در تحسین سادگی

مطلب زیر را برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله در شمارۀ روز چهارشنبه هفدهم بهمن منتشر شد.

بیشتر مطالعاتی که درباره سیاست‌های اقتصادی ناظر به رشد و توسعه اقتصادی منتشر می‌شود، آنها را از جنبه محتوایی مطالعه می‌کنند. گاهی نگریستن به آنها از جنبه ساختاری می‌تواند به طراحی و اجرای موثر آنها کمک کند. یکی از این جنبه‌ها میزان سادگی و پیچیدگی یک سیاست است.

در ادبیات حقوقی از مفاهیم «قاعده» و «استاندارد» برای توصیف گستره پیچیدگی قوانین استفاده می‌شود. در یک‌سوی این گستره، قاعده قرار می‌گیرد که منظور از آن دستورالعمل‌های مشخص، شفاف و ساده است. مثال بارز آن حداکثر سرعت در بزرگراه‌ها است. قاعده‌ها ساده‌اند، اجرای آنها کم هزینه است و تخطی از آنها به سادگی قابل کشف است؛ ولی منعطف نیستند و در شرایط خاص که نیاز به استثنا باشند، مشکل ایجاد می‌کنند. در سوی مقابل آن، استاندارد قرار می‌گیرد که چارچوب رفتاری و اصول کلی و قابل تعبیر و تفسیر است. مثال آن لزوم اثبات قصد ارتکاب جرم است که نیاز به بررسی و تدقیق دارد. استانداردها منعطفند و برای شرایط متغیر و گروه‌های مختلف با الزامات متفاوت قابلیت اجرا دارند؛ ولی به نااطمینانی دامن می‌زنند و گاهی نتایج ناسازگار ایجاد می‌کند. همچنین، وقتی که قانون‌گذار در معرض لغزش باشد، دست خلافکاران را برای سوءاستفاده باز می‌گذارد که این مورد برای قوانین اقتصادی کاربرد زیادی دارد. طبعا می‌توان قوانینی را یافت که در میان دو حالت حدی قرار گیرد و برخی از ویژگی‌های هر دو را داشته باشد.

قوانین و سیاست‌های اقتصادی با قواعد حقوقی متفاوتند؛ ولی می‌توان از این ادبیات حقوقی برای طراحی بهتر سیاست‌های اقتصادی بهره برد. به کاربرد این نحوه نگرش به سیاست‌های اقتصادی اشاره می‌کنم.

 سیاست کمک به افراد کم‌درآمد را در نظر بگیرید. سیاست «درآمد پایه همگانی» که به تمامی افراد جامعه مستقل از سطح درآمد ماهانه مبلغی داده شود، سیاستی است ساده که اجرای آن امروزه برای بسیاری از کشورها از نظر فنی قابل اجرا است. برخی از کشورهای پیشرفته این بحث را به‌طور جدی مطرح کرده‌اند که تمام امکاناتی که برای افراد کم‌درآمد داده می‌شود، حذف شود و مبلغی مشخص به حساب هر فرد واریز شود. این سیاست تمام سوءاستفاده‌ها از امکانات رفاهی را از میان می‌برد و بسیاری از هزینه‌های اجرای سیاست‌های رفاهی موجود را حذف می‌کند. البته این طرح به واسطه هزینه زیادی که دارد و اینکه انعطافی برای شناسایی افراد بر مبنای درآمد در آن نیست، هیچ‌گاه اجرا نشده است. به جای آن، انبوهی از سیاست‌های رفاهی با اتلاف منابع اجرا می‌شود. ساده‌سازی سیاست‌های رفاهی و حرکت به سمت پرداخت مبالغی معین به گروه‌هایی از جامعه، بر مبنای فایل مالیاتی افراد، راه‌حل میانی است که اتلاف را کم می‌کند و در عین حال هزینه زیادی به جامعه تحمیل نمی‌کند. در اقتصاد ایران، قاعده‌ای ساده مانند پرداخت سرانه بر اساس فرمولی مشخص برای مواردی که نیاز به رفع اتلاف‌های بزرگ در اقتصاد هست، مانند اصلاح قیمت بنزین می‌تواند مورد نظر قرار بگیرد.

یک مثال دیگر، سیاست‌های واردات و صادرات است. همیشه می‌توان مواردی را یافت که نیاز به بررسی و تدقیق و جداسازی اقلام بر اساس ویژگی‌های کالاها دارد و از این رو سعی در تدوین و اجرای استانداردها می‌شود. این استانداردها شاید منافعی داشته باشند؛ ولی هزینه‌هایی که به اقتصاد تحمیل می‌کنند، آن‌قدر بالا هستند که بسیاری از کشورها از استانداردهای واردات و صادرات فقط برای کالاهای حساس مانند کالاهای با فناوری بالا استفاده می‌کنند. برای اکثریت قریب به اتفاق کالاها، یک قاعده ساده بر مبنای یک نرخ تعرفه مشخص از بسیاری از هزینه‌هایی که پیچیدگی‌های قوانین واردات و صادرات بر اقتصاد تحمیل می‌کنند، می‌کاهد.

میزان نزدیکی قوانین به قاعده یا استاندارد علاوه بر ویژگی قوانین مورد بحث، به ویژگی‌های مجری قانون هم بستگی دارد و این نکته‌ای است که در کشورهایی که شاخص‌های حکمرانی پایینی دارند، بسیار اهمیت دارد. دولتی با قدرت حکمرانی بالا فقط بر وظایف حکمرانی متمرکز می‌شود و همان‌ها را به خوبی انجام می‌دهد. چنین دولتی می‌تواند منابع زیادی را برای اعمال درست استانداردها اختصاص دهد. مثال آن نوع محدودیت‌هایی است که دولت‌های اروپایی و آمریکا بر ریزتراشه‌ها گذاشته‌اند که تا حد تمایز کالاها بر مبنای نوع روش استفاده شده در تراشه هم پیش می‌رود و ناظر دولتی توانایی نظارت بر آن را دارد. دولت‌هایی که در همه زمینه‌ها دخالت می‌کنند و معمولا توانایی اعمال حکمرانی بالا ندارند، باید به وضع و اعمال قواعد متوسل شوند تا بتوانند امکان‌پذیری آن را تضمین کنند.

نکته آخر به اقتصاد سیاسی برمی‌گردد. در اقتصادهایی که گروه‌های ذی‌نفوذ در آن قدرت زیادی دارند، این امکان وجود دارد که هر قانونی که در دست تدوین است، به سرعت با انواع تبصره‌ها و حاشیه‌ها پر شود تا راه امتیاز‌گیری و رانت‌خواری باز بماند. استانداردها این امکان را می‌دهند که یک فرد یا یک گروه تصمیم‌گیر از انعطاف موجود استفاده کند و امتیازات و انحصارات رانت‌زا را برای گروه‌های خاص فراهم کند. وضع قواعد ساده این امکان را می‌گیرد و امکان امتیازدهی به گروه‌های خاص را کم می‌کند.

بهترین مثال این نکته قوانین واردات خودرو است که در سال‌های اخیر مورد بحث بوده است. درحالی‌که واردات آزاد خودرو با ارز آزاد و با تعرفه مشخص، بهترین سیاست برای فضای اقتصاد و سیاست ایران است، بعد از سال‌ها ممنوعیت، وقتی که بنا بر واردات خودرو شد، گروه‌های ذی نفوذ به سرعت وارد عمل شدند و قانون واردات خودرو را به سمتی بردند که در نهایت همان ذی نفعان ممنوعیت واردات، متولیان اصلی واردات شدند. یک قانون ساده می‌توانست به سادگی بسیاری از مزایایی را که تصمیم‌گیران به دنبالشان بودند، فراهم کنند.

ساختار قوانین تدوین‌شده در یک جامعه باید با ماهیت قانون و ویژگی‌های قانون‌گذار و مجری سازگار باشد. پیچیده کردن قوانین فقط وقتی قابل دفاع است که در عمل قابل پیاده کردن باشد و اهداف قانون در فضای اقتصاد سیاسی قابل دسترسی باشد. در صورت عدم توجه به این نکته، هر قانونی گرهی بر گره‌های موجود اقتصاد می‌افزاید و راه اصلاح را دشوارتر می‌کند.

پایان ناکامی تولید

مطلب زیر را برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله در شمارۀ دوشنبه سوم دی منتشر شد.

صنعتی‌شدن در دنیای امروز الزامات متعددی دارد که متغیرهای اقتصاد کلان، متغیرهای اقتصادی در سطح قیمت‌ها، نحوه مقررات‌گذاری بازارها، حکمرانی سیاسی و روابط بین‌الملل و بسیاری از حوزه‌های مشابه را دربرمی‌گیرد. صنعتی شدن موفق فقط زمانی حاصل می‌شود که برآیند این متغیرها منجر به این شود که بنگاه‌های اقتصادی کشور بتوانند کالایی «بازارپذیر» برای بازارهای جهانی ارائه کنند.

اصطلاح بازارپذیر را از گفته‌های سخنرانان محترم همایش چالش‌های صنعتی شدن ایران وام گرفته‌ام و آن را کمی بسط داده‌ام. مطالعات ارائه‌شده در این همایش بسیاری از زوایای تلاش ایران برای صنعتی شدن و علل کامیابی و ناکامی ایران در این مسیر را بازنموده‌اند. یک نکته کلیدی در میان یافته‌های این تحقیق این است که «بنگاه صنعتی باید با بازارها مواجه باشد، نه با دولت‌ها». این نکته‌ای است که من در این نوشته از زاویه‌ای دیگر به آن می‌پردازم.

کالاهای صنعتی در بازارهای دنیای امروز فقط محصول فیزیکی نیستند. از دید مشتری، کالاها مجموعه‌ای پیچیده از حجم عظیمی مدارک استاندارد هستند که تمامی جزئیات فنی ساخت کالای تولید‌شده را نشان می‌دهد. ویژگی‌های تک‌تک مواد اولیه‌ای که در هر قسمت استفاده می‌شود، نحوه ساخت هر بخش، نحوه آزمودن عملکرد هر بخش و دستگاه‌های استفاده‌شده در هر بخش، ویژگی‌های ماشین‌هایی که در ساخت هر بخش استفاده می‌شود و بسیاری موارد دیگر باید با اسناد استاندارد و به زبان شناخته‌شده برای مشتریان فراهم شود. به این بیفزایید استانداردهای محیط‌زیستی و انرژی و آلودگی و نیز ملاحظات اجتماعی مانند استاندارد محیط کار و ترکیب و شرایط کارکنان را که هر روز به الزاماتی تبدیل می‌شوند که بدون رعایت آنها و به‌خصوص بدون اثبات کردن رعایت آنها به مشتریان، تولید محصول بازارپذیر غیر‌ممکن است. با نفوذ دنیای دیجیتال به تمام زوایای فعالیت‌های اقتصادی، استانداردهای ثبت اطلاعات و حفظ آنها و خلاصه‌سازی و ارائه آنها هم تابع استانداردهای بین‌المللی شده است.

در جست‌وجوی آشنایی با الزامات تولید صنعتی در ایالات‌متحده با تولیدکننده‌ای در یک بنگاه متوسط گفت‌وگو کردم تا با برخی از جزئیات فرآیند تولید کالا آشنا شوم. تولیدکننده علاوه بر تاکید بر نکات فوق‌الذکر، به‌خصوص تاکید بسیار بر مستند‌سازی تمامی جزئیات به صورت حرفه‌ای، عنوان می‌کرد که از تمامی مراحل تولید و تست محصول به‌صورت حرفه‌ای فیلم‌برداری می‌شود تا اگر لازم شد، بتوان مدارک لازم برای اثبات صحت عملکرد فرآیند تولید را ارائه کرد. می‌گفت بسیار اتفاق افتاده است که مشتری بعد از مدت زیادی که از خرید محصول گذشته است، درخواست جزئیات بیشتری از یک ماده استفاده‌شده در تولید یا یک فرآیند خاص یا وسیله استفاده‌شده در تست بخشی از محصول را کرده است تا بتواند مدارک لازم برای محصولات خود را فراهم کند. توانایی ارائه مدارک و جزئیات فرآیند تولید و اثبات به مشتریان و مقررات‌گذاران که تمامی فرآیند تولید محصول تابع قواعد است، شرط لازم بقا در بازار است. این توانایی تقاضای بازار است. هر کس نتواند آن را کسب کند جایی در بازار ندارد.

راه‌ کسب این توانایی تمرین آن در بازارهای دنیاست. بنگاه صنعتی ایرانی، برای تولید کالای بازارپذیر باید با بازارها مواجه باشد. باید از دیگران یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. باید بخشی از فعالیت‌هایش را به دیگر تولیدکنندگان کالا و خدمات محول کند و بخشی از فعالیت‌های دیگر تولیدکنندگان را بر عهده بگیرد. برای این کار باید با بنگاه‌های دیگر بده‌بستان مستمر داشته باشد. این فعالیت باید آنقدر وسیع و عمیق باشد که زبان مشترک تولید در دنیای امروز را فراگیرد و به‌آسانی با دیگران با آن زبان ارتباط برقرار کند. آنچه قطعی است این است که دولت نمی‌تواند این توانایی‌ها را به بنگاه‌های کشور بدهد. بنگاه‌ها باید آن را در تعامل با رقبا فرا بگیرند.

ناکامی‌هایی که ایران در ورود به بازارهای همسایگان داشته است، نشان می‌دهد که دور بودن از بازارهای جهانی تا چه حد می‌تواند مضر باشد. به یاد داریم که در گذشته‌ای نه‌چندان دور وقتی بین عربستان و قطر اختلاف پیش آمد و عربستان از ورود کالا به قطر جلوگیری کرد، بسیاری، از فرصت طلایی تسخیر بازارهای قطر سخن گفتند که به واسطه فاصله نزدیک به ایران گویی برای تولیدکننده‌های ایرانی ذخیره شده بود؛ غافل از اینکه برنده این بازارهای خالی تولیدکننده‌هایی بودند که زبان مشتری را می‌دانستند و می‌توانستند با او به زبان تولید جهانی سخن بگویند. از دست رفتن بازارها به واسطه کیفیت پایین کالاهای ایرانی نبوده است، بلکه ندانستن زبان تولید و تجارت جهانی است.

توجه به این نکته از این نظر مهم است که بسیاری از مخالفت‌ها با روابط استاندارد با بازارهای جهانی بر این تصور اشتباه استوار است که می‌توان کالایی را تولید کرد و آن را به مشتری نشان داد و به او اثبات کرد که این کالا ارزشش را دارد و از این طریق به پیشرفت صنعتی رسید. اینکه بتوان کالایی حتی با کیفیت بالا تولید کرد و با ادعای کیفیت بازارها را تسخیر کرد، از نشناختن بازارهای دنیای امروز ناشی می‌شود. حتی خلاصه کردن تولید صنعتی در تولید بیشتر کالا با تزریق انواع وام‌ها و یارانه‌های انرژی یا اجبار کارخانه‌های ورشکسته به ادامه تولید، اشتباه در فهم مساله است.

  هر روزه کشورهای بیشتری به جمع کشورهایی می‌پیوندند که فقط محصولات دارای استاندارد جهانی را می‌پذیرند. بسیاری از همسایگان ایران که مشتریان سنتی برخی از محصولات صنعتی ایرانی بوده‌اند، به الزامات بازارهای جهانی نزدیک‌تر می‌شوند و بنابراین بازارشان را بر محصولات ایرانی می‌بندند. همزمان افراد موثر در عرصه تصمیم‌گیری اقتصاد ایران، نه‌تنها در رفع موانع فعالیت بنگاه‌های ایرانی تعلل می‌کنند، بلکه به انواع بهانه بر آنها می‌افزایند. اگر این تعلل‌ها و بهانه‌ها ادامه یابد، ممکن است شاهد شرایطی باشیم که اقتصاد و صنعت ایران از نیروی انسانی خلاق و سرمایه‌های انسانی و فیزیکی خالی شود و فاصله ما با علم روز دنیا آنقدر زیاد شود که بازگشت به شرایط عادی، اگر نه غیر‌ممکن، حداقل محتاج پرداخت هزینه‌های بسیار زیادی باشد.

مشکلات و راه‌های صنعتی شدن بر مبنای شرایط ایران و تجربه دیگران تا حد زیادی شناخته‌شده است. باید تا دیر نشده است، اقدام کرد.

اصلاحات یا اعتماد

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد اعتماد سازی و اصلاحات اقتصادی که در شمارۀ 572 مجله منتشر شد.

‌به نظر شما افت سرمایه‌های اجتماعی در ایران و ناامید شدن مردم از سیاست‌گذار، چه تاثیراتی بر اقتصاد کشور دارد؟

اگر می‌خواهیم راجع به مسئله‌ای تقریباً مبهم و در عین حال مهم با نام سرمایه اجتماعی، صحبت کنیم باید بتوانیم آن را دقیق‌تر تعریف کنیم تا در وهله اول مسئله را بهتر بفهمیم و پس از آن، راه‌حل‌های بهتری هم برای رفع آن پیشنهاد کنیم. من این مسئله را ذیل اقتصاد سیاسی گروه‌های ذی‌نفوذ تعریف می‌کنم.

‌و ساده‌ترین تعریف از اقتصاد سیاسی گروه‌های ذی‌نفوذ  چیست؟ 

هر سیاستی که دولت اتخاذ می‌کند، بازنده‌ها و برنده‌هایی دارد؛ بازنده‌ها با اجرای سیاست مخالفت می‌کنند و برنده‌ها یا حتی برنده‌های احتمالی مایل به اجرای سیاست‌ها هستند؛ مثلاً سیاست رفع فیلترینگ یا بهبود روابط بین‌المللی را در نظر بگیرید. با وجود اینکه مردم به دولت اعتماد زیادی ندارند اما اگر دولت بگوید که قصد دارد رفع فیلترینگ کند، عموم مردم مخالفتی نشان نمی‌دهند چراکه بازنده این سیاست یک گروه بسیار کوچک با قدرت زیاد هستند. بنابراین در چنین موضوعی مردم مخالفتی نمی‌کنند و به دولت اعتماد هم می‌کنند. در رفع فیلتر، عموم مردم بازنده نیستند و گروه کمی بازنده می‌شوند. بهبود روابط بین‌الملل و پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف هم از همین جنس است؛ بازنده عمومی ندارد و در نتیجه مخالفت عمومی هم وجود ندارد. حال بیایید همین مسئله را در حوزه ارز بررسی کنیم. اگر دولت تصمیم بگیرد ارز را تک‌نرخی کند، بازنده‌ها عمومی می‌شوند. افراد با درآمدهای متوسط به بالا با ارز کار می‌کنند یا مثلاً بلیت هواپیما را در نظر بگیرید؛ درصد بسیار بزرگی از مردم هیچ‌وقت سوار هواپیما نمی‌شوند اما گروهی که ذی‌نفع هستند با وجود اینکه شامل همه مردم نمی‌شوند اما افرادی هستند که صدای آنها شنیده می‌شود.

حالا با این توضیحات بیاید درباره بنزین صحبت کنیم؛ 35 درصد مردم ایران در روستاها زندگی می‌کنند و نرخ برخورداری از خودرو در روستاها، کمتر از 50 درصد است و در شهرها، حدود 50 تا 60 درصد مردم اتومبیل شخصی دارند. بنزین به این گروه تعلق می‌گیرد؛ بنابراین اثر افزایش قیمت بنزین بیشتر به شهرنشینان برخورد می‌کند. البته تاثیر افزایش قیمت بر نرخ حمل‌ونقل عمومی قابل محاسبه است ولی همانند تاثیرش بر هزینه خودرو شخصی ضریب یک ندارد.

‌این گروه‌های ذی‌نفوذ در برابر اصلاحاتی مثل اصلاح نرخ ارز مقاومت می‌کنند و با قدرتی که در اختیار دارند داد‌ه‌های نادرستی منتشر می‌کنند تا عموم مردم نیز نخواهند اصلاحات انجام شود. دولت چگونه می‌تواند مانع گرو‌ه‌های ذی‌نفوذ شود و با آنها مقابله کند؟

اگر بگویم راه‌حلی وجود ندارد، ناامیدانه صحبت کردم اما پرواضح است که راه‌حل آسانی وجود ندارد. علت هم این است که ساختار سیاسی گروه‌های ذی‌نفوذ را ایجاد می‌کند و گروه‌های ذی‌نفوذ خارج از ساختار سیاسی نیستند. همین چند روز پیش اطلاعاتی منتشر شد و توضیح می‌داد حدود 2800 سازمان دولتی و شبه‌دولتی وجود دارد که زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند و برخی هم نهادهای عمومی غیردولتی هستند. در این مجموعه‌ها حدود پنج هزار و 500 مدیر دولتی نصب می‌شود. چند وزارتخانه اصلی هم تمام رانت‌های ارز، انرژی و وام‌های ارزان را تقسیم می‌کنند و به این شرکت‌ها امتیاز می‌دهند. بنابراین وزارتخانه‌ها، سودهای کلان به این شرکت‌های ضررده اعطا می‌کنند. افرادی هم که این شرکت‌ها را اداره می‌کنند، به انواع و اقسام رانت‌ها و امتیازها دسترسی دارند و جزئی از دولت هستند چرا که از سوی وزرا منصوب می‌شوند. راه‌حل صحیح آن است که این شرکت‌ها از دولت منفک شوند و اگر هم حتی مالکیت بعضی از این شرکت‌ها در دولت ماند، قوانین اجازه ندهد که این شرکت‌ها امتیاز خاصی داشته باشند. مدیر این شرکت‌ها هم باید مثل مدیر کسب‌وکار با هیات مدیره انتخاب شود و در یک فضای رقابتی قرار بگیرد. اقتصاد ایران سوار بر این مزایا و انحصارهاست که ریشه‌اش در خود دولت است. برخی کشورها این راهکارها را انجام دادند و اقتصاد این کشورها به‌تدریج رقابتی شده و موفق عمل کردند. در اروپای شرقی، آمریکای جنوبی و شرق آسیا تجربه‌های موفقی از این‌دست وجود داشته اما تا زمانی که ساختار انحصار و امتیاز برقرار است، سیاست‌ها ازطریق همین افراد که از رانت‌های بسیار کلان بهره می‌برند، انتخاب می‌شود.

‌اگر راه اصلاح ساختار روشن است اما انجام آن به‌سختی ممکن است، پس دولت چگونه می‌تواند اعتماد را به جامعه برگرداند و سرمایه اجتماعی درست کند؟

اصلاح این ساختار، مورد به مورد در هر حوزه متفاوت است. یکی از اصول اصلاحات اقتصادی این است که بسیار عمل‌گرا باشید و ببینید چه راهکاری جواب می‌دهد و همزمان هدف را فراموش نکنید. اصلاح اقتصادی مثل از کوه بالا رفتن است؛ اگر مانعی سر راه شما باشد، نباید قله را فراموش کنید اما باید مراقب باشید که در چاله‌ها فرو نروید. یک کوهنورد باید گاهی مسیر را اندکی عوض کند تا به قله برسد. اصلاح ساختار در حوزه انحصار برخی از صنایع، روشن است. مثلاً دولت باید اعلام کند واردات هر خودرو با 20 تا 30 درصد تعرفه، آزاد است. بنابراین هر‌کس تمایل به خرید خودرو داشت، از بازار آزاد ارز بخرد و خودرو وارد کند. ممکن است که اشکالاتی هم پیش بیاید ولی آن اشکالات، به مراتب راحت‌تر از این وضعیت فعلی مدیریت می‌شود. 

اگر مسئله نرخ ارز است، بلافاصله دولت باید اعلام کند از این به بعد، ارز ارزان به هیچ فرد یا گروهی اختصاص نمی‌یابد و ارز کالاهای اساسی و هر یارانه ارزی دیگر به صورت ریالی در بودجه لحاظ می‌شود. این اقدام منجر می‌شود که رانت حذف شود. در مورد اصلاحاتی مانند قیمت بنزین، اصلاحات قیمت گاز یا هر اصلاحاتی که با عموم مردم مرتبط است، باید برنامه تدریجی داشت؛ یعنی دولت هر سال اعلام کند قیمت حامل‌های انرژی با روش پلکانی هر سال بیشتر می‌شود. بنابراین اگر قرار است اصلاحاتی صورت بگیرد، مورد به مورد راه‌حلی که هدف را گم نکند، وجود دارد. به همین دلیل، اگر کسی ادعا کند تا زمانی که اعتماد عمومی مردم به دولت افزایش نیابد، نمی‌توان کاری کرد به تداوم وضع موجود دامن زده است.

‌من با این گزاره شما که نمی‌توان منتظر ماند و اصلاحات برای کشور انتخاب گریزناپذیر است، کاملاً همدل هستم اما نمی‌‌توان کتمان کرد که اصلاحات در مواردی که مستقیماً با زندگی مردم گره می‌خورد، امکان‌پذیر نیست چراکه بدنه جامعه، در برابر چنین اصلاحاتی واکنش‌های شدیدی نشان می‌دهد. 

این راهکارها پیش از این هم در اقتصاد انجام شده است. کالایی مانند بنزین یا نان را در نظر بگیرید؛ اگر قرار باشد قیمت بنزین یا نان افزایش بیابد، چندین راهکار وجود دارد. این کالاها و سوبسید آنها، در زندگی مردم نقش دارند و ممکن است که مشکل معیشتی برای افراد ایجاد کنند. به همین دلیل می‌توان برنامه مشخص، با هدف مشخص و گروه‌های مشخص در نظر گرفت؛ اتفاقی نظیر آنچه در یارانه‌های نقدی اواخر دهه80 افتاد. یعنی اگر دولت فکر می‌کند مسئله افزایش قیمت بنزین، تبدیل به مسئله امنیتی شده، جلب اعتماد مردم برای اجرای این اصلاح، راهکاری دارد. دولت می‌تواند اعلام کند این بودجه که دریافت می‌شود تا یک میزان خاص صرف هزینه‌ها می‌شود و بقیه بودجه دریافتی به حساب همه مردم کشور واریز می‌شود. اگر این اقدام یک ماه پیش از اینکه قیمت بنزین گران شود شروع شده باشد و برای مدت مشخصی هم ادامه پیدا کند، مشکلی به وجود نمی‌آید.

