تعیین حداقل دستمزد

در ایران، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، قانون حداقل دستمزد وجود دارد. دولت رقمی را، که طبعاً بالا تر از مقدار تعادلی آن در بازار کار (یعنی رقمی که در صورت عدم تعیین حداقل دستمزد پرداخت می شود) است، به عنوان حداقل دستمزد قانونی اعلام می کند. دستمزد پرداختی قانوناً نباید کمتر از این مقدار باشد. در بیشتر کشورهای صنعتی که این قانون اعمال می شود، حداقل دستمزد رقم پایینی است به طوری که حقوق اکثر کارکنان بیشتر از آن است. افرادی که بیش از همه از این قانون متاثر می شوند کارکنان موقت (ساعتی) هستند. فروشگاههایی مانند مک دونالد در ساعات شلوغ روز از تعداد زیادی کارکنان موقت، معمولاٍ نوجوانان، استفاده می کند و به آنها حقوقی در حدود حداقل دستمزد می دهد. (حداقل دستمزد ایالتی در اکثر ایالتها در حدود 7 دلار در ساعت است)

تعیین حداقل دستمزد برای حمایت از کارکنان، بخصوص شاغلان مشاغل کم درآمد، است. من مطالعه ای را ندیده ام که در مورد اثر رفاهی حداقل دستمزد صحبت کند. می توان تصور کرد که اگر قانون حداقل دستمزد اجرا شود، وضع رفاهی فرد بهتر می شود. ولی این قانون می تواند کل بازار کار، بخصوص نرخ بیکاری، را متاثر کند. اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه به اثر حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری متمرکز شده اند.

تئوریهای اقتصادی می گویند که تعیین و اعمال حداقل دستمزد باعث کاهش انگیزۀ کارفرمایان در استخدام می شود و بیکاری را افزایش می دهد. مطالعات تجربی متعددی که در بارۀ بازار کار در کشورهای صنعتی انجام شده، نتایج یکسانی نداشته اند. برخی از آنها نشان داده اند که تعیین حداقل دستمزد باعث افزایش بیکاری شده است و برخی دیگر نشان داده اند که این اثر چندان قابل توجه یا قابل اثبات نبوده است.

با رشد تورم در سالهای اخیر در ایران، برخی از گروههای کارگری و صنفی و سیاسی تلاش در افزایش حداقل دستمزد داشته اند. این تلاشها از منظر تلاش برای افزایش رفاه کارکنان قابل درک است. ولی اصرار بر افزایش زیاد آن و فاصله گرفتن آن از نرخ تعادلی به نفع کل اقتصاد نیست. مهمترین دلیل این است که هر مقدار که فاصلۀ حداقل دستمزد با نرخ تعادلی بیشتر شود، انگیزۀ فرار کارفرمایان از آن بیشتر می شود. کارفرمایانی هم که مجبور به رعایت آن شوند با کاهش انگیزۀ استخدام مواجه خواهند بود که با توجه به وضعیت بیکاری در ایران به نفع اقتصاد نیست. در نهایت بازندۀ این قانون علاوه بر بیکاران، کارکنان مشاغلی هستند که اجرای قانون در آنها مشکل است.

اگر یک صنف یا گروه کارگری برای افزایش حقوق خود وارد چانه زنی با کارفرما شود، نتیجه هر چه باشد از نظر اقتصادی می تواند موجه باشد. اما اگر قانون گذار، که نمایندۀ کلیۀ افراد جامعه، شامل کارکنان واحدهای بزرگ و کوچک، کارگران مشاغل غیر متمرکز، و نیز بیکاران است، گمان کند که با افزایش حداقل دستمزد رفاه کل جامعه را افزایش می دهد، مرتکب اشتباه شده است. در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که اعمال قانون حداقل دستمزد در بسیاری از بخشها بسیار مشکل است،  افزایش زیاد حداقل دستمزد در بهترین حالت بی اثر است.

در شکل زیر مقایسه ای کرده ام بین نرخ افزایش دستمزد کارگران سادۀ ساختمانی و نرخ افزایش حداقل دستمزد. آمار را از گزارشهای سالانۀ بانک مرکزی در آورده ام. خط آبی نرخ رشد حداقل دستمزد را نشان می دهد. خط قرمز نرخ رشد دستمزد کارگران سادۀ ساختمانی را نشان می دهد. این گروه از کارکنان احتمالاً کمترین میزان حقوق را دارند. به نظر نمی رسد که افزایش حداقل دستمزد اثر مثبتی روی دستمزد این گروه داشته باشد. در حالیکه میزان فعالیتهای ساختمانی (نمودار میله ای، که بیانگر تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده است) اثری کاملاً مثبت روی دستمزد دارد. در سالهایی که این فعالیتها افزایش داشته است دستمزد کارگران ساختمانی با افزایش زیادی روبرو بوده است. این افزایش مستقل از افزایش حداقل دستمزد بوده است.

