غیر قابل جایگزین

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا. گزیده ای از این گفت و گو در تحلیلی خواندنی از آقای سعید ابوالقاسمی در مورد هوش مصنوعی و امکان جایگزینی بازار رقابتی با آن استفاده شده و در شمارۀ 616 منتشر شده است.

چالش از یک پرسش کوتاه و مهم شروع می‌شود: «جامعه بزرگ هشت میلیارد‌نفری چگونه می‌تواند منابع محدود را به‌گونه‌ای بین شهروندانش تقسیم کند که هم کمترین هدررفت را داشته باشد و هم بیشترین رضایت را ایجاد کند؟» پاسخ به این پرسش، اختلاف بزرگی را میان نظریه‌پردازان ایجاد می‌کند که باعث تاریخ‌سازی در اقتصاد و بازار می‌شود. پاسخ نخست از کلیدواژه‌های بازار آزاد و قیمت‌ها عبور می‌کند که «راه‌حل سرمایه‌داری» نامیده می‌شود. این پاسخ تاکید دارد در این جامعه بزرگ، «هر فرد خودش می‌داند چه می‌خواهد و چقدر هم حاضر است بابت آن پول پرداخت کند». در این تعریف، قیمت‌ها همانند سیستم عصبی غول‌پیکر عمل می‌کنند و طبق آن، زمانی که کالایی با کاهش عرضه روبه‌رو می‌شود، قیمت بالا می‌رود. در نتیجه تولیدکننده‌ها بیشتر تولید می‌کنند و مشکل هم حل می‌شود. این پاسخ را فردریش هایک، اقتصاددان و فیلسوف اتریشی، ارائه کرده و با باور اینکه «هیچ‌کس، هیچ‌چیز را نمی‌داند، اما همه از طریق قیمت با هم هماهنگ می‌شوند»، تئوری «نظم خودجوش» را تعریف می‌کند.

پاسخ دوم را سوسیالیست‌ها ارائه کرده‌اند و در آن بر برنامه‌ریزی مرکزی از سوی مغز بزرگ تاکید می‌کنند. آنها می‌گویند، مرکز فرماندهی که می‌تواند دولت یا هوش مصنوعی باشد، «همه» اطلاعات را جمع می‌کند، «همه» نیازها را در فهرست قرار می‌دهد، «همه منابع» را در نظر می‌گیرد و درنهایت مشخص می‌کند هر یک از کارخانه‌ها چقدر باید محصول تولید کنند و هر یک از شهروندان چقدر باید ماده غذایی را به مصرف برسانند. این ایده از قرن نوزدهم وجود داشت، اما همواره شکست خورد. بررسی پاسخ‌های ارائه‌شده به پرسشی که در ابتدا مطرح شد، مشخص می‌کند چرا الگوریتم‌ها از ذهن انسان که پویایی دارند و می‌توانند همه جوانب را در نظر بگیرند، شکست می‌خورد؟

آغاز مجادله تاریخی

آتش را لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، روشن کرد. او در سال 1920 مقاله‌ای با عنوان «محاسبه اقتصادی در جامعه سوسیالیستی» نوشت و طی آن، موضوع مهمی را مورد بررسی قرار داد. «بدون درنظر گرفتن قیمت واقعی نمی‌توان متوجه شد تولید یک کالا تا چه اندازه‌ای باید هزینه داشته باشد یا قیمت تمام‌شده ارائه یک خدمت تا چه اندازه افزایش می‌یابد. در نتیجه نمی‌توان تصمیم منطقی اتخاذ کرد». تعریف فون میزس از قیمت واقعی، قیمتی است که از خرید و فروش کالا در بازار آزاد به وجود می‌آید. این مقاله و نظریات مطرح‌شده در آن به مذاق سوسیالیست‌ها خوش نیامد. آنها در سال‌های 1930 تا 1940 و حدود دو دهه کامل تلاش کردند به فون میزس پاسخ بدهند. کلیدواژه پاسخ‌های مطرح‌شده آنها این بود که «می‌توان با طراحی معادله‌های ریاضی و به‌کارگیری ابرسیستم‌ها، این مشکل را برطرف کرد». در این مرحله بود که فردریش هایک وارد شد و تاکید کرد مشکل هیچ‌گاه رایانه‌ها یا ابرسیستم‌ها نبوده‌اند، بلکه، مشکل اینجاست که اطلاعات واقعی در جهان واقعی، در مغز میلیاردها انسان پراکنده شده و هر لحظه تغییر می‌کند. در نتیجه هیچ رایانه یا ابرسیستمی نمی‌تواند «همه» این اطلاعات محلی و شخصی و لحظه‌ای را جمع‌آوری کند. کشورهای سوسیالیستی تصمیم گرفتند نظریه‌ها و ایده‌هایشان را به‌صورت واقعی آزمایش کنند. چراغ نخست را اتحاد جماهیر شوروی روشن کرد. این کشور در تلاش بود اقتصاد را با شبکه کامپیوتری بزرگ اداره کند. در نتیجه پروژه OGAS را شکل داد. OGAS مخفف «نظام خودکار ملی برای محاسبات و پردازش اطلاعات» بود که در سال 1962 آغاز شد، اما در سال 1970 به دلیل نداشتن بودجه کافی، شکست خورد. گام دوم را شیلی برداشت. سالوادور آلنده، سیاستمدار مارکسیست و یکی از بنیان‌گذاران حزب سوسیالیست شیلی، اجرای پروژه Cybersyn را در دستور کار قرار داد. این پروژه از یک اتاق کنترل با صفحه‌های بزرگ تشکیل شده بود که تلاش می‌کرد اقتصاد را به‌صورت لحظه‌ای اداره کند. Cybersyn در سال 1971 آغاز شد و درست همانند فیلم‌های علمی-تخیلی به نظر می‌رسید. سوسیالیست‌های شیلیایی حتی اتاق مخصوص را هم ساختند، اما هیچ‌وقت به مرحله اجرا نرسید، چرا که ابتدا هیچ‌کاری از آن برنیامد و بعد هم با کودتای سال 1973 از بین رفت. 50 سال بعد از این اتفاق، دوباره زمزمه‌های اداره جهان با استفاده از الگوریتم‌ها به محافل علمی و اقتصادی به گوش رسید. نخستین صحبت‌های علنی و قابل تامل در سال 2020 شکل گرفت. فعالان سیلیکون‌ولی و چپ‌های جدید در نظریه‌هایی که با گذشت زمان، جنبه‌های نوآورانه داشت این موضوع را مطرح کردند که «در زمان‌های قدیم، کامپیوترها ضعیف‌تر بودند. اکنون با هوش مصنوعی و ابرداده‌ها می‌توانیم همان برنامه‌ریزی مرکزی را انجام دهیم. حتی می‌توانیم این برنامه‌ریزی‌ها را به‌صورت علمی پیش ببریم و به کنترل‌کننده مرکزی دست یابیم که همه‌چیز را با استفاده از الگوریتم‌ها کنترل کنیم». مطرح‌کنندگان این نظریه ایده‌های بسیاری برای این موضوع مطرح کردند که متخصصان آن را «سوسیالیسم سایبرنتیک» نامیدند. 

وال‌استریت ژورنال در مقاله‌ای که در جولای 2025 (چهار ماه پیش) منتشر کرد، پاسخ منفی بزرگ به همه ایده‌پردازی‌ها و نظریه‌های مطرح‌شده درباره اداره بازار و جهان با الگوریتم ارائه کرد. نویسندگان این مقاله هر چند تاکید کردند هوش مصنوعی فوق‌العاده است، اما در کنار آن توضیح دادند تکنولوژی جدید، فقط می‌تواند از «داده‌های گذشته» یاد بگیرد. این در شرایطی است که بازار از فاکتور مهم «آینده‌نگری» استفاده می‌کند. «کارآفرین‌ها ریسک می‌کنند و با استفاده از ریسک‌ها، اطلاعات و سازوکار‌های جدید کشف می‌کنند و درنهایت، یا شکست می‌خورند و یا موفق می‌شوند. الگوریتم نمی‌تواند کشف کند، بلکه فقط می‌تواند براساس آنچه پیش از این وجود داشته، بهینه‌سازی کند. در نتیجه، هر چقدر هم هوش مصنوعی قوی شود، باز هم نمی‌تواند جایگزین مکانیسم قیمت و بازار آزاد شود. فقط می‌تواند به آن کمک کند.» خلاصه این مقاله مثال کوتاه و مهمی را مطرح می‌کند. «هوش مصنوعی می‌تواند راننده ماهر و با دست‌فرمان خوب باشد، اما نمی‌تواند اتومبیل را اختراع کند.»

بن‌بست محاسبه

تحولاتی که هوش مصنوعی در سال‌های گذشته ایجاد کرده، به‌صورت مستقیم در مقابل همه سازوکار‌ها، فرآیندها و نظریه‌هایی قرار گرفته که پژوهشگران و نظریه‌پردازان حوزه‌های مختلف طی سال‌ها تحقیق و پژوهش به آن دست یافته بودند. «جایگزینی بازار با الگوریتم» چه با نام «سوسیالیسم سایبرنتیک» مطرح شود و چه با عنوان «اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده هوشمند»، محکوم به تکرار همان دو شکست بزرگ قرن بیستم است که میزس و هایک به آن پرداخته‌اند. صد سال پیش، زمانی که لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، موضوع «بن‌بست محاسبه اقتصادی» را مطرح کرد، این موضوع منطقی به نظر می‌رسید، امروز هم ماهیت کارکردی این نظریه، قابلیت بررسی دارد. میزس تاکید می‌کند که حتی اگر فرض کنیم برنامه‌ریز مرکزی، همه اطلاعات فنی، منابع موجود و ترجیحات مصرف‌کنندگان را به‌صورت لحظه‌ای در اختیار داشته باشد، باز هم نمی‌تواند «تخصیص بهینه» را محاسبه کند. میزس، این‌گونه نتیجه می‌گیرد که حل مسئله بهینه‌سازی ریاضی از نظر منطقی ناممکن می‌شود، چرا که ضرایب هدف و محدودیت‌ها وجود خارجی ندارند. هایک، این موضوع را از جنبه‌ای دیگر مورد بررسی و تحلیل قرار داد. او مشکل دانش پراکنده بشری را در رأس نظریه‌اش قرار داد و رویکردی جدیدتر نسبت به نظریه میزس اتخاذ کرد. هایک تاکید کرد که حتی اگر بخواهیم آن قیمت‌های غایب را به‌صورت مصنوعی تولید کنیم یا در نظر بگیریم، باز هم نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، چرا که در درجه نخست، دانش اقتصادی واقعی، نوعی دانش ضمنی، محلی و متعلق به زمان و مکان خاص است که هیچ‌گاه به‌صورت داده‌های آماری یا گزاره‌های صریح وجود ندارد. بلکه در ذهن میلیون‌ها نفر، در عادت‌ها، در حس بویایی بازرگان و در تشخیص کارآفرین که «اکنون زمان تولید محصول جدید فرا رسیده» نهفته است. به باور هایک، این دانش قابل انتقال به مرکز واحد نیست، چرا که بخش عمده‌ای از آن «قابل بیان» نیست و حتی فردی که چنین دانشی را در اختیار دارد نمی‌تواند آن را به‌صورت کامل توضیح دهد. به باور میزس، بدون بازار «محاسبه» بی‌معناست و به باور هایک، بدون بازار، دانش لازم برای محاسبه قابل دسترس نیست. برخی محققان بیان کرده‌اند تئوری میزس، «غیرممکن منطقی» و تئوری هایک، «غیرممکن معرفت‌شناختی» است. هر دو تئوری نوعی دیوار غیرقابل نفوذ در برابر هر نوع برنامه‌ریزی مرکزی انسانی یا الگوریتمی ایجاد کرده‌اند که مرز الگوریتم و بازار مشخص شود. در چنین شرایطی که هوش مصنوعی تلاش می‌کند برای هر موضوعی جایگزین پیدا کند و تسلط بیشتری بر فرآیندهای روزانه در تمامی عرصه‌ها داشته باشد، می‌توان تاکید کرد پیشرفت در قدرت محاسباتی، تئوری میزس را فقط به‌صورت ظاهری حل می‌کند و به شکل واقعی آن را در نظر نمی‌گیرد؛ چرا که ورودی‌های اصلی همچنان وجود ندارند. حتی برخی افرادی که برای ایجاد ارتباط میان الگوریتم‌ها و واقعیت بازار تلاش کرده‌اند، می‌گویند هر تلاش برای جایگزینی قیمت‌های بازار با قیمت‌های سایه‌ای تولید‌شده به‌وسیله الگوریتم، درست همان خطای بازار سوسیالیستی را تکرار می‌کند که هایک آن را «تقلید ظاهری بازار» نامید. بر همین اساس، فقط یک راه برای استفاده از الگوریتم باقی می‌ماند: «درونی‌سازی آن در فرآیند بازار به‌عنوان ابزار کمکی کارآفرینان و مصرف‌کنندگان.» در این راه‌حل تاکید می‌شود درنظر گرفتن الگوریتم به‌صورت مستقل، خارج از بازار و عنصر بالادست به‌عنوان جایگزین بازار، نه‌تنها، اشتباه، بلکه غیرممکن است.

تجربه تاریخی

«شکست پشت شکست»، عبارت دردناک سه‌کلمه‌ای برای نظریه‌پردازانی که باور داشتند با استفاده از الگوریتم‌ها و یا ایجاد سامانه مرکزی، می‌توانند همه اطلاعات مرتبط با بازار را کنترل کنند و با این کنترل‌پذیری، شرایط را برای جهت‌دهی مستقیم شاخص‌ها فراهم آورند. همه این تلاش‌ها به منظور ایجاد نوعی اقتصاد علمی صورت گرفت که بدون در نظر گرفتن مکانیسم قیمت در بازار، منابع را به بهینه‌ترین صورت، تخصیص دهد. ارزش‌ها و آرمان‌هایی که علاقه‌مندان به ایجاد سیستم مرکزی در نظر داشتند، همه موضوع واحدی را دنبال می‌کرد: «فراوانی بدون هدررفت به منظور ایجاد عدالت اجتماعی در تخصیص منابع». رویای سوسیالیسم سایبرنتیک که از مارکسیسم الهام گرفته شده بود، اقتصاد را به‌عنوان سیستم پیچیده بازخوردی در نظر می‌گرفت. ویکتور گلوچکوف معمار OGAS در شوروی و استافورد بئر، سازنده Cybersyn در شیلی ایمان داشتند که کامپیوترها می‌توانند دانش پراکنده را جمع‌آوری کنند و با پردازش آنها، فراوانی بدون هدررفت را به ملت‌ها هدیه دهند. در کنار آن، سایبرنتیک به‌عنوان علم کنترل، وعده می‌داد که ناکارآمدی‌های برنامه‌ریزی آنالوگ را با مدل‌های ورودی-خروجی مبتنی بر الگوریتم از میان بردارد. حتی در شیلی، پروژه Cybersyn قرار بود با مشارکت دادن کارگران در تصمیم‌گیری، قدرت مدیران را در میان کارگران توزیع کند. سیستم خودکار حسابداری و پردازش اطلاعات سراسری شوروی که به OGAS  معروف شد، از سال 1962 تا 1970 ادامه داشت، اما با بن‌بست بوروکراتیک مواجه شد. این پروژه، 20 هزار ترمینال محلی، 200 مرکز منطقه‌ای و یک ستاد مرکزی را برای جمع‌آوری داده‌های واقعی از زمان تولید تا مصرف دربر می‌گرفت. مجری این پروژه بر این باور است که می‌تواند طی 15 سال، بیش از پنج برابر صرفه‌جویی در تخصیص و مصرف منابع ایجاد کند. آرمان‌گرایی خاص او، حرکت به سمت اقتصاد بدون پول بود. با وجود این، سیاست‌گذاران این پروژه بزرگ، در دام خطاهای محاسباتی عمیقی گرفتار شدند. نخستین خطا، بوروکراسی و منافع نهادی بود. پروژه OGAS یک تهدید بزرگ برای گاسپلن (کمیته برنامه‌ریزی کشور) بود. هر چقدر بودجه به OGAS اختصاص می‌یافت، گاسپلن قدرت کمتری برای تخصیص بودجه به بخش‌های دیگر داشت. بنابراین، تصمیم بر آن شد که OGAS  به‌تدریج از دایره اختصاص بودجه خارج شود. دام دوم، ترس ایدئولوژیک بود. لئونید برژنف، رهبر شوروی پس از خروشچف، OGAS را بیش از حد متمرکز و تهدیدکننده کنترل حزب تلقی کرد. در نتیجه شرایطی را فراهم آورد تا کنگره حزب در سال 1971 فقط سیستم‌های محلی را مورد تایید قرار دهد و به‌راحتی از سیستم مرکزی عبور کند. در کنار این دو دام بزرگ، مشکلات فنی و اطلاعاتی هم شرایطی را ایجاد کرد که OGAS با مشکل مواجه شود و شکست بخورد و به «اینترنت ازدست‌رفته شوروی» معروف شود. رهبران شیلی هم اشتباه اتحاد جماهیر شوروی را تکرار کردند. آنها پروژه Cybersyn را به‌عنوان ترکیب سایبرنتیک و هم‌افزایی به مرحله اجرا درآوردند که «سیستم عصبی اقتصاد» را ایجاد کنند و دموکراسی صنعتی را به کارگران هدیه دهند. در این پروژه قرار بود نرم‌افزار پیش‌بینی، همانند شبیه‌ساز اقتصادی و اتاق عملیات طراحی و اجرا شود. تکلیف این پروژه از همان ابتدا مشخص نبود. دخالت دولت‌های خارجی، ناتوانی فنی داخلی و تناقض ایدئولوژیک سبب شد این پروژه پیش از آنکه به سه‌سالگی برسد، جانش را از دست بدهد. سازمان اطلاعات آمریکا (CIA) با اختصاص بودجه دو میلیون‌دلاری، کودتای 1973 را شکل داد و با سقوط حکومت مرکزی، پروژه Cybersyn نیز نابود شد. فاجعه‌بارتر از آن، ناتوانی دولت شیلی در تامین نیازهای سخت‌افزاری مورد نیاز Cybersyn بود. در تمام این کشور، فقط 50 کامپیوتر قدیمی وجود داشت. این رقم، در مقایسه با فعالیت 48 هزار کامپیوتر در آمریکا به‌صورت همزمان، فاجعه بزرگ تلقی می‌شد. البته اختلافات داخلی و مشکوک شدن کارگران به اجرای پروژه‌های جاسوسی در قالب Cybersyn نیز موجب نابودی پروژه شد. درنهایت، Cybersyn که قرار بود به‌عنوان «نماد اینترنت سوسیالیستی» فعالیت کند، با مرگ سالوادور آلنده در سال 1973 به خط پایان رسید و هیچ‌گاه اجرا نشد. آلمان شرقی، کوبا و ونزوئلا هم در این مسیر گام برداشتند. در آلمان شرقی، پروژه خودکارسازی برنامه‌ریزی با الهام از مدل شوروی اجرا شد که کارخانه‌های دولتی بهینه شوند. در کوبا، پروژه خودکارسازی اقتصادی به اجرا درآمد که کشاورزی و صنعت مدیریت شود. در ونزوئلا هم پروژه سوسیالیسم قرن 21 طرح‌ریزی شد که توزیع نفت به شکل بهینه انجام پذیرد. همه سه پروژه درنهایت به شکست منتهی شد.

توانمندی هوش مصنوعی

پیش از آنکه قرار باشد میزان توانمندی هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها برای مدیریت بازارها مورد سنجش قرار گیرد، سطح توانایی این الگوریتم‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد. دکتر حسین عباسی، اقتصاددان و مدرس اقتصاد در دانشگاه مریلند آمریکا، تاکید می‌کند که «پیشرفت‌های خیره‌کننده هوش مصنوعی، هرچند سرعت کشف الگو را به سطح بی‌سابقه رسانده، اما هنوز فاصله‌ای عظیم با درک انسانی، دانش ضمنی و تفکر کانمن دارد». به باور او، پیشرفت‌های هوش مصنوعی ما را واداشته عمیق‌تر درباره حدود دانش بشر، چگونگی کسب اطلاعات و پردازش آن تامل کنیم. این اقتصاددان با طرح این پرسش که بشر از چه موضوعاتی آگاهی دارد و چه موضوعاتی را نمی‌داند، استدلال مهمی مطرح می‌کند و می‌گوید: «روان‌شناسان بر این باورند که در حال حاضر قدرت پاسخگویی به پرسش‌ها و فرضیه‌ها را نداریم و گاهی پاسخ دادن به مسئله، نادانسته‌های جدید را برای ما آشکار می‌کند. یعنی ما حتی نمی‌دانیم چه چیزی را نمی‌دانیم. مثالی که می‌آورند این است که ما در جلوی دو کوه ایستاده‌ایم و پشت این کوه‌ها ممکن است کوه‌های دیگری باشد یا پدیده‌هایی متفاوت که حتی تصورش را هم نمی‌کنیم.» او هوش مصنوعی را در وضع کنونی، ابزار فوق‌العاده سریع برای یافتن الگو، ساختار یا مدل در پدیده‌ها در نظر می‌گیرد و ادامه می‌دهد: «سال گذشته، جایزه نوبل شیمی به سه دانشمندی اهدا شد که با هوش مصنوعی ساختار پروتئین‌ها را کشف کردند، کاری که از دهه ۱۹۶۰ آغاز شده بود و در 40 سال تنها حدود ۲۰۰ هزار ساختار شناسایی شده بود، اما در چند ماه، میلیون‌ها ساختار واقعی و ممکن مدل‌سازی شد. این پیشرفت عظیم است، اما به‌صورت ماهیتی، همان کاری است که پیش از این انجام می‌دادیم. تنها سرعت آن از سفر با ارابه به سفر با جت مافوق صوت و فضاپیما رسیده است.» نکته دیگری که دکتر حسین عباسی به آن اشاره می‌کند، پیچیدگی فرآیند شکل‌گیری اقتصاد براساس توصیف میزس و هایک است: «پیچیدگی فرآیند شکل‌گیری اقتصاد آن‌گونه که میزس و هایک توصیف کرده‌اند، به مراتب فراتر از توانایی مدل‌های فعلی هوش مصنوعی و یادگیری عمیق است؛ در حال حاضر هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که رفتار انسانی را در سطح بسیار دقیق مدل‌سازی کرده‌ایم. روان‌شناسان بر این باورند که هوش مصنوعی کنونی از قدرت یادگیری یک کودک نیز ضعیف‌تر است. کودک با چند بار تجربه و آزمون و خطا، درک علت و معلولی خودش را می‌سازد، اما هوش مصنوعی فقط حجم عظیمی از داده را در سیستم‌های غیرخطی کنار هم می‌گذارد و الگو کشف می‌کند.» او ادامه می‌دهد: «اگر از چهارچوب دو سیستمی دنیل کانمن استفاده کنیم، هوش مصنوعی در شرایط کنونی فقط در سطح سیستم یک عمل می‌کند. همان سیستمی که با تکرار، رفتارها را به عادت‌های مکانیکی و ناخودآگاه مثل راه رفتن یا واکنش‌های غریزی بازیکنان حرفه‌ای تنیس تبدیل می‌کند. اما در سیستم دوم، یعنی تفکر آگاهانه، درک، شناخت واقعی و کشف روابط علت و معلولی هنوز نزدیک هم نشده است.» به باور این اقتصاددان، هوش مصنوعی هنوز موفق نشده است به درک صحیحی از خواسته‌های انسانی دست یابد. «ما انسان‌ها درکی از خودمان، خواسته‌هایمان و رابطه‌مان با محیط داریم که هوش مصنوعی فاقد آن است. در مثال ماشین‌های خودران، هوش مصنوعی عابر پیاده را فقط شیء می‌بیند که باید از برخورد با آن اجتناب کند، اما درکی از تعامل انسانی، نگاه کردن به چشم یکدیگر، پیش‌بینی رفتار و ایجاد انتظار متقابل ندارد. تعاملی که حتی اگر اشتباه هم باشد، در رانندگان وجود دارد. برخی بر این باورند که درک انسانی درنهایت قابل شبیه‌سازی است، اما هنوز ماشین‌های لازم را نساخته‌ایم. در مقابل، نظریه‌های دیگری وجود دارد که از اساس، مغز و رفتار انسانی را غیرقابل شبیه‌سازی به‌وسیله ماشین می‌دانند. تا زمانی که به هوش عمومی مصنوعی (AGI) نرسیده‌ایم، نمی‌دانیم کدام دیدگاه درست است. فقط می‌دانیم که هوش مصنوعی با همه دستاوردهای خارق‌العاده‌اش، هنوز راه طولانی تا شبیه‌سازی واقعی انسان در پیش دارد.»

