تاریخچۀ مانتاریسم: در باب نظریۀ پولی فریدمن

مطلبی در مورد جملۀ مشهور فریدمن که تورم همیشه و همه جا پدیده ای پولی است، برای مجلۀ تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 627 منتشر شد.

در سال ۱۹۶۳، میلتون فریدمن در یک سخنرانی در هند جمله‌ای گفت که به یکی از ماندگارترین جملات تاریخ اقتصاد بدل شد: «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است.» این جمله نگرش اقتصاددانان را به تورم، پول، سیاست‌های پولی و مالی و به‌طور کلی اقتصاد کلان دگرگون کرد، نظریه مقداری پول را در هسته مرکزی تفکر و الگوسازی اقتصاد کلان قرار داد و با به حاشیه راندن دیدگاه کینزی، رویکرد پولی یا مانیتاریسم را به صحنه اصلی آورد. امسال که پنجاهمین سالگرد اهدای جایزه نوبل اقتصاد به فریدمن است، بازخوانی نظریه او درباره تورم می‌تواند آموزنده باشد؛ به‌ویژه از آن‌رو که این نظریه پس از سال‌ها قرار گرفتن در حاشیه، به‌دلیل تورم پایین در کشورهای توسعه‌یافته، با رخدادهای سال‌های پس از همه‌گیری کووید که به افزایش قابل‌توجه تورم در بسیاری از کشورها انجامید، بار دیگر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. این بازاندیشی به‌ویژه برای سیاست‌گذاران اقتصادی ایران که با یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان مواجه است، اهمیت دارد.

در دهه ۱۹۶۰، میلتون فریدمن و همکارانش با بررسی گسترده داده‌های آماری و سیاست‌های اقتصادی آمریکا نشان دادند که دوره‌های رشد و رکود اقتصاد این کشور در بازه زمانی نزدیک به یک قرن را می‌توان با سیاست‌های پولی، و به‌طور خاص با افزایش و کاهش حجم پول، توضیح داد. آنها نشان دادند که افزایش حجم پول در ابتدا از طریق افزایش تقاضا، تولید را افزایش می‌دهد، اما پس از مدتی تمام افزایش حجم پول به قیمت‌ها منتقل شده و در قالب افزایش تورم ظاهر می‌شود. مبنای نظری این دیدگاه بر رابطه ساده‌ای به نام «رابطه مقداری پول» استوار است. این رابطه بیان می‌کند که میزان تولید در یک اقتصاد که آن را با حجم معاملات انجام‌شده اندازه‌گیری می‌کنند، برابر است با کمیت کالاها ضرب در قیمت. این بخش، تقاضای پول را نشان می‌دهد. این مقدار برابر است با عرضه پول در اقتصاد ضرب در تعداد دفعاتی که پول برای مبادلات استفاده می‌شود؛ یعنی سرعت گردش پول. فریدمن بر این باور بود که سرعت گردش پول در اقتصاد تقریباً ثابت است و رشد نمی‌کند. در نتیجه، رشد حجم پول باید در قالب رشد واقعی تولید و رشد قیمت‌ها ظاهر شود. بنابراین، اگر رشد حجم پول از رشد اقتصاد بیشتر باشد، اثر آن در قیمت‌ها و به‌صورت تورم نمایان خواهد شد. مهم‌ترین اثری که این نظریه در حوزه مطالعات اقتصادی داشت، ارائه توضیحی دقیق‌تر از وقایع دوران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی در آمریکا بود. فریدمن نشان داد که در آن دوره، اقتصاد می‌توانست با تزریق پول از افتادن در رکود بزرگ نجات یابد، اما سیاست پولی درست در جهت عکس عمل کرد و باعث تشدید بحران شد. تزریق پول از سوی بانک مرکزی می‌توانست از طریق وام‌دهی بانک‌ها به بنگاه‌ها و افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و خانوارها، تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش داده و اقتصاد را رونق ببخشد. او توضیح داد که انقباض پولی سال‌های اولیه بحران از سوی فدرال‌رزرو، با کاهش دسترسی مردم و بنگاه‌ها به پول، موجب کاهش تقاضا شد و نقشی اساسی در تعمیق شوک‌های منفی اقتصاد و تبدیل آنها به بحران ایفا کرد. او و همکارش در فصلی از کتاب خود به این پدیده که آن را «انقباض بزرگ» نامیدند، پرداختند و بعدها آن را در قالب کتابی مستقل با جزئیات بیشتری تشریح کردند. آنها نشان دادند که در سال ۱۹۲۹ نقدینگی بیش از 10 درصد کاهش یافت و این کاهش در سال‌های بعد نیز ادامه داشت. این سیاست، از یک‌سو موجب کمبود نقدینگی برای فعالیت‌های اقتصادی شد و از سوی دیگر، با تشدید بحران و ورشکستگی بانک‌ها، زمینه‌های تعمیق بحران را فراهم کرد. تبیین فریدمن از رکود بزرگ که بر نقش پول در اقتصاد استوار بود، درست در مقابل نظریه غالب آن دوران قرار داشت؛ نظریه‌ای که معتقد بود پول اهمیتی ندارد و متغیرهای واقعی اقتصاد، از جمله سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولت، عامل اصلی رکود هستند. این دیدگاه کینزی، برای خروج از رکود بر سیاست مالی دولت در قالب افزایش هزینه‌ها یا همان سیاست‌های تحریک اقتصادی تاکید داشت. از منظر کاربردی، این نظریه در تغییر جهت سیاست‌گذاری فدرال‌رزرو نیز موثر بود. پل ولکر، در اواخر دهه ۱۹۷۰ که آمریکا با تورم بالایی مواجه بود، با اتکا به این نظریه توانست تورم را در مدت سه سال از حدود 15 درصد به کمتر از سه درصد کاهش دهد. او برای دستیابی به این هدف، نرخ بهره را تا حدود 20 درصد افزایش داد. این اقدام موجب بروز رکودی ملایم و کوتاه‌مدت شد، اما درنهایت تورم را مهار کرد.

