در باب بودجه سال 1401

نوشته ای در باب بودجۀ سال آینده برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ یکشنبه هشت اسفند منتشر شد.

مباحثی که اخیرا در مورد بودجه سال آینده مطرح شده، به‌‌‌خصوص مصوبات کمیسیون مجلس و یادداشت وزیر اقتصاد، بار دیگر سازوکار بودجه‌‌‌ریزی در ایران و به‌‌‌خصوص نقش نفت و میزان مداخله دولت در اقتصاد را به صحنه مباحث اقتصادی روز تبدیل کرده است.

از یک دیدگاه نظری، بودجه‌‌‌ریزی فرآیندی اقتصادی است که درآمدهای محتمل به هزینه‌‌‌های عمومی تخصیص داده می‌شود و سازوکار تخصیص هم بر مبنای اهداف و الزامات اقتصادی است. دیدگاه نظری دیگر، مناسبات سیاسی را مقدم بر بودجه‌‌‌ریزی و بودجه را ماحصل چانه‌‌‌زنی سیاسی بین گروه‌‌‌های مختلف می‌‌‌داند. در جهان واقع، بودجه‌‌‌ریزی عناصری از هر دو دیدگاه را دارد. آنچه نزدیکی و دوری بودجه‌‌‌ریزی به یکی از این دو نظریه را تعیین می‌کند، ساختار سیاسی تصمیم‌گیری اقتصادی به همراه محدودیت‌های اقتصادی است.

ساختار اقتصاد ایران بر مبنای اعطای امتیازات و انحصارات به گروه‌‌‌های مختلف به همراه تامین برخی از کالاها و خدمات که ضروری ارزیابی می‌‌‌شوند، برای عموم مردم شکل گرفته است. این ساختار دو پیامد دارد: نخست اینکه بسیاری از کالاها و خدمات با هزینه بالا تولید می‌‌‌شوند که ویژگی ذاتی انحصار است؛ دوم اینکه بسیاری از کالاها و خدمات به قیمتی بسیار پایین‌‌‌تر از هزینه تولید در اختیار عموم مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. هر دوی این عوامل بخشی از نقش مخرب خود در اقتصاد را از طریق بودجه ظاهر می‌کنند.

مهم‌ترین عاملی که این ساختار را در بیش از نیم‌قرن گذشته حفظ کرده، پول نفت بوده است؛ به این معنا که بودجه دولت و از طریق آن تمام اقتصاد ایران، متاثر از درآمدهای نفتی بوده است.

درآمد نفت که مستقیما در دست دولت است، این نهاد را قادر می‌سازد تا هم امتیازات گروه‌‌‌های خاص را حفظ کند و هم با تامین عمومی برخی کالاها به قیمت ارزان، مقبولیت بخرد؛ بدون اینکه نیازی به مالیات‌‌‌گیری داشته باشد. ویژگی غیر‌قابل اجتناب اقتصادهای مبتنی بر رانت، منابع نوسان درآمد است که در دوران رونق باعث افزایش هزینه‌‌‌های بودجه می‌شود؛ ولی در دوران رکود با چاپ پول جبران می‌شود. همین عامل است که کسری بودجه همیشگی و به تبع آن چاپ پول و ایجاد تورم دورقمی نیم‌قرن اخیر را رقم زده است.

حال این ساختار را در نظر بگیرید و پول نفت را از آن کسر کنید و تحریم‌‌‌ها را به آن بیفزایید؛ نتیجه، کاهش شدید منابع و ناکافی بودن منابع بودجه‌‌‌ای است که در سال‌های گذشته به اوج رسید. تصمیمات اشتباه دولت قبلی در سال‌های آخر (که مهم‌ترین آن در قالب ارز ۴۲۰۰تومانی به ظهور رسید) مشکلات را مضاعف کرد و اقتصادی به‌شدت آسیب‌‌‌پذیر را تحویل دولت جدید داد.

بحث درباره بودجه سال آینده در این ساختار شکل می‌گیرد. تیم اقتصادی دولت که با انبوهی از مشکلات جدید و قدیم روبه‌‌‌روست، اصلاحاتی را در حوزه بودجه‌‌‌ریزی در نظر گرفته است. کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش پوشش مالیاتی از یکسو و کنترل برخی مخارج جاری دولت از سوی دیگر، از مواردی است که وزیر اقتصاد به‌عنوان اصلاحات مورد نظر دولت بر آنها انگشت نهاده است. در مقابل، کمیسیون تلفیق مجلس به افزایش قیمت و مقدار فروش نفت در بودجه و افزایش مالیات از یک‌‌‌سو و افزایش برخی هزینه‌‌‌ها به‌‌‌خصوص در قالب تسهیلات تکلیفی رأی داده است.

افزایش نقش نفت در بودجه تیغ دولبه است. از یک سو، کاهش شدید منابع دولت که از کاهش درآمدهای نفتی ناشی شده بود، در سال‌های اخیر بیشترین اثر منفی را در حوزه سرمایه‌گذاری به ظهور رسانده است. این امر اثرات منفی بلندمدتی بر اقتصاد می‌‌‌گذارد که بخشی از آن در سال‌های اخیر، در کاهش توانایی دولت برای تامین کالاهایی مانند گاز و برق دیده شده است. اما افزایش نقش نفت در بودجه در صورت تحقق درآمد نفتی می‌‌‌تواند به افزایش هزینه‌‌‌های جاری و در نهایت، تشدید عدم‌انعطاف بودجه‌‌‌ای منجر شود و در صورت عدم‌تحقق درآمد نفتی می‌‌‌تواند به تامین مالی بودجه از طریق چاپ پول و ایجاد تورم بینجامد.

این تبصره باید اضافه شود که استقلال بودجه از نفت، در ساختار اقتصاد و سیاست ایران امری واقع‌‌‌گرایانه به نظر نمی‌‌‌رسد؛ چرا که نقش نفت در اقتصاد ایران ریشه‌‌‌دارتر از آن است که بدون جراحی‌‌‌های عمیق در اقتصاد و سیاست بتوان آن را مهار کرد. کاملا قابل پیش‌بینی است که با افزایش درآمدهای نفتی ایران، بار دیگر به سمت استفاده بیشتر از پول نفت پیش برویم. ولی پیش از اینکه این درآمدها به جریانی قابل اعتماد و پایدار تبدیل شوند، وارد کردن آنها در بودجه ریسک بزرگی است که ممکن است صدمات بزرگی به اقتصاد وارد کند.

نکته دیگری که در مباحث وزیر اقتصاد به آن اشاره شده، افزایش مالیات در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس است که وزیر اقتصاد تحقق آن را غیر‌محتمل می‌‌‌داند. حرکت به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق حذف مزایای ویژه برای گروه‌‌‌ها و سازمان‌های خاص و گسترش پایه مالیاتی مهم‌ترین اصلاح بودجه‌‌‌ای است که بدون آن هرگونه اصلاح بودجه‌‌‌ای غیرممکن خواهد بود. اگر این گفته وزیر اقتصاد را که مالیات‌‌‌ها از طریق کاهش فرار مالیاتی ۵۰‌درصد افزایش خواهد یافت بپذیریم، آن را باید نکته درخشانی در بودجه سال آینده به شمار بیاوریم. اطلاعات دقیقی در دست نیست که آیا دولت توانایی اخذ این مقدار مالیات را دارد یا توانایی‌اش کمتر از این یا بیشتر از این است؛ در نتیجه به‌درستی نمی‌‌‌توان در مورد اثرات افزایش سطح مالیاتی در مصوبه بودجه نظر داد؛ اما تا این حد می‌‌‌دانیم که با افزایش رقم درآمدها در بودجه، مخارج نیز افزایش می‌‌‌یابند و در نهایت ممکن است، درآمدهای محقق‌نشده مالیاتی در قالب چاپ پول و ایجاد تورم ظاهر شوند. همین امر است که احتیاط در افزایش سطح درآمدهای مالیاتی در بودجه را الزامی می‌کند.

شاید بتوان به‌زحمت توجیهی برای افزایش استفاده از پول نفت یا مالیات پیدا کرد؛ ولی هیچ توجیهی برای ‌بندی از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را افزایش می‌دهد، یافت نمی‌شود. تسهیلات تکلیفی به جز خرج از جیب مردم به نفع افراد و گروه‌‌‌های خاص، هیچ توضیح دیگری ندارد. نقش مثبت بانک‌ها در اقتصاد فقط از طریق حساب و کتاب ریسک و بازده است که به تحقق می‌‌‌رسد. تسهیلات تکلیفی این حساب و کتاب را به هم می‌‌‌ریزد و تخصیص اداری و دستوری منابع را جایگزین آن می‌کند. به گیرنده تسهیلات این سیگنال را می‌دهد که ریسک‌‌‌هایش کم‌هزینه است و او را به سمت رفتارهای پرریسک سوق می‌دهد. نتیجه طبیعی چنین رفتاری به جز افزایش ناکارآمدی و اتلاف منابع جامعه نخواهد بود. سیاست تخصیص دستوری منابع را دهه‌‌‌هاست آزموده‌‌‌ایم و هر بار شکست خورده‌‌‌ایم و هزینه‌‌‌های آن را در قالب اختلال تولید و تورم بالا پرداخته‌‌‌ایم. تکرار آن را فقط از طریق اثرگذاری گروه‌‌‌های ذی نفوذ می‌‌‌توان توضیح داد.یک دهه رکود اقتصادی که ناشی از فشار تحریم به همراه تصمیمات اقتصادی اشتباه است، سبب شده که تصمیم‌گیران به‌درستی در مورد بودجه سال آینده کمی دست به عصا باشند. شرایط کنونی اقتصاد و سیاست ایران با حجم عظیمی از نااطمینانی‌‌‌ها روبه‌روست که پیش‌بینی شرایط سال آینده را مشکل می‌کند. بودجه‌‌‌ای که این نااطمینانی‌‌‌ها را در نظر نگیرد و با آن با احتیاط رفتار نکند، این خطر را دارد که با افزایش غیرقابل کنترل کسری بودجه، تورم ایران را به عرصه‌‌‌هایی بکشاند که شاید کنترل آن و بازگرداندن آن به سطوح فعلی بسیار مشکل باشد.

تاریخ و اقتصاد خاورمیانه- قسمت چهارم (پایانی)

قسمت آخر گفت و گوی من با دوستان سایت «بورسان» را می توانید در اینجا ببینید.

تاریخ و اقتصاد خاورمیانه- بخش سوم

بخش سوم گفت و گوی من با دوستان «بورسان» را می توانید در اینجا ببینید.

تاریخ و اقتصاد خاورمیانه- بخش دوم

بخش دوم گفت و گو با سایت بورسان را می توانید در سایتشان ببینید.

تاریخ و اقتصاد خاورمیانه- بخش اول

«بورسان» که سایتی برای تحلیل اقتصاد و بازار است، مجموعه ای با ارزش گرد آورده است در مورد صد سال تاریخ خاورمیانه تحت عنوان «میراث سده«. بزرگانی در این برنامه از تاریخ منطقۀ ما گفته اند شنیدنی. این فرصت مغتنم نصیب من هم شد که گفت و گویی مفصل داشته باشم با دوستان «بورسان» در مورد تاریخ و اقتصاد خاورمیانه.

بخش اول را می توانید در سایت بورسان ببینید.

تولید امنیت: عمومی یا خصوصی

نوشته ای در مورد تولید امنیت توسط بخش خصوصی برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 441 منتشر شد.

برای پرداختن به حوزه عرضه امنیت سه سوال مطرح می‌کنم: آیا امنیت کالایی است که باید منحصراً توسط دولت تامین شود؟ آیا می‌توان در تامین امنیت نقشی برای بخش خصوصی قائل شد؟ اگر می‌توان، در چه حدی؟

نظریات اقتصادی به ما می‌گویند که کالاها را بر اساس دو ویژگی می‌توان دسته‌بندی کرد. ویژگی اول رقابت‌پذیری (Rivalry) است و به این معناست که بهره‌مندی یک فرد از آن کالا تا چه اندازه برای بهره‌مندی فرد دیگر از آن کالا تزاحم ایجاد می‌کند. ویژگی دوم استثناپذیری (Excludability) است که یعنی تا چه حدی می‌توان از بهره‌مندی دیگران از آن کالا ممانعت کرد. هر دوی این ویژگی‌ها می‌توانند در کالاهای مختلف به درجات کم یا زیاد حاضر باشند.

این دو ویژگی گستره‌ای از کالاها را تعریف می‌کنند که در یک سوی آن کالاهای خصوصی قرار می‌گیرند، مانند سیب، لباس و… که بهره‌مندی یک فرد از آن مانع بهره‌مندی فرد دیگر از آن است و به سادگی می‌توان مانع بهره‌مندی دیگران از آن کالا شد. در سوی دیگر این گستره، کالاهای عمومی قرار می‌گیرند که نمونه بارز آن امنیت است. اگر فردی امنیت محله‌اش را مثلاً با استخدام یک نگهبان فراهم کند، بهره‌مندی او از این امنیت تزاحمی با بهره‌مندی همسایه‌ها از این امنیت ندارد. همه از این امنیت ایجادشده بهره می‌برند. به‌علاوه، فردی که نگهبان را استخدام کرده نمی‌تواند مانع از بهره‌مندی همسایگان از فواید خدمتِ تولیدشده (امنیت) شود. در میانه این دو نوع کالا، دو نوع کالای دیگر هم وجود دارند که مستقیماً به بحث ما مربوط نمی‌شوند.

نظریات اقتصادی همچنین به ما می‌گویند که بازار در تولید کالاهای خصوصی کارآمد است. میزان تولید کالاهای خصوصی بستگی به تمایل مردم به مصرف آن و هزینه‌های تولید دارد که در قالب عرضه و تقاضا ظاهر می‌شود. اما تولید کالای عمومی توسط بازار کارآمد نیست. مشکل این است که چون نمی‌توان به آسانی از بهره‌مندی دیگران از این کالاها جلوگیری کرد، افراد انگیزه کافی برای پرداخت هزینه‌های تولید کالاهای عمومی ندارند. به سادگی می‌توانید تصور کنید که همسایه رندی به دیگران بگوید من نگران اموالم نیستم، اگر شما نگران هستید، خودتان نگهبان استخدام کنید و در عین حال می‌داند که حضور نگهبان در محله دزدها را از خانه او هم دور می‌کند.

برای حل این مشکل، اکثر جوامع متوسل شده‌اند به تامین کالای عمومی از طریق دولت. در بسیاری از جوامع، دولت مالیات جمع می‌کند تا هزینه تولید کالاهای عمومی را بپردازد. ارتش، پلیس، قوه قضائیه، آموزش و بهداشت پایه، راه و جاده و پارک و کالاهایی از این قبیل، همگی به درجات مختلف کالای عمومی محسوب می‌شوند که تولید خصوصی آنها اگر در حد صفر نباشد، در حد کارآمد هم نیست.

تا اینجا به نظر می‌رسد که مساله تولید کالاهای عمومی حل شده است: دولت باید مالیات بگیرد و این کالاها را تولید کند. ولی مساله در مورد بسیاری از کالاهای عمومی به دو دلیل پیچیده می‌شود: نخست، مساله انگیزه تولیدکننده و مصرف‌کننده در حساب و کتاب هزینه و فایده. دوم، تعریف مبهم برخی از کالاهای عمومی. در اینجا به‌طور اخص در مورد امنیت بحث می‌کنم.

سوال نخست این است که هزینه نهایی تولید امنیت چقدر است، چه کسی در مورد آن تصمیم می‌گیرد، منافع نهایی آن چقدر است و نصیب چه کسی می‌شود؟ این سوال در مورد کالای خصوصی توسط بازار و بر مبنای هزینه و فایده نهایی برای مصرف‌کننده و تولیدکننده تعیین می‌شود ولی در مورد کالای عمومی مانند امنیت هزینه تولید را شخصی که در مورد آن تصمیم می‌گیرد (کارمند دولت) نمی‌دهد. همچنین کسی که آن را مصرف می‌کند، مستقیماً قیمتش را نمی‌پردازد.

میزان تولید این کالا بیش از آنکه به حساب و کتاب اقتصادی (هزینه و فایده نهایی) مربوط باشد، به قدرت چانه‌زنی سیاسی گروه‌های دخیل در تصمیم‌گیری برمی‌گردد. در چانه‌زنی‌های بودجه‌ای و بر مبنای اولویت‌های سیاسی است که میزان تولید این کالا تعیین می‌شود. تقاضای مصرف‌کننده در میزان تولید اثر دارد، ولی فقط به‌طور غیرمستقیم. از طریق فرآیندهای سیاسی مانند رأی‌گیری است که نظر مردم به حاکمان منتقل می‌شود، نه از طریق پرداخت مستقیم برای آن.

در بخش تقاضای امنیت هم پیچیدگی وجود دارد. بسیاری از کالاهای عمومی مانند امنیت از نوع «خدمت» هستند و ویژگی آنها این است که تولید و مصرف آنها همزمان است. وقتی که پلیس در جایی مستقر می‌شود، امنیت آن منطقه تامین و مصرف‌کننده از آن بهره‌مند می‌شود. هر چند ممکن است مناطق دیگر به‌طور غیرمستقیم از این امنیت بهره‌مند شوند، ولی میزان بهره‌مندی آنها ممکن است متفاوت باشد. همچنین، میزان تامین این کالا در زمان‌های مختلف هم می‌تواند متفاوت باشد. به‌علاوه، میزان تقاضایی که مصرف‌کننده‌های مختلف از این خدمت دارند، مانند هر کالای دیگری، متفاوت است و به ویژگی‌های اقتصادی مصرف‌کننده‌ها بستگی دارد.

