مهمترین اقدام یک رئیس بانک مرکزی کاردان

از وقتی که رئیس جدید بانک مرکزی منصوب شد، ناظران با خوف و رجا فعالیتهای شبانه روزی او را دنبال می کردند و نگران بودند که نتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد. این نگرانی علی رغم فعالیتهای شدید او در زمینه های زیر پابرجا بود:

  • صدور 246854655 بخشنامۀ جدید
  • دادن وعده های بسیار مهم در برنامه های بسیار مهم
  • صدور تعداد معتنابهی «احکام جداگانه»
  • اعلام لیست بلندی از کارهایی که بانک مرکزی «باید» بکند
  • اعلام «تمهیدات» مهمی که نتایج مهمی خواهند داشت
  • اعلام برنامه های مهم برای اصلاح در همه جا
  • اعلام لیست بلند فعالیتهایی که در «آیندۀ نزدیک» انجام می شود
  • سخنرانی های غرّا در جلسات هم اندیشی با اقتصاددانان و بازاریان مدیران و فعالان اقتصادی و غیر اقتصادی
  • انتقاد از واردکنندگان و صادرکنندگان و ارز فروشان و ارزخران و ارزداران و ارزنداران
  • هشدار به سودجویان و سودنجویان
  • هشدار به بانک ها و موسسات بانکی و پولی و غیر پولی و مالی و غیر مالی
  • اعلام ناکامی مطلق دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها در همه چیز
  • «تایید» های خیلی مهم و «تکذیب» های خیلی مهمتر
  • صدور فرمان به نرخ ارز برای پایین آمدن
  • صدور فرمان به ارزش پول ملی برای بالا رفتن
  • اعلام تعداد زیادی ممنوعیت جدید
  • اعلام مکرر اینکه ارز و طلا و مسکن و اتومبیل و یخچال فریزر و چیپس برای سرمایه گذاری و خرید و فروش و فشار خون  چیزهای خوبی نیستند
  • دادن تعداد زیادی خبر خوش
  • انجام مقادیر معتنابهی «رونمایی»
  • اعلام انواع «احاطه» ها و «تسلط» ها
  • اینستاگرام-اینستاگرام-اینستاگرام و غیره

همۀ این اقدامات نگرانی-کاهنده بود. ولی نه آنقدر که کاملاً و صددرصد و بدون شک و شبهه به تواناییهای او واقف شویم. ولی با اقدام اخیر رجا بر خوف چربید و بر همگان اثبات شد که او هم مانند سایر روسای بانک مرکزی به وظایفش کاملاً آگاه است. کلید درک این معما در آخرین اقدام بود:

اعلام حذف صفرهای پول ملی

حالا همگان راحت و آسوده باشند که کار در دست کاردان است. فقط اگر ریاست معظم لطف بفرمایند و بگویند واحد جدید بالاخره تومان است یا ریال یا دُرّ، زر، آریا، دارا، عباسی، ایران، ایرانی، مهر، اشرفی، کیان، فجر، نور، تات، پارسه، کوروش، جم، پارسی، دریک، بهار، سیم، نیک، خلیج فارس، امامی، دانا، سینا، قران، رجا، خاتم، کوشا، پردیس یا ….

(پس نوشت: هر چه می خواهید بگذارید، بجز عباسی، که من را به زحمت می اندازد. آنوقت من باید بروم فامیلم را عوض کمک بگذارم «پول ملی»، اگر ثبت احوال بپذیرد!)

 

Advertisements

در غیاب اطلاعات قابل اطمینان، برداشتن کنکور اشتباهی بزرگ است.

کنکور مشکلاتی متعددی دارد و قطعاً بهترین راه برای انتخاب افراد در دانشگاهها نیست. ولی برداشتن آن و جایگزین کردن کامل آن با سوابق تحصیلی، در شرایطی که در ایران داریم، ممکن است مشکلات بزرگتری به وجود آورد.

در اینکه کنکور مشکلات متعددی دارد با بسیاری از افراد موافقم. مهمترین مشکلش این است که بخش بزرگی از سرنوشت تحصیلی و شغلیِ افراد وابسته می شود به یک امتحان. اگر فردی به هر دلیلی، از جمله اضطراب، یا بیماری، یا حادثه برای خود یا اعضای خانواده، نتواند در این امتحان عملکرد خوبی داشته باشد، آینده اش به شدت متاثر می شود.

دانش آموزان برای آمادکی در کنکور از سالها پیش مقدمات می چینند. شرکت در انواع کلاسهای کنکور و کمک گرفتن از معلمان خصوصی، هر چند از نظر مالی بسیار قابل توجه است، بزرگترین مسئله ای نیست که دانش آموزان با آن روبرو هستند. مشکل بزرگتر این است که آموزش آنها کاملاً در جهت آمادگی برای کنکور جهت گیری می شود، اتفاقی که ربط چندانی با فراگیری دانش و به کار بردن انتقادی آن ،که هدف یک سیستم آموزشی درست است، ندارد. زندگی اجتماعی آنها هم به شدت از این فرایند متاثر می شود.

روش درست تر این است که دانشگاهها به جای یک معیار، مجموعه ای از معیارها را برای گزینش دانشجویان به کار گیرند. این معیارها هم درسی است و هم تواناییهای شخصی و اجتماعی. به این ترتیب هر دانشگاه می تواند مجموعه ای از مشخصات مطلوب را تعیین کند و با توجه به آنها دانشجویانش را برگزیند. هر دانشگاهی هم می تواند با دانشگاه دیگر متفاوت باشد.

مشکل چنین روشی در مرحلۀ اجرا، مشکل «کشف اطلاعات قابل اطمینان» است.

سوابق دانش آموزان را در نظر بگیرید. نمرات در همه جای دنیا متغیری محلی است. نمرۀ 18 ریاضی در مدرسۀ الف با نمرۀ 18 ریاضی در مدرسۀ ب قابل مقایسه نیست. معلمان و مدیران در چیدن نمره، به درستی، به متغیرهای مدرسه و محل سکونت و بسیاری متغیرهای دیگر توجه دارند. این توجه فرمول ریاضی نیست، بلکه دانش و تجربۀ معلمان و مدیران است که در فرایند نمره دادن وارد می شود.

اگر بنا باشد دانش آموزانی که از مناطق و مدارس مختلف می آیند، با هم مقایسه شوند، نیازمند اطلاعات قابل اطمینان از مناطق و مدارس هستیم.

تجربه ای که سایر کشورها از فرایند گردآوری این اطلاعات دارند، نشان می دهد که آزمونهای استاندارد نقش بزرگی در کشف اطلاعات دارد. هر چند امتحانات به شکلی که در زمان قدیم اجرا می شد، کمرنگتر شده است و در برخی مناطق وجود ندارد، ولی آزمونهای استاندارد در طول سال به طور مرتب گرفته می شود. هر دانش آموز می تواند موقعیت خود را با متوسط محلی و کشوری مقایسه کند. همچنین، انواع شاخص های تحصیلی بر مبنای نمرات دانش آموزان برای هر مدرسه تعریف می شود و در اختیار عموم قرار می گیرد. علاوه بر شاخصهای تحصیلی، مشخصات دیگر مدارس هم که ربط مستقیم یا غیر مستقیم با وضعیت تحصیلی دارند، در اختیار عموم قرار می گیرند.

در نهایت دانش آموزانی که در آستانۀ ورود به دانشگاه هستند، باید نوعی آزمون استاندارد که به حوزۀ مورد علاقه شان هم مرتبط است، را بگذرانند. این آزمونها (مثل تافل و جی-آر-ای که برای ورود دانش آموزان بین المللی به دانشگاههای آمریکا لازم است) توسط شرکتهای خصوصی برگزار می شود و دانشگاهها از آن برای سنجیدن وضع تحصیلی دانش آموزان استفاده می کنند.

آنچه مبنای تصمیم گیری دانشگاهها است مجموعه ای از اطلاعاتی است که توسط «سازمانهای مستقل» گردآوری می شود. هم فرایند گردآوری این اطلاعات شفاف است و هم اطلاعات مربوط به آنها در دسترس عموم است.

به این بیافزایید مجموعۀ بزرگی از اطلاعات شفاف در مورد دانشگاهها و انگیزۀ دانشگاهها برای پذیرش دانش آموزانی که به بهبود وضع دانشگاهها کمک کند. بقای دانشگاهها به این بستگی دارد که این اطلاعات را تولید کنند و در بهبود آن بکوشند. فرایند accreditation فرایندی است که در آن، سازمانهایی خارج از دانشگاه در فواصل زمانی منظم برنامه های مختلف دانشگاه را بررسی می کنند و در مورد قوت و ضعف آن نظر می دهند. نتایج این فرایند سرنوشت برنامه های مختلف دانشگاه و نیز کل دانشگاه را تعیین می کنند.

علاوه بر این ارزیابی ها، رتبه بندی های مختلف توسط سازمانهای مستقل هم اطلاعات لازم را در مورد شرایط تحصیلی دانشگاه در اختیار دانش آموزان و خانواده های آنها قرار می دهد.

اگر دانشگاهی در پذیرش دانشجو سهل انگار باشد، نتیجۀ آن به سرعت معلوم می شود و دانش آموزان و خانواده های آنها در جریان قرار می گیرند، و دانشگاه موقعیت و در نتیجه مشتریانش را از دست می دهد.

وقتی اطلاعات کافی و با جزئیات فراوان در دسترس نباشد، باید از فرایندهای استاندارد که اطلاعات کلی (هر چند ناکامل) و قابل اعتماد در دسترس می گذارند، استفاده شود. کنکور چنین نقشی را بر عهده داشته است. هر چند اطلاعات کامل از دانش آموزان به دست نمی دهد، ولی اطلاعات خوب و قابل مقایسه ای می دهد که بر اساس آن می توان دانشجویان را به دانشگاههایی که سطوح علمی مختلف دارند تخصیص دارد.

برداشتن کنکور و موکول کردن گزینش به اطلاعات ناقصی که از دانش آموزان و مدارس داریم، اشتباهی بزرگ است. فرایندی که وجود دارد، تا حد خوبی کار می کند. اگر می خواهیم فرایند موجود را بهبود ببخشیم، لازم نیست تمامیِ آن را از ریشه بکنیم. می توانیم کم‌کم زمینه را برای ورود متغیرهای دیگر مثل عملکرد درسی در طول زمان تحصیل آماده کنیم.

درست است که ظرفیت دانشگاههای کشور به اندازه است که جوابگوی همۀ متقاضیان باشد. ولی فرق بزرگی هست بین دانشگاههای مختلف و رشته های مختلف. مسابقه ای که دانش آموزان در آن وارد می شوند، مسابقه برای ورود به دانشگاه نیست، مسابقه برای برگزیدن رشته و دانشگاه است. کنکور تاکنون داور خوبی برای این مسابقه بوده است. این داور را نباید از بین برد، باید آن را با سایر متغیرها کامل کرد.

(من حتی وارد این مقوله هم نمی شوم که فرایند برگزاری کنکور در کل فرایندی بدون فساد یا با فسادی کم و کنترل شده بوده است. به نظر می رسد به دلیل حساسیت بالای آن، مقامات امنیتی در برگزاری سالم آن اصرار دارند که کاری است درست. مردم کمابیش به این فرایند اطمینان دارند. اگر گزینش دانشجویان در شرایطی که اطلاعات کافی وجود ندارد، به دانشگاهها یا مجموعه های دیگر واگذار شود، و بعد نشانه هایی از فساد در آن پیدا شود، که احتمال آن را نباید دست کم گرفت، اطمینان مردم  از دست می رود و کسب دوبارۀ آن شاید به سادگی ممکن نباشد.)

پس نوشت: در سال 1388 که تازه این وبلاگ را راه انداخته بودم چند نوشته در مورد نهادهای مستقل منتشر کردم (اینجا و اینجا). جوامع کوچک می توانند بر مبنای روابط شخصی و قبیله ای خود را ساماندهی کنند، ولی جوامع بزرگ نمی توانند. سازمانهای مستقل، چه در داخل حاکمیت سیاسی و چه بیرون از آن، که بتوانند فراتر از سازمانهای دینفع (شامل حاکمیت سیاسی) عمل کنند، لازمۀ پیشرفت امور در جوامع بزرگ است. ایران از این نظر به شدت در تنگنا است. تولید آمار و اطلاعات در دنیای امروز، از نوعی که در این نوشته به آن اشاره کردم، توسط سازمانهای مستقل انجام می شود.

