دلار 4200 تومانی پتروشیمی‌ها کجا می رود- باز نشر یک مطلب از پویا ناظران

مطلب زیر رو پویا ناظران نوشته توی کانال تلگرامش. من توی سایت محسن صالحی کمرودی دیدمش. با اجازه باز نشرش می‌کنم اینجا.
نوشتۀ ارزشمندی است در مورد اینکه چطور می توانید با یک تصمیم اشتباه فسادی عظیم در اقتصاد ایجاد کنید و اقتصاد را ویران کنید. تردیدی ندارم که زعمای قوم که این تصمیم‌ها را می گیرند، ده‌ها مورد از این اتفاقات را سراغ دارند، در نتیجه برای آن‌ها نیست که اینها را می‌نویسم. برای دوستان و بخصوص اقتصادخوان‌هایی می‌نویسم که هنوز بعد از این همه سال تجربه و شکست، فکر می‌کنند با فروش ارز به قیمت پایین‌تر از قیمت بازار می شود قیمت کالاها را پایین آورد. نوشته جان می دهد برای کلاس‌های اقتصاد توسعه.

«همیشه مونده بودم چرا شرکتهای پتروشیمی به فروش ارز به قیمت ۴۲۰۰ تن می‌دن.
برام سوال بود که چرا به دولت فشار نمی‌آرند که ارزشون رو به قیمت بازار، که بین هفت تا هشت هزار تومنه، معامله کنند.

بالاخره فهمیدم و می‌خوام براتون تعریف کنم. فقط اگه سرپا یا در حال حرکتید، اول بشینید بعد بخونید!

ارز صادرکنندگان، مثلا پتروشیمی یا فولاد، در اختیار بانک مرکزی در حسابهای خارج کشور قرار می‌گیره.

وارد کننده ثبت سفارش میگیره و میره بانک مرکزی میگه دلار ۴۲۰۰ می‌خوام.

بانک مرکزی به هر صادرکننده ارز داری، پنج تا واردکننده معرفی میکنه تا برن ازش دلار بخرند‌.

واردکننده‌ها به شرکت صادرکننده، مراجعه می‌کنند. مثلا میرن دفتر‌مرکزی یه شرکت پتروشیمی و هر کدوم چونه می‌زنند که پتروشیمی دلار ۴۲۰۰ رو به اونها بفروشه.

شرکت پتروشیمی فقط می‌تونه به نرخ ۴۲۰۰ بفروشه، پس چطوری بین متقاضی‌های ارز یکی رو انتخاب میکنه؟

مدیر پتروشیمی بهشون یادآوری میکنه که قیمت ارز تو بازار مثلا ۷۵۰۰ه. طرفین شروع میکنن به چونه زدن و چون پنج تا متقاضی هست، قیمت میاد بالا.

یه واردکننده بهم گفت دیروز ۳۰ میلیون دلار ارز ۷۲۰۰ از یک پتروشیمی دولتی خریده. منتها
۳۰ × ۴۲۰۰ = ۱۲۶
۱۲۶ میلیارد تومان چک در وجه شرکت پتروشیمی کشیده.

اینجا جالب می‌شه:

بعد بابت اختلاف ۳۰۰۰ تومنی،
۳۰ × ۳۰۰۰ = ۹۰
۹۰ میلیارد تومن چک در وجه شخص مدیر پتروشیمی دولتی کشیده!

گفتم آخه مگه میشه؟!؟! حسابهای بانکی راحت قابل کنترله. مگه میشه کسی حساس نشه که این آقای مدیر پتروشیمی چجوریه که چند روز یه بار ۹۰ میلیارد تومان پول میاد تو حسابش؟

گفت مدیرهایی که محافظه‌کارند یه جور دیگه باهام حساب میکنند. میگن ۱۲۶ میلیارد تومن چکی که بابت ۳۰ میلیون دلار دادی، واقعا معادل ۱۷/۵ میلیون دلار ۷۲۰۰ بوده. پس مدیر پتروشیمی یه شماره حساب خارج از کشور بهم میده میگه وقتی ۳۰ میلیون دلار رو از بانک مرکزی تحویل گرفتی، ۱۲/۵ میلیون دلار رو به این شماره حساب واریز کن. اینجوری عملا ۱۷/۵ میلیون دلار به قیمت ۷۲۰۰ خریدم.

گفتم اگه به نرخ ۷۲۰۰ تن ندی چی میشه؟ گفت ارز رو میده به یکی دیگه از اون چهار نفر.

این خاص یه پتروشیمی دولتی خاص نیست، شامل فولاد و همه صادرکننده‌های دیگه هم میشه.

اگه دولت از خیر ارز ۴۲۰۰ می‌گذشت و نرخ ارز رو آزاد می‌کرد، این پولها وارد یه شرکت دولتی می‌شد، اما حالا گیر مدیر فاسدش می‌آد. اگه تونستید حسابهای خارج از کشورش رو ردگیری کنید.»

Advertisements

وزارتخانه های جدید و داستان بادکنک

در آن زمانهای قدیم سریالی بود دیدنی (با معیارهای آن زمان، نه الان که سریالهای آمریکایی را زودتر از خود آمریکاییها می‌بینیم و سریالهای ترک را قبل از پخش در ترکیه!). آقای شهریاری به عنوان نمایندۀ محله پول جمع کرده‌بود تا برای محله کاری بکند ولی گمش کرده بود یا بلایی سر پول آمده بود یا چیزی در این مایه ها. آقای شهریاری آشفته شد (همان دیپرشن امروزی) و رفت پیش دکتر. دکتر گفت حالا که از دستت کاری بر نمی‌آید خودت را با مسائل خوشایندتر مشغول کن تا مشکلات را فراموش کنی. آقای شهریاری هم رفت سه تا بادکنک رنگی خوشگل خرید تا ذهنش از مسائل پیجیده به چیزهای خوشایند منحرف شود.

این کاری است که دولت قصد دارد بکند. مشکلات اساسی مثل بازار عملاً تعطیل شدۀ ارز و فضای فعالیتهای اقتصادی و مالیات و فشارهای خارجی و غیره برایش کم بود، حالا قصد دارد وزارتخانه ها را دستکاری کند. وزارت بازرگانی که زمانی بود و بعد نبود و بعد بود و … و بعد نبود، قرار است دوباره تاسیس شود. مشابه همین اتفاق قرار است برای وزارت راه و ترابری و سازمان جوانان و شاید جاهای دیگر هم بیافتد. توجیه آن هم این است که «دولت با ايجاد وزارتخانه‌هاي جديد، دنبال ايجاد تحول براي حل مشکلات کشور است و اولويت اول رئيس‌جمهوري، ساماندهي وضعيت اقتصادي است.»

به هم زدن وزارتخانه ها کاری است بسیار پر هزینه و اختلال آور. سالها طول می کشد تا امور برگردد به روال معمول و مراجعه کننده و کارمند بدانند که داستان بر چه روالی قرار است پیش رود.

در دانشکدۀ ما سالها بود که رشتۀ اقتصاد یک شاخۀ لیسانس معمولی داشت. قرار بود اقتصاد دو شاخه شود، یکی برای دانشجویانی که احتمالاً لیسانس آخر خط تحصیلاتشان است و دیگری برای دانشجویانی که احتمالاً به مقطع بالاتر می‌روند. برنامه‌ریزی برای چنین تغییری چند سال قبلش شروع شد. دو سال قبل از اجرای برنامه، من استخدام شدم با شرط طراحی درس‌های آمار و اقتصادسنجیِ یکی از این شاخه ها. دو سال بعد از انجام آن، هنوز داریم ارزیابی می‌کنیم که کجای کار را می‌شود بهتر کرد.

همۀ دولت‌ها در ایران هر وقت دیده‌اند کارشان پیش نمیرود، رفته‌اند سراغ تغییرات اداری و بخش‌هایی را جدا کرده اند و بخش‌های دیگر را ادغام کرده‌اند. این طوری توهم انجام کارهای مفید بهشان دست می‌دهد و از زیر بار انجام کارهای لازم و مشکل شانه خالی می‌کنند. هیچ مدرکی و مطالعه‌ای هم ارائه نمی‌شود برای اثبات اینکه این بخش‌ها بهتر است با هم باشند یا جدا از هم.

تفکیک و ادغام وزارتخانه ها بدون هیچ توجیه علمی، شده است داستان همان باکنک‌های رنگی و خوشگل آقای شهریاری که برای انحراف ذهن از کارهای مهم‌تر طراحی می‌شود تا این دو سه سال هم سپری شود به خوشی و شادمانی و با کارنامه‌ای پر از فعالیت‌های مهم.

دعای اقتصاددانان

دکتر نیلی پیدا شد! به نظر می رسد ماه رمضان را فرصتی یافته بود برای دعا کردن.

برای آنهایی که با دنیای عجیب و غریب اقتصاد آشنا نیستند، عرض شود که اگر دیدید اقتصاددانان دارند حرفهایی می زنند که شما نصفشان را نمی فهمید، به این معنی است که دارند «از سیاستمداران تقاضای عدم مداخله در امور می کنند.»

ولی اگر شما حرفهایی از یک اقتصاددان شنیدید و کلمه ای از آن را نفهمیدید و ناگهان در آخر شنیدید که با خضوع «از باری تعالی تقاضای مداخله در امور می کنند،» بدانید که از توصیه به علم و تجربه کاری بر نمی آید و وقت دعا است. در این حالت، باید شما هم به سرعت دو دستتان را به آسمان بلند کنید و از ته دل بگویید آمین یا رب العالمین. شاید این جوری یک فرجی بشود.

«در ارزيابي‌هايي كه از سوي افراد و گروه‌هاي مختلف از مشكلات كشور صورت مي‌گيرد، هركس در ذهن خود به تركيبي از دو دسته مساله سياسي، (اعم از داخلي و خارجي) و سياستي (شامل مسائل تخصصي در حوزه‌هاي مختلف و در راس آنها ٦ ابر چالشِ تعيين‌كننده) مي‌پردازد و براي هر كدام وزن‌هايي قائل مي‌شود. برخي معتقدند مساله اصلي كشور سياسي است و تا در اين زمينه توفيقي حاصل نشود، راه‌حل‌هاي پيشنهادي در حوزه‌هاي سياستي، پشت در اتاق‌هاي تصميم‌گيري مي‌مانند. در مقابل، برخي انتظار دارند كه فارغ از «هر وضعيتي»، مشكلات سياستي حل شوند و كشور در مسير شكوفايي قرار گيرد. مسائل سياسي، معمولا دشوارتر از نظر تصميم‌گيري، اما ساده‌تر از نظر درك هستند و برعكس، مسائل اصلي سياستي، هم به لحاظ درك پيچيده‌ترند هم به لحاظ تصميم‌گيري دشوارتر. در همه جاي دنيا، رسالت اصلي سياست، باز‌كردن راه و برداشتن موانع براي حركت رو به جلوي راحت و بسيار روانِ اقتصاد است. به عبارت ديگر، سياست جاده است و اقتصاد خودرو. جاده براي عبور خودرو ساخته مي‌شود نه براي متوقف كردن آن. اقتصاد حتي اگر در مسيرهاي بسيار هموار حاصل از رفتارهاي سياسي هم قرار گيرد، باز با مشكلات و نشيب و فرازهاي مختص به خود دست به گريبان خواهد بود، چه رسد به اينكه سياست‌ هم، ساز مخالف بزند. سياست صريح و خشن است اما اقتصاد لطيف و زودرنج. سياست، معمولا مسيرهاي مختلف و متعدد ورود را باز مي‌كند تا اقتصاد بتواند انتخاب‌هاي مختلف را امتحان كند. اما اگر به جاي ايفاي اين نقش، راه را محكم بسته و هيچ روزنه‌اي براي عبور باقي نگذاشته باشد، آنگاه از اقتصاد نمي‌توان انتظار معجزه داشت. راه‌حل سياسي براي ما در غالب موارد، تنها به مجموعه‌اي از بله يا خيرهاي البته بسيار تعيين‌كننده محدود مي‌شود. در مقابل، راه‌حل‌هاي سياستي نيازمند طراحي‌هاي پيچيده و بررسي‌هاي كارشناسي در خور ابعاد مشكلاتند.

واقعيت اين است كه راه‌حل‌هاي سياستي نمي‌توانند بدون داشتن پيش‌فرض‌هاي پشتيباني‌كننده و تقويت‌كننده يا حداقل غيرمتعارض سياسي موثر واقع شوند. به عنوان مثال، يك كارشناس اقتصادي چگونه مي‌تواند در زمينه حفظ يا برقراري ثبات (و البته نه تثبيت) و جلوگيري از نوسانات مخرب نرخ ارز به عنوان سياسي‌ترين متغير بخش خارجي اقتصاد برنامه‌ريزي كند، بدون آنكه اين امكان را داشته باشد كه نقش مهم‌ترين عاملِ مرتبط با آن، يعني سياست خارجي را در محدودتر كردن دسترسي به ارز يا فراهم كردن گشايش بيشتر براي آن در محاسبات خود وارد كند؟ بديهي است در چنين شرايطي محيط سياستگذاري از واقعيت‌هايي كه در ذهن مردم شكل گرفته و انتظارات آنها را سامان داده است منتزع مي‌شود و نتيجه آن خواهد بود كه سياستگذار در زمين بازي كوچك خود، راه‌حل‌هايي حجيم اما فرعي و كم‌بازده و البته دردسرساز براي ديگران و خود را در نظر بگيرد. مثال ديگر موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز است. همه مي‌دانيم به وجود آمدن اين مساله، در موسسان اين نهادها و در برخورداري آنها از اين امكان كه بتوانند بدون اخذ مجوز، مراكزي را ايجاد كنند كه پول مردم را به راحتي و بدون دردسر به يغما ببرند، ريشه دارد! براي حل مساله وقتي نتوانيد متعرض موسسان شويد، بخش سياستي تنها مي‌تواند از منابع بانك مركزي پول سپرده‌گذاران را پرداخت كند و عملا اين محدوديت باعث مي‌شود كه هزينه متناظر با اين انتفاع بزرگ را به جاي موسسان، مردم از طريق كاهش قدرت خريد خود در نتيجه تورم و يا بي‌ثباتي‌هاي ارزي پرداخت كنند. نتيجه آنكه عرصه سياسي از طريق محدوديت‌هايي كه وضع مي‌كند، مي‌تواند به گونه‌اي بر كيفيت راه‌حل‌هاي سياستي اثر بگذارد كه حتي در برخي موارد راه‌حل‌هاي سياستي، تمسخرآميز هم به نظر برسند. يك پيامد مهم رابطه يكطرفه سياست با سياستگذاري، تهي شدن عرصه سياستي از كيفيت است. عرصه سياستگذاري به‌شدت وابسته به كيفيت نيروي انساني از نظر علمي و نيز منش كارشناسي است. به‌طور طبيعي هر چه افراد از توان و كيفيت بالاتري برخوردار باشند، عرصه وسيع‌تر و متنوع‌تري را براي ارايه پيشنهاد طلب مي‌كنند. وقتي از طرف سياستمداران ميدان بازي بسيار كوچكي براي آنان تعيين مي‌شود و عرصه كار به جاي اتكاي به دانش و خلاقيت‌هاي علمي، به حوزه‌هايي كاملا مكانيكي تنزل پيدا مي‌كند، خود‌به‌خود افراد توانمند، ضرورتي براي حضور خود در حوزه‌هاي سياستگذاري نمي‌بينند و با از دست دادن انگيزه به تدريج يا به افرادي منفعل تبديل مي‌شوند يا اين عرصه را ترك مي‌كنند و لذا سياستگذاري به فعاليتي بدون هويت تبديل مي‌شود. بنابراين، هر چند در بسياري موارد زمينه‌هايي براي بهبود امور در حوزه سياستگذاري مستقل از محدوديت‌هاي سياسي وجود دارد، اما با افت كيفيت نهادهاي سياستگذار، خود‌به‌خود اين حوزه‌ها هم آسيب مي‌بينند. اين نوشته را البته نبايد به معني منزه جلوه دادن عرصه پرمشكل سياستگذاري قلمداد كرد. زيرا در اين عرصه هنوز ده‌ها موضوع ريز و درشت وجود دارند كه خارج از رابطه سلسله مراتبي با سياست قرار دارند و از استقلال نسبي برخوردارند و حل آنها مي‌تواند به بهبود شرايط كمك كند.

بسياري از افراد، سال‌هاي طولاني از عمرشان را صرف اين كرده‌اند كه بتوانند در محدوده كوچك فضاي سياستي، البته با تلاش براي حركت در سقف اين فضا و نيز كوشش فراوان براي بالاتر كشيدن ارتفاع آن حتي به ميزاني اندك، كمك كنند تا شايد مردم بتوانند در شرايط مناسب‌تري از نظر اشتغال، درمان، آموزش و رفاه زندگي كنند. اما واقعيت اين است كه با گذر زمان و به دلايل متعدد حجم فضاي سياستي در مقابل فضاي سياسي بيشتر رنگ باخته و كوچك‌تر شده است؛ به گونه‌اي كه با اطمينان خاطر مي‌توان گفت مشكل كشور، كمبود يا ضعف در ارايه راه‌حل‌هاي سياستي نيست، بلكه مساله اصلي، نسبت كاملا نامتوازن فضاي سياستي و فضاي سياسي است. اصلاح اين نسبت نامتوازن مي‌تواند البته به دو صورت كاملا متفاوت فعال يا منفعل صورت گيرد. هر چند اقتصاد و سياست سابقه تمرين تعامل هم عرض با يكديگر را ندارند، اما شكل فعال اين اصلاح به محض وجود زمينه پذيرش در بخش سياسي، مي‌تواند از حوزه‌هاي ساده‌تر و كم اهميت‌تر شروع شود. در صورت تاخير يا عدم پذيرش مباني از سوي بخش سياسي، به طور اجتناب‌ناپذير در مسير منفعل و هشدار‌دهنده و بسيار پرهزينه اصلاح نسبت اقتصاد و سياست قرار مي‌گيريم و در چنين حالتي، با تحميل واقعيت‌ها (البته با چشم‌اندازهاي متفاوت از چگونگي تحقق و هزينه‌هاي مترتب بر آن) اين اصلاح خواه ناخواه به وقوع خواهد پيوست. از بُن وجود و در كمال خضوع از خداوند متعال مي‌خواهم كمك كند تا هزينه‌هاي اين تصحيح براي كشور، حداقل باشد. ان‌شاء‌الله»

رسانه و دولت و تک نرخی شدنِ ما

دولت افزایش قیمتها را جنگ روانی خوانده و از رسانه ها خواسته اخبار را درست منتشر کنند.

بخشی از این حرف بی‌راه نیست. این نوشته را ببینید. استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی مجموعه ای خالص از دری‌وری را تحویل ایسنا داده (منظورم از خالص این است که زور نزنید از این مجموعه حتی یک کلمه حرف حساب در بیاورید!) و مدعی شده که به دلیل افزایش قیمت ارز، ایرانیان 80 درصد قیمت خرید خود را از دست داده اند و ده سال طول می کشد تا دوباره به قدرت خرید سال 90 برسند.

حتی اگر استاد اقتصاد از نرخ ارز و تورم و قدرت خرید چیزی سرش نمی شود، و چون دکتری دارد حاضر نیست برود اقتصاد 101 بخواند و اصول اولیه را یاد بگیرد، خبرنگار اقتصادی که می تواند این کار را بکند. یا حداقل قبل از چاپ مطلب برود آن را با مامانش چک کند. اینطوری مطلب چاپ شده حداقل دری‌وریِ ناخالص می شود (مامانها اصولاً از خیلی از اساتید اقتصاد و روزنامه نگارها بهتر اقتصاد را می فهمند.)

این البته به این معنی نیست که گفته های دولتیان درست است: در حالی که همه دارند در زیرِزمین دلار را به 7000 تومان (کمی کمتر یا بیشتر، بسته به نزدیکی زیرِزمین به دفتر آقایان سخنگوی دولت/رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی) مبادله می کنند، دولت در روی زمین و در مقابل دوربینها راست راست لبخند میزند و می گوید دلاری غیر از دلار 4200 تومانی اصولاً «وجود ندارد.» هر کس هم می گوید ولش کنید این بازار ارز را، چنان تک نرخی اش می کنند که با هیچ برجامی هم نمی شود رفع تحریمش کرد (یک سوال کاملا بی ربط: راستی کسی از دکتر نیلی خبری دارد؟!)

حالا دولت دارد شروع می کند بقیۀ چیزها را هم تک نرخی کند. می گوید چون تولید خودرو و عرضۀ دلار و طلا افزایش داشته، افزایش قیمت اینها «وجود ندارد» و نرخ آنها همان است که ما می گوییم. حالا اگر رسانه ای بگوید اینها چه ربطی به اقتصاد دارد، و اینها همانی است که ما سالها آزموده ایم و هر بار معلوم شده است که اشتباه است، و اینکه اینها همان کارهایی است که دولت قبل کرد و ما چهار سال اول دولت فعلی را انحصاراً صرف اثبات اشتباه بودنشان کردیم، دارد جنگ روانی می کند؟

سر جدتان، جان مادرتان، این فضلای اقتصادی را بفرستید دنبال کارهای خیلی مهمتر و اقتصاد را بدهید دست کسی که در اقتصاد خرد و کلان مقدماتی لااقل 12 گرفته باشد.

 

جهاد عمومی برای ثبت سفارش واردات

«فعالان اقتصادی» ایران دارند انگشتشان را راست فرو می کنند در چشم تصمیم گیران ارزی ایران. دولت دلار را گذاشت 4200 تومان و اصرار کرد که ما آنقدر دلار داریم که واردات غذا و دارو و مواد اولیه و مسافرت پسر خاله و دختر عمو را تامین کند. غافل از آنکه وقتی دلار را بگذاری 4200 تومان، فعالان اقتصادی نان بربری را به جای خریدن از نانوایی فلکۀ اول آریا شهر، از The bakery of the First Circle of Arya City وارد خواهند کرد!

سخنگوی دولت، که خودش دست دارد در تصمیم ارز 4200 تومانی، آمار داده است از ثبت سفارش واردات که در حدود دو ماه رسده است به 20 میلیارد دلار. مهمتر اینکه ده میلیارد آن در حدود یک ماه و نیم بوده و ده میلیارد دیگر  در ده روز آخر بود. در حالی که در دو ماهۀ اول سال قبل ثبت سفارش واردات کمتر از 5 میلیارد دلار بود. و این تازه اول کار است که فعالان اقتصاد بالاخره توانستند بفهمند بخشنامه های بانک مرکزی یعنی چه و اینکه دولت بالاخره برای پوززنی هم که شده ممکن است دلار 4200 تومانی بدهد برای واردات تا اثبات کند سیاستش چقدر درست است، و در نتیجه شروع کردند به ثبت سفارش برای هر چیزی که «بالقوه» بشود از جایی خریدش و واردش کرد.

احتمالاً فعالان باهوش اقتصادی مواردی را برای ثبت سفارش درآورده اند که به عقل جن هم نمی رسیده و برای دولت اثبات کرده اند که مردم به شدت به این کالاهای حیاتی احتیاج دارند (ما ارادت خاص داریم به وارد کنندگان موز که در سالهای دهۀ هشتاد خود را به عنوان واردکنندۀ یکی از حیاتی ترین اقلام زندگی بشر مدرن به جامعه و دولت معرفی کردند) و دولت هم باز برای اثبات اینکه «در زمان حاضر از نظر ارزی در شرایطی هستیم که منابع ما بیش از مصارف است» اعلام کرده که هر چیزی که در لیست سفارش نبوده، اضافه شده و «اگر باز هم کالا و خدمتی که مردم به آن نیاز داشته باشند تعریف نشده باشد در سامانه نیما و مدلی که برای تامین ارز وجود دارد شناسایی و برای آن ارز تنظیم می شود».

و این تازه اول کار است. وقتی ثبت سفارشان رسید به روزی ده میلیارد، و پشکل میمون تاسمانیایی وارد شد برای مصارف حیاتی به عنوان جایگزین عنبر نسا، تازه دستتان می آید که با قیمت بازار نمی شود بازی کرد.

ولش کن رفیق بدتر می شه! از ما گفتن.

دسترسی به ارز در سه سوت

این روزها، دسترسی به ارز در ایران از هر کار دیگری آسانتر است. کافی است مراحل شانزده گانۀ زیر را انجام دهید (به نقل از دنیای اقتصاد):

«گام نخست: نخستین گام برداشته شده برای تامین ارز واردکنندگان، ایجاد ثبت سفارش است. واردکننده با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش خود اقدام می‌کند.

گام دوم: مراجعه به بانک عامل دومین مسیری است که تجار برای رفع نیازهای ارزی خود باید پشت سر بگذارند. سازوکار این مرحله نیز اینگونه است که بازرگانان به شعبه‌هایی از بانک عامل که در ثبت سفارش انتخاب کرده‌اند، مراجعه و با ارائه اطلاعات ثبت سفارش، درخواست تعیین ارز را اعلام می‌کنند.

گام سوم: در این مرحله بانک عامل باید با مراجعه به سامانه «پرتال ارزی»، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری از نوع «بانکی-نیما» را ثبت کند.

گام چهارم: اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگانان چهارمین گامی است که برای تامین ارز از صرافی‌ها برداشته می‌شود. در صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک عامل موظف خواهد شد تضامین لازم را از بازرگانان مطابق بند «ق» بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ و تاییدیه آن را در سامانه ارز اعلام کند.

گام پنجم: پنجمین گام واردکنندگان، ثبت درخواست خرید ارز است. بازرگانان با مراجعه به سامانه جامع تجارت و انتخاب گزینه «خرید ارز» در بخش «مدیریت عملیات ارزی بانکی» می‌توانند مستقیما نسبت به درخواست خرید ارز برای ثبت سفارش خود اقدام کنند.

گام ششم: ارائه پیشنهاد فروش ارز، گام ششمی است که از سوی صرافی‌ها برداشته می‌شود. صرافی‌های مجاز با مراجعه به «سامانه سنا» و انتخاب تب نیما روی درخواست‌های خرید ارز ثبت شده، پیشنهادهای فروش ارز خود را ثبت می‌کنند.

گام هفتم: انتخاب یکی از پیشنهادهای فروش صرافی‌ها، گام بعدی واردکنندگان است. جزئیات عبور از این مرحله به این شکل است که بازرگان یکی از پیشنهادهای صرافی‌ها را به دلخواه خود انتخاب می‌کند.

گام هشتم: در این مرحله بازرگانان کل مبالغ ریالی معامله را به حساب اعلام‌شده صرافی واریز می‌کنند.

گام نهم: نهمین گام نیز به عهده صرافی‌هاست که طی آن صرافی حواله ارز را به حساب فروشنده خارجی صادر می‌کند.

گام دهم: پس از صدور حواله ارزی به حساب فروشنده خارجی، بانک عامل موظف خواهد بود با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور، نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام کند.

گام یازدهم: واردکننده در این مرحله لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل دهد.

گام دوازدهم: در این مرحله بانک عامل باید با مراجعه به سامانه «مدیریت تعهدات ارزی کشور» اسناد حمل خود را ثبت کند.

گام سیزدهم: بازرگان موظف است در این مرحله با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی، اطلاعات منشأ ارز خود را ثبت کند.

گام چهاردهم: اما در این مرحله بانک عامل با بررسی منشأ ارز اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز می‌کند.

گام پانزدهم: بازرگان با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز، اقدام به ترخیص کالای خود می‌کند.

گام شانزدهم: آخرین گام نیز رفع تعهد و دریافت تضامین است. در این مرحله بازرگان پس از ترخیص کالا برای رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه کند.»

به نظر پیچیده می آید ولی خیلی خیلی ساده است. کلید دانستن اش این است که «طبق اعلام مسوولان بانکی نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان است و … نرخ دومی برای ارز وجود ندارد» و  «سوالات مرتبط با نحوه تامین ارز باید از بانک مرکزی پرسیده شود، زیرا نحوه استفاده از سامانه‌های مربوطه را توضیح خواهند داد».

معلوم است وقتی خزانه داری آمریکا زنگ بزند به بانک مرکزی و بخواهد بپرسد سامانه هایتان چطور کار می کنند، جواب خواهند شنید که زرشک! ما عمداً طوری طراحی اش کرده ایم که هیچکس نفهمد چه خبر است. ها ها! پوزتان را زدیم!

پس نوشت: تحریم کنندگان چقدر باید زور می زدند که بازار ارز ایران را بخوابانند؟

(افرادی که اقتصاد توسعه درس می دهند این مطالب را ثبت و ضبط کنند که منابع اصیل و دست اولی است برای مبحث موانع توسعه.)

توصیه به ارز دولتی در سرمقالۀ دنیای اقتصاد؟

سرمقالۀ دنیای اقتصاد در میان همۀ نکات درستی که در مورد بازار ارز متذکر می شود، توصیه می کند به ارز دولتی با حداکثر 15درصد تفاوت با قیمت بازار برای تامین ضروریات. این استدلال کاملاً اشتباه است که برای تامین ضروریات دولت باید ارز ارزان بدهد چرا که کالای ضروری باید با قیمت ارزان در دسترس مردم قرار بگیرد. هر ریالی که ارز دولتی از ارز آزاد فاصله بگیرد، یک ریال به جیب رانتخواران می رود و دهها ریال در اقتصاد کشور از دست می رود.

اگر دولت بخواهد قیمت کالایی را برای همگان پایین نگاه دارد، مانند کاری که سالها با نان و سوخت کرده است، باید یارانه بدهد، و قیمت را در سطح خرده فروشی کنترل کند. برای این کار احتمالاً لازم است گندم یا بنزین را از خارج وارد کند، ولی این به هیچ وجه الزام نمی آورد که قیمت دلار را پایین بیاورد. یارانۀ ریالی همین کار را با اختلال به مراتب کمتر و شفافیت به مراتب بیشتر انجام می دهد.

کالاهای دیگری هم هستند که به ضرب روابط واردکنندگان با دولتیان وارد چرخۀ کالاهای ضروری شده اند و تکلیفشان روشن است. حذف دلار ارزان از این کالاها بهترین کاری است که برای مقاوم کردن اقتصاد در شرایط بحرانی می توان کرد.

وقتی دنیای اقتصاد که مروج پر و پا قرص اقتصاد رقابتی در میان نشریات ایران است، مجوز 15 درصد رانت ارزی را صادر کند، طرفداران اقتصاد انحصاری آن را تا 150 درصد و بیشتر هم می کشانند. چنین مجوزی نباید صادر شود، بویژه در شرایط بحران احتمالی.