مساله دوم این است که برخی از کالاهای عمومی مانند امنیت تعریف مبهمی دارند. آیا امنیت به این معنی است که کسی در خانه‌اش را باز بگذارد و اموالش از سرقت مصون باشد، یا به این معنی است که فردی که قفل و بندی بر در خانه‌اش زده است مصون از دزدی باشد، یا اینکه در هر حالت باید پذیرفت که احتمال دزدی صفر نیست، ولی باید به اندازه قابل قبول پایین باشد. نتیجه همه این عوامل این است که بسیار محتمل است که امنیت به اندازه کافی برای برخی از افراد تولید نشود. واکنش به این مساله می‌تواند افزایش عرضه دولتی امنیت باشد یا افزودن عرضه خصوصی به آنچه دولت عرضه می‌کند.

ماهیت کالای عمومی آنچنان است که عرضه مقادیر پایه‌ای از آن توسط دولت کم‌هزینه‌تر است. ولی تولید کالای عمومی هم به احتمال زیاد دارای خاصیت هزینه نهایی افزاینده است، به این معنی که افزایش سطح آن احتمالاً هزینه‌های فزاینده دارد. حتی اگر محدودیت منابع دولتی برای افزایش سطح امنیت را هم در نظر نگیریم، این خاصیت سبب می‌شود که افزایش سطح امنیت بعد از یک حد آستانه با استفاده از منابع خصوصی کارآمدتر باشد. می‌دانیم که وجود نیروی پلیس که مردم در صورت بروز ناامنی بتوانند به آن مراجعه کنند و خدمات قابل قبولی دریافت کنند ضروری است و حد آستانه احتمالاً بالاتر از این حد است. ولی این واقعیت که تقریباً در تمامی جوامع، بخشی از امنیت با استفاده از امکانات خصوصی تامین می‌شود، شاهدی است بر این مدعا که درجاتی از تامین خصوصی امنیت توجیه اقتصادی دارد.

به این ترتیب، به دو سوال از سه سوال ابتدای نوشته پاسخ داده شد. اما سوال سوم، اینکه ترکیب بهینه تامین عمومی و تامین خصوصی امنیت چه مقدار است، پاسخ ثابتی ندارد و بسته به شرایط تغییر می‌کند.

«استقرار نگهبان محله» برای افزایش سطح امنیت که اخیراً توسط استاندار تهران مطرح شده است را می‌توان در این قالب بررسی کرد. به نظر می‌رسد افزایش سرقت که بخشی از آن به رکود اقتصادی دهه اخیر بازمی‌گردد به همراه کمبود منابع دولت، مسوولان را به این سمت سوق داده است. اگر چنین باشد، بر مبنای تحلیل فوق، استفاده از منابع خصوصی توجیه اقتصادی دارد. البته مانند بسیاری از طرح‌های دیگر، آنچه موفقیت یا شکست این طرح را تعیین می‌کند، جزئیات اجرای آن است. از آنجا که مساله به امنیت مربوط است، سطحی از مقررات‌گذاری از سوی پلیس ضروری به نظر می‌رسد. همچنین، با توجه به اینکه تقاضای گروه‌های اجتماعی برای امنیت یکسان نیست، در نظر نگرفتن حساسیت‌ها و نیازهای محلی می‌تواند طرح را با شکست روبه‌رو کند. 

کانال تلگرامی

کانال تلگرامی «عصر اقتصاد» را درست کردم (https://t.me/economera) برای گذاشتن ویدیو هایی که به مناسبتهای مختلف تهیه می کنم.

دو مطلب در مورد مبانی اقتصاد و نظامهای اقتصادی که در نوشته قبلی به آن اشاره کردم را در آن گذاشته ام.

دو ویدیو در شرح مبانی اقتصاد

به دعوت گروه «اکونومیا» که برای آموزش اقتصاد فعالیت می کند، مبانی مقدماتی اقتصاد و سیستمهای اقتصادی را در دو ویدیو توضیح دادم.

این دو را در سایت آپارات بارگذاری کرده اند.