داستان موسسات آموزشی: قانون شکنی رسانه و وکیل و وزیر

«… غول هفت سر … مافیا … رقابتی نفس گیر اما بی فایده … هشت پایی مهیب … سیطره … عمق فاجعه … پنجه بر گلوی مردم … دل آشوبه و اضطرار …»

اینها تبلیغات فیلمهای وحشت و یا اخبار کشتار مردم در فلان کشور و بهمان منطقه نیست. توصیف یکی از رسانه های عمومی است از موسسات آموزشی و کمک درسی و کنکور.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم مشابهِ چنین رویکردی دارد: «اینکه این موسسات به هر دری می زنند که به حیات شان ادامه دهند به این دلیل است که می دانند راهشان غلط است، آنها می دانند به غلط و ناحق صداوسیما را اشغال کرده اند. … مسئولان صداوسیما می دانند که این روش اشتباه و برخلاف سند تحول بنیادین و اهداف تعلیم و تربیت است اما بازهم به این روش ادامه می‌دهند چراکه اینها تبدیل به بنگاه اقتصادی شده اند.»

وزیر آموزش و پرورش هم با جماعت همصدا شده و با انجام چهار اقدام ویژه در صدد «بازگرداندن شادی و نشاط به مدارس» برآمده است:

«۱- چندی پیش نامه‌ای را به محضر رهبری معظم انقلاب در خصوص تبلیغات پرتعداد و ناسالم برخی مؤسسات در رسانه‌ها نوشتم که مورد لطف و نظر مساعد ایشان قرار گرفت و دستورات مؤثری در این خصوص صادر نمودند.

۲- از وزارت ارشاد و برادرم جناب دکتر صالحی خواسته‌ام تا صدور مجوز برای کتب کمک درسی را منوط به تأیید کارشناسان آموزش و پرورش نماید.

۳- به برادر عزیزم مهندس رحمانی وزیر محترم صمت نیز اعلام کردم که از نظر وزارت آموزش و پرورش تخصیص ارز دولتی و حمایتی برای کاغذ کتب کمک درسی هیچ توجیهی ندارد و ارز مربوط صرف تأمین سایر اقلام شود.

۴- در نامه‌ای به برادر عزیزم دکتر علی‌عسگری با استناد به نص صریح قانون خواسته‌ام هرگونه تبلیغات در این زمینه با مجوز وزارت آموزش و پرورش انجام پذیرد.»

بیایید نگاهی به این مجموعه بیاندازیم. یک سازمانی دارد به طور قانونی فعالیت می کند و کالایی تولید می کند که هزاران نفر مشتری دارد که حاضرند بابتش پول بدهند و برای محصولش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی که قانونی ترین رسانه است تبلیغ می کند و محصول تولید شده هم نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی ایرادی ندارد. یعنی هیچ کار خلاف قانونی اتفاق نیافتاده است.

اینکه این زعمای قوم محصول این موسسات را دوست نداشته باشند با اینکه این موسسات قانون شکنی می کنند، دو موضوع کاملاَ جداگانه است. اگر کار غیر قانونی می کنند، بسپاریدشان به قوۀ قضائیه. ولی اگر کار غیر قانونی نمی کنند، که به نظر می رسد اینطور است، جای آن دارد که این موسسات از آن رسانه و آن نماینده و وزیر آموزش و پرورش شکایت کنند.

این جرم آشکار است که موسسه ای به طور غیر قانونی از تبلیغات کالایش محروم شود، یا نظارت غیر قانونی بر محصولاتش اعمال شود و کسی که این کار را می کند باید مجازات شود.

در میان اقدامات غیر قانونی وزیر، مخالفت با تخصیص ارز دولتی به کتب کمک درسی تنها موردی است که باید روشن کرد. آنهایی که این نوشته ها را دنبال می کنند می دانند که به نظر من تخصیص ارز دولتی از بیخ و بن اشتباه است، چه به دارو و چه به غذا و چه به کتاب و روزنامه. برای آموزش و بهداشتِ پایه می توان یارانۀ ریالی داد. ولی هیچ دلیلی برای یارانه به کاغذ و کتاب وجود ندارد، چه کتب کمک درسی باشد چه کتب دیگر یا روزنامه.

با وجود این، اگر قانون اجازه می دهد به کتابهایی که وزارت ارشاد مجوز می دهد، ارز دولتی تخصیص داده شود، محروم کردن کتب کمک درسی قانون شکنی آشکار است.

متاسفانه اینکه هر کسی به دلیل اینکه از یک فعالیتی خوشش نمی آید، بر سرِ راه آن فعالیت سنگ بیدازد، آنقدر متداول شده است که افراد و بخصوص رسانه ها آن را جزئی از وظایف روزمرۀ خود می شمارند. این امر جرم است، قانون شکنی است، نقض حق مالکیت افراد است، و اگر قوۀ قضائیه کارش را درست انجام می داد، الان وزیر مربوطه را باید به دادگاه می کشاند.

تاسف برانگیزترین بخشِ داستان هم ماجرای «بازگرداندن شادی و نشاط به مدارس» است. آدم چطور می تواند تا این حد از مرحله پرت باشد؟

 

گناهکار بالفطره: رکود تورمی در ایران

گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 299 منتشر شد. آن را در سایت مجله بخوانید.

احتمال درگیر شدن اقتصاد ایران در رکود تورمی در سال آینده بسیار بالاست. با توجه به روندی که نرخ تورم طی می‌کند و برآوردهایی که نهادهای داخلی و خارجی از نرخ رشد اقتصادی دارند، در سال آینده اقتصاد ایران با رشد منفی و تورم بالای 20 درصد مواجه است. یعنی توامان تورم بالا و رشد منفی خواهد داشت. در علم اقتصاد رکود تورمی چگونه پدیده‌ای است و اقتصاددانان برای مقابله با آن چه توصیه‌هایی دارند؟

احتمالاً مطلع هستید که شناخته شدن پدیده رکود تورمی در اقتصاد به تجربه دهه 1970 آمریکا برمی‌گردد. در این سال‌ها بود که مساله رکود تورمی به‌طور جدی مطرح و شناخته شد و ادبیاتی که امروزه در اقتصاد در مورد رکود تورمی موجود است به دوره زمانی دهه 70 و اوایل 80 میلادی بازمی‌گردد. البته در زمان وقوع بحران مالی 2008 و پس از آن نیز مساله رکود تورمی دوباره مطرح شد و صاحب‌نظرانی چون وارن بافت در مورد آن صحبت کردند و هشدار دادند. در اقتصاد، یک دستورالعمل ساده برای چگونگی ایجاد رکود تورمی در یک اقتصاد وجود دارد؛ مانند یک رسپی ساده آشپزی، که می‌گوید برای ایجاد رکود تورمی «در اقتصاد پول بریز اما نگذار تولید کنند». به این معنا که عرضه پول را به مکانیسم‌های مختلف موجود زیاد کن اما در برابر افزایش تولید بنگاه‌های اقتصادی موانع مختلف ایجاد کن. به عنوان نمونه در اواخر دهه 1960 در ایالات‌متحده سیاستگذار با هدف ایجاد و افزایش نرخ رشد، تصمیم گرفت نرخ بهره را پایین بیاورد و به بازارها پول تزریق کند اما در تداوم این روند در سال 1971 چند عامل دست به دست هم داد تا در عین افزایش پول تولید کاهش یابد. نخست بسته سیاستی ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت، بود که شامل کنترل و به عبارتی سرکوب قیمت و دستمزد (Wage and Price Freeze) بود. همچنین شوک نفتی اوپک در این روند اثرگذار شد؛ چون افزایش قیمت نفت سبب شد هزینه تولید بالا برود و سودآوری آن کم شود. همچنین تعرفه‌های واردات افزایش یافت که این اقدام هم برای اقتصاد آمریکا جزو موانع تولید محسوب می‌شد. این مجموعه عوامل سبب ایجاد رکود تورمی شد. فدرال‌رزرو هم در این دوره سیاست مشخصی نداشت. ابتدا نرخ بهره را بالا برد که تورم را کنترل کند بعد پایین آورد که رکود را کاهش دهد؛ این بی‌ثباتی سیاست‌ها، کسب‌وکارها را گیج کرد. به‌طور طبیعی وقتی در اقتصاد نویز و پارازیت زیاد شود، (یعنی تشتت سیاست‌ها)، کسب‌وکارها به دنبال فرآیندهایی می‌روند که شرایط سخت را به نحوی از سر بگذرانند، مثلاً قیمت را بالا می‌برند و بالا نگه می‌دارند؛ به نوعی مانند کارکرد خازن در یک مدار الکتریکی. مساله‌ای که ما به وفور در ایران شاهد آن هستیم. در دهه 70 کسب‌وکارهای در آمریکا همین کار را کردند و قیمت‌ها را کاهش ندادند. تورم پایین نیامد و رکود هم تشدید شد و اقتصاد دچار رکود تورمی شد. در اواخر این دهه پل ولکر رئیس فدرال‌رزرو آمریکا شد. او سعی کرد با یک دوز بالا اما کوتاه‌مدت نرخ بهره را برای کنترل پول و در واقع تورم افزایش دهد. در اقتصاد آمریکا کنترل پول در آمریکا سریع‌تر و احتمالاً راحت‌تر نتیجه می‌دهد. بعد هم در دوره ریاست‌ جمهوری ریگان با کاهش مالیات‌ها سعی کردند خروج از رکود را کامل کنند. در آمریکا نرخ بهره ابزار پولی و نرخ مالیات ابزار مالی است. در بحران 2008 هم آمریکایی‌ها از گرفتار شدن در رکود تورمی هراس داشتند اما دچارش نشدند چون با وجود مشکلاتی که بود به سرکوب قیمت و دستمزد رو نیاوردند، خوشبختانه در اقتصاد آمریکا و تمامی اقتصادهای توسعه‌یافته این کار در حد گناه کبیره است. در اقتصاد ایران هم رکود تورمی به همین شکل ایجاد می‌شود منتها مساله این است که ما با آن گناهان کبیره سرکوب قیمت مشکلی نداریم و دائم درگیر آن هستیم و به رکود دامن می‌زنیم. یعنی در واقع بخش دوم گزاره چگونگی ایجاد رکود تورمی در ایران بسیار کارا و قوی است.

بخش اول گزاره هم به نظر می‌رسد دائم در حال افزایش عرضه پول است.

افزایش نقدینگی همواره در اقتصاد ایران با شدت متفاوت وجود داشته است. بانک مرکزی ایران به دلیل عدم استقلال از دولت مجبور به تامین کسری منابع است، مثلاً برای ساخت مسکن مهر پول چاپ می‌کند، برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها یا جبران خسارت ما‌‌ل‌باختگان موسسات مالی غیرمجاز پول چاپ می‌کند، برای پیشبرد پروژه‌های دولت پول چاپ می‌کند و با یک روند همیشگی در حال افزایش نقدینگی و پول ریختن در اقتصاد است. در این بخش دولت باید خودش را محدود و کنترل کند و از چاپ پول پرهیز داشته باشد. برای مقابله با رکود تورمی یا کاهش تبعات و عواقب آن در اقتصاد ایران، در عالم تئوری راه‌حل‌های ساده‌ای داریم که در عرصه سیاسی پیچیده می‌شود. مشخص است که دولت برای هزینه‌های خود نیاز به چاپ پول ندارد و می‌تواند قیمت برخی از کالاهایی را که عرضه می‌کند افزایش دهد. نمی‌شود دولت هم بانک‌ها را نگه دارد، هم هزینه تعطیلی و ورشکستگی موسسات مالی را بدهد، هم مسکن مهر بسازد، هم قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را پایین نگه دارد و نیاز به چاپ پول نداشته باشد. در این بخش دولت می‌تواند با تعدیل قیمت بنزین و کاهش یارانه‌های بی‌هدفی که پرداخت می‌کند، بخش عمده‌ای از نیاز خود را پاسخ دهد. لزومی هم ندارد تعدیل قیمت را با نان و گاز مصرفی خانوار شروع کند. تجربه اعطای ارز 4200تومانی را هم که داریم که قیمت‌ها را تغییر نداد. پس بهتر است دولت از تزریق پول به روش‌های ساده‌ای که وجود دارد پرهیز کند.

در بخش دوم هم همه دست‌اندرکاران اقتصاد ایران می‌دانند موانع کسب‌وکار کجاست و چگونه می‌توان از آن کاست. در صدر این موانع مساله قیمت‌گذاری و کنترل قیمت است. در واقع نخستین گام این است که باید بخشنامه‌ای لازم‌الاجرا برای همه نهادها صادر شود مبنی بر اینکه هیچ قیمتی توسط دولت تعیین نمی‌شود. هیچ نیازی نیست که دولت شامپو، خمیردندان و چیپس را قیمت‌گذاری کند. قیمت‌گذاری مخرب‌ترین سیاست ممکن برای اقتصاد و تولید است. همچنین دست از صادر کردن بخشنامه‌های محدودکننده و ممنوع‌کننده بردارد. متوقف کردن صادرات گوجه‌فرنگی بوته‌ای، رب گوجه‌فرنگی یا کله‌پاچه به عراق فقط فضای کسب‌وکار را بسته‌تر و رکود را عمیق‌تر می‌کند و هیچ فایده دیگری ندارد.

با توجه به اختلاف‌نظرهایی که وجود دارد از نظر شما در زمان گرفتار شدن اقتصاد در رکود تورمی اولویت با کدام است؟ کاهش تورم یا خروج از رکود؟

این مساله در اقتصاد، حتی توسعه‌یافته‌ها و پیشرفته‌ها، بسیار جدی و قابل بحث است. در همین چند روز اخیر که در آمریکا افزایش نرخ بهره شده، بازارهای سهام همه در حال افت است. در بحران 2008 هم که نگرانی وقوع رکود تورمی پیش آمد این مساله مطرح شد که باید ابتدا مراقب تورم بود یا رکود. از نظر عملی هم مساله بسیار پیچیده و داغ است. در آمریکا، پل ولکر مقابله با رکود تورمی را با کنترل تورم شروع کرد و نرخ بهره را برای مدت کوتاهی دورقمی کرد و بسیار قاطع به فکر حل تورم بود. به همین دلیل تورم زودتر درمان شد اما رکود چند سالی طول کشید. در بحران مالی 2008 بن برنانکی، رئیس فدرال‌رزرو بود که تفکر متفاوتی داشت. او که متخصص رکود دهه 1930 آمریکا بود، اعتقاد داشت که اشتباه بزرگ سیاستگذار در آن دوره این بوده که نرخ بهره را افزایش داده و باعث رکود شدید شده است. من نمی‌توانم به این مساله پاسخ روشنی بدهم. اما حداقل می‌توانم بگویم که در این دوره نقش بانک مرکزی بسیار مهم است. بانک مرکزی برای اینکه نشان دهد این مسائل را به‌طور عمیق مدنظر قرار می‌دهد باید در طول زمان بسیار روشن عمل کند، اطلاعات و داده‌های مختلف را سریع جمع‌آوری و تحلیل کند و مبنای سیاست‌هایش را به‌طور شفاف به تحلیلگران و اقتصاددانان اعلام کند. طبعاً این سیاست‌ها موافق و مخالف خواهد داشت اما نتیجه‌اش این است که لااقل بانک مرکزی چشم‌بسته تصمیم نخواهد گرفت. به نظر من که متخصص اقتصاد کلان نیستم، در اقتصاد ایران همواره کنترل تورم اولویت‌دار است. با این تبصره که در نظر داشته باشیم هزینه کاهش تورم از 20 درصد به 15 درصد و از 15 درصد به 10 درصد بسیار متفاوت از کاهش تورم از نرخ 10 درصد به پنج درصد است. یعنی زمانی که سیاستگذار به پوسته سخت تورم در ایران می‌رسد باید روی سیاست‌هایش ارزیابی مجددی داشته باشد. بانک مرکزی باید اعلام کند که هدف‌گذاری‌اش نرخ تورم مثلاً پنج درصد نیست. بلکه نرخی است که اقتصاد ایران به آن عادت دارد. در اقتصاد ایران کسب‌وکارها به نرخ 10 تا 15 درصد عادت کرده‌اند. در آمریکا این نرخ قاتل تولید است. هدف‌گیری در دوره رکود تورمی در ایران می‌تواند این باشد که نرخ تورم به حدود 10 درصد برسد. مطالعات و تجربیات هم نشان داده است که در اقتصاد ایران پایین آوردن تورم به تولید کمک می‌کند. در کشورهای صنعتی که در آنها تورم به خاطر اینکه واریانس بالایی دارد به تولید کمک نمی‌کند و قاتل تولید است. در ایران با کاهش نرخ تورم در واقع به تولید هم کمک می‌کنیم در نتیجه من فکر می‌کنم کنترل تورم می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد که همزمان به خروج از رکود هم کمک می‌کند.

یک مساله عملی اقتصاد که مربوط به این بحث هم می‌شود، مساله منحنی فیلیپس است؛ می‌گویند رشد تورم به کاهش بیکاری و به نوعی رونق گرفتن نسبی کسب‌وکار کمک می‌کند. این داستان در زمان سیاست‌های کنترل تورم دولت یازدهم هم مطرح بود. ضمن اینکه برخی با تعمیم این منحنی نشان می‌دهند که در تورم‌های بالا، بیکاری هم زیاد می‌شود. در این مورد چه نظری دارید؟