آنچه می تواند رفاه کارکنان را افزایش دهد اصرار بر افزایش حداقل دستمزد نیست، بلکه افزایش فعالیتها و رشد اقتصادی است. افزایش حداقل دستمزد اگر هم اثر مثبتی داشته باشد، فقط برای گروههای خاصی از کارکنان است. مابقی کارکنان یا، در بهترین حالت، از اثرات مثبت آن بی بهره خواهند بود، و یا از آن آسیب خواهند دید.

Advertisements

4 Responses to تعیین حداقل دستمزد

  1. مرادي says:

    با سلام
    حالا كه بحث حداقل حقوق مطرح شد جا دارد كه يكي از مشكلات حقوق بگيران مختلف كه تبعيض در دريافت ماليات مي باشد نيز مطرح گردد ، به اين اميد كه مسئولين محترم راهكاري براي آن استخراج نمايند .
    موضوع : يكسان سازي ماليات مشاغل غير دولتي مشابه مشاغل دولتي در حقوقهاي مساوي
    همانطور كه در جرايد منتشر گرديده بود ، درصد ماليات { كاركنان وزارتخانه ها و موسسات ، شركت ها و ساير دستگاه هاي دولتي قانون مديريت خدمات كشوري ، قضات ، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي } در تمام حقوقها حداكثر 10 درصد مي باشد در حاليكه در صد مالياتي مشمولين قانون كار و كارگران زحمتشكش و همچنين شركت ها و موسسات خصوصي ، نهادهاي عمومي غيردولتي و … ) از 10 درصد تا 35 در صد مي باشد ، بعنوان مثال اگر كارمند دولت ، حدودا دو ميليون تومان حقوق دريافت نمايد ، اين كارمند تقريبا ، يكصدو پنجاه و هشت هزار تومان ماليات مي پردازد در حاليكه كارگري با اين دريافتي ( دو ميليون تومان ) ، مي بايستي سيصدو بيست هزار تومان ماليات بپردازد !!! در هيچ كجاي دنيا چنين سيستمي وجود ندارد كه دو حقوق بگير ، در حقوقهاي مساوي ، مالياتي متفاوت بپردازند . خصوصا دريافت ماليات بيشتر از قشر زحمتكش كارگر . چرا بايد ميزان ماليات دريافتي ، در حقوقهاي مساوي ، از حقوق بگيران با يكديگر تفاوت داشته باشند ؟ آيا اين خلاف اجراي عدالت نيست ؟ در اين شرايط سخت زندگي و مشكلات عديدهاي كه وجود دارد ، اختلاف فاحش دريافت ماليات اينچنيني بين حقوق بگيران جامعه يعني توسعه بي عدالتي در جامعه .
    در اين راستا اميدوارم كساني كه اين مطلب را مي خوانند و تاثير گذار در تصميم گيريها هستند بتوانند در جهت اصلاح اين مشكل اصلي كارگران زحمتكش قدمي مثبت بردارند تا كارگران عزيز و زحمتكش كشور ( بعبارتي غير دولتي ها ) نيز مشابه مشاغل دولتي ماليات بپردازند تا اولا عدالت در كليه سطوح جامعه اجرا گردد و ثانيا توان زندگي كارگران نيز ارتقاء يابد .

    • حسین عباسی says:

      جناب مرادی
      ممنون از اطلاعات. قطعاً نرخ مالیات مختلف برای دو نفر با درآمدهای یکسان خلاف عدالت و نیز خلاف تمام اصول اقتصادی است. در این صورت اولین اثر آن این خواهد بود که افراد انگیزۀ فعالیت سالم را از دست خواهند داد.
      اگر آماری در مورد نرخ مالیات بر درآمد وجود دارد ممنون می شوم که به من هم خبر بدهید.

  2. این صحبت که «وجود حداقل دستمزد در شرایط رونق اقتصادی» تاثیری شاید منفی بر رفاه کارگران داشته باشد ولی در شرایط رکود کارگران باید چکار کنند ؟

  3. حسین عباسی says:

    مهدی
    درست منظورت رو نفهمیدم. در هر حال اگر حداقل دستمزد بالا باشد به ضرر کارگران است به این معنی که انگیزۀ استخدام را کم خواهد کرد. یا کارفرمایان هزینه هایی را برای فرار از آن خواهند پرداخت و این هزینه ها به کارگران منتقل خواهند شد.
    اما در مورد رکود و رونق. رکود اقتصادی یعنی کاهش تولید ثروت. یعنی لاجرم وضع بعضی بد می شود. نه اینکه من توصیه کنم یا دوست داشته باشم که این اتفاق بیفتد. این معنی رکود است. در رکود برخی از صنایع و فعالیتهای اقتصادی ورشکست می شوند، چکها برگشت می خورد و کارگران بیکار می شوند.
    اگر بخواهیم با بالا بردن حداقل دستمزد با آن برخورد کنیم وضع را بدتر می کنیم نه بهتر.
    در نهایت افرادی که وضعشان خیلی بد می شود باید از حمایتهای رفاهی دولت و سازمانهای غیر دولتی استفاده کنند. اگر راهی غیر از این به نظرت می رسد ممنون می شوم به من هم بگویی.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: