توقیف قضایی برای مفاسد اجتماعی

در تاکسی نشسته بودم. در کنارم مردی میانسال نشسته بود با کیفی پر از مدارک در دست. خسته بود و ساکت مدارکش را نگاه می کرد. به حرف آمد.

«ماشین پرایدم را فروختم. به هنگام انتقال سند گفته شد که سند ماشین شما به دلیل «مفاسد اجتماعی» «توقیف قضایی» است. برای رفع توقیف باید به فلان اداره مراجعه کنید. پنجشنبه ای بود و در آستانۀ تعطیلات نیمۀ خرداد. دوشنبه، روز بعد از تعطیلات، به ادارۀ مربوطه رفتم و پی گیر قضیه شدم. مدارکشان را نگاه کردند و گفتند اشتباه شده. ماشین شما نبوده. نامه ای دادند برای رفع توقیف قضایی. پرسیدم این مفاسد اجتماعی که باعث توقیف قضایی می شود اصولاً چه جور چیزی است؟ گفتند مثلاً «صدای بلند ضبط صوت»، «حضور زن بد حجاب در ماشین»، «شیشه های دودی ماشین» و … . »

شاکی بود. می گفت خانواده ام به من مشکوک شده اند که من مرتکب چه جور «مفاسد»ی شده ام که سند ماشینم توقیف قضایی شده است. می گفت سه روز جهنمی را گذرانده ام. همچنین می گفت باید می دیدی قیافۀ افرادی که در ادارۀ مربوطه نشسته بودند و منتظر تعیین تکلیف بودند مثلاً برای اینکه شیشه های ماشینی که به طور قانونی خریده اند دودی بوده است یا زنشان «بد حجاب» در ماشینشان نشسته بوده یا صدای ضبط ماشینشان از حد خاصی، که نمی دانستند چقدر است، بیشتر بوده است. حال افرادی مثل من که به سادگی بر اثر «اشتباه» پایشان به آنجا باز شده بود را خودت حدس بزن.

وارد تعریف موارد فوق به عنوان جرم و نیز مناسب بودن مجازات موجود برای پیشگیری از آنها نمی شوم که به نظرم مشکلش واضح است.

در قضیۀ جرم و مجازات دو نوع خطا وجود دارد. خطای نوع اول محکوم کردن فردی بیگناه به جرم  ناکرده است و نوع دوم خطای محکوم نکردن فرد مجرم. این دو خطا همزمان نمی توانند صفر شوند چرا که کسی مجرم و غیر مجرم را نمی شناسد. فقط می توان با اتکا به شواهد احتمال داد که فردی مجرم است یا نه. سیستم قضایی مطلوب سیستمی است که این دو نوع خطا را به حداقل برساند.

در میان این دو نوع خطا، خطای نوع اول مهمتر است و پرهیز از آن ضروری تر. برای همین است که در همۀ جوامع فرض بر بیگناه بودن است و فقط در صورتی که دلایلی بسیار قوی موجود باشد می توان این فرض را کنار گذاشت (در کشورهای دارای رویۀ قضایی برای اثبات یک ادعا در دعوای غیر جنایی مثلاً دعوا بر سر مالکیت یک زمین کافی است دلایل شما بطور نسبی قویتر از دلایل طرف مقابل باشد (a preponderance of the evidence) درحالیکه برای اثبات جرم باید دلایلی ورای تردیدهای معقول (beyond any reasonable doubt ) وجود داشته باشد که شرطی به مراتب سخت تر است). حداقل کاری که در صورت وقوع این نوع خطا باید انجام شود نوعی اعادۀ حیثیت است و باز خواست از فرد یا سازمانی که مرتکب خطا شده است و نیز نوعی جبران خسارت.

این مورد و موارد مشابه ممکن است کوچک به نظر برسند ولی همین موارد کوچکند که زندگی افراد عادی را دلپذیر یا مثل جهنم می کنند.

Advertisements

10 Responses to توقیف قضایی برای مفاسد اجتماعی

  1. آرش says:

    حالا جالب اینه که شواهد این نوع پرونده‌ها معمولا بر اساس مشاهده‌ی یک مامور پلیس استوار است و نه هیچ چیز دیگر. در حالی که شواهد باید آن قدر روشن باشند که قاضی که هرگز شاهد ارتکاب جرم نبوده است، قانع شود.
    مثلا در بلاد کفر، اگر پلیسی بخواهد شخصی را به علت سرعت غیرمجاز جریمه کند، علاوه بر عکس ها و اوراقی که دستگاه لیزرش بیرون می‌دهد، باید گواهی صحت و تنظیم دستگاهش را نیز به قاضی ارائه دهد. وگر نه هرگز نمی تواند کسی را جریمه کند.