جلسۀ اول: مبانی اقتصاد

جلسۀ دوم: سیستمهای اقتصادی

توضیح: برای کوتاه کردن زمان، ویدیوی اول را تندتر کرده اند که صدای من را معوج کرده است.

ایران و روسیه ( و چین)

این قراردادهای بیست ساله و بیست و پنج ساله با روسیه و چین که این روزها مطرح شده است، بحث نوع روابط ایران و این دو کشور را به بحثی داغ تبدیل کرده است. برخی این قراردادها را ترکمنچای دوران ما نامیده اند و برخی آن را مستعمره شدن ایران دانسته اند.

آنچه مشخص است، این است که اطلاع کمی از محتوای این قراردادها در دست است و در نتیجه نمی توان در موردشان قضاوت درستی داشت.

آنچه با اطمینان می توان گفت این است که هم روسیه و هم چین با وجود تمام اختلافات سیاسی و اقتصادی که با غرب و بخصوص آمریکا دارند، بخشی از اقتصاد و سیاست دنیا هستند. آنها با قواعد بین الملی تجارت می کنند و در چرخۀ تامین کالا و خدمات دنیا حضور دارند.

البته چین با روسیه تفاوت عظیمی دارد. روسیه یک الیگارشی نظامی- نفتی (و گازی) است. ولی چین با بیشترین رشد مستمر با فاصلۀ کمی از آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیا است، هر چند آیندۀ این رشد، که دولت در آن نقش بزرگی دارد، اما و اگر های زیادی دارد.

در مقابل ایران تقریباً در اقتصاد دنیا حضور ندارد. با قواعد تجارت بین المللی کار نمی کند. و بجز نفت که اکنون آن هم حذف شده است، تقریباً اهمیتی برای اقتصاد دنیا نداشته و ندارد.

حضور ایران در اقتصاد جهانی فقط برای رشد نیست، برای بقا است. سیاست ایران که با غرب ناسازگار است و حاضر نیست هزینه هایی که غرب می طلبد را بپردازد، ولی اگر بخواهد بقای بلند مدت خود را تامین کند، تقریباً راهی بجز شرق ندارد، و نشان داده است که حاضر است هزینه هایی که شرق از او می خواهد را بپردازد.

سناریویی که در آن ایران این هزینه ها بپردازد و در ازای آن با واسطۀ روسیه و بخصوص چین وارد اقتصاد دنیا شود، به نظر من به مراتب از وضعیت کنونی که دولت با استفاده از منابعی که روز به زور تحلیل می روند به زحمت و با اتلاف زیاد رفاهی یارانه ای را برای مردم فراهم می کند، بهتر است. سرنوشت کشوری که برای نیم قرن مدام اشتباهات خود را تکرار کند و از آنها و نیز از اشتباهات دیگر جوامع درس نگیرد جز این نیست.

پس نوشت: تحلیل های قابل قبول کمی در مورد ماهیت روسیه و چین در ارتباط با ایران دیده ام. این تحلیل نکات قابل توجهی در مورد روسیه دارد.

چوب نئو لیبرالی بودجه

این نوشته خواندن دارد.

ندری، از اقتصاددانان دانشگاه امام صادق، رئیس سازمان برنامه را «نئولیبرال تر از هر نئولیبرالی» می خواند چون گفته است «پول نداریم»! گفته است نمی توانیم ارز 4200 تومانی بپردازیم. نمی توانیم دستمزدها را زیاد کنیم. نمی توانیم یارانه برق و گاز و بنزین و گازوئیل و … بدهیم. «نمی توانیم» های دیگری هم هست که اگر بخواهیم بشمریم، سیاهه ای طولانی می شود.

افرادی که در سازمان برنامه و بودجه کار کرده اند همیشه می گویند چوب بودجه سیاستمداران متوهم را ادب می کند. در نیم قرن اخیر، همۀ دولتها، که گاهی لیبرال نامیده شده اند و گاهی ارزشی، از این طرف و آنطرف پولی دست و پا کرده اند و با چاپ پول چاق و چله اش کرده اند و خرج کرده اند. حالا که یک دولت «ضد لیبرال» سر کار آمده است و طرفداری همۀ ضد لیبرالها را هم دارد، متوجه شده است که جیبش خیلی خالی تر از آن است که تصورش را بشود کرد. در نتیجه مجبور شده است به حساب و کتاب کردن.

به این می گویند «چوب نئولیبرالی بودجه»! ها ها!