یک قانون، یک لایحه، یک برنامه

لایحۀ یارانه ها با تغییراتی در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آنرا تصویب و تبدیل به قانون کرد. مهمترین این تغییرات ایجاد سازمانی دولتی در قالب شرکتهای دولتی [حاشیه: معنیش را ما نمی دانیم. آنهایی که می دانند به ما و سایرین بفرمایند] است که درآمدها و هزینه های این قانون را کسب و خرج خواهد کرد. دیوان محاسبات بر این دخل و خرج نظارت خواهد داشت. این امر تا حدی شبهۀ ایجاد شده در مورد خلاف قانون اساسی بودن لایحۀ پیشنهادی را رفع می کند.

طبق این قانون قرار است یارانه ها حذف شوند و درآمد آن به طور مستقیم به اقشاری از مردم داده شود. به نظر من بخش اول تا حدی اجرا خواهد شد و قیمتها تا حدی به قیمتهای بازار نزدیک خواهند شد. هرچند تا مادامی که تعدیلات دیگر، بخصوص درمقررات ناظر بر تجارت و نیز بازار ارز، انجام نشود، نمی توان از قیمتهای بازار صحبت کرد. البته به نظر من با توجه به حجم یارانۀ پرداختی، بویژه بر روی سوخت، همین کاهش یارانه ها هم قدم بزرگی محسوب می شود.

بنا به تجربۀ برنامه های اقتصادی در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه، به نظرم بخش دوم، یعنی پرداخت نقدی یارانه ها، تا چند سال به طور ناقص اجرا و بعد رها خواهد شد. در این چند سال مقادیری پول به برخی خانوارها داده خواهد شد و بسیاری دیگر بی نصیب خواهند ماند. دلیل این امر این است که مهمترین سؤالی که همواره در برابر توزیع نقدی یارانه ها وجود داشت، یعنی نحوۀ شناسایی افراد و خانوارها و تفکیک آنها بر حسب درآمد، بی پاسخ مانده است [حاشیه: پرسشنامه های توزیع شده هم بیشتر به شوخی می ماند]. احتمالاً گروههایی که می توانند صدای خود را به حاکمیت برسانند، مانند کارمندان دولت، روشهایی را پیدا خواهند کرد که بوسیلۀ آنها جبران کاهش قدرت خرید را بکنند. کارگران بخش خصوصی و روستاییان، مانند همیشه، بازندگان اصلی خواهند بود.

لایحۀ بودجه، با وجود اینکه مدتها از مهلت آن گذشته، هنوز به مجلس تقدیم نشده است. در عوض برنامۀ پنجم به مجلس رفته است. مجلس، به درستی، برنامه را در دستور کار قرار نداده است تا لایحۀ بودجه را دریافت کند. اینکه این سه گانۀ اقتصادی چه تعاملی با هم دارند سوال مهمی است که حتی توجه کسی را هم جلب نکرده است. [حاشیه: البته بجز مسعود نیلی که بعد از مدتها سکوت وقتی این آش درهم را دیده، عاقلانه ترین راه را پیشنهاد کرده است: برنامۀ چهارم یک سال تمدید شود و لایحۀ بودجه بدون توجه به قانون یارانه ها، که زمان شروع آن از ابتدای برنامۀ پنجم خواهد بود، تصویب و اجرا شود. تا سال بعد هم خدا بزرگ است!]