خصوصی‌سازی و تبعات آن برای نیروی کار

گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد نیروی کار و خصوصی سازی که در شمارۀ 296 منتشر شد. در اینجا بخوانید.

(پس نوشت: خلاصه‌ای از این گفت‌وگو در روزنامۀ دنیای اقتصاد سوم دی منتشر شد.)

اتفاقات چند سال گذشته در تعدیل نیرو یا معوق شدن دستمزد کارگران در شرکت‌هایی که مشمول فرآیند خصوصی‌سازی شده‌اند، باعث بحران‌های کارگری شده است. این رویدادها به درستی باعث شد که یک موج حمایت احساسی و هیجانی از کارگران راه بیفتد و در عین حال هجومی علیه خصوصی‌سازی و حتی بخش خصوصی شکل بگیرد. از دید شما مسوول ایجاد این مشکلات خصوصی‌سازی است یا سیاست‌های اقتصادی دولت؟

در فرآیند خصوصی‌سازی مساله این است که یکسری بنگاه‌های دولتی به شدت ناکارآمد وجود دارند که بخش عمده ناکارآمدی‌شان در بهره‌وری و کارآمدی پایین نیروی کار ظاهر شده است. بنگاه‌های دولتی عمدتاً تعداد زیادی کارگر را به دلایل غیراقتصادی مختلف استخدام کرده‌اند و از طرفی انگیزه تولید کارآمد هم در این بنگاه‌ها وجود ندارد که سبب می‌شود این بنگاه‌ها تبدیل به واحدهای با انباشت زیاد نیروی کار اما حجم پایین تولید شوند. حجم تولید و ارزش‌افزوده آن به اندازه‌ای نیست که پاسخگوی هزینه‌ها باشد یا برای بنگاه سودآوری کند. این خصیصه عمده شرکت‌های دولتی در کشور ما و تقریباً تمام کشورهایی است که بخش دولتی بزرگ دارند. از آنجا که یکی از وظایف نانوشته شرکت‌های دولتی ایجاد اشتغال است، این واحدها بی‌ضابطه نیرو استخدام می‌کنند. نمونه بارز این مساله شرکت‌های خودروسازی است که مثلاً در سایت تهران 30 هزار نفر را به کار می‌گیرد و تولیدش در حد چند صد هزار خودرو در سال است در حالی که سه کارخانه هوندا، تویوتا و نیسان در تمام سایت‌هایشان در آمریکا 70،60 هزار نیرو دارند و دو میلیون خودرو در سال تولید می‌کنند. نتیجه اینکه باید برای بهبود این وضعیت کاری کرد و آن کار خصوصی‌سازی است.

حتی اگر در این شرکت‌ها خصوصی‌سازی انجام نگیرد اما قرار باشد اقدامی در جهت افزایش بهره‌وری و درآمد صورت گیرد بدون تردید تعدیل نیرو بخشی از آن است. مساله خصوصی‌سازی خوب، خصوصی‌سازی بد یا دولتی بودن نیست، مساله ناکارآمدی شرکت‌های دولتی است. و بخشی از این ناکارآمدی تعداد مازاد نیروی انسانی در این شرکت‌هاست. خصوصی‌سازی جایی خوب و جاهایی هم بد اجرا شده است اما مساله مورد بحث به خوبی و بدی اجرای خصوصی‌سازی برنمی‌گردد. الزاماً بخشی از افزایش کارآمدی تعویض و تعدیل نیروی کار، فارغ از شکل اجرای خصوصی‌سازی است.

  اگر قرار باشد روند رشد و توسعه اقتصادی در پیش گرفته شود، لاجرم باید بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. درنتیجه تعدیل نیروی کار یا در صورت عدم تعدیل معوق شدن دستمزدها و ورشکستگی شرکت محتمل است. پس احتمال تداوم بحران‌های کارگری هم لااقل روی کاغذ خواهد بود. پس چه باید کرد؟ آیا به توصیه گروهی گوش کنیم که معتقدند بهتر است بنگاه‌ها دولتی بماند یا خصوصی‌سازی انجام شود و تبعاتش هم پذیرفته شود؟

از افزایش کارآمدی و بهره‌وری اقتصاد گریزی نیست و هدف اصلی همین است. خصوصی‌سازی هم یکی از روش‌های موثر در رشد بهره‌وری است و باید اجرا بشود. اما بسیاری از مشکلاتی که پیش آمده به این دلیل بوده است که اغلب خصوصی‌سازی صرفاً به معنای تغییر مالکیت مدنظر قرار گرفته و انگیزه افزایش تولید و بهره‌وری ایجاد نکرده است. چون دولت خصوصی‌سازی می‌کند و یک بنگاه اقتصادی را به یک شخص واگذار می‌کند ولی کنترل‌های قیمتی و تنظیمات شدید و مخربش همچنان روی کارکرد کارخانه‌ها و بنگاه‌ها باقی است. خصوصی‌سازی بد بخشی از مشکل است. در خصوصی‌سازی‌های انجام‌گرفته افزایش بهره‌وری به چشم نمی‌آید چون دولت اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی کارش را بکند. مقررات‌گذاری‌ها و کنترل قیمت‌هایی که در همان واحدهای خصوصی‌سازی‌شده انجام می‌گیرد، آن‌قدر اثرگذار است که تنها یکسری افراد فرصت‌طلب برای حضور در رقابت خصوصی‌سازی شرکت‌ها پا پیش می‌گذارند که بتوانند استفاده‌ای فوری ببرند و بعد هم بنگاه را رها کنند.

من موافق این نیستم که خصوصی‌سازی انجام نشود؛ این یک الزام است. در دوره بعد از جنگ تعداد بسیار زیادی کارخانه‌های دولتی از شیر و لبنیات گرفته تا ماکارونی ایجاد و بعداً به ضرورت خصوصی‌سازی شدند. هر جا مقررات‌گذاری و کنترل قیمتی کمتر شده، بازار رقابتی خوبی شکل گرفته است، بنگاه‌ها هم فعالیت خود را افزایش داده، کارگر استخدام کرده و سودآوری خوبی هم داشته‌اند. جایی هم که کنترل‌ها و نظارت‌های بیجا وجود داشته است، افزایش بهره‌وری شکل نگرفته است. اگر آزادسازی همراه با خصوصی‌سازی انجام بشود، مقدار زیادی از این مشکلات، البته نه تمامشان، حل می‌شود. به نظر من یکی از بزرگ‌ترین راه‌حل‌ها در بهبود خصوصی‌سازی این است که دولت دست از کنترل قیمت بردارد. کارخانه‌های دولتی با رانت‌ها و امتیازات دولتی زنده‌اند. خاطرم هست در برنامه سوم یکی از بندهای ابتدایی برنامه این بود که امتیازات و انحصارات قانونی که شرکت‌های دولتی از آن برخوردار هستند، حذف شود. جالب اینکه در همان هیات دولت با این بند مخالفت شد؛ یعنی اصلاً به مجلس هم نرسید. یعنی در خود وزارتخانه‌های دولتی به اندازه کافی از این امتیازات منافع وجود داشت که با حذف آن مخالفت جدی شود. در شرکت‌های بزرگ دولتی هنوز هم این امتیازها وجود دارد و حذف نشده است. در حالی که لااقل شرکت‌های دولتی هم باید در شرایطی باشند که مجبور به رقابت با شرکت‌های خصوصی شوند.

 پس مساله نیروی کار مازاد چه می‌شود؟

طبیعتاً اصل اول این است که دولت به عنوان کارفرمایی که به دلایل سیاسی و اجتماعی کارگران مازاد استخدام کرده است باید بخشی از هزینه را بپردازد. نمی‌توان بدون مقدمه و بی‌هیچ تبعاتی کارگر را اخراج کرد. دولت سال‌ها یک فرآیند مشکل‌دار را ادامه داده است و اکنون در این مسیر افزایش بهره‌وری و طی کردن مسیر پرافت‌وخیز انتقالی نمی‌تواند کل هزینه را به ضعیف‌ترین گروه یعنی کارگر منتقل کند. این درس‌هایی است که باید از اشتباهات قبلی در خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده یاد بگیریم و دوباره مرتکب نشویم. اینکه خصوصی‌سازی تمام بار هزینه‌ای را به کارگران منتقل کند با هیچ معیار اقتصادی پذیرفته شده نیست. اما اینکه این هزینه چگونه تقسیم شود و سهم دولت، کارفرمای جدید و کارگر باید چقدر باشد، در طیف گسترده‌ای از سیاست‌ها قابل بحث است. مثلاً در زمان خصوصی‌سازی می‌توان یک دوره انتقالی در نظر گرفت که یک فرآیند تدریجی برای تعدیل کارگران مازاد در نظر گرفته شود و حدومرز مشخصی هم برای این کار معین شود. همچنین دولت می‌تواند با ایجاد یک صندوق رفاهی محلی که چندان گسترده هم نیست، یک مدت معین هزینه‌های کارگر تعدیل‌شده را پوشش دهد. در این دوره انتقالی، بخشی از هزینه خانوار کارگرانی که کارشان را از دست می‌دهند باید از طرف دولت تامین شود. مساله ساده نیست اما بغرنج و نشدنی هم نیست. دولت باید یک حداقل رفاهی در نظر بگیرد و اجازه ندهد رفاه خانوار از این حداقل پایین‌تر بیاید.

  اگر دولت وارد حمایت از کارگران شود این کار را از بودجه عمومی انجام می‌دهد در حالی که ردیفی برای آن دیده نشده و بار اضافی است. دوم اینکه ممکن است این انگیزه برای سایر کارگرانی که در شرکت‌های مختلف کار می‌کنند و به هر دلیلی دستمزد معوق دارند شکل بگیرد که وارد مرحله اعتراض و اعتصاب شوند تا دولت از آنها حمایت کند. این مساله در اقتصادهای آزاد چگونه است؟ آیا دولت خودش شخصاً وارد می‌شود و کمک می‌کند؟

دقت کنید اتفاقی که در ایران رخ داده کم‌نظیر است و در هیچ جای دیگر دنیا دیده نمی‌شود؛ یعنی حقوق ندادن به کسی که کار کرده است. این یک مساله حقوقی است و به نظر من قوه قضائیه اینجا باید وارد شود نه اینکه بعد از اعتراض و اعتصاب و درگیری وارد شود. این یک اصل اقتصادی، انسانی و اسلامی است که اگر فردی کار می‌کند، باید حقوق بگیرد. اینکه کارگر کار کند و حقوق نگیرد به هیچ‌وجه قابل‌پذیرش نیست. اگر دولت کارخانه را مجبور به حفظ نیروی انسانی کرده است باید بخشی از هزینه را هم برعهده بگیرد ولو از بودجه عمومی باشد. مساله این است که برای این کمک یک روند گذار و انتقالی دیده شود نه یک مساله پایدار و ثابت. حقوق کارگر باید پرداخت بشود. وقتی پلاکارد «ما گرسنه‌ایم» دست کارگر می‌بینیم مشخص است که مساله جدی است. من موافق هستم که اینجا دولت باید هزینه کند و حقوق کارگری را که به اجبار دولت در کارخانه کار می‌کند، بپردازد. از این گریزی نیست. نمی‌توان هزینه‌اش را به ضعیف‌ترین قشر که کارگرها باشند، تحمیل کرد. من در جریان هستم که دولت در فرآیند خصوصی‌سازی برخی کارخانه‌ها، خریدار را مجبور می‌کند که تمام کارگران را نگه دارد. اگر دارد این کار را می‌کند باید خودش بخشی از هزینه‌ها را به عهده بگیرد.

  در قراردادهای خصوصی‌سازی احتمالاً بندی برای حفظ کارگران وجود دارد. ضمن اینکه واگذارکننده روی اهلیت خریدار هم تاکید بسیاری دارد که البته شاخصه‌های آن مشخص نیست.

لازم است دوباره تاکید کنم که در صورت ضرورت حفظ اشتغال، که واقعاً هم ضروری است، باید یک دوره انتقال تعریف شود. این سیاست قابل‌قبولی است که دولت شرایطی را در خصوصی‌سازی در نظر بگیرد که منجر به حفظ و بهره‌وری بالاتر بنگاه واگذارشده شود. اما اینکه تصمیم و روش بهینه چیست، یک مساله روشن و مشخص نیست و در واقع باید در جریان مذاکره و گفت‌وگوهای کارشناسی تعیین شود.

در مورد اهلیت هم که مورد اشاره قرار گرفت باید عنوان کنم که از نظر من شفاف نیست. دولت باید شرکت را با رعایت اصول قانونی و شفافیت واگذار کند، اگر خریدار به قولی اهل این کار نباشد و نتواند کاری از پیش ببرد باید به قوه قضائیه معرفی شود. بسیار مهم است که در فرآیند خصوصی‌سازی شرایط شفاف باشد. به نظرم مساله اهلیت در نهایت به این سمت و سو می‌رود که کار به فرد آشنایی سپرده شود نه به کسی که واقعاً اهلش است. واقعیت این است که من چشمم خیلی آب نمی‌خورد که این مساله اهلیت یا نااهلی تراز و معیار درستی برای سنجیدنش وجود داشته باشد.

  در اقتصادهای آزاد و توسعه‌یافته مساله دستمزد معوق کارگران وجود ندارد؟ چون آنجا قوه قضائیه دخالت می‌کند؟

قوه قضائیه به این معنا دخالت می‌کند که اگر کارگر کار کرد اما سر ماه کارفرما به بهانه نداشتن پول به او دستمزد نداد، کارگر به دادگاه شکایت می‌کند و دادگاه کارفرما را موظف می‌کند هر طور که هست دستمزد کارگر را بدهد. اجازه دهید یک نمونه واقعی مثال بزنم. گاه پیش آمده است که دانشگاه‌های ایالتی به این دلیل که با محاسباتی دیده‌اند نمی‌توانند در ماه آینده پول استادان و کارکنان خود را بپردازند به آنها مرخصی اجباری بدون حقوق داده‌اند. این روش مساله «کار بکن و حقوق نگیر» را حل می‌کند اما مساله رفاهی را حل نمی‌کند. در این روش فرد کمتر حقوق می‌گیرد چون کار نمی‌کند؛ اما اینکه کار کند و حقوق نگیرد غیرقانونی است. در اقتصادهای آزاد هم اعتصاب نیروی کار رخ می‌دهد اما در نهایت راه این است که مذاکره می‌کنند و راه‌حل بینابینی پیدا می‌کنند. کارفرما هم می‌تواند روزهایی به کارگرانش مرخصی اجباری بدون حقوق بدهد. در زمان اعتصاب هم معمولاً دولت به‌ طور مستقیم دخالت نمی‌کند اما زمانی که مساله از حالت صرف اختلاف کارگر و کارفرما خارج شود و شکل از بین رفتن رفاه خانوار را به خود بگیرد، سازمان‌های رفاهی مربوط به دولت وارد می‌شوند.

  نرخ بیکاری در کشور ما دورقمی و نسبتاً بالاست. چه سیاست‌هایی در اقتصاد ما منجر به پیدایش و شکل‌گیری این نرخ بالای بیکاری شده است که سال‌هاست خیال پایین آمدن ندارد؟

بخشی از نرخ بیکاری بالای کنونی مربوط به جهش جمعیتی است که در دهه‌های گذشته داشتیم. ضمن اینکه به دلیل عدم پذیرش نیروی کار جدید در بازار و آموزش نسبتاً ارزان، نیروی کار جوان ورود خود به بازار را به تعویق انداخت. هجوم نیروی کار جدید به بازار باعث می‌شود که به طور مداوم بخشی که بیرون از بازار مانده و فرصت شغلی گیر نیاورده‌اند بیشتر شود. عرضه گسترده نیروی کار باعث می‌شود مدت زمان زیادی طول بکشد تا بتوان این وضعیت را تا حدودی تعدیل کرد.

در بخش تقاضا هم باید دقت کنیم که سیاست‌های اقتصادی ایران هیچ زمانی ناظر به رشد نبوده است. برای افزایش تقاضای نیروی کارتان تنها یک راه وجود دارد و آن سیاست رشد و توسعه اقتصادی است نه سیاست حمایتی. اگر در کشور ما بیکاری مساله بزرگی است به این دلیل است که سیاست‌های اقتصادی ناظر به تولید، سیاست حمایت از مصرف‌کننده است. در حالی که باید سیاست حمایت از تولیدکننده باشد. در اقتصادی مانند ایران یا مصر، ترکیه، عراق، بنگلادش و چین نمی‌توان سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده را بر حمایت از تولیدکننده غلبه داد. نباید سیاست‌هایی در پیش گرفت که به زیان تولید و تولیدکننده باشد. اتفاقاً در اقتصاد ایران عکس این مساله اتفاق می‌افتد. تمام سیاست‌های اقتصاد ایران در حداقل 50 سال گذشته، از اوایل دهه 50 شمسی، سیاست حمایت از مصرف‌کننده بوده است؛ نتیجه اینکه اقتصاد ایران قابلیت رشد پایدار بیش از دو تا سه درصد را نداشته است. اگر در یکی دو سال نرخ رشد بالا رفته، بعد حتماً پایین آمده و منفی شده است.

رشد اقتصادی پایین منجر به تضعیف تقاضای نیروی کار شده است. از نظر من بیکاری فقط یکی از علائم سیاست‌های اقتصادی اشتباه ماست. ما مشکل بزرگ‌تر از بیکاری هم داریم که به آن به کرات اشاره شده است؛ اینکه افراد کار می‌کنند اما از نظر رفاهی فقیر هستند. به این وضعیت under employment یا incomplete employment می‌گویند. این وضعیت در آمار بیکاری ما ظاهر نمی‌شود و خودش را در آمار رفاهی نشان می‌دهد. در یک پاسخ کلی به سوال شما باید بگوییم لازم است سیاست‌های اقتصادی از سمت حمایت مصرف‌کننده به سمت حمایت تولیدکننده برود. حمایت تولیدکننده با حمایت مصرف‌کننده تفاوت دارد، نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت که هزینه‌های مختلفی از تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و کارگر را بپردازد اما کالای تولیدی‌اش را به قیمتی که دولت می‌گوید، بفروشد. این سیاست حمایت از تولیدکننده نیست. نمی‌توان هر دقیقه سر راه تولیدکننده و صادرکننده سنگ انداخت، اما منتظر نرخ بیکاری پایین و رفاه بالا بود. سیاست ارزی کنونی دولت یا سیاست دولت در قیمت‌گذاری بنزین، به وضوح حمایت از مصرف‌کننده است. تولیدکننده در اقتصاد ایران به اشکال مختلف ضرر می‌کند. نمی‌توان با این سیاست‌ها انتظار ایجاد اشتغال میلیونی داشت.

Advertisements

عسل نخوردنِ مفتخرانۀ جناب وزیر

وزیر سابق تعاون، کار، و رفاه اجتماعی در مراسم تودیعش گفت: «خدایا تو شاهد باش هرچه بلد بودم انجام دادم، اشتباه هم کردم اما هرچه دستم می‌آمد انجام دادم و یک انگشت به خروارها عسل ثروت اینجا نزدم.»

هر چند روزنامۀ دنیای اقتصاد آن بخشی از سخنان او را برجسته کرده است که از مخالفت او با بازار آزاد خبر می‌دهد، ولی به نظر من اشارۀ او به «خروارها عسل ثروت» مهم‌ترین بخش سخنان او است. این سخن نشان می‌دهد که تاراج منابع عمومی آنقدر رایج است که وقتی وزیری می‌خواهد از خودش تعریف کند می‌گوید که من این کار را نکردم.

انگشت نزدن به خروارها ثروت فقط در سیستمی می تواند مایۀ افتخار باشد که همگان دستشان تا مرفق در خروارها عسل ثروت باشد. آنکه انگشت می‌زند دزد است و دزد نبودن فقط در سیستمی که همه دزدی می‌کنند می تواند معنای مثبت داشته باشد. اقرار به فساد سیستماتیک از این روشن‌تر نمی‌شود. برای اینکه معنای این سخن روشن‌تر شود، به معادل آن در بقیۀ مشاغل فکر کنید. مثلاً فرض کنید معلم بگوید «به هیچ دانش آموزی با گرفتن پول نمره ندادم» یا رستوران‌دار بگوید «در هیچ کبابی گوشت خر را با گوشت گاو قاطی نکردم».

آن بخشی که روزنامۀ دنیای اقتصاد برجسته کرده بود که وزیر سابق می‌گوید سیاستهای نئولیبرالی جواب نمی‌دهد و باید از دید نهادگرایی مسئله را بررسی کرد هم به نظر من درست است، با یک تفاوت: آنچه باید با دیدی نهادگرایانه بررسی کنیم سیاست معطوف به اقشار کم‌درآمد نیست، انواع این سیاست‌ها دهه‌ها است که طراحی و اجرا شده است و قوت و ضعف روش‌های مختلف هم مطالعه شده است. (و محض اطلاع وزیری که مهمترین وظیفه اش طراحی سیستم رفاهی بود و این کار را نکرد، بانی و باعث یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین سیستم‌های رفاهی، یعنی مالیات منفی، میلتون فریدمن بود، چهرۀ شاخص نئولیبرالیسم.)

آنچه باید بررسی کنیم نوع نظام تصمیم‌گیری است که چنین وزیری تولید می‌کند. وگرنه مخالفت این وزیر با بازار آزاد بی سابقه نبود. مگر همین وزیر نبود که به همراه سه وزیر دیگر بانک‌ها را مجبور کردند میلیاردها تومان پول را به مردم وام بدهد تا بروند ماشین بخرند و خودروسازهای ورشکستۀ ایران را سرِ پا نگاه دارند. اینجا است که بحث نئولیبرال و نهادگرایی معنای خود را از دست می‌دهد و تنها چیزی که می‌ماند انحصاری است که رانت تولید می‌کند و رانتی است که تقسیم می‌شود. و البته رانت‌خواری را باید از دید نهادگرایی مطالعه کرد.

سؤال مهم از دید نهادگرایی این است که چطور می‌شود که فردی با سوابقی که هیچ ربطی به اقتصاد ندارد در صدر وزارتخانه‌ای قرار می گیرد که صددرصد اقتصادی است؟ بعد از این همه ناکارآمدیِ ناشی از برگزیدن افراد ناوارد به مدیریت امور، چرا هنوز در حال تکرار آن هستیم؟ چه سیستم انتخابی وجود دارد که باعث می شود فردی مانند ربیعی در مصدر امور قرار بگیرد و با اعلام اینکه «کسی بخواهد تئوری اقتصاد آزاد را در این شرایط اجرایی کند بدون شک می‌خواهد نظام را به خطر بیندازد» امکان هر نوع اظهار نظری را از بین ببرد؟ نظریۀ اقتصاد کلاسیک این را توضیح نمی‌دهد.

نظریۀ اقتصاد کلاسیک می‌گوید که اگر فرد «الف» در ادارۀ امور از فرد «ب» بهتر باشد، باید انتظار داشت در بلند مدت فرد «الف» در مصدر امور باشد، نه فرد «ب» چرا که باعث کارآمدی می شود و همگان از جمله فرد «ب» از افزایش کارآمدی متنفع می شوند. نهادگرایان مشاهده کردند که این نوع پیش‌بینی‌ها در مورد بسیاری از سیستم‌ها از جمله سیستم رفاهی ایران صدق نمی‌کند. در نتیجه، ریشۀ مشکلات را باید در نهادهایی جستجو کرد که افراد را در مقام‌هایی که ربطی به توانایی‌شان ندارد، نگاه می‌دارد و باعث و بانی ناکارآمدی‌های گسترده می‌شود.

 

 

 

خاورمیانه و جنگ جهانی اول

این روزها رهبران برخی از کشورهای دنیا در فرانسه گرد آمده اند تا در مراسم صدمین سال پایان جنگ جهانی اول شرکت کنند. جنگ اول جهانی اولین شوک بزرگ به دنیا بود که مغرور از پیشرفتهای علمی قرن نوزدهم ناگهان با جنگ و ویرانی در حدی که تا آن وقت قابل تصور نبود، مواجه شد. اما آنچه در غرب مثال بارز جنگ و ویرانی است، جنگ جهانی دوم است نه جنگ اول.

برای خاورمیانه، داستان متفاوت است. جنگ جهانی اول آغاز تاریخ دوران معاصر برای خاورمیانه است. قبل از جنگ، تمامی خاورمیانه و شمال آفریقا، بجز ایران، حداقل به شکل ظاهری، تحت حاکمیت امپراطوری عثمانی بود، که سال‌ها و دهه‌ها بود که در مسیر زوال قرار گرفته بود. وضعیت امپراطوری ترکیبی بود از بی‌تدبیری حاکمانی که نتوانستند مقتضیات دنیای جدید را درک کنند و خود را با آن سازگار کنند، و فعالیت‌های مخرب انگلیس و فرانسه که حضوری گسترده در تمام خاورمیانه داشتند و عملاً امور نظامی و سیاسی بسیاری از مناطق شمال آفریقا را کنترل می‌کردند. در چنین شرایطی بود که عثمانی‌ها به آلمان پیوستند و وارد جنگی شدند که نابودی امپراطوری‌شان و فلاکت خاورمیانه را به همراه داشت.

عثمانی شکست خورد و از هم پاشید. بین یک چهارم تا یک سوم جمعیت تحت پوشش امپراطوری عثمانی کشته شدند. تلفات غیر نظامیان به دلیل قحطی و بیماریهای واگیر از تلفات نظامیان بیشتر بود. حتی ایران هم که مستقیماً درگیر جنگ نبود، در حدود یک چهارم جمعیتش را به دلیل قحطی و بیماری از دست داد. روایت‌های مبهوت‌کننده ای از عمق فاجعه‌ای که مردم با آن روبرو بودند به طور پراکنده در برخی منابع وجود دارد و بی‌بی‌سی فارسی نوشته‌های کوتاهی در این زمینه منتشر کرده‌است.

در نهایت عثمانی تبدیل به تعداد زیادی کشور شد با مرزهایی که بدون توجه به ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی ترسیم شدند، و با درگیریهای درونی که آتش زیر خاکستر شد برای برخاستن در هر زمانی که فرصتی پیدا کند. دهه‌ها طول کشید تا این کشورها بتوانند تا حدی بر هرج و مرج ناشی از وقوع جنگ و فرو پاشی عثمانی غلبه کنند. در اوج هرج و مرج، حاکمانی در قالب قهرمانان ملی ظاهر شدند و امنیت و ثبات را با سرکوب سرکشان ارائه کردند، و اقتصادی که تقریباً از بین رفته بود را با اتکا به نیروی قهریه و انحصارات دولت به راه انداختند.

همین قهرمانان ملی و نسل بعد از آنها، بعداً تبدیل شدند به دیکتاتورهایی که اقتصاد و سیاست و اجتماع را سرکوب کردند و بلای جان مردمی شدند که آنها را نجات دهنده می پنداشتند. همین شد که داستان خاورمیانه شده است دوره‌های کوتاه آرامش نسبی با سایۀ پایدار هرج و مرج و درگیری و فلاکت.

همه چیز از جنگ اول شروع شد.

سه ویدیویی که در زیر می بینید، مستندی است در بارۀ جنگ اول از دید اعراب، که گوشه‌ای آنچه در منابع غربیان به آن کمتر پرداخته شده است را نشان می‌دهد.

 

 

اقتصاد کتاب نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنند اقتصاد کتاب است.

حضرت آقای رئیس جمهور فرمودند:

«یک وقتی چند اقتصاددان بودند که سر قیمت ارز همیشه با ما چانه می‌زدند؛ مثلا ارز ۳۸۰۰ تومان بود می‌گفتند اگر این بشود ۴۲۰۰ تومان تمام ایران، گلستان می‌شود. می‌گفتند اگر ارز بشود، ۴۲۰۰ تومان صادرات ما ۲ برابر می‌شود. رئیس‌جمهور گفت: به هر حال ما برای آنها احترام قائلیم، خب اقتصاددان بودند. برای شما هم در وزارت اقتصاد احترام قائلیم. آنچه ایشان می‌گفتند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق می‌شود و ارز بازار دوم، اگر محقق می‌شد الان دنیا گلستان می‌شد. اما نباید فقط یک بعد داستان را ببینیم. اقتصاد دانش بسیار پیچیده‌ای است. اقتصاد کتاب نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنند، اقتصاد کتاب است. فرمول‌هایی که در کتاب خواندند، رفتند امتحان دادند و نمره گرفتند، می‌شوند اقتصاددان؛ نه اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد.»

ظاهراً اشارۀ ایشان به ارز 3800 تومانی و 4200 تومانی به این «شایعه» برمی‌گردد که وقتی قیمت ارز در بازار 6000 تومان بوده، ایشان شخصاً معتقد بودند باید نرخ ارز ثابت باشد و قیمت آن هم 3800 تومان باشد، در حالی که بقیه معتقد بودند که این کار غیرممکن است، و در نهایت ایشان در مقابل اقتصاددانان کوتاه آمده و رضا داده که 4200 باشد.

البته همه عمیقاً ممنون ایشان هستیم که با وجود اینکه اقتصاددانان فقط یک بعد داستان را می‌بینند و هنوز درگیر فرمول کتابها هستند، باز هم مشمول احترام ایشان می‌باشند، ولی جسارتاً خدمت عالی ایشان معروض است که اگر ایشان سعی نمی‌کردند چرخ را دوباره اختراع کنند، و به فرمولهایی که بقیه عمل کردند و نتیجه گرفتند بسنده می‌فرمودند، یعنی اگر دلار 4200 تومانی را به اقتصاد ایران تحمیل نمی‌فرمودند، و یا وقتی بنا شد بازار دومی باشد، قیمت دلخواه دولت را به آن زورچپان نمی‌فرمودند، بازار ارز ما هم «گلستان» می‌شد، درست مثل بازار ارز یکی از دویست و اندی کشور دیگر دنیا.

صادرات ریالی و بُز خری بانک مرکزی

یارو «گاوش» را برد بازار بفروشد. یکی آمد جلو که این «بُز» را چند می فروشی؟ گفت این که بز نیست، گاو است. دومی آمد جلو که این بز را چند می فروشی؟ و سومی و چهارمی و …. آخرش یارو شک کرد که نکند این واقعاً بز است! گاوش را فروخت به قیمت بز.

«چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که صادرات ریالی یعنی خروج سرمایه و با آن دسته از صادر‌کنندگانی که ارز وارد کشور نمی‌کنند و در واقع در خروج سرمایه از کشور نقش دارند، باید برخورد قضایی کرد. او پیش‌ از این نیز گفته بود میزان این صادرات به اصطلاح ریالی ۱۱ میلیارد دلار است که از کشور خارج می‌شود و دست بانک مرکزی را نمی‌گیرد.» به نقل از دنیای اقتصاد.

سخت می شود باور کرد در این زمانه رئیس کل بانک مرکزی یک کشور چنین حرفی زده باشد.

یکی کالایی را تولید کرده و برده در کشور دیگری فروخته، دیگری که در این خرید و فروش نه ته پیاز است و نه سر پیاز، می‌گوید چرا دلاری نفروختی و دلارش را به قیمت بُز خر ندادی به من!

انگار مسئله فقط این است که «چه چیزی دست بانک مرکزی را می گیرد» نه اینکه کالایی تولید شود و فروخته شود و بازار تازه‌ای برای محصولات پیدا شود. گردنه گیری در روز روشن از این واضح تر؟ بعد می‌گویند چرا اقتصاد ایران همیشه لنگ می‌زند.

طرف گفته «این چه نفعی برای کشور دارد که تولید‌کننده‌ای با استفاده از همه امکانات دولتی و با ارز رانتی و انرژی ارزان محصولی را تولید و به صورت ریالی صادر کند؟»

البته نفعش برای این بانک مرکزی نیست. ولی یکی محصولی تولید کرده و در بازاری که قبلاً به دلیل سیاست ارزی اشتباهِ دولت وجود نداشته، فروخته و سود کرده است. اگر هم پولش را پنهان می‌کند برای این است که دولت ایستاده‌ سرِ گردنه و می‌خواهد بچاپدشان، به بهانۀ امکانات دولتی و یارانه. این استدلال یعنی توجیه یک سیاست اشتباه با سیاست اشتباه دیگر. کجای اقتصاد می‌گوید این یارانه را بدهی و بعد به بهانۀ آن دست بکنی در جیب مردم. تازه شاکی هم هست که چرا مردم سرمایه از کشور خارج می‌کنند.

واقعاً بحث صادرات ریالی و دلاری نوبر است، حتی با معیارهای بانک مرکزی ایران. یک گوگل بکن ببین روسای بانک مرکزی دنیا در مورد چه چیزهایی حرف می‌زنند.

 

نهادگرایی

گفت‌و‌گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد نهادگرایی. متن را در سایت مجله بخوانید.

نکته‌ای که در گفت‌و‌گو اشاره کردم و دوست دارم در اینجا تاکید کنم این است که مطالعات نهادها از هیجان‌انگیزترین مطالعات است. سالها‌است که من آنها را دنبال می‌کنم و همیشه از خواندنشان لذت برده‌ام. معتقدم می‌توان از ادبیات موجود نهادگرایان استفاده‌های زیادی برد. همچنین به دلیل حضور قوی انواع نهادهای غیر‌رسمی مانند رسوم و سنتها از یک سو و تغییرات بسیار سریعی که ناشی از ارتباط با غرب است، کارهای زیادی می‌توان در مورد نهادها در ایران کرد.

لازمۀ کارِ خوب البته این است که به دانشی که تولید شده است مجهز شویم، زبان آن را بیاموزیم، و دقیق و شفاف کار کنیم، وگرنه می‌شویم مثل زعمایِ قومِ نهادگرا در ایران که هیچ جوری نمی‌شود فهمید چه می گویند.

در آغاز گفت‌وگو و برای درک بهتر از تفاوت‌های واقعی و ادعایی بین اقتصاد نهادگرایی و نئوکلاسیک، یا لیبرال یا هر آنچه غیرنهادگراست، توضیح مختصری بدهید که اصولاً اقتصاد نهادگرایی چه مفهومی است و چگونه شکل گرفته است؟

من صحبت را با این گزاره آغاز می‌کنم که در علم اقتصاد، مطلقاً اقتصاددان نهادگرا یا اقتصاددان نئوکلاسیک نداریم. اگر اقتصاددانی قصد کند که یک حوزه مشخص را مورد مطالعه قرار دهد آنگاه انتخاب می‌کند که از ابزار اقتصاد نئوکلاسیک یا اقتصاد نهادگرا یا هر شاخه دیگری از علم اقتصاد بهره ببرد. برای مثال اقتصاددانی مانند «داگلاس نورث» زمانی که در نظر دارد بازار بنزین آمریکا را مطالعه کند، از ابزار اقتصاد نئوکلاسیک استفاده می‌کند؛ اگر بخواهد مساله جرم و جنایت در میان نوجوانان را مطالعه کند، ابزارش اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد رفتاری است؛ اگر در نظر دارد به مقایسه اقتصاد کلان آمریکا و اروپا بپردازد، ابزارش نظریه‌های کینزی یا نئوکینزی یا نظریه‌های نوین اقتصاد کلان است. پس داستان این است که بسته به حوزه مورد مطالعه، ابزار هم متفاوت می‌شود. زمانی که داگلاس نورث نگارش اولین کتابش را آغاز کرد، برای تبیین رویدادها در دهه‌های 50 و 60 میلادی از نظریه نئوکلاسیک استفاده کرد. علت آن هم روشن بود، چون سوال اصلی در اقتصاد در اواخر سده نوزده میلادی، این بود که فرد با چه انتخاب‌هایی مواجه است و چگونه انتخاب می‌کند. اقتصاد نئوکلاسیک می‌گوید فرد با انتخاب‌هایش به دنبال حداکثرسازی مطلوبیت، در عین وجود محدودیت‌هاست. نورث برای پیشبرد مطالعه‌اش، محدودیت‌ها را ثابت می‌گیرد و بعد قیمت‌ها را از رفتار فرد استنتاج می‌کند که به آن واقعیت اجتماعی (Social Fact) می‌گویند. به این معنا که در زمان انتخاب فرد بین خریدن سیب و پرتقال، قیمت این دو ثابت در نظر گرفته می‌شود و فرد انتخاب می‌کند. در نهایت برآیند رفتار فرد و دیگران آن قیمت را به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی شکل می‌دهد. این روش نئوکلاسیک برای مطالعه رفتار افراد است که در آن یکسری مولفه‌ها ثابت در نظر گرفته شده است. داگلاس نورث در ادامه مطالعات و تحقیقاتش در سال‌ها و دهه‌های بعد به این نتیجه رسید که اقتصاد نئوکلاسیک مولفه‌هایی را ثابت می‌گیرد که در ابعاد سده ثابت نیستند. در نتیجه ثابت نبودن همین مولفه‌ها را به این علم افزود. چراکه او قصد داشت در طولانی‌مدت بررسی‌هایش را انجام دهد و در نتیجه «نهادها» را وارد معادلات اقتصادی‌اش کرد تا بتواند روندهای اقتصادی بلندمدت در حد قرن را توضیح دهد. نورث بعد از حدود 30 سال کار مطالعاتی، در حالی که مقالات و کارهای تجربی زیادی در مورد نظریه اقتصادی کلان انجام داده بود و حتی مسیرش «نظریه نئوکلاسیک نهاد» (Neoclassic Theory of Institution) بود، کمی از نظریه نئوکلاسیک تغییر جهت داد. او بعد از سال‌ها کار مطالعاتی متوجه شد که احتمالاً نظریه نئوکلاسیک برای مطالعه یک بازه بسیار درازمدت در حد چند قرن، کار نمی‌کند. یعنی اگر باز هم بازه مطالعه چند سال و چند دهه باشد، نظریه نئوکلاسیک جواب می‌دهد. داگلاس نورث بر اساس فرضیه‌های نظریه نئوکلاسیک مبنی بر اینکه فرد، با فرض ثابت بودن برخی مولفه‌ها، انتخاب‌هایی می‌کند که سود و مطلوبیتش حداکثر و وضعش بهتر شود، این مساله را مطرح می‌کند که پس چرا با این فرضیه‌ها در بلندمدت وضع همه جوامع بهتر نمی‌شود؟ در حالی که باید انتظار داشت همه جوامع بتوانند بر موانع رشد اقتصادی غلبه کنند و به یک شرایط خوب برسند؛ اما مشاهده می‌کنیم که در درازمدت نه‌تنها به آن شرایط مناسب اقتصادی نمی‌رسند، بلکه دچار مساله ماندگاری (Persistence) می‌شوند. مانند همین روندی که در ایران اتفاق می‌افتد و مدام اشتباهاتی را تکرار می‌کنیم. نورث تلاش کرد تا این وضعیت را توضیح دهد و به نهادهایی در جامعه رسید که از آنها با عنوان «قواعد بازی» یا institution یاد کرد. قواعد بازی به باورها، رسوم و فرهنگی که فرد دارد و همچنین میزان شناختی که می‌تواند از محیط کسب کند وابسته است. او بخش عمده‌ای از کتاب درک فرآیند تغییر نهادی (2005) را به فرآیند شناخت فرد از محیط پیرامونی اختصاص داد و توضیح می‌دهد چگونه این شناخت، نهادهایی را شکل می‌دهد که انتخاب‌های فرد را محدود می‌کند. این نهادها با کوچک‌تر کردن دایره به فرد کمک می‌کنند که انتخاب کند. این داستان شکل‌گیری نهادها در اقتصاد و نقش داگلاس نورث است. در حالی که داگلاس نورث، نهاد را به مثابه یک قاعده معرفی می‌کند، شاخه دیگری هم در مسیری نزدیک پیش می‌رود که چهره شاخص آن دارون عجم‌اوغلوست که با نگرش نظریه بازی به نهادها نگاه می‌کند. نهایت اینکه در بلندمدت برای مطالعه عملکرد اقتصاد ناچار هستیم یکسری از محدودیت‌هایی را که روی نظریه نئوکلاسیک قرار داده‌ایم، تغییر دهیم تا بتوانیم روند بلندمدت را مطالعه کنیم. به نظر من مطالعه با ابزار اقتصاد نهادگرایی در ایران زمینه کار گسترده‌ای دارد چون سنت‌ها، باورها و فرهنگ ما محدودیت‌های زیادی دارد که می‌توان کارهای درخشانی در این زمینه انجام داد.

آیا صرفاً این قید زمان یعنی بازه مورد مطالعه است که به ما نشان می‌دهد باید از نظریه اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان ابزار استفاده کنیم یا اقتصاد نهادگرا؟

خیر، با این گزاره چندان موافق نیستم. این‌طور نیست که اگر بازه زمانی مطالعه مثلاً 30 سال بود الزاماً باید از ابزار نئوکلاسیک استفاده کرد. تعریفی که از مساله دارید تعیین می‌کند که ابزار شما چه باشد. مثلاً اگر مساله مورد مطالعه حق مالکیت در ایران باشد به این معناست که یک سابقه طولانی از ساختار حاکمیت قاجار و پهلوی تا دوران بعد از انقلاب را در نظر گرفتید و در حال مطالعه نهادی هستید که قرون متمادی سابقه دارد و وجود داشته و نقض شده است. یا اگر به موضوعاتی می‌پردازد که به قول آقای جان والیس، اقتصاددان همکار داگلاس نورث، نورم‌های اجتماعی (Social Norm) است باید آن را از نهادها جدا کرد چون ساختار اعمال یک رسم با ساختار اعمال قواعدی که در نهاد تعریف می‌شود متفاوت است. برای مثال رسمی مانند ازدواج که تا 50 سال پیش یک ساختار داشت و از 50 سال پیش به ویژه با استقلال مالی زن‌ها به سرعت متحول شده است. ساختار خانواده به‌عنوان یک نهادی که بسیاری از رفتارهای ما را تعیین می‌کند به شدت و با سرعت زیاد در حال تغییر است و اگر فردی بخواهد نهاد خانواده را مطالعه کند باید بازه‌ای معادل همین دو سه دهه اخیر در نظر بگیرد چون سرعت تحولات بسیار بالاست. بسته به مسائلی که انتخاب می‌شود، ابزار هم متفاوت است. مثلاً تعیین قیمت بنزین یک مساله نئوکلاسیک است و اینکه گفته شود نهاد ایران‌خودرو کالای بد و پرمصرف تولید می‌کند و تا این نهاد درست نشود، نمی‌توان راجع به قیمت بنزین صحبت کرد مطلقاً اشتباه است. این مساله به روشنی در حوزه اقتصاد نئوکلاسیک است و هر ابزار دیگری که برایش استفاده شود، اشتباه بزرگی صورت گرفته است. اگر هم قرار است مثلاً درباره مساله توزیع قدرت و تعامل نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی که منجر به کارکرد بد اقتصاد می‌شود، مطالعه‌ای صورت بگیرد باید به سراغ مدل‌های عجم‌اوغلو رفت که بسیار شسته رفته به این مسائل نهادی پرداخته و می‌گوید احتمالاً بهترین ابزار برای این مطالعات نظریه بازی است. اما برای قیمت گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی باید سراغ ابزار دیگری رفت.

آیا آنچه اقتصاددانان طیف نهادگرا در ایران از اقتصاد نهادگرایی ارائه می‌دهند با آنچه در بطن علم و اصول آن وجود دارد، متفاوت است؟ این نقد که نهادگرایان وطنی از علم نهادگرایی در اقتصاد دور هستند و قواعد خودشان را دارند درست است؟

سوال جالبی است. طیفی که در ایران خود را اقتصاددانان نهادگرا می‌نامند یا معتقدند شاخه جدیدی از علم اقتصاد ایجاد کرده‌اند که پیش از این نبوده است در این صورت باید شاخص‌های عینی علمی و جهانی داشته باشد و قابل عرضه و سنجش باشد. مثلاً ممکن است در ایران بیماری جدیدی یافت شود که با شاخص‌های علم پزشکی این بیماری شناسایی و اعلام می‌شود. اگر درمانی هم برای آن یافت شود به همین ترتیب به زبان علم بیان می‌شود و می‌توان راه درمان را در نشریات تخصصی و معتبر علمی منتشر کرد. اگر مساله به این صورت باشد نهادگرایان ایرانی هم باید بتوانند نشان دهند که می‌توانند با ابزارهای علمی مسائل موجود را حل کنند. من ندیده‌ام که تاکنون مقالاتی علمی در نشریات معتبر از این گروه چاپ شده باشد. در نتیجه احتمالاً این ژست گرفتن‌ها بیشتر به داستان کسی شبیه است که نقش مار می‌کشید. دقت کنید که زبان علم، زبان شفافیت است؛ زبانی است که می‌توان با آن با استفاده از داده‌ها نظریه داد، رد کرد، اثبات کرد و… زبان علم روشن است. مساله این نیست که چه موضوعی را مطرح می‌کنید، مساله این است که با چه زبانی و چه ابزاری مطرح می‌کنید. به عنوان کسی که 25 سال است در حوزه اقتصاد در ایران و آمریکا درس خوانده و درس داده و نوشته‌ام می‌توانم تا حدودی سره و ناسره را تشخیص بدهم. شاید نتوانم مقالات درخشان تولید کنم، اما می‌توانم مقالات درخشان را بخوانم و بفهمم. مقالات مهم اقتصاد نهادگرایی با مدل‌های ساده و پیچیده، با نتایج نظری یا تجربی، مقالات داگلاس نورث و بقیه چهره‌های شاخصی که با این ابزار مقاله نوشته‌اند را می‌توانم بخوانم و درک کنم، می‌توانم این ادعا را داشته باشم. اما شخصاً با زبانی که این طیف استفاده می‌کنند هیچ‌گونه احساس آشنایی نمی‌کنم. نتیجه این نیست که احتمال بدهم اینها مسائلی مطرح می‌کنند که آنقدر سطح بالایی دارد که شاید نسل‌های بعد بفهمند، احتمال بیشتر این است که دارند حرف غیرعلمی و بی‌پایه می‌زنند، به زبان روز دنیا آشنا نیستند و تصورات خودشان را در قالبی مطرح می‌کنند که تنها خودشان و دوروبری‌هایشان بفهمند. اگر واقعاً مطلبی برای عرضه دارند باید در جامعه علمی جهانی عرضه و مقالات‌شان را در نشریات معتبر چاپ کنند که ما هم بخوانیم و استفاده کنیم.

یکی از مسائل مهم و مورد اختلاف اقتصاددانان طیف نهادگرا با غیرنهادگرایان، مساله اصلاح قیمتی بوده است. معمولاً طیف نهادگرا با ادبیاتی بسط و توسعه عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مقابله با مساله‌ای به عنوان «شوک‌درمانی» با اصلاح و تعدیل قیمت‌ها به شدت مخالفت کرده‌اند. چرا این طیف چنین رویکردی دارند و همیشه دم از آماده نبودن شرایط یا مهیا نبودن نهادها می‌زنند؟

اجازه دهید یک مثال کلاسیک بزنم؛ یکی از کارهای جالب داگلاس نورث مربوط به تجربه شیوع طاعون در قرن 14 در اروپاست. طاعون سبب می‌شود افراد بسیار زیادی بمیرند و نیروی کار کم شود. در نتیجه قیمت نیروی کار افزایش پیدا کند. اما عکس‌العمل به افزایش قیمت نیروی کار در مناطق مختلف اروپا متفاوت است. در غرب اروپا گروه کارگر مزدبگیر ایجاد می‌شود و در شرق اروپا نوع خاصی از برده‌داری ایجاد می‌شود. مقاله نورث با ابزار نئوکلاسیک شروع می‌شود و مساله عرضه و تقاضا و تغییر قیمت را توضیح می‌دهد. یعنی مساله قیمت، عرضه و تقاضا که جزو اصول نئوکلاسیک است در تحلیل‌های نهادی همچنان در مرکز مطالعه قرار می‌گیرد. علت این است که عکس‌العمل آدم‌ها در طرف تقاضا و در طرف عرضه به قیمت تقریباً مشخص و روشن است. قانون عرضه و تقاضا جزو قوانین اقتصاد است. اگر اقتصاددان نخواهد این مساله را بپذیرد و با آن کار کند همان نقش مار کشیدن است. در ایران دولت همواره قیمت‌ها را کنترل می‌کند و روشن است که راه‌حل نهایی مشکل، قیمت بازار است. اگر مواردی از انحصار وجود دارد برای انحصار هم راه‌حل موجود است. هیچ‌کس معتقد نیست که قیمت انحصاری یک کالا، قیمت بهینه اجتماعی است؛ اما برایش راه‌حل وجود دارد که آن راه‌حل الزاماً سرکوب و پایین نگه داشتن قیمت نیست. راه‌حل نهایی این است که قیمت هرچه ممکن است به بازار نزدیک‌تر باشد چون در نهایت قیمت مصرف و عرضه را تعیین می‌کند، قیمت میزان استفاده از کالا را تعیین می‌کند و مهم‌ترین سیگنال میزان کمیابی منابع است. اگر قیمت مغشوش شود، اگر اجازه داده نشود که اطلاعات از میزان کمیابی و میزان ارزش‌گذاری فرد بر کالا به درستی داده شود، اقتصاد دچار مشکل می‌شود. قیمت کالا در طرف عرضه، میزان کمیابی کالا را منعکس می‌کند و در طرف تقاضا، ارزش‌گذاری فرد بر کالا را تعیین می‌کند. با اختلال قیمت، علامت‌دهی به هر دو طرف مغشوش می‌شود. در نتیجه علامت‌دهی کمبود منابع به مصرف‌کننده نمی‌رسد و منابع به وفور استفاده می‌شود. همچنین ارزش کالا پایین جلوه می‌کند. قیمت‌گذاری کل اقتصاد را دچار اختلال می‌کند. متوسل شدن به دستاویزی به عنوان شوک‌درمانی برای مخالفت با اصلاح قیمت از دید من تنها یک بازی است. هیچ اقتصاددان غیرنهادگرایی «شوک» را به این معنایی که نهادگرایان مدنظر دارند، توصیه نمی‌کند. حتی اقتصاددانان غیرنهادگرا با تمام علاقه‌ای که به بازار دارند، در مواردی که مستقیم به معاش مردم ارتباط پیدا می‌کند، پرهیز می‌کنند از اینکه مستقیم به قیمت بازار بروند. اینکه اقتصاددانان در تمام این سال‌ها اعلام می‌کردند که قیمت ارز باید اصلاح شود اتفاقاً به خاطر این بود که از بروز شوک‌ها جلوگیری شود. اصرار بر تعدیل قیمت بنزین یا ارز به خاطر علاقه به شوک‌درمانی نیست برای جلوگیری از شوک به اقتصاد است. راهی جز نزدیک شدن به قیمت بازار نیست، حال در مورد کالایی مانند ارز می‌توان سریع حرکت کرد، در بنزین سریع و در نان کُند. آخر داستان نئوکلاسیک یا اقتصاد بازار افزایش رفاه مردم به‌خصوص رفاه اقشار پایین‌تر است که نمی‌توانند شوک ناگهانی را تاب بیاورند. این مساله را همه اقتصاددانان اعم از نهادگرا و غیرنهادگرا می‌پذیرند. شبکه تامین اجتماعی (Social Safety Net) بخشی از تئوری توسعه اقتصادی است.

معمولاً اقتصاددانان نهادگرا در ایران در مخالفت با اصلاح قیمتی توصیه به اصلاح ساختارها و نهادها می‌کنند. بنا بر مشاهدات محدود، کمتر راهکار عملی و کاربردی علمی به طور مشخص و شفاف ارائه می‌کنند و در قالب توصیه و پیشنهاد به مردم سخن می‌گویند.

خوب است در مواجهه با آنان این سوال را مطرح کنید که پیش از افزایش قیمت انرژی در دهه 80 اصلاً حرفی در مورد پنجره‌های کوچک دوجداره شنیده بودند؟ یا شده تا قبل از افزایش قیمت بنزین خودروشان را بابت مصرف زیاد به تعمیرگاه ببرند؟ یا اینکه ماشین پرمصرف خود را بفروشند و ماشین کم‌مصرف بخرند؟ هیچ کدام از آنها و حتی خود ما تا قبل از تعدیل قیمت‌ها چنین کاری را نکرده‌ایم. ما عادت کردیم که در زمستان با گرم شدن خانه، پنجره را باز کنیم. چندی قبل دکتر غنی‌نژاد در سرمقاله‌شان در مورد نامه‌های اقتصاددانان نهادگرا به نکات مهمی اشاره کردند. از جمله اینکه نویسندگان نامه‌ها به درستی به بعضی از معضلات اشاره می‌کنند؛ در اینکه اقتصاد ما رانتی است تردیدی وجود ندارد، در اینکه سازمان‌های خارج از دولت اموری را پیش می‌برند که به زیان اقتصاد است، شکی نیست؛ همان‌طور که بسیاری از چپ‌ها و سوسیالیست‌ها مسائل درستی را مطرح می‌کردند. اینکه کودکان نباید کار کنند یا کارگران باید در رفاه باشند، حرف درستی است. آنها دلسوزتر از بقیه اقتصاددانان نیستند اما راه‌حل‌هایی می‌دهند که کارگشا نیست. نمی‌توان با توصیه «لامپ اضافی خاموش» در کل اقتصاد مصرف برق را کنترل کرد. این توصیه‌ها اگر شانس بیاوریم کار را بدتر نکند، قطعاً بهتر نمی‌کند. به‌ طور مشخص نامه دوم نهادگراها می‌گوید کمیته‌ای از افراد صالح تشکیل شود که ارز را تقسیم کنند. تقریباً چهار دهه است که همین کار انجام می‌شود؛ افراد اصلحی بودند که غذایشان نان خشک بود اما این سیستم نتیجه‌اش جز توزیع فقر و اتلاف منابع نبود. این مثلاً راه‌حلی که از طرف آنها ارائه می‌شود در بهترین حالت بی‌فایده است؛ اگر بر مشکل اضافه نکند. من در وبلاگ شخصی‌ام بندهای نامه این اقتصاددانان را در کنار بندهای چندگانه مانیفست مارکسیسم گذاشته‌ام؛ عین هم است. اینکه دکتر غنی‌نژاد می‌گوید این گروه چپ هستند که لباس نهادگرایی پوشیده‌اند، کاملاً درست است چون راه‌حل‌هایی که ارائه می‌کنند به مراتب وضع را بدتر می‌کند. علت آن هم روشن است، مشکل را می‌بینند اما در تحلیل مشکل دچار مشکل هستند؛ نمی‌توانند درست تحلیل کنند که ریشه مشکل چیست. مردمی را که برای خرید ارز به بازار می‌آیند یک مشت سودجو می‌بینند و راهکارشان جمع کردن و بگیر و ببند و اعدام است.

توهم جدید: «کالایی شدن»

اصطلاح «کالایی شدن» شده است مد این روزهای فضلایی که حرفشان ته کشیده و موضوی دیگری برای فروختن ندارند. چند موضوع را بردارید، مثل آموزش، کار، مسکن، بهداشت، و عبارت «حقِ بنیادیِ بشر» را به آن بچسبانید و مقالۀ بلند و بالایی در مصیبتِ کالایی شدنِ آن بنویسید و بفرستید برای ضفحۀ ناظران بی-بی-سی فارسی (قبلاً روزنامۀ شرق هم در این وادی بود).

نمونه‌اش این نوشته در مورد کالایی شدنِ آموزش. خنده‌دارترین بخش آن بخش آخرش است که «به اثراتِ کالایی شدن آموزش» می پردازد. این تکه را بخوانید: «از طرفی وزارت آموزش و پروش ایران به شدت با کمبود بودجه برای تامین نیازهای مالی دانش‌آموزان مواجه است اما دولت به جای پرداخت بودجه بیشتر، مدارس را تشویق به دریافت هزینه از والدین می‌کند.» انگار پرداختِ بودجۀ بیشتر راه حلی شگفت انگیز است که به ذهنِ هیچ کسِ دیگری به جز این بابا نرسیده است. اگر می‌شد سیاستمداران خودمان قبل از فرمایش شما این کار را کرده بودند که خرج کردن از پول ملت و محبوبیت کسب کردن کارِ هر روزۀ تمامی سیاستمداران است و هر جا شده، به هر قیمتی هم که شده این کار را کرده‌اند.

بنشین دو دو تا چهار تا بکن ببین در این مملکت که هزار تا سوراخ دارد و یک پول نفت که آن هم آمد و نیامد دارد، اگر همین مدارس و دانشگاههای پولی نمی‌بود، با بودجۀ دولت نمی‌شد حتی کلاس درسی داشت که حالا روی استاندارد بودن و نبودنش بحث شود. شانس آوردیم یکی پیدا شد بگوید این آموزش مجانی و بهداشت مجانی و سایر چیزهای مجانی برای شعار دادن خوب است، ولی وقتی پای اجرا به میان می آید به درد جرز دیوار هم نمی‌خورد. اگر به حرف شما گوش داده بودند الان همین کلاسهای نیمه استاندارد و همین دانشگاههای کم کیفیت را هم نداشتیم. ما بودیم و چند دانشگاه دولتی که آن هم نصیب پسرخاله‌ها می‌شد.

طرف به اسم روزنامه نگار دری‌وریِ محض می‌نویسد و به بالاترین قیمت می‌فروشد بعد هم دم از آموزش مجانی و بهداشت مجانی و مسکن مجانی و غیره می زند. توهم و بی سوادی حد و اندازه ندارد.