دنیای اقتصاد آنفلوانزای «شرق»ی گرفته است!

«اگر نرخ سود در بازار پول به ۲۰ درصد نمی‌رسید، تورم و نرخ سود بانکی بالا می‌رفت. این نتیجه‌ای است که از صحبت‌های معاون اقتصادی بانک مرکزی بیرون می‌آید. پیمان قربانی در گفت‌وگو با «ایبنا» تاکید کرد: «اگر بسته ارزی بانک مرکزی تدوین نمی‌شد، التهابات بازار و جو روانی ناشی از آن باعث می‌شد سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم افزایش یابد و نتیجه این امر نیز افزایش نرخ سود بانکی می‌شد.»  این صحبت‌ها در حالی مطرح شده است که از زمانی که بازار دچار التهاب شد، «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های خود تاکید کرد که با ابزار نرخ سود می‌توان التهابات موجود در بازار را التیام بخشید. اما در واکنش به این تحلیل‌، برخی از چهره‌ها و رسانه‌ها به شکل‌های غیرمستقیم و مستقیم اتهاماتی را متوجه این رسانه کرده‌اند، اما این صحبت معاوناقتصادی بانک مرکزی تاییدی بر این است که تحلیل‌های ارائه شده از سوی «دنیای‌اقتصاد» از بنیه کارشناسی برخوردار و منطبق بر واقعیت بوده است.» روزنامۀ دنیای اقتصاد 12 اسفند.

این آنفلوانزا بسیار خطرناک است. حس بویایی، بینایی، و چشایی آدم را از کار می اندازد. از این هم بدتر، گاهی حس‌های آدم را طوری عوض می کند که چیزی را به جای چیز دیگر می‌گیرد. مثلاً هویج را با دوچرخه اشتباه می‌گیرد! یا در تحلیل وقایع دچار اشتباه می‌شود. مثلاً توافق مخفی فرشاد و نیما را منشا گردبادهای اهواز می‌داند. اما بدترین اتفاقی که می‌افتد این است که برای اثبات صحت نظرش دلایل عجیب و غریب می‌آورد مثلاً پیش بینی نوستراداموس در مورد مرحوم موگابه را شاهدی می‌گیرد بر نظریۀ بیگ بنگ.

می گویند، هر چند ما نمی دانیم، راستش دروغ چرا، تا قبر چهار قدم است آ…آ…آ…آ، که منشأ این آنفلوانزا روزنامۀ شرق است. برای همین هم به آن آنفلوانزای شرقی می‌گویند. ربطی به شرق و غرب عالم ندارد. فضلای شرق از این نوع عوارض را به‌کرات بروز داده‌اند. برخی از گرانسنگان دنیای اقتصاد، مثل آقا موسی، در مقابل آن مصونیت دارند. ولی نگرانیم که زعمای دنیای اقتصاد نتوانند به موقع خود را در مقابل آن واکسینه کنند. آنوقت واویلا می شود. تصور کنید تمامی یک روزنامۀ اقتصادی باشد مثل آن دو صفحۀ اقتصادی شرق.

وظیفۀ ما هشدار دادن بود. جزئیات اقتصادی‌اش را بروید از فرشاد بپرسید. فلسفه‌اش را هم از نیما بپرسید.

 

Advertisements

مصرف مسرفانه

گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد مصرف مسرفانه.

به قولی در ایران با نوعی پیش‌خور کردن منابع حیاتی، برای ایجاد رفاه مواجه هستیم، علت این اضمحلال و مصرف مسرفانه و مدیریت‌نشده چیست؟

قیمت. اصل اولیه اقتصاد این است که مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مصرف و کسب رفاه قیمت است. بگذارید این جمله را باز کنم. افراد با مصرف کالاها و خدمات رفاه کسب می‌کنند. این امر در مورد هر کالایی صدق می‌کند و آب و هر منبع حیاتی یا غیرحیاتی هم از این قاعده مستثنی نیست. این امر به خودی‌خود مذموم نیست، بلکه طبیعت جوامع است. میزان مصرف جامعه از کالاها هم بستگی به این دارد که افراد از این کالاها چه مقدار رفاه کسب می‌کنند و آیا رفاهی که کسب می‌کنند به قیمتی که در بازار وجود دارد می‌ارزد یا نه. از سوی دیگر، آسانی یا سختی تولید یک کالا تعیین‌کننده میزان در دسترس بودن کالاست. این عوامل با هم جمع می‌شوند و قیمت را شکل می‌دهند که نشان‌دهنده علاقه مردم به مصرف از یک‌سو و سختی تولید آن از سوی دیگر است. افراد با نگاه کردن به این قیمت‌هاست که مصرف خود را تنظیم می‌کنند.

این سازوکار در مورد اکثر کالاهایی که ما مصرف می‌کنیم، صدق می‌کند، ولی کالاهایی هم هستند که به دلیل ویژگی‌های طبیعی‌شان نیاز به تبصره دارند. منابع آبی آزاد از این جمله‌اند. استفاده افراد از آب رودخانه یا منابع آب زیرزمینی رفاه ایجاد می‌کند، ولی افراد می‌توانند این رفاه را کسب کنند بدون اینکه مجبور به پرداخت هزینه اجتماعی آن شوند. ویژگی طبیعی آب رودخانه یا آب زیرزمینی این است که شما نمی‌توانی به آسانی استفاده من را از آب محدود کنی، در نتیجه نمی‌توانی بر آب رودخانه مالکیت تعریف کنی و من را وادار به پرداخت قیمت آن کنی. رفتار معقول فردی، ولی نه اجتماعی، در این مورد این خواهد بود که افراد تا جایی که لازم بدانند و تا جایی که رفاهشان اقتضا کند، از این منابع استفاده خواهند کرد. همین ساختار است که سبب شده منابع طبیعی گاهی بیش از مقداری که برای بازسازی‌شان ضروری است، مصرف شوند.

این امر وقتی که کمیت و کیفیت منابع بر اثر مصرف همگان کاهش نیابد، مشکلی ایجاد نمی‌کند. برای هزاران سال جوامع کوچک در پیرامون رودخانه‌های بزرگ یا در سرزمین‌های پرباران زندگی کرده‌اند و مشکلی هم نداشته‌اند. مشکل وقتی ایجاد می‌شود که مصرف همگان باعث کاهش کمیت یا کیفیت کالا می‌شود، مشکلی که در ادبیات اقتصادی تراژدی کالاهای مشترک نامیده می‌شود. این مشکل را بر مبنای هزینه و فایده شخصی در مقابل هزینه و فایده اجتماعی توضیح می‌دهند. در مورد این کالاها هزینه‌هایی که فرد متحمل می‌شود با هزینه‌هایی که جامعه متحمل می‌شود، تفاوت دارند و چون افراد بر مبنای هزینه‌های فردی و نه اجتماعی رفتار می‌کنند، نتیجه مخرب ایجاد خواهد شد.

جوامعی که با این مشکل مواجه بوده‌اند انواع و اقسام سازوکارها را برای مقابله با آن ابداع کرده‌اند. کافی است نگاهی بکنید به فرهنگ‌هایی که در مناطق خشک پا گرفته‌اند و جریمه‌های سنگینی که مثلاً برای آلوده کردن آب وضع کرده‌اند. جوامع کوچک برای استفاده از منابع آبی مشترکشان قواعدی برای اعضای جامعه دارند که مجازات تخطی از آن گاهی تا مرز مرگ هم پیش می‌رود.

با شکل‌گیری جوامع مدرن و استفاده از منابع در ابعاد بسیار بزرگ، نحوه مواجهه با مشکل هم باید عوض شود. دیگر نمی‌توان به اصول اخلاقی یا جریمه‌های اجتماعی غیررسمی بسنده کرد. دولت‌های مدرن ابزار سیاستگذاری و اعمال سیاست را در اختیار دارند که دولت‌های سنتی در اختیار نداشتند. در نتیجه می‌توانند مشکل را به شیوه‌های علمی حل‌وفصل کنند. این شیوه همان قیمت‌گذاری مناسب است برای کنترل مصرف. اگر اقتصاددانان بازار بخواهند موردی از دخالت دولت را توصیه کنند، تعیین محدودیت‌های مقداری یا قیمتی برای کالاهایی که ویژگی ذکر‌شده در بالا را دارند یکی از این موارد خواهد بود. وقتی افراد با سیگنال‌های قیمتی مناسب روبه‌رو شوند، مصرف را کنترل خواهند کرد. مصرف مسرفانه هم بدون در نظر گرفتن قیمت و هزینه تولید بی‌معنی خواهد بود. تنها معنایی که من می‌توانم برای مصرف مسرفانه تصور کنم مصرفی است که به هر دلیلی بدون توجه به هزینه تولید کالا برای جامعه، نه برای یک فرد، انجام می‌شود.

