در آفریقای جنوبی پلیس داشته باشد، هم مثلاً در جاده کرج ببینیم که کارخانه‌ای پلیس استخدام کرده است. این مشاهدات مهم است ولی وقتی درباره مقایسه دو کشور صحبت می‌کنیم، مقایسه آن دو، از طریق مشاهدات پراکنده درست نیست و نیاز به آمارها و اطلاعات لازم وجود دارد. در عین حال که باید نشان دهیم که مثلاً شاخص‌های شماره یک، دو و سه در ایران چگونه بوده و در آفریقای جنوبی چگونه است؟ بعد نتیجه‌گیری کنیم که مثلاً در این شاخص‌ها به سمت آفریقای جنوبی پیش می‌رویم. درباره آفریقای جنوبی هم باید تاکید کنم اینکه گفته می‌شود دولت در تامین امنیت در بعضی موارد قوی عمل نمی‌کند، باید بررسی صورت بگیرد. ممکن است که ما شواهدی از آن را ببینیم که قبلاً دیده نمی‌شده ولی هنوز باور ندارم که ما در فاصله نزدیکی از چنین شرایطی قرار داریم، فاصله ما هنوز دور است.  

نوبلیست ها و بانکداری سالم

مطلبی برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ یکشنبه 24 مهر منتشر شد.

جایزه نوبل اقتصاد امسال به سه اقتصاددان اعطا شد که نشان دادند سیستم مالی و تامین اعتبار‌(بانک‌ها و موسسات اعتباری شبیه آن) نقش بزرگی در شکل‌گیری رکود اقتصادی و در عین حال جلوگیری از بحران‌های اقتصادی بازی می‌کند. بن برنانکی اقتصاددانی که تحقیقاتش در مورد رکود بزرگ آمریکا معروف است و از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ رئیس فدرال رزرو بود و هم اکنون محقق موسسه بروکینز است، داگلاس دایموند اقتصاددان دانشگاه شیکاگو و فیلیپ دیب-ویگ، اقتصاددان دانشگاه واشنگتن در سنت‌لویی این برندگان هستند. این سه تن نشان دادند که برای درک علل بحران‌های اقتصادی باید علاوه بر متغیرهای پولی، به سیستم خلق اعتبار هم توجه ویژه داشت.

از زمان بحران بزرگ اقتصادی آمریکا در دهه 1930، چرایی ایجاد رکود اقتصادی و علت طولانی شدن آن از اساسی‌ترین سوالات اقتصاد کلان بوده است. در دوره‌های بحران، فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و کارگران بیکار می‌شوند. بیکاری کارگران خود به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات دامن می‌زند و سبب کاهش بیشتر تولید و تعمیق رکود می‌شود.

از میان نظریات متعددی که سعی در توضیح رکود اقتصادی داشتند، دو نظریه بیشتر مطرح شده است. نظریه اول را کینز مطرح کرد. اساس نظریه کینز این بود که وقتی به هر دلیلی تقاضای کل در اقتصاد کاهش می‌یابد، وارد رکود می‌شویم. پیرو این دیدگاه، او راه‌حل خروج از رکود را دخالت دولت می‌دانست و معتقد بود که اگر تقاضای کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی به هر دلیلی کاهش یابد، دولت می‌تواند با خرج کردن، تقاضا را افزایش دهد.

نظریه دوم از سوی فریدمن مطرح شد. او در کتاب مشهورش با آنا شوارتز به آمار و اطلاعات پولی آن دوران نگاهی کرد و نشان داد که علت اصلی رکود را باید در کاهش عرضه پول جست‌وجو کرد. این دو نشان دادند که این بحران از یک رکود معمولی و کوچک که در اقتصاد به وفور اتفاق می‌افتد شروع شد، ولی این عملکرد فدرال رزرو بود که با کاهش عرضه پول از طریق افزایش نرخ بهره بحران را به بانک‌ها کشاند و سبب شد بانک‌ها قدرت اعتبار‌دهی‌شان را از دست بدهند و در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی متوقف شود.

در این نظریه، عملکرد بانک‌ها نقشی پشت‌صحنه داشت و پول نقش اصلی را بازی می‌کرد. برنانکی، دایموند و دیب-ویگ نقش بانک‌ها را برجسته کردند و آن را در مرکز اتفاقات منجر به بحران و تشدید‌کننده آن نشاندند.

برنانکی در مقاله‌ای که در سال 1983 منتشر کرد، نظریه غیر‌پولی‌اش در مورد علل تعمیق بحران را چنین توضیح داد: اختلال ایجاد شده در سال‌های 1930 تا 1933 سبب کاهش کارآمدی تخصیص اعتبار شد و هزینه اعتبار گرفتن را افزایش داد. در این فرآیند بسیاری از بانک‌ها دچار ورشکستگی شدند. در نتیجه اعتبارات در دسترس تولید‌کنندگان کاهش یافت و باعث کاهش تقاضای کل شد. او نشان داد که عمق بحران و درازی طول بحران را می‌توان با این نظریه توضیح داد. او این نظر را نه به عنوان رقیب و جانشین نظریه پولی فریدمن، بلکه مکمل آن خواند.

