غیر قابل محاسبه

مطلب زیر را در مورد نااطمینانی در اقتصاد ایران برای مجلۀ تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 567 منتشر شد. جدول و پاراگراف آخر که شرح جدول است به همت دوستان تجارت فردا تهیه شده است و از من نیست.

نااطمینانی، به معنای نامشخص بودن یک متغیر اقتصادی در آینده، عنصری غیرقابل اجتناب در فعالیت‌های اقتصادی است. بسته به متغیر مورد بحث و نیز بسته به عوامل ایجادکننده نااطمینانی، برخی از انواع نااطمینانی‌ها باعث ایجاد رقابت مولد شده و افراد کارآفرین را برتری می‌دهد، و برخی از نااطمینانی‌ها مانع از فعالیت مولد می‌شود. برای تفکیک این دو، گاهی کلمه ریسک برای نااطمینانی نوع اول استفاده می‌شود که به معنای نااطمینانی سیستماتیک و قابل محاسبه است. در مقابل، برای مورد دوم همان کلمه نااطمینانی به کار می‌رود که شاخصه برجسته آن غیرسیستماتیک بودن و در نتیجه غیرقابل محاسبه بودن نااطمینانی است.

فعالیت اقتصادی مولد به معنای آزمودن عرصه‌های جدید است. کارآفرینان بازارهای جدید را می‌آزمایند و با آگاهی از اینکه اطلاع کامل از شرایط آینده ندارند، تصمیم به ورود به بازارهای ناشناخته می‌گیرند. در این فرآیند، از ابزارهای علمی و داده‌های موجود برای به دست آوردن تصویری از اتفاقات پیش‌رو استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، توزیع احتمالی پدیده‌های پیش‌رو را تخمین می‌زنند. میزان دقت این تخمین به داده‌های موجود، دانش افراد و نیز ساختار پدیده‌های مورد بحث بستگی دارد.

بازار ارز خارجی را در نظر بگیرید. نرخ برابری ارزها در اقتصادهای مبتنی بر بازار به میزان قدرت اقتصادی کشورها، رشد و رکود اقتصادها، قیمت کالاها و مواد اولیه مهم و تغییرات بازارها بستگی دارد. کارآفرینان می‌توانند برآوردی احتمالی از این متغیرها داشته باشند و بر مبنای آنها نرخ ارزی را برای آینده در نظر بگیرند و سرمایه‌گذاری، تولید، و فعالیت خود را بر مبنای آن تنظیم کنند. افرادی که این کار را بهتر و دقیق‌تر انجام دهند برنده‌اند. این ریسک قابل محاسبه علاوه بر اینکه امکان فعالیت تولید را فراهم می‌کند، انواع بازارهای جدید را هم برای ارزیابی ریسک و پوشش آن به‌وجود می‌آورد. شرکت‌هایی که نمی‌خواهند با ریسک سروکار داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به بازارهایی مانند بیمه، بازارهای آتی و بازارهایی که کالا و انرژی را با قیمت مشخص در آینده تحویل می‌دهند، ریسک را به دیگران منتقل کنند و هزینه آن را بپردازند.

نااطمینانی غیرسیستماتیک غیرقابل پیش‌بینی است. فعالان اقتصادی نمی‌توانند برآوردی از توزیع احتمالی آن داشته باشند و از این‌رو نمی‌توانند برای آن برنامه‌ریزی و خود را در برابر آن بیمه کنند. وقوع جنگ‌ها، ناآرامی‌های سیاسی، برخی از حوادث طبیعی غیرقابل پیش‌بینی و نیز تغییر سیاست‌های ناگهانی از جمله اتفاقات غیرسیستماتیک هستند که فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کنند. 

چنین نااطمینانی‌هایی باعث می‌شود که فعالان اقتصادی خود و سرمایه‌هایشان را وارد برخی بازارها نکنند. نکته مهم این است که ریشه چنین واکنش‌هایی بیش از اینکه به نوع و شدت حوادث غیرمترقبه بستگی داشته باشد، بستگی به این دارد که فعالان اقتصادی فاقد اطلاعاتی هستند که آنها را قادر به ارزیابی شرایط آینده کنند. آنها ترجیح می‌دهند با چشم بسته وارد جایی که نمی‌شناسند نشوند. این امر در مورد سیاست‌های دولت و شرایط اقتصادی ظهور و بروز بیشتری دارد. 

به عنوان مثال، همیشه در ایران صحبت از پتانسیل‌های بزرگ برای فعالیت اقتصادی شرکت‌های خارجی در میان بوده است. غافل از اینکه برای کسی که از خارج به اقتصاد ایران نگاه می‌کند، این اقتصاد جعبه‌ای است که نمی‌توان اطلاعات قابل‌اعتمادی از آن به دست آورد. 

شرکت‌های خارجی که نتوانند برآوردی قابل اعتماد از اوضاع اقتصاد ایران و مسیرهای احتمالی آن در آینده کسب کنند، با نااطمینانی غیرسیستماتیک روبه‌رو هستند. به عبارت دیگر، آنها نمی‌دانند که چه چیزی در مورد این اقتصاد می‌دانند و چه چیزی را نمی‌دانند. فقط یک نمونه آن این است که سایت‌های اصلی منتشرکننده آمار اقتصادی که اطلاعات عمومی را منتشر می‌کنند، در خارج از ایران قابل دسترسی نیستند. 

این در حالی است که اطلاعاتی بسیار فراتر از آنچه در این سایت‌ها یافت می‌شود برای اکثر کشورهای جهان به چندین زبان بین‌المللی در دسترس است.

وظایف دولت‌ها در برابر این دو نوع نااطمینانی متفاوت است. ریسک‌های اقتصادی جزئی از طبیعت اقتصاد هستند. منشأ آنها افت‌وخیز بازارهاست که ماحصل فعالیت‌های اقتصادی میلیون‌ها فرد و شرکت است. اطلاعاتی که دولت‌ها منتشر می‌کنند، و معقول و منطقی بودن سیاست‌های اقتصادی باعث افزایش قدرت پیش‌بینی می‌شود و هزینه‌های ریسک را کاهش می‌دهد. کاهش دامنه ریسک و به‌خصوص قابل محاسبه کردن احتمالات مهم‌ترین خدمتی است که دولت‌ها می‌توانند در قبال این نوع ریسک‌ها انجام دهند. از آنجا که ریسک‌های اقتصادی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی است، وجود آنها غیرقابل اجتناب است و تلاش دولت‌ها در از میان بردن آنها گاهی می‌تواند بسیار خطرناک باشد. فقط کافی است تصور کنید که دولت‌ها به دنبال این باشند که تغییرات بازار سهام را از میان بردارند. این در عمل به معنای از بین بردن بازار سهام خواهد بود.

وظایف دولت‌ها در مورد نااطمینانی نوع دوم روشن است. باید آنها را از میان بردارد. دولت‌های توسعه‌خواه سعی می‌کنند اختلافات داخلی و بین‌المللی را کاهش دهند. در صورت بروز وقایع نامنتظره طبیعی مانند سیل و زلزله و امثال آنها، دولت‌ها وارد عمل می‌شوند و دست به جبران خسارت می‌زنند. 

امروزه با پیشرفت علم، دولت‌ها می‌توانند از وقوع برخی از حوادث مخرب مانند طوفان‌های مهیب و سونامی پیش از وقوع آنها باخبر شوند و حداقل در مقابله با آنها مردم و بنگاه‌های اقتصادی را یاری دهند. دولت‌ها در چنین مواردی، سعی در کاهش آن یا حداقل راندن آن به سوی ریسک قابل محاسبه دارند.

نوع دیگری از نااطمینانی‌های غیرقابل محاسبه وجود دارد که برای اقتصاد ایران اهمیت وافر دارد، و آن نااطمینانی‌هایی است که منشأ آن رفتار دولت است. باز هم به مثال بازار ارز توجه کنیم. نرخ ارز مانند کالاهای دیگر از تورم متاثر است. به‌طور طبیعی انتظار می‌رود که این نرخ با متغیرهای مرتبط با پول و تولید تعدیل شود. وقتی که دولت ثبات اسمی نرخ ارز را دنبال می‌کند، در واقع جنگی را با متغیرهای اقتصادی آغاز کرده است که تا آنجا که منابعش اجازه می‌دهد، می‌تواند بر آنها غلبه کند، ولی به‌محض اینکه فعالان اقتصادی در توانایی دولت در ادامه این سیاست تردید کنند، جنگ مغلوبه خواهد شد. 

اینکه چنین اتفاقی خواهد افتاد، قطعی است، ولی هیچ اطلاعی در مورد زمان و شدت بحران قابل کسب نیست. این یعنی مقدار بزرگی نااطمینانی غیرقابل محاسبه همیشه در این بازار حضور دارد، که منشأ آن رفتار دولت است. تنها کاری که در این میان انجام می‌شود این است که هیچ سرمایه‌گذاری بلندمدتی انجام نشود و تمامی منابع در جهت استفاده از رانت‌های موجود به کار گرفته شود، کاری که بسیاری از افراد در بازار ارز ایران انجام داده‌اند.

اگر بخواهیم کمی فراتر از اقتصاد را هم در نظر بگیریم می‌توانیم در مورد ساختار حکمرانی به عنوان یک منبع ایجاد نااطمینانی غیرقابل محاسبه هم صحبت کنیم. حکمرانی مبتنی بر قانون، سه ویژگی مشخص دارد: شفاف است، غیرشخصی است و قابل بازخواست است. در چنین حکومتی، بسیاری از سیاست‌های دولت قابل پیش‌بینی است. بسیاری از سیاست‌ها هم اگر قابل پیش‌بینی نباشند، محصول فرآیندی شفاف هستند که توزیع احتمالی آنها را قابل تخمین می‌کند.

 به عبارت دیگر، در حکومت مبتنی بر قانون، بسیاری از نااطمینانی‌های موجود از نوع ریسک‌های قابل محاسبه است. فعالان اقتصادی می‌توانند خود را در برابر این ریسک‌ها بیمه کنند. در مقابل، حکمرانی غیرمبتنی بر قانون، شخصی است، غیرشفاف است، و کسی نمی‌تواند مسئول سیاست را وادار به توضیح کند یا سیاست او را به چالش بکشد و ملغی کند. 

همچنین است آنچه تحت عنوان «حکمرانی به ‌وسیله قانون» شناخته می‌شود، یعنی حکمرانی‌ که طبق آنچه قانون خوانده می‌شود ولی الزامات اساسی قانون را ندارد، دست افراد صاحب قدرت را در اعمال نظر شخصی باز می‌گذارد، و نمونه‌های آن در اقتصاد ایران به وفور دیده می‌شود. شخصی شدن یک سیاست راه را برای غیرقابل پیش‌بینی بودن آن از سوی عموم فعالان اقتصادی باز می‌کند. در چنین فضایی، عموم مردم نمی‌توانند دست به فعالیت‌هایی بزنند که نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت است. تنها کاری که می‌توان کرد صرف منابع برای ایجاد روابط با افراد قدرتمند و بانفوذ است، تا از این طریق از برنامه‌ها و سیاست‌های احتمالی پیش از دیگران باخبر شد و رانتی به دست آورد. نااطمینانی ناشی از سیاست‌های شخصی و غیرشفاف در بسیاری از اقتصادها به‌مراتب بیش از هر فاجعه طبیعی غیرقابل پیش‌بینی تخریب ایجاد می‌کند. مثال‌های چنین سیاست‌هایی در ایران بسیار زیاد است.

 به عنوان یک نمونه، واردات و صادرات را در نظر بگیرید. تعدد بخشنامه‌ها و قوانین و سرعت تغییر و غیرقابل پیش‌بینی بودن آنها به قدری است که تنها راهی که برای واردکننده و صادرکننده می‌ماند این است که به هر نحوی رابطه‌ای با سیاست‌گذار برقرار کند و از منویات او آگاه شود تا بتواند از رانت‌ها استفاده کند یا از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

مدت درازی است که عرصه اقتصاد ایران، عرصه ناشناخته‌هاست، هم برای فعالان داخلی و بیش از آن برای سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی. مواردی که دولت‌ها آگاهانه و با نیت درصدد کاهش نااطمینانی‌ها برآمده‌اند، بسیار کمتر از مواردی است که با سیاست‌های اشتباه نااطمینانی‌های بزرگی را به اقتصاد تحمیل کرده‌اند.

 این شامل مواردی که سیاست‌های دولت‌ها مانعی قطعی در برابر فعالیت‌های اقتصادی قرار داده است، مانند بیرون ماندن از چرخه عرضه جهانی کالا و ساختار تجارت بین‌المللی، نمی‌شود. بلکه بیشتر نظر به مواردی است که حداقل در ظاهر قصد کمک به فعالان اقتصادی وجود داشته است.

دولت فعلی، حداقل در سطح گفتار، مایل به رشد اقتصاد بر مبنای فعالیت‌های مولد است. افراد منتسب به دولت به زبان نمی‌آورند که می‌توانند با نقض تمام قواعد اقتصادی، انقلابی در اقتصاد ایجاد کنند، و تنها شرط آن سپردن کارها به «اشخاص» مناسب است. به نظر می‌رسد، صحبت از فراهم شدن زمینه‌ای است که افراد بتوانند توانایی‌های خود را به کار گیرند. اگر چنین است، شرایط و الزامات آن باید رعایت شود.

دولت اگر می‌خواهد خدمتی به اقتصاد کند، بهتر است از دستکاری متغیرهایی که باید در داخل اقتصاد تعیین شوند خودداری کند. به جای آن با انتشار به موقع آمار و اطلاعات قابل اعتماد، ریسک را کاهش دهد. از آن مهم‌تر، رفتارهایش را در چهارچوب قوانین غیرشخصی، شفاف، قابل پیش‌بینی و قابل بازخواست، محدود کند، تا نااطمینانی‌های غیرقابل محاسبه به ریسک‌های قابل محاسبه تبدیل شود. باقی کار را به کارآفرینان بسپارد.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از رشد اقتصاد کشور، در اقدامی درست سال پایه را از ۱۳۹۰ به ۱۴۰۰ تغییر داده است. نکته جالب آن است که در اغلب فصل‌ها، رشد اقتصاد نسبت به ارقام اعلامی قبلی به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. چه تبلیغاتی که روی این ارقام در زمان خود صورت نگرفت. 

پیام پنهان رشد اقتصادی بهار

مطلب زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روز شنبه 12 آبان منتشر شد.

آمار منتشرشده از رشد اقتصاد ایران در بهار۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای پانزدهمین فصل متوالی رشد تولید را تجربه کرده است. این نرخ رشد کمی کمتر از رشد متوسط در سه‌سال پیش از آن بوده است و هم جای امیدواری دارد و هم موجب نگرانی است؛ امید از این جهت که رشد اقتصادی برای چند سال ادامه‌دار بوده است و نگرانی از این بابت که ممکن است این رشدها سقف ظرفیت رشد اقتصاد ایران در شرایط فعلی باشد. با این نرخ‌های رشد، نه‌تنها جبران رکودهای شدید دهه گذشته در اقتصاد ایران بسیار مشکل خواهد بود، بلکه با توجه به امتداد برخی ساختارهای نامناسب در اقتصاد ایران، ممکن است همین رشد هم از دست برود.

 اقتصاد ایران که از اوایل دهه ۹۰ وارد رکود ناشی از تحریم‌ها شده بود، با اجرای برجام توانست بخشی از رکود را جبران کند. ولی با خروج آمریکا از برجام و پس از آن به دلیل فراگیر شدن ویروس کرونا، دوباره در رکود فرورفت. از اواخر سال ۱۳۹۹ با بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی و بعد با عبور موج شدید بیماری، اقتصاد ایران وارد روند رشد اقتصادی شد که تاکنون ادامه دارد. بخش قابل‌توجهی از این رشد هنوز به رشد درآمدهای نفت و گاز مربوط است؛ ولی رشد اقتصادی در دیگر بخش‌های اقتصادی هم اتفاق افتاده است. بخش‌های صنعت و خدمات با رشد اندک بیش از ۳درصد، سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی داشته‌اند. با توجه به سهم بیش از ۴۰درصدی خدمات در اقتصاد ایران و نقشی که این بخش در ایجاد اشتغال بازی می‌کند، رشد این بخش اهمیت زیادی دارد.

آیا این رشد باعث افزایش رفاه می‌شود؟ جواب این سوال با توجه به افزایش قدرت خرید مردم، یعنی افزایش واقعی هزینه‌ها مثبت است. اگر رشد اقتصادی باعث شود که هزینه‌های خانوارها بیش از تورم افزایش یابد، به‌طور کلی می‌توان گفت رشد اقتصادی باعث افزایش رفاه شده است. آمار هزینه و بودجه خانوارها نشان می‌دهد که در سه‌سال اخیر هزینه‌های خانوارها هر سال حدود ۵۰درصد رشد داشته است. رشد هزینه خانواده‌های روستایی در سال اخیر ۴۰درصد بوده، ولی در دوسال پیش از آن بیش از ۵۰‌درصد بوده است. در این سال‌ها نرخ تورم حدود ۴۶‌درصد و در سال اخیر پایین‌تر بوده است. مقایسه این دو از رشد واقعی هزینه‌های خانوارها حکایت داشته است. رفاه خانوارها در سال‌های اخیر به‌طور متوسط افزایشی بوده است. این رشد و افزایش رفاه متوسط البته مثبت است. اما برای یافتن تصویر کامل‌تری از وضعیت رفاهی، باید وارد جزئیات شویم. چند نکته قابل تامل است.

