اما و اگرهای کالابرگ

مطلب زیر را برای رونامۀ دنیای اقتصاد نوشتم. به عنوان سرمقالۀ شمارۀ سی شهریور منتشر شد.

از گفته‌های سیاستمداران چنین برمی‌آید که قرار است برنامه‌ای برای ارائه کالا برگ یا همان کوپن اجرا شود. ارائه کالا برگ به‌عنوان سیاست حمایتی اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند رفاه گروه‌هایی را که از حوادث آسیب می‌بینند و گروه‌هایی را که در تامین اولیه معاش درمانده‌اند، افزایش دهد. اما اگر به درستی طراحی و اجرا نشود، هزینه‌هایی که به اقتصاد تحمیل می‌کند، می‌تواند بسیار زیاد باشد و مانند بسیاری از برنامه‌های گذشته، هزینه‌ها را بر کسانی تحمیل کند که سیاست حمایتی برای افزایش رفاه آنها طراحی می‌شود.

برنامه‌های حمایتی اجرا می‌شوند تا با استفاده از بودجه دولتی، کالاهایی را که اساسی محسوب می‌شوند با قیمت ارزان‌تر از بازار به‌دست افرادی رسانده شود که مشکل رفاهی دارند. این برنامه‌ها با یک بده‌بستان مهم مواجهند: در یک سوی این بده‌بستان، پوشش دادن تعداد بیشتری از افراد و سخاوتمندانه بودن پوشش است که مطلوب مردم و لذا مطلوب سیاسیون است. در سوی دیگر، هزینه‌های آن است که هر چه گستردگی و میزان پوشش آن بیشتر باشد، سنگین تر خواهد بود. برنامه‌ای موفق خواهد بود که بتواند تعادل خوبی را در این دو ایجاد کند. 

برای رسیدن به این هدف باید به یک نکته مهم توجه شود و نیز سه بخش برنامه به دقت انتخاب شود.

نکته مهم این است که برنامه‌های رفاهی در نهایت یارانه‌ای است که دولت به گروه‌های خاصی می‌دهد. این برنامه نباید در سازوکار تولید و مصرف کالا در کشور اختلال ایجاد کند. هر گونه دخالت قیمتی در کالاها به بهانه برنامه حمایتی تکرار اشتباهاتی است که در گذشته به کرات انجام شده و زیان‌بار بودن آن به اثبات رسیده است. دولت باید قیمت کالاهای مورد حمایت را همان قیمت بازار فرض کند که بخشی از آن را افراد مورد حمایت و بخشی دیگر را بودجه عمومی می‌دهد. به این ترتیب، تولید ادامه می‌یابد و همزمان بار مالی برنامه برای دولت هم شفاف می‌شود و مانعی برای هزینه‌تراشی‌های پنهان برنامه برای جامعه ایجاد می‌کند. 

سه بخش از برنامه‌های حمایتی که باید در طراحی و اجرا مورد توجه قرار گیرند:

نخست: پوشش برنامه رفاهی فقط باید شامل افرادی شود که شواهد کافی برای مستحق بودن آنها وجود داشته باشد. پوشش تمام افراد جامعه حتی اگر ممکن باشد، بسیار گران است و مطلوب نیست. اگر از ثروتمندان جامعه هم بپرسید که نان، گوشت و روغن به قیمت ارزان را ترجیح می‌دهند یا به قیمت بازار را، قطعا اولی را انتخاب خواهند کرد. برای موفقیت برنامه لازم است که تعریف مستحق بودن طوری باشد که افرادی که قادر به تهیه کالاها به قیمت بازار هستند، در برنامه وارد نشوند تا منابع برای افرادی صرف شود که نیاز به حمایت دارند. گردآوری اطلاعات درآمد و دارایی از افرادی که تحت پوشش قرار می‌گیرند، روشی شناخته‌شده است. برای تفکیک افراد لازم نیست این اطلاعات کامل باشد، بلکه لازم است بانک‌های اطلاعاتی بر مبنای اطلاعات موجود در سیستم‌های حمایتی، دولت، بازنشستگی و امثال آن شکل بگیرد و به تدریج برخی اطلاعات مهم که تقریبی از شرایط رفاهی افراد را به دست می‌دهد، در آن گنجانده شود. امکان خوداظهاری و تحت پوشش قرار گرفتن افراد در ازای ارائه اطلاعات می‌تواند برخی نقاط ضعف در این اطلاعات را پوشش دهد. تجربه برنامه‌های رفاهی نشان داده است که اگر برنامه در آغاز همگان را پوشش دهد و بعد بخواهد گروه‌هایی را از آن حذف کند، با مقاومت زیادی روبه‌رو خواهد شد. در نهایت، سیستم حمایتی مدرن و کارآمد نمی تواند به روش کارگروهی و تصمیمات روزمره اداره شود، بلکه باید بر پرونده‌های مالیاتی که اطلاعات قابل اعتمادی از درآمد افراد را دربردارد، استوار شود تا هم شفافیت لازم و هم دینامیک لازم را برای تغییر داشته باشد.

دوم: پوشش حمایتی باید کالاهایی را شامل شود که کمبود آن مشکلات قابل تغذیه‌ای و بهداشتی ایجاد می‌کند. وقتی که صحبت از کالابرگ به میان بیاید، به احتمال زیاد برخی از سیاستمداران تمایل خواهند داشت با افزایش موارد مورد حمایت برای خود محبوبیت کسب کنند. آنچه در مورد پوشش حمایتی برای افراد گفته شد، در اینجا نیز صادق است: اگر کالایی وارد این چرخه حمایت شود، به سختی می‌توان آن را حذف کرد. به‌علاوه، برخی برنامه‌های حمایتی را که هدف آنها گروه‌های خاص هستند، می‌توان از روش‌های دیگری دنبال کرد. مثلا حمایت‌های تغذیه‌ای و بهداشت پایه برای کودکان را می‌توان از طرق مدارس دنبال کرد که هم موثرتر است و هم هدفمندتر. 

سوم: زمان اجرای برنامه باید مشخص باشد. نامحدود کردن برنامه‌های حمایتی انتظاراتی ایجاد می‌کند که اجرای آنها از عهده اقتصاد خارج است. عاقلانه است که برنامه‌های حمایتی، به‌خصوص اگر برای دوره اضطرار طراحی می‌شود، برای زمانی محدود برنامه‌ریزی شود. این امر الزاما به معنای قطع برنامه نیست، بلکه به معنای الزام بازبینی مستمر برنامه و مشروط به انجام تعدیلات و اصلاحات در آن است.

در اقتصادی که رشد اقتصادی مناسبی داشته باشد، می‌توان برنامه‌های حمایتی اضطراری را در طول زمان کاهش داد و منابع را در محل‌های دیگر صرف کرد. ارزیابی علمی برنامه‌های رفاهی توسط دانشگاه‌ها و بخش‌های تحقیقاتی دولت برای ارزیابی عملکرد برنامه‌ها رسم معمولی است که می‌تواند در هر برنامه رفاهی به‌عنوان بخشی از فرآیند بازبینی گنجانده شود. 

تجربه‌های اجرای برنامه‌های رفاهی در ایران نشان می‌دهد که گستردگی پوشش برنامه‌های رفاهی یا از عمق آن می‌کاهد و میزان کمک به هر خانواده را کاهش می‌دهد یا کسری بودجه ایجاد می‌کند که در نهایت در قالب تورم هزینه‌های خود را به‌طور غیرمستقیم از مردم، به‌خصوص افراد کم درآمد و بدون دارایی می‌گیرد. اگر بناست سیستم حمایتی برای دوره احتمالی اضطرار طراحی شود، باید بنای آن به درستی ریخته شود تا مشکلی بر مشکلات موجود نیفزاید؛ آن‌چنان‌که در گذشته به کرات شاهد بوده‌ایم.

روز استقلال

گفت و گویی داشتم به همراه دکتر جبل عاملی با دوستان تجارت فردا دربارۀ استقلال بانک مرکزی که در شمارۀ 605 منتشر شد.

تاکنون سابقه نداشته است که روسای‌جمهور ایالات متحده این‌چنین با فدرال‌رزرو درگیر شوند. تاریخ نشان می‌دهد که علاوه بر صیانت قانونی از جایگاه رئیس‌کل و اعضای هیات‌مدیره، معمولاً دولت‌ها نسبت به این نهاد اعتماد بالایی دارند و با تغییر دولت‌ها حتی زمانی که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها با هم جابه‌جا می‌شوند هم مدیران فد تغییری نمی‌کنند. نشانه‌اش ریاست‌های طولانی‌مدت بر این نهاد سیاست‌گذار پولی است. چرا دونالد ترامپ ناگهان شمشیر را برای فدرال‌رزرو و مدیرانش از رو بست و آیا این تهدیدها به جایی می‌رسد؟

حسین عباسی: شاید بهتر باشد ابتدا اشاره کوتاهی به سابقه ظهور و فعالیت بانک‌های مرکزی در دنیا داشته باشیم که ابتدا به یک بانک در سوئیس در اواخر قرن هفدهم میلادی برمی‌گردد؛ بانکی که ساماندهی امور بانکی را برعهده داشت. به‌تدریج این نهاد در دیگر کشورها مانند انگلیس و بعد هم در فرانسه شکل گرفت و آغاز به کار کرد. آمریکا هم در قرن نوزدهم، بانک‌هایی داشت که برخی وظایف بانک مرکزی را انجام می‌دادند. در حوالی جنگ جهانی اول، ورشکستگی بانک‌ها به دلیل وام‌دهی بالا به فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته بود و در نتیجه ضرورت یک نهاد ناظر و تنظیم‌کننده مقررات در نظام بانکی احساس می‌شد. در ایالات متحده بانک مرکزی با عنوان فدرال‌رزرو ایجاد شد که انجام چند وظیفه اصلی و فرعی را برعهده گرفت. کار اصلی فدرال‌رزرو برقراری ثبات اقتصاد کلان است؛ به این معنا که هم به دنبال ایجاد رشد اقتصادی و هم در پی کنترل تورم است و باید بین این دو شاخص کلان تعادل ایجاد کند. از طرفی مدیریت ریسک فضای بانکی را برعهده دارد تا بانک‌ها و نهادهای پولی و اعتباری دچار مشکل نشوند. فدرال‌رزرو برای این کار از ابزارهایی مانند نرخ بهره استفاده می‌کند تا حجم پول، بیکاری و تورم را تنظیم کند.

از همان ابتدای تشکیل فدرال‌رزرو به عنوان بانک مرکزی آمریکا، یک مسئله اساسی مطرح بود، اینکه فد برای اینکه بتواند ماموریت‌هایش را پیش ببرد تا چه اندازه باید سازوکارش مستقل از دولت تعریف شود که بتواند منافع همه مردم در سراسر ایالات متحده را تامین کند. در دوران قبل از جنگ دوم جهانی، مردم اعتماد چندانی به دولت فدرال نداشتند و به‌خصوص در مناطق دوردست فکر نمی‌کردند که دولت فدرال و نهادهایش چندان به دنبال منافع آنها باشند. درنتیجه در ایالات متحده 12 فدرال‌رزرو ایالتی شکل گرفت و یک فد هم در واشنگتن دی‌سی با یک هیات‌مدیره قدرتمند درست شد. برای ایجاد اعتماد عمومی، فدهای ایالتی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها یا به‌طور مستقیم درگیر هستند یا حداقل مشاوره می‌دهند و همیشه حداقل پنج نفر از روسای فدهای ایالتی در ترکیب کمیته بازار باز فدرال‌رزرو حضور دارند. اعضای هیات مدیره فدرال‌رزرو هم هفت نفر هستند که توسط رئیس‌جمهور انتخاب و توسط سنا تایید می‌شوند. مدت زمان فعالیت آنها هم 14 سال و با تفاوت زمانی است تا هیچ رئیس‌جمهوری نتواند ترکیب هیات مدیره فد را به نفع خودش تغییر بدهد. این روش تقریباً مشابه سازوکاری است که برای قوه قضائیه در آمریکا وجود دارد و به نوعی تلاش برای جلوگیری از بروز دیکتاتوری است.

یک نمونه تاریخی زمانی است که اوباما می‌خواست پیتر دایموند، اقتصاددان و استاد دانشگاه ام‌آی‌تی، را به عنوان یکی از اعضای هیات‌مدیره منصوب کند اما سنا با این انتخاب مخالفت کرد، در حالی که دایموند جزو برندگان نوبل اقتصاد بود و درنهایت او به ترکیب هیات‌مدیره فد راه نیافت. این افراد برای 14 سال انتخاب می‌شوند و دوران انتخاب آنها با انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان نیست. رئیس‌جمهور اگرچه در انتخاب اعضای هیات مدیره دست دارد اما حق عزل آنها را ندارد، مگر با یک دلیل قانع‌کننده (For Cause) که این دلیل قاعدتاً باید به عنوان ناتوانی در انجام وظایف محوله تعریف شود. مثلاً اینکه یکی از اعضا در یک دادگاه برای یکسری جرائم خاص، نه هر جرمی، محکوم شود. این مقرره‌ها باعث شده است تا کارکرد این نهاد تا حدود زیادی مستقل از دولت باشد و استقلال بانک مرکزی تامین شود. چراکه نه انتخاب افراد هیات مدیره کاملاً دست رئیس‌جمهور است و نه اخراج آنها. بودجه فدرال‌رزرو هم از کنگره نمی‌آید و از خود منابع این نهاد و بهره آن و درآمدهای فد تامین می‌شود. فدرال‌رزرو در حد 100 میلیارد دلار درآمد دارد که تقریباً همه آن به خزانه برمی‌گردد و تقریباً حدود دو میلیارد دلار آن خرج فدرال‌رزرو می‌شود. این سازوکار در واقع پاسخ به همان سوال اصلی است، یعنی کسی که قدرت و زور در دست دارد نتواند کسی را که قلم سیاست‌گذاری در دست دارد مجبور کند سیاستی را به نفع فرد قدرتمند و زورگو، یعنی دولت، اتخاذ کند که در انتخابات برای دولت محبوبیت و رای بخرد.

تامین استقلال بانک مرکزی و همین‌طور تامین استقلال قضات سوالاتی اساسی است که ما باید به آن پاسخ بدهیم تا بتوانیم این نهادها را دور از دولت و قدرتش نگه داریم و صیانت کنیم. برای استقلال بخشیدن به این دو نهاد، رویه‌هایی شکل گرفته که در آمریکا همه روسای‌جمهور آن را اجرا کرده‌اند. عملاً از دهه 1930 به بعد که ساختار کنونی شکل گرفت و از افت‌وخیزها و نوسان‌های قبلی مانند استاندارد طلا بیرون آمد و قدرت پول‌سازی بانک مرکزی زیاد شد، این ساختار هم به شکل قانونی و هم به شکل عرف متعارف وجود دارد. امروز اما آمریکا به شرایطی برگشته که کل این ساختار به خاطرش طراحی شد، یعنی مشکل مداخله دولت. رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد نرخ بهره بسیار پایین بیاید تا میزان اشتغال افزایش پیدا کند. این هدفی است که هیات مدیره فدرال رزرو آن را هدف کوتاه‌مدت سیاسی و در تقابل با هدف بلندمدت اقتصادی یعنی کاهش نوسان‌های بازار می‌داند؛ هم کاهش نوسانات در رشد و هم کاهش نوسانات در تورم. حالا برخلاف رویه متعارف، دونالد ترامپ تلاش می‌کند به فدرال‌رزرو فشار بیاورد تا نرخ بهره را کاهش بدهد. اما همه متغیرهای اقتصادی آمریکا چنین علامتی را به فدرال‌رزرو نمی‌دهد. فد مقاومت می‌کند چون هم نشانه‌هایی از افزایش تورم را می‌بیند و هم با علائمی از بروز رکود در آینده مواجه است. در این شرایط فدرال‌رزرو باید بسیار محتاطانه تصمیم بگیرد. از طرفی دونالد ترامپ، با یک منطق سیاسی، کاهش نرخ بهره به میزان بسیار بالایی را انتظار دارد که حتی اقتصاددانان موافق پایین آمدن نرخ بهره هرگز با چنین میزان کاهشی همراه نیستند و این نقطه اختلاف جدی دولت و فد است.

پویا جبل‌عاملی: ببینید، مسئله اصلی این است که ما اساساً چرا از استقلال بانک مرکزی صحبت می‌کنیم. بسیاری افراد هم ممکن است بگویند همان افرادی هم که در هیات‌مدیره بانک‌های مرکزی حضور دارند، به دنبال منافع خودشان هستند. اینجا دو نکته مهم برای مقابله با مداخله و از بین بردن تعارض منافع وجود دارد. نکته اول اینکه در بانک مرکزی «شفافیت» و «حسابرسی» بسیار حائز اهمیت است. نکته دوم مسئله «ناسازگاری زمانی» است. این مسئله هم در نقدهای لوکاس، سارجنت و والاس مطرح شد و بعد هم مقاله معروف کیدلند و پرسکات منتشر شد که در این مورد به نکات مهمی اشاره دارد. این اقتصاددانان می‌گویند بانک مرکزی می‌تواند امروز یک تعهد بدهد و فردا آن تعهد را نقض کند و مابه‌ازای آن عایدی و منفعت اقتصادی داشته باشد، به‌طوری که در کوتاه‌مدت یعنی هم تورم را کنترل کند و هم بیکاری را کاهش دهد اما این امر برای یک دوره زمانی کوتاه قابل‌اجراست. در بلندمدت وقتی عاملان اقتصادی ببینند که بانک مرکزی تعهدی می‌دهد اما به آن عمل نمی‌کند، خودبه‌خود باعث می‌شود در بلندمدت هم تورم افزایش یابد و هم اثرگذاری بانک مرکزی روی مقادیر پولی از بین برود. تنها راه موجود این است که سیاست‌گذار پولی بلندمدت فکر کند. سیاستمدارانی که به واسطه انتخابات وارد قدرت می‌شوند اگر ابزار بانک مرکزی را در اختیار داشته باشند آن را برای اهداف کوتاه‌مدت خودشان استفاده می‌کنند. اما بانک مرکزی به‌گونه‌ای قوانینش را می‌چیند تا کسی که در هیات‌مدیره می‌نشیند اهداف بلندمدت برایش اهمیت داشته باشد چون او قرار نیست چهار سال دیگر صندلی‌اش را ترک کند. کسانی می‌توانند اهداف بانک مرکزی را محقق کنند، (یعنی در عین تلاش برای حفظ ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، اعوجاج‌هایی را که در ادوار تجاری در دوره‌های رونق و رکود، رخ می‌دهد کنترل کنند) که هدف بلندمدت داشته باشند. اگر فردی که به هیات‌مدیره بانک مرکزی می‌رود مطمئن باشد که برای یک دوره هفت‌ساله یا 14ساله در جایگاهش قرار دارد، دیگر ابزارش را خرج سیاست‌های کوتاه‌مدت نمی‌کند. به همین خاطر است که استقلال بانک مرکزی مهم است و سیاستمداران نباید در کار بانک مرکزی دخالت کنند. به همین دلیل است که این مسئله از دل تئوری‌های اقتصاد وارد قانون‌گذاری شده است. فدرال‌رزرو در شاخص‌های مربوط به استقلال جایگاه بالایی دارد و حالا شخصی به نام دونالد ترامپ که به ریاست‌جمهوری آمریکا رسیده، تلاش دارد این مسئله را به چالش بکشد. پایداری دموکراسی به این است که نهادهای تخصصی آن مستحکم و مستقل باشند. اگر آمریکا با کشورهای در حال توسعه و حتی برخی کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است به دلیل استحکام و استقلال نهادهایی مانند بانک مرکزی است. اگر فدرال‌رزرو بتواند کار خودش را انجام دهد و از زیر فشار بیرون بیاید می‌توان به این نتیجه رسید که در آمریکا دموکراسی قوام‌یافته و پایداری وجود دارد که استقلال یک نهاد تخصصی مانند بانک مرکزی را صیانت می‌کند. این را مقایسه کنید با کشور ما که بانک مرکزی دارد اما فاقد الزامات بانکداری مرکزی مدرن است. در واقع مشکلات ما بسیار ابتدایی‌تر و پایه‌ای‌تر است. ما چاپ پول را به دست دولت داده‌ایم و با وجود اینکه قانون بانک مرکزی داریم مداخلات دولت در سیاست پولی حد یقف ندارد. اگر وضعیتی که امروز در آمریکا پیش آمده و تعارضی که بین سیاست‌های دونالد ترامپ و فدرال‌رزرو ایجاد شده است، به شکلی جلو برود که باعث شود بانک مرکزی نتواند وظایف خودش را انجام دهد، یک ضربه غیرقابل‌انتظار به استقلال نهاد بانک مرکزی وارد می‌شود. دونالد ترامپ همان رویکردی که در قبال دادگاه‌ها و قضات و دانشگاه‌ها دارد، در برابر بانک مرکزی هم درپیش گرفته است. به نوعی این یک داستان جذاب و آموزنده برای ما و اقتصاد دنیاست که ببینیم انتهای آن به کجا ختم می‌شود.

بانک‌های مرکزی از نظر عرفی و قانونی دارای استقلال هستند و هرگونه مداخله‌ای در کار آن چه از سوی سیاستمدار چه از سوی فعالان اقتصادی نفی می‌شود. اما مرز نقد سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی با مداخله کجاست؟ چگونه می‌شود این سیاست‌ها را به چالش کشید بدون اینکه استقلال آن به مخاطره بیفتد؟

 عباسی: بانک مرکزی یک نهاد تخصصی است که وظایفش به‌طور کامل و رویه‌های عملی‌اش هم به نسبت روشن است. انتظار ما از بانک‌های مرکزی و روسا و هیات‌مدیره‌اش این است که به زبان تخصصی صحبت کنند و مباحث را از حوزه تخصصی بیرون نبرند. من در مورد ایران چندان قضاوتی نمی‌توانم بکنم اما با توجه به آنچه تاکنون دیده و شنیده‌ام، لحن صحبت روسای‌کل بانک مرکزی ایران را چندان تخصصی ارزیابی نمی‌کنم. نقد سیاست‌های بانک مرکزی هم باید نقد علمی باشد. اگر رئیس بانک مرکزی در مورد مسئله یا موضوعی که در حوزه اختیارات و تخصص و وظایفش نیست اظهارنظری بکند و بعد پاسخی از دیگران بشنود که به او بگویند این مسئله در حیطه تخصص تو نیست، انتقاد بحق و درست است.

تردیدی نیست که نقد سیاست‌های بانک مرکزی واجب و لازم است و همیشه هم از سوی متخصصان و اقتصاددانان انجام شده است. من برای خوانندگان مجله این توصیه را دارم که چهار جلسه درسی را که بن برنانکی در مورد وظایف بانک مرکزی در دانشگاه جورج واشنگتن ارائه کرده بود، ببینند یا بخوانند. این جلسات، درس بسیار خوبی است برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی در بحران‌هایی مانند بحران بزرگ یا بحران مالی 2008 افتاد و نقش بانک مرکزی در آن چه بود. اینجا زبان برنانکی یک زبان تخصصی است. او می‌گوید که بانک مرکزی موظف است با مردم شفاف سخن بگوید و شفاف عمل کند، داده‌های اقتصاد را با دقت هرچه تمام‌تر دنبال کند و برآوردش از شرایط مختلف را به شکل گزارش منتشر کند. برنانکی می‌گوید ما در دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش ارزیابی کردیم که اگر قیمت مسکن در آمریکا افت کند چه اتفاقی می‌افتد اما اذعان دارد که در آن زمان در برآورد ریسک اشتباه کردند. آنها فکر می‌کردند که نتایج افت قیمت زمین، در پی افزایش بسیار زیاد آن در یک مقطع، بسیار محدودتر از آنچه واقعاً رخ داده، خواهد بود. او تاکید می‌کند که فدرال‌رزرو در این برآورد شکست خورد. برنانکی می‌گوید ما مستقل هستیم اما مسئولیت داریم و در کنار مسئولیت، پاسخگویی و شفافیت می‌آید. همان‌جا هم تاکید دارد که من موظف هستم برای شما، خبرنگاران و مردم توضیح بدهم که گزارش‌هایی که تهیه کرده‌ایم چه می‌گوید و از نظر فدرال‌رزرو، اقتصاد به کجا می‌رود. او اذعان دارد که فد در درک تغییرات قیمت زمین و مسکن در اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 موفق نبود و نتوانست براساس آن نظام رگولاتوری خود را به‌روز کند. در واقع مسئله مهم آن چهار جلسه درس این است که نهاد بانک مرکزی خودش به جایی که در آن اشتباه کرده، اعتراف می‌کند و از آن درس می‌گیرد. اما وقتی بانک مرکزی، مانند آنچه در کشور ما وجود دارد، در یک چهارچوب غیرتخصصی قرار می‌گیرد و از رئیس بانک مرکزی انتظاراتی برخلاف آنچه واقعاً باید باشد، وجود دارد، مسئله از حوزه نقد اقتصادی خارج می‌شود و زبان همه مردم اعم از متخصص و غیرمتخصص باز می‌شود و بسیاری به بانک مرکزی این نقد را وارد می‌کنند که اساساً چرا وارد چنین حوزه‌هایی می‌شود که از نظر اقتصادی مفید نیست و صرفاً یک بده‌بستان دوگانه با دولت است.

 جبل‌عاملی: در همه جای دنیا بانک مرکزی نهادی است که باید ثبات بلندمدت داشته باشد. برای همین قوانین آن به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که افراد سیاست‌گذار در آن هم منافعشان در بلندمدت تعریف می‌شود. یعنی به هیات‌مدیره بانک این تضمین قانونی داده شده است که آنها در بلندمدت بر سرکار خواهند بود. وقتی به این افراد چنین تضمین و چنین قدرتی داده می‌شود، در مقابل از آنها شفافیت و پاسخگویی و حسابرسی دقیق مطالبه می‌شود. اصلاحات قوانین بانک‌های مرکزی در سه چهار دهه اخیر هم کاملاً معطوف به این مسائل بوده است. یعنی این‌طور نیست که رئیس بانک مرکزی به هیچ‌کس پاسخگو نباشد بلکه پاسخگویی در قوانین این نهاد کانالیزه شده است. حد شفافیت در نهاد بانک مرکزی به‌خصوص در اقتصادهای توسعه‌یافته بالاتر از هر نهاد و وزارتخانه دیگری است. مثلاً برخی بانک‌های مرکزی در دنیا در مورد هر مسئله‌ای که تصمیم می‌گیرند به‌طور شفاف منتشر می‌کنند که نظر هر عضو هیات‌مدیره چه بوده است و چشم‌انداز هرکدام از آنها به‌طور شفاف بیان می‌شود. بانک‌های مرکزی از طریق قانون موظف هستند که حد اعلای شفافیت را داشته باشند تا عاملان اقتصادی بتوانند پیش‌بینی کنند که سیاست‌های آتی بانک مرکزی چه خواهد بود. در واقع بانک مرکزی نمی‌تواند عاملان اقتصادی را غافلگیر کند چون چنین رفتاری، رانت و منافع اقتصادی ایجاد می‌کند. پس درحالی‌که به تکنوکرات‌های بانک مرکزی قدرت و ثبات داده شده است، وظایفی شفاف برای آنها در نظر گرفته شده و پاسخگویی روشن از آنها مطالبه می‌شود. به همین دلیل است که در بانک‌های مرکزی سیاست ارتباطی بسیار مهم شده و آنها دائم گزارش می‌دهند که چه اقدامات و فعالیت‌هایی در دست دارند. زمانی که این حد از شفافیت برقرار است و زبان بانک مرکزی هم زبان تخصصی است، در نتیجه افرادی وارد نقد عملکرد بانک مرکزی می‌شوند که خودشان هم در درون این ادبیات هستند. برای همین آنچه امروز در آمریکا با محوریت دونالد ترامپ در حال رخ دادن است برای دیگران بسیار عجیب و دور از ذهن است.

همان‌طور که اشاره کردم در ایران مسئله ما بسیار پایه‌ای‌تر است. ما قانون بانک مرکزی را تغییر دادیم اما دست‌فرمان همان است که قبلاً هم بود. بانک مرکزی صرفاً از نظر بوروکراسی و تعداد کارمندان بزرگ شده است. این تعداد کارمندی که امروز بانک مرکزی دارد و در حال استخدام کردن آنهاست، متناسب بانک مرکزی در کشوری با جمعیت 400 میلیون‌نفری است. اصلاح قانون در عمل برای استقلال بانک مرکزی آورده‌ای نداشته و این نهاد همچنان صندوق دولت است و دولت همان مداخلات گذشته را دارد. در این شرایط شاید کسانی که تلاش کردند قانون را تغییر دهند و اصلاح کنند تا استقلال بانک مرکزی تامین شود هم تا اندازه‌ای ناامید شده‌اند. از نظر من در این شرایط، تنها شخصیت مستقل رئیس بانک مرکزی است که می‌تواند در عرصه عمل به این نهاد استقلال بدهد.

 عباسی: ما یک مجموعه قوانین و یک مجموعه قواعد رفتاری افراد را داریم که در این جایگاه قرار می‌گیرند. لری سامرز، اقتصاددان، در چند وقت گذشته صحبت‌هایی در مورد عملکرد دولت ترامپ داشته که تمام آن به‌طور خلاصه این است که با حالت وحشت‌زده‌ای می‌گوید من نمی‌فهمم چه اتفاقی دارد می‌افتد. این گزاره از زبان فردی که پنج دهه در بطن اقتصاد آمریکا بوده و از ریاست دانشگاه هاروارد گرفته تا وزارت خزانه‌داری و مشاور شرکت‌های خصوصی و عمومی را تجربه کرده، بسیار حائز اهمیت است.

اخیراً اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ، در پاسخ به منتقدانی که می‌گویند فدرال‌رزرو باید مستقل باشد، گفته است که مردم در یک انتخابات دموکراتیک رای دادند و ترامپ را به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کرده‌اند، در نتیجه او می‌تواند چنین رویکردی در قبال فدرال‌رزرو داشته باشد. این جمله کلیدواژه شناخت حرکت دولت به سمت دیکتاتوری پوپولیستی است. لری سامرز با بیان این جمله که «من این را نمی‌فهمم»، بزرگ‌ترین نقد آکادمیک را نسبت به گفته‌ها و عملکرد وزیر خزانه‌داری بیان کرده است. سامرز شرایط کنونی آمریکا را «آرژانتینی‌شده» می‌خواند. او تعریف می‌کند که وقتی در دولت بیل کلینتون وزیر خزانه‌داری بود در برابر یک خواسته رئیس‌جمهور گفته این کار احمقانه است و اعتبار دولت آمریکا زیر سوال می‌رود، چون فدرال‌رزرو هم زیر بار این کار نخواهد رفت. سامرز رفتار کنونی دولت آمریکا را با این تعبیر توصیف می‌کند که سال‌ها برای سبز کردن یک جنگل زحمت کشیده شده اما ناگهان با یک حرکت آن را آتش می‌زنیم و از بین می‌بریم.

آمریکا یک زیرساخت رفتاری دارد که در دهه‌های گذشته جواب داده است. مثلاً جیمی کارتر، رئیس‌جمهور دموکرات، پل ولکر را برای ریاست فدرال‌رزرو انتخاب می‌کند و رونالد ریگان، رئیس‌جمهور بعدی که از حزب جمهوری‌خواه است، همان مسیر را در فدرال‌رزرو ادامه می‌دهد و همان ثبات باعث می‌شود شرایط رکود تورمی دهه 1970 به‌طور کل تغییر کند و بهبود یابد. امروز ترامپ رفتاری نشان می‌دهد که نشانه یک دیکتاتوری است و به همین دلیل منتقدان هم نمی‌توانند نقد اقتصادی کنند، چون رفتار طرف مقابل دیکتاتورمآبانه است.

در روزهای اخیر آقای بابک زنجانی، که تا چندی قبل به عنوان متهم اقتصادی در زندان بود، در حاشیه بازدید از یک نمایشگاه انتقادات تندوتیزی به بانک مرکزی و رئیس این نهاد و سیاست‌هایش وارد می‌کند. این رفتار را چگونه تحلیل می‌کنید؟

 جبل‌عاملی: پدیده آقای زنجانی باید به‌طور مستقل و شفاف بررسی شود. از یک‌طرف گفته می‌شود که بدهی‌های او پرداخت شده اما بانک مرکزی خلاف این حرف را می‌زند. این سوال برای جامعه هم مطرح شده است که چگونه کسی که تا پای اعدام رفته اما وقتی از زندان خارج می‌شود، شرایطش به‌گونه‌ای کاملاً غافلگیرکننده آماده و مهیاست. ما تاکید کردیم که نقد بانک مرکزی یک کار علمی است. اما در مورد سیاست‌های ارزی با توجه به تجربه‌ای که دارم، می‌توانم بگویم که این سیاست‌ها، فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌کل بانک مرکزی باشد و چه تیمی این نهاد را اداره کند، همیشه یکسان و یک‌جور بوده است. یعنی همیشه در زمان بحران ارزی، بانک مرکزی به دنبال بستن حساب سرمایه، بگیروببند در بازار آزاد، تعیین نرخ دولتی برای دلار، پیمان‌سپاری ارزی، ایجاد سامانه‌ها و بازارهایی مانند نیما و بازار مبادله و اقداماتی این‌چنینی بوده است. سیاست‌های ارزی به یک کلاف سردرگم بدل شده که هیچ گشایش و تغییری در آن صورت نمی‌گیرد و اگر امروز تیم بانک مرکزی به‌طور کل عوض شود، باز هم تغییری در سیاست‌های ارزی حاصل نخواهد شد.

بااین‌حال اینکه آقای زنجانی با این شکل و شمایل یک نهاد تخصصی را نقد می‌کند، حتماً برای کارشناسان و متخصصان فعال در بانک مرکزی دردآور خواهد بود. اما در سمت مقابل هم تاکید داریم که بانک مرکزی باید اصلاحاتی در سیاست‌هایش انجام می‌داده که از زیر آن شانه خالی کرده و امروز چنین وضعیتی شکل گرفته است. بانک مرکزی خودش باید تخصصی حرف بزند و عمل کند تا انتقادها هم از سیاست‌هایش علمی و تخصصی باشد، نه اینکه امروز نقل هر محفلی بانک مرکزی باشد.

 عباسی: از نظر من رفتار بانک مرکزی ایران رفتاری تخصصی نیست، درنتیجه تعجب هم نمی‌کنم اگر افرادی که هیچ تخصصی ندارند، این نهاد را نقد کنند. بگذارید یک مثال روشن بزنم. یکی از وظایف بانک مرکزی انتشار آمار و اطلاعات است اما بانک به این وظیفه‌اش عمل نمی‌کند. یا حتی یک مسئله ساده‌تر اینکه اگر شما خارج از ایران باشید به سایت بانک مرکزی دسترسی ندارید. این شرایط واقعاً قابل‌نقد هم نیست، خنده‌دار است. چنین اقداماتی صرفاً هزینه ایجاد کردن بدون هیچ منفعتی است.

چگونه می‌توان نهاد بانک مرکزی را از زیر فشار همه‌جانبه دولت، فعالان اقتصادی و مردم نجات داد و خلاص کرد؟ با اشاره به این نکته که یک‌بار راه اصلاح قانون را رفتیم و به نتیجه نرسیدیم.

 جبل‌عاملی: فکر می‌کنم شاید مهم‌ترین ابزاری که سیاست‌گذار پولی در ایران دارد، همان سیاست ارتباطی است. بانک مرکزی باید سیاست ارتباطی‌اش را قوی کند تا از زیر این فشارها بیرون بیاید. باید ابتدا شرایط را برای مردم به‌طور شفاف بیان کند و بگوید که مثلاً مشکلاتی مانند مداخلات دولت و ناترازی نظام بانکی داشته است. در مقابل هم اهدافش را به ترتیب اولویت بیان کند و بعد به‌طور شفاف اعلام کند که چه فعالیت‌ها و سیاست‌هایی برای گذار از مشکلات و رسیدن به اهدافش در نظر گرفته است. سیاست ارتباطی بانک مرکزی به این شکل نیست که رئیس‌کل ناگهان در برابر میکروفن و دوربین خبرنگاران حاضر شود و حرف بزند بلکه باید بسیار منسجم و حساب‌شده به‌طور مداوم به مردم گزارش بدهد. بانک مرکزی باید مسئولیت‌پذیر باشد و اگر سیاست‌هایش جواب نمی‌دهد باز هم به‌طور شفاف گزارش دهد که به چه دلیل در اجرای سیاست‌هایش ناموفق بود. با وجود همه مشکلات موجود مانند جنگ، تحریم، انتظارات و شوک‌های متعددی که به اقتصاد وارد می‌شود که نشستن بر صندلی هدایت بانک مرکزی را بسیار سخت می‌کند. داشتن سیاست ارتباطی درست و قوی یک الزام است که موجب خلق اعتبار می‌شود. هر چقدر بانک مرکزی سیاست ارتباطی قوی‌تری داشته باشد بیشتر و بهتر می‌تواند با عوامل اقتصادی ارتباط بگیرد و اعتبارش افزایش پیدا می‌کند. بانک مرکزی که اعتبار بیشتری در جامعه داشته باشد، بهتر می‌تواند سیاست‌هایش را در اقتصاد پیاده کند. از نظر من گام اول دقیقاً از همین سیاست ارتباطی درست آغاز می‌شود.

در زمان فعالیت تیم کنونی بانک مرکزی اقدامات مثبتی هم صورت گرفت و مثلاً نرخ موزون بهره افزایش پیدا کرد. درست است که تورم ما بسیار بالاست، اما فعلاً در همین سطوح کنترل شده وگرنه می‌توانست بسیار بغرنج‌تر شود. حالا باید ببینیم با روند کاهشی درآمدها، تشدید تحریم‌ها و بازگشت قطعنامه‌ها می‌توان همین تورم را حفظ کرد یا خیر. اینجا مقام مسئول بانک مرکزی ما باید وارد شود و برنامه‌هایش را به‌صورت شفاف برای مردم بیان کند.

 عباسی: در اقتصاد هرچقدر هم که شرایط بد باشد، ما معتقدیم که جامعه نمی‌میرد، پس باید به دنبال راه‌حل‌هایی باشیم که حتی شده یک درجه وضعیت را بهتر کنیم. ساختار نظام حکمرانی ما از بانک مرکزی انتظاراتی دارد که متفاوت از اقتصادهای توسعه‌یافته است و از آن منظر معقول نیست. کسی که هدایت بانک مرکزی را می‌پذیرد باید این را بداند و به‌خوبی به آن واقف باشد. اگر رئیس‌کل بانک مرکزی با این رویکرد قبول مسئولیت کند که هرچه رئیس دولت بگوید انجام می‌دهد، راه برون‌رفتی از این شرایط نخواهیم داشت. اگر قرار است رئیس‌کل بانک مرکزی به همان رویه قبلی بله‌قربان‌گویی ادامه دهد، چرخ بر همان محور سابق همیشگی خواهد چرخید.

البته می‌دانیم که برخی تصمیم‌ها در اختیار بانک مرکزی نیست. برای مثال همین که سایت بانک مرکزی از خارج کشور در دسترس نیست، احتمالاً یک دستور امنیتی است. اما رئیس‌کل بانک مرکزی می‌تواند و باید همین را اعلام کند و بگوید به او دستور داده شده و نمی‌تواند به خاطر ملاحظات امنیتی از آن تخطی کند. اما می‌تواند این مسئله را با رئیس‌جمهور در میان بگذارد، چون داده و اطلاعات یک موضوع بسیار مهم در حوزه اقتصاد است. وقتی داده‌های شما در دسترس نباشد، شما را جدی نمی‌گیرند. رئیس‌کل بانک مرکزی باید تلاش کند این مسائل را از طریق رئیس‌جمهور پیگیری کند. رئیس‌کل بانک مرکزی باید بتواند در حوزه اختیارات و وظایفش جدی باشد و برخی مشکلات داخلی را هم با جسارت اصلاح کند. این نهاد در برخی دوره‌ها که روسای دیگری داشته عملکردهایی گاهی بهتر داشته و می‌توان از آنها درس گرفت. رئیس‌کل بانک مرکزی باید یک فرد پذیرفته‌شده از نظر دانش اقتصادی باشد. این جزو الزامات است. برای همین است که می‌بینید در دوره‌ای رئیس بانک مرکزی انگلیس از کانادا می‌آید، چرا که این نظام حکمرانی تلاش می‌کند یک متخصص بیاورد و ریسک‌هایش را پوشش دهد. ترکیه هم در سال 2000 با آوردن کمال درویش کسی را بر سر کار آورد که نه گفتن به سیاست‌های کوتاه‌مدت سیاستمدارها را بلد بود و این رویکرد برایش منفعت بیشتری داشت تا بله‌‌قربان گفتن. در کشور ما سیاستمدار مستقیم و غیرمستقیم از اقتصاددانان فقط بله گفتن می‌خواهد. شاید اگر در نظام اقتصادی ایران، شخصیتی که وجهه علمی‌اش بسیار شاخص باشد و یک صندلی دانشگاهی از همه اعتبارات رئیس بانک مرکزی مهم‌تر باشد، در این جایگاه قرار بگیرد بتواند کمک کند. سیاست ارزی بانک مرکزی که سال‌هاست ادامه دارد، از طرف نظام حکمرانی بر او تحمیل شده و یک انتخاب داخلی نیست، اما بودن کسی که به زیان‌های این سیاست‌های تحمیلی آگاه باشد، شاید بتواند جهت تصمیم‌ها را تا حدودی بهتر کند. 

ماشین ثبت تغییرات

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد انجام اصلاحات اقتصادی که در شمارۀ 599 منتشر شد.


یک مثل قدیمی می‌گوید، در زمان‌های قدیم، روباهی‌ که نمی‌تواند از سوراخ‌های کوچک مرغدانی وارد شود، برای اینکه مرغ‌های یک خانه را با کلک از لانه بیرون بکشد، دُمش را از سوراخ کوچک لانه، وارد مرغدانی می‌کند. مرغ‌ها هم از ترس زیاد که نکند روباه وارد لانه‌شان شود، همگی به بیرون فرار می‌کنند و روباه گرسنه، تمام مرغ‌ها را به دندان می‌کشد. حکایت تصمیم مرغ‌های ترسیده، حکایت سیاست‌گذاری است که از ترس در مواقع بحران بیش از همیشه به سرکوب بازار روی می‌آورد. اگر کشور دچار شرایط جنگی شود و سیاست‌گذاران راه‌حل‌های معقول را در پیش بگیرند، ترکش‌های بحران کمتر به اقتصاد اصابت می‌کند و زندگی مردم راحت‌تر به جریان می‌افتد. دکتر حسین عباسی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا»، توضیح می‌دهد: دخالت دولت در اقتصاد، به‌مثابه گلوله‌ای است که کسی نمی‌داند وقتی شلیک شد، چند نفر را به زمین می‌افکند. این اقتصاددان برای اثبات گفته‌هایش علاوه بر تئوری‌های اقتصادی، شاهدهای عینی از نظام‌های اقتصادی در کشورهای دیگر می‌آورد. در این گفت‌وگو تلاش شده ضربه‌گیرهای اقتصادی شناسایی و عوامل بروز و وقوع بحران‌های اقتصادی برشمرده شود. جان ‌کلام اینکه اقتصادهای انحصاری، بسته و امتیازمحور دولتی با شوک‌هایی که سیاست‌گذاران به آنها وارد می‌کند، توان ترمیم وضع بحرانی را ندارد. در مقابل، چنانچه سیاست‌گذاران به سازوکارهای بازار اتکا کنند، در هنگامه‌های بحران و تنش، با طیب خاطر بیشتری می‌تواند اقدام به حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده کند، چراکه سازوکار قیمت، عاملی است که اگر سرکوب شود، همانند یک سم مهلک، اقتصاد را از هم می‌پاشد.

♦♦♦

‌ دولت آقای مسعود پزشکیان با شعارهای موافق بازار آزاد در انتخابات شرکت کرد اما در عمل هیچ یک از این شعارها به ورطه عمل نرسید. برای مثال اگر خاطرتان باشد، در ابتدای دولت، قیمت محصولات لبنی از مدل دستوری خارج شد اما کمتر از 24 ساعت، دوباره مشمول قیمت‌گذاری دستوری شد. به نظرتان دلیل این امر چیست؟ مسئله ترس از انجام اصلاحات است یا اینکه اراده‌ای برای تغییر وجود ندارد؟

برای اینکه بتوانیم دلیل‌یابی کنیم، باید از منظر تئوری‌های اقتصادی به مسئله بنگریم. مراجعه نکردن به راه‌حل‌های تاییدشده بر مبنای نظریه‌های اقتصادی که در دنیا تجربه شده و در دسترس هستند، تنها یک دلیل دارد و آن دلیل هم «اقتصاد سیاسی» است. مسئله قیمت‌گذاری دستوری از این قاعده مبرا نیست. سیاست‌گذار برای حل مشکلات اقتصادی کشورمان، نیاز به مشورت با پروفسورهای بلندمرتبه ندارد. هر فرد که اقتصاد مقدماتی خُرد و کلان را یاد گرفته باشد، می‌داند قیمت‌گذاری کالاها ارتباطی به دولت ندارد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در کشور دانش کافی وجود دارد، چراکه تمام دانشجویان ترم یک اقتصاد این مبانی را یاد می‌گیرند و دولت هم با این مبانی آشناست. مسئله بر سر این است که سیاستمداران بعد از به قدرت رسیدن، بیش از آنکه فکر کنند کدام تصمیم درست است، ملاحظات دیگری در تصمیم‌گیری‌هایشان دخیل هستند. به‌طور مثال به این فکر می‌کنند که دولت و گروه‌های وابسته، اطرافیان و حامیان دولت متاثر از کدام تصمیم‌ها بیشتر زیر فشار قرار می‌گیرند؟ یا جامعه به کدام دسته از سیاست‌ها، واکنش بیشتری نشان می‌دهد؟ چه تصمیمی هزینه زیاد و فایده کم دارد یا برعکس؟ همه این تصمیم‌ها در شمار اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد و قیمت‌گذاری دستوری در این چهارچوب می‌گنجد. راه‌حل تورم این است که دولت تورم را تامین مالی و پول چاپ نکند. این امر تنها با کاهش هزینه و افرایش درآمدها از طریق مالیات ممکن است. بانک مرکزی امکان این را که پول چاپ نکند، دارد. در برخی کشورها همانند ایران، از همان اوایل دهه 50 هجری شمسی که هزینه‌ها به‌شدت افزایش یافت و درآمدها کفاف زندگی مردم را نمی‌داد، سیاست‌گذاران به راه‌حل ساده و کم‌هزینه روی می‌آورند. این راه‌حل‌ها به‌ظاهر ساده، ولی برای جامعه هزینه‌زا هستند.

‌ ممکن است در وهله نخست مردم متوجه هزینه‌های گزاف راه‌حل‌ها نباشند اما به‌مرور زمان با کاهش قدرت خریدشان، درمی‌یابند که یک جای کار نظام اقتصادی می‌لنگد. به‌نظرتان مداخله در قیمت‌گذاری ماحصل حضور یک دولت پوپولیست است یا اینکه مردم خواهان حضور چنین دولتی هستند؟

سیاستمدار متوجه است که ربط بین این رفتار و تورم، از سوی اکثر مردم قابل مشاهده نیست، در نتیجه به‌جای اینکه به کاهش هزینه فکر و سیستم‌های مالیات‌گیری را به‌روز کند، که کار پردردسری است، به چاپ پول روی می‌آورد. سیاستمداران دل در گرو این راه‌حل‌ها دارند. کشمکش و دعوای میان رئیس‌جمهور آمریکا (دونالد ترامپ) و فدرال‌رزرو (جروم پاول) هم ناشی از همین امر است. فدرال‌رزرو می‌گوید در شرایط تورمی نمی‌توان نرخ بهره را کاهش داد اما رئیس‌جمهور آمریکا به‌عنوان سیاستمدار، تمایل دارد با کاهش نرخ بهره مشکلات را کاهش دهد، چرا که کاهش نرخ بهره، راه‌حل ساده برای سیاست‌گذار و مخرب برای مردم است. اجازه دهید دوباره به ایران بازگردیم، زمانی که شرایط اقتصاد، تورمی است و نااطمینانی ناشی از جنگ هم افزایش می‌یابد، قیمت‌ها بالا می‌رود اما در همین زمان سازوکار بازار شروع به اصلاح اقتصاد می‌کند که قیمت‌ها دوباره کاهش یابند. سیاستمداران در این شرایط فوراً سراغ راه‌حل‌های ساده و بی‌اثر می‌روند که نشان دهند دارند کاری می‌کنند. هر چند آن کار بی‌فایده یا مخرب باشد.

‌ پس راه‌حل اقتصاد در چنین شرایطی، تکیه به توانایی‌های بازار است و نباید با مداخله در سازوکارهای بازار روند آن را مختل کرد. زمان به ‌ثمر نشستن این راه‌حل، طولانی نخواهد بود؟

بله، راه‌حل اقتصادی گرانی این است که موانع تولید کاهش یافته و اصطکاک‌ها در کمترین حالت باشد که تورم کنترل شود. اما این راه‌حل‌ها برای سیاست‌گذاران محبوبیتی ندارد. به همین دلیل دولت‌ها شروع به تهدید و کنترل‌گری می‌کنند. درواقع، چنانچه سیاستمداران بخواهند از راه‌حل‌های درست پرهزینه پرهیز کنند، به راهکارهای مخرب پرسروصدا روی می‌آورند.

‌ در چنین شرایطی نقش گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع را تا چه اندازه مخرب می‌دانید؟ آنان که سود و منفعتشان در گرو تداوم وضع نادرست موجود است.

گروه‌های ذی‌نفع را باید به دو دسته متفاوت تقسیم‌بندی کنیم و سیاست‌گذار باید با هر گروه، برخورد منحصربه‌فردی داشته باشد. گروه نخست، همان گروه‌های ذی‌نفوذ پرقدرت، امتیازطلب و انحصارطلب هستند. آنها از بحران‌ها، سود انحصاری می‌برند. واردکنندگانی که مجوزهای خاص برای واردات کالاهای خاص دارند و آنهایی که نرخ ارز را به یک‌دهم قیمت بازار از دولت می‌گیرند که به‌زعم خودشان، اشتغال ایجاد کنند، جزو این دسته هستند. این گروه در اقتصاد به‌مثابه سم مهلک عمل می‌کنند. در ایران از اسم «کاسبان تحریم» برای ارجاع به این گروه در دوران تحریم استفاده شد. از همین‎رو، با نظر شما موافق هستم، چراکه این گروه از شرایط نابسامان ارتزاق می‌کنند. دسته دیگر، عموم مردم هستند که دوست ندارند کالاها را با قیمت بالا بخرند و در نتیجه زمانی که قیمت کالا افزایش می‌یابد، واکنش نشان می‌دهند. بدیهی است که نباید با این گروه مثل گروه نخست مواجه شد، زیرا گروه دوم تنها خواهان رفاه است. سیاست‌گذار در مواجهه با این گروه، باید علت و معلول را در تقدم و تاخیر بررسی کند. برای اینکه این گروه مجبور به پرداخت قیمت بالاتری نباشد، باید تورم را کنترل کرد. این گروه‌ها خواهان امتیاز و انحصار نیستند و صرفاً می‌خواهند راحت‌تر زندگی کنند. سیاست‌های اقتصادی ناظر به کاهش تورم و افزایش رشد، تنها راهی است که با آن می‌توان برای عموم مردم این زندگی بهتر را فراهم کرد. سرکوب قیمت‌ها از جمله سرکوب نرخ ارز برای این گروه هیچ سودی ندارد، چراکه باعث کمبود کالا در بازار می‌شود.

‌ پس سرکوب قیمت‌ها نفعی به این افراد نمی‌رساند و حمایت‌ها باید در قالبی دیگر به این گروه اعطا شود که در برابر تغییرات از آسیب مصون بمانند. اگر ممکن است رویکرد صحیح در قبال این افراد را نیز توضیح دهید.

کنترل تورم، راه‌حل اصلی است، چرا که تورم در بازار اختلال ایجاد می‌کند. آن روی دیگر سکه، تسهیل مبادلات بازار است که سازوکارهای اقتصادی را تسهیل می‌کند. رشد اقتصاد الزام‌هایی دارد و همین رشد اقتصاد است که توان دولت را برای حل مشکلات افزایش می‌دهد. در هر جامعه، قشر عظیمی می‌توانند کار کنند که درآمد به‌دست آورده و امورات خودشان را بگذرانند. همچنین گروه‌هایی وجود دارند که به هر دلیل، سرمایه کافی برای تامین مایحتاج و ضرورت‌های زندگی ندارند. این افراد، جزو اقشار نیازمند هستند و باید حمایت شوند. تور حمایتی این گروه هم دارای ادبیات روشنی است. اگر قرار است دولت به این گروه پول مستقیم بدهد، می‌تواند آن را به ‌کمک فایل‌های مالیاتی تامین کند. همچنین می‌توان سوبسیدهای بهداشت و آموزش را از طریق مدارس در اختیار این افراد گذاشت. پرواضح است که بزرگ‌ترین اشتباه سیاست‌گذاران آن است که راه‌حل‌های حمایت از گروه‌های خاص را به همه جامعه تسری دهند. جامعه تنها یک راه برای بهبود وضع اقتصادی دارد و آن هم، رشد اقتصادی است. سیاست‌هایی که برای جامعه طراحی می‌شود باید ناظر بر رشد باشد؛ در غیر این صورت ماحصل سیاست‌های حمایتی برای آحاد جامعه، فقر گسترده است.

‌ احتمالاً این پرسش کلیشه به نظر برسد، اما به نظرتان سیاست‌گذار با سرکوب قیمت‌ها، آن هم در زمانی که در شرایط حساس قرار داریم، چه اقدامی انجام می‌دهد و تبعات دخالت‌ها در وضع جنگ و آتش‌بس چقدر گسترده است؟

برای بررسی اثر سرکوب قیمت‌ها، باید دریابیم قیمت در اقتصاد چه نقش مهمی دارد. قیمت صرفاً برچسبی نیست که مغازه‌دار بر کالایش می‎چسباند. قیمت ماحصل ارزش‌گذاری افراد بر کالاهاست که در نهایت تصمیم‌ها و انتخاب‌های آنها را شکل می‌دهد. ارزش‌گذاری کالاها رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده را شکل می‌دهد و به همین سبب، سرکوب قیمت‌ها به معنای حذف ارزش‌گذاری در اقتصاد است. اگر کارمندی در اداره دولتی، اقدام به تصمیم‌گیری به‌جای هزاران نفر کند، تمام معادلات به‌هم می‌ریزد. در یک معادله اقتصادی، تولیدکننده با توجه به قیمت کالا تحلیل می‌کند که تولید یک کالا چقدر به‌صرفه است. تولیدکنندگان بر مبنای قیمت تصمیم می‌گیرند خط تولید کالایی را گسترش دهند. اگر میزان هزینه‌ها بیشتر از سود باشد، آن کالا را تولید نمی‌کنند. مصرف‌کننده هم براساس قیمت تصمیم می‌گیرد کالایی ارزش خریدن دارد یا نه؟ اگر قیمت کالایی بسیار نازل باشد، احتمالاً مصرف‌کننده مقدار بیشتری خریداری می‌کند و معادله اقتصادی، به همین ‌نحو شکل می‌گیرد. حال تصور کنید کارمند دولت، با حساب‌وکتاب‌های عجیب، قیمت کالایی را بسیار نازل نگه دارد. در چنین وضعی، تولیدکننده انگیزه‌ای برای تولید ندارد و همزمان مصرف‌کننده خواهان خرید چندباره همان کالاست. مشخص است که ماحصل آن، چیزی جز سرکوب تولید و افزایش تقاضا نخواهد بود. در زمان کمبود کالا، بازارهای سیاه شکل می‌گیرند. همه این گزاره‌ها پیش از این در اقتصاد آزموده شده‌اند و کشورهای بسیاری متوجه شکست چنین ایده‌هایی شده‌اند اما اقتصاد ایران به آزمایشگاه تکرار شکست‌های خودمان و دیگران تبدیل شده است. اگر به وضع کالاهایی همچون آب، برق و گاز که به وسیله بخش خصوصی تولید می‌شود اما دولت آن را می‌فروشد توجه کنید، می‌بینید این کالاها، کمیاب و حتی نایاب شده‌اند، چراکه میزان مصرف زیاد و تولید آنها محدود است. برای جبران کمبودها، هیچ راهی جز اصلاح قیمت نیست؛ مگر اینکه دولت به یکباره و از ناکجاآباد به منابع مالی زیاد دست یابد.

‌ برخی بر این باورند که در شرایط جنگی نخستین وظیفه دولت، حفظ مایحتاج زندگی مردم است و دولت باید در هر شرایطی (حتی اعطای کوپن و کالابرگ یا تنظیم دستوری قیمت‌ها) مانع از اصلاح قیمت شود. به نظرتان این استدلال چه مغلطه‌ای به همراه دارد؟

این گزاره، عبارت درست را به نتیجه نادرست پیوند می‌زند. وظیفه دولت این است که وضع اقتصاد را به‌نحوی فراهم کند که کالاها تولید شوند و نباید این عبارت درست را با اینکه دولت با سرکوب، مانع از گرانی کالاها شود، خلط کرد. هرکس چنین ادعایی کند، نه اقتصاددان است و نه جامعه‌شناس و هیچ اعتبار علمی ندارد. دولت در شرایط بحرانی چنین وظیفه‌ای دارد اما سرکوب قیمت‌ها، باعث حمایت از افراد نیازمند نمی‌شود. سرکوب قیمت‌ها، تیر خلاصی است که دولت از ترس مرگ به پیکره اقتصاد وارد می‌کند. راه‌حل واقعی این است که انحصار دولتی حذف شود. اگر در شرایط جنگی، قیمت کالاهای اساسی بسیار کم باشد، تولیدکننده دیگر آن کالا را تولید نمی‌کند. به همین دلیل هم هست که می‌گویم این اقدام شلیک به قلب اقتصاد، آن هم در زمان بحران است. دولت با این اقدام، دقیقاً خلاف آن ‌چیزی عمل می‌کند که باید انجام دهد. زیرا در وضع بحران ضروری است همه موانع اقتصاد از جمله انحصارطلبی و امتیازطلبی، رفع شوند. باید مطمئن بود که گندم یا دیگر کالاهای اساسی در حد نیاز کشورمان موجود است. ولی اگر به دنبال ارزان کردن کالا باشد، به‌طور مثال اگر دولت در زمان جنگ، حامل سوختی همانند بنزین را با یک‌دهم قیمت بازار به مصرف‌کننده دهد، حتماً دچار کمبود می‌شود، چرا که تولید هم ندارد و به همین سبب مجبور است ارزی را که با هزار مشقت تامین شده، صرف خرید بنزین کند. «قیمت» ارزشی است که رفتار اقتصادی تولیدکننده و مصرف‌کننده را تغییر می‌دهد. وظیفه دولت است که برق، آب و گاز را تامین کند. این امر، اصلاً به معنای قیمت‌گذاری و مداخله در بازار نیست. اقتصادی که انحصارگرا نیست و در آن اختلال وجود ندارد، امتیازجویان هم آنچنان قدرتمند نیستند که به دولت دیکته کنند دقیقاً چه سیاستی در پیش بگیرد.

‌ در تایید صحبت‌هایتان، به این ترتیب در نظام مبتنی بر بازار، آسیب‌های ناشی از جنگ نیز زودتر ترمیم می‌شود؟

در چنین نظام اقتصادی، افرادی که از جنگ آسیب می‌بینند، شغلشان را از دست می‌دهند یا خانه‌شان خراب شده است، به مراتب بهتر حمایت می‌شوند، چراکه راحت‌تر شناسایی می‌شوند. اقتصادی که انحصاری و بسته است و می‌خواهد حتی از آنها که قدرت خرید کافی دارند حمایت کند، مدام دچار بحران می‌شود، به همین دلیل قدرت حمایت از اقشار فرودست یا آسیب‌دیده را ندارد. اعطای کوپن و کالابرگ یا توزیع نان با قیمت نازل، برای همگان ناقض تمام اصول اقتصادی است و هرکس که ادعا کند با این‌ کار اقتصاد شکوفا و رفاه افراد جامعه تضمین می‌شود، بهره‌ای از دانش اقتصاد نبرده است. 

تور حمایتی در شرایط جنگی

مطلبی در مورد تور حمایتی در شرایط عدم اطمینان نوشتم که به عنوان سرمقالۀ شمارۀ یکشنبه بیست و دوم تیر منتشر شد.

دشمن به خاک ایران زده است؛ دشمنی که نه به قواعد بین‌المللی پایبند است و نه به اصول انسانی. امیدواریم این‌بار آخری باشد که کسی به ایران حمله می‌کند. در عین حال باید در کنار افزایش قدرت دفاعی و دیپلماسی، اقتصاد ایران برای هر شرایطی آماده‌ شود. جهت‌گیری اقتصاد باید به سمت استفاده کارآمدتر از منابع حرکت کند و این با دو کلیدواژه تعریف می‌شود: کاهش اختلال در فرآیند تولید و افزایش هدفمندی توزیع.

تولیدکنندگان در ایران همیشه از دخالت‌های نابه‌جای دولت رنج برده‌اند. این دخالت‌ها که در قالب انواع سیاست‌ها، از جمله دخالت‌های قیمتی، بخشنامه‌های غیرقابل پیش‌بینی، تغییر مداوم قوانین واردات و صادرات و نابرابری زمین بازی برای بخش خصوصی در برابر دولتیان است، فشاری مستمر بر تولید وارد کرده است. سرمایه‌گذاری در تولید از این دخالت‌ها آسیب می‌بیند و هزینه‌های بسیاری برای مقابله با این تخریب‌ها صرف می‌شود.

آماده‌سازی و قوی‌سازی اقتصاد نیازمند رفع این موانع است. وسوسه دولتی ساختن اقتصاد که گاهی از آن به‌عنوان راه‌حل مقابله با شرایط نااطمینانی مطرح می‌شود، قبلا امتحان خود را پس داده و شکست خورده است. دلیل آن روشن است: هزاران تولیدکننده کوچک و بزرگ که به دنبال تولید کالا هستند بهتر از گروهی بوروکرات می‌توانند موانع را پیدا کنند و برای آن راه‌حلی بیابند؛ اگر، و این اگر بزرگی است که سیاستگذار اقتصادی باید به آن توجه کند، اگر دولت دست و پایشان را نبندد. وقتی منابع محدود می‌شود و برخی راه‌ها بسته می‌شوند، وقت اتلاف منابع نیست. وقت یافتن راه‌های جدید و نوآوری در تولید است؛ این را بخش خصوصی آزاد از قید و بند دخالت‌های دولت می‌تواند انجام دهد. 

آماده‌سازی در بخش توزیع و مصرف کالا هم نیازمند بیرون رفتن از کلیشه‌های قدیمی است که دولت باید در شرایط نااطمینانی مصرف همه مردم را کنترل کند و کنترل مصرف را هم به کنترل تولید بیفزاید. کلیدواژه آماده‌سازی اقتصاد در حوزه مصرف افزایش هدفمندی توزیع است: افرادی که می‌توانند زندگی خود را تامین کنند، نباید به زور زیر چتر دولت قرار گیرند، در مقابل افرادی که در تامین معاش دچار مشکل می‌شوند باید حتما توسط آنچه به درستی «تور حمایتی» نامیده شده است، تحت حمایت دولت قرار بگیرند. نام تور حمایتی از این نظر برازنده سیستم حمایتی موثر و کارآمد است که رفتار افرادی مانند آکروبات‌بازها در ارتفاع را شبیه‌سازی می‌کند. اگر فردی می‌تواند در بلندی به کار خود ادامه دهد، نیازی به طناب پیچ کردن او نیست. او می‌تواند به کار خود ادامه بدهد؛ ولی توری در آن پایین وجود دارد که افرادی را که دچار مشکل می‌شوند، از آسیب حفظ می‌کند. 

از مهم‌ترین جنبه‌های یک نظام کارآمد حمایتی این است که هم امکان ردیابی افراد نیازمند درآن باشد و هم امکان خوداظهاری برای افرادی که به دلایل مختلف دچار مشکلات معیشتی می‌شوند، در آن تعبیه شده باشد. در حال حاضر اطلاعات خوبی درمورد بسیاری از افرادی که دارای درآمدهای کم هستند از بانک‌های اطلاعاتی موجود قابل استخراج است. آنچه می‌توان به این افزود، امکان مراجعه افراد به سازمان‌های حمایتی و درخواست حمایت است. این امر می‌تواند ضعف‌های موجود در بانک‌های اطلاعاتی را پوشش دهد و افراد را از آسیب‌های موقت و دائم در دوران بحران‌های احتمالی مصون نگه دارد. 

از آنجا که این سیستم بر مبنای اطلاعات و برای اقشار خاص طراحی می‌شود، امکان تنوع در گستره و نوع حمایت در آن وجود دارد. انواع حمایت‌ها می‌تواند بسته به نیاز فرد و خانوار تغییر کند. ممکن است برخی خانوارها فقط به حمایت‌های درمانی یا آموزشی نیازمند باشند و برخی دیگر به حمایت‌های غذایی. یارانه انرژی را می‌توان برای مصرف برق و گاز تا میزانی معین در نظر گرفت. اگر قرار است کوپن‌های کالا داده شود، می‌تواند به افرادی تعلق بگیرد که واقعا نیازمند هستند. این افزایش هدفمندی هم منابع کمتری می‌طلبد و هم کارآمدتر و موثرتر است. 

سیستم حمایتی کنونی که بر یارانه گستره قیمتی در اقلام اساسی است، در شرایطی که منابع کشور دچار کمبود باشند، بسیار گران و ناکارآمد است. آماده‌سازی اقتصاد برای شرایط نامطمئن، الزام می‌کند که از منابع استفاده بهتری بشود. اصلاح سیستم تولید و توزیع از باید‌های غیرقابل اجتناب است.

تخته سیاه اعداد و ارقام

مطلبی در مورد یارانه های نقدی برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله در شمارۀ شنبه 27 اردیبهشت منتشر شد.

بیایید کمی عدد و رقم ببینیم: ۵۳۸۴۰۰۰ میلیارد تومان؛ ۱۰۴۶۰۰۰ میلیارد تومان؛ ۳۲۰۰۰۰ میلیارد تومان و رقم آخر، ۴۰۰‌هزار و ۳۰۰‌هزار تومان.

رقم اول بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ است، یعنی دخل و خرج سالانه دولت منهای شرکت‌های دولتی. رقم دوم که حدود یک‌پنجم بودجه عمومی است، بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه است که حدود ۷۰‌درصد آن در قالب یارانه مستقیم، یارانه نان و دارو و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد به مردم داده می‌شود. سی‌درصد بقیه سهم شرکت‌های تولید و توزیع انرژی است. رقم سوم یارانه نقدی و کالابرگ است که حدود یک‌سوم بودجه سازمان را به خود اختصاص داده است. در نهایت رقم آخر پرداخت ماهانه به افراد در قالب یارانه نقدی است که می‌شود سالی در حدود ۱۵میلیون تومان برای یک خانواده سه‌نفره در دهک‌های پایین درآمدی و ۱۱میلیون برای یک خانواده روستایی. هزینه سالانه یک خانواده متوسط شهری در حدود ۳۵۰میلیون و برای خانوار روستایی در حدود ۱۹۰میلیون تخمین زده می‌شود، با استفاده از مقدار هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۲ و فرض افزایش ۳۰درصدی سالانه هزینه‌ها.

کوچکی رقمی که افراد دریافت می‌کنند روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. بزرگی ارقامی که در کل به این سازمان اختصاص می‌یابد هم، چنین است. این دو را که کنار هم بگذاریم، یک نتیجه روشن به دست می‌آید: اگر منابع اقتصاد بسیار زیاد نباشد و قرار باشد پولی به همگان پرداخت شود، سهم هر فرد آنقدر کوچک خواهد بود که برای بسیاری از خانواده‌ها به چشم نخواهد آمد.

سوال از محدود کردن برنامه به افراد واقعا نیازمند یا پرداخت به همگان است. در گزینه نخست منابع به دست نیازمندان می‌رسد، ولی هزینه شناسایی نیازمندان در آن بالاست. در گزینه دوم که در ادبیات اقتصادی به درآمد پایه همگانی یا غیر‌مشروط مشهور است، شناسایی هزینه‌ای ندارد، چون همگان پول دریافت می‌کنند، ولی هزینه برنامه بسیار بالاست و منابع عظیمی هم به سمت افرادی می‌رود که جزو کم‌درآمدها نیستند. از این‌روست که حتی ثروتمند‌ترین کشورها هم به سمت اجرای آن نرفته‌اند. به عنوان مثالی که کشوری در مورد آن اقدام کرد، می‌توان به سوئیس اشاره کرد که مردم در سال ۲۰۱۶ با اکثریت ۷۷درصدی به این برنامه رای منفی دادند.

برنامه یارانه نقدی از نظر پوشش کمابیش شبیه برنامه درآمد همگانی است، ولی طبعا به دلیل محدودیت منابع میزان پرداخت در آن بسیار اندک است. هر تلاشی که در جهت محدود کردن پوشش پرداخت به افراد با درآمد پایین‌تر انجام شود، می‌تواند کمک بزرگی به افراد واقعا نیازمند باشد. این مساله به هیچ وجه از دید کارشناسان و تصمیم‌گیران پنهان نبوده است، ولی تکرار آن و نیز ارائه آمار و اطلاعاتی که عمق مساله را نشان دهد، شاید بتواند کمکی باشد در جهت اصلاح آن.

طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۴۰۲ هزینه خانوارها در پردرآمدترین دهک هزینه‌ای حدود ۱۴برابر هزینه خانوارها در کم‌درآمدترین دهک بوده است. این نسبت برای دو دهک پردرآمد و دو دهک کم‌درآمد در حدود هشت و برای چهار دهک پردرآمد و کم‌درآمد، در حدود چهار بوده است.

براساس اطلاعات منتشرشده، می‌توان تخمینی کلی در مورد پرداخت هدفمند‌تر یارانه‌ها به دست آورد. بر مبنای اطلاعات هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۲ و فرض رشد ۳۰درصدی سالانه آن برای دوسال بعدی، یارانه نقدی ۴۰۰‌هزار تومانی برای خانوارهای شهری دهک‌های اول تا دهم، کم‌درآمدترین تا پردرآمدترین، از حدود ۲۰‌درصد تا حدود ۱.۵درصد متغیر است. بر مبنای این داده‌ها، اگر یارانه دهک بالا در مناطق شهری قطع و به دهک پایین آن مناطق داده شود، هزینه‌های دهک بالا فقط ۱.۵‌درصد کاهش می‌یابد، ولی هزینه‌های دهک پایین ۲۰‌درصد افزایش می‌یابد. اگر این مبالغ به مناطق روستایی پرداخت شود، افزایشی تا حد ۵۰‌درصد را به همراه خواهد داشت. 

این محاسبه را می‌توان برای دهک‌های دیگر هم انجام داد. این ارقام به واسطه در دسترس نبودن آمار خام و نیز فروضی که برای تخمین هزینه‌های خانوار انجام شده است دقیق نیست، ولی به اندازه کافی گویای امکان بهبود در سیاست‌های رفاهی است. اقتصاد ایران، مانند همه اقتصادهای دیگر، توانایی پرداخت مبالغ قابل‌توجه در برنامه‌های رفاهی همگانی را ندارد. هر تلاشی در جهت بازبینی پرداخت‌ها و سمت‌گیری آن به گروه‌های کم‌درآمد باعث افزایش قابل‌توجه رفاه در میان نیازمندترین گروه‌ها می‌شود.

شناسایی افراد و تفکیک آنها برحسب نیاز احتمالی به کمک‌های رفاهی و دسترسی مستقیم به افراد برای رساندن پول به دست آنها با هزینه پایین همیشه مساله‌ای پیچیده بوده است. بخش دوم این مساله یعنی امکان واریز پول به حساب تمامی افراد کشور در برنامه هدفمندی موجود است. امروزه با امکان گردآوری و پردازش دیجیتال انواع اطلاعات و امکان ارتباطات اطلاعات موجود در مکان‌ها و سامانه‌های مختلف، شناسایی وضعیت رفاهی به امری ممکن و قابل انجام با هزینه‌ای قابل قبول تبدیل شده است که در بهترین حالت، فایل رفاهی افراد باید با فایل مالیاتی افراد مرتبط باشد تا بتوان کمک‌های رفاهی را با توجه به درآمد توزیع کرد. اگر فایل مالیاتی افراد از صحت، دقت و گستردگی بالا برخوردار باشد و به طور مستمر باز بینی و تصحیح شود، می‌تواند بهترین وسیله را برای توزیع کارآمد منابع رفاهی فراهم کند. در این صورت می‌توان آن را برای اصلاح قیمت انرژی از جمله بنزین هم استفاده کرد.

باز هم نگاهی به آمار بیندازیم: اگر مصرف روزانه بنزین کشور را در حدود ۱۲۰میلیون لیتر در نظر بگیریم و فرض کنیم که قیمت آن به ۳۰هزار تومان بیش از قیمت فعلی آن افزایش یابد و این تفاوت را بین همه مردم به‌طور مساوی تقسیم کنیم، می‌توان به هر خانواده متوسط سه‌برابر میزان کنونی یعنی سالانه  حدود ۴۵میلیون تومان یارانه نقدی پرداخت کرد. اگر در نظر بگیریم که مصرف داخلی کم خواهد شد و می‌توان مازاد آن را با قیمت بسیار بالاتری صادر کرد، این مبلغ بیشتر می‌شود و با افزودن گازوئیل به این برنامه، منابع در دسترس باز هم افزایش بیشتری خواهد یافت. اگر این منابع به سمت گروه‌های کم‌درآمدتر جهت‌دهی شود، بسیاری از مشکلات معیشتی آنها قابل رفع است. برنامه پرداخت یارانه در ایران با وجود بزرگی آن، به دلیل گستردگی پوشش و کمبود منابع نقش بزرگی در بهبود رفاه خانواده‌های کم‌درآمد بازی نمی‌کند. ارقام محاسبه‌شده در اینجا ارقامی سردستی هستند، ولی از امکان‌پذیر بودن بهبودهای بزرگ در برنامه رفاهی موجود خبر می‌دهند. هر اصلاحی در جهت بازبینی افراد تحت پوشش و نیز افزودن منابع به آن از طریق اصلاح در بخش‌های دیگر اقتصاد، می‌تواند کمک بزرگی به بهتر کردن وضعیت باشد.

نقدهای بی اساس (در باب مکتب شیکاگو)

گفت و گویی داشتم به همراه دکتر فیضی عزیز با دوستان مجلۀ تجارت فردا در بارۀ مخالفتهایی که با دکتر مدنی زاده می شود به بهانۀ «شیکاگویی» بودن او، که در شمارۀ 588 منتشر شد.

دانشکده اقتصاد شیکاگو در رده‌بندی‌های متفاوتی که از بهترین دانشگاه‌های جهان در رشته علم اقتصاد شده، جزو پنج دانشگاه نخست است. با این حال گروهی در کشور ما تفکری منفی نسبت به این دانشکده رواج می‌دهند و با اشاره به روایت‌هایی از اقدامات گروهی از اقتصاددانان موسوم به پسران شیکاگو یا بخشی از نظریه‌ها و گفته‌های میلتون فریدمن، از مکتب شیکاگو به‌عنوان مروج نئولیبرالیسم، گران‌سازی، فزاینده نابرابری و… یاد می‌کنند. اما واقعیت دانشکده شیکاگو چیست و آنچه استادان به دانشجویان تدریس می‌کنند، چه تفاوتی با بقیه دانشگاه‌ها دارد؟

حسین عباسی: اگر یک بازه صفر تا 10 برای گستره نگرش‌های اقتصادی در نظر بگیریم و یک سر آن را مکتب شیکاگو با همان ویژگی‌های هیولایی که مخالفانش تصویر می‌کنند در نظر بگیریم،‌ و در سر دیگر آن دولت کمونیستی را بگذاریم و وسط آن طیف هم جریان اصلی و متعارف اقتصاد باشد، اقتصاد ایران قطعاً بسیار نزدیک‌تر به سمت دولت متمرکز کمونیستی یا سوسیالیستی و اقتصاد کنترلی است. در یک گزاره دقیق‌تر می‌توان گفت نظام مدیریت اقتصاد ایران به سبک روزمرگی و فاقد نظریه بسیار نزدیک‌تر است و اساساً هراس‌افکنی از مکتب شیکاگو بی‌معناست. در اقتصاد ایران حتی افرادی که از بازار طرفداری می‌کنند، زمانی که وارد چرخه تصمیم‌گیری می‌شوند، بنا به مقتضیات سیاست و قدرت، اصلاً نه مجال و نه جرئت آن را پیدا می‌کنند که بخواهند مقدار اندکی حتی از بازه چپ به سمت بازه راست بیایند. از این منظر آقای مدنی‌زاده هر چقدر هم که به قول این دوستان، شیکاگویی باشد، بعید می‌دانم حتی بتواند به اندازه‌ای که اقتصادهای بسیار معمولی مثل ترکیه، گرجستان و کشورهای اروپای شرقی بعد از فروپاشی به جریان اصلی اقتصاد نزدیک شدند، نزدیک شود. درنتیجه خیالشان باید راحت باشد و مطمئن باشند که اقتصاد ایران در همان قسمت چپ باقی خواهد ماند. آقای مدنی‌زاده هم اگر زورشان برسد و اصلاحات کوچکی در بخش‌هایی انجام بدهند و به اصطلاح اندکی این غل‌وزنجیر دست‌وپای اقتصاد را شل کنند، حتماً همه ما مدیونشان خواهیم بود.

اما در مورد علم اقتصاد دقت داشته باشید که در مقاطع اولیه آموزش عالی، یعنی در سطح لیسانس 99 درصد کتاب‌های آموزشی و متون درسی در دانشگاه‌ها مشابه است. کتابی که در هاروارد نوشته می‌شود، در شیکاگو و ییل تدریس می‌شود و برعکس. اقتصاد شیکاگویی بحثی در حوزه نظریه‌پردازی و به اصطلاح در حد تحقیق و پژوهش‌های سطح بالای بعد از تحصیلات PhD است. من این دست نقدهایی را که شما در سوالتان به آنها اشاره کردید، جدی نمی‌گیرم مگر اینکه منتقد قدرت داشته باشد و بتواند حرف‌هایش را اعمال کند. دانشکده اقتصاد شیکاگو با مکتب نئوکلاسیک عجین شده است. مکتب نئوکلاسیک هم اصول ساده و مشخصی دارد و می‌گوید در بازارها عرضه و تقاضا وجود دارد. تقاضا از «قصد پرداخت» (willingness to pay) می‌آید؛ یعنی اینکه یک فرد مثلاً برای خرید یک کیک حاضر است چقدر بپردازد که خودش ناشی از علاقه او به مصرف و سودمندی (utility) کالاست. فرد خودش می‌تواند تشخیص بدهد که یک کالا را دوست دارد یا خیر و تصمیم می‌گیرد که این علاقه یا سودمندی با قیمت ارائه‌شده چه تناسبی دارد و در نهایت کالا را یا می‌خرد یا نمی‌خرد. وقتی قیمت افزایش پیدا می‌کند، احتمال خرید فرد کمتر می‌شود و بعضی افراد هم از بازار بیرون می‌روند. این یک تقاضا ایجاد می‌کند بر مبنای ترجیحات افراد که با قیمت رابطه معکوس دارد. مشابه همین، در بخش عرضه هم تولیدکننده کیک،‌ هزینه‌های تولید و قیمتی را که می‌تواند محصول را در بازار بفروشد ارزیابی می‌کند و اگر مجموع هزینه‌های تولید کمتر از قیمت بازار باشد، کیک را تولید و در بازار عرضه می‌کند. وقتی قیمت افزایش پیدا می‌کند، احتمال اینکه تولیدکننده بیشتر عرضه کند، بالاتر می‌رود. چون این رفتار در تابع عرضه به‌عنوان انتخاب عقلانی (rational choice) شناخته شده است. در نهایت برآیند عرضه و تقاضا در بازار قیمت را به ما می‌دهد.

این در واقع اقتصاد خرد یا به قول گری بکر، در دانشگاه شیکاگو، نظریه قیمت است که علامت بسیار مهمی به بازیگران بازار می‌دهد و ماحصل رفتار افراد است. در اقتصاد نئوکلاسیک مواردی هم به‌عنوان شکست بازار معرفی می‌شود که دانشکده اقتصاد شیکاگو هم مثل همه دانشگاه‌های دیگر آن را می‌پذیرد و برایش راه‌حل هم ابداع می‌کند. گاهی انتقاد می‌شود که اقتصاد بیش از اندازه به الگو‌سازی ریاضی وابسته است در حالی که الگو‌سازی ریاضی یک زبان است و همه از آن برای تشریح واقعیت‌های اقتصاد و پیش‌بینی آینده استفاده می‌کنند. در نهایت حرف من این است که هسته مرکزی اقتصاد نئوکلاسیک این است که افراد با «قصد» (purpose) تصمیم می‌گیرند و با وجود اشتباه‌هایی که دارند، خودشان می‌توانند تشخیص بدهند چه کالایی را دوست دارند و چه کالایی را دوست ندارند و هزینه و فایده کنند. افراد بر مبنای این هزینه و فایده در بازار با «قصد» رفتار می‌کنند و همین رفتار، بنیاد اقتصاد نئوکلاسیک است که در دانشگاه شیکاگو و دیگر دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. اقتصاد خرد در همه دانشگاه‌ها از همین نقطه شروع می‌شود. مقداری تفاوت دیدگاه در دانشگاه شیکاگو یا دیگر دانشگاه‌ها وقتی شروع می‌شود که کار در سطوح عالی مثلاً به الگو‌سازی‌ها و در بازارهایی با اطلاعات نامتقارن یا اثرات جانبی می‌رسد یا اینکه پای سیاست و قدرت وسط می‌آید.

مهدی فیضی: در ادامه من هم می‌خواهم ابتدا بر این نکته تاکید کنم که در شاخه اصلی علم اقتصاد واقعاً تفاوتی بین دانشگاه‌های خوب دنیا نیست و محتوای آموزشی در حوزه‌های خرد و کلان بسیار مشابه است؛ آنقدر که به کتاب اصلی نظریه اقتصاد خرد که در همه دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود، یعنی اقتصاد خرد مس‌کالل، به کنایه کتاب مقدس یا Bible می‌گویند. یعنی یک یگانگی در این محتوای اصلی در همه دانشکده‌های اقتصاد خوب وجود دارد و فارغ از اینکه فرد در شیکاگو درس بخواند یا ام‌آی‌تی یا برکلی، همه این سرفصل‌ها و محتواها یکسان است و تفاوت در کیفیت تدریس است. البته این ویژگی خاص علم اقتصاد و نقطه تمایزش با سایر علوم اجتماعی است. یعنی مثلاً در رشته جامعه‌شناسی، این یکپارچگی و هماهنگی میان سرفصل‌های درسی بین دانشگاه‌های مختلف وجود ندارد و نه‌تنها شیوه و نوع تدریس، که محتوای درسی نیز بسیار متفاوت است. بنابراین باید تاکید کنم که در دانشکده‌های طراز اول اقتصاد دنیا، «مکتب» خاصی تدریس نمی‌شود که بگویند در این دانشگاه مکتب شیکاگو یا مکتب اتریشی تدریس می‌شود و به‌طور کلی سرفصل‌های یکسانی در کل و جزء تدریس می‌شود که مستقل از آن دانشکده و دپارتمان است. با این حال نمی‌توان انکار کرد که مکتب یا به اصطلاح schoolهایی وجود دارد که باید بین نگاه اثبات‌گرایانه (positivisty) یا هنجارگرایانه (normativisty) تفکیک قائل شد. در نگاه اثباتی یک یکپارچگی کامل در علم اقتصاد وجود دارد و تفاوتی واقعی میان دانشگاه‌های مختلف نیست مگر اینکه واقعاً دانشگاه ضعیف و دورافتاده از علم روز باشد، مانند دپارتمان‌های به اصطلاح هترودوکس که وجود هم دارند اما در اقلیت هستند. اما در نگاه هنجاری یا تجویزی نوعی تفاوت وجود دارد یعنی وقتی به مسئله سیاست‌گذاری می‌رسیم تفاوت‌ها خودش را نشان می‌دهد. در نتیجه بسته به اینکه از نظر هنجاری در کجای طیف باشیم، همان طیفی که ابتدای بحث دکتر عباسی مطرح کردند، ممکن است کسی بیشتر دغدغه نابرابری داشته باشد، و دیگری دغدغه‌اش توزیع درآمد باشد و اینجا ممکن است که در «تجویز» تفاوت‌ها خودش را نشان بدهد.

پس مهم این است که ابتدا به این مسئله توجه کنیم که وقتی از مکتب حرف می‌زنیم، منظور یک دانشگاه خاص یا کشور خاصی نیست، منظور این نیست که فرد جور دیگری اقتصاد خوانده، بنابراین یک جور دیگر می‌خواهد اقتصاد را توضیح دهد و تشریح کند. اساساً ربطی به دانشگاه ندارد و این دیدگاه برگرفته از این است که در دوره‌های خاصی در دانشگاه‌هایی خاص افراد سرآمدی حضور داشتند مانند میلتون فریدمن در دانشگاه شیکاگو، که توصیه‌های سیاستی برای اداره اقتصاد کشورها ارائه کرده‌اند و مجموعه اتفاق‌هایی رخ داده که این ذهنیت را ایجاد کرده است. اینکه این مکتب کجایش قابل دفاع است و کجایش اشکال دارد بحث دیگری است، اما باید آن را از علم اقتصاد تفکیک و جدا کرد؛ یعنی هر انتقادی هم که به آن نگاه‌های سیاستی وارد باشد، خدشه‌ای به مبنای علمی علم اقتصاد در دانشگاه وارد نمی‌کند. ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم تا دچار خلط مبحث نشویم و برچسب‌هایی مثل نئولیبرالیسم، مکتب شیکاگو و از این دست را که اساساً برچسب‌های علمی نیستند، به افراد یا نهادهای علمی نچسبانیم. این برچسب‌ها صرفاً کار افراد را در شعار دادن، انکار کردن و حرف‌های اعتقادی زدن ساده می‌کنند. وگرنه هیچ دپارتمان اقتصادی در دنیا نئولیبرالیسم درس نمی‌دهد، همه دانشکده‌ها همان شاخه اصلی علم اقتصاد را درس می‌دهند. اینکه بعدها یک اقتصاددان حرف‌هایی بزند یا توصیه‌هایی داشته باشد، مربوط به دیدگاه هنجاری خود اوست. بنابراین ایجاد و پرورش این دغدغه‌ نسبت به اینکه یک فرد در یک دانشگاه و یک مکتب درس خوانده پس نگاهش و توصیه‌هایش هم به فلان شکل خواهد بود، نگاهی ساده‌انگارانه و اشتباه است.

‌ یکی از انتقادهایی که اتفاقاً از سوی یک استاد اقتصاد هم بیان شده بود، در مورد اتکا به ریاضیات بود. آقای صمصامی گفته بود که این تفکر، منظور همان تفکر علم متعارف و مدافع بازار آزاد و به قولی شیکاگو، علم اقتصاد را در عدد و رقم و محاسبات محدود کرده و انسان را نادیده می‌گیرد، در حالی که اقتصاد در حوزه علوم انسانی و اجتماعی قرار می‌گیرد. از طرفی چون غالباً این برداشت را دارند که خروجی نهایی این تفکر، بیشینه‌سازی سود به هر قیمت، له کردن طبقه فقیر و افزایش نابرابری است. در این مورد چه تحلیل و پاسخی دارید؟

 عباسی: واقعیت این است که من برای فردی که خودش اقتصاد خوانده و چنین صحبتی می‌کند، هیچ جوابی ندارم چون آنقدر از علم دور است که نمی‌توان به آن جواب داد. اما برای کسانی که اقتصاد نخوانده‌اند یا تازه وارد این رشته شده‌اند می‌توانم توضیح بدهم که چرا در اقتصاد از ریاضی استفاده می‌کنیم. همان‌طور که اشاره کردم ریاضی زبان علم است. از حدود 200 سال پیش علم وارد حوزه‌هایی شد که ناگزیر باید در آنها دقیق‌تر صحبت کند. در گذشته‌ها که هنوز نیوتن نبود و حرفی از نیروی جاذبه به میان نیامده بود، گفته می‌شد که زمین و اجسام به همدیگر علاقه دارند و ذاتشان به سمت هم می‌رود. بعد «نظریه جاذبه» آمد و در نهایت این نظریه که بر مبنای فروضی بنا شده، به زبان ریاضی ارائه و محاسبه شد. یک نکته بسیار مهم در مورد نظریه‌پردازی علمی که اتفاقاً فریدمن هم به آن اشاره می‌کند، این است که آنچه یک نظریه را موفق می‌کند، قدرت پیش‌بینی‌اش است، نه فروض آن. برای مثال در مورد نیروی جاذبه مباحثی مطرح می‌شود با این فروض که اجسامی با شتاب مشخص در خلأ مطلق به سمت زمین می‌آیند، در حالی که اصلاً در زمین چنین شرایط و فروضی نداریم. اما اینجا مهم پیش‌بینی حاصل از این فروض و محاسبات است. از طرفی ریاضی کمک می‌کند که بتوان دانش را خلاصه‌تر اما مفیدتر منتقل کرد؛ یعنی یک مفهوم را به جای 10 صفحه نوشتن در چهار سطر به زبان ریاضی خلاصه کرد و توضیح داد. با این حال در مورد استفاده از ریاضی در اقتصاد و سایر علوم، مسئله مهم این است که مدل‌هایی شاخته می‌شود که به ما قدرت پیش‌بینی می‌دهد. یک نظریه اقتصادی اگر نتواند رفتار افراد را پیش‌بینی کند محکوم به شکست است؛ نظریه‌ای که نتواند رفتار افراد را در مواجهه با علامت‌ها و محدودیت‌ها پیش‌بینی کند، حتماً شکست می‌خورد. هدف از مدل‌سازی حتی اگر فروض به نظر غیرواقع‌گرایانه باشد، این است که قدرت پیش‌بینی داشته باشیم. این رویکرد در اغلب علوم اعم از اقتصاد یا فیزیک کاربرد دارد.

در مورد حداکثرسازی سود هم باید بگویم که اساساً قصد تولیدکننده از تولید، کسب سود است. هیچ تولیدکننده‌ای صرفاً برای رضای خدا کار نمی‌کند، مگر یک درصد بسیار اندک و ناچیز از انسان‌های واقعاً وارسته، وگرنه اغلب کسانی که چنین ادعایی بکنند، شارلاتان هستند. افراد وارد کار تولید می‌شوند برای اینکه زندگی‌شان بگذرد و در نتیجه باید سود کسب کنند. اما مفهوم بیشینه‌سازی یا حداکثرسازی چیست؟ اینکه فرد از منابعی که دارد بهترین استفاده را بکند، در اقتصاد به این مفهوم «حداکثرسازی» می‌گوییم. حداکثرسازی یعنی اینکه فرد بهترین عایدی را که می‌تواند از منابعی که در اختیار دارد، به‌دست بیاورد. این مسئله کاملاً متفاوت با کلک زدن، دزدی کردن و کلاهبرداری کردن است. حداکثرسازی سود در فعالیت اقتصادی یعنی اینکه افراد منابعی از جمله سرمایه و نیروی کاری دارند که باید تلاش کنند در این میان کمترین اتلاف هزینه را داشته باشند و بالاترین بهره را از این منابع کسب کنند.

 فیضی: در مورد استفاده از ریاضیات در اقتصاد، این‌طور نبوده است که عده‌ای اقتصاددان کنار هم بنشینند و بگویند ما از امروز می‌خواهیم به جای زبان انگلیسی یا فارسی، با زبان ریاضی صحبت کنیم؛ بلکه یک فرآیند علمی سال‌ها طی شده و جامعه اقتصاددان‌ها تلاش کرده‌اند تا به مرور زمان، زبانشان در تحلیل و پیش‌بینی رخدادها را دقیق‌تر کنند. در حقیقت پذیرش این زبان و نوع نگاه به جهان بیرون، تصمیم جامعه علمی بوده و نمی‌شود یک مکتب خاص را متهم کرد که استفاده از ریاضی را توصیه و تجویز و تحمیل کرده است. اگر به تطور مقالات علمی در مجلات معروف علمی اقتصاد نگاه کنید، به‌راحتی سیر خاص استفاده بیشتر و بهتر از ابزار زبان ریاضی را می‌بینید. مثلاً دهه‌های 1940 یا 1950 چه اندازه از ریاضی استفاده می‌شده و امروز چه اندازه ریاضی در نگارش مقالات علمی کاربرد دارد. این تصمیم جامعه علمی بوده است که این‌طور با هم صحبت کنند.

همچنین بخشی از بدفهمی رایج در مورد کاربرد ریاضیات در اقتصاد در کشور ما به این مسئله برمی‌گردد که درس اقتصاد در دوره دبیرستان فقط در رشته علوم انسانی ارائه می‌شود و رشته‌های ریاضی و تجربی، درس اقتصاد ندارند. در نتیجه این ذهنیت در عموم بچه‌ها ایجاد شده که اقتصاد باید در کنار تاریخ و فلسفه و سایر علوم انسانی قرار گیرد و الزاماً از همان ابزارهای کلامی استفاده کند. این تضاد ذهنی در بسیاری از کسانی که از رشته علوم انسانی در دبیرستان وارد دانشگاه و رشته اقتصاد می‌شوند مشهود است که ناگهان با فرمول‌های ریاضی و مشتق مواجه می‌شوند و چون از رشته انسانی آمده‌اند، اصلاً فکر نمی‌کردند که اینجا با ریاضیات سروکار داشته باشند و تصورشان این بوده است که زبان اقتصاد یک زبان فارسی و توصیفی شبیه همان کتاب اقتصاد دبیرستان است.

من معتقدم که ایجاد یک دوگانه کاذب که می‌گوید علم اقتصاد هر چه بیشتر به سمت ریاضیات می‌رود، غیرانسانی‌تر می‌شود، کاملاً غیرعلمی و غیرمنصفانه است. این هم نگاه بسیار اشتباه و در واقع سفسطه است. درنهایت؛ من همیشه به تشبیه به بچه‌ها این را می‌گویم که «اقتصاد» فیزیک علوم اجتماعی است و همان‌قدر که در فیزیک از ریاضی کمک می‌گیریم تا پیش‌بینی دقیقی در مورد پرتاب موشک یا فضاپیما داشته باشیم، در اقتصاد تا حد امکان به دنبال بالاترین درجه ممکن از دقت هستیم. البته حواسمان باید باشد که در اقتصاد الگو‌سازی سنگ و چوب و آهن نمی‌کنیم؛ بلکه الگو‌سازی انسان جاندار را می‌کنیم که عقل و احساس و سوگیری دارد. خلاصه بگویم که این نگاهی که اقتصاد را به خاطر کاربرد ریاضی یک علم غیرانسانیِ بی‌توجه قلمداد می‌کند، غیرمنصفانه و ناشی از بدفهمی و سوءتفاهم است.

‌در نهایت به خروجی کار که برسیم یعنی سیاست‌گذاری اقتصادی، برخی بر این عقیده‌اند که نتیجه سیاست‌های مکتب شیکاگو در همه دنیا، ایجاد نابرابری و فقر بوده است. می‌گویند بچه‌های شیکاگو هرجا که رفته‌اند با شوک‌درمانی باعث شده‌اند که طبقه زیرین جامعه لِه شود و مواهب و منافع فقط به طبقه بالای جامعه برسد. برداشت درست از سیاست‌گذاری اقتصادی از سوی منتسبان به دانشگاه شیکاگو یا جریان متعارف علم اقتصاد چیست؟

 فیضی: پرسش بسیار مهمی است و شاید بد نباشد که ابتدا برایش یک مقدمه بگویم. آنچه ما در شاخه اصلی علم اقتصاد درباره آن صحبت می‌کنیم این است که یک اقتصاد خوب در وضعیت ایده‌آل از جهت رقابت، شکست بازار، مداخله دولت و… چگونه کار می‌کند. این همان علم موجود در کتاب‌های درسی است که گفتم در همه دانشکده‌های اقتصاد مشترک است. اما واقعیت یعنی وضع موجود در کشورهای مختلف بسیار با هم متفاوت است. شرایط کشورها در قیاس با این وضع ایده‌آل به معنای اینکه چقدر قیمت‌ها مداخله‌آمیز تعیین می‌شود، شکست بازارها یا مداخله دولت تا چه حدی است، کاملاً متفاوت است. یعنی موردبه‌مورد و کشوربه‌کشور، فاصله وضع موجود با وضع مطلوب متفاوت است؛ بنابراین سیاستی که می‌خواهد ما را بر مبنای علم اقتصاد از وضع موجود به وضع مطلوب ببرد، الزاماً همان متن کتاب‌های درسی که در دانشکده‌های اقتصاد تدریس شده باشد، نیست. در کتاب‌های درسی نوشته نشده است که در این کشور خاص، با این تورم خاص، با این بیکاری خاص و با این وضعیت خاص متغیرهای اقتصاد کلان چه باید کنیم که به وضع مطلوب برسیم. اینجاست که همان تفاوت‌های اثباتی و تجویزی در سیاست‌گذاری خودش را نشان می‌دهد.

در مورد شوک هم فکر می‌کنم نوعی بدفهمی یا سوءبرداشت وجود داشته، به شکلی که منتقدان فکر می‌کنند بچه‌های شیکاگو معتقدند باید یک‌شبه و ناگهان با تغییرات بنیادین از وضع موجود به سمت وضع مطلوب حرکت کرد و مثلاً ناگهان همه قیمت‌ها را آزاد کرد و اجازه نداد که دولت هیچ مداخله‌ای در اقتصاد داشته باشد. این رویکرد در ایران به «گران‌سازی قیمت‌ها» ترجمه و با آن به‌شدت مخالفت می‌شود. با این حال آموزه‌های علم اقتصاد چنین توصیه‌ای ندارد که اصلاحات اقتصادی الزاماً باید یک‌شبه و شوک‌آمیز اتفاق بیفتد. اساساً نوع مواجهه ما با مفهوم شوک باید ظریف باشد. ببینید ما در علم پزشکی و حتی روان‌پزشکی مفهوم «شوک» را داریم و گاهی به بیماران باید شوک داده شود تا حالشان خوب شود. خانم نائومی کلاین در کتاب «دکترین شوک» از همین تشبیه استفاده می‌کند و می‌گوید بچه‌های شیکاگو هم فکر کردند که اقتصاد مثل یک بیمار است که باید به آن شوک داد اما حواسشان نبود که این شوک چه تبعاتی برای جامعه ایجاد می‌کند. من می‌خواهم بگویم که اتفاقاً از قضا، همان‌طور که در علم پزشکی گاهی متاسفانه شوک لازم است، ممکن است در اقتصاد هم گاهی واقعاً لازم باشد شوک وارد شود. این را نمی‌توان رد کرد اما به این معنا هم نیست که همواره و در همه اصلاحات اقتصادی در همه کشورها توصیه و تجویز شود. روند اصلاحات اقتصادی بسته به جغرافیای یک کشور، موقعیت اجتماعی و وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور متفاوت است و حتی ممکن است کاملاً برخلاف شوک، یک روند بسیار تدریجی و طولانی باشد. بنابراین استفاده از «شوک» به این معنا و مفهوم رایج در کشور ما بیشتر نوعی بازی با کلمات و احساسات مردم است که ادامه همان بی‌انصافی‌هایی است که قبلاً اشاره کردم. اگر کسی علم اقتصاد را خوانده یا خوب فهمیده باشد، از چنین مفاهیمی با این تعابیر استفاده نمی‌کند.

 عباسی: فلاسفه یک مَثَل را زیاد استفاده می‌کنند و می‌گویند «اگر مخالف فلسفه باشید، تنها راهی که می‌توانید آن را رد کنید با استدلال فلسفی است». در نقد سیاست‌گذاری اقتصادی هم اگر کسی می‌خواهد برای بقیه اثبات کند که یک سیاست خاص در یک کشور خاص، فلان اثر را گذاشته و استدلالش هم فراتر از حرف‌های غیردقیقِ غیرمنظمِ احساسی باشد، چاره‌ای به جز الگو‌سازی اقتصادی و استفاده از داده و اطلاعات ندارد. ما وقتی می‌خواهیم در اقتصادسنجی اثرات یک متغیر را بر متغیر دیگر نشان بدهیم، باید مراقب باشیم تا از سوگیری‌هایی که به دلایل مختلف در استفاده از دیتا وجود دارد، پرهیز کنیم. به عبارت دیگر؛ اگر می‌خواهیم بحث علمی کنیم، باید الگو‌سازی کنیم و داده جمع کنیم و نشان بدهیم که این سیاست خاص این‌گونه اجرا شده و شواهد و نتایجش را هم با استدلالِ ریاضی و آماری اقتصادسنجی نشان دهیم که به کدام متغیر مربوط می‌شود. پس اگر می‌خواهید نشان دهید که یک سیاست اقتصادی نتایج بدی داده است، باید از همان ابزاری استفاده کنید که دارید آن را رد می‌کنید؛ یعنی داده و الگوسازی.

در مورد مسئله شوک هم مسئله اقتصاد ایران این است که وقتی در یک شرایط تورمی برای مدت‌ها قیمت یک کالا را ثابت نگه داریم، مانند ارز یا بنزین، تا حدی می‌توان از منابع موجود برای جلوگیری از جهش قیمت و ایجاد شوک استفاده کرد. اما در نهایت شوک اتفاق می‌افتد چون منابع پایان‌پذیرند. علم اقتصاد به ما می‌گوید که اگر در شرایط تورمی جلوی نیروهای طبیعی بازار را بگیری، در نهایت هزینه بیشتری باید پرداخت کنی. ما این داستان را سال‌هاست که در مورد نرخ ارز داریم؛ مخالفان هیچ وقت راه‌حل اقتصاددانان جریان اصلی یا شیکاگویی را نپذیرفتند و گفتند که این شوک‌درمانی است اما در نهایت با نتایجش روبه‌رو شدند. پیش‌بینی مدل اقتصادی من این است که اگر در شرایط تورمی، نرخ ارز را ثابت نگه دارید درنهایت نرخ ارز خودش را با تورم تعدیل خواهد کرد. این به برداشت و شناخت نادرست از اقتصاد برمی‌گردد. اما اینکه از «شوک» در سیاست‌گذاری استفاده شود، مسئله دیگری است که بسته به جهت‌گیری و الگو‌های شما و شرایط اقتصاد شما دارد. در نظر بگیرید که قیمت واقعی انرژی در ایران کاهشی بوده و باعث افزایش مصرف شده است. همچنین این روند اثرات جانبی منفی داشته و کشور را از برخی درآمدهای احتمالی مثلاً فروش بنزین به بقیه کشورها محروم کرده است. در حال حاضر هم قیمت بنزین و در کل قیمت انرژی باید افزایش پیدا کند. تقریباً هیچ راه‌حلی برای بحران انرژی ایران به جز اینکه مصرف‌کننده‌ها با قیمت بیشتر مواجه شوند، وجود ندارد. در واقع باید این افزایش قیمت ناگزیر را در مرکز گذاشت و بعد دور آن ملاحظات سیاسی و اجتماعی چید؛ اگر آن افزایش قیمت از مرکز برداشته شود، هیچ ملاحظه سیاسی و اجتماعی ما را به جایی نمی‌رساند و آخرش هم این می‌شود که در زمستان گاز و در تابستان برق کم می‌آوریم. بعد قدرت تولید پالایشگاه‌ها هم پایین می‌آید و دچار کمبود بنزین می‌شویم. پس افزایش قیمت در مرکز است اما نحوه اجرا، اینکه به چه کسانی یارانه بدهیم، چقدر یارانه بدهیم، با چه سازوکاری اثرات کوتاه‌مدت اصلاح قیمتی را خنثی کنیم و… مباحثی است که می‌توان بسیار در موردش بحث کرد. میلتون فریدمن که برای مخالفان علم اقتصاد، بزرگ‌ترین دشمن به‌شمار می‌رود، یکی از بهترین راه‌حل‌های مسئله فقر و نابرابری را ارائه داد و گفت که دولت فایل مالیاتی مردم را دارد و می‌تواند برای هر کسی که درآمدش از یک حدی پایین‌تر باشد مالیات منفی یعنی یارانه در نظر بگیرد و به او به‌طور مستقیم پرداخت کند.

در سیاست‌گذاری اقتصادی همیشه ممکن است افرادی ضربه ببینند که آن افراد باید به شکل‌های مختلف حمایت شوند و هیچ‌کس مخالف این نیست. بهترین راه این است که با یک سیستم کاملاً شفاف به آنها پول برسانیم. شرایط کنونی اصلاً قابل دفاع نیست اما برای آن راه‌حل وجود دارد و شوک وقتی رخ می‌دهد که این راه‌حل‌ها را کنار بگذارید.

 فیضی: باید تاکید کنم که شخصاً مدافع شوک‌درمانی به معنای مصطلح آن در ایران یعنی اصلاحات ناگهانی نیستم. اتفاقاً چند ماه قبل سرمقاله‌ای برای دنیای اقتصاد نوشتم که این دوگانه را شفاف کنم که اصلاح قیمت به سمت قیمت بازار که در اصطلاح مردم «گران کردن» گفته می‌شود، معنی‌اش تغییرات ناگهانی و یک‌شبه و شوک‌درمانی نیست. این اصلاح قیمت اتفاقاً می‌تواند بسیار تدریجی اتفاق بیفتد که کمتر به آسیب اجتماعی منجر شود. اما نکته مهم‌تر این است که اگر هم حتی زمانی شوک‌درمانی لازم بود، مقصر اصلی آن کسی که شوک را وارد می‌کند نیست؛ بلکه کسانی هستند که اجازه دادند کار به جایی برسد که تنها مسیر اصلاح و درمان «شوک» باشد. مثل بیماری که من آنقدر درمان‌های ساده‌تر را برایش در پیش نگرفتم که آنقدر حالش بد شده است که باید سخت‌ترین و پررنج‌ترین درمان‌ها را برایش استفاده کنیم. اگر قیمت بنزین و از آن بدتر گازوئیل را این همه سال ثابت نگه داشتیم و باعث شدیم قیمت‌های واقعی این کالاها به خاطر تورم کاهشی شود؛ مقصر اصلی آن «تثبیت قیمت» است که در همه این سال‌ها اتفاق افتاده و درمان را سخت‌تر و سخت‌تر کرده است که ناچاریم از این روش‌های درمانی استفاده کنیم. به نظر من بسیار مهم است که حواسمان باشد چه کسی را متهم می‌کنیم. اصطلاحات اقتصادی هزینه دارد. مثلاً برای بهبود رشد اقتصاد، دست‌کم در اوایل آن یک حدی از نابرابری اتفاق می‌افتد و این ناگزیر است. بنابراین ارزیابی مداخله بچه‌های شیکاگو در شیلی یا کشورهایی مثل آرژانتین بحثی طولانی است که نمی‌توان کوتاه به آن جواب داد و با چهار عدد و نمودار مقایسه کرد. باید دید معیار و افق ارزیابی چیست اما آن تصویر سیاهی که ساخته می‌شود به نظر من بسیار اغراق‌شده است.

‌ منتقدان اقتصاد بازار در ایران همیشه این گزاره را مطرح می‌کنند که نظرات گران‌سازی و شوک‌درمانی در همه دولت‌ها در ایران خریدار داشته و استفاده شده و نتایج بدی هم به بار آورده است.

 فیضی: به نظر حرف بسیار عجیبی است. برداشت من این است که اتفاقاً دولت‌ها از چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، همه‌شان تا جایی که می‌شده تلاش کردند که به قیمت‌ها دست نزنند و اتفاقاً آنجایی اصلاح قیمتی کردند که دیگر چاره‌ای نداشتند. قیمت بنزین در 20 سال اخیر کلاً چند بار بیشتر تغییر نکرده، در حالی ‌که بنزین کالایی است که هر روز باید قیمتش متفاوت باشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که این همه سال قیمتش ثابت باشد. از آن بدتر گازوئیل است که فکر می‌کنم قیمت آن از سال 1389 تا به امروز ثابت مانده است. تجربه تاریخی و شواهد نشان می‌دهد که همواره اصل بر تثبیت قیمت‌ها بوده است نه تغییر یا حتی اصلاح قیمت‌ها. حتی وقتی قیمت‌ها اصلاح شده به این شکل بوده که یک پله بالا آمده و به‌سرعت در تورم گم و بی‌معنی شده است. دولت‌ها متاسفانه در همه این سال‌ها تلاش کرده‌اند تا جایی که می‌شود دست به این زخم چرکین ِ پردرد نزنند به خاطر اینکه تبعات اجتماعی و امنیتی داشته است. بعد باری به هر جهت یا از این ستون به آن ستون فرج است بگذرند تا به جایی برسد که دیگر نشود کاری کرد و یک فشاری وارد کند تا به فشار بعدی برسد. در همه این سال‌ها من هیچ ندیدم که دولتی به اصول و مبانی علم اقتصاد پایبند باشد و بپذیرد که اصلاح انجام دهد و هزینه‌هایش را هم بپردازد و در حقیقت محبوبیت خودش را فدای کارآمدی بکند.

پیروزی دو جانبه

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا که با ترکیب با گفت و گوی دوستان با آقای واعظ تبدیل شد به گفت و گوی غیر مستقیم! در شمارۀ 586 منتشر شد.

با توجه به مجموع اتفاقاتی که تا به امروز رخ داده و بعد از مدت‌ها ایران و آمریکا را مجدد به پای میز مذاکره نشانده است، چه برداشتی از دور اول روند مذاکرات دارید و تا چه اندازه به نتیجه دادن این گفت‌وگوها خوش‌بین یا بدبین هستید؟

علی واعظ: در هر مذاکره‌ای یکی از دشواری‌های اصلی، آغاز روند مذاکره است چرا که در بسیاری از موارد طرفین پیش‌شرط‌هایی می‌گذارند و شرایط محیطی و پیرامونی خاصی را در نظر دارند تا بر سر میز مذاکره حضور پیدا کنند. مسلماً وقتی کار به محتوای مذاکرات برسد، دشواری‌های بیشتری در پیش است اما کلید اصلی همان آغاز روند مذاکرات است. از بعد از انتخاب آقای ترامپ تا روز 5 فوریه که فشار حداکثری احیا شد، ایران آمادگی کاملی برای وارد شدن به روند مذاکره داشت و علامت آن هم از طرق مختلفی مانند میانجی‌ها، نوشتن یادداشت در مجله فارن افرز توسط آقای ظریف که آن موقع هنوز معاون راهبردی ریاست‌جمهوری بود و همچنین در صحبت‌های خودِ آقای پزشکیان ارسال می‌شد. اما بعد از اعمال مجدد سیاست فشار حداکثری و همچنین اظهارات رهبری در ایران، دری که باز بود، بسته شد تا اینکه با تبادل نامه میان دو کشور فرصت دیگری برای اصلاح مسیر پیش آمد. تبادل نامه امکان برقراری مجدد گفت‌وگوها را فراهم کرد و به ایران برای آغاز مذاکرات بدون تهدید اطمینان داد و برای آقای ترامپ هم تبیین کرد که ایران حاضر است از یک موضع برابر مذاکره کند.

از نظر من مدلی که روند مذاکرات در عمان آغاز شد، مثبت‌ترین شکلی بود که می‌توان تصور کرد چرا که دو طرف دو ویژگی اصلی لازم برای موفقیت مذاکرات را پذیرفته‌اند. اول اینکه پذیرفته‌اند خواسته‌ها باید واقع‌بینانه باشد. ایران با اشاره به باز بودن درهای بازارش به روی شرکت‌های آمریکایی، درواقع به یکی از بزرگ‌ترین انتقادهایی که آقای ترامپ به برجام داشت پاسخ داد و آقای ویتکاف هم گفت که برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران با اینکه می‌تواند هدف ایده‌آل آمریکا و سقف مذاکرات باشد ولی به هیچ وجه کف مذاکرات آمریکا نیست؛ و به این صورت باب یک مذاکره واقع‌بینانه گشوده شده است. دوم؛ شکل و فرم مذاکره است که ایران بر مذاکره غیرمستقیم و آمریکا بر مذاکره مستقیم اصرار داشتند و بعد از پایان دوره اول هر دو طرف می‌توانند بگویند که خواست آنها تامین شده است. این نشان می‌دهد دو طرف از ابتدای کار اراده کافی برای سازش و مصالحه دارند؛ مسئله‌ای که در هر روند دیپلماتیکی بسیار مهم و ضروری است.

شرایط فعلی با شرایط دوره برجام تفاوت‌های بسیاری دارد اما یک نقطه اشتراک بسیار مهم این است که امروز رئیس‌جمهور آمریکا همانند آقای اوباما، به‌طور واقعی خواستار توافق است و آماده است هزینه سیاسی‌اش را هم بپردازد. ایران هم به علت مشکلات جدی اقتصادی که کشور با آن مواجه شده و بخش عمده آن ناشی از تحریم است، به توافق نیاز جدی دارد. در دور نخست ریاست‌جمهوری آقای ترامپ و همچنین دوره آقای بایدن اساساً چنین انگیزه‌ای در این اندازه در دو طرف وجود نداشت. بنابراین من مجموعه شرایط را برای شروع روند مذاکرات مثبت می‌بینم. اما به نتیجه رساندن مذاکرات، کار بسیار دشواری است. در واقع شبیه این است که شما در دامنه یک کوه بسیار مرتفع قرار دارید اما جایگاه امروز شما و خواست شما به هیچ وجه به این معنا نیست که حتماً به قله خواهید رسید.

حسین عباسی: اگر مذاکره را به نوعی یک بده‌بستان یا مبادله در نظر بگیریم، عوامل مختلفی وجود دارد که می‌تواند توافق را برای دو طرف بهینه کند. برای مثال در مورد مبادله کالایی که اطلاعات مناسبی درباره‌اش در دسترس خریدار و فروشنده قرار دارد، توافق ساده‌تر به دست می‌آید. مثلاً در مورد یک فنجان چای یا یک عدد شیرینی دو طرف به قیمت و مطلوبیت نگاه می‌کنند و معامله انجام می‌شود. در مقابل در جایی که ممکن است اطلاعات کاملی در دسترس نباشد و مثال معروفش در دنیای اقتصاد، بازار خودرو دست‌دوم است که اطلاعات خریدار و فروشنده نامتقارن است، رسیدن به توافق سخت است. بخشی از پاسخ به این سوال که آیا مذاکرات به نتیجه می‌رسد و توافقی حاصل می‌شود، وابسته به همین اطلاعات است. نه‌تنها ما، که حتی تیم‌های مذاکره‌کننده هم به‌طور کامل آگاه نیستند که وقتی پای میز مذاکره می‌نشینند، طرف مقابل چه کالایی می‌خواهد و در مقابل چه هزینه‌ای پرداخت می‌کند. این مسئله در مورد طرف مقابل هم صدق می‌کند. دو طرف با یکسری انتظارات مذاکره را آغاز می‌کنند و رسیدن به توافق نهایی بستگی دارد که تا چه اندازه این انتظارات با هم تطابق پیدا کند. من با توجه به شنیده‌ها و اخبار رسانه‌ای منتشرشده، این تصور را دارم که کل برنامه هسته‌ای ایران مورد مذاکره نیست و صرفاً بازدارندگی از دستیابی به سلاح هسته‌ای مورد تاکید طرف مقابل است. این مسئله، امید به توافق را بیشتر می‌کند. از طرفی حضور نماینده مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا باعث تبادل اطلاعات متقن‌تر می‌شود و احتمال رسیدن به نتیجه را بیشتر می‌کند. همچنین در ایران هم گفته می‌شود سرپرست تیم مذاکره‌کننده که سابقه قبلی در جریان برجام دارد، با اختیارات زیادی پای میز مذاکره رفته است. گزینه‌های بدیل عدم توافق هم بسیار خطرناک و پرهزینه است و به نوعی هر دو طرف از آن اجتناب می‌کنند. در این فضا، با اطلاعات و انتظارات متقابل، به نظر می‌رسد ریسک عدم دستیابی به توافق نسبت به گذشته کمتر شده است.

نکته آخر اینکه در تشریح تفاوت توسعه میان کشورها، یک عامل برجسته وجود دارد؛ آن هم تصمیم‌های غیربهینه‌ای است که ممکن است به نفع گروه‌های خاص اما به زیان کل جامعه و اقتصاد گرفته شود. اقتصاد سیاسی این مسئله در ایران و همچنین در آمریکا وقتی پای ایران وسط باشد، بسیار قوی است. زمانی که قرار است در مورد ایران تصمیمی در آمریکا گرفته شود، گروه‌های لابی‌گر زیادی وجود دارند که صدایشان به گوش سیاستمدار می‌رسد و علیه ایران صحبت می‌کنند. تندروها در آمریکا بدون هیچ دلیل روشنی می‌توانند ایران را در کنار کره شمالی قرار دهند و هر مصوبه خصومت‌باری را علیه ایران جلو ببرند. منظورم این است که اقتصاد سیاسی توافق چه در ایران و چه در آمریکا، عامل دوری دو طرف از توافق است. با این حال در مجموع، کفه خوش‌بینی من به مذاکرات سنگین‌تر از بدبینی است و همین که تندروهای دو کشور نتوانستند شروع مذاکرات را به تعویق بیندازند، علامت مثبت خوبی است.

‌ در توافق برجام اروپایی‌ها نقش بزرگی داشتند و برای بهره‌برداری از منافع اقتصادی و سیاسی توافق با ایران انگیزه و تلاش بسیار بالایی از خود نشان دادند. امروز اروپا تقریباً از صحنه مذاکرات حذف شده است. با رسیدن به توافق احتمالی که نسبت به آن خوش‌بین هستیم و این‌بار مستقیم با آمریکاست، اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی در ایران چه مسیری را در پیش خواهد گرفت؟

 واعظ: فکر می‌کنم دو طرف از تجربه برجام درس گرفته‌اند. مثلاً یکی از مهم‌ترین درس‌ها برای طرف ایرانی دخیل کردن شرکت‌های آمریکایی در منافع اقتصادی توافق است. در یادداشتی که آقای عراقچی پیش از شروع مذاکرات در روزنامه واشنگتن‌پست نوشتند، اشاره کردند که اگر شرکت‌های آمریکایی منافعی در توافق احتمالی آینده نداشته باشند، پایداری توافق زیر سوال می‌رود. یکی از مهم‌ترین انتقادهای ترامپ هم نسبت به برجام این بود که آمریکا زحمت اصلی را در رفع تحریم می‌کشد اما شرکت‌های اروپایی و آسیایی از مبادلات تجاری با ایران منتفع می‌شوند. این تغییری است که آقای ترامپ می‌خواهد و در فضای ابتدای مذاکرات هم شنیده‌هایی داشتیم از اینکه ایران از پیشنهاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری سخن گفته است که به نوعی نشان می‌دهد متوجه یکی از کاستی‌های عمده برجام شده است. مسئله دوم که از لحاظ هسته‌ای مهم است به آن توجه شود، این است که با توجه به پیشرفت‌های غیرقابل ‌بازگشتی که برنامه هسته‌ای در ایران داشته، مانند تولید سانتریفیوژهای پیشرفته و ارتقای دانش استفاده از آنها، حتی اگر برجام به شکل اولیه‌اش احیا شود، دیگر آن منافع جلوگیری از ساخت سلاح‌های هسته‌ای را دربر نخواهد داشت. برجام یک معیار مهم به اسم «زمانِ گریز» داشت که زمان موردنیاز برای غنی‌سازی مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را از حدود پنج ماه در سال 2015 به بالای یک سال افزایش داد. امروز آن پنجره زمانی نهایتاً شش روز است و اگر تمام محدودیت‌های برجام همین امروز احیا شود، این پنجره زمانی در بهترین سناریو به حدود سه تا چهار ماه افزایش می‌یابد که قاعدتاً از دید آمریکا و دیگر کشورهای مدعی اصلاً کافی نیست. در نتیجه در توافق جدید تفاوت اصلی در محدودیت‌های طولانی‌مدت‌تر یا شفافیت‌های دائمی خواهد بود؛ به‌عنوان مثال اینکه ایران پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT را که در زمان برجام به صورت داوطلبانه اجرا کرد به تصویب مجلس برساند که دائم شود.

امروز دو طرف نیازمند این هستند که هم در زمینه امتیازهای اقتصادی و هم در زمینه امتیازهای هسته‌ای به نحو متفاوتی به مذاکرات نگاه کنند و این مسئله قطعاً زمان‌بر خواهد بود. فعلاً دو طرف یک پنجره زمانی دوماهه را در نظر گرفته و نیم‌نگاهی هم به تاریخ انقضای قطعنامه 2231 دارند که برجام را به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رساند. این قطعنامه کمتر از هفت ماه دیگر در اکتبر به پایان می‌رسد و امکان استفاده غرب از مکانیسم ماشه و حفظ پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت از بین می‌رود. بنابراین اروپایی‌ها بر این نظر هستند که اگر توافقی هرچند محدود یا موقت تا اواخر جولای به دست نیاید، به سراغ مکانیسم ماشه بروند. بنابراین پنجره زمانی محدودی برای طرفین وجود دارد که بتوانند به یک نتیجه برسند. از طرفی چون بعید است یک توافق جدید و متفاوت در این فاصله زمانی کوتاه به دست بیاید، احتمالاً هدف مذاکره‌کنندگان یک توافق موقت شبیه توافق ژنو در سال 2013 است. در واقع مهم‌ترین عامل تفکیک‌کننده این مذاکرات با مذاکرات قبلی این است که اصل توافق بین ایران و آمریکاست.

 عباسی: در مورد توافق یک نکته بسیار مهم بقای آن است. به‌طور طبیعی توافق باید مسائل اصلی مورد نگرانی دو طرف را پوشش بدهد. برای مثال نگرانی در مورد غنی‌سازی ایران برطرف شود و در مقابل هم ایران مطمئن باشد که با تحریم مواجه نمی‌شود. توافقی که قرار باشد بسیار گسترده باشد و همه موضوع‌ها را پوشش دهد، هم دور از دسترس است و هم ناپایداری بیشتری خواهد داشت. آنچه لازم است در توافق مدنظر قرار گیرد، پایداری آن است. ما در وهله اول باید به دنبال رفع موانع تجارت آزاد کشورمان با دنیا باشیم. بازرگانان ایرانی، شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و موسسه‌های علمی و پژوهشی در ارتباط با جوامع متناظر خود در غرب دچار مشکل هستند چون در آمریکا و اروپا در بسیاری موارد ایران یا در فهرست سیاه است یا برای هرگونه ارتباط و مبادله‌ای به افراد در مورد ایران هشدار قرمز داده می‌شود. ایران از چرخه مبادله و بده‌بستان با فضای بین‌الملل تقریباً خارج و در یک فضای بسته محدود شده و این همان مشکلی است که باید در توافق برطرف شود. بعد از آن زمانی طولانی نیاز است تا بتوانیم به بازارها برگردیم و عقب‌ماندگی‌مان را با یادگیری مستمر به‌تدریج جبران کنیم. من فکر می‌کنم همراه با احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات، اقداماتی در جهت رفع موانع تولید و تجارت در داخل هم بسیار حیاتی و ضروری است.

سمت‌وسوی اقتصاد ایران بعد از توافق، در اختیار سیاست‌گذارانی است که همین امروز هم در مورد قوانین تجارت خارجی و انرژی و… تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر آنها به دنبال انجام اصلاحات در نظام بانکی، حوزه انرژی، قیمت‌گذاری و… باشند، می‌توان از فرصت بازگشایی راه ورود به بازارهای جهانی استفاده کرد و موانع را برداشت؛ اما اگر همچنان همان تفکر گذشته وجود داشته باشد، در بر همان پاشنه خواهد چرخید و خروج نیروی انسانی و سرمایه از ایران به دلیل تداوم مشکلات و موانع داخلی، ممکن است شدت بگیرد.

‌ آیا توافق احتمالی با آمریکای دونالد ترامپ، می‌تواند پایدار باشد یا مقطعی و کوتاه‌مدت خواهد بود؟ چه مولفه‌هایی از نظر شما می‌تواند به پایداری و محکم شدن توافق احتمالی بین ایران و آمریکا کمک کند؟

 واعظ: من پایداری را به دو شکل می‌بینم. اول پایداری روند مذاکره برای اینکه بتواند به نتیجه برسد. در همین چند روز گذشته بعد از مذاکرات در عمان، تندروها در آمریکا به‌شدت وحشت‌زده شده و به دنبال تخریب روند مذاکرات هستند، در حالی که هنوز فقط شاهد یک آغاز مناسب بوده‌ایم. اسرائیل به‌طور مسلم با هر توافقی که در آن منافع اقتصادی برای ایران وجود داشته باشد، مخالف است. بنابراین نکته اول «پایداری و حفظ روند» است. باید در نظر گرفت که مذاکره با آقای ترامپ روند ویژه‌ای دارد و با دیپلماسی سنتی متفاوت است. آقای ترامپ خودش را یک مذاکره‌کننده قهار می‌داند و می‌خواهد در مرکز قرار بگیرد. بنابراین اگرچه در دوره اول مذاکره با کره نماینده‌اش را می‌فرستد که زمینه مذاکرات را فراهم کند ولی در نهایت خودش وارد می‌شود. در مورد روسیه و آقای پوتین هم در دور اول همین اتفاق افتاد و حتی با چین. در نتیجه نباید نقش آقای ترامپ را از نظر دور داشت و اگر قصد ایران رسیدن به یک توافق است، باید قرار گرفتن در یک چهارچوب و یک قاب با آقای ترامپ را هم بپذیرد چون وقتی با آقای ترامپ مذاکره کنید، هیچ راه دیگری غیر از این وجود نخواهد داشت. نتیجه منطقی این است که اگر در یک قاب قرار گرفتن با آقای ترامپ را که در آخر مذاکرات رخ می‌دهد، در همان اوایل کار انجام دهیم، یک لایه محافظت قوی برای مذاکرات ایجاد می‌شود. آقای ترامپ یک رئیس‌جمهور بسیار ویژه در آمریکاست و آنچه مورد خواست و تعلق خاطرش باشد را هیچ کسی نمی‌تواند به چالش بکشد. در نظر بگیرید که نماینده‌های جمهوریخواه در کنگره آغاز دیپلماسی با ایران را محکوم نکردند و اگر آقای ترامپ به یک توافق برسد، قابل تصور نیست که همان واکنشی را نشان دهند که به توافق آقای اوباما نشان دادند. در آن دوره آقای نتانیاهو را دعوت کردند که به کنگره بیاید و علیه توافق سخنرانی کند و در طول سخنرانی بارها برایش بلند شدند و دست زدند و هورا کشیدند. شرایط امروز بسیار متفاوت است. آقای ترامپ به یک روند تدریجی که به تفاهم ابتدایی پشت‌پرده برسد، چندان علاقه‌مند نیست. او عاشق رسیدن به دستاوردهای بزرگ در زمان کوتاه است و به همین دلیل رویکرد سنتی مذاکرات هسته‌ای ایران در 20 سال گذشته چندان با رویکرد آقای ترامپ جور درنمی‌آید. در رویکرد آقای ترامپ طرفین می‌توانند تصمیم بگیرند که یک گام بزرگ بردارند، مثلاً ایران غنی‌سازی را به صورت کامل تعلیق کند و آمریکا به صورت کامل فشار حداکثری را تعلیق کند. رویکردی که در انگلیسی به آن «freeze-for-freeze» می‌گویند؛ یعنی منجمد کردن دو روندی که برای دو طرف مشکل‌ساز است. حُسن چنین اقدام بزرگ و ملموسی این است که باب میل آقای ترامپ است و می‌تواند یک دیدار در سطح بالا، فرض کنید بین آقای ترامپ و آقای پزشکیان را فراهم کند، چون دیگر بهانه‌ای هم برای اینکه دیدار مستقیم صورت نگیرد، وجود ندارد. چون ایران همیشه گفته که تحت فشار مذاکره نخواهد کرد اما فشار تعلیق شده است. در عین حال؛ ایران با تعلیق غنی‌سازی چیزی از دست نمی‌دهد چون تمام اهرم‌های هسته‌ای ایران برای مذاکره مانند سانتریفیوژها، انباشت مواد غنی‌شده و… دست‌نخورده باقی خواهد ماند. از طرفی برداشتن فشار حداکثری که هفت سال اعمال می‌شود هم گام بسیار مهمی است که آقای ترامپ می‌تواند آن را بردارد. پایداری به شکل دوم، این است که در توافق نهایی، آمریکا منافع اقتصادی خودش را درگیر ببیند. این مسئله در برجام به صورت بسیار محدود و در قالب توافقی با بوئینگ برای خرید هواپیما انجام شد که اصلاً کافی نبود. در حال حاضر ایران دائم از فرصت سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران صحبت می‌کند؛ در حالی ‌که که آقای ترامپ پیروزی خودش را در همین مدت کوتاهی که سر کار بوده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا و بازگشت سرمایه شرکت‌های آمریکایی به آمریکا عنوان می‌کند. ایران به دنبال جذب سرمایه‌گذاری در ایران و آمریکا به دنبال جذب سرمایه‌گذاری در آمریکاست و اینجا باید بتوان یک مخرج مشترک استخراج کرد؛ مانند مدل قراردادهای نفتی یا مدل‌های دیگری که مسلماً در دنیای اقتصاد وجود دارند. ایران می‌تواند از پول‌های بلوکه‌شده‌اش برای واردات از آمریکا استفاده کند و به آقای ترامپ این فرصت را بدهد که بگوید توانسته سرمایه ایران را جلب کند؛ درحالی‌که این پول در شرایط کنونی در بهترین حالت می‌تواند برای خرید غذا و دارو از یکی، دو بازار محدود در منطقه استفاده شود.

نکته آخر یکی دیگر از درس‌های برجام است؛ اینکه یک توافق محدود هسته‌ای در بستر گسترده خصومت بین دو کشور نمی‌تواند پایدار بماند و باید حتماً توافق در زمینه‌های غیرهسته‌ای هم در کنار آن وجود داشته باشد. مثل دوران آقای رئیسی که ایران تعهد کرد از طرف متحدانش در عراق و در سوریه به نیروهای آمریکایی حمله نشود. توجه داشته باشیم که آقای ترامپ در 46 سال گذشته اولین رئیس‌جمهوری است که این قدرت را دارد و می‌تواند همه تحریم‌ها حتی تحریم‌های اولیه را هم لغو کند. اما این مسئله بدون تفاهم در زمینه‌های غیرهسته‌ای ممکن نخواهد بود. منظور من از تفاهم کردن به هیچ وجه «تسلیم» شدن نیست، اما می‌توان روی مواردی تفاهم کرد که به هر دو طرف اجازه اعلام پیروزی می‌دهد. به گمان من در شرایط فعلی، با خلاقیت می‌توان امتیازها و توافقی به دست آورد که بسیار پایدارتر از توافق برجام باشد.

 عباسی: در مورد برجام هنوز این مسئله برای من حل نشده است که چرا با آقای اوباما مذاکره و توافق کردیم اما وقتی آقای ترامپ سرکار آمد حاضر نشدیم با او صحبت و گفت‌وگو کنیم. آنچه من دریافت کردم این بود که گروهی از تصمیم‌گیران در ایران حرفشان این بود که به اوباما اعتماد داشتند اما به ترامپ اعتماد نکردند و با او وارد مذاکره نشدند. در حالی که اساس مذاکره و توافق بر پایه اعتماد نیست، بلکه بر اساس بده‌بستان است. این اشتباه بزرگی بود که بعد از تغییر دولت در آمریکا، مذاکره ادامه نیافت. توافق ما با شخص نبود که با رفتن آقای اوباما از بین برود. اگر در همان ابتدا با آقای ترامپ مذاکره می‌کردیم، در نهایت می‌شد همان برجام را با افزودن چند تبصره ادامه داد. متاسفانه عدم شناخت ما از نظام سیاسی آمریکا باعث شد اختیار را به‌طور کامل به آمریکا بدهیم و ترامپ هم برجام را پاره کرد. در حالی که با چند بده‌بستانی که منافع اقتصادی دو طرف را تامین می‌کرد، می‌توانستیم داستان را عوض کنیم. اما گزکی به دست تندروها دادیم که زیر توافق بزنند. ماهیت توافق یک امضاست و هر طرف می‌تواند به سادگی آن را به هم بزند. برای پایداری توافق باید کاری کرد که خروج از توافق برای هر طرف ضرر و زیان جبران‌ناپذیر داشته باشد. ترمیم رابطه ویتنام و آمریکا بعد از جنگ بین دو کشور می‌تواند یک الگو برای ما باشد. یک مشکل جدی در بهبود رابطه این بود که گروه‌های تندرو ضدویتنامی در آمریکا که بسیار هم قوی بودند، اعلام می‌کردند هنوز سربازان آمریکایی در ویتنام در زندان به سر می‌برند. دولت ویتنام برنامه‌ای چید و از دولت آمریکا خواست نمایندگانی برای بازدید از زندان‌ها و بررسی و ارزیابی اطلاعات واصله مشخص کند. دولت آمریکا هم دو چهره شناخته‌شده را معرفی کرد که یکی از آنها جان مک‌کین بود که خودش در جنگ حضور داشت. آنها یک تیم تشکیل دادند و این مسئله را با کمک دولت ویتنام بررسی کردند. رابطه ایران و آمریکا هرچه باشد از رابطه ویتنام و آمریکا بدتر نیست اما این مسئله با درایت و تدبیر رفع‌ورجوع شد. بخشی از ماجرا که فنی است و سبب اعتمادسازی می‌شود، در گذشته هم صورت گرفته است؛ مانند بازرسی‌های سرزده نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در ادامه می‌توان بخشی از نیازهای ایران را از طریق شرکت‌های آمریکایی تامین کرد و مثلاً با قراردادهای بلندمدت از بوئینگ هواپیما خرید. اما برای آقای ترامپ بسیار مهم و جذاب است که در توافق جدید قدم‌هایی برداشته شود که پیش از این برداشته نشده است. برای نمونه می‌توان از اقدامات جدیدی مانند بازگشایی کنسولگری آمریکا استفاده کرد که نمایندگان رسمی دولت آمریکا بتوانند در ایران حضور داشته باشند و منافع شرکت‌های تجاری آمریکا را دنبال کنند. برقراری پرواز مستقیم میان ایران و آمریکا یکی دیگر از این قدم‌های جدید است. برای فعالان اقتصادی معنایی ندارد که بین دو مقصد چند پرواز انجام دهند، چون زمان و هزینه زیادی از آنها گرفته می‌شود. علاوه بر مزایای اقتصادی، این اقدام یک کار نمادین است که در عین کم‌هزینه بودن، علامت‌های بسیار قوی به آمریکا و دنیا صادر می‌کند و نشان می‌دهد که ما دنبال خصومت نیستیم. در نهایت ما تجربه‌ای در مورد عراق داریم. ما به عراق برق صادر می‌کردیم و عراق هم از طرف ما با آمریکا مذاکره می‌کرد تا از تحریم معاف باشد. ما نزدیک خودمان کشوری مانند هند را داریم که غول مصرف انرژی دنیاست. جمعیت هند و نرخ رشد آن از چین بالاتر رفته و قاعدتاً با همزمانی افزایش جمعیت و افزایش رشد اقتصاد، مصرف انرژی با نرخ رشد بالاتری حرکت می‌کند. هند در حال حاضر مصرف بالایی از سوخت‌های سنتی مانند چوب و فضولات حیوانی دارد؛ شرایطی که چین در 40 سال قبل داشت. هند باید سریع به سمت انرژی‌های پاک‌تر حرکت کند که در صدر آن گاز است و ایران یک منبع بسیار بزرگ گاز است. در حالی که هنوز اکتشافات زیادی در حوزه گاز در کشور ما صورت نگرفته است و به نظر می‌رسد منابع گازی ما بسیار بیشتر باشد. در همین حوزه می‌توان یک مثلث از ایران، شرکت‌های نفت و گاز آمریکا و شرکت‌های هندی مصرف‌کننده انرژی متصور شد که برای دو تا سه دهه انرژی هند را تضمین کند. چنین قراردادهایی در صورت امضا و اجرا، هیچ‌گاه از سوی آمریکا نقض نخواهد شد. اعتمادسازی واقع‌گرایانه و اعتمادسازی‌های نمادین می‌تواند توافق احتمالی را از شکست دور کند.

‌ به علاقه آقای ترامپ برای قرار گرفتن در متن مذاکرات اشاره کردید. نمونه‌اش را دور قبل در مذاکره با کره شمالی و پا گذاشتن در خاک این کشور شاهد بودیم. اما در نهایت هیچ نتیجه‌ای از آن همه سروصدای رسانه‌ای ترامپ حاصل نشد. تب تندی بود که زود هم فروکش کرد. آیا احتمال بروز چنین سناریویی در رابطه با ایران وجود ندارد؟

 واعظ: پرسش بسیار خوبی است. در مورد کره شمالی شرایط بسیار متفاوت است، چون به هر حال کره شمالی نهمین کشور دارای سلاح هسته‌ای است و بازگرداندن این واقعیت به عقب واقع‌بینانه یا ممکن نیست؛ آقای ترامپ در دوره نخست با یک هدف دست‌نیافتنی با آقای کیم‌ جونگ‌ اون مذاکره کرد و خودش هم از آن تجربه به نظر من درس‌های مفیدی یاد گرفت. یکی از دلایلی که مذاکرات با کره شمالی به شکست انجامید این بود که در جلسه‌ای بین آقای ترامپ و آقای کیم جونگ اون در هانوی در ویتنام، آقای جان بولتون ایده استفاده از مدل لیبی یعنی برچیدن کامل برنامه هسته‌ای را مطرح کرد که همین باعث شکست مذاکرات شد و آقای ترامپ در سال 2020 در توئیتی که علیه آقای بولتون منتشر کرد، این مسئله را یادآور شد و آقای بولتون را برای این به قول خودش «حماقت» محکوم کرد. به همین دلیل است که وقتی نتانیاهو در مورد ایران با آقای ترامپ صحبت و مدل لیبی را مطرح می‌کند شانس چندانی برای موفقیت ندارد. آقای ترامپ اولویت‌های بسیار زیادی در داخل آمریکا و در سطح بین‌المللی دارد و اصولاً تمرکز او بر هیچ مسئله‌ای طولانی‌مدت نیست. به همین دلیل تا تنور داغ است باید از این فرصت استفاده کرد. تفاوت مذاکره آمریکا و ایران با مدل کره شمالی، محدودیت جدی زمانی است، در حالی که در مورد کره شمالی هیچ محدودیتی وجود نداشت و دو طرف در لب مرز جنگ نبودند. اما در مورد ایران به دلیل انقضای قطعنامه 2231 یک مقطع زمانی مشخص وجود دارد که بعد از آن به‌سرعت تنش بالا خواهد گرفت؛ یعنی احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل که به خروج ایران از NPT منجر می‌شود و بهانه اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را هم فراهم خواهد کرد و احتمال یک تنش منطقه‌ای بالا می‌رود که آقای ترامپ به هیچ وجه خواهان آن نیست. این خودش یک فرصت برای پیشبرد مذاکرات میان ایران و آمریکا ایجاد کرده است.

‌ یک دغدغه ما در حوزه اقتصاد این است که با توافق احتمالی دوباره اقتصاد ما در مسیر گذشته قرار بگیرد که نفت بفروشیم و پولش را به داخل تزریق کنیم، تورم ایجاد کنیم و با ارز ارزان تلاش کنیم آن را کنترل کنیم و دوباره در همان مسیر گذشته گرفتار شویم.

 عباسی: تردیدی نیست که این اتفاق می‌افتد؛ به همین دلیل باید دائم تذکر و هشدار بدهیم. نتیجه کار اقتصادی، حاصل‌ضرب دو عدد است و اگر یکی صفر باشد، نتیجه هم صفر خواهد بود، ولو اینکه عدد دیگر بسیار بزرگ و قابل توجه باشد. ما راهی نداریم جز اینکه مدام گوشزد کنیم که رفع تحریم احتمالاً منابعی را برای دولت ایجاد می‌کند اما بزرگ‌ترین منفعت آن فراهم شدن فرصت شکوفایی توانمندی اقتصادی بخش خصوصی و آحاد اقتصادی خواهد بود. در شرایط تحریم، دولت همواره برای کنترل و مداخله در اقتصاد بهانه داشت. حتی اگر دولت مداخله هم نکند، امکان رشد بالا وجود نداشت اما اگر تحریم رفع شود، باید به‌طور مستمر به سیاستمداران هشدار بدهیم که بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، مردم از فرصت رفع تحریم بهره‌مند نخواهند شد. تحریم یک ممنوعیت است که می‌تواند برداشته شود، یعنی به ما اجازه ورود به زمین بازی داده می‌شود اما معنایش این نیست که ما از یک بازیکن آماتور ناگهان به یک بازیکن حرفه‌ای تبدیل می‌شویم. ما باید تلاش بسیار زیادی بعد از رفع تحریم داشته باشیم تا به سطح بالای دنیا برسیم. دقت کنیم که جهان به‌سرعت در حال تغییر است و ما باید انعطاف بالا و یادگیری زیادی از خودمان نشان دهیم. اقتصاد دیجیتال با هوش مصنوعی در حال تحولات سریع و شگرفی است و کشورهایی مانند امارات و عربستان میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند که بتوانند در این زمینه به زمین بازی اصلی تبدیل شوند و شرکت‌های خارجی و فعالان این حوزه را جذب کنند. حوزه دیگر، بخش انرژی است. برآوردهای سازمان انرژی جهانی نشان می‌دهد تا اواخر دهه کنونی میلادی رشد استفاده از نفت که همواره صعودی با شیب نسبتاً تند بوده است، به‌تدریج شیبش کم می‌شود تا رشد متوقف شود، چون تغییرات عمده‌ای در حوزه انرژی در دو دهه پیش‌رو رخ می‌دهد و نیاز به انرژی از بین نمی‌رود اما تغییر می‌کند. ما باید برای تحولات حوزه انرژی و اقتصاد دیجیتال آماده باشیم و سیاستمداران ما هم باید نگاه جدید به منابعی که دارند، داشته باشند.

ناترازی انرژی در ایران

مطلبی نوشتم برای ویژه نامۀ تجارت فردا که در شمارۀ 584 در اسفند 1403 منتشر شد.

کمبود محسوس انرژی در ایران که به قطعی برق و گاز منجر شده است، بحث چشم‌انداز انرژی ایران در سال‌های آینده را به موضوعی مهم تبدیل کرده است. اینکه کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز دچار کمبود شود، نشان از آن دارد که نمی‌تواند تولید و مصرف را مدیریت کند. ادامه روش‌های آزمون‌شده و شکست‌خورده قبلی، تنها یک نتیجه به دنبال خواهد داشت و آن اقتصادی ناکارآمد با کمبود گستره انرژی خواهد بود. ایران نه‌تنها باید استفاده از منابع موجود را بهبود بخشد، بلکه باید با تغییرات سریع در بخش انرژی دنیا هم همراه شود. ایران از نظر ذخایر انرژی غنی است. سومین ذخایر نفت دنیا، با 16 درصد ذخایر، و دومین ذخایر گاز دنیا با 17 درصد ذخایر را دارد. از نظر وسعت و تنوع آب‌وهوایی که استفاده از انرژی‌های نو را امکان‌پذیر می‌‌کنند، هم غنی است. آمار منتشره از سوی سازمان جهانی انرژی نشان می‌دهد که تولید نفت ایران در سال 2023 حدود 7 /4 میلیون بشکه و مصرف آن حدود 8 /1 میلیون بشکه بوده است. همچنین تولید گاز طبیعی حدود 252 میلیارد مترمکعب و مصرف آن حدود 245 میلیارد مترمکعب، یعنی تقریباً تمامی آن مصرف می‌شود. ایران پرمصرف‌ترین کشور دنیا نیست. کشورهای پرجمعیت‌تر و کشورهای ثروتمندتر مصرف بیشتری دارند. ایران از نظر مصرف سرانه انرژی هم در میان پرمصرف‌ترین کشورها نیست، چراکه مصرف سرانه انرژی رابطه‌ای قوی با میزان تولید سرانه دارد و ایران از نظر تولید سرانه کشوری متوسط رو به پایین است. اما وقتی که مصرف انرژی را با در نظر گرفتن تولید سرانه در نظر می‌گیریم، ایران در میان پرمصرف‌ترین کشورها قرار می‌گیرد. بسیاری از کشورها با تولید سرانه بسیار بالاتر از ایران مصرف سرانه کمتر از ایران دارند. این نکته در نمودار 1 به‌خوبی قابل مشاهده است. ایران که در نمودار با نقطه قرمز نشان داده شده است مصرف سرانه‌ای به‌مراتب بیش از همگنان درآمدی خود و حتی کشورهایی به مراتب ثروتمندتر دارد.

تصوری که از بعد دیگری مصرف انرژی در ایران را نشان می‌دهد، میزان انرژی مصرف‌شده برای تولید یک دلار ارزش افزوده است. نمودار‌2‌ نشان می‌دهد که انرژی در ایران از کارایی بسیار پایینی برخوردار است. در میان 64 کشوری که آمار آن در این نمودار استفاده شده است و بیشتر کشورهای بزرگ دنیا را در بر می‌گیرد، ایران، بعد از ونزوئلا، بالاترین مصرف انرژی برای تولید ارزش افزوده را دارد. به عبارت دیگر، ایران در استفاده مسرفانه انرژی سرآمد است، استفاده‌ای که به ایجاد رفاه و ثروت نمی‌انجامد.

مقایسه با چند کشور می‌تواند تصویر را روشن‌تر کند. سنگاپور که بیشترین درآمد سرانه را در این نمودار دارد و بیش از چهار برابر ایران انرژی سرانه مصرف می‌کند، برای هر دلار ارزش‌افزوده فقط نصف انرژی ایران را مصرف می‌کند. ترکیه، با درآمد سرانه حدود دو برابر ایران مصرف سرانه کمتر از 60 درصد مصرف ایران را دارد و برای هر دلار ارزش افزوده کمتر از یک‌چهارم ایران انرژی مصرف می‌کند. به عبارت دیگر، کارآمدی مصرف انرژی ترکیه بیش از چهار برابر ایران است. ویتنام که سه دهه پیش از فقیرترین کشورهای جهان بود و به یمن رشد قوی بلندمدت اکنون درآمد سرانه‌ای فقط حدود 15 درصد کمتر از ایران دارد، برای تولید هر دلار ارزش افزوده، 40 درصد انرژی مصرف‌شده در ایران را مصرف می‌کند.

به علاوه، در فاصله سال‌های 2000 تا 2023 میلادی، مصرف انرژی در تولید یک واحد ارزش افزوده در ایران صعودی بوده و 26 درصد افزایش یافته است، در حالی که در این فاصله ترکیه توانسته مصرف انرژی در تولید یک واحد ارزش افزوده را 32 درصد کاهش دهد. میزان کاهش در سنگاپور 27 درصد و در ویتنام 9 درصد بوده است. در طول زمان استفاده ایران از انرژی برای تولید یک واحد ارزش افزوده به‌طور مستمر بیشتر شده است که از این نظر هم یک استثنا در دنیا به شمار می‌رود.

برای فهمیدن رفتار بخش انرژی ایران، باید نگاهی بیندازیم به ویژگی‌های طرف عرضه و طرف تقاضای انرژی.

تقاضای انرژی «تقاضای مشتق‌‌شده» است. کالاها و خدماتی که انرژی در تولید آنها به کار می‌رود، تعیین‌کننده میزان تقاضا برای انرژی هستند. مثال تقاضا برای بنزین را در نظر بگیرید. مسافت صدکیلومتری را می‌توان با یک خودرو کارآمد معمولی در بازارهای جهانی پیمود و حدود هفت لیتر بنزین مصرف کرد و نیز می‌توان با خودرو ناکارآمد پیمود و مثلاً 10 یا 20 لیتر بنزین مصرف کرد. برای راننده، میزان مصرف مهم نیست. خدمتی که از خودرو دریافت می‌کند مهم است. ساختمان‌هایی که عایق‌کاری شده‌اند، کسری از انرژی ساختمان‌هایی را که عایق حرارتی ندارند مصرف می‌کنند. این نکته در ماشین‌ها و فرآیندهای تولید هم صادق است.

این ساختار تقاضا سبب شده است که در بررسی تقاضای انرژی در یک فعالیت، سه عامل از هم تفکیک شود: آیا این فعالیت از دید اقتصادی قابل‌انجام است؟ چه نوع وسایلی با چه کارآمدی انرژی باید استفاده شود؟ و میزان استفاده از آن چگونه باید باشد؟ تصمیم‌گیری در این سه مورد، به‌خصوص موارد اول و دوم تصمیمی درازمدت است. همین است که تقاضای انرژی در کوتاه‌مدت کشش قیمتی پایین دارد. تغییر فعالیت‌ها و تعویض وسایل نیاز به زمان و سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد. در بلندمدت این دو عامل تغییر می‌کنند و مصرف انرژی را تغییر می‌دهند.

251

مهم‌ترین متغیرها در تغییر در سه عامل فوق درآمد و قیمت انرژی هستند. افزایش درآمد هر سه عامل ایجاد تقاضا را افزایش می‌دهد. افزایش درآمد ایران که از اواخر دهه 70 شروع شد و در اواخر دهه 80 متوقف شد، رشد مصرف انرژی را به همراه آورد. افزایش قیمت در کوتاه‌مدت می‌تواند میزان استفاده را کاهش دهد. تغییر نوع فعالیت‌ها از فعالیت‌های انرژی‌بر به سمت فعالیت‌های با مصرف انرژی کمتر و نیز برای کارآمد‌سازی وسایل استفاده از انرژی، فقط در صورت افزایش بلندمدت قیمت انرژی نسبت به دیگر کالاها اتفاق می‌افتد. سیاستی که تاکنون در ایران دنبال شده است، یعنی تغییر دفعتی قیمت انرژی در مقاطعی و بعد ثابت نگه داشتن آن در سطحی بالاتر برای مدت طولانی، نمی‌تواند باعث بهینه‌سازی مصرف انرژی شود.

با این تحلیل و با در نظر گرفتن اینکه قیمت انرژی در ایران، بعد از کسر تورم، روندی کاهشی داشته است و انتظار افزایش قیمت واقعی آن در بلندمدت، وجود ندارد، نمی‌توان انتظار داشت که مردم و بنگاه‌ها برای بهینه کردن مصرف انرژی اقدام کنند. انتظار کاهش مصرف در سال‌های آینده با فرض عدم تغییر بنیادی سیاست‌های پیشین، انتظاری غیرواقعی است. عرضه انرژی هم ویژگی‌های خاصی دارد که سبب می‌شود نتوان در کوتاه‌مدت به افزایش عرضه انرژی امید داشت. تولید انرژی فعالیتی است زمان‌بر و محتاج سرمایه زیاد. همچنین، کشف، استخراج و عرضه انرژی روزبه‌روز به تکنولوژی‌های جدیدتری نیاز دارد. حتی نگهداری تولید انرژی در سطح کنونی، نیازمند جبران استهلاک و افت مخازن است که خود نیازمند سرمایه و تکنولوژی است. در اقتصادهایی که انرژی از طریق بخش خصوصی یا با مشارکت شرکت‌های تخصصی بین‌المللی تولید می‌شود، انگیزه سودآوری سرمایه و تکنولوژی را از بازارهای جهانی وارد بخش انرژی می‌کند. قیمت انرژی در افزایش عرضه نقش غالب را بازی می‌کند. به‌عنوان مثال بالا بودن قیمت نفت و گاز برای مدتی طولانی در اوایل قرن حاضر میلادی سبب شد که سرمایه‌گذاری در تکنولوژی شل سودآور شود و درنهایت باعث تغییر بزرگ در بازار نفت و گاز آمریکا و دنیا شود. اتفاقی مشابه در حال حاضر در استفاده از انرژی‌های نو در حال رخ دادن است که به واسطه کاهش هزینه تولید آن و در نتیجه به‌صرفه بودن تولید در قیمت‌های کنونی انرژی در دنیاست. رشد سریع تقاضای انرژی در کشورهای در حال توسعه سبب شده است که عرضه انرژی به فعالیتی سودآور تبدیل شود. نه‌تنها سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در انرژی‌های سنتی انجام می‌شود، بلکه تلاش‌های بی‌وقفه‌ای برای معرفی منابع جدید انرژی در حال انجام است که چهره تولید انرژی در دنیا را تغییر خواهد داد.

با توجه به دولتی بودن عرضه انرژی در ایران و کمبود منابع و تکنولوژی که دولت با آن روبه‌رو است و نیز عدم سودآوری تولید انرژی برای بخش خصوصی و عدم حضور شرکت‌های انرژی بین‌المللی در ایران، انتظار بهبود بخش عرضه اقتصاد هم در سال‌های آینده چندان واقع‌گرایانه به نظر نمی‌رسد.

آنچه تاکنون گفته شد، ترسیم فضای عرضه و تقاضای انرژی بود. اما بخش انرژی در دنیا به‌سرعت در حال تغییر است که بدون توجه به آنها آینده بلندمدت انرژی و اقتصاد ایران مبهم خواهد بود. گزارش سال 2024 سازمان بین‌المللی انرژی نکاتی را به‌عنوان تغییرات مهم در عرصه انرژی در سال‌های آینده معرفی کرده است، که به چند مورد آنها اشاره می‌کنم.

نخست، امنیت انرژی اهمیتی روزافزون یافته است. هم به دلیل وابستگی روزافزون فعالیت‌های اقتصادی به انرژی‌های مدرن و هم به دلیل نااطمینانی در برخی از مراکز اصلی تولید انرژی دنیا، از‌جمله خاورمیانه و روسیه، کشورهای دنیا به‌صورت روزافزونی به دنبال تامین منابع متنوع انرژی هستند.

دوم، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر افزایشی بسیار سریع داشته‌اند و انتظار می‌رود این افزایش ادامه‌دار باشد. با توسعه سریع تکنولوژی، هزینه تولید برق از این انرژی‌ها، به‌خصوص هزینه تولید برق خورشیدی و هزینه ذخیره انرژی با استفاده از باتری، به‌سرعت رو به کاهش است. مرکز این تغییرات در چین است. هزینه تولید برق از منابع تجدید‌پذیر در چین بیش از 40 درصد کمتر از هزینه آن در اروپا و آمریکاست. کشورهای در حال توسعه که بیش از هر زمان دیگر به انرژی، به‌خصوص به الکتریسیته، نیاز دارند، این تحولات را به‌دقت دنبال می‌کنند و سعی می‌کنند اقتصاد خود را با آن تطبیق دهند.

سوم، با افزایش فروش خودروهای الکتریکی، به‌خصوص با ورود چین به این بازار با خودروهایی که قیمتشان تا یک‌سوم قیمت خودروهای الکتریکی اروپایی و آمریکایی است، بازار نفت به‌عنوان سوخت اصلی در حمل‌ونقل سبک متاثر خواهد شد. رشد تقاضا برای نفت از پایان این دهه به بعد بسیار کمتر از آنی خواهد بود که چند سال پیش تصور می‌شد. چهارم، دنیا به‌سرعت به سوی مصرف هرچه بیشتر الکتریسیته در حال حرکت است. افزایش درآمد در کشورهای پرجمعیت، از‌جمله هند، تقاضای الکتریسیته را به‌سرعتی به مراتب بیش از تقاضای کل انرژی افزایش می‌دهد. افزایش مصرف وسایل برودتی که با افزایش درآمد در مناطق گرم به شکل فزاینده‌ای زیاد می‌شود، به همراه افزایش خودروهای الکتریکی و نیز حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال، از عوامل مهم و جدید افزایش تقاضای الکتریسیته هستند. پنجم، تغییرات آب‌وهوایی در جهان مسائل جدیدی را در بخش انرژی مطرح کرده است. افزایش تعداد روزهای بسیار گرم و بسیار سرد، خشکسالی‌های بلندمدت و باران‌های سیل‌آسا و نیز آب‌وهوای به‌شدت متغیر، الزام مقاوم‌سازی بخش انرژی در مقابل تغییرات عظیم و غیرقابل‌کنترل را گوشزد می‌کند. تکنولوژی‌های پیش‌بینی آب‌وهوا بر مبنای هوش مصنوعی که تا هفت روز پیش از وقوع می‌تواند تغییرات بزرگ را پیش‌بینی کند، به‌شدت مورد توجه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عمده انرژی است. ششم، برخی از منابع انرژی که مدت‌ها از عرصه کنار گذاشته شده بودند، دوباره مطرح شده‌اند و با تغییرات تکنولوژی به همراه تغییر در نحوه نگرش مردم به این انرژی‌ها، نوید تغییرات بزرگ را می‌دهند. انرژی هسته‌ای در قالب رآکتورهای کوچک و امکان‌پذیر شدن تولید انرژی به روش فیوژن با تحولاتی که در ساخت رآکتورهای فیوژنی و نیز کنترل فرآیند با استفاده از هوش مصنوعی، رخ داده است، از این جمله هستند. ورود شرکت‌های تکنولوژی که نیاز فراوانی به انرژی مطمئن برای مراکز داده خود دارند، به عرصه تولید انرژی اتمی، نشان از پتانسیل‌های جدید دارد. همچنین استفاده از شیوه‌های به‌کار‌رفته در استخراج نفت و گاز شیل در تولید انرژی از عمق زمین، دوباره مورد توجه قرار گرفته است. برخی از این منابع به واسطه تحولات تکنولوژیک قابلیت‌های عظیمی دارند.

