سیاستهای اقتصادی

گفت و گویی داشتم با دوستان مجلۀ بازار و سرمایه به همراه دوست گرانمایه داوود سوری.

آوار برداری و آوار سازی در اقتصاد

منتظر بودم ببینم این کلمۀ آوار برداری در مورد اقتصاد ایران چه موقع بکار گرفته می شود.

اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه (همان مدیریت و برنامه ریزی لاحق) گفته است: «ما در دولت بنا نداشتیم که این حرف ها بزنیم، اما کم کم می‌بینیم که بانیان وضع موجود دست به توییت شدند و از وضعیت موجود انتقاد می‌کنند، این موضوع کمال بی‌معرفتی است چرا که ما در حال آواربرداری اقدامات دوستان در دولت قبل هستیم.»

چهار سال اول دولت قبلی تنها چیزی که از دولتیان می شنیدی این بود که آنقدر اقتصاد را تخریب کرده اند که ما سالها باید آوار برداری کنیم. سال اول گفتیم راست می گویند، اقتصاد آنقدر توسط دولت قبلی تخریب شده که باید آوار برداری کرد و این طول می کشد. سال دوم که آوار برداری را تکرار کردند، گفتیم حالا بهشان وقت می دهیم. لابد تخریبها زیاد است. سال سوم که تکرارش کردند مشکوک شدیم که کاری قرار نیست انجام بدهند و دارند فقط شکایت می کنند. سال چهارم گفتیم خدا بهمان رحم کند اصلاً قرار نیست کاری بکنند و آواری خواهند ساخت که دولت بعدی را چند سال بر سر آوار برداری بگمارند.

و همین هم شد. چند برابر آواری که برداشتند، آوار ساختند.

و حالا یک سال که از عمر دولت گذشته، و هنوز صحبت از آوار برداری است، داریم مشکوک می شویم که همان سیاستهای دولت قبلی را دارند ادامه می دهند و بنا است چندین برابر آواری که برداشته اند را آوار سازی کنند.

داستان اقتصاد ایران داستان «آوار برداری و آوار سازی» است! مکرر در مکرر.

بازخوانی یک ‌داستان تکراری- ریشه های تورم

نوشته ای دربارۀ تورم و ریشه های آن برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روز سه شنبه 18 مرداد منتشر شد.

با افزایش قیمت جهانی انرژی و برخی کالاهای دیگر از جمله مواد غذایی، این سوال مطرح شده است که آیا نباید ریشه تورم ایران را در افزایش این قیمت‌ها جست‌وجو کرد؟ پاسخ منفی است.حتی اگر بتوان اثری از این افزایش قیمت‌ها بر تورم ایران پیدا کرد، این اثر هم کوچک است و هم گذرا. علت اصلی و غالب تورم در ایران، مانند همه جوامع دیگر در تمامی ادوار، افزایش نقدینگی است.

 دولت‌ها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، همواره با مشکل تامین مالی بودجه عمومی از طریق مالیات‌گیری مواجه بوده‌اند. از این رو، بسیاری از آنها به درجات به تامین مالی از طریق مالیات تورمی روی آورده‌اند. دولت‌های نیم قرن گذشته در ایران، هم با وجود بهره مندی از درآمدهای نفتی، همواره بخشی از اشتهای سیری ناپذیرشان برای خرج کردن را از طریق چاپ پول فرو نشانده‌اند. این نوع تامین مالی را مالیات تورمی می‌نامیم؛ چراکه از یکسو دولت پول چاپ می‌کند و قدرت خرج کردن می‌یابد و از سوی دیگر تورم ایجاد می‌شود و قدرت خرید مردمی را که پول در دست دارند، کم می‌کند. داستان تورم در ایران اصولا همین است و جست‌وجوی ریشه تورم در دیگر عوامل، توجه ما را از عامل اصلی منحرف می‌کند.

اما اگر چنین است، چرا این روزها صحبت از افزایش تورم به‌دلیل افزایش قیمت کالاهایی مانند نفت و گاز و مواد خوراکی در جهان بسیار شده است؟

قیمت انرژی و برخی اقلام غذایی به واسطه جنگ بین روسیه و اوکراین و نیز واکنش دیگر تولیدکنندگان به این واقعه افزایش یافته است. این افزایش به سایر کالاها هم منتقل شده و قیمت بسیاری از کالاهای دیگر را هم افزایش داده است. قیمت بنزین در آمریکا افزایش قیمتی در حدود ۶۰درصد داشته است و بسیاری از مواد غذایی بین ۱۰ تا ۳۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند. قیمت اجاره مسکن هم به واسطه کاهش ساخت‌و‌ساز در دو سال گذشته افزایش یافته است. کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای دیگر دنیا که بخش بزرگی از انرژی و مواد غذایی خود را وارد می‌کنند، با ارقامی بیش از این هم مواجه بوده‌اند. این افزایش قیمت در بسیاری از کالاها سبب شده است که در ماه‌های اخیر، تورم محاسبه‌شده برای بسیاری از کشورها به رکوردهای بالایی برسد. این تورم‌ها، مثلا معادل سالانه ۸درصد در ماه‌های اخیر برای آمریکا، در اقتصادهایی که برای دهه‌ها است تورمی در حد یک و دو درصد دارند، بسیار به چشم می‌خورد. همین است که داستان افزایش تورم به‌دلیل افزایش قیمت جهانی کالاها داستانی همه‌گیر شده است.

اما بخش بزرگی از این تورم ریشه در شرایط پولی سال‌های اخیر دارد. از دو سال پیش، عرضه کالاها و خدمات در بسیاری از کشورهای جهان، به واسطه همه‌گیر شدن کرونا و بعد به واسطه افزایش قیمت عوامل تولید، کاهش یافت. از سوی دیگر بسیاری از کشورها برای مقابله با کرونا به شهروندان کمک مالی پرداخت کردند که منبع عمده آن چاپ پول بود. در ایران، تحریم‌ها هم به این عامل اضافه شد و دولت با چاپ پول هزینه‌های عمومی را تامین کرد. این عامل دوم با رفع محدودیت‌های مصرف به تقاضا دامن زد. در کوتاه‌مدت، این دو عامل به‌طور همزمان باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. ولی اثر این دو عامل در بلندمدت، بسیار متفاوت خواهد بود. در کوتاه‌مدت، قیمت‌های عمومی از بخش عرضه اقتصاد متاثر می‌شود. اما در بلندمدت، تورمی که از کاهش تولید به‌دلیل کرونا و افزایش قیمت عوامل به‌وجود آمده است، کاهش خواهد یافت؛ چراکه قیمت انرژی و کالاهای دیگر نمی‌تواند با همان سرعت ماه‌های اخیر افزایش یابد. هم‌اکنون بازار نفت در قیمتی بالاتر از قیمت سال گذشته قرار دارد؛ ولی افزایش آن متوقف شده است. این امر درباره کالاهای دیگر هم کمابیش صادق است. با ثبات قیمت این کالاها، اثر آن بر اقتصاد به تدریج کمتر خواهد شد.

اما عامل دوم یعنی افزایش سطح نقدینگی می‌تواند در برخی از اقتصادها نرخ رشد بالای خود را حفظ کند. کشورهای پیشرفته که از ابزارهای مالی برای کنترل نقدینگی استفاده می‌کنند، شروع به کاهش نقدینگی کرده‌اند و در بسیاری موارد رشد آن را متوقف کرده‌اند. به همین دلیل تورم در بسیاری از آنها شتابش را از دست داده و رو به پایین است. درحالی‌که برخی از کشورها از جمله ایران، تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی با همان شدت قبلی در کار است و باعث تورم می‌شود.

این تصویر تقریبا در همه اقتصادها توضیح دهندۀ شرایط تورمی کنونی است. آنچه درباره ایران باید به آن افزود این است که نرخ افزایش نقدینگی در ایران همیشه آنقدر بالا بوده است که اثر سایر عوامل از جمله افزایش قیمت برخی کالاها در بازارهای جهانی در مقابل اثر نقدینگی به چشم نمی‌آید. سهمی که تورم بالای ایران از قیمت برخی کالاها در بازارهای جهانی برده باشد، در مقابل سهمی که از نقدینگی دریافت می‌کند، قابل توجه نخواهد بود. به این بیفزایید شرایط اقتصاد ایران را که قیمت انرژی در آن چندان از قیمت‌های جهانی متاثر نمی‌شود. قیمت تمامی حامل‌های انرژی در ایران توسط دولت تثبیت شده و با افزایش قیمت در بازار جهانی افزایش نیافته است. این امر درباره برخی کالاهای دیگر از جمله گندم هم صادق است. در نتیجه، آن فشار هزینه‌ای که در کشورهای دیگر بر عرضه اقتصاد وارد شده، در ایران ضعیف‌تر بوده است.

در نهایت لازم به ذکر است که به نظر می‌رسد در ماه‌های گذشته برخی اصلاحات قیمتی در ایران شکل گرفته است. دولت مجوز افزایش قیمت برخی از کالاها را که تاکنون سعی در سرکوبشان داشت، داده یا ارز دولتی به آنها را قطع کرده است. این افزایش قیمت‌ها را می‌توان مانند افزایش قیمت کالاها در بازارهای جهانی عامل کوتاه‌مدت افزایش تورم به شمار آورد؛ ولی این عوامل فقط در کوتاه‌مدت اثر تورمی دربردارند و اثر آنها بعد از چندی فروکش می‌کند. درحالی‌که عامل اصلی که همان افزایش نقدینگی است، به‌طور مستمر و با شدت در کار است و اثر سایر عوامل را تقریبا محو می‌کند.

خلاصه اینکه، اگرچه عوامل دیگر در کوتاه‌مدت ممکن است قیمت یک یا چند کالا را افزایش دهند یا با افزایش قیمت کالاهای واسطه سبب افزایش قیمت بسیاری از کالاها شوند؛ ولی اثر تمام اینها موقتی است. در نهایت داستان تورم همان است که بارها و بارها گفته شده است: تورم همیشه و در همه‌جا پدیده‌ای پولی است و اقتصاد ایران بهتر از هر جای دیگر شاهدی بر این مدعا است.

آرزوهای بزرگ

مطلبی در مورد عواقب آروزهای خطرناک تصمیم گیران اقتصادی برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 462 منتشر شد.

فرض کنید در یکی از همین روزهای معمولی، یکی از مسوولان محترم معمولی، دستی بر گلدان اتاق کارش بکشد و اتفاقی غیرمعمول بیفتد: غولی از آن بیرون بیاید و به او مژده بدهد که می‌تواند او را با اختیار تمام بر مسند تصمیمات اقتصادی بنشاند و سه آرزوی او «در عرصه تصمیم‌گیری عمومی» را برآورده کند. از آنجا که حتی غول‌های چراغ جادو هم نمی‌توانند تا ابد با قوانین طبیعت و جوامع بشری در تقابل باشند، شرطی که جناب غول می‌گذارد این است که این آرزوهای عرصه عمومی یک‌بار برآورده می‌شود ولی پس از آن آنچه اتفاق خواهد افتاد از اختیار او خارج است و قوانین طبیعت و اجتماعات بشری بر آنها حاکم خواهد بود.‌این مسوول محترم، که در حسن نیتش تردید نمی‌کنیم، بلافاصله دست‌به‌کار می‌شود و فهرستی از آرزوهای عمومی را به جناب غول می‌دهد. در صدر این آرزوها «ثابت ماندن قیمت‌های کالاها برای مصرف‌کنندگان» است. آرزو می‌کند مردم وقتی که برای خرید روزمره به بازار می‌روند با همان قیمت‌های دیروز روبه‌رو شوند. آرزوی دوم این است که دولت بتواند بدون تحمل دردسرهای عظیم گردآوری مالیات و بدون غرغرهای دائمی کارشناسان بودجه، «تقاضاهای مردم و دستگاه‌ها از بودجه» را تامین کند: دستمزدها را افزایش دهد، یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم انواع کالاها و خدمات را زیاد کند، و بودجه‌های درخواستی برای پروژه‌های ریز و درشت در اقصی نقاط کشور را تخصیص دهد. آرزوی سوم هم این است که کشور «خودکفا باشد» و تولید کالا و خدمات با منابع داخلی صورت بگیرد و لزومی نباشد که برای تامین منابع به اغیار روی بیاورد. روز دیگر تمامی فروشندگان متوجه می‌شوند که باید کالاها را به قیمت‌های ثابت بفروشند و خریداران هم متوجه می‌شوند که قیمت کالاها افزایش نیافته است. از سوی دیگر، مقادیر زیادی پول از طریق افزایش دستمزدهای دولتی و پروژه‌های دولتی وارد اقتصاد شده است و این افزایش قدرت خرید توسط خریدار و فروشنده حس می‌شود. خریدار به جای یک کیلو میوه، دو کیلو می‌خرد، برخی از لوازم کهنه را نو می‌کند، لباس‌های نو می‌خرد و برای سفر تفریحی برنامه می‌ریزد. تا اینجای کار همه چیز به نظر خوب می‌رسد. ولی در پشت این ظاهر خوب، برخی اتفاقات دیگر هم می‌افتد که حتی غول چراغ جادو هم نمی‌تواند از آن جلوگیری کند؛ فروشندگان کالاها و خدمات که از افزایش فروش راضی‌اند از تولیدکنندگان تقاضای کالای بیشتر می‌کنند تا جواب مشتری‌ها را بدهند. تولیدکنندگان به هر شکلی که حساب و کتاب می‌کنند، می‌بینند نمی‌توانند همزمان هم تولید را بیشتر کنند و هم قیمت را ثابت نگه دارند. استخدام کارگران بیشتر و استفاده از منابعی که هر روز تقاضای بیشتری برایشان هست، با قیمت‌های ثابت نمی‌خواند. به‌خصوص که کارگران هم مانند سایر اقشار جامعه بناست افزایش حقوق داشته باشند. تولیدکنندگان به تدریج به این نتیجه می‌رسند که تولید کالاها در این فضا آن طور هم که فکر می‌کردند، سود ندارد. کاهش تولید و کم شدن کالاها در فروشگاه‌ها کم‌کم خود را نشان می‌دهد. از سوی دیگر دولت که قرار است به تقاضاهای مردم و دستگاه‌ها پاسخ مثبت دهد با سوال بزرگ کمبود بودجه مواجه می‌شود که حتی غول چراغ جادو هم پاسخی برای آن ندارد. مالیات‌گیری، به‌خصوص از افراد و گروه‌هایی که مسوول مذکور آرزو کرده بود وضعشان بهبود یابد، با آرزوهای او نمی‌خواند. چاپ پول و گذاشتن منابع بانک‌ها در اختیار افراد و سازمان‌ها هم فقط به تمایل افراد به خرید کالاهایی که کم‌کم کمبودشان ظاهر شده است، دامن می‌زند. همزمان، منابع و کالاهایی که می‌شد از بیرون از مرزها به قیمتی کمتر تهیه کرد، یا کالاهایی که می‌شد در خارج از مرزها به قیمتی بیشتر به فروش رساند، در حساب و کتاب‌ها ظاهر می‌شود. روش‌های تولید از نوآوری‌های سایر جوامع که سبب می‌شود کالاها با منابع کمتری تولید شوند، بی‌بهره می‌مانند. کارآفرینان داخلی هم که روش‌های نوینشان سبب بهبود تولید می‌شود، نمی‌توانند بازارهایی فراتر از مرزها به دست بیاورند. به‌علاوه، بسیاری از روش‌های قدیمی و ناکارآمد تولید هم که با رقابتی از بیرون مواجه نیستند، با حفظ انحصار منابع را تحلیل می‌برند.