نظریه فریدمن یک بخش هسته‌ای داشت که بر اهمیت پول در ایجاد تورم انگشت می‌گذاشت. این بخش همان است که در جمله معروف او نمود پیدا کرد. بااین‌حال، او بر مبنای نظریه مقداری پول و فروضی که برای آن قائل بود، پیشنهاد سیاست پولی خود را بر تعیین میزان رشد حجم پول استوار کرد. این سیاست که به «قاعده ک-درصد» مشهور شد، توصیه می‌کرد که برای دستیابی به تورمی پایین و پایدار، حجم پول باید با نرخی ثابت و مشخص، نزدیک به نرخ رشد اقتصاد، افزایش یابد. این سیاست بر «قاعده‌ای مشخص» به‌جای «تشخیص موردی» استوار بود و تاکید می‌کرد که بانک مرکزی معمولاً با تاخیر به وجود مشکل پی می‌برد و واکنش آن اغلب بیش از حد یا کمتر از میزان مورد نیاز است. به عبارت دیگر، فریدمن دخالت مستمر و بدون قاعده مشخص در تعیین حجم پول را، بیش از آنکه در کاهش نوسانات اقتصادی مفید بداند، به‌دلیل خطاهای شناختی و سیاستی، تشدیدکننده نوسانات می‌دانست و باور داشت که در پیش گرفتن قاعده‌ای مشخص برای افزایش حجم پول می‌تواند از این مشکل سیاست‌گذاری پیشگیری کند. این نوع توصیه سیاست‌گذاری، علاوه بر آنکه ریشه در بدبینی عمیق فریدمن به مداخلات دولت داشت، از این واقعیت نیز ناشی می‌شد که نگرش او بیشتر معطوف به ثبات بلندمدت سطح قیمت‌ها بود و تغییرات کوتاه‌مدت را دلیلی برای دخالت سیاست‌گذار به‌شمار نمی‌آورد. این نظریه باعث شد که برای مدتی کوتاه، کنگره آمریکا هدف‌گذاری رشد حجم پول را به‌عنوان سیاستی الزامی برای فدرال‌رزرو اعلام کند. بااین‌حال، این بخش از نظریه فریدمن موفقیت چندانی به دست نیاورد. رابطه میان حجم پول و متغیرهای واقعی اقتصاد، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، بسیار پیچیده بود و با ورود ابزارهای مالی جدید به اقتصاد، پیچیده‌تر نیز شد. این امر سبب شد که توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران به‌سرعت دوباره به سمت نرخ بهره به‌عنوان ابزار اصلی سیاست پولی بازگردد.

 تعریف تورم

تورم در ادبیات اقتصادی به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. فریدمن در همان سخنرانی، تورم را «افزایش مستمر و پایدار قیمت‌ها» تعریف می‌کند. منظور از قیمت‌ها در این تعریف، میانگین وزنی قیمت تمام کالاهایی است که به دست مصرف‌کنندگان مصرف می‌شوند. بر اساس این تعریف، افزایش قیمت یک یا چند کالا الزاماً به معنای افزایش تورم نیست، زیرا قیمت‌های نسبی کالاها به‌طور مداوم در حال تغییرند. هنگامی که قیمت چند کالا افزایش می‌یابد و مصرف‌کنندگان برای آنها پول بیشتری پرداخت می‌کنند، در صورتی که کل حجم پول در جامعه تغییری نکرده باشد، مصرف‌کنندگان ناچار خواهند بود برای سایر کالاها پول کمتری خرج کنند و در نتیجه افزایش قیمت در آن کالاها محدودتر خواهد شد. بنابراین، سطح عمومی قیمت‌ها نمی‌تواند افزایش چشمگیری پیدا کند. اما زمانی که حجم پول افزایش می‌یابد، تمایل به پرداخت برای اغلب کالاها بیشتر می‌شود و این امر به افزایش همزمان قیمت‌ها می‌انجامد. این همان تورم است که با عبارت «مقدار زیادی پول در پی مقدار کمی کالا می‌دود» توصیف می‌شود. تعریف فریدمن از تورم توجه چندانی به افزایش‌های کوتاه‌مدت تورم که ناشی از افزایش قیمت یک یا چند کالای مهم است، نشان نمی‌دهد. این نگرش احتمالاً برای اقتصادی که تورم‌های دورقمی را تجربه می‌کند، قابل توجیه است. اما در اقتصادی که برای سال‌ها تورمی در حدود یک یا دو درصد دارد، حتی افزایش‌هایی که تورم را به اندازه کسری از یک درصد افزایش می‌دهد نیز اهمیت پیدا می‌کند. به‌طور کلی، نظریه فریدمن تمرکز اصلی خود را بر روندهای بلندمدت قیمت‌ها قرار می‌دهد.