از نظر من منحنی فیلیپس به آن شکلی که مطرح می‌شود در اقتصاد ایران صدق نکند. حتی در اوایل دهه 70 هم در آمریکا این مساله مطرح شد و مورد اختلاف ‌نظر جدی قرار گرفت و پول‌گراها مساله شیفت منحنی فیلیپس را مطرح کردند که این منحنی می‌تواند همزمان تورم و بیکاری را بالا ببرد. این منحنی چارچوب فکری خوبی اما در یک سطح بسیار محدود به فرد می‌دهد. به هر حال اکنون مشخص شده است که منحنی فیلیپس می‌تواند شیفت بخورد و تغییر کند؛ برای همین دچار تبصره‌های فراوانی است، در حدی است که بعید است برای اقتصاد ایران مفید باشد و بتوان رابطه تورم و بیکاری را با آن سنجید. چون در اقتصاد ایران نرخ تورم مزمن بسیار بالاست و به هیچ‌وجه نمی‌تواند مولد باشد. تورم‌های پایین در حد دو تا سه درصد شاید مشوق و برانگیزاننده تولید باشد اما نرخ بالای تورم این‌گونه نیست. ما تشویق تولید را باید از راه‌های ساده‌تر زیادی که داریم انجام دهیم مثلاً مشخص نیست چرا اکنون که نرخ ارز افزایش یافته و جامعه هزینه این جهش را پرداخته است، از مزایای آن در صادرات استفاده نمی‌شود و دائماً موانع برای صادرات ایجاد می‌کنند. سیاستگذار در حال حاضر باید اجازه دهد صادرکنندگان و تولیدکنندگان حداقل با بازار کشورهای همسایه روابط تجاری رو به رشدی داشته باشند. اصرار بیهوده بر تعهد بازگشت ارز و پیمان‌سپاری اثر مثبتی ندارد.

نیکسون در آمریکا برای یک دوره سه‌ماهه قیمت‌ها و دستمزدها را فریز کرد و همین کار بزرگ‌ترین شوک ممکن برای ایجاد و تشدید رکود تورمی بود. در اقتصاد ایران بهترین راه برای مقابله و جلوگیری از بروز رکود تورمی این است که شوک‌های عجیب و غریبی که دیگر در هیچ اقتصادی در دنیا وجود ندارد، حذف شود. در شرایطی که دولت به اشخاص اجازه نمی‌دهد کالا تولید کنند، صادرات داشته باشند، به درستی انبارداری کنند، چگونه می‌توان منتظر رونق تولید و خروج از رکود بود. اینها موانع غیرپولی و غیربودجه‌ای است که باعث سرکوب تولید می‌شود. از نظر من اهمیت این موانع حتی بیشتر از موانع پولی است که موجب ایجاد و تشدید رکود تورمی می‌شود.

با این نگاه که سال آینده اقتصاد گرفتار رکود تورمی می‌شود، فکر می‌کنید چه عواقب جدی در انتظار ما باشد، که سیاستگذار باید به آن فکر کند.

به‌طور حتم به‌ واسطه رکود تورمی، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت رفاه خانوارها به شدت کاهش پیدا خواهد کرد؛ مثلاً کارگرانی که بیکار می‌شوند و منبع درآمد خود را از دست می‌دهند. اینجا دولت باید بسیار سریع پوشش رفاهی حداقلی را برای این خانوارها برقرار کند. اخیراً خواندم که کمیته امداد اعلام کرده تعداد مراجعان به این نهاد به ‌ویژه در بخش درمان زیاد شده است. این اطلاع و نشانه مهمی به دولت است که مثلاً به کمیته امداد باید کمک کند تا بتواند به موج ورودی برای دریافت خدمات درمانی و رفاهی در حداقل لازم پاسخ بدهد. بقیه خانوارها هم به‌طور حتم هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند و سعی می‌کنند کاهش قدرت خریدی را که برایشان ایجاد می‌شود مدیریت کنند. این جزء لاینفک هر رکودی است که رفاه خانوار کاهش می‌یابد. در درازمدت به خاطر وجود همزمان رکود و تورم، سرمایه‌گذاری دچار مشکل می‌شود که تولید آینده را متاثر می‌کند. در این قسمت کاری که می‌توان انجام داد این است که سیاست‌های اقتصادی دولت شفاف‌تر شود و سعی کند واقعیت‌ها را بپذیرد و سعی نکند با رفتن به جنگ واقعیت‌های اقتصادی مساله را بدتر کند. برای نمونه همین جهش نرخ ارز را در نظر بگیرید. به خاطر گوش ندادن به حرف کارشناسان، اقتصاد ایران با جهش نرخ ارز هزینه بالایی داده و خسارت زیادی متحمل شده است، حالا نباید این وضع را بدتر کرد. باید اجازه داد به خاطر رقابت‌پذیری ایجادشده، تولید و صادرات لااقل به کشورهای همسایه افزایش یابد. نباید هر روز با بالا رفتن قیمت یک کالا بخشنامه صادر کنیم که صادرات این کالا ممنوع است. این رویکرد تمام برنامه‌ریزی بلندمدت کسب‌وکارها را از بین می‌برد. در دوران رکود بدترین سیاست ممکن، سیاستی است که به تداوم رکود بینجامد. زمانی که سیاستگذار به سرمایه‌گذار و تولیدکننده سیگنال بی‌ثباتی بدهد، رکود طولانی‌تر می‌شود چون فعال اقتصادی از کار کردن پا پس می‌کشد، هراس دارد که مثلاً به خاطر انبار کردن یک کالا او را مجازات کنند. در این دوره سیاستگذار باید دائماً دستورالعمل ایجاد رکود را جلوی چشم خود بگذارد و هرگونه عملی را که به افزایش نقدینگی و ایجاد مانع در برابر تولید می‌انجامد، متوقف کند.

اقتصاد ایران اقتصاد کوچکی نیست، اگر ثبات داشته باشد، می‌تواند با تولیدی که دارد و صادراتی که به کشورهای اطرافش که اقتصادهای ضعیف‌تری دارند، انجام می‌دهد، رفاه نسبی شهروندانش را تامین کند. اگر جلوی این ظرفیت‌ها گرفته شود، فارغ از وجود یا نبود تحریم، انگار خودکشی کرده باشیم.