هفتم، همه این تغییرات نشان از این دارد که بازیگران اصلی، به‌خصوص چین و هند که غول‌های آینده اقتصاد دنیا هستند، با روندهای جهانی وضع مقررات برای استفاده‌های کارآمدتر از انرژی همراه خواهند شد و خود در آن نقش بزرگی بازی خواهند کرد. انتظار دیدن روزی که استفاده از انرژی‌های فسیلی به شیوه‌های مرسوم با جریمه‌های سنگین بین‌المللی روبه‌رو شود و کشورهای در حال توسعه سردمدار چنین حرکتی باشند، چندان غیرمعقول نیست.

ناترازی انرژی در ایران واقعیتی است انکارناپذیر. ریشه این ناترازی را باید در عدم توجه به قیمت‌گذاری صحیح انرژی و عدم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و نیز تکنولوژی‌های جدید در جهان جست‌وجو کرد. تمام بخش‌های اقتصاد ایران به انرژی ارزان عادت کرده است. این عادت اقتصاد ایران را به‌شدت ضربه‌پذیر می‌کند. این واقعیت در کوتاه‌مدت به‌سختی رفع شدنی است. در بلندمدت می‌توان تقاضا را کاهش و عرضه را افزایش داد و از انرژی‌های موجود به شکلی کارآمدتر استفاده کرد. ولی این تغییرات در وهله نخست نیازمند تغییر انگیزه مصرف‌کننده و تولیدکننده است. علم اقتصاد می‌گوید که هر تلاشی در تغییر انگیزه، اگر تغییر قیمت در آن نباشد، محکوم به شکست است. شیوه‌های موفق برای جبران افزایش قیمت انرژی‌هایی مانند بنزین و گازوئیل و نیز روش چندقیمتی برای انرژی‌هایی مانند گاز و برق وجود دارد، که می‌تواند در عین ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف، رفاه بیشتر افراد، به‌خصوص افراد با درآمد کم را، کاهش ندهد. ولی شرط اول اعمال این شیوه‌ها این است که اصول بازار انرژی و انگیزه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده شناخته شود و براساس آن عمل شود.

 حرکت سریع بازار انرژی دنیا به عرصه‌های نو، هم در عرضه و هم در تقاضا، و به‌خصوص در استفاده از تکنولوژی‌های جدید و قواعدی که بر بازار انرژی در آینده حاکم خواهد بود، لزوم بازنگری در برنامه‌ریزی برای انرژی در ایران را بیش از پیش گوشزد می‌کند. در مباحثی که هرروزه در دنیا در مورد تغییرات انرژی در دنیا انجام می‌شود، شرکت‌های تولیدکننده انرژی، شرکت‌های تکنولوژیکی، فعالان محیط زیست، مصرف‌کنندگان عمده انرژی و دولت‌ها ازجمله همسایگان ما حضور دارند و در شکل دادن به فضای آینده انرژی مشارکت دارند. ایران در این مباحث غایب است. تا دیر نشده است باید بجنبیم. 

زخم های ماندگار: شوک پذیری اقتصاد ایران

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 581 منتشر شد.

‌ اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر در معرض شوک‌های متعدد و متنوعی قرار داشته است و از این شوک‌ها ضربه‌های زیاد و اثرگذاری خورده که در روند بلندمدت متغیرهای اقتصاد کشور مانند رشد و تورم تاثیر جدی و ماندگار گذاشته است. به‌طور مثال از ابتدای دهه 1390 تا امروز، یعنی در یک بازه 13ساله اقتصاد ایران چهار شوک ارزی را تحمل کرده و اکنون در حال تجربه پنجمین شوک ارزی است. در حالی که بسیاری از اقتصادهای دنیا اساساً شوک ارزی را تجربه نکرده‌اند یا حداکثر یک‌بار دچار شوک ارزی شده‌اند. چرا اقتصاد ایران تا این اندازه شوک‌پذیر است و چرا این شوک‌ها تا این اندازه روی اقتصاد ایران اثر می‌گذارد؟

در مورد داستان اقتصاد ایران و شوک‌های واردشده به آن، در ابتدای امر می‌توان دو نکته مطرح کرد؛ اول اینکه اساساً شوک‌ها چگونه به اقتصاد ایران وارد می‌شوند و چرا شوک محسوب می‌شوند و دوم اینکه اثر این شوک‌ها چیست. اجازه دهید صحبت را با یک مثال آغاز کنیم. احتمالاً اگر درباره تاریخ ساخت اتومبیل یا دیگر وسایل نقلیه مطالعه کرده باشید، می‌دانید که ابداع فنر و به کار بردن کمک‌فنر در ماشین، موتورسیکلت و دوچرخه یک نقطه عطف محسوب می‌شود. در نبود کمک‌فنر با هر حادثه‌ای، صدمات شدیدی به وسیله نقلیه، راننده و سرنشینان وارد می‌شد. ورود کمک‌فنر به‌عنوان ضربه‌گیر و کاهش‌دهنده شوک باعث شد تا هم فرد و هم وسیله نقلیه آسیب بسیار کمتری ببینند. مثلاً دوچرخه‌های کوهستان را در نظر بگیرید که قیمت بالایی هم دارند و در مسیرهای سخت و به‌شدت ناهموار مسابقه می‌دهند. در این دوچرخه‌ها شوک‌های ناشی از بالا و پایین رفتن‌ها و پرش‌ها به ‌جای اینکه به چرخ یا بدنه دوچرخه وارد شود، به کمک‌فنر وارد و خنثی می‌شود و خطر را از دوچرخه‌سوار هم دور می‌کند. حالا در نظر بگیرید یک دوچرخه‌ساز بگوید من نمی‌خواهم از کمک‌فنر استفاده بکنم چون مدام بالا و پایین می‌رود و نوسان دارد و من این را دوست ندارم. اما نتیجه این است که چرخ و تنه دوچرخه می‌شکند و دوچرخه‌سوار هم آسیب شدید می‌بیند. این مثال به‌طور عینی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است؛ به این صورت که سیاست‌گذار با توجیه دوری از بالا و پایین رفتن و نوسان کمک‌فنر، ضربه‌گیرها و کاهش‌دهنده‌های شوک را کنار گذاشته است.

ادبیات توسعه اقتصادی در بررسی شوک‌ها، یک سوال مهم را مطرح می‌کند و از هر اقتصادی می‌پرسد شوک‌گیر و ضربه‌گیر اقتصاد شما کجاست. علی‌القاعده متغیرهای اسمی باید شوک‌گیر اقتصاد باشد که در صدر آنها نرخ ارز و بعد یکسری قیمت‌های دیگر قرار دارد. اینکه از ابتدای دهه 1390 تا به امروز چهار یا پنج شوک ارزی به اقتصاد ایران وارد شده، به این دلیل است که سیاست‌گذار در ایران نرخ ارز را به‌عنوان شوک‌گیر قبول ندارد و سعی می‌کند این فنر را از اقتصاد حذف کند و دقیقاً به همین دلیل است که مدام ضربه‌هایی که چه به دلایل خارجی و چه به دلایل داخلی به اقتصاد ایران وارد می‌شود، اثرش در قالب ضربه‌های بسیار سنگین به دوچرخه‌سوار، به چرخ و به بدنه دوچرخه دیده می‌شود. تجربه دلارِ 4200تومانی در دولت دوازدهم را داریم؛ درست در زمانی که تحریم‌ها بازگشت و قیمت دلار در حال اوج گرفتن بود، نظام حکمرانی اقتصاد ایران، نرخ ارز را به عنوان شوک‌گیر نپذیرفت. رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه رسماً اعلام کرد که مردم عزیز نگران نباشند، ما نرخ ارز را ثابت نگه می‌داریم و همین تصمیم سبب شد که شوک به کل اقتصاد وارد شود. یعنی ضربه‌ای که می‌توانست با تغییر دادن یک متغیر اسمی به نام نرخ دلار و وارد کردن مقداری فشار به آن گرفته و تنظیم شود، با حذف این ضربه‌گیر به تجارت خارجی، واردات و صادرات، تولید، اشتغال و تقریباً به تمام متغیرهای واقعی اقتصاد وارد شد و بر آنها اثر گذاشت. این رفتار دولت بر رفتار مردم هم اثر می‌گذارد، چون می‌بینند دولت هدف‌گیری‌اش تغییر کرده است.

اقتصاد ایران به‌طور میانگین دارای نرخ رشد پایینی است و در نتیجه باید بخش عرضه اقتصاد در برابر این شوک محافظت می‌شد اما از آنجا که سیاست‌گذار نرخ ارز را به‌طور دستوری به قیمت پایین تعیین و تثبیت و عملاً از چرخه ضربه و شوک حذف کرد، شوک اصلی به قسمت عرضه وارد شد. قاعدتاً در این شرایط سرمایه‌ها باید به سمت تولید داخل سوق پیدا کند، چون با افزایش قیمت ارز، تقاضای کالای خارجی کم می‌شود، چون قیمت ارز و به‌تبع آن قیمت کفش و لباس و کالاهای خارجی به واسطه تحریم و افزایش نرخ ارز بالاتر می‌رود و در مقابل برای تولید داخل فرصتی فراهم می‌شود که بیشتر تولید کند و بیشتر بفروشد. درواقع در چنین شرایطی قسمت عرضه داخلی اقتصاد می‌توانست تقویت شود، اما درست برعکس آن اتفاق افتاد. چون دولت نرخ ارز را پایین‌تر از قیمت بازار آزاد تعیین کرد و اطمینان داد همه نیازهای ارزی را تعیین می‌کند. نتیجه اینکه در فاصله فروردین تا خرداد حدود 30 تا 40 میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای واردات کالا صورت گرفت. یعنی یک سیاست اشتباه که فنر و شوک‌گیر را از اقتصاد حذف کرد، سبب شد که این ضربه در قالب شوک عرضه به تولیدکننده و بعد به مصرف‌کننده و بعد هم به قیمت‌ها وارد شود و کل اقتصاد لطمه بخورد.

به‌طور طبیعی، ممکن است به دلایل مختلفی به اقتصاد، شوک وارد شود. حتی گاهی این شوک‌ها دیده نمی‌شود، چون سیاست‌گذار اجازه می‌دهد که این شوک‌ها به جایی که کمتر مخرب است وارد شوند و اثر آن را فقط بعضی اقتصاددان‌ها می‌توانند با رصد آمار و داده پیدا کنند. اما وقتی متغیرهای ضربه‌گیر را از اقتصاد حذف کنیم، اثری مضاعف بر دیگر بخش‌ها و متغیرهای اقتصاد وارد می‌شود.

‌ توضیح دادید که ضربه‌گیرهای اقتصاد ما کار نمی‌کند. آیا تحریم در وارد شدن شوک‌های متعدد به اقتصاد ما موثر بوده است؟ چون شواهد نشان می‌دهد شوک‌ها از نظر تنوع و تکثر در دوران تحریم بیشتر شده است. مثلاً از سال 1357 تا 1390 در یک بازه 33ساله چهار شوک ارزی داشتیم اما در 13 سال بعد پنج شوک ارزی. نقش تحریم در داستان شوک‌های واردشده به اقتصاد ایران چیست؟

علت اینکه من به تحریم اشاره نکردم این بود که شناخت و درک ضربه‌هایی از قبیل تحریم و جنگ و بی‌ثباتی‌های شدید سیاسی به‌عنوان شوک، برای همگان روشن و اظهر من الشمس است. معلوم است که جنگ یک شوک منفی بزرگ محسوب می‌شود. روشن است که اقتصاد ما به‌عنوان یک اقتصاد متکی به درآمدهای نفت با تحریم فروش نفت در بازارهای جهانی، به‌سرعت با مشکل تامین هزینه‌های دولت مواجه و دچار کسری بودجه می‌شود. این بر عهده سیاست‌گذار است که حساب‌ و کتاب درست داشته باشد و مثلاً وارد جنگ نشود یا تحریم‌ها را با درایت رفع کند یا هر کاری که لازم است انجام دهد تا اقتصاد دچار شوک نشود.

در واقع می‌خواهم بگویم اینجا دیگر حوزه اقتصاددانان نیست، چون بر همگان واضح و روشن است که تحریم، اقتصاد را وارد رکود می‌کند و مشکلات متعددی به‌وجود می‌آورد. صرفاً یک گروه خاص هستند که به دلایل و انگیزه‌های عجیب‌وغریبی که من درک نمی‌کنم، می‌گویند تحریم‌ها نعمت است. شدت ضربه و شوک تحریم، اول به گستردگی و سختی آن و دوم، به واکنش تحریم‌شونده به تحریم وابسته است. وقتی تحریم رخ می‌دهد، سیاست‌گذار می‌تواند آن را به یک مانع موقتی کوتاه یا یک مانع ماندگار بزرگ و بسیار مخرب تبدیل کند. برای مثال تحریم روسیه را در نظر بگیرید. بعد از آغاز جنگ با اوکراین، با پیش‌بینی اینکه مورد تحریم قرار می‌گیرد، اقداماتی انجام داده بود که نتواند شدید مورد تحریم قرار بگیرد. از طرفی با نوسان پیدا کردن نرخ ارز، آن را سرکوب و تثبیت نکرد و اجازه داد که حرکت کند. البته ذخایر ارزی بالایی هم داشت و به قولی به اندازه کل تولید ناخالص داخلی ایران ذخایر ارزی داشت. از طرفی بزرگ‌ترین خط لوله صادرات گاز هم از روسیه به اروپا از اوکراین می‌گذشت و با توجه به اینکه اروپایی‌ها قراردادهای بلندمدتی با روسیه داشتند نمی‌خواستند این قراردادها تحت تاثیر قرار گیرد. یعنی در طول این چند سال جنگ تا ژانویه 2025 گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپا می‌رفت. تحریم‌شونده هم باید تلاش کند که تحریم را رفع و اثر آن را حداقلی کند و اجازه دهد که ضربه‌گیرها در اقتصاد کارشان را بکنند.

‌ تعداد شوک‌های واردشده به اقتصاد ما بسیار زیاد است. اما مهم‌تر اینکه اثرگذاری این شوک‌ها نیز شدید، طولانی و ماندگار بوده است. اثر این شوک‌ها مانند زخمی بوده که هیچ‌وقت خوب نمی‌شود بلکه عفونت می‌کند و بدتر می‌شود. دکتر حسن درگاهی اخیراً در یادداشتی به پدیده هیسترزیس اشاره کرده و گفته‌اند که تعدد بالای شوک‌ها باعث شده است که شوک‌ها اثری ماندگار داشته باشند. شما این مسئله را چگونه تحلیل می‌کنید و تجربه دیگر کشورها، مثلاً تورم بعد از کرونا در اقتصادهای توسعه‌یافته را چگونه می‌بینید؟

من خوشحالم که شما اشاره کردید که اقتصادهای دیگر دنیا هم در معرض شوک قرار می‌گیرند که گاهی هم آثار بلندمدتی دارد. چون می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که برخلاف ادعای برخی از منتقدان و مخالفان علم اقتصاد متعارف یا سیاستمداران، اقتصاد ایران تافته جدابافته‌ای نیست و مانند دیگر اقتصادهاست که مشکلاتش بزرگ‌تر و عمیق‌تر است. ما سازوکارهای بدی انتخاب می‌کنیم و در برابر مشکلاتی که برای اقتصاد پیش می‌آید، سیاست‌های بدتری اتخاذ می‌کنیم و درنتیجه ما مشکلاتی را که بقیه دنیا هم با آن مواجه هستند، در ابعاد بسیار بزرگ‌تری تجربه می‌کنیم. نتیجه اینکه ما نمی‌توانیم و نباید علم اقتصاد را کنار بگذاریم و یک چرخ مربع برای حل اقتصاد ایران اختراع کنیم. ما باید با هوشمندی همان راه‌حل‌هایی را که دیگر اقتصادها تجربه کرده و نتیجه گرفته‌اند برای اقتصاد ایران اجرا کنیم. من اصرار دارم که این نکته را بگویم که اقتصاد ایران، تافته جدابافته یا اقتصاد متفاوتی نیست که بخواهیم برایش راه‌حل‌های جدید اختراع کنیم و بگوییم علم اقتصاد مربوط به ما نیست.

با این مقدمه، این نکته را بگویم، من حداقل به هفت مورد اثر شوک بر اقتصاد رسیده‌ام که البته باور دارم آثار شوک‌ها قطعاً بیشتر از این تعداد است و میزان اهمیت آنها هم متفاوت است. ضمن اینکه این هفت مورد مربوط به اثرات اقتصادی است. تحریم‌ها آثار اقتصاد سیاسی هم دارد که حداقل دو موردش را می‌توان اشاره کرد. بالطبع هر‌کدام از این آثار هم راه‌حل‌هایی دارد. مورد اول همان اثر هیسترزیس (hysteresis) است که به آن اشاره شد. اثر هیسترزیس در مهندسی تعریف خاصی دارد؛ به این معنا که وقتی یک متغیر چه به واسطه شوک و چه غیر از آن نوسان می‌کند و وارد یک مسیر افزایشی یا کاهشی می‌شود، در طول مسیرش متغیرهای دیگر را هم عوض می‌کند؛ به‌طوری‌که اگر جهت آن متغیر اصلی برگردد، به واسطه اینکه یکسری متغیرهای دیگر هم عوض شده، مسیر برگشت متفاوت خواهد بود. این پدیده در مهندسی به‌خصوص مهندسی الکترونیک در مورد سوئیچ‌ها و کلیدها با یک نمودار خاص و رفتار خاصی وجود دارد. این پدیده وقتی وارد ادبیات توسعه اقتصادی می‌شود، به آن وابستگی به مسیر (path dependency) می‌گویند. مثال مشهور آن هم رفتار مصرفی افراد و رفتار مصرفی دولت است. وقتی که درآمد افراد زیاد می‌شود، اقلامی را وارد مصرف خودشان می‌کنند و تغییراتی در الگوی مصرف خودشان می‌دهند که این تغییرات عادات مصرفی آنها را شکل می‌دهد و حتی وقتی درآمد کم می‌شود، این عادات پابرجا می‌مانند. این مثال بسیار معروفی در اقتصاد برای توضیح وابستگی به مسیر در مصرف خانوار است. در مورد دولت هم به‌طور خاص در نظریات مربوط به نفرین منابع این مورد ذکر شده است. اساساً یکی از دلایلی که برای نفرین منابع در کشورهایی که منابع طبیعی زیاد مثل نفت دارند ذکر می‌شود این است که وقتی اقتصاد دارای وفور منابع است، دولت شروع به هزینه‌تراشی می‌کند و خودش را به انواع هزینه‌ها متعهد می‌کند. بعد وقتی که درآمد کم می‌شود، دولت نمی‌تواند هزینه‌هایش را کم کند چون در برابر درآمدهای قبلی، سازمان ایجاد کرده و یارانه پرداخت کرده و پول‌پاشی کرده و حالا نمی‌تواند آن هزینه‌ها را حذف یا کم کند. در نتیجه دچار کسری بودجه می‌شود. این توضیح مسئله «وابستگی به مسیر» در اقتصاد است که مشابه اثر هیسترزیس در مهندسی است. این اثر از آنجا مهم است که وقتی شوکی به اقتصاد وارد می‌شود، مهم‌ترین اثر آن «تخریب منابع» است. وقتی شوک منفی به اقتصاد وارد می‌شود، افراد شغلشان را از دست می‌دهند و بیکار می‌شوند یا به‌اجبار در کاری مشغول می‌شوند که توانایی کمتری در آن دارند، فارغ‌التحصیلان در حوزه‌ای که تحصیل کرده‌اند کار پیدا نمی‌کنند و وارد کارهای دیگری می‌شوند و به‌طور کل منابع، از همه نظر، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و از بین می‌رود و کم می‌شود.

مورد دوم این است که سرمایه‌گذاری، هم فیزیکی و هم انسانی، کاهش می‌یابد. وارد شدن شوک به اقتصاد، چشم‌انداز افراد از آینده را تاریک‌تر می‌کند و رفتار منطقی و معقولشان این است که خب سرمایه‌گذاری جدیدی داشته باشند و به‌ویژه در تولید کالاهای جدید که ریسک بالاتری دارد، سرمایه‌گذاری کنند. ضمن اینکه معمولاً به خاطر شوک و افزایش هزینه‌ها، پول کافی برای سرمایه‌گذاری ندارند. مورد سوم این است که نوع سرمایه‌گذاری افراد در شرایط شوک عوض می‌شود. برای مثال با ورود تحریم، افراد به جای اینکه در تولید کالا یا خدمتی که بازار جهانی به آن نیاز دارد، سرمایه‌گذاری کنند مجبور می‌شوند در کالایی سرمایه‌گذاری کنند که بازار داخلی برای آن وجود دارد. این مسئله به نوعی موجب می‌شود سرمایه‌گذاری با فناوری بالا به سرمایه‌گذاری با فناوری پایین تبدیل شود و وقتی نوع سرمایه‌گذاری عوض می‌شود، نوع یادگیری افراد هم عوض می‌شود.

مورد چهارم که به‌زعم من بسیار مهم است، محافظه‌کارتر شدن افراد و بنگاه‌ها در زمانی است که به اقتصاد شوک وارد شده است. محافظه‌کاری در اقتصاد یعنی اینکه افراد تلاش می‌کنند بیشتر خودشان و کسب‌وکارشان را بیمه کنند. طبیعی است که وقتی فردی یا بنگاهی ریسکش بیشتر است هزینه بیشتری باید برای بیمه بدهد. افراد و کسب‌وکارها در این شرایط محافظه‌کارانه‌تر رفتار می‌کنند و بخشی از سرمایه‌شان را به جای اینکه در کارهای مولد هزینه کنند، در نوعی بیمه مثل خرید طلا، ارز خارجی، ملک و کالاهایی که بتواند ریسک سرمایه‌گذاری را پایین بیاورد هزینه می‌کنند. برای مثال ممکن است یک تولیدکننده با در نظر گرفتن اینکه بازار به واسطه شوک واردشده شرایط خوب و چشم‌انداز مثبتی ندارد، به جای اینکه ماشین‌آلات جدید بخرد و تولید را توسعه بدهد، ملک بخرد تا ارزش سرمایه‌اش را حفظ کند و احیاناً در تلاطم بازار بتواند سود کند و ریسک بالای کسب‌وکار اصلی‌اش را بیمه کند.

مورد پنجم که باز به نظرم خطر بزرگی محسوب می‌شود، این است که به دلیل شوک، یادگیری در حین انجام کار (learning by doing) با احتمال بسیار بالا، کاهش جدی پیدا می‌کند. برای نمونه در مورد کشور خودمان تجربه کردیم که از ابتدای دهه 1390 به واسطه شوک تحریم، ارتباط ما با دنیا بسیار کم شده و یادگیری‌مان از دنیا هم به‌شدت کاهش یافته است. این اثر شوک یک خطر بزرگ تلقی می‌شود به این دلیل که روش انجام کارها در دنیا با سرعت بسیار بالایی در حال تغییر و تحول است. از پنج سال پیش تا به امروز تمام تولیدکننده‌های متوسط و بزرگ در دنیا، در نظام مدیریتی و بوروکراسی، حسابداری، سرمایه‌گذاری، ارتباطی، مستندسازی و فناوری‌شان با استفاده از یادگیری ماشین و هوش مصنوعی تغییرات اساسی ایجاد کرده‌اند. تمام سیستم‌ها در دنیا به‌روز شده و کسب‌وکارهای مختلف در نقاط مختلف دنیا خود را با این زبان مشترک تطبیق داده‌اند. فارغ از اینکه یک بنگاه در بنگلادش، چین، هند یا آمریکاست، از ابزار مشترک و زبان و فناوری مشترکی بهره می‌برند که در همین سال‌های اخیر ایجاد شده است. وقتی کسب‌وکارهای ما هنوز در اینترنت و ارتباطات مشکل دارند و ابزارشان به‌روز نیست، از فضای کسب‌وکار غالب و متعارف دنیا عقب افتاده‌اند و باید بعداً چندین برابر بیشتر سرمایه‌گذاری کنند که آنچه می‌توانستند به‌طور طبیعی یاد بگیرند و استفاده کنند، را بخرند و آموزش ببینند. کسب‌وکارهای ایرانی حداقل یک دهه عقب افتاده‌اند و به قولی باید بعد از رفع شوک، سر کلاس اول بنشینند و آموزش دیدن را شروع کنند تا به کسب‌وکارهایی برسند که چند سال جلوتر هستند. در این شرایط احتمال زیادی وجود دارد دیگران که اصلاً وارد معامله با شما نشوند. 

مورد ششم، رفتار مصرف‌کننده است. وقتی که شوک منفی به اقتصاد وارد می‌شود، رفتار مصرف‌کننده عوض می‌شود. یعنی تقاضایش برای بعضی از کالاها را به‌طور ویژه کالاهایی که در حالت معمول با درآمدهای بالا بیشتر سازگار است، مثل کالاهای فرهنگی، کم می‌شود. هزینه برای آموزش و یادگیری چیزهایی که در شرایط اضطرار به سمتش نمی‌روید، کم می‌شود. این رفتار یک اثر بلندمدت و ماندگار می‌گذارد. مطالعات و تحقیقات زیادی این مسئله را در مورد شوک منفی کرونا، بر نظام آموزشی آمریکا نشان داده و این اثر تقریباً اثبات ‌شده است. شوک منفی دوران کرونا، خانواده‌های کم‌درآمد را بیشتر از خانواده‌های پردرآمد متاثر کرد، به دلیل اینکه خانواده‌های پردرآمد توانستند در دوران کرونا به واسطه منابعی که دارند، همچنان روند آموزش و تحصیلات فرزندانشان را حفظ کنند. اما خانواده‌های کم‌درآمدی که تحت تاثیر این شوک منفی قرار گرفتند، به اجبار از هزینه‌های آموزش خودشان کم کردند. یک مثال از دنیای واقعی بیاورم. من در کلاسم در دانشگاه، دانشجویی از خانواده کم‌درآمد داشتم که در تعداد بیشتری از کلاس‌هایی که به دلیل کرونا به صورت آنلاین برگزار می‌شود، نمی‌توانست شرکت کند چون اینترنتی که در خانه داشت ضعیف بود، تمرین‌های کمتری می‌توانست انجام بدهد چون پدر و مادرش سرکار می‌رفتند و او مسئول نگهداری از فرزندان کوچک‌تر بود و کمتر به درس خودش می‌رسید. چنین اتفاقاتی در مجموعه تغییر رفتار مصرف‌کننده در شوک‌های منفی طبقه‌بندی می‌شود که اثر بلندمدت دارد.