 بازبینی در نظریه فریدمن

نظریه فریدمن با موفقیتی که فدرال‌رزرو با اتکا به آن در ابتدای دهه ۱۹۸۰ در کاهش تورم به‌دست آورد، خوش درخشید؛ اما دیری نپایید که کاستی‌های این نظریه، آن‌گونه که فریدمن مطرح کرده بود، آشکار شد. نخستین مشکل در بعد تقاضای پول نمایان شد. فریدمن فرض کرده بود که تقاضای پول در اقتصاد پایدار و قابل پیش‌بینی است، درحالی‌که اقتصادهای کشورهای پیشرفته، حتی از همان دوران، به‌سرعت به سمت استفاده از ابزارهای مالی جدید حرکت کردند؛ ابزارهایی که ساختار تقاضای پول آنها با آنچه در مدل فریدمن فرض شده بود، تفاوت داشت. این نوآوری‌ها، همراه با تغییر رفتار مردم در نگهداری و استفاده از پول، به‌ویژه در دوره‌های بحرانی، مستلزم چهارچوب تحلیلی متفاوتی بود. همین عوامل تغییرات مشابهی را در سرعت گردش پول نیز ایجاد کردند و فرض ثبات این متغیر را که یکی از ارکان اصلی مدل فریدمن بود، تضعیف کردند. در نتیجه، مدل فریدمن نتوانست برخی از تحولات دهه ۱۹۸۰ را به‌درستی پیش‌بینی کند.

دومین مشکل به توانایی بانک‌های مرکزی در کنترل مستقیم حجم پول بازمی‌گشت. حجم پول متغیری است که درنهایت از رفتار آحاد اقتصادی در درون نظام مالی شکل می‌گیرد. برای مثال، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر حجم پول، رفتار بانک‌ها در وام‌دهی است؛ امری که موجب می‌شود میزان نهایی حجم پول به‌طور کامل در اختیار بانک‌های مرکزی نباشد. سوم آنکه اقتصاددانان به‌تدریج به اهمیت بالای تغییرات کوتاه‌مدت پی بردند و دریافتند که تمرکز صرف بر روندهای بلندمدت کافی نیست. این موضوع به‌ویژه در دوره‌های بحران اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد و ضرورت مداخله اصلاحی را تقویت می‌کرد. همزمان، توجه به سایر وظایفی که از بانک‌های مرکزی انتظار می‌رفت نیز افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که از آنها انتظار می‌رفت علاوه بر مهار تورم، به تولید و بیکاری نیز توجه داشته باشند و سیاست‌هایی برای ثبات این متغیرها در پیش بگیرند. مجموع این عوامل موجب شد اقتصاددانان در الگو‌های خود بازبینی کنند. درنهایت، بسیاری از عناصر اصلی اندیشه فریدمن در قالب «مدل نئوکلاسیک جدید» جذب شد؛ الگویی که در آن، انتظارات افراد نسبت به سیاست‌های اقتصادی عقلایی فرض می‌شود و عاملان اقتصادی می‌توانند حتی پیش از اجرای عملی سیاست‌ها، آثار آنها را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند.

پس از دهه ۱۹۸۰، اقتصاد آمریکا و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته وارد دوره‌ای طولانی از تورم پایین شدند. در این دوره، توجه‌ها از تورم به سایر مسائل اقتصاد کلان معطوف شد. تا سال ۲۰۰۷ حجم پول افزایش یافت، اما تورم بالا نرفت. اقتصاددانان این پدیده را به افزایش بهره‌وری و همچنین گسترش تجارت جهانی نسبت دادند. تجارتی که حجم عظیمی از کالاهای ارزان‌قیمت را، به‌ویژه از چین، روانه بازار آمریکا کرد. در میانه این دوره، بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ رخ داد که برای توضیح آن نظریه‌های متعددی ارائه شد، اما نظریه فریدمن در میان آنها جایگاه برجسته‌ای نداشت. در این بحران، حباب قیمت مسکن ترکید و قیمت بسیاری از کالاها رو‌به کاهش گذاشت. فدرال‌رزرو در آمریکا و بانک‌های مرکزی در سایر کشورها به‌سرعت وارد عمل شدند و با کاهش نرخ بهره تا نزدیک صفر و نیز خرید گسترده دارایی‌ها، تلاش کردند دامنه بحران را کنترل کنند. سیاستی که اتخاذ شد، زیر عنوان «آسان‌سازی دسترسی به پول»، به ایجاد حجم عظیمی از پول الکترونیکی انجامید که از آن برای خرید اوراق قرضه و همچنین دارایی‌های پرریسک شرکت‌های بزرگ استفاده شد. برخلاف انتظار، این افزایش حجم پول به تورم منجر نشد. از جمله عللی که برای این پدیده برشمرده شد می‌توان به تغییر رفتار بنگاه‌ها و خانوارها در نگهداری و استفاده از پول، تداوم ورود کالاهای خارجی ارزان‌قیمت، و نیز کاهش هزینه تمام‌شده بسیاری از محصولات فناورانه اشاره کرد. در این سال‌ها، بخش بزرگی از پول ایجادشده در اقتصاد به بازارهای دارایی منتقل شد و موجب افزایش قیمت آنها شد. تورم پایین، در فضایی که حجم پول رو به افزایش بود، تا سال ۲۰۲۰ ادامه یافت. این وضعیت حتی برخی را به این نتیجه رساند که ساختار اقتصاد تغییر کرده و الگو‌های قدیمی دیگر کارایی خود را از دست داده‌اند. برخی پا را فراتر گذاشتند و ادعا کردند که اقتصاد آمریکا به مرحله‌ای رسیده است که می‌تواند هر میزان پول که بخواهد چاپ کند، بدون آنکه نگران تورم باشد. این بی‌اعتنایی به الگو‌های پولی و احساس بی‌نیازی از آنها با فرا رسیدن همه‌گیری کووید و سیاست‌های پولی و مالی اتخاذشده در آن دوره، به‌کلی معکوس شد. با فراگیری کووید 19، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تعطیل شد. مردم و بنگاه‌ها مخارج خود را کاهش دادند و تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات به صفر رسید یا به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت. درآمد بسیاری از افراد نیز افت شدیدی را تجربه کرد. دولت‌ها برای حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها، برنامه‌های مالی گسترده‌ای را به اجرا گذاشتند؛ از جمله فرستادن چک‌های حمایتی، گسترش دامنه و عمق بیمه‌های بیکاری، و کمک‌های مستقیم به بنگاه‌ها. در حوزه پولی نیز بانک‌های مرکزی نرخ بهره را به نزدیک صفر رساندند و برنامه‌های آسان‌سازی دسترسی به پول، یا همان افزایش حجم پول، را در ابعادی بسیار وسیع دنبال کردند. همزمان، بخش عرضه اقتصاد نیز با شوکی شدید مواجه شد: زنجیره‌های تامین مختل یا کند شدند، تولید کاهش یافت، قیمت انرژی به‌دلیل جنگ در اروپا افزایش پیدا کرد، و درعین‌حال، تقاضا برای کالاها و خدمات پس از شوک اولیه، به‌واسطه چک‌های حمایتی، تقویت شد. حاصل این تحولات، تورمی بود که اقتصادهای اغلب کشورهای توسعه‌یافته از دهه ۱۹۸۰ به بعد تجربه نکرده بودند. در این میان، آنچه در کانون توجه اقتصاددانان قرار گرفت، بازگشت نظریه فریدمن بود. اقتصاددانانی که همچنان به اهمیت پول باور داشتند، با مشاهده افزایش عظیم و بی‌سابقه حجم پول، شروع به هشدار دادن کردند. برخی از اقتصاددانانی که در سال‌های پیش با اطمینان از ایمن بودن اقتصاد آمریکا در برابر تورم سخن می‌گفتند، سکوت اختیار کردند و برخی دیگر شجاعانه در دیدگاه‌های خود بازبینی به عمل آوردند. مجموع این تحولات، درنهایت، به‌عنوان تاییدی بر درستی نظریه فریدمن درباره تورم تفسیر شد.

جمع‌بندی

نظریه پولی فریدمن که زمانی بر عرصه اقتصاد کلان سیطره داشت، با چالش‌های جدی روبه‌رو شد و به‌تدریج مورد بازبینی قرار گرفت؛ بااین‌حال، هسته مرکزی آن یعنی تاکید بر نقش محوری پول در ایجاد تورم، به معنای افزایش پیوسته در سطح عمومی قیمت‌ها، دست‌نخورده باقی ماند. نسخه بازبینی‌شده این نظریه همچنان در مرکز نظریه‌های اقتصاد کلان حضور دارد. این نسخه به‌جای تغییر مستقیم حجم پول، از ابزارهایی مانند نرخ بهره استفاده می‌کند، نوسانات کوتاه‌مدت تورم را به‌گونه‌ای متفاوت تفسیر می‌کند، و تحولاتی را که بر سرعت گردش پول اثر می‌گذارند، در چهارچوب تحلیلی خود وارد می‌کند. با توجه به تحولاتی که در سال‌های اخیر در نرخ تورم اقتصادهای توسعه‌یافته رخ داده است، می‌توان با اطمینان گفت که جمله معروف فریدمن مبنی بر اینکه «تورم همه‌جا و همیشه یک پدیده پولی است»، همچنان از اعتبار برخوردار است. بیان دقیق‌تر این دیدگاه را می‌توان در ادامه همان سخنرانی فریدمن یافت، آنجا که تاکید می‌کند: هیچ تورم پیوسته و پایداری را نمی‌توان در هیچ اقتصادی مشاهده کرد، مگر آنکه پیش از آن افزایشی در حجم پول یا در نرخ رشد حجم پول رخ داده باشد.