ما تجربه چندین بار رکود تورمی را در اقتصاد ایران داریم. چرا تا این اندازه مستعد گرفتار شدن در دام‌های تکراری و مشابه هستیم؟

این از هنرمندی سیاستگذار است که می‌تواند شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که اقتصاد ایران دائم در خطر رکود تورمی باشد. زمانی که از نرخ ارز، موانع کسب‌وکار، کنترل تورم و سیاست مالی صحبت می‌کنیم سروکارمان با اقتصاد است و می‌توان به دید علمی اقتصادی به آن نگاه کرد. اما تکرار این مسائل در بازه‌های زمانی مختلف، نشان می‌دهد باید یک بازنگری کلی در نهادهای تصمیم‌گیری کرد. اینکه چگونه در مورد متغیرهای بلندمدت اقتصادی تصمیم گرفته می‌شود. در واقع باید به سراغ ساختارهای تصمیم‌گیری رفت. اگر ایالات‌متحده آمریکا می‌تواند در عرض 200 سال نرخ متوسط رشد سه‌درصدی داشته باشد، به نهادهایی چون حق مالکیت، حاکمیت قانون و نفوذ قراردادها برمی‌گردد. در بلندمدت این دستاوردها مرتبط با عرضه پول نیست. مساله این است که سیاستمداران چگونه و با چه نگاهی به کارشناسان و متخصصان تصمیم می‌گیرند. وقتی رئیس‌جمهور یک کشور می‌گوید اقتصاد کتاب نیست و بعضی‌ها فکر می‌کنند اقتصاد یک کتاب است یعنی اینکه به تجربه و دانش بشری توجهی ندارد و صرفاً به حرف اطرافیانش گوش می‌دهد، اگر بدهد. اینها ریشه اصلی تداوم و تکرار اشتباهات ماست، چون این رویکرد تصمیمات اقتصادی بلندمدت ما را نشان می‌دهد. نظام تصمیم‌گیری اصولاً سیاست‌زده است و اقتصاد کلان بخشی از مساله است. اینجا باید سراغ نقاط ضعف نظام تصمیم‌گیری رفت.

انتصابِ منسوبان

در روزهای اخیر خبر انتصاب منسوبان برخی از مقامات به مشاغل دولتی منتشر شد و بعد هم خبرهایی مبنی بر اینکه اینها به فضل و کرامات خود به این رتبه رسیده اند، نه به واسطۀ ارتباط. در نامۀ یکی از مقامات هم این جمله به چشم می خورد که «گفته ام انتساب را دخالت ندهید».

ایشان قطعاً چنین کرده اند که فرموده اند. ولی در مشکل جای دیگری است.

یادم هست در روزگار دانشجویی گاهی بایستی از ساعت پنج صبح پشت در آموزش دانشکده می ماندیم تا واحدهای درسی را بگیریم. همیشه هم با کارمندان بیچارۀ آموزش دعوا داشتیم که کار را راه نمی انداختند، به هزار دلیل که احتمالاً در نصفش آنها محق بودند و در نصفش ما. مشکل اینجا بود که وقتی حق به وضوح با ما بود هم راهی نبود برای اقناع آنها یا شکایت و یا هر کار دیگر. ریش و قیچی دست آنها بود و تمام.

این موضوع وقتی که کسی از انجمن یا بسیج وارد می شد، کاملاً عوض می شد. کارمند مربوطه به حرف طرف گوش می داد، کارش را راه می انداخت و یا حداقل توضیح قانع کننده ای می داد و طرف را قانع می کرد. دوست انجمنی یا بسیجی شاید تقاضای رفتار متفاوت نداشت، و شاید حتی خبر هم نداشت که با او متفاوت رفتار می شود، ولی کارمند مربوطه بهتر از هر کسی می دانست که اگر این طور رفتار نکند باید پاسخگو باشد، چیزی که در مورد بقیه وجود نداشت.

این موضوع در مقابل تبعیضهایی که بعدها دیدیم یا تبعیضهایی که ما ندیدیم ولی برخی دیگر دیدند، پیش پا افتاده و کاملاً بی اهمیت است. ولی برای رساندن موضوع همین هم کافی است.

مشکل فقط این نیست که مقامی کسی از وابستگانش را توصیه کند (که البته به وفور اتفاق می افتد). مشکل بزرگتر که کاملاً صورت قانونی هم دارد این است که افرادِ وارد به سیستم «وابستگان» را به خوبی می شناسد و می دانند چطور با آنها رفتار کنند. مشکل این است که گرفتنِ حق برای برخی ممکن است و برای برخی غیر ممکن.

رانتهایی که توزیع می شود همیشه جنبۀ غیر قانونی ندارد. خیلی مواقع خیلی هم قانونی به نظر می رسد، ولی تهش را که در بیاوری می بینی که کار بد جوری اشکال دارد.

برابری در برابر قانون با توصیه با منسوبان که خودتان را به من منسوب نکنید تومنی سه تومن فرق دارد.

سریال پلیسی-جنایی-ارزیِ «اسرارِ شبِ هولناکِ بیستم فروردین» (قسمت دوم)

در قسمت قبل دیدیم که مامور مخفی (ن.ا.ا) برای ماموریتی سری فرستاده شد، ولی پیش از آنکه به اهدافش برسد، به طرز مرزموزی در شبانگاه خاموش و هولناکِ بیستمِ فروردین به قتل رسید. داستان با جایگزینی او با شخصیتی دیگر (ن.ا.د.) در یک عملیات محیرالعقول به اوج دراماتیک خود رسید. با وجود شباهتهای بسیاری که ایندو با هم داشتند، ماموران به زودی به تفاوتهای این دو شخصیت پی بردند. با وجود حمایتهای مرموزی که از ن.ا.د. به عمل می آمد، او نتوانست ماموریت مخفی خود را به خوبی انجام دهد.

در این قسمت کارآگاهان به دنبال پاسخی به این سؤال اساسی می‌گردند که چه کسی طناب را بر گردن ن.ا.ا. انداخت. آنها به مدرکی بسیار مهم دست یافته اند که رازهای مگوی بسیاری را بازگو می کند. آنها با روشهای پیشرفتۀ هوش مصنوعی توانسته اند نقابهایی که حاضران در آن جلسه بر صورت زده بودند را کنار بزنند و ماهیت آنها را برملا کنند، ولی هنوز نتوانسته اند به سوال اساسیِ «کی بود، کی بود» پاسخ دهند.