مدت مدیدی طول نخواهد کشید که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به این نتیجه خواهند رسید که یک جای کار می‌لنگد. از آنجا که غول چراغ جادو نمی‌تواند نیروهای طبیعی و اجتماع آدمیان را تغییر دهد، این نیروها (کمبود منابع و انگیزه‌های آدمیان) با شدت تمام وارد خواهند شد و تمام آرزوهای مسوول نیک‌دل را نقش بر آب خواهند کرد. تولیدکنندگان اگر هم به نوعی مجبور شوند که قیمت‌های ثابت را در ظاهر حفظ کنند، خرید و فروش را به زیرزمین و بازارهای مخفی خواهند کشاند. قیمت‌ها نه‌تنها هزینه منابع استفاده‌شده را دربر خواهد داشت، بلکه هزینه ریسک بازارهای مخفی را هم بر آن سوار خواهد کرد. تولیدکنندگان، اگر هم به تولید ادامه دهند، هزینه منابعی، که روزبه‌روز کمتر می‌شوند، به انواع و انحاء مختلف اخذ خواهند کرد. به‌علاوه، وقتی که بنا باشد قیمت‌ها در ظاهر ثابت باشند، منابع عظیمی صرف خواهد شد که پس‌پرده، یعنی بازارهای مخفی با قیمت‌های واقعی، آشکار نشود. این منابع عظیم، هر مسوول با حسن نیتی را هم وسوسه خواهد کرد. و در نهایت هزینه تمام خرج‌های گسترده‌ای که دولت برای انواع برنامه‌ها و بذل و بخشش‌هایش دارد، پس از چند برابر شدن توسط مردم پرداخت خواهد شد، حتی اگر قیمت ثبت‌شده بر روی کالا در فروشگاه همان مقدار سابق را نشان دهد. این روایت فرضی متاسفانه در ایران چندان هم فرضی نیست. سه آرزویی که در بالا ذکر شد، آرزوهایی است که بسیاری از افراد با حسن نیت هم ممکن است داشته باشند و اگر روزی به غولی دسترسی داشته باشند، آنها را از او درخواست کنند. بسیاری از مسوولان تمامی دولت‌های نیم‌قرن اخیر منابع عظیمی از بودجه عمومی را صرف کرده‌اند تا با تاسیس سازمان‌های عریض و طویل به این آرزوها برسند. ولی زور هیچ غولی به نیروهایی که اقتصاد را می‌رانند نرسیده و نخواهد رسید.‌اصل اول اقتصاد این است که «غذای مجانی وجود ندارد». اگر قرار است رفاهی ایجاد شود، منابعی باید مصرف شود و این یعنی کسی در جایی باید هزینه‌ای بدهد. اگر بنا بر این است که اقتصاد سامان بیابد و درآمد و ثروت افزایش یابد، هر حرکتی در جهت سرکوب انگیزه‌های تولید، آن هم تولیدی که در فضای رقابتی اقتصاد امروز دنیا روزبه‌روز بر کارآمدی‌اش افزوده شود، باید کنار گذاشته شود. تولیدکننده را می‌توان مجبور کرد که استانداردهای معقولی را که به سلامت افراد و استفاده غیر تخریب‌گرانه محیط زیست مربوط است، رعایت کند، ولی نمی‌توان او را مجبور کرد محصولی تولید کند که مسوولان آرزو دارند و به قیمتی بفروشد که آرزوی مسوولان و تصمیم‌گیران عرصه عمومی است. مسوولان باید بپذیرند که اگر به قواعد اقتصاد تن در ندهند و اجازه ندهند که هزینه منابع در قالب قیمت‌های بازار رقابتی پرداخت شود، هزینه رفتارشان پس از چندین برابر شدن، خود را بر آنها تحمیل خواهد کرد. اگر بخشی از نیرویی که تقریباً تمامی دولت‌های نیم‌قرن اخیر صرف مقابله با نیروهای طبیعی اقتصاد کرده‌اند، صرف سامان دادن رفتار دولت و مقابله با تخریب‌های سازمان‌های دولتی می‌شد، اکنون دولتی می‌داشتیم که می‌توانست به‌طور موثرتری کارهای یک دولت کارآمد را انجام دهد. به جای کنترل قیمت کالایی که یک شهروند به شهروند دیگر می‌فروشد، می‌توانست هرجا که انحصارها مانع از فعالیت شهروندان می‌شوند، وارد شود و انحصار را از میان بردارد. می‌توانست هر جا که استفاده شهروندان از منابع طبیعی، اثر مخربی برای دیگران ایجاد می‌کند، وارد شود و او را وادار به پرداخت هزینه تخریبش کند. می‌توانست تضمین کند هر شهروندی که می‌تواند کالایی برای فروش به سایر شهروندان تولید کند، از منافع فعالیتش بهره ببرد. و البته هر جا که شهروندی نتوانست اولیه‌های زندگی را تامین کند، وارد شود و دست او را بگیرد. اگر مسوول مذکور به جای آرزوهای فوق، آرزو می‌کرد که «دست مرا برای درازدستی در اموری که مردم در سامان دادنش بهتر از من عمل می‌کنند، کوتاه بدار» امورات اقتصاد به مراتب بهتر سامان می‌یافت. 

بار سنگین مقابله با انحصار خودرو

مطلب زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله در شمارۀ روز یکشنبه دوم مرداد منتشر شد.

وضعیت صنعت خودرو در ایران، گویاترین شاهد شکست دخالت‌های دولت در عرصه‌هایی است که بازار می‌تواند کارش را انجام دهد. آنچه در این صنعت اتفاق افتاده، این است که انحصاری ایجاد شده است که توجیهی ندارد و برای مقابله با اثرات منفی این انحصار، سیاست‌هایی اتخاذ شده که وضع را بدتر کرده است.

گفته می‌شود که بازار خودرو در ایران انحصاری است. این گفته درست است؛ ولی تبصره‌ای بر آن مترتب است که به آن خواهم پرداخت. از یک نظر، این بازار در حال حاضر انحصاری است؛ چرا که ویژگی اصلی رقابت، یعنی اخراج تولیدکننده ناکارآمد از بازار در اینجا معنا ندارد. دیدگاه اقتصادی انحصار می‌گوید که انحصار، اگر با مقررات‌گذاری مناسب همراه نباشد، هزینه‌های فراوانی به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ چرا که سبب می‌شود، تولیدکننده با تولید کمتر از حد بهینه اجتماعی، قیمتی بالاتر از آنچه هزینه‌ها ایجاب می‌کنند، تحمیل کند و همزمان سبب می‌شود، تولیدکنندگان ناکارآمد باقی بمانند و مانع ورود تولیدکنندگان کارآمد شوند. هر دو مورد فوق در بازار خودرو به‌وضوح قابل مشاهده است. اگر بازاری به دلیل ویژگی‌های کالا یا ساختار صنعت، انحصاری باشد و منافع اجتماعی هم در حفظ انحصار باشد، باید از طریق مقررات‌گذاری، اثر منفی انحصار را کاهش داد. همین نظریه سبب شده است تا برخی به قیمت‌گذاری دستوری بازار خودرو به‌عنوان راه‌حل اقتصادی برای انحصار در این بازار اشاره کنند. این استدلال، مبنای اقتصادی ندارد؛ چون منافع اجتماعی در حفظ انحصار نیست.

تبصره‌ای که به انحصاری بودن بازار خودرو وارد است، این است که این کالا اصولا ماهیت انحصاری ندارد؛ بنابراین راه‌حل آن از میان بردن انحصار است؛ نه مقررات‌گذاری. انحصار وقتی منطق اقتصادی دارد که حضور چند شرکت در بازار و شکستن بازار باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود. بزرگ بودن نسبی بازار ایران به همراه وجود بازار جهانی برای خودرو این منطق را از بازار خودرو می‌گیرد. تنها دلیلی که نشان می‌دهد بازار خودرو انحصاری است، این است که رابطه‌ای غیر‌اقتصادی بین این صنعت و سیاستگذار شکل گرفته که سیاستگذار در قبال انواع مزایایی که از این صنعت می‌گیرد، رقابت را از این بازار حذف کرده و اجازه داده است تا تولیدکنندگان، هزینه‌های گزافی به مردم تحمیل کنند.

حتی اگر بر مبنای این نظریه قضاوت کنیم، آنچه در بازار خودرو اتفاق می‌افتد، مقررات‌گذاری برای حفظ منافع اجتماعی نیست. روش مرسوم در مقابله با انحصار این است که تولیدکننده را مجبور کنند با افزایش تولید کالا، قیمت را تا حدی که ناظر بازار بر مبنای هزینه‌ها تعیین می‌کند، پایین بیاورد. تعیین قیمت بر مبنای هزینه‌ها عواقبی دارد که حتی در کارآمدترین سیستم‌های نظارتی هم مشکل‌زا می‌شود؛ چرا که تولیدکنندگان، هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کنند تا قیمت بالاتری از ناظر درخواست کنند. نکته مهم این است که کاهش قیمت از طریق افزایش تولید حاصل می‌شود؛ نه به واسطه فرمان و حکم سازمان ناظر. آنچه در این بازار است، چیزی نیست جز قیمت‌گذاری دستوری با اهداف سیاسی و تمامی معایب قیمت‌گذاری دستوری بر آن مترتب است.

در خصوص معایب قیمت‌گذاری دستوری در مورد کالاهایی که بازار می‌تواند قیمت را ظاهر کند، بسیار گفته شده است؛ ولی هر چه گفته شود، باز هم کم است. قیمت از کمیابی منابع خبر می‌دهد و جز از طریق رفتار هزاران و میلیو‌ن‌ها فردی که در بازار حضور دارند، نمی‌تواند اثر خود در تخصیص بهینه منابع را بر اقتصاد بگذارد. قیمت‌گذاری دستوری نشاندن یک فرد یا سازمان اداری در مقامی است که جای بده‌بستان هزاران و میلیون‌ها فرد با خواست‌ها و انگیزه‌های متفاوت و متغیر است. تغییر شرایط اقتصادی از طریق تغییر رفتار هزاران و میلیون‌ها فرد وارد معادلات می‌شود و با تغییر قیمت، باعث حرکت مستمر به سوی بهینگی می‌شود. هیچ فرد، سازمان و مجموعه‌ای، هرقدر هم که به کارشناسان خبره مجهز باشد، نمی‌تواند جای رفتار آدم‌ها را بر مبنای انگیزه‌های آنها بگیرد؛ به همین دلیل، قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند در تخصیص منابع، بهینه عمل کند.

در مورد بازار خودرو، مانند بسیاری از بازارهای متاثر از دخالت دولت، بیهودگی و بلکه مضر بودن قیمت‌گذاری دستوری کاملا مشهود است. قیمتی که برای خودرو تعیین می‌شود، غالبا از آنچه در بازار وجود دارد، کمتر است. این امر علاوه بر ایجاد رانت برای افرادی که به خودرو با قیمت رسمی دسترسی دارند، سبب شده است تا زیان انباشته‌ای برای خودروسازان شکل بگیرد که در نهایت به بودجه عمومی منتقل می‌شود. از سوی دیگر، این نوع قیمت‌ در مقایسه با قیمت خودروهای با کیفیت مشابه در بازار جهانی بسیار بالاتر است. وقتی این دو را کنار هم می‌گذاریم، تنها نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، این است که حجم ناکارآمدی و اتلاف منابع در این صنعت بسیار بالاست.

همچنین بازار آزاد خودرو همیشه وجود داشته و قیمتی را که ماحصل رفتار افراد بوده، آشکار کرده است. در نتیجه، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری جز اتلاف منابع و ایجاد رانت برای افراد خاص، حاصلی نداشته است. در این بازار، حتی اصرار به کشف قیمت از طریق بورس که اخیرا مطرح شده است، هم منطقی ندارد؛ چرا که قیمت این کالا در بازار آزاد مستقل از دخالت‌های دولت به صورت مستمر کشف و آشکار می‌شود. جایی که قیمت بازار به‌وضوح آشکار شده است، سخن از کشف قیمت بی‌معنی است. به نظر می‌رسد، تنها دلیلی که بر وارد کردن بورس در این بازار دیده می‌شود، امتناع دولت از باز کردن این بازار و تمایل به ادامه کنترل‌های سیاستگذار، این بار از طریق بورس است. ساختار اشاره‌شده، راه‌حل بازار خودرو را هم به ما نشان می‌دهد.

این راه‌حل در تغییر روش قیمت‌گذاری یا سازمان قیمت‌گذار نیست؛ بلکه در برداشتن انحصار است. این کالا ماهیت انحصاری ندارد و به نظر می‌رسد که دولت عزمی برای کاهش دخالت در این بازار و افزایش رقابت اقتصادی در میان خودروسازان داخلی هم ندارد. واردات خودرو که چندی است مورد توجه برخی از تصمیم‌گیران قرار گرفته است، می‌تواند انحصار تحمیل‌شده از سوی سیاست به آن را از میان بردارد. به‌سادگی می‌توان نشان داد که واردات خودرو، اگر انحصاری نباشد، می‌تواند به‌عنوان انگیزه مثبت برای افزایش کارآمدی و جریمه‌ای برای اتلاف منابع استفاده شود. واردات خودرو الزاما به معنای ورشکست شدن تمامی خودروسازان داخلی نیست، بلکه فقط خودروسازانی که نمی‌توانند خود را کارآمدتر کنند، از بازار خارج می‌شوند. در مقابل، تولیدکنندگانی که می‌توانند از مزایای داخلی اقتصاد برای تولید کارآمد استفاده کنند، رشد خواهند کرد.