تورم سه رقمی مواد خوراکی

گفت و گویی داشتم با دوستان روزنامۀ دنیای اقتصاد در مورد افزایش قیمت مواد خوراکی که در شمارۀ اول اسفند منتشر شد.

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-بهاره چراغی: تورم سه‌رقمی برخی خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی خانوارهای ایرانی تبدیل شده و نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی و پایداری قدرت خرید را افزایش داده است.

در شرایطی که سهم هزینه خوراکی‌ها در سبد دهک‌های پایین به بیش از یک‌سوم می‌رسد، جهش قیمت مواد غذایی عملاً فشار تورمی را به‌طور مستقیم به سفره خانوار منتقل کرده است.

همزمانی این روند با حذف ارز ترجیحی و تداوم تورم عمومی بالا، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از تورم معیشتی شده یا جهش اخیر صرفاً ناشی از شوک‌های مقطعی است.

حسین عباسی، اقتصاددان دانشگاه مریلند آمریکا در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می گوید برای پاسخ به این پرسش باید میان تورم پایدار و افزایش قیمت نسبی کالاها تفکیک قائل شد.

به گفته او، ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه است و بدون اصلاح این متغیر، کنترل قیمت‌ها در سطح کالاها نتیجه‌ای پایدار نخواهد داشت.

عباسی همچنین تأکید می‌کند جهش شدید قیمت برخی اقلام علاوه بر تورم عمومی، تحت تأثیر اختلال در زنجیره تولید، شوک‌های ارزی و ساختارهای ناکارآمد تخصیص منابع رخ داده است.

این اقتصاددان در عین حال، راهکار خروج از فشار تورم خوراکی‌ها را در اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، حذف رانت‌های ارزی، بهبود فضای تولید و طراحی نظام حمایتی هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان مناطق کم‌برخوردار می‌داند. در ادامه مشروح این گفت وگو را می‌خوانید.

به عنوان سؤال اول به نظر شما تورم سه رقمی برخی خوراکی‌ها چه معنایی برای ساختار اقتصادی کشور دارد؟ آیا این وضعیت را باید شوک مقطعی دانست یا نشانه ورود به فاز تورم معیشتی پایدار؟

نشان دادن اینکه این تورم، سطح جدیدی از تورم است و پایدار خواهد بود، صرفا با نگاه کردن به تورم خوراکی‌ها ممکن نیست. اقتصاد ما اقتصاد تورمی است و ما همواره انتظار افزایش قیمت‌ها را داریم. شرایط تحریم، جنگ و اعتراضات داخلی نیز علاوه‌بر اینکه به چاپ پول که ریشه اصلی تورم است، دامن می‌زند، با مختل کردن مبادلات باعث می‌شود تورم دوباره افزایش پیدا کند.

اگر بخواهیم شناخت درستی از آنچه اتفاق افتاده داشته باشیم، باید تورم را به معنای افزایش پایدار در سطح عمومی قیمت‌ها بدانیم و آن را از افزایش قیمت یک کالا یا گروهی از کالاها جدا کنیم. هر کدام از این موارد علت متفاوتی دارند و راه‌حل متفاوتی هم می‌طلبند.

تورم بدون افزایش حجم پول نمی‌تواند رخ دهد. آنچه می‌تواند در غیاب افزایش حجم پول رخ دهد، این است که به دلایلی از قبیل افزایش قیمت مواد اولیه یا اختلال در زنجیره تولید، ارزش نسبی یا قیمت نسبی برخی کالاها نسبت به کالاهای دیگر تغییر کند.

اگر کالایی به دلیل افزایش قیمت انرژی یا افزایش قیمت برخی مواد اولیه گران شود، این موضوع در کوتاه‌مدت- حتی به صورت حسابداری- در شاخص قیمت‌ها ظاهر می‌شود، اما اگر با افزایش حجم پول همراه نباشد، اثر آن مقطعی و کوتاه‌مدت است و نمی‌تواند اثر بلندمدت داشته باشد.

اقتصاد ایران در حال حاضر هر دو وضعیت را دارد. از یکسو سطح عمومی قیمت‌ها همواره به دلیل سیاست‌های پولی افزایش یافته و از سوی دیگر به نظر می‌رسد برخی کالاها بیش از سایر کالاها افزایش قیمت داشته‌اند؛ یعنی علاوه‌بر تورم عمومی، شوک‌های مقطعی نیز به آن اضافه شده است. بنابراین افزایش قیمت یک گروه از کالاها الزاما به معنای ورود به فاز جدید تورمی نیست.

ثبت تورم‌های ۲۰۰ تا ۲۸۰ درصدی در برخی اقلام خوراکی را چگونه تحلیل می‌کنید. آیا این جهش شدید را ناشی از سیاست‌های پولی می‌دانید یا اختلال در زنجیره تامین و ساختار بازار؟

اگر ساختار اقتصاد ایران را- که ساختاری تورمی است و در نتیجه افزایش حجم پول همه قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کند- مفروض بگیریم، افزایش 200 تا 280درصدی علاوه بر این عامل، قطعا به جابه‌جایی قیمت نسبی نیز مربوط است. افزایش حجم پول، تورم را زیاد می‌کند، اما در شرایط تورمی می‌دانیم که قیمت برخی کالاها در دوره‌های خاص، جهش‌های سریع و کوتاه‌مدت را تجربه می‌کنند.