در نهایت مورد هفتم مربوط به اثر شوک‌های منفی بر کاهش نرخ مشارکت در بازار کار است؛ مسئله‌ای که تقریباً برای تمام اقتصادها چه ایران و چه آمریکا اتفاق افتاده است. شوک‌های متعدد منفی در ایران سبب شده است که افراد زیادی از یافتن کار ناامید شوند و برخی اصلاً دیگر وارد بازار کار نشوند چون سرمایه اولیه و توانایی کاری که داشتند، به‌تدریج مستهلک شده است. در بازار آمریکا هم این مسئله به‌وضوح روشن است؛ نرخ مشارکت بازار کار آمریکا بعد از شوک کرونا هنوز به مقدار قبلی‌اش بازنگشته است. هرچه شوک قوی‌تر باشد و هرچه ما آن را بیشتر تشدید کنیم، کاهش نرخ مشارکت که نیروهای مولد را از بازار خارج می‌کند بیشتر خواهد بود. این اثر در اقتصاد ایران هم قابل مشاهده است.

‌ اقتصاد سیاسی این شوک‌ها چیست؟

داستان اقتصاد سیاسی این است که هر زمان هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد، بازیگرانی که در اقتصاد حضور دارند و به قدرت دسترسی دارند، چگونه رفتار می‌کنند. در یک نگاه بسیار ساده اقتصاد سیاسی هر مسئله‌ای، انگیزه و تصمیم‌گیری افرادی است که جایگاهی در نظام حکمرانی (Public Office) دارند و سیاست‌گذاری می‌کنند. اقتصاد سیاسی هر مسئله‌ای از جمله شوک‌های اقتصادی مانند تحریم در کشور ما بسیار حائز اهمیت است، به این دلیل که در ایران تصمیم‌های اقتصادی بسیار بیشتر از هر جای دیگری، تحت تاثیر گروه‌های ذی‌نفوذ اتخاذ می‌شود، چون اساس اقتصاد ایران براساس امتیاز و انحصار است. امتیاز یا رانت و انحصار پدیده‌های شناخته‌شده اقتصاد ایران است. به این معنا که در اقتصاد ایران، انحصار زیادی وجود دارد که از سوی قدرت سیاسی اهدا شده است. این انحصارها و امتیازها به‌طور مدام به گروه‌هایی اهدا می‌شود که به قدرت سیاسی دسترسی نزدیک‌تری دارند. برای نمونه، تعرفه‌ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات و صادرات در ایران بسیار بیشتر از سایر کشورهاست و این موارد در ذات خودشان انحصار و امتیاز درست می‌کنند. برای هر کاری که مجوز ایجاد شود، در واقع انحصار و امتیاز درست شده است. نرخ‌های دستوریِ خاص برای منابع مثل نرخ بهره برای وام و تسهیلات یا نرخ ارز برای تخصیص واردات نوعی امتیاز و انحصار درست می‌کند. تنوع و تعدد بالای این موارد در اقتصاد ایران موجب شده است، ساختار اقتصاد براساس امتیاز و انحصار بنا شود که گروه‌های ذی‌نفع و برنده و بازنده متعدد درست کرده است. لازم است اینجا دو نوع برنده و بازنده یا دو نوع ذی‌نفع را در اقتصاد از هم جدا کنم. دولت یکسری از منابع را به شکل عمومی توزیع می‌کند و این توزیع بدونِ در نظر گرفتن هزینه تولید است که ما به آن «یارانه» می‌گوییم. یارانه انرژی مانند بنزین یا سایر حامل‌های انرژی، پولی که دولت از بودجه برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌کند، یارانه نان و دیگر هزینه‌هایی که به‌طور گسترده از سوی دولت داده می‌شود، از این دست یارانه‌هاست. یارانه نان به همه می‌رسد، یارانه بنزین به‌طور بسیار نامتوازنی توزیع می‌شود چون تقریباً نیمی از مردم خودرو ندارند و برخی خانوارها چند خودرو دارند. برخی دیگر از یارانه‌ها هم مانند دلار مسافرتی و ارز ترجیحی برای واردات کالاهای خاص به گروه‌های خاصی می‌رسد. دلار مسافرتی فقط نصیب کسانی می‌شود که سفر خارجی می‌روند و ارز ترجیحی هم به گروه‌های بسیار خاصی داده می‌شود.

وقتی به اقتصاد شوک وارد می‌شود و دولت دچار کمبود منابع می‌شود، احتمالاً اولین تصمیم کاهش یارانه‌هاست اما هر کدام از این یارانه‌ها گروه‌های ذی‌نفعی دارد که کاهش یا حذف آن با مخالفت این گروها روبه‌رو می‌شود. رفتار دولت در برابر مخالفت گروه‌های ذی‌نفع باید متناسب و متفاوت باشد. مثلاً مخالفت با کاهش یارانه بنزین باید به‌گونه‌ای باشد که اولاً توزیع را متناسب‌تر و مساوی‌تر کند، دوم اینکه عواید ناشی از آن را مستقیماً بدون هیچ‌گونه دخالتی به حساب تمام 85 میلیون نفر برگرداند. این یک‌جور تعهد دولت است برای اینکه نشان بدهد اگر قرار است اصلاحی انجام دهد بر این اساس است که رفتار مصرفی افراد و خانوارهایی را تغییر دهد که مصرف بالایی دارند و در مقابل هم تعهد می‌دهد که درآمدش تلف نمی‌شود و به همه مردم برمی‌گردد. شاید این تنها راه ممکن برای اصلاح در نظام یارانه‌های گسترده اقتصاد ایران باشد.

اما نوع دوم گروه‌های ذی‌نفع، داستانِ گروه‌های کوچکی است که به واسطه اتصال به قدرت سیاسی امتیاز و انحصار دارند. از نمونه‌های بارز این گروه‌ها که بحث در مورد آنها در ایران زیاد مطرح می‌شود، خودروسازها یا کسانی که مجوز واردات کالاهای اساسی با دلار ارزان می‌گیرند، هستند. برای مثال، خودروسازان را در نظر بگیرید. بنگاه‌هایی هستند که تقریباً هرگونه سیاستی را که ایجادکننده رقابت در بازار خودرو باشد، معطل می‌گذارند. یا اینکه هر زمان حرف از حذف ارز ترجیحی و نیمایی و تسهیلات تکلیفی به شکل وام‌های کم‌بهره‌ای که دولت به انحای مختلف به گروه‌های خاص اعطا می‌کند، می‌شود، گروه‌های ذی‌نفوذی جلوی آن را می‌گیرند. در زمان بروز شوک به اقتصاد، محدودیت‌های دولت بسیار بیشتر می‌شود، در همین زمان افرادی که به قدرت سیاسی نزدیک هستند خودشان را در قالب منجی به سیاستمدار و تصمیم‌گیرنده ارائه و ادعا می‌کنند که می‌توانند محدودیت موجود را دور بزنند. آنها از این فرصت برای تقویت ارتباطات و توان مالی‌شان استفاده می‌کنند و زمانی که شوک از بین برود یا اثر آن ضعیف شود، همین گروه‌ها مانع از برگشتن به شرایط عادی می‌شوند. همان اتفاقی که در هیسترزیس وابستگی به مسیر می‌بینید. یعنی هرگونه سیاست نادرست در مقابله با شوک‌ها وقتی که برنده‌ای ایجاد می‌کند، یک انگیزه‌ای را در آن برنده‌ها ایجاد می‌کند که از اصلاح‌های بعدی و برگرداندن به حالت قبل از شوک جلوگیری کنند. این اقتصاد سیاسی داستان محسوب می‌شود.

‌ چگونه می‌توانیم در برابر شوک‌ها ضربه‌گیر ایجاد کنیم و چه رفتاری در پیش بگیریم که از این شرایط تعدد شوک‌ها و اثرگذاری شوک‌ها خارج شویم؟

در برابر شوک‌ها، برخی اقتصادها موفق و برخی هم ناموفق عمل کرده و می‌کنند. وقتی شوک وارد می‌شود،‌ بسیار بسیار مهم است که سیاست‌گذار محل اصابت شوک را کجا تعیین کند و اجازه دهد شوک به کجا وارد شود. اولین چیزی که در محدودیت منابع خارجی از نوع تحریم به آن روی می‌آوریم که باید شوک به آن وارد شود، نرخ ارز است. اگر سیاست‌گذار اجازه ندهد که نرخ ارز مطابق با محدودیت منابعی که ایجاد شده است، تغییر کند، شوک به جاهای دیگر وارد می‌شود و بخش‌های دیگری را تخریب می‌کند که بازسازی آن غیرممکن است.

از طرفی اگر با رفع شوک، محدودیت منابع هم برطرف شود، نرخ ارز بسیار راحت‌تر می‌تواند به سطوح پایین‌تر برگردد، تا اینکه بخش عرضه لطمه دیده باشد و مثلاً تعدادی کارخانه تعطیل شده باشند. باز کردن مجدد کارخانه‌های تعطیل‌شده بسیار سخت‌تر است نسبت به اینکه نرخ ارز را بتوان با استفاده از گشایش‌های ارزی پایین آورد. درنتیجه سیاست‌گذار اقتصادی باید اجازه دهد در زمان وقوع شوک، محل اصابت جاهایی باشد که خطر و اثر کمتری دارد و بازگرداندن آن نیز ساده‌تر است. این یک مسئله کلیدی در مقابله با شوک محسوب می‌شود. در اقتصاد ایران این اتفاق نیفتاده و همواره سعی شده است شوک را به جایی ببریم و نگه داریم که دیده نشود؛ در حالی که اثر آن بسیار شدیدتر در دیگر بخش‌ها ظاهر شده است. قاعدتاً باید این شیوه برخورد سیاست‌گذار اصلاح شود. شوک تولید هم به همین صورت است و سیاست‌گذار باید اجازه دهد، یک قیمتی در بازار تغییر کند و اگر جلوی آن را بگیرد، تخریبی ایجاد می‌کند که بازگشت آن امکان‌پذیر نیست. بسیاری از قوانین صادراتی ما چنین حالتی دارند. برای مثال زمانی یک شوکی به اقتصاد وارد می‌شود و به خاطر یک دوره خشکسالی یا بیماری تولید گوشت مرغ یا تخم‌مرغ کم می‌شود. قاعدتاً قیمت این محصولات در بازار بالا می‌رود تا تولیدکننده بتواند خودش را حفظ کند و برای افزایش تولید برنامه‌ریزی کند. در همین شرایط دولت وارد می‌شود و روی قیمت سقف می‌گذارد و آن را دستوری تعیین می‌کند و باعث می‌شود تولیدکننده به‌شدت ضرر کند و به‌طور کل از بازار خارج شود. یعنی شوکی که می‌شد در عرض یک سال با افزایش قیمت یک کالا تا حدی جبران شود و در سال بعد از بین برود، با مداخله دولت و از طریق ورشکسته شدن تعدادی از تولیدکننده‌ها و کاهش تولید تا چند سال بعد ادامه پیدا می‌کند. یعنی یک تصمیم غلط سیاست‌گذار که در ظاهر به نفع مصرف‌کننده گرفته شده است، به خروج بخشی از تولیدکننده‌ها از بازار منجر می‌شود و یک شوک نهایتاً یک‌ساله به چند سال تعمیم داده می‌شود.

خلاصه کلام اینکه، بسیار مهم است که شوک به کجا وارد شود و هرگونه تصمیم‌گیری اشتباه در محل اصابت شوک باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر می‌شود. اینکه سیاست‌گذار بگوید دوست ندارم شوک به نرخ ارز یا گوشت مرغ وارد شود چون مصرف‌کننده صدایش بالا می‌رود و باید مداخله کرد، سبب می‌شود که شوک دامنه‌دارتر و قوی‌تر شود که قدرت تخریب بالاتری دارد. در همین مورد از اشتباهی که در اقتصادهای دیگر اتفاق افتاده هم می‌توان به آمریکا اشاره کرد. زمانی که کووید اوج گرفت، افراد زیادی در بازار کار آمریکا شغلشان را از دست دادند و یک شوک منفی ایجاد شد. دولت برای جبران این مسئله وارد شد و به افرادی پول داد. این اقدام از یک نظر خوب بود، به خاطر اینکه در آن دوره‌ای که افراد شغلشان را از دست می‌دادند، کمک‌های مادی دولت، مصرف این افراد را تضمین کرد. اما بعد از اینکه کرونا فروکش کرد و شوک اولیه برطرف شد، دولت باز هم به دلایل سیاسی به این پول دادن ادامه داد که سبب شد تورمی که به واسطه شوک عرضه افزایش یافته و به دلیل شوک انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین تشدید شده بود، تبدیل به یک تورم بالا و ماندگار در اقتصاد آمریکا شود. جنگ روسیه و اوکراین باعث تاخیر در حمل‌ونقل کالاها شده بود و چاپ پول و نوسانات بازار انرژی دست‌به‌دست هم داد تا یک تورم ماندگار ایجاد شود. از طرفی به دلیل کمک‌های دولتی انگیزه افراد برای بازگشت به بازار کار کم شده بود؛ یعنی هزینه کارگر و هزینه تولید را برای تولیدکننده زیاد کرد. در آمریکا در سال‌های بعد از کرونا کارگر ساده کمیاب شد. مثلاً رستوران‌ها با کمبود کارگر مواجه بودند، چون سیاست‌های دولت این گروه را از بازار کار خارج کرده بود. این اشتباه روشنی بود که در کشوری که اقتصادش در کل خوب عمل می‌کند اتفاق افتاد و دلایل سیاسی هم داشت. یعنی این اشتباهات در هر اقتصادی که رخ دهد، باعث می‌شود، شوک‌هایی که گاهی گریزناپذیر است، آثاری با دامنه گسترده و شدت بیشتر بر اقتصاد بگذارد.

سیاست‌گذار باید بتواند برخی شوک‌ها را پیش‌بینی کند. در دنیایی که ارتباطات گسترده اینترنتی، ارتباطات تجاری معقول با همه‌جای دنیا، ارتباطات آسان و کم‌هزینه با دیگر کشورها جزو لوازم غیرقابل ‌اجتناب زندگی در آن است، اگر این ارتباطات به هر نحوی و با هر دلیل و توجیهی قطع یا پرهزینه شود، در واقع این اجازه داده شده است که هر اتفاق طبیعی در اقتصاد تبدیل به یک شوک شود. واضح است که هر اقتصادی در دنیا با بلندی و پستی‌های زیادی مواجه می‌شود اما نباید اجازه داد که هر نوسانی به یک شوک تبدیل شود. اینکه ما در اقتصاد ایران با شوک‌های زیادی مواجه می‌شویم که آثار ماندگاری دارند، نتیجه بستری است که خودمان فراهم کرده‌ایم. وقتی اجازه نمی‌دهیم کمک‌فنرهای اقتصاد کار کند و ضربه را بگیرد، وقتی نمی‌پذیریم که شوک منفی واردشده اثرات خودش را در یکسری متغیر تخلیه کند، تخریب‌ها بسیار گسترده‌تر می‌شود و آثار آن تا سال‌ها باقی می‌ماند. آقای دکتر درگاهی در یادداشتشان به‌درستی اشاره می‌کنند که حدفاصل سال 1378 تا 1388 به مدت 10 سال، اصلاحات کوچک ولی به تعداد زیاد و در جهت درست در اقتصاد اتفاق افتاد و متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران 1 /8 (هشت و یک‌دهم) درصد شد. یعنی اقتصاد آن موقع این توانایی را داشت. امروز تقریباً همه شواهد نشان می‌دهد که حتی اگر بتوانیم بدون محدودیت نفت بفروشیم؛ اقتصاد ایران ظرفیت رشد بالای سه، چهار درصد را ندارد. البته این‌گونه نیست که نرخ رشد هشت درصد در اقتصاد ایران غیرممکن باشد اما با ادامه روندهای کنونی، رشد بیشتر از سه درصد وهم و خیال است.

‌شاید پرداختن به این مسئله کمتر صورت گرفته و این بحث تا حدودی تازه و بدیع باشد. به نظر شما نحوه برخورد و رویکرد ما در برابر شوک‌ها چگونه باشد؟

در انتها لازم است به دو نکته که چند بار اشاره کردم، باز هم تاکید کنم. اول شناخت ما از مسئله و طبقه‌بندی مسائل مختلف است که اهمیت دارد. ما باید شرایطی فراهم کنیم که حتی‌الامکان شوک‌های خارجی را کم بکنیم. اینکه به چرخه تجارت جهانی نمی‌پیوندیم، نشان‌دهنده قدرت نیست. ما باید بتوانیم امنیت خودمان را تامین کنیم و در عین حالی با قواعد بین‌المللی رفتار کنیم و با بقیه تجارت و دادوستد داشته باشیم. شاید جدا بودن از جامعه بین‌الملل و محدودیت ایجاد کردن، ساده‌ترین راه ممکن ایجاد امنیت باشد اما نه موثرترین راه است و نه در بلندمدت قابل تداوم است. مسئله دیگر اینکه ساختار اقتصادمان را بشناسیم و باید بدانیم اگر قرار است یک مسئله‌ای حل شود، باید گروه‌هایی هزینه بدهند. آن‌وقت اینکه چه گروه‌هایی چه هزینه‌ای بدهند، مهم می‌شود. در اقتصاد ایران این گروه‌های خاص، گروه‌های انحصارگر، گروه‌های برخوردار از یارانه‌ها هستند که باید هزینه بدهند وگرنه هزینه‌ها به کل اقتصاد تحمیل می‌شود. اگر این کار را نکنیم، همه با هم فقیر می‌شویم. به خاطر داشته باشیم در هر طرحی برای بهبود ناترازی‌ها باید راه‌حل قیمتی وجود داشته باشد. راه‌حل قیمتی ذات اقتصاد است. هر چقدر هم که این مسئله برای سیاستمدارها سنگین باشد اما اجتناب‌ناپذیر است.

در تحسین سادگی

مطلب زیر را برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله در شمارۀ روز چهارشنبه هفدهم بهمن منتشر شد.

بیشتر مطالعاتی که درباره سیاست‌های اقتصادی ناظر به رشد و توسعه اقتصادی منتشر می‌شود، آنها را از جنبه محتوایی مطالعه می‌کنند. گاهی نگریستن به آنها از جنبه ساختاری می‌تواند به طراحی و اجرای موثر آنها کمک کند. یکی از این جنبه‌ها میزان سادگی و پیچیدگی یک سیاست است.

در ادبیات حقوقی از مفاهیم «قاعده» و «استاندارد» برای توصیف گستره پیچیدگی قوانین استفاده می‌شود. در یک‌سوی این گستره، قاعده قرار می‌گیرد که منظور از آن دستورالعمل‌های مشخص، شفاف و ساده است. مثال بارز آن حداکثر سرعت در بزرگراه‌ها است. قاعده‌ها ساده‌اند، اجرای آنها کم هزینه است و تخطی از آنها به سادگی قابل کشف است؛ ولی منعطف نیستند و در شرایط خاص که نیاز به استثنا باشند، مشکل ایجاد می‌کنند. در سوی مقابل آن، استاندارد قرار می‌گیرد که چارچوب رفتاری و اصول کلی و قابل تعبیر و تفسیر است. مثال آن لزوم اثبات قصد ارتکاب جرم است که نیاز به بررسی و تدقیق دارد. استانداردها منعطفند و برای شرایط متغیر و گروه‌های مختلف با الزامات متفاوت قابلیت اجرا دارند؛ ولی به نااطمینانی دامن می‌زنند و گاهی نتایج ناسازگار ایجاد می‌کند. همچنین، وقتی که قانون‌گذار در معرض لغزش باشد، دست خلافکاران را برای سوءاستفاده باز می‌گذارد که این مورد برای قوانین اقتصادی کاربرد زیادی دارد. طبعا می‌توان قوانینی را یافت که در میان دو حالت حدی قرار گیرد و برخی از ویژگی‌های هر دو را داشته باشد.

قوانین و سیاست‌های اقتصادی با قواعد حقوقی متفاوتند؛ ولی می‌توان از این ادبیات حقوقی برای طراحی بهتر سیاست‌های اقتصادی بهره برد. به کاربرد این نحوه نگرش به سیاست‌های اقتصادی اشاره می‌کنم.

 سیاست کمک به افراد کم‌درآمد را در نظر بگیرید. سیاست «درآمد پایه همگانی» که به تمامی افراد جامعه مستقل از سطح درآمد ماهانه مبلغی داده شود، سیاستی است ساده که اجرای آن امروزه برای بسیاری از کشورها از نظر فنی قابل اجرا است. برخی از کشورهای پیشرفته این بحث را به‌طور جدی مطرح کرده‌اند که تمام امکاناتی که برای افراد کم‌درآمد داده می‌شود، حذف شود و مبلغی مشخص به حساب هر فرد واریز شود. این سیاست تمام سوءاستفاده‌ها از امکانات رفاهی را از میان می‌برد و بسیاری از هزینه‌های اجرای سیاست‌های رفاهی موجود را حذف می‌کند. البته این طرح به واسطه هزینه زیادی که دارد و اینکه انعطافی برای شناسایی افراد بر مبنای درآمد در آن نیست، هیچ‌گاه اجرا نشده است. به جای آن، انبوهی از سیاست‌های رفاهی با اتلاف منابع اجرا می‌شود. ساده‌سازی سیاست‌های رفاهی و حرکت به سمت پرداخت مبالغی معین به گروه‌هایی از جامعه، بر مبنای فایل مالیاتی افراد، راه‌حل میانی است که اتلاف را کم می‌کند و در عین حال هزینه زیادی به جامعه تحمیل نمی‌کند. در اقتصاد ایران، قاعده‌ای ساده مانند پرداخت سرانه بر اساس فرمولی مشخص برای مواردی که نیاز به رفع اتلاف‌های بزرگ در اقتصاد هست، مانند اصلاح قیمت بنزین می‌تواند مورد نظر قرار بگیرد.

یک مثال دیگر، سیاست‌های واردات و صادرات است. همیشه می‌توان مواردی را یافت که نیاز به بررسی و تدقیق و جداسازی اقلام بر اساس ویژگی‌های کالاها دارد و از این رو سعی در تدوین و اجرای استانداردها می‌شود. این استانداردها شاید منافعی داشته باشند؛ ولی هزینه‌هایی که به اقتصاد تحمیل می‌کنند، آن‌قدر بالا هستند که بسیاری از کشورها از استانداردهای واردات و صادرات فقط برای کالاهای حساس مانند کالاهای با فناوری بالا استفاده می‌کنند. برای اکثریت قریب به اتفاق کالاها، یک قاعده ساده بر مبنای یک نرخ تعرفه مشخص از بسیاری از هزینه‌هایی که پیچیدگی‌های قوانین واردات و صادرات بر اقتصاد تحمیل می‌کنند، می‌کاهد.

میزان نزدیکی قوانین به قاعده یا استاندارد علاوه بر ویژگی قوانین مورد بحث، به ویژگی‌های مجری قانون هم بستگی دارد و این نکته‌ای است که در کشورهایی که شاخص‌های حکمرانی پایینی دارند، بسیار اهمیت دارد. دولتی با قدرت حکمرانی بالا فقط بر وظایف حکمرانی متمرکز می‌شود و همان‌ها را به خوبی انجام می‌دهد. چنین دولتی می‌تواند منابع زیادی را برای اعمال درست استانداردها اختصاص دهد. مثال آن نوع محدودیت‌هایی است که دولت‌های اروپایی و آمریکا بر ریزتراشه‌ها گذاشته‌اند که تا حد تمایز کالاها بر مبنای نوع روش استفاده شده در تراشه هم پیش می‌رود و ناظر دولتی توانایی نظارت بر آن را دارد. دولت‌هایی که در همه زمینه‌ها دخالت می‌کنند و معمولا توانایی اعمال حکمرانی بالا ندارند، باید به وضع و اعمال قواعد متوسل شوند تا بتوانند امکان‌پذیری آن را تضمین کنند.

نکته آخر به اقتصاد سیاسی برمی‌گردد. در اقتصادهایی که گروه‌های ذی‌نفوذ در آن قدرت زیادی دارند، این امکان وجود دارد که هر قانونی که در دست تدوین است، به سرعت با انواع تبصره‌ها و حاشیه‌ها پر شود تا راه امتیاز‌گیری و رانت‌خواری باز بماند. استانداردها این امکان را می‌دهند که یک فرد یا یک گروه تصمیم‌گیر از انعطاف موجود استفاده کند و امتیازات و انحصارات رانت‌زا را برای گروه‌های خاص فراهم کند. وضع قواعد ساده این امکان را می‌گیرد و امکان امتیازدهی به گروه‌های خاص را کم می‌کند.

بهترین مثال این نکته قوانین واردات خودرو است که در سال‌های اخیر مورد بحث بوده است. درحالی‌که واردات آزاد خودرو با ارز آزاد و با تعرفه مشخص، بهترین سیاست برای فضای اقتصاد و سیاست ایران است، بعد از سال‌ها ممنوعیت، وقتی که بنا بر واردات خودرو شد، گروه‌های ذی نفوذ به سرعت وارد عمل شدند و قانون واردات خودرو را به سمتی بردند که در نهایت همان ذی نفعان ممنوعیت واردات، متولیان اصلی واردات شدند. یک قانون ساده می‌توانست به سادگی بسیاری از مزایایی را که تصمیم‌گیران به دنبالشان بودند، فراهم کنند.

ساختار قوانین تدوین‌شده در یک جامعه باید با ماهیت قانون و ویژگی‌های قانون‌گذار و مجری سازگار باشد. پیچیده کردن قوانین فقط وقتی قابل دفاع است که در عمل قابل پیاده کردن باشد و اهداف قانون در فضای اقتصاد سیاسی قابل دسترسی باشد. در صورت عدم توجه به این نکته، هر قانونی گرهی بر گره‌های موجود اقتصاد می‌افزاید و راه اصلاح را دشوارتر می‌کند.