    • ناشناس says:

      چند روز پیش همسرم در حال رانندگی در خیابان بوده که تنرافیک می شود و او ترمز می کند در حالیکه سرعت لو 60 در بزرگراه بوده پرایدی پشت سر او ترمز می گیرد و بعد سبقت می گیرد و با برخورد با ماشین ما و تهدید از سوی راننده رود می شود یک هفته بعد خودروی ما توقیف می شود و اون اقا که یک افسر پلیس امنیت اخلاقی بوده از ما شکایت کرده و به شوهرم تهمت مصرف الکل را زده است و همچنین ادعا می کند وقتی ترمز کرده سر مادرش به شیشه خورده و همسر من فحاشی کرده در حالیکه خدا می داند تمام این موارد دروغ محض است این مطلب را گذاشتم و خواهش می کنم شما سانسور نکنید تا ببینید برخی از افراد چگونه ار مقام خود سو استفاده می کنند من از این اقا به دادگاه عدل الهی شکایت می کنم چون هم مالی و هم روحی به ما ضربه ای زده که جبران ان به راحتی ممکن نیست

      • حسین says:

        ناشناس
        نه من سانسورچی ام، نه نوشتۀ شما چیزی دارد که بخواهم سانسورش کنم، و نه این وبلاگ جای خیلی مهمی است. متاسفم که چنین اتفاقی برای شما افتاده است. این شاید کمی از آلام شما بکاهد که بدانید هر کدام از ما در شرایطی مشابه بوده ایم و می دانیم چقدر «مستاصل» بودن به ناحق دردناک است. فقط آنهایی که به قدرت وصلند می توانند از حق خودشان به تمامی دفاع کنند و حق دیگران را زیر پا بگذارند. من و شما جزو همین مردمان کوچه و خیابانیم و درگیر این مسائل.

  2. بازتاب: توقیف قضایی برای مفاسد اجتماعی « آدرس جدید امید20 www.mor.forofer.in

  3. بازتاب: گزاره‌ها » لینک‌های هفته (۴2)

  4. رامین says:

    چیزی که من دیدم اینه که تو نگرش مسلط در کشور ما، دقیقا عکس این حاکمه. یعنی مهم‌تر جلوگیری از جرمه یا مجازات مجرمه، ولو به قیمت مجازات عده‌ای بی‌گناه. انگار یک نوعی ترس یا اهمیت خاص برای این قضیه هست که من نمی‌دونم از کجا ریشه می‌گیره. اولین سوال تو هر تغییر و اصلاحی در کشور ما با این جواب روبرو می‌شه که اگر جرم یا اشتباهی انجام شد چطور؟ ریشه‌اش کجاست، معلوم نیست.

  5. زارعیان says:

    مشکل ما برمیگرده به عدم آشنایی جامعه(اعم از مجریان قانون و مردم) به قوانین و مقررات. پلیس باید بداند خط قرمز کجاست و همانجا اقدام کند منتها طبق قانون اگر اشتباهی کرد باید از مردم اعاده حیثیت شود و ضرروارده هم جبران شود. مردم هم باید رفتارهای هنجار شکن جامعه را بشناسند و یا حداقل آشنایی اجمالی با اعمال مجرمانه داشته باشند.فرهنگ آشنایی با قوانین باید بین مردم جا بیفتد. ما در همه ی زمینه ها اطلاعات میگیریم الا در خصوص قوانین کشورمان بالاخره در کشور اسلامی زندگی می کنیم و قوانین ما هم از دین ما گرفته شده و باید برخی از مسایل را رعایت کنیم حداقل ظاهر قضیه را …

    • حسین says:

      جناب زارعیان
      من مسئلۀ فرهنگ را وا می گذارم به متخصصان امور. از دید اجرای کارآمد قانون به قضیه نگاه می کنم. اعمال قانون، مستقل از اسلامی یا غیر اسلامی، نیازمند الزاماتی است که بدون آنها قانون اعمال نمی شود. این الزامات لیست بلند بالایی را شکل می دهند. مثلاً اگر درجۀ اشتباه در اعمال قانون بالا باشد امکان اعمال هر قانونی منتفی است. قاونگذار باید سیاست روشنی در قبال اشتباهات خودش داشته باشد. نمی توانی با یک ببخشید ساده همه چیز را تمام کنی. اشتباه کننده باید مجازات شود. [چنین چیزی در برخی احکام هم وجود دارد. اگر اشتباه نکرده باشم اگر من به کسی تهمت زنا بزنم و اثبات شود اوست که شلاق می خورد. ولی اگر من نتوانم آن را اثبات کنم این منم که باید شلاق بخورم]

  6. فرهاد says:

    24 ساعت پیش در پی خبر مرگ خواهر زاده رفته بودم شمال در موقع برگشت به همراه فرزند کوچکم در اتوبان رودهن به سمت تهران،ماموران راهنمایی تحت عنوان گشت ویژه اتومبیلم را متوقف کرده مدارکم را خواستند همه مدارک کامل و بی عیب و نقض بود، کارت ماشین را استعلام کردند،گفتند 160 هزار تومن خلافی داری و شاکی هم داری،و دستور توقیف اتومبیل صادر شد.
    در حالی که بیش از هشت سال است که تنها راننده ی اتومبیلم هستم،و هیچ خلافی در آن صورت نگرفته، اصرار و توضیح هیچ فایده ای نداشت، عزا و ناراحتی از دست دادن عزیز از یک طرف ،فرزند کوچک و خسته ای که به همراه داشتم از طرف دیگر …ماشین به پارکینگ رودهن منتقل شد.
    نگفتن دلیل توقیف اتومبیل و نحوه ی برخورد مامورین محترم ناجا بسیار جای بحث و سخن دارد.

    • حسین says:

      متاسفانه با هر کس که حرف بزنی خودش یا یکی از نزدیکانش از این نوع تجربه ها دارد. هر وقت هم کسی ایراد می گیرد می گویند همه جا اشتباه وجود دارد.آنچه نمی گویند این است که کسی که اشتباه می کند باید تاوانش را بدهد و جریمه شود نه دیگری.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: