بار سنگین مقابله با انحصار خودرو

مطلب زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله در شمارۀ روز یکشنبه دوم مرداد منتشر شد.

وضعیت صنعت خودرو در ایران، گویاترین شاهد شکست دخالت‌های دولت در عرصه‌هایی است که بازار می‌تواند کارش را انجام دهد. آنچه در این صنعت اتفاق افتاده، این است که انحصاری ایجاد شده است که توجیهی ندارد و برای مقابله با اثرات منفی این انحصار، سیاست‌هایی اتخاذ شده که وضع را بدتر کرده است.

گفته می‌شود که بازار خودرو در ایران انحصاری است. این گفته درست است؛ ولی تبصره‌ای بر آن مترتب است که به آن خواهم پرداخت. از یک نظر، این بازار در حال حاضر انحصاری است؛ چرا که ویژگی اصلی رقابت، یعنی اخراج تولیدکننده ناکارآمد از بازار در اینجا معنا ندارد. دیدگاه اقتصادی انحصار می‌گوید که انحصار، اگر با مقررات‌گذاری مناسب همراه نباشد، هزینه‌های فراوانی به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ چرا که سبب می‌شود، تولیدکننده با تولید کمتر از حد بهینه اجتماعی، قیمتی بالاتر از آنچه هزینه‌ها ایجاب می‌کنند، تحمیل کند و همزمان سبب می‌شود، تولیدکنندگان ناکارآمد باقی بمانند و مانع ورود تولیدکنندگان کارآمد شوند. هر دو مورد فوق در بازار خودرو به‌وضوح قابل مشاهده است. اگر بازاری به دلیل ویژگی‌های کالا یا ساختار صنعت، انحصاری باشد و منافع اجتماعی هم در حفظ انحصار باشد، باید از طریق مقررات‌گذاری، اثر منفی انحصار را کاهش داد. همین نظریه سبب شده است تا برخی به قیمت‌گذاری دستوری بازار خودرو به‌عنوان راه‌حل اقتصادی برای انحصار در این بازار اشاره کنند. این استدلال، مبنای اقتصادی ندارد؛ چون منافع اجتماعی در حفظ انحصار نیست.

تبصره‌ای که به انحصاری بودن بازار خودرو وارد است، این است که این کالا اصولا ماهیت انحصاری ندارد؛ بنابراین راه‌حل آن از میان بردن انحصار است؛ نه مقررات‌گذاری. انحصار وقتی منطق اقتصادی دارد که حضور چند شرکت در بازار و شکستن بازار باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود. بزرگ بودن نسبی بازار ایران به همراه وجود بازار جهانی برای خودرو این منطق را از بازار خودرو می‌گیرد. تنها دلیلی که نشان می‌دهد بازار خودرو انحصاری است، این است که رابطه‌ای غیر‌اقتصادی بین این صنعت و سیاستگذار شکل گرفته که سیاستگذار در قبال انواع مزایایی که از این صنعت می‌گیرد، رقابت را از این بازار حذف کرده و اجازه داده است تا تولیدکنندگان، هزینه‌های گزافی به مردم تحمیل کنند.

حتی اگر بر مبنای این نظریه قضاوت کنیم، آنچه در بازار خودرو اتفاق می‌افتد، مقررات‌گذاری برای حفظ منافع اجتماعی نیست. روش مرسوم در مقابله با انحصار این است که تولیدکننده را مجبور کنند با افزایش تولید کالا، قیمت را تا حدی که ناظر بازار بر مبنای هزینه‌ها تعیین می‌کند، پایین بیاورد. تعیین قیمت بر مبنای هزینه‌ها عواقبی دارد که حتی در کارآمدترین سیستم‌های نظارتی هم مشکل‌زا می‌شود؛ چرا که تولیدکنندگان، هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کنند تا قیمت بالاتری از ناظر درخواست کنند. نکته مهم این است که کاهش قیمت از طریق افزایش تولید حاصل می‌شود؛ نه به واسطه فرمان و حکم سازمان ناظر. آنچه در این بازار است، چیزی نیست جز قیمت‌گذاری دستوری با اهداف سیاسی و تمامی معایب قیمت‌گذاری دستوری بر آن مترتب است.

در خصوص معایب قیمت‌گذاری دستوری در مورد کالاهایی که بازار می‌تواند قیمت را ظاهر کند، بسیار گفته شده است؛ ولی هر چه گفته شود، باز هم کم است. قیمت از کمیابی منابع خبر می‌دهد و جز از طریق رفتار هزاران و میلیو‌ن‌ها فردی که در بازار حضور دارند، نمی‌تواند اثر خود در تخصیص بهینه منابع را بر اقتصاد بگذارد. قیمت‌گذاری دستوری نشاندن یک فرد یا سازمان اداری در مقامی است که جای بده‌بستان هزاران و میلیون‌ها فرد با خواست‌ها و انگیزه‌های متفاوت و متغیر است. تغییر شرایط اقتصادی از طریق تغییر رفتار هزاران و میلیون‌ها فرد وارد معادلات می‌شود و با تغییر قیمت، باعث حرکت مستمر به سوی بهینگی می‌شود. هیچ فرد، سازمان و مجموعه‌ای، هرقدر هم که به کارشناسان خبره مجهز باشد، نمی‌تواند جای رفتار آدم‌ها را بر مبنای انگیزه‌های آنها بگیرد؛ به همین دلیل، قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند در تخصیص منابع، بهینه عمل کند.

در مورد بازار خودرو، مانند بسیاری از بازارهای متاثر از دخالت دولت، بیهودگی و بلکه مضر بودن قیمت‌گذاری دستوری کاملا مشهود است. قیمتی که برای خودرو تعیین می‌شود، غالبا از آنچه در بازار وجود دارد، کمتر است. این امر علاوه بر ایجاد رانت برای افرادی که به خودرو با قیمت رسمی دسترسی دارند، سبب شده است تا زیان انباشته‌ای برای خودروسازان شکل بگیرد که در نهایت به بودجه عمومی منتقل می‌شود. از سوی دیگر، این نوع قیمت‌ در مقایسه با قیمت خودروهای با کیفیت مشابه در بازار جهانی بسیار بالاتر است. وقتی این دو را کنار هم می‌گذاریم، تنها نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، این است که حجم ناکارآمدی و اتلاف منابع در این صنعت بسیار بالاست.

همچنین بازار آزاد خودرو همیشه وجود داشته و قیمتی را که ماحصل رفتار افراد بوده، آشکار کرده است. در نتیجه، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری جز اتلاف منابع و ایجاد رانت برای افراد خاص، حاصلی نداشته است. در این بازار، حتی اصرار به کشف قیمت از طریق بورس که اخیرا مطرح شده است، هم منطقی ندارد؛ چرا که قیمت این کالا در بازار آزاد مستقل از دخالت‌های دولت به صورت مستمر کشف و آشکار می‌شود. جایی که قیمت بازار به‌وضوح آشکار شده است، سخن از کشف قیمت بی‌معنی است. به نظر می‌رسد، تنها دلیلی که بر وارد کردن بورس در این بازار دیده می‌شود، امتناع دولت از باز کردن این بازار و تمایل به ادامه کنترل‌های سیاستگذار، این بار از طریق بورس است. ساختار اشاره‌شده، راه‌حل بازار خودرو را هم به ما نشان می‌دهد.

این راه‌حل در تغییر روش قیمت‌گذاری یا سازمان قیمت‌گذار نیست؛ بلکه در برداشتن انحصار است. این کالا ماهیت انحصاری ندارد و به نظر می‌رسد که دولت عزمی برای کاهش دخالت در این بازار و افزایش رقابت اقتصادی در میان خودروسازان داخلی هم ندارد. واردات خودرو که چندی است مورد توجه برخی از تصمیم‌گیران قرار گرفته است، می‌تواند انحصار تحمیل‌شده از سوی سیاست به آن را از میان بردارد. به‌سادگی می‌توان نشان داد که واردات خودرو، اگر انحصاری نباشد، می‌تواند به‌عنوان انگیزه مثبت برای افزایش کارآمدی و جریمه‌ای برای اتلاف منابع استفاده شود. واردات خودرو الزاما به معنای ورشکست شدن تمامی خودروسازان داخلی نیست، بلکه فقط خودروسازانی که نمی‌توانند خود را کارآمدتر کنند، از بازار خارج می‌شوند. در مقابل، تولیدکنندگانی که می‌توانند از مزایای داخلی اقتصاد برای تولید کارآمد استفاده کنند، رشد خواهند کرد.

در انتها لازم است ذکر شود که واردات خودرو فقط در صورتی موثر خواهد بود که واردات انحصاری نباشد و به انحصار خودروسازان هم دامن نزند. تعیین سقف یا کف قیمت یا نوع خودرو یا ساخت آن یا ده‌ها متغیر دیگر، منطقی ندارد. تنها محدودیت لازم برای واردات، رعایت استانداردهای معمول ایمنی و محیط‌زیستی است. میزان واردات که طبعا با شرایط اقتصادی متغیر خواهد بود، با تعیین تعرفه‌های ساده برای مدت زمان مشخص و کاهش تعرفه‌ها در طول زمان قابل کنترل است. منطق این کنترل هم این است که خودروسازان داخلی به جای دریافت شوک‌های قوی، به‌تدریج به سمت بهبود عملکرد خود و ارائه محصولی که در آن قیمت منعکس‌کننده کیفیت باشد، پیش بروند و در صورتی که نتوانند این کار را انجام دهند، جای خود را به تولیدکنندگانی بدهند که قادرند از منابع، بهتر استفاده کنند.

چهار شرط بنیادی توسعه

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد شرایط کنونی اقتصاد ایران که چکیدۀ آن در شمارۀ 459 منتشر شد.

چرا اقتصاد ایران درست کار نمی‌کند؟

دنی رادریک،‌ اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد، به‌طور خلاصه چهار اصل را در حوزه اقتصاد توسعه برمی‌شمارد که برای دستیابی به توسعه باید در نظر گرفته شود. ثبات اقتصاد کلان، حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد، روابط بین‌الملل و اعتماد عمومی به نهادها این چهار اصل هستند که البته هر کدام حوزه‌ای گسترده و مولفه‌های متعددی را در برمی‌گیرند که از چاپ پول و تورم گرفته تا امنیت و تامین اجتماعی در آن قرار می‌گیرد. تفاسیر از این چهار اصل هم می‌تواند متفاوت باشد اما ترجمه آنها در فضای اقتصادی ایران می‌تواند راهنمای توضیح‌دهنده و روشنگری برای تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ما باشد. این چهار اصل یا چهار حوزه کلی، بعد از مباحث زیادی که در مورد اصلاحات اقتصادی در مناطق مختلف از آمریکای لاتین گرفته تا خاورمیانه و جنوب شرق آسیا صورت گرفته، به دست آمده است. چهار اصلی که در حال حاضر در اقتصاد ایران هر کدام دچار ناکارآمدی است و با اثرگذاری متقابل یکدیگر را تضعیف می‌کنند.

اول: برای توسعه و بهبود شرایط وجود ثبات نسبی در حوزه اقتصاد کلان ضروری است. در اقتصاد ایران مهم‌ترین مشکل در همین حوزه است، یعنی تورم که ناشی از کسری بودجه دولت است. دولت کسری بودجه‌اش را از طریق چاپ پول تامین کرده و می‌کند. هر زمان که شرایط برای صادرات نفت مهیا و قیمت آن در بازارهای جهانی بالا بوده است، چاپ پول برای تامین کسری کمتر و تورم هم حدود 15 تا 20 درصد در نوسان بود. این تعادل بد برای نزدیک به نیم‌قرن از اوایل دهه 50 تا همین چند سال اخیر شکل گرفته و پابرجا بود. وقتی تحریم‌ها شدت گرفت و درآمدهای نفتی از این معادله حذف شد، چاپ پول بالا رفت و تورم را هم به حوزه بالای 40 درصد کشاند. چالش اصلی اقتصاد ایران هم در واقع در همین حوزه است که مساله درآمدها و هزینه‌های دولت است. در بخش درآمدها، نفت حذف شده و مالیات هم نتوانسته این خلأ را پوشش دهد. در اقتصاد ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود هفت درصد است، در حالی که برای ترکیه 25، برای ایالات متحده بالای 30 و برای اروپا بیشتر از 45 درصد است. از طرفی قواعد مالیات‌گیری هم مشخص است و نمی‌توان از یک بخش کوچک و محدود مالیات گرفت. امیدوارم که وزارت اقتصاد بتواند به این سمت برود که اصل اساسی مالیات یعنی شفافیت و همچنین حس عدالت را در اخذ مالیات مورد توجه قرار دهد. همچنین در قسمت هزینه‌های دولت اگر شفافیت نباشد و دولت نتواند اثبات کند که این هزینه‌ها برای مردم تخصیص داده می‌شود، شهروندان به پرداخت مالیات قانع نمی‌شوند. هزینه‌های دولت باید به شدت کاهش یابد وگرنه تورم همچنان باقی می‌ماند. پیش از این مساله مالیات چندان اهمیتی نداشت چون پول نفت در واقع پوشاننده عیوب و مشکلات بود.

دوم: ترجمه ساده مساله حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد در اقتصاد ایران این است که اگر دولت از فعال اقتصادی انتظاری دارد و برای کسب‌وکارها تعیین تکلیف می‌کند، باید توجیهی از جایی غیر از دولت برای صاحب کسب‌وکار وجود داشته باشد که مثلاً نظام مجوزدهی، استانداردگذاری و سایر مداخلات ریز و درشت دولت را بپذیرد. در عین وجود این توجیه، باید حق شکایت برای او محفوظ باشد. ببینید دولت چه حقی دارد که یک روز صادرات مرغ و تخم‌مرغ را ممنوع و یک روز آزاد کند؟ اگر مصرف‌کننده از افزایش قیمت در بازار داخلی ناراحت است، حقی برای دولت ایجاد نمی‌شود که در کار تولیدکننده مداخله کند. تولیدکننده با طرف خارجی قرارداد بسته و موظف به ایفای تعهداتش در برابر اوست و دولت نمی‌تواند با ایجاد ممنوعیت صادرات به دلیل تنظیم بازار داخل، تولیدکننده و صادرکننده را از حق خودشان محروم کند. این مصداق بی‌توجهی و به رسمیت نشناختن حق مالکیت و نفوذ قرارداد است.

سوم: هیچ اقتصادی بدون ارتباط و مراودات تجاری با دنیا نمی‌تواند در دنیای امروز توسعه پیدا کند. در چند ماه گذشته و با روی کار آمدن دولت بایدن، از سختی تحریم‌ها اندکی کاسته شده و همین موجب رشد تجارت خارجی، بهبود فروش نفت و رشد اقتصاد شده است. همین رخداد خود حجتی است بر اینکه ماندگاری این تحریم‌ها طی سال‌های گذشته تا امروز شرایط اقتصاد را سخت کرده و شواهد آن هم مشخص است. قطعی برق و گاز، کاهش سهم در بازار جهانی نفت و… نشان از این دارد که اقتصاد ما از چرخه فناوری در دنیا عقب مانده است. نکته اینکه این عوامل توسعه بسیار بر هم اثرگذار است یعنی حتی اگر بهترین سیاست‌های اقتصادی در داخل کشور پیاده شود اما روابط خارجی بد باشد و تحریم پابرجا بماند، باز هم اقتصاد از توسعه باز می‌ماند. وقتی گاز به عراق صادر کنیم اما نتوانیم پول آن را بگیریم، انگار صادر نکرده‌ایم. اگر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صورت نگیرد و صنعت برق و گاز به‌روز نشود، قطعی برق صنایع در تابستان و قطعی گازشان در زمستان به تدریج بیشتر و طولانی‌تر می‌شود و آسیب‌های زیادی به صنایع وارد می‌شود که بخشی از آن جبران‌ناپذیر خواهد بود. روابط خارجی صرفاً فروش کالا به خارج یا وارد کردن کالا از خارج نیست؛ مهم‌تر از آن مساله «یادگیری» است که طی این بده‌بستان‌ها حاصل می‌شود و تقریباً یک دهه است که در اقتصاد ایران اندک بوده و به سمت صفر میل کرده است. یعنی در یک بازه 10ساله رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بوده اما ترکیه تولیدش دو برابر و چین 5/2 برابر شده است. همه رقبا به جلو حرکت کرده‌اند اما اقتصاد ما ساکن و ایستا بوده است. توسعه در یک فضای بسته ایجاد نمی‌شود چون یادگیری و رشد حاصل نمی‌شود. غایت رشد اقتصادی در این شرایط بسته در حد دو تا سه درصد خواهد بود.هارم: اصل چهارم مربوط به چفت‌وبست اجتماعی و سیاسی و مجموعه مبهمی از عواملی مانند اعتماد، اطمینان، خوش‌بینی به حاکمیت، امید به بهبود شرایط در آینده و… است. وقتی میزان نومیدی مردم از آینده بالا برود، رفتار آنها تغییر می‌کند. این ناامیدی را با تبلیغات تلویزیونی و شعاردرمانی و سخنرانی نمی‌توان درمان کرد. اگر مردم احساس بی‌پناهی در برابر نهادهای حاکم داشته باشند، انتظاری به بهبود نخواهند داشت. در این شرایط باید سیستم تامین اجتماعی فعال‌تر شود، امنیت جانی و مالی و روانی مردم تامین شود و پوشش گسترده‌تری داده شود. خارج کردن مردم از شرایط بی‌اعتمادی و نومیدی و اقناع آنها به اینکه اقتصاد در مسیر درستی قرار گرفته، کاری است که دولت باید انجام دهد. نظام حکمرانی کشور باید اقدامات خود را در راستایی قرار دهد که ریسک زندگی مردم کمتر و کمتر شود.

دیدگاه اقتصاد به محیط زیست

مطلبی زیر را نوشتم در پاسخ به سوال دوستان تجارت فردا که پرسیده بودند چرا اقتصاددانان به محیط زیست آن توجهی که انتظار می رود را ندارند؟ این مطلب در شمارۀ 458 منتشر شد.

آیا اقتصاددانان به محیط‌زیست بی‌توجه‌اند؟ قطعاً جوابی که یک اقتصاددان به این سوال می‌دهد منفی است. ولی این ذهنیت در میان بسیاری از «فعالان» محیط‌زیست وجود دارد که اقتصاددان‌ها فقط به رشد اقتصادی می‌اندیشند و از اهمیت محیط‌زیست غافل‌اند و به آن بی‌توجه. ریشه این تفاوت را باید در نوع تعریف مساله محیط‌زیست توسط اقتصاددانان و به‌خصوص راه‌حل‌هایی که پیشنهاد می‌کنند، جست‌وجو کرد.

مساله محیط‌زیست در اقتصاد با نظریه «اثرات جانبی» توضیح داده می‌شود. طبق این نظریه، اگر یک فعالیت اقتصادی، چه تولید کالاها و خدمات و چه مصرف آنها، هزینه‌ای را بر کسی به‌جز تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل کند، یا منافعی را به آنها برساند، آن فعالیت اقتصادی دارای اثر جانبی است. در صورتی که هزینه‌ای تحمیل شود، اثر جانبی منفی وجود دارد، و اگر منافعی به دیگران رسانده شود، اثر جانبی مثبت وجود دارد. مثال کلاسیک اثر جانبی منفی، که بیشتر به بحث محیط‌زیست مربوط است، آلودگی هوا بر اثر سوزاندن بنزین در خودرو است. در این فعالیت اقتصادی، فردی بنزین را می‌خرد و برای رفت‌و‌آمد از آن استفاده می‌کند. تولیدکننده هم با فروش آن درآمد کسب می‌کند. در این میان افرادی که در آن محیط زندگی می‌کنند از آلودگی ایجادشده به وسیله خودرو متاثر می‌شوند. مهم‌ترین جنبه این تاثیر، اثر منفی آلودگی بر سلامت آن افراد است که به زبان اقتصادی هزینه‌ای است که می‌پردازند.

راه‌حل اقتصادی مساله اثر جانبی منفی این است که فردی که فعالیت اقتصادی‌اش اثر جانبی منفی ایجاد می‌کند، با تمامی هزینه آن روبه‌رو شود. مصرف‌کننده قیمت را می‌بیند ولی هزینه سلامتی که مصرف آن بر دیگران تحمیل می‌کند در محاسبات هزینه و فایده فرد وارد نمی‌شود. اگر این فرد مجبور به پرداخت کل هزینه‌ها شود، رفتار او متناسب با کل هزینه‌ها تنظیم خواهد شد، و آلودگی کمتری ایجاد خواهد کرد.

برای اینکه چنین راه‌حلی قابلیت اجرا داشته باشد، اولین و مهم‌ترین شرط، تعریف حق مالکیت است. اگر حق مالکیت به فردی که متضرر می‌شود داده شود، یعنی اگر شهروندان حق استفاده از هوای پاک را داشته باشند، رانندگان باید هزینه آلوده کردن آن را مثلاً از طریق مالیات، بپردازند. آنچه در ایران اتفاق می‌افتد، بدون اینکه بدان تصریح شود، این است که حق مالکیت استفاده از هوای پاک به رانندگان وسایل نقلیه داده می‌شود. در نتیجه، شهروندان مجبورند هزینه سر کردن با آلودگی را بپردازند.

این نظریه را می‌توان برای تعریف تغییرات محیط‌زیست در اثر فعالیت‌های اقتصادی هم به کار برد، و بسته به شرایط، جنبه‌های دیگری به آن اضافه کرد. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های بحث محیط‌زیست این است که اثرات منفی آن ممکن است سال‌ها بعد به ظهور برسد. به این دلیل، محاسبه هزینه و فایده باید در طول زمان و گاهی بین نسل‌های متوالی انجام شود. در این صورت، محاسبه و به‌خصوص مقایسه هزینه و فایده‌ها و اقناع افراد به پرداخت هزینه‌ها بسیار مشکل است. به دلیل پیچیدگی‌های بسیار زیاد انتظار نمی‌رود تمامی ابعاد هزینه و فایده فعالیت‌های اقتصادی برای محیط‌زیست محاسبه شود، ولی انتظار می‌رود که یکی از هدف‌های اصلی در این مباحث، هرچه روشن‌تر کردن حق مالکیت باشد.

اگر حق مالکیت تعریف‌ شده باشد، می‌توان بر مبنای آن بده‌بستان‌هایی را بین افراد و گروه‌های ذی‌نفع تصور کرد که در نهایت منابع کمیاب به فعالیت‌های با بیشترین ارزش برای جامعه تخصیص یابد.

نظریه «محدود کردن سقف و بده‌بستان» برای روبه‌رو شدن با مساله آلودگی در فعالیت‌های اقتصادی بزرگ به کار رفته و با موفقیت اجرا شده است. هسته مرکزی این نظریه، که بر مبنای نظریه رونالد کوز بنا نهاده شده، این است که سقفی برای میزان آلودگی مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تعیین می‌شود و برای هر بنگاه اقتصادی در این مجموعه میزان مشخصی «حق آلودگی» تعریف می‌شود. این «حق آلودگی» قابل خرید‌و‌فروش است. بازاری برای «حق آلودگی» وجود دارد و قیمتی در آن شکل می‌گیرد. این قیمت در نهایت طوری خواهد بود که برخی بنگاه‌ها صرفه اقتصادی را در آلودگی بیشتر ببیند، و از این بازار «حق آلودگی» بخرند و بنگاه‌هایی هم صرفه را در کاهش تولید و فروش حق آلودگی‌شان ببینند. بازاری که هم‌اکنون در اروپا و آمریکا پیرامون این راه‌حل شکل گرفته بازاری چند‌صد میلیارد‌دلاری است. سقف کلی آلودگی هم به شکل نزولی طراحی شده است و در نتیجه میزان کلی آلودگی رو به کاهش بوده است، در عین حال که بهینه‌سازی بنگاه‌ها هم مختل نشده است. چنین روشی را می‌توان در بسیاری از موارد مربوط به محیط‌زیست پیاده کرد. به عنوان یک مثال خاص، کمبود آب در حوزه اصفهان را در نظر بگیرید. از خبرها چنین برمی‌آید که بخش صنعت، بخش کشاورزی، و بخش گردشگری در حوالی زاینده‌رود از متقاضیان اصلی آب این رودخانه هستند. در دوره‌های کم‌آبی مشکل تشدید شده و به درگیری می‌انجامد. هر راه‌حلی که برای این مشکل پیشنهاد می‌شود، باید در نهایت میزان حق هر یک از ذی‌نفعان را در آن تعریف کند. اگر این حق تعریف شود و به‌خصوص اگر ذی‌نفعان بتوانند حق خود را مبادله کنند، می‌توان شرایطی را تصور کرد که به جای درگیری‌های هزینه‌بر، افراد با بده‌بستان به نقطه‌ای برسند که آب کمیاب زاینده‌رود بر مبنای ارزش اقتصادی به فعالیت‌های مختلف تخصیص یابد.

البته روشن است که حل مسائل محیط‌زیست و حتی تعریف آنها پیچیدگی بسیار دارد. هدف از مثال‌های فوق هم این نیست که موضوع به چند مبادله ساده تقلیل داده شود. بلکه هدف این است که نحوه تفکر اقتصاددانان در مورد مساله محیط‌زیست تشریح شود.

مشکلی که اقتصاددانان با برخی از مباحث محیط‌زیستی دارند، در نوع مطرح کردن موضوع است، نه با ذات مطرح شدن موضوع. مشکل این است که گاهی محاسبه هزینه و فایده، با تمام لوازمش از جمله تعیین حق مالکیت افراد و گروه‌ها در استفاده از منابع و نیز محاسبه بین‌زمانی هزینه و فایده از مباحث غایب است.

در یکی از اولین روزهایی که در کلاس درس اقتصاد حاضر شدم، استاد فرزانه لُبّ کلام اقتصاد را در عبارت کوتاه «غذای مجانی وجود ندارد» خلاصه کرد. دنیایی که اقتصاددانان می‌بینند، دنیایی است که برای هر تصمیمی که افراد در مورد منابع می‌گیرند و منافعی را برای گروهی ترسیم می‌کنند، گروهی باید هزینه آن را بپردازند. از دید اقتصاددانان، اگر کسی هدفی را برای خود و دیگران تصور می‌کند، باید به این سوال جواب دهد که هزینه رسیدن به هدف را چه کسی باید بپردازد و منافع آن نصیب چه کسی می‌شود، و چرا. در غیر این صورت، به جای تمرکز بر «دلایل قوی و معنوی» به سمت «رگ‌های گردن به حجت قوی» رانده خواهیم شد، که متاسفانه در مباحث مربوط به محیط‌زیست به وفور دیده می‌شود. 

بازار علم اقتصاد

یادداشتی برای دوستان «دنیای اقتصاد» نوشتم که در شمارۀ چهارشنبه اول تیر به عنوان سرمقاله منتشر شد.

وقتی که اوضاع اقتصادی بسامان نیست، عوامل متعددی به‌عنوان عامل مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. آموزش اقتصاد هم در این میان بی‌نصیب نمی‌ماند. گاهی مشکلات اقتصادی به «اقتصاد ندانستن» تصمیم‌گیران یا اقتصاددانان یا حتی مردم مرتبط دانسته می‌شود. راه‌حل هم در قالب بهبود آموزش اقتصاد و حتی گاهی گسترش آموزش اقتصاد به تمام رشته‌های دانشگاهی و حتی مقطع پیش از دانشگاه توصیه می‌شود.

در اینکه بهبود مستمر آموزش اقتصاد در همه سطوح به‌طور کلی اثر مثبت بر تصمیمات می‌گذارد، شکی نیست؛ ولی شواهد معتبری در دست نیست که مثلا تعداد بیشتر اقتصادخوانده‌ها یا گذراندن واحدهای درسی اقتصاد توسط همه دانشجویان یا دانش‌آموزان کمکی مستقیم به بهبود وضع اقتصادی می‌کند. مهم‌ترین اثری که از آموزش اقتصاد بر تصمیمات اقتصادی گذاشته می‌شود، احتمالا به واسطه حضور تعداد قابل ملاحظه‌ای اقتصاددان مجهز به دانش روز است که به‌طور مستمر تصمیمات اقتصادی حاکمان را نقد کنند و راه‌حل نشان دهند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد حتی در کشورهای پیشرفته بسیاری از تصمیمات اقتصادی را نمی‌توان کاملا با منطق اقتصادی توجیه کرد؛ ولی همین تجربه‌ها نشان می‌دهد با حضور گروه‌های دانشگاهی مجهز به علم روز، اشتباهات فاحش در تصمیمات اقتصادی کمتر اتفاق می‌افتد. همین امر سبب می‌شود که توجه به آموزش اقتصاد و بهبود آن امری ضروری باشد.

آموزش اقتصاد در دانشگاه‌های بسیاری از کشورهای جهان در دو گروه قابل طبقه‌بندی است. گروه بزرگی از دانشگاه‌ها به تربیت دانشجویان دوره کارشناسی اختصاص دارند. استادانی که در این دانشگاه‌ها مشغول به‌کار می‌شوند، در وهله اول باید مدرسان خوبی باشند. این استادان ممکن است تحقیق هم بکنند؛ ولی وظیفه اصلی آنها تدریس دروس دوره کارشناسی است. فلسفه این امر تربیت افرادی است که با مبانی اقتصاد آشنا باشند تا بتوانند مجموعه‌ای از وظایف‌تعریف‌شده را با کارآمدی انجام دهند. بازار کار هم بیش از هر گروه دیگری، به این گروه از افراد نیاز دارد.

گروه دوم، دانشگاه‌های دارای برنامه دکترا است. این دانشگاه‌ها استادان را با هدف تحقیق و همزمان تربیت دانشجویان دکترا استخدام می‌کنند. این دانشگاه‌ها هم معمولا تعداد بسیار زیادی دانشجوی کارشناسی تربیت می‌کنند و معمولا گروهی مدرس اقتصاد برای این هدف استخدام می‌کنند؛ ولی بخش بزرگی از استادان این دانشگاه‌ها ملزم به تحقیق هستند. این دانشگاه‌ها، به‌ویژه دانشگاه‌هایی که رتبه‌های بالاتر دارند، مراکز تولید دانش اقتصادی هستند. نکته اصلی در این دانشگاه‌ها به‌روز ماندن و نوآوری در تحقیق است و این امر با ایجاد انگیزه برای استادان برای انجام تحقیق حاصل می‌شود.

اگر بخواهم روش مرسوم در دانشگاه‌ها را برای به‌روز ماندن و تحقیق مستمر خلاصه کنم، می‌توانم از مثال «بازار» استفاده کنم. هر فرد دانشگاهی در بازار محصولات آکادمیک (تحقیق) حضور دارد؛ هم به‌عنوان عرضه‌کننده محصول تحقیق خود به هم‌رشته‌ای‌هایش و هم به‌عنوان تقاضاکننده محصول عرضه‌شده از سوی آنها. چنین بازاری با بازار رقابتی محصولات معمولی تفاوت‌های بسیار دارد؛ ولی مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده بازار که «کشف قیمت» است در این بازار هم دیده می‌شود.

استادان دانشگاهی، بر مبنای کیفیت و کمیت تحقیقی که انجام می‌دهند، ارزیابی می‌شوند و حقوقی هم که می‌گیرند، ربط مستقیمی به این ارزیابی‌ها دارد. یک فرد دانشگاهی باید تحقیق کند و یافته‌های خود را در قالب مقالات در مجلات تخصصی چاپ کند. برای اینکه یک تحقیق به مرحله چاپ برسد، باید چندین‌بار در دانشگاه‌های دیگر برای محققان آن حوزه ارائه شود و از فیلتر نقد آنها سربلند بیرون بیاید. برای چاپ مقاله هم باید سردبیر و هیات علمی مجله و نیز بازبینی‌کنندگان که از محققان آن حوزه هستند، ارزش علمی مقاله را تایید کنند. این فرآیند در رفت و برگشتی طولانی انجام می‌شود که گاهی ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد و در هر مرحله اصلاحات مورد درخواست محققان در آن اعمال می‌شود. اگر تحقیق فرد ارزش علمی مناسبی داشته باشد، بعد از اصلاحات لازم در نهایت برای چاپ پذیرفته می‌شود. البته هر مجله بسته به رتبه‌ای که دارد، مقالاتی را برای چاپ مناسب تشخیص می‌دهد؛ در نتیجه بسیار اتفاق می‌افتد که مجله‌ای مقاله‌ای را مناسب تشخیص ندهد. در این صورت، فرد به احتمال زیاد مقاله را اصلاح می‌کند و برای چاپ به مجله‌ای با رتبه پایین‌تر می‌فرستد.

حقوقی که دانشگاه به استادان می‌دهد و به‌ویژه ترفیع اساتید، بر مبانی کیفیت تحقیق فرد است. این کیفیت معمولا بر مبنای مقالات چاپ‌شده و رتبه مجلاتی که مقالات را چاپ کرده است، توسط گروهی از محققان ارزیابی می‌شود. تنها در صورت اثبات قابلیت تحقیق است که فرد به‌صورت ثابت در دانشگاه ماندگار می‌شود. اگر فرد نتواند محصولی مطابق استاندارد دانشگاه ارائه کند، نمی‌تواند در آن دانشگاه ماندگار شود و معمولا به دانشگاهی با رتبه پایین‌تر می‌رود. اگر فردی بعد از ارتقا به دانشیاری و داشتن قرارداد دائمی نتواند تحقیق باکیفیت ارائه کند، ارتقاهای بعدی و افزایش دستمزدش محدود می‌شود.

از سوی دیگر، اگر فردی تحقیقی قابل توجه ارائه کند، می‌تواند تقاضای ارتقای سریع‌تر و افزایش حقوق کند. بسیار اتفاق می‌افتد که چنین فردی پیشنهادی بهتر از دانشگاهی دیگر می‌گیرد و آن را به‌عنوان نقطه قوت برای تقاضای ارتقا و حقوق بیشتر استفاده می‌کند. همچنین بسیار اتفاق می‌افتد که فرد پیشنهادی با حقوق بالاتر از دانشگاه‌های دیگر می‌گیرد و دانشگاهش را عوض می‌کند.

دو عامل فوق الذکر؛ یعنی سیستم ارتقا و پرداخت بر مبنای کیفیت تحقیق و نیز امکان جابه‌جایی افراد در میان دانشگاه‌ها بر همان مبنا، در واقع قیمت محصول فرد را تعیین می‌کند. در هر دو عامل، محصول تولیدشده توسط محققان آن حوزه و نه سیستم اداری خارج از دانشگاه ارزیابی و عیار آن مشخص می‌شود و در نهایت همین ارزیابی است که مبنای دریافت حقوق و دستمزد قرار می‌گیرد. این ربط مستقیم بین کیفیت محصول، ارزیابی‌شده توسط متخصصان و پرداخت است که انگیزه بسیار قوی برای به‌روز ماندن و انجام تحقیقات موثر می‌انجامد.

چنین ساختاری الزاماتی دارد. مهم‌ترین الزام این ساختار استقلال نسبی استادان در ارزیابی امور آکادمیک و تغییر دریافتی بر مبنای آن است. به‌علاوه، درجاتی از انعطاف در جابه‌جایی استادان میان دانشگاه‌ها می‌تواند انگیزه استادان برای تحقیق و در نتیجه رفتن به دانشگاه‌های بهتر را فراهم کند. دانشگاه‌های ایران از استادان توانمندی بهره می‌برند. به‌ویژه با دسترسی وسیع آنلاین که استادان به مقالات علمی منتشرشده در دانشگاه‌های دیگر کشورها دارند، امکان به‌روز ماندن استادان فراهم است. اگر دانشگاه‌های ایران نمی‌توانند پا به پای دانشگاه‌های برتر دنیا به تولید علم بپردازند، بخشی از مشکل را باید در سیستم انگیزشی جست‌وجو کرد.

در نهایت باید این نکته را هم متذکر شد که تولید دانش در انزوا ممکن نیست. شکوفایی علمی محتاج بده‌بستان مستمر ایده‌ها و نتایج تحقیق با مراکز علمی جهان است. هرچند امروزه ارتباط آنلاین با دانشگاه‌های جهان بسیاری از مبادلات علمی را آسان‌تر کرده است، ولی این ارتباطات فقط به‌عنوان مکمل رفت‌وآمد فیزیکی عمل می‌کند و در غیاب آنها توانایی استادان برای بده‌بستان علمی بسیار محدود می‌شود. فراهم ساختن محیطی که محققان از دانشگاه‌های دیگر، چه در ایران و چه سایر کشورها، به‌عنوان میهمان در دانشگاه‌ها حضور یابند و با استادان و دانشجویان تحقیق مشترک کنند، قدمی بزرگ است در بهبود کیفیت تحقیقات علمی.

«قابل مجازات نیست»

«با توجه به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم تلقی کرد و از آنجا که برای دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان مجازاتی پیش‌‌بینی نشده است، لذا صرف دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان فاقد وصف کیفری است.»

این خبر در میان انبوهی از خبرهای ریز و درشت اصلاً به چشم نمی آید و شاید اهمیتی هم نداشته باشد. مهمترین جنبۀ حکومت قانون این است که حاکم وقتی از رفتاری خوشش نیاید، تا وقتی قانونی برای نباشد، دست خود را بسته ببیند. ولی تا بوده ما همیشه شنیده ایم که اجزای حاکمیت وقتی از رفتاری خوششان نمی آمده، آن را به قانونی می چسبانده اند و «اشد مجازات» را هم در پی آن می آورده اند.

این استثنا بر قاعده امیدوارم به قاعده تبدیل شود.

دهک های هزینه ای در ایران

ویدیویی تهیه کرده ام از دهکهای هزینه ای در ایران. می توانید آن را در کانال تلگرامی من (https://t.me/economera) بیابید.

مقایسۀ آن با دهک بندی (یا خوشه بندی) در سال 1389 جالب است!

سیاست یارانۀ نقدی

گفت و گویی داشتم دربارۀ یارانۀ نقدی با دوستان تجارت نیوز.

پرداخت یارانه رفاه ایجاد می‌کند؟

بیش از یک دهه است که دولت ماهانه به مردم یارانه نقدی می‌دهد و اقتصاددانان هم همواره با این شیوه پرداخت نقدی مخالف‌اند. حتی در دولت روحانی وزرای اقتصاد و نفت پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما می‌دانستند. اما مردم از چنین پرداختی به شدت استقبال می‌کنند. دلیل مخالفت‌ها با پرداخت یارانه نقدی چیست؟

قطعا پرداخت پول نقد به هر فردی به صورت ظاهری سبب بهبود معیشتش می‌شود. اما نکته مهم این است که توزیع پول نقد به تنهایی رفاه ایجاد نمی‌کند. اگر قرار است مردم جامعه‌ای رفاه داشته‌ باشند، باید نرخ رشد اقتصادی بهبود پیدا کند. اگر اقتصاد توانایی رشد نداشته باشد، پخش پول هر چقدر هم که توجیه و توضیح داشته باشد، نه تنها رفاه ایجاد نمی‌کند. بلکه جامعه را فقیرتر می‌کند. باید توجه داشته باشیم که هر پرداختی چه مستقیم و چه غیرمستقیم، چه نقدی و چه غیرنقدی نمی‌تواند رفاهی را که مردم انتظار دارند ایجاد کند.

اگر دولتی خواستار ایجاد رفاه و بهبود معیشت مردم است باید سیاست‌هایی را در دستور کار قرار دهد که به افزایش نرخ رشد اقتصادی منجر شود.

یک دهه است که دولت به مردم یارانه نقدی می‌دهد و یک دهه است که متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران صفر است! اگر چنین باشد باید بگوییم نه تنها رفاه اقتصادی ایجاد نشده که شرایط بدتر هم شده است.

نکته اصلی همین است.  یک دهه است که نرخ رشد اقتصاد ایران به طور متوسط حدود صفر بوده است. این نرخ رشد اقتصادی صفر علت‌العلل همه معضلات رفاهی است که داریم. اگر دولت نتواند سیاست‌های ناظر به رشد را اجرا کند، اگر نتواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد، پرداخت یارانه رفاه ایجاد نمی‌کند. در صدر سیاست‌های اقتصادی، باید افزایش نرخ رشد اقتصادی را قرار داد.

ما به مجموعه‌ای از سیاست‌های ناظر به رشد نیاز داریم تا ظرف یک دهه آرام آرام اقتصاد را از این رکود مزمن نجات دهیم. اگر توانستیم ظرف یک دهه نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهیم، آن زمان تازه می‌توانیم درباره موارد دیگر صحبت کنیم. اما اگر بحث افزایش نرخ رشد اقتصادی از ادبیات و دستورکار دولت خارج شود، باید منتظر تبعات منفی آن بود.

اولویت اصلی دولت پرداخت یارانه است؟ 

به نظر می‌رسد که افزایش نرخ رشد اقتصادی نه تنها از دستور کار که حتی از ادبیات دولتی‌ها خارج شده. نزدیک یک دهه است که یا بودجه بخش عمران تخصیص داده نمی‌شود و یا درصد تخصیص آن بسیار کم است. دولت به جای افزایش نرخ رشد و بزرگ کردن کیک اقتصاد، بر توزیع یارانه تمرکز کرده است.

بله دقیقا همین است. ایجاد و افزایش نرخ رشد اقتصادی از دستور کار دولت خارج شده است. سال گذشته ما اثرات این مساله را در قالب قطع گاز و برق صنایع و حتی مشترکان خانگی دیدیم. اگر دولت نتواند در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کند قطعی دو سه ساعته برق ظرف چند سال آینده می‌تواند تا ۱۲ ساعت هم برسد. ممکن است گاز مشترکان خانگی در برخی از شهرهای کوچک قطع شود و یا دولت تواند بنزین مورد نیاز را تامین کند و مجبور به واردات آن شود! ما در ایران تاکنون چنین پدیده‌هایی مواجه نبودیم اما حداقل ۳۰ درصد کشورهای دنیا با این پدیده آشنا هستند. اگر دولت سریع‌تر نرخ رشد اقتصادی را افزایش ندهد تولید و رفاه ایرانیان دچار مشکلات اساسی می‌شود.

سیاست‌های ناظر به رشد را در چهار گروه می‌توان خلاصه کرد. اولا اینکه اقتصاد باید به ثبات برسد و نوسانات اقتصادی و نرخ تورم کاهش پیدا کند. ما انتظار تورم دو سه درصدی نداریم. اقتصاد ایران با تورم ۱۵ درصدی هم کار کرده است و اکنون هم می‌توان با چنین تورمی رشد ایجاد کرد.

اقدام دوم ایجاد شفافیت و کاهش مداخله دولت در بازار است. قدم سوم برای ایجاد رشد اقتصادی، ایجاد رابطه با دنیاست. هیچ کشوری بدون رابطه خوب با دنیا نمی‌تواند نرخ رشد بالای ۳ یا ۴ درصد داشته باشد. قدم چهارم هم این است که هر اقدامی از سوی دولت باید شفاف باشد و اعتمادسازی عمومی شود. اگر قرار است به مردم یارانه‌ای بدهیم یا یارانه‌ای را حذف کنیم، همه باید شفاف باشد. واگرنه تجربه سال ۹۸ تکرار می‌شود که دولت حتی دیگر نمی‌تواند راجع به قیمت بنزین و اصلاح آن صحبت کند.

ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

در ماه گذشته اتفاقا دولت تجربه حذف یک یارانه جدید را داشت. ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و به جای آن یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت شد. اما به نظر می‌رسید که دولت در این مورد بر سر یک دوراهی سخت قرار داشت. از یک طرف سالانه حجم زیادی منابع صرف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شد و فساد و رانت ایجاد کرده بود. دولت در ازای حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی جدید پرداخت کرد. به نظر می‌رسد چاره‌ای جز این نبود.

این سوال دو بعد دارد؛ یکی مساله حذف ارز ترجیحی و ضرورت آن و دیگری بعد سیاسی و اقتصاد سیاسی پرداخت یارانه نقدی. من از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شدیدا حمایت می‌کنم. پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از بدترین سیاست‌های نیم قرن اخیر اقتصاد ایران بوده است. چون مشخص شد حذف این ارز روی کاهش قیمت‌ها هیچ تاثیری نداشته اما فساد و رانتی که ایجاد کرده بسیار زیاد بود. این بخش اقتصادی ماجراست.

اما بحث اقتصاد سیاسی ماجرا کمی متفات بود. دولت قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند اما از منظر اقتصاد سیاسی یارانه نقدی جدیدی را پرداخت ‌کرد. پرداخت این یارانه از منظر اقتصاد سیاسی توجیه دارد اما یک ابهام و سوال مهم درباره این یارانه وجود دارد. آن هم اینکه منابع پرداخت این یارانه چگونه و از کجا قرار است تامین شود. آیا دولت قرار است از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعتبار یارانه را بدهد و یا اینکه این یارانه از محل دیگری تامین شود.

پرداخت یارانه جدید تورم‌زاست؟

خود دولت مدعی است که بودجه این یارانه از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود. اما اعتبار لازم برای پرداخت این یارانه ماهانه ۲۵ هزار میلیارد تومان است که از سقف بودجه مصوب آن بالاتر است. پس نگرانی عمده‌ای که الان وجود دارد این است که دولت این یارانه را از محل استقراض و چاپ پول تامین کند.

اگر قرار است شیوه تامین بودجه یارانه نقدی جدید، استقراض و چاپ پول باشد، پرداخت یارانه اشتباه است. اینکه ارز ترجیحی حذف و عواید آن به مردم پرداخت شود درست است. اما اینکه ارز را حذف کنید و برای پرداخت یارانه از جای دیگری پول بردارید، ماجرای سال ۸۹ و پرداخت یارانه نقدی تکرار می‌شود و همان مشکلات به وجود می‌آید. مشخصا باید بگویم اگر دولت قرار است یارانه جدید را از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کند، می‌توان از این اقدام دفاع کرد. آن هم به این دلیل که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود. اما اگر قرار باشد این پول از طریق چاپ پول تامین شود، منجر به ایجاد تورم می‌شود و ضربه اصلی را کسانی می‌خورند که این یارانه برای حمایت از آنها وضع شده است.

در ماجرای پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی هم، مشخص نبودن محل تامین اعتبار یارانه همان مشکلی بود که پیش آمد و پرداخت یارانه را با چالش مواجه کرد. اکنون هم حتما پرداخت یارانه نقدی می‌تواند به بهبود معیشت مردم کمک کند. اما مشروط به اینکه بدانیم منبع تامین اعتبار یارانه نقدی از کجاست!

نکته دیگری که وجود دارد این است که یارانه باید در زمان و مکان محدود پرداخت شود. اما آیا دولت می‌تواند یارانه را بعد از مدتی حذف کند؟ جواب قطعا منفی است. چون تجربه نشان داده وقتی پولی را پرداخت می‌کنید دیگر نمی‌توانید پرداخت آن را قطع کنید. اگر قرار است پرداخت شود باید با حساب و کتاب دقیق انجام شود. اگر از این اصل تخطی کنند، یارانه ۴۰۰ هزار تومانی برای این دولت و دولت بعدی همان سردردی را ایجاد می‌کند که یارانه ۴۵ هزار تومانی ایجاد کرده بود. اما نکته اصلی ماجرا که همان ابتدا گفتم را نباید فراموش کنید. اگر اقتصاد توانایی رشد نداشته باشد، پخش پول هرچقدر هم که توجیه داشته باشد و هرچقدر برای آن دلیل اقتصادی و اقتصاد سیاسی بیاورید، نه تنها به رفاه کمک نمی‌کند که به ضرر مردم است.

ویدیوهای درس اقتصاد سنجی (انگلیسی)

در این کانال تلگرامی من می توانید ویدیوهای درس اقتصاد سنجی کاربردی و نیز سرفصل مطالب پوشش داده شده را بیابید.

 اصلاح اقتصادی از تولید تا مصرف 

یادداشت زیر را برای دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روز یکشنبه 25 اردیبهشت منتشر شد.

اخیرا، هم در ایران و هم در سطح جهانی، مساله امنیت غذایی به عرصه مباحث عمومی بازگشته است. بسته به اینکه عوامل دخیل در به خطر افتادن امنیت غذایی چه باشند و چه ابعادی از آن و در چه درجه‌ای محل توجه باشد، راه‌حل‌های پیشنهادی برای مواجهه با آن متفاوت است. هر راه‌حلی که پیشنهاد شود، باید یک‌نکته را در مرکز توجه قرار دهد: تولید، توزیع و مصرف غذا فعالیتی اقتصادی است. زیر پا گذاشتن این اصول اقتصادی به دلیل اهمیت موضوع، شرایط بحرانی را حل نمی‌کند، بلکه مواجهه با آن را سخت‌تر می‌کند.

امنیت غذایی در وجوه مختلف تعریف می‌شود. سازمان فائو، امنیت غذایی را در چهار وجه مطالعه می‌کند: نخست، در دسترس بودن غذا که به تولید و تجارت غذا برمی‌گردد؛ دوم، توانایی افراد جامعه برای تهیه غذا که به شرایط اقتصادی و قیمت‌ها برمی‌گردد؛ سوم، انرژی و مواد مغذی در غذا که به نوع غذای در دسترس برمی‌گردد و چهارم، پایداری دسترسی به غذا در سه‌وجه یادشده که با تغییرات در شرایط اقتصادی و طبیعی مرتبط است. فائو همچنین بین وقفه‌های موقتی در امنیت غذایی و وقفه‌های بلندمدت و حاد، تمایز قائل است و برای هریک حساب جداگانه‌ای باز می‌کند. ایران، به دلیل گستردگی و دارا بودن منابع طبیعی قابل استفاده در کشاورزی از یک‌سو و بهره‌مندی از پول نفت از سوی دیگر، در میان کشورهایی قرار نمی‌گیرد که در هیچ‌یک از چهار وجه یادشده، با بحران شدید مواد غذایی مواجه بوده‌اند؛ برعکس، در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان، ایران تاکنون در میان کشورهای با ریسک پایین کمبود مواد غذایی بوده است. شرایط جدید جهان و به‌خصوص شرایط داخلی ایران، می‌تواند این موقعیت را از کشورمان سلب کند.

در سطح جهانی، شرایطی که در پی گسترش کووید در دوسال اخیر ایجاد شده، به همراه جنگ اخیر بین روسیه و اوکراین، در صدر عوامل دخیل در توجه به امنیت غذایی است. گسترش کووید به توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی منجر شد و چرخه تولید را مختل کرد. تولید محصولات کشاورزی که در دنیای امروز، در ابعاد بسیار بزرگ و با استفاده از عوامل تولید و مواد اولیه از سراسر جهان تولید می‌شوند، به دلیل وقفه در عرضه برخی از این عوامل و نیز گران‌شدن برخی عوامل و مواد، دچار وقفه شد. جنگ روسیه و اوکراین هم با افزایش شدید قیمت انرژی، اثر بلافاصله‌ای بر تولید و حمل‌ونقل مواد غذایی داشت و با خارج‌کردن دو عرضه‌کننده بزرگ مواد غذایی و انتظار کاهش عرضه در آینده، اثر تشدیدشده‌ای بر بازار مواد غذایی گذاشت. نتیجه همه این عوامل، کاهش عرضه از یک‌سو و افزایش تقاضا برای حفظ ذخایر استراتژیک از سوی دیگر بود که سبب رشد شدید قیمت‌های جهانی شد.

شاخص قیمت مواد غذایی محاسبه‌شده توسط فائو (برمبنای قیمت پنج‌گروه اصلی مواد غذایی) نشان می‌دهد که پس از روند نزولی قیمت غذا در ماه‌های اولیه بعد از بروز کووید و با ظاهر شدن وقفه در عرضه مواد غذایی، قیمت، روند افزایشی به خود گرفت. این افزایش در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۵‌درصد بود، ولی تنها در سه‌ماه اول ۲۰۲۰ رشد ۱۶درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که یک‌دهه، پیش از همه‌گیری کووید، قیمت جهانی غذا با وجود افت‌وخیز، تقریبا ثابت مانده بود. افزایش قیمت جهانی غذا قطعا همه مصرف‌کنندگان و وارد‌کنندگان بزرگ مواد غذایی، از جمله ایران را متاثر می‌کند. ایران علاوه بر موارد فوق، با شرایط دیگری هم روبه‌روست که در صورت غفلت، می‌تواند کشور را در معرض آسیب‌های بیشتری در مقایسه با کشورهای دیگر قرار دهد. در صدر این شرایط، سیاست‌های یارانه‌ای دولت و نیز رشد متوسط نزدیک به صفر در دهه گذشته است.

سیاست دولت در مورد مواد غذایی اصلی، رساندن اقلام غذایی به تمام مصرف‌کنندگان با قیمتی به‌مراتب ارزان‌تر از قیمت کالا در بازار جهانی بوده است. اثر مثبت این سیاست در قالب دسترسی تقریبا بدون محدودیت به مواد غذایی پایه مانند نان در قیمت‌های پایین بوده است. این اثر، البته به قیمت بالایی حاصل شده است. قیمت نازل نان سبب شده است که استفاده مسرفانه از آن کاملا طبیعی تلقی شود. آمار اتلاف گندم (نان) در ایران تا حد ۴میلیون تن برآورد شده که تقریبا معادل متوسط واردات گندم در دهه اخیر است. این یارانه از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود. کاهش درآمدهای نفتی ایران، شرایط رکود تورمی اقتصاد در دهه گذشته و کسری بودجه عظیم دولت که عمدتا از طریق چاپ پول تامین مالی شده است، عوامل دیگری هستند که اهمیت توجه به اتلاف منابع را بیشتر می‌کنند. محدودیت‌های فزاینده‌ای را که استفاده سخاوتمندانه از منابع طبیعی محدود مانند آب‌های قابل استفاده در کشاورزی به تولید مواد غذایی وارد کرده است و در آینده، بیشتر وارد خواهد کرد، به موارد بالا بیفزایید.

این عوامل، این نکته را به ما گوشزد می‌کنند که به‌سرعت به سمتی حرکت می‌کنیم که تامین مواد غذایی به شیوه‌ای که تاکنون اجرا شده است، سخت‌تر می‌شود. عواملی که بحران کنونی را در جهان پدید آورده‌اند، احتمالا گذرا هستند؛ وقفه در عرضه سپری خواهد شد و تولید احتمالا به سطوح قبلی باز خواهد گشت، ولی متاسفانه، عواملی که تولید و مصرف غذا در ایران را متاثر کرده، ریشه‌دار است و حل آنها مشکل به نظر می‌رسد. اگر تغییری در نحوه مدیریت تولید موادغذایی و تقاضای آن ایجاد نشود، دور نیست روزی که محدودیت‌های منابع در قالب کمبود کالا ظاهر شود. اتفاقی که در سال‌های اخیر، در عرصه انرژی افتاده است و در قالب قطع برق و گاز ظاهر شد، به ما هشدار می‌دهد که استفاده ناکارآمد از منابع را نمی‌توان برای همیشه با پول نفت پوشش داد.

اگر زنگ خطر نااطمینانی از امنیت غذایی به صدا درآمده باشد، باید پیش از آنکه دیر شود، به فکر راه‌حل باشیم. در یافتن راه‌حل مناسب، باید به این نکته توجه داشته باشیم که مانند بسیاری از مشکلات دهه‌های اخیر، راه‌حل‌های جذاب کوتاه‌مدتی برای این مساله وجود دارد که ممکن است برای سیاستمداران جذاب باشد، ولی این راه‌حلها با اتلاف منابع، وخامت اوضاع را در بلندمدت بدتر می‌کنند و هزینه هر اصلاحی را به‌شدت افزایش می‌دهند (نمونه کلاسیک این نوع برخورد با مساله، برخورد با افزایش نرخ ارز از طریق اعلام ارز ۴۲۰۰تومانی بود که صدمات آن به اقتصاد کشور از شمار بیرون است و اقتصاد ما تا آینده قابل پیش‌بینی هم هزینه‌های سنگین آن را خواهد پرداخت).

راه‌حل دقیق برای برخورد با احتمال افزایش ناامنی غذایی، البته کار کارشناسی دقیق می‌طلبد، اما علم اقتصاد، مواردی را که باید در نظر بگیریم، به ما گوشزد می‌کند. این نکات چارچوب تفکر اقتصادی در مورد تولید هر کالایی است و ذکر آنها از این لحاظ اهمیت دارد که بی‌توجهی به آنها در ایران به‌کرات اتفاق افتاده و هر بار هم به شکست و تحمیل هزینه‌های گزاف منجر شده است.

در تولید داخلی محصولات کشاورزی، میزان استفاده از هر نهاده تولید، بستگی مستقیم به هزینه استفاده از آن نهاده، یعنی قیمت نهاده دارد. اگر قیمت نهاده‌ای مانند آب یا زمین، میزان کمیابی آن را منعکس نکند، تکنولوژی‌های صرفه‌جویی در مصرف آب و زمین و تکنولوژی‌های افزایش بهره‌وری به هیچ وجه گسترش نخواهد یافت. اگر منابع آبی برای ادامه کشاورزی به روشی که تاکنون بوده، با محدودیت مواجه است، تنها راه‌حل، تغییر روش است و این کار جز با تغییر قیمت امکان‌پذیر نیست. محدودیت‌های مقداری مانند کاهش میزان آب رهاشده از سدها برای کشاورزی، در واقع نوعی افزایش غیرمستقیم هزینه استفاده از آب است که در کوتاه‌مدت می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند، ولی چون قیمت حاشیه‌ای را متاثر نمی‌کند، اثرات مثبت آن در افزایش کارآمدی بسیار کمتر است.

افزایش قیمت نهاده‌های کمیاب، بدون افزایش قیمت محصولات نهایی، امری نشدنی است. انتظار از تولیدکننده که برای نهاده‌ها قیمت بالاتری بپردازد، ولی کالای تولیدی خود را به قیمت تعیین‌شده دولت بفروشد، با منطق تولید سازگار نیست و با سرکوب تولید به افزایش ریسک منجر خواهد شد. اگر قیمت‌ها میزان کمیابی منابع را منعکس کنند، مساله میزان بهینه واردات در مقابل تولید داخلی هم حل می‌شود. اگر نهاده‌های لازم در ایران از کشورهای دیگر قیمت بیشتری داشته باشد و تولیدکننده این ارزش را در قیمت مشاهده کند، واردات به‌صرفه‌تر خواهد بود و اگر نهاده‌های تولید در ایران ارزان‌تر باشد، کالا در داخل تولید خواهد شد.

مساله مشابهی در حوزه تقاضا وجود دارد. قیمت کالاها سیگنال مقدار مصرف است. قیمتی که میزان کمیابی کالا را منعکس نکند، به مصرف‌کننده این سیگنال را می‌دهد که کالا را بیشتر مصرف کند. همان‌طور که در مورد مصرف نان اشاره شد، بخش بزرگی از این افزایش مصرف، در واقع در قالب دورریختن کالا ظاهر می‌شود. علاوه بر دور ریختن‌های گسترده،می‌توان نوع استفاده از مواد غذایی و نیز قاچاق سازمان‌یافته مواد غذایی یارانه‌ای را هم در این محاسبات وارد کرد. شگردهای محبوب سیاستمداران مانند گذاشتن محدودیت مقداری (کوپن) انگیزه رفتاری مصرف‌کننده را تغییر نمی‌دهد، بلکه منابعی از جامعه را برای یافتن راهی برای دورزدن محدودیت‌ها تلف می‌کند.

در اینجا مایلم بر این نکته تاکید کنم که چارچوب فوق، ساختار حاکم بر سلامت فعالیت اقتصادی در تولید و مصرف است. وقتی مساله مورد بحث، امنیت غذایی است، ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قطعا باید در محاسبات وارد شود. این ملاحظات، بدون مختل کردن چارچوب اقتصادی باید امکان حرکت از شرایط کنونی به وضعیتی امن را فراهم و در این فرآیند ‌گذار تکانه‌های شدید را کم‌اثر کنند. این امری شناخته شده است که حفظ سطحی از ذخایر استراتژیک برای کالاهایی مانند گندم، روش تاییدشده‌ای برای کنترل شرایط اضطراری است. این روش مانند بسیاری از اقدامات مشابه، بدون اینکه کل فرآیند تولید و مصرف را مختل کند، در شرایط بحران وارد عمل می‌شود و مانع اثر‌گذاری شوک‌های موقتی می‌شود.

همچنین روش‌های شناخته‌شده و امتحان‌شده‌ای به‌طور مشخص برای تامین امنیت غذایی در بلندمدت وجود دارند که به تور امنیت غذایی مشهورند. در صدر این روش‌ها، تامین غذای کودکان و (حتی بخشی از خانواده کودکان) در مدارس است که از آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه، یعنی کودکان در برابر اثرات بحران‌های احتمالی محافظت می‌کند. این سیاست به دلیل قابل شناسایی بودن شرایط مالی منطقه‌ای که مدرسه در آن واقع است، به‌سادگی قابل تطبیق با شرایط منطقه است، به‌طوری‌که مناطق کم‌درآمد‌تر تحت پوشش بیشتری قرار بگیرند. شواهد نشان می‌دهد که چنین روشی، جزو کم‌تلفات‌ترین روش‌های رساندن غذا به افراد در معرض آسیب است. تامین غذای کودکان در مدارس در تمامی کشورهای ثروتمند دنیا هم اجرا می‌شود و از سیاست‌های اصلی تامین تور امنیت غذایی است. در دوران بحران کرونا که تمامی مدارس تعطیل شدند، این برنامه نه‌تنها متوقف نشد، بلکه گستره آن برای پوشش‌دادن خانواده‌های کم‌درآمد افزایش هم یافت. علاوه بر این، برنامه‌های مختلف تامین غذای گروه‌های کم‌درآمد، در قالب بانک‌های غذایی که افراد در صورت نیاز به آنها مراجعه کنند یا در قالب توزیع کارت ویژه خرید مواد غذایی به گروه‌های خاص یا در مناطق خاص، همواره به‌عنوان بخشی از افزایش امنیت غذایی استفاده شده و در صورت اجرای درست، اثرات مثبت آنها تقریبا تضمین شده است.

آنچه مهم است، توجه به این اصل است که تولید و مصرف غذا فعالیتی اقتصادی است. توجه به انگیزه تولیدکننده و مصرف‌کننده باید تعیین‌کننده چارچوب اصلی نگرش به مساله غذا و ریسک‌های ناشی از تغییر شرایط باشد. اقدامات دیگر باید در جهت کامل‌کردن چرخه تولید و مصرف و برای پوشش ریسک‌های ناگهانی و نیز ایجاد تور امنیت غذایی باشند و در فرآیند تولید و مصرف غذا بر مبنای منطق اقتصادی اختلال ایجاد نکنند.

ساختار اقتصاد ایران

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد تخریب ساختارهای اقتصادی که در شمارۀ 452 منتشر شد. تشکر بسیار دارم از دوستان تجارت فردا که گفت و گویی پر از حاشیه روی را تبدیل به متنی منسجم می کنند.

اقتصاد ایران در دو دهه گذشته مستهلک شده و بسیاری از بنیان‌ها و نهادهای مهم خود را از دست داده است، برخی آن را اقتصاد جنگ‌زده می‌نامند و برخی اقتصاد تحریم‌شده یا گزاره‌های دیگری برای آن در نظر می‌گیرند. اقتصاد امروز ایران را چگونه می‌توان توصیف کرد و چه راه‌هایی برای بازسازی این اقتصاد تخریب‌شده وجود دارد؟

چارچوب نظری که من برای اقتصاد ایران تعریف می‌کنم با روایتی که اقتصاد ایران را با کلمه جنگ‌زده توصیف می‌کند، متفاوت است. ما تجربه یک جنگ تحمیلی هشت‌ساله را داریم که در طول آن بسیاری از زیرساخت‌های اقتصاد اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از بین رفت. در دوران جنگ صدمات زیادی به جاده‌ها، پل‌ها و بناهایی مانند مدارس و بنگاه‌های صنعتی و تولیدی که اسم‌شان را سرمایه مولد می‌گذاریم، وارد شد و بخشی از آنها از بین رفت. از طرفی منابع زیادی هم هزینه جنگ شد. کشور با پایان جنگ به درستی به سمت سازندگی پیش رفت و تلاش زیادی برای بازسازی زیرساخت‌ها انجام گرفت. مشابه این کار را آلمان یا ژاپن هم برای اقتصاد جنگ‌زده خودشان انجام دادند. برای این دوره، توصیف اقتصاد ایران با عنوان «اقتصاد جنگ‌زده» صدق می‌کرد. اما از اواسط دهه 1370 به بعد دیگر نمی‌توان از این گزاره استفاده کرد چراکه اقتصاد وارد یک روند بهبود نسبتاً مناسب و ثابتی شده بود که تا اواسط دهه 1380 ادامه داشت. پس از آن رویکرد افزایش مصرف بدون افزایش بهره‌وری و تولید با استفاده از رانت درآمدهای نفتی غالب شد که تا اوایل دهه 1390 برقرار بود و بعد از آن اقتصاد ایران زمان زیادی را در رکود سپری کرد که ناشی از کاهش درآمدهای نفتی از یک‌سو و تحریم‌ها از سوی دیگر بود که تاکنون هم ادامه داشته است. این یک تصویر کلی است که می‌توان از اقتصاد ایران در دوره پس از انقلاب ارائه کرد.

به نظر من مدلی که ساختار کنونی اقتصاد ایران را بهتر از دیگر مدل‌ها توضیح می‌دهد، مدل «انحصاری» است. تقریباً در تمام جنبه‌های اقتصاد ایران انحصار و امتیاز ایجاد و تلاش می‌شود عواقب منفی آن که در قالب کاهش تولید و عدم رشد بهره‌وری و توزیع نابرابر منابع و مواهب نمایان می‌شود از طریق تضمین مصرف برخی کالاهای اساسی، قیمت‌گذاری و سرکوب اشخاصی به عنوان مقصر پوشانده شود. من هرگونه تغییر اقتصاد را در سطح اقتصاد خرد که بسیار اصولی و مهم است و به تولید و بهره‌وری مربوط می‌شود، در همین مدل دنبال می‌کنم. در دهه 1360 انحصارهای بسیار زیادی در اقتصاد ایران وجود داشت حتی در مواد غذایی معمول مصرفی مانند شکلات یا مواد شوینده انحصار شکل گرفته بود و اقتصاد بیش از اینکه از ناحیه جنگ ضربه بخورد از این انحصارها آسیب دید. با رفع و رجوع برخی از انحصارها و اصلاح سیاست‌های اقتصاد کلان، شاهد رشد نسبتاً مناسبی در اقتصاد بودیم که می‌توان گفت صرفاً برپایه نفت و درآمدهای آن نبود. چون حداقل در طول دهه 1370 و اوایل دهه 1380 درآمدهای نفتی هنگفت نبود. در واقع رشد اقتصاد در این دوره با اصلاح برخی سیاست‌های کلان و بهبودهایی که در سطح خرد صورت گرفت و همچنین بهبود تعامل تجاری با دیگر کشورهای جهان حاصل شد. در واقع در طول یک دهه نرخ رشدهای خوب تا هشت درصد در اقتصاد ما وجود داشت.

انحصار همیشه در اقتصاد ایران کم‌وبیش وجود داشته است. از اواسط دهه 1380 که سیاست‌های تشویق مصرف با سرکوب قیمت و در واقع تولید در دولت آقای احمدی‌نژاد به پشتوانه درآمدهای نفتی به کار گرفته شد، انحصار بیشتر شد و آثار شدیدتری بر اقتصاد گذاشت که سهم بالایی در ایجاد رکود اقتصادی در دهه 1390 داشت. در دولت دوم آقای روحانی هم فضای رکود تورمی شکل گرفت. نتیجه اینکه در حال حاضر تصویر اقتصاد ایران، چارچوبی رکودی با تورم بالاست که سیاست‌های اشتباه خرد و کلان زیادی دارد اما باز هم این اقتصاد را نمی‌توان جنگ‌زده نامید. ما باید مساله را درست تعریف کنیم تا بتوانیم راهکار درستی برایش تجویز کنیم.

‌ این اقتصاد تخریب‌شده مشکلات زیادی از تورم گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری دارد. چگونه می‌توان بیش از این جلوی تخریبش را گرفت یا اینکه بنیان‌هایش را بازسازی کرد؟

حداقل برای مسائل اصلی آن دانش و تجربه کافی وجود دارد. به مساله تورم دقت کنید. ترکیه در دهه‌های 1990-1980 نرخ‌های تورم بسیار بالا داشت. چندین سال متوسط نرخ تورم این کشور حدود 100 درصد بود. یونان مدت‌ها درگیر بحران بدهی، بانک‌ها و صنایع ورشکسته و حتی دولت ورشکسته بود. بحران‌های اقتصادی از جنس آنچه اقتصاد ایران درگیر آن است، مساله جدید و تازه‌ای نیست و راه‌حل‌هایی هم برای عبور از این شرایط وجود دارد و تجربه شده است. برچیدن قیمت‌گذاری دستوری یکی از مولفه‌های اصلی اثرگذار خروج از رکود است. تورم راهکار مشخصی دارد چون ریشه آن در کسری بودجه بالای دولت است که با مالیات پوشش داده نمی‌شود. ساختار انحصاری اقتصاد باعث ایجاد فساد می‌شود و در نتیجه دولت نمی‌تواند به درستی روند مالیات‌گیری را به خصوص از گروه‌ها که در سرچشمه رانت و امتیاز فعالیت می‌کنند، پیش ببرد.

سیاست‌هایی که در حوزه تجارت خارجی به کار گرفته می‌شود مبتنی بر صدور بخشنامه‌های متعدد و متنوعی از ایجاد محدودیت و ممنوعیت است و به وضوح مخل تولید است. بخش زیادی از سیاست‌هایی که در بازار کار نفوذ دارد باید اصلاح شود. در بخش سلامت یارانه عظیمی به عنوان ارز ترجیحی داده شده که آشکارا ناکارآمد است. این یارانه‌ها باید به بیمه‌ها برای پوشش قیمت دارو داده می‌شد، نه به تولیدکننده و واردکننده دارو. راه چاره بخشی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران بدیهی و تجربه‌شده است. با توجه به ساختار اقتصاد ایران برای بهبود همین مشکلات معمول، راه‌حل‌های زیادی وجود دارد که پیشنهاد می‌شود و اجرای آنها هم اثرات قابل توجهی خواهد داشت. اما در این ساختار و به واسطه انحصاری که در قدرت سیاسی و اقتصاد ایران شکل گرفته زمینه لازم برای ایجاد رشدهای بالا به طور کل مختل شده است. در واقع می‌خواهم تاکید کنم که نمی‌توان از این ساختار اقتصادی و سیاسی انتظار داشت که رشد اقتصادی هفت تا هشت‌درصدی را برای چند سال پیاپی ایجاد کند. نکته دیگر اینکه هیچ اقتصادی در دنیای امروز بدون رابطه تعریف‌شده و پایدار با دنیا نمی‌تواند به نرخ‌های رشد بالا و مداوم دست پیدا کند. در این بین فقط مساله دسترسی به بازارها مطرح نیست، بلکه مساله مهم‌تر یادگیری است. تعامل گسترده با دنیا به ما یاد می‌دهد که در دنیای امروز چگونه باید کسب‌وکارها را توسعه داد و رشد ایجاد کرد.

‌ آیا تفوق سیاست بر اقتصاد مانند آنچه در کشور ما وجود دارد در دیگر نقاط دنیا هم دیده شده است؟ آیا در این شرایط می‌توان از بهبود اقتصاد و اصلاح ساختار سخن گفت؟

در مورد کشور ما می‌توان به طور مطلق با این گزاره موافقت کرد که سیاست بر اقتصاد اثر زیادی دارد و متاسفانه این اثر به هیچ‌عنوان مثبت نیست. در همه جای دنیا، اقتصاد از تصمیم‌ها و و قایع سیاسی متاثر می‌شود اما دنیای توسعه‌یافته به سمتی حرکت کرده که دست دولت از بسیاری حوزه‌های اقتصادی کوتاه شود؛ به این معنا که دولت نمی‌تواند وارد شود یا اگر وارد می‌شود نمی‌تواند از بازه قانونی تعریف‌شده تخطی کند. اگر هم به فرض دولت در جایی تخطی کند، اقتصاد می‌تواند با مراجعه به دادگاه مستقل و متخصص حق خودش را از سیاست بگیرد، نه اینکه منتظر بماند شاید سیاست لطف کند و حق او را بدهد. نمونه واضح آن تجارت خارجی است. در نظر بگیرید در اقتصاد ایران یک تولیدکننده با مشکلات فراوان و تلاش و زحمت زیاد در حال تولید رب گوجه‌فرنگی استاندارد و مطابق سلیقه بازار برای صادرات به کشورهای همسایه است. ناگهان دولت به خاطر افزایش قیمت گوجه و رب در بازار داخل، بخشنامه‌ای صادر و صادرات رب گوجه را ممنوع می‌کند. چنین اتفاقی فقط در اقتصادهایی مانند ایران رخ می‌دهد که سیاست، مداخله بالایی در اقتصاد دارد. این رویکرد به طور شفاف مخل رشد است. اما در کشور ما هیچ‌جایی وجود ندارد که تولیدکننده و صادرکننده بتوانند بابت این تصمیم اشتباه از دولت شکایت کنند و حق‌شان را بگیرند.

ابن‌خلدون هزار سال قبل گفته است اگر حاکم مالیاتی را که از مردم می‌گیرد به‌گونه‌ای هزینه کند که فایده‌ای برای مردم نداشته باشد، مردم از آن شهر و دیار کوچ می‌کنند یا فعالیت‌های اقتصادی خود را تعطیل می‌کنند. سیاست‌های بد اساساً اجازه فعالیت اقتصادی را نمی‌دهند. در ساختار اقتصاد ایران بزرگ شدن بنگاه‌ها نمی‌تواند رخ دهد چون ساختار قانونی، حقوقی و قضایی برای شرکت‌های بزرگ به‌روز نشده و عقب‌مانده است. اما سیاست‌های معمول اقتصادی مانند اینکه یک فرد با گرفتن چندین مجوز می‌تواند کارخانه تولید رب گوجه‌فرنگی احداث و فعالیت کند، در ایران کار می‌کند و سیاست در ایران در همین سیاست‌های معمول اختلال ایجاد می‌کند. اگر این اختلال برداشته شود، همین سیاست‌های معمول هم می‌تواند یک جهش حداقلی در رشد را رقم بزند.

‌ شاهد این هم هستیم که سیگنال‌هایی از سوی برخی اقتصاددانان و صاحب‌نظران به دولت داده می‌شود که توصیه به مداخله بیشتر در اقتصاد دارد و حتی اگر از سوی سیاستگذار اجرایی نشود اما دستاویز و بهانه مداخلات دیگری قرار می‌گیرد؛ مثلاً اینکه گفته می‌شود باید بانک‌های خصوصی، ملی شوند.

همیشه این احتمال وجود دارد که این نظرات مورد توجه قرار گیرد و بدون تردید آثار مخربی هم به دنبال دارد. این شرایط در نیم‌قرن اخیر چه در عرصه اقتصاد، چه در حوزه سیاست خارجی و داخلی وجود داشته است. این مشکل مختص اقتصادهایی مانند اقتصاد ماست که از دانش و تجربه داخلی و خارجی استفاده نمی‌کنند و یادگیری ندارند. حداقل اکنون می‌توانیم بگوییم که بخش عمده‌ای از این رفتار ریشه در پیگیری منافع شخصی و گروهی دارد. مثلاً مساله تعیین نرخ ارز را در نظر بگیرید که بعد از 50 سال سعی و خطا و آزمون و تجربه‌ای که در اقتصاد خودمان وجود داشت، رئیس‌جمهور اصرار کرد قیمت ترجیحی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار تعیین شود. سیاستی که هنوز هم عواقب و تبعات منفی آن جمع نشده و اقتصاد از شر آن خلاصی ندارد. اینجا نمی‌توان توضیحی از جنس دانش، ایدئولوژی یا باور داشت؛ عمده این رفتارها نتیجه تلاش اشخاص نزدیک به هسته قدرت است که سیاستمدار را برای اخذ چنین تصمیماتی قانع می‌کنند تا منافعشان تامین شود. در چنین ساختاری وقتی فردی عنوان می‌کند که مشکل اقتصاد کشور بانک‌های خصوصی است و این بانک‌ها باید ملی شوند، اتفاق عجیبی نیفتاده است. احتمالاً افراد دیگری هم همین مساله را مطرح خواهند کرد و سعی می‌کنند بانک‌های خصوصی را تخریب کنند. اگر کسی در عملکرد بانک‌های خصوصی دقیق شود هم احتمالاً می‌تواند اشتباهات و اختلالاتی را بیابد که توجیه‌کننده این نظرات باشد. اما ماهیت فعالیت در نظام بانکداری ایران که از استانداردهای شناخته‌شده دنیا بسیار عقب است، چنین اختلال‌هایی را ایجاب می‌کند و ناگزیر می‌سازد. در نظام بانکداری کشور ما حتماً بانک‌های خصوصی مانند دیگر بنگاه‌های اقتصادی به خاطر فضای نامطلوب کسب‌وکار خطاهای زیادی مرتکب می‌شوند. من احتمال اجرایی شدن این نظرات را هم زیاد بالا نمی‌بینم گرچه احتمالش صفر هم نیست. در اقتصاد ایران تصمیم‌های اشتباه زیادی گرفته شده است و تحول و اصلاحی هم فعلاً در این روند دیده نمی‌شود اما معمولاً برگشت از تصمیم‌ها چه درست و چه غلط هم صورت نمی‌پذیرد. برخی از آنها تکرار نمی‌شوند چون چنان عواقب وخیمی دارند که همگان از اشتباه بودنش مطلع می‌شوند مانند تعیین قیمت 4200تومانی برای ارز. اکنون هم گفته می‌شود تجارت کالاهای اساسی دولتی شده که قطعاً سیاستی اشتباه است و اثرات منفی خودش را در بلندمدت نشان می‌دهد و سیاستگذار را مجبور به اصلاح می‌کند اما بعد از هزینه‌های بسیار زیاد. چارچوب کلی اقتصاد ایران تغییر و تحولی نداشته و چشم‌انداز مسیر هم در همین چارچوب دیده می‌شود. با این ساختار از نظر من نرخ رشد شش درصد غیرقابل دسترس است، صرفاً برخی اصلاحات در سطح خرد صورت می‌گیرد مانند اصلاح برخی پایه‌های مالیاتی که می‌تواند آثار مثبت کوچکی داشته باشد اما معجزه‌ای رخ نمی‌دهد.