در انتها لازم است ذکر شود که واردات خودرو فقط در صورتی موثر خواهد بود که واردات انحصاری نباشد و به انحصار خودروسازان هم دامن نزند. تعیین سقف یا کف قیمت یا نوع خودرو یا ساخت آن یا ده‌ها متغیر دیگر، منطقی ندارد. تنها محدودیت لازم برای واردات، رعایت استانداردهای معمول ایمنی و محیط‌زیستی است. میزان واردات که طبعا با شرایط اقتصادی متغیر خواهد بود، با تعیین تعرفه‌های ساده برای مدت زمان مشخص و کاهش تعرفه‌ها در طول زمان قابل کنترل است. منطق این کنترل هم این است که خودروسازان داخلی به جای دریافت شوک‌های قوی، به‌تدریج به سمت بهبود عملکرد خود و ارائه محصولی که در آن قیمت منعکس‌کننده کیفیت باشد، پیش بروند و در صورتی که نتوانند این کار را انجام دهند، جای خود را به تولیدکنندگانی بدهند که قادرند از منابع، بهتر استفاده کنند.

چهار شرط بنیادی توسعه

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد شرایط کنونی اقتصاد ایران که چکیدۀ آن در شمارۀ 459 منتشر شد.

چرا اقتصاد ایران درست کار نمی‌کند؟

دنی رادریک،‌ اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد، به‌طور خلاصه چهار اصل را در حوزه اقتصاد توسعه برمی‌شمارد که برای دستیابی به توسعه باید در نظر گرفته شود. ثبات اقتصاد کلان، حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد، روابط بین‌الملل و اعتماد عمومی به نهادها این چهار اصل هستند که البته هر کدام حوزه‌ای گسترده و مولفه‌های متعددی را در برمی‌گیرند که از چاپ پول و تورم گرفته تا امنیت و تامین اجتماعی در آن قرار می‌گیرد. تفاسیر از این چهار اصل هم می‌تواند متفاوت باشد اما ترجمه آنها در فضای اقتصادی ایران می‌تواند راهنمای توضیح‌دهنده و روشنگری برای تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ما باشد. این چهار اصل یا چهار حوزه کلی، بعد از مباحث زیادی که در مورد اصلاحات اقتصادی در مناطق مختلف از آمریکای لاتین گرفته تا خاورمیانه و جنوب شرق آسیا صورت گرفته، به دست آمده است. چهار اصلی که در حال حاضر در اقتصاد ایران هر کدام دچار ناکارآمدی است و با اثرگذاری متقابل یکدیگر را تضعیف می‌کنند.

اول: برای توسعه و بهبود شرایط وجود ثبات نسبی در حوزه اقتصاد کلان ضروری است. در اقتصاد ایران مهم‌ترین مشکل در همین حوزه است، یعنی تورم که ناشی از کسری بودجه دولت است. دولت کسری بودجه‌اش را از طریق چاپ پول تامین کرده و می‌کند. هر زمان که شرایط برای صادرات نفت مهیا و قیمت آن در بازارهای جهانی بالا بوده است، چاپ پول برای تامین کسری کمتر و تورم هم حدود 15 تا 20 درصد در نوسان بود. این تعادل بد برای نزدیک به نیم‌قرن از اوایل دهه 50 تا همین چند سال اخیر شکل گرفته و پابرجا بود. وقتی تحریم‌ها شدت گرفت و درآمدهای نفتی از این معادله حذف شد، چاپ پول بالا رفت و تورم را هم به حوزه بالای 40 درصد کشاند. چالش اصلی اقتصاد ایران هم در واقع در همین حوزه است که مساله درآمدها و هزینه‌های دولت است. در بخش درآمدها، نفت حذف شده و مالیات هم نتوانسته این خلأ را پوشش دهد. در اقتصاد ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود هفت درصد است، در حالی که برای ترکیه 25، برای ایالات متحده بالای 30 و برای اروپا بیشتر از 45 درصد است. از طرفی قواعد مالیات‌گیری هم مشخص است و نمی‌توان از یک بخش کوچک و محدود مالیات گرفت. امیدوارم که وزارت اقتصاد بتواند به این سمت برود که اصل اساسی مالیات یعنی شفافیت و همچنین حس عدالت را در اخذ مالیات مورد توجه قرار دهد. همچنین در قسمت هزینه‌های دولت اگر شفافیت نباشد و دولت نتواند اثبات کند که این هزینه‌ها برای مردم تخصیص داده می‌شود، شهروندان به پرداخت مالیات قانع نمی‌شوند. هزینه‌های دولت باید به شدت کاهش یابد وگرنه تورم همچنان باقی می‌ماند. پیش از این مساله مالیات چندان اهمیتی نداشت چون پول نفت در واقع پوشاننده عیوب و مشکلات بود.

دوم: ترجمه ساده مساله حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد در اقتصاد ایران این است که اگر دولت از فعال اقتصادی انتظاری دارد و برای کسب‌وکارها تعیین تکلیف می‌کند، باید توجیهی از جایی غیر از دولت برای صاحب کسب‌وکار وجود داشته باشد که مثلاً نظام مجوزدهی، استانداردگذاری و سایر مداخلات ریز و درشت دولت را بپذیرد. در عین وجود این توجیه، باید حق شکایت برای او محفوظ باشد. ببینید دولت چه حقی دارد که یک روز صادرات مرغ و تخم‌مرغ را ممنوع و یک روز آزاد کند؟ اگر مصرف‌کننده از افزایش قیمت در بازار داخلی ناراحت است، حقی برای دولت ایجاد نمی‌شود که در کار تولیدکننده مداخله کند. تولیدکننده با طرف خارجی قرارداد بسته و موظف به ایفای تعهداتش در برابر اوست و دولت نمی‌تواند با ایجاد ممنوعیت صادرات به دلیل تنظیم بازار داخل، تولیدکننده و صادرکننده را از حق خودشان محروم کند. این مصداق بی‌توجهی و به رسمیت نشناختن حق مالکیت و نفوذ قرارداد است.

سوم: هیچ اقتصادی بدون ارتباط و مراودات تجاری با دنیا نمی‌تواند در دنیای امروز توسعه پیدا کند. در چند ماه گذشته و با روی کار آمدن دولت بایدن، از سختی تحریم‌ها اندکی کاسته شده و همین موجب رشد تجارت خارجی، بهبود فروش نفت و رشد اقتصاد شده است. همین رخداد خود حجتی است بر اینکه ماندگاری این تحریم‌ها طی سال‌های گذشته تا امروز شرایط اقتصاد را سخت کرده و شواهد آن هم مشخص است. قطعی برق و گاز، کاهش سهم در بازار جهانی نفت و… نشان از این دارد که اقتصاد ما از چرخه فناوری در دنیا عقب مانده است. نکته اینکه این عوامل توسعه بسیار بر هم اثرگذار است یعنی حتی اگر بهترین سیاست‌های اقتصادی در داخل کشور پیاده شود اما روابط خارجی بد باشد و تحریم پابرجا بماند، باز هم اقتصاد از توسعه باز می‌ماند. وقتی گاز به عراق صادر کنیم اما نتوانیم پول آن را بگیریم، انگار صادر نکرده‌ایم. اگر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صورت نگیرد و صنعت برق و گاز به‌روز نشود، قطعی برق صنایع در تابستان و قطعی گازشان در زمستان به تدریج بیشتر و طولانی‌تر می‌شود و آسیب‌های زیادی به صنایع وارد می‌شود که بخشی از آن جبران‌ناپذیر خواهد بود. روابط خارجی صرفاً فروش کالا به خارج یا وارد کردن کالا از خارج نیست؛ مهم‌تر از آن مساله «یادگیری» است که طی این بده‌بستان‌ها حاصل می‌شود و تقریباً یک دهه است که در اقتصاد ایران اندک بوده و به سمت صفر میل کرده است. یعنی در یک بازه 10ساله رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بوده اما ترکیه تولیدش دو برابر و چین 5/2 برابر شده است. همه رقبا به جلو حرکت کرده‌اند اما اقتصاد ما ساکن و ایستا بوده است. توسعه در یک فضای بسته ایجاد نمی‌شود چون یادگیری و رشد حاصل نمی‌شود. غایت رشد اقتصادی در این شرایط بسته در حد دو تا سه درصد خواهد بود.هارم: اصل چهارم مربوط به چفت‌وبست اجتماعی و سیاسی و مجموعه مبهمی از عواملی مانند اعتماد، اطمینان، خوش‌بینی به حاکمیت، امید به بهبود شرایط در آینده و… است. وقتی میزان نومیدی مردم از آینده بالا برود، رفتار آنها تغییر می‌کند. این ناامیدی را با تبلیغات تلویزیونی و شعاردرمانی و سخنرانی نمی‌توان درمان کرد. اگر مردم احساس بی‌پناهی در برابر نهادهای حاکم داشته باشند، انتظاری به بهبود نخواهند داشت. در این شرایط باید سیستم تامین اجتماعی فعال‌تر شود، امنیت جانی و مالی و روانی مردم تامین شود و پوشش گسترده‌تری داده شود. خارج کردن مردم از شرایط بی‌اعتمادی و نومیدی و اقناع آنها به اینکه اقتصاد در مسیر درستی قرار گرفته، کاری است که دولت باید انجام دهد. نظام حکمرانی کشور باید اقدامات خود را در راستایی قرار دهد که ریسک زندگی مردم کمتر و کمتر شود.