 چند روز پیش رکورد مصرف گاز خانگی با اولین برف زمستانی هم شکسته شد، مصرف بنزین نیز نمونه دیگری از وضعیت لجام‌گسیخته مصرف در ایران است، چرا نهادهای قانونگذار با افزایش قیمت‌ها از جمله قیمت حامل‌های انرژی موافقت نمی‌کنند و حتی کمیسیون تلفیق نیز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را همین هفته گذشته از لایحه بودجه حذف کرد؟

این بخش از داستان به اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی برمی‌گردد. باز هم می‌توان این رفتار را بر مبنای هزینه و فایده شخصی و اجتماعی توضیح داد. سیاستمداران حاضر نیستند سیاستی را تصویب و اجرا کنند که منافعش مستقیماً به آنها برنمی‌گردد ولی هزینه‌اش را آنها می‌دهند. در مقابل، عاشق سیاست‌هایی هستند که برایشان منفعت و محبوبیت دارد، بدون اینکه هزینه‌شان را بپردازند. اگر مجلس فرآیند مناسبی برای تعیین قیمت بنزین را تصویب کند به طوری که هزینه تولید و اثر جانبی مصرف آن بر سلامت افراد را هم در‌بر گیرد، بخوانید قیمت آن را تا چند برابر افزایش دهد، شاید سال‌ها طول بکشد که اثرات مثبت آن ظاهر شود، ولی هزینه‌های آن برای سیاستمدار بلافاصله ظاهر خواهد شد. برای همین است که حتی وقتی دولت حاضر است قیمت بنزین را افزایش دهد و مخاطرات اجتماعی آن را می‌پذیرد، مجلس از فرصت استفاده می‌کند و برای کسب محبوبیت سیاسی از آن جلوگیری می‌کند. با این کار، منافع کوتاه‌مدتش را می‌برد بدون اینکه هزینه‌ای بپردازد. برایش مهم هم نیست که جامعه در بلندمدت چه بهایی برای آن می‌پردازد.

 آیا پایین بودن قیمت‌ها در منابع از جمله آب، سوخت و… دلیل این مصرف هولناک و مسرفانه نیست؟

مهم‌ترین عامل مصرف بالا پایین بودن قیمت است. این تجربه ما و همه جوامع دیگر است. دلایل دیگر که برای آن برمی‌شمرند، چندان معنای روشنی ندارد.

 عوامل ایجاد فرهنگ مصرف مسرفانه از دیدگاه اقتصادی در ایران چیست و چگونه می‌توان این فرهنگ را تغییر داد؟

مصرف بالا ربطی به فرهنگ ندارد. داستان به قیمت برمی‌گردد. مثالی برایتان بزنم. من در ایران می‌روم یک نان سنگک می‌خرم مثلاً هزار تومان. بخش‌هایی از نان را می‌خورم و مابقی را می‌اندازم دور. حال اگر بخواهم همان مقدار نان را مثلاً در آمریکا بخرم، باید حداقل دو سه دلار بابتش بدهم و دور ریختن نان کاری خواهد بود بسیار پرهزینه. دانشجویان ایرانی که به آمریکا یا اروپا می‌روند، اولین کاری که می‌کنند، این است که یاد بگیرند چه کالاهایی بخرند و چه کالاهایی را باید حداقل تا پایان دوره دانشجویی فراموش کنند. بسیاری از کالاهایی که در ایران از شدت ارزانی پیش‌پاافتاده محسوب می‌شود، در اروپا و آمریکا تبدیل می‌شود به کالای لوکس و غیرقابل دسترس. فرهنگ عوض نشده است، قیمت عوض شده است و رفتار را عوض کرده است. مثال دیگر نوع رفتار ما در دهه 60 است در مورد نان و گوشت. دولت نان را به قیمت پایین و بدون محدودیت کمی در اختیار می‌گذاشت. «مصرف مسرفانه» نتیجه غیرقابل اجتناب آن بود. گوشت در اندازه‌های محدود در اختیار خانواده‌ها قرار داشت. اگر کسی بیش از آن مقدار می‌خواست، باید با قیمت گزاف از بازار سیاه تهیه می‌کرد. من به یاد نمی‌آورم هرگز کسی از «مصرف مسرفانه» گوشت شکایت کرده باشد. خانواده‌ها با دقت تمام مراقب بودند از هر تکه از گوشت یا مرغی که می‌خریدند، کمال استفاده را بکنند. این همان مردم هستند با همان فرهنگ، ولی با دو قیمت مختلف برای دو کالا مواجهند و رفتار متفاوتی بروز می‌دهند.

با وجود عدم همخوانی با احکام اسلامی و سنت ایرانی، از چه زمانی و چرا فرهنگ مسرفانه مصرف، در میان مردم و حکمرانان ایران به فرهنگ مسلط و غالب تبدیل شد؟

با این عبارت که ما فرهنگ مسرفانه مصرف داریم، حداقل در شکلی که مطرح می‌شود، موافق نیستم. نوعی از توصیه به عدم اتلاف منابع در همه فرهنگ‌ها هست که ریشه آن را باید در تلاش جمعی برای بقا جست‌وجو کرد. در بسیاری از جوامع قبل از انقلاب صنعتی، ساختار زندگی به زندگی در مرز بقا نزدیک بود. در نتیجه جوامع سعی می‌کردند این را به عنوان اصل اخلاقی مطرح کنند که اتلاف بد است.

آنچه در مورد جوامع امروزی می‌پذیرم این است که اگر به دلیل قیمت‌گذاری اشتباه برای مدتی طولانی، نوعی رفتار مصرفی شکل گرفته باشد، و سایر رفتار مردم، مثل نوع ماشین یا خانه‌ای که مردم می‌خرند، با آن تطبیق داده شده است، تغییر آن آسان نخواهد بود.

 آیا می‌توان آن را به کشف نفت نسبت داد یا باید ریشه‌های سوسیالیستی و چپگرایانه برای این فرهنگ جست‌وجو کرد؟

کشف نفت و پولی که وارد کشور کرد این امکان را فراهم کرد که بین ارزشی که افراد جامعه در نتیجه کارشان تولید می‌کردند و ارزش کالایی که مصرف می‌کردند، فاصله ایجاد شود. دولت می‌توانست به اتکا به پول نفت کالاهایی را وارد یا تولید کند و آن را به قیمت ارزان‌تر از آنچه افراد می‌توانستند از بازار بدون دخالت دولت بخرند، در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. به عبارت دیگر دولت به اتکای پول نفت می‌توانست قیمت را پایین بیاورد. این باعث افزایش مصرف می‌شد که در مواردی مثل مصرف انرژی مشکل ایجاد می‌کرد، ولی در مورد بهداشت و آموزش همگانی مثبت بود.

ریشه‌های سوسیالیستی در این حد که به دولت مجوز دخالت در بازار را می‌داد مقصر بود، ولی ربطی به مصرف مسرفانه نداشت. داستان‌هایی که از نحوه زندگی در جوامع سوسیالیستی یا شوروی سابق منتشر شده است نشان از اهمیت فوق‌العاده قیمت در کنترل مصرف دارد. در بسیاری از این کشورها مواد غذایی مانند نان و گوشت جیره‌بندی بود و اگر کسی می‌خواست بیش از آن مصرف کند، باید آن را به قیمت بسیار بالایی از بازار سیاه می‌خرید. در نتیجه اتلاف این اقلام در این جوامع تقریباً صفر بود. ربطی هم به سوسیالیستی یا امپریالیستی بودن جوامع نداشت.

 بهره‌کشی فراتر از توان اقلیمی و ظرفیت منابع طبیعی و غیرطبیعی چه بر سر آب و خاک ایران آورده است و چه تهدیداتی را متوجه آیندگان خواهد کرد؟

امیدوارم این انتظار زیادی ارزیابی نشود که این اصطلاحات تعریف شود. اگر بخواهم صریح باشم، باید بگویم بر مبنای ادعاهای موجود فقط می‌توانم بگویم هیچ برآوردی از وخامت اوضاع ندارم. نه با این دلیل که معتقد باشم اوضاع منابع طبیعی‌مان خوب است. اوضاع ممکن است خیلی بدتر از آنی باشد که می‌شنویم. ولی آنچه فردی غیرکارشناس مانند من در اخبار و تحلیل‌ها می‌بیند نوعی پیش‌بینی پیامبرگونه است که روز فاجعه نزدیک است و گریزی از آن نیست، با مجموعه‌ای از داستان و روایت در مورد شرایط موجود. آنچه غایب است بررسی هزینه استفاده از منابع است در مقایسه با منافع آن. به‌خصوص، بسیاری از تحلیل‌ها اصولاً منافع را تا وقتی مربوط به خودشان نباشد، منافع نمی‌بینند. در مورد کمبود آب حرف می‌زنند ولی اگر مجبور شوند کالاهای کشاورزی را به قیمت کمی بالاتر بخرند، فریادشان به آسمان بلند می‌شود.

این کاملاً ممکن است که از برخی منابع طبیعی به نوعی استفاده شود که در آینده نشود از آن بهره‌برداری کرد یا استفاده زیاد از آن باعث ایجاد مشکلات دیگری‌ شود، مانند اثری که استفاده زیاد از بنزین بر هوای شهرهای بزرگ و سلامت ساکنان آن تحمیل کرده است. ولی این موضوع فرق دارد با اینکه مثلاً زمین کشاورزی تبدیل شود به زمین مسکونی. استفاده مسکونی و تفریحی از زمین‌هایی مثل زمین‌های شمال ایران ممکن است به استفاده کشاورزی از آنها برتری داشته باشد. این را گفتم تا تاکید کنم که باید بین تحلیل مبتنی بر «هزینه در مقابل فایده» و تحلیل مبتنی بر «واویلا، همه‌چیز از دست رفت» فرق قائل شد.

 چرا دیگر نمی‌توان انتظار تداوم رفاه مبتنی بر مصرف مسرفانه را داشت؟

با تعبیری که از مصرف مسرفانه ارائه کردم، وقتی که قیمت در برگیرنده هزینه تولید آن برای جامعه نباشد، منابع جامعه اتلاف خواهد شد. در نهایت این امر باعث کاهش رفاه مردم جامعه در حال و آینده خواهد شد. فقط کافی است تصور کنید که با قیمت‌گذاری صحیح بنزین در بسیاری از کشورها، چقدر رفاه آنها با رفاه ما متفاوت است. آلودگی شدید هوا هزینه‌ای است که ما برای حفظ سطح مصرف‌مان می‌دهیم.

 سیاستگذار چگونه می‌تواند این فرهنگ را تغییر دهد؟

اگر امیدی به سیاستگذار داشته باشیم این است که در جایی که به او مربوط نیست دخالت نکند و به جای آن در جایی که باید حضور داشته باشد، حاضر شود. بنزین ربطی به دولت ندارد. بهتر است پایش را از بازار بنزین کنار بکشد، و بگذارد قیمت آن را عوامل بازار تعیین کنند. در عین حال آلودگی هوا به او مربوط است، پس بهتر است مراقب استانداردها باشد و بر آلودگی مالیات ببندد و خرج فضای شهری کند. منابع طبیعی و آب به دولت مربوط است پس بهتر است استانداردهای استفاده از منابع طبیعی را تدوین و اجرا کند، ولی قیمت پیاز به دولت مربوط نیست که با افزایش آن فوری دستور واردات پیاز بدهد و کشاورزان را به خاک بنشاند. در هر حال امیدوارم به هیچ وجه درصدد ساختن «فرهنگ مصرفی» نباشد که تجربه نشان داده که در این کار موفق نیست.

راه حل مشکل ارزی

خوشبختانه بعد از حرکتهای مشکوک نرخ ارز، مسئولان به موقع وارد شدند و بعد از بستن چند صرافی و کشف و ضبط چند تن از وابستگان مرحوم جمشید بسم ا… (که دهه هاست در حال آشفتن بازار بوده اند) بستۀ جدید ارزی رونمایی شد تا تمامی مشکلات ارزی یکجا حل شود.

مشکل این بود که نرخ ارز داشت بالا می رفت چون مردم فکر می کردند دلار در حالت کنونی ارزان است و معقول است که گران شود.

بستۀ جدید می گوید بیایید به جای دلار ارزان سکۀ ارزان یا سود بیشتر از بانک بهتان بدهم تا از خرید دلار منصرف شوید.

به این ترتیب، دولت که اصلاً به پول فروش دلار نیازی ندارد، بلکه مازاد بودجه دارد خفه اش می کند، از شر پولهای اضافه اش رها می شود و همه چیز بر می گردد به حالت زیبای همیشگی.

خداوند سایۀ فضلای قوم را که راه حلهایی به این شگفتی را به این سرعت رونمایی می کنند بر سر ما مستدام بداراد!

توانایی‌های عجیب و غریب آدمیان

آدمیان توانایی­‌های عجیب و غریبی دارند. برخی از ابنای بشر می­‌توانند از دل چیزهای به ظاهر بی­‌ربط، روابطی را مشاهده کنند که درکش برای باهوش­ترین افراد هم ناممکن است و یا سال­ها طول می­‌کشد. آلبرت خان اینشتین از این نوع آدمهای عجیب و غریب در عرصۀ فیزیک بود که چیزهایی می­‌گفت که کسی سر در نمی­‌آورد. آن موقع برخی گفتند آلبرت خان، دری وری نگو. ولی گوش نکرد و گفت و خوب شد که گفت. بعدها فهمیدند که یارو خیلی حالیش بوده. فردریش خان هایک هم همین کار را در اقتصاد کرد. حرفهایش آنقدر بی ربط به نظر می­‌رسید که کسی که نوبل را با او قسمت کرد، گفت من با این یارو حاضر نیستم سر یک میز بنشینم، حالم بد می­شود از این­همه دری وری. زمان گذشت و آلبرت و فردریش با عزت و احترام زدند توی پوز مخالفان و حرفشان شد سرآمد حرف همگان.

ما همگی این نوع توانایی­‌ها را می­‌شناسیم، و از شنیدن حرفهایشان شوکه نمی­‌شویم، و حتی وقتی سر در نمی­‌آوریم که چه می­‌گویند، سری می­‌جنبانیم به تایید که یعنی ما هم حالی­مان است.

خدا رحمتشان کند که خیرشان به عالم و آدم رسید.

این گروه، هر قدر هم که توانا باشند و هر قدر هم که ذهن خلاق داشته باشند، وقتی پای مسابقۀ توانایی ابراز نظرهای خارق­العاده به میان آید، فرسنگها از یک گروه دیگر عقب می­‌مانند: سیاست­مداران.

سیاست­مداران این توانایی را دارند که از دل چیزهای بی­‌ربط (توجه کنید، چیزهای «بی­‌ربط»، نه چیزهای «به ظاهر بی­‌ربط») روابطی را کشف کنند که درکش برای هر کس دیگری غیر ممکن است. آنهم به یک دلیل ساده که اصولاً رابطه‌­ای از آن نوع که ایشان کشف کرده‌­اند وجود ندارد. حالا هر قدرهم خواستی میکروسکوپ الکترونیکی و تلسکوپ هابل به کار بینداز!

در همین مملکت ما، روزگاری یکی از زعمای قوم، که دستی در نظریه پردازی اقتصاد داشت، فرموده بود «زندگی مردم مهم­‌تر از آن است که واگذارش کنیم به دستِ نامرئی بازار». این را بیست سالی پیش گفته بود ولی هنوز هم من در حال کشف زوایای پنهان این فرمایش هستم، نه از سر شکم­‌سیری، بلکه از این باب که هنوز هم این فرمایش نصب­‌العین تصمیم­‌گیران است.

خداوند ما را از بلایا محفوظ بدارد.

پس نوشت کاملاً غیر مربوط: سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه فرمودند: دولت برای حذف یارانۀ نقدی نمی تواند جیب هشتاد میلیون نفر را بگردد، بنابراین تا زمانی که فرمولی برای حذف پردرآمدها نعریف نشود، پرداخت یارانه در سال 97 تغییری نمی­‌کند.

یادگیری جوامع و نرخ ارز در ایران

آنهایی که نهادها و سازمان‌ها را در اقتصاد بررسی می‌کنند به این نکته اشاره کرده‌اند که برخی از جوامع بهتر از جوامع دیگر توانسته‌اند دانش علمی و عملی انباشت کنند و از آن در جهت بهبود وضع استفاده کنند. نظریات یادگیری در جوامع هنوز در ابتدای راه است ولی این مقدار را می‌دانیم که اشتباه در جوامع دموکراتیک زودتر کشف و اصلاح می‌شود.

نمونۀ قابل توجه از یادگیری در حوزۀ اقتصاد داستان تورم است. دهۀ هفتاد و هشتاد آمریکا و اروپا دهه‌های تورمی بودند. نشستند و راه‌حلش را درآوردند. حالا مسئلۀ تورم حل شده است. دیگر کسی در آمریکا و اروپا نگران تورم 10-15 درصدی نیست.

نرخ ارز هم همین طور. سالها است که حتی کلاس اولی‌های اقتصاد هم می‌دانند که بازار دوگانۀ ارز به هیچ یک از مقاصدی که می‌گویند، نمی‌رسد. انتخاب بین کنترل و عدم کنترل نرخ ارز نیست. انتخاب بین تغییرات تدریجی است (در بازار غیر کنترل نشده) و تغییرات جهشی (در بازار کنترل شده).

پنجاه سال است که ما کنترل بازار ارز را انتخاب کرده‌ایم. وقتی قیمت دلار بالا می‌رود، رئیس کل بانک مرکزی می‌آید و اعلام می‌کند نگران نیاشید و ارز نخرید. دلیلی برای افزایش ارز وجود ندارد و بزودی می‌آید پایین. بعد هم سعی می‌کند با ریختن ارز در بازار حرفش را ثابت کند. هر رئیس بانک مرکزی هم همین کار را چند بار تکرار می‌کند!

به این می‌گویند یادگیری صفر.

پیش‌نیاز یا مانع: گفت‌وگو در مورد اصلاحات اقتصادی

متن زیر حاصل گفت‌وگوی من با دوستان تجارت فردا در مورد پیش‌نیازهای اصلاحات اقتصادی است. این متن در سایت نشریه هم در دسترس است. دوستان در نشریه خلاصۀ خوبی هم بر آن نوشته‌اند که در اینجا می‌آورم با این تبصره که من «استاد» دانشگاه مریلند نیستم، در این دانشگاه درس می‌دهم.

همواره در برابر انجام هر اصلاحی در اقتصاد، صداهایی بلند می‌شود که می‌گوید شرایط انجام اصلاح هنوز آماده نیست. و چه بسیار اصلاحاتی که به واسطه بیان همین جملات از نهادهای قدرتمند، به تعویق افتاده است. حسین عباسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند، می‌گوید اصولاً پیش‌نیازهای اصلاحات اقتصادی باید بسیار باریک و مشخص تعریف شود در غیر این صورت هیچ اصلاحی در اقتصاد صورت نمی‌گیرد چون هر تغییری بازندگانی خواهد داشت. او معتقد است تنها دو مولفه امنیت و فقیر شدن شدید گروه زیادی از مردم می‌تواند دلایل درستی برای انجام ندادن یک اصلاح اقتصادی باشد و در مابقی موارد باید تن به اصلاح داد و برای گروه‌های شدیداً بازنده، که ممکن است به ورطه فقر بیفتند، با استفاده از سیاست‌های تکمیلی، راه چاره پیدا کرد.

 

اجازه دهید مساله اصلاحات اقتصادی و پیش‌نیازهای آن را با این سوال آغاز کنم که اصولاً تا چه اندازه با این مساله موافق هستید که برای انجام اصلاحات اقتصادی ابتدا باید پیش‌نیازها فراهم شود. یا این دید که این مساله همواره باعث شده انجام اصلاحات به خاطر آماده نبودن پیش‌نیازها به تعویق بیفتد. آیا نمی‌توان اصلاحات را آغاز و در همان حین نیازهای لازم و ضروری را فراهم کرد؟

وقتی از اصلاحات اقتصادی صحبت می‌شود، مجموعه‌ای از سیاست‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. در نتیجه پیش‌نیازهای لازم برای این اصلاحات هم یک مجموعه عوامل خواهد بود. درک این نکته نیز ضروری است که میزان موفقیت اصلاحات یک متغیر صفر و یک نیست. حال اگر این سه محور را کنار هم قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان گفت الزاماً چراغی به نام متغیر صفر و یک یا متغیری به نام پیش‌نیاز وجود دارد که با روشن شدنش می‌توان اصلاحات را انجام داد و به موفقیت رسید و با خاموش بودنش نباید کاری کرد چون حتماً به شکست می‌انجامد. بهتر است این‌گونه نگاه کنیم که در اصلاحات مجموعه‌ای از سیاست‌ها وجود دارد که اجرای بعضی از آنها آسان‌تر و نتایج آن ملموس‌تر است و اجرای بعضی دیگر، سخت‌تر و نتایجش بلندمدت‌تر است. به همین ترتیب بعضی از این سیاست‌ها ممکن است در مقام اجرا با مخالفت زیادی از سوی بخشی از مردم و سیاستمداران و بعضی دیگر با انتقاد و مخالفت کمتری مواجه شود. مهم‌تر اینکه فارغ از مخالفت زیاد یا کم، درجه اهمیت این سیاست‌های اصلاحی با هم متفاوت و نیازمند اولویت‌بندی است.

وقتی این مجموعه عوامل غیرصفر و یکی را کنار هم بگذارید مساله پیش‌نیازها رنگ می‌بازد. در واقع مهم این است که اولویت‌ها چگونه باشد و همزمان با اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی، سیاست‌های مکمل اجرا شود.

به عنوان مثال اصلاح قیمتی و یارانه کالاها در دستور کار است و باید تعدیل شود. دولت هم به نان یارانه می‌دهد و هم به بنزین. اینجا اگر قرار به اصلاح باشد اولویت با حذف یا کاهش یارانه بنزین است. یا اگر قرار باشد بین اصلاح قیمت بنزین و گاز مصرفی خانوارها اولویتی قائل شویم، من ابتدا به سراغ اصلاح قیمت بنزین می‌روم. چون زمانی که قیمت بنزین تعدیل شود و افزایش یابد، قاعدتاً اثری منفی روی بعضی فعالیت‌ها خواهد گذاشت، اما مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که خانوار با اثرات جانبی منفی این اصلاح راحت‌تر کنار می‌آید تا اینکه گاز مصرفی خانوار دفعتاً افزایش یابد. ضمن اینکه اصلاح قیمتی باید مقداری زمان‌بر باشد تا به مردم اجازه اصلاح دهد مثلاً اینکه در حین افزایش تدریجی قیمت، خانه‌ها را عایق‌بندی کنند. با افزایش قیمت بنزین مردم می‌توانند از سفرهای غیرضروری کم کنند، اما افزایش یکباره نان مشکل ایجاد می‌کند چون عادت مصرفی مردم به یکباره تغییر نمی‌کند.

این مثال‌ها روشن می‌کند که بسته به شرایط، می‌توان اصلاح اقتصادی را به ‌صورت غیرصفر و یکی پیش برد. با این دید، یکسری شرایط لازم است که اصلاحات در نتیجه به موفقیت برسد اما به هیچ‌وجه به این معنایی که در ادبیات رایج وجود دارد که تا پیش‌نیازها فراهم نشده است نسبت به اصلاح اقدام نکنید درست نیست. مانند آنچه در مورد اصلاح قیمت بنزین مطرح است و حرف از پیش‌نیاز اجتماعی زده می‌شود. این رویکرد قابل درک نیست. آیا منظور این است که با این اصلاح مخالفت صورت می‌گیرد؟ بله، به احتمال فراوان مخالفت صورت می‌گیرد. اگر منظور شورش است که این مساله امنیتی است. قیمت بنزین در ایران با هر متر و معیاری که حساب کنید پایین است. این مساله به سلامتی مردم به ویژه در شهرهای بزرگ صدمه می‌ِزند و اصلاح آن جزو اولویت‌های نخست است. بودجه‌ای که دولت می‌تواند از طریق کاهش یارانه بنزین به دست آورد منافع بیشتری برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

احتمالاً مهم‌ترین مولفه در انجام اصلاحات اقتصادی خود سیاستگذار است. یعنی شخص یا حزبی که دولت را در اختیار دارد و سیاستگذاری اقتصادی می‌کند. در کشور ما هم این مساله پررنگ‌تر است چون بخش عمده‌ای از اقتصاد در ید اختیار دولت به معنای کل حاکمیت است. معمولاً سیاستمداران ما به خاطر ترس از کاهش محبوبیت از انجام اصلاحات فراری هستند و آن را به تعویق می‌اندازند. می‌توانیم بگوییم در اقتصادی مانند کشور ما، سیاستمدار خود مانع اول اصلاح اقتصادی است؟

واقعیت تقریباً غیرقابل‌انکاری است که هیچ اصلاحاتی در یک اقتصاد صورت نگرفته است مگر اینکه سیاستمدار، حزب او و گروه‌های موافق او جزو برندگان بوده باشند؛ این واقعیت همه‌جا هست. پیچیده‌اش نکنم، علت آن هم روشن است چون هر تصمیم اقتصادی، برنده و بازنده خواهد داشت. برنده‌های یک سیاست برای حفظ آن، چه مثبت باشد و چه منفی، تلاش می‌کنند. زمانی که یک سیاست بد اقتصادی مانند مجوزهای متعدد، یارانه‌ها و … برقرار است، افراد منتفع از این سیاست‌ها برای تداوم آن تلاش می‌کنند و از سیاستمدار هم می‌خواهند که به اجرای این سیاست ادامه دهد. باید این واقعیت را پذیرفت. پس از آن می‌توان در این مورد صحبت کرد که چگونه می‌توان از یک نقطه تعادلی بد به یک نقطه تعادلی اندکی بهتر حرکت کرد. نمی‌توان این منتفعان را از جامعه حذف کرد، این ذات سیاستگذاری اقتصادی است.

هر سیاستمدار به یک مجموعه از سیاست‌های اقتصادی باور دارد و می‌خواهد برنامه‌اش را حتی با وجود مخالفت‌های احتمالی پیش ببرد. گاهی اوقات این اصلاح تدریجی انجام می‌شود که می‌توان زیانی را که برخی گروه‌ها متحمل می‌شوند به طریقی جبران کرد. این رویکرد بعد از اصلاحات معروف به اجماع واشنگتن وارد ادبیات اقتصادی شد. به این منظور که اگر اصلاحات اقتصادی انجام می‌گیرد و بازارها باز می‌شود، این مساله هم مدنظر باشد که ناگهان عده زیادی از مردم دچار فقر نشوند.

اما هیچ راه‌حل جادویی وجود ندارد و برای خروج از یک تعادل بد باید اصلاحات را انجام داد. اگر سیاستمدار به خاطر منافع خود و گروهش یا حامیانش اصلاحات اقتصادی ضروری را انجام نمی‌دهد، باید مورد شماتت قرار گیرد.

 می‌توان تصور کرد که در یک جامعه، سیاستمدار خواهان ایجاد اصلاح اقتصادی است. اما نظام بوروکراتیکی آن کشور، ضعیف و دچار فساد است یا بدنه کارشناسی و اجرایی خوبی ندارد. در این صورت احتمال شکست اصلاحات بالا می‌رود. به نظر شما سهم نظام اداری و بوروکراسی در انجام اصلاحات اقتصادی چقدر است؟

جواب کوتاه سوال شما این است که این بدنه بوروکراسی، مجری اصلاحات است و در نتیجه بخش بزرگی از موفقیت به این مساله برمی‌گردد که توان اجرای درست در این بدنه چقدر است، در این تردیدی نیست. بسیار دیده شده است که یک نظام اداری، توانایی و چابکی لازم را برای انجام اصلاحات اقتصادی نداشته و در عمل کارش به شکست رسیده است. اما نکته مهم این است که سیاستمدار نباید و نمی‌تواند موانع اداری اجرا را به ‌عنوان یک عامل برون‌زا تعریف کند. این عوامل خود بخشی از اصلاحات اقتصادی است. یعنی اگر سیاستمدار این مشکل را در نظر نگیرد، برنامه اصلاحات اقتصادی او اصلاً درست طراحی نشده است.

مثال بارزی از این نمونه در اقتصاد ایران داریم. در حالی که سیاست وزارت اقتصاد، خصوصی‌سازی تعریف شده است، وزیر وقت، جناب آقای طیب‌نیا عنوان کرد که مدیران منصوب خودش در مجموعه‌های تحت نظارت، در برابر خصوصی‌سازی آن مجموعه مخالفت یا سنگ‌اندازی می‌کنند. اصلاح این مانع و احتمالاً اخراج آن مدیر، خود بخشی از داستان خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی فقط به این معنا نیست که روی کاغذ نوشته شود این مجموعه خصوصی است. اگر این اصلاح صورت نگیرد، اصلاً اصلاح اقتصادی معنا ندارد.

در برنامه اصلاح اقتصادی باید برای کارگری که بیکار می‌شود راه‌حل‌هایی در نظر گرفت اما زمانی که مدیریت آن مجموعه از قدرتش سوءاستفاده و در برابر اصلاحات اقتصادی سنگ‌اندازی می‌کند باید اخراج شود. این دیگر تعارف‌بردار نیست. این کار خود بخشی از اصلاحات است.

احتمالاً بعد از تمایل خود سیاستگذار برای انجام اصلاحات، مساله پیش‌نیازهای اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. اینکه آیا جامعه پذیرش و ظرفیت انجام اصلاحات را دارد یا خیر. در اعتراضات اخیر در کشور هم به این مساله اشاره شد که جامعه توان اصلاح اقتصادی را ندارد و در نهایت برخی تصمیم‌هایی که قرار بود در سال آینده اجرایی شود، منتفی شد. این همان جایی است که احتمالاً بین اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد با اقتصاددانان نهادگرا اختلاف‌نظر باشد. چراکه گروه دوم معتقدند ابتدا باید نهادها و بسترهایی ایجاد شود و بعد از آن اصلاحات انجام گیرد. در نتیجه این پرسش مهمی است که اصلاحات اقتصادی چه پیش‌نیازهای اجتماعی دارند؟ و اختلاف‌نظر بین اقتصاددان‌ها در این زمینه از چه زاویه‌ای قابل تحلیل است؟

من به اقتصاددانان طرفدار بازار بسیار نزدیک‌ترم تا اقتصاددانان نهادگرا. البته با آن تفسیری که در ایران وجود دارد؛ چون از نظر من نهادگرا در بیرون از ایران کاملاً متفاوت با داخل ایران است. اصلاحات اقتصادی طبعاً آثاری دارد که باید از پیش در موردش فکر کرد. در مورد اعتراضات اخیر هم مجموعه مطالبی که منتشر شد و من خواندم به طیف گسترده‌ای از عوامل به عنوان ریشه شکل‌گیری آن اشاره داشت، از بیکاری گرفته تا فساد. اما شاهد متقنی مبنی بر اینکه این اعتراضات نسبت به اصلاحاتی مانند افزایش قیمت بنزین باشد، وجود ندارد.

در مورد مسائل اجتماعی این قبیل اصلاحات نیز سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور، مطالعاتی انجام می‌دهند و اگر احساس کنند که ممکن است شورش ایجاد شود، با توجه به اولویت مساله امنیت، آن اصلاحات به تعویق می‌افتد. امنیت برای اقتصاد بسیار مهم و شرط اول کارآمدی اقتصاد است. البته من کاملاً تردید دارم که ایران اصلاً در چنین فضایی قرار داشته باشد. در اقتصاد ایران، قیمت‌های مصنوعی در حامل‌های انرژی، ارز و مانند اینها وجود دارد که اشتباه است و اصلاح آنها رفاه مردم را کاهش نمی‌دهد بلکه بهبود می‌بخشد. فکر می‌کنم این اصل برای بسیاری روشن باشد.

در مورد پیش‌نیازهای اجتماعی، من می‌توانم قبول کنم که تحت شرایطی سرعت اجرای برخی برنامه‌های اصلاحی کم شود یا برخی اجرا نشود اما این دید کاملاً متفاوت از آن است که برخی در ایران با کلیت اصلاحات مخالفت می‌کنند و مثلاً می‌گویند افزایش قیمت بنزین را متوقف کنید چون مردم شلوغ می‌کنند. اولاً که احتمال ارتباط این دو عامل با هم بسیار کم است، ثانیاً منافعی که از انجام این اصلاح حاصل می‌شود بسیار بیشتر از متوقف کردن آن است. اکنون کسری بودجه کل نظام مالی دولت را به هم ریخته است و بسیاری از فعالیت‌ها به خاطر به تعویق افتادن دریافت مطالبات خود از دولت دچار مشکلات شدید شده‌اند. ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز بسیاری از فعالیت‌های مولد را از گردونه خارج کرده است. وقتی اصلاحات اقتصادی انجام شود و وضعیت مالی دولت مقداری سامان بگیرد، می‌تواند رابطه‌اش را با کسب‌وکارها بهتر کند و این به نفع جامعه است.

من برای انجام اصلاحات اقتصادی مساله‌ای به نام «پیش‌نیاز» را فقط با اما و اگرهای بسیار زیاد می‌پذیرم. ضرورت برخی پیش‌نیازها را کاملاً رد نمی‌کنم اما این پیش‌نیازها بسیار محدود است و با آنچه در فضای کنونی ایران گفته می‌شود بسیار متفاوت. مثلاً می‌گویند چون گرفتار بیکاری هستیم نمی‌توانیم نرخ ارز را افزایش دهیم یا چون وضعیت اقتصادی خوب نیست نرخ بنزین را زیاد نکنیم. من نمی‌توانم هیچ‌کدام از این توجیهات را بپذیرم. اینکه انتظار داشته باشیم در برابر اصلاح اقتصادی هیچ اعتراضی نشود درست نیست اما اینکه در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این اعتراضات ناتوان هستید مساله دیگری است. اگر به دولت اجازه ندهید که بنزین را گران بکند، نمی‌تواند حقوق بازنشسته‌ها یا کارگران کارخانه را پرداخت کند یا نمی‌تواند مطالبات بخش خصوصی را بدهد. اگر به بهانه پیش‌نیازها از اصلاحات جلوگیری کنید در واقع وضع را بدتر کرده‌اید و ضربه بزرگ‌تری به مردم و اقتصاد کشور زده‌اید.

 منظورتان این است که به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی به بهانه فراهم نبودن پیش‌نیاز نمی‌تواند کار درستی باشد؟

من کاملاً با شما موافق هستم و از آن هم فراتر می‌روم. صحبت من از پیش‌نیاز تنها معطوف به مساله امنیت و توجه کردن به گروه‌هایی در جامعه است که ممکن است دچار فقر شدید شوند و به اصطلاح به نان شب محتاج شوند. پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی باید در این حد باریک تعریف بشود. نمی‌توان پیش‌نیازها را گسترده تعریف کرد وگرنه هیچ اصلاحی انجام نمی‌شود. نمی‌توان گفت تا همه پنجره‌ها در تمامی خانه‌های ایران دوجداره نشود، بهتر است قیمت گاز افزایش نیابد چون به مردم فشار وارد می‌شود؛ این پیش‌نیاز نیست. نمی‌توانیم بگوییم هرگاه تمام خودروهای ایران مانند نمونه‌های خارجی کم‌مصرف شدند، آنگاه قیمت بنزین را افزایش می‌دهیم؛ این اصلاً پیش‌نیاز نیست.

گزاره پیش‌نیاز به آن عوامل بسیار پایه‌ای و بنیادی برمی‌گردد. اگر در صورت انجام یک اصلاح اقتصادی، امنیت کشور به خطر می‌افتد که باید حتماً شواهد متقنی برای آن ارائه شود، یا اگر افراد زیادی بابت یک تغییر اقتصادی به فقر شدید دچار می‌شوند، باید مواظب بود. اما بقیه توجیهات، پیش‌نیاز محسوب نمی‌شود و باید به صراحت و با شفافیت جلوی این انحراف ایستاد. بسیاری از این موارد که گفته می‌شود تنها در صورت انجام اصلاح اقتصادی و ایجاد انگیزه و رقابت، صورت می‌گیرد. هر مانع و مساله‌ای را نمی‌توان به‌ عنوان پیش‌نیاز جا زد، اینها صرفاً بهانه‌هایی برای جلوگیری از انجام اصلاحات اقتصادی است.

برای اثرات جانبی احتمالی سیاست‌های اصلاحی اقتصادی چه باید کرد؟

اجرای سیاست‌های مکمل این زمینه را فراهم می‌کند که گروه‌های کم‌درآمدی را که از این اصلاح به شدت متضرر می‌شوند مورد توجه قرار داد. مثلاً اگر قیمت بنزین را افزایش دادیم باید حتماً حمل‌ونقل عمومی را برای مردمی که در جنوب تهران زندگی می‌کنند بهبود ببخشیم چون مردم آنجا از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. در واقع این مردم از این اصلاح زیان عمده می‌بینند. مخالفان افزایش قیمت بنزین بیشتر از طبقه متوسط به بالا هستند که بیشترین تعداد ماشین را دارند. اما افراد طبقه متوسط به پایین به خاطر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل متضرر می‌شوند و چون درآمد پایینی دارند این افزایش به آنها فشار وارد می‌کند. اینجا باید بخشی از درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین با نظارت و سختگیری دقیق صرف بهبود سیستم حمل‌ونقل عمومی برای استفاده مردم کمتر برخوردار شود. یا اگر یارانه حذف شود با درصدی از درآمدهای ناشی از آن سیاست‌های مکملی مانند تغذیه دانش‌آموزان در مناطق محروم، بهداشت کودکان در مدارس یا بهسازی نظام آموزش فراهم کرد. اما دقت کنید که این موارد نیز نباید آنقدر گسترده شود که هزینه‌های تازه‌ای برای دولت ایجاد کند؛ به اصطلاح بودجه‌ریزی سخت (hard budgeting) باید اعمال شود.

بحرانی به نام «ونزوئلایی ‌شدن» اقتصاد

نوشتۀ زیر را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 253 منتشر شد، و در سایت نشریه هم در دسترس است.

ونزوئلا نمونه کشوری است که زندگی مردمانش به فلاکت کشانده شد چراکه حاکمانش لجبازانه به اصول اولیه اقتصاد بی‌اعتنایی کردند. گمان بردند می‌توانند برای مردم کشورشان، به خصوص برای خانواده‌های کم‌درآمد، رفاهی بی‌هزینه و برای خودشان حمایتی بی‌انتها بخرند. نتیجه آن شد که امروز مردم ونزوئلا، به خصوص کم‌درآمدترین گروه‌ها، از تامین نان شب‌شان هم عاجزند و دولت هم کاری نمی‌تواند بکند. داستان ونزوئلا و ایران با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، هنوز با هم متفاوت هستند. ولی، آنچنان که حکما گفته‌اند، اگر از اشتباهات دیگران درس نگیریم، محکوم به تکرار آنها هستیم.

داستان ونزوئلا در دو دهه گذشته را شاید بارها شنیده باشید. خلاصه آن این است که با روی کارآمدن هوگو چاوس در انتهای دهه 90 میلادی، سیاست‌های رفاهی گسترده‌ای در ونزوئلا اعمال شد. منابع حاصل از تولید نفت و سایر منابع طبیعی در برنامه‌های رفاهی گسترده خرج شد. مواد مصرفی از جمله غذا، خدمات آموزشی، بهداشت و درمان، و انرژی به قیمت بسیار پایین در اختیار مردم قرار گرفت. بسیاری از صنایع و فعالیت‌هایی که تا قبل از روی کار آمدن چاوس در اختیار بخش خصوصی بودند و به طور کارآمد فعالیت و تولید می‌کردند، مصادره شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند. هدف تمامی این فعالیت‌ها این بود که از این منابع برای ایجاد رفاه بیشتر برای افراد جامعه به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد جامعه استفاده شود.

این سیاست‌ها تا وقتی که منابع برقرار بود، جواب می‌داد. پول نفت که به دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی روزبه‌روز بیشتر می‌شد، موتور محرکه سیاست‌ها بود و آن را به سرعت پیش می‌برد. به علاوه، صنایعی که دولت در اختیار گرفته بود هم به تامین مالی مصرف یارانه‌ای مردم کمک می‌کرد. نه‌تنها مردم ونزوئلا، بلکه بسیاری از کشورهای دوست دولت ونزوئلا مانند کوبا از این منابع استفاده می‌کردند. علاوه بر کمک‌هایی که دولت ونزوئلا به مردم کشورهای دیگر می‌کرد، مردم از کشورهای همسایه به ونزوئلا مهاجرت می‌کردند تا از این رفاه بهره‌ای ببرند. طنز ماجرا این بود که حتی چاوس پیشنهاد داده بود به مردم آمریکا «که از قیمت بالای بنزین در رنجند» بنزین ارزان بدهد.

نتیجه اولیه این سیاست‌ها چشمگیر بود. به عنوان نمونه، طبق آمار بانک جهانی، در مدت حدود یک دهه و نیم، نرخ فقر در ونزوئلا از حدود 50 درصد به حدود 30 درصد کاهش یافت. نرخ نابرابری، بر مبنای ضریب جینی، از 49 /0 به حدود 40 /0 کاهش یافت. به نظر می‌رسید که سیاست‌ها موفق عمل می‌کنند. اما این نتایج مثبت تنها نتایج سیاست‌های چاوس نبودند. نتایج مخربی هم در کار بود که تا مدت‌ها در سایه پول نفت از دیدها پنهان ماند. دو نتیجه مخرب غیرقابل اجتناب، افزایش انگیزه مصرف و کاهش انگیزه تولید بود که دست در دست هم اقتصاد را به سمت بحران کشاندند.

وقتی که دولت کالا و خدمات را به قیمت پایین در اختیار مردم می‌گذارد، به طور طبیعی تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. برای درک چنین رفتاری نیاز نیست به جوامع دیگر سرک بکشیم. پایین بودن قیمت انرژی در ایران و مصرف سرانه بالای آن و عدم هرگونه انگیزه‌ای برای استفاده بهینه از انرژی واقعیتی است که در گوشه و کنار کشور ما به چشم می‌خورد. سال‌هاست که خودروهای ما چندین برابر خودروهای کشورهای همسایه بنزین می‌سوزانند، در حالی که ساختمان‌های ثروتمندترین کشورها با چندلایه عایق حرارتی تجهیز می‌شوند، دیوارها و پنجره‌های خانه‌های ما در ایران گرما را هدر می‌دهد، و نان و سایر کالاهای یارانه‌ای در ابعادی حیرت‌انگیز روانه زباله‌دانی می‌شود. مردم ونزوئلا که با قیمت‌هایی حتی پایین‌تر از قیمت‌ها در ایران مواجه بودند، مصرف و به همراه آن اتلاف را، با شدت بیشتر انجام دادند.

نتیجه مخرب دوم، کاهش انگیزه تولید بود. به دنبال کاهش قیمت محصولات به زورِ واردات کالاها، و نیز به دنبال مصادره بسیاری از صنایع، نیروهای مولد، چه مدیر و کارگر و چه سرمایه‌دار و صاحب کسب‌وکار، انگیزه فعالیت برای سود را از دست دادند. برای نمونه، به دنبال دولتی شدن صنایع مربوط به نفت و گاز، هزاران نیروی متخصص از این صنایع بیرون آمدند و بسیاری از آنان حتی کشور را ترک کردند. آنهایی هم که در کشور ماندند، نوع فعالیت خود را به گونه‌ای تغییر دادند که به جای تولید کالایی که در بازار قیمت چندانی نداشت، از پولی که دولت در جامعه می‌ریخت، حداکثر استفاده را داشته باشند.

این اتفاقات را می‌توان بر مبنای اصول اولیه اقتصاد ولی به زبان‌های مختلف توضیح داد. با توجه به رویدادهای اخیر ایران، من ترجیح می‌دهم آن را بر مبنای تفاوت بین مصرف و تولید افراد جامعه تشریح کنم. مصرف مطلوبیت دارد و افراد جامعه به طور طبیعی خواهان مصرف بیشتر هستند. افراد غذای بیشتر و بهتر، خانه بزرگ‌تر و شیک‌تر، اتومبیل بهتر، و رفاه بیشتر می‌خواهند. همه اینها به شرطی ممکن است که افراد جامعه تولیدی داشته باشند که در داخل کشور یا خارج از آن ارزش بازاری داشته باشد. بسیاری از جوامع، به طور طبیعی این محدودیت را درک می‌کنند. کافی است به زندگی معمولی مردم نگاهی بیندازیم. اگر کشاورز محصولی تولید نکند که برای خود و بقیه ارزش داشته باشد، نخواهد توانست نان شب خود و خانواده‌اش را تامین کند. اگر کاسب در مغازه‌اش را باز نکند و خدمتی ارائه نکند، باید سرِ گرسنه بر زمین بگذارد.

در برخی جوامع، در دوره‌هایی این امکان فراهم می‌آید که منابعی ارزشمند با فعالیتی اندک در اختیار آن جامعه قرار گیرد، آن‌گونه که نفت در اختیار کشورهایی مثل ونزوئلا، ایران، عربستان و سایر کشورهای نفت‌خیز قرار گرفته است. خاصیت نفت و منابع طبیعی از این دست این است که می‌تواند درآمدهای هنگفت تولید کند، بدون اینکه در ساختار تولید و کارآمدی افراد جامعه تغییر زیادی صورت گرفته باشد. این درآمدها در اصطلاح اقتصادی رانت نامیده می‌شود. در این صورت، جوامع می‌توانند بدون اینکه فعالیت مولدشان را زیاد کنند، مصرف‌شان را افزایش دهند. شکاف بین مصرف و تولید می‌تواند از طریق فروش منابع طبیعی تامین شود، و این کاری بود که ونزوئلای چاوس به صورت گسترده انجام داد. همزمان، ونزوئلای دوران چاوس، و بعد از او، ونزوئلای مادورو سیاست‌های دیگری را هم اتخاذ کرد که نتیجه غیرقابل اجتناب‌شان بحران اقتصادی بود، از نوعی که برخی «ونزوئلایی شدن اقتصاد» می‌نامند.

اگر بخواهم پدیده‌ای به نام «ونزوئلایی شدن اقتصاد» را تعریف کنم، باید به سه عامل مهم اشاره کنم: نخست، استفاده از منابع موجود جامعه، به‌خصوص منابعی که درصد بالایی از ارزش آن در تعریف رانت می‌گنجد، برای افزایش مصرف و رفاه. دوم، بی‌توجهی به انگیزه‌های تولید و سود و در نتیجه اتخاذ سیاست‌های سرکوب‌کننده انگیزه‌های تولید مولد. سوم، پوشاندن مشکلات حاصل از سیاست‌ها با تصمیمات مخرب به جای اصلاح آنها.

یک جامعه می‌تواند بخشی از منابعش را، به‌خصوص اگر منابع بزرگی باشد که از رانت‌هایی مانند رانت نفت و گاز حاصل می‌شود، به افزایش مصرف افراد جامعه اختصاص دهد. کاهش فقر با استفاده از پول نفت الزاماً سیاستی منفی نیست. پول ریختن در تولید مصرف خدماتی که اثرات اجتماعی مثبت دارند مانند افزایش سطح عمومی آموزش و بهداشت قطعاً سرمایه‌گذاری مثبتی است. همچنین است ساخت بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی که در درازمدت جامعه را تواناتر می‌کند. به عبارت دیگر، سیاست‌های افزایش رفاه با استفاده از پول نفت الزاماً سیاستی منفی نیست. مشکل در نحوه اجرای این سیاست‌ها و ابعاد و عمق آن است. وقتی سیاست حمایت از فقرا در قالب کاهش قیمت کالا برای همگان اجرا می‌شود، خانواده‌های کم‌درآمد از منافع آن بهره‌مند می‌شوند، ولی خانواده‌های پردرآمد به دلیل توانایی مصرف بیشتر، بهره بیشتری می‌برند، در حالی که خود توانایی پرداخت هزینه این مصرف را بدون کمک دولت هم دارند. همچنین، کاهش قیمت کالا، سیگنال اشتباه در مورد ارزش کالا به تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌فرستد و باعث رفتار مخرب می‌شود.

آنچه ونزوئلا را به بحران کشاند این بود که سیاست‌های افزایش رفاه، همزمان با سرکوب انگیزه‌های تولید همراه شد. به‌علاوه، وقتی که قیمت نفت افت کرد، دولت دست از سیاست‌های گسترده رفاهی نکشید، بلکه با اتخاذ سیاست‌های مخرب سعی در ادامه آن داشت. دو سیاستی که تیر خلاص را به کشور زد، کنترل قیمت ارز و عدم کنترل حجم پول بود. وقتی که دولت با کمبود ارز مواجه شد و قیمت دلار رو به افزایش گذاشت، دولت همچنان سعی کرد قیمت آن را پایین نگه دارد. در نتیجه تقاضا برای محصولات وارداتی کاهش نیافت و انگیزه برای تولیدی که در خارج از کشور خریدار داشته باشد، ایجاد نشد. سیاست مخرب دیگر این بود که برای تامین مالی هزینه‌ها از چاپ پول استفاده شد. نتیجه این شد که در مدت کوتاهی تورم سه‌رقمی در کشور ایجاد شد. ارزش پول ونزوئلا روزبه‌روز و ساعت‌به‌ساعت کاهش یافت. در نتیجه همگان به تبدیل پول به کالا و انبار کردن هر آنچه می‌شد خرید، روی آوردند. تصاویر رقت‌باری که از قفسه‌های خالی از کالا و فروشگاه‌های غارت‌شده منتشر شد، فقط بخشی از مصیبت و نکبتی بود که گریبان مردم را گرفته بود. در این میان، دقیقاً همان گروه‌هایی که در تبلیغات حکومتی، هدف تمامی سیاست‌های رفاهی اعلام می‌شدند، یعنی گروه‌های کم‌درآمد جامعه، بیشترین صدمه را خوردند. این گروه‌ها توانایی مالی مقابله با شوک‌های قیمتی بزرگ را نداشتند و با شدت گرفتن بحران به سرعت تمام دارایی و سطح مصرف خود را از دست دادند.

قیاس ایران و ونزوئلا

با این پیشینه، حال می‌توان مقایسه‌هایی داشت بین ایران و ونزوئلا. چنین مقایسه‌هایی در حال حاضر مورد توجه است، چراکه اعتراضات اخیر، حداقل در ابتدا، اعتراضات اقتصادی بوده است و به نظر می‌رسد مطالبات به سمت تقاضای تامین رفاه از سوی دولت باشد. همچنین تجربه نشان داده است که وقتی اعتراضات عمومی به وضع اقتصادی شکل می‌گیرد، احتمال اجرای سیاست‌های اقتصادی با جهت‌گیری افزایش رفاه موقت به شدت افزایش می‌یابد.

