پرسه در مه: کرونا با اقتصاد جهان چه خواهد کرد؟

متنی نوشتم برای تجارت فردا که در شمارۀ 23 فروردین منتشر شد.

افرادی که در هوای مه‌آلود به کوه رفته‌اند می‌دانند که راه رفتن در میان مه، حتی در مسیری که بارها آن را پیموده باشی‌، کاری است بی‌نهایت دشوار. صحبت از مسیر اقتصاد در دوران جهان‌گیر شدن بیماری ویروسی به مراتب از آن دشوارتر است. در اینجا سعی می‌کنم نکاتی را که می‌توان با اطمینان بیشتری قبول کرد بیاورم، با این تذکر مهم که به دلیل حجم عظیمی از مواردی که نمی‌دانیم، با دانسته‌هایمان باید با احتیاط زیاد برخورد کنیم. قبل از هر تحلیلی مهم‌ترین نکاتی را که نمی‌دانیم می‌آورم:

1 هنوز مشخصات ویروسی را که با آن روبه‌رو هستیم، نمی‌دانیم، در نتیجه، هرچند به احتمال زیاد درمان قطعی آن پیدا خواهد شد، ولی چشم‌انداز زمانی یافتن این درمان به شدت مبهم است. همچنین از اثرات تغییرات طبیعی مثل آب و هوا بر عملکرد ویروس و گسترش آن چیزی نمی‌دانیم.

نکته مثبت البته این است که با سایر ویروس‌های هم‌خانواده این ویروس آشنایی داریم. این امر اهمیت درجه یک دارد. اثرات شرایط اضطراری که یک ماه طول بکشد با شرایطی که مثلاً سه ماه طول بکشد یا یک سال طول بکشد به‌کلی متفاوت خواهد بود. با گذشت زمان برخی متغیرهای اقتصادی به شکلی برگشت‌ناپذیر صدمه می‌بینند، و البته همزمان برخی متغیرهای اقتصادی به دلیل تغییر رفتار ما بهتر می‌شوند.

2 از اثر سیاست‌های مقابله با ویروس چیز زیادی نمی‌دانیم. مهم‌ترین این سیاست‌ها فاصله‌گذاری اجتماعی است که به نظر می‌رسد اثر مثبتی دارد، ولی این فاصله‌گذاری مانند هر سیاست دیگری در عمل با ویژگی‌های رفتاری آدمیان ترکیب می‌شود و نتیجه می‌دهد. این سیاست نمی‌تواند تماس بین افراد را به صفر برساند. در نتیجه سوال بی‌پاسخ این خواهد بود که آیا این فاصله‌گذاری، برای کاهش گسترش بیماری کافی است؟ و مهم‌تر از آن، تا چه زمانی قادر به ادامه آن هستیم؟ و نیز آیا این فاصله‌گذاری، به فرض کاهش شدت آن، در درازمدت باعث امتداد بیماری و اختلال ناشی از آن نخواهد شد؟

3 از واکنش افراد، بنگاه‌های اقتصادی و دولت‌ها به شرایط جدید اطلاعات درستی نداریم. در کوتاه‌مدت می‌توان انتظار داشت که افرادی که منبع درآمدی خود را از دست داده‌اند، از داشته‌های خود استفاده کنند. ولی در بلندمدت این منابع تمام خواهند شد و افراد رفتار خود را تغییر خواهند داد. بنگاه‌های اقتصادی هم در کوتاه‌مدت می‌توانند اثر شوک تقاضا و عرضه را تا حدی پوشش دهند، ولی در درازمدت برخی از بنگاه‌ها ممکن است ورشکسته شوند. شرایط کلی اقتصاد هر کشور و واکنش تصمیم گیران به شرایط جدید هم از مجهولات بزرگ است. رکود سال 2008 نشان داد که برخی اقتصادها بهتر از برخی دیگر می‌توانند اثرات منفی شوک‌ها را کاهش دهند. یونان در اثر رکود سال 2008 دچار مشکلاتی بسیار بزرگ شد و سال‌ها طول کشید تا بتواند شرایط را کمی آرام کند و هنوز هم تا روند بلندمدت سال‌های قبل از رکود فاصله بسیاری دارد، در حالی که کانادا با مشکلات بسیار کمتری توانست با رکود کنار بیاید و آن را از سر بگذراند. شرایط اقتصادی یونان قبل از رکود طوری بود که در ابعاد بزرگ هزینه کرده بود و به شدت زیر بار قرض‌هایی بود که تنها به دلیل معمولی بودن اوضاع قادر به گرفتنشان بود. با وخیم شدن اوضاع، در بر روی قرض‌ها بسته شد و هزینه کردن غیرممکن شد.

در نتیجه اثرات رکود به شدت بر تمامی فعالیت‌ها ظاهر شد. همین اتفاق در مورد کشورهایی که قبل از جهان‌گیر شدن ویروس ساختار اقتصادی معیوبی دارند هم ممکن است بیفتد. در کانادا، نااطمینانی از شرایط مالی حتی به شدت آمریکا هم نبود در نتیجه شرکت‌ها از فعالیت نایستادند و به‌جز وقفه‌ای که در تقاضا ایجاد شد و رکود ملایمی را ایجاد کرد، اثر منفی دیگری در اقتصاد ایجاد نشد.

در امتداد بحران

با این مقدمه طولانی، برسیم به مکانیسم احتمالی اثر جهان‌‌گیر شدن بیماری بر اقتصاد. به احتمال زیاد، بیماری به شیوه‌های زیر بر اقتصاد اثر خواهد گذاشت.

1 در بُعد تقاضای اقتصاد، بسیاری از بخش‌های اقتصاد مشتریان خود را از دست می‌دهند و با کاهش درآمد روبه‌رو می‌شوند. بر اثر شیوع بیماری، تقریباً تمامی فعالیت‌های مرتبط با گردشگری، بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی مانند مسابقات ورزشی، گردهمایی‌های مذهبی و فرهنگی و سیاسی و بخش بزرگی از فعالیت‌های خدماتی فردی مثل رستوران و آرایشگاه و… با کاهش شدید روبه‌رو شده‌اند. بسیاری از خریدهای کالاهایی که «ضروری» تلقی نمی‌شوند به تعویق افتاده است. در نتیجه بسیاری از افراد بیکار خواهند شد و قدرت خرید خود را از دست خواهند داد. در دو هفته اول شیوع بیماری در آمریکا بیش از شش میلیون نفر بیمار شده‌اند که از نظر شدت وقوع بیکاری بی‌سابقه است. بیکاری سبب می‌شود که تقاضا برای کالاها و خدمات کم شود و چرخه کاهش تقاضا -اخراج- کاهش قدرت خرید را تشدید کند.

به این بیفزایید واکنش احتیاطی افراد را در پرهیز از خریدهایی که غیرضروری تلقی می‌کنند، هزینه‌هایی که «فعلاً» می‌توان انجام نداد تا بعد چه پیش آید. این روزها کمتر کسی به فکر نو کردن مبلمان خانه می‌افتد، حتی اگر قدرت خریدش کم هم نشده باشد.

افراد در دوران نااطمینانی از آینده، به‌طور طبیعی ساختار هزینه‌های خود را به سمت هزینه‌های ضروری‌تر جابه‌جا می‌کنند و منابع بیشتری را برای پوشش ریسک مخاطرات احتمالی نگه می‌دارند. این امر هم به کاهش تقاضا در بسیاری از بازارها می‌انجامد.

در صورت امتداد بحران، خروج بخش قابل توجهی از نیروی کار اثرات بلندمدتی هم در قالب کاهش بهره‌وری خواهد گذاشت. بخش بزرگی از رشد اقتصادی جهان مدیون یادگیری‌هایی است که افراد در حین کار کسب می‌کنند. خروج درازمدت افراد از بازار کار این یادگیری‌ها را کند می‌کند. البته مانند همه تغییرات بزرگ در اقتصاد، افراد و بنگاه‌ها روش‌هایی را برای مقابله با این مشکل ابداع می‌کنند. روی آوردن بسیاری از خدمات، از خدمات آموزشی گرفته تا فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی به فضای آنلاین از این جمله است. این واکنش می‌تواند ضربه به بهره‌وری را کُند کند.

کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات با کاهش تقاضا برای برخی مواد اولیه مانند نفت هم همراه است. قیمت این مواد به شدت افت می‌کند و سبب می‌شود درآمد کشورهای صادرکننده این کالاها افت کند. تولید و نیز مصرف در بسیاری از کشورهایی که به صادرات مواد اولیه وابسته‌اند در اثر افت درآمد صادراتی به شدت آسیب می‌بیند.

بسیاری از این کشورها سیستم اقتصادی سالمی ندارند و فقط به واسطه صادرات منابع قادر به تامین مایحتاج مردم هستند.

با کاهش شدید درآمدهای صادراتی، توانایی این کشورها برای تامین رفاه حداقلی و نیز قدرت آنها برای مبارزه با اثرات بیماری کاهش می‌یابد.

2 در بُعد عرضه، زنجیره عظیم و پیچیده تولید کالا و خدمات با موانع بزرگ مواجه شده است. تولید در بسیاری از کشورهای دنیا به عرضه بدون وقفه هزاران هزار تکه خرد و درشت وابسته است. این قطعات و سیستم مدیریت و بازاریابی که آن را پشتیبانی می‌کند در یک کشور متمرکز نیست. تولید هر نوع کالایی در جهان امروز عملاً در ده‌ها کشور اتفاق می‌افتد. و البته بزرگ‌ترین مرکز تامین قطعات برای تولید در کشورهای صنعتی چین است.

تقریباً محال است بتوان کالای صنعتی را یافت که بخشی از آن در چین تولید نشده باشد. حتی پیش از اینکه بیماری در آمریکا فراگیر شود، تولید صنعتی به دلیل کاهش عرضه قطعات از چین کند شده بود. این زنجیره تولید با رفت و آمد مدیران و مهندسان و کارکنان سرپا ایستاده است. با کاهش شدید امکان رفت و آمد افراد، این زنجیره دچار وقفه می‌شود و جریان تولید را کند می‌کند.

حتی اگر کارخانه‌هایی با کاهش تقاضا مواجه نبوده و نیز با مشکل تامین مواد لازم برای تولید مواجه نباشند، کاهش تولید به دلیل بیماری کارکنان آن یا بیماری اعضای خانواده کارکنان بسیار محتمل است. همچنین احتیاط‌هایی که در شکل‌گیری فاصله اجتماعی رعایت می‌شود فرآیند کارها را کند می‌کند.

به این بیفزایید مشکل کند شدن زنجیره حمل‌ونقل کالاها را. حتی اگر کالا در مبدأ تولید شود و در مقصد هم مورد نیاز باشد، کند شدن فرآیند حمل‌ونقل می‌تواند ارتباط مبدأ و مقصد را دچار وقفه کند و هر دو طرف را متضرر کند. در مورد تولیدکننده‌های کوچک، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، که معمولاً محصولاتشان را به بازارهای نزدیک عرضه می‌کنند، این کند شدن زنجیره حمل‌ونقل می‌تواند به از بین رفتن محصول بینجامد. عکس‌های زیادی از تولیدکنندگان شیر در آمریکا منتشر شده است که نمی‌توانند محصولات خود را به موقع به کارخانه‌های تولید محصولات لبنی برسانند و در نتیجه آنها را دور می‌ریزند.

3 ریسک نقدینگی: خانواده‌ها، بنگاه‌ها و سیستم مالی برای چرخش امور به نقدینگی احتیاج دارند. هر وقفه‌ای در نقدینگی می‌تواند به مشکلات زنجیره‌ای منجر شود. خانواده‌هایی که منبع درآمد خود را از دست می‌دهند ممکن است برای پرداخت‌هایی مانند اجاره دچار مشکل شوند که به نوبه خود نقدینگی فرد دیگری را متاثر می‌کند. همچنین خانوارها ممکن است مجبور شوند برای تامین هزینه‌های معمول به نقد کردن دارایی‌ها با قیمت پایین اقدام کنند که در بلندمدت از قدرت اقتصادی آنها می‌کاهد. این امر در اقتصادهای پیشرفته با شدت بیشتری اتفاق می‌افتد.

در این اقتصادها، خرید خانه، اتومبیل، و حتی بسیاری از اقلام بادوام با اخذ وام از سیستم مالی اتفاق می‌افتد.

(توضیح: حجم وام‌های خانه به تولید ناخالص داخلی در آمریکا بیش از 50 درصد و در برخی کشورهای اروپای شمالی بیش از صد درصد است. این رقم برای ترکیه در حد شش درصد است.)

اوراقی که نشان می‌دهد سیستم مالی به افراد وام داده و آنها این وام را با بهره‌اش بازمی‌گردانند، به عنوان اوراق بهادار خرید و فروش می‌شوند. رکود اقتصادی که قدرت پرداخت خانوارها را کاهش می‌دهد، باعث کاهش اعتبار این اوراق می‌شود و عملکرد کل بازار مالی را مختل می‌کند. این اتفاقی بود که در رکود سال 2008 افتاد و به احتمال زیاد در این دوره نیز اتفاق خواهد افتاد.

علاوه بر این، در اقتصادهای مدرن، نقدینگی بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت از بازارهای مالی تامین می‌شود که بر اساس اعتبار بنگاه کار می‌کند. اگر سیستم مالی در مورد آینده بنگاه دچار تردید شود، دریچه تامین نقدینگی بسته می‌شود و بنگاه قادر به پرداخت نخواهد بود. همین امر می‌تواند به‌طور زنجیره‌ای گسترش یابد و بنگاه‌هایی را که با هم در بده و بستان مستمر هستند درگیر کند. بنگاه‌های بزرگ مالی که چرخش کارشان بر اساس وام‌دهی و بازپرداخت وام است، در اثر وقفه در بازپرداخت وام هم دارایی و هم اعتبار خود را از دست می‌دهند و این امر به کاهش قدرت خدمت‌دهی آنها منجر می‌شود.

4 مشکل تامین سرمایه: در شرایط اضطراری مشکل تامین سرمایه هم برجسته می‌شود. خانوارها با از دست دادن درآمد، هزینه‌های سرمایه‌ای را کاهش می‌دهند، بنگاه‌های اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری را متوقف می‌کنند. سیستم مالی هم که با چرخش مستمر سرمایه کار می‌کند نمی‌تواند به درآمدهایش اطمینان کند و در نتیجه نمی‌تواند وام بدهد. اثر این کاهش سرمایه‌ در بلندمدت در قالب کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش توان تولید ظاهر می‌شود.

چه خواهد شد؟

اما اینکه چه خواهد شد، سوالی است که کمتر کسی می‌تواند ادعا کند پاسخی دقیق برایش دارد. آنچه می‌دانیم این است که همه چیز بستگی دارد به شدت و طول بیماری. طولانی شدن این شرایط اضطراری، بسیاری از اختلال‌های ذکرشده در بالا را تشدید و تعمیق می‌کند و بازگرداندن شرایط به حالت اولیه را مشکل‌تر می‌کند.

سناریوهای ترسناک‌تری هم می‌توان ترسیم کرد. اگر بیماری اثرات منفی بلندمدت در بیماران داشته باشد، یا نوعی از آن که تلفات بیشتری داشته باشد رایج شود و مثلاً تلفات آن که در حال حاضر بیشتر در میان افرادی با بیماری‌های دیگر است، به افراد بدون این بیماری‌ها هم گسترش یابد، بالقوه می‌تواند بخش بسیار بزرگی از افراد را از چرخه فعالیت بیرون کند و به گروه افراد نیازمند به کمک وارد کند. در این حال، وقایع شکل دیگری خواهد گرفت که بهتر است وارد آن نشویم.

موارد بالا سناریوهای ترسناکی را ترسیم می‌کند که این بیماری ممکن است ایجاد کند. اگر بخواهیم مقداری خوش‌بینی هم به خرج دهیم، می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که این بیماری عاملی برون‌زاست، نه عاملی در درون اقتصاد. اگر به هر دلیلی این بیماری در آینده نزدیک کنترل شود، یا به واسطه کشف درمان آن، یا به واسطه کشف راه‌های بهتر کنار آمدن با آن، فرآیند بهبود می‌تواند سریع باشد. اگر در همین یکی دو ماه آینده روند بیماری متوقف شود، بسیاری از فعالیت‌ها می‌توانند دوباره آغاز شوند. خریدهای معوق از سر گرفته شود و حرکت اقتصاد دوباره به جریان بیفتد. آدمیان نشان داده‌اند که هرچند اشتباه می‌کنند، ولی می‌توانند از اشتباهات خود درس بگیرند. در شرایط بحرانی، فرآیند یادگیری سریع‌تر می‌شود.

در همین هفته‌های اخیر روش‌های بی‌سابقه‌ای برای راندن امور با وجود محدودیت‌های فراوانی که وجود دارد، ابداع شده است. این یادگیری می‌تواند در مبارزه با عواقب بیماری بسیار مفید باشد.

چه باید کرد؟

در روند مبارزه با اثرات بیماری نقش سیاست‌های دولت‌ها هم می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. اگر دولت‌ها بتوانند موانع کسب‌وکار را رفع کنند تا به سرعت زمینه حرکت فعالیت‌های حضوری به عرصه غیرحضوری فراهم شود، از کاهش شدید درآمد افراد کم‌درآمد (که ممکن است برای کسب درآمد ناچار باشند موارد احتیاطی را کنار بگذارند) جلوگیری کنند و ورشکستگی بنگاه‌ها را به تاخیر بیندازند، ممکن است بتوان سرعت بازگشت به شرایط معمولی را افزایش داد.

حوادثی از این قبیل، فاجعه‌هایی با اثرات گسترده و با احتمال کم هستند، چیزی شبیه برخورد یک سیارک به زمین. بشر برای مقابله با چنین اتفاقاتی آمادگی ندارد. یکی از دلایلی که آدمیان با این بیماری غافلگیر شدند، این است که چنین مشکلاتی در دوران معاصر در چنین ابعادی دیده نشده است. در نتیجه منابع به سمت پیش‌بینی و مقابله با چنین حوادثی نرفته است. حال که تمامی دنیا دچار آن شده است، منابع عظیمی صرف یافتن حل آن خواهد شد. من می‌خواهم خوش‌بین باشم و امید داشته باشم راه‌حل به زودی یافت شود و بشر از این تجربه برای آماده شدن برای مصائبی که ممکن است بسیار از این مورد فاجعه‌بارتر باشد استفاده کند. به‌خصوص امیدوارم سیاستمداران متذکر شده باشند که در وقایعی از این دست، کسی نمی‌تواند حساب خود را از دیگران جدا کند. همه باید برای رفع آن با هم همکاری کنیم.

چربش همیشگی سیاست بر اقتصاد

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در 19 اسفند سال گذشته منتشر شد.

در کشور ما اساساً سیاست همیشه به اقتصاد می‌چربد، آن‌قدر شدید که گاهی حتی فعالیت‌های معمولی را هم مختل می‌کند؛ این یعنی مساله فراتر از سیاست‌های معمول است و به نوع ساختار سیاست‌گذاری برمی‌گردد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دچار مشکل است، ساختاری که نوسانش در سیاستگذاری بسیار بالاست. این ماهیت سیاستگذاری است که گاهی سیاست خوبی اتخاذ کند و گاهی سیاست بد؛ اما پراکنش زیاد و نوسان جدی،  نشان از اشکال ساختاری دارد.

مدلی که من اغلب در مورد این ساختار سیاستگذاری در ذهن دارم، مدلی است که دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددان، در توضیح اقتصاد سیاسی و ربط بین اقتصاد و سیاست ارائه می‌کند. این احتمالاً بهترین مدل نیست؛ اما مدل خوبی است که ترجیح می‌دهم مبنای تحلیلم باشد. دقت کنید که در اقتصاد یکسری منابع در اختیار قدرت سیاسی قرار دارد و توزیع این منابع قدرت سیاسی آینده را تعیین می‌کند. و این باعث می‌شود در قدرت سیاسی یک حلقه بسته شکل بگیرد که ورود به آن و خروج از آن سخت است. این ساختار در ایران ایجاد شده و افرادی که در آن قرار دارند با توجه به منافعی که نصیب خودشان و گروهشان می‌شود، تمایل دارند که این منافع حفظ بشود و در نتیجه اولویت‌های حفظ قدرت بر اولویت‌های کارآمدی در همه گروه‌ها و جناح‌ها می‌چربد و نتیجه‌اش این می‌شود که ما دچار یک رکود مزمن طولانی‌مدت شویم. این یک تصویر کلی از ساختاری است که من در ذهن دارم. نتیجه اینکه نمی‌توان پاسخ مشخصی به این مساله داد که آیا اقتصاد اولویت سیاستگذاری خواهد شد یا خیر. چون ساختار سیاست در ایران این‌گونه کار نمی‌کند که عده‌ای تصمیم بگیرند سیاستگذاری اقتصادی را تغییر دهند.

احتمال اینکه اقتصاد با توجه به همه مشکلاتی که دارد و شاخص‌های اقتصادی که بدتر شده است از جمله رکود، فقدان سرمایه‌گذاری، کاهش مصرف و رفاه خانوار و… در اولویت قرار گیرد و از زیر سایه سیاست خارج شود، صفر نیست اما من به آن خوش‌بین نیستم. زمانی که کاهش قدرت خرید افراد در اقتصاد به طور جدی رخ می‌دهد، قاعدتاً سیاستگذار و سیاستمدار (اعم از دولت، مجلس، قوه‌قضائیه و سایر نهادهایی که قدرت بالفعل و بالقوه دارند) به این نتیجه می‌رسند که باید مقداری منافع مطلوب خودشان را هزینه کنند تا اقتصاد مجدداً در ریل قرار گیرد و حرکت کند. این اتفاق در ساختارهای سیاسی مشابه کشور ما معمولاً رخ نمی‌دهد و احتمال در پیش گرفتن این رویکرد به دلیلی که ریشه در اقتصاد سیاسی دارد، پایین است. در یک ساختار دموکراتیک کامل به دلیل اینکه شناخت مردم از مشکلات به دلیل درگیری مستقیم با آن بیشتر است، احتمال بالاتری وجود دارد که فردی از صندوق رای بیرون آید و به قدرت برسد که توان حل مشکل را دارد. یعنی مساله مردم بی‌واسطه به سیاستگذار می‌رسد. اما در ساختارهای شبه‌دموکراتیک مانند ترکیه یا کشور ما، رای مردم که ناشی از محاسبه سود و زیان خودشان است، به‌طور مستقیم، بلاواسطه و به‌سرعت به سیاستگذار منتقل نمی‌شود. این فرآیند به شدت زمان‌بر و پرهزینه است نتیجه اینکه یا به سیاستگذار نمی‌رسد، یا بسیار دیر می‌رسد یا اینکه نادیده گرفتنش برای او چندان هزینه‌ای دربرندارد. از معدود نمونه‌های موفق می‌شود به مساله تحریم و سیاست خارجی در دولت دهم اشاره کرد که مردم مدت زیادی با تحریم و عواقب آن دست‌وپنجه نرم کردند و هزینه بالایی پرداختند تا اینکه فردی انتخاب شد که حداقل مساله را درک کرده و وعده حل آن را می‌داد.

وضعیت عدم انتقال سریع مسائل به سیاستگذار در اقتصاد هم صادق است. اگر اشتباهی در ابعاد ارز 4200تومانی در کشوری با ساختار انتقال سریع رخ می‌داد سیاستگذار به سرعت مجبور به اصلاح اشتباه خود بود و در صورت اصرار بر تداوم اجرای این سیاست اشتباه احتمال سقوط کل دولت بسیار بالا بود. زمانی که سیاستگذار چنین اشتباه عظیمی را مرتکب می‌شود، اما هیچ‌کس مسوولیت آن را هم حتی نمی‌پذیرد، یعنی حلقه‌های ارتباطی بین منافع مردم و تصمیم‌های سیاستگذار بسیار ضعیف است. با این ساختار قاعدتاً نتیجه و ثمره از همین جنس خواهد بود و سیاست‌ها به همین شکل ادامه خواهد یافت.

دولت حتی در تصمیمات بد هم ناکارآمد است

چندی است این گزاره به مثل معروفی بدل شده است که وقتی مردم با یک بحران مواجه هستند و دولت برای حل آن وارد می‌شود، مردم با دو بحران مواجه می‌شوند. موافقم که دولت در بسیاری موارد کار را خراب‌تر می‌کند؛ اما نه همیشه و صد درصد. برای این نگرش هم دلیل دارم؛ چون مساله مقداری ریشه‌ای‌تر است. برای مثال درست است که دولت برای سال‌ها سیاستی بسیار اشتباه در مورد نرخ ارز در پیش گرفت و ممکن است دوباره هم همان سیاست‌های پیشین را در پیش بگیرد (احتمال بالایی دارد که اگر گشایشی در سیاست خارجی و اقتصاد ایجاد شود، دوباره سیاستمدار و سیاستگذار وسوسه شوند نرخ ارز را سرکوب کنند و پایین بیاورند) اما حداقل از دوره جهش ارزی تاکنون به این سمت نرفته و مقادیر اندکی اصلاحات در این بازار انجام شده است. افزایش نرخ ارز باعث شده است بازار صادرات تولیدات داخلی ایران داغ شود و راه بیفتد. احتمالاً دولت تمایل فراوانی داشت که اغلب قیمت‌ها در همان سطوح پیشین باقی می‌ماند اما واقعیت این است که گاهی اتفاقات اقتصادی خلاف خواست و سیاستگذاری دولت رخ می‌دهد و این وجه خوب داستان است. مثلاً بازار قاچاق لوازم خانگی به ایران همیشه پررونق بوده اما اکنون با اینکه دولت هیچ کاری نکرده، این اتفاق با تعدیل نرخ ارز که واکنش طبیعی اقتصاد به ضعف اقتصاد داخلی در مقابل اقتصاد خارجی است، از رونق افتاده و سبب تغییری شده است که یک خودتثبیتی در توزیع منابع بین افراد جامعه ایجاد شود. اکنون بیشتر افراد به‌طور طبیعی نمی‌توانند بروند یخچال سایدبای‌ساید بخرند و اغلب مجبورند یخچال ایرانی بخرند. طبیعی است که از نظر رفاهی ناراحت باشند اما از نظر عملکرد اقتصادی این رخداد تصحیح اقتصاد محسوب می‌شود.

یعنی درست است که در اغلب موارد دخالت دولت نادرست است و کارشناسان و ناظران هم دولت را برحذر می‌دارند و منع می‌کنند اما تمام اتفاقاتی که می‌افتد هم منفی نیست. چرا؟ چون دولت در ایران حتی در اعمال نظرهای اشتباهش هم ناکارآمد عمل می‌کند. نتیجه اینکه بسیاری از اصلاحات در نهایت اتفاق می‌افتد.

دولت نمی‌تواند بازار ارز را کنترل کند و به همین دلیل نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و آن اصلاحی که لازم است در نرخ ارز صورت گیرد، خود اتفاق می‌افتد. واقعیت این است که دولت ایران نظریه اقتصادی علمی درستی ندارد. من حتی از توصیف آن به نگرش اشتباه هم فراتر می‌روم و آن را مصداق توهمات اقتصادی می‌دانم. به جد معتقدم که بخشی از تیم اقتصادی دولت به‌طور مشخص متوهم است و اصلاً با واقعیت و تئوری‌های اقتصادی آشنا نیست. مشابه این اتفاق پیشتر در دهه 1350 هم رخ داد و سبب شد اولین بحران دوران مدرن ایران شکل بگیرد.

اقتصاد ایران در دهه 1330 به تدریج گام گذاشتن به دوران مدرن را آغاز کرد. در دهه 1340 عملکرد درخشان و خوبی داشت و در دهه 1350 با دچار شدن سیاستگذار به توهم، نخستین بحران‌های اقتصادی ایران ایجاد شد. پس از آن، این بحران‌ها به دفعات در حال تکرار شدن است. نمونه آن، تصمیماتی که اخیراً تیم اقتصادی دولت می‌گیرد که از اشتباه فراتر است. اما ناگفته پیداست که اغلب این سیاست‌ها و تصمیم‌ها موفق نمی‌شوند چون اقتصاد این‌گونه نیست.

خواسته‌های سیاستمداران همواره با واقعیت‌های اقتصادی محدود می‌شود، اصرار و کله‌شقی سیاستمداران وضع را به سمت بدتر شدن هُل می‌دهد؛ اما در نهایت واقعیت‌های اقتصادی با سازوکار اصلاح وارد ماجرا می‌شوند. حال اگر واقعیت‌های اقتصادی بهتر، سریع‌تر و قوی‌تر وارد عرصه سیاست‌گذاری شود در آن صورت مکانیسم تصحیح بسیار زودتر عمل می‌کند، این همان زمانی است که اقتصاد اولویت سیاستگذاری است و سیاست‌های اتخاذشده هم سیاست‌هایی درست است. رسیدن به این مرحله حداقل دو شرط مهم دارد: نخست همان حساب دو دوتا چهار تای منافع مردم که در یک ساختار دموکراتیک به موقع و بهتر و دقیق‌تر به سیاستگذار منتقل می‌شود (که در آغاز نوشته بدان اشاره شد). دوم، که معمولاً مورد غفلت واقع می‌شود، تقویت نهادهای مستقل است. این نهادهای مستقل هستند که می‌توانند در شکستن حلقه‌های نکبت و نهادهای بهره‌کش و اتخاذ سیاست‌های بهتر موثر واقع شوند و در اتخاذ سیاست درست، درست عمل کنند. برای نمونه بانک مرکزی مستقل و مرکز آمار مستقل دو نمونه بسیار مهم از این نهادهاست. ایجاد بوروکراسی مستقل از سیاست نیز به همین اندازه اهمیت دارد چون فضای کسب‌وکار را بهبود می‌بخشد. هرچه تعداد نهادهای مستقل بیشتر و انجام امورشان ماشینی‌تر (به‌دور از سلیقه و علایق اشخاص) شود، فعالیت‌های اقتصادی سالم‌تر و روان‌تر انجام می‌گیرد.

دارا بودن نهادهای مستقل در یک سطح عالی‌تر، به حضور یک قوه قضائیه مستقل ترجمه می‌شود که می‌تواند مستقل از قدرت سیاسی، حافظ حقوق مالکیت و نفوذ قراردادها باشد. در زمان وجود یک‌چنین نهادی، شاید هیچ‌وقتی ضرورت ایجاب نکند که فرد به قوه قضائیه رجوع کند اما صرف آگاهی از حضور این نهاد، نحوه کارکرد و عملکرد مبتنی بر قانون آن بدون سلطه سیاست، فرد حتی پیش از انجام هر کاری می‌داند این عمل در دادگاه چه وزنی دارد، چه قانونی برایش گذاشته شده و حکم چه خواهد بود. جای هیچ‌گونه چانه‌زنی هم وجود ندارد.

پس اگر قرار است اقتصاد در اولویت باشد که به طور طبیعی با نشستن و گفتن و نوشتن حاصل نمی‌شود؛ لازم است چنین نهادهایی باشند که منافع همه گروه‌های درگیر لحاظ شود و همه در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده شوند. در این کنار وجود داور مستقل از دعاوی سیاسی لازم است که قوانینی وضع و آن قوانین را به طرز کارآمدی اجرا کند. نکته مهم اینکه ساختار قوانین هم باید از یک اصول ریشه‌ای و خدشه‌ناپذیر تبعیت بکند که بتوان اسم قانون بر آن نهاد. بسیار دیده می‌شود که آنچه به عنوان قوانین و مقررات ابلاغ می‌شود از نظر حقوقی فاقد معنا و محتواست. اینکه هیات دولت قیمت ارز را 4200 تومان اعلام کند، قانون محسوب نمی‌شود چون با تمام اصول بنیادی قانون و قانونگذاری در تناقض است. اگر دو شرط بالا لحاظ شود، در شرایط کنونی، اقتصاد به خودی ‌خود در اولویت قرار می‌گیرد. چون مردم اولویتشان اقتصاد است.

توهم نفت و مساله سیاستگذاری

نفت خود مساله و مفهومی است که دهه‌هاست در ذهن سیاستمداران ما ایجاد توهم کرده است. بدون تردید نفت به مهم‌ترین بخش اقتصاد تبدیل و حیات ما به آن وابسته شده است. این سبب شده تمام تصمیم‌ها و سیاست‌ها حول مساله استخراج نفت، تولید نفت، صادرات نفت و درآمد نفت بچرخد؛ درآمدی که بخشی از آن را به مردم بدهند و بقیه‌اش را صرف اموری کنند که بنابر خواست و سلیقه سیاسی بدان تمایل و گرایش دارند. اگر سیاستمدار ایرانی از توهم نفت خارج شود، در آغاز راه سیاستگذاری موثر قرار می‌گیرد. دهه‌هاست که سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان در ایران در مورد اقتصاد غیرنفتی سخن می‌گویند اما خودشان هم به این مساله اهمیتی نمی‌دهند. به عنوان یک ناظر بیرونی به عینه مشاهده می‌کنم که هر دولتی با هر بافت و سلیقه و نگرش سیاسی که در ایران روی کار آمده است این توهم را دارد که نفت می‌فروشد و با پول نفت کشور را اداره می‌کند. تمام مشکلات هم دقیقاً از همان‌جایی آغاز می‌شود که دولت به هر دلیلی از فروش نفت ناتوان شده و جیبش از درآمدهای نفتی خالی می‌شود. اگر سیاستمدار و سیاستگذار از توهم نفت خارج شوند (و دیگر به آن بازنگردند)، می‌توانند پای میز بحث در مورد راه‌حل‌های اقتصادی بنشینند.

تردیدی نیست که سال آینده از نظر فروش و صادرات نفت برای ایران وضعیت بدتر از سال جاری خواهد بود، چون تحریم‌کنندگان در حال بستن تمامی راه‌ها و کانال‌ها هستند. با این حال نگرانی عمده نفت فروختن نیست، نگرانی مهم این رویکرد است که می‌گوید اگر ما بتوانیم نفت بفروشیم مشکلاتمان حل می‌شود. این رویکرد است که به طور کامل اشتباه و پایه‌گذار بسیاری از سیاست‌های اشتباه بعدی است. حتی اگر اقتصاد ایران بتواند روزانه دو میلیون بشکه نفت صادر کند و بفروشد باز هم در درازمدت به مشکلات اساسی و بنیادی برمی‌خورد. نفت تنها بروز اشتباهات و اشکالات اساسی اقتصادی ما را به تعویق انداخت. مساله این است که سیاستگذار اقتصادی در ایران با چارچوب فعالیت اقتصادی در دنیای مدرن آشنا نیست و کمترین اطلاعی از نقش روابط بین‌الملل در دنیای اقتصاد ندارد. نمونه بارز آن پیوستن به FATF است. در حالی که FATF حداقل رابطه با دنیاست و باید بسیار فراتر از FATF رفت. تصویب FATF یک الزام صددرصدی برای اقتصاد ایران است و در این شکی نیست.

پس از اینکه هندوستان به واسطه تحریم‌های ایالات متحده، خرید نفت از ایران را متوقف کرد یا به حداقل ممکن رساند، معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کرد که اصلاً این انتظار را نداشته است که هند هم خرید نفت از ایران را متوقف کند. به نظر من بیان این جملات نشان می‌دهد که آشنایی با روابط بین‌الملل و سازوکارهای بین‌المللی حتی در اندازه‌های حداقلی هم موجود نیست.

این نوع روابط بین‌الملل در دنیا حاکم است و پذیرفتن اصول و قواعد آن ارتباطی به تسلیم شدن و واگذاشتن اصول اعتقادی یا کوتاه آمدن از خواست‌ها و منافع ملی و مردم ندارد. در این حوزه هر فرد و کشور می‌تواند برای رسیدن به خواسته‌ها و حفظ اعتقادات و اصولش در میز مذاکره و بده‌بستان قرار گیرد؛ جایی کوتاه بیاید و امتیازی بدهد، جایی امتیاز بگیرد. نمی‌توان روابط نامتوازنی را در جامعه بین‌الملل به پیش برد، درست نیست که در برابر برخی کشورها بیش از اندازه نرمش به خرج داد در حالی که منافعی برای ملت ایجاد نمی‌کند. نمی‌شود با برقراری یک ضیافت شام و گفت‌وگوی پس از آن انتظار داشت که هند همیشه و تحت هر شرایطی از ما نفت بخرد. حتی تصور اشتباهی است اگر فکر کنیم عراق همچنان سال‌ها به خرید برق یا کالاهای صادراتی ما ادامه خواهد داد. اگر اقتصاد ایران همچنان تحریم بماند اساساً چهار سال دیگر بازاری در عراق نخواهیم داشت. چون عراق و دیگر کشورها بازارهای بهتری خواهند یافت.

سال سخت پیش‌رو

تردیدی نداریم که سال آینده سال سختی است. نه‌فقط به این دلیل که اقتصاد ایران از فروختن نفت و صادرات آن به کشورهای سابقاً شریک خود و دریافت پول آن در تنگنا قرار می‌گیرد، بلکه به این دلیل که به احتمال فراوان همچنان سیاست‌های اقتصادی اشتباه خود را ادامه خواهد داد و اقتصاد همچنان زیر سایه سنگین سیاست خواهد ماند؛ حتی اگر بارها و بارها گفته شود که اقتصاد اولویت است. سال 99 می‌تواند سال بهتر و رو به پیشرفتی باشد اگر سیاستگذار از اشتباهات مکرر خود درس بگیرد و از رفتن به راه خطا باز ایستد. به نظر نگارنده لازم است گفت‌وگوی بین گروه‌ها و جناح‌های مختلف در زمان فقر منابع و سختی اقتصادی، بسیار بیش از گذشته شود تا بر مبنای اشتراکات و خواسته‌ها و منافع ملی و در راستای اصلاح و تقویت ساختار سیاسی و اقتصادی تصمیمات عقلانی اخذ و سیاست‌های درست در پیش گرفته شود.

شیوه حکمرانی اقتصادی ما بر مبنای انحصار است

گفت و گویی داشتم با دوستان تحارت فردا در اسفند گذشته، که در شمارۀ 352 منتشر شد.

رئیس کل بانک مرکزی اخیراً گفته در جنگ اقتصادی و تحریم‌های خارجی، نیمی از توان ما باید صرف خنثی کردن توطئه رانت‌خواران داخل شود. ایشان از وجود رانت گله می‌کنند اما چرا درباره توان بالای اقتصاد ایران در تولید رانت صحبتی نکرده و نگفته‌اند که چرا اقتصاد ما تا به این حد مستعد رانت‌خواری است؟

ایشان و بسیاری دیگر از افراد از وجود رانت‌های کلان گله می‌کنند، من قبل از هر توضیح و پاسخی می‌خواهم بگویم قطعاً رانت در اقتصاد ما مشکل بزرگی است. اما این مشکل هم مانند هر مشکل دیگری راه‌حلی دارد. باید ریشه مشکل را شناسایی و برای حل آن اقدام کنند. اما مساله آقایان این است که به هیچ عنوان نمی‌خواهند به دنبال روش شناخت و حل ریشه مشکل بروند. اینها فقط عوارض کار را می‌بینند و دنبال چاره نیستند. طبیعی است با چنین رویه‌ای مشکل ادامه خواهد داشت. مگر اینکه غرض از این انتقادات این باشد که بخواهند آن را واقعاً حل کنند. اما در جواب چرایی ایجاد رانت من به تعریف آن برمی‌گردم. زمانی که شما کالا یا خدمتی را تولید می‌کنید و می‌فروشید، با دو مولفه مواجه‌اید؛ یکی هزینه فرصت تولید و دیگری قیمت کالا و خدمات. تفاوت میان این دو مازادی است که به‌عنوان سود نصیب تولیدکننده می‌شود. در اقتصادهای آزاد، قیمت برای همه یکسان است و تولیدکننده‌ای می‌تواند بیشترین سود را ببرد که هزینه فرصت تولید را کاهش دهد و کارآمدتر عمل کند. وقتی شما این مساله را در بازار رقابتی بررسی کنید، مازاد تولید در بین همه تولیدکنندگان پخش می‌شود و این رانت به معنای آن چیزی که بین ما مصطلح است نیست. این مازاد پخش شده است. اما وقتی رقابتی در کار نیست،‌ برخی می‌توانند تولیدکننده محصول یا ارائه‌دهنده خدمت انحصاری باشند. مثلاً معدنی در انحصار یک فرد خاص است و می‌تواند محصول آن را در بازار بفروشد. این انحصار یک هزینه فرصت خاص برای آن فرد ایجاد کرده و از طرفی می‌تواند آن را با هر قیمتی در بازار بفروشد. تمام مازاد حاصل از این تولید نصیب یک فرد می‌شود و این همان چیزی است که ما در اصطلاح به آن رانت می‌گوییم. یعنی وقتی انحصاری ایجاد می‌شود، به آن رانت می‌گویند. رانت محصول مستقیم انحصار است. نتیجه اینکه فردی از مزیت و امتیازی برخوردار است که دیگری نیست.

  خب مساله این است که چرا این انحصار وجود دارد؟

روش حکمرانی دولت در ایران همیشه بر مبنای تبعیض و ایجاد انحصار بوده است. به این معنا که برای انجام یک کار مشابه،‌ یک نفر از یک امتیاز خاص برخوردار است و دیگری نیست. چرا چنین است؟ اگر مفهوم اقتصادی مازاد را روی انحصار، تبعیض و دخالت‌های دولت در ارائه مجوزهای مختلف سوار کنید، رانت‌های کلان ایجاد می‌شود. اما ساختار اقتصاد ما نه‌تنها برای یک فرد یا گروه خاص انحصار ایجاد می‌کند بلکه به طرقی هزینه تولید محصول را هم کاهش می‌دهد. مثلاً شما انحصار واردات فلان کالا را به یک فرد می‌دهید و همزمان به آن فرد اجازه می‌دهید که آن کالا را با دلار 4200تومانی وارد کند. در این حالت هم انحصار ایجاد کرده‌اید و هم هزینه را کاهش داده‌اید. نتیجه تولید یک رانت بسیار عظیم است. این ریشه رانتی است که ما در کشور داریم. شیوه حکمرانی دولت‌ها در ایران بر مبنای بخشش منابع عمومی از قبیل ارز، زمین، مجوز و سایر امتیازات است. اینها انحصار ایجاد می‌کند و انحصار هم منجر به ایجاد رانت می‌شود.

  چه کسی در اقتصاد ایران انحصار ایجاد می‌کند؟ دولت. پس باید گفت دولت مسوول این رانت است.

بله، دولت به معنای قوه مجریه و فراتر از آن، مسوول ایجاد انحصار است. شیوه حکمرانی اقتصادی در ایران بر مبنای رقابت تعریف نشده بلکه بر مبنای ایجاد انحصار تعریف شده و نتیجه بلامنازع آن هم این است که رانت ایجاد شود.

  مساله این است که افرادی از درون همین ساختار دولتی به وجود رانت انتقاد می‌کنند در حالی که این رانت‌ها حاصل تصمیماتی است که خودشان گرفته‌اند. آیا این افراد واقعاً نمی‌دانند چرا رانت وجود دارد یا می‌دانند و انتقادشان نوعی حرکت سیاسی مردم‌پسند است؟

همه می‌دانند که شیوه حکمرانی اقتصادی در ایران برمبنای اعطای امتیاز است. اما چرا این افراد انتقاد می‌کنند یا خودشان را به آن راه می‌زنند یا واقعاً اگر صادق باشند این دانش را ندارند که بین مقدمه و نتیجه ارتباط برقرار کنند. یعنی نمی‌دانند سیستم انحصاری‌ای که ایجاد کرده‌اند به رانت دامن می‌زند. متاسفانه شیوه نگرش‌شان این است که رانت‌خوارانی وجود دارند و اگر آنها را اعدام کنند شرایط درست می‌شود. اما این راهکار درست نیست. چون یکی را بگیرید، 10 نفر دیگر از دستشان در می‌رود. مشکل از سیستم اعطای امتیاز است. اینها انگیزه‌های بسیار بزرگی به افراد می‌دهند و شما نمی‌توانید این انگیزه‌ها را از بین ببرید. ارز 4200تومانی بزرگ‌ترین رانتی بود که در این سال‌ها توزیع شد. اگر رئیس کل بانک مرکزی از وجود رانت‌های عظیم در کشور ناراحت است،‌ باید مقابل ارز 4200تومانی بایستد و اگر رئیس‌جمهور همچنان بر توزیع آن مصر است، استعفا بدهد. برای اقتصادخوانده‌ها نتیجه توزیع دلار 4200تومانی اظهرمن‌الشمس بود. برای بقیه‌ای هم که از آن دفاع می‌کردند نتیجه منفی آن ثابت شد. اصلاً فردی را تصور کنید که مدعی است کاملاً پاکدست است و یک ریال از بیت‌المال برنداشته است. اما پدر و پدربزرگ طرف در سیستم فعال بوده و خودش هم همین‌طور. مگر می‌شود این افراد برای گرفتن مجوز و امتیازی به جایی مراجعه کنند و کسی به آنها نه بگوید. این همان انحصار و تبعیض است.

تاکید کنم که این شیوه رانت‌خواری، وجه قانونی داستان است. یعنی این انحصار قانوناً به یک نفر واگذار می‌شود. بعد غیرقانونی رانت،‌ منجر به فساد می‌شود. برای مثال شما می‌خواهید فعالیتی راه بیندازید اما با افراد دارای رانت ارتباطی ندارید. پس یا باید از خیر آن فعالیت بگذرید یا به کارمندی که مجوز فعالیت را صادر می‌کند، رشوه بدهید. چون کارمند صادرکننده مجوز می‌تواند این مجوز را به فرد دیگری بدهد که با حاکمیت در ارتباط است.

  سرچشمه این انحصار از کجاست؟ بسیاری از افراد مانند آقای همتی معتقدند که «سرچشمه این حرکات منفی خارج از ایران است که اجازه نمی‌دهند تعادل در سیستم اقتصادی ایجاد شود». آیا چنین است؟ سوخت کارخانه هیولاسازی از خارج می‌آید؟

این گفته‌ها بیشتر نوعی فرافکنی است. چون خود بانک مرکزی بزرگ‌ترین رانت تاریخ معاصر را با اصرار بر توزیع ارز 4200تومانی ایجاد کرد و هنوز هم به توزیع این رانت ادامه می‌دهد. جواب خیلی صریح من به سوال شما و گفته ایشان این است که سوخت این رانت تبعیض است که انحصار ایجاد می‌کند و این تبعیض در قالب مجوزهای قانونی برای فعالیت‌های اقتصادی است. همین یک جمله بدون هیچ کم و کاستی، نشان می‌دهد که سوخت رانت از کجا تامین می‌شود. پیامد توزیع این سوخت، از انحصار معمولی هم فراتر می‌رود و سوخت فساد را هم تامین می‌کند. سرچشمه رانت از کجاست؟ صد درصد سرچشمه این رانت و فساد در داخل کشور است و رفتارهای خارجی و تحریم‌ها به تشدید آن دامن می‌زند. اگر بخواهید میزان فساد را مشخص کنید باید ناکارآمدی داخلی را در فشارهای خارجی ضرب کنید. اگر میزان ناکارآمدی داخل بزرگ باشد، میزان کمی فشار خارجی می‌تواند نتیجه بزرگی ایجاد کند چون میزان ناکارآمدی داخلی شما زیاد است. رفتار خارجی تشدیدکننده است اما موجب نیست. رفتار داخلی موجب است.

  در ماجرای دلار 4200تومانی، ایران تحریم شده بود، اگر بپذیریم که به گفته بسیاری از مقامات دولتی کشورهای مختلف بازار ارز ما را ملتهب کرده بودند و دولت برای آنکه مشکل را حل کند و کالاهای مختلف ارزان به مردم برسد، ارز 4200تومانی داد. دولت از این منظر به ماجرا نگاه می‌کند و می‌گوید اقدامش درست بوده.

نه اقدامشان درست نبود. قبل آن نباید اجازه می‌دادند که شرایط اقتصادی چنین شود و بعد از آن هم همه گفتند که این تصمیم اشتباه است. چون با نرخ دستوری ارز، دولت با جهش قیمت دلار مواجه شد. شرایط فعلی و رانت‌خواری نتیجه نشناختن سیستم اقتصادی داخلی و افراد است. اینها تصورات خودشان را جای مسلمات علمی جا می‌زنند و می‌گویند ما برای دوری اقتصاد از شوک، دلار 4200تومانی می‌دهیم. اما اقتصاد هم دچار شوک می‌شود و هم فساد.

  دولت‌ها و کشورهای دیگر چه کرده‌اند که توانسته‌اند مساله رانت‌خواری را کنترل کنند.

کشورهای مختلف به درجاتی دچار مساله رانت‌خواری هستند اما برخی از تجربه دیگران استفاده کرده‌اند و توانستند رانت‌خواری را بیشتر مهار کنند و برخی کمتر. اگر دنبال حل مشکل رانت در کشوریم باید ریشه آن را پیدا کنیم. سخنگوی شورای نگهبان چند روز قبل در توضیح دلیل رد صلاحیت کاندیداها گفته بود بسیاری از نمایندگان خطاهایی را انجام داده‌اند اما جرمی مرتکب نشده‌اند. مانند اعمال نفوذ برای انتصاب افراد یا توصیه برای دادن مجوز تاسیس کارخانه به برادری که کمتر از 30 سال دارد. بله اینها هیچ‌کدام اقدام غیرقانونی نیست. اما ایجاد تبعیض است. یا مثلاً نماینده مجلسی که از فیلترهای متعدد گذشته در قالب یک موسسه عام‌المنفعه با دلار 4200تومانی گوشت وارد کرده و در بازار به قیمت آزاد فروخته است. نماینده مجلس حتماً یکی از افراد بالای این سیستم است. وقتی او چنین می‌کند شما از یک تاجر معمولی چه انتظاری دارید. داستان ساده است. چرا هی آن را می‌پیچانیم و سختش می‌کنیم.

  مثال خوبی درباره مجلس زدید. برخی از نمایندگان مجلس دهم به دلایل مالی برای مجلس جدید رد صلاحیت شدند. اینها نمونه‌ای از افرادی هستند که در سیاستگذاری یک قوه موثرند. اینها چهار سال قبل از فیلترهای متعدد گذشته بودند و حالا چنین شد. خب چه ضمانتی هست که دیگران چنین نکنند؟

تا زمانی که سیستم اصلاح نشود، تاکید روی افراد هیچ نتیجه‌ای ندارد. با فردی که رشوه داده باید حتماً برخورد شود اما تا زمانی که سیستم اصلاح نشود، افراد دیگری دچار همان خطا می‌شوند. سیستم به گونه‌ای است که رانت توزیع می‌کند. موسسات خیریه و عام‌المنفعه از مزایای متعددی برخوردارند. خب وقتی چنین است چرا افراد نباید از این امتیاز استفاده کنند. سیستم به گونه‌ای است که در طراحی آن کلیدواژه‌های اقتصاد رقابتی وجود ندارد و با رقابت سر جنگ دارد. سیستم کنونی ما باقیمانده تیولداری سنتی ایران است. در اقتصاد بخش‌های درآمدزایی وجود دارد و حکمرانی اقتصادی تشخیص می‌دهد این منابع را بین چه افرادی توزیع کند. تا بوده همین بوده. البته اقتصاد ما بزرگ و متنوع شده و من قبول ندارم سیستم کنونی عیناً شبیه سیستم تیولداری سنتی است. اما بسیار به سیستم تیولداری شبیه است. سیستم را درست نکنید هر آدم درستی هم ممکن است فاسد شود و اگر سیستم را درست کنید، آدم فاسد هم نمی‌تواند کاری کند.

  مساله واضح است. دولت از رانت‌خواری گله می‌کند خب باید با آن مبارزه کند. راه آن هم مشخص است. چرا دولت چنین نمی‌کند؟

سوال اصلی دقیقاً همین است. ما در تعادل بدی (EQUILIBRIUM) قرار داریم اما خاصیت این تعادل این است که بیرون آمدن از آن مشکل است و همه برای حفظ این تعادل بد در تلاش‌اند. برای شناخت روابط بین اقتصاد و سیاست من مدلی را در کلاس‌هایم تدریس می‌کنم که آن را از مدل اقتصاد سیاسی عجم اوغلو و جانسون رابینسون گرفته‌ام. در این مدل دو متغیر اصلی وجود دارد. یکی ساختار توزیع قدرت و دیگری ساختار توزیع منابع. ساختار حکمرانی اقتصادی یعنی مجلسی که مجوز کاهش و افزایش قیمت را می‌دهد و به مجوزها دسترسی دارد. دولت و نهادهای خارج از دولت هم در تخصیص مجوزها و امتیازات دخالت دارند. این یعنی یک ساختار حکمرانی اقتصادی نیمه‌مبهم وجود دارد و افراد زیادی می‌توانند در تصمیمات اثر بگذارند. این حکمرانی اقتصادی مشخص می‌کند که چه کسی قدرت دارد.

از طرف دیگر ساختار توزیع منابع مشخص می‌کند که پول دست چه کسی است و منابع را چه کسی توزیع می‌کند و چه کسی می‌تواند با افراد مختلف وارد معامله شود و نفوذشان را بخرد. ساختار توزیع قدرت و توزیع منابع قدرتی ایجاد می‌کند که این قدرت (چه بالفعل و چه بالقوه) ساختار مقررات اقتصادی را تعیین می‌کند. جالب این است که مقررات اقتصادی (که منابع قدرت و ثروت ایجاد کرده‌اند) تعیین می‌کند که در آینده توزیع منابع چگونه باشد و این منابع دست چه کسانی باشد.

با این سیستم شما با یک مدل بسته مواجه‌اید که منابع و قدرت در آن نگه داشته می‌شود و کسی اجازه نمی‌دهد قدرت سیاسی یا منابع از این حلقه بسته خارج شود. بگذارید مثال بزنم. در برنامه سوم توسعه تصمیم گرفتند شرکت‌های دولتی با شرکت‌های خصوصی رقابت کنند. اما شرکت‌های دولتی حتماً در این رقابت شکست می‌خوردند و منابع عظیم صاحبان قدرت از بین می‌رفت. مشخص است که این پیشنهاد حتی از جلسه هیات دولت فراتر نرود و اصلاً به مجلس هم نرسد. نکته مهم این است که شاید چهره‌های سیاسی رقابت سیاسی واقعی با هم داشته باشند اما در ماجرای انحصار همه با هم شریک‌اند. چون همه دنبال امتیازند و همه می‌دانند که برای دریافت این امتیازات باید این سیستم حکمرانی اقتصادی را حفظ کنند. پس در این مورد خاص همه اجزای حاکمیت هماهنگ عمل می‌کنند تا این ساختار حکمرانی اقتصادی حفظ شود. چون هر کدام به نحوی از آن بهره‌ای می‌برند.این سیستم، بخش تقویت‌کننده و حفظ‌کننده خود را دارد. مانند تمام سیستم‌های دارای فیدبک که تعادلی ایجاد می‌کنند و کسی نمی‌تواند از بیرون به سادگی این تعادل را به هم بزند. البته این به این معنا نیست که راه‌حل ندارد. راه‌حل‌ها روی کاغذ وجود دارد و می‌توان کارهایی کرد و حلقه‌های بسته را در طول زمان باز کرد. اما این متغیرها در ایران هنوز عمل نکرده. تعادل بدی شکل گرفته و همه تلاش می‌کنند این تعادل باقی بماند. چه در این مجلس و چه قبل و بعد آن شما نماینده‌ای را پیدا نمی‌کنید که بگوید جز مجوزهای محیط زیست و سلامت، دولت حق اعطای هیچ مجوز دیگری را ندارد.

  گری بکر، برنده نوبل اقتصاد در سال 1992 میلادی در جایی گفته بود در صورت حذف دولت، فساد مالی نیز از بین می‌رود. آیا واقعاً حذف دولت می‌تواند مانع رشد رانت بشود؟

این گفته درست است چون تعریف فساد استفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی است. اگر شما قدرت و منابع عمومی نداشته باشید فساد هم ندارید. 200 سال قبل از این نیمی از جمعیت دنیا و حدود 80 درصد جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کردند. دولت مرکزی در هیچ روستایی وجود نداشت. بسیاری از این روستاها خانی داشت که بخشی از محصول را برمی‌داشت و بقیه محصول باید بین افراد روستا تقسیم می‌شد. در این سیستم فساد معنا نداشت. شاید دزدی انجام می‌شد اما فساد نه. وقتی جامعه بزرگ می‌شود و دولت تشکیل می‌شود دولت منابع عمومی را در اختیار دارد که آن زمان مساله استفاده شخصی از منابع عمومی مطرح می‌شود و این تبدیل به فساد می‌شود. اما مساله این است که شما نمی‌توانید دولت را از بین ببرید. چون برخی از کالاهای عمومی که دولت تامین می‌کند، در بازار رقابتی قابل عرضه نیست. مانند مساله امنیت. مشکل دولت در ایران این است که آنجا که نباید دخالت می‌کند و آنجا که باید، دخالت نمی‌کند. مساله فقط این نیست که اندازه دولت را کوچک کنیم. مساله تغییر جاهایی است که دولت باید دخالت کند.