برای مثال، در آستانه نوروز همیشه قیمت برخی کالاها یکباره افزایش می‌یابد. زمانی که تورم بالاست، معمولا فروشنده‌ها دست نگه می‌دارند تا اثر تورم را به‌صورت روزانه در قیمت‌ها منعکس نکنند، اما در مقاطعی این اثر دوباره به صورت جهشی ظاهر می‌شود. این مقاطع معمولا در آستانه شب عید، مهرماه و آغاز سال تحصیلی یا در زمان وقوع شوک‌های خاص اقتصادی- به ویژه شوک ارزی- رخ می‌دهد. حتی اگر شوک مستقیما به یک کالا وارد نشود، فضای تورمی نوعی مجوز ذهنی برای افزایش قیمت ایجاد می‌کند. علاوه‌بر این اختلال در زنجیره تولید و افزایش هزینه‌های تولید بر این اثر اضافه می‌شود و قیمت برخی کالاها را بیشتر افزایش می‌دهد.

باتوجه به اینکه دهک‌های پایین بیش از ۴۰درصد هزینه خود را صرف خوراک می‌کنند، آیا تورم سه‌رقمی خوراکی‌ها می‌تواند به معنای کاهش شدید دستمزد واقعی و تعمیق فقر باشد؟ به نظر شما فاصله تورم روستایی و شهری چه پیامی درباره شکاف منطقه‌ای و امنیت غذایی دارد؟

این سؤال بسیار مهم است و برای پاسخ به آن نیاز به داده داریم. من معمولا داده‌های بودجه خانوار را پس از انتشار بررسی می‌کنم. طبیعتا اطلاعات سال 1404 هنوز منتشر نشده، اما داده‌های 1403 و 1402 در دسترس هستند. براساس این داده‌ها، در شهرها حدود 23.6 درصد و در روستاها 37.7 درصد هزینه‌ خانوار صرف خوراکی‌ها می‌شود.

برای محاسبه دقیق‌تر، معمولا دهک اول و دهک دهم را معیار قرار نمی‌دهم، زیرا ساختار درآمد و هزینه این دو دهک متفاوت است، دهک دهم درآمد بسیار بالاتری دارد و ساختار اقتصادی دهک اول نیز خاص است؛ حتی از نظر تعداد اعضای خانوار. در شهرها دهک اول حدود 38درصد درآمد خود را صرف خوراک می‌کند، اما در دهک دوم این عدد به حدود 31درصد می‌رسد و دهک‌های سوم و چهارم نیز تفاوت زیادی با دهک دوم ندارند. این سهم تا دهک نهم به حدود 21درصد می‌رسد و در دهک دهم کاهش محسوسی پیدا می‌کند. در روستاها نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. دهک اول حدود 57درصد هزینه خود را صرف خوراک می‌کند و در دهک دوم این عدد به حدود 46درصد می‌رسد. این سهم تا دهک ششم حدود 40درصد و در دهک نهم حدود 35درصد است.

به‌طور کلی حدود 80درصد جامعه روستایی بین 35 تا 45 درصد و 80درصد جامعه شهری بین 21 تا 31 درصد هزینه‌‌ خود را صرف خوراک می‌کند. نکته مهم این است که هزینه مسکن در روستاها بسیار کمتر از شهرهاست. در شهرها حدود 44درصد هزینه‌ها صرف مسکن می‌شود، در حالی که در روستاها این عدد حدود 23درصد است. به همین دلیل سهم خوراک در سبد روستاییان بیشتر دیده می‌شود. اگر بخواهیم مقدار هزینه واقعی غذا را مقایسه کنیم، خانوارهای شهری حدود 16درصد بیشتر از روستاییان برای غذا هزینه می‌کنند. بنابراین تفاوت ریالی چندان زیاد نیست، اما چون درآمد روستاییان کمتر است، افزایش قیمت خوراکی‌ها اثر شدیدتری بر آن ها دارد. در مجموع خانوارهای کم‌درآمد چه در شهر و چه در روستا بیشترین آسیب را از افزایش قیمت مواد غذایی می‌بینند.

در ماه‌های اخیر دولت تصمیماتی درخصوص ارز ترجیحی اتخاذ کرد. شما همزمانی جهش قیمت خوراکی‌ها با حذف ارز ترجیحی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا مشکل در اصل سیاست بود یا در نحوه اجرا؟

این سؤال با توجه به اعتراضات  که اخیرا رخ داد بسیار سؤال حساسی است. امیدوارم اطلاعات دقیق‌تری درخصوص میزان تخصیص ارز ترجیحی و نحوه مصرف آن منتشر شود تا بتوان قضاوت دقیق‌تری داشت. ما می‌دانیم ارز ترجیحی با نرخی بسیار پایین‌تر از بازار ارز آزاد تخصیص داده می‌شد، اما اینکه دریافت‌کنندگان این ارز، کالا را دقیقا با همان نرخ به مصرف‌کننده برسانند، بسیار بعید است. اختلاف بزرگ نرخ ارز خودبه خود رانت ایجاد می‌کند.