چنین نتیجه‌هایی کاملاً مستقل از بحث «بجا بودن یا نبودن» اعتراضات است که در این نوشته نمی‌گنجد. اعتراضات مردم به هر دلیل که باشد، و هر زمینه و خاستگاه سیاسی یا اقتصادی هم که داشته باشد، معمولاً در ایران، که نظر عمومی مردم، مستقیم یا غیرمستقیم، مهم ارزیابی می‌شود، سبب اتخاذ سیاست‌های اقتصادی محتاطانه ناظر به رفاه می‌شود و احتمال اتخاذ تصمیمات سخت که منافع بلندمدت دارند، کم می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی در ایران، ویژگی‌های سه‌گانه شمرده‌شده برای «ونزوئلایی‌ شدن اقتصاد» در بالا را دارد، ولی با درجه کمتر و با احتمال تصحیح بیشتر. تمامی دولت‌ها در ایران، از اوایل دهه 50 شمسی، با اتکا به پول نفت، سعی در اجرای سیاست‌های رفاهی داشته‌اند. برخی از این سیاست‌ها، مانند فراهم کردن زمینه آموزش و بهداشت عمومی، سیاست‌های مثبت با نتایج مفید بوده است، ولی بسیاری از آنها مانند کنترل قیمت‌ها برای حمایت از مصرف‌کننده نتایج مضری داشته‌اند. یارانه‌های گسترده‌ای که روی اقلام مصرفی، به‌خصوص اقلام مصرفی با نتایج جانبی منفی (بخوانید آلودگی) مانند بنزین داده شده، منابع عظیمی را که باید صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌شد، بلعیده است. پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی و برخی محصولات کشاورزی با استفاده از پول نفت، به همراه کنترل شدید بازارها، عملاً هرگونه سرمایه‌گذاری بزرگ بر تولید این کالاها را بی‌فایده کرده است. از سوی دیگر، قیمت پایین این محصولات، سبب شکل گرفتن عادات مصرفی همراه با اتلاف شده است. بسیار اتفاق افتاده است که وقتی منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز برای تامین منابع این یارانه‌ها کافی نبوده، منابع لازم از طریق افزایش نقدینگی و ایجاد تورم خلق شده است.

خوشبختانه این عوامل تاکنون در کشور ما تا آن حد پیش نرفته‌اند که به بحرانی شبیه به بحران ونزوئلا تبدیل شوند. خطرناک‌ترین دوره، دوران دولت دهم بود که به دلیل کاهش قیمت نفت، کنترل قیمت ارز و نیز تامین منابع برای افزایش کوتاه‌مدت مصرف و رفاه از طریق شبکه بانکی، اقتصاد کشور به سمت بحران پیش می‌رفت. با تغییر دولت و تغییر سیاست‌ها، جهت اقتصاد عوض شد و احتمال بحرانی شبیه بحران ونزوئلا کاهش یافت. سیاست‌های مناسب اقتصادی، توانست تا حدی فشار وارده بر اقتصاد را کاهش دهد و زمینه را برای اصلاحات عمیق‌تر فراهم کند. ایران توانست دوره کاهش شدید درآمدهای نفتی را به هر شکل تحمل کند و در ورطه خطرناک تصمیمات اشتباه نیفتد. به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی هم تا حد زیادی فشار بر ایران را کاهش داد و زمینه پرداختن به اقتصاد را ایجاد کرد، زمینه‌ای که متاسفانه از آن به خوبی استفاده نشد. دولت قبل به دلیل اعتمادی که در میان مردم کسب کرده بود، فرصت ذی‌قیمتی برای انجام برخی اصلاحات ریشه‌دار داشت که از آن به خوبی بهره نبرد.

با وجود فاصله‌ای که اقتصاد ایران از «ونزوئلایی شدن» دارد، زمینه‌های بحران در اقتصاد ایران به طور بنیادین وجود دارد. تمایل دولت به افزایش رفاه از طریق پایین نگه داشتن قیمت، تمایلی پایان‌ناپذیر است. افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای و به‌خصوص انرژی که گاه‌گاه اتفاق می‌افتد، راه‌حلی موقت است که با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اثر تورم، بعد از چندی خنثی می‌شود. تمایل شدید دولت به کنترل بازارها، چه از طریق مالکیت بنگاه‌ها و چه از طریق سیاست‌های دستوری، کاهش نیافته است. بدنه حاکمیت، در تمامی سطوح، مقاومت شدیدی در برابر واگذار کردن اقتصاد به مردم نشان می‌دهد. با وجودی که ادبیات و تجربه تسهیل فضای کسب‌وکار در ایران به خوبی معرفی شده، و موانع آن شناسایی شده است، نه‌تنها عزمی قاطع برای اجرای آن دیده نمی‌شود، بلکه در تمامی سطوح با آن مخالفت می‌شود. با وجود آگاهی از لزوم یکسان‌سازی بازار ارز و پا پس کشیدن از کنترل این بازار، دولت همچنان لجبازانه از اجرای آن سر باز می‌زند. با وجودی که دولت با موفقیت از چاپ گسترده پول برای تامین مالی خودداری کرده است، ولی هنوز نیروهایی در داخل دولت هستند که به شدت به سیاست افزایش تورم برای تامین مالی معتقدند. مهم‌تر از همه، دولت هنوز نتوانسته رابطه خود را با اقتصاد حتی تعریف کند، چه رسد به اینکه دخالت خود را محدود کند. سیاست‌های دولت، هر جا که فردی در دولت لازم ببیند، از حوزه قانونی فراتر می‌رود و با فعالیت‌های افراد تداخل می‌کند.

نه دور، نه نزدیک

به طور خلاصه، اینرسی تصمیم‌گیران اصلی برای اتخاذ تصمیماتی که اقتصاد ایران را به حرکت وادارد و آن را به طرز قابل توجهی از فضای بحرانی دور کند، بسیار قوی است و مانع از هرگونه خوشبینی برای چرخش بزرگ در اقتصاد ایران می‌شود.

به این بیفزایید ویژگی‌های اقتصاد ایران را، که از عواقب انباشت‌شده بی‌تدبیری در دهه‌های گذشته، و در صدر آنها بیکاری پیدا و پنهان، بی‌تحرکی اقتصاد، عدم ارتباط اقتصاد با دنیای بیرون، و ناکارآمدی دولت در تولید خدمات عمومی لازم برای کارکرد اقتصاد، رنج می‌برد.

در چنین فضایی است که حرکت‌های اعتراضی می‌تواند آغاز دور تازه‌ای از سیاست‌های عوام‌گرایانه و رفاه‌طلبانه باشد. این حرکت‌ها بیش از آنکه خطری برای امنیت عمومی باشد، می‌تواند به زمینه‌ای برای رقابت سیاسی مخرب و هزینه کردن از منافع بلندمدت کشور برای کنار گذاشتن رقیب سیاسی تبدیل شود. سیاستمداران رقیب می‌توانند با تکیه بر این حرکت‌ها در مقابل هر حرکت اصلاحی سنگ‌اندازی کنند. نمونه آن را در روزهای اخیر در قالب مخالفت با افزایش قیمت بنزین یا افزایش قیمت دلار در قانون بودجه می‌بینیم. سیاستمدارانی که چنین می‌کنند از اثرات بلندمدت رفتار خود غافل هستند. زمانی که سیاست‌های کوتاه‌مدت ناظر به افزایش رفاه آغاز شود، پایان دادن به آن بسیار پرهزینه خواهد بود. کافی است به واکنش فعالان اقتصادی به چنین سیاست‌هایی بیندیشیم. فعالان اقتصادی که چرخش سیاست‌ها به سمت سیاست‌های عوامانه را ببینند، اعتمادشان به انجام اصلاحات اقتصادی را از دست می‌دهند و سرمایه‌شان را، اگر هم از کشور خارج نکنند، در فعالیت‌هایی به کار می‌اندازند که با رفتار کوتاه‌مدت سازگارتر باشد تا با رفتار بلندمدت. در چنین فضایی، تشدید بحران انتظاری کاملاً معقول خواهد بود.

اقتصاد ایران هنوز تا ونزوئلایی شدن فاصله دارد. اقتصاد ایران به احتمال زیاد به حرکت ملایم خود با افت‌وخیزهایی که دهه‌ها شاهد آن بوده‌ایم، ادامه خواهد داد. انتظار تغییرات بزرگ که شتاب قابل توجهی به اقتصاد بدهد، هر چند منتفی نیست، ولی احتمال بزرگی نیست. اما از همه مهم‌تر، اگر قرار باشد از تجربه ونزوئلا درسی بیاموزیم، این است که احتمال هر چند بسیار کوچک ولی غیر‌صفری وجود دارد که به هر دلیلی، مثلاً سیاست‌های واکنشی نامعقول در برابر اعتراضات، به عرصه توقف اصلاحات بنیادی اقتصادی و افزایش مصرف یارانه‌ای به هر قیمت ممکن بغلتیم، و راهی را برویم که برگشت از آن به سادگی امکان‌پذیر نباشد.