در انتهای این قسمت یکی از شخصیتهای بسیار کلیدی در یک چرخش کاملاً غیر منتظره و غافل‌گیرکننده به مدرک مهم دیگری اشاره می کند که کارآگاهان تاکنون از آن بی خبر بودند.

آیا رازِ شبِ بیستم فروردین برملا خواهد شد؟!!؟؟؟!!!!

قسمت بعدی را از دست ندهید. به زودی در شبکۀ IRPD!

 

جلسۀ ارزی بیستم فروردین، آغاز تخریب اقتصاد

جلسۀ ارزی شب بیست فروردین که در آن تصمیم گرفته شد ارز 4200 تومان باشد از آن جلسه هایی است که من خیلی دوست دارم متن مذاکراتش را ببینم.

در آن جلسه تصمیم گرفته شد که دلار 4200 تومان باشد در حالی که دلار بازار آزاد از پنجم فروردین یعنی از اولین روز بازگشایی بازارها بعد از عید با قیمت 6000 تومان شروع کرد و تا بیستم فروردین به 7000 تومان رسید.

رئیس جمهور در مورد این جلسه گفته است: «در فروردین‌ماه در جلسه‌ مهم اقتصادی که تمامی اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و معاونان وزرای اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند که ارز باید در کشور تک نرخی شده و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم. … در آن جلسه همه به اتفاق گفتند که اگر قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم، تمام نیازمندی کشور از لحاظ واردات و سرمایه‌گذاری به طور کامل تأمین خواهیم کرد به شرط آنکه کسانی که این ارز را دریافت می‌کنند، براساس اعلام خود دقیق و درست عمل کنند…. نسبت به این تصمیم تردید داشتم بخاطر این بود که آیا در عمل این طرح موفق می‌شود یا برخی از آن سوء استفاده خواهند کرد. … اگر همه مردم همراهی می‌کردند، حتماً می‌توانستیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم و الان هم اگر همه مردم همراهی کنند و ما نرخی واحد برای ارز تعیین کنیم، می‌توانیم نیازمندی کشور را تأمین کنیم، اما متأسفانه در حین اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی بیشتر از آن پول را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند.»

حتی اگر نقل قولهای متفاوت از این جلسه را هم کنار بگذاریم (که می‌گویند قیمتی که شخص رئیس جمهور، علی‌رغم محالفت اقتصاددانان، بر آن اصرار داشت حتی از 4200 تومان هم کمتر بود) همین گفتۀ بالا نشان می دهد که برداشت اقتصادی رئیس جمهور فرسنگها با واقعیات اقتصادی و علم اقتصاد فاصله دارد.

وقتی که نتایج این جلسه اعلام شد من متن زیر را در وبلاگ نوشتم:

«قیمت دلار زیاد شد. دولت جلسۀ فوق‌العاده تشکیل داد و بحث کرد و بحث کرد و بحث کرد و سرانجام بستۀ سیاستگذاری دقیقی را تصویب و اعلام کرد: دقیقاً هر آنچه که، بر مبنای ساده‌ترین اصول اقتصادی، «نباید» بکند، را در این بسته گنجانده است:

  • دلار رسمی 4200 تومان اعلام شد، نزدیک به دو سوم آنچه در بازار است.
  • هر کس دلار غیر رسمی بفروشد را می‌گیریم به عنوان قاچاقچی و پدرش را در می‌آوریم.
  • هر کس بیشتر از فلان مقدار دلار داشته باشد را می‌گیریم به عنوان قاچاقچی و پدرش را در می‌آوریم.
  • هر کس دلار خواست بیاید به قیمت ارزان بهش می‌دهیم.
  • 90 میلیارد دلار هم داریم که می دهیمش به هر کس که دانشجو است یا مسافر است یا استاد و محقق است یا وارد کننده است و یا پسرخاله‌مان است.

هنوز جملۀ این اعاظم قوم تمام نشده بود که «اتوبوس اتوبوس آدم آوردند» و پیاده کردند جلو صرافی ها، هر کدام با مدرک دانشجویی یا محققی یا وارد کنندگی در دست (پسرخاله ها صف-مف نمی‌ایستند، تلفنی کار می‌کنند و دلار می‌رود در خانه‌شان) تا دلار را بخرند به 4200 تومان و آنطرف خیابان بفروشند 5800 تومان.»

اینکه وقتی دلار شش-هفت هزار تومان است، دولت آن را 4200 تومان بفروشد و انتظار داشته باشد «مردم همراهی کنند» فقط یک معنی دارد و آن نشاندن توهم به جای دانش است. و این یعنی آغاز تخریب اقتصاد.

این سیاست، یکسان سازی ارز نبود، نابودی بازار ارز بود و سپردن بازار رسمی به بازیگران غیر رسمی، و بر هر کسی که کوچکترین اطلاعی از اقتصاد داشت، روشن بود که این سیاست اشتباه است.

امکان ندارد کسی مثل نیلی با آن موافقت کرده باشد. کافی است روزنامۀ روز قبل یعنی 19 فروردین را ورق بزنید که ببینید نیلی ثبات اسمی نرخ ارز را «نابودگر کالای ایرانی» نامید و بلافاصله مورد حملۀ سخنگوی وقت دولت قرار گرفت.

شخص رئیس‌جمهور و بخصوص تیم او که هیچ سررشته‌ای از اقتصاد ندارد و تمامی تصمیمات مخرب این سالها را علیرغم توصیه های اقتصاددانان گرفته است، مسئول این تصمیم است. انداختن تقصیر به گردن «همگان» فقط شانه خالی کردن از بار مسئولیت است، آنهم در شرایطی که نیلی و دهها اقتصاددان دیگر مدام به آنها گفتند این کار اشتباه است.

نامۀ تغییر ریاست موسسه را هم ببینید که نشان می‌دهد که تیم رئیس‌جمهور آنقدر از دست نیلی عصبانی است که حتی حاضر نشده‌است یک تشکر خشک و خالی مرسوم را هم در نامه بیاورد. به نظر من این بهترین اثبات است برای اینکه نیلی در این سیاست فاجعه بار نقشی نداشته است.