‌با انجام چنین اقدامی مردم به این یقین می‌رسند که اصلاحات اقتصادی به نفع آنهاست؟

دولت باید اقداماتی انجام دهد که مردم هم بدانند اصلاحات از خود دولت آغاز شده است؛ مثلاً دولت می‌تواند اعلام کند سالانه، 10 درصد از نیروهای خود را مرخص می‌کند تا اندازه دولت به حد معقولی برسد. چند روز پیش خبری منتشر شد که یکی از وزارتخانه‌ها، 16 هزار نیرو دارد درحالی‌ که کار آن وزارتخانه با 800 نیرو قابل انجام است. اگر وزیر چنین چیزی را می‌داند و کاری نمی‌کند، این گمانه به وجود می‌آید که احتمالاً خود وزیر یا نزدیکان او، ذی‌نفع هستند. اگر دولت می‌خواهد اعتمادسازی را آغاز کند، از همین موارد شروع کند؛ یعنی از اندازه مجموعه‌ای که در آن رانت زیاد است، بکاهد و تعهد معتبر بدهد. اگر فرد یا نهادی می‌خواهد ثابت کند حتماً کاری را درست انجام می‌دهد باید خود را وارد چرخه‌ای کند که در صورتی که به تعهد خود پایبند نماند، ضرر کند. دولت هم می‌تواند این تضمین را در بودجه دولتی نشان دهد؛ برای مثال، توضیح دهد که قرار است 10 درصد بودجه برای شرکت‌های دولتی را کاهش دهد تا مردم متوجه شوند دولت در حال اصلاح بودجه است. لازمه برخی اقدامات اصلاحی این است که منابعی به مردم بازگردد. برخی اقدامات دیگر با اصلاح قوانینی مانند واردات و صادرات به نتیجه می‌رسد و برخی دیگر از اصلاحات، شامل ایجاد محدودیت برای دولت است؛ یعنی دولت اعلام کند که توان امتیازدهی به نهادهای دولتی را ندارد. این اقدامات، شروع کار است و اعتماد مردم به این شکل به دولت بازمی‌گردد. 

‌اگر دولت دست به این اقدامات نزند و این موارد را اعمال نکند، امکان دارد که اعتماد و امید مردم دوباره زنده شود؟

اگر همین رفتار دولت به همین شکل ادامه پیدا کند، نه‌تنها اعتماد برنخواهد گشت، بلکه انجام اصلاحات، مشکل‌تر هم می‌شود. اصلاحات در برخی موارد هزینه‌زاست و اگر هزینه‌ها به شکلی باشد که اقشار بیشتری متحمل آن شوند، امکان مخالفت با اصلاحات هم بیشتر می‌شود. هرچه عمق مشکل، بیشتر شود هم برگشت به وضعیت مطلوب، هزینه‌برتر می‌شود. زمانی می‌رسد که به قول معروف «به مرگ می‌گیرند تا مردم به تب راضی شوند». داستان قطع برق و گاز، از چندین سال پیش قابل پیش‌بینی بود. کارشناسان زیادی هشدار داده بودند که با ادامه همین روند، دولت به نقطه‌ای می‌رسد که در بهترین حالت باید میلیاردها دلار، صرف واردات برق، گاز و بنزین کند و در بدترین حالت، دولت این بودجه را در اختیار نخواهد داشت که این منابع انرژی را وارد کشور کند؛ بنابراین، مجبور است که خدمات‌دهی را قطع کند. در حال حاضر دولت بنزین وارد می‌کند؛ اگر به همین روش ادامه دهد، ممکن است تا دو سال آینده، نتواند بنزین تامین کند و کشور با مشکلاتی نظیر آنچه در حوزه برق و گاز با آن مواجه شده‌ایم، روبه‌رو شود. بنابراین، با ادامه وضع موجود، اعتماد مردم بازنمی‌گردد و بدتر از آن اینکه مشکلات هم تشدید می‌شود.

‌به نظر شما چرا سیاست‌گذار به این مسئله بی‌توجهی می‌کند و چقدر ممکن است که این اقدامات اصلاحی در کشور انجام شود؟

انجام شدن یا نشدن اصلاحات، بستگی به این دارد که دولت تا چه اندازه حاضر است این هزینه‌ها را بپردازد. متاسفانه بعضی از کشورها در چرخه‌ای که رو به انحطاط اقتصادی است، مدام فرو می‌روند. برخی از کشورها هم بالاخره متوجه وضعیت می‌شوند و اصلاحات اقتصادی را آغاز می‌کنند. یکی از برنامه‌های اصلاحی استفاده از نیروی جوان و متخصص است. به نظر من بسیاری از اقتصاددان‌های جوان ایران می‌توانند راه‌حل‌های قابل اجرای مناسبی در میان‌مدت برای مشکلات اقتصادی تعیین کنند و کشور را از این مخمصه دربیاورند. همه چیز به این بستگی دارد که بدنه دولت می‌خواهد چنین هزینه‌هایی در کوتاه‌مدت بدهد یا اینکه دولت حاضر به پرداخت چنین هزینه‌ای نیست.

‌به نظر شما و با توجه به اقداماتی که تا امروز از دولت چهاردهم دیدیم، چقدر این احتمال وجود دارد که دولت در راستای بازگرداندن سرمایه اجتماعی گام بردارد؟ 

ما شاهد گام‌های لرزانی از سوی دولت هستیم. برای مثال قیمت‌گذاری محصولات لبنی در ابتدا آزاد شد و بعد دولت از این اقدام پا پس کشید. در مورد بحث قیمت بنزین، نرخ ارز و واردات کالاهایی مانند آیفون نیز شاهد همین گام‌های لرزان هستیم.

به نظر من دولت آقای پزشکیان و مجموعه‌ او، متوجه شده‌اند که با کمبود منابع مواجه هستیم. علم اقتصاد بر مبنای همین کمبود تعریف شده است اما سیاستمداران دوست ندارند به این کمبود توجهی کنند. در واقع سیاست‌گذاران تا زمانی که این کمبود منابع کاملاً واضح و روشن پدیدار نشود، به آن نمی‌پردازند. همه دولت‌ها، زمانی که سر کار می‌آیند متوجه این کمبود می‌شوند. جدیت دولت در ابراز اینکه این مشکلات وجود دارد، مهم است. به نظر می‌رسد که مشکلات زیاد شده و دولت چهاردهم به وضوح به بعضی از این مشکلات اشاره می‌کند و می‌گوید با این وضع، نمی‌توان ادامه داد. همچنین توجه کنید که ما باید نشانه‌هایی را که در این حد کوچک است هم مثبت ارزیابی کنیم؛ چراکه سابقه اجرای سیاست‌های خطای بسیار بزرگ و واضح زیادی داشته‌ایم. به خاطر بیاورید زمانی که تحریم‌ها تشدید شده بود، رئیس سازمان برنامه وقت اعلام کرد دلار 4200 تومان است و دولت به همه متقاضیان ارز ارزان داد. این یکی از بزرگ‌ترین خطاهای سیاست‌گذاری در تاریخ ایران بود. از آنجا که چنین خطاهایی در عرصه سیاست‌گذاری بسیار زیاد بوده، باید به همین اقدامات کوچک هم مثبت نگاه کنیم چراکه دولت متوجه مشکل شده است. به نظر من دولت قبلی هم تلاش داشت برخی اصلاحات را انجام دهد اما جدیت این اقدامات در عمل روشن می‌شود. اگر در بخشی امتیاز و انحصار حذف شود و دخالت دولت کاهش یابد، می‌توان امیدوار بود که در درازمدت، بهبودی حاصل می‌شود. مردم هم اگر متوجه شوند که وضعیت زندگی بهبود یافته است، امیدوار می‌شوند.  

غیر قابل محاسبه

مطلب زیر را در مورد نااطمینانی در اقتصاد ایران برای مجلۀ تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 567 منتشر شد. جدول و پاراگراف آخر که شرح جدول است به همت دوستان تجارت فردا تهیه شده است و از من نیست.

نااطمینانی، به معنای نامشخص بودن یک متغیر اقتصادی در آینده، عنصری غیرقابل اجتناب در فعالیت‌های اقتصادی است. بسته به متغیر مورد بحث و نیز بسته به عوامل ایجادکننده نااطمینانی، برخی از انواع نااطمینانی‌ها باعث ایجاد رقابت مولد شده و افراد کارآفرین را برتری می‌دهد، و برخی از نااطمینانی‌ها مانع از فعالیت مولد می‌شود. برای تفکیک این دو، گاهی کلمه ریسک برای نااطمینانی نوع اول استفاده می‌شود که به معنای نااطمینانی سیستماتیک و قابل محاسبه است. در مقابل، برای مورد دوم همان کلمه نااطمینانی به کار می‌رود که شاخصه برجسته آن غیرسیستماتیک بودن و در نتیجه غیرقابل محاسبه بودن نااطمینانی است.

فعالیت اقتصادی مولد به معنای آزمودن عرصه‌های جدید است. کارآفرینان بازارهای جدید را می‌آزمایند و با آگاهی از اینکه اطلاع کامل از شرایط آینده ندارند، تصمیم به ورود به بازارهای ناشناخته می‌گیرند. در این فرآیند، از ابزارهای علمی و داده‌های موجود برای به دست آوردن تصویری از اتفاقات پیش‌رو استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، توزیع احتمالی پدیده‌های پیش‌رو را تخمین می‌زنند. میزان دقت این تخمین به داده‌های موجود، دانش افراد و نیز ساختار پدیده‌های مورد بحث بستگی دارد.

بازار ارز خارجی را در نظر بگیرید. نرخ برابری ارزها در اقتصادهای مبتنی بر بازار به میزان قدرت اقتصادی کشورها، رشد و رکود اقتصادها، قیمت کالاها و مواد اولیه مهم و تغییرات بازارها بستگی دارد. کارآفرینان می‌توانند برآوردی احتمالی از این متغیرها داشته باشند و بر مبنای آنها نرخ ارزی را برای آینده در نظر بگیرند و سرمایه‌گذاری، تولید، و فعالیت خود را بر مبنای آن تنظیم کنند. افرادی که این کار را بهتر و دقیق‌تر انجام دهند برنده‌اند. این ریسک قابل محاسبه علاوه بر اینکه امکان فعالیت تولید را فراهم می‌کند، انواع بازارهای جدید را هم برای ارزیابی ریسک و پوشش آن به‌وجود می‌آورد. شرکت‌هایی که نمی‌خواهند با ریسک سروکار داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به بازارهایی مانند بیمه، بازارهای آتی و بازارهایی که کالا و انرژی را با قیمت مشخص در آینده تحویل می‌دهند، ریسک را به دیگران منتقل کنند و هزینه آن را بپردازند.

نااطمینانی غیرسیستماتیک غیرقابل پیش‌بینی است. فعالان اقتصادی نمی‌توانند برآوردی از توزیع احتمالی آن داشته باشند و از این‌رو نمی‌توانند برای آن برنامه‌ریزی و خود را در برابر آن بیمه کنند. وقوع جنگ‌ها، ناآرامی‌های سیاسی، برخی از حوادث طبیعی غیرقابل پیش‌بینی و نیز تغییر سیاست‌های ناگهانی از جمله اتفاقات غیرسیستماتیک هستند که فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کنند. 

چنین نااطمینانی‌هایی باعث می‌شود که فعالان اقتصادی خود و سرمایه‌هایشان را وارد برخی بازارها نکنند. نکته مهم این است که ریشه چنین واکنش‌هایی بیش از اینکه به نوع و شدت حوادث غیرمترقبه بستگی داشته باشد، بستگی به این دارد که فعالان اقتصادی فاقد اطلاعاتی هستند که آنها را قادر به ارزیابی شرایط آینده کنند. آنها ترجیح می‌دهند با چشم بسته وارد جایی که نمی‌شناسند نشوند. این امر در مورد سیاست‌های دولت و شرایط اقتصادی ظهور و بروز بیشتری دارد. 

به عنوان مثال، همیشه در ایران صحبت از پتانسیل‌های بزرگ برای فعالیت اقتصادی شرکت‌های خارجی در میان بوده است. غافل از اینکه برای کسی که از خارج به اقتصاد ایران نگاه می‌کند، این اقتصاد جعبه‌ای است که نمی‌توان اطلاعات قابل‌اعتمادی از آن به دست آورد. 

شرکت‌های خارجی که نتوانند برآوردی قابل اعتماد از اوضاع اقتصاد ایران و مسیرهای احتمالی آن در آینده کسب کنند، با نااطمینانی غیرسیستماتیک روبه‌رو هستند. به عبارت دیگر، آنها نمی‌دانند که چه چیزی در مورد این اقتصاد می‌دانند و چه چیزی را نمی‌دانند. فقط یک نمونه آن این است که سایت‌های اصلی منتشرکننده آمار اقتصادی که اطلاعات عمومی را منتشر می‌کنند، در خارج از ایران قابل دسترسی نیستند. 

این در حالی است که اطلاعاتی بسیار فراتر از آنچه در این سایت‌ها یافت می‌شود برای اکثر کشورهای جهان به چندین زبان بین‌المللی در دسترس است.