نکته نخست این است که هم افزایش هزینه و هم تورم برای مناطق مختلف و نیز برای گروه‌های مختلف جامعه متفاوت است. افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم برای گروه‌های درآمدی مختلف است، چرا که گروه‌های مختلف درآمدی سبد کالای متفاوتی دارند و نرخ تورم در میان کالاهای مختلف می‌تواند بسیار متفاوت باشد. مثلا افرادی که اتومبیل شخصی دارند، از مزیت ثبات قیمت بنزین استفاده زیادی می‌کنند که افراد بدون اتومبیل از آن بی‌بهره‌اند. در نتیجه برخی اقشار از این رشد اقتصادی بهره بیشتر و گروه‌های دیگر بهره کمتری می‌برند یا بی‌بهره می‌مانند. با استفاده از آمار خرد خانوارهای ایرانی می‌توان به تصویر دقیق‌تری از توزیع رفاه دست یافت. مطالعاتی که با استفاده از آمار خرد هزینه و بودجه خانوار انجام شده است افزایش رفاه را برای مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد؛ همچنین نشان می‌دهد که مناطق شهری از این رشد بهره بیشتری برده‌اند.

نکته دوم این است که این رشد اقتصادی بعد از سال‌های طولانی رکودهای بسیار بزرگ حاصل شده است. در دوران رکود، خانوارها توجه بیشتری به هزینه‌های ضروری می‌کنند و از هزینه‌های غیر‌ضروری می‌کاهند. مثلا خرید برخی اقلام، از جمله کالاهای بادوام را به تاخیر می‌اندازند و با تعمیر وسایل موجود سر می‌کنند. این امر سبب می‌شود که حتی وقتی قدرت خریدشان افزایش می‌یابد، مدتی طول بکشد تا عقب‌ماندگی‌شان در تامین کالای باکیفیت جبران شود. به عبارت دیگر، در بازه بلندمدت، این رشد اقتصادی، صرف بازسازی استهلاک‌های دوران رکود می‌شود که در طول زمان انباشته شده است. همچنین، مشکلات دوران رکود اقتصادی گاهی آسیب‌هایی را به خانوار وارد می‌کند که غیر‌قابل جبران است. بیماری‌هایی که به طور مناسب درمان نمی‌شوند، فرصت‌های شغلی و آموزشی که از دست می‌روند و موقعیت اجتماعی و اقتصادی که آسیب می‌بیند، مواردی هستند از شرایطی که رکود عمیق ایجاد می‌کند و بازگشت به شرایط پیشین در آنها غیر‌ممکن است. گاهی این نکته باعث می‌شود که گفته شود مردم افزایش رفاه را حس نکرده‌اند.

بحث از «حس رفاه» برای مردم که شرایط دشواری را در زندگی خود لمس می‌کنند، بحثی است معقول؛ ولی این بحث در ادبیات اقتصادی نمی‌گنجد و محل آن در اقتصاد نیست. اقتصاددان نمی‌تواند ادعا کند که به احساس رفاه مردم دسترسی دارد. آنچه دست علم اقتصاد به آن می‌رسد و می‌تواند در مورد آن صحبت کند، آمار و اطلاعاتی است که با رفاه قرابت و همبستگی دارد. هرچند این اطلاعات کامل نیست، ولی این تنها راه بحث اقتصادی است. آیا باید به این رشد اقتصادی خوش‌بین باشیم؟ رشد اقتصادی، به هر میزانی که باشد، امری مثبت است، به‌خصوص وقتی که ادامه‌دار باشد. ولی نرخ رشدهای سال‌های اخیر به همراه شرایط عمومی اقتصاد ایران، نگرانی‌هایی را هم به دنبال دارد.  با وجود تاکیدات بسیاری که در تمامی سطوح مسوولان به رشد اقتصادی شده، اقتصاد ایران نتوانسته است از نرخ‌های 3 تا 4‌درصد فراتر برود.

با توجه به شرایط اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در حال حاضر ظرفیت رشد بالا را ندارد؛ مگر اینکه بازنگری اساسی در بسیاری از رویکردها اتفاق بیفتد. با نرخ‌های رشد کنونی، اقتصاد ایران در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای مشابه عقب خواهد افتاد. این اتفاق در مقایسه ایران با بسیاری از کشورهای همسایه از جمله ترکیه افتاده است، به طوری که شکاف درآمد سرانه ایران و ترکیه که حدود دودهه پیش تقریبا 30‌درصد درآمد سرانه ایران بود، اکنون به حدود 60‌درصد رسیده است؛ علت این امر را می‌توان با دقیق شدن در ساختارهای اقتصاد ایران دریافت.