الگوریتم‌های در خدمتتاکنون همه نگاه‌ها بر این استوار بوده که آیا هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها می‌توانند جایگزین بازار شوند و فرآیندها و مکانیسم‌های آن را تحت کنترل درآورند یا خیر؟. دیدگاه متفاوت دیگری هم وجود دارد. دکتر حسین عباسی از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کند و بر این باور است، «استدلال محاسبه اقتصادی فون میزس که سیستم سوسیالیستی را از اساس غیرممکن می‌داند، بر این پایه استوار است که انگیزه‌های انسان برای کسب مطلوبیت در مصرف و سود در تولید، با مالکیت خصوصی و مبادله آزاد در بازار ترکیب می‌شود و این ترکیب، قیمت را شکل می‌دهد. قیمت چکیده و خلاصه همه حساب‌وکتاب‌هایی است که انسان‌ها انجام می‌دهند. حساب‌وکتاب‌هایی که بخش عمده‌شان به‌صورت ناخودآگاه و فقط با حس کردن علاقه و تمایل به دستیابی به خواسته‌ها شکل می‌گیرد. حذف هر یک از این اجزا و جایگزینی آن با برنامه‌ریز مرکزی یا دولت، به ناکارآمدی، تخصیص اشتباه منابع و سقوط اقتصادی می‌انجامد. فون میزس این را گفت و تجربه تاریخی برنامه‌ریزی‌های مرکزی نیز به‌روشنی صحت گفته او را نشان داده است». به باور این اقتصاددان، پیچیدگی‌های اقتصادی به رفتار انسان‌ها وابسته است و هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها که نمی‌توانند این پیچیدگی را تشخیص دهند، قادر نیستند بازار را تحت کنترل دربیاورند. او در ادامه می‌گوید، «پیشرفت‌های هوش مصنوعی نه‌تنها استدلال‌های فون میزس، هایک و تمام اقتصاددانان طرفدار بازار را زیر سوال نبرده، بلکه آنها را تقویت کرده است، زیرا ما درباره رفتار بشر مطالعات عمیق انجام دادیم و تلاش می‌کنیم بفهمیم آیا ماشین می‌تواند همان‌گونه که انسان تصمیم می‌گیرد، تصمیم‌سازی کند یا نه؟. نتیجه‌ای که تاکنون به دست آمده این است که رفتار بشر پیچیده‌تر از آن چیزی به نظر می‌رسد که فون میزس و هایک تصور می‌کردند. پیشرفت‌های فعلی نه‌تنها ما را به سیستم سوسیالیستی نزدیک نکرده، بلکه فاصله آن سیستم‌ها را با نظامی که انسان‌ها در مبادلات آزاد، بر مبنای اختیار، اراده، مالکیت خصوصی و کسب سود و مطلوبیت دنبال می‌کنند، بیشتر کرده است. براساس این استدلال، سیستم سوسیالیستی به هیچ وجه نمی‌تواند به آنچه انسان‌ها در مبادلات آزاد به آن دست می‌یابند نزدیک شود». پژوهشی که به‌تازگی از سوی محققان دانشگاهی در زمینه اقتصاد نهادی انجام شده و به‌وسیله انتشارات کمبریج منتشر شده نیز موضوع مطرح‌شده از سوی دکتر حسین عباسی را تایید می‌کند. این پژوهش که با عنوان «نهادهای اقتصادی هوش مصنوعی» در مارس 2024 منتشر شد، بخشی از تحقیقات نوظهور در اقتصاد اتریشی-نهادی است که به‌طور خاص بررسی می‌کند چگونه پیشرفت‌های محاسباتی همانند هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها و محاسبات کوانتومی، مسئله اقتصادی را که از سوی میزس و هایک توصیف شده، حل نمی‌کنند. نویسندگان تاکید کرده‌اند که هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای توضیح و توسعه شفاف‌تر نظریه‌های کلاسیک عمل کند، نه اینکه جایگزین آنها شود. به عبارت دیگر، هوش مصنوعی با مدل‌سازی رفتارهای متوسط و الگوهای گذشته، پیچیدگی‌های رفتاری را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد چرا بازارهای آزاد با ترکیب انگیزه‌های سود، مطلوبیت، مالکیت خصوصی و مبادله، برتر از برنامه‌ریزی مرکزی هستند. این پژوهش در ارتباط با استدلال میزس تاکید می‌کند که بدون قیمت‌های واقعی، تخصیص منابع ریاضیاتی بی‌معنا می‌ماند. «هوش مصنوعی می‌تواند معادلات بهینه‌سازی را سریع‌تر حل کند، اما فاقد ضرایب ورودی واقعی است که از تعاملات انسانی ناشی می‌شود. این نتیجه‌گیری همان بن‌بست منطقی میزس را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد پیشرفت‌های هوش مصنوعی، فاصله سیستم‌های سوسیالیستی را با کارایی بازارهای آزاد بیشتر کرده است.» از طرف دیگر، نویسندگان به نظم خودجوش هایک اشاره کرده‌اند: «هوش مصنوعی نمی‌تواند دانش پراکنده را جمع‌آوری کند، زیرا این دانش اغلب غیرقابل بیان و وابسته به شرایط زمانی-مکانی است.» این پژوهش با بررسی مدل‌های الگوریتمی فعلی همانند یادگیری عمیق نشان می‌دهد که این سیستم‌ها فقط بهینه‌سازی گذشته را انجام می‌دهند و نمی‌توانند آینده را کشف کنند. کشف آینده از کارآفرینی انسانی ناشی می‌شود.

فهم در نتوانستن

آنچه در صحبت‌های حسین عباسی، اقتصاددان، مشخص می‌شود، این است که آگاهی سازندگان پلت‌فرم‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی به ناتوانی در شبیه‌سازی رفتارهای انسانی است. او می‌گوید: «طراحان پلت‌فرم‌های هوش مصنوعی و کسانی که این ابزارها را توسعه داده‌اند، افراد فوق‌العاده هوشمندی هستند. وقتی به صحبت‌هایشان گوش می‌کنید، می‌بینید بینش عمیقی دارند و نه‌تنها از توانایی‌های سیستم آگاهند، بلکه محدودیت‌های آن را نیز به خوبی می‌شناسند. زمانی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنید و درباره آینده، درک، شناخت و مفاهیم مشابه پرسش می‌کنید، بلافاصله می‌گویند هنوز قادر به پاسخ‌گویی به چنین پرسش‌هایی نیستیم و برنامه‌های ما در مقابل برخی اطلاعات نمی‌تواند اظهارنظر کنند. سازندگان و توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی، پیشرفت‌های حیرت‌انگیزی را در آینده تصور می‌کنند و گاهی آن را به‌عنوان آرزو بر زبان می‌آورند، اما محدودیت‌های سیستمی را که ساخته‌اند نیز به‌خوبی می‌شناسند. بنابراین، هیچ‌کدام ادعا نمی‌کنند حتی به سطح نازلی از آنچه درک و استدلال بشری نامیده می‌شود، رسیده‌اند. این در شرایطی است که امید دارند در آینده سیستم‌هایشان نشانه‌ای از استدلال داشته باشد که شبیه به استدلال انسانی باشد.» بی‌اطلاعی از آینده و غیرقابل پیش‌بینی بودن آن، اصلی‌ترین دلیلی است که سبب می‌شود اقتصاددانان تاکید داشته باشند الگوریتم‌ها نمی‌توانند جایگزین بازار شوند. دکتر حسین عباسی بر این باور است که «ابزارهای هوش مصنوعی قدرت خارق‌العاده‌ای در جمع‌آوری و پردازش اطلاعات دارند. هوش مصنوعی می‌تواند آن بخش از اتفاقات دنیای فیزیکی که قابل تبدیل به اطلاعات است و رفتارهایی که انسان‌ها بر مبنای عادت و الگوهای تکراری انجام می‌دهند را برای مجموعه آدم‌ها به‌طور متوسط مدل‌سازی و پیش‌بینی کند. همچنین می‌تواند درجاتی از گونه‌گونی را هم در نظر بگیرد، اما هنوز فاصله زیادی دارد تا جوانب فردی را به شکل عمیق لحاظ کند. این کار را با ساختن تصویری از آینده براساس اتفاقات گذشته انجام می‌دهد، درحالی‌که می‌دانیم آینده هیچ‌گاه تکرار گذشته نبوده و نیست. تغییرات ناشناخته و نادانسته‌ها را هم به این معادله اضافه کنید. هیچ‌کدام از این مدل‌ها ادعا ندارند می‌توانند جایگزین سیستم‌هایی شوند که از رفتار واقعی بشر ناشی می‌شود، حداکثر می‌توانند کمک کنند اطلاعات بهتر و سریع‌تر جمع‌آوری و پردازش شود و موانع انسانی در کسب و پردازش اطلاعات کاهش یابد، اما جایگزین هیچ سیستم بشری نمی‌شوند». این اقتصاددان، مثال ساختار زبان را نیز مطرح می‌کند که بر صحبت‌هایش مهر تایید بزند. «ساختار زبان را در نظر بگیرید. زبان پدیده بشری است و تنها کاری که این پلت‌فرم‌ها کرده‌اند، ساخت الگوریتم‌هایی است که الگوهای زبان را شناسایی کنند و ویراستار زبان باشند.» دکتر عباسی در بخش پایانی صحبت‌هایش بیان می‌کند، «با اطلاعاتی که اکنون در اختیار داریم، می‌توانیم مدعی باشیم برنامه‌ریزی مرکزی با الگوریتم غیرممکن است. هیچ یک از این پلت‌فرم‌ها چنین ادعایی ندارند و کسی هم دنبال آن نیست. اگر کسی اصرار به چنین کاری کند، همان سیستم دولتی استالینی را بازتولید می‌کند که به فاجعه می‌انجامد. افراد و دولت‌ها می‌توانند از هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری‌های خودشان استفاده کنند و این استفاده مفید است». او همچنین می‌گوید، استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود تصمیم‌گیری، پدیده مطلوبی است. «در چنین شرایطی، اطلاعات بهتر و سریع‌تر به‌دست می‌آید، دست دراز سیاست‌مداران کج‌اندیش و کج‌فهم کوتاه می‌شود و می‌توان از دستاوردهای واقعی علم بشری بهره برد. اگر سیاستمداران بخواهند از همین هوش مصنوعی برای محدود کردن و سرکوب بیشتر انسان‌ها استفاده کنند، وضع بشر بدتر می‌شود. این موضوع را مدنظر داشته باشید که داشتن ابزار قدرتمند همراه با سوءنیت، همیشه به ضرر بشر بوده است.» 

رشد و نوآوری- بحثی در باب نظرات برندگان نوبل اقتصاد

مطلب زیر را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 611 منتشر شد.

جایزه نوبل اقتصاد امسال به سه اقتصاددان اهدا شد که تحقیقاتشان مسئله نوآوری و رشد اقتصادی را دربر می‌گیرد. جوئل موکر از دانشگاه ‌نورث وسترن، فیلیپ آگیون از کالج فرانس، اینسد، و مدرسه اقتصادی لندن، و پیتر هویت از دانشگاه براون، برندگان این جایزه هستند. کمیته نوبل در توضیح انتخاب جوئل موکر به «توضیح رشد اقتصادی بر مبنای نوآوری» و در توضیح انتخاب دو برنده دیگر به «توضیح رشد اقتصادی پایدار بر مبنای تخریب سازنده» اشاره می‌کند. به‌عبارت دیگر، جایزه امسال به نظریه‌پردازانی داده شده است که توضیح می‌دهند چگونه ‌ایده‌های جدید می‌توانند به‌طور مستمر روش‌های ناکارآمد پیشین را کنار بگذارند و خالق فرآیندهای کارآمد شوند. به‌علاوه، این نظریه‌پردازان به موانع اصلی این فرآیند هم اشاره کرده‌اند که ریشه در مخالفت صاحبان بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد دارند.

جوئل موکر، متخصص تاریخ اقتصادی است و به‌دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که چرا انقلاب صنعتی در اروپا ایجاد شد؟ و چرا در چین یا هند که بنیادهای قوی اقتصادی و نیز نوآوری‌های زیادی داشتند، شکل نگرفت؟ او «فرهنگ رشد» را عامل موثر در رشد اروپا می‌داند و در تعریف آن به غیرمتمرکز بودن قدرت، همزمان با یکی بودن بازار ایده‌ها در اروپا در آستانه انقلاب صنعتی اشاره می‌کند و می‌گوید این ساختار سبب شد ایده‌های جدید در صورتی که در ناحیه‌ای موردتوجه قرار نمی‌گرفت، به‌راحتی به محل دیگری می‌رفت و به گروه دیگری عرضه می‌شد. ایده‌های نو می‌توانست راه خود را باز کند و بازار مناسب را بیابد. موکر توضیح می‌دهد نوآوری در جوامع زیادی در قالب ابداع روش‌های جدید انجام کار وجود داشته است، ولی بعد از انقلاب صنعتی بود که علم تجربی که توضیح‌دهنده چرایی بهتر بودن روش‌های جدید بود، آنقدر گسترش یافت که توانست جریان پایدار و رشدکننده در علم ایجاد کند و نوآوری‌های آینده را تسهیل کند. وجود صنعتگران ماهر که ایده‌های نو را به کالا تبدیل می‌کردند امکان بهره‌برداری از ایده‌های جدید را فراهم می‌کرد. موکر در توضیح شکست نوآوری در جوامع به مقاومت بخش‌هایی از جامعه و بنگاه‌های موجود در بازار و ریسک نوآوری اشاره می‌کند و ابداع راه‌حل‌های اجتماعی برای برخورد با این مشکل را شرط لازم برای رشد پایدار می‌داند.

فیلیپ آگیون و پیتر هویت متخصصان مدل‌سازی اقتصاد رشد هستند. آنها در مدل ریاضی از بنگاه نشان دادند رشد درون‌زا، یعنی رشدی که موتور آن نه تزریق منابع مانند سرمایه و جمعیت از بیرون، بلکه دینامیک درونی است، در فرآیند تخریب بنگاه‌های ناکارآمد و ایجاد بنگاه‌های کارآمد امکان‌پذیر است. بنگاه‌های جدید برای کسب بازار وارد می‌شوند و با عرضه محصولات بهتر که از طریق روش‌های کارآمد تولید شده‌اند، سهمی از بازار را می‌طلبند که در دست بنگاه‌های موجود در بازار است. تقابل این دو گروه بنگاه‌ها هسته مرکزی نظریه این اقتصاددانان را شکل می‌دهد. بنگاه‌های جدید به سلاح نوآوری مجهزند ولی بنگاه‌های موجود پول و قدرت و نفوذ دارند و می‌توانند راه ورود بنگاه‌های جدید را سد کنند. این نظریه شرایطی را برای پیروزی نوآوری می‌شمارد که رقابتی بودن اقتصاد و حمایت عملی دستگاه تصمیم‌گیری از این رقابت در صدر آنها قرار می‌گیرد.

رشد اقتصادی پدیده‌ای جدید است. در طول هزاران سال تاریخ بشر رشد درآمد سرانه تفاوت معناداری با صفر نداشته است. نوآوری در طول تاریخ اتفاق افتاده است و باعث تغییرات بزرگ در زندگی بشر شده است، ولی نوآوری‌ها با افزایش مقطعی در جمعیت همراه بوده است و نه با رشد بلندمدت و دائمی سطح رفاه، هرچند برخی از آنها در قرون تاریخ بشر را تغییر داده است. استفاده از تکنولوژی شخم عمیق از اواخر هزاره نخست میلادی در اروپا که با تغییرات آب‌وهوایی همراه بود، سبب شد اروپا بتواند از تله فقری که برای قرن‌ها در آن بود خارج شود و افزایش تولید غذا و جمعیت را تجربه کند. بدون تحولات، ظهور اروپای جدید ممکن نمی‌شد. نوآوری‌ها از اوایل هزاره دوم میلادی در اروپا و آسیا ناگهانی اتفاق افتاد ولی رشد اقتصادی به ‌ارمغان نیاورد. فقط بعد از انقلاب صنعتی بود که نوآوری‌ها توانست استمرار یابد و جریانی از محصولات جدید را برای عامه مردم فراهم کند که به رشد اقتصادی منجر شد. ریشه‌یابی این رشد (در قالب توضیح پدیده انقلاب صنعتی یا توضیح چرایی رشد اقتصادهای نوین)، همواره جزو دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان بوده است. توضیحی که موکر می‌دهد، به خاطر تاکید که بر عاملی نه‌چندان تثبیت‌شده به نام فرهنگ رشد با تعریفی که در بالا ارائه شد، احتمالاً پذیرفته‌شده‌ترین توضیح برای انقلاب صنعتی نیست. ولی توجه او به استمرار نوآوری که با حرکت از دانستن روش جدید به دانستن چرایی آن، یعنی توضیح علمی پدیده‌ها، امکان‌پذیر می‌شود، به نظریه او قوت می‌بخشد. به‌علاوه توجه او به مخالفت بازندگان نوآوری با ابداع جدید نظریه او را موید نظریه‌های اقتصاد سیاسی دیگر می‌کند که توزیع قدرت بالقوه و بالفعل را در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی و بنابراین کارآمدی اقتصاد برجسته می‌کنند. این مخالفت در دوران صنعتی شدن انگلیس بارها به‌انحای مختلف به ظهور رسید. گاهی این مخالفت‌ها هر چند سخت و خشن بود، مانند آتش زدن کارخانه‌های ریسندگی و بافندگی از سوی بافندگان دستی، به جایی نرسید. ولی گاهی هم نهادهایی همانند نهادهای قوی حمایت از کارگران را بنیاد نهاد که رشد اقتصادی بلندمدت اروپا را در مقایسه با آمریکا کاهش داد.

داستان نوآوری و رشد اقتصادی ریشه در مدل‌های رشد درون‌زا دارد. مطالعات اولیه رشد اقتصادی بر افزایش سرمایه و نیروی کار به‌عنوان عوامل اصلی رشد تاکید داشتند. این مدل‌ها به‌سرعت جایشان را به مدل‌هایی دادند که رشد بهره‌وری را در خود جای دادند و بعد با افزودن انباشت سرمایه انسانی توانایی مدل‌ها در توضیح رشد بلندمدت کشورهای پیشرفته را افزایش دادند. داده‌های اقتصادی آمریکا به‌روشنی نشان داد که بخش بزرگی از رشد متوسط سالانه سه‌درصدی که برای حدود 200 سال ادامه داشته مدیون نوآوری بوده است. در مدلی که ‌آگیون و هویت ارائه کرده‌اند، مدلی است بر مبنای رقابت ناکامل که نوآوری در قالب بنگاه‌های کارآمد در تقابل با بنگاه‌های موجود اهمیت بنیادین دارد. مدل آنها تقابلی را به تصویر می‌کشد که یک‌طرف رانت حاصل از نوآوری و طرف دیگر رانت حاصل از حضور در بازار و احتمالاً دسترسی به تصمیم‌گیران را برای تنظیم قواعد به‌نفع بنگاه‌های قدیمی دارد. اگر شرایط بازار به‌درستی تنظیم شود، یعنی امکان انحصارگری دو طرف کاهش یابد، این تقابل می‌تواند به ‌کنار رفتن کم هزینه بنگاه‌های ناکارآمد و جایگزین شدن آنها با بنگاه‌های کارآمد منجر شود. این فرآیند را جوزف شومپیتر در حدود یک قرن پیش با عنوان تخریب سازنده مطرح کرده بود. مدلی که آگیون و هویت ارائه کردند بیش از مدل شومپیتر به جزئیات می‌پردازد و فرآیند آن را توضیح می‌دهد.

توجه به نقش نوآوری و نقش تخریب سازنده در نوآوری در دنیای امروز که حرکت به سمت سیاست‌های حمایتی داخلی و بستن بازارهای داخل بر رقابت‌های بین‌المللی در میان پیشروان اقتصاد باز گسترش یافته است، اهمیتی بیش از پیش دارد. آگیون در صحبتی که بعد از اعلان نتایج با نمایندگان کمیته نوبل داشت، به‌صراحت گفت که باز بودن اقتصادها کلید رشد اقتصادی است. او از چرخش اقتصادها به سمت درون و افزایش تعرفه‌ها با عنوان ظهور «ابرهای سیاه» یاد کرد و گفت تبادل ایده‌ها و رقابت بنگاه‌ها در سطح جهانی تنها راهی است که می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی بینجامد. درعین‌حال، آگیون شرایط کنونی را به منزله بیدارباشی به اروپا تلقی کرد که به جای تکیه بیش از حد به آمریکا باید به تحقیقات پایه، شکل دادن به بازارهای مالی برای پوشش ریسک نوآوری‌ها، توجه به اقتصاد سبز و البته جهت دادن سیاست‌های اقتصادی برای افزایش رقابت در بازارها توجه کند.

در اقتصاد امروز جهان که هوش مصنوعی موضوع مرکزی نوآوری است، اهمیت کار آگیون و هویت بیشتر می‌شود. آگیون به ‌قدرت نوآوری هوش مصنوعی باور دارد و آن را در شمار دیگر ابداع‌های بزرگ بشر از جمله ماشین بخار و الکتریسیته و اینترنت می‌داند و بر این باور است که این هم مانند نوآوری‌های گفته شده یک نوآوری عمومی است که کارآمدی را در همه‌جا افزایش می‌دهد. هوش مصنوعی نه‌تنها با منتقل کردن برخی از کارهای مکانیکی به ماشین باعث افزایش بهره‌وری می‌شود، بلکه به دلیل توانایی‌اش در حل مسائل پیچیده توانایی بشر را در ایجاد نوآوری‌های جدید افزایش می‌دهد. جنبه منفی هوش مصنوعی که از میان رفتن برخی از مشاغل است، بحث داغ این روزها در اقتصاد است. آگیون در بررسی‌های آماری، با مقایسه بنگاه‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده کرده‌اند با آنهایی که از آن استفاده نکرده‌اند، نشان می‌دهد که در مشاغل با وجود اتوماسیون کردن برخی از کارها کارآمدی آنقدر افزایش می‌یابد که بنگاه‌ها با افزایش فروش و سود مواجه بوده‌اند که در قالب اشتغال بیشتر ظاهر شده است. او بلافاصله اشاره می‌کند مانند تجربه‌های پیشین، این نوآوری جدید می‌تواند به گروه‌هایی از مردم هم آسیب بزند، بنابراین تنظیم قواعدی که کسب توانایی‌های جدید را برای مثال از طریق آموزش عالی باکیفیت برای گروه‌های بیشتری فراهم کند و نیز گسترش تور حمایتی موثر را برای موفقیت فرآیند تخریب سازنده ضروری می‌داند. آگیون در قالب مشاور رئیس‌جمهور فرانسه سندی را برای نحوه برخورد با هوش مصنوعی تهیه کرده است که در آن بر سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و همزمان بهبود شرایط رقابت در بازار، باز کردن اقتصاد، افزایش انعطاف در بازار کار و نیز افزایش کیفیت آموزش تاکید می‌کند.

برندگان نوبل اقتصاد امسال اقتصاددان رشد هستند که در نگاه نخست با برندگان نوبل سال پیش، دارون عجم‌اوغلو، سایمون جانسون و جیمز رابینسون که متخصصان نهادهای اقتصادی هستند، قرابت نزدیکی ندارند. این دو گروه به رشد اقتصادی از منظرهای متفاوت نگاه می‌کنند، ولی توجه هر دو گروه به عواملی که می‌توانند مانع رشد اقتصادی شوند، این دو گروه را به هم نزدیک می‌کند. منافع گروه‌هایی که قدرت و ثروت را در دست دارند در هر دو نظریه مانع اصلی رشد اقتصادی است. نظریه نهادی، توضیح می‌دهد که چگونه گروه‌هایی که قدرت سیاسی را در دست دارند می‌توانند به انحصار استفاده از منابع بسنده کنند و منافع بزرگ کوتاه‌مدت ببرند، و مانع از اصلاحات بلندمدت شوند که نهادهای سیاسی کارآمد برای بهبود وضع اقتصادی عموم ایجاد می‌کنند. نظریه ارائه‌شده از سوی برندگان نوبل امسال هم انگشت اشاره را به سمت بازندگان نوآوری به‌عنوان موانع اصلی رشد اقتصادی پایدار نشانه می‌گیرد و بر ضرورت آمادگی برای برخورد مناسب با این مخالفان تاکید دارد.

نظر آگیون به‌عنوان چهره شاخص نوبل امسال با نظر دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددان، به‌عنوان چهره شاخص نوبل سال پیش، در برخورد با هوش مصنوعی در جایگاه مهم‌ترین نوآوری این سال‌ها متفاوت است. عجم‌اوغلو در برخورد با هوش مصنوعی، اگر نه بدبین، که محتاط است. به باور او، نوآوری‌های زیادی در طول تاریخ به ‌ثروتمند شدن گروه‌های اندکی منجر شده‌اند و منافع آن به همگان نرسیده است. درحالی‌که برخی نوآوری‌ها وضع رفاهی همگان را بهتر کرده است. او باور ندارد که هوش مصنوعی، تا زمانی که هوش مصنوعی عمومی ابداع نشده باشد، تاثیری محدود در افزایش کارایی و رشد اقتصادی می‌گذارد ولی اثرات منفی آن بر بازار کار قابل‌توجه است. با این دیدگاه است که او از افزایش شدید توجه به هوش مصنوعی ابراز نگرانی می‌کند. در مقابل آگیون این نوآوری را بزرگ ارزیابی می‌کند و می‌گوید کشورها باید فعالانه از آن استقبال و همزمان اقتصادشان را آماده کنند که اثرات جانبی آن را به حداقل برسانند.

اگر بخواهیم خلاصه‌ای از ادبیات موجود در زمینه نوآوری و نقش آن در رشد و موانع آن ارائه دهیم، می‌توانیم بر این نکته تاکید مجدد کنیم که رشد اقتصادی بلندمدت به‌جز از طریق به‌ظهور رسیدن ایده‌های نو امکان‌پذیر نیست. بنگاه‌های ناکارآمد و روش‌های هزینه‌بر و کم‌فایده باید به‌طور مستمر جای خود را به بنگاه‌های کارآمد و روش‌های نو بدهند که افزایش رفاه بلندمدت جامعه تضمین شود. استفاده از روش‌های بهتر امری تفننی نیست. استفاده بهتر از منابع جامعه است. ایده‌های جدید نیازمند فضای باز اقتصادی است که بتوانند جوانه بزنند و رشد کنند. به ‌ثمر نشستن ایده‌هایی که بهتر هستند نیازمند فضای رقابتی است که در آن، بالا آمدن ایده‌ها و پایین رفتن آنها به توانایی آنها برای افزایش رفاه مردم وابسته باشد، و نه به رابطه آنها با قدرت سیاسی. به این ترتیب، مبارزه با انحصارها و امتیازها شرط ضروری برای فضا دادن به ایده‌های مفید و جدید است. صاحبان بنگاه‌های ناکارآمد که بقایشان را از طریق لابی‌های سیاسی و با سیاست‌های حمایت‌گرانه دنبال می‌کنند، موانع اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی هستند. همچنین این ادبیات به ما گوشزد می‌کند که این ذی‌نفعان می‌توانند از میان مردمی که تغییرات اقتصادی توانایی کسب درآمد آنها را تحلیل می‌برد، یارگیری کنند و بهبود اقتصادی را به بهانه حمایت از این افراد سرکوب کنند. افزایش توانایی این افراد برای استفاده از دستاوردهای جدید تکنولوژی و همزمان با آن، ایجاد تور حمایتی موثر جزئی از برنامه‌های لازم برای تضمین موفقیت برنامه‌های رشد و پیشرفت اقتصادی است.

نوبل اقتصاد امسال این پیام را به همراه دارد که در اقتصاد شناخت ریشه‌های افزایش رشد اقتصادی دارای اهمیت درجه نخست است، چرا که رشد اقتصادی به معنای ابداع روش‌های بهتر استفاده از منابع، تنها راهی است که موجب می‌شود جامعه در بلندمدت زندگی بهتری بسازد. 

شروط اصلاحات اداری

مطلب زیر را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 607 منتشر شد.

دولت مدرن سازمانی برای ارائه خدمات به شهروندان است. این تعریف کوتاه در عمل مجموعه‌ای از صدها سازمان بزرگ و پیچیده با هزاران مدیر و کارمند و سیاستمدار همسو با ارائه خدمات به شهروندان، اهداف تعریف‌شده و تعریف‌نشده دیگری را دربر می‌گیرد. گاهی این مجموعه آنچنان بزرگ و پیچیده و ناکارآمد می‌شود که سیاستمداران را وامی‌دارد برای جلب نظر طرفدارانشان اصلاح، تعدیل یا حتی قلع‌وقمع سازمان‌های اداری را در دستور کار قرار دهند. یکی در آرژانتین (خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین) با خودش اره‌برقی به کارزار انتخابات می‌آورد و وعده می‌دهد که همه سازمان‌های بیهوده را ریشه‌کن می‌کند، یکی در آمریکا (دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا) کارآفرین موفقی (ایلان ماسک) از بخش خصوصی با خودش به کاخ سفید می‌آورد و سازمانی برای او می‌سازد که دولتش را کارآمد کند، و در ایران، رئیس‌جمهور (مسعود پزشکیان) می‌گوید که اگر بخش بزرگی از کارمندان در خانه بنشینند و سر کار نروند، به سود جامعه است، چرا که کاری برای انجام دادن ندارند. نظام اداری که ناکارآمدی آن تا این حد آشکار است، قطعاً نیاز به اصلاح دارد.