دیدگاه اقتصاد به محیط زیست

مطلبی زیر را نوشتم در پاسخ به سوال دوستان تجارت فردا که پرسیده بودند چرا اقتصاددانان به محیط زیست آن توجهی که انتظار می رود را ندارند؟ این مطلب در شمارۀ 458 منتشر شد.

آیا اقتصاددانان به محیط‌زیست بی‌توجه‌اند؟ قطعاً جوابی که یک اقتصاددان به این سوال می‌دهد منفی است. ولی این ذهنیت در میان بسیاری از «فعالان» محیط‌زیست وجود دارد که اقتصاددان‌ها فقط به رشد اقتصادی می‌اندیشند و از اهمیت محیط‌زیست غافل‌اند و به آن بی‌توجه. ریشه این تفاوت را باید در نوع تعریف مساله محیط‌زیست توسط اقتصاددانان و به‌خصوص راه‌حل‌هایی که پیشنهاد می‌کنند، جست‌وجو کرد.

مساله محیط‌زیست در اقتصاد با نظریه «اثرات جانبی» توضیح داده می‌شود. طبق این نظریه، اگر یک فعالیت اقتصادی، چه تولید کالاها و خدمات و چه مصرف آنها، هزینه‌ای را بر کسی به‌جز تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل کند، یا منافعی را به آنها برساند، آن فعالیت اقتصادی دارای اثر جانبی است. در صورتی که هزینه‌ای تحمیل شود، اثر جانبی منفی وجود دارد، و اگر منافعی به دیگران رسانده شود، اثر جانبی مثبت وجود دارد. مثال کلاسیک اثر جانبی منفی، که بیشتر به بحث محیط‌زیست مربوط است، آلودگی هوا بر اثر سوزاندن بنزین در خودرو است. در این فعالیت اقتصادی، فردی بنزین را می‌خرد و برای رفت‌و‌آمد از آن استفاده می‌کند. تولیدکننده هم با فروش آن درآمد کسب می‌کند. در این میان افرادی که در آن محیط زندگی می‌کنند از آلودگی ایجادشده به وسیله خودرو متاثر می‌شوند. مهم‌ترین جنبه این تاثیر، اثر منفی آلودگی بر سلامت آن افراد است که به زبان اقتصادی هزینه‌ای است که می‌پردازند.

راه‌حل اقتصادی مساله اثر جانبی منفی این است که فردی که فعالیت اقتصادی‌اش اثر جانبی منفی ایجاد می‌کند، با تمامی هزینه آن روبه‌رو شود. مصرف‌کننده قیمت را می‌بیند ولی هزینه سلامتی که مصرف آن بر دیگران تحمیل می‌کند در محاسبات هزینه و فایده فرد وارد نمی‌شود. اگر این فرد مجبور به پرداخت کل هزینه‌ها شود، رفتار او متناسب با کل هزینه‌ها تنظیم خواهد شد، و آلودگی کمتری ایجاد خواهد کرد.

برای اینکه چنین راه‌حلی قابلیت اجرا داشته باشد، اولین و مهم‌ترین شرط، تعریف حق مالکیت است. اگر حق مالکیت به فردی که متضرر می‌شود داده شود، یعنی اگر شهروندان حق استفاده از هوای پاک را داشته باشند، رانندگان باید هزینه آلوده کردن آن را مثلاً از طریق مالیات، بپردازند. آنچه در ایران اتفاق می‌افتد، بدون اینکه بدان تصریح شود، این است که حق مالکیت استفاده از هوای پاک به رانندگان وسایل نقلیه داده می‌شود. در نتیجه، شهروندان مجبورند هزینه سر کردن با آلودگی را بپردازند.

این نظریه را می‌توان برای تعریف تغییرات محیط‌زیست در اثر فعالیت‌های اقتصادی هم به کار برد، و بسته به شرایط، جنبه‌های دیگری به آن اضافه کرد. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های بحث محیط‌زیست این است که اثرات منفی آن ممکن است سال‌ها بعد به ظهور برسد. به این دلیل، محاسبه هزینه و فایده باید در طول زمان و گاهی بین نسل‌های متوالی انجام شود. در این صورت، محاسبه و به‌خصوص مقایسه هزینه و فایده‌ها و اقناع افراد به پرداخت هزینه‌ها بسیار مشکل است. به دلیل پیچیدگی‌های بسیار زیاد انتظار نمی‌رود تمامی ابعاد هزینه و فایده فعالیت‌های اقتصادی برای محیط‌زیست محاسبه شود، ولی انتظار می‌رود که یکی از هدف‌های اصلی در این مباحث، هرچه روشن‌تر کردن حق مالکیت باشد.

اگر حق مالکیت تعریف‌ شده باشد، می‌توان بر مبنای آن بده‌بستان‌هایی را بین افراد و گروه‌های ذی‌نفع تصور کرد که در نهایت منابع کمیاب به فعالیت‌های با بیشترین ارزش برای جامعه تخصیص یابد.

نظریه «محدود کردن سقف و بده‌بستان» برای روبه‌رو شدن با مساله آلودگی در فعالیت‌های اقتصادی بزرگ به کار رفته و با موفقیت اجرا شده است. هسته مرکزی این نظریه، که بر مبنای نظریه رونالد کوز بنا نهاده شده، این است که سقفی برای میزان آلودگی مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تعیین می‌شود و برای هر بنگاه اقتصادی در این مجموعه میزان مشخصی «حق آلودگی» تعریف می‌شود. این «حق آلودگی» قابل خرید‌و‌فروش است. بازاری برای «حق آلودگی» وجود دارد و قیمتی در آن شکل می‌گیرد. این قیمت در نهایت طوری خواهد بود که برخی بنگاه‌ها صرفه اقتصادی را در آلودگی بیشتر ببیند، و از این بازار «حق آلودگی» بخرند و بنگاه‌هایی هم صرفه را در کاهش تولید و فروش حق آلودگی‌شان ببینند. بازاری که هم‌اکنون در اروپا و آمریکا پیرامون این راه‌حل شکل گرفته بازاری چند‌صد میلیارد‌دلاری است. سقف کلی آلودگی هم به شکل نزولی طراحی شده است و در نتیجه میزان کلی آلودگی رو به کاهش بوده است، در عین حال که بهینه‌سازی بنگاه‌ها هم مختل نشده است. چنین روشی را می‌توان در بسیاری از موارد مربوط به محیط‌زیست پیاده کرد. به عنوان یک مثال خاص، کمبود آب در حوزه اصفهان را در نظر بگیرید. از خبرها چنین برمی‌آید که بخش صنعت، بخش کشاورزی، و بخش گردشگری در حوالی زاینده‌رود از متقاضیان اصلی آب این رودخانه هستند. در دوره‌های کم‌آبی مشکل تشدید شده و به درگیری می‌انجامد. هر راه‌حلی که برای این مشکل پیشنهاد می‌شود، باید در نهایت میزان حق هر یک از ذی‌نفعان را در آن تعریف کند. اگر این حق تعریف شود و به‌خصوص اگر ذی‌نفعان بتوانند حق خود را مبادله کنند، می‌توان شرایطی را تصور کرد که به جای درگیری‌های هزینه‌بر، افراد با بده‌بستان به نقطه‌ای برسند که آب کمیاب زاینده‌رود بر مبنای ارزش اقتصادی به فعالیت‌های مختلف تخصیص یابد.

البته روشن است که حل مسائل محیط‌زیست و حتی تعریف آنها پیچیدگی بسیار دارد. هدف از مثال‌های فوق هم این نیست که موضوع به چند مبادله ساده تقلیل داده شود. بلکه هدف این است که نحوه تفکر اقتصاددانان در مورد مساله محیط‌زیست تشریح شود.

مشکلی که اقتصاددانان با برخی از مباحث محیط‌زیستی دارند، در نوع مطرح کردن موضوع است، نه با ذات مطرح شدن موضوع. مشکل این است که گاهی محاسبه هزینه و فایده، با تمام لوازمش از جمله تعیین حق مالکیت افراد و گروه‌ها در استفاده از منابع و نیز محاسبه بین‌زمانی هزینه و فایده از مباحث غایب است.

در یکی از اولین روزهایی که در کلاس درس اقتصاد حاضر شدم، استاد فرزانه لُبّ کلام اقتصاد را در عبارت کوتاه «غذای مجانی وجود ندارد» خلاصه کرد. دنیایی که اقتصاددانان می‌بینند، دنیایی است که برای هر تصمیمی که افراد در مورد منابع می‌گیرند و منافعی را برای گروهی ترسیم می‌کنند، گروهی باید هزینه آن را بپردازند. از دید اقتصاددانان، اگر کسی هدفی را برای خود و دیگران تصور می‌کند، باید به این سوال جواب دهد که هزینه رسیدن به هدف را چه کسی باید بپردازد و منافع آن نصیب چه کسی می‌شود، و چرا. در غیر این صورت، به جای تمرکز بر «دلایل قوی و معنوی» به سمت «رگ‌های گردن به حجت قوی» رانده خواهیم شد، که متاسفانه در مباحث مربوط به محیط‌زیست به وفور دیده می‌شود. 

بازار علم اقتصاد

یادداشتی برای دوستان «دنیای اقتصاد» نوشتم که در شمارۀ چهارشنبه اول تیر به عنوان سرمقاله منتشر شد.

وقتی که اوضاع اقتصادی بسامان نیست، عوامل متعددی به‌عنوان عامل مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. آموزش اقتصاد هم در این میان بی‌نصیب نمی‌ماند. گاهی مشکلات اقتصادی به «اقتصاد ندانستن» تصمیم‌گیران یا اقتصاددانان یا حتی مردم مرتبط دانسته می‌شود. راه‌حل هم در قالب بهبود آموزش اقتصاد و حتی گاهی گسترش آموزش اقتصاد به تمام رشته‌های دانشگاهی و حتی مقطع پیش از دانشگاه توصیه می‌شود.

در اینکه بهبود مستمر آموزش اقتصاد در همه سطوح به‌طور کلی اثر مثبت بر تصمیمات می‌گذارد، شکی نیست؛ ولی شواهد معتبری در دست نیست که مثلا تعداد بیشتر اقتصادخوانده‌ها یا گذراندن واحدهای درسی اقتصاد توسط همه دانشجویان یا دانش‌آموزان کمکی مستقیم به بهبود وضع اقتصادی می‌کند. مهم‌ترین اثری که از آموزش اقتصاد بر تصمیمات اقتصادی گذاشته می‌شود، احتمالا به واسطه حضور تعداد قابل ملاحظه‌ای اقتصاددان مجهز به دانش روز است که به‌طور مستمر تصمیمات اقتصادی حاکمان را نقد کنند و راه‌حل نشان دهند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد حتی در کشورهای پیشرفته بسیاری از تصمیمات اقتصادی را نمی‌توان کاملا با منطق اقتصادی توجیه کرد؛ ولی همین تجربه‌ها نشان می‌دهد با حضور گروه‌های دانشگاهی مجهز به علم روز، اشتباهات فاحش در تصمیمات اقتصادی کمتر اتفاق می‌افتد. همین امر سبب می‌شود که توجه به آموزش اقتصاد و بهبود آن امری ضروری باشد.

آموزش اقتصاد در دانشگاه‌های بسیاری از کشورهای جهان در دو گروه قابل طبقه‌بندی است. گروه بزرگی از دانشگاه‌ها به تربیت دانشجویان دوره کارشناسی اختصاص دارند. استادانی که در این دانشگاه‌ها مشغول به‌کار می‌شوند، در وهله اول باید مدرسان خوبی باشند. این استادان ممکن است تحقیق هم بکنند؛ ولی وظیفه اصلی آنها تدریس دروس دوره کارشناسی است. فلسفه این امر تربیت افرادی است که با مبانی اقتصاد آشنا باشند تا بتوانند مجموعه‌ای از وظایف‌تعریف‌شده را با کارآمدی انجام دهند. بازار کار هم بیش از هر گروه دیگری، به این گروه از افراد نیاز دارد.

گروه دوم، دانشگاه‌های دارای برنامه دکترا است. این دانشگاه‌ها استادان را با هدف تحقیق و همزمان تربیت دانشجویان دکترا استخدام می‌کنند. این دانشگاه‌ها هم معمولا تعداد بسیار زیادی دانشجوی کارشناسی تربیت می‌کنند و معمولا گروهی مدرس اقتصاد برای این هدف استخدام می‌کنند؛ ولی بخش بزرگی از استادان این دانشگاه‌ها ملزم به تحقیق هستند. این دانشگاه‌ها، به‌ویژه دانشگاه‌هایی که رتبه‌های بالاتر دارند، مراکز تولید دانش اقتصادی هستند. نکته اصلی در این دانشگاه‌ها به‌روز ماندن و نوآوری در تحقیق است و این امر با ایجاد انگیزه برای استادان برای انجام تحقیق حاصل می‌شود.