در همان سال، داگلاس دایموند و دوست دوران تحصیلات او فیلیپ دیب-ویگ که از دوران دانشجویی به دنبال مطالعه بحران‌های اقتصادی بودند، مقاله‌ای منتشر کردند که در آن از دید نظری به علل ورشکستگی بانک‌ها می‌پرداخت. این دو نشان دادند که به دلیل اطلاعات نامتقارن، مردم همچنان با بانک‌هایی که ممکن است درآینده دچار ورشکستگی شوند کار می‌کنند و اثبات کردند که ورشکستگی بانک‌ها یکی از چندین تعادل ممکن برای سیستم بانکی است. آنها همچنین نشان دادند که بیمه سپرده‌ها در ابعاد بسیار بزرگ می‌تواند منجر به رفتاری شود که در آن احتمال ورشکستگی بانک‌ها کم است.

دانش ایجاد شده توسط این سه نفر و افرادی که کارهای آنها را دنبال کردند، سبب تعمیق آگاهی اقتصاددانان از ریشه‌های بحران شد. به گفته داگلاس دایموند، اقتصاد آمریکا این شانس بزرگ را داشت که در آستانه رکود سال 2008 بن برنانکی در راس سیاستگذاری پولی آمریکا قرار داشت. برنانکی که قبلا در یک سخنرانی از فریدمن به دلیل آگاهی دادن در مورد نقش پول در پیشگیری از بحران از او تشکر کرده بود و قول داده بود که اشتباه دوره بحران در عرصه پولی دوباره تکرار نخواهد شد، به محض ظهور نشانه‌های بحران 2008 به سرعت نرخ بهره را کاهش داد و در کمتر از یک سال آن را از بالای 5 درصد به صفر رساند. وقتی که حس کرد هنوز مقدار پول در بازار برای اعتبار‌دهی به اندازه کافی نیست، دست به چاپ پول زد و با آن، اوراق بانک‌ها و اوراق دولتی را خریداری کرد. با این کار او عملا نشان داد که نقش پول در مقابله با بحران را کاملا قبول دارد و علاوه بر آن اثبات کرد که قدرت اعتبار‌دهی بانک‌ها و موسسات خلق اعتبار مانند حجم پول در مقابله با بحران نقش اساسی بازی می‌کند.

اقدامات فدرال رزرو در نجات بانک‌های سرمایه‌گذاری و نیز یک شرکت بزرگ بیمه را هم همین توجه به سیستم مالی توضیح می‌دهد. برنانکی در توجیه این کار که با مخالفت برخی اقتصاددانان روبه‌رو شد به این نکته اشاره کرد که هدفش از این کار نجات شرکت خاصی نبوده است، بلکه پیشگیری از حرکت گردونه‌وار بی‌اعتمادی به سیستم مالی بوده است. فارغ از مخالفت یا موافقت با حجم دخالتی که صورت گرفت، این حرکت به معنای توجه خاص به سلامت سیستمی است که اعتبار مورد نیاز تولید را فراهم می‌کند.

هر سه اقتصاددان در گفت‌وگوهایی که در روزهای اخیر با رسانه‌ها داشتند، بر این نکته تاکید کردند که سلامت سیستم مالی در مرکز و نه حاشیه اقدامات ناظر به بحران قرار دارد و تجربه مقابله با رکود سال 2008 از طریق توجه خاص به سیستم مالی را شاهدی بر درستی نظریه خود می‌آورند.

یکی از نکاتی که در مقالات این سه نفر به آن اشاره شده این است که رکودهای اقتصادی بذاته قابل پیش‌بینی نیستند. تنها کاری که می‌توان کرد این است که بحران‌ها را به دقت مطالعه کرد و عواملی را که یک رکود معمولی را تبدیل به یک بحران اقتصادی می‌کند، شناسایی کرد تا از تعمیق بحران و طولانی شدن آن پیشگیری شود. دانشی که این سه نفر آغاز‌گر آن بودند، بشر را قادر کرد که بحران‌ها را کمی بهتر مدیریت کند.

برای درک ارزش نتایج تحقیقات افرادی مانند این سه نفر کافی است توجه کنیم که اقتصاد آمریکا تولید سالانه‌ای در حدود 23 هزار میلیارد دلار دارد. اگر اقداماتی صورت بگیرد که افت تولید فقط یک درصد کمتر باشد، این امر به معنی فایده‌ای معادل 230 میلیارد دلار در هر سال است و اگر سایر اقتصادهای بزرگ دنیا را هم به آن بیفزاییم، ارزش کار این افراد چندین برابر می‌شود. دیدن نتایج عملی تحقیقات این افراد است که به ما یادآوری می‌کند در دنیای امروز هیچ گنجی ارزشمندتر از دانش و هیچ غفلتی بزرگ‌تر از مغفول گذاشتن دانش نیست.