تعریف کارآمدی و ناکارآمدی نظام اداری کار تخصصی می‌خواهد، ولی نشانه‌های ناکارآمدی در ساختار اداری را می‌توان تا حد زیادی از رفتار متقابل سازمان‌های اداری و مشتریان آنها که مردم هستند مشاهده کرد. انجام نشدن کار مراجعان در زمان تعیین‌شده و با هزینه انتظاری، احساس تبعیض در گرفتن خدمات توسط مردم، ناتوانی سازمان در ارائه خدمات در شرایط بحرانی و مشاهده نشانه‌های فساد از سوی مراجعان به‌سادگی نشان از ناکارآمدی می‌دهد. در لایه عمیق، نمونه‌هایی همچون وجود فرآیندهای اداری که زمان و هزینه را زیاد می‌کند، وجود قوانین و رویه‌های موازی که با هم تداخل می‌کنند (گاهی ناقض همدیگرند)، پیچیدگی و زیاد بودن قوانین که فهم و اجرای آن را برای کارمندان و مردم دشوار می‌کند و وجود انواع گریزگاه‌های قانونی که امکان سوءاستفاده از قوانین را برای متخلفان فراهم می‌کند، از مواردی‌اند که باعث ناکارآمدی سیستم اداری می‌شوند.

مهم‌ترین اهداف

ویژگی‌های سازمان‌های بخش عمومی و تفاوت‌های مهم آنها با شرکت‌های خصوصی (هم در اهداف و هم در مسئولیت افراد) سبب می‌شود اصلاح آنها با اصلاح شرکت‌های خصوصی تفاوت‌های اساسی داشته باشد. بخش عمومی، از بودجه عمومی استفاده می‌کند که به شهروندان خدمات ارائه کند و در این امر حق شهروندان در گرفتن خدمات لازم با حداقل هزینه و به‌صورت مساوی با دیگران اصالت و اهمیت دارد. برخی از مهم‌ترین اهداف در طراحی سازمان اداری کارآمد را می‌توان در نکات زیر خلاصه کرد و از آنها برای جهت‌دهی اصلاحات بهره برد.

نخست: سازمان اداری کارآمد باید برای ارائه خدمت طراحی شود نه برای راحتی بوروکراسی. در نتیجه ارتباط متقابل راحت با شهروندان از ضرورت‌های آن است. مهم‌ترین بخش ارزیابی عملکرد آن هم بر مبنای نظر شهروندان است.

دوم: شفافیت و پاسخگویی اصل اولیه محسوب می‌شود. شهروندان باید بدانند چه خدماتی و اطلاعاتی و در چه فرآیندی می‌توانند درخواست کنند. همچنین آنان باید بدانند در صورت عدم دریافت این خدمات و حقوق، در چه فرآیندی باید سازمان را وادار به انجام وظایفش کنند یا از آن شکایت کنند. همچنین، نظارت بر عملکرد سازمان توسط سازمان‌های ناظر و با انتشار گزارش‌ها، جزء جدانشدنی سیستم اداری است.

سوم: اصل بر کارآمدی است. هزینه سیستم اداری شامل حقوق کارمندان از بودجه عمومی ‌پرداخت می‌شود. هزینه‌های اضافی و ناکارآمد به بهانه‌های مختلف در قالب قوانین و آیین‌نامه‌ها در سازمان‌های عمومی رسوخ می‌کند و اتلاف منابع را به دنبال دارد. سازوکار نظارت بر هزینه‌ها و فعالیت‌ها در هر سازمان عمومی ضروری است.

چهارم: شهروندان در اخذ خدمت برابرند. امکان اعمال تبعیض در ارائه خدمات به‌سرعت تبدیل به فرآیندهای فاسدی می‌شود که روابط را جایگزین قاعده و قانون می‌کند.

موفقیت هیچ برنامه اصلاحی صد درصد و تضمین‌شده نیست. موانع بزرگی در مسیر اصلاح بخش عمومی وجود دارد. شاید مهم‌ترین مانع، مقاومت در برابر تغییرات است. بخشی از این مقاومت طبیعی است، چرا که عملکرد سازمان‌ها در طول زمان به‌صورت رویه‌ای مشخص درمی‌آید که انجام آن به آسانی صورت می‌گیرد و هر تغییری در آن حداقل هزینه و زمان لازم برای یادگیری و جایگزینی روش‌های قدیمی با رویه‌های جدید را به همراه می‌آورد. حتی مواردی کاملاً قانونی مثل تغییر محل کار یا تغییر وظایف می‌تواند مورد مناقشه باشد، چرا که افراد باید با شرایط جدید که مطلوبشان نباشد، کنار بیایند.

بخش دیگر مقاومت در برابر اصلاحات به مخالفت افراد و گروه‌های ذی‌نفع بازمی‌گردد که در طول زمان منافعی را در سازمان‌ها به‌دست آورده‌اند و آن را به سادگی از دست نمی‌دهند. تغییر در دسترسی افراد به رانت‌ها و موقعیت‌های ویژه که برای آنها منافع شخصی دارد، با مقاومت شدید روبه‌رو می‌شود. این مقاومت‌ها وقتی که افزایش کارایی و شفافیت و پاسخگویی در میان باشد، شدید است.

شرایط اصلاحات

در این میان سیستم سیاسی هم ملاحظه‌هایی دارد که انجام اصلاحات را با چالش مواجه می‌کند. سیستم‌های سیاسی از ایجاد شوک‌های بزرگ که مخالفت بخش قابل‌توجهی از بدنه دولت را به همراه داشته باشد، پرهیز می‌کنند. شوک‌ها می‌تواند نااطمینانی از شرایط و ناپایداری اجتماعی را افزایش دهد. حتی اگر بخش‌هایی از حاکمیت با اصلاحات همراه باشد، وجود نیروهای سیاسی قدرتمند که از اصلاحات آسیب می‌بینند، می‌تواند ناپایداری سیستم را افزایش دهد. آنچه مهم است این است که توجه به برخی نکات مهم در انجام اصلاحات اداری امکان موفقیت آن را افزایش می‌دهد. اصلاحات باید عمل‌گرایانه، مرحله‌به‌مرحله و از نظر سیاسی مورد توافق باشد که بتوان احتمال بالایی از موفقیت را کسب کرد.

نخست: عمق اصلاحات از مولفه‌های اصلی در طراحی اصلاحات است و به‌تبع آن، انتخاب رهبری اصلاحات در مرحله طراحی، اجرا، و بازبینی در موفقیت و شکست آنها نقش بزرگی بازی می‌کند. اگر بنا بر اصلاحات بزرگ و عمیق در بلندمدت است، این امر نیازمند اصلاحات گسترده در قوانین و بودجه و کارکنان است. در این رابطه ورود نظام تصمیم‌گیری در سطح روسای قوا، ضروری به نظر می‌رسد. این امر بر پیچیدگی و زمان انجام کار می‌افزاید. ولی اگر بنا به اصلاحات فرآیندهای انجام کار در سازمان‌ها باشد، دولت می‌تواند با مشارکت سازمان‌ها برنامه‌های کوتاه‌مدت برای اصلاح فرآیندهایی که اشکال آنها واضح است، طراحی و اجرا کند.

دوم: اصلاحات عمیق و اصلاحات کوتاه‌مدت می‌تواند در برنامه اصلاحات مرحله‌به‌مرحله با هم جمع شود. چنین اصلاحاتی فقط در صورتی امکان‌پذیر است که نمایندگان مراکز اصلی قدرت در بالاترین لایه تصمیم‌گیری حضور داشته باشند که دوام آن تضمین شود، درحالی‌که کارشناسان به همراه نمایندگان سازمان‌ها بدنه اصلی گروه طراحی را پر کرده باشند که از دقت طراحی آن اطمینان حاصل شود. در مراحل اولیه، قدم‌های کوچک برای بهبود عملکرد سازمان‌ها آزمونی برای توانایی سیستم در طراحی و اجرای اصلاحات می‌شود و زمینه‌ای فراهم می‌سازد که نقاط ضعف بزرگ و موانع اصلی شناسایی شود و برای آنها راه‌حل‌های بلندمدت و اساسی پیشنهاد شود.

سوم: نوع و سطح مشارکت سازمان‌ها در فرآیند طراحی و اجرای اصلاحات متغیر دیگری است که باید در طراحی آن تصمیم‌گیری شود. در اینجا بده‌بستان روشنی وجود دارد. تفویض تمام تصمیم‌ها به سازمان‌ها علاوه بر اینکه موجب بروز ناهماهنگی می‌شود، امکان ادامه روش‌های ناکارآمد را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، دخالت ندادن سازمان‌ها در طراحی و اجرا می‌تواند باعث عدم همراهی آنها با اصلاحات شود. در میانه این دو می‌توان راهی یافت که شناخت مشکلات سازمان‌ها و طراحی راه‌حل‌ها با مشارکت سازمان‌ها انجام شود که در مرحله اجرا از همراهی آنها اطمینان نسبی حاصل آید.

چهارم: کسب حمایت عمومی از اصلاحات باید در میان ملاحظه‌های مهم گنجانده شود. اجرای درست این امر در ایران اهمیت زیادی دارد، چرا که تصمیم‌گیران به‌طور مرتب تلاش کرده‌اند صرفاً در حرف مردم را به اجرای سیاستی خوش‌بین کنند، درحالی‌که عملشان نه با معیارهای علمی‌ سازگاری داشته است و نه با سخنی که بر زبان می‌رانده‌اند. کسب حمایت عمومی از طریق بهبود عملکرد اتفاق می‌افتد. طبق تعریف، سازمان‌های دولتی برای خدمت‌دهی به شهروندان ایجاد می‌شود. در نتیجه لازم است وظایف سازمان‌ها در قبال مردم، شامل خدماتی که قابل‌انجام است و مواردی که قابل انجام نیست، به زبان ساده در دسترس گذاشته شود و سازوکار مطالبه‌گری خدمات روشن شود. نکته مهم این است که معیارهای قابل‌اندازه‌گیری برای ارزیابی خدمت‌دهی به شهروندان بر مبنای متغیرهای درون‌سازمانی و بازخورد شهروندان تولید و منتشر شود که عملکرد سازمان‌ها قابل‌ارزیابی شود. اعتماد عمومی تابعی است از توانایی شهروندان در گرفتن خدمات موثر و تنها راه کسب این اعتماد ارائه چنین خدماتی است.

این روزها که تغییرات اداری در ساختار دولت فدرال آمریکا در جریان است، ادبیات موجود در مورد اصلاحات اداری در دیگر کشورها بار دیگر مطرح شده است. مرور این ادبیات می‌تواند نکات مهمی را آشکار کند. از نکات جالب این ادبیات، تقابل اصلاحات ضربتی این روزها با اصلاحات اداری انجام‌شده در دهه 90 میلادی در آمریکاست. سازمان جدیدالتاسیس کارآمدی در این روزها کارش را با اخراج کارکنان و قطع بودجه سازمان‌ها شروع کرده است. بسیاری از کارکنان اخراجی مجدداً دعوت به کار شده‌اند، درحالی‌که تواناترین آنها به‌سرعت در محل‌های دیگر جذب شده‌اند و حاضر به بازگشت به مشاغل قبلی نیستند. به‌علاوه قطع یا کاهش بودجه بدون مطالعه برخی سازمان‌ها سبب شده است اعتماد به انگیزه‌های سازمان جدید و اطمینان از موفقیت آن زیر سوال رود.

اصلاحات اداری دهه 90 میلادی با عنوان «مشارکت ملی برای ابداع مجدد دولت» با مطالعه شرایط موجود و شناخت مشکل‌ها و موانع و ارائه راه‌حل‌های روشن و مشخص برای کاهش فرآیندهای زائد، کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت از سوی گروهی از کارشناسان و نمایندگان سازمان‌ها و به رهبری معاون اول رئیس‌جمهور وقت آغاز شد. بعد از این مطالعه، که شش ماه طول کشید، سیستم سیاسی وارد مشارکت با سازمان‌های دولتی شد تا این پیشنهادها عملی شود. در فاز نخست اصلاح، نحوه انجام کارها هدف گرفته شد. در مرحله بعدی و پس از ارزیابی عملکرد مرحله نخست بود که قوانین و بودجه‌ها و ساختار سازمانی در ابعاد بزرگ هدف‌گیری و دنبال شد. درنهایت برنامه‌های بلندمدت برای توانمندسازی سازمان‌های دولتی برای اصلاح مستمر پیشنهاد شد. این برنامه اصلاحی در انتهای سال پنجم بیش از 350 هزار نفر از شاغلان دولت فدرال کاست، بیش از 130 میلیارد دلار در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد، بیش از 600 هزار صفحه از قوانین و مقررات سازمان‌ها را کاهش داد، و آن را با 30 هزار صفحه مقررات با زبان ساده جایگزین کرد. ارزیابی‌های منتشرشده نشان می‌دهد تمامی‌توصیه‌های انجام‌شده به اجرا درنیامد، ولی بخش بزرگی از آنها اجرا شد و نتیجه آن، افزایش دوبرابری رضایت شهروندان در سازمان‌هایی بود که توصیه‌ها را بهتر اجرا کردند. طبعاً این برنامه منتقدانی هم دارد که به مواردی از جمله کاهش توانایی کارشناسی دولت فدرال به دلیل کاهش کارکنان، کوتاه‌نگری در برخی اهداف مثل کاهش کارکنان و غفلت از اهداف مهم از جمله افزایش توانایی کارکنان، عدم‌تغییر ماهیت بوروکراتیک انجام کارها و غفلت از اثرات منفی برخی از اقدام‌ها اشاره می‌کنند.

نمونه آرژانتین

مورد دیگری هم که این روزها در مورد آن صحبت می‌شود و توجه به آن شایسته است، مورد آرژانتین است. اصلاحات اداری در این کشور به‌عنوان بخشی از مجموعه بزرگ اصلاحات اقتصادی در همه ابعاد انجام شد. نحوه انجام اصلاحات هم ضربتی و گسترده بود که به‌صورت سمبلیک در قالب اره‌برقی در انتخابات سال 2023 نمایش داده شد. طبق گزارش موسسه کاتو، در سال نخست دولت خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، تعداد وزارتخانه‌ها از 18 به 8 رسید، بیش از 37 هزار تن از کارکنان دولت را اخراج کرد، صدها سازمان و بخش دولتی در ادارات را منحل کرد و تعداد قوانین و قواعد ناظر به فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داد. پرسشی که دولت میلی در مواجهه با سازمان‌ها و مقررات در قدم نخست از خودش پرسید این بود که «آیا وجود این سازمان و مقررات لازم است یا نه؟». از جمله شاخص‌هایی که برای مفید بودن یا نبودن مقررات ناظر به تولید کالاها به آنها باید توجه می‌شد، تفاوت قیمت کالا در داخل و خارج از کشور بود. تفاوت زیاد این دو قیمت نشان از اثر مخرب مقررات بر تولید داشت. با این دیدگاه، دولت میلی بسیاری از موانع بزرگ اقتصادی را شناسایی و رفع کرد. در سال دوم بیش از 20 درصد از حدود 300 هزار مقرره ناظر به فعالیت‌های اقتصادی حذف شد. این فرآیند همچنان ادامه دارد. هر چند هنوز زمان زیادی لازم است تا بتوان ارزیابی مناسب و جامعی از این اصلاحات داشت، ولی شاخص‌های مربوط به برخی از فعالیت‌ها بهبود سریع و زیادی را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، سیاست مخرب کنترل اجاره که بازار مسکن پایتخت را فلج کرده بود رفع شد و در عرض یک سال تعداد خانه‌های عرضه‌شده برای اجاره سه برابر شد و اجاره‌ها 30 درصد کاهش یافت. در مورد دیگری، حذف لزوم اخذ مجوز واردات، باعث کاهش قیمت وسایل خانگی وارداتی تا حد 35 درصد شد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد می‌توان مشکل مربوط به بسته بودن گلوگاه فعالیت‌های اقتصادی را شناسایی کرد و با حذف آنها دستاوردهای بزرگ به دست آورد. به عبارت دیگر گاهی اصلاح ساختار اداری را می‌توان با شناسایی سازمانی که برای هدف غیراقتصادی و مخرب تشکیل شده است، انجام داد. این امر در اقتصاد ایران که از چالش‌هایی از این قبیل رنج می‌برد، بیش از بسیاری از اقتصادهای دیگر صادق است.

قطعاً ساختار اداری ایران تفاوت‌های بزرگی با ساختار اداری هر کشور دیگری دارد. ولی اصول اساسی یعنی «شناسایی مشکلات و تقسیم‌بندی آنها (مشکلاتی که می‌توان در کوتاه‌مدت رفع کرد و مشکلاتی که به زمان و نیروی زیادی برای حل‌وفصل نیاز دارد)»، «انجام سریع اصلاحات (آنهایی که لزومشان روشن و بازده‌شان فوری است و آنهایی که اجرای آنها مرحله‌به‌مرحله است)»، «بهبود روش‌های اصلاحی براساس ارزیابی عملکرد»، و «حضور عنصر کارشناسی، شفافیت، و پاسخگویی در تمام این مراحل» در همه‌جا برقرار است. اگر رئیس‌جمهور به این نتیجه رسیده باشد که منابع زیادی از جامعه به واسطه ناکارآمدی سیستم اداری تلف می‌شود، وظیفه قانونی او حکم می‌کند سایر قوا را هم با خودش همراه کند و با استفاده از کارشناسان به حل مشکل بپردازد. 

اما و اگرهای کالابرگ

مطلب زیر را برای رونامۀ دنیای اقتصاد نوشتم. به عنوان سرمقالۀ شمارۀ سی شهریور منتشر شد.

از گفته‌های سیاستمداران چنین برمی‌آید که قرار است برنامه‌ای برای ارائه کالا برگ یا همان کوپن اجرا شود. ارائه کالا برگ به‌عنوان سیاست حمایتی اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند رفاه گروه‌هایی را که از حوادث آسیب می‌بینند و گروه‌هایی را که در تامین اولیه معاش درمانده‌اند، افزایش دهد. اما اگر به درستی طراحی و اجرا نشود، هزینه‌هایی که به اقتصاد تحمیل می‌کند، می‌تواند بسیار زیاد باشد و مانند بسیاری از برنامه‌های گذشته، هزینه‌ها را بر کسانی تحمیل کند که سیاست حمایتی برای افزایش رفاه آنها طراحی می‌شود.

برنامه‌های حمایتی اجرا می‌شوند تا با استفاده از بودجه دولتی، کالاهایی را که اساسی محسوب می‌شوند با قیمت ارزان‌تر از بازار به‌دست افرادی رسانده شود که مشکل رفاهی دارند. این برنامه‌ها با یک بده‌بستان مهم مواجهند: در یک سوی این بده‌بستان، پوشش دادن تعداد بیشتری از افراد و سخاوتمندانه بودن پوشش است که مطلوب مردم و لذا مطلوب سیاسیون است. در سوی دیگر، هزینه‌های آن است که هر چه گستردگی و میزان پوشش آن بیشتر باشد، سنگین تر خواهد بود. برنامه‌ای موفق خواهد بود که بتواند تعادل خوبی را در این دو ایجاد کند. 

برای رسیدن به این هدف باید به یک نکته مهم توجه شود و نیز سه بخش برنامه به دقت انتخاب شود.

نکته مهم این است که برنامه‌های رفاهی در نهایت یارانه‌ای است که دولت به گروه‌های خاصی می‌دهد. این برنامه نباید در سازوکار تولید و مصرف کالا در کشور اختلال ایجاد کند. هر گونه دخالت قیمتی در کالاها به بهانه برنامه حمایتی تکرار اشتباهاتی است که در گذشته به کرات انجام شده و زیان‌بار بودن آن به اثبات رسیده است. دولت باید قیمت کالاهای مورد حمایت را همان قیمت بازار فرض کند که بخشی از آن را افراد مورد حمایت و بخشی دیگر را بودجه عمومی می‌دهد. به این ترتیب، تولید ادامه می‌یابد و همزمان بار مالی برنامه برای دولت هم شفاف می‌شود و مانعی برای هزینه‌تراشی‌های پنهان برنامه برای جامعه ایجاد می‌کند. 

سه بخش از برنامه‌های حمایتی که باید در طراحی و اجرا مورد توجه قرار گیرند:

نخست: پوشش برنامه رفاهی فقط باید شامل افرادی شود که شواهد کافی برای مستحق بودن آنها وجود داشته باشد. پوشش تمام افراد جامعه حتی اگر ممکن باشد، بسیار گران است و مطلوب نیست. اگر از ثروتمندان جامعه هم بپرسید که نان، گوشت و روغن به قیمت ارزان را ترجیح می‌دهند یا به قیمت بازار را، قطعا اولی را انتخاب خواهند کرد. برای موفقیت برنامه لازم است که تعریف مستحق بودن طوری باشد که افرادی که قادر به تهیه کالاها به قیمت بازار هستند، در برنامه وارد نشوند تا منابع برای افرادی صرف شود که نیاز به حمایت دارند. گردآوری اطلاعات درآمد و دارایی از افرادی که تحت پوشش قرار می‌گیرند، روشی شناخته‌شده است. برای تفکیک افراد لازم نیست این اطلاعات کامل باشد، بلکه لازم است بانک‌های اطلاعاتی بر مبنای اطلاعات موجود در سیستم‌های حمایتی، دولت، بازنشستگی و امثال آن شکل بگیرد و به تدریج برخی اطلاعات مهم که تقریبی از شرایط رفاهی افراد را به دست می‌دهد، در آن گنجانده شود. امکان خوداظهاری و تحت پوشش قرار گرفتن افراد در ازای ارائه اطلاعات می‌تواند برخی نقاط ضعف در این اطلاعات را پوشش دهد. تجربه برنامه‌های رفاهی نشان داده است که اگر برنامه در آغاز همگان را پوشش دهد و بعد بخواهد گروه‌هایی را از آن حذف کند، با مقاومت زیادی روبه‌رو خواهد شد. در نهایت، سیستم حمایتی مدرن و کارآمد نمی تواند به روش کارگروهی و تصمیمات روزمره اداره شود، بلکه باید بر پرونده‌های مالیاتی که اطلاعات قابل اعتمادی از درآمد افراد را دربردارد، استوار شود تا هم شفافیت لازم و هم دینامیک لازم را برای تغییر داشته باشد.

دوم: پوشش حمایتی باید کالاهایی را شامل شود که کمبود آن مشکلات قابل تغذیه‌ای و بهداشتی ایجاد می‌کند. وقتی که صحبت از کالابرگ به میان بیاید، به احتمال زیاد برخی از سیاستمداران تمایل خواهند داشت با افزایش موارد مورد حمایت برای خود محبوبیت کسب کنند. آنچه در مورد پوشش حمایتی برای افراد گفته شد، در اینجا نیز صادق است: اگر کالایی وارد این چرخه حمایت شود، به سختی می‌توان آن را حذف کرد. به‌علاوه، برخی برنامه‌های حمایتی را که هدف آنها گروه‌های خاص هستند، می‌توان از روش‌های دیگری دنبال کرد. مثلا حمایت‌های تغذیه‌ای و بهداشت پایه برای کودکان را می‌توان از طرق مدارس دنبال کرد که هم موثرتر است و هم هدفمندتر. 

سوم: زمان اجرای برنامه باید مشخص باشد. نامحدود کردن برنامه‌های حمایتی انتظاراتی ایجاد می‌کند که اجرای آنها از عهده اقتصاد خارج است. عاقلانه است که برنامه‌های حمایتی، به‌خصوص اگر برای دوره اضطرار طراحی می‌شود، برای زمانی محدود برنامه‌ریزی شود. این امر الزاما به معنای قطع برنامه نیست، بلکه به معنای الزام بازبینی مستمر برنامه و مشروط به انجام تعدیلات و اصلاحات در آن است.

در اقتصادی که رشد اقتصادی مناسبی داشته باشد، می‌توان برنامه‌های حمایتی اضطراری را در طول زمان کاهش داد و منابع را در محل‌های دیگر صرف کرد. ارزیابی علمی برنامه‌های رفاهی توسط دانشگاه‌ها و بخش‌های تحقیقاتی دولت برای ارزیابی عملکرد برنامه‌ها رسم معمولی است که می‌تواند در هر برنامه رفاهی به‌عنوان بخشی از فرآیند بازبینی گنجانده شود. 

تجربه‌های اجرای برنامه‌های رفاهی در ایران نشان می‌دهد که گستردگی پوشش برنامه‌های رفاهی یا از عمق آن می‌کاهد و میزان کمک به هر خانواده را کاهش می‌دهد یا کسری بودجه ایجاد می‌کند که در نهایت در قالب تورم هزینه‌های خود را به‌طور غیرمستقیم از مردم، به‌خصوص افراد کم درآمد و بدون دارایی می‌گیرد. اگر بناست سیستم حمایتی برای دوره احتمالی اضطرار طراحی شود، باید بنای آن به درستی ریخته شود تا مشکلی بر مشکلات موجود نیفزاید؛ آن‌چنان‌که در گذشته به کرات شاهد بوده‌ایم.

روز استقلال

گفت و گویی داشتم به همراه دکتر جبل عاملی با دوستان تجارت فردا دربارۀ استقلال بانک مرکزی که در شمارۀ 605 منتشر شد.