از یک‌سو، اقتصاد ایران در چنبره حجم عظیمی از گروه‌های ذی‌نفوذ گرفتار شده است که به بهای منافع خود امکان حرکت و تولید و افزایش کارآمدی را از اقتصاد سلب کرده‌اند. برای مثال، کافی است نگاهی به وضعیت تولید خودرو در ایران بیندازیم تا عمق این ناکارآمدی روشن شود. نفوذ گروه‌های پرقدرت در این صنعت نه‌تنها موجب بقای صنعتی به‌غایت ناکارآمد شده، بلکه تا آنجا پیش رفته است که تلاش برای آزاد‌سازی واردات خودرو را که می‌توانست به افزایش رقابت و اخراج شرکت‌های ناکارآمد از بازار منجر شود، بلافاصله عقیم و آن را به رانتی دیگر برای خود تبدیل کرد. این انحصارها که در بسیاری از بخش‌‌های  اقتصاد ایران حضور داشته و همگی در سیاست‌های دولت ریشه دارند، ناکارآمدی‌های بزرگی به اقتصاد تحمیل کرده و دستیابی به رشدهای بالا را دشوار می‌کنند.

از سوی دیگر، حجم عظیمی از منابع کشور در قالب یارانه‌های قیمتی هدر می‌رود که نه‌تنها باعث افزایش رفاه عمومی و کارآمدی نمی‌شوند، بلکه عملا مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای استفاده بهتر از منابع هم می‌شود. اگر فقط ارزش صادراتی بنزینی را که سالانه در ایران مصرف می‌شود حساب کنیم، به ارقامی نجومی می‌رسیم. دولت برای اینکه  با مردم به توافق برسد که این منابع در جهت تولید و سرمایه‌گذاری و حمایت بیشتر و موثرتر از گروه‌های کم‌درآمد استفاده شوند، نیاز به حکمرانی اقتصادی قوی و موثرتری دارد. اقتصادی که چنین حجمی از منابعش را صرف تولید آلودگی محیط‌زیست شهروندانش کند و اندک بهره آن هم نصیب گروه‌های پردرآمد جامعه‌اش شود، نمی‌تواند به رسیدن به نرخ‌های رشد بالا امید داشته باشد.

نگرانی در مورد آینده ایران وقتی بیشتر می‌شود که جهت حرکت اقتصاد ایران را هم در نظر بگیریم. در حالی که مسابقه‌ای در میان کشورها برای بهره‌بردن از تکنولوژی‌های جدید، به‌خصوص تکنولوژی‌هایی با محوریت اینترنت ماهواره‌ای و هوش مصنوعی شکل گرفته، اقتصاد ایران در فراهم‌کردن برق و گاز و اینترنت برای مردم و صنایعش با چالش‌هایی جدی مواجه است و به قطعی مکرر برق و گاز روی آورده است. همچنین در دنیایی که مبادلات کم‌هزینه با اقصی‌‌‌نقاط دنیا جزو واجبات تلقی می‌شود و جزو فعالیت‌های روزمره شهروندان عادی شده است، در اقتصاد ایران از مبادله کالا به کالا با همسایگان صحبت می‌شود تا از استفاده از سیستم مالی بین‌المللی پرهیز شود. این موارد و موارد مشابه، این واقعیت را به ما گوشزد می‌کنند که اقتصاد ایران  در شرایط کنونی آمادگی حرکت به سمت اقتصاد پیشرفته را ندارد.

در چنین فضایی، صحبت از رشد 8درصدی، به‌خصوص برای مدتی طولانی واقع‌گرایانه نیست. رشد اقتصادی رفاه ایجاد می‌کند. توجه دولت‌ها به افزایش رشد و بحث مستمر در مورد مطلوبیت رشد با نرخ‌های بالا در بلندمدت در میان مسوولان امری پسندیده است، ولی این رشد الزاماتی دارد و اقداماتی را می‌طلبد که گاهی در راستای کسب محبوبیت سیاسی برای تصمیم‌گیران قرار ندارد. وظیفه ما اقتصاددانان این است که به‌جای پرداختن به مباحثی که جای آن در اقتصاد نیست، این الزامات را بازگو کنیم و با اتکا بر نظریه‌های اقتصادی راه رسیدن به رشد و رفاه را نشان دهیم.