اگر بخواهم روش مرسوم در دانشگاه‌ها را برای به‌روز ماندن و تحقیق مستمر خلاصه کنم، می‌توانم از مثال «بازار» استفاده کنم. هر فرد دانشگاهی در بازار محصولات آکادمیک (تحقیق) حضور دارد؛ هم به‌عنوان عرضه‌کننده محصول تحقیق خود به هم‌رشته‌ای‌هایش و هم به‌عنوان تقاضاکننده محصول عرضه‌شده از سوی آنها. چنین بازاری با بازار رقابتی محصولات معمولی تفاوت‌های بسیار دارد؛ ولی مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده بازار که «کشف قیمت» است در این بازار هم دیده می‌شود.

استادان دانشگاهی، بر مبنای کیفیت و کمیت تحقیقی که انجام می‌دهند، ارزیابی می‌شوند و حقوقی هم که می‌گیرند، ربط مستقیمی به این ارزیابی‌ها دارد. یک فرد دانشگاهی باید تحقیق کند و یافته‌های خود را در قالب مقالات در مجلات تخصصی چاپ کند. برای اینکه یک تحقیق به مرحله چاپ برسد، باید چندین‌بار در دانشگاه‌های دیگر برای محققان آن حوزه ارائه شود و از فیلتر نقد آنها سربلند بیرون بیاید. برای چاپ مقاله هم باید سردبیر و هیات علمی مجله و نیز بازبینی‌کنندگان که از محققان آن حوزه هستند، ارزش علمی مقاله را تایید کنند. این فرآیند در رفت و برگشتی طولانی انجام می‌شود که گاهی ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد و در هر مرحله اصلاحات مورد درخواست محققان در آن اعمال می‌شود. اگر تحقیق فرد ارزش علمی مناسبی داشته باشد، بعد از اصلاحات لازم در نهایت برای چاپ پذیرفته می‌شود. البته هر مجله بسته به رتبه‌ای که دارد، مقالاتی را برای چاپ مناسب تشخیص می‌دهد؛ در نتیجه بسیار اتفاق می‌افتد که مجله‌ای مقاله‌ای را مناسب تشخیص ندهد. در این صورت، فرد به احتمال زیاد مقاله را اصلاح می‌کند و برای چاپ به مجله‌ای با رتبه پایین‌تر می‌فرستد.

حقوقی که دانشگاه به استادان می‌دهد و به‌ویژه ترفیع اساتید، بر مبانی کیفیت تحقیق فرد است. این کیفیت معمولا بر مبنای مقالات چاپ‌شده و رتبه مجلاتی که مقالات را چاپ کرده است، توسط گروهی از محققان ارزیابی می‌شود. تنها در صورت اثبات قابلیت تحقیق است که فرد به‌صورت ثابت در دانشگاه ماندگار می‌شود. اگر فرد نتواند محصولی مطابق استاندارد دانشگاه ارائه کند، نمی‌تواند در آن دانشگاه ماندگار شود و معمولا به دانشگاهی با رتبه پایین‌تر می‌رود. اگر فردی بعد از ارتقا به دانشیاری و داشتن قرارداد دائمی نتواند تحقیق باکیفیت ارائه کند، ارتقاهای بعدی و افزایش دستمزدش محدود می‌شود.

از سوی دیگر، اگر فردی تحقیقی قابل توجه ارائه کند، می‌تواند تقاضای ارتقای سریع‌تر و افزایش حقوق کند. بسیار اتفاق می‌افتد که چنین فردی پیشنهادی بهتر از دانشگاهی دیگر می‌گیرد و آن را به‌عنوان نقطه قوت برای تقاضای ارتقا و حقوق بیشتر استفاده می‌کند. همچنین بسیار اتفاق می‌افتد که فرد پیشنهادی با حقوق بالاتر از دانشگاه‌های دیگر می‌گیرد و دانشگاهش را عوض می‌کند.

دو عامل فوق الذکر؛ یعنی سیستم ارتقا و پرداخت بر مبنای کیفیت تحقیق و نیز امکان جابه‌جایی افراد در میان دانشگاه‌ها بر همان مبنا، در واقع قیمت محصول فرد را تعیین می‌کند. در هر دو عامل، محصول تولیدشده توسط محققان آن حوزه و نه سیستم اداری خارج از دانشگاه ارزیابی و عیار آن مشخص می‌شود و در نهایت همین ارزیابی است که مبنای دریافت حقوق و دستمزد قرار می‌گیرد. این ربط مستقیم بین کیفیت محصول، ارزیابی‌شده توسط متخصصان و پرداخت است که انگیزه بسیار قوی برای به‌روز ماندن و انجام تحقیقات موثر می‌انجامد.

چنین ساختاری الزاماتی دارد. مهم‌ترین الزام این ساختار استقلال نسبی استادان در ارزیابی امور آکادمیک و تغییر دریافتی بر مبنای آن است. به‌علاوه، درجاتی از انعطاف در جابه‌جایی استادان میان دانشگاه‌ها می‌تواند انگیزه استادان برای تحقیق و در نتیجه رفتن به دانشگاه‌های بهتر را فراهم کند. دانشگاه‌های ایران از استادان توانمندی بهره می‌برند. به‌ویژه با دسترسی وسیع آنلاین که استادان به مقالات علمی منتشرشده در دانشگاه‌های دیگر کشورها دارند، امکان به‌روز ماندن استادان فراهم است. اگر دانشگاه‌های ایران نمی‌توانند پا به پای دانشگاه‌های برتر دنیا به تولید علم بپردازند، بخشی از مشکل را باید در سیستم انگیزشی جست‌وجو کرد.

در نهایت باید این نکته را هم متذکر شد که تولید دانش در انزوا ممکن نیست. شکوفایی علمی محتاج بده‌بستان مستمر ایده‌ها و نتایج تحقیق با مراکز علمی جهان است. هرچند امروزه ارتباط آنلاین با دانشگاه‌های جهان بسیاری از مبادلات علمی را آسان‌تر کرده است، ولی این ارتباطات فقط به‌عنوان مکمل رفت‌وآمد فیزیکی عمل می‌کند و در غیاب آنها توانایی استادان برای بده‌بستان علمی بسیار محدود می‌شود. فراهم ساختن محیطی که محققان از دانشگاه‌های دیگر، چه در ایران و چه سایر کشورها، به‌عنوان میهمان در دانشگاه‌ها حضور یابند و با استادان و دانشجویان تحقیق مشترک کنند، قدمی بزرگ است در بهبود کیفیت تحقیقات علمی.

«قابل مجازات نیست»

«با توجه به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم تلقی کرد و از آنجا که برای دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان مجازاتی پیش‌‌بینی نشده است، لذا صرف دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان فاقد وصف کیفری است.»

این خبر در میان انبوهی از خبرهای ریز و درشت اصلاً به چشم نمی آید و شاید اهمیتی هم نداشته باشد. مهمترین جنبۀ حکومت قانون این است که حاکم وقتی از رفتاری خوشش نیاید، تا وقتی قانونی برای نباشد، دست خود را بسته ببیند. ولی تا بوده ما همیشه شنیده ایم که اجزای حاکمیت وقتی از رفتاری خوششان نمی آمده، آن را به قانونی می چسبانده اند و «اشد مجازات» را هم در پی آن می آورده اند.

این استثنا بر قاعده امیدوارم به قاعده تبدیل شود.

دهک های هزینه ای در ایران

ویدیویی تهیه کرده ام از دهکهای هزینه ای در ایران. می توانید آن را در کانال تلگرامی من (https://t.me/economera) بیابید.

مقایسۀ آن با دهک بندی (یا خوشه بندی) در سال 1389 جالب است!