تاکنون سابقه نداشته است که روسای‌جمهور ایالات متحده این‌چنین با فدرال‌رزرو درگیر شوند. تاریخ نشان می‌دهد که علاوه بر صیانت قانونی از جایگاه رئیس‌کل و اعضای هیات‌مدیره، معمولاً دولت‌ها نسبت به این نهاد اعتماد بالایی دارند و با تغییر دولت‌ها حتی زمانی که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها با هم جابه‌جا می‌شوند هم مدیران فد تغییری نمی‌کنند. نشانه‌اش ریاست‌های طولانی‌مدت بر این نهاد سیاست‌گذار پولی است. چرا دونالد ترامپ ناگهان شمشیر را برای فدرال‌رزرو و مدیرانش از رو بست و آیا این تهدیدها به جایی می‌رسد؟

حسین عباسی: شاید بهتر باشد ابتدا اشاره کوتاهی به سابقه ظهور و فعالیت بانک‌های مرکزی در دنیا داشته باشیم که ابتدا به یک بانک در سوئیس در اواخر قرن هفدهم میلادی برمی‌گردد؛ بانکی که ساماندهی امور بانکی را برعهده داشت. به‌تدریج این نهاد در دیگر کشورها مانند انگلیس و بعد هم در فرانسه شکل گرفت و آغاز به کار کرد. آمریکا هم در قرن نوزدهم، بانک‌هایی داشت که برخی وظایف بانک مرکزی را انجام می‌دادند. در حوالی جنگ جهانی اول، ورشکستگی بانک‌ها به دلیل وام‌دهی بالا به فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته بود و در نتیجه ضرورت یک نهاد ناظر و تنظیم‌کننده مقررات در نظام بانکی احساس می‌شد. در ایالات متحده بانک مرکزی با عنوان فدرال‌رزرو ایجاد شد که انجام چند وظیفه اصلی و فرعی را برعهده گرفت. کار اصلی فدرال‌رزرو برقراری ثبات اقتصاد کلان است؛ به این معنا که هم به دنبال ایجاد رشد اقتصادی و هم در پی کنترل تورم است و باید بین این دو شاخص کلان تعادل ایجاد کند. از طرفی مدیریت ریسک فضای بانکی را برعهده دارد تا بانک‌ها و نهادهای پولی و اعتباری دچار مشکل نشوند. فدرال‌رزرو برای این کار از ابزارهایی مانند نرخ بهره استفاده می‌کند تا حجم پول، بیکاری و تورم را تنظیم کند.

از همان ابتدای تشکیل فدرال‌رزرو به عنوان بانک مرکزی آمریکا، یک مسئله اساسی مطرح بود، اینکه فد برای اینکه بتواند ماموریت‌هایش را پیش ببرد تا چه اندازه باید سازوکارش مستقل از دولت تعریف شود که بتواند منافع همه مردم در سراسر ایالات متحده را تامین کند. در دوران قبل از جنگ دوم جهانی، مردم اعتماد چندانی به دولت فدرال نداشتند و به‌خصوص در مناطق دوردست فکر نمی‌کردند که دولت فدرال و نهادهایش چندان به دنبال منافع آنها باشند. درنتیجه در ایالات متحده 12 فدرال‌رزرو ایالتی شکل گرفت و یک فد هم در واشنگتن دی‌سی با یک هیات‌مدیره قدرتمند درست شد. برای ایجاد اعتماد عمومی، فدهای ایالتی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها یا به‌طور مستقیم درگیر هستند یا حداقل مشاوره می‌دهند و همیشه حداقل پنج نفر از روسای فدهای ایالتی در ترکیب کمیته بازار باز فدرال‌رزرو حضور دارند. اعضای هیات مدیره فدرال‌رزرو هم هفت نفر هستند که توسط رئیس‌جمهور انتخاب و توسط سنا تایید می‌شوند. مدت زمان فعالیت آنها هم 14 سال و با تفاوت زمانی است تا هیچ رئیس‌جمهوری نتواند ترکیب هیات مدیره فد را به نفع خودش تغییر بدهد. این روش تقریباً مشابه سازوکاری است که برای قوه قضائیه در آمریکا وجود دارد و به نوعی تلاش برای جلوگیری از بروز دیکتاتوری است.

یک نمونه تاریخی زمانی است که اوباما می‌خواست پیتر دایموند، اقتصاددان و استاد دانشگاه ام‌آی‌تی، را به عنوان یکی از اعضای هیات‌مدیره منصوب کند اما سنا با این انتخاب مخالفت کرد، در حالی که دایموند جزو برندگان نوبل اقتصاد بود و درنهایت او به ترکیب هیات‌مدیره فد راه نیافت. این افراد برای 14 سال انتخاب می‌شوند و دوران انتخاب آنها با انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان نیست. رئیس‌جمهور اگرچه در انتخاب اعضای هیات مدیره دست دارد اما حق عزل آنها را ندارد، مگر با یک دلیل قانع‌کننده (For Cause) که این دلیل قاعدتاً باید به عنوان ناتوانی در انجام وظایف محوله تعریف شود. مثلاً اینکه یکی از اعضا در یک دادگاه برای یکسری جرائم خاص، نه هر جرمی، محکوم شود. این مقرره‌ها باعث شده است تا کارکرد این نهاد تا حدود زیادی مستقل از دولت باشد و استقلال بانک مرکزی تامین شود. چراکه نه انتخاب افراد هیات مدیره کاملاً دست رئیس‌جمهور است و نه اخراج آنها. بودجه فدرال‌رزرو هم از کنگره نمی‌آید و از خود منابع این نهاد و بهره آن و درآمدهای فد تامین می‌شود. فدرال‌رزرو در حد 100 میلیارد دلار درآمد دارد که تقریباً همه آن به خزانه برمی‌گردد و تقریباً حدود دو میلیارد دلار آن خرج فدرال‌رزرو می‌شود. این سازوکار در واقع پاسخ به همان سوال اصلی است، یعنی کسی که قدرت و زور در دست دارد نتواند کسی را که قلم سیاست‌گذاری در دست دارد مجبور کند سیاستی را به نفع فرد قدرتمند و زورگو، یعنی دولت، اتخاذ کند که در انتخابات برای دولت محبوبیت و رای بخرد.

تامین استقلال بانک مرکزی و همین‌طور تامین استقلال قضات سوالاتی اساسی است که ما باید به آن پاسخ بدهیم تا بتوانیم این نهادها را دور از دولت و قدرتش نگه داریم و صیانت کنیم. برای استقلال بخشیدن به این دو نهاد، رویه‌هایی شکل گرفته که در آمریکا همه روسای‌جمهور آن را اجرا کرده‌اند. عملاً از دهه 1930 به بعد که ساختار کنونی شکل گرفت و از افت‌وخیزها و نوسان‌های قبلی مانند استاندارد طلا بیرون آمد و قدرت پول‌سازی بانک مرکزی زیاد شد، این ساختار هم به شکل قانونی و هم به شکل عرف متعارف وجود دارد. امروز اما آمریکا به شرایطی برگشته که کل این ساختار به خاطرش طراحی شد، یعنی مشکل مداخله دولت. رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد نرخ بهره بسیار پایین بیاید تا میزان اشتغال افزایش پیدا کند. این هدفی است که هیات مدیره فدرال رزرو آن را هدف کوتاه‌مدت سیاسی و در تقابل با هدف بلندمدت اقتصادی یعنی کاهش نوسان‌های بازار می‌داند؛ هم کاهش نوسانات در رشد و هم کاهش نوسانات در تورم. حالا برخلاف رویه متعارف، دونالد ترامپ تلاش می‌کند به فدرال‌رزرو فشار بیاورد تا نرخ بهره را کاهش بدهد. اما همه متغیرهای اقتصادی آمریکا چنین علامتی را به فدرال‌رزرو نمی‌دهد. فد مقاومت می‌کند چون هم نشانه‌هایی از افزایش تورم را می‌بیند و هم با علائمی از بروز رکود در آینده مواجه است. در این شرایط فدرال‌رزرو باید بسیار محتاطانه تصمیم بگیرد. از طرفی دونالد ترامپ، با یک منطق سیاسی، کاهش نرخ بهره به میزان بسیار بالایی را انتظار دارد که حتی اقتصاددانان موافق پایین آمدن نرخ بهره هرگز با چنین میزان کاهشی همراه نیستند و این نقطه اختلاف جدی دولت و فد است.

پویا جبل‌عاملی: ببینید، مسئله اصلی این است که ما اساساً چرا از استقلال بانک مرکزی صحبت می‌کنیم. بسیاری افراد هم ممکن است بگویند همان افرادی هم که در هیات‌مدیره بانک‌های مرکزی حضور دارند، به دنبال منافع خودشان هستند. اینجا دو نکته مهم برای مقابله با مداخله و از بین بردن تعارض منافع وجود دارد. نکته اول اینکه در بانک مرکزی «شفافیت» و «حسابرسی» بسیار حائز اهمیت است. نکته دوم مسئله «ناسازگاری زمانی» است. این مسئله هم در نقدهای لوکاس، سارجنت و والاس مطرح شد و بعد هم مقاله معروف کیدلند و پرسکات منتشر شد که در این مورد به نکات مهمی اشاره دارد. این اقتصاددانان می‌گویند بانک مرکزی می‌تواند امروز یک تعهد بدهد و فردا آن تعهد را نقض کند و مابه‌ازای آن عایدی و منفعت اقتصادی داشته باشد، به‌طوری که در کوتاه‌مدت یعنی هم تورم را کنترل کند و هم بیکاری را کاهش دهد اما این امر برای یک دوره زمانی کوتاه قابل‌اجراست. در بلندمدت وقتی عاملان اقتصادی ببینند که بانک مرکزی تعهدی می‌دهد اما به آن عمل نمی‌کند، خودبه‌خود باعث می‌شود در بلندمدت هم تورم افزایش یابد و هم اثرگذاری بانک مرکزی روی مقادیر پولی از بین برود. تنها راه موجود این است که سیاست‌گذار پولی بلندمدت فکر کند. سیاستمدارانی که به واسطه انتخابات وارد قدرت می‌شوند اگر ابزار بانک مرکزی را در اختیار داشته باشند آن را برای اهداف کوتاه‌مدت خودشان استفاده می‌کنند. اما بانک مرکزی به‌گونه‌ای قوانینش را می‌چیند تا کسی که در هیات‌مدیره می‌نشیند اهداف بلندمدت برایش اهمیت داشته باشد چون او قرار نیست چهار سال دیگر صندلی‌اش را ترک کند. کسانی می‌توانند اهداف بانک مرکزی را محقق کنند، (یعنی در عین تلاش برای حفظ ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، اعوجاج‌هایی را که در ادوار تجاری در دوره‌های رونق و رکود، رخ می‌دهد کنترل کنند) که هدف بلندمدت داشته باشند. اگر فردی که به هیات‌مدیره بانک مرکزی می‌رود مطمئن باشد که برای یک دوره هفت‌ساله یا 14ساله در جایگاهش قرار دارد، دیگر ابزارش را خرج سیاست‌های کوتاه‌مدت نمی‌کند. به همین خاطر است که استقلال بانک مرکزی مهم است و سیاستمداران نباید در کار بانک مرکزی دخالت کنند. به همین دلیل است که این مسئله از دل تئوری‌های اقتصاد وارد قانون‌گذاری شده است. فدرال‌رزرو در شاخص‌های مربوط به استقلال جایگاه بالایی دارد و حالا شخصی به نام دونالد ترامپ که به ریاست‌جمهوری آمریکا رسیده، تلاش دارد این مسئله را به چالش بکشد. پایداری دموکراسی به این است که نهادهای تخصصی آن مستحکم و مستقل باشند. اگر آمریکا با کشورهای در حال توسعه و حتی برخی کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است به دلیل استحکام و استقلال نهادهایی مانند بانک مرکزی است. اگر فدرال‌رزرو بتواند کار خودش را انجام دهد و از زیر فشار بیرون بیاید می‌توان به این نتیجه رسید که در آمریکا دموکراسی قوام‌یافته و پایداری وجود دارد که استقلال یک نهاد تخصصی مانند بانک مرکزی را صیانت می‌کند. این را مقایسه کنید با کشور ما که بانک مرکزی دارد اما فاقد الزامات بانکداری مرکزی مدرن است. در واقع مشکلات ما بسیار ابتدایی‌تر و پایه‌ای‌تر است. ما چاپ پول را به دست دولت داده‌ایم و با وجود اینکه قانون بانک مرکزی داریم مداخلات دولت در سیاست پولی حد یقف ندارد. اگر وضعیتی که امروز در آمریکا پیش آمده و تعارضی که بین سیاست‌های دونالد ترامپ و فدرال‌رزرو ایجاد شده است، به شکلی جلو برود که باعث شود بانک مرکزی نتواند وظایف خودش را انجام دهد، یک ضربه غیرقابل‌انتظار به استقلال نهاد بانک مرکزی وارد می‌شود. دونالد ترامپ همان رویکردی که در قبال دادگاه‌ها و قضات و دانشگاه‌ها دارد، در برابر بانک مرکزی هم درپیش گرفته است. به نوعی این یک داستان جذاب و آموزنده برای ما و اقتصاد دنیاست که ببینیم انتهای آن به کجا ختم می‌شود.

بانک‌های مرکزی از نظر عرفی و قانونی دارای استقلال هستند و هرگونه مداخله‌ای در کار آن چه از سوی سیاستمدار چه از سوی فعالان اقتصادی نفی می‌شود. اما مرز نقد سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی با مداخله کجاست؟ چگونه می‌شود این سیاست‌ها را به چالش کشید بدون اینکه استقلال آن به مخاطره بیفتد؟

 عباسی: بانک مرکزی یک نهاد تخصصی است که وظایفش به‌طور کامل و رویه‌های عملی‌اش هم به نسبت روشن است. انتظار ما از بانک‌های مرکزی و روسا و هیات‌مدیره‌اش این است که به زبان تخصصی صحبت کنند و مباحث را از حوزه تخصصی بیرون نبرند. من در مورد ایران چندان قضاوتی نمی‌توانم بکنم اما با توجه به آنچه تاکنون دیده و شنیده‌ام، لحن صحبت روسای‌کل بانک مرکزی ایران را چندان تخصصی ارزیابی نمی‌کنم. نقد سیاست‌های بانک مرکزی هم باید نقد علمی باشد. اگر رئیس بانک مرکزی در مورد مسئله یا موضوعی که در حوزه اختیارات و تخصص و وظایفش نیست اظهارنظری بکند و بعد پاسخی از دیگران بشنود که به او بگویند این مسئله در حیطه تخصص تو نیست، انتقاد بحق و درست است.

تردیدی نیست که نقد سیاست‌های بانک مرکزی واجب و لازم است و همیشه هم از سوی متخصصان و اقتصاددانان انجام شده است. من برای خوانندگان مجله این توصیه را دارم که چهار جلسه درسی را که بن برنانکی در مورد وظایف بانک مرکزی در دانشگاه جورج واشنگتن ارائه کرده بود، ببینند یا بخوانند. این جلسات، درس بسیار خوبی است برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی در بحران‌هایی مانند بحران بزرگ یا بحران مالی 2008 افتاد و نقش بانک مرکزی در آن چه بود. اینجا زبان برنانکی یک زبان تخصصی است. او می‌گوید که بانک مرکزی موظف است با مردم شفاف سخن بگوید و شفاف عمل کند، داده‌های اقتصاد را با دقت هرچه تمام‌تر دنبال کند و برآوردش از شرایط مختلف را به شکل گزارش منتشر کند. برنانکی می‌گوید ما در دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش ارزیابی کردیم که اگر قیمت مسکن در آمریکا افت کند چه اتفاقی می‌افتد اما اذعان دارد که در آن زمان در برآورد ریسک اشتباه کردند. آنها فکر می‌کردند که نتایج افت قیمت زمین، در پی افزایش بسیار زیاد آن در یک مقطع، بسیار محدودتر از آنچه واقعاً رخ داده، خواهد بود. او تاکید می‌کند که فدرال‌رزرو در این برآورد شکست خورد. برنانکی می‌گوید ما مستقل هستیم اما مسئولیت داریم و در کنار مسئولیت، پاسخگویی و شفافیت می‌آید. همان‌جا هم تاکید دارد که من موظف هستم برای شما، خبرنگاران و مردم توضیح بدهم که گزارش‌هایی که تهیه کرده‌ایم چه می‌گوید و از نظر فدرال‌رزرو، اقتصاد به کجا می‌رود. او اذعان دارد که فد در درک تغییرات قیمت زمین و مسکن در اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 موفق نبود و نتوانست براساس آن نظام رگولاتوری خود را به‌روز کند. در واقع مسئله مهم آن چهار جلسه درس این است که نهاد بانک مرکزی خودش به جایی که در آن اشتباه کرده، اعتراف می‌کند و از آن درس می‌گیرد. اما وقتی بانک مرکزی، مانند آنچه در کشور ما وجود دارد، در یک چهارچوب غیرتخصصی قرار می‌گیرد و از رئیس بانک مرکزی انتظاراتی برخلاف آنچه واقعاً باید باشد، وجود دارد، مسئله از حوزه نقد اقتصادی خارج می‌شود و زبان همه مردم اعم از متخصص و غیرمتخصص باز می‌شود و بسیاری به بانک مرکزی این نقد را وارد می‌کنند که اساساً چرا وارد چنین حوزه‌هایی می‌شود که از نظر اقتصادی مفید نیست و صرفاً یک بده‌بستان دوگانه با دولت است.

 جبل‌عاملی: در همه جای دنیا بانک مرکزی نهادی است که باید ثبات بلندمدت داشته باشد. برای همین قوانین آن به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که افراد سیاست‌گذار در آن هم منافعشان در بلندمدت تعریف می‌شود. یعنی به هیات‌مدیره بانک این تضمین قانونی داده شده است که آنها در بلندمدت بر سرکار خواهند بود. وقتی به این افراد چنین تضمین و چنین قدرتی داده می‌شود، در مقابل از آنها شفافیت و پاسخگویی و حسابرسی دقیق مطالبه می‌شود. اصلاحات قوانین بانک‌های مرکزی در سه چهار دهه اخیر هم کاملاً معطوف به این مسائل بوده است. یعنی این‌طور نیست که رئیس بانک مرکزی به هیچ‌کس پاسخگو نباشد بلکه پاسخگویی در قوانین این نهاد کانالیزه شده است. حد شفافیت در نهاد بانک مرکزی به‌خصوص در اقتصادهای توسعه‌یافته بالاتر از هر نهاد و وزارتخانه دیگری است. مثلاً برخی بانک‌های مرکزی در دنیا در مورد هر مسئله‌ای که تصمیم می‌گیرند به‌طور شفاف منتشر می‌کنند که نظر هر عضو هیات‌مدیره چه بوده است و چشم‌انداز هرکدام از آنها به‌طور شفاف بیان می‌شود. بانک‌های مرکزی از طریق قانون موظف هستند که حد اعلای شفافیت را داشته باشند تا عاملان اقتصادی بتوانند پیش‌بینی کنند که سیاست‌های آتی بانک مرکزی چه خواهد بود. در واقع بانک مرکزی نمی‌تواند عاملان اقتصادی را غافلگیر کند چون چنین رفتاری، رانت و منافع اقتصادی ایجاد می‌کند. پس درحالی‌که به تکنوکرات‌های بانک مرکزی قدرت و ثبات داده شده است، وظایفی شفاف برای آنها در نظر گرفته شده و پاسخگویی روشن از آنها مطالبه می‌شود. به همین دلیل است که در بانک‌های مرکزی سیاست ارتباطی بسیار مهم شده و آنها دائم گزارش می‌دهند که چه اقدامات و فعالیت‌هایی در دست دارند. زمانی که این حد از شفافیت برقرار است و زبان بانک مرکزی هم زبان تخصصی است، در نتیجه افرادی وارد نقد عملکرد بانک مرکزی می‌شوند که خودشان هم در درون این ادبیات هستند. برای همین آنچه امروز در آمریکا با محوریت دونالد ترامپ در حال رخ دادن است برای دیگران بسیار عجیب و دور از ذهن است.

همان‌طور که اشاره کردم در ایران مسئله ما بسیار پایه‌ای‌تر است. ما قانون بانک مرکزی را تغییر دادیم اما دست‌فرمان همان است که قبلاً هم بود. بانک مرکزی صرفاً از نظر بوروکراسی و تعداد کارمندان بزرگ شده است. این تعداد کارمندی که امروز بانک مرکزی دارد و در حال استخدام کردن آنهاست، متناسب بانک مرکزی در کشوری با جمعیت 400 میلیون‌نفری است. اصلاح قانون در عمل برای استقلال بانک مرکزی آورده‌ای نداشته و این نهاد همچنان صندوق دولت است و دولت همان مداخلات گذشته را دارد. در این شرایط شاید کسانی که تلاش کردند قانون را تغییر دهند و اصلاح کنند تا استقلال بانک مرکزی تامین شود هم تا اندازه‌ای ناامید شده‌اند. از نظر من در این شرایط، تنها شخصیت مستقل رئیس بانک مرکزی است که می‌تواند در عرصه عمل به این نهاد استقلال بدهد.

 عباسی: ما یک مجموعه قوانین و یک مجموعه قواعد رفتاری افراد را داریم که در این جایگاه قرار می‌گیرند. لری سامرز، اقتصاددان، در چند وقت گذشته صحبت‌هایی در مورد عملکرد دولت ترامپ داشته که تمام آن به‌طور خلاصه این است که با حالت وحشت‌زده‌ای می‌گوید من نمی‌فهمم چه اتفاقی دارد می‌افتد. این گزاره از زبان فردی که پنج دهه در بطن اقتصاد آمریکا بوده و از ریاست دانشگاه هاروارد گرفته تا وزارت خزانه‌داری و مشاور شرکت‌های خصوصی و عمومی را تجربه کرده، بسیار حائز اهمیت است.

اخیراً اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ، در پاسخ به منتقدانی که می‌گویند فدرال‌رزرو باید مستقل باشد، گفته است که مردم در یک انتخابات دموکراتیک رای دادند و ترامپ را به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کرده‌اند، در نتیجه او می‌تواند چنین رویکردی در قبال فدرال‌رزرو داشته باشد. این جمله کلیدواژه شناخت حرکت دولت به سمت دیکتاتوری پوپولیستی است. لری سامرز با بیان این جمله که «من این را نمی‌فهمم»، بزرگ‌ترین نقد آکادمیک را نسبت به گفته‌ها و عملکرد وزیر خزانه‌داری بیان کرده است. سامرز شرایط کنونی آمریکا را «آرژانتینی‌شده» می‌خواند. او تعریف می‌کند که وقتی در دولت بیل کلینتون وزیر خزانه‌داری بود در برابر یک خواسته رئیس‌جمهور گفته این کار احمقانه است و اعتبار دولت آمریکا زیر سوال می‌رود، چون فدرال‌رزرو هم زیر بار این کار نخواهد رفت. سامرز رفتار کنونی دولت آمریکا را با این تعبیر توصیف می‌کند که سال‌ها برای سبز کردن یک جنگل زحمت کشیده شده اما ناگهان با یک حرکت آن را آتش می‌زنیم و از بین می‌بریم.

آمریکا یک زیرساخت رفتاری دارد که در دهه‌های گذشته جواب داده است. مثلاً جیمی کارتر، رئیس‌جمهور دموکرات، پل ولکر را برای ریاست فدرال‌رزرو انتخاب می‌کند و رونالد ریگان، رئیس‌جمهور بعدی که از حزب جمهوری‌خواه است، همان مسیر را در فدرال‌رزرو ادامه می‌دهد و همان ثبات باعث می‌شود شرایط رکود تورمی دهه 1970 به‌طور کل تغییر کند و بهبود یابد. امروز ترامپ رفتاری نشان می‌دهد که نشانه یک دیکتاتوری است و به همین دلیل منتقدان هم نمی‌توانند نقد اقتصادی کنند، چون رفتار طرف مقابل دیکتاتورمآبانه است.

در روزهای اخیر آقای بابک زنجانی، که تا چندی قبل به عنوان متهم اقتصادی در زندان بود، در حاشیه بازدید از یک نمایشگاه انتقادات تندوتیزی به بانک مرکزی و رئیس این نهاد و سیاست‌هایش وارد می‌کند. این رفتار را چگونه تحلیل می‌کنید؟

 جبل‌عاملی: پدیده آقای زنجانی باید به‌طور مستقل و شفاف بررسی شود. از یک‌طرف گفته می‌شود که بدهی‌های او پرداخت شده اما بانک مرکزی خلاف این حرف را می‌زند. این سوال برای جامعه هم مطرح شده است که چگونه کسی که تا پای اعدام رفته اما وقتی از زندان خارج می‌شود، شرایطش به‌گونه‌ای کاملاً غافلگیرکننده آماده و مهیاست. ما تاکید کردیم که نقد بانک مرکزی یک کار علمی است. اما در مورد سیاست‌های ارزی با توجه به تجربه‌ای که دارم، می‌توانم بگویم که این سیاست‌ها، فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌کل بانک مرکزی باشد و چه تیمی این نهاد را اداره کند، همیشه یکسان و یک‌جور بوده است. یعنی همیشه در زمان بحران ارزی، بانک مرکزی به دنبال بستن حساب سرمایه، بگیروببند در بازار آزاد، تعیین نرخ دولتی برای دلار، پیمان‌سپاری ارزی، ایجاد سامانه‌ها و بازارهایی مانند نیما و بازار مبادله و اقداماتی این‌چنینی بوده است. سیاست‌های ارزی به یک کلاف سردرگم بدل شده که هیچ گشایش و تغییری در آن صورت نمی‌گیرد و اگر امروز تیم بانک مرکزی به‌طور کل عوض شود، باز هم تغییری در سیاست‌های ارزی حاصل نخواهد شد.

بااین‌حال اینکه آقای زنجانی با این شکل و شمایل یک نهاد تخصصی را نقد می‌کند، حتماً برای کارشناسان و متخصصان فعال در بانک مرکزی دردآور خواهد بود. اما در سمت مقابل هم تاکید داریم که بانک مرکزی باید اصلاحاتی در سیاست‌هایش انجام می‌داده که از زیر آن شانه خالی کرده و امروز چنین وضعیتی شکل گرفته است. بانک مرکزی خودش باید تخصصی حرف بزند و عمل کند تا انتقادها هم از سیاست‌هایش علمی و تخصصی باشد، نه اینکه امروز نقل هر محفلی بانک مرکزی باشد.

 عباسی: از نظر من رفتار بانک مرکزی ایران رفتاری تخصصی نیست، درنتیجه تعجب هم نمی‌کنم اگر افرادی که هیچ تخصصی ندارند، این نهاد را نقد کنند. بگذارید یک مثال روشن بزنم. یکی از وظایف بانک مرکزی انتشار آمار و اطلاعات است اما بانک به این وظیفه‌اش عمل نمی‌کند. یا حتی یک مسئله ساده‌تر اینکه اگر شما خارج از ایران باشید به سایت بانک مرکزی دسترسی ندارید. این شرایط واقعاً قابل‌نقد هم نیست، خنده‌دار است. چنین اقداماتی صرفاً هزینه ایجاد کردن بدون هیچ منفعتی است.

چگونه می‌توان نهاد بانک مرکزی را از زیر فشار همه‌جانبه دولت، فعالان اقتصادی و مردم نجات داد و خلاص کرد؟ با اشاره به این نکته که یک‌بار راه اصلاح قانون را رفتیم و به نتیجه نرسیدیم.

 جبل‌عاملی: فکر می‌کنم شاید مهم‌ترین ابزاری که سیاست‌گذار پولی در ایران دارد، همان سیاست ارتباطی است. بانک مرکزی باید سیاست ارتباطی‌اش را قوی کند تا از زیر این فشارها بیرون بیاید. باید ابتدا شرایط را برای مردم به‌طور شفاف بیان کند و بگوید که مثلاً مشکلاتی مانند مداخلات دولت و ناترازی نظام بانکی داشته است. در مقابل هم اهدافش را به ترتیب اولویت بیان کند و بعد به‌طور شفاف اعلام کند که چه فعالیت‌ها و سیاست‌هایی برای گذار از مشکلات و رسیدن به اهدافش در نظر گرفته است. سیاست ارتباطی بانک مرکزی به این شکل نیست که رئیس‌کل ناگهان در برابر میکروفن و دوربین خبرنگاران حاضر شود و حرف بزند بلکه باید بسیار منسجم و حساب‌شده به‌طور مداوم به مردم گزارش بدهد. بانک مرکزی باید مسئولیت‌پذیر باشد و اگر سیاست‌هایش جواب نمی‌دهد باز هم به‌طور شفاف گزارش دهد که به چه دلیل در اجرای سیاست‌هایش ناموفق بود. با وجود همه مشکلات موجود مانند جنگ، تحریم، انتظارات و شوک‌های متعددی که به اقتصاد وارد می‌شود که نشستن بر صندلی هدایت بانک مرکزی را بسیار سخت می‌کند. داشتن سیاست ارتباطی درست و قوی یک الزام است که موجب خلق اعتبار می‌شود. هر چقدر بانک مرکزی سیاست ارتباطی قوی‌تری داشته باشد بیشتر و بهتر می‌تواند با عوامل اقتصادی ارتباط بگیرد و اعتبارش افزایش پیدا می‌کند. بانک مرکزی که اعتبار بیشتری در جامعه داشته باشد، بهتر می‌تواند سیاست‌هایش را در اقتصاد پیاده کند. از نظر من گام اول دقیقاً از همین سیاست ارتباطی درست آغاز می‌شود.

در زمان فعالیت تیم کنونی بانک مرکزی اقدامات مثبتی هم صورت گرفت و مثلاً نرخ موزون بهره افزایش پیدا کرد. درست است که تورم ما بسیار بالاست، اما فعلاً در همین سطوح کنترل شده وگرنه می‌توانست بسیار بغرنج‌تر شود. حالا باید ببینیم با روند کاهشی درآمدها، تشدید تحریم‌ها و بازگشت قطعنامه‌ها می‌توان همین تورم را حفظ کرد یا خیر. اینجا مقام مسئول بانک مرکزی ما باید وارد شود و برنامه‌هایش را به‌صورت شفاف برای مردم بیان کند.

 عباسی: در اقتصاد هرچقدر هم که شرایط بد باشد، ما معتقدیم که جامعه نمی‌میرد، پس باید به دنبال راه‌حل‌هایی باشیم که حتی شده یک درجه وضعیت را بهتر کنیم. ساختار نظام حکمرانی ما از بانک مرکزی انتظاراتی دارد که متفاوت از اقتصادهای توسعه‌یافته است و از آن منظر معقول نیست. کسی که هدایت بانک مرکزی را می‌پذیرد باید این را بداند و به‌خوبی به آن واقف باشد. اگر رئیس‌کل بانک مرکزی با این رویکرد قبول مسئولیت کند که هرچه رئیس دولت بگوید انجام می‌دهد، راه برون‌رفتی از این شرایط نخواهیم داشت. اگر قرار است رئیس‌کل بانک مرکزی به همان رویه قبلی بله‌قربان‌گویی ادامه دهد، چرخ بر همان محور سابق همیشگی خواهد چرخید.

البته می‌دانیم که برخی تصمیم‌ها در اختیار بانک مرکزی نیست. برای مثال همین که سایت بانک مرکزی از خارج کشور در دسترس نیست، احتمالاً یک دستور امنیتی است. اما رئیس‌کل بانک مرکزی می‌تواند و باید همین را اعلام کند و بگوید به او دستور داده شده و نمی‌تواند به خاطر ملاحظات امنیتی از آن تخطی کند. اما می‌تواند این مسئله را با رئیس‌جمهور در میان بگذارد، چون داده و اطلاعات یک موضوع بسیار مهم در حوزه اقتصاد است. وقتی داده‌های شما در دسترس نباشد، شما را جدی نمی‌گیرند. رئیس‌کل بانک مرکزی باید تلاش کند این مسائل را از طریق رئیس‌جمهور پیگیری کند. رئیس‌کل بانک مرکزی باید بتواند در حوزه اختیارات و وظایفش جدی باشد و برخی مشکلات داخلی را هم با جسارت اصلاح کند. این نهاد در برخی دوره‌ها که روسای دیگری داشته عملکردهایی گاهی بهتر داشته و می‌توان از آنها درس گرفت. رئیس‌کل بانک مرکزی باید یک فرد پذیرفته‌شده از نظر دانش اقتصادی باشد. این جزو الزامات است. برای همین است که می‌بینید در دوره‌ای رئیس بانک مرکزی انگلیس از کانادا می‌آید، چرا که این نظام حکمرانی تلاش می‌کند یک متخصص بیاورد و ریسک‌هایش را پوشش دهد. ترکیه هم در سال 2000 با آوردن کمال درویش کسی را بر سر کار آورد که نه گفتن به سیاست‌های کوتاه‌مدت سیاستمدارها را بلد بود و این رویکرد برایش منفعت بیشتری داشت تا بله‌‌قربان گفتن. در کشور ما سیاستمدار مستقیم و غیرمستقیم از اقتصاددانان فقط بله گفتن می‌خواهد. شاید اگر در نظام اقتصادی ایران، شخصیتی که وجهه علمی‌اش بسیار شاخص باشد و یک صندلی دانشگاهی از همه اعتبارات رئیس بانک مرکزی مهم‌تر باشد، در این جایگاه قرار بگیرد بتواند کمک کند. سیاست ارزی بانک مرکزی که سال‌هاست ادامه دارد، از طرف نظام حکمرانی بر او تحمیل شده و یک انتخاب داخلی نیست، اما بودن کسی که به زیان‌های این سیاست‌های تحمیلی آگاه باشد، شاید بتواند جهت تصمیم‌ها را تا حدودی بهتر کند. 

ماشین ثبت تغییرات

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد انجام اصلاحات اقتصادی که در شمارۀ 599 منتشر شد.

یک مثل قدیمی می‌گوید، در زمان‌های قدیم، روباهی‌ که نمی‌تواند از سوراخ‌های کوچک مرغدانی وارد شود، برای اینکه مرغ‌های یک خانه را با کلک از لانه بیرون بکشد، دُمش را از سوراخ کوچک لانه، وارد مرغدانی می‌کند. مرغ‌ها هم از ترس زیاد که نکند روباه وارد لانه‌شان شود، همگی به بیرون فرار می‌کنند و روباه گرسنه، تمام مرغ‌ها را به دندان می‌کشد. حکایت تصمیم مرغ‌های ترسیده، حکایت سیاست‌گذاری است که از ترس در مواقع بحران بیش از همیشه به سرکوب بازار روی می‌آورد. اگر کشور دچار شرایط جنگی شود و سیاست‌گذاران راه‌حل‌های معقول را در پیش بگیرند، ترکش‌های بحران کمتر به اقتصاد اصابت می‌کند و زندگی مردم راحت‌تر به جریان می‌افتد. دکتر حسین عباسی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا»، توضیح می‌دهد: دخالت دولت در اقتصاد، به‌مثابه گلوله‌ای است که کسی نمی‌داند وقتی شلیک شد، چند نفر را به زمین می‌افکند. این اقتصاددان برای اثبات گفته‌هایش علاوه بر تئوری‌های اقتصادی، شاهدهای عینی از نظام‌های اقتصادی در کشورهای دیگر می‌آورد. در این گفت‌وگو تلاش شده ضربه‌گیرهای اقتصادی شناسایی و عوامل بروز و وقوع بحران‌های اقتصادی برشمرده شود. جان ‌کلام اینکه اقتصادهای انحصاری، بسته و امتیازمحور دولتی با شوک‌هایی که سیاست‌گذاران به آنها وارد می‌کند، توان ترمیم وضع بحرانی را ندارد. در مقابل، چنانچه سیاست‌گذاران به سازوکارهای بازار اتکا کنند، در هنگامه‌های بحران و تنش، با طیب خاطر بیشتری می‌تواند اقدام به حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده کند، چراکه سازوکار قیمت، عاملی است که اگر سرکوب شود، همانند یک سم مهلک، اقتصاد را از هم می‌پاشد.

♦♦♦

‌ دولت آقای مسعود پزشکیان با شعارهای موافق بازار آزاد در انتخابات شرکت کرد اما در عمل هیچ یک از این شعارها به ورطه عمل نرسید. برای مثال اگر خاطرتان باشد، در ابتدای دولت، قیمت محصولات لبنی از مدل دستوری خارج شد اما کمتر از 24 ساعت، دوباره مشمول قیمت‌گذاری دستوری شد. به نظرتان دلیل این امر چیست؟ مسئله ترس از انجام اصلاحات است یا اینکه اراده‌ای برای تغییر وجود ندارد؟

برای اینکه بتوانیم دلیل‌یابی کنیم، باید از منظر تئوری‌های اقتصادی به مسئله بنگریم. مراجعه نکردن به راه‌حل‌های تاییدشده بر مبنای نظریه‌های اقتصادی که در دنیا تجربه شده و در دسترس هستند، تنها یک دلیل دارد و آن دلیل هم «اقتصاد سیاسی» است. مسئله قیمت‌گذاری دستوری از این قاعده مبرا نیست. سیاست‌گذار برای حل مشکلات اقتصادی کشورمان، نیاز به مشورت با پروفسورهای بلندمرتبه ندارد. هر فرد که اقتصاد مقدماتی خُرد و کلان را یاد گرفته باشد، می‌داند قیمت‌گذاری کالاها ارتباطی به دولت ندارد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در کشور دانش کافی وجود دارد، چراکه تمام دانشجویان ترم یک اقتصاد این مبانی را یاد می‌گیرند و دولت هم با این مبانی آشناست. مسئله بر سر این است که سیاستمداران بعد از به قدرت رسیدن، بیش از آنکه فکر کنند کدام تصمیم درست است، ملاحظات دیگری در تصمیم‌گیری‌هایشان دخیل هستند. به‌طور مثال به این فکر می‌کنند که دولت و گروه‌های وابسته، اطرافیان و حامیان دولت متاثر از کدام تصمیم‌ها بیشتر زیر فشار قرار می‌گیرند؟ یا جامعه به کدام دسته از سیاست‌ها، واکنش بیشتری نشان می‌دهد؟ چه تصمیمی هزینه زیاد و فایده کم دارد یا برعکس؟ همه این تصمیم‌ها در شمار اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد و قیمت‌گذاری دستوری در این چهارچوب می‌گنجد. راه‌حل تورم این است که دولت تورم را تامین مالی و پول چاپ نکند. این امر تنها با کاهش هزینه و افرایش درآمدها از طریق مالیات ممکن است. بانک مرکزی امکان این را که پول چاپ نکند، دارد. در برخی کشورها همانند ایران، از همان اوایل دهه 50 هجری شمسی که هزینه‌ها به‌شدت افزایش یافت و درآمدها کفاف زندگی مردم را نمی‌داد، سیاست‌گذاران به راه‌حل ساده و کم‌هزینه روی می‌آورند. این راه‌حل‌ها به‌ظاهر ساده، ولی برای جامعه هزینه‌زا هستند.

‌ ممکن است در وهله نخست مردم متوجه هزینه‌های گزاف راه‌حل‌ها نباشند اما به‌مرور زمان با کاهش قدرت خریدشان، درمی‌یابند که یک جای کار نظام اقتصادی می‌لنگد. به‌نظرتان مداخله در قیمت‌گذاری ماحصل حضور یک دولت پوپولیست است یا اینکه مردم خواهان حضور چنین دولتی هستند؟

سیاستمدار متوجه است که ربط بین این رفتار و تورم، از سوی اکثر مردم قابل مشاهده نیست، در نتیجه به‌جای اینکه به کاهش هزینه فکر و سیستم‌های مالیات‌گیری را به‌روز کند، که کار پردردسری است، به چاپ پول روی می‌آورد. سیاستمداران دل در گرو این راه‌حل‌ها دارند. کشمکش و دعوای میان رئیس‌جمهور آمریکا (دونالد ترامپ) و فدرال‌رزرو (جروم پاول) هم ناشی از همین امر است. فدرال‌رزرو می‌گوید در شرایط تورمی نمی‌توان نرخ بهره را کاهش داد اما رئیس‌جمهور آمریکا به‌عنوان سیاستمدار، تمایل دارد با کاهش نرخ بهره مشکلات را کاهش دهد، چرا که کاهش نرخ بهره، راه‌حل ساده برای سیاست‌گذار و مخرب برای مردم است. اجازه دهید دوباره به ایران بازگردیم، زمانی که شرایط اقتصاد، تورمی است و نااطمینانی ناشی از جنگ هم افزایش می‌یابد، قیمت‌ها بالا می‌رود اما در همین زمان سازوکار بازار شروع به اصلاح اقتصاد می‌کند که قیمت‌ها دوباره کاهش یابند. سیاستمداران در این شرایط فوراً سراغ راه‌حل‌های ساده و بی‌اثر می‌روند که نشان دهند دارند کاری می‌کنند. هر چند آن کار بی‌فایده یا مخرب باشد.

‌ پس راه‌حل اقتصاد در چنین شرایطی، تکیه به توانایی‌های بازار است و نباید با مداخله در سازوکارهای بازار روند آن را مختل کرد. زمان به ‌ثمر نشستن این راه‌حل، طولانی نخواهد بود؟

بله، راه‌حل اقتصادی گرانی این است که موانع تولید کاهش یافته و اصطکاک‌ها در کمترین حالت باشد که تورم کنترل شود. اما این راه‌حل‌ها برای سیاست‌گذاران محبوبیتی ندارد. به همین دلیل دولت‌ها شروع به تهدید و کنترل‌گری می‌کنند. درواقع، چنانچه سیاستمداران بخواهند از راه‌حل‌های درست پرهزینه پرهیز کنند، به راهکارهای مخرب پرسروصدا روی می‌آورند.

‌ در چنین شرایطی نقش گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع را تا چه اندازه مخرب می‌دانید؟ آنان که سود و منفعتشان در گرو تداوم وضع نادرست موجود است.

گروه‌های ذی‌نفع را باید به دو دسته متفاوت تقسیم‌بندی کنیم و سیاست‌گذار باید با هر گروه، برخورد منحصربه‌فردی داشته باشد. گروه نخست، همان گروه‌های ذی‌نفوذ پرقدرت، امتیازطلب و انحصارطلب هستند. آنها از بحران‌ها، سود انحصاری می‌برند. واردکنندگانی که مجوزهای خاص برای واردات کالاهای خاص دارند و آنهایی که نرخ ارز را به یک‌دهم قیمت بازار از دولت می‌گیرند که به‌زعم خودشان، اشتغال ایجاد کنند، جزو این دسته هستند. این گروه در اقتصاد به‌مثابه سم مهلک عمل می‌کنند. در ایران از اسم «کاسبان تحریم» برای ارجاع به این گروه در دوران تحریم استفاده شد. از همین‎رو، با نظر شما موافق هستم، چراکه این گروه از شرایط نابسامان ارتزاق می‌کنند. دسته دیگر، عموم مردم هستند که دوست ندارند کالاها را با قیمت بالا بخرند و در نتیجه زمانی که قیمت کالا افزایش می‌یابد، واکنش نشان می‌دهند. بدیهی است که نباید با این گروه مثل گروه نخست مواجه شد، زیرا گروه دوم تنها خواهان رفاه است. سیاست‌گذار در مواجهه با این گروه، باید علت و معلول را در تقدم و تاخیر بررسی کند. برای اینکه این گروه مجبور به پرداخت قیمت بالاتری نباشد، باید تورم را کنترل کرد. این گروه‌ها خواهان امتیاز و انحصار نیستند و صرفاً می‌خواهند راحت‌تر زندگی کنند. سیاست‌های اقتصادی ناظر به کاهش تورم و افزایش رشد، تنها راهی است که با آن می‌توان برای عموم مردم این زندگی بهتر را فراهم کرد. سرکوب قیمت‌ها از جمله سرکوب نرخ ارز برای این گروه هیچ سودی ندارد، چراکه باعث کمبود کالا در بازار می‌شود.

‌ پس سرکوب قیمت‌ها نفعی به این افراد نمی‌رساند و حمایت‌ها باید در قالبی دیگر به این گروه اعطا شود که در برابر تغییرات از آسیب مصون بمانند. اگر ممکن است رویکرد صحیح در قبال این افراد را نیز توضیح دهید.

کنترل تورم، راه‌حل اصلی است، چرا که تورم در بازار اختلال ایجاد می‌کند. آن روی دیگر سکه، تسهیل مبادلات بازار است که سازوکارهای اقتصادی را تسهیل می‌کند. رشد اقتصاد الزام‌هایی دارد و همین رشد اقتصاد است که توان دولت را برای حل مشکلات افزایش می‌دهد. در هر جامعه، قشر عظیمی می‌توانند کار کنند که درآمد به‌دست آورده و امورات خودشان را بگذرانند. همچنین گروه‌هایی وجود دارند که به هر دلیل، سرمایه کافی برای تامین مایحتاج و ضرورت‌های زندگی ندارند. این افراد، جزو اقشار نیازمند هستند و باید حمایت شوند. تور حمایتی این گروه هم دارای ادبیات روشنی است. اگر قرار است دولت به این گروه پول مستقیم بدهد، می‌تواند آن را به ‌کمک فایل‌های مالیاتی تامین کند. همچنین می‌توان سوبسیدهای بهداشت و آموزش را از طریق مدارس در اختیار این افراد گذاشت. پرواضح است که بزرگ‌ترین اشتباه سیاست‌گذاران آن است که راه‌حل‌های حمایت از گروه‌های خاص را به همه جامعه تسری دهند. جامعه تنها یک راه برای بهبود وضع اقتصادی دارد و آن هم، رشد اقتصادی است. سیاست‌هایی که برای جامعه طراحی می‌شود باید ناظر بر رشد باشد؛ در غیر این صورت ماحصل سیاست‌های حمایتی برای آحاد جامعه، فقر گسترده است.

‌ احتمالاً این پرسش کلیشه به نظر برسد، اما به نظرتان سیاست‌گذار با سرکوب قیمت‌ها، آن هم در زمانی که در شرایط حساس قرار داریم، چه اقدامی انجام می‌دهد و تبعات دخالت‌ها در وضع جنگ و آتش‌بس چقدر گسترده است؟

برای بررسی اثر سرکوب قیمت‌ها، باید دریابیم قیمت در اقتصاد چه نقش مهمی دارد. قیمت صرفاً برچسبی نیست که مغازه‌دار بر کالایش می‎چسباند. قیمت ماحصل ارزش‌گذاری افراد بر کالاهاست که در نهایت تصمیم‌ها و انتخاب‌های آنها را شکل می‌دهد. ارزش‌گذاری کالاها رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده را شکل می‌دهد و به همین سبب، سرکوب قیمت‌ها به معنای حذف ارزش‌گذاری در اقتصاد است. اگر کارمندی در اداره دولتی، اقدام به تصمیم‌گیری به‌جای هزاران نفر کند، تمام معادلات به‌هم می‌ریزد. در یک معادله اقتصادی، تولیدکننده با توجه به قیمت کالا تحلیل می‌کند که تولید یک کالا چقدر به‌صرفه است. تولیدکنندگان بر مبنای قیمت تصمیم می‌گیرند خط تولید کالایی را گسترش دهند. اگر میزان هزینه‌ها بیشتر از سود باشد، آن کالا را تولید نمی‌کنند. مصرف‌کننده هم براساس قیمت تصمیم می‌گیرد کالایی ارزش خریدن دارد یا نه؟ اگر قیمت کالایی بسیار نازل باشد، احتمالاً مصرف‌کننده مقدار بیشتری خریداری می‌کند و معادله اقتصادی، به همین ‌نحو شکل می‌گیرد. حال تصور کنید کارمند دولت، با حساب‌وکتاب‌های عجیب، قیمت کالایی را بسیار نازل نگه دارد. در چنین وضعی، تولیدکننده انگیزه‌ای برای تولید ندارد و همزمان مصرف‌کننده خواهان خرید چندباره همان کالاست. مشخص است که ماحصل آن، چیزی جز سرکوب تولید و افزایش تقاضا نخواهد بود. در زمان کمبود کالا، بازارهای سیاه شکل می‌گیرند. همه این گزاره‌ها پیش از این در اقتصاد آزموده شده‌اند و کشورهای بسیاری متوجه شکست چنین ایده‌هایی شده‌اند اما اقتصاد ایران به آزمایشگاه تکرار شکست‌های خودمان و دیگران تبدیل شده است. اگر به وضع کالاهایی همچون آب، برق و گاز که به وسیله بخش خصوصی تولید می‌شود اما دولت آن را می‌فروشد توجه کنید، می‌بینید این کالاها، کمیاب و حتی نایاب شده‌اند، چراکه میزان مصرف زیاد و تولید آنها محدود است. برای جبران کمبودها، هیچ راهی جز اصلاح قیمت نیست؛ مگر اینکه دولت به یکباره و از ناکجاآباد به منابع مالی زیاد دست یابد.

‌ برخی بر این باورند که در شرایط جنگی نخستین وظیفه دولت، حفظ مایحتاج زندگی مردم است و دولت باید در هر شرایطی (حتی اعطای کوپن و کالابرگ یا تنظیم دستوری قیمت‌ها) مانع از اصلاح قیمت شود. به نظرتان این استدلال چه مغلطه‌ای به همراه دارد؟

این گزاره، عبارت درست را به نتیجه نادرست پیوند می‌زند. وظیفه دولت این است که وضع اقتصاد را به‌نحوی فراهم کند که کالاها تولید شوند و نباید این عبارت درست را با اینکه دولت با سرکوب، مانع از گرانی کالاها شود، خلط کرد. هرکس چنین ادعایی کند، نه اقتصاددان است و نه جامعه‌شناس و هیچ اعتبار علمی ندارد. دولت در شرایط بحرانی چنین وظیفه‌ای دارد اما سرکوب قیمت‌ها، باعث حمایت از افراد نیازمند نمی‌شود. سرکوب قیمت‌ها، تیر خلاصی است که دولت از ترس مرگ به پیکره اقتصاد وارد می‌کند. راه‌حل واقعی این است که انحصار دولتی حذف شود. اگر در شرایط جنگی، قیمت کالاهای اساسی بسیار کم باشد، تولیدکننده دیگر آن کالا را تولید نمی‌کند. به همین دلیل هم هست که می‌گویم این اقدام شلیک به قلب اقتصاد، آن هم در زمان بحران است. دولت با این اقدام، دقیقاً خلاف آن ‌چیزی عمل می‌کند که باید انجام دهد. زیرا در وضع بحران ضروری است همه موانع اقتصاد از جمله انحصارطلبی و امتیازطلبی، رفع شوند. باید مطمئن بود که گندم یا دیگر کالاهای اساسی در حد نیاز کشورمان موجود است. ولی اگر به دنبال ارزان کردن کالا باشد، به‌طور مثال اگر دولت در زمان جنگ، حامل سوختی همانند بنزین را با یک‌دهم قیمت بازار به مصرف‌کننده دهد، حتماً دچار کمبود می‌شود، چرا که تولید هم ندارد و به همین سبب مجبور است ارزی را که با هزار مشقت تامین شده، صرف خرید بنزین کند. «قیمت» ارزشی است که رفتار اقتصادی تولیدکننده و مصرف‌کننده را تغییر می‌دهد. وظیفه دولت است که برق، آب و گاز را تامین کند. این امر، اصلاً به معنای قیمت‌گذاری و مداخله در بازار نیست. اقتصادی که انحصارگرا نیست و در آن اختلال وجود ندارد، امتیازجویان هم آنچنان قدرتمند نیستند که به دولت دیکته کنند دقیقاً چه سیاستی در پیش بگیرد.

‌ در تایید صحبت‌هایتان، به این ترتیب در نظام مبتنی بر بازار، آسیب‌های ناشی از جنگ نیز زودتر ترمیم می‌شود؟

در چنین نظام اقتصادی، افرادی که از جنگ آسیب می‌بینند، شغلشان را از دست می‌دهند یا خانه‌شان خراب شده است، به مراتب بهتر حمایت می‌شوند، چراکه راحت‌تر شناسایی می‌شوند. اقتصادی که انحصاری و بسته است و می‌خواهد حتی از آنها که قدرت خرید کافی دارند حمایت کند، مدام دچار بحران می‌شود، به همین دلیل قدرت حمایت از اقشار فرودست یا آسیب‌دیده را ندارد. اعطای کوپن و کالابرگ یا توزیع نان با قیمت نازل، برای همگان ناقض تمام اصول اقتصادی است و هرکس که ادعا کند با این‌ کار اقتصاد شکوفا و رفاه افراد جامعه تضمین می‌شود، بهره‌ای از دانش اقتصاد نبرده است. 

تور حمایتی در شرایط جنگی

مطلبی در مورد تور حمایتی در شرایط عدم اطمینان نوشتم که به عنوان سرمقالۀ شمارۀ یکشنبه بیست و دوم تیر منتشر شد.

دشمن به خاک ایران زده است؛ دشمنی که نه به قواعد بین‌المللی پایبند است و نه به اصول انسانی. امیدواریم این‌بار آخری باشد که کسی به ایران حمله می‌کند. در عین حال باید در کنار افزایش قدرت دفاعی و دیپلماسی، اقتصاد ایران برای هر شرایطی آماده‌ شود. جهت‌گیری اقتصاد باید به سمت استفاده کارآمدتر از منابع حرکت کند و این با دو کلیدواژه تعریف می‌شود: کاهش اختلال در فرآیند تولید و افزایش هدفمندی توزیع.

تولیدکنندگان در ایران همیشه از دخالت‌های نابه‌جای دولت رنج برده‌اند. این دخالت‌ها که در قالب انواع سیاست‌ها، از جمله دخالت‌های قیمتی، بخشنامه‌های غیرقابل پیش‌بینی، تغییر مداوم قوانین واردات و صادرات و نابرابری زمین بازی برای بخش خصوصی در برابر دولتیان است، فشاری مستمر بر تولید وارد کرده است. سرمایه‌گذاری در تولید از این دخالت‌ها آسیب می‌بیند و هزینه‌های بسیاری برای مقابله با این تخریب‌ها صرف می‌شود.

آماده‌سازی و قوی‌سازی اقتصاد نیازمند رفع این موانع است. وسوسه دولتی ساختن اقتصاد که گاهی از آن به‌عنوان راه‌حل مقابله با شرایط نااطمینانی مطرح می‌شود، قبلا امتحان خود را پس داده و شکست خورده است. دلیل آن روشن است: هزاران تولیدکننده کوچک و بزرگ که به دنبال تولید کالا هستند بهتر از گروهی بوروکرات می‌توانند موانع را پیدا کنند و برای آن راه‌حلی بیابند؛ اگر، و این اگر بزرگی است که سیاستگذار اقتصادی باید به آن توجه کند، اگر دولت دست و پایشان را نبندد. وقتی منابع محدود می‌شود و برخی راه‌ها بسته می‌شوند، وقت اتلاف منابع نیست. وقت یافتن راه‌های جدید و نوآوری در تولید است؛ این را بخش خصوصی آزاد از قید و بند دخالت‌های دولت می‌تواند انجام دهد. 

آماده‌سازی در بخش توزیع و مصرف کالا هم نیازمند بیرون رفتن از کلیشه‌های قدیمی است که دولت باید در شرایط نااطمینانی مصرف همه مردم را کنترل کند و کنترل مصرف را هم به کنترل تولید بیفزاید. کلیدواژه آماده‌سازی اقتصاد در حوزه مصرف افزایش هدفمندی توزیع است: افرادی که می‌توانند زندگی خود را تامین کنند، نباید به زور زیر چتر دولت قرار گیرند، در مقابل افرادی که در تامین معاش دچار مشکل می‌شوند باید حتما توسط آنچه به درستی «تور حمایتی» نامیده شده است، تحت حمایت دولت قرار بگیرند. نام تور حمایتی از این نظر برازنده سیستم حمایتی موثر و کارآمد است که رفتار افرادی مانند آکروبات‌بازها در ارتفاع را شبیه‌سازی می‌کند. اگر فردی می‌تواند در بلندی به کار خود ادامه دهد، نیازی به طناب پیچ کردن او نیست. او می‌تواند به کار خود ادامه بدهد؛ ولی توری در آن پایین وجود دارد که افرادی را که دچار مشکل می‌شوند، از آسیب حفظ می‌کند. 

از مهم‌ترین جنبه‌های یک نظام کارآمد حمایتی این است که هم امکان ردیابی افراد نیازمند درآن باشد و هم امکان خوداظهاری برای افرادی که به دلایل مختلف دچار مشکلات معیشتی می‌شوند، در آن تعبیه شده باشد. در حال حاضر اطلاعات خوبی درمورد بسیاری از افرادی که دارای درآمدهای کم هستند از بانک‌های اطلاعاتی موجود قابل استخراج است. آنچه می‌توان به این افزود، امکان مراجعه افراد به سازمان‌های حمایتی و درخواست حمایت است. این امر می‌تواند ضعف‌های موجود در بانک‌های اطلاعاتی را پوشش دهد و افراد را از آسیب‌های موقت و دائم در دوران بحران‌های احتمالی مصون نگه دارد. 

از آنجا که این سیستم بر مبنای اطلاعات و برای اقشار خاص طراحی می‌شود، امکان تنوع در گستره و نوع حمایت در آن وجود دارد. انواع حمایت‌ها می‌تواند بسته به نیاز فرد و خانوار تغییر کند. ممکن است برخی خانوارها فقط به حمایت‌های درمانی یا آموزشی نیازمند باشند و برخی دیگر به حمایت‌های غذایی. یارانه انرژی را می‌توان برای مصرف برق و گاز تا میزانی معین در نظر گرفت. اگر قرار است کوپن‌های کالا داده شود، می‌تواند به افرادی تعلق بگیرد که واقعا نیازمند هستند. این افزایش هدفمندی هم منابع کمتری می‌طلبد و هم کارآمدتر و موثرتر است. 

سیستم حمایتی کنونی که بر یارانه گستره قیمتی در اقلام اساسی است، در شرایطی که منابع کشور دچار کمبود باشند، بسیار گران و ناکارآمد است. آماده‌سازی اقتصاد برای شرایط نامطمئن، الزام می‌کند که از منابع استفاده بهتری بشود. اصلاح سیستم تولید و توزیع از باید‌های غیرقابل اجتناب است.

تخته سیاه اعداد و ارقام

مطلبی در مورد یارانه های نقدی برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله در شمارۀ شنبه 27 اردیبهشت منتشر شد.

بیایید کمی عدد و رقم ببینیم: ۵۳۸۴۰۰۰ میلیارد تومان؛ ۱۰۴۶۰۰۰ میلیارد تومان؛ ۳۲۰۰۰۰ میلیارد تومان و رقم آخر، ۴۰۰‌هزار و ۳۰۰‌هزار تومان.

رقم اول بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ است، یعنی دخل و خرج سالانه دولت منهای شرکت‌های دولتی. رقم دوم که حدود یک‌پنجم بودجه عمومی است، بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه است که حدود ۷۰‌درصد آن در قالب یارانه مستقیم، یارانه نان و دارو و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد به مردم داده می‌شود. سی‌درصد بقیه سهم شرکت‌های تولید و توزیع انرژی است. رقم سوم یارانه نقدی و کالابرگ است که حدود یک‌سوم بودجه سازمان را به خود اختصاص داده است. در نهایت رقم آخر پرداخت ماهانه به افراد در قالب یارانه نقدی است که می‌شود سالی در حدود ۱۵میلیون تومان برای یک خانواده سه‌نفره در دهک‌های پایین درآمدی و ۱۱میلیون برای یک خانواده روستایی. هزینه سالانه یک خانواده متوسط شهری در حدود ۳۵۰میلیون و برای خانوار روستایی در حدود ۱۹۰میلیون تخمین زده می‌شود، با استفاده از مقدار هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۲ و فرض افزایش ۳۰درصدی سالانه هزینه‌ها.

کوچکی رقمی که افراد دریافت می‌کنند روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. بزرگی ارقامی که در کل به این سازمان اختصاص می‌یابد هم، چنین است. این دو را که کنار هم بگذاریم، یک نتیجه روشن به دست می‌آید: اگر منابع اقتصاد بسیار زیاد نباشد و قرار باشد پولی به همگان پرداخت شود، سهم هر فرد آنقدر کوچک خواهد بود که برای بسیاری از خانواده‌ها به چشم نخواهد آمد.

سوال از محدود کردن برنامه به افراد واقعا نیازمند یا پرداخت به همگان است. در گزینه نخست منابع به دست نیازمندان می‌رسد، ولی هزینه شناسایی نیازمندان در آن بالاست. در گزینه دوم که در ادبیات اقتصادی به درآمد پایه همگانی یا غیر‌مشروط مشهور است، شناسایی هزینه‌ای ندارد، چون همگان پول دریافت می‌کنند، ولی هزینه برنامه بسیار بالاست و منابع عظیمی هم به سمت افرادی می‌رود که جزو کم‌درآمدها نیستند. از این‌روست که حتی ثروتمند‌ترین کشورها هم به سمت اجرای آن نرفته‌اند. به عنوان مثالی که کشوری در مورد آن اقدام کرد، می‌توان به سوئیس اشاره کرد که مردم در سال ۲۰۱۶ با اکثریت ۷۷درصدی به این برنامه رای منفی دادند.

برنامه یارانه نقدی از نظر پوشش کمابیش شبیه برنامه درآمد همگانی است، ولی طبعا به دلیل محدودیت منابع میزان پرداخت در آن بسیار اندک است. هر تلاشی که در جهت محدود کردن پوشش پرداخت به افراد با درآمد پایین‌تر انجام شود، می‌تواند کمک بزرگی به افراد واقعا نیازمند باشد. این مساله به هیچ وجه از دید کارشناسان و تصمیم‌گیران پنهان نبوده است، ولی تکرار آن و نیز ارائه آمار و اطلاعاتی که عمق مساله را نشان دهد، شاید بتواند کمکی باشد در جهت اصلاح آن.

طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۴۰۲ هزینه خانوارها در پردرآمدترین دهک هزینه‌ای حدود ۱۴برابر هزینه خانوارها در کم‌درآمدترین دهک بوده است. این نسبت برای دو دهک پردرآمد و دو دهک کم‌درآمد در حدود هشت و برای چهار دهک پردرآمد و کم‌درآمد، در حدود چهار بوده است.

براساس اطلاعات منتشرشده، می‌توان تخمینی کلی در مورد پرداخت هدفمند‌تر یارانه‌ها به دست آورد. بر مبنای اطلاعات هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۲ و فرض رشد ۳۰درصدی سالانه آن برای دوسال بعدی، یارانه نقدی ۴۰۰‌هزار تومانی برای خانوارهای شهری دهک‌های اول تا دهم، کم‌درآمدترین تا پردرآمدترین، از حدود ۲۰‌درصد تا حدود ۱.۵درصد متغیر است. بر مبنای این داده‌ها، اگر یارانه دهک بالا در مناطق شهری قطع و به دهک پایین آن مناطق داده شود، هزینه‌های دهک بالا فقط ۱.۵‌درصد کاهش می‌یابد، ولی هزینه‌های دهک پایین ۲۰‌درصد افزایش می‌یابد. اگر این مبالغ به مناطق روستایی پرداخت شود، افزایشی تا حد ۵۰‌درصد را به همراه خواهد داشت. 

این محاسبه را می‌توان برای دهک‌های دیگر هم انجام داد. این ارقام به واسطه در دسترس نبودن آمار خام و نیز فروضی که برای تخمین هزینه‌های خانوار انجام شده است دقیق نیست، ولی به اندازه کافی گویای امکان بهبود در سیاست‌های رفاهی است. اقتصاد ایران، مانند همه اقتصادهای دیگر، توانایی پرداخت مبالغ قابل‌توجه در برنامه‌های رفاهی همگانی را ندارد. هر تلاشی در جهت بازبینی پرداخت‌ها و سمت‌گیری آن به گروه‌های کم‌درآمد باعث افزایش قابل‌توجه رفاه در میان نیازمندترین گروه‌ها می‌شود.

شناسایی افراد و تفکیک آنها برحسب نیاز احتمالی به کمک‌های رفاهی و دسترسی مستقیم به افراد برای رساندن پول به دست آنها با هزینه پایین همیشه مساله‌ای پیچیده بوده است. بخش دوم این مساله یعنی امکان واریز پول به حساب تمامی افراد کشور در برنامه هدفمندی موجود است. امروزه با امکان گردآوری و پردازش دیجیتال انواع اطلاعات و امکان ارتباطات اطلاعات موجود در مکان‌ها و سامانه‌های مختلف، شناسایی وضعیت رفاهی به امری ممکن و قابل انجام با هزینه‌ای قابل قبول تبدیل شده است که در بهترین حالت، فایل رفاهی افراد باید با فایل مالیاتی افراد مرتبط باشد تا بتوان کمک‌های رفاهی را با توجه به درآمد توزیع کرد. اگر فایل مالیاتی افراد از صحت، دقت و گستردگی بالا برخوردار باشد و به طور مستمر باز بینی و تصحیح شود، می‌تواند بهترین وسیله را برای توزیع کارآمد منابع رفاهی فراهم کند. در این صورت می‌توان آن را برای اصلاح قیمت انرژی از جمله بنزین هم استفاده کرد.

باز هم نگاهی به آمار بیندازیم: اگر مصرف روزانه بنزین کشور را در حدود ۱۲۰میلیون لیتر در نظر بگیریم و فرض کنیم که قیمت آن به ۳۰هزار تومان بیش از قیمت فعلی آن افزایش یابد و این تفاوت را بین همه مردم به‌طور مساوی تقسیم کنیم، می‌توان به هر خانواده متوسط سه‌برابر میزان کنونی یعنی سالانه  حدود ۴۵میلیون تومان یارانه نقدی پرداخت کرد. اگر در نظر بگیریم که مصرف داخلی کم خواهد شد و می‌توان مازاد آن را با قیمت بسیار بالاتری صادر کرد، این مبلغ بیشتر می‌شود و با افزودن گازوئیل به این برنامه، منابع در دسترس باز هم افزایش بیشتری خواهد یافت. اگر این منابع به سمت گروه‌های کم‌درآمدتر جهت‌دهی شود، بسیاری از مشکلات معیشتی آنها قابل رفع است. برنامه پرداخت یارانه در ایران با وجود بزرگی آن، به دلیل گستردگی پوشش و کمبود منابع نقش بزرگی در بهبود رفاه خانواده‌های کم‌درآمد بازی نمی‌کند. ارقام محاسبه‌شده در اینجا ارقامی سردستی هستند، ولی از امکان‌پذیر بودن بهبودهای بزرگ در برنامه رفاهی موجود خبر می‌دهند. هر اصلاحی در جهت بازبینی افراد تحت پوشش و نیز افزودن منابع به آن از طریق اصلاح در بخش‌های دیگر اقتصاد، می‌تواند کمک بزرگی به بهتر کردن وضعیت باشد.

نقدهای بی اساس (در باب مکتب شیکاگو)

گفت و گویی داشتم به همراه دکتر فیضی عزیز با دوستان مجلۀ تجارت فردا در بارۀ مخالفتهایی که با دکتر مدنی زاده می شود به بهانۀ «شیکاگویی» بودن او، که در شمارۀ 588 منتشر شد.

دانشکده اقتصاد شیکاگو در رده‌بندی‌های متفاوتی که از بهترین دانشگاه‌های جهان در رشته علم اقتصاد شده، جزو پنج دانشگاه نخست است. با این حال گروهی در کشور ما تفکری منفی نسبت به این دانشکده رواج می‌دهند و با اشاره به روایت‌هایی از اقدامات گروهی از اقتصاددانان موسوم به پسران شیکاگو یا بخشی از نظریه‌ها و گفته‌های میلتون فریدمن، از مکتب شیکاگو به‌عنوان مروج نئولیبرالیسم، گران‌سازی، فزاینده نابرابری و… یاد می‌کنند. اما واقعیت دانشکده شیکاگو چیست و آنچه استادان به دانشجویان تدریس می‌کنند، چه تفاوتی با بقیه دانشگاه‌ها دارد؟

حسین عباسی: اگر یک بازه صفر تا 10 برای گستره نگرش‌های اقتصادی در نظر بگیریم و یک سر آن را مکتب شیکاگو با همان ویژگی‌های هیولایی که مخالفانش تصویر می‌کنند در نظر بگیریم،‌ و در سر دیگر آن دولت کمونیستی را بگذاریم و وسط آن طیف هم جریان اصلی و متعارف اقتصاد باشد، اقتصاد ایران قطعاً بسیار نزدیک‌تر به سمت دولت متمرکز کمونیستی یا سوسیالیستی و اقتصاد کنترلی است. در یک گزاره دقیق‌تر می‌توان گفت نظام مدیریت اقتصاد ایران به سبک روزمرگی و فاقد نظریه بسیار نزدیک‌تر است و اساساً هراس‌افکنی از مکتب شیکاگو بی‌معناست. در اقتصاد ایران حتی افرادی که از بازار طرفداری می‌کنند، زمانی که وارد چرخه تصمیم‌گیری می‌شوند، بنا به مقتضیات سیاست و قدرت، اصلاً نه مجال و نه جرئت آن را پیدا می‌کنند که بخواهند مقدار اندکی حتی از بازه چپ به سمت بازه راست بیایند. از این منظر آقای مدنی‌زاده هر چقدر هم که به قول این دوستان، شیکاگویی باشد، بعید می‌دانم حتی بتواند به اندازه‌ای که اقتصادهای بسیار معمولی مثل ترکیه، گرجستان و کشورهای اروپای شرقی بعد از فروپاشی به جریان اصلی اقتصاد نزدیک شدند، نزدیک شود. درنتیجه خیالشان باید راحت باشد و مطمئن باشند که اقتصاد ایران در همان قسمت چپ باقی خواهد ماند. آقای مدنی‌زاده هم اگر زورشان برسد و اصلاحات کوچکی در بخش‌هایی انجام بدهند و به اصطلاح اندکی این غل‌وزنجیر دست‌وپای اقتصاد را شل کنند، حتماً همه ما مدیونشان خواهیم بود.

اما در مورد علم اقتصاد دقت داشته باشید که در مقاطع اولیه آموزش عالی، یعنی در سطح لیسانس 99 درصد کتاب‌های آموزشی و متون درسی در دانشگاه‌ها مشابه است. کتابی که در هاروارد نوشته می‌شود، در شیکاگو و ییل تدریس می‌شود و برعکس. اقتصاد شیکاگویی بحثی در حوزه نظریه‌پردازی و به اصطلاح در حد تحقیق و پژوهش‌های سطح بالای بعد از تحصیلات PhD است. من این دست نقدهایی را که شما در سوالتان به آنها اشاره کردید، جدی نمی‌گیرم مگر اینکه منتقد قدرت داشته باشد و بتواند حرف‌هایش را اعمال کند. دانشکده اقتصاد شیکاگو با مکتب نئوکلاسیک عجین شده است. مکتب نئوکلاسیک هم اصول ساده و مشخصی دارد و می‌گوید در بازارها عرضه و تقاضا وجود دارد. تقاضا از «قصد پرداخت» (willingness to pay) می‌آید؛ یعنی اینکه یک فرد مثلاً برای خرید یک کیک حاضر است چقدر بپردازد که خودش ناشی از علاقه او به مصرف و سودمندی (utility) کالاست. فرد خودش می‌تواند تشخیص بدهد که یک کالا را دوست دارد یا خیر و تصمیم می‌گیرد که این علاقه یا سودمندی با قیمت ارائه‌شده چه تناسبی دارد و در نهایت کالا را یا می‌خرد یا نمی‌خرد. وقتی قیمت افزایش پیدا می‌کند، احتمال خرید فرد کمتر می‌شود و بعضی افراد هم از بازار بیرون می‌روند. این یک تقاضا ایجاد می‌کند بر مبنای ترجیحات افراد که با قیمت رابطه معکوس دارد. مشابه همین، در بخش عرضه هم تولیدکننده کیک،‌ هزینه‌های تولید و قیمتی را که می‌تواند محصول را در بازار بفروشد ارزیابی می‌کند و اگر مجموع هزینه‌های تولید کمتر از قیمت بازار باشد، کیک را تولید و در بازار عرضه می‌کند. وقتی قیمت افزایش پیدا می‌کند، احتمال اینکه تولیدکننده بیشتر عرضه کند، بالاتر می‌رود. چون این رفتار در تابع عرضه به‌عنوان انتخاب عقلانی (rational choice) شناخته شده است. در نهایت برآیند عرضه و تقاضا در بازار قیمت را به ما می‌دهد.

این در واقع اقتصاد خرد یا به قول گری بکر، در دانشگاه شیکاگو، نظریه قیمت است که علامت بسیار مهمی به بازیگران بازار می‌دهد و ماحصل رفتار افراد است. در اقتصاد نئوکلاسیک مواردی هم به‌عنوان شکست بازار معرفی می‌شود که دانشکده اقتصاد شیکاگو هم مثل همه دانشگاه‌های دیگر آن را می‌پذیرد و برایش راه‌حل هم ابداع می‌کند. گاهی انتقاد می‌شود که اقتصاد بیش از اندازه به الگو‌سازی ریاضی وابسته است در حالی که الگو‌سازی ریاضی یک زبان است و همه از آن برای تشریح واقعیت‌های اقتصاد و پیش‌بینی آینده استفاده می‌کنند. در نهایت حرف من این است که هسته مرکزی اقتصاد نئوکلاسیک این است که افراد با «قصد» (purpose) تصمیم می‌گیرند و با وجود اشتباه‌هایی که دارند، خودشان می‌توانند تشخیص بدهند چه کالایی را دوست دارند و چه کالایی را دوست ندارند و هزینه و فایده کنند. افراد بر مبنای این هزینه و فایده در بازار با «قصد» رفتار می‌کنند و همین رفتار، بنیاد اقتصاد نئوکلاسیک است که در دانشگاه شیکاگو و دیگر دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. اقتصاد خرد در همه دانشگاه‌ها از همین نقطه شروع می‌شود. مقداری تفاوت دیدگاه در دانشگاه شیکاگو یا دیگر دانشگاه‌ها وقتی شروع می‌شود که کار در سطوح عالی مثلاً به الگو‌سازی‌ها و در بازارهایی با اطلاعات نامتقارن یا اثرات جانبی می‌رسد یا اینکه پای سیاست و قدرت وسط می‌آید.

مهدی فیضی: در ادامه من هم می‌خواهم ابتدا بر این نکته تاکید کنم که در شاخه اصلی علم اقتصاد واقعاً تفاوتی بین دانشگاه‌های خوب دنیا نیست و محتوای آموزشی در حوزه‌های خرد و کلان بسیار مشابه است؛ آنقدر که به کتاب اصلی نظریه اقتصاد خرد که در همه دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود، یعنی اقتصاد خرد مس‌کالل، به کنایه کتاب مقدس یا Bible می‌گویند. یعنی یک یگانگی در این محتوای اصلی در همه دانشکده‌های اقتصاد خوب وجود دارد و فارغ از اینکه فرد در شیکاگو درس بخواند یا ام‌آی‌تی یا برکلی، همه این سرفصل‌ها و محتواها یکسان است و تفاوت در کیفیت تدریس است. البته این ویژگی خاص علم اقتصاد و نقطه تمایزش با سایر علوم اجتماعی است. یعنی مثلاً در رشته جامعه‌شناسی، این یکپارچگی و هماهنگی میان سرفصل‌های درسی بین دانشگاه‌های مختلف وجود ندارد و نه‌تنها شیوه و نوع تدریس، که محتوای درسی نیز بسیار متفاوت است. بنابراین باید تاکید کنم که در دانشکده‌های طراز اول اقتصاد دنیا، «مکتب» خاصی تدریس نمی‌شود که بگویند در این دانشگاه مکتب شیکاگو یا مکتب اتریشی تدریس می‌شود و به‌طور کلی سرفصل‌های یکسانی در کل و جزء تدریس می‌شود که مستقل از آن دانشکده و دپارتمان است. با این حال نمی‌توان انکار کرد که مکتب یا به اصطلاح schoolهایی وجود دارد که باید بین نگاه اثبات‌گرایانه (positivisty) یا هنجارگرایانه (normativisty) تفکیک قائل شد. در نگاه اثباتی یک یکپارچگی کامل در علم اقتصاد وجود دارد و تفاوتی واقعی میان دانشگاه‌های مختلف نیست مگر اینکه واقعاً دانشگاه ضعیف و دورافتاده از علم روز باشد، مانند دپارتمان‌های به اصطلاح هترودوکس که وجود هم دارند اما در اقلیت هستند. اما در نگاه هنجاری یا تجویزی نوعی تفاوت وجود دارد یعنی وقتی به مسئله سیاست‌گذاری می‌رسیم تفاوت‌ها خودش را نشان می‌دهد. در نتیجه بسته به اینکه از نظر هنجاری در کجای طیف باشیم، همان طیفی که ابتدای بحث دکتر عباسی مطرح کردند، ممکن است کسی بیشتر دغدغه نابرابری داشته باشد، و دیگری دغدغه‌اش توزیع درآمد باشد و اینجا ممکن است که در «تجویز» تفاوت‌ها خودش را نشان بدهد.

پس مهم این است که ابتدا به این مسئله توجه کنیم که وقتی از مکتب حرف می‌زنیم، منظور یک دانشگاه خاص یا کشور خاصی نیست، منظور این نیست که فرد جور دیگری اقتصاد خوانده، بنابراین یک جور دیگر می‌خواهد اقتصاد را توضیح دهد و تشریح کند. اساساً ربطی به دانشگاه ندارد و این دیدگاه برگرفته از این است که در دوره‌های خاصی در دانشگاه‌هایی خاص افراد سرآمدی حضور داشتند مانند میلتون فریدمن در دانشگاه شیکاگو، که توصیه‌های سیاستی برای اداره اقتصاد کشورها ارائه کرده‌اند و مجموعه اتفاق‌هایی رخ داده که این ذهنیت را ایجاد کرده است. اینکه این مکتب کجایش قابل دفاع است و کجایش اشکال دارد بحث دیگری است، اما باید آن را از علم اقتصاد تفکیک و جدا کرد؛ یعنی هر انتقادی هم که به آن نگاه‌های سیاستی وارد باشد، خدشه‌ای به مبنای علمی علم اقتصاد در دانشگاه وارد نمی‌کند. ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم تا دچار خلط مبحث نشویم و برچسب‌هایی مثل نئولیبرالیسم، مکتب شیکاگو و از این دست را که اساساً برچسب‌های علمی نیستند، به افراد یا نهادهای علمی نچسبانیم. این برچسب‌ها صرفاً کار افراد را در شعار دادن، انکار کردن و حرف‌های اعتقادی زدن ساده می‌کنند. وگرنه هیچ دپارتمان اقتصادی در دنیا نئولیبرالیسم درس نمی‌دهد، همه دانشکده‌ها همان شاخه اصلی علم اقتصاد را درس می‌دهند. اینکه بعدها یک اقتصاددان حرف‌هایی بزند یا توصیه‌هایی داشته باشد، مربوط به دیدگاه هنجاری خود اوست. بنابراین ایجاد و پرورش این دغدغه‌ نسبت به اینکه یک فرد در یک دانشگاه و یک مکتب درس خوانده پس نگاهش و توصیه‌هایش هم به فلان شکل خواهد بود، نگاهی ساده‌انگارانه و اشتباه است.

‌ یکی از انتقادهایی که اتفاقاً از سوی یک استاد اقتصاد هم بیان شده بود، در مورد اتکا به ریاضیات بود. آقای صمصامی گفته بود که این تفکر، منظور همان تفکر علم متعارف و مدافع بازار آزاد و به قولی شیکاگو، علم اقتصاد را در عدد و رقم و محاسبات محدود کرده و انسان را نادیده می‌گیرد، در حالی که اقتصاد در حوزه علوم انسانی و اجتماعی قرار می‌گیرد. از طرفی چون غالباً این برداشت را دارند که خروجی نهایی این تفکر، بیشینه‌سازی سود به هر قیمت، له کردن طبقه فقیر و افزایش نابرابری است. در این مورد چه تحلیل و پاسخی دارید؟

 عباسی: واقعیت این است که من برای فردی که خودش اقتصاد خوانده و چنین صحبتی می‌کند، هیچ جوابی ندارم چون آنقدر از علم دور است که نمی‌توان به آن جواب داد. اما برای کسانی که اقتصاد نخوانده‌اند یا تازه وارد این رشته شده‌اند می‌توانم توضیح بدهم که چرا در اقتصاد از ریاضی استفاده می‌کنیم. همان‌طور که اشاره کردم ریاضی زبان علم است. از حدود 200 سال پیش علم وارد حوزه‌هایی شد که ناگزیر باید در آنها دقیق‌تر صحبت کند. در گذشته‌ها که هنوز نیوتن نبود و حرفی از نیروی جاذبه به میان نیامده بود، گفته می‌شد که زمین و اجسام به همدیگر علاقه دارند و ذاتشان به سمت هم می‌رود. بعد «نظریه جاذبه» آمد و در نهایت این نظریه که بر مبنای فروضی بنا شده، به زبان ریاضی ارائه و محاسبه شد. یک نکته بسیار مهم در مورد نظریه‌پردازی علمی که اتفاقاً فریدمن هم به آن اشاره می‌کند، این است که آنچه یک نظریه را موفق می‌کند، قدرت پیش‌بینی‌اش است، نه فروض آن. برای مثال در مورد نیروی جاذبه مباحثی مطرح می‌شود با این فروض که اجسامی با شتاب مشخص در خلأ مطلق به سمت زمین می‌آیند، در حالی که اصلاً در زمین چنین شرایط و فروضی نداریم. اما اینجا مهم پیش‌بینی حاصل از این فروض و محاسبات است. از طرفی ریاضی کمک می‌کند که بتوان دانش را خلاصه‌تر اما مفیدتر منتقل کرد؛ یعنی یک مفهوم را به جای 10 صفحه نوشتن در چهار سطر به زبان ریاضی خلاصه کرد و توضیح داد. با این حال در مورد استفاده از ریاضی در اقتصاد و سایر علوم، مسئله مهم این است که مدل‌هایی شاخته می‌شود که به ما قدرت پیش‌بینی می‌دهد. یک نظریه اقتصادی اگر نتواند رفتار افراد را پیش‌بینی کند محکوم به شکست است؛ نظریه‌ای که نتواند رفتار افراد را در مواجهه با علامت‌ها و محدودیت‌ها پیش‌بینی کند، حتماً شکست می‌خورد. هدف از مدل‌سازی حتی اگر فروض به نظر غیرواقع‌گرایانه باشد، این است که قدرت پیش‌بینی داشته باشیم. این رویکرد در اغلب علوم اعم از اقتصاد یا فیزیک کاربرد دارد.