وظایف دولت‌ها در برابر این دو نوع نااطمینانی متفاوت است. ریسک‌های اقتصادی جزئی از طبیعت اقتصاد هستند. منشأ آنها افت‌وخیز بازارهاست که ماحصل فعالیت‌های اقتصادی میلیون‌ها فرد و شرکت است. اطلاعاتی که دولت‌ها منتشر می‌کنند، و معقول و منطقی بودن سیاست‌های اقتصادی باعث افزایش قدرت پیش‌بینی می‌شود و هزینه‌های ریسک را کاهش می‌دهد. کاهش دامنه ریسک و به‌خصوص قابل محاسبه کردن احتمالات مهم‌ترین خدمتی است که دولت‌ها می‌توانند در قبال این نوع ریسک‌ها انجام دهند. از آنجا که ریسک‌های اقتصادی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی است، وجود آنها غیرقابل اجتناب است و تلاش دولت‌ها در از میان بردن آنها گاهی می‌تواند بسیار خطرناک باشد. فقط کافی است تصور کنید که دولت‌ها به دنبال این باشند که تغییرات بازار سهام را از میان بردارند. این در عمل به معنای از بین بردن بازار سهام خواهد بود.

وظایف دولت‌ها در مورد نااطمینانی نوع دوم روشن است. باید آنها را از میان بردارد. دولت‌های توسعه‌خواه سعی می‌کنند اختلافات داخلی و بین‌المللی را کاهش دهند. در صورت بروز وقایع نامنتظره طبیعی مانند سیل و زلزله و امثال آنها، دولت‌ها وارد عمل می‌شوند و دست به جبران خسارت می‌زنند. 

امروزه با پیشرفت علم، دولت‌ها می‌توانند از وقوع برخی از حوادث مخرب مانند طوفان‌های مهیب و سونامی پیش از وقوع آنها باخبر شوند و حداقل در مقابله با آنها مردم و بنگاه‌های اقتصادی را یاری دهند. دولت‌ها در چنین مواردی، سعی در کاهش آن یا حداقل راندن آن به سوی ریسک قابل محاسبه دارند.

نوع دیگری از نااطمینانی‌های غیرقابل محاسبه وجود دارد که برای اقتصاد ایران اهمیت وافر دارد، و آن نااطمینانی‌هایی است که منشأ آن رفتار دولت است. باز هم به مثال بازار ارز توجه کنیم. نرخ ارز مانند کالاهای دیگر از تورم متاثر است. به‌طور طبیعی انتظار می‌رود که این نرخ با متغیرهای مرتبط با پول و تولید تعدیل شود. وقتی که دولت ثبات اسمی نرخ ارز را دنبال می‌کند، در واقع جنگی را با متغیرهای اقتصادی آغاز کرده است که تا آنجا که منابعش اجازه می‌دهد، می‌تواند بر آنها غلبه کند، ولی به‌محض اینکه فعالان اقتصادی در توانایی دولت در ادامه این سیاست تردید کنند، جنگ مغلوبه خواهد شد. 

اینکه چنین اتفاقی خواهد افتاد، قطعی است، ولی هیچ اطلاعی در مورد زمان و شدت بحران قابل کسب نیست. این یعنی مقدار بزرگی نااطمینانی غیرقابل محاسبه همیشه در این بازار حضور دارد، که منشأ آن رفتار دولت است. تنها کاری که در این میان انجام می‌شود این است که هیچ سرمایه‌گذاری بلندمدتی انجام نشود و تمامی منابع در جهت استفاده از رانت‌های موجود به کار گرفته شود، کاری که بسیاری از افراد در بازار ارز ایران انجام داده‌اند.

اگر بخواهیم کمی فراتر از اقتصاد را هم در نظر بگیریم می‌توانیم در مورد ساختار حکمرانی به عنوان یک منبع ایجاد نااطمینانی غیرقابل محاسبه هم صحبت کنیم. حکمرانی مبتنی بر قانون، سه ویژگی مشخص دارد: شفاف است، غیرشخصی است و قابل بازخواست است. در چنین حکومتی، بسیاری از سیاست‌های دولت قابل پیش‌بینی است. بسیاری از سیاست‌ها هم اگر قابل پیش‌بینی نباشند، محصول فرآیندی شفاف هستند که توزیع احتمالی آنها را قابل تخمین می‌کند.

 به عبارت دیگر، در حکومت مبتنی بر قانون، بسیاری از نااطمینانی‌های موجود از نوع ریسک‌های قابل محاسبه است. فعالان اقتصادی می‌توانند خود را در برابر این ریسک‌ها بیمه کنند. در مقابل، حکمرانی غیرمبتنی بر قانون، شخصی است، غیرشفاف است، و کسی نمی‌تواند مسئول سیاست را وادار به توضیح کند یا سیاست او را به چالش بکشد و ملغی کند. 

همچنین است آنچه تحت عنوان «حکمرانی به ‌وسیله قانون» شناخته می‌شود، یعنی حکمرانی‌ که طبق آنچه قانون خوانده می‌شود ولی الزامات اساسی قانون را ندارد، دست افراد صاحب قدرت را در اعمال نظر شخصی باز می‌گذارد، و نمونه‌های آن در اقتصاد ایران به وفور دیده می‌شود. شخصی شدن یک سیاست راه را برای غیرقابل پیش‌بینی بودن آن از سوی عموم فعالان اقتصادی باز می‌کند. در چنین فضایی، عموم مردم نمی‌توانند دست به فعالیت‌هایی بزنند که نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت است. تنها کاری که می‌توان کرد صرف منابع برای ایجاد روابط با افراد قدرتمند و بانفوذ است، تا از این طریق از برنامه‌ها و سیاست‌های احتمالی پیش از دیگران باخبر شد و رانتی به دست آورد. نااطمینانی ناشی از سیاست‌های شخصی و غیرشفاف در بسیاری از اقتصادها به‌مراتب بیش از هر فاجعه طبیعی غیرقابل پیش‌بینی تخریب ایجاد می‌کند. مثال‌های چنین سیاست‌هایی در ایران بسیار زیاد است.

 به عنوان یک نمونه، واردات و صادرات را در نظر بگیرید. تعدد بخشنامه‌ها و قوانین و سرعت تغییر و غیرقابل پیش‌بینی بودن آنها به قدری است که تنها راهی که برای واردکننده و صادرکننده می‌ماند این است که به هر نحوی رابطه‌ای با سیاست‌گذار برقرار کند و از منویات او آگاه شود تا بتواند از رانت‌ها استفاده کند یا از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

مدت درازی است که عرصه اقتصاد ایران، عرصه ناشناخته‌هاست، هم برای فعالان داخلی و بیش از آن برای سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی. مواردی که دولت‌ها آگاهانه و با نیت درصدد کاهش نااطمینانی‌ها برآمده‌اند، بسیار کمتر از مواردی است که با سیاست‌های اشتباه نااطمینانی‌های بزرگی را به اقتصاد تحمیل کرده‌اند.

 این شامل مواردی که سیاست‌های دولت‌ها مانعی قطعی در برابر فعالیت‌های اقتصادی قرار داده است، مانند بیرون ماندن از چرخه عرضه جهانی کالا و ساختار تجارت بین‌المللی، نمی‌شود. بلکه بیشتر نظر به مواردی است که حداقل در ظاهر قصد کمک به فعالان اقتصادی وجود داشته است.

دولت فعلی، حداقل در سطح گفتار، مایل به رشد اقتصاد بر مبنای فعالیت‌های مولد است. افراد منتسب به دولت به زبان نمی‌آورند که می‌توانند با نقض تمام قواعد اقتصادی، انقلابی در اقتصاد ایجاد کنند، و تنها شرط آن سپردن کارها به «اشخاص» مناسب است. به نظر می‌رسد، صحبت از فراهم شدن زمینه‌ای است که افراد بتوانند توانایی‌های خود را به کار گیرند. اگر چنین است، شرایط و الزامات آن باید رعایت شود.

دولت اگر می‌خواهد خدمتی به اقتصاد کند، بهتر است از دستکاری متغیرهایی که باید در داخل اقتصاد تعیین شوند خودداری کند. به جای آن با انتشار به موقع آمار و اطلاعات قابل اعتماد، ریسک را کاهش دهد. از آن مهم‌تر، رفتارهایش را در چهارچوب قوانین غیرشخصی، شفاف، قابل پیش‌بینی و قابل بازخواست، محدود کند، تا نااطمینانی‌های غیرقابل محاسبه به ریسک‌های قابل محاسبه تبدیل شود. باقی کار را به کارآفرینان بسپارد.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از رشد اقتصاد کشور، در اقدامی درست سال پایه را از ۱۳۹۰ به ۱۴۰۰ تغییر داده است. نکته جالب آن است که در اغلب فصل‌ها، رشد اقتصاد نسبت به ارقام اعلامی قبلی به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. چه تبلیغاتی که روی این ارقام در زمان خود صورت نگرفت. 

پیام پنهان رشد اقتصادی بهار

مطلب زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روز شنبه 12 آبان منتشر شد.

آمار منتشرشده از رشد اقتصاد ایران در بهار۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای پانزدهمین فصل متوالی رشد تولید را تجربه کرده است. این نرخ رشد کمی کمتر از رشد متوسط در سه‌سال پیش از آن بوده است و هم جای امیدواری دارد و هم موجب نگرانی است؛ امید از این جهت که رشد اقتصادی برای چند سال ادامه‌دار بوده است و نگرانی از این بابت که ممکن است این رشدها سقف ظرفیت رشد اقتصاد ایران در شرایط فعلی باشد. با این نرخ‌های رشد، نه‌تنها جبران رکودهای شدید دهه گذشته در اقتصاد ایران بسیار مشکل خواهد بود، بلکه با توجه به امتداد برخی ساختارهای نامناسب در اقتصاد ایران، ممکن است همین رشد هم از دست برود.

 اقتصاد ایران که از اوایل دهه ۹۰ وارد رکود ناشی از تحریم‌ها شده بود، با اجرای برجام توانست بخشی از رکود را جبران کند. ولی با خروج آمریکا از برجام و پس از آن به دلیل فراگیر شدن ویروس کرونا، دوباره در رکود فرورفت. از اواخر سال ۱۳۹۹ با بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی و بعد با عبور موج شدید بیماری، اقتصاد ایران وارد روند رشد اقتصادی شد که تاکنون ادامه دارد. بخش قابل‌توجهی از این رشد هنوز به رشد درآمدهای نفت و گاز مربوط است؛ ولی رشد اقتصادی در دیگر بخش‌های اقتصادی هم اتفاق افتاده است. بخش‌های صنعت و خدمات با رشد اندک بیش از ۳درصد، سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی داشته‌اند. با توجه به سهم بیش از ۴۰درصدی خدمات در اقتصاد ایران و نقشی که این بخش در ایجاد اشتغال بازی می‌کند، رشد این بخش اهمیت زیادی دارد.

آیا این رشد باعث افزایش رفاه می‌شود؟ جواب این سوال با توجه به افزایش قدرت خرید مردم، یعنی افزایش واقعی هزینه‌ها مثبت است. اگر رشد اقتصادی باعث شود که هزینه‌های خانوارها بیش از تورم افزایش یابد، به‌طور کلی می‌توان گفت رشد اقتصادی باعث افزایش رفاه شده است. آمار هزینه و بودجه خانوارها نشان می‌دهد که در سه‌سال اخیر هزینه‌های خانوارها هر سال حدود ۵۰درصد رشد داشته است. رشد هزینه خانواده‌های روستایی در سال اخیر ۴۰درصد بوده، ولی در دوسال پیش از آن بیش از ۵۰‌درصد بوده است. در این سال‌ها نرخ تورم حدود ۴۶‌درصد و در سال اخیر پایین‌تر بوده است. مقایسه این دو از رشد واقعی هزینه‌های خانوارها حکایت داشته است. رفاه خانوارها در سال‌های اخیر به‌طور متوسط افزایشی بوده است. این رشد و افزایش رفاه متوسط البته مثبت است. اما برای یافتن تصویر کامل‌تری از وضعیت رفاهی، باید وارد جزئیات شویم. چند نکته قابل تامل است.

نکته نخست این است که هم افزایش هزینه و هم تورم برای مناطق مختلف و نیز برای گروه‌های مختلف جامعه متفاوت است. افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم برای گروه‌های درآمدی مختلف است، چرا که گروه‌های مختلف درآمدی سبد کالای متفاوتی دارند و نرخ تورم در میان کالاهای مختلف می‌تواند بسیار متفاوت باشد. مثلا افرادی که اتومبیل شخصی دارند، از مزیت ثبات قیمت بنزین استفاده زیادی می‌کنند که افراد بدون اتومبیل از آن بی‌بهره‌اند. در نتیجه برخی اقشار از این رشد اقتصادی بهره بیشتر و گروه‌های دیگر بهره کمتری می‌برند یا بی‌بهره می‌مانند. با استفاده از آمار خرد خانوارهای ایرانی می‌توان به تصویر دقیق‌تری از توزیع رفاه دست یافت. مطالعاتی که با استفاده از آمار خرد هزینه و بودجه خانوار انجام شده است افزایش رفاه را برای مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد؛ همچنین نشان می‌دهد که مناطق شهری از این رشد بهره بیشتری برده‌اند.

نکته دوم این است که این رشد اقتصادی بعد از سال‌های طولانی رکودهای بسیار بزرگ حاصل شده است. در دوران رکود، خانوارها توجه بیشتری به هزینه‌های ضروری می‌کنند و از هزینه‌های غیر‌ضروری می‌کاهند. مثلا خرید برخی اقلام، از جمله کالاهای بادوام را به تاخیر می‌اندازند و با تعمیر وسایل موجود سر می‌کنند. این امر سبب می‌شود که حتی وقتی قدرت خریدشان افزایش می‌یابد، مدتی طول بکشد تا عقب‌ماندگی‌شان در تامین کالای باکیفیت جبران شود. به عبارت دیگر، در بازه بلندمدت، این رشد اقتصادی، صرف بازسازی استهلاک‌های دوران رکود می‌شود که در طول زمان انباشته شده است. همچنین، مشکلات دوران رکود اقتصادی گاهی آسیب‌هایی را به خانوار وارد می‌کند که غیر‌قابل جبران است. بیماری‌هایی که به طور مناسب درمان نمی‌شوند، فرصت‌های شغلی و آموزشی که از دست می‌روند و موقعیت اجتماعی و اقتصادی که آسیب می‌بیند، مواردی هستند از شرایطی که رکود عمیق ایجاد می‌کند و بازگشت به شرایط پیشین در آنها غیر‌ممکن است. گاهی این نکته باعث می‌شود که گفته شود مردم افزایش رفاه را حس نکرده‌اند.

بحث از «حس رفاه» برای مردم که شرایط دشواری را در زندگی خود لمس می‌کنند، بحثی است معقول؛ ولی این بحث در ادبیات اقتصادی نمی‌گنجد و محل آن در اقتصاد نیست. اقتصاددان نمی‌تواند ادعا کند که به احساس رفاه مردم دسترسی دارد. آنچه دست علم اقتصاد به آن می‌رسد و می‌تواند در مورد آن صحبت کند، آمار و اطلاعاتی است که با رفاه قرابت و همبستگی دارد. هرچند این اطلاعات کامل نیست، ولی این تنها راه بحث اقتصادی است. آیا باید به این رشد اقتصادی خوش‌بین باشیم؟ رشد اقتصادی، به هر میزانی که باشد، امری مثبت است، به‌خصوص وقتی که ادامه‌دار باشد. ولی نرخ رشدهای سال‌های اخیر به همراه شرایط عمومی اقتصاد ایران، نگرانی‌هایی را هم به دنبال دارد.  با وجود تاکیدات بسیاری که در تمامی سطوح مسوولان به رشد اقتصادی شده، اقتصاد ایران نتوانسته است از نرخ‌های 3 تا 4‌درصد فراتر برود.

با توجه به شرایط اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در حال حاضر ظرفیت رشد بالا را ندارد؛ مگر اینکه بازنگری اساسی در بسیاری از رویکردها اتفاق بیفتد. با نرخ‌های رشد کنونی، اقتصاد ایران در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای مشابه عقب خواهد افتاد. این اتفاق در مقایسه ایران با بسیاری از کشورهای همسایه از جمله ترکیه افتاده است، به طوری که شکاف درآمد سرانه ایران و ترکیه که حدود دودهه پیش تقریبا 30‌درصد درآمد سرانه ایران بود، اکنون به حدود 60‌درصد رسیده است؛ علت این امر را می‌توان با دقیق شدن در ساختارهای اقتصاد ایران دریافت.

از یک‌سو، اقتصاد ایران در چنبره حجم عظیمی از گروه‌های ذی‌نفوذ گرفتار شده است که به بهای منافع خود امکان حرکت و تولید و افزایش کارآمدی را از اقتصاد سلب کرده‌اند. برای مثال، کافی است نگاهی به وضعیت تولید خودرو در ایران بیندازیم تا عمق این ناکارآمدی روشن شود. نفوذ گروه‌های پرقدرت در این صنعت نه‌تنها موجب بقای صنعتی به‌غایت ناکارآمد شده، بلکه تا آنجا پیش رفته است که تلاش برای آزاد‌سازی واردات خودرو را که می‌توانست به افزایش رقابت و اخراج شرکت‌های ناکارآمد از بازار منجر شود، بلافاصله عقیم و آن را به رانتی دیگر برای خود تبدیل کرد. این انحصارها که در بسیاری از بخش‌‌های  اقتصاد ایران حضور داشته و همگی در سیاست‌های دولت ریشه دارند، ناکارآمدی‌های بزرگی به اقتصاد تحمیل کرده و دستیابی به رشدهای بالا را دشوار می‌کنند.

از سوی دیگر، حجم عظیمی از منابع کشور در قالب یارانه‌های قیمتی هدر می‌رود که نه‌تنها باعث افزایش رفاه عمومی و کارآمدی نمی‌شوند، بلکه عملا مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای استفاده بهتر از منابع هم می‌شود. اگر فقط ارزش صادراتی بنزینی را که سالانه در ایران مصرف می‌شود حساب کنیم، به ارقامی نجومی می‌رسیم. دولت برای اینکه  با مردم به توافق برسد که این منابع در جهت تولید و سرمایه‌گذاری و حمایت بیشتر و موثرتر از گروه‌های کم‌درآمد استفاده شوند، نیاز به حکمرانی اقتصادی قوی و موثرتری دارد. اقتصادی که چنین حجمی از منابعش را صرف تولید آلودگی محیط‌زیست شهروندانش کند و اندک بهره آن هم نصیب گروه‌های پردرآمد جامعه‌اش شود، نمی‌تواند به رسیدن به نرخ‌های رشد بالا امید داشته باشد.

نگرانی در مورد آینده ایران وقتی بیشتر می‌شود که جهت حرکت اقتصاد ایران را هم در نظر بگیریم. در حالی که مسابقه‌ای در میان کشورها برای بهره‌بردن از تکنولوژی‌های جدید، به‌خصوص تکنولوژی‌هایی با محوریت اینترنت ماهواره‌ای و هوش مصنوعی شکل گرفته، اقتصاد ایران در فراهم‌کردن برق و گاز و اینترنت برای مردم و صنایعش با چالش‌هایی جدی مواجه است و به قطعی مکرر برق و گاز روی آورده است. همچنین در دنیایی که مبادلات کم‌هزینه با اقصی‌‌‌نقاط دنیا جزو واجبات تلقی می‌شود و جزو فعالیت‌های روزمره شهروندان عادی شده است، در اقتصاد ایران از مبادله کالا به کالا با همسایگان صحبت می‌شود تا از استفاده از سیستم مالی بین‌المللی پرهیز شود. این موارد و موارد مشابه، این واقعیت را به ما گوشزد می‌کنند که اقتصاد ایران  در شرایط کنونی آمادگی حرکت به سمت اقتصاد پیشرفته را ندارد.

در چنین فضایی، صحبت از رشد 8درصدی، به‌خصوص برای مدتی طولانی واقع‌گرایانه نیست. رشد اقتصادی رفاه ایجاد می‌کند. توجه دولت‌ها به افزایش رشد و بحث مستمر در مورد مطلوبیت رشد با نرخ‌های بالا در بلندمدت در میان مسوولان امری پسندیده است، ولی این رشد الزاماتی دارد و اقداماتی را می‌طلبد که گاهی در راستای کسب محبوبیت سیاسی برای تصمیم‌گیران قرار ندارد. وظیفه ما اقتصاددانان این است که به‌جای پرداختن به مباحثی که جای آن در اقتصاد نیست، این الزامات را بازگو کنیم و با اتکا بر نظریه‌های اقتصادی راه رسیدن به رشد و رفاه را نشان دهیم.

داستان بنزین در ایران

متن زیر در کانال تلگرامی «با اساتید اقتصاد» از طرف آقای دکتر حسین عباسی نژاد منتشر شده است. دوستی به واسطۀ تشابه اسمی (اسم من «نژاد» را ندارد) برای من فرستاد. دکتر حسین عباسی نژاد از اساتید با سابقۀ دانشگاه هستند. ولی این نوشتۀ ایشان با اصول اقتصادی نمی خواند. متن ایشان:

«جناب دکتر پزشکیان می فرمایند هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بدهیم.

۱- قوی‌ترین منطق این است که درگذشته پالایشگاه نساختیم و حالا تولید نفت خام را به اجبار اگر بتوانیم به برخی از کشورها بدهیم و بنزین بگیریم.

۲- اعداد و ارقام دقیق میزان واردات بنزین و قیمت دلار تخصیصی را اعلان فرمایید، قطعاً بخش خصوصی بسیار ارزانتر وارد میکند چون دولت اصلاً تاجر خوبی نیست.

۳- جناب رییس جمهور تمامی نیروهای متخصص این کشور از جمله همکاران شما همگی دارند برای خدمتی که به دولت و ملت ارایه می‌شود سوبسید می‌دهند.

۴- به مردم رحم کنید؛ مردم دیگر تحمل افزایش قیمتها را به ویژه سوخت علی‌الخصوص بنزین را ندارند، طبق آمار منتشر شده شاخص قیمت حمل و نقل مرداد ۱۴۰۳ به نسبت مرداد ۱۴۰۲ ، ۵۳/۱ درصد افزایش داشته است.

۵- پول بازنشسته‌ها را دولت‌ هاپولی کرده و پول گندم کاران را چای دبش به باد داده.

۶- تا زمانیکه قدرت خرید مردم را برابر تورم رسمی بالا نبرده‌اید، این حرفهای برخی دوستان اقتصاددان ما را گوش نکنید، بگذارید حداقل چند ماه بگذرد. شعار شما عدالت است.»

چند نکته متناطر با جمله های بالا:

1. ساخت پالایشگاه هیچ ربطی به قیمت ارزان یا گران بنزین ندارد. بنزین کالایی قابل حمل و نقل و قابل فروش در بازارهای بین المللی است. حتی اگر بتوانیم ده برابر مقدار کنونی هم بنزین تولید کنیم، باید آن را به قیمت فوب صادر کنیم و در داخل هم با مالیات گیری قیمت آن را بالا ببریم تا اثرات منفی آلودگی حاصل از آن را کاهش دهیم.

2. موافقم. اعداد و ارقام را اعلام کنند. بیش از آن: کل واردات و صادرات و عرضه بنزین را به بخش خصوصی بسپارند و بنزین دولتی را هم به یک قیمت بفروشند هم به توزیع کنندۀ داخلی و هم به متقاضی خارجی.

3. این جمله هیچ معنای دقیقی ندارد.

4. مردم قطعاً افزایش قیمت را نمی خواهند. افزایش قیمت هیچ کالایی را نمی خواهند. وقتی قیمت بنزین را در شرایط تورمی ثابت نگاه می دارید، هزینه هایی در قالب کسری بودجه و تورم و آلودگی هوا به اقتصاد تحمیل می شود که اگر جمع آن از افزایش قیمت بنزین چندین برابر بیشتر نباشد، قطعاً کمتر از آن نیست.

5. این درست است. ولی منتفی حرف رئیس جمهور نیست. دولت هر قدر هم که «هاپولی» کرده باشد، ادامۀ فروش بنزین به قیمت نزدیک به صفر آن را جبران نمی کند.

6. درآمد ربطی به قیمت بنزین ندارد. این اشتباه را یک اقتصاددان نباید بکند. نمودار زیر قیمت بنزین را در مقایسه با درآمد سرانه نشان می دهد. آن نقطۀ قرمز با قیمت نزدیک به صفر ایران است.

اما داستان عدالت: این اشتباه نابخشودنی است که توزیع کنونی بنزین را عدالت بدانیم. کالایی که میلیاردها دلار یارانه وارد آن می شود و پردرآمدها دهها برابر کم درآمدها از آن یارانه بهره می گیرند. هر توجیهی را هم برای قیمت کنونی بنزین بپذیریم، توجیه بر مبنای عدالت غیر قابل قبول است.

عدالت آن است که دولت بنزین را به قیمت فوب بفروشد و هر چه بدست می آورد، بین فردفرد مردم کشور به تساوی تقسیم کند.

اما داستان بنزین را از دید اقتصادی می توان تعادل بد در مدلی مانند مدل بازی معمای زندانی دانست. مردم، بخصوص آنهایی که استفاده بیشتری می کنند و صدایشان هم به جایی می رسد، می گویند از افزایش قیمت بنزین چیزی نصیب من نمی شود و وضع من حداقل در کوتاه مدت بدتر از این می شود که هست. لذا با آن مخالفم. دولت هم می گوید منابع ندارم برای واردات بنزین. نتیجه این خواهد شد که مانند ونزوئلا (نقطۀ دیگر با قیمت نزدیک به صفر) قیمت رسمی بنزین نزدیک به صفر خواهد بود ولی بنزینی در کشور نخواهد یافت مگر در بازار سیاه و به قیمت چند ده برابر. این اتفاق در گاز و برق افتاده است و در بنزین هم خواهد افتاد.

نوشته ایشان از سر خشمی است که در همگان وجود دارد از رفتارهای دولتها در ایران. این چنین نوشته هایی دل ما را خنک می کنند ولی راه حل در بر ندارند.

«نگریستن و گریستن»

دکتر رنانی: «من با تاخیری چندروزه به شورای راهبری دعوت شدم و در پایان کار نیز به اصفهان برگشتم تا مثل گذشته در بیرون از قدرت بایستم و به ماموریت اصلی خود یعنی نقد فرایند‌های ضدتوسعه در جامعه و حکومت (نگریستن و گریستن) بپردازم. اما همان دوره کوتاه حضورم در شورای راهبری تجربه تازه و بی‌نظیری بود برای این که بفهمم حتی اگر معجزه‌ای رخ دهد و مقامات ارشد کشور ما یک مرتبه دموکرات شوند و فرمان انقلاب از بالا را هم صادر کنند، اصولا نه تنها مردم عادی (که بهترین جلوه بی‌اعتقادی آنها به قانون و دموکراسی در الگوی رانندگی‌شان قابل مشاهده است) بلکه حتی بخش بزرگی از نخبگان و دانشگاهیان و دموکراسی‌‌طلبان و توسعه‌خواهان کشور نیز، در عمل، به اصول‌همکاری و دموکراسی باور و تعهدی ندارند.»

علی اکبر دهخدا در امثال و حکم گوید: » دهقانی بحاکم از عامل شکایت برد حاکم عامل را نفرین میگفت دهقان نومید راه در گرفت حاکم گفت کجا روی گفت نزد مادرم چه او بهتر از تو نفرین کند»

«نگریستن و گریستن» کار اقتصاددان نیست، کار مادر دهقان است. احتمالا اعضای شورا متوجه شده اند که از این نگریستن و گریستن ها راه حلی در نمی آید.

توضیح رفتار مردم عادی در رانندگی با «بی اعتقادی آنها به قانون و دموکراسی» نشانه ای است از فقدان دید اقتصادی.

واقعیت های رشد

گفت و گویی طولانی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد ظرفیت رشد اقتصادی ایران که خلاصه شدۀ آن در شمارۀ 554 مجله منتشر شد.

مسعود پزشکیان اخیراً درباره رشد اقتصاد ایران دو نظر مهم مطرح کرد. او در مناظره‌های انتخاباتی در بخشی از صحبت‌هایش خطاب به سعید جلیلی گفت حاضرم کنار بروم، به شرط اینکه ایشان رشد هشت‌درصدی اقتصاد در برنامه توسعه را محقق کند، اما اگر در این وعده شکست خورد «اعدام» شود. مسعود پزشکیان همچنین در نشستی با روسای ستادهای اصول‌گرا گفت: رشد هشت‌درصدی اقتصادی که در برنامه‌های توسعه ایران آمده است، بدون روابط خارجی امکان‌پذیر نیست و مدعیان آن برای این ادعا دلیل و شواهد علمی ندارند. پرسش این است که چرا رشد هشت‌درصدی اقتصاد امکان‌پذیر نیست؟

ممکن بودن یا ممکن نبودن رشد اقتصادی هشت‌درصدی  به این ارتباط دارد که چه سیاست‌هایی در پیش بگیرید. ما در زبان فارسی حکایتی داریم که می‌گوید رهگذری از کسی پرسید چند ساعت تا ده بالا راه است؟ و پاسخ شنید اول کمی راه  برو تا ببینم چگونه راه می‌روی، بعد می‌گویم چند ساعت تا ده بالا راه است. درباره رشد اقتصادی هشت‌درصدی و امکان‌پذیری آن چنین وضعیتی وجود دارد. رشد بالا و مستمر اقتصاد در جهان چندان قاعده نبوده اما استثنا هم نبوده است؛ به عنوان مثال میانگین رشد اقتصادی ویتنام در سال‌های اخیر هفت درصد بوده است یا چین به مدت ۳۰ سال رشد اقتصادی دورقمی را تجربه کرد و از کشوری توسعه‌نیافته به کشوری توسعه‌یافته تغییر وضعیت داد. بعضی کشورهای آفریقایی در حال حاضر رشد اقتصادی شش تا هشت‌درصدی را تجربه می‌کنند. در عین حال،  رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته معمولاً عددهای بزرگی نیست و عددهای بزرگ مربوط به کشورهای رو‌به رشد و در حال توسعه است.

 گزارش ۲۰۲۴ بانک جهانی تصویر مثبتی از اقتصاد ایران دارد، اما اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند این رشد ادامه‌دار نیست و قطعاً کاهش پیدا می‌کند. برخی بر این باورند که موتور بخش خصوصی در ایران از حرکت باز مانده و رشدی که سیاستمداران به آن دل‌خوش کرده‌اند، رشد اقتصاد دولتی است؛ اقتصادی که با نفت می‌سوزد و مواهبش نصیب دولت می‌شود، اما دودش به چشم مردم می‌رود. ارزیابی شما از گزارش بانک جهانی چیست؟ به نظر شما زیرساخت رشد اقتصادی بالا و مستمر وجود دارد؟

ایران در یک بازه زمانی 10ساله بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ رشد اقتصادی مستمر را تجربه کرد، اما این روال ادامه پیدا نکرد. واقعاً کار خارق‌العاده‌ای نبود و با اصلاحات ساده اقتصادی توانستیم رشد اقتصادی مستمر را تجربه کنیم. در آن سال‌ها همه امور کمی بهتر شد، یعنی مثلاً سرمایه‌گذاری رشد داشت، امور اداری کمی بهبود پیدا کرد و فرآیندها شفاف‌تر شد، گزینش نیروی کار ماهرتر رخ داد، بازار ارز  ثبات نسبی پیدا کرد، اتلاف منابع کمتر شد، اصلاح قیمت‌ها تجربه شد و در مجموع شدت فشار مشکلات داخلی بر اقتصاد کمتر شد.

 همان دوره پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل رفت. این اتفاق و تحریم پس از آن، مانع تداوم رشد اقتصادی شد؟

ببینید سیاست خارجی برای اقتصاد بسیار مهم است و کسی نمی‌تواند منکر این واقعیت شود، اما سیاست داخلی هم شانه‌به‌شانه آن مهم است. من فکر می‌کنم حتی اگر ایران به یک توافق پایدار هسته‌ای برسد اما سیاست داخلی را اصلاح نکند باز هم نمی‌تواند به رشد اقتصادی بالا و مستمر برسد.

 به نظر شما کدام سیاست‌ها باید اصلاح شوند؟

از نظر من مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی، به رسمیت شناختن حق مالکیت است. در ایران سطح دخالت دولت در اقتصاد به حدی رسیده است که کارآفرین احساس می‌کند اختیار کالا و محصول خود را ندارد.  تعدد قوانین مزاحم و مجوزهای سخت‌گیرانه نفس اقتصاد را بریده است و در عین حال می‌بینیم که رانت‌ها و انحصارها سبب شده است حق مالکیت افراد نقض شود و فضای رقابت روز‌به‌روز تنگ‌تر شود. تورم بالا یکی دیگر از گرفتاری‌های اقتصاد کشور است. در سال‌های اخیر تورم مدام بالای ۲۰ درصد بوده است که این مسئله اختلال جدی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است. هرچند دستیابی به تورم تک‌رقمی اتفاق خوبی است، اما  فکر می‌کنم اقتصاد کشور با تورم۱۰ تا ۲۰ درصد می‌تواند کار کند و در صورت دستیابی به این نرخ تورم، بهتر است اولویت سیاست‌گذاری از کاهش نرخ تورم تغییر کند و به سمت سایر اصلاحات اقتصادی برود. بازار ارز، مقررات واردات و صادرات و نرخ بهره از دیگر عواملی هستند که ثبات اقتصاد کلان را برهم زده‌اند و تمام این موارد باید به صورت جدی اصلاح شود.

نکته دیگر اینکه ثبات و آرامش سیاسی و اجتماعی برای رشد اقتصادی بالا و مداوم بسیار مهم است. یکی از مسائل مهمی که سبب می‌شود ثبات جامعه و آرامش عمومی به مخاطره بیفتد، توزیع رانت است.  توزیع رانت سبب شده  بخشی از مردم احساس کنند مورد توجه حاکمیت نیستند؛ این وضعیت پیش از انقلاب هم وجود داشت و بخشی از مردم مانند روستاییان و حاشیه‌نشینان تصور می‌کردند که از فرآیند رفاه و توسعه جا ماندند و حاکمیت به وضعیت آنها توجهی ندارد.

 به نظر شما با این اصلاحات و بدون احیای برجام می‌توان به رشد اقتصادی هشت‌درصدی رسید و آن را حفظ کرد؟

بدون شک ارتباط با دنیا برای اقتصاد کشور بسیار مهم است. شما نمی‌توانید قواعد بازی را رعایت نکنید، اما بازی کنید! در فوتبال شما نمی‌توانید توپ را با دست وارد دروازه کنید، بلکه موظف هستید قاعده بازی را رعایت کنید. اقتصاد کشور بدون ارتباط با ساختار تجارت جهانی و اصلاحات داخلی نمی‌تواند رشد بالا و مستمر داشته باشد.

 بخشی از بدنه حاکمیت معتقد است که آمریکا و بلوک غرب تمام جهان نیست و می‌توان با جایگزینی برخی کشورهای بلوک شرق مانند چین و روسیه یا مراودات اقتصادی با همسایگان به رشد اقتصادی بالا رسید. نظر شما چیست؟

کسانی که این تفکر را دارند از اساس مسئله را اشتباه مطرح می‌کنند. ببینید مسئله این نیست که ما با چه کسانی ارتباط داشته باشیم یا ارتباط نداشته باشیم؛ مسئله این است که ما قواعد بازی را رعایت کنیم. مسئله  این نیست که ما با آمریکا ۱۰۰ میلیارد دلار تجارت داشته باشیم، اما با روسیه هیچ تجارتی نداشته باشیم. حرف این است که ما مجبور شده‌ایم در موقعیت فرودست قرار بگیریم و روال‌های تجاری به ما تحمیل شود. ما در موقعیت انتخاب نیستیم و مشکل اینجاست. به عنوان مثال در ماجرای پول‌های بلوکه ایران، ما حق استفاده از دارایی خود را نداریم و مجبور شده‌ایم سر به دست آوردن پول خود معامله کنیم! این وضعیت تحقیرآمیز است وگرنه به انتخاب باشد من هم به عنوان یک شهروند ترجیح می‌دهم کالای اسرائیلی نخرم چون اسرائیل جنایتکار است.

 با وجود اینکه رشد سرانه موجودی سرمایه ایران طی نیم‌قرن اخیر در میان بسیاری از کشورها کمترین بوده، اما نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی آن یکی از بالاترین‌ها در دنیاست. نازل بودن توأمان سرانه تشکیل سرمایه و بهره‌وری، حاکی از بحران سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران طی نیم‌قرن اخیر است و به نظر می‌رسد آن هم نتیجه تنش‌های مزمن در مناسبات داخلی و خارجی کشور طی این سال‌های طولانی است. با این توصیف، به نظر شما میزان سرمایه مورد نیاز برای رشد اقتصادی هشت‌درصدی چقدر است؟

این عدد چندان قابل تخمین نیست و برای هر بخش اقتصاد و جزئیات آن سرمایه متفاوتی مورد نیاز است اما در مجموع باید گفت که اقتصاد ایران عطش سرمایه دارد و به سرمایه داخلی و قابل توجهی نیاز دارد تا بتواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار برسد.

 بانک جهانی چشم‌انداز مثبتی از رشد اقتصادی ایران دارد، اما اقتصاددانان بر این باورند که رشد اقتصادی کاهشی و ناپایدار خواهد بود. ارزیابی شما چیست؟

گزارش ۲۰۲۴ بانک جهانی تصویر مثبتی از اقتصاد ایران دارد، اما اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که این رشد ادامه‌دار نیست و قطعاً کاهش پیدا می‌کند و این اتفاق هم رخ داده است. دولت چهاردهم باید تلاش کند پایه‌های رشد را تقویت کند. من فکر می‌کنم اقتصاد ایران از نقطه فرود عبور کرده است و رشد اقتصادی سه تا چهاردرصدی برای اقتصاد کشور محتمل است. هرچند بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی ناشی از افزایش تولید نفت و فرآورده‌های نفتی است و نفت هم مضرات و منافع خود را دارد، اما واقعیت این است که اقتصاد ایران متنوع است و خدمات، کشاورزی و صنایع نقش مهمی در رشد اقتصادی دارند. اگر فروش نفت تسهیل شود و دولت کمتر گرفتار کسری بودجه باشد، از آن‌سو سیاست‌های داخلی را بهبود دهد و هزینه‌های دولت و اتلاف منابع کاهش داشته باشد، رشد اقتصادی سه تا چهاردرصدی و استمرار آن محتمل است. ضمن اینکه دولت سیاست‌های مثبتی در زمینه دریافت مالیات در پیش گرفته است. پیش از این بسیاری از فعالان اقتصادی مالیات پرداخت نمی‌کردند و فشار مالیات‌گریزی این قشر به صورت تورم به کل اقتصاد کشور تحمیل می‌شد، اما در حال حاضر بخش زیادی از مالیات‌گریزان به تور مالیات افتاده‌اند و این دسته اصلاحات اقتصادی اتفاق خوبی است و تاثیر مثبت دارد.

 رشد اقتصادی سه تا چهاردرصدی برای اقتصاد ایران کفایت می‌کند؟

من به عنوان یک ایرانی آرزو دارم ایران رشد اقتصادی 8، ۱۰ و حتی ۱۵درصدی داشته باشد، اما ما از آرزو حرف نمی‌زنیم و از واقعیت‌های موجود صحبت می‌کنیم. وقتی در مناظره‌های انتخاباتی از رشد اقتصادی هشت‌درصدی حرف زده می‌شود، از واقعیت‌ها چشم‌پوشی می‌شود. رشد اقتصادی سه تا چهار درصد برای اقتصاد ما یک رشد متوسط به‌شمار می‌آید و ما اساساً یک کشور متوسط هستیم. در حال حاضر برخی کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه می‌کنند. کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل کامبوج رشد اقتصادی شش‌درصدی، اندونزی رشد اقتصادی پنج‌درصدی، مغولستان، فیلیپین و ویتنام رشد اقتصادی هفت‌درصدی، گرجستان، تاجیکستان و ازبکستان رشد اقتصادی چهار تا پنج‌درصدی را تجربه می‌کنند و در آسیای مرکزی رشد اقتصادی قطر، عراق و مصر از ایران بالاتر است یا برخی کشورهای آفریقایی رشد اقتصادی بالایی را تجربه می‌کنند، اما کشورهایی هم هستند که رشد اقتصادی یک تا دودرصدی یا منفی را تجربه می‌کنند.

 با این توصیف، نظر برخی از اقتصاددانان از سوی شما تایید می‌شود که معتقدند اقتصاد ایران در تله رشد پایین گرفتار شده است. به نظر شما ما در تله رشد اقتصادی پایین افتاد‌ه‌ایم؟

ببینید رشد اقتصادی سه تا چهار درصد با آرزوهای ما برای ایران همخوانی ندارد و روند توسعه را به تاخیر می‌اندازد. بدیهی است کشوری که رشد اقتصادی بالاتری دارد راه توسعه را سریع‌تر پشت سر می‌گذارد، اما حرف این است که ما قدرت تخریب همین رشد اقتصادی پایین را هم داریم؛ مثلاً سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی یا شوک‌های ارزی می‌تواند رشد اقتصادی را تخریب کند یا اینکه اتلاف منابع در ایران زیاد است. بنزین در حال حاضر با یک‌دهم قیمت کشورهای همسایه عرضه می‌شود. خب چرا باید همه رانندگان کشور رانت انرژی بگیرند؟ چرا همین بنزین با قیمت واقعی به کشورهای همسایه فروخته نشود و پول آن به کشور نیاید و سرمایه‌گذاری نشود؟

 موضوع دیگری که به ذهن می‌رسد این است که در کشور ما تا سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، داد همه درمی‌آید. اما هر بلایی که سر رشد اقتصاد می‌آید کسی اعتراض نمی‌کند. چرا مهم‌ترین متغیر اقتصادی، مهم‌ترین دغدغه سیاسی نیست؟

این مسئله مختص کشور ما نیست. در همه کشورها مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها حساس هستند، چون قیمت متغیر قابل لمس برای مردم است، اما رشد اقتصادی این وضعیت را ندارد. من فکر می‌کنم از این نظر نباید به مردم خرده گرفت اما باید بساط توزیع رانت و اتلاف سرمایه برچیده شود و اصلاحات اقتصادی تبدیل به مطالبه شود. شما ببینید ویتنام یک کشور فقیر بود و ۱۵ سال هیچ رشد اقتصادی قابل توجهی نداشت، اما هشت سال پیاپی مذاکره کرد تا عضو سازمان تجارت جهانی شود و برای انجام اصلاحات اقتصادی حتی قانون اساسی خود را تغییر داد. در حال حاضر ویتنام سال‌هاست به‌طور میانگین رشد اقتصادی هفت‌درصدی دارد و تولید ناخالص داخلی خود را 10 برابر کرده است و از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱ درصد فقرای این کشور از ۴۵ درصد به هفت‌دهم درصد کاهش داشته است. نه یارانه توزیع کرده است، نه قیمت‌ها را سرکوب کرده است و نه بخش دولتی در اقتصاد مداخله کرده است؛ تنها برای قرار گرفتن در فرآیند توسعه با تغییر قانون اساسی خود سازوکار بازار را به رسمیت شناخته است. 

فرار از تله: آیا شرایط کاهش تورم در دولت آینده وجود دارد؟

مطلب زیر را برای مجلۀ تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 550 منتشر شد.

شرایط تورمی ایران در سال‌های اخیر، بحث تورم را در صدر مباحث اقتصادی رقابت نامزدهای ریاست‌جمهوری قرار داده است. اقتصاد ایران همواره اقتصادی با تورم بالا محسوب می‌شده است ولی تقریباً همواره توجه به نتایج تورم بیش از توجه به ریشه‌های آن بوده است. با توجه به این سابقه، لازم است نظریات اقتصادی توضیح‌دهنده تورم مرور شود و نظرات اقتصادی نامزدهای انتخابات در پرتو این نظریات ارزیابی، و احتمال موفقیت و شکست آنها برآورد شود.

در میان اقتصاددانان توافق قطعی وجود دارد که بدون ثبات اقتصاد کلان هیچ اقتصادی نمی‌تواند شکوفا شود. در میان عناصر اصلی ثبات اقتصاد کلان، یعنی تورم، نرخ ارز و نرخ بهره، پرداختن به نرخ تورم برای اقتصاد ایران اولویت دارد، چرا که نابسامانی دو متغیر دیگر مستقیماً حاصل شرایط تورمی است.

اینکه چه نرخ تورمی در اقتصاد اختلال ایجاد می‌کند محل بحث است. شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه تورم بالاتر از 30 درصد قطعاً مخل فعالیت‌های اقتصادی است. از سوی دیگر، مطالعاتی هم وجود دارد که نشان می‌دهد در نیمه دوم قرن پیش اقتصادهایی با نرخ تورم 15 تا 30 درصد توانسته‌اند به رشد اقتصادی قابل توجه دست یابند. در دهه‌های اخیر نرخ تورم پذیرفته‌شده برای رشد اقتصادی نرخ‌های تک‌رقمی بوده است ولی در اینکه این نرخ باید خیلی پایین باشد، توافقی وجود ندارد.

آمار نیم‌قرن رشد اقتصادی و تورم در ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال‌های رشد اقتصادی تورم نزدیک به 15 درصد داشته است، در حالی که در سال‌های رکود نرخ تورم در حدود 25 درصد بوده است. مطالعات نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، نرخ تورم با رشد اقتصادی رابطه منفی داشته است، ولی اقتصاد ایران توانسته با نرخ تورم حدود 15 درصد هم به رشد اقتصادی قابل توجه دست یابد. در فاصله سال‌های 1378 تا 1387 اقتصاد ایران نرخ رشد بیش از هشت درصد سالانه را همزمان با نرخ تورم 15درصدی تجربه کرده است. این تجربه به هیچ وجه به این معنی نیست که تورم 15درصدی برای ایران بهتر از تورم تک‌رقمی است. بلکه به این معنی است که هزینه تورم‌های بالا مثل تورم 40درصدی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بود، برای اقتصاد آنقدر زیاد است که باید قطعاً کاهش یابد، ولی وقتی تورم به بازه 10درصدی نزدیک می‌شود، می‌توان اولویت‌های دیگر را در صورت لزوم در نظر گرفت.

امروزه اقتصاددانان، و خوشبختانه بسیاری از مردم، می‌دانند که تورم پدیده‌ای پولی است. محرک اصلی تورم میزان رشد نقدینگی موجود در اقتصاد است. رفتار مردم و انتظارات آنها می‌تواند نرخ تورم را در بازه‌های زمانی کوتاه متاثر کند، ولی در نهایت اگر افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد بیش از افزایش کالاها و خدمات تولید‌شده در اقتصاد باشد، مقدار پولی که برای هر واحد کالا داده می‌شود، به‌طور متوسط افزایش خواهد یافت، و این تعریف تورم است. برای دهه‌های متوالی این تعریف اقتصادی از تورم در مقابل نظر برخی افرادی که با علم روز اقتصاد آشنایی نداشتند، و متاسفانه برخی از اقتصاد‌خوانده‌ها هم در میان آنها بودند، قرار می‌گرفت که ریشه تورم را در رفتار فروشندگان کالاها می‌جستند و نتیجه می‌گرفتند که بگیروببند گران‌فروشان راه‌حل کنترل تورم است. بسیاری از تصمیم‌گیران سیاسی در ایران هم به عمد یا به سهو ترجیح می‌دادند که پیرو نظر دوم باشند تا برای مشکلی که خود مسببش بودند متهمی بیابند و او را مواخذه کنند. تشکیل سازمان‌های قیمت‌گذاری و افزایش بگیروببند در دوره‌های تورمی نتیجه مستقیم این نوع نگرش به تورم است.

همچنین اقتصاددانان توافق دارند که بانک مرکزی تنها سازمانی است که می‌تواند تورم را کنترل کند و در بازه‌ای که برای اقتصاد مناسب است نگه دارد. این بدین معنا نیست که بانک مرکزی هیچ نقش دیگری در اقتصاد ندارد. بانک مرکزی می‌تواند با ابزار نرخ بهره و نرخ ارز به حرکت اقتصاد در داخل و نیز شکل‌گیری رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی در مقابل سایر اقتصادها کمک کند. ولی قطعاً به این معنی است که جست‌وجوی راه‌حلی برای تورم در جایی به‌جز بانک مرکزی بیراهه است. نکته آخر در تعریف تورم این است که درجاتی از استقلال برای بانک مرکزی برای ایفای نقش موثر در کنترل تورم ضروری است. تبعیت بانک مرکزی از علایق مالی دولت توانایی آن در کنترل نرخ تورم را به شدت مخدوش می‌کند. بانک مرکزی تنها در صورتی می‌تواند تورم را کنترل کند که سیستم سیاسی آن را مجبور به اطاعت از خواسته‌های سیاسیون نکرده و آن را تبدیل به ماشین چاپ پول برای تامین مالی هزینه‌های دولت نکند. این نکته اقتصاد سیاسی تورم را توضیح می‌دهد و اگر تورم در کشوری بالاست، ریشه آن را باید در این نکته جست‌وجو کرد. همه دولت‌ها در همه جای دنیا به افزایش هزینه‌ها علاقه دارند. خرج کردن محبوبیت می‌آورد و رشد مقطعی در اقتصاد ایجاد می‌کند. به این موضوع این نکته را بیفزایید که دولت‌ها روش‌های آسان و غیرمستقیم تامین مالی مانند چاپ پول را به روش‌های سخت‌تر مانند مالیات‌گیری که آنها را در تقابل با مردم قرار می‌دهد، ترجیح می‌دهند. این فرآیند، اقتصاد سیاسی ایجاد تورم را در کشورهایی مانند ایران شکل می‌دهد که بانک مرکزی استقلال عمل کافی از دولت ندارد و مجبور به دنباله‌روی از علایق مالی دولت است.

اقتصاد سیاسی ایجاد تورم در ایران ریشه در رفتار مالی دولت دارد. از اواسط دهه 50 تا اواخر دهه 90، بودجه دولت عمدتاً به درآمد نفت وابسته بوده است. بخش کوچکی از آن از مالیات تامین می‌شده که آن هم تا حد زیادی وابسته به تزریق پول نفت به اقتصاد بوده است. همزمان همیشه هزینه‌های دولت بیش از درآمدهایش بوده است. تفاوت هزینه و درآمد بودجه دولت از طریق چاپ پول و ایجاد تورم تامین می‌شود. به زبان بسیار ساده بانک مرکزی به فرمان دولت پول چاپ می‌کند و در اختیار دولت می‌گذارد تا خرج کند. به همین دلیل تورم را مالیات تورمی نیز می‌نامند، چرا که تورم در واقع انتقال قدرت خرید از مردم به دولت است.

این فرآیند در تمامی دولت‌های نیم‌قرن اخیر به کار گرفته شده است. میزان تورم ایجادشده بستگی به مقدار پول نفت دردسترس دولت و مقدار هزینه‌ها داشته است. برای سال‌های زیادی نرخ تورم در بازه 15 تا 20 درصد در نوسان بوده است. در دهه گذشته، در دو مقطع، درآمد دولت ایران از فروش نفت به دلیل تحریم کاهش یافت و این امر سبب شد که تورم افزایش یابد. در سال‌های اخیر این نرخ بیش از 40 درصد بوده و اخیراً روندی کاهشی داشته است.

نکته قابل توجه این است که حساب درآمد و هزینه دولت بسیار فراتر از ارقامی است که در بودجه می‌آید. کسری بودجه فقط بیانگر ناترازی ارقام درآمد و هزینه‌های مشخص است که طبق قانون در سند بودجه گنجانده می‌شود. اقتصاد ایران از ناترازی‌های بسیاری رنج می‌برد که گاهی به بحران منجر می‌شود. به دلیل نقش دولت در ایجاد این ناترازی‌ها و گاهی هم به دلیل تصمیم حاکمیت برای ختم بحران، بار مالی آن به دولت و از سوی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌شود و با تورم پوشش داده می‌شود. این هزینه‌های فرابودجه‌ای بسیار بزرگ هستند و رشدی سریع دارند و نقش آنها در ایجاد تورم روزبه‌روز بیشتر می‌شود. مجموعه بزرگی از ناترازی‌هایی که چنین نقشی در تورم بازی می‌کنند در اقتصاد ایران شناسایی شده است و افرادی که با اقتصاد ایران آشنایی دارند به کرات به سهم آنها در تورم پرداخته‌اند.

با این مجموعه از تعاریف و تحلیل‌ها، می‌توانیم شرایط کاهش تورم را ارزیابی کنیم.

صورت بسیار ساده مسئله تورم در ایران این‌گونه است: اگر هزینه‌های دولت، چه هزینه‌هایی که در سند بودجه ذکر می‌شود و چه هزینه‌هایی که به دلایل مختلف در نهایت بر دوش دولت می‌افتد، بیش از درآمدهای دولت باشد، این مازاد هزینه در نهایت در قالب تورم ظاهر خواهد شد. در اینجا فرض می‌کنم که بانک مرکزی در ایران در نهایت مجبور است مازاد هزینه‌ها را پوشش دهد. اگر بانک مرکزی آن مقدار استقلال از دولت داشته باشد که سیاست پولی را به هزینه‌های دولت گره نزند، مسئله تورم را می‌شود حل‌شده فرض کرد. متاسفانه این امر با سابقه رفتار دولت و بانک مرکزی ایران سازگار نیست، بنابراین ربط تورم با رفتار مالی دولت را باید به عنوان یک واقعیت در اقتصاد ایران به حساب آورد.

در میان گفته‌هایی که از نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری تاکنون در رسانه‌ها منتشر شده است، نمی‌توان تصویر جامعی از نگرش آنها به تورم به دست آورد. تمامی نامزدها از بالا بودن نرخ تورم آگاه‌اند و آن را مشکلی برای اقتصاد می‌دانند. تقریباً تمامی آنها هم به برخی از عوامل ایجادکننده تورم اشاره می‌کنند. ولی حتی وقتی در مورد کنترل نقدینگی یا استقلال بانک مرکزی یا انضباط مالی دولت صحبت می‌شود، نشانه‌هایی دیده نمی‌شود که گوینده الزامات چنین توصیه‌هایی را در نظر گرفته است. در بسیاری از موارد، بخش‌های دیگر برنامه‌های گوینده در تقابل مستقیم با راه‌حل ریشه‌ای مسئله تورم قرار می‌گیرد. در نتیجه نمی‌توان از برنامه روشن و علمی برای کاهش تورم صحبت کرد. ولی در میان گفته‌های نامزدها می‌توان به موارد بسیاری اشاره کرد که در صورت اجرا، تورم‌زا خواهد بود. در زیر به چند مورد از آنها اشاره می‌کنم و تقابل آنها را با اصولی که در بالا برشمردم توضیح می‌دهم.

در میان گفته‌های برخی از نامزدها صحبت از ساخت میلیون‌ها خانه دیده می‌شود. اگر منابع این پروژه‌ها از طریق بانک‌ها تامین شود و بانک‌ها از سوی دولت مکلف به تامین مالی شوند، فشاری که این پروژه‌ها بر منابع بانک‌ها می‌آورند، در نهایت از سوی دولت تحمل خواهد شد و به احتمال زیاد به افزایش نقدینگی و تورم خواهد انجامید. تجربه خانه‌سازی در دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که این اتفاق بسیار محتمل است.

چنین اشکالی به وام‌های دستوری اشتغال و ازدواج و تسهیلات برای خرید کالای ایرانی و تسهیلات قرض‌الحسنه و امثالهم هم که در گفته‌های برخی از نامزدها بود، وارد است. این وام‌ها هم در نهایت با افزایش ناترازی در بانک‌ها در قالب افزایش نقدینگی به تورم منجر خواهند شد.

برخی از نامزدها به بازار آزاد ارز به عنوان عامل تورم اشاره کرده‌اند و خواهان کنترل آن به عنوان راهی برای کنترل تورم هستند. در شرایطی که تورم ارزهای عمده بسیار کمتر از نرخ تورم ایران است، افزایش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است. این افزایش نتیجه تورم است، نه عامل آن. همه دولت‌های ایران در دهه‌های گذشته از افزایش نرخ ارز ناراضی بوده‌اند و به انواع مختلف، گاه با تزریق ارز به بازار و گاه با بستن بازار آزاد ارز سعی در کنترل آن کرده‌اند، و البته شکست خورده‌اند. این سیاست‌ها نابسامانی بازار ارز را به دنبال داشته است که در قالب جهش‌های متعدد نرخ ارز ظاهر شده است. کنترل نرخ ارز علاوه بر آنکه تقاضا را برای ارز دولتی افزایش می‌دهد، دولت را از درآمدهایی که می‌تواند با فروش ارز به قیمت بالاتر داشته باشد، محروم می‌کند. هر دو این موارد باعث افزایش کسری بودجه و افزایش تورم می‌شود.

سیاست دیگری که در بحث‌ها مطرح شده است، افزایش حقوق افرادی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم حقوقشان از بودجه عمومی تامین می‌شود، چه کارمندان دولت و چه بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که به دلیل ورشکستگی سازمان مربوطه، حقوقشان در نهایت از سوی دولت پوشش داده می‌شود. گفته شده است که افزایش حقوق باید به اندازه تورم یا حتی بیش از آن باشد. این پرداخت‌ها بخش بسیار بزرگی از بودجه را تشکیل می‌دهد، و در صورتی که این توصیه با افزایش درآمدهای دولت از محل‌های پایدار مثل مالیات همراه نباشد، فقط به منزله توصیه به چاپ پول و تامین مالی آن از طریق تورم است.

 در نهایت بیشتر نامزدها به یارانه‌های عظیمی که به انرژی داده می‌شود اشاره می‌کنند، ولی از اشاره به قیمت پایین آنها که در صورت اصلاح می‌تواند منابع مالی بزرگی برای دولت فراهم کند پرهیز می‌کنند. برعکس، برخی از نامزدها تاکید دارند که راه‌حلشان برای اصلاح وضع انرژی شامل افزایش قیمت نمی‌شود. تقریباً مسجل شده است که اقتصاد ایران توانایی ادامه روند کنونی در مورد مصرف انرژی را ندارد. قدرت مالی دولت و اقتصاد به اندازه‌ای نیست که بتواند این حجم عظیم از تقاضای انرژی را پاسخگو باشد. نشانه‌های آن در قالب قطعی گاز و برق و واردات بنزین روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. کاهش تولید و افزایش نیاز به سرمایه‌گذاری برای ادامه تامین انرژی تنها بخشی از هزینه‌هایی است که این یارانه‌ها بر اقتصاد و بودجه دولت تحمیل می‌کند. چنین نگرشی در مورد پرداخت انواع یارانه‌های دیگر هم دیده می‌شود. برخی از نامزدها برنامه‌هایی را برای افزایش یارانه‌ها برای گروه‌های خاص یا برای عموم مطرح کرده‌اند، که در صورت اجرا تورم‌زا خواهد بود.

از آنچه تاکنون منتشر شده است، به سختی می‌توان شواهدی به دست آورد که نامزدها به درستی از ریشه‌های تورم در ایران آگاهی دارند و حاضرند برای کاهش آن هزینه‌های سیاسی بپردازند. شاید در روزهای آینده که نکته‌های بیشتری در مورد نگرش اقتصادی نامزدها منتشر شود، این مسئله تغییر کند. یا شاید وقتی رقابت‌ها تمام شد و دولت جدید مستقر شد، دولت با در نظر گرفتن شرایط بحرانی اقتصاد ایران راهی درست را برگزیند و مسئله تورم را با پرداختن به ریشه‌های آن حل کند. همچنین شاید گشایش در روابط خارجی ایجاد شود و منابع مالی جدیدی را در اختیار دولت و اقتصاد ایران قرار دهد. امیدوارم چنین باشد. ولی از آنچه تاکنون از نگرش نامزدهای ریاست‌جمهوری به مسئله تورم و ریشه‌های آن منتشر شده است، نمی‌توان احتمال زیادی برای کنترل تورم و رساندن پایدار آن به نرخ‌های حدود 10 درصد متصور شد. 

اهمیت عقلانیت در برنامه های اقتصادی

مطلب زیر را برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم که در ویژه نامه انتخابات یکشنبه 27 خرداد منتشر شد.

اقتصاد فهم انتخاب‌های افراد است. هسته مرکزی هر انتخابی مقایسه هزینه‌ها و منافع است. عقلانیت اقتصادی را می‌توان تفسیر کرد به رفتار حساب‌شده، یعنی رفتار فردی که در تصمیمات خود فقط به جذابیت‌های یک گزینه چشم نمی‌دوزد و هزینه‌های آن را هم در نظر می‌گیرد هر چند این هزینه‌ها بلندمدت باشند و هر چند هزینه‌ها مستقیم نباشند. با این تفسیر معمولاً فرض می‌شود که وقتی پای زندگی خودشان در میان باشد، عموم مردم رفتاری حساب‌شده دارند.اما وقتی پای تصمیمات اقتصادی برای یک جامعه پیش می‌آید، این فرض به هم می‌خورد. بسیاری از هزینه‌ها قابل مشاهده مستقیم نیستند. هزینه‌ها معمولاً به پای تصمیم‌گیرنده نوشته نمی‌شود؛ بلکه افراد و گروه‌هایی دیگر آن را پرداخت می‌کنند، گاهی بدون اینکه متوجه شوند. نفع برندگان از تصمیمات هم الزاماً کسانی نیستند که هزینه پرداخته‌اند. اینجاست که عقلانیت در تصمیمات در عرصه عمومی را باید با دقت بیشتری تعریف کرد، به این معنا که هزینه‌ها و پرداخت‌کنندگان آن و نیز برندگان سیاست‌ها را شفاف کرد. این امر در دوران انتخابات که دوران برجسته کردن منافع تصمیمات و به گوشه راندن هزینه‌های آنهاست، اهمیتی مضاعف دارد. اگر می‌خواهیم تصمیمات بهتری گرفته شود، باید تصمیم‌گیران را به ابعاد هزینه‌های تصمیماتشان متذکر کنیم. در زیر سه نوع هزینه را با استفاده از مثال سیاست انرژی در ایران توضیح می‌دهم. این نوع هزینه‌ها را می‌توان برای سایر سیاست‌ها هم برشمرد.

 بخشی از هزینه‌های سیاست‌های اقتصادی هزینه‌های مستقیم آن است. مساله عرضه انرژی در ایران را در نظر بگیرید. انرژی کالایی ضروری است و امروزه تضمین عرضه آن در فهرست فعالیت‌های هر دولتی قرار می‌گیرد. سیاست انرژی در ایران، عرضه آن با قیمت پایین برای همه مصرف‌کنندگان است. بدیهی است که این سیاست بسیار هزینه‌بر است. بودجه عظیمی صرف تهیه و توزیع انرژی می‌شود. مصرف سرانه بالا، به‌خصوص مصرف بسیار بالا به ازای ارزش افزوده ایجاد‌شده، از عواقب این سیاست است. همین است که وقتی دولت‌ها در تنگنای بودجه می‌افتند و نمی‌توانند منابع کافی به بخش انرژی تزریق کنند، کشور با محدودیت عرضه انرژی روبه‌رو می‌شود که در سال‌های اخیر در قالب قطع گاز و برق ظاهر شده است. این بخش از هزینه‌ها را کمتر کسی است که بتواند انکار کند.

بخش دیگر هزینه‌ها، آن بخشی است که هزینه-فرصت نامیده می‌شود. هزینه-فرصت، ارزش گزینه‌هایی است که به واسطه انتخاب یک سیاست از دست می‌رود. فهرستی طولانی از فعالیت‌هایی را که با پول بخشی از انرژی مصرف‌شده در ایران قابل انجام است، می‌توان برشمرد. این پول می‌توانست بخشی از کسری بودجه را که ریشه تورم‌های بالا بوده است، پوشش دهد. یا می‌توانست بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور را که سال‌ها معطل بودجه مانده‌اند، تامین مالی کند. این هزینه‌های پنهان را باید به هزینه مستقیم سیاست انرژی در ایران افزود.

اما بخش دیگری هم در هزینه‌ها هست که کمتر به آن توجه می‌شود. این بخش در اثر تغییر رفتار افراد جامعه ایجاد می‌شود. مردم در مقابل تصمیماتی که سیاستگذاران می‌گیرند، آگاهانه واکنش نشان می‌دهند. این واکنش‌ها در طول زمان عادات رفتاری ایجاد می‌کند که تصحیح آن اگر نه ناممکن، بسیار دشوار است. در ایران انتخاب خودرو گران‌تر صرفاً به دلیل مصرف کمتر بنزین رفتاری غیرعقلایی است. پرهیز از سفر با خودرو شخصی به دلیل هزینه‌های سوخت امری ناشناخته است. صرف پول برای دوجداره کردن پنجره‌ها یا ایزوله کردن ساختمان‌ها توجیه اقتصادی ندارد. برگزیدن ماشین‌آلات کارآمد در کارخانه‌ها اشتباهی مهلک برای تولیدکننده‌ها محسوب می‌شود. فعالیت‌های صنعتی انرژی‌بر سودآورند و طرفداران زیادی دارند. هیچ بنگاه اقتصادی در تولید انرژی خورشیدی، بادی و انواع مشابه در ابعاد بزرگ سرمایه‌گذاری نمی‌کند. رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده در طول دهه‌های متوالی با مصرف حداکثر انرژی عجین شده است. هر گونه اصلاح سیاست انرژی هم به سد بزرگ مقاومت مصرف‌کننده و تولیدکننده برخورد می‌کند. تمامی این مثال‌ها نشان می‌دهد که تغییر رفتار آحاد اقتصادی در اثر سیاست‌های نادرست هزینه‌هایی به اقتصاد تحمیل می‌کند که معمولاً به چشم نمی‌آید و در محاسبات وارد نمی‌شود. این هزینه‌ها گاهی به مراتب بیشتر و خطرناک‌تر از هزینه‌های مستقیم و هزینه-فرصت سیاست‌های اقتصادی است.

اگر بخواهیم عقلانیت به معنای اقتصادی آن را تصویر کنیم، باید نامزدهای انتخاباتی و مردم را به تمامی ابعاد هزینه‌ها و منافع تصمیمات اقتصادی متوجه کنیم. بدون چنین توجهی امکان اشتباه در تصمیم‌گیری بسیار بالا خواهد بود.