به یاد دارم آقای پزشکیان گفته بود اگر برای نهاده‌های دامی ارز آزاد می‌دادیم، قیمت کالاها ارزان‌تر از ارز ترجیحی درمی‌آمد. اگر برای سخنان ایشان شواهد آماری پیدا شود، مشخص می‌شود این معادله چندان  بیراه نیست. از دیدگاه من این موضوع با هیچ اصل اقتصادی سازگار نیست؛ اینکه شما یک رانت بسیار بزرگ ایجاد کنید آن هم با ارزی که یک‌چهارم قیمت بازار آزاد است و بعد انتظار داشته باشید دریافت‌کنندگان این رانت، محض رضای خدا از این تفاوت عظیم صرفنظر کنند.

سیاست حذف ارز ترجیحی به نظر می‌رسد با اختیار نبوده بلکه به اجبار رخ داده است. اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها با کمبود ارز مواجه شده و دیگر ارزی نیست که با قیمت‌های پایین به واردکنندگان تخصیص داده شود. این تصمیم که ارز ارزان را از نهاده‌ها خارج و به‌صورت مستقیم به مردم تخصیص دهند، از دیدگاه من سیاست درستی بوده است. اگر سیاست‌گذاران بخواهند یارانه‌ای بدهند، باید ریالی باشد، در بودجه به صورت شفاف آورده شود و در نهایت گیرنده‌ها مشخص باشند. همه می‌دانیم سیاست‌هایی در قالب ارز ارزان، وام ارزان، زمین ارزان و مجوز ارزان، تنها ایجادکننده رانت و فساد در اقتصاد یک کشور به شمار می‌روند و در نهایت به درآمدهای شخصی راه پیدا می‌کنند.

سهم کسری بودجه و رشد نقدینگی را در این موج تورمی چقدر تعیین‌کننده می‌دانید؟

متهم اصلی در موج گرانی‌ها بدون شک رشد نقدینگی و کسری بودجه است. بخش اصلی مشکلات اقتصادی ایران از اینجا برمی‌خیزد که هزینه و درآمد دولت با یکدیگر همخوانی ندارد و لذا دولت به تامین پولی بودجه روی می‌آورد و تورم ایجاد می‌کند. در اصطلاح مالیات تورمی از مردم دریافت می‌کند. هیچ تخصیص ارزی، هیچ ارزان‌فروشی کالایی و هیچ فشاری بر هیچ تولیدکننده‌ یا مصرف‌کننده‌ای نمی‌تواند این مساله را از میان بردارد. این چالش تنها یک راه دارد: کاهش هزینه و افزایش درآمد و داشتن بودجه‌ای متوازن؛ تنها راهی که دولت را از چاپ پول و در نتیجه از تورم فاصله می‌دهد. ریشه تمام این مشکلاتی که ما در قیمت‌ها داریم از اینجا نشات می‌گیرد.

در ادامه می‌خواهم نظر شما را در رابطه با کاهش سرانه مصرف گوشت و لبنیات و رابطه آن با افزایش سوتغذیه بدانم، کاهش این اقلام چه اثری می‌تواند بر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی آینده ایران به جا بگذارد؟

گوشت، لبنیات و اقلام خاصی که مردم مصرف می‌کنند، طبیعتا با تورم افزایش قیمت پیدا می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد مصرف گوشت قرمز کاهش پیدا کرده است. با افزایش قیمت گوشت طبیعتا کاهش مصرف نیز رخ خواهد داد و این موضوع روشن است. مردم زمانی که با افزایش قیمت یک کالا مواجه می‌شوند، معمولا دو واکنش از خود نشان می‌دهند: کاهش مصرف آن کالا و همزمان جایگزینی با کالاهای دیگر. به هر حال می‌دانیم گوشت قرمز گران شده و گاهی گوشت سفید جایگزین آن می‌شود اما طبیعتا نه‌به طور کامل.

اینکه این موضوع سوءتغذیه ایجاد می‌کند یا نه، واقعیت این است که من نمی‌دانم سبد کالایی خانوارها در دهک‌ها و گروه‌های مختلف چه مقدار سالم و مقوی است. برای پاسخ روشن به این سوال باید به متخصصان تغذیه مراجعه کرد تا درباره ارزش غذایی سبد خانوار اطلاعات دقیق‌تری بدهند. اما به‌طور قطع می‌دانیم افزایش قیمت کالاهای خوراکی برای خانوارهایی که در مرز سوءتغذیه هستند یا دچار سوءتغذیه‌اند، اثر منفی بزرگی بر جای خواهد گذاشت. درباره خانوار‌هایی که در این مرز قرار ندارند، داده دقیقی موجود نیست. باید بدانیم چه تعداد از خانوارها در این وضعیت هستند و افزایش قیمت‌ها تا چه اندازه بر آنها اثر می‌گذارد. درمورد اثر بر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در بلندمدت نیز موضوع پیچیده‌تر از آن است که بدون داده و بررسی‌های دقیق بتوان قضاوت قطعی داشت. در نتیجه تنها می‌توان گفت سلامت و تغذیه مناسب برای رشد اقتصادی بلندمدت مفید است.

به نظر شما اگر روند فعلی اقتصاد ایران ادامه یابد، آیا احتمال تداوم تورم سه رقمی در اقلام اصلی خوراکی‌ها وجود خواهد داشت؟

طبیعتا وقتی شاخص قیمت مواد خوراکی را نگاه می‌کنیم و می‌دانیم اقتصاد تورم بالایی دارد، احتمال ادامه تورم بالا نیز زیاد است. ما علاوه بر اینکه همواره تورم بالا در اقتصاد داشته‌ایم، اکنون با بحران‌های دیگری نیز مواجه هستیم و در نتیجه این تورم در تمام کالاها ظاهر خواهد شد. اما اینکه قیمت کالاهای خوراکی مثلا در شرایطی که تورم عمومی بیش از 50درصد باشد، به‌طور مستمر 200درصد افزایش یابد، به نظر غیرمحتمل است. افزایش بیشتر قیمت یک کالا نسبت به سایر کالاها یا افزایش یک گروه کالایی نسبت به گروه‌های دیگر، تورم نیست بلکه جابه‌جایی قیمت نسبی است. عامل این جابه‌جایی یا تقاضاست-که بعید می‌دانم تقاضا برای غذا در ایران افزایش یافته باشد- یا عرضه است که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران اکنون همین اتفاق رخ داده است.

در زنجیره تولید مواد خوراکی شوک‌هایی وارد شده و این شوک‌ها باعث جابه‌جایی قیمت‌ها شده است. اگر این برداشت درست باشد، این تغییر موقتی خواهد بود و قیمت‌ها در نهایت به سطح تورم عمومی بازمی‌گردند؛ یعنی مواد خوراکی کمی بالاتر یا پایین‌تر از تورم عمومی حرکت خواهند کرد، اما چندین برابر آن نخواهند بود. طبیعتا برخی کالاها برای تولید، بیشتر از سایر کالاها به واردات وابسته‌اند. مثلا میوه در داخل کشور تولید می‌شود، اما تولید گوشت وابسته به نهاده‌های وارداتی است. بنابراین در شرایط تحریم، گوشت بیشتر از میوه و سبزیجات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. با این حال در نهایت تورم عمومی عامل تعیین‌کننده است.

در نهایت اگر بخواهید اقداماتی که می‌تواند تورم خوراکی‌ها را به سرعت مهار کند پیشنهاد شما برای سیاست‌گذاران چه خواهد بود؟

من به شدت پرهیز دارم از اینکه پیشنهادی بدهم و ادعا کنم به‌صورت فوری می‌توان تورم بالای خوراکی‌ها را مهار کرد. اگر کسی چنین ادعایی داشته باشد، نسبت به آن بدبین خواهم بود. معمولا در ایران کنترل دستوری به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد شده است؛ یعنی فشار بر تولیدکننده و فروشنده یا برخورد به نام احتکار. این نوع رفتارها، سم مهلک برای تولید است. در اقتصادی که تولیدکننده تحت فشار قرار گیرد، افزایش فشار نمی‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد، بلکه نتیجه معکوس خواهد داشت. در مقابل مقررات و قواعد دست و پاگیر وجود دارد که اگر سیاست‌گذار آنها را کاهش دهد، تولید افزایش خواهد یافت و هزینه‌ها کمتر رشد می‌کند. البته اینها راه‌حل فوری نیست، اما تنها مسیر پایدار است. تاکنون راه‌حل فوری برای کاهش تورم خوراکی‌ها ندیده‌ام، اما کاهش تورم عمومی قطعا اثر مثبت دارد و در آن تردیدی نیست. در این میان، بهبود نظام حمایتی نیز ضروری است. سیستم‌های حمایتی باید هدفمند باشند و منابع به سمت افرادی هدایت شود که واقعا نیاز دارند. برای این کار لازم است پایگاه‌های اطلاعاتی جامع و متصل به داده‌های مالیاتی ایجاد شود. در کنار این موضوع، سیاستی که می‌تواند بسیار موثر باشد، حمایت تغذیه‌ای از کودکان مناطق کم‌برخوردار از طریق مدارس است؛ به ویژه ارائه غذا و خدمات بهداشت پایه.

من در منطقه مریلند آمریکا زندگی می‌کنم که منطقه‌ای پردرآمد محسوب می‌شود، اما حتی در اینجا نیز مدارس خدمات غذایی و بهداشتی ارائه می‌دهند. این خدمات برای افراد کم‌درآمد با هزینه بسیار پایین یا رایگان است. چنین سیاستی در ایران نیز می‌تواند اجرا شود؛ به ویژه اگر منابع آن به‌صورت شفاف تامین شود. برای مثال، اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی رخ می‌دهد، منابع حاصل می‌تواند به‌طور کامل صرف تغذیه و بهداشت کودکان مناطق محروم شود. این سیاست به صورت مستقیم آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه را هدف قرار می‌دهد و اتلاف منابع در آن بسیار پایین است./