در مورد حداکثرسازی سود هم باید بگویم که اساساً قصد تولیدکننده از تولید، کسب سود است. هیچ تولیدکننده‌ای صرفاً برای رضای خدا کار نمی‌کند، مگر یک درصد بسیار اندک و ناچیز از انسان‌های واقعاً وارسته، وگرنه اغلب کسانی که چنین ادعایی بکنند، شارلاتان هستند. افراد وارد کار تولید می‌شوند برای اینکه زندگی‌شان بگذرد و در نتیجه باید سود کسب کنند. اما مفهوم بیشینه‌سازی یا حداکثرسازی چیست؟ اینکه فرد از منابعی که دارد بهترین استفاده را بکند، در اقتصاد به این مفهوم «حداکثرسازی» می‌گوییم. حداکثرسازی یعنی اینکه فرد بهترین عایدی را که می‌تواند از منابعی که در اختیار دارد، به‌دست بیاورد. این مسئله کاملاً متفاوت با کلک زدن، دزدی کردن و کلاهبرداری کردن است. حداکثرسازی سود در فعالیت اقتصادی یعنی اینکه افراد منابعی از جمله سرمایه و نیروی کاری دارند که باید تلاش کنند در این میان کمترین اتلاف هزینه را داشته باشند و بالاترین بهره را از این منابع کسب کنند.

 فیضی: در مورد استفاده از ریاضیات در اقتصاد، این‌طور نبوده است که عده‌ای اقتصاددان کنار هم بنشینند و بگویند ما از امروز می‌خواهیم به جای زبان انگلیسی یا فارسی، با زبان ریاضی صحبت کنیم؛ بلکه یک فرآیند علمی سال‌ها طی شده و جامعه اقتصاددان‌ها تلاش کرده‌اند تا به مرور زمان، زبانشان در تحلیل و پیش‌بینی رخدادها را دقیق‌تر کنند. در حقیقت پذیرش این زبان و نوع نگاه به جهان بیرون، تصمیم جامعه علمی بوده و نمی‌شود یک مکتب خاص را متهم کرد که استفاده از ریاضی را توصیه و تجویز و تحمیل کرده است. اگر به تطور مقالات علمی در مجلات معروف علمی اقتصاد نگاه کنید، به‌راحتی سیر خاص استفاده بیشتر و بهتر از ابزار زبان ریاضی را می‌بینید. مثلاً دهه‌های 1940 یا 1950 چه اندازه از ریاضی استفاده می‌شده و امروز چه اندازه ریاضی در نگارش مقالات علمی کاربرد دارد. این تصمیم جامعه علمی بوده است که این‌طور با هم صحبت کنند.

همچنین بخشی از بدفهمی رایج در مورد کاربرد ریاضیات در اقتصاد در کشور ما به این مسئله برمی‌گردد که درس اقتصاد در دوره دبیرستان فقط در رشته علوم انسانی ارائه می‌شود و رشته‌های ریاضی و تجربی، درس اقتصاد ندارند. در نتیجه این ذهنیت در عموم بچه‌ها ایجاد شده که اقتصاد باید در کنار تاریخ و فلسفه و سایر علوم انسانی قرار گیرد و الزاماً از همان ابزارهای کلامی استفاده کند. این تضاد ذهنی در بسیاری از کسانی که از رشته علوم انسانی در دبیرستان وارد دانشگاه و رشته اقتصاد می‌شوند مشهود است که ناگهان با فرمول‌های ریاضی و مشتق مواجه می‌شوند و چون از رشته انسانی آمده‌اند، اصلاً فکر نمی‌کردند که اینجا با ریاضیات سروکار داشته باشند و تصورشان این بوده است که زبان اقتصاد یک زبان فارسی و توصیفی شبیه همان کتاب اقتصاد دبیرستان است.

من معتقدم که ایجاد یک دوگانه کاذب که می‌گوید علم اقتصاد هر چه بیشتر به سمت ریاضیات می‌رود، غیرانسانی‌تر می‌شود، کاملاً غیرعلمی و غیرمنصفانه است. این هم نگاه بسیار اشتباه و در واقع سفسطه است. درنهایت؛ من همیشه به تشبیه به بچه‌ها این را می‌گویم که «اقتصاد» فیزیک علوم اجتماعی است و همان‌قدر که در فیزیک از ریاضی کمک می‌گیریم تا پیش‌بینی دقیقی در مورد پرتاب موشک یا فضاپیما داشته باشیم، در اقتصاد تا حد امکان به دنبال بالاترین درجه ممکن از دقت هستیم. البته حواسمان باید باشد که در اقتصاد الگو‌سازی سنگ و چوب و آهن نمی‌کنیم؛ بلکه الگو‌سازی انسان جاندار را می‌کنیم که عقل و احساس و سوگیری دارد. خلاصه بگویم که این نگاهی که اقتصاد را به خاطر کاربرد ریاضی یک علم غیرانسانیِ بی‌توجه قلمداد می‌کند، غیرمنصفانه و ناشی از بدفهمی و سوءتفاهم است.

‌در نهایت به خروجی کار که برسیم یعنی سیاست‌گذاری اقتصادی، برخی بر این عقیده‌اند که نتیجه سیاست‌های مکتب شیکاگو در همه دنیا، ایجاد نابرابری و فقر بوده است. می‌گویند بچه‌های شیکاگو هرجا که رفته‌اند با شوک‌درمانی باعث شده‌اند که طبقه زیرین جامعه لِه شود و مواهب و منافع فقط به طبقه بالای جامعه برسد. برداشت درست از سیاست‌گذاری اقتصادی از سوی منتسبان به دانشگاه شیکاگو یا جریان متعارف علم اقتصاد چیست؟

 فیضی: پرسش بسیار مهمی است و شاید بد نباشد که ابتدا برایش یک مقدمه بگویم. آنچه ما در شاخه اصلی علم اقتصاد درباره آن صحبت می‌کنیم این است که یک اقتصاد خوب در وضعیت ایده‌آل از جهت رقابت، شکست بازار، مداخله دولت و… چگونه کار می‌کند. این همان علم موجود در کتاب‌های درسی است که گفتم در همه دانشکده‌های اقتصاد مشترک است. اما واقعیت یعنی وضع موجود در کشورهای مختلف بسیار با هم متفاوت است. شرایط کشورها در قیاس با این وضع ایده‌آل به معنای اینکه چقدر قیمت‌ها مداخله‌آمیز تعیین می‌شود، شکست بازارها یا مداخله دولت تا چه حدی است، کاملاً متفاوت است. یعنی موردبه‌مورد و کشوربه‌کشور، فاصله وضع موجود با وضع مطلوب متفاوت است؛ بنابراین سیاستی که می‌خواهد ما را بر مبنای علم اقتصاد از وضع موجود به وضع مطلوب ببرد، الزاماً همان متن کتاب‌های درسی که در دانشکده‌های اقتصاد تدریس شده باشد، نیست. در کتاب‌های درسی نوشته نشده است که در این کشور خاص، با این تورم خاص، با این بیکاری خاص و با این وضعیت خاص متغیرهای اقتصاد کلان چه باید کنیم که به وضع مطلوب برسیم. اینجاست که همان تفاوت‌های اثباتی و تجویزی در سیاست‌گذاری خودش را نشان می‌دهد.

در مورد شوک هم فکر می‌کنم نوعی بدفهمی یا سوءبرداشت وجود داشته، به شکلی که منتقدان فکر می‌کنند بچه‌های شیکاگو معتقدند باید یک‌شبه و ناگهان با تغییرات بنیادین از وضع موجود به سمت وضع مطلوب حرکت کرد و مثلاً ناگهان همه قیمت‌ها را آزاد کرد و اجازه نداد که دولت هیچ مداخله‌ای در اقتصاد داشته باشد. این رویکرد در ایران به «گران‌سازی قیمت‌ها» ترجمه و با آن به‌شدت مخالفت می‌شود. با این حال آموزه‌های علم اقتصاد چنین توصیه‌ای ندارد که اصلاحات اقتصادی الزاماً باید یک‌شبه و شوک‌آمیز اتفاق بیفتد. اساساً نوع مواجهه ما با مفهوم شوک باید ظریف باشد. ببینید ما در علم پزشکی و حتی روان‌پزشکی مفهوم «شوک» را داریم و گاهی به بیماران باید شوک داده شود تا حالشان خوب شود. خانم نائومی کلاین در کتاب «دکترین شوک» از همین تشبیه استفاده می‌کند و می‌گوید بچه‌های شیکاگو هم فکر کردند که اقتصاد مثل یک بیمار است که باید به آن شوک داد اما حواسشان نبود که این شوک چه تبعاتی برای جامعه ایجاد می‌کند. من می‌خواهم بگویم که اتفاقاً از قضا، همان‌طور که در علم پزشکی گاهی متاسفانه شوک لازم است، ممکن است در اقتصاد هم گاهی واقعاً لازم باشد شوک وارد شود. این را نمی‌توان رد کرد اما به این معنا هم نیست که همواره و در همه اصلاحات اقتصادی در همه کشورها توصیه و تجویز شود. روند اصلاحات اقتصادی بسته به جغرافیای یک کشور، موقعیت اجتماعی و وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور متفاوت است و حتی ممکن است کاملاً برخلاف شوک، یک روند بسیار تدریجی و طولانی باشد. بنابراین استفاده از «شوک» به این معنا و مفهوم رایج در کشور ما بیشتر نوعی بازی با کلمات و احساسات مردم است که ادامه همان بی‌انصافی‌هایی است که قبلاً اشاره کردم. اگر کسی علم اقتصاد را خوانده یا خوب فهمیده باشد، از چنین مفاهیمی با این تعابیر استفاده نمی‌کند.

 عباسی: فلاسفه یک مَثَل را زیاد استفاده می‌کنند و می‌گویند «اگر مخالف فلسفه باشید، تنها راهی که می‌توانید آن را رد کنید با استدلال فلسفی است». در نقد سیاست‌گذاری اقتصادی هم اگر کسی می‌خواهد برای بقیه اثبات کند که یک سیاست خاص در یک کشور خاص، فلان اثر را گذاشته و استدلالش هم فراتر از حرف‌های غیردقیقِ غیرمنظمِ احساسی باشد، چاره‌ای به جز الگو‌سازی اقتصادی و استفاده از داده و اطلاعات ندارد. ما وقتی می‌خواهیم در اقتصادسنجی اثرات یک متغیر را بر متغیر دیگر نشان بدهیم، باید مراقب باشیم تا از سوگیری‌هایی که به دلایل مختلف در استفاده از دیتا وجود دارد، پرهیز کنیم. به عبارت دیگر؛ اگر می‌خواهیم بحث علمی کنیم، باید الگو‌سازی کنیم و داده جمع کنیم و نشان بدهیم که این سیاست خاص این‌گونه اجرا شده و شواهد و نتایجش را هم با استدلالِ ریاضی و آماری اقتصادسنجی نشان دهیم که به کدام متغیر مربوط می‌شود. پس اگر می‌خواهید نشان دهید که یک سیاست اقتصادی نتایج بدی داده است، باید از همان ابزاری استفاده کنید که دارید آن را رد می‌کنید؛ یعنی داده و الگوسازی.

در مورد مسئله شوک هم مسئله اقتصاد ایران این است که وقتی در یک شرایط تورمی برای مدت‌ها قیمت یک کالا را ثابت نگه داریم، مانند ارز یا بنزین، تا حدی می‌توان از منابع موجود برای جلوگیری از جهش قیمت و ایجاد شوک استفاده کرد. اما در نهایت شوک اتفاق می‌افتد چون منابع پایان‌پذیرند. علم اقتصاد به ما می‌گوید که اگر در شرایط تورمی جلوی نیروهای طبیعی بازار را بگیری، در نهایت هزینه بیشتری باید پرداخت کنی. ما این داستان را سال‌هاست که در مورد نرخ ارز داریم؛ مخالفان هیچ وقت راه‌حل اقتصاددانان جریان اصلی یا شیکاگویی را نپذیرفتند و گفتند که این شوک‌درمانی است اما در نهایت با نتایجش روبه‌رو شدند. پیش‌بینی مدل اقتصادی من این است که اگر در شرایط تورمی، نرخ ارز را ثابت نگه دارید درنهایت نرخ ارز خودش را با تورم تعدیل خواهد کرد. این به برداشت و شناخت نادرست از اقتصاد برمی‌گردد. اما اینکه از «شوک» در سیاست‌گذاری استفاده شود، مسئله دیگری است که بسته به جهت‌گیری و الگو‌های شما و شرایط اقتصاد شما دارد. در نظر بگیرید که قیمت واقعی انرژی در ایران کاهشی بوده و باعث افزایش مصرف شده است. همچنین این روند اثرات جانبی منفی داشته و کشور را از برخی درآمدهای احتمالی مثلاً فروش بنزین به بقیه کشورها محروم کرده است. در حال حاضر هم قیمت بنزین و در کل قیمت انرژی باید افزایش پیدا کند. تقریباً هیچ راه‌حلی برای بحران انرژی ایران به جز اینکه مصرف‌کننده‌ها با قیمت بیشتر مواجه شوند، وجود ندارد. در واقع باید این افزایش قیمت ناگزیر را در مرکز گذاشت و بعد دور آن ملاحظات سیاسی و اجتماعی چید؛ اگر آن افزایش قیمت از مرکز برداشته شود، هیچ ملاحظه سیاسی و اجتماعی ما را به جایی نمی‌رساند و آخرش هم این می‌شود که در زمستان گاز و در تابستان برق کم می‌آوریم. بعد قدرت تولید پالایشگاه‌ها هم پایین می‌آید و دچار کمبود بنزین می‌شویم. پس افزایش قیمت در مرکز است اما نحوه اجرا، اینکه به چه کسانی یارانه بدهیم، چقدر یارانه بدهیم، با چه سازوکاری اثرات کوتاه‌مدت اصلاح قیمتی را خنثی کنیم و… مباحثی است که می‌توان بسیار در موردش بحث کرد. میلتون فریدمن که برای مخالفان علم اقتصاد، بزرگ‌ترین دشمن به‌شمار می‌رود، یکی از بهترین راه‌حل‌های مسئله فقر و نابرابری را ارائه داد و گفت که دولت فایل مالیاتی مردم را دارد و می‌تواند برای هر کسی که درآمدش از یک حدی پایین‌تر باشد مالیات منفی یعنی یارانه در نظر بگیرد و به او به‌طور مستقیم پرداخت کند.

در سیاست‌گذاری اقتصادی همیشه ممکن است افرادی ضربه ببینند که آن افراد باید به شکل‌های مختلف حمایت شوند و هیچ‌کس مخالف این نیست. بهترین راه این است که با یک سیستم کاملاً شفاف به آنها پول برسانیم. شرایط کنونی اصلاً قابل دفاع نیست اما برای آن راه‌حل وجود دارد و شوک وقتی رخ می‌دهد که این راه‌حل‌ها را کنار بگذارید.

 فیضی: باید تاکید کنم که شخصاً مدافع شوک‌درمانی به معنای مصطلح آن در ایران یعنی اصلاحات ناگهانی نیستم. اتفاقاً چند ماه قبل سرمقاله‌ای برای دنیای اقتصاد نوشتم که این دوگانه را شفاف کنم که اصلاح قیمت به سمت قیمت بازار که در اصطلاح مردم «گران کردن» گفته می‌شود، معنی‌اش تغییرات ناگهانی و یک‌شبه و شوک‌درمانی نیست. این اصلاح قیمت اتفاقاً می‌تواند بسیار تدریجی اتفاق بیفتد که کمتر به آسیب اجتماعی منجر شود. اما نکته مهم‌تر این است که اگر هم حتی زمانی شوک‌درمانی لازم بود، مقصر اصلی آن کسی که شوک را وارد می‌کند نیست؛ بلکه کسانی هستند که اجازه دادند کار به جایی برسد که تنها مسیر اصلاح و درمان «شوک» باشد. مثل بیماری که من آنقدر درمان‌های ساده‌تر را برایش در پیش نگرفتم که آنقدر حالش بد شده است که باید سخت‌ترین و پررنج‌ترین درمان‌ها را برایش استفاده کنیم. اگر قیمت بنزین و از آن بدتر گازوئیل را این همه سال ثابت نگه داشتیم و باعث شدیم قیمت‌های واقعی این کالاها به خاطر تورم کاهشی شود؛ مقصر اصلی آن «تثبیت قیمت» است که در همه این سال‌ها اتفاق افتاده و درمان را سخت‌تر و سخت‌تر کرده است که ناچاریم از این روش‌های درمانی استفاده کنیم. به نظر من بسیار مهم است که حواسمان باشد چه کسی را متهم می‌کنیم. اصطلاحات اقتصادی هزینه دارد. مثلاً برای بهبود رشد اقتصاد، دست‌کم در اوایل آن یک حدی از نابرابری اتفاق می‌افتد و این ناگزیر است. بنابراین ارزیابی مداخله بچه‌های شیکاگو در شیلی یا کشورهایی مثل آرژانتین بحثی طولانی است که نمی‌توان کوتاه به آن جواب داد و با چهار عدد و نمودار مقایسه کرد. باید دید معیار و افق ارزیابی چیست اما آن تصویر سیاهی که ساخته می‌شود به نظر من بسیار اغراق‌شده است.

‌ منتقدان اقتصاد بازار در ایران همیشه این گزاره را مطرح می‌کنند که نظرات گران‌سازی و شوک‌درمانی در همه دولت‌ها در ایران خریدار داشته و استفاده شده و نتایج بدی هم به بار آورده است.

 فیضی: به نظر حرف بسیار عجیبی است. برداشت من این است که اتفاقاً دولت‌ها از چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، همه‌شان تا جایی که می‌شده تلاش کردند که به قیمت‌ها دست نزنند و اتفاقاً آنجایی اصلاح قیمتی کردند که دیگر چاره‌ای نداشتند. قیمت بنزین در 20 سال اخیر کلاً چند بار بیشتر تغییر نکرده، در حالی ‌که بنزین کالایی است که هر روز باید قیمتش متفاوت باشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که این همه سال قیمتش ثابت باشد. از آن بدتر گازوئیل است که فکر می‌کنم قیمت آن از سال 1389 تا به امروز ثابت مانده است. تجربه تاریخی و شواهد نشان می‌دهد که همواره اصل بر تثبیت قیمت‌ها بوده است نه تغییر یا حتی اصلاح قیمت‌ها. حتی وقتی قیمت‌ها اصلاح شده به این شکل بوده که یک پله بالا آمده و به‌سرعت در تورم گم و بی‌معنی شده است. دولت‌ها متاسفانه در همه این سال‌ها تلاش کرده‌اند تا جایی که می‌شود دست به این زخم چرکین ِ پردرد نزنند به خاطر اینکه تبعات اجتماعی و امنیتی داشته است. بعد باری به هر جهت یا از این ستون به آن ستون فرج است بگذرند تا به جایی برسد که دیگر نشود کاری کرد و یک فشاری وارد کند تا به فشار بعدی برسد. در همه این سال‌ها من هیچ ندیدم که دولتی به اصول و مبانی علم اقتصاد پایبند باشد و بپذیرد که اصلاح انجام دهد و هزینه‌هایش را هم بپردازد و در حقیقت محبوبیت خودش را فدای کارآمدی بکند.

پیروزی دو جانبه

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا که با ترکیب با گفت و گوی دوستان با آقای واعظ تبدیل شد به گفت و گوی غیر مستقیم! در شمارۀ 586 منتشر شد.

با توجه به مجموع اتفاقاتی که تا به امروز رخ داده و بعد از مدت‌ها ایران و آمریکا را مجدد به پای میز مذاکره نشانده است، چه برداشتی از دور اول روند مذاکرات دارید و تا چه اندازه به نتیجه دادن این گفت‌وگوها خوش‌بین یا بدبین هستید؟

علی واعظ: در هر مذاکره‌ای یکی از دشواری‌های اصلی، آغاز روند مذاکره است چرا که در بسیاری از موارد طرفین پیش‌شرط‌هایی می‌گذارند و شرایط محیطی و پیرامونی خاصی را در نظر دارند تا بر سر میز مذاکره حضور پیدا کنند. مسلماً وقتی کار به محتوای مذاکرات برسد، دشواری‌های بیشتری در پیش است اما کلید اصلی همان آغاز روند مذاکرات است. از بعد از انتخاب آقای ترامپ تا روز 5 فوریه که فشار حداکثری احیا شد، ایران آمادگی کاملی برای وارد شدن به روند مذاکره داشت و علامت آن هم از طرق مختلفی مانند میانجی‌ها، نوشتن یادداشت در مجله فارن افرز توسط آقای ظریف که آن موقع هنوز معاون راهبردی ریاست‌جمهوری بود و همچنین در صحبت‌های خودِ آقای پزشکیان ارسال می‌شد. اما بعد از اعمال مجدد سیاست فشار حداکثری و همچنین اظهارات رهبری در ایران، دری که باز بود، بسته شد تا اینکه با تبادل نامه میان دو کشور فرصت دیگری برای اصلاح مسیر پیش آمد. تبادل نامه امکان برقراری مجدد گفت‌وگوها را فراهم کرد و به ایران برای آغاز مذاکرات بدون تهدید اطمینان داد و برای آقای ترامپ هم تبیین کرد که ایران حاضر است از یک موضع برابر مذاکره کند.

از نظر من مدلی که روند مذاکرات در عمان آغاز شد، مثبت‌ترین شکلی بود که می‌توان تصور کرد چرا که دو طرف دو ویژگی اصلی لازم برای موفقیت مذاکرات را پذیرفته‌اند. اول اینکه پذیرفته‌اند خواسته‌ها باید واقع‌بینانه باشد. ایران با اشاره به باز بودن درهای بازارش به روی شرکت‌های آمریکایی، درواقع به یکی از بزرگ‌ترین انتقادهایی که آقای ترامپ به برجام داشت پاسخ داد و آقای ویتکاف هم گفت که برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران با اینکه می‌تواند هدف ایده‌آل آمریکا و سقف مذاکرات باشد ولی به هیچ وجه کف مذاکرات آمریکا نیست؛ و به این صورت باب یک مذاکره واقع‌بینانه گشوده شده است. دوم؛ شکل و فرم مذاکره است که ایران بر مذاکره غیرمستقیم و آمریکا بر مذاکره مستقیم اصرار داشتند و بعد از پایان دوره اول هر دو طرف می‌توانند بگویند که خواست آنها تامین شده است. این نشان می‌دهد دو طرف از ابتدای کار اراده کافی برای سازش و مصالحه دارند؛ مسئله‌ای که در هر روند دیپلماتیکی بسیار مهم و ضروری است.

شرایط فعلی با شرایط دوره برجام تفاوت‌های بسیاری دارد اما یک نقطه اشتراک بسیار مهم این است که امروز رئیس‌جمهور آمریکا همانند آقای اوباما، به‌طور واقعی خواستار توافق است و آماده است هزینه سیاسی‌اش را هم بپردازد. ایران هم به علت مشکلات جدی اقتصادی که کشور با آن مواجه شده و بخش عمده آن ناشی از تحریم است، به توافق نیاز جدی دارد. در دور نخست ریاست‌جمهوری آقای ترامپ و همچنین دوره آقای بایدن اساساً چنین انگیزه‌ای در این اندازه در دو طرف وجود نداشت. بنابراین من مجموعه شرایط را برای شروع روند مذاکرات مثبت می‌بینم. اما به نتیجه رساندن مذاکرات، کار بسیار دشواری است. در واقع شبیه این است که شما در دامنه یک کوه بسیار مرتفع قرار دارید اما جایگاه امروز شما و خواست شما به هیچ وجه به این معنا نیست که حتماً به قله خواهید رسید.

حسین عباسی: اگر مذاکره را به نوعی یک بده‌بستان یا مبادله در نظر بگیریم، عوامل مختلفی وجود دارد که می‌تواند توافق را برای دو طرف بهینه کند. برای مثال در مورد مبادله کالایی که اطلاعات مناسبی درباره‌اش در دسترس خریدار و فروشنده قرار دارد، توافق ساده‌تر به دست می‌آید. مثلاً در مورد یک فنجان چای یا یک عدد شیرینی دو طرف به قیمت و مطلوبیت نگاه می‌کنند و معامله انجام می‌شود. در مقابل در جایی که ممکن است اطلاعات کاملی در دسترس نباشد و مثال معروفش در دنیای اقتصاد، بازار خودرو دست‌دوم است که اطلاعات خریدار و فروشنده نامتقارن است، رسیدن به توافق سخت است. بخشی از پاسخ به این سوال که آیا مذاکرات به نتیجه می‌رسد و توافقی حاصل می‌شود، وابسته به همین اطلاعات است. نه‌تنها ما، که حتی تیم‌های مذاکره‌کننده هم به‌طور کامل آگاه نیستند که وقتی پای میز مذاکره می‌نشینند، طرف مقابل چه کالایی می‌خواهد و در مقابل چه هزینه‌ای پرداخت می‌کند. این مسئله در مورد طرف مقابل هم صدق می‌کند. دو طرف با یکسری انتظارات مذاکره را آغاز می‌کنند و رسیدن به توافق نهایی بستگی دارد که تا چه اندازه این انتظارات با هم تطابق پیدا کند. من با توجه به شنیده‌ها و اخبار رسانه‌ای منتشرشده، این تصور را دارم که کل برنامه هسته‌ای ایران مورد مذاکره نیست و صرفاً بازدارندگی از دستیابی به سلاح هسته‌ای مورد تاکید طرف مقابل است. این مسئله، امید به توافق را بیشتر می‌کند. از طرفی حضور نماینده مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا باعث تبادل اطلاعات متقن‌تر می‌شود و احتمال رسیدن به نتیجه را بیشتر می‌کند. همچنین در ایران هم گفته می‌شود سرپرست تیم مذاکره‌کننده که سابقه قبلی در جریان برجام دارد، با اختیارات زیادی پای میز مذاکره رفته است. گزینه‌های بدیل عدم توافق هم بسیار خطرناک و پرهزینه است و به نوعی هر دو طرف از آن اجتناب می‌کنند. در این فضا، با اطلاعات و انتظارات متقابل، به نظر می‌رسد ریسک عدم دستیابی به توافق نسبت به گذشته کمتر شده است.

نکته آخر اینکه در تشریح تفاوت توسعه میان کشورها، یک عامل برجسته وجود دارد؛ آن هم تصمیم‌های غیربهینه‌ای است که ممکن است به نفع گروه‌های خاص اما به زیان کل جامعه و اقتصاد گرفته شود. اقتصاد سیاسی این مسئله در ایران و همچنین در آمریکا وقتی پای ایران وسط باشد، بسیار قوی است. زمانی که قرار است در مورد ایران تصمیمی در آمریکا گرفته شود، گروه‌های لابی‌گر زیادی وجود دارند که صدایشان به گوش سیاستمدار می‌رسد و علیه ایران صحبت می‌کنند. تندروها در آمریکا بدون هیچ دلیل روشنی می‌توانند ایران را در کنار کره شمالی قرار دهند و هر مصوبه خصومت‌باری را علیه ایران جلو ببرند. منظورم این است که اقتصاد سیاسی توافق چه در ایران و چه در آمریکا، عامل دوری دو طرف از توافق است. با این حال در مجموع، کفه خوش‌بینی من به مذاکرات سنگین‌تر از بدبینی است و همین که تندروهای دو کشور نتوانستند شروع مذاکرات را به تعویق بیندازند، علامت مثبت خوبی است.

‌ در توافق برجام اروپایی‌ها نقش بزرگی داشتند و برای بهره‌برداری از منافع اقتصادی و سیاسی توافق با ایران انگیزه و تلاش بسیار بالایی از خود نشان دادند. امروز اروپا تقریباً از صحنه مذاکرات حذف شده است. با رسیدن به توافق احتمالی که نسبت به آن خوش‌بین هستیم و این‌بار مستقیم با آمریکاست، اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی در ایران چه مسیری را در پیش خواهد گرفت؟

 واعظ: فکر می‌کنم دو طرف از تجربه برجام درس گرفته‌اند. مثلاً یکی از مهم‌ترین درس‌ها برای طرف ایرانی دخیل کردن شرکت‌های آمریکایی در منافع اقتصادی توافق است. در یادداشتی که آقای عراقچی پیش از شروع مذاکرات در روزنامه واشنگتن‌پست نوشتند، اشاره کردند که اگر شرکت‌های آمریکایی منافعی در توافق احتمالی آینده نداشته باشند، پایداری توافق زیر سوال می‌رود. یکی از مهم‌ترین انتقادهای ترامپ هم نسبت به برجام این بود که آمریکا زحمت اصلی را در رفع تحریم می‌کشد اما شرکت‌های اروپایی و آسیایی از مبادلات تجاری با ایران منتفع می‌شوند. این تغییری است که آقای ترامپ می‌خواهد و در فضای ابتدای مذاکرات هم شنیده‌هایی داشتیم از اینکه ایران از پیشنهاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری سخن گفته است که به نوعی نشان می‌دهد متوجه یکی از کاستی‌های عمده برجام شده است. مسئله دوم که از لحاظ هسته‌ای مهم است به آن توجه شود، این است که با توجه به پیشرفت‌های غیرقابل ‌بازگشتی که برنامه هسته‌ای در ایران داشته، مانند تولید سانتریفیوژهای پیشرفته و ارتقای دانش استفاده از آنها، حتی اگر برجام به شکل اولیه‌اش احیا شود، دیگر آن منافع جلوگیری از ساخت سلاح‌های هسته‌ای را دربر نخواهد داشت. برجام یک معیار مهم به اسم «زمانِ گریز» داشت که زمان موردنیاز برای غنی‌سازی مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را از حدود پنج ماه در سال 2015 به بالای یک سال افزایش داد. امروز آن پنجره زمانی نهایتاً شش روز است و اگر تمام محدودیت‌های برجام همین امروز احیا شود، این پنجره زمانی در بهترین سناریو به حدود سه تا چهار ماه افزایش می‌یابد که قاعدتاً از دید آمریکا و دیگر کشورهای مدعی اصلاً کافی نیست. در نتیجه در توافق جدید تفاوت اصلی در محدودیت‌های طولانی‌مدت‌تر یا شفافیت‌های دائمی خواهد بود؛ به‌عنوان مثال اینکه ایران پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT را که در زمان برجام به صورت داوطلبانه اجرا کرد به تصویب مجلس برساند که دائم شود.

امروز دو طرف نیازمند این هستند که هم در زمینه امتیازهای اقتصادی و هم در زمینه امتیازهای هسته‌ای به نحو متفاوتی به مذاکرات نگاه کنند و این مسئله قطعاً زمان‌بر خواهد بود. فعلاً دو طرف یک پنجره زمانی دوماهه را در نظر گرفته و نیم‌نگاهی هم به تاریخ انقضای قطعنامه 2231 دارند که برجام را به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رساند. این قطعنامه کمتر از هفت ماه دیگر در اکتبر به پایان می‌رسد و امکان استفاده غرب از مکانیسم ماشه و حفظ پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت از بین می‌رود. بنابراین اروپایی‌ها بر این نظر هستند که اگر توافقی هرچند محدود یا موقت تا اواخر جولای به دست نیاید، به سراغ مکانیسم ماشه بروند. بنابراین پنجره زمانی محدودی برای طرفین وجود دارد که بتوانند به یک نتیجه برسند. از طرفی چون بعید است یک توافق جدید و متفاوت در این فاصله زمانی کوتاه به دست بیاید، احتمالاً هدف مذاکره‌کنندگان یک توافق موقت شبیه توافق ژنو در سال 2013 است. در واقع مهم‌ترین عامل تفکیک‌کننده این مذاکرات با مذاکرات قبلی این است که اصل توافق بین ایران و آمریکاست.

 عباسی: در مورد توافق یک نکته بسیار مهم بقای آن است. به‌طور طبیعی توافق باید مسائل اصلی مورد نگرانی دو طرف را پوشش بدهد. برای مثال نگرانی در مورد غنی‌سازی ایران برطرف شود و در مقابل هم ایران مطمئن باشد که با تحریم مواجه نمی‌شود. توافقی که قرار باشد بسیار گسترده باشد و همه موضوع‌ها را پوشش دهد، هم دور از دسترس است و هم ناپایداری بیشتری خواهد داشت. آنچه لازم است در توافق مدنظر قرار گیرد، پایداری آن است. ما در وهله اول باید به دنبال رفع موانع تجارت آزاد کشورمان با دنیا باشیم. بازرگانان ایرانی، شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و موسسه‌های علمی و پژوهشی در ارتباط با جوامع متناظر خود در غرب دچار مشکل هستند چون در آمریکا و اروپا در بسیاری موارد ایران یا در فهرست سیاه است یا برای هرگونه ارتباط و مبادله‌ای به افراد در مورد ایران هشدار قرمز داده می‌شود. ایران از چرخه مبادله و بده‌بستان با فضای بین‌الملل تقریباً خارج و در یک فضای بسته محدود شده و این همان مشکلی است که باید در توافق برطرف شود. بعد از آن زمانی طولانی نیاز است تا بتوانیم به بازارها برگردیم و عقب‌ماندگی‌مان را با یادگیری مستمر به‌تدریج جبران کنیم. من فکر می‌کنم همراه با احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات، اقداماتی در جهت رفع موانع تولید و تجارت در داخل هم بسیار حیاتی و ضروری است.

سمت‌وسوی اقتصاد ایران بعد از توافق، در اختیار سیاست‌گذارانی است که همین امروز هم در مورد قوانین تجارت خارجی و انرژی و… تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر آنها به دنبال انجام اصلاحات در نظام بانکی، حوزه انرژی، قیمت‌گذاری و… باشند، می‌توان از فرصت بازگشایی راه ورود به بازارهای جهانی استفاده کرد و موانع را برداشت؛ اما اگر همچنان همان تفکر گذشته وجود داشته باشد، در بر همان پاشنه خواهد چرخید و خروج نیروی انسانی و سرمایه از ایران به دلیل تداوم مشکلات و موانع داخلی، ممکن است شدت بگیرد.

‌ آیا توافق احتمالی با آمریکای دونالد ترامپ، می‌تواند پایدار باشد یا مقطعی و کوتاه‌مدت خواهد بود؟ چه مولفه‌هایی از نظر شما می‌تواند به پایداری و محکم شدن توافق احتمالی بین ایران و آمریکا کمک کند؟

 واعظ: من پایداری را به دو شکل می‌بینم. اول پایداری روند مذاکره برای اینکه بتواند به نتیجه برسد. در همین چند روز گذشته بعد از مذاکرات در عمان، تندروها در آمریکا به‌شدت وحشت‌زده شده و به دنبال تخریب روند مذاکرات هستند، در حالی که هنوز فقط شاهد یک آغاز مناسب بوده‌ایم. اسرائیل به‌طور مسلم با هر توافقی که در آن منافع اقتصادی برای ایران وجود داشته باشد، مخالف است. بنابراین نکته اول «پایداری و حفظ روند» است. باید در نظر گرفت که مذاکره با آقای ترامپ روند ویژه‌ای دارد و با دیپلماسی سنتی متفاوت است. آقای ترامپ خودش را یک مذاکره‌کننده قهار می‌داند و می‌خواهد در مرکز قرار بگیرد. بنابراین اگرچه در دوره اول مذاکره با کره نماینده‌اش را می‌فرستد که زمینه مذاکرات را فراهم کند ولی در نهایت خودش وارد می‌شود. در مورد روسیه و آقای پوتین هم در دور اول همین اتفاق افتاد و حتی با چین. در نتیجه نباید نقش آقای ترامپ را از نظر دور داشت و اگر قصد ایران رسیدن به یک توافق است، باید قرار گرفتن در یک چهارچوب و یک قاب با آقای ترامپ را هم بپذیرد چون وقتی با آقای ترامپ مذاکره کنید، هیچ راه دیگری غیر از این وجود نخواهد داشت. نتیجه منطقی این است که اگر در یک قاب قرار گرفتن با آقای ترامپ را که در آخر مذاکرات رخ می‌دهد، در همان اوایل کار انجام دهیم، یک لایه محافظت قوی برای مذاکرات ایجاد می‌شود. آقای ترامپ یک رئیس‌جمهور بسیار ویژه در آمریکاست و آنچه مورد خواست و تعلق خاطرش باشد را هیچ کسی نمی‌تواند به چالش بکشد. در نظر بگیرید که نماینده‌های جمهوریخواه در کنگره آغاز دیپلماسی با ایران را محکوم نکردند و اگر آقای ترامپ به یک توافق برسد، قابل تصور نیست که همان واکنشی را نشان دهند که به توافق آقای اوباما نشان دادند. در آن دوره آقای نتانیاهو را دعوت کردند که به کنگره بیاید و علیه توافق سخنرانی کند و در طول سخنرانی بارها برایش بلند شدند و دست زدند و هورا کشیدند. شرایط امروز بسیار متفاوت است. آقای ترامپ به یک روند تدریجی که به تفاهم ابتدایی پشت‌پرده برسد، چندان علاقه‌مند نیست. او عاشق رسیدن به دستاوردهای بزرگ در زمان کوتاه است و به همین دلیل رویکرد سنتی مذاکرات هسته‌ای ایران در 20 سال گذشته چندان با رویکرد آقای ترامپ جور درنمی‌آید. در رویکرد آقای ترامپ طرفین می‌توانند تصمیم بگیرند که یک گام بزرگ بردارند، مثلاً ایران غنی‌سازی را به صورت کامل تعلیق کند و آمریکا به صورت کامل فشار حداکثری را تعلیق کند. رویکردی که در انگلیسی به آن «freeze-for-freeze» می‌گویند؛ یعنی منجمد کردن دو روندی که برای دو طرف مشکل‌ساز است. حُسن چنین اقدام بزرگ و ملموسی این است که باب میل آقای ترامپ است و می‌تواند یک دیدار در سطح بالا، فرض کنید بین آقای ترامپ و آقای پزشکیان را فراهم کند، چون دیگر بهانه‌ای هم برای اینکه دیدار مستقیم صورت نگیرد، وجود ندارد. چون ایران همیشه گفته که تحت فشار مذاکره نخواهد کرد اما فشار تعلیق شده است. در عین حال؛ ایران با تعلیق غنی‌سازی چیزی از دست نمی‌دهد چون تمام اهرم‌های هسته‌ای ایران برای مذاکره مانند سانتریفیوژها، انباشت مواد غنی‌شده و… دست‌نخورده باقی خواهد ماند. از طرفی برداشتن فشار حداکثری که هفت سال اعمال می‌شود هم گام بسیار مهمی است که آقای ترامپ می‌تواند آن را بردارد. پایداری به شکل دوم، این است که در توافق نهایی، آمریکا منافع اقتصادی خودش را درگیر ببیند. این مسئله در برجام به صورت بسیار محدود و در قالب توافقی با بوئینگ برای خرید هواپیما انجام شد که اصلاً کافی نبود. در حال حاضر ایران دائم از فرصت سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران صحبت می‌کند؛ در حالی ‌که که آقای ترامپ پیروزی خودش را در همین مدت کوتاهی که سر کار بوده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا و بازگشت سرمایه شرکت‌های آمریکایی به آمریکا عنوان می‌کند. ایران به دنبال جذب سرمایه‌گذاری در ایران و آمریکا به دنبال جذب سرمایه‌گذاری در آمریکاست و اینجا باید بتوان یک مخرج مشترک استخراج کرد؛ مانند مدل قراردادهای نفتی یا مدل‌های دیگری که مسلماً در دنیای اقتصاد وجود دارند. ایران می‌تواند از پول‌های بلوکه‌شده‌اش برای واردات از آمریکا استفاده کند و به آقای ترامپ این فرصت را بدهد که بگوید توانسته سرمایه ایران را جلب کند؛ درحالی‌که این پول در شرایط کنونی در بهترین حالت می‌تواند برای خرید غذا و دارو از یکی، دو بازار محدود در منطقه استفاده شود.

نکته آخر یکی دیگر از درس‌های برجام است؛ اینکه یک توافق محدود هسته‌ای در بستر گسترده خصومت بین دو کشور نمی‌تواند پایدار بماند و باید حتماً توافق در زمینه‌های غیرهسته‌ای هم در کنار آن وجود داشته باشد. مثل دوران آقای رئیسی که ایران تعهد کرد از طرف متحدانش در عراق و در سوریه به نیروهای آمریکایی حمله نشود. توجه داشته باشیم که آقای ترامپ در 46 سال گذشته اولین رئیس‌جمهوری است که این قدرت را دارد و می‌تواند همه تحریم‌ها حتی تحریم‌های اولیه را هم لغو کند. اما این مسئله بدون تفاهم در زمینه‌های غیرهسته‌ای ممکن نخواهد بود. منظور من از تفاهم کردن به هیچ وجه «تسلیم» شدن نیست، اما می‌توان روی مواردی تفاهم کرد که به هر دو طرف اجازه اعلام پیروزی می‌دهد. به گمان من در شرایط فعلی، با خلاقیت می‌توان امتیازها و توافقی به دست آورد که بسیار پایدارتر از توافق برجام باشد.

 عباسی: در مورد برجام هنوز این مسئله برای من حل نشده است که چرا با آقای اوباما مذاکره و توافق کردیم اما وقتی آقای ترامپ سرکار آمد حاضر نشدیم با او صحبت و گفت‌وگو کنیم. آنچه من دریافت کردم این بود که گروهی از تصمیم‌گیران در ایران حرفشان این بود که به اوباما اعتماد داشتند اما به ترامپ اعتماد نکردند و با او وارد مذاکره نشدند. در حالی که اساس مذاکره و توافق بر پایه اعتماد نیست، بلکه بر اساس بده‌بستان است. این اشتباه بزرگی بود که بعد از تغییر دولت در آمریکا، مذاکره ادامه نیافت. توافق ما با شخص نبود که با رفتن آقای اوباما از بین برود. اگر در همان ابتدا با آقای ترامپ مذاکره می‌کردیم، در نهایت می‌شد همان برجام را با افزودن چند تبصره ادامه داد. متاسفانه عدم شناخت ما از نظام سیاسی آمریکا باعث شد اختیار را به‌طور کامل به آمریکا بدهیم و ترامپ هم برجام را پاره کرد. در حالی که با چند بده‌بستانی که منافع اقتصادی دو طرف را تامین می‌کرد، می‌توانستیم داستان را عوض کنیم. اما گزکی به دست تندروها دادیم که زیر توافق بزنند. ماهیت توافق یک امضاست و هر طرف می‌تواند به سادگی آن را به هم بزند. برای پایداری توافق باید کاری کرد که خروج از توافق برای هر طرف ضرر و زیان جبران‌ناپذیر داشته باشد. ترمیم رابطه ویتنام و آمریکا بعد از جنگ بین دو کشور می‌تواند یک الگو برای ما باشد. یک مشکل جدی در بهبود رابطه این بود که گروه‌های تندرو ضدویتنامی در آمریکا که بسیار هم قوی بودند، اعلام می‌کردند هنوز سربازان آمریکایی در ویتنام در زندان به سر می‌برند. دولت ویتنام برنامه‌ای چید و از دولت آمریکا خواست نمایندگانی برای بازدید از زندان‌ها و بررسی و ارزیابی اطلاعات واصله مشخص کند. دولت آمریکا هم دو چهره شناخته‌شده را معرفی کرد که یکی از آنها جان مک‌کین بود که خودش در جنگ حضور داشت. آنها یک تیم تشکیل دادند و این مسئله را با کمک دولت ویتنام بررسی کردند. رابطه ایران و آمریکا هرچه باشد از رابطه ویتنام و آمریکا بدتر نیست اما این مسئله با درایت و تدبیر رفع‌ورجوع شد. بخشی از ماجرا که فنی است و سبب اعتمادسازی می‌شود، در گذشته هم صورت گرفته است؛ مانند بازرسی‌های سرزده نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در ادامه می‌توان بخشی از نیازهای ایران را از طریق شرکت‌های آمریکایی تامین کرد و مثلاً با قراردادهای بلندمدت از بوئینگ هواپیما خرید. اما برای آقای ترامپ بسیار مهم و جذاب است که در توافق جدید قدم‌هایی برداشته شود که پیش از این برداشته نشده است. برای نمونه می‌توان از اقدامات جدیدی مانند بازگشایی کنسولگری آمریکا استفاده کرد که نمایندگان رسمی دولت آمریکا بتوانند در ایران حضور داشته باشند و منافع شرکت‌های تجاری آمریکا را دنبال کنند. برقراری پرواز مستقیم میان ایران و آمریکا یکی دیگر از این قدم‌های جدید است. برای فعالان اقتصادی معنایی ندارد که بین دو مقصد چند پرواز انجام دهند، چون زمان و هزینه زیادی از آنها گرفته می‌شود. علاوه بر مزایای اقتصادی، این اقدام یک کار نمادین است که در عین کم‌هزینه بودن، علامت‌های بسیار قوی به آمریکا و دنیا صادر می‌کند و نشان می‌دهد که ما دنبال خصومت نیستیم. در نهایت ما تجربه‌ای در مورد عراق داریم. ما به عراق برق صادر می‌کردیم و عراق هم از طرف ما با آمریکا مذاکره می‌کرد تا از تحریم معاف باشد. ما نزدیک خودمان کشوری مانند هند را داریم که غول مصرف انرژی دنیاست. جمعیت هند و نرخ رشد آن از چین بالاتر رفته و قاعدتاً با همزمانی افزایش جمعیت و افزایش رشد اقتصاد، مصرف انرژی با نرخ رشد بالاتری حرکت می‌کند. هند در حال حاضر مصرف بالایی از سوخت‌های سنتی مانند چوب و فضولات حیوانی دارد؛ شرایطی که چین در 40 سال قبل داشت. هند باید سریع به سمت انرژی‌های پاک‌تر حرکت کند که در صدر آن گاز است و ایران یک منبع بسیار بزرگ گاز است. در حالی که هنوز اکتشافات زیادی در حوزه گاز در کشور ما صورت نگرفته است و به نظر می‌رسد منابع گازی ما بسیار بیشتر باشد. در همین حوزه می‌توان یک مثلث از ایران، شرکت‌های نفت و گاز آمریکا و شرکت‌های هندی مصرف‌کننده انرژی متصور شد که برای دو تا سه دهه انرژی هند را تضمین کند. چنین قراردادهایی در صورت امضا و اجرا، هیچ‌گاه از سوی آمریکا نقض نخواهد شد. اعتمادسازی واقع‌گرایانه و اعتمادسازی‌های نمادین می‌تواند توافق احتمالی را از شکست دور کند.

‌ به علاقه آقای ترامپ برای قرار گرفتن در متن مذاکرات اشاره کردید. نمونه‌اش را دور قبل در مذاکره با کره شمالی و پا گذاشتن در خاک این کشور شاهد بودیم. اما در نهایت هیچ نتیجه‌ای از آن همه سروصدای رسانه‌ای ترامپ حاصل نشد. تب تندی بود که زود هم فروکش کرد. آیا احتمال بروز چنین سناریویی در رابطه با ایران وجود ندارد؟

 واعظ: پرسش بسیار خوبی است. در مورد کره شمالی شرایط بسیار متفاوت است، چون به هر حال کره شمالی نهمین کشور دارای سلاح هسته‌ای است و بازگرداندن این واقعیت به عقب واقع‌بینانه یا ممکن نیست؛ آقای ترامپ در دوره نخست با یک هدف دست‌نیافتنی با آقای کیم‌ جونگ‌ اون مذاکره کرد و خودش هم از آن تجربه به نظر من درس‌های مفیدی یاد گرفت. یکی از دلایلی که مذاکرات با کره شمالی به شکست انجامید این بود که در جلسه‌ای بین آقای ترامپ و آقای کیم جونگ اون در هانوی در ویتنام، آقای جان بولتون ایده استفاده از مدل لیبی یعنی برچیدن کامل برنامه هسته‌ای را مطرح کرد که همین باعث شکست مذاکرات شد و آقای ترامپ در سال 2020 در توئیتی که علیه آقای بولتون منتشر کرد، این مسئله را یادآور شد و آقای بولتون را برای این به قول خودش «حماقت» محکوم کرد. به همین دلیل است که وقتی نتانیاهو در مورد ایران با آقای ترامپ صحبت و مدل لیبی را مطرح می‌کند شانس چندانی برای موفقیت ندارد. آقای ترامپ اولویت‌های بسیار زیادی در داخل آمریکا و در سطح بین‌المللی دارد و اصولاً تمرکز او بر هیچ مسئله‌ای طولانی‌مدت نیست. به همین دلیل تا تنور داغ است باید از این فرصت استفاده کرد. تفاوت مذاکره آمریکا و ایران با مدل کره شمالی، محدودیت جدی زمانی است، در حالی که در مورد کره شمالی هیچ محدودیتی وجود نداشت و دو طرف در لب مرز جنگ نبودند. اما در مورد ایران به دلیل انقضای قطعنامه 2231 یک مقطع زمانی مشخص وجود دارد که بعد از آن به‌سرعت تنش بالا خواهد گرفت؛ یعنی احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل که به خروج ایران از NPT منجر می‌شود و بهانه اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را هم فراهم خواهد کرد و احتمال یک تنش منطقه‌ای بالا می‌رود که آقای ترامپ به هیچ وجه خواهان آن نیست. این خودش یک فرصت برای پیشبرد مذاکرات میان ایران و آمریکا ایجاد کرده است.

‌ یک دغدغه ما در حوزه اقتصاد این است که با توافق احتمالی دوباره اقتصاد ما در مسیر گذشته قرار بگیرد که نفت بفروشیم و پولش را به داخل تزریق کنیم، تورم ایجاد کنیم و با ارز ارزان تلاش کنیم آن را کنترل کنیم و دوباره در همان مسیر گذشته گرفتار شویم.

 عباسی: تردیدی نیست که این اتفاق می‌افتد؛ به همین دلیل باید دائم تذکر و هشدار بدهیم. نتیجه کار اقتصادی، حاصل‌ضرب دو عدد است و اگر یکی صفر باشد، نتیجه هم صفر خواهد بود، ولو اینکه عدد دیگر بسیار بزرگ و قابل توجه باشد. ما راهی نداریم جز اینکه مدام گوشزد کنیم که رفع تحریم احتمالاً منابعی را برای دولت ایجاد می‌کند اما بزرگ‌ترین منفعت آن فراهم شدن فرصت شکوفایی توانمندی اقتصادی بخش خصوصی و آحاد اقتصادی خواهد بود. در شرایط تحریم، دولت همواره برای کنترل و مداخله در اقتصاد بهانه داشت. حتی اگر دولت مداخله هم نکند، امکان رشد بالا وجود نداشت اما اگر تحریم رفع شود، باید به‌طور مستمر به سیاستمداران هشدار بدهیم که بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، مردم از فرصت رفع تحریم بهره‌مند نخواهند شد. تحریم یک ممنوعیت است که می‌تواند برداشته شود، یعنی به ما اجازه ورود به زمین بازی داده می‌شود اما معنایش این نیست که ما از یک بازیکن آماتور ناگهان به یک بازیکن حرفه‌ای تبدیل می‌شویم. ما باید تلاش بسیار زیادی بعد از رفع تحریم داشته باشیم تا به سطح بالای دنیا برسیم. دقت کنیم که جهان به‌سرعت در حال تغییر است و ما باید انعطاف بالا و یادگیری زیادی از خودمان نشان دهیم. اقتصاد دیجیتال با هوش مصنوعی در حال تحولات سریع و شگرفی است و کشورهایی مانند امارات و عربستان میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند که بتوانند در این زمینه به زمین بازی اصلی تبدیل شوند و شرکت‌های خارجی و فعالان این حوزه را جذب کنند. حوزه دیگر، بخش انرژی است. برآوردهای سازمان انرژی جهانی نشان می‌دهد تا اواخر دهه کنونی میلادی رشد استفاده از نفت که همواره صعودی با شیب نسبتاً تند بوده است، به‌تدریج شیبش کم می‌شود تا رشد متوقف شود، چون تغییرات عمده‌ای در حوزه انرژی در دو دهه پیش‌رو رخ می‌دهد و نیاز به انرژی از بین نمی‌رود اما تغییر می‌کند. ما باید برای تحولات حوزه انرژی و اقتصاد دیجیتال آماده باشیم و سیاستمداران ما هم باید نگاه جدید به منابعی که دارند، داشته باشند.